تبصره: در موردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.»
و طبق ماده ۱۷۴: « در موارد ذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.»
ج- مرحله‌ی پس از صدور حکم
ج-۱- تجدید نظر خواهی
تجدید نظر خواهی راهی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اصلاح و جبران آنها می‌باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۲۳۲ تا ۲۵۰ به مقررات تجدیدنظرخواهی عادی و فوق‌العاده اختصاص پیدا کرده است که به طور خلاصه می‌توان گفت بسیاری از آرای صادره مشمول اعمال تجدیدنظرخواهی می‌شود و در مواردی نیز با پذیرش مواد۲۳۵ این قانون و تبصره‌ی۲ ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده از آرای قطعی هم پیش‌بینی شده است.
با این حال این حق برای متهمان مواد روان‌گردان به شدت محدود و نقض شده است. به موجب حکم ماده‌ی۳۲ قانون اصلاح ۱۳۷۶: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس ازتأیید رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف قانون یا شرع است و یا آنکه قاضی صادرکننده‌ی رأی صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظرخواهی ونقض حکم را دارند ولیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.»
این ماده حق قانونی و اساسی این متهمان را به شدت نادیده گرفته است. در شرایطی که در دادگاه‌های عمومی از یک قضاوت استاندارد و با کیفیت مناسب برخوردار نیستیم و با وضع مواد مختلف کوشیده‌ایم که اشتباهات احتمالی را جبران کنیم، محدود کردن این حق برای دسته‌ای از مجرمان نادرست است. به نظر می‌رسد امنیتی و ملی دانستن موادمخدر، ترجیح دادن برخورد قاطع و شدید و سریع با مجرمان مواد روان‌گردان بر رعایت حقوق اولیه‌ی آنان، راه حل دانستن کیفر و برخورد سرکوبگر برای حل معضل مواد روان‌گردان و مانند آن از دلایل روی آوردن به این سیاست جنایی بوده است که به نادیده گرفتن حق تجدیدنظرخواهی متهم از سویی و نادیده انگاری این مسئله شده است که قضات دادگاه‌های انقلاب هم مانند هر قاضی دیگری و بلکه بیشتر از آنان می‌توانند اشتباه کنند و یا دچار انحراف از روال قانونی شوند. از همه مهمتر نادیده گرفتن وقایعی است که به ایراد اتهام و تشکیل پرونده‌ی کیفری علیه افراد می‌شود.
این جرم هر چند که مهم باشد، نمی‌تواند ما را در برخورد با آن و مرتکبانش به وضع قواعدی وادارد که می‌تواند و توانسته است به ایراد آسیب‌های جدی به افراد، جامعه، قضات و از همه مهمتر اعتبار قضا و قاضی وارد کند.
سرعت دادرسی ملاک معتبری برای صحت عمل دادگستری نیست. بلکه آنچه مهم است، دادرسی در مدت زمان معقول است که به یک دادرسی عادلانه بیانجامد. این زمان برای پرونده‌های مهم بیشتر از پرونده‌های کم اهمیت تر است.
تجدیدنظرخواهی راهی مطمئن است که متهم بتواند از طریق آن به موارد نقض قانون و نادیده گرقتن حق و واقعیت اعتراض کند و مرجعی باید باشد که با فراغ بال و در شرایط عادی به آن اعتراض رسیدگی کند.
جان، مال و آبروی انسان‌ها آنقدر اهمیت دارد که دستگاه عدالت کیفری اندکی درنگ کند و بر‌کرده‌ی خویش به دیده‌ی تردید بنگرد و آنگاه که مطمئن شد بر اجرای آن اصرار ورزد.
ارزیابی این برخورد شدید و وسیع با مجرمان موادمخدر در سالهای اخیر و تأثیری که در جریان قاچاق موادمخدر و اعتیاد به آن در کشور داشته است، نشان دهنده‌ی این است که قانون‌گذار بایستی در این مقررات تجدیدنظر کند، حال آنکه متأسفانه باز هم از این اقدام قصور ورزیده و همچنان با وجود قانون اصلاحی ۱۳۸۹، این حق اساسی و مهم متهمان جرایم مواد روان‌گردان و به خصوص قاچاق را زیر پا گذاشته و همین روند را در مبارزه‌ی با مواد روان‌گردان همچنان ادامه داده است.
ج-۲- محل ونحوه‌ی اجرای محکومیت
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، در مورد محل و نحوه‌ی اجرای محکومیت های مجرمان این جرایم مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. در قسمت دوم ماده‌ی۹ مقرر داشته است: « چنانچه در مرتبه‌ی چهارم مجموع موادمخدر و روان‌گردان صنعتی غیر دارویی موضوع ماده‌ی۸ در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد. »
شاید در مورد اجرای علنی مجازات اعدام تصور قانون‌گذار این باشد که با اجرای علنی این نوع احکام، دیگران نیز درس عبرت خواهند گرفت و به این ترتیب اجرای علنی مجازات اعدام اثر بازدارندگی عمومی خواهد داشت. حال آنکه عملاً این رویه هیچ تأثیری و یا حداقل تأثیر بسیار کمی در روند ارتکاب این جرایم داشته و اثر بازدارندگی که قانون از اجرای علنی این مجازات مدنظر دارد، مشاهده نمی‌شود.
گفتار دوم: نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی ۱۳۸۹
الف- نقاط قوت
قانون اصلاحی ۱۳۸۹، نسبت به قوانین قبلی یک‌سری نقاط قوت دارد که از جمله‌ی آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف-۱- مبارزه با اموال ناشی از جرم
با پیشرفت جامعه بشری، رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردید. مجرمان به جای اینکه درصدد تأمین مایحتاج روزانه خود باشند، مترصد ثروت‌اندوزی با ارتکاب جرایم سودآورهستند. امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی دربردارند، به شکل سازمان‌یافته و توسط گروه‌های جنایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می‌یابند. هدف غایی این گروه‌ها تحصیل نفع مالی و مادی است که مهم‌ترین وجه تمایز این نوع اعمال مجرمانه از فعالیتهای تروریستی است.
این گروه‌ها فعالیتهای ممنوعه سود‌آوری همچون قاچاق موادروانگردان، قاچاق کودکان و زنان برای سوء‌‌‌استفاده‌های جنسی و جسمی، قاچاق تسلیحات گرم و… انجام می‌دهند و سپس برای جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن عواید و منافع ناشی از ارتکاب جرایم سودآور به تطهیر این منافع دست می‌زنند. در واقع آنها برای اینکه منافع نامشروع حاصل از ارتکاب جرم کتمان شود، اقدام به عملیات اقتصادی به ظاهر قانونی برای موجه جلوه دادن عواید حاصله می‌کنند که به این عملیات «پولشویی» یا «تطهیر پول» می‌کنند.
تطهیر پول، به دلیل آنکه منشأ پول حاصل از جرم را قانونی جلوه می‌دهد، موجب گسترش فعالیتهای مجرمانه‌ی دیگر نیز می‌شود زیرا با از بین بردن آثار جرم ارتکابی قبلی باعث تقویت بنیه‌ی مالی گروه و سازمان جنایی مرتکب جرم شده و همین باعث تسهیل ارتکاب جرایم دیگر می‌شود. بنابراین چون جنایات سازمان‌یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می‌یابند مبارزه مناسب با جرم تطهیر باعث جلوگیری از ارتکاب جرایم سازمان یافته که جرم مقدم یا منشأ هستند می‌شود.
“اما درمبارزه‌ی با تطهیر پول، اهداف زیر تعقیب می‌شود: الف) جلوگیری از گسترش عایدات مجرمانه و حجم فعالیت سازمان جنایی؛ ب) تضعیف قدرت اقتصادی سازمان جنایی با مصادره‌ی اموال متعلق به سازمان جنایی به احراز جرم؛ ج) پیدا کردن سرنخ‌ها و دلایلی به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان کردن جنایی با کشف طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است. “[۱۸۹]
در سطح جهانی و بین‌المللی با تنظیم دو کنوانسیون بین‌المللی، دولت‌ها سعی در هماهنگی و همکاری در برخورد با این عمل مجرمانه نموده‌اند: ۱- کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان که در دسامبر ۱۹۸۸ امضاء و‌در تاریخ۳/۹/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ۲- کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته‌ی ملی که در دسامبر۲۰۰۰ در پالرمو (ایتالیا) با امضاء دولت‌ها رسید.
کشور ما نیز جزء کشورهای امضاء کننده‌ی این کنوانسیون است ولی تا کنون به آن ملحق نشده است ولی به هر حال امضای آن نیز تأثیر خود را گذاشت و در سال۱۳۸۱ لایحه‌ی مبارزه با پولشویی تنظیم شد و بالاخره پس از طی فراز ونشیب‌ها و انتقاداتی که به آن شد در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید.
“تطهیر پول «به عنوان یک جرم» عملا از دهه ۱۹۸۰ و اساساً در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است. بااین حال سابقه‌ی تطهیر پول خیلی بیشتر از این است. گفته می‌شود اصطلاح «تطهیر پول» ریشه در مالکیت خشکشویی‌ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. به این دلیل که باندهای جنایتکارانه برای مشروع نشان دادن عواید نامشروع حاصله از فحشاء، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخاذی نیاز به منابعی داشتند، بنابراین آنها خشکشویی‌ها را انتخاب کردند تا با ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی که از این محل‌ها به دست می‌آورند، عملا منشاء پول نامشروع خود را پنهان کنند.”[۱۹۰]
اما در مورد تطهیر پول تعاریفی ارائه شده است از جمله یکی از “حقوقدانان تطهیر مال را این گونه تعریف می‌کنند: « منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.»”[۱۹۱]
ماده‌ی۲ قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۶ تعریف جرم پولشویی را در سه بند آورده است که نگاهی به این تعاریف نشان می‌هد که قانون گذار ما تعاریف موجود در ماده‌ی۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ و ماده ۶ کنوانسیون پالرمو۲۰۰۰ را در قانون خودمان منعکس کرده است.
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، قانون‌گذار به درستی با این اموال مبارزه کرده و با حکم به مصادره‌ی آنها، از ورود این گونه اموال به چرخه‌ی اقتصادی کشور جلوگیری کرده است، البته در این زمینه نیز قبلاً ماده۲۸ قانون ۱۳۷۶، اموال تحصیل شده از قاچاق را مشمول مصادره دانسته بود ولی هزینه‌ی متعارف زندگی خانواده مرتکب را از آن استثناء می‌کرد که قانون جدید عملاً این استثناء را برداشته است و مستقیماً حکم به مصادره‌ی کلیه‌ی اموال داده است.
پس بنابراین مقابله‌ی با پولشویی بهترین راه مبارزه با جرم است که به جای معلول با علت غایی ارتکاب جرم به مبارزه می‌پردازد و از آنجایی که پولشویی شریان حیاتی جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی است اگر قطع شود انگیزه‌ی اصلی ارتکاب این جرایم از بین می‌رود، “چنان‌که برنامه جهانی مبارزه با پولشویی (GMPL) مهم‌ترین ابزار دفتر کنترل موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد برای مقابله با جرم است.”[۱۹۲]
الف-۲- سرکوب رئیس باند یا شبکه‌های قاچاق
همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد در امر قاچاق سه دسته از افراد دخیل هستند، رؤسای باندها و شبکه‌های قاچاق که بزرگترین عامل قاچاق محسوب می‌شوند؛ حاملان و سپس خرده‌فروشان و در عین حال که رؤسای باندها بیشترین سود و کمترین ریسک را در ارتکاب جرم دارند در عمل هم کمتر در دسترس قانون و مقامات قضایی هستند و بیشترین تاوان و مجازات را خرده‌فروشانی می‌دهند که عمدتاً از سرناچاری و یاحتی برای خرج اعتیاد خود دست به فروش مواد می‌زنند.
اما رؤسای شبکه‌ها که عاملان اصلی فساد در جامعه هستند عمدتاً برای ادامه‌ی فعالیتهای غیرقانونی خود وکسب سود حاصله، دست به اقدامات گوناگون از نفوذ در دستگاه‌های حکومتی و قضایی گرفته تا حذف فیزیکی مأموران و افراد سرسخت می‌زنند. این افراد کمتر به دام دستگاه قضایی می‌افتند و بنابراین در این زمینه عدالت اجراء نمی‌شود زیرا افرادی به جای این‌ها مجازات‌های سنگین را می‌پذیرند که خود به نوعی قربانی فساد اقدامات همین افراد هستند.
قانون اصلاحی ۱۳۸۹ در ماده‌ی۱۸ الحاقی، این جرم را به شدت سرکوب کرده است ومجازات این افراد را مستقیماً و بدون هیچ ارفاقی اعدام در نظر گرفته است.
در همین زمینه، افرادی را که از حیث درجه پایین‌تر از رؤسای شبکه قرار می‌گیرند نیز قلع وقمع کرده است به طوری‌که افعالی مانند سازمان‌دهی یا مدیریت یا پشتیبانی مالی و سرمایه‌گذاری و به خدمت گماردن افراد دیگر برای قاچاق مواد (فراخور بحث‌ما) را در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال در سایر مواردی که حبس ابد ندارد به حداکثر مجازات محکوم می‌کند.
اما نکته‌ای که وجود دارداین است که قانون‌گذار وظیفه‌ی خود در سرکوب شدید این چنین افرادی را انجام داده ولی آیا عملاً این سرکوب‌ها باعث کاهش جرایم قاچاق مواد می‌شود؟
الف-۳- سرکوب اجبار اطفال و افراد محجور عقلی به جرم قاچاق
در ماده‌ی۳۵ الحاقی، قانون‌گذار افرادی که اطفال و نوجوانان و محجوران عقلی را به قاچاق مواد (فراخور بحث ما) مجبور می‌کند را سرکوب می‌کند. در این خصوص قانون قبلی صراحتی ندارد حال آنکه متأسفانه سوء استفاده از کودکان در امر توزیع و قاچاق مواد روان‌گردان آثار بسیار سوء و مخربی به همراه دارد که بایستی مجازات بیشتر برای فرد وادارکننده در نظر گرفت و همان‌گونه که دیده می‌شود، مجازات این دسته از افراد یک و نیم برابر حداکثر مجازات آن جرم است و در مواردی که انجام آن جرم مجازات حبس ابد دارد برای شخص اجبارکننده اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از جرم در نظر خواهد گرفته شد.
الف-۴- قانونی کردن حمل و تحویل تحت نظارت یا (controlled deliveries)
از آنجایی که ویژگی سازمان‌یافتگی قاچاق مواد روان‌گردان، مبارزه‌ی با این پدیده را دشوارتر ساخته است، از میان روش های نوین و پیشرفته‌ی مبارزه با مواد روان‌گردان، روش « حمل و تحویل تحت نظارت» شیوه‌ای است که از حقوق داخلی به سطح بین‌المللی راه یافته است.
” در تعریف روش حمل و تحویل تحت نظارت می‌توان گفت: «روشی است که در آن مأموران ویژه‌ی مبارزه با موادمخدر در مرزها، بندرها، فرودگاه‌ها یا دفاتر پست یا گمرک، پس از آگاهی از وجود محموله‌های موادمخدر، روان‌گردان یا مواد شیمیایی اولیه (پیش ساز)، با اطلاع و زیر نظر مقام صلاحیت دار قضایی، در حالی که امکان کشف و توقیف محموله و دستگیری حاملان آن را دارد، اجازه می‌دهند تا محموله‌های یاد شده به کشور وارد یا از آن خارج شود.»”[۱۹۳]
در زمینه‌ی بین‌المللی، کنوانسیون مبارزه با قاچاق غیرقانونی موادمخدر و داروهای روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸، نخستین سند مهمی است که روش حمل و تحویل تحت نظارت را مورد توجه قرار داده است. به موجب بند نخست از ماده‌ی۱۱ این کنوانسیون: «ماده‌ی۱۱- محموله‌های تحت کنترل ۱- در صورتی که اصول اساسی سیستمهای حقوق داخلی تجویز نمایند، اعضا تدابیر لازم را در حدود امکانات خود برای امکان استفاده‌ی مناسب از محموله‌های تحت کنترل در سطح بین المللی بر مبنای قراردادها و ترتیبات مورد توافق طرف‌ها، به منظور شناسایی دست‌اندرکاران جرم‌های مندرج در بند۱ ماده‌ی۳ و انجام اقدامات قانونی علیه آنها، اتخاذ خواهند کرد.»
بندهای دوم و سوم ماده‌ی۱۱ نیز به ترتیب به اتخاذ تصمیم‌های موردی برای بکارگیری از روش حمل و تحویل تحت نظارت و توقیف بدون دخل و تصرف محموله‌های موادمخدر یا داروهای روان‌گردان و اجازه‌ی ادامه‌ی مسیر یا انتقال جایگزین کلی یا جزیی محموله‌های قاچاق اشاره می‌کنند.
امروزه این روش به یکی از راه‌ها و تدابیر مهم مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان در سطح جهان تبدیل شده است.
” روش حمل و تحویل تحت نظارت را از جهات گوناگون می‌توان تقسیم‌بندی کرد: از جمله تقسیم‌بندی بر پایه‌ی مبدأ و مقصد محموله‌های قاچاق و نیز بر اساس خود محموله‌ها که به شرح زیر به آن پرداخته می‌شود:
۱- تقسیم‌بندی بر پایه مبدأ و مقصد محموله‌ها
بکارگیری این روش معمولا زمانی است که محموله‌ی قاچاق در میان کالاهای دیگر نهان و جاسازی شده و شرایط به گونه‌ای است که امکان تحت نظارت قرار دادن محموله تا مقصد نهایی وجود داشته باشد. چنانچه مقصد نهایی محموله در قلمرو مرزهای کشور محل کشف باشد «روش حمل و تحویل تحت نظارت داخلی» و اگر مقصد مورد نظر کشوری غیر از کشور محل کشف باشد «روش حمل و تحویل تحت نظارت خارجی» نام می‌گیرد.
۲- تقسیم‌بندی برپایه‌ی خود محموله‌ها
محموله‌های موادروانگردان موقعیت‌های گوناگونی دارند که از جمله: محموله‌های ترابری و پستی (مواد روان‌گردان در میان کالاهای دیگر پنهان و جاسازی شده و با حامل یا واسطه همراهی نمی‌شود)، محموله‌های بدون همراه و محموله‌های مواد روان‌گردان غیرمجاز که توسط حامل همراهی می‌شود، می‌باشد.”[۱۹۴]
اما امروزه در تعدادی از کشورهای دنیا به دنبال تصویب کنوانسیون ۱۹۸۸ وین و ورود این روش نوپا به کشورها، حمل و تحویل تحت نظارت به عنوان یک روش مؤثر مبارزه با قاچاق مواد استفاده می‌شود.
کشور ما نیز با وجود اینکه در سال ۱۳۷۰ به کنوانسیون وین پیوسته بود ولی هنوز در زمینه حمل و تحویل تحت نظارت اقدام قانونی انجام نداده بود که خوشبختانه در قانون اصلاحی۱۳۸۹، طی ماده‌ی۴۳ الحاقی به قانون‌گذاری در این زمینه پرداخت.
در این ماده نکاتی وجود دارد که اشاره می‌شود:
۱)طبق این ماده کشور ما حمل و تحویل تحت نظارت خارجی و داخلی را هر دو با هم مدنظر قرار داده است.
۲) روش‌های حمل و تحویل را نیز بیان کرده است (ردیابی منابع مالی، کشف طرق عبور یا ورود محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی)
فرم در حال بارگذاری ...