وبلاگ

مسئولیت ناشی از امضای ظاهر در سند تجاری، مبتنی بر اراده های ظاهری بوده و ظاهر امضاء مسئولیت آور است. تجلی این قاعده حقوقی در عملکرد نماینده دیده می شود و بطور عمده ۳ حالت برای آن متصور می باشد:

الف-عمل نماینده با تصریح به نمایندگی و در حدود اختیارات است.
در این مورد، قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری منطبق بر قاعده مسئولیت ناشی از اراده باطنی بوده بدین معنی که مقتضای هر دو قاعده، مشترکاً یک چیز است و آن ، مسئولیت منوب عنه. چرا که بموجب قاعده نخست، آنچه در متن سند و موقع امضای آن ظاهر شده است، انجام عمل به نیابت بوده و امضاء کننده ظاهری سند آشکار ساخته که برای دیگری عمل کرده است. در عین حال قاعده دوم هم همین نتیجه را در بر دارد چون امضاء کننده ، قصد واقع کردن برات برای منوب عنه خود را دارد و همین اراده باطنی نیز محقق شده و منوب عنه مسئولیت پیدا می کند.
ب-عمل نماینده در حدود اختیارات بدون تصریح به نمایندگی بوده است.
در این مورد دو قاعده با یکدیگر فرق دارد چرا که به اقتضای قاعده نخست، بر اثر امضای ظاهر در سند تجاری، خود نماینده مسئولیت براتی پیدا می کند ولی در نتیجه قاعده دوم، خود منوب عنه مسئول خواهد بود ( عدم ذکر نمایندگی تغییری در آثار اراده های باطنی نمی دهد و کماکان عمل نماینده از قصد او مبنی بر متعهد کردن منوب عنه وی پیروی می کند.)
ج - عمل نماینده خارج از حدود اختیار یا بدون اختیار بوده است.
در این مورد هم مانند مورد پیشین، نتایج دو قاعده متفاوت از یکدیگرند. قاعده نخست ایجاب می کند که بر اثر امضای ظاهر در سند تجاری، خود نماینده مسئولیت براتی پیدا کند ولی بنا بر قاعده دوم، مسئولیت براتی نماینده وجاهتی ندارد چون عمل حقوقی براتی فضولی بوده و عمل نماینده آثار در پی نخواهد داشت. در این صورت مسئولیت متصوره برای نماینده از جنس مسئولیت مدنی و نتیجه تقصیر نماینده است.
صرف نظر از ردیف الف که دو قاعده نتیجه مشترکی می دهند، در ردیفهای ب و ج مواضع دو قاعده از هم فاصله می گیرد. خصوصیت موجود در ردیفهای ب و ج که تفاوت مواضع دو قاعده را رقم می زند در یک جمله خلاصه می شود: ” نماینده اختیار ندارد یا نمایندگی خود را تصریح نمی کند.”
اولاً: وقتی نماینده ای، سمت خود را تصریح نمی کند این سئوال پیش می آید که مسئولیت شخص نماینده بر طبق قاعده مسئولیت ناشی از امضای ظاهر از چه مبنای برخوردار است؟
مسلماً اعتماد دارنده به ظاهر عمل نماینده موجب می شود تا خود او جوابگو باشد. مبادله سند تجاری به اعتبار نماینده و به تصور پاسخگو بودن خود او انجام شده و حمایت از این اعتماد مشروع در تجارت ایجاب می کند که همان نماینده در برابر دارنده پاسخگو و مسئول باشد. پس مبنای صحیح، نظریه ظاهر است.
ثانیا: وقتی نماینده ای، اختیار ندارد چه وضعی پیش می آید؟ آیا کماکان مسئولیت شخص نماینده بر طبق قاعده مسئولیت ناشی از امضای ظاهر، دارای مبنای فوق الذکر است؟
آری فرض اخیر نیز از همین مبنا تبعیت می کند. لزوم گردش ساده و سهل اسناد تجاری و کاربرد آنها بجای پول ایجاب میکند که گیرنده سند تجارتی نگران حدود اختیارات امضاء کننده ای که بعنوان نماینده مبادرت به امضاء سند می نماید نباشد. بعبارت دیگر به دارنده باید این اطمینان داده شود که بر فرض فقدان اختیار امضاء کننده، وی شخصاً مسئول سند تلقی خواهد شد. بدین ترتیب حمایت از گیرنده سند تجاری و مطمئن ساختن او به حمایت از اعتماد مشروعش، مبنای تحمیل مسئولیت بر امضاء کننده می باشد.
استفاده از مبنای یاد شده ( نظریه ظاهر ) این امکان را می دهد تا با وجود سکوت قانون تجارت ایران، اصل مسئولیت ناشی از ظاهر امضائات سند تجاری را در حقوق کشورمان نیز جاری سازیم و مطابق نتایج مذکور در ردیفهای الف، ب، ج مذکور در فوق، از نتایج قواعد کلاسیک تعهدات فاصله بگیریم و بر خلاف اصل کلاسیک، نماینده بی اختیار یا پنهان کننده سمت خود را محکوم به پرداخت شخصی وجه سند بدانیم^[۳۰۲] ( هر چند که در ردیف الف، نتیجه مشترکی بدست می آید.
قانون تجارت ایران در این زمینه به ذکر ماده ۲۲۷ بسنده کرده است:
“برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.” این ماده که صدور برات به حساب و شخص دیگر را مقرر کرده است، قید سمت وکالت را در برات الزامی ندانسته است، مع ذلک علیرغم سکوت قانون تجارت ایران می توان گفت : دارنده ای که برات را بدون اطلاع از سمت صادر کننده دریافت کرده است، حق دارد بر اساس ظاهر برات وکیل را اصیل تلقی و برای پرداخت برات به او مراجعه کند.^[۳۰۳]
راجع به حقوق ایران نباید از یاد برد که ماده ۱۹ قانون صدور چک ایران در مقام بیان مسئولیت نماینده ( علیرغم تصریح به نمایندگی و داشتن اختیارات و ذکر نام منوب عنه ) حکمی غیر قابل توجیه بیان کرده است.
ماده ۱۹ ق.صدور چک” در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود…”
قاعده حکم می کند که با وجود تصریح به نمایندگی و ذکر نام منوب عنه، دیگر خود نماینده مسئولیتی نداشته باشد و معلوم نیست چرا قانونگذار بطور مطلق و در هر حال، صاحب حساب ( منوب عنه ) و امضاء کننده ( نماینده ) را متضامناً مسئول پرداخت وجه چک دانسته است.
خوشبختانه این حکم غیر منطقی و خلاف قاعده در اصلاحات قانون تجارت ایران، مورد توجه تهیه کنندگان پیش نویسان اصلاحیه قرار گرفته و طی ماده ۱۸۲ لایحه اصلاح قانون تجارت ایران مصوب هیئت وزیران (۱۳۸۴) بشرح زیر تغییر یافته و منطبق بر قاعده شد است:
ماده ۱۸۲- پیش نویس اصلاح قانون تجارت ایران :” در صورتیکه چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، امضاء کننده یا امضاء کنندگان و صاحب حساب متضامناً مسئول عدم پرداخت هستند مگر اینکه :
۱- در متن چک سمت امضاء کننده آشکار باشد. در این صورت فقط صاحب حساب نماینده بعدی دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود”^[۳۰۴]
بنا بر آنچه گفته شد چنین می توان نتیجه گرفت که یکی از مهمترین اصول حقوقی منتج از ” نظریه ظاهر ” در اسناد تجاری، این است که امضاء کننده برابر آنچه هنگام امضای سند ظاهر می سازد. مسئولیت دارد و هرگاه راجع به نمایندگی خود سکوت اختیار کند یا نمایندگی واقعی نداشته باشد مطابق ظاهر عمل براتی و امضای منعکس در سند، مسئولیت شخصی خواهد داشت و این امر نتیجه حمایت از اعتمادی است که دارنده سند تجاری به ظاهر عمل و امضای نماینده موصوف می کند و بالعکس هر گاه نمایندگی را تصریح کند و اختیارات کافی نیز داشته باشد ، به حکم ظاهر مصرحات وی، منوب عنه مسئول خواهد بود.
مسئله بسیار مهم باقیمانده در این گفتار عبارت از این است که هرگاه امضای دو یا چند نفر مجتمعاً بعنوان صدور سند، ظاهر شده باشد مسئولیت ایشان نسبی است چون دارنده بر حسب ظاهر سند می توانسته تشخیص دهد که امضاء کنندگان مجتمعاً بعنوان یک صادر کننده، عمل صدور سند را انجام داده اند و اعتماد دارنده بر اساس همین ظاهر استقرار و تکوین یافته است.
آقای دکتر فخاری از اندیشه نسبی بودن مسئولیت امضاء کنندگان جمعی طرفداران کرده لیکن مبنای عقیده خود را عبارت از ” اصل نسبی بودن مسئولیت در حقوق تجارت ایران ” ذکر نموده است^[۳۰۵] و بالعکس آقای دکتر ستوده تهرانی ضمن اقرار به وجود اصل عدم مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت ایران، بدون بیان هیچ گونه استدلال حقوقی، هر یک از امضاء کنندگان را دارای مسئولیت تضامنی دانسته، و از اندیشه حقوقی مسئولیت تضامنی یکایک امضاء کنندگان جمعی سند طرفداری نموده است.^[۳۰۶]
با فرض قبول اندیشه نخست یعنی نسبی بودن مسئولیت امضاء کنندگان جمعی، سئوال بسیار مهمی که به ذهن می رسد این است که هرگاه چکی از حساب مشترکی صادر شود، بطوری که صاحب حساب عبارت از دو نفر شخص حقوقی مشترک باشند، لیکن ظاهر چک مرقوم هیچ حکایتی از مشترک بودن حساب آن دو نفر نداشته باشد ( بانکها غالباً از درج اسامی صاحبان حساب در ذیل اوراق چکها کوتاهی می کنند) و بعبارتی بر حسب ظاهر سند تشخیص مشترک بودن حساب متعارفاً برای هر دارنده ثالثی مقدور نباشد و بنا به فرض فقط یکی از آندو، چک مرقوم را امضاء نماید آیا با توجه به نسبی بودن مسئولیت جمعی آندو، هر نفر امضاء کنندگان فقط نیمی از مسئولیت را بعهده خواهد داشت و باید فقط نصف وجه چک مرقوم را پرداخت کند؟ در پاسخ باید گفت مقتضای نظریه ظاهر و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر این است که چنین امضاء کننده ای مسئولیت کامل داشته باشد؛ چرا که برای دارنده احراز و تشخیص مشترک بودن امضائات بر حسب ظاهر سند و بطور نوعی و متعارف مقدور نبوده است. علت اینکه در فرض قبلی، قائل به مسئولیت نسبی امضاء کنندگان جمعی شدیم این بود که دارنده، سند را با توجه به وضع ظاهری آن قبول می کند و از مشترک بودن امضائات اطلاع دارد، لذا اعتماد و اتکاء مشروع و قابل حمایت وی نیز به همین وضع ظاهری است و نتیجتاً نسبی بودن مسئولیت هر یک از امضاء کنندگان با توسل به نظریه یاد شده توجیه پذیر است، در حالی که در فرض اخیر، دارنده اطلاع و آگاهی از مشترک بودن امضائات ندارد و بنابراین اعتماد مشروع وی به وضع ظاهری امضاء؛ یعنی امضای منفرد ذیل چک است که نتیجتاً مسئولیت کامل امضاء کننده را در پی خواهد داشت و جایی برای برقراری مسئولیت نسبی نخواهد بود. در این باره شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی (عمومی ) اصفهان طی دادنامه شماره ۶۱۵ مورخ ۱۱/۴/۸۴ از همین اندیشه دفاع نموده و علیرغم مشترک بودن حساب جاری مربوط به چک متنازع فیه و علی رغم امضای خوانده ردیف یک بعنوان یکی از سه نفر صاحبان حساب، خوانده ردیف یک را در قبال کل وجه چک موصوف محکوم نموده است.^[۳۰۷]
گفتار هشتم : مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری وارتباط آن با نظریه ظاهر
در این گفتار به بررسی و ارائه تعریف از اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر می پردازیم.
بند اول: مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری
منظور از اصل تمامیت ظاهری این است که سند تجاری باید از لحاظ ظاهری و شکلی کامل باشد و دارنده ای که قرار است مورد حمایت نظریه قرار گیرد باید سند مذکور را بدون هرگونه نقص ظاهری دریافت کرده باشد؛ چرا که سند ناقص و فاقد تمامیت ظاهری، متعارفاً نمی تواند مورد اعتماد دارنده قرار گیرد.
به همین دلیل است که هر گونه نقایص ظاهری و شکلی در اسناد تجاری موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری شده است. ماده ۲۲۶ قانون تجارت ایران ناظر به ماده ۲۲۳ همان قانون به این امر در حقوق ایران تصریح می نماید. این ماده مقرر می دارد: ” در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ الی ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات مراجعه به بروات تجارتی نخواهد داد.”
در قلمرو حقوق مدنی، اعمال حقوقی بیشتر متکی بر حاکمیت اراده و قصد متعاقدین هستند و ماهیت عقد درآنها چشمگیرتر و تشریفات شکلی اهمیت کمتری دارد؛ بطوری که در خصوص عقود، حاکمیت اصل رضایی بودن قراردادها مبین این واقعیت می باشد. بالعکس جنبه شکلی و تمامیت ظاهری سند تجاری اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری آنها می گردد.
تاکنون در مورد ” ضرورت وجودی تمامیت ظاهری و فقدان نقص شکلی سند تجاری ” کمتر گفتگو شده است. برخی آن را نتیجه وجود سنتهای دیرین و مصالح اجتماعی دانسته اند و گفته اند که تأکید قانوگذار برای این بوده است که راه تفسیرهای مختلف را اراده های مشترک اطراف سند بسته شود.^[۳۰۸]
همچنین گفته شده است، لزوم احترام به شکل و صورت سند بدین جهت است که به امضاء کنندگاه سند تفهیم نماید تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد و نیز اشخاص بدانند که چنین سندی آنها را از حقوق ویژه دارنده اسناد تجاری برخوردار خواهد کرد.^[۳۰۹]
برخی دیگر گفته اند:حقوق اسناد تجاری، حقوق شکل گرا (فرمالیست) است و قانونگذاران علاقمندند آزادی عمل اشخاص را محدود کرده و حتی الامکان محتویات سندی را که چک، سفته یا برات نامیده می شود راساً معین نمایند.
آقای دکتر اخلاقی نیز در این باره گفته اند که لزوم احترام به شکل و صورت سند از این جهت می باشد که از قصد و رضای اعتماد کننده سند حمایت لازم بعمل آید.
در اینکه تمامی قوانین راجع به اسناد تجاری، اصل تمامیت ظاهری و شکل گرایی ( فرمالیسم) سند تجاری را مورد تأکید قرار داده و عدم رعایت آن را موجب بطلان سند براتی و بطلان تعهدات براتی می دانند تردیدی نیست. مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت ایران، مواد ۲ و بعد قانون بروات انگلیس، مواد ۱۱۰ و بعد قانون تجارت فرانسه، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو راجع به برات و سفته، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون ۱۹۳۱ ژنو راجع به چک، مواد ۳ و ۱۲ کنوانسیون آنسیترال ، مواد ۳۷۹ و ۳۸۰ قانون تجارت مصر راجع به چک همگی به این واقعیت اساسی و مشترک اذعان دارند که ” سند ناقص “ ^[۳۱۰] اصلاً سند تجارتی تلقی نشده و از حکومت مقررات اسناد تجاری خارج است.
البته همه قوانین ترجیح داده اند که نسبت به برخی از نواقص شکلی انعطاف نشان دهند بدون اینکه این انعطاف، جنبه شکلی گرایی و تأکید بر اصل تمامیت ظاهری در حقوق اسناد تجاری را تحت الشعاع قرار دهد؛ مثلاً بند ط پارگراف ۱ ماده ۹ کنوانسیون آنسیترال در خصو عدم درج تاریخ پرداخت انعطاف نشان داده و سند فاقد تاریخ پرداخت را سند به رویت تلقی نموده است. همچنین قسمت اخیر ماده ۲ کنوانسیون ژنو در جهت تلطیف حکم قانونی لزوم تمامیت ظاهری، مقرر داشته است که عدم درج محل پرداخت به منزله قابل پرداخت بودن در اقامتگاه قانونی است و یا قانوگذار ایرانی طی ماده ۲۲۶ قانون تجارت، عدم قید کلمه برات بر روی سند تجاری را موجب بطلان سند تجاری و خروج آن از زمره اسناد تجاری نمی داند.^[۳۱۱]
به همین نحو بندهای الف و ب و ج ماده ۳۸۰ و بندهای الف و ب و ج ماده ۴۶۹ و بندهای الف و بد ماده ۴۷۴ قانون تجارت مصر از همین انعطاف برخوردارند.
لایحه اصلاح قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران نیز نسبت به قانون تجارت فعلی ، انعطاف و تلطیف بیشتری داشته و در خصوص چک، قید نشدن محل پرداخت و یا محل صدور را موجب بطلان چک ندانسته و احکام تکمیلی برای آن مقرر کرده است ( بند های ۱ و ۲ ماده ۱۷۴ لایحه ) همچنین طی بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲۵۳ لایحه راجع به پاره ای نواقص سفته نرمش نشان داده است و بالاخره همین برخورد ملایم را طی بندهای سه گانه ماده ۳۲۱ لایحه در خصوص برات انجام داده است.
از موارد استثنایی انعطافهای فوق الذکر که بگذریم بطور کلی هرگونه نقصی در شرایط شکلی که به تمامیت ظاهری سند لطمه بزند بدون هیچ اغماضی، سند را از جنبه براتی بودن خارج می کند و در این زمینه سختگیری قابل توجهی مشاهده می شود.
یکی از مسائل مهم مربوط به بحث ” تمامیت ظاهری ” این است که ” تکمیل سند ناقص از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد ؟”
پاسخ به این سؤال را موقع بیان نحوه ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری خواهیم داد.
بند دوم- چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری
این ارتباط در مفهوم خود اصل بیان شده است، چه بموجب اصل تمامیت ظاهری، ” دارنده حمایت شده کسی است که سند ظاهراً کامل و منظمی را دریافت کند” این نوع تعریف در برخی قوانین ملاحظه می شود و تأکید قانونگذار بر ” ظاهر کامل و منظم سند” را نشان می دهد.
بنابراین پر واضح است که اصل تمامیت ظاهری، موجودیت و مشروعیت خود را از ” نظریه ظاهر” کسب می کند و فلسفه وجودی این قاعده حقوقی که سند تجاری باید ظاهر منظم و کامل داشته و بدور از هر عیب و نقص ظاهری و شکلی باشد، در مفاد نظریه خلاصه می شو؛ چون مطابق نظریه، فقدان ظاهر منظم و کامل سند، مانع از اعتماد متعارف دارنده به سند خواهد بود و سند را از چتر حمایت نظریه دور میکند.
اینک وقت آن رسیده است که مسئله غامض ” تکمیل سند ناقص ” را با در نظر گرفتن مبانی مربوطه؛ یعنی ” نظریه ظاهر در اسناد تجاری ” بررسی نماییم.
مسئله این است که اگر سندی بصورت ناقص صادر و به گردش در آمد و سپس توسط یکی از گیرندگان سند و یا دارنده نهایی سند تکمیل شد، آیا اعتبار سند تجاری را خواهد داشت یا خیر؟ برای مثال صادر کننده چکی، بدلیل فرصت اندک و سنگین بودن حسابهای فی مابین با طرف تجاری خود، مبلغ چک را درج نمی کند و بنا بر اطمینانی که به طرف مقابل دارد محاسبه میزان دقیق بدهی و درج آن در چک را به خود او وا می گذارد. در این مثال چک مرقوم هنگام صدور فاقد مبلغ بوده و شرایط سند تجاری را داراست اما گیرنده چک آن را تکمیل می کند و به شخص ثالث انتقال می دهد. سؤال اینجاست که آیا شخص ثالث دارنده، چک مزبور می تواند از حمایت نظریه و حقوق و مزایای براتی آن استفاده کند یا بدلیل نقص شکلی، چک مزبور از اعداد اسناد تجاری و شمول حمایت نظریه خارج است؟
در پاسخ به این سؤال آقای دکتر ستوده تهرانی بطور مطلق پاسخ مثبت داده و تکمیل سند ناقص را بطور مطلق جایز دانسته اند :” در عرف و عادت تجاری، صدور برات ناقص با این تفسیر که دارنده آن اختیار دارد به میل خود نواقص آن را تکمیل کند اشکالی ندارد و در هر حال براتی که نواقص آن تکمیل شده و به جریان افتد در حکم براتی است که در اصل کامل صادر شده باشد مگر آنکه ثابت شود دارنده برات برخلاف قراری که بین او و براتکش گذاشته شده است برات را تکمیل کرده است.”^[۳۱۲]
آقای دکتر عرفانی بدون اینکه مستقیماً فصل خاصی را به این مقوله اختصاص دهند، هنگام ترجمه کنوانسیون آنستیرال ( ماده ۱۲) بطور غیر مستقیم بر تکمیل سند ناقص صحه گذاشته اند، ^[۳۱۳] اما توضیحی نداده اند که آیا همانند آقای دکتر ستوده، معتقد به امکان تکمیل سند ناقص بطور مطلق می باشند یا این اختیار را بطور محدود و با قیودی می پذیرند؟