وبلاگ

۱۳- نوسازی محلات: ‌خرید املاک واقع در محلات قدیمی،‌نوسازی و فروش آن‌ها و تأسیس مؤسساتی به‌منظور نوسازی شهری.
۱۴- تأمین سایر تأسیسات موردنیاز عمومی: کمک به ایجاد مراکز فرهنگی، کتابخانه‌ها، فرهنگ‌سراها،‌ موزه‌ها، رختشوی‌خانه،‌ آبریزگاه و …
۱۵- مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر:‌ صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر احداث بنا در محدوده ‌قانونی و حریم شهر، تعیین حدود محدوده‌ قانونی و حرمی شهر و. (منصور،۱۳۸۷: ۹۵-۱۰۵)
۲-۳- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری
برون‌سپاری مانند بسیاری از فعالیت‌های بشری نمی‌توان آغاز و پیدایش روشنی برای آن پیدا نمود. در زمان‌های قدیم می‌توان به سپرده مال و احشام به چوپانان جهت چرای احشام یا استفاده از نیرو کار بردگان یا اسیران جنگی، کمک گرفتن از دیگران جهت برداشت محصول می‌توان اشاره کرد. آنچه از زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) به ما رسیده است، عرب در عصر جاهلیت فرزندان خود را جهت پرورش و آموزش و … به دایگان می‌سپردند.

تغییرات سریع در کسب‌وکار، مدیران ارشد را مجبور کرده است تا استراتژی‌هایی را اتخاذ کنند که هم بر موفقیت‌های جاری سازمان تمرکز داشته باشند و هم بر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که باعث ارتقای مزیت رقابتی به‌منظور موفقیت‌های آتی سازمان می‌شوند. یکی از فنونی که به‌طوری وسیع برای بهبود موقعیت رقابتی پیشنهادشده، برون‌سپاری است. مدیران بسیاری برون‌سپاری را به‌عنوان تنها راه حفظ موقعیت رقابتی کسب‌وکار در اوایل قرن بیستم می‌دانستند. برون‌سپاری فعالیت‌ها یا خدمات به سازمان‌های بیرونی، پدیده‌ای جدید نیست. سازمان‌ها همواره در مورد خرید و یا ساخت، تصمیم‌گیری می‌کنند (نبی پور حقیقی،۱۳۹۰).
به عقیده آندرو و نادا کاکابادسه واگذاری فعالیت جمع‌ آوری مالیات به پیمانکاران (توسط دولت) در زمان رومی‌ها، نخستین شکل برون‌سپاری بوده است. در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی عملیات نگهداری چراغ‌های خیابان‌ها، مدیریت زندان‌ها، نگهداری بزرگراه‌ها و جمع‌ آوری مالیات‌ها، فعالیت‌های واگذارشده در انگلستان به پیمانکاران بوده است. تقریباً در همین زمان، در امریکا و استرالیا، تحویل محموله‌های پستی و در فرانسه، ساخت و مدیریت خطوط راه‌آهن و توزیع منابع آب، برون‌سپاری شده‌اند. از قدیم مرسوم بوده که کشاورزان، گروهی از کارگران مهاجر را در زمان برداشت محصول استخدام می‌کردند، شرکت‌های ساختمانی با عقد قراردادهای فرعی برخی امور ساختمانی را به شرکت‌های تخصصی مربوطه واگذار می‌کردند و دولت‌ها برای تولید تجهیزات نظامی، از شرکت‌هایی که با آن‌ها همکاری و شراکت استراتژیک ایجاد کرده بودند، استفاده می‌کردند (چشم براه، مرتضوی،۱۳۸۹).
بروسن (۱۳۸۴) معمولاً، افق برنامه‌ریزی استراتژیک از سه سال تا ده سال متغیر است و تصمیمات آن شامل تعریف مشتری و نواحی محصول، تعریف مراحل در فرآیندهای ساخت، تأسیس یا تعطیل تسهیلات ساخت و تولید و نصب خطوط ساخت اصلی می‌شود. اهداف تصمیم‌گیری، اغلب اهداف مالی از قبیل بیشینه کردن سود یا کمینه کردن هزینه، با توجه به خدمات مشتری و محدودیت بودجه است. پیامد این تصمیمات، تعیین ظرفیت ساخت و توزیع و تخصیص این ظرفیت‌ها به محصولات و نواحی مشتری است. این ظرفیت‌ها و تخصیص‌ها در فرایند برنامه‌ریزی اصلی به‌صورت محدودیت‌ها ظاهر خواهند شد. برنامه‌ریزی اصلی نیز به‌طور مفصل‌تر، جریان‌های مواد و انبار مواد اولیه را برای چند دوره زمانی فصلی کوچک‌تر تعیین می‌کند. (محمدکریمی، ۱۳۸۵)
امروزه برون‌سپاری به اشکال و عناوین گوناگون دیگری مبدل شده است از سوی دیگر دلایل و منافع متعددی وجود دارد تا یک سازمان در هراندازه که باشد به فکر برون‌سپاری بعضی از فعالیت‌های خود باشد. موسسه «برون‌سپاری» در یک سری از مطالعات خود با بررسی بیش از ۱۲۰۰ شرکت به‌منظور درک صحیح از اینکه چرا شرکت‌ها فعالیت‌های خود را برون‌سپاری می‌کنند به این نتیجه رسید که ۱۰ مزیت بالقوه درنتیجه استفاده از برون‌سپاری وجود دارد که عبارت‌اند از: ۱- افزایش تمرکز شرکت بر یک فعالیت خاص ۲- قابلیت دسترسی در سطح جهانی ۳- در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه ۴- تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار ۵- تقسیم ریسک ۶- آزاد کردن منابع برای دیگر اهداف ۷- تزریق وجوه نقد به شرکت ۸- کاهش و کنترل هزینه عملیات ۹- دسترسی به منابع (غیر داخلی) ۱۰- مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر. (نبی پور حقیقی، ۱۳۹۰)
تومی یورا^[۱۸] (۲۰۰۹) برون‌سپاری ویژگی اساسی تجدید ساختار سازمانی محسوب می‌شود که به‌طور چشمگیری مرزهای سنتی سازمان‌ها را تغییر داده است. برون‌سپاری را می‌توان «از بزرگ‌ترین جابجایی‌های ساختاری سازمان‌ها و صنعت در قرن» نامید. (ظفرنژاد، ۱۳۹۱)
درگذشته، برون‌سپاری زمانی مورداستفاده قرار می‌گرفت که سازمان‌ها نمی‌توانستند خوب عمل کنند. در رقابت ضعیف بودند، کاهش ظرفیت داشتند، با مشکل مالی روبرو بودند و یا ازنظر فن‌آوری عقب و شکست‌خورده بودند.
امروزه سازمان‌هایی که کاملاً موفق هستند نیز از این ابزار برای تجدید ساختار سازمان‌هایشان استفاده می‌کنند و مدیران این سازمان‌ها به‌عنوان یک موضوع حیاتی این موضوع را درک کرده‌اند که ایجاد قابلیت‌های کلیدی برای برآورده نمودن نیازهای مشتری ضروری است و باید در این راه تلاش نمایند.
اندازه بزرگ سازمان دیگر یک مزیت رقابتی نیست. رقبای کوچک و چابک توانایی تغییر یک‌شبه صنعت و ساختار هزینه‌ها رادارند و فشار رقابت در اقتصاد جهانی شدت بیشتر پیداکرده است. زمان چرخه عمر محصولات و خدمات به‌صورت عجیبی کوتاه‌تر شده است و زمان پاسخگویی به تقاضا توسط رقبا کمتر شده است. بهبود عملکرد مالی و عملیات، کلید موفقیت در شرایط بحرانی و رمز بقا است. سرمایه‌گذاران و تحلیل گران به آن دسته از شیوه‌های مدیریتی توجه دارند که بتواند باصرفه باشد و متخصصان و تکنسین‌ها به‌قدر کافی وجود دارند، لذا استخدام و به‌کارگیری آنان به‌صورت تمام‌وقت منطقی به نظر نمی‌آید.
کواس ابراز کرد که هر فعالیت تجاری هزینه‌ای دارد. اگر به بیرون از سازمان سپرده شود هزینه‌هایی برای اطمینان از صحت انجام تعهد از قبیل هزینه‌های وکیل و مشاور و کنترل کیفیت باید پرداخته شود و اگر در درون سازمان انجام پذیرد هزینه‌های متعدد اداره سازمان و صرف وقت صورت می‌پذیرد. او سپس مطرح ساخت که اگر هزینه سپردن فعالیت به بیرون از سازمان کمتر از انجام آن در درون سازمان باشد آن فعالیت برون‌سپاری می‌شود. او این هزینه را هزینه معامله یا هزینه تراکنش نام‌گذاری کرد و آن را منطق برون‌سپاری فعالیت‌های سازمانی دانست (اسکات و دیویس،۲۰۰۷)
بالاک^[۱۹] (۲۰۰۸) سازمان‌ها به دلیل اینکه تعداد زیادی از فعالیت‌های خود را به طرفین قرارداد و شرکایشان انتقال می‌دهند، مرزهایشان منقبض و بدنه کارکنان مرکزی درون سازمان که شایستگی کاری دارند و می‌توانند روی فعالیت‌هایی تمرکز کنند که بیشتر استراتژیک و دارای ارزش‌افزوده‌اند، کوچک‌تر می‌شوند. در این صورت به‌تدریج به یک هماهنگ‌کننده شبکه تبدیل و به‌ خصوص وقتی با تکنولوژی ارتباطاتی نوین پشتیبانی می‌شود، تقریباً یک سازمان مجازی را تشکیل می‌دهد. جهانی‌شدن به دلیل فشارهای رقابتی به‌منظور کاهش هزینه‌ها، محرکی برای برون‌سپاری پدید آورده است. (ظفرنژاد، ۱۳۹۱)
۲-۴- تعاریف برون‌سپاری
انگلک^[۲۰] (۱۹۹۶) برون‌سپاری عبارت است از تصمیم جهت فراهم آوردن کالا و خدمات خاص از خارج از سازمان. (کرایه چیان، ۱۳۹۰)
کراکر^[۲۱] (۱۹۹۵) برون‌سپاری به معنای قرارداد باعرضه کنندگان و استفاده از راه جدید جهت اطمینان از تحویل مواد خام، کالاها، قطعات و خدمات با به‌کارگیری دانش، تجربه و خلاقیت عرضه‌کنندگان جدید می‌باشد. (کرایه چیان، ۱۳۹۰)
نآل^[۲۲] (۱۹۹۵) تسلیم برنامه‌ریزی، مدیریت و انجام وظایف معینی به شخص ثالث مستقل، برون‌سپاری نامیده می‌شود. (کرایه چیان، ۱۳۹۰)
چشم براه (۱۳۸۳) استفاده استراتژیک از منابع بیرون از مرزهای یک سازمان، به‌منظور انجام برخی از فعالیت‌هایی که در داخل سازمان انجام می‌شده‌اند. (کرایه چیان، ۱۳۹۰)
کاپ و یانگ^[۲۳] (۲۰۰۳) به‌طورکلی برون‌سپاری رویکردی است که در جریان این رویکرد، مسئولیت عملیاتی فرآیندها و خدماتی که قبلاً در داخل سازمان ارائه می‌شده است به یک موسسه بیرونی تفویض می‌شود. (سدیری جوادی، ۱۳۹۰)
طالبی و محمدکریمی (۱۳۸۹) تاکنون تعاریف زیادی از برون‌سپاری صورت گرفته است. در تعاریف کلاسیک، اصطلاح برون‌سپاری به‌کارگیری منابع خارج از سازمان به مفهوم ساده آن به کار می‌رود. درحالی‌که در تعاریف جدید برون‌سپاری با یک درک ریشه‌ای از تعاریف کلاسیک بکار برده می‌شود. اصطلاح “Outside” به معنی ایجاد ارزش در داخل یا توسط خود شرکت نیست، بلکه در این دیدگاه مرزهای شرکت به‌طور پیوسته در حال گسترش است تا جایی که مرز بین شرکت‌ها از بین می‌رود. در این‌گونه از سازمان‌های بدون مرز، مجموعه‌ای از مشارکت‌کنندگان بیرونی برای ایجاد و افزودن ارزش به مشتریان نهایی تلاش می‌کنند. معنای این اصطلاح تنها به این مورد ختم نمی‌شود بلکه، از نگاه استراتژیک این واژه روی منابع بیرونی تأکید دارد. از نگاه منبع گرا^[۲۴]، شرکت قادر است پیچیدگی منحصربه‌فرد حاصل از منابع و دانش برون‌سازمانی را درک کند. به‌طوری‌که بدون داشتن این‌گونه منابع بیرونی، شرکت قادر به بقاء در محیط رقابتی نخواهد بود. (سدیری جوادی، ۱۳۹۰)
بولات و ایلماز (۲۰۰۹) ریشه‌های اصلی برون‌سپاری از کلمات برون (اشاره به بیرون از سازمان)^[۲۵] و منبع^[۲۶] یابی تشکیل‌شده که در اصطلاح کسب‌وکار، روشی است که فعالیت‌های مشخصی را از شرکت بیرونی خریداری می‌کند. این اصطلاح اغلب به‌عنوان مترادفی برای عبارت تصمیم به منبع یابی بیرونی به‌کاربرده شده است و با عباراتی از قبیل ساخت یا خرید^[۲۷] ادغام / تجزیه فعالیت‌ها^[۲۸] یا برون‌سپاری رایج گردیده است. (کاظمی،۱۳۸۹)
Outsourcing در لغت مخفف outside resource using می‌باشد که منظور از outside ایجاد ارزش از خارج و نه داخل است. خارجی بودن منابع به‌خودی‌خود ارزش و هدف محسوب نمی‌شود، بلکه نشانگر دیدی راهبردی بر منابع خارجی است که باید برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان مشتری مورداستفاده قرار گیرد. (کرد زاده،۱۳۸۸)
برون‌سپاری عبارت است از واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه یا سازمان تخصصی تا ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقیق کیفیت‌های برتر نیز فراهم گردد. (الوانی و اشرف زاده،۱۳۸۷)
برون‌سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت‌ها یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری صحیح در مورد آن فعالیت‌ها، به یک تأمین‌کننده خارجی طبق یک قرارداد تعریف می‌گردد. برون‌سپاری به‌صورت برون‌سپاری فناوری اطلاعات و برون‌سپاری فرآیندهای کسب‌وکار است (شمس‌الدینی،۱۳۸۹)
بروکس (۲۰۰۶) برون‌سپاری عبارت است از عمل انتقال بعضی از فعالیت‌های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم‌گیری به عرضه‌کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد و استفاده از عوامل خارجی برای ادغام بخشی از فعالیت‌های شرکت. (فرقانی،۱۳۹۰)
پوور و همکاران (۲۰۰۶) برون‌سپاری، فعالیتی است که عمل انتقال کار از یک موجودی به دیگری را انجام می‌دهد و انجام کار را به بیرون انتقال می‌دهد. برون‌سپاری تصمیمی است برای این‌که کالا توسط شرکت ارائه گردد یا از منابع بیرونی خریداری شود. (کاظمی،۱۳۸۹)
طبق تعریف چیس و همکاران (۲۰۰۴) برون‌سپاری سپردن برخی از فعالیت‌ها داخلی سازمان به تأمین‌کنندگان خارجی است. (جمالی، ۱۳۸۹)
واگذاری برخی فعالیت‌های تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم‌گیری شرکت، به پیمان‌کاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم‌نامه. (چشم براه و مرتضوی،۱۳۸۹: ۳۵)
الیوت و تورکو (۱۹۹۶)، یک تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای انتقال (واگذاری) کار داخلی به یک تأمین‌کننده خارجی (چشم براه و مرتضوی،۱۳۸۹: ۳۶)
چیس و همکاران (۲۰۰۴)، عمل انتقال برخی از فعالیت‌های درونی و مسئولیت‌های تصمیم‌گیری یک شرکت به تأمین‌کنندگان بیرونی. (سید جوادین و همکاران،۱۳۹۰: ۱۳۰)
لنکفورد و پارسا (۱۹۹۹) برون‌سپاری عبارت است از تهیه و تدارک محصولات و خدمات از منابع خارج از سازمان. (سید جوادین و همکاران،۱۳۹۰: ۱۳۰)
برون‌سپاری تخصیص و یا باز تخصیص فعالیت‌های تجاری (هم فعالیت‌های خدمات و هم فعالیت‌های تولیدی) از یک منبع درونی به یک منبع بیرونی. (سید جوادین و همکاران،۱۳۹۰: ۱۳۰)
پال نل^[۲۹]، برون‌سپاری را واگذاری برنامه‌ریزی، مدیریت، اجزاء و عملیات فعالیت‌های مشخص به شخص ثالث مستقل می‌داند و در تعریفی دیگر کراکر، برون‌سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه‌دهندگان خدمت جدید و روش‌های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آن‌ها واگذار نمود. بنابراین می‌توان گفت: برون‌سپاری عبارت است از مشارکت دادن شرکت‌ها خارج از سازمان در انجام فعالیت و مأموریت‌های سازمانی و بهره‌گیری از منابع (دانشی، نیروی انسانی، مالی، ماشین‌آلات، تجهیزات و …) آن‌ها به‌منظور افزایش بهره‌وری، بهبود و توسعه جهت نیل به اهداف و مأموریت‌های سازمان.
برون‌سپاری عبارت است از عمل انتقال بعضی از فعالیت‌های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم‌گیری به عرضه‌کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. در عمل برون‌سپاری نه‌تنها فعالیت‌ها منتقل می‌شوند، بلکه عوامل تولید و حق تصمیم‌گیری نیز می‌تواند واگذار می‌گردد.
عوامل تولید عبارت‌اند از: کارکنان، تسهیلات، تجهیزات، فن‌آوری، سایر دارائی‌ها همچنین حق تصمیم‌گیری نیز عبارت است از: مسئولیت برای تصمیم‌گیری بر روی چگونگی انجام اجزاء فعالیت‌های منتقل‌شده می‌باشد.
برون‌سپاری استراتژیک عبارت است از: یک نگاه استراتژیک به برون‌سپاری که بتواند فرایندهای مسئله‌دار، وضع بد بهره‌وری، مشکلات ترک کارکنان و امثال آن را در یک نگاه بلندمدت حل کند. بر این اساس اقدام برون‌سپاری زمانی استراتژیک خواهد شد، که با استراتژی‌های بلندمدت سازمان هم‌راستا شود، منافع برون‌سپاری بعد از گذشت چندین سال پدیدار گردد و نتایج مثبت یا منفی آن برای سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.در حقیقت در واگذاری یا برون‌سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه‌دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً استفاده نکرده است، بهره‌مند می‌شود.
۲-۵- دلایل عمده برون‌سپاری
برون‌سپاری بسته به نحوه به‌کارگیری و مدیریت آن، مزایا و معایب فراوانی دارد. برخی از این مزایا عبارت‌اند از تمرکز بر فعالیت‌های اصلی که از ارزش‌افزوده بالاتری برخوردارند، به‌کارگیری مطلوب دارایی‌ها و درنهایت بهبود مشتریان و … از سوی دیگر این امر با خطراتی نیز مواجه است که احتمال کاهش رضایت مشتریان یکی از آن‌هاست. درصورتی‌که پیمانکاران از تجربه کافی برخوردار نباشد یا رفتار مطلوبی با مشتریان نداشته باشند، این موضوع می‌تواند باعث کاهش خریدهای آینده مشتریان از تولیدکننده گردد. (سارتوریوزا و کریستنب،۲۰۰۵)
شرکت‌ها بعد از به‌کارگیری استراتژی برون‌سپاری، با مباحث مهمی روبه‌رو هستند که یکی از آن‌ها مسئله تخصیص است. این مسئله موقعی به وجود می‌آید که تولیدکننده با چندین پیمانکار قرارداد دارد و می‌خواهد کالای تولیدی جهت خدمات وارانتی را به‌گونه‌ای تخصیص دهد که با کمترین هزینه ممکن، دیگر اهداف موردنظر خود را نیز تأمین نماید. (پال،۲۰۰۷)
سازمان‌ها به دلایل مختلفی نسبت به برون‌سپاری فعالیت‌های خود اقدام می‌نمایند که این دلایل عموماً خوش‌بینانه است که در این صورت زوایای منفی برون‌سپاری در نظر گرفته نشده یا با دیده اغماض به آن نگریسته می‌شود؛ که این باعث می‌گردد. پس از مدتی از اجرای برون‌سپاری موافقین آن را تبدیل به مخالفین آن می کند.
در تحقیقات صورت گرفته دلایلی که از برون‌سپاری فعالیت‌ها مورد انتظار بوده است، عبارت‌اند از:
صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهبود سطح خدمات، توانایی تمرکز بر تجارت اصلی شرکت، قابلیت دسترسی به خبرگی‌های بیرونی، افزایش انعطاف‌پذیری، به اشتراک گذاشتن ریسک با پیمانکار، تمرکز بر روی نتایج استراتژیک، حذف مشکلات دردسرساز روزمره، تسهیل وظایف مدیریت خدمات، افزایش دسترسی به تکنولوژی و منابع جدید و کاهش ریسک از مد افتادگی تکنولوژی، کاهش بروکراسی و افزایش قدرت پاسخگویی به فشارهای بیرونی، افزایش رضایت مشتری، حمایت دولت از برون‌سپاری به دلیل خصوصی‌سازی، بهبود کنترل هزینه‌ها، تقویت فرهنگ تمرکززدایی از مرکز به مناطق، کاهش میزان فرآیندهای تکراری با برون‌سپاری و سرعت انجام فرآیندها با برون‌سپاری
همچنین دلایل (تجربیات منفی) که سازمان‌ها پس از برون‌سپاری از اقدام به برون‌سپاری ابراز پشیمانی کرده‌اند و دوباره به وضعیت قبل از برون‌سپاری بازگشته‌اند عبارت‌اند از:۱- هزینه‌های مخفی برون‌سپاری ۲- عدم شفافیت در هزینه‌های تأمین‌کنندگان ۳- عدم توانمند بودن تأمین‌کنندگان برخلاف تصور اولیه ۴- پیچیدگی‌های این رویکرد (برون‌سپاری) و نیاز به مدیریت دقیق‌تر ۵- نگرانی مدیران عمومی در ارتباط با هزینه‌ها و کیفیت.
حال با توجه به دلایل عمده برون‌سپاری فوق، به طرح مزایا و معایب برون‌سپاری از دیدگاه سازمان‌ها
می‌پردازیم.
۲-۵-۱- مزایای برون‌سپاری

ب) رکن مادی
این رکن باتوجه به هفت شق پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت به شرح ذیل قابل بررسی است:
۱- ثبت کردن اسناد مجعوله یا مزوره
ثبت کردن که یک فعل مثبت مادی است، یکی از عناصر و اجزای مهم متشکله رکن مادی همه شقوق هفتگانه جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت به استثنای شق پنجم می‌باشد. ثبت، در لغت به معنی: «قراردادن، بر جای بودن، نوشتن، نوشتن قراردادها ومشخصات املاک در دفاتری که از طرف دولت برای این امر تعیین شده^[۶۷]» است و در این جا نیز به معنی نوشتن و تحریر اسناد در دفاتر ثبت می‌باشد. این عمل مثبت مادی نوشتن و ثبت کردن بایستی الزاماً و لابد راجع به اسناد باشد و نه نوشتجات. زیرا همان طور که ملاحظه شد، سند با نوشته تفاوت ماهوی دارند و از نظر رابطه منطقی عام و خاص می‌باشند، یعنی این که هر سندی نوشته است، لیکن هر نوشته‌ای سند نیست.

سومین جزء رکن مادی این شق که عنصر ممیزه آن نیز تلقی می‌گردد، این است که اسنادی که مرتکب آنهارا ثبت نموده است، مجعوله یامزوره باشد. منظورازاسناد مجعوله یامزوره، اسنادیاست که در آنها حقیقتی به یکی از صور پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه به قصد تقلب و اضرار به غیر دگرگون شده باشد.
۲- ثبت اسناد بدون حضور افرادی که براساس قانون حضورشان لازم است
از آن جا که مطالب معنونه راجع به رکن مادی شق اول ماده ۱۰۰ قانون ثبت در خصوص عمل ثبت کردن و وجود اسناد نسبت به همه شقوق ماده مذکور به استثنای شق پنجم ساری و جاری است، به نظر می‌رسد نیاز به توضیح مجدد موارد یاد شده در این جا و همچنین در بررسی رکن مادی دیگر شقوق نباشد؛ اما ازآنجاکه رکن مادی شقدوم ماده ۱۰۰ ممیزات خاصی دارد، ارائه توضیحاتی در این خصوص لازم است.
قانونگذار برای ثبت اسناد اهمیت بسیار قایل شده است و حضور متعاملین را در هنگام تنظیم و ثبت سند لازم دانسته است. علاوه آن که برای ثبت اسناد برخی از افراد، حضور اشخاص خاصی را در هنگام تنظیم و ثبت اسناد ضروری تشخیص داده است.
پیش‌بینی چنین تدابیری در راستای سیاست کلی قانونگذار ثبت در حفظ و حراست از حقوق افراد جامعه می‌باشد. چنانچه بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷: «سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده - چنانچه دارای نماینده باشد - و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می‌شود، امضا کنند.» و مطابق ماده ۶۴ قانون ثبت: «در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بی سواد باشند علاوه بر معرفین، هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنهاست. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد» و طبق ماده ۶۶ قانون اخیرالذکر: «در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.» و همچنین مطابق ماده ۱۴ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷: «سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند، مگر آن که محقق شود کسی که می‌خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید.» تبصره ۲ همین ماده می‌افزاید: «برای تنظیم اسناد زندانیان، سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین می‌شود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده، سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان، تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضای ذی نفع و نماینده مزبور برساند.»
با این تفاصیل و تکالیف مقرره قانونی، اگر سردفتری بدون حضور اصحاب معامله، معتمد، مطلع باسواد و نماینده دادگستری، اسناد مربوط به اشخاص عادی و کور و کر وگنگ و بی‌سواد، مریض و زندانی را ثبت نماید، با جمع دیگرشرایط مقرره، مرتکب جرم موضوع شق دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.
۳- ثبت اسناد به نام غیر متعاملین
معامله به معنای اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد بنابراین، اصلاح موضوع ماده۸۰۷ قانون مدنی معامله به حساب نمی‌آید. معامله به معنای خاص شامل عقود (مالی و غیر مالی مانند نکاح) و ایقاعات می‌باشند. اما معامله به نام اخص شامل عقود مالی معوض است وشامل عقود غیر مالی مانند نکاح نمی‌شود.^[۶۸]
در این جا این نکته را اضافه می‌نماییم که: «معامله، کلمه‌ای است به معنی عمل کردن متقابل که در اصطلاح حقوقی دو معنی دارد که از فقه گرفته شده است. مقررات فقهی، قسمتی مربوط به روابط بین فرد و خداست که عبادات نام دارد و دسته دیگر راجع به رابطه بین فرد و فرد است که جنبه اجتماعی داشته و معاملات نام دارد. معامله یک معنی اخصّ نیز دارد که به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می‌شود و در این معنی معامله به نکاح گفته نمی‌شود^[۶۹].»
هر معامله در عالم خارج باید به وسیله اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی، محقق گردد. این اشخاص را اصطلاحاً اصحاب معامله می‏نامند. بر حسب نوع معامله، اصحاب معامله هم فرق می‏کند. در بیع، فروشنده «بایع» و خریدار «مشتری»، در وکالت، موکل و وکیل و در صلح، مصالح و متصالح دخالت دارند که در اصطلاح ثبتی به فروشنده، موکل، مصالح و معامل و به خریدار، وکیل، متصالح و متعامل گفته می‏شود. در اصطلاح حقوقی به طرفین معامله، متعاملین گفته می‏شود. متعاملین طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای انجام معامله باید اهلیت داشته باشند و مطابق ماده ۲۱۱ همین قانون، برای این که متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند و اشخاصی که خصوصیات مندرج در ماده ۲۱۱ قانون مدنی را نداشته باشند، برای این که معاملاتشان دارای آثار قانونی باشد، الزاماً و لابد باید توسط ولی «پدر، جد پدری» یا وصی یا قیم یا امین، به لحاظ شرایط مقرره قانونی مبادرت به انجام معامله نمایند.
با توجه به مسایل صدرالتوصیف، اگر سردفتران اسناد رسمی و مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک بدون حضور اصحاب معامله مبادرت به ثبت سندی نمایند، با جمع دیگر شرایط پیش‏بینی شده قانونی، مرتکب جرم مندرج در شق سوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‏اند.
۴- تاخیر یا تقدیم تاریخ اسناد یا ثبت آنها
حقوقین خارجی، در کتب خود راجع به اعتبار تاریخ مندرج در سند رسمی، فصل جداگانه‏ای را اختصاص داده ‏اند و بسیاری از قوانین ملل نیز ماده مخصوصی مانند ۱۳۰۵ قانون مدنی برای آن در نظر گرفته‏اند. ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی می‏گوید: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.»
منظور از اعتبار تاریخ سند رسمی به اشخاص ثالث، فرض صحت تاریخ تنظیم سند می‏باشد که در سند قید شده است. بنابراین، چنانچه سند انتقال رسمی بین دو نفر تنظیم گردد و سپس دعوی بین شخص ثالثی با متعامل اقامه شود و سند مزبور از طرف متعامل ابراز گردد، شخص ثالث نمی‏تواند ادّعا کند که نسبت به سند ابرازی بیگانه است و تاریخ نسبت به او اعتباری ندارد.
به نظر می‏رسد اختصاص فصل جداگانه برای این موضوع، لازم نیست. چه، تاریخ در سند رسمی از اعلامیات مأمور رسمی است و مانند اعلامیات دیگر مأمورین رسمی نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث معتبر شناخته می‏شود و اختصاص ماده هم در قوانین از طرفی از نظر اهمیت تاریخ سند است که استناد به آن در رسیدگی به دعاوی بین متعاملین و اشخاص پیش می‏آید و از طرف دیگر با ذکر ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی: «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.» ناچار به ذکر ماده ۱۳۰۵ بوده است.
«اعتبار تاریخ در سند عادی از نظر اقرار و تصدیق طرفین معامله موءثر می‏باشد و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود چون اشخاص ثالث هیچ گونه مداخله در تنظیم سند نداشته‏اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذارد. بنابراین، نسبت به اشخاص ثالث هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت^[۷۰].»
حال که به اهمیت تاریخ در اسناد رسمی و مآلاً فلسفه و نیت قانونگذار در پیش‏بینی چنین مسأله مهمی در شق چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت پی بردیم، باید گفت اگر سردفتری تاریخ سند یا ثبت سندی را تحریف و تغییر دهد، فی المثل سندی که در روز بیستم فروردین ماه سال جاری تنظیم گردیده، تاریخ آن را به بیستم مهر ماه سال قبل تغییر دهد و یا این که متصدیان ثبت املاک چنین عملی را انجام دهند و تاریخ ثبت ملکی را در دفتر املاک تغییر دهند، فی المثل ملکی راکه در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری ثبت شده است به تاریخ هشتم خرداد ماه همین سال تغییر دهند، با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در شق چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‏اند.
۵- معدوم یا مکتوم کردن دفاتر یا از بین بردن اوراق آنها یا از اعتبار انداختن ثبت اسناد
مطابق ماده ۷ قانون مدنی «برای ثبت اسناد و املاک دفاتری لازم است که عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظام نامه‏ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‏شود، معین خواهد شد.» مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ آیین نامه قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۷ (با اصلاحات بعدی)، تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آنها را بیان می‏نماید.
به موجب ماده یک آیین نامه مذکور، هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
۱- دفتر املاک ۲- دفترنماینده املاک ۳- دفتر املاک توقیف شده«بازداشتی» ۴- دفتر ثبت موقوفات ۵- دفترگواهی امضا ۶- دفترسپرده‏ها ۷- دفتر توزیع اظهار نامه‏ها ۸- دفتر املاک مجهول المالک ۹- دفتر ثبت شرکتها ۱۰- دفتر اسناد رسمی ۱۱- دفتر ثبت قنوات ۱۲- دفترآمار و ثبت اظهارنامه
نظر به اهمیت خاصی که دفتر املاک و ثبت قنوات از جهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و برای جلوگیری از نابودی آنها، تبصره ذیل ماده یک آیین نامه مذکور مقرر داشته که: «دفتر ثبت قنوات و املاک در تهران یک نسخه و در سایر شهرستانها در دو نسخه نوشته شود که یکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد.»
برابر مواد۲، ۳ و ۴ آیین نامه یاد شده، کلیه دفاتر ذکر شده باید مجلد باشد و به استثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک، بقیه دفاتر باید به وسیله دادستان شهرستان«دادستان عمومی» محل شماره گذاری و امضا شده، به مهر دادسرا ممهور شود و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر دفتر باید توسط دادستان یا نماینده او با تمام حروف ذکر و قید گردد.
دفاتر ثبت، مادام که صفحه سفید دارد، باید مورد استفاده واقع شود و پس از اتمام، مسئول دفتر باید تعداد شماره‏های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضا نماید و در مورد دفتر املاک و قنوات بعد از بسته شدن دفتر، همان طور که گفته شد یک نسخه در اداره ثبت محل باقی می‏ماند و نسخه دیگر به سازمان ثبت در تهران فرستاده می‏شود.
ماده ۳ آیین نامه مسبوق الاشاره مقرر می‏دارد که برای ثبت املاک هر بخش، یک دفتر املاک تخصیص داده شود و برای ثبت هر شماره مستقل و انتقالات بعدی آن مجموعاً سه صفحه در نظر گرفته شود. اما برای ثبت هر شماره از املاک مزروعی و انتقالات بعدی، علاوه برگنجایش مقدار ثبت، به تعداد لازم صفحه سفید منظور گردد و این تعداد نباید از سه صفحه کمتر باشد.^[۷۱]
همچنین هر دفترخانه اسناد رسمی، طبق ماده ۱۱ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بخشنامه شماره ۹۰۲۳/۲مورخ ۲۵/۱۰/۵۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باید دارای دفاتر زیر باشد:
- یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمپ شده و اسناد در آن ثبت می‏شود.
- دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود.
- دفتر درآمد که به منظور ثبت سند مقرر است و شماره قبض هزینه‏ های مزبور در آن قید می‏شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.
- دفتر ثبت مکاتبات و تقاضا نامه‏های اجرایی و خلاصه معاملات.
- دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار.
- دفتر گواهی امضا.
- دفتر ثبت اسامی اشخاص ممنوع المعامله و املاک بازداشت شده و مشمول بند (ز).^[۷۲]
طبق مواد ۱، ۲ و ۳ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده، تمام صفحات آن در بدو امر باید توسط دادستان محل یا نماینده او شماره گذاری شده و به امضای وی ممضی و به مهر دادگستری مهر نماید و مجموع عده صفحات هر دفتر را باید دادستان محل یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند. دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد، استعمال می‏شود و پس از تمام شدن، متصّدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می‏شود، ختم دفتر را قید کرده و امضا می‏نماید. مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سران دفاتر اسناد رسمی باید از این دفاتر به نحو احسن نگهداری و مراقبت نمایند.
اکنون که از کمّ و کیف دفاتر موجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی آگاهی پیدا نمودیم، جا دارد با بررسی دقیق شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، رکن مادی جرم یاد شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
قانونگذار، چهار صورت برای تحقق رکن مادی جرم مورد بحث شق اخیرالذکر لحاظ نموده است:
- معدوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.
- مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.
- کندن ورقی از دفاتر ثبت.
- بی اعتبار و بی استفاده کردن ثبت سند به وسایل متقلبانه.
معدوم کردن، به معنی، نیست و نابوده کردن و از بین بردن است که ممکن است تمامی یا قسمتی از دفتر را در برگیرد.
مکتوم کردن، نیز به معنی پنهان و پوشیده نمودن است که این امر نیز ممکن است تمامی یا قسمتی از دفاتر را در برگیرد.
کندن، به معنی جداکردن و جداکردن چیزی است که به چیز دیگر چسبیده باشد که این نیز ممکن است تمام اوراق دفاتر ثبت را در بر گیرد یا فقط و منحصراً قسمتی از اوراق دفاتر را شامل شود^[۷۳].
منظور از بی اعتبار و بی‏استفاده کردن ثبت سند نیز بی‏ارزش نمودن و از حیّز انتفاع انداختن ثبت سند است. این عمل باید با وسایل متقلبانه و غیر واقعی صورت گیرد و چنانچه با وسایل واقعی و حقیقی صورت گیرد، مرتکب مستوجب مجازات و عقاب نخواهد بود و متقلبانه بودن وسایل، مهمترین جزء رکن مادی این قسمت از شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت است که از نظر ماهیت در متقلبانه بودن، محصور بوده و از نظر مصادیق متقلبانه بودن غیر محصور می‏باشد.

نمودار شماره ۱-۴. نمودار مرتبط با جدول شماره ۱-۴ ۷۵
نمودار شماره-۲-۴. مرتبط با جدول شماره ۲-۴ ۷۶
نمودار شماره ۳-۴. مرتبط با جدول شماره ۳-۴ ۷۷
نمودار شماره ۴-۴. مرتبط با جدول شماره ۴-۴ ۷۸
نمودار شماره ۵-۴. توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «سابقه کار» در نمونه‌های تحقیق ۷۹
نمودار شماره ۶-۴.توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «پست سازمانی» در نمونه‌های تحقیق ۸۰
شکل ۱۳-۴. مدل مفهومی تحقیق ۱۱۰
شکل ۱۴-۴. خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل در حالت استاندارد ۱۱۱
شکل ۱۵-۴: خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل در حالت معنیداری ۱۱۲
فصل اول
کلیات
مقدمه
مسئولیت اجتماعی شرکت^[۴](CSR) مفهومی است که موج جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده است (جمالی و دیگران، ۲۰۰۹)^[۵]. مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک مفهوم مهم کسبوکار است. در محیطی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می رود، این مفهوم در اکثر کشورهای جهان به چشم می آید(ولفورد، ۲۰۰۵)^[۶]. در گذشته تلاش های اندکی در حوزهی مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است. اما امروزه سازمانها علاوه بر فشارهای ملی، تحت فشارهای جهانی توسط بازارها و مؤسسات مختلف قرار دارند تا در این حوزه فعالیت نمایند (بارتلیت و گلوب، ^[۷]۲۰۰۷). همراه با این فشارهاو گسترش جهانی شدن، از مدیران در زمینه ها و بخشهای مختلف خواسته شده است تا به سمت مسئولیت اجتماعی شرکت گام بردارند (جمالی و دیگران، ۲۰۰۹) مسئولیت اجتماعی شرکت ها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طور کلی و برای سهامداران حامل ارزش های پایدار باشد. حوزه مربوط به روش یا رویه کسب و کار در برگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی است که امروز رهبران شرکت ها با آن روبه رو هستند. برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثر بخش بنامند بلکه پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهایشان از زمره وظایف با اهمیت تر آنان محسوب می شود. در واقع شرکت ها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان بر اساس قوانین است فراتر می روند و در تحقیق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی خواهند داشت. مسئولیت اجتماعی شرکت ها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار گردد( خلیلی ، ۱۳۸۶).

۲-۱ بیان مسأله
در سال های اخیر تعداد شرکت ها و موسسات بازرگانی که اعلام کرده اند که مسئولیت اجتماعی را پذیرفته اند، رو به افزایش بوده است. موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چند ساله اخیر با توجه به رشد سازمان های غیر دولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ تبدیل به پاردایم مسلط و غالب در فضای اداره شرکت ها شده است. در کشور ما نیز، شرکت‌ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی را در کسب و کار خود ترویج داده‌اند. اما علی‌رغم این فعالیت‌ها هیچ گونه شناخت مناسب از کلیت موضوع و ارتباط آن با عملکرد کسب وکار وجود ندارد و مشاهدات بیانگر این است که در این زمینه متأسفانه کمبود مطالعات در سطح ملی وجود دارد.
CSR میتواند به عنوان فعالیت یک کسبوکار یا شرکتهای مسئولیت پذیری دیده شود که از جامعه- در جایی که آنها فعالیت میکنند- مراقبت مینماید. (زو و تان^[۸]، ۲۰۰۸). کنفرانس صنایع در بریتانیا در این مورد اظهار می دارد “CSR مفهومی بسیار ذهنی است و بنابراین نمیتوان تعریف جامعی از آن ارائه داد.
در پرسشنامه ای که بین ١٠٠ شرکت برتر ایرانی توزیع گردید در ایران این مفهوم چندان مورد توجه قرار نمی گیرد ، اما تصوری که صاحبان صنایع از مسئولیت اجتماعی شرکتها دارند ، عمدتا در حوزه های زیست محیطی ، کمکهای خیریه ، ایجاد و حفظ اشتغال ، تلاشهایی که منجر به دریافت گواهینامه هایی چون رعایت حقوق مصرف کننده یا تعالی سازمانییا زیست محیطی شده است و حمایت مالی از همایشها و کنفرانسها می باشد. به عبارت دیگر شرکتهای ایرانی اینگونه فعالیتهای خود را مسئولیت اجتماعی شرکتی می نامند . (امیدوار،۱۳۸۶)
امروزه چالش ها و فرصت هایی که از طریق پرداختن و یا نادیده گرفتن تکلیف اجتماعی شرکت ها به وجود می آید به هیچ عنوان قابل صرف نظر کردن نمی باشد. ذی نفعان بنگاه ها را مجبور به ایفای نقش اجتماعی چه در سطح ملی و محلی و چه در سطح بین المللی و جهانی می کنند. چالش ها ابعاد مختلفی از تکالیف اجتماعی شرکت ها همچون حفظ محیط زیست، ایمنی، حاکمیت شرکت ها، مدیریت نیروی انسانی، حقوق بشر، و حقوق مصرف کنندگان را شامل می گردند.
از مهمترین ذینفعان سازمان کارکنان خود شرکت هستند که می توان گفت وجود و ماهیت سازمان به این گروه از ذینفعان وابسته است. تحقیقات اندکی در حوزه مسئولیت اجتماعی به بررسی و تحقیق در مورد کارکنان شرکت پرداخته اند. مطالعات زیادی نشان داده اند که سازمان هایی که فعالیت های مسئولیت اجتماعی انجام می دهند مشتریان راضی دارند و ارزیابی مطلوبی از دید مشتریان شده اند. (بروان و داسین^[۹]، ۱۹۹۷).
با این وجود اثر بخشی CSR بر ذینفعان داخلی (کارکنان) همچنان مبهم است. (لارسن و دیگران^[۱۰]، ۲۰۰۸).
مبانی نظری فعلی عنوان می دارد که فعالیت های CSR می تواند به طور وسیعی از دید کارکنان ادراک گردد (رودریگو و آرناس^[۱۱]، ۲۰۰۸). یکی از مباحث مهم در حوزه کارکنان شرکت مبحث اشتیاق شغلی^[۱۲] است. اشتیاق شغلی به مفهومی بسیار مشهور و پرکاربرد در مدیریت تبدیل شده است (رابینسون و دیگران^[۱۳]، ۲۰۰۸) با این وجود اکثر اکثر مطالبی که درباره آن در مبانی نظری پیشگامان نوشته شده است بیشتر پایه ای عملی دارد تا بنیادی نظری و تجربی. علاوه بر این، در بسیاری از موارد به گونه ای به آن پرداخته شده است که با سایر مفاهیم مدیریت هم پوشانی دارد (ساکس^[۱۴]، ۲۰۰۶). لذا سعی بر آن است تا مفهوم اشتیاق شغلی در این تحقیق به گونه ای ظریف تر و با دید مسئولیت اجتماعی شرکت مورد بررسی قرار دهد.
دانشگاه یک نهاد فرهنگی است و با وجود لایه‌ها و عناصر فرهنگی خاص خود، با فرهنگ جامعه وسیع‌تر نیز مناسباتی آشکار و پنهان دارد. رسالت دانشگاه از یک‌سو، انتقال داشته‌ها و دستاوردهای فرهنگی به نسل‌های تازه و از سوی دیگر، نوآوری و گسترش چشم‌اندازهای جدید در جامعه است. این رسالت دانشگاه به وسیله آموزش و پژوهش تحقق می‌یابد و این دو کارکرد هم دانشگاه را با جامعه پیوند می‌دهد و هم امکان پیشگامی آن در عرصه‌های گوناگون را فراهم می‌سازد. و بنابراین دانشگاه نقشی حیاتی در قبال جامعه و اجتماع اطراف خود دارد.
در این پژوهش ما دیدگاه کارکنان دانشگاه را بر فعالیت های CSR مورد بررسی قرار خواهیم داد. نکته حایز اهمیت در مورد این پژوهش این است که برخلاف مطالعات قبلی که صرفاً ادراک کارکنان از CSR را مورد بررسی قرار داده اند در پژوهش حاضر مشارکت کارکنان در فعالیت های CSR مد نظر می باشد.
نکته جالب توجه اینکه در مورد رابطه CSR و اشتیاق شغلی تحقیق جامعی صورت نگرفته است و این پژوهش سعی دارد با توجه به مبانی نظری چگونگی این تأثیر را مورد بررسی قرار دهد.
۳-۱ ضرورت تحقق
تکلیف اجتماعی شرکت ها را نمی توان تنها به عنوان یک دغدغه اخلاقی برای مدیران عنوان نمود. نکات بسیاری در این زمینه وجود دارد که چرا سازمان ها باید اخلاقی عمل کنند و به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند که در این قسمت به پاره ای از آن ها اشاره می شود :
الف ) ارتقای عملکرد سازمان: در دهه گذشته تعداد بسیار زیادی تحقیق برای بدست آوردن رابطه کارایی تجاری و تکالیف اجتماعی شرکت ها انجام گرفته است که یکی از جدیدترین این تحقیق ها مربوط به مطالعات دانشگاه دی پل در سال ۲۰۰۲ می باشد (استیوز،۲۰۰۴ ) که نشان می دهد که در سال ۲۰۰۱ عملکرد تجاری شرکت هایی که بهترین اخلاق شهروندی را کسب کرده اند به مراتب از بقیه شرکت های شاخص S&P 500 بهتر بوده است.
ب ) کاهش هزینه ها: انجام تکالیف اجتماعی از سوی سازمان ها به کاهش هزینه های آن ها کمک شایانی خواهد کرد به طور مثال جلوگیری از دورریزی نمونه خوبی است که موجب بهبود در بازده خواهد شد.
ج ) افزایش وفاداری ارباب رجوعان (مشتریان): تحقیقات بازار نشان می دهد که تقاضای از شرکت هایی که به تعهدات اجتماعی خود حساس تر می باشند رو به افزایش است. (استیوز،۲۰۰۴)
در تحقیقات سال ۲۰۰۲ معلوم گردید که ۹۱ درصد مصرف کنندگان در صورت مشاهده رفتاری از سازمان که بر خلاف تکالیف اجتماعی باشد کالای آن شرکت را مصرف نخواهند کرد و از کالای شرکت های رقیب بهره خواهند برد. (استیوز،۲۰۰۴)
د ) افزایش میزان جذب و نگهداری کارکنان
بحث مسئولیت اجتماعی در ایران مبحثی است که به تازگی به آن توجه زیادی صورت گرفته است و تحقیقات و پژوهش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان های علمی نظیر دانشگاه ها که تاثیر بسزایی بر جامعه خود دارند و به کارکنان و سرمایه انسانی خود بیش از هر سازمانی دیگر بها می دهند بسیار اندک بدان پرداخته شده است. این مطالعه سعی در انجام این مهم دارد به خصوص اینکه مسئولیت اجتماعی را از دیدی کاربردی و نه صرفاً مفهومی مد نظر قرار می دهد.
۴-۱ اهداف تحقیق
۱-۳-۱ هدف اصلی
تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.
۲-۳-۱ اهداف فرعی

1. 1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.

1. 1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.

1. 1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

1. 1. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.

1. 1. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

1. 1. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

۵-۱ مدل مفهومی
مدل مفهومی تحقیق نشان دهنده روابط بین متغیرها می باشد . در این تحقیق دو بعد مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل ، و سه بعد متغیر اشتیاق شغلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شوند.
شکل شماره۱. مدل مفهومی تحقیق
۶-۱ فرضیات تحقیق
H₁: تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان مؤثر است.
H2: تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان مؤثر است.
H3: تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان مؤثر است.
H4: مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان مؤثر است.
H5: مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان مؤثر است.
H6: مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان مؤثر است.
۷-۱ روش شناسی تحقیق
این پژوهش نیز از نظر روش جمع آوری اطلاعات جزء تحقیقات توصیفی( غیر آزمایشی) و از نوع همبستگی است که برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام میپذیرد. از طرفی چون این پژوهش روابط را به طور نظامیافته دنبال میکند، فرضیه ها را میآزماید و غیرآزمایشی است و همچنین در شرایط زندگی واقعی اجرا میشود، مطالعه میدانی تلقی میگردد (خاکی، ۱۳۸۴، ص ۲۱۶) و از آنجا که به بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری در یک مقطع زمانی میپردازد تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی است.

تبصره: در موردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.»
و طبق ماده ۱۷۴: « در موارد ذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.»
ج- مرحله‌ی پس از صدور حکم
ج-۱- تجدید نظر خواهی
تجدید نظر خواهی راهی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اصلاح و جبران آنها می‌باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۲۳۲ تا ۲۵۰ به مقررات تجدیدنظرخواهی عادی و فوق‌العاده اختصاص پیدا کرده است که به طور خلاصه می‌توان گفت بسیاری از آرای صادره مشمول اعمال تجدیدنظرخواهی می‌شود و در مواردی نیز با پذیرش مواد۲۳۵ این قانون و تبصره‌ی۲ ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده از آرای قطعی هم پیش‌بینی شده است.

با این حال این حق برای متهمان مواد روان‌گردان به شدت محدود و نقض شده است. به موجب حکم ماده‌ی۳۲ قانون اصلاح ۱۳۷۶: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس ازتأیید رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف قانون یا شرع است و یا آنکه قاضی صادرکننده‌ی رأی صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظرخواهی ونقض حکم را دارند ولیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.»
این ماده حق قانونی و اساسی این متهمان را به شدت نادیده گرفته است. در شرایطی که در دادگاه‌های عمومی از یک قضاوت استاندارد و با کیفیت مناسب برخوردار نیستیم و با وضع مواد مختلف کوشیده‌ایم که اشتباهات احتمالی را جبران کنیم، محدود کردن این حق برای دسته‌ای از مجرمان نادرست است. به نظر می‌رسد امنیتی و ملی دانستن موادمخدر، ترجیح دادن برخورد قاطع و شدید و سریع با مجرمان مواد روان‌گردان بر رعایت حقوق اولیه‌ی آنان، راه حل دانستن کیفر و برخورد سرکوبگر برای حل معضل مواد روان‌گردان و مانند آن از دلایل روی آوردن به این سیاست جنایی بوده است که به نادیده گرفتن حق تجدیدنظرخواهی متهم از سویی و نادیده انگاری این مسئله شده است که قضات دادگاه‌های انقلاب هم مانند هر قاضی دیگری و بلکه بیشتر از آنان می‌توانند اشتباه کنند و یا دچار انحراف از روال قانونی شوند. از همه مهمتر نادیده گرفتن وقایعی است که به ایراد اتهام و تشکیل پرونده‌ی کیفری علیه افراد می‌شود.
این جرم هر چند که مهم باشد، نمی‌تواند ما را در برخورد با‌ آن و مرتکبانش به وضع قواعدی وادارد که می‌تواند و توانسته است به ایراد آسیب‌های جدی به افراد، جامعه، قضات و از همه مهمتر اعتبار قضا و قاضی وارد کند.
سرعت دادرسی ملاک معتبری برای صحت عمل دادگستری نیست. بلکه آنچه مهم است، دادرسی در مدت زمان معقول است که به یک دادرسی عادلانه بیانجامد. این زمان برای پرونده‌های مهم بیشتر از پرونده‌های کم اهمیت تر است.
تجدیدنظرخواهی راهی مطمئن است که متهم بتواند از طریق آن به موارد نقض قانون و نادیده گرقتن حق و واقعیت اعتراض کند و مرجعی باید باشد که با فراغ بال و در شرایط عادی به آن اعتراض رسیدگی کند.
جان، مال و آبروی انسان‌ها آنقدر اهمیت دارد که دستگاه عدالت کیفری اندکی درنگ کند و بر‌کرده‌ی خویش به دیده‌ی تردید بنگرد و آنگاه که مطمئن شد بر اجرای آن اصرار ورزد.
ارزیابی این برخورد شدید و وسیع با مجرمان موادمخدر در سالهای اخیر و تأثیری که در جریان قاچاق موادمخدر و اعتیاد به آن در کشور داشته است، نشان دهنده‌ی این است که قانون‌گذار بایستی در این مقررات تجدیدنظر کند، حال آنکه متأسفانه باز هم از این اقدام قصور ورزیده و همچنان با وجود قانون اصلاحی ۱۳۸۹، این حق اساسی و مهم متهمان جرایم مواد‌ روان‌گردان و به خصوص قاچاق را زیر پا گذاشته و همین روند را در مبارزه‌ی با مواد روان‌گردان همچنان ادامه داده است.
ج-۲- محل ونحوه‌ی اجرای محکومیت
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، در مورد محل و نحوه‌ی اجرای محکومیت های مجرمان این جرایم مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. در قسمت دوم ماده‌ی۹ مقرر داشته است: « چنانچه در مرتبه‌ی چهارم مجموع موادمخدر و روان‌گردان صنعتی غیر دارویی موضوع ماده‌ی۸ در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد. »
شاید در مورد اجرای علنی مجازات اعدام تصور قانون‌گذار این باشد که با اجرای علنی این نوع احکام، دیگران نیز درس عبرت خواهند گرفت و به این ترتیب اجرای علنی مجازات اعدام اثر بازدارندگی عمومی خواهد داشت. حال آنکه عملاً این رویه هیچ تأثیری و یا حداقل تأثیر بسیار کمی در روند ارتکاب این جرایم داشته و اثر بازدارندگی که قانون از اجرای علنی این مجازات مدنظر دارد، مشاهده‌ نمی‌شود.
گفتار دوم: نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی ۱۳۸۹
الف- نقاط قوت
قانون اصلاحی ۱۳۸۹، نسبت به قوانین قبلی یک‌سری نقاط قوت دارد که از جمله‌ی آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف-۱- مبارزه با اموال ناشی از جرم
با پیشرفت جامعه بشری، رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردید. مجرمان به جای اینکه درصدد تأمین مایحتاج روزانه خود باشند، مترصد ثروت‌اندوزی با ارتکاب جرایم سودآورهستند. امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی دربردارند، به شکل سازمان‌یافته و توسط گروه‌های جنایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می‌یابند. هدف غایی این گروه‌ها تحصیل نفع مالی و مادی است که مهم‌ترین وجه تمایز این نوع اعمال مجرمانه از فعالیت‌های تروریستی است.
این گروه‌ها فعالیت‌های ممنوعه سود‌آوری همچون قاچاق مواد‌روان‌گردان، قاچاق کودکان و زنان برای سوء‌‌‌استفاده‌های جنسی و جسمی، قاچاق تسلیحات گرم و… انجام می‌دهند و سپس برای جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن عواید و منافع ناشی از ارتکاب جرایم سودآور به تطهیر این منافع دست می‌زنند. در واقع آنها برای اینکه منافع نامشروع حاصل از ارتکاب جرم کتمان شود، اقدام به عملیات اقتصادی به ظاهر قانونی برای موجه جلوه دادن عواید حاصله می‌کنند که به این عملیات «پولشویی» یا «تطهیر پول» می‌کنند.
تطهیر پول، به دلیل آنکه منشأ پول حاصل از جرم را قانونی جلوه می‌دهد، موجب گسترش فعالیت‌های مجرمانه‌ی دیگر نیز می‌شود زیرا با از بین بردن آثار جرم ارتکابی قبلی باعث تقویت ‌‌‌‌‌بنیه‌ی مالی گروه و سازمان جنایی مرتکب جرم شده و همین باعث تسهیل ارتکاب جرایم دیگر می‌شود. بنابراین چون جنایات سازمان‌یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می‌یابند مبارزه مناسب با جرم تطهیر باعث جلوگیری از ارتکاب جرایم سازمان‌‌‌ یافته که جرم مقدم یا منشأ هستند می‌شود.
“اما درمبارزه‌ی با تطهیر پول، اهداف زیر تعقیب می‌شود: الف) جلوگیری از گسترش عایدات مجرمانه و حجم فعالیت سازمان جنایی؛ ب) تضعیف قدرت اقتصادی سازمان جنایی با مصادره‌ی اموال متعلق به سازمان جنایی به احراز جرم؛ ج) پیدا کردن سرنخ‌ها و دلایلی به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان کردن جنایی با کشف طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است. “^[۱۸۹]
در سطح جهانی و بین‌المللی با تنظیم دو کنوانسیون بین‌المللی، دولت‌ها سعی در هماهنگی و همکاری در برخورد با این عمل مجرمانه نموده‌اند: ۱- کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد‌مخدر و داروهای ‌‌‌روان‌گردان که در دسامبر ۱۹۸۸ امضاء و‌در تاریخ۳/۹/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ۲- کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته‌ی ملی که در دسامبر۲۰۰۰ در پالرمو (ایتالیا) با امضاء دولت‌ها رسید.
کشور ما نیز جزء کشورهای امضاء کننده‌ی این کنوانسیون است ولی تا کنون به آن ملحق نشده است ولی به هر حال امضای آن نیز تأثیر خود را گذاشت و در سال۱۳۸۱ لایحه‌ی مبارزه با پولشویی تنظیم شد و بالاخره پس از طی فراز ونشیب‌ها و انتقاداتی که به آن شد در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید.
“تطهیر پول «به عنوان یک جرم» عملا از دهه ۱۹۸۰ و اساساً در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است. بااین حال سابقه‌ی تطهیر پول خیلی بیشتر از این است. گفته‌ می‌شود اصطلاح «تطهیر پول» ریشه در مالکیت خشکشویی‌ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. به این دلیل که باندهای جنایتکارانه برای مشروع نشان دادن عواید نامشروع حاصله از فحشاء، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخاذی نیاز به منابعی داشتند، بنابراین آنها خشکشویی‌ها را انتخاب کردند تا با ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی که از این محل‌ها به دست‌ می‌آورند، عملا منشاء پول نامشروع خود را پنهان کنند.”^[۱۹۰]
اما در مورد تطهیر پول تعاریفی ارائه شده است از جمله یکی از “حقوقدانان تطهیر مال را این گونه تعریف می‌کنند: « منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.»”^[۱۹۱]
ماده‌ی۲ قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۶ تعریف جرم پولشویی را در سه بند آورده است که نگاهی به این تعاریف نشان می‌هد که قانون گذار ما تعاریف موجود در ماده‌ی۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ و ماده ۶ کنوانسیون پالرمو۲۰۰۰ را در قانون خودمان منعکس کرده است.
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، قانون‌گذار به درستی با این اموال مبارزه کرده و با حکم به مصادره‌ی آنها، از ورود این گونه اموال به چرخه‌ی اقتصادی کشور جلوگیری کرده است، البته در این زمینه نیز قبلاً ماده۲۸ قانون ۱۳۷۶، اموال تحصیل شده از قاچاق را مشمول مصادره دانسته بود ولی هزینه‌ی متعارف زندگی خانواده مرتکب را از آن استثناء می‌کرد که قانون جدید عملاً این استثناء را برداشته است و مستقیماً حکم به مصادره‌ی کلیه‌ی اموال داده است.
پس بنابراین مقابله‌ی با پولشویی بهترین راه مبارزه با جرم است که به جای معلول با علت غایی ارتکاب جرم به مبارزه می‌پردازد و از آنجایی که پولشویی شریان حیاتی جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی است اگر قطع شود انگیزه‌ی اصلی ارتکاب این جرایم از بین می‌رود، “چنان‌که برنامه جهانی مبارزه با پولشویی (GMPL) مهم‌ترین ابزار دفتر کنترل مواد‌مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد برای مقابله با جرم است.”^[۱۹۲]
الف-۲- سرکوب رئیس باند یا شبکه‌های قاچاق
همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد در امر قاچاق سه دسته از افراد دخیل هستند، رؤسای باندها و شبکه‌های قاچاق که بزرگترین عامل قاچاق محسوب می‌شوند؛ حاملان و سپس خرده‌فروشان و در عین حال که رؤسای باندها بیشترین سود و کمترین ریسک را در ارتکاب جرم دارند در عمل هم کمتر در دسترس قانون و مقامات قضایی هستند و بیشترین تاوان و مجازات را خرده‌فروشانی می‌دهند که عمدتاً از سرناچاری و یاحتی برای خرج اعتیاد خود دست به فروش مواد می‌زنند.
اما رؤسای شبکه‌ها که عاملان اصلی فساد در جامعه هستند عمدتاً برای ادامه‌ی فعالیتهای غیرقانونی خود وکسب سود حاصله، دست به اقدامات گوناگون از نفوذ در دستگاه‌های حکومتی و قضایی گرفته تا حذف فیزیکی مأموران و افراد سرسخت می‌زنند. این افراد کمتر به دام دستگاه قضایی می‌افتند و بنابراین در این زمینه عدالت اجراء نمی‌شود زیرا افرادی به جای این‌ها مجازات‌های سنگین را می‌پذیرند که خود به نوعی قربانی فساد اقدامات همین افراد هستند.
قانون اصلاحی ۱۳۸۹ در ماده‌ی۱۸ الحاقی، این جرم را به شدت سرکوب کرده است ومجازات این افراد را مستقیماً و بدون هیچ ارفاقی اعدام در نظر گرفته است.
در همین زمینه، افرادی را که از حیث درجه پایین‌تر از رؤسای شبکه قرار می‌گیرند نیز قلع وقمع کرده است به طوری‌که افعالی مانند سازمان‌دهی یا مدیریت یا پشتیبانی مالی و سرمایه‌گذاری و به خدمت گماردن افراد دیگر برای قاچاق مواد (فراخور بحث‌ما) را در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره‌ اموال در سایر مواردی که حبس ابد ندارد به حداکثر مجازات محکوم می‌کند.
اما نکته‌ای که وجود دارداین است که قانون‌گذار وظیفه‌ی خود در سرکوب شدید این چنین افرادی را انجام داده ولی آیا عملاً این سرکوب‌ها باعث کاهش جرایم قاچاق مواد می‌شود؟
الف-۳- سرکوب اجبار اطفال و افراد محجور عقلی به جرم قاچاق
در ماده‌ی۳۵ الحاقی، قانون‌گذار افرادی که اطفال و نوجوانان و محجوران عقلی را به قاچاق مواد (فراخور بحث ما) مجبور می‌کند را سرکوب ‌می‌کند. در این خصوص قانون قبلی صراحتی ندارد حال آنکه متأسفانه سوء استفاده از کودکان در امر توزیع و قاچاق مواد‌ روان‌گردان آثار بسیار سوء و مخربی به همراه دارد که بایستی مجازات بیشتر برای فرد وادارکننده در نظر گرفت و همان‌گونه که دیده می‌شود، مجازات این دسته از افراد یک و نیم برابر حداکثر مجازات آن جرم است و در مواردی که انجام آن جرم مجازات حبس ابد دارد برای شخص اجبارکننده اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از جرم در نظر خواهد گرفته شد.
الف-۴- قانونی کردن حمل و تحویل تحت نظارت یا (controlled deliveries)
از آنجایی که ویژگی‌ ‌سازمان‌یافتگی قاچاق مواد روان‌گردان، مبارزه‌ی با این پدیده را دشوارتر ساخته است، از میان روش های نوین و پیشرفته‌ی مبارزه با مواد روان‌گردان، روش « حمل و تحویل تحت نظارت» شیوه‌ای است که از حقوق داخلی به سطح بین‌المللی راه یافته است.
” در تعریف روش حمل و تحویل تحت نظارت می‌توان گفت: «روشی است که در آن مأموران ویژه‌ی مبارزه با مواد‌مخدر در مرزها، بندرها، فرودگاه‌ها یا دفاتر پست یا گمرک، پس از آگاهی از وجود محموله‌های مواد‌مخدر، روان‌گردان یا مواد شیمیایی اولیه (پیش ساز)، با اطلاع و زیر نظر مقام صلاحیت دار قضایی، در حالی که امکان کشف و توقیف محموله و دستگیری حاملان آن را دارد، اجازه ‌می‌دهند تا محموله‌های یاد شده به کشور وارد یا از آن خارج شود.»”^[۱۹۳]
در زمینه‌ی بین‌المللی، کنوانسیون مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد‌مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸، نخستین سند مهمی است که روش حمل و تحویل تحت نظارت را مورد توجه قرار داده است. به موجب بند نخست از ماده‌ی۱۱ این کنوانسیون: «ماده‌ی۱۱- محموله‌های تحت کنترل ۱- در صورتی که اصول اساسی سیستمهای حقوق داخلی تجویز نمایند، اعضا تدابیر لازم را در حدود امکانات خود برای امکان استفاده‌ی مناسب از محموله‌های تحت کنترل در سطح بین المللی بر مبنای قراردادها و ترتیبات مورد توافق طرف‌ها، به منظور شناسایی دست‌اندرکاران جرم‌های مندرج در بند۱ ماده‌ی۳ و انجام اقدامات قانونی علیه آنها، اتخاذ خواهند کرد.»
بندهای دوم و سوم ماده‌ی۱۱ نیز به ترتیب به اتخاذ تصمیم‌های موردی برای بکارگیری از روش حمل و تحویل تحت نظارت و توقیف بدون دخل و تصرف محموله‌های مواد‌مخدر یا داروهای روان‌گردان و اجازه‌ی ادامه‌ی مسیر یا انتقال جایگزین کلی یا جزیی محموله‌های قاچاق اشاره می‌کنند.
امروزه این روش به یکی از راه‌ها و تدابیر مهم مبارزه با قاچاق مواد‌ روان‌گردان در سطح جهان تبدیل شده است.
” روش حمل و تحویل تحت نظارت را از جهات گوناگون می‌توان تقسیم‌بندی کرد: از جمله تقسیم‌بندی بر پایه‌ی مبدأ و مقصد محموله‌های قاچاق و نیز بر اساس خود محموله‌ها که به شرح زیر به آن پرداخته می‌شود:
۱- تقسیم‌بندی بر پایه مبدأ و مقصد محموله‌ها
بکارگیری این روش معمولا زمانی است که محموله‌ی قاچاق در میان کالاهای دیگر نهان و جاسازی شده و شرایط به گونه‌ای است که امکان تحت نظارت قرار دادن محموله تا مقصد نهایی وجود داشته باشد. چنانچه مقصد نهایی محموله در قلمرو مرزهای کشور محل کشف باشد «روش حمل و تحویل تحت نظارت داخلی» و اگر مقصد مورد نظر کشوری غیر از کشور محل کشف باشد «روش حمل و تحویل تحت نظارت خارجی» نام می‌گیرد.
۲- تقسیم‌بندی برپایه‌ی خود محموله‌ها
محموله‌های موادروان‌گردان موقعیت‌های گوناگونی دارند که از جمله: محموله‌های ترابری و پستی (مواد‌ روان‌گردان در میان کالاهای دیگر پنهان و جاسازی شده و با حامل یا واسطه همراهی نمی‌شود)، محموله‌های بدون همراه و محموله‌های مواد ‌روان‌گردان غیرمجاز که توسط حامل همراهی می‌شود، می‌باشد.”^[۱۹۴]
اما امروزه در تعدادی از کشورهای دنیا به دنبال تصویب کنوانسیون ۱۹۸۸ وین و ورود این روش نوپا به کشورها، حمل و تحویل تحت نظارت به عنوان یک روش مؤثر مبارزه با قاچاق مواد استفاده می‌شود.
کشور ما نیز با وجود اینکه در سال ۱۳۷۰ به کنوانسیون وین پیوسته بود ولی هنوز در زمینه حمل و تحویل تحت نظارت اقدام قانونی انجام نداده بود که خوشبختانه در قانون اصلاحی۱۳۸۹، طی ماده‌ی۴۳ الحاقی به قانون‌گذاری در این زمینه پرداخت.
در این ماده نکاتی وجود دارد که اشاره می‌شود:
۱)طبق این ماده کشور ما حمل و تحویل تحت نظارت خارجی و داخلی را هر دو با هم مدنظر قرار داده است.
۲) روش‌های حمل و تحویل را نیز بیان کرده است (ردیابی منابع مالی، کشف طرق عبور یا ورود محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی)

Regression

۵

۲.۸۳۳۹۳۱

۰.۵۶۶۷۸۶

۶.۴۸۰۲۴۱

۰.۰۱۴۶۸۳

Residual

۷

۰.۶۱۲۲۴۶

۰.۰۸۷۴۶۴

Total

۱۲

۳.۴۴۶۱۷۷

منبع: یافته­های پژوهش
در جدول بالا F معنی­دار بودن رگرسیون را تائید می­ کند. در جدول نهایی مدل­های وارد بر رگرسیون نشان می­دهد، به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار، معیارهای تحقق شهر خلّاق ۰.۹۰۷ واحد تغییر در تحقق محلات خلّاق شهر بناب ایجاد می­گردد. در نتیجه از یک سو، افزایش و بهبود معیارهای شهر خلّاق تاثیرات خود را در حرکت محلات شهر بناب، به سمت تحقق شهر خلّاق می­ گذارد و از طرف دیگر میزان این تاثیرگذاری بسیار متفاوت است.
می­توان نتیجه گرفت اگر چه فرض بدیهی ارتباط بین بهبود مؤلفه­ های شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق بر اساس ضریب رگرسیون به روشنی مشخص شده است، اما همواره صرف بهبود مؤلفه­ های شهر خلّاق، شهر خلّاق تحقق پیدا نمی­کند؛ بلکه نیازمند بسترسازی ریز شاخص­ های اصولی مؤلفه­ های شهر خلّاق می­باشد .در این پژوهش میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه­ ها شهر خلّاق مورد بررسی قرار گرفت و روشن شد که همه مؤلفه­ ها به یک میزان در تحقق­پذیری محلات خلّاق در شهر بناب تأثیر ندارند، بلکه اولاً به شکل زنجیره­ای عمل می­ کنند و ثانیاً پایداری این زنجیره بستگی به برنامه­ ریزی و سرمایه ­گذاری در تمام زیر شاخص­ های این مؤلفه­ ها دارند.
۴-۵-۲- تحلیلی آماری بر شاخص­ های خلّاقیت شهر بناب(براساس یافته­های پرسش­نامه)
سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شاخص­ های شهر خلاق بودند که برای تحلیل آنها نیاز به تهیه پرسشنامه بود بر همین اساس، ۳۸۴ پرسشنامه به تناسب جمعیت محلات ۱۳ گانه شهر بناب با بهره گرفتن از روش سیستماتیک تکمیل گردید که نتایج آن در جدول شماره (۵-۱۰) بیان شده است.

جدول ۴-۱۰: شاخص­ های شهر خلاق( تحلیل پرسش­نامه)

سرمایه انسانی

نوآوری

سرمایه اجتماعی

کیفیت زندگی

محله

تعداد

میانگین

رتبه

تعداد

میانگین

رتبه

تعداد

میانگین

رتبه

تعداد

میانگین

رتبه