اصل بیست و یک‌ام
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی…».
در این اصل برای استیفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی را انجام دهد، که چهار مورد آن صرفاً ناظر به حقوق زن در خانواده یعنی ایفای نقش مادری و همسری اوست و در یک مورد دیگر نیز که اشاره به «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و ایفای حقوق مادی و معنوی» شده است جملات قانون بر خلاف چهار بند دیگر کلی و مبهم بوده و طرق آن مشخص نیست.[۱۲۴]
در این مقدمه این نوید به زنان ایرانی و مسلمان داده شده که «زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود». سپس در قالب کلمات و جملات تزیینی تمامی حقوق زن در واژه «خانواده» خلاصه و تخلیه می‌شود و تعریف حقوق خانواده هم به طور عجیبی به نقش مادری و پرورش بچه منتهی می‌شود. در نتیجه معلوم می‌شود که حقوق زن در منظر تألیف نگارندگان قانون اساسی یعنی: «وظیفه خطیر و پرارج مادری!؟»[۱۲۵] نکته جالب این است که بزرگی و عظمت زن در پرورش انسان‌های وارسته و آگاه و به عبارت قانون اساسی «انسان‌های مکتبی» کار زنان بوده است. به جا و شایسته بود که در تتمه قسمت «زن در قانون اساسی» خارج از اصول، به اصل نفی هرگونه تبعیض از زن ایرانی و اصل مساوات و برابری کامل حقوق زنان و مردان ایرانی حداقل اشاره‌ای می‌شد.( و غذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) زیرا که اصل طلایی مساوات و عدل در مکتب اسلام اساس است و بود و نبود عدل و مساوات و عدالت، بود و نبود اسلام است.[۱۲۶]
اولین جمله قانون اساسی این است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» یعنی: «ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و ترازو را نازل کردیم تا با مردم به عدالت رفتار کنند» و از طرفی نویسندگان قانون اساسی ویژگی بنیادی انقلاب را مکتبی و اسلامی بودن آن دانسته‌اند در نتیجه واضح است که نمی‌بایست قوانین مغایر با اسلام و عدالت و مساوات با قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد وضع شود.[۱۲۷] در قانون اساسی تأکید خاصی بر خانواده و پاسداری از آن شده که نمود این اهمیت را هم در اصل دهم می‌توان مشاهده کرد:
اصل دهم
«از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». بهشتى درباره این اصل این‌گونه توضیح داد:
از آن‌جا که ما در مورد خانواده، در نظام اجتماعىمان به اهمیت خاصى معتقد هستیم و اهمیت خانواده و نقش اجتماعىاش روى همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعى و اقتصادى تأثیر مىگذارد، ما لازم دانستیم که این اصل را در اصول کلى بیاوریم. جامعه اسلامى، جامعهاى است که بر اساس آن نوعى از جهانبینى و بینش اجتماعى است که کانون خانواده چیزى بسیار فراتر از کانون تعلیم نیازهاى جنسى یا اقتصادى یا پاسخ به تعاونىهاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پایهگذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعدیات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگه داشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلاقى که رکنى از ارکان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسیار مهم است. از این جهت به عنوان یک اصل بنیادى از اصول کلى قانون اساسى در اینجا آمده است و تعبیر به پاسدارى از قداست و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى که در پایان این اصل آمده، نشاندهنده این است که دیدى که مکتب ما نسبت به خانواده دارد، تا چه اندازه عمیق و همهجانبه است. [۱۲۸]
نایب رییس مجلس نیز در ادامه توضیح می‌دهد که:
این اصل براى تبیین جایگاه خانواده ارائه شده و در صدد بیان حقوق خانواده یا زنان نیست.
ولی خانم گرجى براى تأمین حقوق زن در خانواده پیشنهاد داد که عبارت ذیل به جاى پیشنویس قبلى ارائه شود:
از آن‌جا که زن در خانواده نقش زیربنایى دارد، باید حقوق مادى و معنوى به خصوص مادران کاملاً مراعات گردد و زندگى مشترک نباید مانع آزادى مشروع و رشد فرهنگى زن گردد و براى پاسدارى از حقوق خانواده باید دادگاه صالحهاى تأسیس شود.[۱۲۹]
بهشتى در مخالفت با این پیشنهاد اشاره می‌کند به اختلاط دو بحث؛
یکى بحث روى اهمیت خانواده و نقش آن در نظام اسلامى و یکى مساله حقوق زن در جامعه و در خانواده؛ یعنى تحت عنوان حقوق زن، در صورتی که در این اصل تاکید بر اهمیت حفظ کیان خانواده است، که این همان اندازه که مربوط به زن است، مربوط به مرد هم هست و همان اندازه که مربوط به فرزندان است و بالعکس؛ اینجا نباید تکیه روى یک عنصر خاص باشد بلکه تکیه روى تمام عناصر خانواده مىباشد و هدف این اصل، این بوده است.[۱۳۰]
خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو ، قانون اساسی توجه ویژه‌ای به موضوع خانواده نشان داده است.[۱۳۱] لذا بر تشکیل آسان خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تاکید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی و به قداست و پاسداری از آن آسیب می‌رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تاسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: «این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می‌کند و از بین می‌برد…در مقررات و قوانین و برنامه ریزی‌ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن‌ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می‌شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می‌کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می‌برد و آن را متلاشی می‌سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می‌کند.این اصل برای این است که بگوییم مقررات، قوانین و برنامه‌ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، ان هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای فضیلت و اخلاق که تامین کننده مرد و زن و بچه‌ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است…در این اصل حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است، البته زن می‌تواند کار بکند به حدی که لطمه به حقوق بچه‌ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد.جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه و مادر، مهر مادر، تربیت اولاد ، به کلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود».[۱۳۲]
آن‌چه که از این دو اصل استنباط می‌شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیان‌های اسلامی مشروع می‌داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می‌کند. لذا مشاهده می‌شود که در راستای تحکیم خانواده و روابط آن، نگرش قانون اساسی نسبت به زن، مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است. به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می‌گیرد.
گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی
اصل یکصد و پانزدهم
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
هرچند از نظر برخی از افراد کلمه «رجال» مندرج در اصل ۱۱۵ ناظر بر مردان نیست بلکه رجال در لغت و عرف، افراد سرشناس اعم از زن و مرد است اما برابر تفسیر مضیق شورای نگهبان زنان نمی‌توانند عهده دار منصب ریاست جمهوری شوند و این تفسیر مضیق هیچ پایه و استناد فقهی صریحی ندارد زیرا در تاریخ اسلام و شریعت و فقه رییس جمهور نداشتیم.[۱۳۳]
اصل یکصد و سی و سوم
«وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند».
اصل یکصد و هفتاد و ششم
«به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
۱- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی ، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
روسای قوای سه‌گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
-مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیل آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست».
جمعبندی
به ادعای تدوین‌گران قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نمادی از تلاش برای نهادینه ساختن آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، تکالیف مشخصی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر رفع ستم‌ها و تبعیض‌های تاریخی علیه زنان ارائه کرده و ظرفیت مناسبی برای بیان خواسته‌های زنان و پیگیری آن‌ها فراهم آورده است و نگرش رهبری انقلاب اسلامی در مورد وجوب حضور اجتماعی زنان و نگاه انسانی و نه ابزاری به آنان، مجالی مناسب برای فعالیت‌های چشم گیر زنان در عرصه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی ایجاد کرد.[۱۳۴]
در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید بر هویت و حقوقی انسانی شده و زنان را به دلیل ستم بیشتری که در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، نوید استیفای بیشتر حقوقشان داده شده است و این در حالی است که در ادامه، خانواده را به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی و زن را به عنوان عضوی از این واحد دانسته و تأکید بر بازیابی وظیفه پر ارج مادری داشته و در راستای پاسداری از همین واحد، حقوق مستقله زن و فردیت زن اولین عاملی است که قربانی شده تا خانواده‌ای بر مبنای معیارهایی که نمایندگان محترم مجلس در جلسات تدوین و بررسی قانون اساسی بیان کرده‌اند، تشکیل شود.
بعد از مقدمه سعی بر آن شد تا مواد به ظاهر تساوی‌گرای هویتی این قانون مورد بررسی قرار گیرد. از جمله در اصل دوم بر ارزش و کرامت انسانی زنان و مردان به طور برابر اشاره شده و بر نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، و برپایی قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی تأکید دارد.
در اصل سوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، آموزش و پرورش و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای رشد و پیشرفت مادی و معنوی همه و تساوی عموم در برابر قانون مورد اشاره می‌باشد. البته ناگفته نماند که تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض ندارد. در این قانون بر برابری حقوقی قومی و نژادی و مذهبی و نه جنسیتی در اصل بیست، اشاره شده و در اصل بیست و یکم، یکسانی حقوقی زن و مرد در حمایت قانون و نه در برابر قانون با قید «رعایت موازین اسلامی» مورد اشاره قرار گرفته و بحث از حقوق کامل اقتصادی و سیاسی شرعی به میان آمده است.
در اصل بیست و یکم بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن تأکید شده است که البته این به گفته یکی از نمایندگان در حد یک شعار بوده و در حد یک شعار هم باقی مانده است. در اصل بیست و یکم بر مصونیت جان و حقوق و مسکن و شغل اشخاص و در اصل بیست و هشت، بر قدرت انتخاب فردی در شغل مورد علاقه تاکید شده که به ظاهر زنان نیز می‌توانند در اکثر پست‌های مدیریتی و سیاستی حضور فعال داشته باشند. در اصل بیست و نهم بر حمایت قانون افراد در برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و بی کاری و پیری و بی سرپرستی و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی اشاره شده و اصول سی ام، بر حق برخورداری امکانات آموزش و پرورش رایگان و تحصیلات عالیه و اصل سی و یک بر داشتن حق مسکن و اصل سی و سه، نفی اجبار اشخاص به اسکان در محلی به جز خواست فرد تاکید شده است. اصل سی و چهار، دادخواهی را حق مسلم هر فردی دانسته و اصل چهل و یک، افراد را از اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی در جهت اعمال حق خویش باز داشته است. اصلچهل و یک، تابعیت کشور ایران را حق هر فرد ایرانی دانسته است.
در اصل چهل و سه، بر تامین نیازهای اساسی از قبیل مسکن و خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش افراد تاکید کرده و از ایجاد امکانات جهت تشکیل خانواده و تسهیل آن حمایت کرده است و مجدداً بر رعایت آزادی انتخاب شغل اصرار دارد.
اصل پنجاه و شش، حاکمیت را از آن خدا دانسته و افراد را بر حاکمیت اجتماعی خویش که از سوی خدا بر تک آن‌ها ارزانی شده و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد آن را در جهت منافع فرد یا گروه خاصی گیرد، محق دانسته است. اصل شصت و دو، بر مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی افراد اصرار دارد. اصول نود و یک، و نود و شش، و نود و هشت، و نود و نه، در مورد شورای نگهبان بوده که پاسداری از احکام اسلام و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن‌ها و با قانون اساسی وظیفه اصلی آن بوده که اعضای آن از سوی رهبری انتخاب می‌شود. تفسیر قانون اساسی نیز از اهم وظایف این شورا می‌باشد. این شورا ناظر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تعیین رهبری می‌باشد. اصل یکصد و نه، صلاحیت علمی و عدالت، تقوی و بینش صحیح و تدبیر را از شرایط رهبری عنوان کرده و در اصل یکصد و ده، وظایف رهبری از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیما، رییس نیروهای مسلح و فرماندهی کل سپاه، تنظیم روابط قوای سه‌گانه و امضای حکم ریاست جمهوری، عزل رییس جمهور و عفو یا تخفیف مجازات محکومین مورد اشاره قرار گرفته است. اصل یکصد و دوازده، وظیفه حل مشکلات مصوبات مغایر مجلس از نظر شورای نگهبان در جهت تامین مصلحت نظام را دارد. اصل یکصد و شصت و یک، از صفات و شرایط قاضی صحبت می‌کند که رجل سیاسی بودن از ویژگی‌های اهم این شغل محسوب می‌شود.
دقت در متن و محتوای قانون اساسی و مشروح مذاکرات قانون اساسی در اوایل انقلاب توجه ما را به چند نکته جلب می‌کند؛ آن‌چه که از متن مذاکرات بر می‌آید این است که در اوایل انقلاب اولاً گفتنی است که مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مجلسی متشکل از مردان بوده و صرفاً تنها یک نماینده زن ( خانم گرجی) در آن حضور داشته است. لذا با اکثریت آقایان نسبت به خانم‌ها می‌توان حدس زد چه فضای ذهنیتی بر جلسات حاکم بوده است. تفکرات مردسالارانه ای که طی قرن‌ها شکل گرفته بود. در نتیجه این تفکرات بر ادله‌های تصویب مواد قانونی تأثیر بسزایی داشته است. در اوایل انقلاب به دلیل حفظ ظاهر و به دلیل این‌که جهان روی انقلاب متمرکز شده بود و از آن‌جایی که مساله زن یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی ایران بود و نیز از مباحث مهم جهانی محسوب می‌شد، لذا برای رفع سوء تفاهمات در عرصه جهانی و رفع تنش‌ها به مساله زن توجه ویژه‌ای شد.
توجه به چند نکته حائز اهمیت می‌باشد. یکی این‌که عبارت «رعایت موازین اسلام و شرع» یک اهرم ممانعتی است که مانع از آن می‌شود که در تصویب قوانین در راستای تساوی گرای هویتیی حرکت شود. ولی آن‌چه که قابل توجه است این است که این اجتماع مردانه صرفاً به خاطر توجه به موازین اسلام و شرع نیست که حقوق زن را نادیده می‌گیرند. چرا که گاهاً شاهدیم که نمی‌توانند با توسل به ادله‌های فقهی استدلال کنند در نتیجه از جمله در بحث ممانعت از دسترسی به پست ریاست جمهوری آن‌چه که می‌ماند صرفاً یک سری تفکرات و ساختارهای ذهنی مردسالارانه است که می‌خواهد بر زنان و جامعه‌ی زنان حاکمیت کند و از دسترسی زنان به خود ممانعت به عمل آورد و قید «با رعایت موازین اسلام و شرع» صرفاً یک ابزار در دست مردانی است که قصد دارند زنان را از دسترسی به حقوقشان باز دارند. زیرا فقه ما پویا است که می‌تواند مقتضیات زمانی و مکانی و واقعیات اجتماعی را در نظر گرفته و مناسب با آن‌ها بر وضع قوانین تأثیر بگذارد و این عبارت چیزی نیست جز سفسطه‌ی مردانی که ارائه محکم فقهی ندارند و بدین وسیله می‌خواهند قوانین و شرع و فقه را دور بزنند و نظرات سلیقه‌ای خودشان را در وضع قوانین دخیل کنند و به نام دین و اسلام و شرع در حق زنان تبعیض روا دارند. ادله‌های این آقایان چیزی نیست جز اشارات کهن تاریخی که با واقعیات جامعه، هم‌خوانی ندارد. واقعیاتی که زن در آن‌ها حضوری نامأنوس و کم‌رنگ دارد.
قانون اساسی به رغم ظاهر تساوی‌گرای هویتی که دارد، قانونی است به شدت تفاوت‌محور جنسیتی حداقل در رابطه با زنان. در مقدمه قانون اساسی، خانواده یک اصل بنیادی است که همه قوانین و برنامه‌ها باید در راستای تحقق و تسهیل و پاسداری از آن وضع شوند و زن نیز صرفاً به عنوان عنصری در این نهاد مورد توجه است. در نتیجه زن زمانی ارزش و جایگاه پیدا می‌کند که به عنوان مادر و همسر مطرح شود و به گفته‌ی خود قانون‌گذاران خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این قانون استقلال زن و فردیت زن تحت سلطه‌ی خانواده‌محوری هضم می‌شود.
فرم در حال بارگذاری ...
