گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام
هرچند برخورداری مقامات دولتی از مصونیت کیفری در زمان تصدی مقام و پس از آن با اصل تساوی حاکمیتها و نظریه عمل دولت منطبق است اما رویه دولتها نشان میدهد که چنین مصونیتی در مورد جنایات بین المللی تنها محدود به دوران تصدی مقام است و پس از ترک مقام دیگر قابل ادعا نمیباشد. فارغ از اینکه چنین جرایمی پیش از تصدی مقام یا پس از آن و یا حتی در حین تصدی مقام اتفاق افتاده باشد.
البته دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق در قضیه ” فروندزیچ “[۱۶۴] عدم مصونیت مقامات فعلی را در زمینه جرم شکنجه بدون تردید کاشف از حقوق بینالملل عرفی دانست. » بنابراین، قاعده مزبور، ظاهراً در دادرسیهایی که در دادگاههای داخلی نیز انجام میگردد قابل اجراست.«[۱۶۵] اما رویه دادگاههای داخلی و نیز رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک نشان دهنده آن است که از چنین دیدگاهی تبعیت نمیکنند. اما همین رویه‌ها نشان از آن دارد که عدم مصونیت مقامات سابق نزد محاکم داخلی سایر کشورها به اتهام جنایات بین‌المللی امری بدیهی و پذیرفته شده میباشد.
» نقض مصونیت اعمال خصوصی مقامات سابق شامل جنایات بین‌المللی، کاملاً هماهنگ با دو هدف اصلی دکترین مصونیت سران دولت، یعنی احترام به برابری حاکمیت و آزادی انجام وظایف رسمی دیپلماتیک میباشد. زیرا جنایت علیه بشریت، شکنجه و سایر جنایات بین‌المللی، خارج از محدوده اعمالی است که وظیفه رسمی مقامات دولتی محسوب می شود.«[۱۶۶]
پیشنویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری اعلام میدارد که : »این حقیقت که یک شخص به عنوان رئیس یک دولت عمل می‌کند یا به عنوان مأمور حکومتی، او را از مسئولیتش نسبت به اعمالی که در این قانون جرم است آزاد نمینماید. [۱۶۷]«
همچنین بند ۲ ماده ۳ قطعنامه موسسه حقوق بینالملل در باره مصونیت از صلاحیت دولت و افرادی که از طرف دولت عمل مینمایند در موارد جرایم کیفری بین‌المللی اعلام میدارد که وقتی سمت یا مأموریت افرادی که از مصونیت شخصی برخوردارند به پایان میرسد دیگر از چنین مصونیتی برخوردار نخواهند بود.[۱۶۸]
در دعوای کنگو علیه بلژیک دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام نمود که هرچند مقامات دولتی در طول دوران تصدی مقام از مصونیت مطلق نزد محاکم داخلی سایر کشورها برخوردارند اما چنین مصونیتی در زمینه جنایات بین‌المللی پس از پایان دوران تصدی مقام ادامه نخواهد یافت.
در قضیه آیشمن، متهم مسئله عمل دولت را مطرح نموده و معتقد بود عمل انتسابی به وی، عمل دولت آلمان بوده و مسئولیتی متوجه او نمیشود. » دادگاه اسرائیل صراحتاً رأی داد که آن دسته از کارگزاران دولت که در حیطه وظایف رسمی خود عمل کرده‌اند اگر مرتکب جنایات بین‌المللی شوند، نمی‌توانند از مسئولیت کیفری مصون باشند.«[۱۶۹]
مقامات سابق بر اساس حقوق بینالملل دارای مصونیت شغلی میباشند که مانع پیگرد آنان توسط دادگاه های داخلی کشورهای خارجی نسبت به اعمال انجام شده آنان در محدوده وظایف رسمیشان میگردد. با این اشاره که چنین مصونیتی از صلاحیت کیفری دادگاههای خارجی وقتی فرد متهم به انجام جرایم بین‌المللی باشد به وجود نمیآید.
مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات بین‌المللی
از الزامات انجام صحیح و بدون نقض وظایف نمایندگی دولت نزد سایر کشورها، برخورداری نماینده دولت از مصونیت کیفری است. این مسئله به طور سنتی با اقبال کشورها مواجه بوده و هرچند استثنائی بر اصل حاکمیت دولت محسوب میشود، اما از سوی دیگر ضرورتی جهت تنظیم روابط بین‌المللی به شمار میرود.
این مبحث در پی پاسخ به این پرسش است که چنین مبنایی جهت اعطای مصونیت به مقامات و نمایندگان دولتها در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نیز قابل توجیه است یا خیر؟
از این رو ابتدا قلمرو زمانی استناد به این مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه به عنوان یکی از رویه‌های مهم در زمینه مصونیت مقامات دولتها در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی تبیین خواهد شد.
گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام
در طول قرن بیستم مصونیت دولت و رهبران آن محدود به یک نظریه رایج مصونیت بود. بر اساس این نظریه ، میان اعمال عمومی و خصوصی تفکیک صورت گرفته بود و دولت حق داشت تا نسبت به اعمال دسته اول از مصونیت برخوردار گردد اما نسبت به اعمال دسته دوم دارای مصونیت نبود. در توسعه چنین نظریهای، مصونیت تنها به سمت اعمال حاکمیتی دولت گرایش پیدا نمود. بر این اساس مقامات رسمی حق دارند تا نسبت به اعمالی که در ظرفیت رسمی خویش مرتکب میشوند از مصونیت برخوردار گردند. بر این مبنا مقامات رسمی نسبت به اعمالی که در ظرفیت شخصی یا در جهت منافع شخصی خویش انجام میدهند قابل پیگرد میباشند.[۱۷۰] » چنین نظریهای از زمان طرح مورد اقبال وسیعی از سوی کشورها قرار گرفت به گونهای که اکثر کشورهای غیر کمونیست چنین نظریهای را قبول دارند.«[۱۷۱]
الف) ضرورت حسن انجام وظیفه و جنایات بین المللی
» حقوق بینالملل عرفی مقرر میدارد که رئیس دولت، نخست وزیر و وزیر امور خارجه از مصونیت شغلی نسبت به صلاحیت قضایی برخوردارند که این مصونیت شامل جنایات بین المللی نیز میگردد. این مصونیت باید تا زمانی که هریک از این افراد در مقام خویش هستند ادامه یابد.«[۱۷۲]
در بند ۲ ماده ۳۹ معاهده روابط دیپلماتیک وین آمده است: زمانی که وظایف شخصی که از این مزایا و مصونیتها برخوردار است به پایان میرسد، این مزایا و مصونیتها از زمان خروج وی از سرزمین دولت پذیرنده یا پایان مدت زمان معینی که وی باید اقدام به خروج نماید از وی سلب میگردد حتی در حالت مخاصمه مسلحانه. با این حال در رابطه با اعمال انجام شده توسط وی در جهت انجام وظایفش به عنوان یکی از اعضای هیئت دیپلماتیک مصونیت تا زمانی که وی در قید حیات باشد ادامه خواهد داشت.
در بند ۱ ماده ۲ قطعنامه موسسه حقوق بینالملل در باره مصونیت از صلاحیت دولت و افرادی که از طرف دولت عمل مینمایند در موارد جرایم کیفری بین‌المللی آمده است: هدف از اعطای مصونیت اجازه اعمال موثر وظایف اشخاصی است که از طرف دولت عمل مینمایند.
بنابراین با توجه به اینکه پیگرد مقامات دولتها و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به سبب ارتکاب جنایات بین‌الملی مانع از انجام صحیح وظایف آنان میگردد، رژیم مصونیت در زمان تصدی مقام حتی در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی همچنان حاکم است.
ب) یافته های دیوان در دعوای کنگو علیه بلژیک
در دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین المللی دادگستری دیوان ضمن تأکید بر اینکه وزیر امور خارجه نیز از دو نوع مصونیت شخصی و شغلی برخوردار است تأکید نمود که دادگاههای ملی از رسیدگی به جرایم کیفری وزیر امور خارجه فعلی ناتوان هستند حتی اگر این جرایم، جنایات بین المللی باشد. دیوان تأکید کرد که چنین مصونیتی مبتنی بر الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی است به گونهای که حتی سفر خصوصی وزیر امور خارجه را نیز پوشش میدهد. همچنین در بخش مهمی از تصمیم دیوان آمده است: وزیر امورخارجه در زمانی که دولت متبوعش از مصونیت وی چشمپوشی نماید از استناد به مصونیت ناتوان است. همچنین وزیر امور خارجه سابق نسبت به جرایمی که قبل از تصدی مقام یا در حین آن و نیز پس از پایان تصدی مقام مرتکب شده باشد (جرایم شخصی) توسط دادگاهی که تحت حقوق بینالملل صلاحیت خویش را اثبات کند قابل پیگرد و محاکمه میباشد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه سابق و نیز وزیر امور خارجه فعلی نزد دادگاه صالح بین المللی قابل محاکمه میباشند.[۱۷۳]
به طور کلی یافته های دیوان حاکی از آن است که نزد محاکم داخلی کشورها، وزیر امورخارجه (و به تبع آن سایر مقامات بلندپایه) متصدی مقام، از مصونیت مطلق برخوردار است که این مصونیت شامل مصونیت شخصی و شغلی وی میباشد. این مصونیت حتی در مورد جنایات بین المللی نیز صادق است. اما در مورد وزیر امورخارجه و نیز سایر مقامات بلندپایه پیشین، مصونیت تنها شامل اعمال انجام شده در سمت رسمی(مصونیت شغلی) بوده و اعمالی که فرد در سمت شخصی خویش انجام داده است اعم از اینکه در زمان تصدی مقام بوده یا قبل یا بعد از آن قابل پیگرد نزد محاکم داخلی سایر کشورها که بر طبق حقوق بینالملل دارای صلاحیت هستند میباشد. اما در مورد جنایات بین المللی، وزیر امورخارجه پیشین نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها مصون نبوده و نمی‌تواند به مصونیت شغلی خویش که در جرایم کیفری عادی او را از صلاحیت سایر محاکم مصون می کند استناد نماید.
عدم برخورداری وزیر امورخارجه و به تبع آن سایر مقامات رسمی پیشین از مصونیت شغلی در مورد جنایات کیفری بین المللی ناشی از فلسفه اعطای مصونیت برمبنای ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی است. به این معنا که مصونیت شغلی و شخصی در زمان تصدی مقام و همچنین مصونیت شغلی پس از پایان تصدی مقام در جهت تضمین حسن انجام وظایف مأمور دولت به وی اعطا میشود. و در مقابل از دولت متبوع وی خواسته شده است تا خود به این جرایم رسیدگی کرده و یا با چشم پوشی از مصونیت وی به دادگاههای صلاحیتدار سایر کشورها اجازه محاکمه مأمور متخلف داده شود. اما حقوق بینالملل در مورد جنایات بین المللی به دلیل اهمیت آن نزد جامعه جهانی تنها در زمان تصدی مقام قائل به مصونیت بوده و مقامات پیشین نمی‌توانند با توسل به اصل ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی از پیگرد نزد محاکم صلاحیتدار سایر کشورها مصون باشد. شاید مهمترین قضیه در رویه قضایی داخلی کشورها پیرامون جنایات بین المللی مقامات دولتها، دعوی استرداد آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی نزد مجلس اعیان انگلستان باشد که یافته های آن تاحد زیادی مسئله تأثیر مصونیتها بر پیگرد مقامات مرتکب جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی سایر کشورها را روشن نمود.
گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه
در اکتبر سال ۱۹۹۸ سناتور ” آگوستو پینوشه “[۱۷۴]دیکتاتور سابق شیلی برای انجام یک عمل جراحی به لندن سفر نمود. ” عفو بینالملل “[۱۷۵] ضمن آگاهسازی وکلای حقوق بشر در اسپانیا پیشنهاد نمود که صریعاً قضات تحقیق اسپانیا را از این مسئله مطلع سازند. قاضی اسپانیایی ” بالتاسار گارزون “[۱۷۶] پس از آنکه اطلاع یافت که پینوشه به زودی قصد ترک لندن را دارد، تنها گزینه موجود را صدور کیفرخواست اولیه جهت درخواست بازداشت و استرداد رسمی پینوشه به اسپانیا[۱۷۷] میدید. بنابراین، درخواست بازداشت ژنرال پینوشه را به جرم نسل‌زدایی و تروریسم، بر پایه ناپدیدسازی چپگرایان شیلیایی طی ” عملیات کندور “[۱۷۸] صادر نمود و به انگلستان ارسال نمود. پس از صدور قرار بازداشت پینوشه توسط قاضی محلی، پلیس مرکزی لندن در غروب ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸ پینوشه را در کلینیکی که تحت درمان بود بازداشت نمود. در زمانی که پینوشه تلاش‌های رسمی و غیر رسمی خویش را برای خدشهدار کردن حکم دستگیری خویش آغاز نمود، قاضی اسپانیایی کیفرخواست دوم را صادر کرد. این کیفرخواست پینوشه را به جرم شکنجه از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲، گروگان گیری از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ و توطئه برای قتل از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۲ تحت تعقیب قرار میداد. بنابراین دومین حکم بازداشت نیز توسط قاضی محلی صادر شد.
الف) رسیدگی دیوان عالی انگلستان
برخی از جرایمی که پینوشه به انجام آنها متهم شده بود و در رأس آنها شکنجه از جنایات بین المللی محسوب شده و مرتکبین آن توسط هر کشوری فارغ از تابعیت متهم، قربانی و یا کشور محل ارتکاب جرم قابل تعقیباند. (اصل صلاحیت جهانی) بنابراین به نظر میرسید که استرداد پینوشه یا رسیدگی به این جرایم در محاکم انگلستان با اشکالی مواجه نباشد اما وکلای پینوشه ادعا کردند که در دورهای که اغلب جرایم انتسابی به پینوشه رخداده وی رئیس کشور بوده و بنابراین از صلاحیت محاکم انگلستان در رسیدگی به جرایم فوق و از جمله دعوی استرداد دارای مصونیت است. در ۲۸ اکتبر، دیوان علی انگلستان در رسیدگی به درخواست استیناف وکلای پینوشه تشکیل شد و در نهایت اعلام نمود که حکم بازداشت اول نامعتبر است زیرا جرایمی که بر اساس آن حکم درخواست استرداد پینوشه صورت گرفته طبق قانون بریتانیا جرم استرداد محسوب نمیشود و در مورد درخواست دوم نیز رئیس دیوان عالی انگلستان اعلام کرد که ژنرال پینوشه نسبت به اعمالی که وی متهم به ارتکاب آن است دارای مصونیت میباشد زیرا این اعمال در جهت اجرای وظایف یک رئیس دولت انجام شده است و مبنای چنین تصمیمی قانون مصونیت دولت انگلستان است که براساس آن رئیس دولت از همان مزایا و مصونیتهایی که معاهده ۱۹۶۱ وین به رئیس هیئت دیپلماتیک اعطا کرده برخوردار خواهد بود.[۱۷۹] » رئیس دیوان عالی انگستان به طور غیر مستقیم با تکیه بر تصمیم این دیوان در پرونده ” ال ادسانی علیه دولت کویت “[۱۸۰] اعلام نمود که اگر دولتی مستحق برخورداری از مصونیت نسبت به اعمال شکنجه باشد نباید شگفتآور باشد که رئیس آن دولت نیز از این مصونیت برخوردار گردد.«[۱۸۱] پس از صدور رأی دیوان عالی انگلستان، به تقاضای گارزون اسپانیایی پرونده به عالیترین مرجع قضایی انگلستان جهت رسیدگی پژوهشی ارجاع گردید.
ب) رسیدگی مجلس اعیان انگلستان
مجلس اعیان هم عالیترین مرجع قضایی و هم مجلس دوم در نظام قانونگذاری انگلستان به شمار میرود ولی برای رسیدگی به دعوای پژوهشی فقط ۱۲ عضو این مجلس در کمیته پژوهشهای قضایی حضور دارند. مجلس اعیان در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸ ضمن نقض رأی دیوان عالی، اعلام نمود که رئیس سابق دولت مشمول مصونیت ناشی از مقام خویش نسبت به جرایمی از قبیل شکنجه، گروگانگیری و جرایم علیه بشریت که در زمان تصدی مقام مرتکب شده نخواهد شد.[۱۸۲]
در نگاه لرد نیکولس[۱۸۳] پینوشه از مصونیت مبتنی بر ماده ۲۰ قانون مصونیت انگلستان، به عنوان قانونی که مصونیت را تنها در رابطه با اعمال انجام شده در اجرای وظایفی که حقوق بینالملل به عنوان وظایف رئیس دولت میشناسد، برخوردار نمیباشد.[۱۸۴] همچنین وی متذکر شد که هر دو معاهده منع شکنجه و گروگانگیری اعمال صلاحیت فراسرزمینی را به وسیله دادگاههای داخلی مجاز میدارد.[۱۸۵]
دادگاه اعلام نمود که ژنوسید، شکنجه، گروگانگیری و جرایم علیه بشریت توسط حقوق بینالملل محکوم گردیده و روشن است که نمی‌توان چنین رفتارهایی را جزء وظایف یک رئیس دولت محسوب نمود.
پس از آنکه حکم مجلس اعیان انگلستان علیه مصونیت صادر شد. جک استراو وزیر کشور انگلستان بر اساس تکلیف قانونی مبنی بر تعیین آینده دادرسی طبق قانون استرداد مصوب ۱۹۸۹، بین آزادسازی پینوشه یا ادامه روند استرداد، گزینه اخیر را برگزید.
اما ایراد وکلای پینوشه به سوابق ” لرد هافمن “[۱۸۶] موجب شد مجلس اعیان تصمیم به نقض حکم خویش و رسیدگی مجدد به پرونده گیرد. دلیل این تصمیم ایرادی بود که وکلای پینوشه به سابقه لرد هافمن به عنوان مدیر واحد تحقیقات و آموزش عفو بینالملل گرفتند. و به نوعی عدم بیطرفی وی در دعوا را ثابت نمودند.[۱۸۷]
ج) رسیدگی مجدد مجلس اعیان انگلستان
پس از ارجاع پرونده به یک شعبه جدید، رسیدگی زیر نظر ۷ نفر از قضات مجلس اعیان انجام گردید و در نهایت در ۲۴ مارچ ۱۹۹۹ این مجلس رأی خویش را صادر نمود. با اکثریت ۶ به ۱ مجلس اعیان اعلام نمود که ژنرال پینوشه پیرامون جرم شکنجه و توطئه برای شکنجه که پس از ۸ دسامبر ۱۹۸۸[۱۸۸] رخ داده باشد از مصونیت برخوردار نیست.[۱۸۹] » در واقع قضات در مقام توجیه رأی خود به مبانی و دلایل متفاوتی از آنچه که توسط قضات مرحله بدوی عنوان شده بود توسل جستند و به جای آنکه حقوق بینالملل عرفی را مبنای رأی خویش قرار دهند به معاهده منع شکنجه و قانون عدالت کیفری ۱۹۹۸ تکیه نمودند.«[۱۹۰]
از سوی دیگر قضات مجلس اعیان در رأی دوم، تاریخ مورد نظر جهت تعیین آنکه یک جرم از جرایم استرداد باشد را زمان وقوع عمل دانستند. بر خلاف لرد بینگهام[۱۹۱] در دیوان عالی و لرد لیوید[۱۹۲] در رأی اول مجلس اعیان که معیار جرم استرداد بودن عمل را زمان درخواست استرداد میدانستند. این مسئله محدوده جرایمی را که پینوشه نسبت به آن قابل استرداد بود را محدودتر نمود. و بنابراین شکنجه جزو جرایم استرداد محسوب نشد. تنها ” لرد میلت “[۱۹۳] اعلام کرد زمانی که حقوق بینالملل تشخیص میدهد که اعمالی مانند شکنجه به وسیله هر کشوری بر پایه صلاحیت جهانی قابل پیگرد است دادگاههای انگلستان هم بر اساس حقوق عرفی نسبت به اعمال شکنجه که در تاریخ پیش از تصویب قانون آن رخ داده صلاحیت دارند.[۱۹۴]
لرد ” براون ویلکینسون “[۱۹۵] اعلام نمود که مفهوم ادامه مصونیت برای رئیس سابق دولت با شرایط معاهده شکنجه متناقض میباشد، همچنین شکنجه با تعریفی که در معاهده آمده است نمی‌تواند یک ” عمل دولت ” بر طبق حقوق بینالملل باشد. همچنین ” لرد هاتون “[۱۹۶] نیز اعلام کرد که عمل شکنجه از زمان تصویب معاهده منع شکنجه، از نظر حقوق بینالملل یک عمل غیرقانونی محسوب شده و نمی‌توان آن را جزء وظایف رئیس دولت محسوب نمود.[۱۹۷]
پس از صدور حکم دوم مجلس اعیان، وزارت کشور دستور به ادامه روند رسیدگی به پرونده را صادر نمود و رسیدگی به درخواست استرداد در دادگاه صلح برگزار شد. در ۸ اکتبر ۱۹۹۹ قاض دادگاه حکم داد که می‌توان پینوشه را به اسپانیا استرداد نمود و وی را از بابت اتهام شکنجه در ۳۴ مورد و نیز یک مورد تبانی برای شکنجه محکوم نمود. در واکنش به حکم دادگاه صلح، دولت شیلی درخواست کرد که بر اساس دلایل پزشکی، وزیر کشور انگلستان حکم آزادی پینوشه را صادر نماید. وزارت کشور با تشکیل یک گروه پزشکی اقدام به انجام معاینات لازم نمود و نتیجه کار آن بود که اعلام شد پینوشه توانایی حضور در دادگاه و دفاع از خویش را ندارد. بنابراین در ۲ مارس ۲۰۰۰ وزیر کشور انگلستان دستور پایان رسیدگی به تقاضای استرداد و بازگشت پینوشه به شیلی را صادر نمود.
د) نتایج رسیدگیهای مجلس اعیان
اکثریت قضات مجلس اعیان انگلستان با این مسئله موافق بودند که هرچند رئیس فعلی کشور دارای مصونیت شغلی از صلاحیت محاکم کشورهای خارجی میباشد که در جهت تضمین انجام صحیح وظایف رسمی به وی اعطا گردیده اما چنین مصونیتی پیرامون جرایم کیفری بین المللی شامل حال رئیس سابق دولت نمیشود. زیرا عملی که طبق حقوق بینالملل، جرم بین المللی محسوب میشود نمی‌تواند به عنوان عمل رسمی انجام شده توسط رئیس کشور در مقام اجرای وظایفش تلقی گردد. عدم استناد به چنین مصونیتی به تبع رئیس کشور شامل سایر مقامات دولتی که از مصونیت شغلی برخوردارند نیز خواهد شد. در نتیجه این افراد تنها در دوران تصدی مقام در مواجهه با اتهام انجام جنایات بین‌المللی قادر به استناد به مصونیت شغلی بوده و پس از ترک مقام چنین مصونیتی شامل حال آنها نخواهد بود و دادگاههای داخلی هر کشوری که به موجب حقوق بینالملل و اصل صلاحیت جهانی[۱۹۸] قادر به پیگرد این افراد باشند می‌تواند به جرایم این افراد رسیدگی نماید.
فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی
از اوایل قرن بیستم اندیشه تشکیل محکمه‌ای بین‌المللی جهت محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات عمده بین‌المللی به وجود آمد. هرچند در اولین گام، محاکمه ویلهلم دوم ناکام ماند اما پس از جنگ جهانی دوم بود که با تشکیل محاکم نورنبرگ و توکیو توسط متفقین، اولین گام جهت محاکمه مرتکبین چنین جنایاتی برداشته شد. پس از آن نیز اندیشه تشکیل یک نهاد بین‌المللی با صلاحیت گسترده همواره وجود داشت اما توفیقی در این زمینه حاصل نشد. پس از پایان دوران موسوم به جنگ سرد بود که فجایع رخ داده در یوگوسلاوی و روآندا باعث شد تا جای خالی چنین محکمه‌ای بیش از پیش احساس شود. هرچند شورای امنیت در راستای انجام وظیفه خویش در جهت حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی محاکمی را برای رسیدگی به این فجایع تشکیل داد اما در نهایت در اوایل قرن ۲۱ بود که کنفرانس دیپلماتیک رم منجر به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی گردید و این آرزوی دیرین تحقق یافت.
در این فصل ضمن مطالعه قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولتها نزد این محاکم بین‌المللی، مبانی و توجیهات اعطا یا عدم اعطای مصونیت به این مقامات نزد محاکم کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت
پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان و متحدانش، متفقین تصمیم گرفتند تا با تشکیل دادگاه به جرایم مرتکبین جنایات جنگ رسیدگی نمایند. به نظر میرسد علاوه بر قصد مجازات سران نظامی و دولتی کشورهای شکست خورده و نیز پاسخ به نگرانی و وحشت افکار عمومی جهان از جنایات رخ داده در طی جنگ، از جمله هلوکاست، تشکیل چنین محکمه‌ای با هدف اقناع افکار عمومی پیرامون محاکمه عادلانه متهمین و نیز اسطوره زدایی از نازی‌ها صورت پذیرفت.
اهداف فوق باعث گردید که محاکمه سران نظامی یا دولتی در صدر وظایف این محاکم قرار گیرد. بدیهی است که این امر متضمن توجه به اصل مسئولیت در قبال جرایم کیفری و اصل مصونیت مقامات دولت‌ها‌ست. زیرا مسئله مصونیت می‌توانست مانعی در جهت رسیدگی این محاکم به جنایات رخ داده و عدم تحقق اهداف دول پیروز از تشکیل این دادگاه‌ها گردد.
در این مبحث ابتدا به مقررات محاکم نورنبرگ و توکیو از منظر مسئولیت و مصونیت کیفری پرداخته میشود و پس از آن توجیه یا عدم توجیه قواعد حاکم بر مصونیت نزد این محاکم بررسی میگردد.
گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو
پس از پایان جنگ جهانی اول، در اولین تلاش برای تشکیل یک نهاد کیفری بین‌المللی، تشکیل دادگاهی بر اساس پیمان صلح ورسای که مجازات مقامات اصلی مسئول جرایم ارتکابی در جنگ را پیشبینی کرده بود مد نظر قرار گرفت. در ماده ۲۲۷ پیمان صلح پیشبینی شده بود که یک دیوان مرکب از ۵ قاضی برای محاکمه امپراطور آلمان ” ویلهلم دوم “[۱۹۹] تشکیل گردد. اما پس از آنکه امپراطور به هلند پناهنده شد و هلند نیز از استرداد وی سر باز زد[۲۰۰] تمامی امیدها برای تشکیل دادگاهی که متهمان جنگ جهانی اول را مورد محاکمه قرار دهد به یأس تبدیل شد.[۲۰۱] در نهایت این تلاش و سایر تلاش‌ها برای تشکیل دادگاهی بین‌المللی که به جرایم کیفری خلاف حقوق بینالملل رسیدگی نماید بی‌نتیجه ماند.
فرم در حال بارگذاری ...