وبلاگ

منبع :معاونت پژوهشی سازمان دانشجویان ج‌ها‌ددانشگاهی۱۳۸۸
فصل چهارم
تهران و دانشگاه‌ها‌ی تهران
۴-۱ آشنایی با استان تهران
استان تهران با وسعتی حدود ۱۸ هزار و ۹۰۹ کیلومتر مربع در شمال ایران و جنوب دامنه رشته کوه البرز - از آذربایجان تا خراسان با جهت غربی – شرقی - قرار دارد. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب غربی به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود میشود. مرکز استان تهران، شهر تهران است و از شهر‌ها‌ی مهم آن میتوان دماوند، ورامین و ری را نام برد.
۴-۱ نقشه استان تهران در کشور و نقشه استانی(منبع :www.iran.ir)
۴-۱-۱ موقعیت جغرافیایی
۴-۲ رشته کوه‌ها‌ی البرز در شمال تهران (www.iran.ir)
استان تهران از شمال به وسیله «رشته کوه‌ها‌ی البرز» محصور شده است، این رشته کوه در استان به سه دیواره؛ «شمالی»، «میانی» و «جنوبی» تقسیم می‌شود. «ارتفاعات دیواره شمالی» در استان تهران محدود و بیشتر آن در استان مازندران قرار دارد، ولی «دیواره میانی»؛ حد شمالی استان است که بلندترین قسمت «رشته کوه البرز» یعنی «کوه دماوند» نیز با ارتفاع ۵,۶۷۱  متر در این بخش قرار گرفته است، همچنین کوه‌ها‌ی «سوادکوه » و «فیروزکوه» در شمال شرق این منطقه واقع شده که از شرق به «ارتفاعات شهمیرزاد» متصل میشود، در «شمال غربی» استان، این دیواره بزرگ کوهستانی،‌ به صورت کوه‌ها‌ی «کندوان» و «طالقان» تا محل به هم پیوستن رود «الموت» به “طالقان رود” ادامه مییابد و اما سومین دیواره یعنی «دیواره جنوبی» به وسیله رودخانه‌ها‌ی «جاجرود و کرج» بریده شده و به سه قسمت کوه‌ها‌ی «لواسانات»، «شمیرانات» و «کها‌ر» تقسیم گردیده است و جزو ارتفاعات مرکزی محسوب میشود.
از نظر شرایط اقلیمی‌استان تهران در مناطق کوهستانی دارای آب و هوای معتدل و در  دشت، نیمه بیابانی است. وجود دشت‌ها‌ی کویری و مناطق خشک، مانند: دشت قزوین، کویر قم و مناطق خشک همجوار استان سمنان با استان تهران، موجب گرما و خشکی هوا، همراه با گرد و غبار میشود. هرچند وجود رشته کوه‌‌ها‌ی البرز و وزش باد‌ها‌ی مرطوب و بارانزای غربی باعث تعدیل آب و هوا و گرمای سوزان بخش کویری میشود ، ولی تاثیر آن را خنثی نمیکند.
۴-۱-۲ پیشینه تاریخی 
قبل از کشف «تمدن قیطریه» و آثار بدست آمده از «تپه‌‌ها‌ی عباس‌آباد»، تصور بر این بود که پیشینه تاریخی منطقه تهران، محدود به آثار یافت شده در حوالی شهر ری است، ولی اکتشافات و حفاری‌ها‌ی باستان‌شناسی در تپه‌‌ها‌ی عباس‌آباد، بوستان پنجم خیابان پاسداران، دروس و تمام آبادی‌‌ها‌ی ناحیه تاریخی قصران، گواه بر این است که در این ناحیه، در هزاره دوم پیش از میلاد، مردمی‌ متمدن زندگی میکردند. در عهد ساسانیان «دین زرتشت» در ری رواج یافت و چندین آتشگاه بزرگ در شمال و جنوب تهران ایجاد شد که از آن میتوان به «آتشگاه نخستین قصران»، رو به روی یکی از ارتفاعات کوه توچال اشاره کرد. تهران در قدیم جزو روستا‌ها‌ی ری بوده و در آن زمان به دلیل واقع شدن ری در تقاطع محور‌ها‌ی قم، خراسان، مازندران، قزوین، گیلان و ساوه به عنوان مرکز مهم سیاسی، بازرگانی، اداری و مذهبی مورد توجه بود.
نام «تهران» نخستین بار در ذکر زندگینامه ابوعبدالله حافظ تهرانی متولد ۱۸۴ خورشیدی آمده‌است یاقوت حموی نیز در کتاب خود به نام «المعجم البلدان»‌ به سال ۶۲۰ ه. ق، تهران را از روستا‌ها‌ی ری میداند و مینویسد: “اکثر خانه‌ها‌ی آنان زیر زمین ساخته شده و شامل دوازده محله است و اطراف آن باغ‌ها‌ی زیادی است که به هم راه دارند.”
ذکریای قزوینی در کتاب «آثارالبلاد»  در سال  ۶۷۴ ه. ق، یعنی که حدود ۷۰ سال بعد از یاقوت حموی نوشته شده؛ درباره تهران چنین مینویسد: “تهران شهری است زیرزمینی مانند لانه مورچه که ا‌ها‌لی آن به محض حمله دشمن در زیرزمین‌ها‌ مخفی میشدند.”
در کتاب «عجایب البلدان» نیز آمده است: «تهران قریها‌ی است معظم و ولایت ری دارای باغات زیاد به اشجار و ثمرات خوب و فراوان و سکنه در خانه‌ها‌ی سرداب مانند به سر میبرند که هر قدر محصور بودنشان امتداد یابد به سبب کثرت آذوقه که از فرط احتیاط ذخیره کرده‌اند آسود‌ها‌ند و دائماً به سلطان عصر یاغی و با عساکر او در کارزار و زد و خوردند، مالیات خود را به مسکوک نمیپردازند، بلکه در عوض نقود رایج خروس و مرغ میپردازند. تا حمله مغول، هنوز هم تهران به صورت قریه‌ای نه چندان معتبر باقی مانده بود و مانند دیگر قراء ری، زیر نظر خوارزمشاهیان اداره میشد.”
با مهاجرت مردم ری به تهران، پس از زلزله‌ها‌ی پی در پی و حمله مغول‌ها‌، به تدریج تهران از شکل روستا درآمده و به شهرکی تبدیل شد که دارای چهار امام زاده و چند بقعه متبرکه بود. در این دوره کشاورزی و باغداری توسعه پیدا کرد و این امر نظر مهاجمان و ساکنان روستا‌ها‌ی اطراف تهران را به خود جلب کرد. این وضع تا پایان دوره‌ها‌ی ترکمانان و اوایل صفویه دوام یافت. نخستین بار در دوره حکومت صفویان، شاه طهماسب اول صفوی در سال ۹۱۶ شمسی، هنگام عبور از تهران، با دیدن باغ و بوستان فراوان این شهر دستور داد تا به دور آن دیوار کشیده شود، این دیوار دارای ۱۱۴ برج به عدد سوره‌‌ها‌ی قرآن و چهار دروازه رو به چهار سوی دنیای پیرامون داشت که از شمال به میدان توپ‌خانه و خیابان سپه، از جنوب به خیابان مولوی، از شرق به خیابان ری و از غرب به خیابان وحدت اسلامی‌یا شاپور محدود می‌شد، مساحت تهران در این دوران به ۴۴۰ هکتار رسید.
در دوره قاجار، زمانی که آقا محمد خان قاجار در اول فروردین سال ۱۲۰۰ ﻫ - ق بر تخت سلطنت نشست، تهران را به‌ عنوان پایتخت برگزید و آن را «دارالخلافه» نامید. انتخاب تهران به عنوان پایتخت از سوی آقا محمد خان قاجار چند علت داشت که مهم‌ترین آن‌ها‌ نزدیکی به اراضی حاصلخیز ورامین و مجاورت آن با محل استقرار ایلات ساوجبلاغ بود. ایلات غرب ساکن در ورامین، یعنی هواخوا‌ها‌ن وی در حوالی تهران اقامت داشتند و علاوه بر این موارد، تهران با استرآباد و مازندران که در حقیقت ستاد اصلی نیرو‌ها‌یش بود فاصله چندانی نداشت.
در دوره حکومت ر‍‍ژیم پهلوی، تهران نیاز به تغییر و گسترش داشت. رضا شاه پهلوی که معتقد بود ساختمان‌ها‌ی کهن و قدیمی ‌همچون بخش‌ها‌ی بزرگی از کاخ گلستان، تکیه دولت، میدان توپخانه، استحکامات نظامی ‌و قلعه‌ها‌ی قدیمی، نباید بخشی از یک شهر مدرن باشند. دستور تخریب، این بنا‌ها‌ی قدیمی‌با یک اسلوب معین را داد و ساختمان‌ها‌ی مدرن با سبک‌ها‌ی ایرانی پیش از اسلام، از جمله بانک ملی، ساختمان امنیه، ساختمان تلگراف و تلفن و دانشکده نظامی‌در جا‌ها‌ی مشخص به خودشان ساخته شدند. بازار تهران نیز در راستای این خط مشی به دو نیم تقسیم شد و بسیاری از ساختمان‌ها‌ی تاریخی به منظور ایجاد راه‌ها‌ی درون شهری در پایتخت تخریب شد. نمونه‌ها‌ی بسیاری از باغ‌ها‌ی ایرانی نیز با توجه به مدرن سازی و ایجاد شبکه جاده‌ای در شهر مشمول این طرح شدند.
در خلال جنگ جهانی دوم، نیرو‌ها‌ی نظامی‌انگلیس و شوروی وارد شهر تهران شدند. در سال ۱۹۴۳ م، تهران محل برگزاری کنفرانس تهران بود. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ م. یعنی در دوره حکومت محمدرضا شاه مخلوع، تهران به سرعت توسعه پیدا کرد و طرح‌ها‌ی زیادی ریخته شد. ساختمان‌ها‌ی جدید، کم کم بیشتر و بیشتر شدند و خیابان‌ها‌ گسترش پیدا کردند. در سال ۱۳۵۷ ه.ش، در محدوده شهرستان تهران و کرج و ورامین، استان تهران ایجاد شد و شهر تهران به عنوان مرکز استان انتخاب گردید. در طول جنگ ایران و عراق، تهران بار‌ها‌ مورد حملات موشکی و هوایی قرار گرفت و بسیاری از مردم تهران در نتیجه این حملات کشته و مجروح شدند. پس از هر حمله هوایی، مواضع تخریب شده بازسازی میشدند. پس از جنگ ایران و عراق، رشد عمرانی تهران از سرگرفته شد.
۴-۱-۳ اقوام وزبان 
در کتاب‌ها‌ی تاریخی، چون کتاب «تاریخ مردوخ» آمده‌است که حدود ۳ هزار سال پیش از میلاد، قبایلی از ماد که از هفت قبیله  «آریایی» تشکیل میشد ، از سیبری به ایران آمدند و پس از گذشتن از  مرو و شاهرود در ری و ورامین ساکن شدند که آن‌ها‌ را «پارتاسنی» مینامیدند. بنابراین؛ ساکنین اولیه این منطقه را «آریایی‌ها‌« تشکیل میدادند. اما از آنجا که امروزه استان تهران، بزرگترین استان مهاجرپذیر کشور محسوب میشود؛ اقوام مختلفی از سراسر سرزمین ایران در آن ساکن شده‌اند و با این که زبان اصلی مردم استان، فارسی است ولی زبان و گویش‌‌ها‌ی دیگری مانند ترکی آذری، کردی، گیلکی، لری، مازندرانی و غیره به دلیل مهاجرت‌ها‌ رایج است.

۴-۱-۴ موقعیت اجتماعی و اقتصادی 
استان تهران یکی از قطب‌‌ها‌ی اصلی اقتصاد کشور است. تجمع کانون‌‌ها‌ی عمده‌ اقتصادی در این استان و موقعیت سیاسی- اداری و از همه مهمتر پایتخت بودن آن باعث شده است بخش عمده امکانات صنعتی و خدماتی در محدوده آن متمرکز شود.
کمی‌بارش باران و برف، نزدیکی به کویر‌ها‌ و بیابان‌‌ها‌، کمبود آب مورد نیاز کشاورزی و تبدیل زمین‌‌ها‌ی کشاورزی به مناطق مسکونی و تولیدی - صنعتی از مهم‌‌ترین دلایل رکود کشاورزی در استان است. از نظر موقعیت طبیعی و کشاورزی منطقه تهران را میتوان به دو ناحیه کوهستانی معتدل و ناحیه دشت‌ها‌ و کوهپایه‌ها‌ی جنوب البرز تقسیم کرد. مردم نواحی کوهستانی معتدل که در بخش شمالی استان ساکن هستند؛ مانند بخش‌‌ها‌ی فیروزکوه، دماوند، لواسانات، رودبار قصران، طالقان و بخش‌‌ها‌یی از شمال ساوجبلاغ، به علت ناهمواری‌‌ها‌ی شدید سطح زمین، وضعیت نامساعد جوی و اقلیم سرد بیش‌تر به فعالیت‌‌ها‌ی باغ‌داری و دام‌داری می‌پردازند و باغ‌‌ها‌ی سیب، گوجه‌سبز، گیلاس، زردآلو و هلو از مهم‌ترین فرآورده‌‌ها‌ی این ناحیه به شمار می‌رود. ساکنین ناحیه دشت‌‌ها‌ و کوه‌پایه‌‌ها‌ی جنوبی البرز که مشتمل بر ورامین، ری، شهریار، رباط کریم، اشتها‌رد و بخش‌‌ها‌ی مرکزی و جنوبی ساوجبلاغ به دلیل شرایط مساعد طبیعی بیشتر در بخش کشاورزی فعالیت دارند. محصولات عمده این ناحیه را گندم، جو، یونجه، ذرت، گوجه‌فرنگی، خیار، سبزی‌‌ها‌، سیب‌زمینی،‌ گیا‌ها‌ن علوف‌ها‌ی،‌ انگور، چغندرقند و پنبه تشکیل می‌دهد.
از دیگر ارکان اصلی اقتصاد استان تهران «صنایع ماشینی وابسته» است که بیشتر آن‌‌ها‌ به مونتاژ و تولید کالا‌ها‌ی مصرفی اشتغال دارند. توسعه این صنایع بیشتر در امتداد راه‌‌ها‌ی ورودی به تهران به ویژه در مسیر تهران - کرج، تهران – دماوند، تهران - ساوه و تهران - قم متمرکز شده‌اند.
۴-۱-۵ سوغات
بخش شیرینی: سو‌ها‌ن شهر ری
بخش کشاورزی:  سبزی‌ها‌ی کوهی و دوغ دماوند، انگور و کشمش شهریار
بخش صنایع دستی: قلم زنی روی مس و برنج، خراطی و سبد بافی، خاتم کاری ، شیشهگری، تراش و نقاشی روی شیشه، زیلوبافی، نقاشی روی چرم، قالی بافی و چاپ باتیک، سفالگری، حصیر بافی، ورنی بافی و دست بافی، جاجیم و گلیم، چنته، روبه پشتی، جوال، خورجین
۴-۱-۶ جاذبه‌ها‌ی طبیعی - گردشگری
تهران : پارک ملی کویر، پارک ملی خجیر، پارک سرخه حصار، پارک جنگلی چیتگر، پارک جنگلی لوایزان، پیست اسکی دیزین، پیست اسکی شمشک، پیست اسکی توچال، پیست اسکی آبعلی، حاشیه رودخانه جاجرود، منطقه حفاظت شده لار، منطقه حفاظت شده ورجین

۴-۳: ری- چشمه علی(  www.iran.ir)
ری : چشمه علی، کوه بی بی شهربانو
رباط کریم :رود شور، رود فصلی شاه چایی، رودخانه فصلی سیاب
دماوند: پیست اسکی آبعلی، چشمه اعلا آبعلی، حاشیه ریاچه تار، غار رود افشان، غار بورنیک در جاده دماوند، طبیعت دشت مشا
فیروزکوه: تنگه واشی یا تنگه ساواشی، غار زرافشان،‌ چشمه آب معدنی خمده
۴-۴: تنگه واشی (www.iran.ir)
شمیرانات: آبشار دوقلوی، آبشار اسون، آبشار پسنگ، آبشار سوتک، آبشار منظریه، آبشار ناران و کفترلو، برج کلکچال، پیست دربندسر، پارک جمشیدیه، پارک دارآباد، پارک نیاوران، پیست اسکی دیزین و شمشک، پیست توچال، سد لتیان،‌حاشیه رودخانه جاجرود،‌ طبیعت شمیرانات، طبیعت رودبار قصران و لواسانات.
شهریار: دشت شقایق شهریار
ورامین : دشت کویر
جاذبه‌ها‌ی تاریخی
اسلامشهر: بقعه‌ی امام زاده سیدرضا (ع)، بقعه‌ی امام زاده زکریا (ع )، تپه علی آباد، تپه قائمیه، یخچال علی آباد، یخچال آسیاب جعفرآباد، موزه دفاع مقدس.
۴-۵: باغ ظهیر الدوله (www.iran.ir)
تهران: امام زاده داوود، امام زاده صالح، بازار تهران، باغ نگارستان، باغ ظهیرالدوله، سردر باغ ملی، شمس‌العماره، کاخ گلستان، صاحب قرانیه، موزه ملی تهران، موزه آبکار، موزه نیروی دریایی، مجموعه فرهنگی آزادی، موزه بهزاد، موزه فرش ایران، موزه سینما، موزه سکه، موزه هنر‌ها‌ی معاصر، موزه دکتر حسابی، موزه مردم شناسی، موزه هنر‌ها‌ی زیبا، موزه شیشه و سرامیک، موزه حیات وحش، موزه تاریخ، تماشاگه تاریخ، موزه جهان نما، موزه ملک، موزه نقشه، موزه نظامی.
ری: آستانه حضرت عبدالعظیم، برج نقاره خانه، برج طغرل، ، بقعه جوانمرد قصاب، بقعه بی بی
 ۴-۶ برج نقاره خانه(www.iran.ir)
شهربانو، تپه چشمه علی، دخمه گبری، قلعه طبرک، حصار قدیم، کاروانسرای شاه عباسی، موزه آستان

• فصل اول : کلیات پژوهش

  1. 1. مقدمه

   

   

در این فصل ابتدا به شرح و بیان مسأله­ پژوهش پرداخته می­ شود و سپس اهمیت وضرورت ارزیابی عملکرد برنامه راهبردی سازمان ها تشریح خواهد شد. در ادامه نیز به کاربرد نتایج پژوهش اشاره می­گردد. سپس اهداف و سؤالات پژوهش ارائه خواهد شد و در انتها نیز به تعریف واژگان پژوهش پرداخته می­ شود.

• 1. 1. اهمیت و ضرورت پژوهش

   

   

ارزیابی عملکرد سازمان ها یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریتی است که می توان به کمک آن از وضعیت سازمان، اطلاعات لازم را به دست آورد. رسالت اصلی سنجش عملکرد ، تعیین کارایی و اثربخشی سازمان تحت ارزیابی است، ولی در کنار آن باید توانایی تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان را نیز داشته باشد و راهکارهایی نیز برای رفع نقاط ضعف ارائه دهد. (سنجری و ابطحی, ۱۳۹۰, ص. ۱۴)

امروزه با رشد و توسعه روز افزون سازمان های از یک سو و تغییرات سریع و عمیق در شرایط محیطی از سوی دیگر سازمان ها را وادار به پذیرش مفهوم رقابت و رقابتی شدن کرده به گونه ای که شرط بقاء سازمان ها ارتقاء عملکرد آنها شده است. بدیهی است سازمان هایی که رویکرد استراتژیک داشته باشند می توانند به حیات خود ادامه دهند. اما آنچه مسلم است وجود استراتژی به تنهایی کافی نیست بلکه اجرا و کنترل استراتژی ها ست که سازمان را پیش می برد (غلامی, ۱۳۸۶) . علیرغم اهمیت استراتژی ها و تلاش سازمان ها برای بکارگیری آنها تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد، تعداد بسیار کمی ار سازمان ها موفق به اجرای استراتژی هایشان شده اند. مدیران سازمان ها برای اطمینان از اجرای موفق استراتژی ها خود از سیستم های سنجش عملکرد استفاده می­نمایند. بررسی ها نشان داده که سیستمهای سنجش عملکرد سنتی که عمدتا بر پایه شاخص های مالی هستند جوابگوی نیاز امروز سازمان ها نمی باشند. این سیستم های سنجش بیشتر به گذشته سازمان توجه دارند. در حالی که سازمان ها به ابزارهایی نیاز دارند که آن ها را به سمت آینده سوق دهد. (کاپلان^[۱] و نورتون^[۲], ۱۹۹۲)
با توجه به ضرورت سنجش عملکرد، کاپلان و نورتون در یک طرح تحقیقاتی به ارائه یک مدل متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها پرداخته اند. آنها علاوه بر جنبه مالی که در بیشتر سیستم های ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گرفت به جنبه های عملکردی دیگر همچون جنبه مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نیز توجه نمودند. در مدل کارت امتیازی متوازن^[۳] چشم انداز و استراتژی های سازمان به یک سری اهداف راهبردی در این چهار جنبه تبدیل می شوند. سپس برای ارزیابی توفیق در این اهداف در هر جنبه ، شاخص هایی برای آنها در نظر می گیرند. در مرحله بعد تعیین اهداف کمی برای دوره های زمانی مشخص برای هریک از آنها و در انتها اقدامات ابتکاری اجرایی جهت تحقق این اهداف برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشته می شود (نورالسنا, ۱۳۸۸).
بین جنبه های مدل کارت امتیازی متوازن و اهداف استراتژیک موجود در چهار جنبه نوعی ارتباط علی و معلولی وجود دارد. به طوریکه برای کسب دستاورد های مالی(منظر مالی) می بایست برای مشتریان خود ارزش آفرینی کنیم(منظر مشتری) واین کار عملی نخواهد بود مگر اینکه در فرآیندهای عملیاتی خود برتری یابیم و آن ها را با خواسته های مشتریانمان منطبق سازیم(منظر فرایند های داخلی) و کسب برتری عملیاتی و ایجاد فرایند های ارزش آفرین ، امکان پذیر نیست مگر اینکه فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد و نوآوری و خلاقیت و یادگیری و رشد را در سازمان تقویت نمائیم(منظر رشد و یادگیری) (بختیاری, ۱۳۸۸). کارت امتیازی متوازن ابتدا تنها برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شده بود اما پس از مدتی پدید آورندگان آن متوجه شدند که برخی سازمان ها از آن برای کمک به اجرای استراتژی خود استفاده می کنند. کاپلان و نورتون در مقاله خود با عنوان “اگر با استراتژی های خود مشکل دارید آن ها را ترسیم کنید” بحث نقشه استراتژی را مطرح نمودند. (کاپلان و نورتون, ۱۹۹۶)
نقشه استراتژی همان ترسیم روابط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک موجود در چهار جنبه کارت امتیازی متوازن می باشد. در واقع نقشه استراتژی یک ساختار منطقی و جامع برای تشریح استراتژی ها و انتقال آن به کلیه سطوح سازمان فراهم می سازد. روابط علت و معلولی موجود در نقشه استراتژی سازمان نشان می دهد که چگونه دارایی های نامشهود به نتایج ملموس تبدیل می‌شوند.
یکی از مردمی‌ترین سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که با مردم ارتباط تنگاتنگ داشته و وظایف بسیار زیادی را در قبال شهروندان به عهده دارد، شهرداری‌ها می‌باشند. امروزه مدیران شهری در محیط بسیار پیچیده و پر چالش فعالیت می‌کنند که ایجاد اهداف صحیح و درک چگونگی نیل به آنها و همچنین کنترل استراتژی ها و عملیات سازمان، به امری حیاتی تبدیل شده است . لذا با توجه به ارتباط مستقیم و محسوس با کل جامعه شهری باید سیستم ارزیابی عملکرد بسیار کاملی برای برنامه های راهبردی خود داشته باشند.
در این پژوهش به ارائه­ روشی برای ارزیابی برنامه­ی راهبردی پرداخته می­ شود که بدین منظور از تکنیک کارت امتیازی متوازن و گسترش کارکرد کیفیت^[۴] استفاده می­ شود. در ابتدا برنامه راهبردی شهرداری اصفهان به طور کامل شناخته می­ شود و در ادامه اهداف برنامه در قالب چهار منظر BSC قرار می­گیرد و با حضور متخصصین امر و خبرگان دانشگاهی نقشه استراتژی با مشخص نمودن روابط علت و معلولی پدید می آید. در ادامه با بررسی ادبیات پژوهش و استفاده از نظرات متخصصین و خبرگان دانشگاهی، شاخص های کمی و کیفی اهداف راهبردی مشخص و نسبت به اهداف سازمانی درصد تحقق آن ها محاسبه می گردد. جهت محاسبه شاخص های سنجش از داده ها و اطلاعات موجود در سازمان استفاده شد که داده های کمی از کتاب آمار نامه شهر اصفهان استخراج و اطلاعات داده های کیفی از نظر سنجی های صورت گرفته از شهروندان اصفهانی که به صورت سالانه تهیه می­گردد استفاده گردید. در ادامه اهدافی که میزان دستیابی به آن­ها در سطح پایین­تری بوده است شناسایی و در انتها با بهره گرفتن از ابزار QFD جهت افزایش درصد تحقق برنامه، به اولویت­ بندی پروژه­ های شاخص آتی در برنامه اصفهان ۹۵ مشخص گردیده بود پرداخته شد.

• 1. 1. اهمیت و ارزش پژوهش

   

   

یکی از حساس ترین و پیچیده ترین وظایف مدیریت عملکرد، فرایند ارزیابی عملکرد است. حساس از این جهت که نوعی قضاوت و داوری است که این امر می تواند موجب افزایش انگیزه و یا تخریب روحیه و افت کاری شود. و از این جهت پیچیده است که اغلب دسترسی به شاخص های عینی و کمیت پذیر برای بیشتر فعالیت های غیر دسترس و غیر شمارش، مشکل است.
فعالیت نظارت و ارزیابی همانند پلی است بین برنامه ریزی و تصمیم گیری برای بهبود. بدین مفهوم که اگر برنامه ای تنظیم شود ولی در عمل نظارت و ارزیابی نگردد در وهله اول سازمان به هدف خود نمی رسد(عدم اثر بخشی) و در وهله دوم به هدر رفت منابع مالی و انسانی و زمان(کاهش کارایی) و در نهایت منجر به اخذ تصمیماتی می گردد که مبنای منطقی ندارد و در بهبود عملکرد خلل ایجاد می نماید و باعث کاهش بهره وری می گردد.
صاحب نظران علم مدیریت در ارتباط با الزام و ضرورت ارزیابی عملکرد بر این باورند که ” هرچه را نتوانیم اندازه گیری و ارزیابی کنیم،نمی توانیم کنارل نمائیم و هرچه را نتوانیم کنترل کنیم،نمی توانیم مدیریت کنیم.
امروزه نقش نظام های ارزیابی و نظارت کارآمد در بهبود و تعالی سازمانها کاملا شناخته شده است.مطالعات انجام شده نشان می دهد که در بسیاری از سازمان های بزرگ ایرانی،پس از الزام و نیاز به نظام های کارآمد برنامه ریزی و تحول،نظام های ارزیابی و نظارت در اولویت قرار دارد (انواری رستمی, ۱۳۸۰).
ارزیابی عملکرد سازمانی ابزاری کارآمد در اختیار مدیران یک سازمان قرار می‌دهد که بر اساس نتایج حاصل از آن می‌توانند برآورد دقیق‌تر، سریع‌تر و قابل اعتمادتری از نتایج فعالیت‌های بخش‌های مختلف سازمان خود داشته باشند. ارزیابی عملکرد، ارتباط بین برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌ها و ساختار سازمانی و تشیلات اداری یک سازمان را برقرار می‌کند و بر اساس آن می‌توان نقاط ضعف و قوت و مشکلات موجود در هر یک از عناصر سه گانۀ فوق (برنامه‌ریزی، اجرای برنامه و ساختار سازمانی) را شناسایی نمود و برای بهبود آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام نمود. افزون بر این، ارزیابی عملکرد می‌تواند نتایجی را در اختیار مدیران قرار دهد که بر اساس آن‌ها می‌توانند میزان پیشرفت سازمان در دستیابی به چشم‌انداز، رسالت، مأموریت و اهداف سازمانی را پایش کرده و ضمن تهیه گزارش‌های مستند از عملکرد خود، به ردیابی خط سیر سازمانی پرداخته و میزان انحراف یا انطباق سازمان از مسیرهای پیش‌بینی شده را برآورد نمایند.
سازمان های دولتی با چالش هایی نظیر پاسخگویی، نتیجه مداری، شفافیت روبه رو هستند که در حال حاضر سیستم مدیریتی BSC تنها چارچوب موجود در دنیا است که قادر است استراتژی ها را با عملکرد و بودجه برای پاسخگویی به چالش های فوق تلفیق دهد و به همین دلیل است که طی گزارشی که سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۰۵ از وضیعت سیستم های ارزیابی و مدیریت عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی در دنیا منتشر ساخت اعلام کرد که بسیاری از سازمان ها ی دولتی به سمت سیستم مدیریتی BSC برای استقرار نظام های ارزیابی مدیریت عملکرد روی آورده اند.
با توجه به اینکه مدلهای جامع ارزیابی عملکرد‌ اغلب برای سازمانهایی که سودگرا هستند کاربرد دارند، لذا ضروری است الگویی با توجه‌ به ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های یکی از مدلهای رایج در ارزیابی عملکرد‌ و افزودن ابعاد‌ و مؤلفه‌ها‌ و شاخص هایی که با توجه‌ به شرایط محیطی ‌و سازمانی‌ ضروری هستند، ارائه شود به طوری که سازمانهای خدماتی و بالاخص‌ شهرداری را نیز در بر گیرد. لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا با دلایلی که برای انتخاب مدل‌ مورد نظر ذکر خواهد شد، بر مبنای آن مدلی طراحی شود‌ که بتواند شهرداری اصفهان‌ را نیز مورد ارزیابی‌ قرار دهد.
از جمله مزایای BSC برای سازمان های دولتی می توان به این موارد اشاره کرد:

• کمک به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک.

• تغییر برنامه های استراتژیک از یک شکل نوشتاری و مجلد های قطور که شاید حجم آن برای برخی سازمان ها جذابیت نیز داشته باشد به یک سری گام ها ی عملیاتی مختصر و رویت نتایج اجرای آن .

• ایجاد چارچوبی که نه تنها ارزیابی عملکرد دقیق را امکان پذیر می سازد که به برنامه ریزان نشان می دهد که چه چیزی را ارزیابی و اندازه گیری کنند و چه چیزی را رها سازند.

• مدیران ارشد را توانمند می سازد تا بتوانند استراتژی های خود را با موفقیت اجرا کنند.

• ارتباط بین چشم انداز و اهداف بلند مدت استراتژیک به اهداف کوتاه مدت عملیاتی ، برنامه های کاری و بودجه.

  1. 1. کاربرد نتایج پژوهش

   

   

نتایج و دستاوردهای روش پیشنهادی در این پژوهش، نواقص و کمبود های جهت دستیابی به اهداف برنامه راهبردی ، را تعیین می­ کند. با بهره گرفتن از نتایج آن، مدیریت می ­تواند با اجرایی نمودن الگوریتم اولویت بندی پروژه­ ها، پروژه های آتی سازمان را اولویت بندی نماید تا درصد تحقق برنامه راهبردی افزایش پیدا نماید.
نتایج روش پیشنهادی در این پژوهش به طور ویژه برای شهرداری اصفهان و بطور عام برای کلیه شهرداری های کلان شهرهای ایران کاربرد دارد.

۹

لائوس

۶ میلیون نفر

۲۰۰/۱۹

۳/۸ درصد

۵۸ میلیون دلار

۱۰

میانمار

۵۱ میلیون نفر

۴۶۱/۸۹

۳/۶ درصد

۶۵ میلیون دلار

آسه آن

۶۲۰ میلیون نفر

۶۰۲/۶۰۵/۳

۲۳۰ میلیارد دلار

۵-۵-۳-۳. روابط اقتصادی آمریکا و ژاپن
بر اساس گزارش کمیته روابط تجاری و اقتصادی کنگره آمریکا (در اگوست ۲۰۱۳)، ژاپن و آمریکا دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، ۳۰ درصد تولید داخلی جهانی در سال ۲۰۱۲ را در اختیار داشته و همچنین سهم قابل توجهی از تجارت کالا ، خدمات و سرمایه گذاری بین المللی را دارا می باشند. دو کشور روابط دوجانبه اقتصادی گسترده ای با هم دارند. ژاپن یک منبع مهم تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری برای آمریکا می باشد. هر چند با رشد اقتصاد چین، اهمیت ژاپن در اقتصاد آمریکا تا حدودی کمرنگ شده است ولی رشد اقتصادی کشورهای منطقه باعث توجه ژاپن به این حوزه شده است. در سال ۲۰۱۲ بیش از ۵۱ درصد از صادرات ژاپن و بیش از ۴۰ درصد از واردات آن با کشورهای منطقه بوده است. اما این کشور همچنان با رتبه سوم در اقتصاد جهانی، دومین شریک تجاری آمریکا در منطقه و چهارمین شریک تجاری آن در سطح جهانی می باشد( Cooper, 2013).

حجم کل تجارت با جهان

حجم جهانی واردات

حجم جهانی صادرات

کشور

۸۲۲/۳ تریلیون دلار

۲۷۵/۲ تریلیون دلار

۵۴۷/۱ تریلیون دلار

آمریکا

۶۸۴/۱ تریلیون دلار

۸۸۵ میلیارد دلار

۷۹۸ میلیارد دلار

ژاپن

حجم کل مبادلات تجاری(کالا و خدمات) ژاپن با آمریکا در سال ۲۰۱۲، ۲۹۳ میلیارد دلار بوده است. از این میزان ۱۱۷ میلیارد دلار صادرات آمریکا به ژاپن و ۱۷۶ میلیارد دلار آن مربوط به واردات آمریکا از ژاپن می شود. کسری تجاری آمریکا با ژاپن ۵۹ میلیارد دلار است. در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حجم سرمایه گذاری آمریکا در ژاپن ۱۳۴ میلیارد دلار و حجم سرمایه گذاری ژاپن در آمریکا ۳/۳۰۸ میلیارد دلار می باشد. در خصوص اوراق قرضه نیز ژاپن دومین دارنده اوراق قرضه آمریکا بعد از چین با ۱ تریلیون و ۱۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است. چین ۱ تریلیون و ۳۱۵ میلیارد دلار و ۹۰۰ میلیون دلار از اوراق قرضه آمریکا را در اختیار دارد(خضری ۱۳۹۲: ۳۶۵).
در جدول زیر به حجم مبادلات تجاری(فقط کالا)ژاپن به عنوان سومین قدرت اقتصادی جهان و دومین قدرت اقتصادی در منطقه با آمریکا و چین در سال ۲۰۱۲ اشاره شده است:

میزان تحصیلات

۹۱۷/۶

۰۷۵/۰

۳

تعداد سال های فعالیت در باغ فعلی

۴۸۹/۴۹

۰۰/۰

۳

دارا بودن کار غیر باغی

۱۹/۱۱۸

۰۰/۰

۳

درآمد غیر باغی (درصد) از کل درآمد سالانه

۵۷/۱۲۳

۰۰/۰

۳

مساحت باغ

۹۴/۱۳۶

۰۰/۰

۳

مأخذ: نتایج تحقیق
نتایج نشان میدهد رابطه بین میزان سال های تحصیل و مسیر فروش انتخابی توسط باغدار از لحاظ آماری معنی دار نیست و متغیرهای مساحت باغ، درآمد غیر باغداری، تجربه کاری در زمینه پرتقال، تعداد سال های فعالیت در باغ فعلی به ترتیب اولویت مهمترین عوامل تأثیرگذار در رفتار باغداران در زمینه انتخاب مسیر فروش محصول پرتقال میباشند. اولویتهای نوع محصول پرتقال زیرکشت، سن، فاصله باغ تا شهر، افراد تحت تکفل، شهرستان محل فعالیت و وضع مالکیت در مرحله بعد قرار میگیرند. در همه موارد ذکرشده ضریب کای دو برآورد شده با توجه به سطح معنی داری بدست آمده (sig=0.00) در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار است.
۴-۴- جمع بندی
در بخش آمار توصیفی با هدف شناخت بهتر جامعه و نمونه آماری، نمودارها، شاخصهای پراکندگی و جداول مربوطه به ویژگیهای بهره برداران پرتقال، خدمات بازاریابی محصولات پرتقال، دانش بازاریابی و فروش تولیدکنندگان پرتقال شهرستان محمودآباد ارائه گردید. مهمترین خدمات بازاریابی رایج پرتقال دراین مطالعه شامل حمل و نقل، درجهبندی، بسته بندی، انبارداری و فروش است. میانگین حاشیه بازاریابی برای کل ارقام پرتقال بدون درنظر گرفتن مسیر فروش و نوع رقم پرتقال، ۵۱۲۰ ریال برآورد شده است. میزان ضریب حاشیه بازاریابی، نشان میدهد حاشیه بازاریابی ۵/۵۴ درصد از قیمت پرداختی مصرفکننده بوده است.

در بخش آمار استنباطی، ابتدا تابع حاشیه بازاریابی پرتقال شهرستان تخمین زده شد، نتایج نشان داد حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی رابطه مستقیم و با هزینه های بازاریابی رابطه معکوس دارد. سپس فرضیات تحقیق به وسیله آزمونهای آماری مختلف مورد سنجش و آزمون قرارگرفتند، بر اساس تحلیلهای آماری پنج فرضیه مورد پذیرش و یک فرضیه رد شده است.
به خاطر کثرت متغیرهای مورد مطالعه و به منظور بررسی روابط بین متغیرها، از آزمون های تکمیلی استفاده گردید. سپس عوامل تأثیرگذار در رفتار باغداران پرتقال در انتخاب نحوه فروش محصولاتشان به کارگزاریهای متفاوت مشخص شد که به ترتیب اولویت شامل مساحت باغ، درآمد غیر باغداری، تجربه کاری و تعداد سالهای فعالیت در باغ فعلی میباشند.
فصل پنجم
جمعبندی و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
در این فصل با بهرهگیری از یافته و نتایج فصل چهارم به جمعبندی وپیشنهادها تحقیق مذکور میپردازیم.
۵-۲- تحلیل یافته های تحقیق (نتایج تحقیق)
در این قسمت جهت دستیابی بر اهداف تحقیق و جوابگویی به سؤالات تحقیق، با بهره گرفتن از یافته های تحقیق به بحث و بررسی پیرامون یافته های حاصل از آزمون فرضیات و دیگر آزمونهای انجام گرفته پرداخته میشود تا تصویری روشنتر از متغیرهای مورد مطالعه و روابط آنها به دست آید.
مهمترین محصول مرکبات شهرستان محمودآباد پرتقال میباشد، واریته های مختلفی از پرتقال در شهرستان وجود دارد که اخیراً اکثر باغداران سعی در جایگزینی رقم تامسون ناول به جای دیگر واریتهها هستند، علّت آن هم به خاطر عملکرد بالا، بازار پسندی محصول، دارا بودن خاصیت صادراتی، عمر ماندگاری بالا در انبار، نداشتن سال آوری و قیمت بالای این رقم در مقایسه با دیگر ارقام میباشد.
رایجترین مسیر بازاریابی فروش در بین تولیدکنندگان پرتقال شهرستان محمودآباد، فروش بر روی درخت قبل و بعد از رسیدن محصول می باشد که سلف خران و عمده فروشان و واسطه ها با هجوم به باغات، مانع از انجام عملیات بازاریابی توسط باغداران میشوند، هر چند به دلایلی که در این فصل به آن اشاره شد خود باغداران هم انگیزهای برای انجام عملیات بازاریابی ندارند، با توجه به خرده مالک بودن و نیاز مالی اکثر باغداران، نقش دولت و سازمانهای وابسته دولتی در حمایت از باغداران جهت افزایش درآمد آنان کاملاً محرز و آشکار است هر چند اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است.
رایجترین عملیات بازاریابی در بین باغداران شهرستان شامل درجه بندی، بسته بندی، حمل و نقل و انبارداری است. در مجموع میانگین ضایعات در فرایند بازاریابی ۳۱ درصد و ضایعات مسیر فروش ۲۵/۵ درصد بوده است. بیشترین میزان ضایعات مربوط به مرحله انبارداری است. تنها ۱۵ درصد تولید کنندگان از انبار برای فروش محصول استفاده میکردند و مهمترین علت استفاده نکردن از انبار، نداشتن انبار به دلیل ضعف بنیه مالی بوده است. سطح صادرات از طرف تولیدکنندگان کمتر از ۷/۰ درصد بوده است و مهمترین علت روی آوردن آنها به بازار داخلی و صنایع تبدیلی آشنا نبودن به بازارهای خارجی و ترس از حضور در بازارهای خارجی به خاطر نداشتن پشتوانه مالی و حمایت دولتی میباشد. بیشترین میزان حاشیه بازاریابی در حالتی بوده است که مسیر فروش باغدار سلف بوده و کمترین آن زمانی است که باغدار محصول خود را مستقیم به خرده فروش یا مصرف کننده فروخته است. سهم باغدار از قیمت نهایی برای کل مرکبات در مجموع ۲۶/۴۰ درصد محاسبه شده است. درجه مهارتهای بازاریابی بیش از نیمی از باغداران بسیار ضعیف ارزیابی شده است، در حالی که اکثریت تولیدکنندگان درجه دانش بازاریابی و فروش آنها خوب بوده است. اکثریت باغداران در موارد زیر موافقت خود را اعلام کرده اند:
۱- با ایجاد شرکتها و تعاونیهای باغداری در زمینه افزایش توانمندیهای بازاریابی باغداران
۲- اکثریت عملیات بازاریابی توسط کارگزاران مستقل بازاریابی انجام میشود.

در بازار داخلی بنگاه­های داخلی تامین­کننده­ تقاضای سه بخش خانوارها، دولت و صادرات هستند. رابطه­ (۵۱) این موضوع را نشان می­دهد.
[۵۱]
با توجه به سهم بالا و عمده­ی درآمد نفتی در تولید ناخالص داخلی و وابستگی دولت به درآمد­های نفتی، لازم است بخش نفت نیز وارد دستگاه معادلات شود. فرض اولیه این است که میزان صادرات نفت کشور مقدار باثباتی است. برای این منظور، فرایند خود رگرسیون برداری مرتبه اول برای تاثیر درآمد نفت و تکانه­های نفتی معرفی می­ شود

[۵۲]   تکانه نفتی را نشان می­دهد. تکانه نفتی می ­تواند ناشی از تغییر در قیمت نفت (  ) و تغییر در مقدار فروش باشد. از این­روی، رابطه (۵۳) نیز تعریف می­ شود.
[۵۳]  با توجه به رابطه­ فوق تغییر قیمت نفت حاصل تغییر قیمت جهانی نفت ضربدر نرخ ارز حقیقی است. بر­این اساس، در فصل تحلیل نتایج، تاثیر تکانه نفتی و تکانه نرخ ارز به­ صورت جداگانه بر متغیرهای پژوهش تبیین خواهند شد.
۳-۲-۱-۴ دولت و بانک مرکزی
بخش دولتی در اقتصاد ایران شامل بانک مرکزی و دولت است. محدودیت نقدینگی بانک مرکزی با توجه به میزان حجم پول، اوراق قرضه و ارزش ذخایر بین ­المللی مطابق رابطه (۵۴) تعریف شده­است.
[۵۴]  در رابطه (۵۴)  مازاد شبه مالی^[۴۷] است که به­ صورت تفاوت عایدی به­دست آمده از ذخایر خارجی منهای عایدی پرداخت شده بابت اوراق قرضه داخلی تعریف می­ شود.
[۵۵]  این مازاد در هر دوره توسط دولت جذب می­ شود. در پایان هر دوره فرض می­ شود ثروت خالص بانک مرکزی صفر است.
[۵۶]  بانک مرکزی با تغییر در R و B می ­تواند عرضه پول را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد. عرضه­ی پول توسط خانوارها تقاضا می­ شود. در شرایط قیمت­های داخلی تراز بانک مرکزی عبارت است از:
[۵۷]  رابطه (۵۷) رفتار بانک مرکزی را هنگام مداخله در بازار ارز نشان می­دهد. بانک مرکزی با خرید و فروش ارز خارجی توانایی مداخله در بازار ارز و در نتیجه اثرگذاری بر ارزش ارز را دارد. دولت عامل اجرای سیاست مالی است. سیاست­های مالی، بیشتر توسط مولفه­هایی مانند مخارج دولت، سرمایه گذاری، پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مشاهده می­شوند. در مطالعه­ حاضر، مخارج دولت و مالیات­ بر درآمد وارد الگو می­شوند. دولت به­اندازه مخارجش منهای درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق قرضه و سایر دارایی­هایش می ­تواند مالیات دریافت کند. بنابراین، محدودیت نقدینگی دولت این است که مجموع درآمدهایش با مخارجش برابر باشد.
[۵۸]  در رابطه فوق،  سهم دولت از مخارج نفت را نشان می­دهد. در کاهای تجربی این ضریب برابر ۸/۰ است. در شرایط حقیقی محدودیت بودجه دولت عبارت است از:
[۵۹]   به­ صورت حقیقی عبارت است از:
[۶۰]  از سوی دیگر، مخارج مصرفی دولت در هر دوره، به دو قسمت عمرانی و مصرفی تقسیم می­ شود. با لحاظ یک تابع با کشش جانشینی ثابت (CES)، مخارج دولت در دوره t به شکل زیر قابل تعریف است.
[۶۱]   و  به­ترتیب مخارج عمرانی و مصرفی را نشان می­ دهند. همچنین،  کشش جانشینی مخارج عمرانی و مخارج مصرفی است.  نیز، وزن مخارج مصرفی را در کل مخارج دولت نشان می­دهد. قید بودجه دولت در دوره t به­ صورت رابطه (۶۲) تعریف می­ شود.
[۶۲]  با توجه به تابع مخارج و قید بودجه دولت، تابع تقاضای دولت برای کالاهای مخارج عمرانی و مصرفی به­ صورت روابط زیر استخراج می­شوند.
[۶۳]
[۶۴]  البته می­توان بدون استفاده از فرایند بهینه­یابی فوق، مخارج مصرفی و جاری را تابعی از سطح درآمد نفت در نظرگرفت^[۴۸]. با ورود محدودیت  در بودجه خانوارها و ارتباط خانوارها، بانک مرکزی و دولت تراز پرداخت­ها به­ صورت رابطه زیر تعریف می­ شود.
[۶۵]   حساب سرمایه اقتصاد است. معادله (۶۶) حساب سرمایه را برحسب پول خارجی نشان می­دهد.
[۶۶]  با توجه به معادله (۶۶) و معادله مصرف داخلی خانوارها، تراز تجاری به­ صورت رابطه (۶۷) معرفی می­ شود.
[۶۷]
۳-۲-۱-۵ معرفی سیاست پولی و تعریف تکانه­های مورد نظر
با توجه به دستوری بودن تعیین میزان بهره، قاعده تیلور در مورد تعیین بهره نمی­تواند نقش بانک مرکزی در سیاست­گذاری پولی را منعکس کند. به همین علت، در کشور قاعده تیلور تعدیل شده، یعنی نرخ رشد پایه پولی به­عنوان سیاست پولی بانک مرکزی در نظر گرفته می­ شود.
[۶۸]  در رابطه­ فوق،  تکانه‌های پولی و  تکانه­های نرخ ارز را نشان می­ دهند. تکانه نرخ ارز با توجه به ضریب همبستگی نرخ ارز و پایه پولی تاثیر داده شده­است. به­منظور بررسی نقش بانک مرکزی در مدیریت متغیرهای پولی، چارچوب الگوی پژوهش با توجه به سیاست­گذاری بانک مرکزی تصریح می­ شود. سیاست بانک مرکزی تثبیت نوسانات قیمتی و ارزی است. برای این منظور، بانک مرکزی میانگین وزنی واریانس متغیرهای مورد نظرش را حداقل می­ کند. رژیم پولی “نرخ ارز مدیریت شده” سیاست پولی بانک مرکزی است. در رژیم مدیریت شده ارز، مداخلات متقارن و منظم در بازار اوراق قرضه و نرخ ارز مشاهده می­ شود. تعیین انحراف کاهش ارزش پول از مسیر بلندمدت است. یعنی، بانک مرکزی می ­تواند با توجه به میزان انحراف متغیرهای تورم، نرخ ارز و تولید از میزان هدف­شان در زمان t، قاعده پولی را برای دخالت در بازار به­منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تنظیم کند. در این حالت، تابع مورد نظر در ­شکل لگاریتمی به­ صورت زیر تعریف می­ شود.
[۶۹]  تابع فوق در شکل غیر خطی به­ صورت تابع (۷۰) است. میزان ذخایر بانک مرکزی نیز به­ صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی وارد معادله شده­است.
[۷۰]   سهم حقیقی ذخایر از تولید ناخالص داخلی در حالت با ثبات اقتصاد را نشان می­دهد. برای تعریف نسبت نرخ ارز حقیقی از رابطه  استفاده می­ شود. در آن،  میزان تغییر ارزش دلار بر حسب پول ملی را نشان می­دهد. برای بررسی تاثیر تکانه فن­آوری از رابطه (۷۱) استفاده می­ شود.
[۷۱]  به­منظور بررسی تاثیر تکانه مخارج دولت بر متغیرهای پژوهش رابطه­ (۷۲) تعریف می­ شود.
[۷۲]  در رابطه­ فوق،  مقدار با ثبات مخارج دولت و  تکانه­های مخارج دولت را منعکس می­ کنند. همچنین فرض بر این­است که تکانه نفتی نیز مخارج دولت را تحت تاثیر قرار می­دهد. البته برای این منظور همبستگی مخارج دولت و درآمد نفتی به­ صورت ضریبی در تکانه نفتی ضرب شده­است. تکانه­های مخارج مصرفی و مخارج سزمایه­گذاری نیز بر اساس تجزیه مخارج دولت به­ صورت روابط زیر تعریف می­شوند.
[۷۳]
[۷۴]
تکانه نرخ ارز علاوه بر تبیین واکنش متغیرها به تغییرات ناگهانی نرخ ارز، در توضیح افزایش درآمد نفت به­علت تغییر ناگهانی قیمت نفت و تغییر ناگهانی نرخ ارز مفید و مناسب است.
[۷۵]  برای حل الگو از روش غیر خطی استفاده می­ شود. علت استفاده از روش غیر خطی کاهش خطای محاسبات و تعیین دقیق­تر ضرایب و پارامترهای مورد نیاز است. به­ ویژه اینکه برای محاسبه برخی از پارامترهای مورد نیاز الگو اطلاعات کافی وجود ندارد تا با بهره گرفتن از داده ­های سری زمانی آن­ها پارامترها را محاسبه و کالیبره کرد. از این­روی، روش حل الگوی پژوهش غیر خطی است. برای برآورد پارامترها نیز از روش بیزی استفاده می­ شود.
۳-۳ شرایط مانایی الگو
بدلیل وجود تکانه فن­آوری و وجود ریشه واحد در سطح قیمت­ها، الگو مانا نیست. زیرا متغیرها دربرگیرنده روند اسمی و روند تصادفی حقیقی^[۴۹] هستند. بنابراین، برای رفع روندهای اسمی و تصادفی حقیقی، قیمت نهاده­ها به سطح قیمت­ها و متغیرهای حقیقی مثل سرمایه به فن­آوری تقسیم می­شوند. جهت حل سیستم معادلات، لازم است پارامترهای معادلات فوق محاسبه شوند. برای محاسبه پارامترها از روش رویکرد بیزی استفاده می­ شود. با مشخص شدن مقادیر پارامترها و کالیبره­کردن، الگو حل و مقادیر مجهولات استخراج می­شوند. سپس، تاثیر تکانه­های تصادفی برون­زا بر معادلات و پاسخ دستگاه معادلات به تغییرات هر متغیر و تکانه­های داده شده تحلیل می­شوند. علاوه برآن، در صورت بروز تکانه­های موردنظر طول دوره زمانی جهت بازگشت متغیرهای معادلات به مسیر بلند مدت تعادلی بررسی می­شوند.
۳-۴ معرفی داده ­ها
برای محاسبه نسبت با ثبات متغیرها از داده ­های سری زمانی دوره ۱۳۹۲-۱۳۳۸ استفاده شده­است. همچنین، برای برآورد پارامترهای مورد نیاز الگو داده ­های فصلی متغیرها طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۷۸ به­کار گرفته شده ­اند. سال پایه برای هر دو گروه داده ­های سالانه و فصلی سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته شده­است. ماخذ داده ­های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که از بخش اطلاعات مربوط به سری­های زمانی گردآوری شده ­اند. به­منظور محاسبه­ی پارامترها و ضرایب مورد نیاز الگو از اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید ناخالص ملی، تورم، مصرف، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، مخارج دولت، مالیات­ها، کسری بودجه، صادرات، واردات، نرخ ارز، تولید غیر نفتی و نقدینگی استفاده شده­است. متغیرهای اقتصاد کلان دارای حرکت­های ادواری هستند. حرکت­های ادواری شامل رکودها و رونق­هایی هستند که در طول زمان در رفتار متغیرها مشاهده می­شوند. هنگامی­که سیاست­های مناسب و کارآ به­کار گرفته شوند دامنه نوسانات در ادوار تجاری کاهش می­یابد. برای استخراج بخش ادواری متغیرها از ” فیلتر هدریک-پرسکات” با احتساب ((λ=۱۰۰ و نرم­افزار ایویز (نسخه ۸) استفاده شده­است. از طریق رگرس کردن هر متغیر بر روند آن متغیر، متوسط میزان رشد آن متغیر به­دست آمده­است. برای این­منظور از معادله­ زیر استفاده شده­است.
[۷۶]  در معادله فوق،  متغیر مورد نظر،  عرض از مبدا،  ضریب روند،  روند زمانی و  خطای رگرسیون را نشان می­ دهند. علاوه بر مقدار ضرایب برآورد شده، انحراف معیار هر ضریب و سطح معنی­داری گزارش شده ­اند. در بخش پیوست رساله، نمودارهای شماره (۱) تا (۱۳) رفتار ادواری و روند متغیرهای فوق را نمایش می­ دهند. در پژوهش حاضر، متغیر تولید ناخالص ملی به­عنوان شاخص ادوار تجاری در نظر گرفته شده­است. در دوره ۱۳۹۲ – ۱۳۳۸ تولید ناخالص ملی همواره در حال افزایش بوده و مسیر صعودی را طی کرده­است. در بازه زمانی فوق متوسز میزان رشد اقتصادی برابر ۱۷۹/۳ درصد بوده ­است. برای محاسبه تورم از شاخص قیمتی مصرف ­کننده استفاده شده­است. بررسی متغیر تورم نشان می­دهد این متغیر در بلندمدت به­ طور متوسط با نرخی برابر با ۰۴۳/۰ درصد در حال افزایش بوده ­است. نوسانات ادواری تورم در پایان سال ۱۳۶۸، سال ۱۳۷۳ و ۱۳۸۶ بالاتر از سایر دوره­ها بوده و در مجموع نوسان­پذیری بالایی داشته­است. مصرف بخش خصوصی ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص ملی داشته­است. از این­روی، نوسانات بخش ادواری مصرف تقریبا مشابه نوسانات تولید ناخالص ملی بوده ­است. متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی طی بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸ به­ طور متوسط با نرخ ۹۰۷/۴ درصد در حال افزایش بوده ­است. طی سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۳ نوسانات سیکلی مصرف پایین بوده ­است. اما، پس از سال ۱۳۵۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ نوسانات سیکلی بیشتر شده ­اند. در مجموع مشاهده می­ شود این متغیر نسبت به متغیرهای تورم اقتصادی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مسیر هموارتری را طی کرده­است. سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تا پایان سال ۱۳۵۲ نوسانات کمی داشته­است. اما از ابتدای سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ دارای نوسانات بالایی بوده ­است. . این متغیر به­ طور متوسط در دوره مورد مطالعه با نرخ ۵۷/۳ درصد رشد کرده و در بلندمدت از روند صعودی برخوردار بوده ­است. مخارج دولت در دوره مورد مطالعه از نوسانات بالایی برخوردار بوده ­است. متوسط میزان رشد مخارج دولت ۹۷۶/۳ بوده ­است. متغیر کسری بودجه دولت بر اساس تفاوت مخارج و درآمدهای دولت اندازه ­گیری شده­است. کسری بودجه از ابتدای دوره تا پایان سال ۱۳۸۲ نوسانات کمی داشته­است. اما از سال ۱۳۸۲ ببعد نوسانات ادواری کسری بودجه افزایش یافته­است. افزایش نوسانات درآمد نفتی کشور و نحوه تامین مالی کسری توسط دولت مهمترین دلایل افزایش نوسانات این متغیر هستند. کسری بودجه دولت در دوره مورد مطالعه با نرخ ۲۰/۰ درصد رشد کرده­است. بررسی روند بلند­مدت آن حاکی­است که از ابتدای سال ۱۳۷۷ کسری بودجه با شیب تندی رشد کرده­است. صادرات کشور شامل صادرات غیر نفتی و صادرات نفت و میعانات گازی است. در طی سال­های ۱۳۹۲-۱۳۳۸ صادرات کل، صادرات غیر نفتی و صادرات نفت و گاز به­ طور متوسط به­میزان ۳۵۶/۱، ۰۵/۰ و ۴۵/۳ درصد رشد کرده ­اند. این آمارها نشان می­ دهند که سهم صادرات غیر نفتی از صادرات کل اقتصاد تا چه حد پایین بوده و در مجموع نوسانات کم­تری داشته­است واردات کل نیز با توجه به تاثیر پذیرفتن از صادرات غیر نفتی و تولید کشور، رفتار سیکلی شبیه به نفت و تولید ناخالص ملی داشته­است. در طی دوره مورد مطالعه واردات کشور دارای به­ طور متوسط از نرخ رشد ۵۷/۳ درصد برخوردار بوده ­است. بررسی متغیر نرخ ارز نشان می­دهد که بانک مرکزی با توجه به سیاست نرخ ارز مدیریت شده و دخالت در بازار ارز تا ابتدای سال ۱۳۷۰ تا حدود زیادی نوسانات نرخ ارز را کاهش داده­است. بنابراین خط مشی دولت و بانک مرکزی در بیشتر سال­ها بر اساس سیاست نرخ ارز میخ شده بوده و مشاهده می­ شود روند حرکت متغیر نرخ ارز بیشتر به شکل پله­ای بوده و در بلندمدت نرخ ارز از سال ۱۳۷۰ ببعد روند صعودی و نوسانات بالایی را تجربه کرده­است. بررسی رفتار ادواری متغیر تولید غیر نفتی حاکی­است در دوره مورد مطالعه دارای نوسانات بالایی بوده است. در بلندمدت روندی صعودی داشته و به­ طور متوسط با نرخ ۰۷/۰ رشد کرده­است. جدول (۳-۲) متوسط نرخ رشد و سطح معنی­داری ضریب برآورد شده را به­ صورت خلاصه نشان می­دهد.
جدول (۳-۲) متوسط نرخ رشد متغیرهای پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸