تسلیم عین کلی همیشه با تعهد تملیک آن همراه است . فرض کنیم که مال کلی با اوصاف معین انتقال داده می شود . متعهد باید مصداق کلی را در هنگام اجرای قرارداد (تعهد) معین کند وبه متعهد له بدهد . گروهی از نویسندگان این تسلیم را به تملیک تعبیر کرده اند .
به این صورت که بین دو طرف قرارداد درباره تملیک جدیدی منعقد می شود که اثر این عقد انتقال است و قرارداد نخستین تنها تعهد به انتقال ایجاد می کند . اما باید بدانیم که تملیک نتیجه عقد نخستین و مبتنی بر انتخاب مصداق کلی از سوی متعهد است . که این انتخاب معمولاً با تسلیم انجام می شود. پس تسلیم و پذیرش آن عقد جدید به شمار نمی آید.
بنابراین ،تسلیم در این فرض نیز تسلیم عین کلی انتقال داده شده است. و به موجب قانون مدنی ^[۲۰۲] متعهد ،در انتخاب مصداق کلی ، از عالی ترین نوع آن یا مصداقی که در عرف معیوب نیست آزادی دارد.چون ظاهر عرفی بر این است که کالای سالم تحویل داده شود. و سود متعهد هم در این است که مصداقی میانه و متوسط را انتخاب کند . مصداقی که عیب قابل ملاحظه ای ندارد ولی اعلی هم نیست .^[۲۰۳]

بنابراین متعهد له می تواند ازگرفتن فرد معیوب امتناع کند و الزام متعهد را به تسلیم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد.^[۲۰۴]
و برای اینکه تسلیم مبیع کلی سبب ساقط شدن تعهد بایع شود باید مبیعی را که تحویل می دهد همانی باشد که در قرارداد تعهد کرده است به عبارت دیگر میان اجرای تعهد و مفاد آن باید یگانگی وجود داشته باشد که بر اساس همین اصل دو نتیجه می توان گرفت:
۱- طلبکار را نمی توان مجبور کرد که مال دیگری را به جای موضوع تعهد بپذیرد.
۲ - طلبکار را نمی تواند به پذیرش بخشی از موضوع تعهد اجبار کرد.
۱- عدم اجبار طلبکار به قبول مال دیگر
وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه از شرایط وفای به عهد می باشد . که قانون مدنی در ماده ۲۷۵ در این باره بیان می دارد که :«متعهد له را نمی توان اجبار نمود که چیز دیگری به غیر آنچه موضوع تعهدات قبول نماید ،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد».
یعنی اگر موضوع تعهد تأدیه صد کیلو پرتقال باشد ،متعهد با تأدیه صد کیلو سیب برائت پیدا نمی کند . حتی اگر کالایی که به طلبکار پرداخت می شود از نظر قیمت پربهاتر باشد .
ولی اگر کالا ازهمان جنس و با همان وزن و پر بهاتر باشد و نپذیرفتن طلبکار معقول نباشد، به نظر می رسد که وفای به عهد تحقق پیدا می کند .وجود یگانگی و وحدت در موردی که تعهد به تسلیم یا انتقال عین معین است باید دقیق تر باشد .یعنی باید همان عین را بدهد ،هرچند که نقصانی درآن ایجاد شده باشد .^[۲۰۵]
اما اگر موضوع تعهد عین کلی باشد ،انعطاف پذیرتر است . زیرا در عین کلی ،عین مشخص و معینی مورد نظر نیست و متعهد حق انتخاب دارد و کافی است که مصداقی از همان جنس و وصف را در اختیار طلبکار بگذارد . اما این مصداق باید بدون عیب باشد.^[۲۰۶] و در صورت معیوب بودن طلبکار می تواند آن را رد کند و نپذیرد.
البته وجود یگانگی موضوع تأدیه و تعهد منافاتی با تراضی متعهد و متعهد له به قبول چیز دیگری غیراز آن ندارد . و اگر با توجه به مثال بالا بجای صد کیلو پرتقال ، متعهد له صد کیلو سیب را بپذیرد در این مورد هم وفای به عهد ایفاء می شود چون متعهد با انتقال مال دیگری دین خود را پرداخته و طلبکار هم با پذیرفتن آن به سقوط طلب رضا می دهد.^[۲۰۷]
۲- عدم امکان تجزیه پرداخت
یکی دیگر از نتایج لزوم یگانگی بین طلب و تأدیه این است که مدیون نمی تواند مورد تعهد را به اقساط تبدیل کند . یعنی بایع نمی تواند مقداری از مبیع کلی را تسلیم کند و بخشی دیگر را در زمان دیگر بپردازد.بلکه باید مجموع مبیع را یکباره پرداخت کند زیرا شرط اقساط از ارزش مبیع می کاهد و مبیعی را که در چند نوبت پرداخت می شود همان ارزشی را ندارد که متعهد در قرارداد به عهده گرفته است . قانون مدنی در این باره در ماده ۲۷۷ مقرر می دارد :
«متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قسمتی از موضوع تعهد نماید…».
این شرط جزء نظم عمومی نمی باشد و دو طرف می توانند به قسط بندی طلب بپردازند مانند اینکه توافق کنند که صد کیلو پرتقال را در دو نوبت بپردازند.در قانون مدنی شرایطی پیش بینی شده است که طلب بر خلاف مفاد قرارداد و بدون رضایت طلبکار تقسیط شود و طلبکار نمی تواند به آن اعتراض کند و چاره ایی جز پذیرفتن آن ندارد .
۱- اگر مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد ،هر کدام به نسبت ارثی که می برد مدیون است و می تواند هر کس سهم خود را بپردازد.
۲- با توجه به جمله آخرماده ۲۷۷ که بیان می دارد :« … ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». حاکم می تواند با توجه به رعایت حال مدیون و کاستن از فشار تأدیه ، قرار اقساط دهد.
ب ) اثر تسلیم مبیع کلی طبق قرارداد
یعنی برای اینکه با تسلیم مبیع ،تعهد بایع ایفاء شود باید شرایط عمومی را که در بالا گفته شد در بر داشته باشد و تمام آنچه را که طرفین در ضمن عقد قرارداده اند باید رعایت شود و همچنین بایع باید مبیعی را تسلیم کند که به حکم قانون ایفای آن ممنوع نباشد و متعهد در اجرای آن آزاد باشد . ماده ۲۷۶ قانون مدنی در این مورد بیان می دارد :«مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.».
منظور از حاکم در اینجا هر مقام صالح قضایی است که می تواند بدهکار را توقیف کند .در این صورت با تسلیم مبیع کلی که دارای تمام شرایط مقرر در قرارداد می باشد و همچنین تمام شرایط عمومی که برای موثر واقع شدن ایفای تعهد است ، دارا باشد به عبارت دیگر موضوع و اوصاف ومقدار و زمان و مکان تأدیه آن با مبیع کلی مورد تعهد منطبق باشد ،تعهد اجرا شده محسوب می شود و سبب بری شدن ذمه متعهد (بایع) می شود و بطور طبیعی زوال می پذیرد.

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع

طبق ماده ۳۰ کنوانسیون بیع بین المللی یکی از تعهدات بایع تسلیم کالا است. در واقع مادامی که مبیع به خریدار تحویل نگردید ،نمی توان بیع را تمام شده تلقی کرد. به همین منظور می توان گفت که تسلیم کالا ، یکی از تعهدات اصلی بایع است .
اقداماتی را که فروشنده باید برای تسلیم کالا و تحویل اسناد انجام دهد در اصول ۳۱ تا۳۴ آورده شده است که در فصل گذشته در این مورد مطالبی را مطرح کرده ایم. این اصول تعیین می کنند که فروشنده چگونه باید وظایفش را مبنی بر تسلیم کالا انجام دهد تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد یعنی اگر فروشنده ای اقدامات لازمه در این اصول ها را انجام نداده باشد امکان دارد نتیجه این کارعدم انتقال ضمان معاوضی یعنی ریسک به خریدار کالا و یا موجب نقص قرارداد خواهد شد که برای آن تاوان و جبران خسارت مذکور در اصل ۴۵ مقرر گردیده است.همچنین تعهد فروشنده در صورتی ایفاء شده تلقی می گردد که مبیع را مطابق با اوصاف مقرر در قرارداد تسلیم نماید. بند یک ماده ۳۵ کنوانسیون مقرر می دارد : « بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار ،کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته بندی یا ظرف بندی گردیده باشد.»
به عبارت دیگر بند ۱ماده۳۵ نشان می دهد در چه موقعی تسلیم کالا به طور شایسته صورت گرفته است و روشن می کند که در ابتدا کالا باید از نظر کمیت و کیفیت و توصیفی که مفاد قرارداد ایجاب می کند مطابقت داشته باشد و در صورت فقدان توافق طرفین ،معیارهای کنوانسیون باید اعمال گردد.
بند ۲ ماده ۳۵ چهار معیار تعیین کننده را ارائه می دهد تا در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند اعمال گردد و چنین مقرر می دارد :«جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند،کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی شود مگر اینکه:
الف) متناسب بامقاصدی باشدکه عرفاً کالاهای با آن اوصاف برای مقاصدمذکور مورداستفاده قرار می گیرند.
ب) متناسب برای هرمنظور ویژه ای باشد که بطورصریح یا ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده تفهیم شده است. مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار به مهارت و تشخیص فروشنده اعتماد نکرده یا برای خریدار معقول نبوده که بر مهارت و تشخیص وی اعتماد کند.
ج) دارای اوصافی باشد که فروشنده بعنوان نمونه یا مدل به خریدار ارائه نموده است.
د) به نحوی ظرف بندی یا بسته بندی شده باشد که برای چنان کالایی معمول است یا در صورتی که چنین ترتیبی موجود نباشد آن را به نحوی انجام دهد که برای بقا و حفاظت کالا کافی باشد.
- اولین ضابطه در رابطه با متناسب بودن کالا برای منظوری است که معمولاً کالاهایی با اوصاف مشابه برای آن مقصود مورد استفاده قرار می گیرند. کالاهای تسلیم شده وقتی برای استفاده معمولی مناسب است که کیفیت معمولی را دارا باشد یعنی دارای ویژگی هایی باشد که به طور معمول از آن کالا ، به صورتی که در قرارداد مذکور است انتظار می رود و فاقد عیوبی باشد که معمولاً از آن کالا انتظار نمی رود.
اصولاً تناسب کالا برای استفاده معمولی باید طبق معیارهای و استانداردهای محل تجارت فروشنده معین شود .با این حال مورد استثنایی که پذیرفته شده این است که «استفاده معمولی» باید با استاندارد کشور یا منطقه ای که خریدار قصد دارد کالا را در آنجا استعمال کند مطابق باشد. مثلاً در اروپا بنزین جهت بکارگیری در ماشین هنوز مفهوم بنزین سرب دار(بنزین معمولی) را دارد، در حالی که انتظار خریدار امریکایی که در بازار روتردام بنزین می خرد ممکن است متوجه بنزین غیر سرب دار باشد.^[۲۰۸]
- بر طبق معیار دوم فروشنده باید کالایی را تسلیم کند که متناسب برای هر مقصود خاص مورد درخواست خریدار باشد. البته مشروط بر اینکه آن مقصود به صورت صریح یا ضمنی به فروشنده در زمان انعقاد قرارداد تفهیم شده باشد.
منظورازمعیار دوم کنوانسیون صرفاً موردی است که خریدار قصد استفاده ازکالا برای هدفی خاص دارد. راه حلی را که مطلوب خریدار است می تواند از طریق تغییر قرارداد حاصل شود.
- سومین معیار از فروشنده تحویل کالای منطبق با اوصاف و کیفیات نمونه یا مدل ارائه شده به خریدار را می خواهد. اگر منظور از نمونه یا مدل فقط مشخص کردن برخی از ویژگی های کالا باشد فروشنده ملزم نیست که کالایی راکه تسلیم می کند کاملاً مطابق با نمونه ای باشد که برای این منظور ارائه شده است .البته مشروط بر اینکه این قصد به طور صحیح بیان شده باشد.
- طبق آخرین معیار فروشنده باید کالایی را تسلیم نماید که کاملاً بسته بندی شده است.برای تعیین شیوه ای که کالا باید به آن شیوه بسته بندی یا ظرف بندی گردد، باید روش مرسوم بسته بندی آن لحاظ شود یعنی شیوه ای که با معیارهای معمولی مورد مراعات فروشنده ای که تخصص عملی در این موضوع دارد مطابق باشد. و اگر کالا از نوعی باشد که در مکان های مختلف به صورت های متفاوت بسته بندی و ظرف بندی می شود، فروشنده باید در وهله اول روش متداول در تجارت بین المللی را مدنظر قرار دهد و در مرتبه دوم به روشی که در محل تجارت فروشنده مرسوم است.
و اگر کالا از محصولات جدید باشد که روش مرسومی که به آن نحو آن کالا را بسته بندی کنند وجود نداشته باشد باید کالا را به نحوی که برای نگهداری و محافظت آنها متناسب است بسته بندی یا ظرف بندی شود.^[۲۰۹]
و بالاخره بند ۳ این ماده مسئولیت فروشنده را در مورد بندهای الف تا د بند ۲ در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد خریدار نمی دانسته یا نمی توانسته است از فقدان چنان عدم مطابقت هایی بی خبر باشد ،در صورت عدم مطابقت کالا استثنا می کند.
همچنین باید بایع کالایی را تسلیم نماید که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث باشد که ماده ۴۱ کنوانسیون در این مورد بیان می دارد : بایع باید کالایی را مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است ،تسلیم نماید مگر اینکه مشتری راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است.

گفتار دوم :اثر تسلیم در سقوط حق حبس

یکی دیگر از آثار تسلیم این است که موجب سقوط حق حبس می گردد. هر یک از طرفین به موجب عقد بیع می تواند ایفای تعهد خود را منوط به ایفای تعهد از طرف دیگری نماید . مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد . که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود . ^[۲۱۰] برخی از فقها وجود حق حبس را از شروط ضمن عقد می دانند .^[۲۱۱] و برخی دیگر آن را حق عقلایی مترتب بر معاوضه می دانند.^[۲۱۲] و برخی دیگر نیز آن را ناشی از التزام عقد می دانند.^[۲۱۳]عده ایی از حقوقدانان از جمله مرحوم مهدی شهیدی حق حبس را خلاف قاعده دانسته اند و معتقدند که باید آن را در موراد خاص تصریح شده بکار برد در حالی که به نظر می رسد حق حبس ویژه عقد بیع نیست و این قاعده بر همه عقود معوض حاکم است .

بند اول : شرایط ایجاد

برای اینکه طرفین در قرارداد از این حق برخوردار باشند باید شرایطی موجود باشد تا این حق به آنها تعلق بگیرد که در زیر مورد بررسی قرار می دهیم .
۱ – حق حبس تنها در معاملات معوض وجود دارد زیرا این حق نتیجه پیوند ارادی دو عوض متقابل در معاملات است . که نمونه بارز آن قرارداد بیع می باشد که ثمن و مبیع با هم مبادله می شود . بنابراین این حق در عقود رایگان، که یکی از طرفین مال خود را بدون دریافت چیزی ازطرف مقابل ، به او می دهد وجود ندارد .
سوالی که دراین مورد مطرح می شود این است که آیا این حق در عقود رایگان معوض وجود دارد یا خیر ؟ مثلاً هبه ای که در آن شرط عوض شده است که در این صورت تعهد هیچ طرفی بدون پاداش نمی باشد . در پاسخ باید گفت که این شرط عوض نباید این توهم را بوجود آورد که عقد معوض کامل بوجود آمده است .وجود این شرط به عنوان مثال در هبه ، سبب آن نمی شود که شرط عوض در مقابل مال موهوب قرار بگیرد. چرا که این دو تعهد در قصد طرفین به عنوان عوض در برابر هم قرار نگرفته و آن پیوند و همبستگی که لازمه تحقق حق حبس می باشد ،بوجود نیامده است .
۲ – نباید این چنین فکر کنیم که وجودحق حبس درعقود معوض،شامل مجموع عوض وشروط وتعهد های یک طرف در مقابل مجموعه تعهد های طرف دیگر قرار می گیرد . بلکه این حق تنها شامل تعهد های اصلی و متقابل است . بنابراین حق حبس شامل تعهد هایی می شود که جزء انگیزه های اصلی مبادله بوده است .
۳ – همچنین حق حبس در مواقعی که عقد مورد اقاله قرار می گیرد در مورد باز گرداندن دو عوض قابل اعمال است . وجود حق حبس در این مورد به این علت است که اقاله نیز عقد است و طرفین بطور ضمنی یا صریح در مورد استرداد دو عوض تصمیم می گیرند .

بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس