بند دوم: دلیل فلسفی
دلیلی که در این بند مطرح می شود، مربوط به فلسفه و چرایی اجرای مجازات ها می باشد، همانطور که اشاره شد دو مورد از مهمترین اهداف اصلی مجازات ها اصلاح پذیری مجرم و عبرت آموزی وی و دیگر افراد جامعه از ارتکاب جرم می باشد و از آنجایی که اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی، قابل ملامت نیست مسئولیت کیفری متوجه آن ها نمی باشد. و در نهایت امکان اجرای مجازات ، در مورد این اشخاص وجود ندارد. زیرا اجرای کیفر در مورد چنین اشخاصی که عاجز از درک حسن و قبح اعمال ارتکابی خود هستند، با مهمترین اهداف کیفرها یعنی اصلاح وعبرت آموزی در تعارض است.[۱۰۲]
لذا به نظر می رسد امکان اجرای مجازات اشخاص دارای نقیصه عقلی با اصلاح وی مغایرت داشته، زیرا واکنش های ترهیبی وترذیلی نه تنها فرد دارای اختلال شناختی را اصلاح نمی کند. بلکه این شخص با واکنش به صورت مجازات ممکن است، با برافروخته شدن آتش خشم و به منظور تلافی جویی مرتکب جرایم دیگر نیز شود، علاوه بر این مجازات شخص دارای نقیصه عقلی، به شدت احساسات افکار عمومی را جریحه دار کرده و به هیچ وجه این نوع مجازات برای آنها قابلیت بازدارندگی ندارد. زیرا مجازات در ذات خود خوار کننده و رسوا کننده و رعب آور می‌باشد. لذا به نظر می رسد، اعمال واکنش به صورت خنثی سازی اعمال مجرمانه شخص دارای نقیصه عقلی و واکنش های اصلاحی و درمانی در مورد آن ها بیشتر می تواند، اهداف مذکور را تامین نماید. از طرف دیگر وقتی به سایر اهداف مجازات ها مثل «قطعی بودن» مراجعه شود، عدم امکان اعمال مجازات بر این اشخاص روشن تر می شود زیرا این اشخاص به دلیل شخصیت متزلزل هر لحظه ممکن است، شرایطشان تغییر یابد و این امر مستلزم اختیارات قاضی به منظور تغییر تصمیم یا حکم ابتدایی می باشد.
بند سوم: دلیل جرمشناسی
از لحاظ جرمشناسی اعمال مجازات در قبال اشخاص دارای نقیصه عقلی دارای توالی فاسد متعدد می باشد در اینجا به سه مکتب مهم که مخالف مجازات این اشخاص هستند اشاره می شود: این مکاتب عبارتند از: ۱- جرمشناسی اصلاح و درمان ۲- جرمشناسی واکنش اجتماعی.
۳- عدالت ترمیمی.
جرمشناسی اصلاح و درمان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل ۱۵۶ وظایف قوه قضائیه را احصا نموده و در بند پنجم آن صراحتاً اعلام کرده که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است. علاوه بر این ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ میلادی، اصولاً موضوع چگونگی رفتار با افرادی که بنا به دلایلی از جمله کیفری آزادی آن ها سلب شده است و محروم از آزادی هستند را پیش بینی کرده است. بنابراین به رغم شکست سیاست اصلاح و درمان مجرمین، این سیاست منبع، منشأ و مشروعیت حقوق بشری دارد. سیاست اصلاح و درمان مجرمین به عنوان یک تکلیف برای دولت ها تعیین می شود، علاوه بر میثاق یاد شده در خیلی از اسناد بین المللی دیگر از جمله: قواعد سازمان ملل راجع به نوجوانان محروم از آزادی و اصول اساسی چگونگی نحوه رفتار با مجرمان، در رابطه با اصلاح مجرمین مقرراتی پیش بینی شده است[۱۰۳] بنابراین مشروعیت جرم شناسی اصلاح و درمان در ایران مبنی بر قانون اساسی واسناد بین المللی است که ایران با عضویت آنها در آمده است. ماده ۲۲[۱۰۴] قانون مجازات اسلامی نیز آشکارا با تفویض اختیارات به قاضی، با هدف روز آمد کردن و منطبق کردن قانون مجازات با وقایع امروزی و نیز پویا نمودن مجازات به قاضی اجازه داده است، با رعایت بندهای شش گانه مجازات ها را تغییر داده و به‌شکل مناسب تر به حال مجرم در آورد. پیام ماده ۲۲ نیز، ترویج سیاست اصلاح و درمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است.[۱۰۵] حال با وجود مبانی سیاست اصلاح و درمان در حقوق کیفری ایران و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که برای اشخاص مسئول که از لحاظ بالندگی عقلی در شرایط مناسب هستند؛ اعمال می شود آیا وضعیت شخص دارای نقیصه عقلی در حد آن شخص مسئول که این همه در قانون بر حقوق وی تأکید کرده اند، نیست؟ قطعاً شخص دارای نقیصه ی عقلی حساس تر از اشخاص مسئول است و همانطور که واکنش جزایی برای شخص مسئول به صورت مجازات فردی شده است، واکنش جزایی با اعمال مجازات بر شخص دارای نقیصه عقلی به هیچ وجه مقدور نیست زیرا کیفر ها اصولاً شدید بوده و اصلاح و درمان این اشخاص را با اختلال، مواجه می کند. بنابراین به نظر می رسد واکنش هایی که در قبال اشخاص دارای نقیصه عقلی امکان پذیر می باشد، مانند اقدامات تأمینی باید به صورت فردی، یعنی با توجه به اخلاق وویژگی ها و شخصیت فرد مرتکب، بر وی تحمیل شود.
جرمشناسی واکنش اجتماعی
این دسته از مکاتب که خود، در برگیرنده چند مکتب مختلف می باشد، از سال های ۱۹۶۰به بعد جرمشناسی را دستخوش تحول نمودند. این واژه یک اصطلاح جامعه شناسی است که اولین بار توسط جامعه شناسان آمریکایی به کار برده شد. منظور از واکنش اجتماعی در اینجا واکنش اجتماعی دولتی علیه آن سلسله اقداماتی است که دولت و قوای عمومی برای مبارزه با جرم و به طور کلی کنترل آن، اعمال می نمایند، می باشد مهمترین این واکنش ها مجازات می باشد از آنجا که مجازات را قانونگذار وضع می کند، لذا نهاد و پدیده قانونگذاری در بطن واکنش اجتماعی قرار دارد.
بدین ترتیب واکنش اجتماعی علیه جرم که در نگاه اول مجازات را تداعی می کند[۱۰۶] به طور کلی این مکاتب، که البته کلیه ی شاخه های آن افراط گرا می باشند معتقدند که علل اصلی ارتکاب جرم از سوی مرتکب جرم عبارتند از:
۱- قانونگذار
۲- قانون مجازات
۳- پلیس
۴- دادسرا
۵- دادگاه
۶- مقام قضایی اجرای حکم
۷- مقام اداری
۸- زندانها
۹- مراقبت بعد از خروج[۱۰۷]
به نظر می رسد نظریات این مکتب به طور نسبی صحیح بوده و می تواند با پذیرش نظریات این مکتب به یکی از علل عدم مجازات اشخاص دارای نقیصه پی برد. همانطور که می دانید، تعیین میزان تابعین بر عهده قانونگذار می باشد و این قانونگذار به دو طریق می تواند تابعین خود را افزایش یا کاهش دهد ۱- از طریق تعیین شرایط مسئولیت ۲- از طریق میزان جرم انگاری
حال اگر قانونگذار مسئولیت را به صورتی تفسیر کند که افراد زیادی تحت الشمول آن قرار گیرند و از طرف دیگر موارد جرم انگاری را زیاد کند، این امر نتایج زیانباری خواهد داشت زیرا در این صورت اولاً نظام قضایی قادر به رسیدگی به کلیه عناوین مجرمانه و مجرمین نخواهد بود، که این امر حتی می تواند به دلیل کثرت رسیدگی باعث اختلال در رسیدگی به جرایم مهم شود ثانیاً قضات، بسیاری از جرایم را بنا به دلایل متعدد از دور رسیدگی خارج کرده و بدین ترتیب از قطعیت و حتمیت مجازات ها کاسته می‌شود ثالثاً هزینه های مختلفی که بیخود . بی جهت صرف دادگستری می‌شود. و چندین نتایج مضر دیگر که از ذکر آن ها خودداری می شود. همانطور که اشاره شد، تفسیری که از مسئولیت می شود می تواند تابعین حقوق کیفری را زیاد کرده و این چنین تفسیری برای نظام قضایی کشور خطرناک بوده و به ویژه با توجه به اینکه قوانین کیفری کشور ما تراکم شده اند، بهتر است مسئولیت کیفری طوری تفسیر شود که اشخاص خیلی زیاد تابع آن نباشد و حتی در صورت شک در داشتن یا عدم داشتن شرایط مسئولیت کیفری اصل بر عدم آن گرفته شود. بنابراین به منظور رعایت اصول این مکاتب از جرم شناسی اشخاص دارای نقیصه عقلی، باید فاقد مسئولیت در نظر گرفته شود و آنها را از مجازات معاف کرد. دلیل دیگری که می توان از دل این مکتب به منظور عدم امکان مجازات اشخاص دارای نقیصه عقلی استنباط کرد این است که در صورت مجازات این اشخاص، به دلیل جریحه دار شدن احساسات مردمی، ممکن است باعث تحریک مردم به جنگ، کودتا و حتی آشوب علیه نظام قضایی شده، که در این صورت، با توجه به اینکه نظام قضایی که هدف اصلی از ایجاد آن حل اختلافات بین مردم و تأمین امنیت اجتماعی است، نقض غرض ایجاد شده و خود دستگاه قضایی با موضع گیری شدید علیه اشخاص ضعیف، مردم را علیه خود تحریک کرده ورسالت اولیه خود را انجام ندهد و لذا برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات حتی اگر امکان تحقق آن کم باشد، بهتر است اشخاص دارای نقیصه عقلی را از مجازات معاف کرد.
نظریه عدالت ترمیمی
یکی از شیوه های جدید عدالت کیفری و فلسفه ی مجازات ها، شیوه یا تئوری «عدالت ترمیمی» است که طبق آن هدف اصلی واکنش کیفری، ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و ایجاد زمینه ی صلح و سازش میان بزهکار و بزه دیده است. در واقع در تئوری های کلاسیک محور اصلی عدالت کیفری «مجرم» می باشد، و همه ی بررسی ها و راه حل ها به شکلی بر محوریت «مجرم» می چرخد، اما عدالت ترمیمی «بزه دیده محور» است و به جای پرداختن به تئوری هایی چون «نقص قواعد اخلاقی» و چگونگی جبران آن، به بزه دیده می اندیشد. اگر هم به عدالت فکر می کند، عدالت را در تأمین رضایت بزه دیده و فراهم ساختن زمینه صلح و سازش بین «بزه دیده و خانواده او» از یک طرف و «بزه کار و خانوده او» از طرف دیگر می داند.[۱۰۸]سئوالی که در ابتدا مطرح می شود این است که این نوع «عدالت» در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در «قانون مجازت اسلامی» ۱۳۷۰ – که هم اکنون در ایران لازم الاجرا می باشد- چه جایگاهی دارد؟ جواب این است که سیستم عدالت کیفری ایران در این قانون در تمامی حوزه ها از یک شیوه تبعیت نمی کند. بلکه در حوزه جرایم علیه امنیت و دین و عقل و ارزش های خانوادگی و بقای نسل، سیاست سزادهی و پیشگیرنده، وجه غالب سیاست جنایی ایران است، و در حوزه مجازات های شرعی، نوعاً شامل مجازات سخت و سنگین و اغلب به صورت مجازات های بدنی می باشد. لیکن در حوزه جرایم علیه اشخاص، عمدتاً سیاست جنایی متمایل به عدالت ترمیمی و ایجاد صلح و سازش می باشد. در این جرایم نقش بزه دیده و یا خانواده و وراث او، بسیار برجسته بوده و چه در مرحله ی تعقیب و رسیدگی و صدور حکم، و چه در مرحله ی اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم و یا وراث و قائم مقام اوست که سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه دیده قائم مقام او، مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعریزی تبدیل شده و این امر تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن قصاص و با وجود صدور حکم و قطعیت آن امکان پذیر است. حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح و سازش پایدار در این حوزه می باشد.[۱۰۹] حال با توجه به اینکه رگه هایی از عدالت ترمیمی در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی واکنش های نهایی کیفری در حقوق ایران فاقد جنبه ی ترمیمی هستند، چنین کیفرهایی اهداف حقوق کیفری را در مورد اشخاص دارای نقیصه عقلی تأمین نمی کنند، لذا مصالح اجتماعی و شخصی – که ایجاد مراجعی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق ما ناشی از همین امر است – ایجاب می کند، سیاست جنایی افتراقی برای اشخاص، با رویکرد ترمیمی برای این اشخاص ایجاد شود و مجازات های کنونی نظام کیفری ایران که بیشتر رویکرد«سزاگرایانه و استحقاقی» دارند فاقد جنبه ی «مصلحت آمیز»می باشد، به همین خاطر امکان اجرای آن ها در مورد اشخاص دارای نقیصه عقلی وجود ندارد .
گفتار چهارم : وضعیت اجرای مجازات های تبعی:
در این گفتاربه تاثیر ارتکاب جرایم اشخاص دارای نقیصه عقلی در مجازات های تبعی اشاره می شود و بنابراین لازم است ابتدا ؛مجازاتهای تبعی تعریف و شرایط اجرای آن و اعاده حیثیت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در پایان به وضعیت اجرای آن در مورداشخاص دارای نقیصه‌ی عقلی ؛ اشاره شود.
بند اول : تعریف
مجازات تبعی؛ مجازاتی است که به دنبال مجازات اصلی موضوع حکم مقام قضایی به موجب قانون خواهد آمد؛ و نیازی به ذکر آن در احکام محاکم نمی باشد ؛ بلکه خود به خود و به تبع مجازات اصلی ؛ گریبان مجرم راخواهد گرفت ؛ این مجازات باعث محرومیت شخص از حقوق اجتماعی می شود .محرومیت نیز نوعی محرومیت است ؛ که در آینده ناظربر یکی از حقوق اجتماعی یک شهروندمی باشد که به موجب قانون برای محکومین خاص و در مدت معین پیش بینی و در نظرگرفته شده است .به عنوان مثال : با حق داوطلب شدن در شورای مختلف و احراز سمت داوری؛ کارشناسی ؛ استخدام در دستگاه های دولتی و عضویت درانجمن های علمی وفرهنگی و دیگر حقوق اجتماعی که یک فرد در جامعه می تواند کسب نماید . که در اینجا قانون گذار به لحاظ بیم تکرار و تجری محکوم علیه و دیگران ؛ مجرم را از بعضی حقوق اجتماعی به میزان مدت زمان معین محروم می کند که پس از تحمل کیفر اصلی ؛ گریبان مجرم را برای مدت محدودی خواهد گرفت . این نوع مجازات ها پس از انقلاب موردسکوت قانونگذار قرار گرفت و دیدگاه های متفاوتی در مورد وجود یا عدم آن هااز سوی قانونگذار وجود داشت ؛ تا اینکه خوشبختانه قانونگذار در سال ۱۳۷۷ ماده ۶۲مکرر قانون مجازات اسلامی را به تصویت رساند .ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقررمی دارد : ( محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ؛ محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثرمی گردد :
۱- محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد ؛ پنج سال پس از اجرای حکم
محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد؛ یک سال پس از اجرای حکم
محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ؛ دو سال پس از اجرای حکم )
تبصره ۱: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد ازقبیل :
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب – عضویت درکلیه ی انجمن هاو شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج- عضویت در هیئت های منصفه و امنا
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
ه- استخدام در وزارتخانه ها ؛ سازمان های دولتی ؛ شرکت ها ؛ موسسات وابسته به دولت ؛ شهرداری ها ؛ موسسات ماموربه خدمت عمومی؛ ادارات ؛ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهاد های انقلابی
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتر یاری
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح- استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری
تبصره‌ی ۲: چنان‌چه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره‌ی ۳: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.
تبصره‌ی ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره‌ی ۵: در مورد عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.
بند دوم: شرایط
شرایطی که در صورت اجتماع باعث ایجاد واکنش مجازات تبعی به صورت قهری و به موجب قانون می‌شود، عبارتند از:
۱- عمدی بودن جرم: اولین نکته‌ای که در صدر ماده جلب توجه می‌کند، اینکه مجازاتهای تبعی فقط در خصوص جرایم عمدی قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیرعمدی یا شبه عمدی شود و به هر میزان به مجازات حبس یا سایر مجازات‌ها محکوم شود، متحمل هیچ‌گونه مجازات تبعی نخواهد شد چون اصولا مجازات تبعی مبتنی بر تقصیر به معنای خاص (سوءنیت) می‌باشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نیست[۱۱۰]. با آمدن واژه “از قبیل” در تبصره ماده ۶۲ مکرر به خوبی معلوم می‌شود که غرض قانونگذار احصا مصادیق حقوق اجتماعی به صورت حصری نیست بلکه منظور بیان موارد به صورت تمثیلی بوده است و به طول کلی شخص محکوم علیه در مدت مقرر از حق ورود به خدمات عمومی منع می‌شود؛ ولی جا داشت قانونگذار به منظور تامین آزادی‌های شهروندی و اینکه حقوق متهم به دست سلیقه‌های قضات نیفتد. و به منظور جلوگیری از استبداد قضایی مصادیق حقوق اجتماعی را احصا می‌نمود.
۲- محکوم شدن به مجازاتهای خاص موجود در ماده ۶۲ مکرر: به منظور تحمیل قهری مجازاتهای تبعی بر شخص لازم است به یکی از مجازات‌هایی- که در ذیل به آنها اشاره می‌شود- محکوم شده باشد؛ لازم به ذکر است که منظور از مجازات محکوم شده، مجازاتی است که قاضی در حکم خود قید می‌کند و نه مجازاتی که درقانون موجود باشد. مثلا طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبردار ۱ تا ۷ سال می‌باشد؛ حال در صورتی که شخص به خاطر کلاهبرداری به یک سال حبس محکوم شود از مجازاتهای تبعی معاف می‌شود ولی در صورتی کسی به خاطر جرم کلاهبرداری به ۴ سال حبس محکوم شود؛ این مجازات دارای آثار تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی نیز می‌باشد.
۲-۱- قطع عضو در جرایم مشمول حد: جرایمی که مشمول این نوع مجازات بوده و طبق بند ۱ ماده ۶۲ مکرر محکوم علیه را به مدت ۵ سال پس از اجرای از حقوق اجتماعی محروم می‌کند عبارتند از: الف) محاربه: ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می‌دارد: “حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است: ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد” همانطور که در این ماده ملاحظه می‌شود؛ در صورتی که شخص به خاطر حد محاربه یا افساد فی الارض به قطع دست راست و پای چپ محکوم شود؛ بالتبع از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. ب) سرقت حدی: ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می‌دارد: “حد سرقت به شرح زیر است: الف- در مرحله‌ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند. ب- در مرتبه‌ی دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. ج- در مرحله‌ی سوم حبس ابد. د- در مرتبه‌ی چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد” همانطور که از نص این ماده پیداست محکومیت یک شخص معین به سرقت حدی در مرتبه‌ی اول و دوم دارای مجازات تبعی نیز می‌باشد؛در اینجا لازم است اشاره شود کسی که عمدا باعث قطع عضو دیگری شود و توسط دادگاه به مجازات “قصاص عضو” محکوم شود؛ این مجازات فاقد آثار تبعی است زیرا در ماده ۶۲ مکرر به آن تصریح نشده است.
۲-۲- شلاق حدی: جرایمی که مشمول این مجازات می‌باشند؛ عبارتند از الف) زنای غیرمحصنه:ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در این رابطه اشعار می‌دارد “حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است". ب- حد تفخیذ: ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی که حکم تکلیفی این نوع حد را مقرر می‌کند اشعار می‌دارد: “حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است” سایر مجازات‌هایی که شلاق حدی می‌باشند عبارتند از: حد مساحقه (ماده ۱۲۹)، حد قوادی (ماده ۱۳۸)، حذ قذف (ماده ۱۴۰) و حد شرب مسکر (ماده ۱۷۴) لذا مجازات شلاق در صورتی مستوجب مجازات تبعی است که مربوط به این حدود باشد و شلاق تعزیری فاقد آثار تبعی است.
۲-۳- حبس تعزیری بیش از سه سال: مجازات حبس تعزیری بیش از سه سال نیز دارای مجازات تبعی است؛ بنابراین آنچه روشن است حبس‌های حدی فاقد آثار تبعی هستند؛ مثلا حبس حدی مربوط به سرقت در بند ج ماده ۲۰۱ فاقد مجازات تبعی است زیرا که در مجازات تبعی اصل بر “عدم” می‌باشد مگر اینکه قانونگذار تصریح کند و با توجه به عدم تصریح آن در ماده ۶۲ مکرر باید اصل را بر عدم مجازات تبعی فرض نمائیم.
فرم در حال بارگذاری ...
