ج: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصل ترافعی بودن
منظور از ترافعی بودن رسیدگی آن است که هریک از طرفین دعوا بتوانند ادعا و ادله خود را به داور اعلام و امکان اطلاع ازآنچه را که رقیب در مقام دفاع ارائه نموده، پیدا کنند و در صورت لزوم بتوانند در خصوص آن به بحث و چالش بپردازند. ارکان اصل ترافعی بودن را ابلاغ مناسب (۱) و اعطای فرصت دفاع (۲) تشکیل داده که در ذیل به بررسی چگونگی ابطال رأی داوری به جهت هر یک پرداخته می‌شود.
۱- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم ابلاغ مناسب
در این خصوص در فصل دوم مبحث اول گفتار سوم بند دوم قسمت (الف) توضیحات لازم ارائه‌شده و نیازی به تکرار نمی‌باشد.
۲- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم اعطای فرصت دفاع
صرف اینکه خوانده از اقامه دعوا و ادله ارائه‌شده از سوی خواهان علیه خود مطلع شده و خواهان نیز از دلایل و دفاعیات ارائه‌شده و یا احیا دعوای متقابل مطرح‌شده از جانب خوانده علیه خود اطلاع پیدا کند، برای تحقق اصل ترافعی بودن کفایت نمی‌کند. شرط دیگر تحقق این اصل، اعطای فرصت دفاع به هریک از طرفین داوری می‌باشد. عادلانه بودن دادرسی ایجاب می‌کند به هریک از طرفین فرصت مناسب برای دفاع از ادعاها و دلایل طرف مقابل داده شود.
منظور از فرصت دفاع، دادن مهلت معقول و متعارف به هریک از طرفین برای ارائه ادله و دفاعیات خود و پاسخ‌گویی به ادعاها و دلایل ارائه‌شده از سوی طرف دیگر است. در حقوق ایران اعطای فرصت دفاع به طرفین در ماده ۱۸ ق.د.ت.ب پیش‌بینی‌شده است. این ماده مقرّر می‌دارد: «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود».[۱۸۸]
در مقررات داوری ق.آ.د.م دادن فرصت دفاع به هریک از طرفین تصریح نشده است. بااین‌وجود رویه قضایی پرونده‌هایی که اصل ترافعی بودن رسیدگی از سوی داور رعایت نکرده باشند را از موارد بطلان رأی داوری دانسته و رأی قاطع در این خصوص صادر کرده‌اند.
همچنین در اساس‌نامه‌های مراکز داوری که منظور رسیدگی به اختلافات اشخاص تحت عنوان داوری و خارج از دادگاه تشکیل‌شده است به رعایت اصل اعطای فرصت مناسب جهت دفاع اشاره‌شده است. ازجمله در اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام در بند (ث) ماده ۹ بیان داشته است: «نظارت بر اعطای فرصت دفاع مناسب به اصحاب دعوا و نظارت بر صدور رأی در مهلت‌های قانونی».[۱۸۹]
در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۵۵۳ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران رأی به دلیل ابلاغ نشدن به خوانده و درنتیجه فراهم نبودن امکان دفاع برای وی باطل اعلام‌شده است. در قسمتی از این رأی آمده است: «… رعایت اصل تناظر و فراهم کردن امکان دفاع برای خوانده رأی را موجه خواهد کرد…». حتی برخی از دادگاه‌ها تشکیل نشدن جلسه از سوی داور برای رسیدگی به ادله طرفین را موجب بطلان رأی داور دانسته‌اند. شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره ۹۹۲ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران که به دلیل تشکیل نشدن جلسه جکم بر بطلان رأی داور صادر نموده، در دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۲۵/۱/۸۸ خود مقرّر داشته است: «چون بنا به‌حکم ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م رعایت مقررات مربوط به داوری ضروری و آمره می‌باشد و یکی از مقررات داوری … تشکیل جلسه برای استماع اظهارات اصحاب دعوا و بررسی دلیل آن می‌باشد به‌نحوی‌که در ماده ۴۸۸ آن قانون چنین آمده: «داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره تشکیل می‌شود مطلع باشند…» و در ادامه چنین تأکید شده: «… ترکیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد و…». از سیاق عبارات و مفهوم و مدلول این ماده به‌وضوح ضرورت تشکیل جلسه و دعوت از متداعیین برای رسیدگی توسط داور استظهار می‌شود. لکن در ما نحن فیه بنا به اعلام هردو طرف جلسه‌ای بدین منظور از طرف داور تعیین نشده و آنان برای شرکت در آن جلسه برای طرح دعوا و دفاع از آن دعوت نشده‌اند و از رأی مورخ ۵/۲/۸۷ داور هم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا برای استماع اظهارات آنان استنباط نمی‌گردد و بر اساس یکی از اصلی‌ترین مقررات داوری که همانا تشکیل جلسه داوری و استماع اظهارات متداعیین است و در مادتین ۴۸۴ و ۴۷۷ بدان تأکید شده، توسط داور رعایت نگردیده، حقوق مکتسبه طرفین نادیده گرفته‌شده لذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ مکتسبه ق.آ.د.م قابل انطباق نبوده و دلیل دیگری هم که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ارائه نشده و لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است». رأی دادگاه تجدیدنظر و بدوی به دلیل اینکه شکیل جلسه از سوی داور را از مقررات آمره داوری دانسته و رعایت نکردن آن موجب بطلان رأی داور دانسته‌اند، قابل ایراد می‌باشد. زیرا با عنایت به ماده ۴۷۶ که مقرّر می‌دارد: «… داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند». چنین استنباط می‌شود که لزوم تشکیل جلسه رسیدگی از اختیارات داور یا هیئت داوری است. بند ۱ ماده ۲۳ ق.د.ت.ب نیز که مقرّر می‌دارد «تشخیص لزوم جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است…»، مؤید دیگری بر صحت این استنباط می‌باشد. به‌هرحال باید گفت تشکیل جلسه رسیدگی از سوی دادگاه‌ها با عنایت به نحوه استدلال آن ناظر به رعایت نشدن فرصت دفاع از سوی داور می‌باشد و با توجه به اینکه اعطای فرصت دفاع یکی از ارکان تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری است، دادگاه به لحاظ رعایت نشدن آن، حکم بر بطلان رأی داوری صادر نموده است. اگرچه دادگاه در رأی خود به‌صراحت به نقض اصل ترافعی بودن رسیدگی از سوی داور اشاره نکرده، ولی از مفاد رأی و نحوه استدلال چنین استنباط می‌شود که نقض رأی به دلیل اعطای فرصت دفاع و درنتیجه رعایت نشدن اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری بوده است.
باید خاطرنشان کرد لزوم رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی در داوری به این معنا نیست که طرفین دعوا عملاً ادعاها و ادله خود را نزد داور مطرح نموده، ادعاها و ادله طرف مقابل را به مناقشه و بحث بگذارند. اگر ابلاغ به نحوه مناسب انجام گیرد و فرصت کافی نیز برای دفاع به هریک از طرفین داده شود، برای رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی از سوی داور کافی است؛ هرچند یکی از طرفین لایحه دفاعی خود را ارسال نکند و یا در جلسه رسیدگی حاضر نشود.[۱۹۰]
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد هرچند رأی داور به طرفین ابلاغ‌شده باشد اما برای تکمیل رعایت اصل تناظر یا ترافعی بودن رأی داوری باید به طرفین فرصت دفاع و ارائه ادله خود داده شود و این موضوع لزوم ارتباطی با تشکیل جلسه داوری نداشته و طرفین می‌توانند درصورتی‌که فرصت کافی برای دفاع داشته باشند لایحه دفاعیه خود را ارسال نمایند. بنابراین هرچند رعایت فرصت مناسب در جهت رعایت اصل تناظر یا ترافعی بودن رسیدگی داوری از موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م ذکر نگردیده اما این اصل از اصول اساسی در هر نوع دادرسی می‌باشد و در داوری نیز لازم‌الرعایه می‌باشد و عدم رعایت آن موجب بی‌اعتباری و ابطال رأی داوری می‌گردد.
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت قواعد داوری
ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م مقرّر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». در شق دوم این ماده داوران ملزم به رعایت قواعد داوری شده‌اند. و درصورتی‌که توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد اگر قواعد داوری نقض گردد از موارد بی‌اعتباری داوری می‌باشد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد. در ذیل چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم تشکیل جلسه مشاوره داوری را از باب تمثیل موردبررسی قرار می‌دهیم که عدم رعایت آن در حقیقت عدم رعایت مقررات داوری است.
با توجه به ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م داوران در رسیدگی خود باید قواعد داوری را رعایت نمایند. حال مطابق ماده ۴۵۴ بیان شده که طرفین اختلاف می‌توانند موضوع خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند و مطابق ماده ۴۵۵ قانون مذکور اختیاردارند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند یا مطابق تبصره ماده ۴۵۵ اختیار تعیین داور را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند. حال با توجه به این قوانین چنانچه طرفین به اختیار موضوع اختلاف خود را به داوران متعدد شامل یک داور منتخب خوانده و یک داور منتخب خواهان و یک سر داور مرضی‌الطرفین ارجاع داده باشند. این سؤال به وجود می‌آید که آیا تشکیل جلسه داوری تکلیف داور و از اصول داوری می‌باشد؟
در حالت عادی درصورتی‌که طرفین داوری توافق خاصی برخلاف معمول انجام نداده باشند قانون‌گذار تشریفاتی مانند تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته مطابق ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل می‌آید، دعوت به حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید. «تشکیل جلسه» و دعوت به حضور»، در این ماده به‌طور مطلق آمده است و می‌توان نتیجه گرفت که داور می‌تواند جلسه رسیدگی تعیین و طرفین را برای حضور دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست‌های آن بسنده کند. اما در صورت تعدد داوران، باید جلسه‌ی رسیدگی دست‌کم، برای حضور، رسیدگی، مشاوره و صدور رأی آنان، تعیین و به آگاهی تمامی داوران رسانده شود. این معنا علاوه بر ماده مزبور از مواد ۴۷۳ و ۴۷۴ ق.ج به‌روشنی برداشت می‌شود.[۱۹۱] بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف ظاهر مواد ۴۸۴ و ۴۷۴ که باعث اختلاف‌نظر در محاکم شده و بعضی به‌غلط تصور نموده‌اند که تشکیل جلسه الزامی است؛ منظور آن ماده تشکیل جلسه داوری نیست بلکه مشاوره داوران است و تشکیل جلسه ضروری نیست.
حاصل بحث آنکه در صورت تعدد داوران تشکیل جلسه مشاوره برای داوران ضروری است و در صدور رأی نهایی داوری باید هریک نظر خاص خود را ابراز دارند. حال چنانچه فرض کنیم داور خواهان و سر داور هیچ گاه داور خوانده را به جلسه داوری دعوت ننمایند این مورد برخلاف قواعد مسلم داوری است و اگرچه از موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م ذکر نشده اما به نظر می‌رسد باعث بی‌اعتباری داوری گردد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد.
هرچند در مقام عمل دادگاه‌ها چنین رأی را قابل‌اجرا نمی‌دانند اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در جهت رفع ابهامات برآید و به‌طور صریح این مورد را از موارد ابطال رأی داوری اعلام نماید.
بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری
رأی داور مانند رأی دادگاه ممکن است مبهم باشد. در قانون اجرای احکام مدنی قواعدی برای رفع ابهام در حکم یا اجرای آن وجود دارد که جزء در برخی موارد،[۱۹۲] در مورد رأی داور نیز قابل‌اعمال خواهند شد. یکی از مواردی که در عمل با مشکل اجرا یا ابطال مواجه می‌شود، رأی داور در مورد خسارت است، زیرا داور یا به‌طورکلی به صدور رأی اقدام می‌کند یا معیاری مبهم ارائه می‌دهد یا همه خسارت را مقرّر نکرده و تنها بخشی را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس می کند. در این موارد نباید بلافاصله رأی را از اعتبار انداخت زیرا حکم قاعده «مالا یدرک کله لایترک کله»، تا آنجا که ممکن است باید (قدر متیقن) رأی داور اجرا نمود و تنها درجایی که رأی مبهم است، آن را فاقد قوه اجرایی دانست. آیا ابهام رأی داور در مورد میزان خسارت، رأی را از اساس باطل می‌کند یا رای، در حدود خود یعنی احراز اصل مسئولیت (فعل یا ترک فعل و رابطه سببیت) اعتبار دارد و تنها باید بر اساس آن، دعوای تعیین خسارت را طرح نمود؟ اگر رأی داور در آن حدود معتبر باشد، دادگاه نباید وارد بحث سببیت و فعل زیان‌بار خوانده شود بلکه تنها از طریق کارشناسی، مقدار خسارت را تعیین می کند و اساس رأی داور در مورد مسئولیت، برای دادگاه الزام‌آور است.[۱۹۳] بنابراین ذات رأی چه صادرشده از سوی دادگاه و چه از سوی داور، باید مفاداً معلوم بوده و مبتنی بر تردید و احتمال نباشد. در غیر این صورت اگر این رأی را باطل هم ندانیم. قطعاً غیرقابل اجرا و دارای آثاری همانند آثار بطلان است.
ماده ۴۸۷ مقرّر داشته: «تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلف‌اند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند»
شاید با توجه به‌ظاهر ماده مذکور به‌اشتباه تصور شود داور در هر مورد که در صدور رأی داوری اشتباهی رخ دهد می‌تواند حسب مورد قبل یا بعد از مدت داوری تا زمانی که مهلت اعتراض باقی است اقدام به اصلاح رأی خود نماید اما باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود.[۱۹۴]
بنابراین درصورتی‌که اشتباه صورت گرفته در رأی داوری مربوط به موضوعات حقوقی باشد رأی داور بر اساس ماده مذکور قابل اصلاح نمی‌باشد.
به‌عنوان‌مثال چنانچه رأی داوری متضمن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بدون اعلام مبنای محاسبه صادرشده باشد در این صورت رأی داوری باطل است و ازآنجاکه چنین موضوعی مستلزم رسیدگی ماهوی دادگاه به رأی داوری است و می‌دانیم که دادگاه در مقام رسیدگی فاقد صلاحیت جهت رفع ابهام دانست. همچنین درصورتی‌که داور در رأی صادره خود اعلام نموده باشد که احتمالاً خوانده به مبلغ تقریبی ۹۰۰ میلیون ریال به خواهان بدهکار است. در این حالت نظر داور مبتنی بر تردید و عدم جزمیت است و رأی محسوب نمی‌شود. پس رأی مبهم و همچنین مردد و مبتنی بر تردید باطل است. البته ممکن است تصور شود رأی غیرقابل اجرا است نه باطل که این پرسش مطرح می‌شود اگر رأی باطل نیست و قابل‌اجرا هم نیست آیا خواهان دوباره می‌تواند دادخواست بدهد؟![۱۹۵]
به نظر می‌رسد در چنین حالتی اگرچه مطابق اصول حقوقی رأی مبهم و مردد بی‌اعتبار است اما بهتر آن است که قانون‌گذار با اصلاح موارد ابطال رأی داوری جهت جلوگیری از نزاع و بلاتکلیفی ناشی از عدم قابلیت اجرای چنین رأیی صریحاً موضوع را از موارد ابطال رأی داور اعلام نماید تا طرفین بعد از ابطال رأی داور بتوانند حسب مورد به داوری شخص یا اشخاص دیگر و در صورت عدم تراضی اختلاف خود را در دادگاه دولتی مورد رسیدگی قرار دهند.
بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری
در خصوص این بند در فصل دوم، مبحث نخست، گفتار ششم، بند چهارم قسمت (ب) توضیحات لازم داده شده و احتیاجی به تکرار نمی‌باشد.
مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری
در این مبحث به ترتیب نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری (گفتار اول)، آثار ابطال رأی داوری (گفتار دوم) و امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون (گفتار سوم) موردبررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری
الف: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری
در ماده ۶۶۶ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ مدتی برای اعتراض به رأی داور پیش‌بینی‌نشده بود تا اینکه به‌موجب قانون اصلاح بعضی از مواد ق.آ.د.م مصوب ۹/۹/۱۳۴۹[۱۹۶] مدت ده‌روزه برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در قانون فعلی ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در این زمینه مقرّر می‌دارد: «در مورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد …» تبصره «مهلت یادشده در ماده فوق و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد».
بنابراین مهلت اعتراض به رأی بیست‌روزه می‌باشد و در مورد تمام جهات ابطال رأی داور قابل‌اجرا است و نمی‌توان مدت مذکور را مشمول برخی از جهات ندانست. و دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ابطال دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
همچنین در خصوص مهلت و دادگاه صالح اعتراض به رأی داوری که یک‌طرف آن خارجی باشد و دعوای داوری بین‌المللی محسوب شود در بند ۳ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر داشته: «درخواست ابطال رأی موضوع‌بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود».
ماده ۶ این قانون در خصوص دادگاه صالح مقرّر داشته: «مرجع نظارتی ۱ ـ انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است.
تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل‌اعتراض است.
۲ ـ در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج دربندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است».
بنابراین برحسب اینکه داوری موردی یا سازمانی باشد دادگاه مقر دادگاه یا سازمان داوری صالح به رسیدگی به اعتراض رأی داوری می‌باشد و در هر دو نوع داوری مدت داوری همان سه ماه از زمان ابلاغ رأی می‌باشد.
در خصوص اشخاص صالح برای درخواست حکم بطلان رأی داور، باید گفت که فقط طرفین داوری مجاز به چنین درخواستی هستند؛ بنابراین دخالت ثالث (ورود ثالث و جلی ثالث) در جریان رسیدگی به اعتراض با توجه به ملاک ماده ۵ ق.آ.د.م، چون تصریح قانونی وجود ندارد ممنوع است؛ مگر اینکه درخواست حکم بطلان رأی داور، دعوایی تمام‌عیار شمرده شود که در این صورت ورود ثالث و جلب ثالث به استناد مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م مجاز است.[۱۹۷]
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
ابتدا لازم است گفته شود آیا اجرای رأی با درخواست ابطال رأی تناقض دارد؛ یعنی اگر محکوم‌علیه این موضوع را عنوان کند که نسبت به رأی اعتراض دارد آیا این مانع اجرا هست؟
در داوری بین‌المللی به عقیده عده‌ای رأیی که در جریان ابطال است در محل صدور هنوز لازم‌الاجرا نشده و چون لازم‌الاجرا نشده قابل‌اجرا نیست. در این مورد دعوایی مطرح شد بین دولت مصر و شرکت هنگ‌کنگی[۱۹۸] رأی داوری در پاریس تحت نظارت اتاق داوری بین‌المللی بازرگانی و به نفع شرکت صادر شد. شرکت در پی اجرای رأی در کشورهای مختلف ازجمله هلند درآمد. مصر درخواست ابطال رأی را از دادگاه پاریس که محل صدور رأی بود کرد و برای جلوگیری از اجرا به این درخواست خود در مقابل دادگاه هلند استناد کرد. دادگاه هلند چنین رأی داد: رأی داوری به‌محض صدور الزام‌آور است و تنها زمانی الزام‌آور نیست که راه پژوهش‌خواهی نسبت به آن باز باشد؛ یعنی طرفین چنین شرطی را پیش‌بینی کرده باشند. اما در ۹۹% موارد طرفین چنین شرطی نمی‌کنند درنتیجه رأی داوری به‌محض صدور الزام‌آور است و جریان ابطال مانع از حیث اجرا ایجاد نمی‌کند. بررسی رویه قضایی کشورها پاسخ منفی به پرسش فوق را تأیید می‌کند، حتی بررسی اسناد بین‌المللی و رویه قضایی کشورها نشان می‌دهد که توقیف رسیدگی‌های اجرایی به دلیل جریان رسیدگی‌های ابطال در کشور مبدأ غالباً اجباری نیست و به صلاحدید دادگاهی که از آن درخواست اجرا به‌عمل‌آمده، واگذارشده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال را قوی بداند، می‌تواند تا تعیین تکلیف رسیدگی‌های مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد والا (یعنی چنانچه تشخیص دهد که درخواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است)، می‌تواند فوراً اجرائیه صادر کند.[۱۹۹]
بند دوم ماده ۳۵ ق.د.ت.ب در این زمینه مقرّر داشته: «درصورتی‌که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرّر دارد که درخواست‌کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد» در این حالت مطابق ماده ۳۳ ق.د.ت.ب علی‌الاصول درخواست ابطال رأی از دادگاه محل صدور آن به عمل می‌آید و درخواست اجرا از دادگاه محل وقوع مال یا محل اقامت یا فعالیت تجاری محکوم‌علیه صورت می‌گیرد. در این قبیل موارد درخواست ابطال رأی داور همزمان به جریان می‌افتد. اگر دستور اجراییه صادر نشده باشد رسیدگی به پرونده اجرا به حال تعلیق در‌‌می‌آید و پرونده ابطال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. درصورتی‌که محکوم‌علیه تقاضا کند، دادگاه برای تعلیق اجراء از محکوم‌علیه وثیقه مناسب برای جبران خسارت احتمالی اخذ می کند. اگر دستور اجرا صادرشده باشد، به دستور همان دادگاه که تحت نظارت او عملیات اجراء آغاز گردیده، عملیات اجراء متوقف و رسیدگی به ابطال رأی مقدم می‌شود.[۲۰۰]
در ق.آ.د.م جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی‌باشد. به‌موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد گویای این امر می‌باشد. پس بعد از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل‌اجرا می‌باشد، مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می‌کند. اگرچه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رأی داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رأی و یا توقیف اجرای آن باشد باید درخواست لازم در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عنداللزوم تأمین دهد.[۲۰۱] همچنین گفته‌شده مقصود از اقتضا، اقضای امر در اخذ نوع تأمین می‌باشد. به عبارتی اخذ تأمین ضروری است، ولی تشخیص آن با دادرس خواهد بود.[۲۰۲]
همچنین باید گفت که اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی‌باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رسیدگی به عمل می‌آورد که حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم‌به بطلان نماید. چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. (تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م) بنابراین با چشم‌پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی‌نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام‌عیار مطرح کند. به‌موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. این ماده ناظر بر موردی است که ابتدابه‌ساکن دعوا در دادگاه اقامه‌شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده‌اند.
پس می‌بینم که امکان درخواست ابطال و رسیدگی‌های آن در عمل و ازنظر شکلی و آیین دادرسی نمی‌تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیرگذاری آن وارد نماید.
در ق.آ.د.م در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می‌شود سکوت شده است.[۲۰۳] رأی به رد درخواست اگر قرار شمرده نشود، چون در زمره‌ی قرارهای قابلتجدیدنظر در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م[۲۰۴] پیش‌بینی‌نشده و قابلیت تجدیدنظر آن نیز در مقررات مربوط به داوری تصریح نشده باید قطعی شمرده شود. اما با توجه به ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م دادگاه در پی رسیدگی به درخواستی که در مهلت مقرّر تقدیم شده باشد می‌بایست علی‌القاعده تصمیم خود را به شکل حکم صادر نماید که درهرحال قابلتجدیدنظر است، تفاوتی نمی‌نماید که حکم مزبور بر بطلان رأی داور یا بطلان اعتراض صادر شود.[۲۰۵] همچنین مطابق ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م[۲۰۶] آنجا که بیان شده: «صدور حکم قطعی صادر می کند» می‌توان قابلیت تجدیدنظر بودن از رأی تأیید یا ابطال رأی داوری را استنباط کرد. رویه قضایی نیز تردیدی در خصوص تجدیدنظر پذیری رأی داور مزبور ندارد. بااین‌وجود می‌توان دعوای ابطال رأی داور را یک دعوای غیرمالی دانست که رأی صادره در چنین دعوایی، بر اساس بند ب ماد ۳۳۱ ق.آ.د.م قابلتجدیدنظر می‌باشد. همچنین می‌توان به ماهیت اختلاف مراجعه کرد. بدین معنا که در صورت مالی بودن موضوع اختلاف، دعوای ابطال را مال و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب می‌شود.[۲۰۷]
گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون
در این گفتار ابتدا موضوع موردنظر را شرح (بند نخست) سپس به ترتیب به بررسی تفسیر قوانین داوری (بند دوم)، بررسی رویه قضایی (بند سوم)و نیز نظر دکترین حقوقی (بند چهارم) شرح داده می‌شود.
بند نخست: شرح موضوع
سؤال مهمی که در خصوص اجرای رأی داور مطرح می‌شود این است که اگر داور یا داوران در رأی خود به قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه و دیگر خط قرمزهای اساسی تجاوز نمایند، صرف‌نظر از اینکه ذی‌نفع بطلان رأی داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد که درنتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و حکم داور زیر نظر او اجرا می‌شود، معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس حقوقی بایستی چنین آرایی را چشم‌بسته اجرا کند یا خیر؟
مطابق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.رأی داوری در موارد برشمرده شده هفتگانه باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. این موارد عبارت‌اند از مخالفت رأی داور یا داوران با قوانین موجد حق، اظهارنظر نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، خروج از حدود اختیارات تعیین‌شده‌ی داوری، صدور و تسلیم رأی پس از انقضای مدت داوری، مخالفت رأی با مندرجات دفتر املاک و اسناد رسمی، فقدان صلاحیت قانونی (وقتی داوران قانوناً مجاز به صدور رأی نبوده‌اند) و بالأخره: بی‌اعتباری قرارداد مستند داوری است.
همچنین می‌توان همین حکم کلی مزبور را به معاذیر و موارد دیگری هم که به‌طور متفرقه در مواد دیگر ق.آ.د.م.آمده است، تعمیم داد ازجمله صدور رأی نسبت به دعاوی‌ای که آن‌ها ذاتاً قابل ارجاع به داوری نیست مانند: موکول کردن حل اختلاف احتمالی در معامله ایرانی با تبعه خارجی به داور هم‌وطن طرف خارجی (۴۵۶ ق. آ. د. م و بند یک ماده ۱۱ ق.د.ت.ب) و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب و نیز ورشکستگی (ماده ۴۹۵ آ. د. م)، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بدون مصوبه هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل یک‌صد و سی و نهم قانون اساسی)، فقدان اهلیت قانونی طرفین برای اقامه دعوا (مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ ق. مدنی و ماده ۴۵۴ آ. د. م) مخالفت رأی با مفاد حکمی که در امور جزایی یا نکاح یا طلاق و یا نسب صادرشده باشد (ماده ۴۸۰ آ. د. م.) و … .
بی‌تردید همان‌گونه که بر اساس مادتین ده و ۹۷۵ ق.م و ماده شش ق. آ. د. م شرط نفوذ قراردادهای خصوصی نسبت به متعاملین، مخالف نبودن آن با قانون (قوانین امری)، اخلاق حسنه و نظم عمومی و نیز موازین شرعی است[۲۰۸]؛ رأی داوری نیز که به‌نوبه خود از آثار و حواصل چنین قراردادی است، نمی‌تواند با عوامل محدودکننده آزادی اراده مخالفت ورزد و هیچ‌گاه، حتی توافق طرفین قادر نیست به چنین آرایی قوت لازم و مقبولیت قانونی بخشد.
بند دوم: تفسیر قوانین داوری
ق.د.ت.ب ، در سال ۱۳۷۶ تصویب شد. فصل هفتم قانون مزبور (مواد ۳۳ و ۳۴) درباره اعتراض به رأی داوری است. در ماده ۳۳ مواردی را که، یکی از طرفین می‌توانند درخواست ابطال رأی داور یا داوران را از دادگاه بخواهند، برشمرده است. در این ماده سوای بند «الف» (فقدان اهلیت یکی از طرفین) و بند «ب» (بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری به‌موجب قانون حاکم بر آن و یا مخالفت صریحش با قانون ایران در مورد سکوت درباره‌ی قانون حاکم) و بند «ه» (خروج داور از حدود اختیارات) و بند «و» (فقدان صلاحیت داور یا داوران) سایر موارد مربوط به اشکالات ناشی از شرایط فرعی، شیوه رسیدگی و معاذیر و موانع بر سر ارائه دلایل از سوی طرفین است. لیکن ماده ۳۴ قانون، مواردی را که رأی داور «اساساً باطل و غیرقابل اجرا است» برمی‌شمارد که ازجمله آن مخالفت مفاد رأی داوری با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره قانون مزبور و نیز درباره‌ی اموال غیرمنقول واقع در ایران مخالفت رأی با مفاد اسناد رسمی (وقتی داور حق سازش ندارد) و قوانین آمره مربوط است و بالأخره آنجایی که موضوع اصلی اختلاف به‌موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل از طریق داوری نباشد.
صرف‌نظر از قابل ایراد بودن موارد اشاره‌شده در بالا از ماده ۳۳ و همچنین استثنای آمده در ماده ۳۴ قانون (مخالفت رأی با مفاد اسناد رسمی وقتی داور یا داوران حق سازش داشته باشد) که فی حد ذاته واجد ایراد اساسی و ماهوی جدی به رأی داوری محسوب می‌شود و بر اساس عمومات چنین آرایی بی‌اعتبار است؛ بی‌گمان توجهاً به اینکه تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس قانون موصوف به هنگام نوشتن، نظر به عمومات و ازجمله قانون آئین دادرسی مدنی داشته‌اند، پر روشن است که تفکیک موارد اعتراض به رأی از سوی طرفین (ماده ۳۳) و مواردی که رأی داور اساساً باطل و غیرقابل‌اجرا است (ماده ۳۴) ناظر بر صحت مدعای ما است یعنی از دیدگاه قانون‌گذار آنجا که رأی داوری از قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه متابعت ننماید، قابل‌احترام و اجرا نیست. این موضوع به‌روشنی از دستور ماده ۳۵ همان قانون که به‌استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴، آرای داوری را قطعی و قابل‌اجرا دانسته، به دست می‌آید.
فرم در حال بارگذاری ...
