وبلاگ

مدیریت دانش برای پشتیبانی تسهیم دانش است از دلایل اهمیت تسهیم دانش این است که تسهیم دانش موجب کاهش هزینه ها ، بهبود عملکرد ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان ، کاهش زمان توسعه محصولات جدید ، کاهش زمان تأخیر در تحویل کالاها به مشتریان ، و در نهایت کاهش هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود ( کشاورزی ، ۱۳۸۶،ص۵).

برای مثال در شرکت فورد به دلیل تسهیم دانش ، زمان توسعه محصول شرکت (اتومبیل) از ٣۶ روز به ٢۴
روز کاهش یافت. در همین شرکت به دلیل تسهیم دانش با فروشندگان محصول ، زمان تأخیر در تحویل محصول به مشتری از ۵٠ روز به ١۵ روز کاهش یافت. شرکت تویوتا به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت اتومبیل ، با بهره گرفتن از یک شبکه تسهیم دانش کارآ توانسته است مشکلات بزرگی را در رابطه با تسهیم دانش حل کند ؛ که در نتیجه آن افراد تشویق شده اند تا به راحتی دانش ارزشمند خود را تسهیم کنند و هزینه های مربوط به یافتن و دسترسی به انواع مختلف دانش ارزشمند در داخل شرکت راکاهش داده است. ( کشاورزی، ۱۳۸۶،ص۴و۵).
بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی
۲-۴- رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ریشه در نوشتارهای چستر بارناد^[۱۵۹]( ۱۹۳۸ ) در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز^[۱۶۰] و کان ^[۱۶۱]( ۱۹۶۶و۱۹۹۴) در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش و فراتر از انتظارات ناشی شده است. با این وجود واژه رفتارشهروندی سازمانی وتحقیقات اصلی بر روی این مفهوم از زمانی که ارگان ^[۱۶۲](۱۹۸۳) و باتمان^[۱۶۳] ، آن را با این نام ( رفتار شهروندی سازمانی) معرفی کردند، آغاز گردید. در سالهای بعد مطالعات زیادی بر روی این مفهوم صورت گرفت که هرکدام از واژه های جدیدی برای توصیف این مفهوم استفاده کرده اند، به طور مثال رفتار پیش اجتماعی، رفتارهای فرا نقشی و خودجوش سازمانی یا عملکرد زمینه ای. از میان تحقیقات انجام شده میتوان به تحقیقات کاتز ( ۱۹۹۴) ، ارگان (۱۹۹۷) ، باربوتو^[۱۶۴] (۲۰۰۰) و جکس^[۱۶۵] (۲۰۰۲) اشاره کرد که هر کدام به عنوان منبع سایر تحقیقات قرار گرفته اند. در مورد تعریف واژه رفتار شهروندی سازمانی آنچه مشهود است اشتراکات بسیار زیادی است که در تعاریف نظریه پردازان دیده میشود که اغلب آنها از تعریف ارگان نشأت میگیرند.
۲-۴-۱- تعریف رفتار شهروندی سازمان
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه‌ ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه‌ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می‌‌شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.(بینستوک^[۱۶۶] و همکاران، ۲۰۰۳،ص ۳۶۰)
این اعمال که در محل کار اتفاق می‌‌افتند را اینگونه تعریف می‌‌کنند:
«مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان‌می‌‌شوند.» ( اپل بام^[۱۶۷] و همکاران،۲۰۰۴،ص ۱۹)
به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌‌ماند و به دیگران کمک می‌‌کند (کروپانزانو^[۱۶۸]وبیرن^[۱۶۹]،۲۰۰۰،ص ۷).
ارگان همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (کوهن^[۱۷۰] و کول^[۱۷۱]،۲۰۰۴،ص ۳۸۶) .
این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تاکید دارد : اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد.
با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌‌یابد. (بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳،ص۳۶۱)
۲-۴-۲- انواع رفتار شهروندی در سازمان 
گراهام^[۱۷۲] (۱۹۹۱) معتقد است که رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع‌اند: ( بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ ،ص ۳۶۱)
۱ . اطاعت سازمانی : این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده‌اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی است.

2. 2. وفاداری سازمانی :. شامل مفاهیمی چون؛ طرفداری صادقانه، حسن نیت درحال گسترش، حمایت و طرفداری سازمانی به همراه حمایت و دفاع از اهداف سازمانی است.وفاداری سازمانی به خاطر ارتقاء جایگاه سازمان نزد بیرونی ها، ضروری است. محققان نیز نشان داده اند این گونه از رفتار، متمایز از سایر گونه های رفتار شهروندی سازمانی است. وفاداری سازمانی از طریق حمایت و دفاع در مقابل تهدیدات بیرونی و حفظ تعهد حتی در شرایط نامطلوب مورد سنجش قرار می گیرد ( سبحانی نژاد ، مهدی ، ۱۳۸۹،ص ۳۷) .
      ۳٫ مشارکت سازمانی : این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می‌‌یابد که از آن جمله می‌‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.
      گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده می‌‌شود. در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می‌‌بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار شهروندی (از نوع اطاعت) نشان می‌‌دهند. در بعد دیگرحقوقی یعنی تاثیر حقوق اجتماعی سازمان - که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیتهای اجتماعی است - بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی می‌‌بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی (از نوع وفاداری) از خود بروز می‌‌دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می‌‌بینند به حقوق سیاسی آنها در سازمان احترام گذاشته می‌‌شود و به آنها حق مشارکت و تصمیم گیری در حوزه‌های سیاست گذاری سازمان داده می‌‌شود، باز هم رفتار شهروندی (از نوع مشارکت) از خود نشان می‌‌دهند.

۲-۴-۳- ویژگیهای کلیدی رفتار شهروندی سازمانی
ویژگیهای کلیدی رفتار شهروندی به شرح ذیل میباشد:
رفتاری اختیاری و بر اساس اراده فردی است.
رفتاری است فراتر از آنچه که برای کارکنانسازمان به طور رسمی تشریح گردیده است.
رفتاری است که به طور مستقیم پاداش به دنبال ندارد.
رفتاری است که برای عملکرد و موفقیت سازمان بسیار مهم است( کاسترو^[۱۷۳]و همکاران ، ۲۰۰۴،ص۱۳۲).
تحقیقات صورت گرفته در زمینه رفتارهای شهروندی سازمانی عمدتا بر سه نوع می باشند: گروهی از تحقیقات بر پیش بینی عوامل ایجادکننده رفتارشهروندی سازمانی متمرکز بوده اند.
در این زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی ، تعهد سازمانی، هویت سازمانی ، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری، رابطه رهبر و پیرو به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی مطرح شده است. ( مستبصری و نجابی ۱۳۸۷ ، رضایی کلیدبری و سلیمی، باقر، ۱۳۸۷ اسلامی، ۱۳۸۷).
از سوی دیگر برخی تحقیقات بر پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند، در این زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان ، اثربخشی سازمانی ، موفقیت سازمانی ، رضایت مشتری ، وفاداری مشتری و سرمایه اجتماعی مطرح شده است( اسلامی، ۱۳۸۷).
گروهی از تحقیقات هم منحصرا بر روی مفهمو رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند و تلاش کرده اند تعریف جدیدی ازآن داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند و یا با کمک روش تحلیل عاملی مقیاس های استانداری برای سنجش این مفهوم ایجاد کنند( مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷).
۲-۴-۴-ابعاد رفتار شهروندی
درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده ، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی ، وجدان ، توسعه فردی ، ادب و ملاحظه ، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است( مستبصری و نجابی، ۱۳۸۷ ، رضایی کلیدبری و سلیمی، باقر، ۱۳۸۷ اسلامی، ۱۳۸۷). پاداسکف در سال ۲۰۰۰ میلادی دسته بندی مفصلی از اینگونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید: ( مستبصری و نجابی،۱۳۸۷ ، رضایی کلیدبری و سلیمی، باقر، ۱۳۸۷ اسلامی، ۱۳۸۷).
رفتارهای یاری گرانه
جوانمردی
نوآوری فردی
فضیلت مدنی
تعهد سازمانی
خود رضایت مندی
رشد فردی
بولینو^[۱۷۴] و همکاران (۲۰۰۳) مولفه های زیر را به عنوان شاخص های رفتار شهروندی سازمانی معرفی کردند:
وفاداری
وظیفه شناسی
مشارکت( اجتماعی ، حمایتی، وظیفه ای و مدنی)
توجه و احترام
فداکاری
تحمل پذیری ( روحیه جوانمردی)
عملکرد شهروندی فعالیت هایی مانند کمک کردن به دیگران در انجام کارهای کارکنان، حمایت سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل میشود که به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی با چهار بعد زیر ارائه می نمایند:

مهمترین زمینه های فعالیت‌ هایWMO
از زمان تأسیس سازمان جهانی هواشناسی، این سازمان نقش بزرگ و مؤثری در تأمین رفاه و امنیت بشریت داشته‌است. رهبری این سازمان و چهارچوب برنامه‌های آن در قالب سیستم‌های هواشناسی و آب‌شناسی، همگی اساساً برای حفاظت از جان و اموال افراد در برابر بلایای طبیعی، حفاظت از محیط زیست و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی در همه بخش‌های جامعه نظیر امنیت غذایی، منابع آبی و حمل و نقل ایجاد شده‌است. سازمان جهانی هواشناسی همکاری‌های بین‌المللی را در زمینه آب و هوا را توانسته‌است از طریق ایجاد شبکه‌هایی برای مشاهدات هواشناسی، اقلیم شناسی و ژئوفیزیک و نیز تبادل، پردازش و استانداردسازی داده‌های مرتبط، ارتقا دهد و به انتقال، آموزش و تحقیق در خصوص تکنولوژی کمک کند. این سازمان هم چنین به افزایش هر چه بیش‌تر همکاری بین سازمان‌های هواشناسی ملی کشورهای عضو کمک می‌کند و به کاربرد سیستم‌های آب و هواشناسی در بخش‌های کشاورزی، هوانوردی، کشتی‌رانی، محیط‌زیست، موضوعات مربوط به آب و کاهش اثر بلای طبیعی تأکید فراوان دارد. برنامه‌های این سازمان توانسته‌است اطلاعات اساسی و مهمی را در زمینه ایجاد آمادگی بهتر و هشدارهای سریع به هنگام بلایای طبیعی برای کاهش خسارت‌ها بر اموال و محیط‌زیست فراهم کند.

کمیسیون توسعه ی پایدار
۲۰سال پس از تشکیل یونپ، مجمع عمومی به موجب قطعنامه ی شماره ی ۴۷۱۹۱ در ٢٢ دسامبر ١٩٩٢ تشکیل کمیسیون توسعه ی پایدار را تصویب کرد. ازجمله مهمترین اهداف این کمیسیون عبارتند از: کنترل و نظارت بر پیشرفت های حاصله در اعمال و اجرای طرح اقدام برای قرن ٢١ ، نظم بخشیدن به اهداف مربوط به محیط زیست و توسعه درکلیت نظام ملل متحد از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های ارائه شده از سوی تمامی نهادها، سازما نها، و تأسیسات ملل متحد. از نظر تشکیلاتی این کمیسیون در حکم یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی، اجتماعی ECOSOCاست که ۵۳ عضو آن به وسیله شورای مزبور انتخاب می شوند. مقر این کمیسیون در نیویورک می باشد(فیروزی،پیشین،۳۴).
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت یکی از بزرگترین و مهمترین شبکه‌‌های حفاظت از محیط‌زیست جهانی است. این اتحادیه متشکل از ۸۳ کشور، ۱۱۰ آژانس دولتی، بیش از ۸۰۰ تشکل غیر‌دولتی و ۱۰هزار دانشمند و کارشناس از ۱۸۱ کشور که به صورت مشارکت جهانی فعالیت می‌کنند.
ماموریت اصلی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت تحت تاثیر قرار دادن، تشویق و ترغیب جوامع دنیا است تا علاوه بر حفظ تنوع زیستی، روند استفاده از منابع طبیعی را بر اساس معیارهای اکولوژیک متعادل کند. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت بر پایه یک سازمان چند فرهنگی و چند زبانی بنا شده است. ۱۱۰۰ ستاد در ۴۰ کشور دنیا دارد و دفتر مرکزی این سازمان در کشور سوئیس است. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در سال ۱۹۴۸ با عنوان اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت(IUPN) به دنبال کنفرانس بین‌المللی در فرانسه بوجود آمد. تا هنگامی که ایده حفاظت از محیط زیست در دهه‌ های گذشته با سعی و کوشش و در جهت حفظ منافع سیاسی انجام می‌شد، ملت‌ها تمایل کمتری برای همکاری با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت داشتند. حدود ۱۶ هزار گونه از حیوانات و گیاهان در خطر  انقراض‌اند و بسیاری از اکو‌سیستم‌ها، تالاب‌ها، جنگل‌ها در حال انحطاط و تخریب هستند در حالی که ما می‌دانیم اکو‌سیستم‌های طبیعی منابعی با ارزش در اختیار انسان قرار می‌دهند. مهمترین کارکردهای اکوسیستم کمک به کاهش فقر و افزایش فرصت‌های توسعه اقتصادی برای جوامع است.گسترش این تفکر نیازمند یکپارچگی در تصمیم‌ها و عملکرد‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی سیاستگذاری ها در همه رده‌ها و همچنین در رهبران اقتصادی است.
سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی(IUCN) به دنبال افزایش درک علمی فرصت‌هایی است که طبیعت در اختیار انسان قرار می‌دهد. اما این سازمان جهانی می‌داند این درک تنها از طریق راه‌های عملی چون همراهی دانشمندان، سیاستگزاران، رهبران اقتصادی و تغییر ارزش‌های جهانی و نحوه استفاده از منابع طبیعی تحقق خواهد یافت. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت از طریق حمایت و توسعه علوم جدید حفظ محیط زیست، استفاده این علوم در پروژه‌های بین‌المللی و برقراری ارتباط بین نتایج بدست آمده در تحقیق‌ها با سیاست‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی از طریق گفت‌وگوی بین دولت‌ها و جوامع شهری و بخش خصوصی به دنبال حفظ محیط زیست است. اولویت برنامه فعلی سازمان جهانی حفاظت از  محیط زیست(۲۰۰۸-۲۰۰۵) بازشناسی راه‌های امرار معاش به خصوص برای فقرا، از طریق مدیریت پایدار منابع طبیعی است. این سازمان در پروژه‌هایش، مفهوم مدیریت اکوسیستم جهت حفظ تنوع زیستی و معیشت پایدار وابسته به منابع طبیعی مستقیم را به کار می‌برد و سازمان تلاش می‌کند تا اکوسیستم‌ها را مدیریت و بازسازی کند و همچنین نحوه زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را بهبود بخشد.
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به عنوان بزرگترین شبکه دانش زیست محیطی تا کنون به ۷۵ کشور برای حفظ منابع طبیعی و تدوین استراتژی‌های تنوع زیست محیطی کمک کرده‌است.
از دیگر اقدامات اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • دیده‌بانی گونه‌های گیاهی و جانوری کشورهای جهان برای قرار دادن در فهرست قرمز سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN Red List).

• • تشکیل جلسات و همایش‌های بین‌المللی برای اتفاقات زیست محیطی به مانند کنگره پارک جهانی در سال ۲۰۰۳.

• • انتشار دستاورد‌های علمی سازمان و کارشناسان در زمینه محیط زیست در سراسر جهان.

• • ارائه توصیه‌ و پشتیبانی فنی دولت‌ها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های بین‌المللی و دیگر گرو‌های سیاسی مانند G8 وG77.

• • ارزیابی و معرفی تمامی سایت‌های فعال در زمینه میراث طبیعی جهان.

• • همکاری فنی برای ایجاد تنوع زیستی و برنامه عمل کشور‌ها.

• • آماده سازی زمینه‌های حمایت کشورها در زمینه قوانین حمایت از محیط زیست و تدوین استراتژی‌های مدیریت منابع طبیعی.

کشورهای جنوب آسیا وافریقا
درسمینار مشترک کارشناسان یونپ وکمیساریای عالی سازمان ملل در اجلاس حقوق بشر سال۲۰۰۲ وضعیت حقوق بشر ومحیط زیست دربخشی از آسیا وافریقا مطرح گردید. این گزارش توسعه حقوق بشر ومحیط زیست طی دهه ۱۹۹۲ تا۲۰۰۲ را درجنوب آسیا وافریقا مورد بررسی قرار داد وقوانین اساسی تعدادی از کشورهای آسیایی وافریقایی در زمینه حقوق بشر ومحیط زیست مورد مطالعه قرار داد. بنا به جهت گیری این گزارش ماهیت مسائل محیط زیست وحقوق بشر در تمامی کشورهای جنوب آسیا مشابه هم می باشند. فهرست بلند بالایی از مسائل مرتبط با محیط زیست همچون آلودگی آب ها، فقدان کنترل بر آلودگی رودخانه ها، ساخت غیر مسئولانه سدها وآبگیرها، فقدان دستیابی به آب آشامیدنی عاری از موادسمی یا سایر آلودگی ها، افزایش آفت کش ها و مواد شیمیایی کشاورزی، ذخیزه سازی وحمل ونقل کالاهای خطرناک در فرم های بسته بندی وآلودگی ناشی از مواد مایع مضر و مهلک، تنزل منابع دریایی وسواحل، آلودگی هوا، آلودگی صنعتی و… ارائه شده بود. حق محیط زیست سالم در قوانین اساسی اکثر کشورهای آسیایی مانند فیلیپین، پاکستان،هندوستان و… مورد حمایت قرار گرفته است (مولایی، پیشین، ۲۹۰-۲۹۱).
محیط زیست بین المللی؛ کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون های فرعی سازمان ملل متحد
مباحث مربوط به محیط زیست درکمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی مبارزه با تبعیض وحقوق اقلیت ها بررسی شده است. کمیسیون فرعی تحت عنوان های مختلفی همچون حقوق مردم بومی،حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی، توسعه های علمی وتکنولوژیکی موارد مربوط به نقض حقوق بشر را مورد توجه قرار می دهد. برای مثال کمیسیون فرعی در گزارش سال ۱۹۹۶ خود در بررسی وضعیت حقوق بشر در کامبوج حق به محیط زیست سالم وتوسعه پایدار را مدنظر قرار داد وتاکید نمود که تجارت بی رویه در کامبوج ممکن است خسارت مهمی به مردم کامبوج که از نظر تغذیه، ویژگی های فرهنگی وروش زندگی خود که به محیط زیست وابسته اند، وارد کند. درسال ۱۹۸۹ کمیسیون فرعی، روندی را در زمینه مشکل محیط زیست ورابطه آن با حقوق بشر آغاز کرد. باوجود اینکه کمیسیون حقوق بشر از سال ۱۹۹۵موضوع علم ومحیط زیست را به طور سالیانه در دستورکار خود قرار داده بود اما هیچگاه نتیجه ملموسی در رابطه با محیط زیست ارائه نگردید. کمیسیون حقوق بشر گزارشگر ویژه ای از سال ۱۹۹۵ درباره زباله های سمی ومحیط زیست معین نموده است. معاهدات حقوق بشری متعددی تحت نظارت سازمان ملل تنظیم شده است، چگونگی نظارت اجرای هر یک از این معاهدات توسط کمیته ای از کارشناسان مستقل که معمولا توسط خود معاهده پیش بینی شده انجام می گیرد. این کمیته ها در مجموع عنوان ارکان معاهده ای شناخته می شوند (UN Doc E/CN4/1992,28).
کمیته های فرعی سازمان ملل به طورکلی فقط می توانند وضعیت هایی را که درگزارش یک کشور لحاظ شده است مورد رسیدگی قرار دهند. حق داشتن محیط زیست پاک به صورت مستقل توسط معاهدات مورد شناسایی قرار نگرفته است. اما ارکان معاهده ای می توانند مسائل مربوط به محیط زیست را در ارتباط با سایر حقوق همچون حق حیات یا حق سلامتی مورد توجه وبررسی قرار دهند(مولایی،پیشین،۲۸۱).
درخصوص پیدایی حق برمحیط زیست تاکنون مجمع عمومی سازمان ملل متحد درقطعنامه های متعدد برضرورت حفاظت از انسان ومحیط زیست دربرابر آثار زیان بار فعالیت های مختلف انسانی ودخالت درچرخه زیست بوم اشاره دارد.قطعنامه۲۳۸۹ دسامبر۱۹۸۶ اولین قطعنامه دراین خصوص است. قطعنامه دیگر۱۴۹/۳۸ مورخ ۱۹ دسامبر۱۹۸۳ تلاش دارد با محدود کردن فرآورده های زیانبار برای بهداشت ومحیط زیست، مقدمات هدایت دولت ها به سمت تولید محصولات پاک یا سبز را فراهم کند. درسال ۱۹۹۰ مجمع عمومی صراحتا بهره مندی از محیط زیست سالم را لازمه رفاه، به شهروندان به مفهوم ماده۱۱ میثاق حقوق مدنی وسیاسی تلقی کرد.
یکی از مهمترین نهادهای حقوق بشر دراین نظام، کمیسیون حقوقی است که زیر نظر شورای اقتصادی واجتماعی انجام وظیفه می کند. براساس تشویق مجمع عمومی به نحوه مقرر در بند۳ قطعنامه ۹۴/۴۵، این کمیسیون ضمن تعیین نماینده ای ویژه برای تعیین گزارش راجع به پیوندحقوق بشر ومحیط زیست،گزارش نهایی نماینده مذکور را درسال ۱۹۹۴ به تصویب رساند، که یکی از مهمترین دستاوردهای حمایت ازحق بر محیط زیست بشر درجهان است ودرگزارش ها وحتی آرای متعدد قضایی به آن استناد می شود. کمیته حقوق مدنی وسیاسی نیز دراین زمینه گام هایی برداشته است که صدور نظریه مورخ ۱۲ وامبر۲۰۰۰ علیه نیوزیلند در قضیه آپیراناماهویکا وسایرین، ازآن جمله است^[۱].
کنوانسیون ملل متحد درباره تغییرات آب وهوا^[۲] (UNFCCC)
در سالهای دهه ۱۹۸۰، شواهد علمی نشان دادند که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیتهای انسانی خطراتی برای آب و هوای جهان ایجاد می‌کند و به این ترتیب افکار عمومی لزوم ایجاد کنفرانسهای بین المللی دوره‌ای و تشکیل پیمان نامه‌ای برای حل این مسئله را احساس کرد. دولتها برای انعکاس افکار عمومی یکسری کنفرانس بین المللی برگزارکردند و تنظیم قراردادی بین‌المللی را برای بررسی این مسئله خواستار شدندمجمع عمومی سازمان ملل یک کمیته مذاکره کننده بین الدولی برای تدوین کنوانسیونی در مورد بررسی تغییرات آب وهوا دراجلاس۱۹۹۰ خود تشکیل داد( INC/FCCC). مذاکره کنندگان بیش از۱۵۰ کشور، طی فوریه۱۹۹۱ تا مه۱۹۹۲ پنج جلسه تشکیل دادند ودرتاریخ ۹ مه۱۹۹۲ درمقر سازمان ملل متحد در نیویورک، کنوانسیون مورد نظر درخصوص تغییرات آب وهوا راتصویب کردند. یکی از موارد عمده این کنوانسیون تعهد اختیاری کاهش گازهای گلخانه ای (GHG) درسطح سال۱۹۹۰ تاسال ۲۰۰۰ ذکرشد. این کنوانسیون درژوئن ۱۹۹۲ درکنفرانس سازمان ملل متحد درخصوص محیط زیست وتوسعه در برزیل (ریو) به امضا ۱۵۵ کشور جهان رسید. کنفرانس مذکور به عنوان اجلاس زمین یا اجلاس ریو نیز شناخته شده است. این کنوانسیون در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ پس از آنکه نظر موافق اکثر کشورهای عضو را به دست آورد، به صورت یک قانون بین المللی درآمد.لازم به یادآوری است که این کنوانسیون علاوه برامضا آن توسط نمایندگان عالی کشورها، ضروری بود تاتوسط مراجع قانونی اعضا نیز به تصویب برسد به طوری که این کنوانسیون درتاریخ فوق الذکر حدنصاب ۵۰ کشور رابه دست آورد. دراین کنوانسیون بالاترین مرجع تصمیم گیری، کنفرانس اعضا(COP) است که پس از انحلال، کمیته مذاکره کننده برای تدوین کنوانسیون (INC/FCCC) جایگزین آن است ومقررشد که اولین کنفرانس اعضا درسال ۱۹۹۵ تشکیل شود(میبدی، پیشین، ۶۱).
درچارچوب این کنوانسیون دورکن فرعی یکی برای ارائه تکنولوژی و دیگری برای اجرای کنوانسیون اجرا شد تابه کنفرانس اعضا کمک کند درضمن یک مکانیزم مالی نیز طراحی شد. این کنوانسیون دارای دو لیست ازکشورها است که شامل کشورهای صنعتی می شوند، کشورهای ضمیمه که شامل ۳۶ کشور صنعتی هستند ملزم به اجرای تعهدات کنوانسیون شده اند. این کنوانسیون یک سلسله ازکنفرانس ها را از؛ اولین کنفرانس اعضای کنوانسیون درتاریخ ۲۸ مارس الی ۷ آوریل سال ۱۹۹۵ دربرلین تا هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد از تاریخ ۲۹ اکتبر الی ۹ نوامبر۲۰۱ در مراکش، برای کاهش گازهای گلخانه ای تشکیل داد که نتایج وآثار آنها درفصل سوم همین بخش توضیح داده می شود. هدف‌ نهایی‌ این‌ کنوانسیون‌ و هر گونه‌ اسناد حقوقی‌ مربوطه‌ که‌ ممکن‌ است‌ توسط‌ کنفرانس‌ اعضاء مورد تصویب‌ قرار گیرد، دستیابی‌ به‌ ثبات‌ در تراکم‌ گاز گلخانه‌ای‌ در اتمسفر مطابق‌ مفاد مربوطه‌ کنوانسیون‌ در سطحی‌ است‌ که‌ از تداخل‌ خطرناک‌ فعالیتهای‌ بشر با سیستم‌ آب‌ و هوایی‌ جلوگیری‌ نماید. این‌ سطح‌ می‌بایست‌ در آنچنان‌ چهارچوب‌ زمانی‌ حاصل‌ گردد که‌ اکوسیستم‌ها بتوانند به‌ صورت‌ طبیعی‌ با تغییرات‌ آب‌ و هوایی‌ تطابق‌ یابند و اطمینان‌ حاصل‌ شود که‌ تولید مواد غذایی‌ با تهدید روبرو نبوده‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ بتواند به‌ صورتی‌ پایدار ادامه‌ یابد.
اهداف کنوانسیون
هدف نهائی این کنوانسیون و هر ابزار قانونی مرتبط که توسط کنفرانس اعضاء مورد پذیرش قرارگیرد، دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر تا سطحی است که از تداخل خطرناک فعالیتهای بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری نماید. چنین سطحی باید در یک چهارچوب زمانی کافی حاصل گردد تا اکوسیستمها بطور طبیعی با تغییر آب و هوا خود را وفق دهند و اطمینان حاصل‌شود که امنیت‌غذایی تهدید نمی‌شود و توسعه‌اقتصادی به طور پایدار ایجاد می‌گردد.
تعهدات کشورها
اعضای کنوانسیون با توجه به اصول کنوانسیون بایدبا توجه به مبنای تساوی و بر طبق مسئولیتهای مشترک ولی متفاوت و قابلیت‌های خود از سیستم آب و هوا به نفع نسلهای فعلی و آتی بشر حمایت کنند. کشورهای پیشرفته باید نقش پیشرو را در مقابله با تغییر آب و هوا و آثار سوء آن بعهده‌بگیرند. این کشورها می‌بایست با ارائه سیاستها و اقدامات موجه از نظر اقتصادی در رابطه با تغییرات آب و هوا، منافع جهانی را با حداقل هزینه ممکن تضمین نمایند. تمامی اعضاء با در نظر گرفتن مسئولیتهای مشترک ولی متمایز خود و نیز اولویتهای خاص ملی و منطقه ای خود برای توسعه، باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیتهای بشری و نحوه جذب آنها بوسیله چاهکهای کلیه گازهای گلخانه‌ای (که توسط پروتکل مونترال کنترل نمی‌شوند) را مکتوب، منتشر و بصورت دوره‌ای بازنگری‌کنند و آن را در دسترس کنفرانس اعضاء قرار‌دهند. کشورها باید برنامه های ملی و یا منطقه ای را برای تعدیل تغییرات آب و هوایی در اثر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیتهای بشری تدوین،‌ منتشر، اجراء و بطور منظم بازنگری نمایند. کشورها باید استفاده از تکنولوژیها، تجربیات و رویه‌هایی که گازهای گلخانه‌ای را کنترل می‌کند، ترویج نمایند و با مدیریت مستمر در حفظ و افزایش چاهک های جذب گازهای گلخانه‌ای نظیر موجودات زنده، جنگلها، اقیانوسها و غیره بکوشند. در این راستا تمام اعضای کنوانسیون بایستی به تبادل کامل، آزاد و فوری اطلاعات علمی، تکنولوژیکی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مربوط به سیستم آب و هوا، تغییرات آب و هوا و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اقدامات مقابله ای مختلف بپردازند و در موارد مزبور با سایر اعضاء همکاری‌نمایند.
کشورهای پیشرفته علاوه بر رعایت موارد فوق، تجارب عملی در خصوص سیاست‌های کاهش انتشار برای دستیابی به تعهدات کمی خود را، با سایر کشورها مبادله خواهندنمود. این اعضاء منابع جدید و مضاعف ملی را برای پرداخت هزینه هایی که کشورهای در حال توسعه عضو کنوانسیون صرف نموده اند، فراهم خواهند کرد. همچنین اقدامات لازم برای دسترسی سایر اعضاء به دانش فنی و تکنولوژی سازگار، محیط زیست را انجام خواهند داد. اعضای کنوانسیون بایستی امکانات لازم را جهت توسعه و اجرای برنامه های آموزشی، افزایش آگاهی عموم مردم در مورد تغییرات آب و هوا و اثرات آن، دسترسی عمومی به اطلاعات و شرکت همگان در مقابله با تغییر آب و هوا فراهم نمایند. ‌بر ‌اساس این کنوانسیون، هیئتی فرعی برای مشاوره علمی و تکنولوژیکی جهت ارائه به موقع اطلاعات به کنوانسیون اعضاء تاسیس شده‌است. از اهم وظایف هیئت فرعی می‌توان به ارزیابی وضعیت علمی، تعیین تکنولوژی های نوین موثر و پیشرفته، ارائه مشاوره‌های علمی-تحقیقاتی و جوابگویی به سئوالهای کنفرانس اعضاء در ارزیابی و بررسی اجرای موثر کنوانسیون اشاره کرد. تبادل اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون از طریق دبیرخانه کنوانسیون انجام می شود. این اطلاعات، مواردی نظیر آمار ملی کلیه گازهای گلخانه‌ای از جمله منابع انتشار و چاهک‌های آنها، شرح کلی اقدامات انجام شده یا آتی هر عضو برای اجرای تعهدات کنوانسیون و سایر اطلاعات را شامل می‌شود. هر کشور عضو ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آن عضو اولین تبادل اطلاعاتی خود را انجام خواهد داد. اطلاعات مبادله‌شده توسط اعضاء می‌بایست در اولین فرصت توسط دبیرخانه کنوانسیون در اختیار کنفرانس اعضاء (COP) و یا هیئتهای فرعی دیگر قرار گیرد. این اطلاعات تا زمان مطرح شدن در کنفرانس اعضاء، محرمانه تلقی می‌شوند. کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود ترتیبات لازم را برای پشتیبانی فنی، مالی و اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه ارائه می کند و نیازهای مالی و فنی لازم برای پروژه های پیشنهادی و اقدامات مقابله‌ای را تعیین خواهد کرد.
UNEP
برنامه محیط زیست سازمان ملل دفتری طراحی شده درسیستم سازمان ملل متشکل از۵۸کشوراست که توسط مجمع عمومی برای مدت۴سال انتخاب می شوند. دراین برنامه قاره افریقا دارای۱۶کشور عضو، آسیا دارای۱۳ عضو،اروپای شرقی۶ عضو، امریکای لاتین وکارائیب۱۰ عضو و اروپای غربی و دیگر کشورها دارای۱۳ عضو می باشند. دفترمرکزی آن در نایروبی پایتخت کینیا می باشد که از آنجا هدایت و برنامه ریزی سایر دفاتری که بعدها در دیگر کشورها تأسیس شد رابرعهده دارد. وظیفه این دفتر ارزیابی وضعیت محیط زیست جهانی وفراهم آوری بودجه لازم برای این امور است. وظیفه آن با توجه به مسائل ومشکلات محیط زیستی در دو سطح جهانی و منطقه ای است. براساس این برنامه، مسائل محیط زیست و مرور خطراتی که متوجه آن است به جامعه جهانی و دولت ها یادآوری می شود ودرخوص رابطه میان توسعه وحفظ محیط زیست سیاست های معقولی مطرح می گردد. برنامه محیط زیست سازمان ملل به شکل شفاف برنامه خود را این چنین معرفی می کند: مهیاسازی زمینه های هدایتی وتشویق به مشارکت درامر توجه به محیط زیست از طریق اطلاع رسانی وآگاه سازی ملت ها ومردم به منظور بهسازی و ارتقای کیفیت زندگی بدون آسیب رسانی به منافع نسل آینده. مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل درسال۱۹۷۲، منشور۲۱ کنفرانس سازمان ملل درخصوص محیط زیست وتوسعه، اعلامیه جهانی سازمان ملل در نایروبی درسال۱۹۹۷ وگردهمایی سران جهان درسال های ۲۰۰۲ و۲۰۰۵ در خصوص مدیریت محیط زیست درسطح بین الملل تاکنون همگی از ابزارها ومنابعی بوده اند که اهداف وبرنامه ریزی های این دفتر متأثر از دستورات ومصوبات آن بوده است.
ازجمله مهمترین اهدافUNEP را می توان به شرح ذیل ذکر کرد:

• • تشویق کشورها و نهادها به همکاری بین المللی در زمینه محیط زیست و اتخاذ سیاست های حمایتی.

• • نظارت بر وضعیت محیط زیست جهانی وجمع آوری اطلاعات محیط زیستی مربوطه.

• • افزایش آگاهی های زیست محیطی وشیوه های حل مسائل مربوطه میان دولت ها، بخش خصوصی ودیگر بخش های جامعه مدنی.

• • تسهیل همکاری میان فعالیت های بخشی سازمان ملل در موضوعات مربوط به مسائل محیت زیست جهانی.

• • توسعه برنامه های منطقه ای برای پایداری محیط زیست.

• • کمک وپاسخ به نیازهای دستگاه های اجرائی، وزارتخانه ها وسازمان های محیط زیستی خصوصاً کشورهای درحال توسعه وکشورهایی با اقتصاد درحال گذار با هدف تدوین سیاست های محیط زیستی.

• • حمایت های فنی و توانمندسازی کشورهای جهان درخصوص مسائل محیط زیستی.

• • کمک به توسئه قوانین بین المللی حفظ محیط زیست وارائه مشاوره کارشناسی در خصوص توسعه واستفاده از ابزار و

• • مفاهیم محیط زیستی(فلاحت پیشه،۱۳۸۵:۲۹-۳۰).

برنامه محیط زیست سازمان ملل حامی، آموزش دهنده، سازمان دهنده، تسهیل کننده، تشویق کننده استفاده عقلانی از منابع طبیعی کره زمین برای توسعه پایدار است. برنامه باکلیه بخش های سازمان ملل، سازمان های بین المللی، دولت های ملی، سازمان های غیردولتی، بخش های تجارت وبازرگانی، بخش صنعت، رسانه ها وجامعه مدنی همکاری مستمر دارد. این برنامه برای نیل به توسعه پایدار از طریق هشت بخش کاری برنامه های خود را عملیاتی می نماید:

منظور از مشارکت در تصمیم ­گیری، فرایند سهیم شدن مدیران و کارکنان در کارها و امور سازمان است. مشارکت کارکنان در تصمیم ­گیری­های سازمانی نه‌تنها در میزان رضایت، تغییر نگرش و روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد، بلکه در اثربخشی، کارایی و موفقیت سازمان موثر است. مشارکت کارکنان در تصمیم ­گیری­ها در سازمان­های دولتی که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارند، می‌تواند تأثیر شگرفی در کارکرد آن­ها داشته باشد.
فرهنگ سازمانی مجموعه ­ای از عقاید و باورهای مشترک کارکنان یک سازمان است که به‌صورت یک سند برای آن سازمان به‌عنوان مجموعه ­ای از قوانین، ارزش­ها و باورها شکل گرفته است.

فرهنگ سازمانی را می‌توان در سه بخش “جلوه­های ظاهری"، “ارزش­های مورد حمایت” و “باورهای مشترک نهفته” تعریف کرد. منظور از جلوه­های ظاهری همان موارد و حسی است که هنگام ورود به یک سازمان به چشم می ­آید: از نظر ظاهر و پوشش افراد، معماری ساختمان و حال و هوای محیط. این بخش از فرهنگ سازمانی برای قضاوت در مورد مجموعه فرهنگ سازمانی ملاک چندان مناسبی نیست، چون فقط ظواهر را نشان می­دهد.
ارزش­های مورد حمایت، اهداف، استراتژی­ها و خط مشی­هایی است که از جانب کل اعضای یک سازمان یا نهاد مورد پذیرش قرار می­گیرد. می­توان گفت ارزش­های مورد حمایت همان اصول و ارزش­هایی است که یک سازمان به آن معتقد است و آن‌ها را اجرایی می‌کند. مثلاً برخی سازمان­ها به کار تیمی بسیار اهمیت می‌دهند، این امر یکی از ارزش­هایشان به‌شمار می ­آید و کل اعضای سازمان در جهت عملی شدن آن می‌کوشند.
نکته اینجا است که شاید بین ظواهر یک نهاد یا سازمان و ارزش­های عنوان‌شده ناسازگاری باشد، یعنی ظاهر امر چیزی را نشان دهد و اصول چیز دیگری را، این تناقض را می­توان در قالب بخش سوم فرهنگ سازمانی گره­گشایی کرد. سومین بخش از تعریف فرهنگ سازمانی، باورهای مشترک نهفته است که به تفکرات، اندیشه­ها و احساسات ناخودآگاه گفته می­ شود. این نوع پندارها مسلم فرض می­شوند، چون ریشه­ای ناخودآگاه دارند. این ارزش­های نهفته را باید در گذشته سازمان جست‌وجو کرد، یعنی همان باورها و ارزش‌هایی که سازمان را در گذشته به موفقیت رسانده و به‌طور ناخودآگاه نهادینه شده است.
در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط و درک مشترک است که اعضای یک سازمان یا نهاد نسبت به آن سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود.
بررسی نقش هر یک از ابعاد جوّ سازمانی و فرهنگ سازمانی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان مربوط، می ­تواند از جهات مختلفی سازمان را در راه رسیدن به اهداف خود به‌صورت مطلوب­تر یاری کند. چنانچه جوّ و فرهنگ سازمانی در راستای حمایت از الگوی تصمیم ­گیری مشارکتی شکل گیرد، مسلماً موجب هم‌افزایی توانایی­ها و استعدادهای کارکنان و مدیران سازمان در جهت رسیدن به اهداف مشخص خواهد شد.
در پژوهش حاضر سعی شده است که برای حرکت پیوسته در راه اهداف سازمانی، نقش فرهنگ و جوّ سازمانی بر تصمیم ­گیری مشارکتی سنجیده شود.
۲-۲٫ جوّ سازمانی^[۱۶]
۲-۲-۱٫ مفهوم جوّ سازمانی
امروز جوّ سازمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در زمینه مدیریت است که به نام‌ها و شیوه‌های مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی‌^[۱۷] به آن اشاره می‌شود و چون با دیگر عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی همچون فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش کارکنان و همچنین اثربخشی رفتاری مدیر ارتباط بسیار نزدیکی دارد، تشریح آن بسیار مهم است. مفهوم جوّ سازمانی بر این واقعیت دلالت دارد که رفتار انسان در سازمان فقط بر اثر تعامل با رویدادهای مستقیم و بی‌واسطه شکل نمی‌گیرد، بلکه تحت تأثیر تعامل با نیروهای نامحسوس و ناپیدای سازمانی نیز قرار دارد. به‌طور کلی جوّ سازمانی ادراکات افراد از جنبه‌های گوناگون محیط سازمان است.(دانشفر،۱۳۸۰)
جوّ سازمانی به‌عنوان یک مفهوم، موضوعی است که مجادله بسیاری را برانگیخته است. آن­ها که به این مفهوم علاقه دارند، جوّ سازمانی را به‌عنوان مجموعه ­ای از ادراک­های توصیفی و غیر‌ارزشی از خصوصیات سازمان مانند رهبری، خط مشی­های سازمانی، خصوصیات شغلی و وظیفه‌ای و… می­دانند. از این دیدگاه، جوّ سازمانی یک متغیر وابسته است که دست‌کم تا اندازه‌ای ناشی از سازوکارهای^[۱۸] مدیریت است. همچنین جوّ سازمانی چون می‌تواند رفتارها و نگرش­های شغلی را تحت تأثیر قرار دهد، متغیری مستقل است. برخی از روان‌شناسان مانند گایان^[۱۹] و جو هانس^[۲۰] این‌گونه برخلاف این دیدگاه استدلال می‌کنند که جوّ سازمانی فقط نام دیگری برای نگرش­های شغلی است.
۲-۲-۲٫ تعاریف جوّ سازمانی
در فرهنگ آکسفورد (۲۰۰۵) معنی لغوی واژه‌ جوّ به نگرش یا احساس عمومی، وضع و حالت در یک مکان خاص اشاره دارد. از جمله مباحثی که در ادبیات مدیریت بسیار زیاد محل بحث و جدل بوده و بسیار کم شناخته شده، جوّ سازمانی است. از این‌ رو، گرچه تحقیقات مرتبط با جوّ سازمانی و تلاش برای تدوین تعریفی قابل قبول، از حداقل‌ چهل سال پیش آغاز شده، ولی هنوز تعریفی واحد و مورد پذیرش همگان، ارائه نشده است. به عبارت دیگر، تعاریف ارائه‌شده‌ از مفهوم جوّ سازمانی با هم سازگاری ندارند. (دشپاتده، ۱۹۹۳، ۲۳-۳۷)
جوّ سازمانی اصطلاح گسترده‌ای است که به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار سازمان اطلاق شده و متأثر از سازمان رسمی، غیررسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است. به عبارت دقیق‌تر، جوّ سازمانی کیفیت نسبتاً پایدار محیط سازمان است که کارکنان آن را تجربه کرده، بر رفتار آنان تأثیر گذاشته و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در سازمان است.
نوانکو^[۲۱](۱۹۷۹) بیان می‌کند که جوّ به‌عنوان احساس مشترک، حوزه فرهنگ، خرده‌فرهنگ‌های گروهی یا زندگی تعاملی سازمان تلقی می‌شود.
فرانک و همکاران از کمپل^[۲۲] و همکارانش (۱۹۸۰) نقل می‌کنند که جوّ سازمان شیوه‌ برخورد سازمان را با اعضا نشان می‌دهد، بنابراین می‌توان آن را شخصیت سازمان فرض کرد.
وندل^‌[۲۳] و همکاران (۱۹۹۵) جوّ سازمانی را به‌عنوان مجموعه‌ کم و بیش پایداری می‌دانند از ادراک اعضای سازمان نسبت به ویژگی‌های فرهنگ سازمان، که این ادراکات بر احساس، نگرش و رفتار افراد در محل کار تأثیر می‌گذارد.
جوّ سازمانی مطالعه ادراکات که افراد از جنبه‌های گوناگون محیط سازمانی است. جوّ سازمانی عبارت از محیطی انسانی است که کارکنان کارشان را در آنجا انجام می‌دهند و ممکن است به محیط درونی یک اداره یا سازمان مربوط شود، هر‌چند که ما قادر به دیدن و لمس کردن آن نیستیم، اما واقعیت این است که آن وجود دارد و همانند هوای یک اتاق و هر چه در سازمان رخ می‌دهد، آن را احاطه می‌کند. در مقابل، جوّ هم به وسیله هر چه در یک سازمان اتفاق می‌افتد، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آن یک مفهوم سیستمی پویا است. (بابایی زکلیکی، ۱۳۸۵، ۳۵-۸۲)
مکلری^[۲۴] و هنسلی^[۲۵] جوّ سازمانی را جنبه کیفی روابط بین افراد در یک سازمان تعریف می‌کند که به درک فرد، مقام او و دیگر اعضا در سازمان بستگی دارد. این ادراکات اغلب به وسیله مشارکت افراد در سازمان تعیین می‌شود و مجموعه رفتار آنها روابط کاری افراد را به وجود می‌آورد.
از نظر براون^[۲۶] و موبرگ^[۲۷]، جوّ سازمانی بر فضای حاکم بر محیط داخلی سازمان اشاره دارد. به عبارت دیگر، جوّ سازمانی شامل مجموعه‌ای از ویژگی‌ها است که به وسیله اعضای سازمان مشاهده یا ادراک می‌شود، از جمله:

1. 1. سازمان را شرح می‌دهد.

1. 1. یک سازمان را از سایر سازمان‌ها مجزا می‌کند.

1. 1. در طول زمان نسبتاً با‌دوام است.

1. 1. افراد از آن اثر می‌پذیرند و هدایت می‌شوند.

اگر به تعاریف نسبتاً جامعی بپردازیم که پیرامون جوّ سازمانی بیان شده است، به‌ناچار باید از نظریه‌پردازانی همچون هالپین و کرافت^[۲۸] یا موران و ولکوین^[۲۹] سخن بگوییم. هالپین و کرافت (۱۹۷۰) در تعریف جوّ سازمانی می‌گویند: «ویژگی‌های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر می‌گذارد، جوّ سازمانی نامیده می‌شود. این جوّ سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف‌های آنان از ویژگی‌های درونی سازمان سنجیده می‌شود.» هالپین و کرافت (۱۹۶۳) جوّ اجتماعی سازمان را به‌عنوان ترکیبی از دو بعد تصور می‌کردند: رهبری مدیر سازمان و تعامل‌های کارکنان. (همان)
موران و ولکوین (۱۹۹۲) جوّ سازمانی را این‌گونه تعریف می‌کنند: «جوّ سازمانی ویژگی نسبتاً با‌دوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر سازمان­ها می‌شود و متضمن ادراک جمعی متجلی‌شده در عواملی همچون استقلال، اعتماد و پیوستگی، حمایت، هویت، شناسایی، ابداع و بی‌طرفی است و از طریق تعامل بین اعضا ایجاد می‌شود، به‌عنوان مبنایی برای تفسیر موقعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و منعکس‌کننده‌ هنجارها، ارزش‌ها، طرز تلقی‌ها و نگرش‌ها از فرهنگ سازمانی است، همچنین به‌عنوان منبعی مؤثر و با‌نفوذ جهت شکل‌دهی رفتار عمل می‌کند.» طی یک بررسی پیرامون تعاریف مطرح‌شده درباره جوّ سازمانی، ملاحظه می‌شود که افراد مختلف از دیدگاه‌های متفاوتی جوّ سازمانی را تعریف می‌کنند، ولی نکته‌‌ مشترک در بیشتر تعاریف این است که جوّ سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از محیط سازمان سنجیده می‌شود. در واقع، جوّ سازمانی مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و عواملی است که به وسیله کارکنان درباره‌ سازمانشان ادراک می‌شود که عاملی جهت تکوین و تکامل اعمال و رفتارشان تلقی می‌گردد. (ناظم، ۱۳۸۸)
۲-۲-۳٫ نظریه ­ها و مطالعات در زمینه جوّ سازمانی
در این قسمت به برخی از مطالعات انجام‌شده در زمینه جوّ سازمانی به‌اختصار پرداخته می‌پردازیم.
۲-۲-۳-۱٫ جوّ سازمانی از نگاه تاجی یوری^[۳۰]
از نظر تاجی یوری، جوّ سازمانی شامل چهار بعد است:

1. 1. محیط فیزیکی: به عوامل مادی و فیزیکی در داخل سازمان اشاره دارد.

1. 1. محیط داخلی انسانی: بعد اجتماعی در سازمان است. این بعد شامل هر‌آنچه می‌شود که با افراد در سازمان‌ها ارتباط دارد.

1. 1. سیستم اجتماعی: به ساختار سازمانی و مدیریتی سازمان اشاره دارد.

1. 1. فرهنگ: به ارزش­ها، سیستم­های اقتصادی، هنجارها و شیوه ­های فکر کردن اشاره دارد که ویژگی افراد در سازمان است. (همان، ۱۱)

ویژگی‌های روانی
اجتماعی، هنجارها
سیستم اعتقادات و
ارزشها
جوّ سازمان
سازمان، ساختار سازمانی
برنامه آموزشی، اعمال

همان‌گونه که گفته شد نظم عمومی برای صیانت منافع عمومی در برابر تجاوزات افراد ایجاد گردیده است.

اصولاً یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های قواعد حقوقی- بر خلاف قواعد اخلاقی- برخورداری آن‌ها از ضمانت اجرای مناسب است و از آنجا که نظم عمومی در هر کشور از مهم‌ترین قواعد نظام حقوقی آن کشور به حساب می‌آید و در واقع از مظاهر قدرت و صلابت نظام‌های اجتماعی است نمی‌تواند از ضمانت اجرای لازم و مناسب برخوردار نباشد؛ و از همین رو در حقوق عمومی برای حفظ نهادهای اساسی، متجاوزین به این نهادها را مجازات کیفری می‌دهند که این مجازاتهای کیفری در واقع ضمانت اجرای تجاوز به نظم عمومی در حقوق عمومی است. البته در حقوق اداری، برای مأمورین متجاوز، ضمانت اجرای دیگری نیز به نام مجازاتهای بازدارنده، مقرر گردیده است که آن‌ها را نیز می‌توان نوعی ضمانت اجرای کیفری تلقی کرد^[۱۷۲].
در نظام حقوقی ایران، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق^[۱۷۳] اعلام‌شده^[۱۷۴] و امکان اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است.
در حقوق ایران در هیچ متن قانونی، بطلان قرارداد مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد تصریح قرار نگرفته؛ اما درعین‌حال هیچ حقوقدانی در بطلان چنین قراردادی تردید نکرده است. ماده ۹۷۵ ق.م؛ که نخستین متن قانونی درباره نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق ما است اشعار می‌دارد: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد».
چنان که مشاهده می‌شود این ماده به طور صریح حاوی حکم بطلان قرارداد مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست، اما محکمه را مکلف ساخته که از اجرای چنین قراردادهایی خودداری کند. همچنین ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب سال ۱۳۷۹) مقرر می‌دارد: «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».

۱۴-۵٫ نسبی بودن نظم عمومی

در قسمت قبل مشخص شد که ارزش‌ها و مصالح عالی هر جامعه و حفظ آن موجب پدیدار شدن مفهوم نظم عمومی شده است. از آن جا که هر جامعه‌ای دارای مصالح، ارزش‌ها و منافع عالی خاص خود است، از این رو، ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی که مصالح و منافع هر جامعه بر آن مبتنی است نیز از جامعه‌ای به جامعه دیگر متغیر است. بدیهی است که مصالح و منافع جامعه نیز امری ثابت نیست و دایم در حال تغییر و تحول است. لذا شرایط زمان و مکان، میزان رشد و توسعه یک نظام حقوقی و سطح ترقی و تکامل باورهای، اجتماعی در شکل‌گیری و محدوده نظم عمومی یک نظام حقوقی ملی موثر است.^[۱۷۵]

۱۴-۶٫ کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی

در تعیین قواعد نظم عمومی، هر کشور در چارچوب مصالح و منافع جامعه خود اقدام می‌کند. کشورها در این خصوص از آزادی عمل برخوردارند. این حق کشورها از سوی مراجع بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. دیوان دادگستری اروپا در قضیه‌ای با بیان این که نظم عمومی مفهومی سرزمینی دارد، اعلام می‌دارد که کشورهای عضو جامعه اروپا مسؤولیت منحصربه‌فرد را در تعریف نظم عمومی خود، دارند. بر این اساس دیوان تصدیق می‌کند که کشورهای عضو می‌توانند مفهوم نظم عمومی خود را نیز تغییر دهند.^[۱۷۶] در پاره‌ای از کشورها نظم عمومی ممکن است که دارای منابع غیر مدون همچون اخلاق حسنه، عرف و عادت نیز باشد که معمولاً توسط دادرسان شناسایی و اعمال می‌شوند.
از آنجا که قوانین مربوط به نظم عمومی اصل آزادی اراده و آزادی قراردادی را محدود می‌سازند، در قلمرو حقوق خصوصی اعتبار دارند. بنابراین اگرچه بالاترین محل تجلی نظم عمومی حقوق عمومی و به ویژه حقوق کیفری است، اما با توجه به این که در قلمرو حقوق عمومی اصل آزادی قراردادی جایگاهی ندارد و در حقوق خصوصی است که آزادی قراردادی مطرح می‌شود، بیش‌ترین مباحث نظم عمومی در حقوق داخلی در این حوزه جریان دارد. محدودیت آزادی قراردادی هم ضرورتی اجتماعی و سیاسی است، زیرا حافظ منافع اساسی و بنیان‌های لازم هر اجتماع است و هم ضرورتی منطقی زیرا مانع از آن می‌شود که اشخاص به میل خود در نظام حقوقی اخلال کنند.^[۱۷۷] بنابراین کارکرد نظم عمومی در حقوق داخلی آن است که قراردادهای خصوصی مغایر با آن را باطل می‌کند و در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی مانع اجرای قانون خارجی یا احکام صادره از دادگاه‌های خارجی می‌شود ^[۱۷۸] دادگاه‌ها نیز مسئول نظارت بر اجرای قواعد امری و نظم عمومی هستند.

۱۵٫ اخلاق حسنه

منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متقاعدین برخلاف آن نمی‌توانند توافق کنند. ماه ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی در این زمینه مقرر می‌داشت:
«عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»^[۱۷۹]
همان ماده در ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۶ آیین دادرسی کنونی تکرار شده است و نیز به مفهوم اخلاق حسنه در ماده ۹۵۷ قانون مدنی اشاره شده است.
درباره ارتباط میان اخلاق حسنه و نظم عمومی اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای از حقوقدانان با این استدلال که نظم عمومی مربوط به متون قوانین موضوعه ولی اخلاق حسنه مربوط به قواعد خارج از متن قانون است، این دو مفهوم را متمایز و مستقل از یکدیگر دانسته‌اند. همارد^[۱۸۰] در این زمینه مقرر می‌دارد که نظم عمومی، مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات اجتماعی ناشی می‌گردد، ولی پاره‌ای دیگر از حقوقدانان با آنکه قواعد اخلاق حسنه را برخلاف قواعد نظم عمومی در قوانین، مکتوب نمی‌دانند ولی اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی دانسته و قائل به نسبت عموم و خصوص مطلق بین آن دو هستند.^[۱۸۱]
عده‌ای دیگر نیز معتقدند اخلاق حسنه را نباید برابر و مقابل نظم عمومی قرارداد ولی اخلاق حسنه در برابر حقوق قرار می‌گیرد که استقلال قواعد مربوط به آن دو قطعی بوده و هرچه در قلمرو حقوق نباشد ولی دادگاه‌ها ملزم به کنترل آن‌ها باشند مربوط به اخلاق حسنه است. ولی نظم عمومی بالاتر از حقوق و اخلاق بوده و ناظر به مقررات هر دو است^[۱۸۲].

۱۵-۱٫ ماهیت حقوقی اخلاق حسنه

برای آشنایی بیشتر با مفهوم و ماهیت اخلاق حسنه بهتر است تاریخچه مختصری درباره آن ارائه شود. مبدأ تاریخی اخلاق حسنه را باید در حقوق رم جستجو کرد. در حقوق قدیم رم قراردادها تشریفاتی بودند و در آن زمان اصطلاحی به نام اخلاق حسنه وجود نداشته است و با ظهور قراردادهای مراضاتی بیشتر به جنبه اخلاقی قراردادها توجه شده است. در دوره حقوق حکام^[۱۸۳]، تدلیس استثنائی بر اصل صحت قراردادها شمرده‌شده و مفهوم اخلاق حسنه از آنجا فرصت بروز یافته است. بعد از قرن ششم قبل از میلاد در حقوق رم اصطلاح اخلاق به وجود آمده است که منظور اخلاق مردم رم بوده و پس از ارتباط رمی‌ها با یونانیان و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار فلسفی و اخلاقی آنان از دوره جمهوریت اخلاق به دو قسم، اخلاق حسنه^[۱۸۴] و اخلاق سیئه^[۱۸۵] تقسیم‌بندی شده است. از قرن دوم قبل از میلاد به بعد اخلاق جای خود را به اصطلاح اخلاق حسنه داده است. پس از تسلط رمی‌ها بر دیگر ممالک اروپایی و نفوذ حقوق رم در آن کشورها اصطلاح اخلاق حسنه نیز وارد حقوق کشورهای مذکور گردید. قدیمی‌ترین متنی که راجع به اخلاق حسنه در فرانسه وجود دارد متعلق به پیر دوفونتن^[۱۸۶] دانشمند قرن سیزدهم است؛ و بدین ترتیب اصطلاح اخلاق حسنه وارد کشورهای اروپایی شد و رو به تغییر و تحول گذارد.^[۱۸۷]
راجع به ماهیت اخلاق حسنه میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد؛ برخی از آنان معتقدند که قواعد اخلاق حسنه یک واقعیت نوعی و خارجی است و آن را ناشی از عرف جامعه می‌دانند بنابراین مطابق این نظر آنچه متعارف است اخلاقی نیز هست^[۱۸۸].
عده‌ای دیگر از حقوقدانان اخلاق حسنه را امری شخصی و مربوط به افکار افراد می‌دانند که از ایده‌آل اخلاقی مشی می‌گیرند و رفتار خود را مطابق با آن قرار می‌دهند. و گروهی نیز اخلاق حسنه را عبارت از قواعد اخلاق موجود و محققی می‌دانند که در مبنا و اصل قوانین قرارگرفته و جزو اصول حقوقی به شمار رفته و به همین دلیل دارای ضمانت اجرا است^[۱۸۹].
برخی دیگر با وجود آنکه نقش عرف جامعه را در پیدایش قواعد اخلاقی می‌پذیرند و اخلاق را همیشه تابع و پیرو عرف نمی‌دانند از دیدگاه آن‌ها دسته‌ای از قواعد اخلاقی وجود دارد که در هر زمان و هر مکان پسندیده بوده و برخی اعمال دیگر نیز در هر زمان و هر مکان مذموم می‌باشند^[۱۹۰].
بنابراین «… اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم‌های مذهبی و داوری‌های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد.» و دادرس بر اساس نقش این عوامل و عناصر در وجدانش با توجه به عرف عقلا در مورد تعارض قرارداد بااخلاق اظهارنظر می‌کند. لذا دادرس باید مانع تجاوز مردم به اخلاق باشد نه پیرو آن‌ها در تجاوز، بنابراین نقش وی محدود به کشف عقیده بیشتر مردم نیست^[۱۹۱].

۱۵-۲٫ بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی

ماده ۹۷۵ قانون مدنی اخلاق حسنه را به عنوان یکی از منابع نظم عمومی قرار داده و نظم عمومی را اعم از آن دانسته است؛ این ماده بیان می‌دارد:
«محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این ماده در جایی که مقرر داشته است قراردادهای خصوصی که بر خلاف اخلاق حسنه بوده… یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی‌باشد در واقع اخلاق حسنه را به عنوان جزئی از نظم عمومی دانسته است اما ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی اخلاق حسنه را در برابر نظم عمومی قرار داده و آن دو را مستقل دانسته است؛ ماده ۶ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:
«عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»
اکنون باید دید مفهوم اخلاق حسنه در برابر نظم عمومی است یا مفهوم آن دو یکی است ولی با چهره متفاوت.
همان‌گونه که قبلاً بیان شد همین اختلاف و تفاوت در حقوق کشورهای اروپایی نیز مطرح بوده و تفوق باکسانی بوده که رابطه آن دو را عموم و خصوص مطلق می‌دانسته‌اند؛ در حقوق ایران نیز با وجود اختلافی که در منطوق آن دو ماده وجود دارد نظر حقوقدانانی بیشتر مورد حمایت قرارگرفته که اخلاق را به عنوان چهره خاصی از نظم عمومی دانسته‌اند؛ زیرا در بسیاری از موارد، حقوق برای آنکه بتواند عدالت اجتماعی را حفظ کند ناگزیر است که پاره‌ای از قواعد اخلاقی را مورد حمایت قرار دهد^[۱۹۲].
آن گروه از قواعد اخلاقی که در متون قوانین ذکرشده در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی است اما آن دسته از قواعد اخلاقی که ضمانت اجرایشان تنها وجدان اجتماعی است باید عنوان خاص «اخلاق حسنه» را به آن‌ها اعطا کرد^[۱۹۳].
از آنجا که امور خلاف اخلاق، مخل نظم اجتماعی است حقوق نمی‌تواند نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشد لذا اخلاق حسنه برای اخلاقی کردن قراردادها پای نظم عمومی را در قراردادها باز می‌کند تا هر جا که متعاقدین خارج از محدوده اخلاق عمل نمودند هرچند برخلاف قوانین نباشد، دادرس به کمک اخلاق حسنه بتواند بطلان چنین قراردادی را اعلام نماید^[۱۹۴].
اما همان‌گونه که در آغاز این بخش اشاره شد ماده ۶ ق.آ.د.م چنین شبهه ایجاد می‌کند که برای اعلام بطلان عمل حقوقی که برخلاف اخلاق حسنه است باید برخلاف موازین شرع هم باشد لذا اگر یک عمل حقوقی برخلاف اخلاق حسنه جامعه ایرانی باشد ولی برخلاف موازین شرع نباشد طبق منطوق این ماده، دادرس نباید حکم به بطلان آن دهد.
احتمال دارد برای رفع این شبهه به ماده ۹۷۵ قانون مدنی استناد شود ولی باید دانست که ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مؤخر بوده بنابراین در این مورد قانون مقدم یعنی ماده ۹۷۵ ق.م نمی‌تواند ماده ۶ ق.آ.د.م را تخصیص بزند چون این ماده ۹۷۵ ق.م است که عام است نه ماده ۶ ق.آ.د.م که شبهه تخصیص رود.
ولی با این وجود باید گفت که منطوق ماده ۶ ق.آ.د.م مخالف با اصول حقوقی بوده و باید آن را طوری تفسیر کرد که با ماده ۹۷۵ ق.م و اصول حقوقی کشورمان هماهنگ شود.
برای تفسیر ماده ۶ ق.آ.د.م باید از اصل چهار قانون اساسی شروع کرد که موازین اسلام را حاکم بر تمام قوانین و مقررات می‌داند و به خاطر نگرانی قانون‌گذار از اینکه قانونی برخلاف موازین شرع نباشد در اکثر قوانین این نکته را می‌افزاید که در صورتی که مثلاً فلان امر برخلاف موازین شرع نباشد معتبر است؛ و یا در صورتی این امر معتبر است که مطابق موازین شرع باشد.
به عنوان مثال در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ که شرایط ایجاد وحدت رویه را در دیوان عالی کشور بیان می‌کند، مقرر می‌دارد که: رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود.
همان‌گونه که می‌دانیم اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز به تبعیت از اصل چهار این قانون، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر را در صورت سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین از منابع حقوق به شمار آورده است لذا با وجود این اصل دیگر حقوق اسلامی تنها به عنوان پیشینه تاریخی برای حقوق کشورمان محسوب نمی‌شود بلکه به طور مستقیم یکی از منابع حقوق به شمار می‌رود بلکه فراتر از تمام قوانین است لذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تقریباً همان اصل ۱۶۷ قانون اساسی را تکرار کرده است با این تفاوت که اصول حقوقی را نیز جزء منابع حقوقی آورده است.
در ماده ۳ ق.آ.د.م قید «… که مغایر با موازین شرعی نباشد…» را به اصول حقوقی اضافه کرده است. خود اخلاق حسنه یکی از مهم‌ترین موارد اصول حقوقی به شمار می‌آید لذا در مورد اخلاق حسنه نیز «برخلاف موازین شرعی نبودن» ملاک است نه اینکه «موافق موازین شرعی بودن» ملاک باشد که در صورت اول به عنوان مانع عمل می‌کند و در صورت دوم به عنوان شرط.
مقررات مربوط به اخلاق حسنه (قواعد اخلاقی که وجدان عمومی مردم یک کشور پابند اجرای آن‌ها است) نیز در ارتباط با نظم عمومی است بنابراین اگر در عقد ازدواج شرط شده باشد که مادر شوهر به منزل شوهر رفت‌وآمد نکند این شرط بر خلاف اخلاق حسنه‌ی مردم کشور ما است.^[۱۹۵]

۱۶٫ ارزش و هنجار

مقدمه
در تمام جوامع بشری، طیف نامحدود امکانات موجود در هر قسمت از زندگی، از اشکال مختلف سلام و تعارف کردن گرفته تا انواع متفاوت لباس پوشیدن، فرهنگ را می‌سازند. راه‌های فراوانی وجود دارد که مردم مثلاً از نظر شکل لباس در جامعه ظاهر شوند: پوشیدن کت و شلوار معمولی، اورکت سربازی و شلوار خاکی، شلوار جین و پیراهن آستین کوتاه، کفش‌های مختلف، لباس‌های تنگ یا گشاد و غیره؛ اما هر جامعه‌ای بعضی از این لباس‌ها را پذیرفته و بقیه را طرد کرده یا حداقل نسبت به کسانی که انواع نامقبول را بپوشند به طریقی واکنش نشان می‌دهد. معیار داوری در مورد رفتار «صحیح» یا «نرمال»، هنجارهای اجتماعی یعنی مقررات رسمی یا غیررسمی تعیین‌کننده رفتار در یک وضعیت مشخص‌اند. این مقررات آن چنان پذیرفته و درونی شده‌اند که به ندرت متوجه وجود آن‌ها می‌شویم، مگر آنکه توسط شخص یا گروهی شکسته شده باشند.
ارزش‌ها و هنجارها، بن و اساس هر نظام به شمار می‌آید که تأثیر به سزایی در ثبات و دگرگونی نظام اجتماعی و سیاسی دارند. ارزش‌ها و هنجارها، فرهنگ و هویت یک کشور را شکل می‌دهند که با کوچک‌ترین تغییر، فرهنگ و هویت نظام را دگرگون می‌سازد. بر این اساس تقویت ارزش‌ها و هنجارها سبب انسجام ملی نظام می‌گردد. ارزش‌ها و هنجارهای هر کشوری طبق نوع جامعه و نظام آن کشور قابل تعریف است. ارزش‌ها، عقیده مورد وفاق افراد و گروه‌هاست، در مورد آنچه که شایسته خوب و بد است. ارزش‌ها از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. ارزش‌ها، ارائه چشم‌اندازی برای ایجاد عملی در آینده هستند. هنجارها ممکن است توسط قانون یا بر اساس ارزش‌های اجتماعی شکل گیرند؛ بنابراین می‌توان گفت ارزش‌ها و هنجارها، شکل نظام‌یافته‌ای است که الگوهای رفتاری ما را تعیین می‌کند. هنجارها نیز همانند ارزش‌ها تقسیم می‌شوند. بسیاری از هنجارها و ارزش‌ها یک الگوی رفتاری ثابتی را تعیین می‌کنند که برای هر جامعه‌ای سندیت می‌یابد. ارزش‌ها و هنجارها، ایجادکننده نظم در جامعه هستند و در صورتی که افراد از هنجارها پیروی نکنند؛ خللی در نظم و امنیت جامعه ایجاد می‌گردد و افراد به عنوان یک هنجارشکن شناخته می‌شوند. انحراف از هنجارهای اجتماعی طبیعتاً مجازاتهایی را به دنبال خواهد داشت. مجازات قانون‌شکنان بر اساس اهمیتی که جامعه برای هنجار شکسته شده قائل بوده است تعیین و شامل طیف گسترده‌ای از درهم کشیدن چهره در مقابل شخص خاطی تا اعدام قانون‌شکن می‌شود.
اساس نظم جامعه، نظم تشکیل‌شده از ارزش‌ها و هنجارهایی است که افراد بر سر آن توافق دارند و اگر مانعی بر سر توافق آن‌ها ایجاد شود، سبب بر هم خوردن ساختار جامعه و به نوعی مخل امنیت در جامعه می‌گردد؛ بنابراین یک قانونی می‌بایست در جامعه ایجاد شود که بتواند ارزش‌ها و هنجارها را به استانداردهای داخلی تبدیل کند تا رعایت آن از سوی همه به یک شکل صورت گیرد؛ چنین قانونی از سوی دولت قابل تنظیم بوده و اجرای آن برای عموم لازم است.

۱۶-۱٫ مفهوم ارزش

مفهوم ارزش در مکاتب و سطوح مختلف تعاریف متعددی دارد. با توجه به نقش و اهمیتی که ارزش‌ها در اجتماع دارد، به طور مختصر به تعریفی از آن در اجتماع بسنده می‌کنیم.
در علم «جامعه شناسی»، ارزش به معنای خوب یا بد، شایسته و ناشایست، مطلوب و نامطلوب در نزد یک فرد یا گروه تعریف شده است. بعضی نیز آن را هنجار و معیار انتخاب یک فرد یا گروه در میان انتخاب‌های مختلف مربوط به یک موقعیت، تعریف کرده‌اند.
ارزش اجتماعی، واقعیت‌ها و اموری را تشکیل می‌دهد که مطلوبیت دارند و مورد خواست و آرزوی اکثریت افراد جامعه است. ارزش‌های اجتماعی جامعه، ارزش‌هایی هستند که عموم جامعه به آن متعهد بوده و در حفظ و اشاعه آن می‌کوشند. مثل نوروز، مهمان‌نوازی، ارزش پاک‌دامنی، احترام به پدر و مادر و … که البته این‌ها مربوط به جامعه ایران است. هر جامعه‌ای نسبت به روند شکل‌گیری، برای خود ارزش‌های اجتماعی خاصی دارد که از آن‌ها به عنوان هنجارهای اجتماعی یاد می‌شود.^[۱۹۶]

۱۶-۲٫ مفهوم هنجار

هنجار آن قاعده، رفتار یا خصوصیتی است که اکثریت یک گروه یا جامعه به آن عمل می‌کنند یا می‌پذیرند و عدم پیروی از آن، مجازات و توبیخ در پی دارد.^[۱۹۷]
درعین‌حال نیروی هنجاری در پیدایش ارزش‌ها بسیار مؤثرترند. مثلاً انسان‌ها در صورت فشار هنجاری از پوشش طلا و جواهر و یا خوردن یک نوع غذا و یا حتی ازدواج، صرف‌نظر می‌کنند و یا برعکس در صورت فشار هنجاری، مغایر نیاز فطری، خال‌کوبی می‌کنند و … که ماهیتاً ارزش واقعی ندارند و فقط به علت میل به پیروی از هنجار باارزش می‌شوند. برعکس این فرایند نیز بسیار پیش می‌آید که یک ارزش والا در یک جامعه فاسد به هنجار تبدیل نمی‌شود و لذا باارزش یا به طور خلاصه ارزش نمی‌شود و این، یعنی آن ارزش والا، فراگیر و همه‌گیر نشده است؛ یعنی به هنجار تبدیل نشده است.^[۱۹۸]

شکل ۵-۵: ساختار کشورها در الگوریتم NLICA مقدار ویژگی میانگین غیرمحلی
همان­طور که اشاره شد، مقادیر هر کدام از خانه­های کشور عددی در بازه ۰ و ۱ بوده و اگر در زمان اجرای الگوریتم مقدار ویژگی غیرمحلی خانه­ای از یک کشور، کمتر از صفر گردد، مقدار خانه متناظر را صفر و اگر مقدار ویژگی مربوط به خانه­ای بیشتر از یک شود، مقدارش را برابر یک قرار می­دهیم.
۵-۳-۲ عملگر جذب
در طی اجرای الگوریتم رقابت استعماری، مستعمرات به سمت استعمارگرهای خود، با اندازه و زاویه تصادفی حرکت می­ کنند و راه ­حل کاندید جدید (موقعیت جدید مستعمره)، با حرکت راه ­حل قدیمی (موقعیت قبلی مستعمره) به سمت یکی از استعمارگرهای انتخاب ­شده با یک شعاع یکنواخت، تولید می شود. عملگر جذب در الگوریتم NLICA مشابه الگوریتم رقابت استعماری استاندارد بوده و بدین شرح پیاده­سازی می­گردد؛ اختلاف تمامی خانه­های مستعمره از خانه­های متناظرشان در کشور استعمارگر محاسبه شده و هر کدام از این اختلافات به دست ­آمده، در اعداد تصادفی جداگانه­ ای که دارای توزیع یکنواخت^[۳۹] و مقادیر در بازه ۰ و ۱ هستند، ضرب شده و سپس هر کدام از خانه­های بردار نتیجه در عدد β که معمولاً عددی بزرگتر از یک است و در این پژوهش مقدار آن ۲ در نظرگرفته شده، ضرب و بردار حاصل به بردار کشور مستعمره مورد نظر اضافه می­گردد (مقادیر خانه­های متناظر با هم جمع می­شوند) و در آخر مقادیر هر یک از خانه­های مستعمره بررسی و در صورت کمتر از صفر بودن، مقدار آن صفر و در حالتی که بیشتر از یک باشد، برابر یک قرار
می­گیرد و به­ این­ ترتیب مکان جدید مستعمره به دست می ­آید. در شکل ۵-۶ نمونه ­ای از حرکت مستعمره به سمت استعمارگر در الگوریتم NLICA به نمایش درآمده است.
۰٫۸۷ ۱ ۰٫۴۳ ۰٫۳ ۰٫۲
۰٫۸ ۰٫۹۵ ۰٫۷ ۰٫۸ ۱
محاسبه اختلاف بین کشور مستعمره و استعمارگر
کشور استعمارگر کشور مستعمره
۰٫۱۴ ۰٫۸۳ ۰٫۳۴ ۰٫۰۵ ۰٫۱
۰٫۰۷- ۰٫۰۵- ۰٫۲۷ ۰٫۵ ۰٫۸
برداری از اعداد تصادفی به طول تعداد خوشه ­ها بردار اختلاف مستعمره و استعمارگر
ضرب اعضای بردار قبلی در عدد۲
حاصلضرب نظیربه­نظیر خانه­های بردار اعداد تصادفی و بردار اختلاف مستعمره و استعمارگر
اضافه­کردن بردار تولیدشده به مستعمره
۰٫۰۲- ۰٫۰۸۳- ۰٫۱۸۴ ۰٫۰۵ ۰٫۱۶
۰٫۰۱- ۰٫۰۴۱۵- ۰٫۰۹۲ ۰٫۰۲۵ ۰٫۰۸
۰٫۸۵ ۰٫۹۱۷ ۰٫۶۱۴ ۰٫۳۵ ۰٫۳۶
اصلاح بردار مکان جدید مستعمره
۰٫۸۵ ۰٫۹۱۷ ۰٫۶۱۴ ۰٫۳۵ ۰٫۳۶
شکل ۵-۶: نمونه ­ای از حرکت مستعمره به سمت استعمارگر در الگوریتم NLICA
۵-۳-۳ عملگر انقلاب^[۴۰]
عملگر انقلاب به مفهوم تغییر ناگهانی در موقعیت یک مستعمره بوده و انقلاب از دیدگاه الگوریتمی باعث
می­ شود کلیت حرکت تکاملی از گیر­کردن در دره­های محلی بهینگی نجات یابد که در بعضی موارد باعث بهبود موقعیت یک کشور شده و آن را به یک محدوده بهینگی بهتری می­برد. در الگوریتم NLICA عملگر انقلاب به این صورت اجرا می­ شود که یکی از خانه­های مستعمره به تصادف انتخاب و عددی تصادفی با توزیع یکنواخت، در بازه ۰ و ۱ تولید شده و به جای محتوای قبلی، در آن خانه قرار می­گیرد. این عملگر برای همه مستعمره­ها با احتمال یکسانی اجرا می­ شود؛ یعنی برای هر مستعمره عددی تصادفی تولید شده و اگر این عدد کمتر مساوی یک حدآستانه^[۴۱] مشخصی باشد، آن مستعمره دچار انقلاب می­ شود. مقدار حدآستانه در الگوریتم پیشنهادی ۰٫۰۱ گرفته شده است. شکل زیر مثالی از عملگر انقلاب در الگوریتم NLICA را نشان می­دهد.

۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۶۲ ۰٫۲۱ ۰٫۹
۰٫۳ ۰٫۷۴ ۰٫۶۲ ۰٫۲۱ ۰٫۹
شکل ۵-۷: مثالی از عملگر انقلاب
۵-۳-۴ عملگر جدید حرکت استعمارگرها
در الگوریتم رقابت استعماری، کشورهای استعمارگر هیچ حرکتی انجام نداده و فقط مستعمراتشان به سمت آنها در حال حرکت هستند. به همین دلیل ممکن است الگوریتم در بهینه­های محلی تابع هدف قرار گیرد. برای افزایش قدرت الگوریتم، در الگوریتم NLICA، عملگر حرکت استعمارگرها به سمت قوی­ترین استعمارگر پیشنهاد شده است تا از طریق ایجاد پویایی در بین استعمارگرها، فضای اطراف آنها به خوبی مورد کاوش و بررسی قرار گیرد. استعمارگری که دارای کمترین هزینه باشد (در مسائل کمینه­سازی^[۴۲])، به عنوان قوی­ترین استعمارگر انتخاب شده و سایر استعمارگرها به سمت آن حرکت می­ کنند. حرکت استعمارگرها به سمت قوی­ترین استعمارگر، مشابه حرکت مستعمره­ها به سمت استعمارگر بوده و به این صورت است که اختلاف دو کشور استعمارگر محاسبه و هر یک از خانه­های بردار حاصل در برداری از اعداد تصادفی یکنواخت در بازه ۰ و ۱ ضرب عنصر به عنصر شده و بردار حاصل پس از ضرب همه اعضایش در یک عدد (مانند ۰٫۹۵)، به بردار کشور استعمارگر در حال حرکت افزوده می­گردد و به این ترتیب مکان جدید استعمارگر مشخص می­ شود. در شکل ۵-۸ نمونه ­ای از حرکت استعمارگر به سمت قوی­ترین استعمارگر نشان داده شده است.
شکل ۵-۸: حرکت استعمارگر به سمت قوی­ترین استعمارگر
۵-۳-۵ عملگر جدید جستجوی فضای اطراف قوی­ترین استعمارگر
به منظور کاوش محیط پیرامون قوی­ترین استعمارگر، جواب­های کاندیدی^[۴۳] در داخل شعاع معینی اطراف این استعمارگر تولید می­ شود و سپس اگر یکی از این جواب­ها دارای هزینه کمتری نسبت به هزینه قوی­ترین استعمارگر بود، مکان قوی­ترین استعمارگر به مکان بهترین جواب پیدا شده پیرامون قوی­ترین استعمارگر، در فضای متغیرهای مسئله انتقال می­یابد. اگر r شعاع تولید جواب باشد، برای تولید جواب­های کاندید برداری از اعداد تصادفی یکنواخت در بازه [-r,r]، به طول کشورها (تعداد خوشه ­ها) تولید و به کشور قوی­ترین استعمارگر اضافه می­گردد. سپس تابع هزینه کشور تولید شده جدید برای مقایسه با هزینه قوی­ترین استعمارگر مقایسه می­ شود. در این پژوهش به تعداد پنج جواب کاندید تولید و یکی از آنها در صورت بهتر بودن از قوی­ترین استعمارگر، جایگزین آن می­گردد. ضمناً شعاع تولید جواب، متغیر بوده و در ابتدای اجرای الگوریتم مقدار نسبتاً بزرگی (۰٫۵) داشته و تدریجاٌ در تکرارهای بعدی الگوریتم از مقدار آن کاسته
می­ شود. شکل ۵-۹ نمونه ­ای از عملکرد عملگر تولید جواب­های کاندید، پیرامون بهترین استعمارگر را نمایش می­دهد.
شکل ۵-۹: تولید جواب­های کاندید در اطراف بهترین استعمارگر
۵-۳-۶ تابع هزینه^[۴۴] الگوریتم NLICA
در الگوریتم­های تکاملی میزان مناسب ­بودن یک جواب با محاسبه تابع هزینه آن مشخص می­گردد. در انتخاب تابع هزینه الگوریتم NLICA از تابع هدف الگوریتم K-means الهام گرفته شده است. تابع هدف الگوریتم K-means برابر با مجموع فواصل داده ­ها از مراکز خوشه مربوطه­شان بوده و این الگوریتم در جهت
کمینه­سازی تابع هدف، مراکز خوشه ­ها را به صورت تکراری به ­روزرسانی می­ کند.
یکی از ویژگی­های خوشه­بندی مطلوب این است که خوشه ­ها و در نتیجه مراکزشان تا حد امکان از هم دور بوده و اصطلاحاً فاصله بین­ کلاسی بیشترین مقدار را داشته باشد. بنابراین به منظور افزایش کیفیت
خوشه­بندی، فاصله بین خوشه ­ها نیز به تابع هدف الگوریتم NLICA افزوده شده و این الگوریتم سعی در بیشینه­سازی فاصله بین ­مراکز خوشه ­ها دارد. اگر فاصله بین نزدیکترین دو خوشه بیشینه شود، فاصله سایر خوشه ­ها نیز از هم بیشترین مقدار را خواهد داشت و بنابراین در تابع هدف پیشنهادی، فاصله بین دو نزدیکترین مرکز خوشه­ گنجانده شده است. تابع هزینه الگوریتم NLICA به صورت زیر انتخاب شده که این الگوریتم با جستجوی مراکز بهینه خوشه ­ها در فضای ویژگی میانگین وزن­دار غیرمحلی پیکسل­ها، تابع هزینه را کمینه می­ کند.

در رابطه فوق K تعداد کل خوشه ­ها (در اینجا تعداد ناحیه­های تصویر)، N تعداد کل داده ­ها (تعداد