ب- هرچند سیاست گذاران اقتصادی از کاهش اشتغال ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات در تجارت بیم دارند ؛ اما مطالعات اقتصادی ثابت کرده‌اندکه اگرچه تصور کاهش حجم اشتغال در کوتاه مدت غیرواقعی نیست ؛ ولی در بلند مدت قطعا تجارت الکترونیکی علاوه برافزایش سطح اشتغال وتغییر ترکیب اشغال ،موجب افزایش بهره‌وری وبازدهی می شود .
به‌طورکلی با ورود فناوری اطلاعات وارتباطات به فرآیندهای تولیدوتجارت ،تقاضا برای نیروی کار با مهارت پایین [۸۵] به شدت کاهش وبرای نیروی کار با مهارت بالا [۸۶] به شدت افزایش می یابد و ازآنجا که این گونه مشاغل عموما پردرآمد هستند . ازجذابیت ومزیت نیز برخوردارند .با توجه به پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید درکشور؛ به یقین یکی از ابزارهای موثر برای رشده بهره‌وری ،استفاده از فناوری‌های نوین تجارت با عنوان تجارت الکترونیکی است .
ازطرف دیگر ایجاد وگسترش تجارت الکترونیکی از طریق حذف محدودیت های بازار،امکان افزایش تولید ومصرف را فراهم ساخته وبا افزایش تولید، اشتغال نیز افزایش می یابد .
ج- به کارگیری تجارت الکترونیکی ،اقتصاد را به سوی جهت یابی بین‌المللی سوق داده وباعث گسترش بازارها وکاهش موانع تجارت آزاد بین‌المللی می شود . به این ترتیب با گسترش بازارها ،امکان افزایش تولید وصرفه درمقیاس تولید فراهم شده و بستر استفاده مطلوب وبهینه ازمنابع و کاهش هزینه‌های تولید ایجاد می شود . جهت گیری بین‌المللی اقتصاد ،تولید کنندگان را درفضای رقابت بین‌المللی قرارداده وآن‌ها را به افزایش کار آیی ،بهبود کیفیت تولید وتوجه به مزیت نسبی ومزیت رقابتی وا می دارد واین خود به تخصیص بهینه منابع منجر می شود .
البته درباره تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و تجارت بررشد اقتصادی وبهره‌وری، اتفاق نظر وجود ندارد . برای مثال هرچند کوردن [۸۷]رشد بهره‌وری امریکا را به صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات نسبت می دهد ؛نوردهاوس[۸۸]معتقد است که رشد و بهره‌وری در این کشور فقط ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات نبوده است .ازطرف دیگر جالاوا و پوژلا[۸۹] نشان می دهند که به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات برعملکرد اقتصادی امریکا در دهه ۱۹۹۰ تأثیر مثبت داشته است.
د- یکی از ملزومات انجام تجارت الکترونیکی ،نقل و انتقال الکترونیکی وجوه یا به عبارتی بانکداری الکترونیکی [۹۰] است .استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات دربانکداری ونقل و انتقال الکترونیکی وجوه و بهره مندی از کارت های اعتباری [۹۱] و کارت های بدهی [۹۲] بر شاخص های اقتصادی ازجمله عرضه وتقاضای پول،مصرف، تورم و کار آیی اقتصادی تأثیر می گذارد (باتوجه به اینکه کارت های بانکی ،برخی از وظایف پول را دراقتصاد انجام می دهند و وسیله ای برای اعطای وام واعتبار هستند )
ه-به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در تجارت واقتصاد ،موجب تخصیص مجدد سرمایه های انسانی می گردد. یعنی با آزادسازی سرمایه های فیزیکی وانسانی ازیک بخش،امکان به کارگیری آن‌ها را در سایر بخش های اقتصاد وغیراقتصادی فراهم می سازد .برای مثال استفاده ازتجارت الکترونیکی اصلاح سیستم توزیع سنتی کالا وخدمات را به دنبال دارد و علاوه برآزاد ساختن نیروی انسانی شاغل در این بخش . از بلوکه شدن سرمایه های مادی و فیزیکی در مراکز متعدد توزیع جلوگیری می کند و به این ترتیب امکان توزیع مجدد سرمایه های فیزیکی وانسانی ،فراهم می شود .
همچنین با به کارگیری تجارت الکترونیکی ،ارتباط وتعامل بین تولید کنندگان ومصرف کنندگان به شدت افزایش یافته وتولید کنندگان نیازهای مشتریان را درک کرده وبا دریافت بازخورد ازنظرات ایشان در تولید محصول، دقت لازم رامعمول می دارند و درنتیجه منابع دراختیار خود را برای تولید محصول به‌طور بهینه تخصیص می دهند .
و- تجارت الکترونیکی وجهت گیری بین‌المللی استراتژی تجارت ،ارتباط،تعامل فکری و تبادل فناوری و اطلاعات را میان فرهنگ ها وملل، فراهم میسازد و به توسعه فرهنگی واجتماعی جوامع کمک می کند .از طرف دیگر در استفاده از تجارب الکترونیکی ،الزامی است که امور درچارچوب مقررات ، ضوابط وقوانین مربوطه درسطح داخلی وبین‌المللی انجام گیرد وعدم رعایت این موارد انجام تجارت الکترونیکی را غیرممکن می سازد و به این ترتیب ،رعایت مقررات وقوانین درامور نهادینه می شود . [۹۳]
۱-۷- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی
درکشورجمهوری اسلامی ایران نیز حرکتها وبرنامه های توسعه تجارت الکترونیکی تقریبا از اولین سال های پس از طرح موضوع درکشورهای پیشرفته موردتوجه قرار گرفت و به محافل علمی وبرنامه های اجرایی وارد شد .موضوع تجارت الکترونیکی در ایران ومراحل توسعه آن را می‌توان گفت به سه دوره تقسیم کرد:
دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی
دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری
دوره سوم :اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی
التبه باکمی دقت دراقدامات صورت گرفته، مشخص می شود که این سه مرحله به‌طور کامل وشفاف ازیکدیگر قابل جداسازی نیست . اما به نوع براساس ماهیت کارهایی که شده است ،می‌توان آن‌ها را درقالب دوره های فوق طبقه بندی کرد درادامه به بررسی این دوره ها می پردازیم .
۱-۷-۱- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی
اهم فعالیت های صورت گرفته درزمینهٔ تجارت الکترونیکی در این دوره عبارتند از :
-راه اندازی مرکزی شماره گذاری [۹۴]کالا وخدمات ایران [۹۵]
راه اندازی نقطه تجاری ایران [۹۶] (نقطه تجاری [۹۷] درمرحله اول صرفا با یک ماهیت اطلاع رسانی و به صورت مقدماتی راه اندازی شد ).
عضویت کمیته ادیفکت [۹۸] ایران در گروه کاری تسهیل رویه‌های تجارت بین‌الملل وعضویت کشور ایران درکمیته ادیفکت ،سیفکت [۹۹] آسیا و همچنین ایفکت [۱۰۰] . عضویت در این کمیته ها و راه اندازی کمیته ادیفکت ایران درقالب گروه های کاری مختلفی که دارد (حقوقی ، آموزشی ،فنی، ….) ،حرکت حقوقی بسیار مهمی است که شاید از لحاظ تجربه گزینی وانتقال مفاهیم ،دروازه خوبی برای ایران بوده است .
برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی مالکیت معنوی وکسب وکار الکترونیکی (فرهنگی ،آموزشی ) و حضور فعال متصدیان تجارت الکترونیکی درکنفرانس ها ، همایش ها ونشست های بین‌المللی تجارت الکترونیکی درجهان.
راه اندازی سیستم سویفت [۱۰۱] درتبادلات بین‌المللی بانک ها ،سوینت یک شبکه بین‌المللی بین بانکی است که بوسیله آن کلیه شعب ارزی داخل وخارج کشور دریک سیستم رایانه‌ای متصل به هم قرار می گیرند وتمام ارتباطات مالی ،پرداخت ها ،انتقال اعتبارات و… را از طریق این سیستم انجام می دهند.
آغاز فعالیت های راه اندازی طرح آسیکودا [۱۰۲] درسازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از گام های آغازین گمرک الکترونیکی ،در این پروژه کلیه گمرکات کشور دریک شبکه رایانه‌ای متصل به هم قرار می گیرند وفرم ها وروش‌های مربوطه اصلاح می شود واگراین پروژه به‌طور کامل راه اندازی شود و سایر بخش ها ازجمله سیستم بانکی کشور به آن بپیوندند، تجار برای ترخیص کالای خود نیازی به مراجعه به گمرکات کشور ندارند بلکه در اغلب موارد از طریق رایانه در دفتر خود ،تمامی مراحل گمرکی ترخیص کالا را انجام می دهند .
چنانچه ملاحظه می شود در این دوره فقط چند اقدام جزئی وپراکنده درزمینهٔ تجارت الکترونیکی صورت گرفت . البته طرح شبکه جامع ،یکی از پروژه هایی است که در برنامه دوم آغاز شد واگرچه ارتباط مستقیمی با تجارت الکترونیکی ندارد ولی می‌تواند بسترساز توسعه آن باشد .
۱-۷-۲- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری
در این دوره با توجه به لزوم تأمین پشتیبانی های ملی واختصاص بودجه های لازم و همچنین به‌منظور برخورداری ازیک دیدگاه وچشم انداز کلان نسبت به حرکت ها وایجاد روابط سیستماتیک بین حرکت هایی که صورت می‌گیرد ؛ سعی شده است برنامه های راهبردی وسیاست های کلی وکلان کشور در توسعه تجارت الکترونیکی تدوین وبرنامه های عملیاتی درقالب آن به اجرا درآید ؛ تا اثر بخشی ونتایج حاصل از فعالیت ها درحدممکن افزایش یابد . ازجمله فعالیت ها واقداماتی که در این دوره در کشور صورت گرفت ، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
توجه به برخی از اجزاء تجارت الکترونیکی ونیازمندی های آن در برنامه سوم توسعه اقتصادی به صورت محدود مانند توسعه بازار سهام الکترونیکی درماده ۹۴؛ این امر نشان می دهد به رغم اینکه برنامه سوم درسال ۱۳۷۹ از تصویب گذشت ولی به مهمترین پدیده در عرصه اقتصاد که درسال ۱۳۷۵ انعقاد کامل یافته بود (تجارت الکترونیکی ) ،توجه لازم مبذول نشد .
باتوجه به لحاظ نشدن برنامه های توسعه تجارت الکترونیکی دربرنامه سوم توسعه ،سیاستنامه تجارت الکترونیکی به‌منظور برخورداری از یک دید راهبردی در این حوزه طراحی ودرسال ۱۳۸۱ به تصویب دولت رسید که می‌توان از آن به‌عنوان یک سند مکمل برنامه سوم نیز نام برد . توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان هدف اصلی این سیاستنامه واصول پنجگانه آن شامل زیرساخت های اساسی مورد نیاز ،آموزش و آگاه سازی ، پشتیبانی فعالیت های مرتبط با توسعه تجارت الکترونیکی دربخش خصوصی،حذف فعالیت های تبعیض آمیز وپشتیبانی از طرح های توسعه کاربردی اینترنت ؛ از عمده اصول این سیاستنامه است که درقالب سیاست های اجرایی این برنامه دربدنه اجرایی کشور در حال پیگیری است وطرح جامع امکان سنجی تجارت الکترونیکی ایران ،طرح پیشگام تجارت الکترونیکی ،توسعه واصلاح ساختار مرکز نقطه تجاری ایران وطرح جامعه اطلاع رسانی بازرگانی ایران ؛ از مهمترین محورهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در این حوزه است که دراقدامات عملیاتی دولت به آن پرداخته شده است .
بحث دیگر اختصاص سهمی از بودجه عمومی دولت به این امر درقانون بودجه سال ۱۳۸۱ است .
بودجه اختصاص یافته به حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات به‌طور عام و تجارت الکترونیکی به‌طور خاص،نشان ازپشتیبانی راهبردی از فعالیت هایی است که در این حوزه صورت می‌گیرد .بودجه اختصاص یافته به این حوزه در تبصره ۱۳ این قانون به‌طور خاص موردتوجه قرار کرفت .
چارچوب راهبردی بعدی که به‌عنوان یکی از مهمترین اسناد راهبردی توسعه کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات موضوع بحث قرار می‌گیرد ،طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا ) است .
۱-۷-۳- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی
پس از تدوین برنامه های راهبردی وسیاست های مرتبط با تجارت الکترونیکی در سطح کلان ،دوره سوم تجارت الکترونیکی آغاز شد . در این دوره ،کلیه اقدامات عملیاتی در این رابطه درقالب برنامه های راهبردی وسیاست های دوره دوم ساماندهی شده و به اجرا درآمد . در این مرحله علاوه بر اجرای برنامه های عملیاتی ،تصویب وتدوین چشم انداز آتی نیز درقالب برنامه چهارم توسعه وچشم انداز بلندمدت (۲۰ساله ) موردتوجه قرار گرفته است از جمله این برنامه های عملیاتی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت :
تصویب قانون تجارت الکترونیکی درمجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۸۲، این قانون که پیش نویس اولیه آن توسط وزارت بازرگانی تهیه شده بود ،پس از ارائه طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وطی مراحل مختلف به تصویب نهایی رسد ودر بهمن ماه ۱۳۸۲ برای اجرا ابلاغ گردید. برای اجرایی کردن این قانون ،تا به جال آیین نامه های مواد ۳۲،۳۸،۴۲ و ۴۸ به تصویب نهایی هیأت وزیران رسیده وآیین نامه مواد ۵۶ و ۵۷ هنوز در دست تهیه می‌باشد . اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی نیز درحال بررسی است .مرکز مذکور عهده دار امور سیاست گذاری وهدایت فعالیت های توسعه تجارت الکترونیکی وکلیه امور اجرایی مرتبط با این امر در کشور است .ازجمله اهدافی که این مرکز در راستای آن تشکیل شده عبارتند از :مطالعه ،طراحی ،پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در ایران ، ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت ؛ آگاه سازی عمومی و فرهنگ سازی تجارت الکترونیکی در کشور و …
تلاش در راستای ایجاد مرکز منطقه ای توسعه تجارت الکترونیکی ،این مرکز که قرار است با پشتیبانی طرح کلمبو[۱۰۳] راه اندازی شود ،عهده دار توسعه وترویج تجارت الکترونیکی در بین کشورهای عضوطرح کلبو خواهد بود .
اجرای پروژه های تجارت الکترونیکی موضوع سیاستنامه تجارت الکترونیکی ،تا به حال طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا ) وتدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ، طرح استاندارد سازی شماره گذاری کالا ونقطه تجاری به اتمام رسیده است . در برنامه جامع ، اهداف ،محدودیت ها وامکانات با جزئیات کامل مشخص شده و چگونگی توسعه تجارت الکترونیکی در میان فعالان اقتصادی به خوبی نمایان شده است .پروژه مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی نیز در آستانه بهره‌برداری است .
راه اندازی دوره های دانشگاهی آموزشی تجارت الکترونیکی ومدیریت فناوری اطلاعات در سطوح کارشناسی ارشد ودکتری که درحال حاضر در دانشگاه های مختلف برگزار می شود . دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش های تجارت الکترونیکی در دانشگاه صنعتی شریف با همکاری دانشگاه رویال رودز [۱۰۴] کانادا ؛دوره کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر وعلم وصنعت ؛ دوره کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس به صورت مشترک یا دانشگاه تکنولوژی لولا [۱۰۵] کشور سوئد؛ کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه الزهراء، تربیت مدرس وعلامه طباطبایی و… از جمله این دوره های آموزشی می‌باشد .
برگزاری همایش های مختلف ملی وبین‌المللی تجارت الکترونیکی وکسب و کار الکترونیکی در استان‌های مختلف کشور.
آموزش وآگاه سازی فعالان اقتصادی ؛وزارت بازرگانی با همکاری دانشگاه ها وموسسات آموزشی از قبیل جهاد دانشگاهی ومرکز آموزش بازرگانی استان‌ها ، تلاش می کند در قالب برنامه های مدون اصناف و کسبه را به استفاده از تجارت الکترونیکی تشویق نماید .
اطلاع رسانی در مورد فعالیت های صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی به معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی اعلام ودر قالب گزارش ملی تجارت الکترونیکی جهت استفاده عموم منتشر می شود .
برگزاری نشست های تجارت الکترونیکی ؛ در این نشست ها که با حضور صاحبنظران و سیاست گذاران تشکیل می شود موانع فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در بخش ها وصنایع مختلف بررسی میشود .
اجرای برنامه های تشویقی ؛در این راستا ،از فعالان اقتصادی موفق در حوزه تجارت الکترونیکی تقدیر به عمل می آید و همچنین از طرح های پژوهشی واجرایی پژوهشگران وموسسات مختلف در راستای اهداف مدون حمایت می شود .
برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی- فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛بند ط ماده ۳۳ ، مواد مربوط به بانکداری الکترونیکی (بند ج ماده ۱۰ )،بورس الکترونیکی (بند ب ماده ۱۵) ،ارتقای کار آیی و تسهیل فرآیندصادرات (ماده ۶۷)،توسعه وکارایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد وبازرگانی (ماده ۶۹)؛ شامل قوانین ،مناطق آزاد تجاری وزیرساخت محیط کسب وکار الکترونیکی از مهمترین اشاراتی است که به توسعه کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در این قانون شده است .[۱۰۶]
راه اندازی مرکز دولتی صدورگواهی ریشه در وزارت بازرگانی و همچنین راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی مبانی بازرگانی ،به‌عنوان اولین مرکز صدور گواهی میانی .
تصویب قانون جرائم رایانه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی درتاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ که در آن به مباحثی از جمله جمع آوری ادله الکترونیکی ،استناد پذیری ادله الکترونیکی و… پرداخته شده است .
فرم در حال بارگذاری ...
