در سطح ملی، این عملیات به وسیله همه سرمایهگذاران بنابر مقتضیات هر کشور و شهر، طراحی میشود. هیچ محدودیت و مانعی در مورد کشورها وجود ندارد. علاوه بر این کشورها نیز خود را با اهداف سازمان هابیتات و اقداماتی که برای اجرا ضروری است منطبق نموده و نسبت به آن متعهد گردیده اند. این مساله مستلزم بازنگری در تجربیات کنونی بسیاری از ممالک میباشد.
اجرای این عملیات طوری طراحی میشوند که این اصطلاحات از طریق اتفاق نظر عمومی صورت گیرد و منجر به یک راهبرد قابل پذیرش، عملی و قابل اجرا در زمینه خانهسازی گردد. یکی از اجزای تشکیل دهنده این راهبرد پایهریزی بهسازی زاغهها ( در صورت نیاز در سطح شهری) بوده و به دنبال به دست آوردن موافقت و همیاری از سوی تمامی شرکا مربوطه میباشد.
تجربیات اخیر نشان داده است که در چارچوب این مبارزه و پیکار جهانی علیه فقر، مسئولان و قشر فقیر شهر، عملکرد و خط مشیهای نوینی را برای بهبود بخشیدن به شرایط و وضعیت زاغهنشینان به وجود آورده و اولویتهایی را در این زمینه در نظر گرفتهاند. به عنوان مثال: در شهر پون هندوستان یک برنامه بهسازی در زمینه ارائه سرویسهای بهداشتی و عمومی انجام شده است در حالی که بمبئی به اسکان دهی مجدد زاغهنشینانی که برای چندین دهه در کنار ریلهای راه آهن زندگی کردهاند میپردازد. شهر نایروبی کنیا یک تجزیه و تحلیل کلی برای ارزیابی طبیعت پیچیده ساختار شهری انجام داده است که این برنامه بر وضعیت ویژه هر زاغه برای انسجام در شهر و با مشارکت همه سرمایهگذاران، تاکید دارد.
در سال ۱۹۹۹ میلادی سازمان هابیتات و بانک جهانی، به اتفاق هم اتحادیه شهرها را به وجود آورند. این اتحادیه یک مشارکت گسترده میان سازمانها و اعطاکنندگان کمکهای مالی میباشد. هدف این اتحادیه، ایجاد تعهد و تهیه منابع مالی برای قشر فقیر شهر بوده است. اتحادیه شهرها طرح شهرهای بدون زاغه را در نظر میگیرد و به کاهش فقر شهری در این راستا کمک میکند. این ابتکار، عزم و جزم سیاسی بیشتری را میطلبد.
در سپتامبر سال ۲۰۰۰ سران ۱۵۰ کشور در همایش هزاره جدید در نیویورک گرد هم آمدند. آنها بدین نتیجه رسیدند که :” تا سال ۲۰۲۰ پیشرفت و بهبود قابل ملاحظهای در زندگی حداقل ۱۰۰ زاغه نشین با هدف شهرهای بدون زاغه، به وجود بیاید. ” این تعهد در اعلامیهای در مورد ” شهرها و سکونت انسانی در هزاره جدید” که در ژوئن سال ۲۰۰۱ در استامبول همراه با جلسه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار گردید و در کنفرانس اهمیت سرمایه در توسعه شهری که در ۱۸ مارس ۲۰۰۲ در مونترو برگزار گردید، نیز تکرار شد.
جمعبندی
رشد فزاینده جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه در چند دهه گذشته به دلیل افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت بوده است. یکی از مشکلات آشکاری که این رشد سریع به ارمغان می آورد سکونت غیرقانونی در زمین، کمبود مسکن و سرویسهای شهری و بیکاری است و از آنجایی که مقامات محلی راه حلی مناسب برای این مشکل پیدا نکردهاند، در نواحی مرکزی شهر سکونتگاههای زاغهای با تراکم بسیار بالا به وجود میآید و زمانی که این زاغهها از جمعیت اشباع شده و دیگر پاسخگوی این جمعیت فزاینده نباشد، سکونتگاههای زاغهنشینی در مناطق حاشیه شهر ظاهر میگردند.
با توجه به کمبود شدید مسکن شهری و فقدان یک عملکرد متمرکز و پاسخی مناسب از سوی سازمانهای دولتی در این زمینه میتوان به نقش مثبت مناطق حاشیهنشین شهری در تامین مسکن میلیونها فقیر اشاره کرد. مشکل اصلی نامشخص بودن وضعیت مالکیت زمین و نامناسب بودن امکانات و تسهیلات زیربنایی است که این مساله را مقامات دولتی نیز تشخیص دادهاند و همواره در پی یافتن راه حلی مناسب برای این مسائل غامض شهری بودهاند.
پس از شکست سیاستهای مبتنی بر خانهسازی اجتماعی و طرح زمین- خدمات و نیز افزایش تعداد زاغهها و سکونتگاه های تصرفی غیرقانونی در حاشیهشهرها، بیشتر مسئولان و طراحان در کشورهای در حال توسعه، به این نتیجه رسیدند که به وجود آمدن سکونتگاههای تصرفی غیرقانونی اجتناب ناپذیر بوده و جزو ضروریات یک شهر میباشند. در دهه ۱۹۷۰ مدارک و شواهد بسیاری به دست آمد که نشان میداد خانهسازی و احداث مسکن برای عموم، با میزان بالای تقاضای خانوادههای کم درآمد و فقیر جامعه برای مسکن، متناسب نبوده و باید به دنبال راهبردهای جدید و تازه بود. کاستیهایی که در زمینه ارائه خدمات شهری و احداث مسکن و یا برنامههای بهسازی زاغهها وجود داشت، درسها و تجارب با ارزشی به طراحان و سیاستگذاران داد و در شکلگیری ” روش توانمندسازی” در اواخر دهه ۱۹۸۰، بسیار موثر واقع گردید. امروزه دولتمردان و مقامات ملی دریافتهاند که روشهای مقابلهای و ستیزهجویانه با حاشیهنشینی روش مناسبی در رفع مشکلات نیست. در عوض دولتها باید کوشش کنند محیط مناسبی را فراهم آورند که مردم بتوانند با بهره گرفتن از منابع و تولیدات خود، راه حلهای مناسبی را برای حل مشکلات مسکن و سرپناه مناسب پیدا کنند.
با توجه به این که جمعیتی که در مناطق زاغه نشین و یا حاشیه زندگی میکنند، به سرعت در حال افزایش بوده و آنها در آینده نقش مهمی از نظر سیاسی در سطح شهر خواهند داشت، بنابراین باید زاغهنشینی به جای این که به عنوان یک مشکل و معضل به نظر آید، به عنوان یک راهحل و یا حتی بخشی از راه حل در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر زاغه نشینی و حاشیهنشینی، تنها راه چاره برای قشر فقیر جامعه و گروههای کم درآمد محسوب میگردد و سرمایهگذاری انجام شده در مناطق زاغه نشین و حاشیه به طور قابل ملاحظهای به اقتصاد شهری کمک می کند و بنابراین مشارکت جوامع فقیر شهری در بهبود کیفیت سکونتگاههایشان عامل مهمی است که باید از آن بهرهبرداری کرد.
در حال حاضر سیاست تخریب و تخلیه اجباری سکونتگاههای غیررسمی محروم شهر کاملاً مطرود و خلاف حقوق بشر دانسته شده است. تخریب، پاکسازی و جابهجا کردن ساکنان اراضی غیرقانونی بدون در نظرگرفتن مکانی برای اسکان مجدد آنان برای رفع این معضل شهری روشی مناسب نیست. مناطق حاشیهنشین و محروم شهری حاصل تخریب بافت شهری نمیباشند بلکه ناشی از توسعه نامناسب شهری هستند. تخریب این مناطق شهری، معضل حاشیهنشینی را به جای تخفیف تشدید میکند. آنان سپس در مکان دیگری در شهر با شرایط بدتر و فقیرتری اسکان میگزینند. مشکل زاغه نشینی با اعمال زور و قدرت حل نمیشود و درباره آن باید تامل بیشتری کرد. به همین دلیل باید آن را نه تنها از جنبه سیاسی، بلکه از جنبه اقتصادی هم در نظر گرفت.
از آن جایی که بخش وسیعی از تهیدستان شهری در محلههای غیررسمی شهر زندگی میکنند و از بخش غیررسمی نیز امرار معاش مینمایند و از سوی دیگر اکثر شهرهای آسیا بدون بخش غیررسمی نمیتوانند کارکردی داشته باشند و بیشتر مساکن، حمل و نقل اکثر مردم وکالاها، بازیافت بیشتر زبالهها و. .. توسط بخش غیررسمی و با هزینهای بسیار نازل و پایین انجام میگیرد، لذا لازم است راهبردها و خط مشیهای کاهش فقر شهری، به سوی توجه به بخش غیررسمی معطوف گردد و بازارکار غیررسمی را در میان زاغهنشینان نظم بخشیده و شکل داد.
طراحان و برنامهریزان نیز این برنامههای سودمند را به رسمیت بشناسند ضمن این که موارد نامطلوب (سوء استفاده آمیز) را پاکسازی نمایند. دکتر رحمان میگوید: دولت باید محیطی مناسب برای توسعه بخش غیررسمی فراهم کند.
تجربه کشور کامبوج و اعمال روشهای مختلف (با موافقت و یا بدون موافقت ساکنان) در جابهجایی این سکونتگاهها نشان میدهد که برای حل مشکلات فقر شهری در مقیاسی وسیع، مشارکت میان دولت و مردم و سایر عوامل ذیربط بسیار ضروری است. از راه چنین مشارکتی و با توجه به واقعیات موجود و چگونگی وظایف و کارکرد شهرها، باید به طراحی شهرها و حل مشکلات شهری اقدام نمود. جابه جا کردن ساکنان مناطق زاغهای در شهر پنوم پن و تجربه این کشور در مبارزه با فقر شهری میتواند به عنوان یک روش و سرمشق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نگاهی اجمالی به روشهای مختلف جابهجایی (با موافقت و یا بدون موافقت ساکنان) در این شهر و بررسی نتایج به دست آمده، توجه به بعضی نکات را ضروری می کند. در زیر به بعضی از انها اشاره میشود:
در جابهجا کردن ساکنان مناطق زاغهای به محلی دیگر باید ساکنان این جوامع نیز در مراحل جابهجایی مشارکت داشته باشند. این مشارکت میتواند در زمینه طراحی، ساخت مساکن و. .. باشد. به طوری که تجربیات حاصل در شهر پنوم پن نشان داده، موفق ترین پروژهها آنهایی بودهاند که توسط خود اعضای جامعه طراحی شدهاند.
برای مشارکت اعضای جوامع مزبور در برنامههای مختلف عمرانی، سازمانهای غیردولتی NGOS میتوانند نقش موثری در سازماندهی افراد جامعه داشته باشند.
در جابهجایی ساکنان مناطق فقیر شهر به محلی دیگر خود ساکنان باید محل جدید را جست و جو و انتخاب کنند. تجربه نشان داده است که اگر دولت محل جدید را انتخاب و به ساکنان تحمیل نماید پس از گذشت مدت زمان کوتاهی ساکنان محل جدید را ترک و دوباره در محل دیگری در شهر به صورت غیرقانونی سکونت میکنند.
تقویت و توسعه گروههای پس انداز در میان جوامع فقیر علاوه بر حل نمودن مشکلات مالی آنان باعث تقویت مهارتهای برنامهریزی در میان این جوامع میگردد. به عبارت دیگر مشارکت آنان در تصمیمگیریهای مربوط به پسانداز و برنامهریزی در این زمینه، توانایی آنها را برای برنامهریزی در مقیاسی وسیعتر افزایش میدهد.
مشارکت و همکاری میان سازمانهای ذیربط در حل مشکلات فقر شهری از اهمیت زیادی برخودار است. در واقع زمانی که اکثر عوامل شهری به این مشارکت بپیوندند، مشکلات شهری میتواند در مقیاسی وسیع حل گردد.
جابهجایی زاغهها در بسیاری مواقع بهترین راه حل نبوده است. باید به این مسائل توجه شود که چرا مردم ان منطقه را برای زندگی انتخاب نمودهاند. دلایل بسیار زیادی مانند نزدیک بودن به مکان کار، امنیت، مراکز بهداشتی، بازار، مدرسه و. .. وجود دارد که بیتوجهی به آن باعث عدم موفقیت پروژه خواهد شد.
نابسامانی وضعیت زاغهها و حاشیههای فقیر نشین شهری و عدم حمایت لازم از توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع آسیبدیده، منجر به وخیم تر شدن شرایط زندگی این مناطق گردیده است. در اغلب کشورهای جهان سوم مبارزه با این مشکل شهری به صورت یک موضوع داغ سیاسی درآمده که جهت حل آن پیوستگی و ثبات لازم در برنامهها و سیاستها وجود ندارد. مهمترین تغییر به وجود آمده در سیاستها و برنامههای مبارزه با فقر شهری در ۵۰ سال گذشته، در نظر گرفتن زاغهها و مناطق محروم شهر به عنوان بخشی از سیستم شهری بوده است. بدین لحاظ برنامههای ساماندهی و ارتقای شرایط زیست محیطی این مناطق از بالاترین اولویت برخوردار میباشد. جهت انجام برنامههای بهسازی و ارتقای محیطی این مناطق باید بودجه بیشتری توسط حکومت مرکزی و استانی به برنامههای فقرزدایی، بهداشتی، آموزشی و سایر برنامهها، اختصاص یابد. همچنین منابع محدود دولتی باید به روشی صحیح و درست مرتب و درجهبندی گردد و مسؤولان محلی نیز باید بازبینی مجددی در زمینه هزینهها و مخارج داشته باشند و روشهای جدیدی را برای افزایش منابع مالی در نظر بگیرند و هزینههای اضافی را حذف کنند. برای مثال شواهد نشان میدهد با وجودی که منابع دولتی زیادی صرف احداث مسکن، مخصوصاً برای افراد نیازمند شده است اما احداث مساکن اقتصادی تاکنون نتوانسته نیاز گروههای هدف را به طور کامل برطرف کند و از لحاظ هزینه و کیفیت، اجرای این طرحها چندان رضایت بخش نبوده است. همچنین در حالی که اکثر مناطق فقیرنشین شهرها فاقد سیستم زهکشی و فاضلاب و نیز مسیلهایی برای سیلاب هستند، اما هزینه زیادی صرف مخارج جانبی همچون ساخت جادههای کمربندی و فروشگاههای بزرگ گردیده است. بنابراین به جای به کارگیری منابع دولتی در طیف وسیعی از فعالیتها، لازم است این منابع در بخشهای توانمندساز مانند تحقیقات، برنامهریزی، ایجاد ساختارهای مالی و بانکی مناسب، انجام پروژهها و عملیات جدید متمرکز گردد.
با توجه به این که مشکل وجود مناطق زاغهنشین و حاشیهنشین شهری از ضعف برنامهها و سیاستهای شهری و کشوری ناشی میگردد و این مشکل مربوط به زاغهها نمیباشد لذا ضروری است با مسائل حاشیهنشینی به طور جدیتری برخورد شود و دولتها نسبت به انجام اقدامات زیر تعهد بیشتری احساس نموده و تاکید بیشتری نمایند:
تمرکز و تاکید بر مساله فقر شهری به عنوان یک وظیفه و بخشی از مشکلات مربوط به شهر
توسعه زیرساختهای شهری مخصوصاً در نقاط محروم و فقیر شهر
از بین بردن موانع اداری و قانونی که مانع امر توسعه میگردند.
بالا بردن نقش بخش خصوصی و جوامع در برنامهریزی، اجرا و مدیریت
تسهیل نمودن مکانیسم بسیج منابع جدید و جایگزین
تعهد بیشتر سازمانهای دولتی نسبت به ایجاد حداقل تسهیلات و خدمات شهری برای هر یک از شهروندان
همچنین لازم است به راه حل ها و برنامههایی که به قشر فقیر شهری و مشارکت آنان تاکید میکند اهمیت بیشتری داده شود. در این باره توجه به موارد زیر بسیار ضروری است:
تامین و تضمین حق تملک اراضی برای تمامی ساکنان مناطق محروم و فقیر شهری
تغییر قوانین ساخت و ساز جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی و جوامع فقیر در توسعه امور زیربنایی و برنامهریزی برای احداث مسکن، اجرا و ایجاد ارتباط با خدمات شهرداری.
ایجاد ارتباط منطقی میان ساختار مالیاتی شهرداری با هزینههای واقعی ارائه خدمات
عدم تخصیص منابع مالی به اقدامات سرمایه بر مسکنسازی و. ..
اجتناب از آشفتگی امور و انجام اقدامات متناقض با توسعه
اجتناب از تغییرات فوری در سیاستها و تدابیر به کار گرفته شده در زمینه برنامههای فقرزدایی
اجتناب از سیاستها و تدابیری که در آنها قشر فقیر شهری به عنوان تولید کننده منابع عظیم در نظر گرفته نمیشوند.
استفاده از همکاری کارشناسانه سازمانهای غیردولتی NGO و به کارگیری و اجرای برنامههای مهم و اصلی توسعه شهری در ارتباط با قشر فقیر جامعه
تامین بودجه و هزینه لازم برای اجرای ایدههای جدید
افزایش امکانات مالی و کمکهای بانکی برای قشر فقیر شهر
بهبود بخشیدن تسهیلات زیربنایی (زیرساختها) و وضعیت زیست محیطی شهرها به ویژه در مناطق محروم
حمایت از راه حل هایی که مشکلات زاغهنشینی را در کل شهر برطرف میسازد و اجتناب از راه حل هایی موقتی
تخصیص منابع به توسعه امور زیربنایی و فیزیکی (کالبدی) در کوتاه مدت و اجتناب از تخصیص منابع در فعالیتهای مختلف که نتایج محسوس و ملموسی ندارد.
اختصاص سرمایهگذاری بیشتر در زمینههای اقتصادی و اجتماعی در بلندمدت.
درمان مشکلات این مناطق به عنوان جزیی از بافت شهری و حل ریشهای آن تاثیر محسوس و مطلوبی در بهبود کیفیت زندگی تعداد زیادی از جمعیت مناطق زاغهای و حاشیهای داشته و در بهسازی ساختار کلی زاغهها در مدت زمان محدود و احیای مجدد امور زیربنایی و خدماترسانی و محیطزیست کل شهر بسیار موثر میباشد. مناطق زاغهای نیز به طور طبیعی از بهبود وضعیت زندگی سود خواهند برد و برای شهر نیز مناطق زاغهای فرصتهای مناسبی برای تغییر، به وجود خواهند آورد.
با منسجم و هماهنگ کردن فعالیتها میتوان امکانات لازم برای توسعه عمران این مناطق را فراهم کرد. راه حلهای بسیاری در این زمینه و در سطح اقتصاد خرد وجود دارد که کاملاً اقتصادی هستند. تجارب حاصل از “پروژه احداث مسکن در شهر ایندور” و نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه شبکهبندی زاغهها در شهرهای احمدآباد و بارودا این مساله را تایید نمودهاند. در پروژههای مذکور از ارتباطی که بین مسائل و مشکلات زاغهها و محلات حاشیهنشین وجود دارد و از مسیرهای زهکش طبیعی که با زیرساختهای شهری و ساختار زیستمحیطی شهر در ارتباط است، بهرهبرداری و استفاده گردیده است. با توجه به این که از نظر فیزیکی و کالبدی مناطق حاشیهنشین، جزایری جدا و ایزوله از شهر نیستند بنابراین باید این مناطق در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با ساختار کل شهر در نظر گرفته شوند و از این مناطق جهت بهسازی کل شهر استفاده و بهرهبرداری گردد.
اقشار فقیر شهری به صورت پراکنده و جدا در مناطق برنامهریزی نشده شهری، ساکن گردیدهاند و همواره با کیفیت پایین مسکن، تراکم جمعیت بالا، عدم دستیابی کافی به خدمات اولیه شهری و عدم تضمین حق مالکیت مبارزه میکنند. تمامی سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی در شهرهای مختلف جهان میکوشند تا برای مشکل بزرگ و پیچیده فقر و مسکن شهری راه حلی مناسب بیابند. اما نه دولت، نه مسؤؤلان شهرها، نه سازمانهای غیردولتی NGOs و نه جوامع فقیر به تنهایی نمیتوانند تغییر و تحول مهمی در این زمینه به وجود آورند. برای ایجاد تغییر و تحول در سطحی وسیع و پایدار نیاز به مشارکت به شدت احساس میشود. ایجاد ارتباط گسترده میان سازمانها و گروههای مختلف اجتماعی پراکنده در سطح کشور، ارتباط این سازمانها و گروههای اجتماعی با سازمانهای دولتی و غیردولتی و ارتباط با سازمانهای ملی و بینالمللی و تبادل تجربیات جامعه به جامعه، میتواند باعث تقویت اجتماعات محلی شود. پیشرفت و توسعه هر منطقه در شهر باعث توسعه کل شهر شده و تجربه و فرصت آموزشی خوبی برای گروههای سراسر کشور به وجود میاورد. با حمایت و هدایت سازمانهای اجتماعی اقشار فقیر و استفاده از مشارکت فعال آنان میتوان در زمینههای زیر روند انجام اقدامات بهسازی را در دراز مدت تسهیل نمود:
۱- بهسازی و ساماندهی مناطق فقیر نشین موجود که به زمین مناسب دسترسی دارند در زمینههایی چون مدیریت زمین، ارائه خدمات اولیه شهری مانند منابع آب و فاضلاب و تدارک سایر تسهیلات زیربنایی و تسهیلاتی جامعه.
۲- تغییر مکان مناطق فقیرنشینی که در مناطق پرخطر و نامناسب قرار گرفتهاند به اراضی خدمات رسانی شده و ارائه توصیهها و راه حل هایی جهت انسجام در شهر با تاکید بر ارائه فرصتهای اشتغال برای ساکنان این مناطق
دسترسی به موقع اقشار فقیر به ویژه زنان فقیر به منابع اعتباری و خرده وام میتواند در ارتقای شرایط زندگی فقرا نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. با توجه به این که ۷۰ درصد از قشر فقیر جهان را زنان تشکیل میدهند و میلیونها زن فقیر از طریق کار در بخشهای غیررسمی امرار معاش میکنند، اعتبارات خرد و ایجاد فرصتهای اشتغال، باعث افزایش سطح درآمد و افزایش سطح زندگی آنان شده و تاثیری شگرف در زندگی آنان پدید میآورد. به عبارت دیگر توانایی و قابلیتهای زنان به دلایل مختلفی مانند وابستگی زنان خانهدار به کودکان، آگاهی محدود از مشارکت در فعالیتهای خود اشتغالی، دستیابی محدود به منابع مالی مناسب، نبود برنامهها و سیستمهای پشتیبانی و عدم وجود فرصتهای افزایش درآمد، محدود گردیده است و بنابراین آنان مشارکت کمی در بهبود وضعیت زندگیشان داشتهاند. لذا در توسعه اجتماعی توجه ویژهای به زنان و دختران که مادران آینده خواهند بود، شده است. دلیل این امر بهبود وضعیت زندگی نسل آینده است. ارتباط مستقیمی بین باسواد بودن مادران و درصد مرگ و میر کودکان، میزان تولید، سطح آموزشی کودکان و درآمد خانواده وجود دارد. بدین لحاظ فعالیتهایی چون مراقبت از مادر و فرزند، ایجاد اشتغال، برنامههای آموزشی و سوادآموزی از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر در توانمندسازی زنان و حضور فعال آنان هم از نظر تعداد و هم از نظر کار در موقعیتهای کلیدی پروژهها تقویت میشود. تجربیات گذشته نشان میدهد که زنان در توسعه و کاهش اختلاف طبقاتی موجود نقش موثری را ایفا نمودهاند و در زمینه مسئوولیتپذیری و اداره اقتصاد مالی خانواده و پرداخت اقساط بسیار موفق بودهاند. بنابراین اعتبارات خرد نوعی سرمایهگذاری بر روی منابع انسانی محسوب میشود. در این زمینه فقرا از تواناییها و مهارتهایشان برای ایجاد زندگی بهتر استفاده میکنند. در دام بهرهکشیهای نظام بانکی رایج اسیر نمیشوند. تجربه گرامین بانک در بنگلادش و تجربه ایجاد گروههای خودیار در هند و سایر کشورهای جهان تصورات باطلی را که درباره افراد مستمند وفقیر، خصوصاً زنان در زمینه استفاده از اعتبارات بانکی وجود داشت، از بین برد. تحقیقات و تجارب گذشته نشان داده است که علی رغم نیاز افراد فقیر به وامهایی با بهره بسیار پایین، تحصیلات پایین آنها، عدم مهارت کافی جهت ایجاد اشتغال، فقدان توان پسانداز و. .. که باعث گردیده آنها افرادی معتبر و قابل قبول برای بانکها نباشند، اما آنها مدیران خوبی در زمینه منابع اعتباری و سرمایهای بودهاند. تجربیات گذشته همچنین نشان داده است که دسترسی به موقع افراد فقیر به میزان کافی اعتبار برای سرمایهگذاری و ایجاد فعالیتهای تولیدی، بسیار ضروریتر و مهمتر از ارائه اعتبارات یارانهای به انها بوده است. تجربه گروههای خودیار هند نشان داد که ایجاد یک مکانسیم ارتباطی موثر و قوی میان نظام بانکداری رسمی و گروههای خودیار، زنان مستمند را به پسانداز تشویق نموده و به آنان اجازه میدهد که ازمنافع تسهیلات وامگیری نیز به گونهای مطلوبتر استفاده نمایند.
مقدمه:
آثار زیانبار دو جنگ جهانی اول و دوم و آسیبهایی که این دو واقعه از خود بر جامعه بشری بر جای نهاد، باعث گردید که ایده ممنوعیت جنگ و تحریم آن به خواستی عمومی تبدیل گردد. این خواست عمومی در سند مهم حقوقی قراردادی همچون منشور ملل متحد تبلور یافت و در بند ۴ ماده ۲ چنین آمده است:« اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.»تنهای استثنائات وارده بر این قاعده در خود منشور پیش بینی شده است.« تحت مواد ۴۲ و ۵۳ منشور، شورای امنیت اجازه دارد در موارد خاص و با شرایط مشخص استفاده از نیروی نظامی علیه یک دولت را به عنوان ابزاری در جهت استقرار صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار دهد». استثنای بعدی اصل ممنوعیت کاربرد زور در منشور، ماده ۵۱ است که در آن حق دفاع مشروع فردی و جمعی برای کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته تصریح گردیده است.
اکنون اصل ممنوعیت تهدید توسل به زور و کاربرد آن قاعدهای مهم و بنیادین در حقوق بینالملل محسوب میشود. چنانکه دیوان بین المللی دادگستری آن را در زمره قواعد آمره میداند که بر اساس ماده ۵۳ کنوانسیون وین راجع به معاهدات، تنها با ایجاد یک قاعده آمره جدید، قاعده آمره موجود منسوخ میگردد.[۹۰] دیوان همچنین در رای کنگو علیه اوگاندا که در سال ۲۰۰۵ صادر گردید اعلام نمود: «بند ۴ ماده ۲ منشور سنگ بنای منشور است و غیر از مواردی که شورای امنیت طبق مواد فصل هفتم منشور وارد موضوع میشود، دولتها صرفا با رعایت شرایط مندرج در ماده ۵۱ میتوانند در مقام دفاع مشروع استثنایی بر بند ۴ ماده ۲ در نظر بگیرند.»[۹۱] مجموع حوادثی که در سالهای اخیر در صحنه بین المللی و در حوزه کاربرد زوربه وقوع پیوسته است باعث بروز مباحثی در ارتباط با تغییر شرایط و استثنائات کاربرد زور مندرج در منشور گردیده است. چرا که جمله این وقایع و کشورهایی که متوسل به زور شدهاند تلاش داشتهاند که اقدام خود را بر منشور ملل متحد مبتنی کنند و ادعای قانونی بودن اقدام خود را داشته باشند. از سویی نیز در مباحث نظری حقوقدانان و اندیشمندان حقوق بینالملل و بخصوص حوزه حقوق بشری از لزوم تحول در استثنائات کاربرد زور در جاییکه مسالهای حقوق بشری در میان است سخن گفتهاند. در بخش پیشرو به بررسی این وقایع که شامل: حمله ناتو به یوگسلاوی با ادعای حمایت بشر دوستانه صورت گرفت، حمله ایالات متحده و متحدانش به عراق که تحت لوای دفاع پیشگیرانه توجیه گردید، حمله ایالات متحده و متحدانش به افغانستان با در قالب دفاع مشروع پیشدستانه و مبارزه با تروریسم توجیه گردید و در نهایت حمله مسلحانه به لیبی که تحت عنوان مسئولیت حمایت (حمایت بشر دوستانه) توجیه شد، است.
در این بخش که شامل دو فصل است با بررسی وقایع مذکور سعی خواهیم کرد که تحولات احتمالی در حوزه توسل به زور را بر اساس منشور به ارزیابی بگذاریم و به این سوال اساسی هم پاسخ دهیم که آیا مفاهیم حمایت بشر دوستانه، دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه و همچنین مسئولیت حمایت می تواندد در چهارچوب حقوقی برای استفاده قانونی از زور تلقی گردند؟
فصل اول
تهدید یا توسل به زور و
دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه
مبحث اول: دفاع پیشگیرانه[۹۲]
اصطلاح پیشگیرانه بیانگر آن است که با از کار انداختن تهدیدات دشمن، از حمله آن جلوگیری گردد که هم میتواند شامل دفاع مشروع پیشدستانه (اقدام نظامی علیه تهدید فوری و حتمی) و هم اقدام نظامی پیشگیرانه (از بین بردن تهدیدات بالقوه در آینده) باشد.[۹۳]
به عبارت دیگر، یک جنگ پیشگیرانه بر این اساس شکل میگیرد که درگیری نظامی، هر چند قریبالوقوع نباشد، اجتنابناپذیر بوده و تأخیر آن مستلزم خطرات بیشتری خواهد بود. در جنگ پیشگیرانه وجود تهدید قطعی است امّا زمان آن نامشخص است در واقع خطر آنچنان قریب الوقوع به نظر نمیرسد که اقدام تهاجمی ضرورت پیدا کند. بنابراین فرصت لازم برای استفاده از راه های مسالمتآمیز وجود دارد. بنابراین توسل به زور در همه شرایط محکوم است. لکن اگر یک حمله فوری باشد، یک خطر واضح و حاضر باشد، یک ملت حق دارد که از خودش دفاع کند، اما یک جنگ پیشگیرانه، در هر شرایط یک جنگ نامشروع محسوب می شود.
دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه به صورت یک استراتژی مستقل برای نخستین بار شاید بتوان گفت که در استراتژی امنیت ملی ۲۰۰۲ایالات متحده مورد استناد قرار گرفت گرچه پیش از آن به خصوص پس از ۱۹۴۵ در مواردی برخی کشورها به این دکترین استناد میکردند، لکن بصورت یک دکترین مستقل و کاربردی در دکترین بوش نمود پیدا کرد.
الف/ بررسی دکترین بوش
سند استراتژی ملی ایالات متحده آمریکا راهبرد های مختلفی را مورد اشاره قرار می دهد از جمله این راهبردها «قوی کردن متحدان جهت غلبه بر تروریسم جهانی و تلاش جهت ممانعت از حمله به دوستان این کشور» است (راهبرد دوم). همچنین «ممانعت از به خطر افتادن ما و متحدان ما به وسیله سلاحهای کشتار جمعی توسط دشمنان ما» (راهبرد پنجم)
این سند در ادامه به توضیح کشورهای یاغی پرداخته و مشخصات خاصی را برای آنها بر میشمارد :
به مردم خود ستم می کنند.
از منابع ملی برای بهره وری شخصی استفاده می کنند.
هیچ اهمیتی برای حقوق بینالملل قائل نیستند.
تهدیدی برای همسایگان خود محسوب میشوند.
با وجود اینکه معاهدات را امضاء کردهاند به آن عمل نمیکنند.
برای دسترسی به سلاح کشتار جمعی و فناوری پیشرفته نظامی مصمم هستند.
از تروریسم حمایت میکنند.
از آمریکا و ارزشهای آمریکایی بیزارند. [۹۴] (راهبرد ۵)
دکترین بوش دارای سه محور است ۱- مبارزه با تروریسم ۲- جلوگیری از کاربرد و گسترش سلاحهای کشتار جمعی ۳- برخورد با کشورهای یاغی (منفور) به عنوان محور شرارت
ب/ رویه دولتها و تفسیر ماده ۵۱
تا پیش از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اغلب کشورها به تفسیر مضییق از ماده ۵۱ منشور باور داشتند، آنها بر این اعتقاد بودند که به استناد دفاع مشروع، نمیتوان علیه گروه های تروریستی که در سایر کشورها مستقر هستند به زور متوسل شد. همچنین از نگاه قریب به اتفاق دولتها، نمیتوان به منظور پیشگیری از حملات احتمالی گروه های تروریستی که در آینده رخ میدهند، به حملات مسلحانه توسل جست.
اگر چه عملکرد برخی دولتها همچون ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی و اسراییل که به تفسیر موسع از ماده ۵۱ اعتقاد دارند نیز در گذشته، (قبل از واقعه ۱۱ سپتامبر) در مقابل حملات تروریستی و انهدام پایگاه آنها، به زور متوسل گردیدهاند.
وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، باعث ایجاد یک چرخش اساسی در نگرش دولتها و مجامع بین المللی نظیر شورای امنیت نسبت به دفاع مشروع جمعی و فردی گردید. بر همین اساس برخی حقوقدانان و اندیشمندان اعتقاد دارند که مفهوم سنتی دفاع مشروع تغییر کرده و اصلاح شده است. آوبرینگ معتقد است که رویه دولتها بین ۱۲ سپتامبر تا ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱ (قطعنامه های شورای امنیت، اعلامیههای ناتو، اظهارات حمایتی اتحادیه اروپا و اعلامیه سازمان کنفرانس اسلامی) نشان دهنده آن است که قاعده سنتی دفاع مشروع اصلاح شده و دامنه آن توسعه یافته است. هیچیک از اعضای شورای امنیت به تفسیر جدید ماده ۵۱ منشور اعتراض نکردهاند، بنابراین تفسیر موسع ماده ۵۱ منشور مشروع میباشد.[۹۵]
آنتویوکسسه؛ از حقوقدانان برجسته ایتالیایی معتقد است که حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ چارچوب دفاع حقوقی دفاع مشروع را تغییر داده است به نظر میرسد که طی چند روز، رویه همه دولتها (تمامی اعضای شورای امنیت، تمامی اعضای ناتو و تمامی دولتهایی که به موضوع استناد به ماده ۵۱ منشور اعتراض نمیکردند) در این جهت بود که به یک حمله تروریستی سازمان یافته توسط یک سازمان تروریستی همانند تجاوز مسلحانه توسط یک دولت میباشد و دولت قربانی می تواند به حق دفاع مشروع فردی و دول ثالث به حق دفاع مشروع جمعی (در صورت درخواست دولت قربانی) توسل جویند. وی در این ارتباط این سؤال را مطرح می کند که آیا میتوان از شکل گیری عرف آنی صحبت کرد؟[۹۶]
جنگ پیشگیرانه همواره ایدهای مشکلآفرین هم در حقوق بینالملل و هم در بررسیهای جنگهای عادلانه بوده است. توسل کشورها به نیروی نظامی فقط در دفاع علیه تهاجم و تجاوز مجاز است و حملات پیشگیرانه ممنوع است.[۹۷]
به منظور روشن شدن بحث و بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت بکارگیری زور در مقام دفاع پیشدستانه اشاره به رویه برخی دولتها و عملکرد شوری امنیت در این ارتباط مهم است:
۱/ بحران موشکی کوبا ۱۹۶۲
طبق ادعای آمریکا، اگر چه حمله مسلحانه به مفهوم کلاسیک خود در مورد کوبا وجود نداشت، ولی کلاهک اتمی آماده پرتاب از یک پایگاه موشکی باید به عنوان یک حمله مسلحانه بالقوه تلقی گردد. ایالات متحده با این منطق که در گذشته حمله مسلحانه، فرصت دفاع به کشور مورد حمله را میداد لکن حملهای که از یک پایگاه اتمی صورت بگیرد، دفاع را بی معنا میکند.
در خلال مباحثات پیرامون موضوع یاد شده، در شورا، هیچگونه نظر روشن و صریحی در تأیید یا ردّ موضوع پیشدستی ایراد نگردید.
۲/ جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل ۱۹۶۷
در ژوئن ۱۹۶۷ ارتش مصر در صحرای سینا گرد آمد و بندر عقبه را به روی کشتیهای اسرائیلی بست. نیروهای حافظ سازمان ملل صحرای سینا و مرز اسرائیل را ترک کردند، هنگامیکه نیروهای اردن، سوریه و عربستان سعودی به سوی مرز در حرکت بودند، اسرائیل در اقدامی پیشدستانه، نیروهای مصری را غافلگیر کرد و در جنگی ۶ روزه، صحرای سینا، کرانه غربی و باریکه غزه را به اشغال خود درآورد.
در جریان مذاکرات شورای امنیت در مورد این حوادث، نماینده اسرائیل استدلال کرد که در این حمله پیشدستی از وقوع یک حمله قریبالوقوع از سوی دولت های عربی صورت گرفته است. در این قضیه هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی، پیشنهاد مربوط به محکومیت اسراییل را مبنی بر اقدامات تجاوزکارانه آن کشور رد کردند.[۹۸] و شورای امنیت علیرغم صدور قطعنامههای ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶ و ۲۳۷ که پشت سر هم از ششم ژوئن تا چهاردهم ژوئن در ارتباط با جنگ شش روزه صادر کرد تنها بر ضرورت آتش بس تاکید کرد و هیچ اشارهای به مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله پیشدستانه اسراییل نکرد.[۹۹]
پس از آن حقوقدانان اسراییلی ادعا کردند که چون اقدام پیشدستانه اسراییل با تقدیر عملی سازمان ملل متحد روبرو شده است، در نتیجه میتوان اذعان نمود که این سازمان به گونه ای مخفی آن را تأیید کرده است، چرا که هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی هیچ یک این عمل را به عنوان اقدام تجاوزکارانه محکوم نکردند. از این رو آنها ادعا میکنند که هر چند حق ذاتی دفاع مشروع در منشور ملل متحد قلمروی محدود دارد و تنها در پاسخ به حمله نظامی مجاز شناخته شده است و لیکن مفهوم موسع این حق و در تعریف کلاسیک آن نیز در حقوق بینالملل، اقدامات از روی پیشدستی را نیز شامل می شود.[۱۰۰]
۳/ حمله اسراییل به تاسیسات اتمی اسیراک عراق ۱۹۸۱
در ۱۹۸۱ اسراییل بطور رسمی دفاع مشروع پیشگیرانه را مطرح کرد، به این معنا که هیچ دولتی نمیتواند منتظر فعلیت یافتن تهدید جدی حمله اتمی بماند، چرا که این خطر وجود دارد که پس از تحقق چنین حملهای، قربانی حمله پیش از آن که بتواند فرصت پاسخ بیابد از میان رفته باشد[۱۰۱]. این حمله که واکنش متفاوتی نسبت به جنگ شش روزه داشت بر این مبنا از سوی اسراییل انجام شد که تاسیسات مذکور تنها به صرف اینکه در آینده برای اسراییل خطر ساز است انجام گرفت. در این مورد پس از آنکه موضوع در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت، نماینده این کشور در دفاع از اقدام اسراییل با بیان اینکه دفاع مشروع در طول تاریخ تغییر نکرده است اما « همانطور که در بشر به تدریج توانایی پاشیدن تخم تخریب و دشمنی افزایش یافته، دامنه دفاع مشروع نیز بهطور قابل ملاحظهای گسترش یافته است[۱۰۲]».علیرغم آن، شورا با تصویب قطعنامه ۴۸۷ اقدام اسرائیل را به شدت محکوم کرد و آن را به عنوان نقض منشور ملل متحد ودیگر قواعد حقوق بینالملل خواند.[۱۰۳]
۴/ حمله اسرائیل به تونس ۱۹۸۵
حمله اسرائیل به تونس با واکنش و مخالفت شدید جامعه بین المللی مواجه بود و شورای امنیت سازمان ملل نیز این مسأله را به عنوان عمل تجاوزکارانه قلمداد نمود.
۵/ حمله ایالات متحده به لیبی ۱۹۸۶
به دلیل اینکه آمریکا در مقابل حمله خود به لیبی که در پاسخ به کشته شدن یکی آمریکایی در برلین غربی اتفاق افتاد، هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرد، با انتقاد شدید دولتها مواجه شد.
۶/ حمله ایالات متحده به عراق ۱۹۹۳
پس از آشکار شدن نقشه ترور جرج بوش (پدر) رییس جمهور ایالات متحده در جریان سفر به کویت در سال ۱۹۹۳، ایالات متحده آمریکا به عراق حملهور شد. این اقدام حمایتهای بریتانیا و روسیه را که به صراحت عمل یاد شده را تأیید میکردند به همراه داشت، لکن چین عکس دو کشور مزبور نظر داشت و در جهت محکومیت عمل ایالات متحده بود.
۷/ حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان و سودان ۱۹۹۸
در ۷ اوت ۱۹۹۸ به دلیل بمب گذاری در سفارتخانههای آمریکا در کنیا و تانزانیا، انفجارهایی به وقوع پیوست. آمریکا در ۲۰ اوت ۱۹۹۸ و در پاسخ به بمبگذاری ها اعلام کرد «ما اجازه نخواهیم داد که چنین حملات بدون پاسخ بماند و دولت آمریکا معتقد است بمبگذاری در سفارت آمریکا در حکم یک حمله نظامی است که مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کشور مورد تهاجم اجازه دارد برای دفاع از خود عکسالعمل نشان دهد.[۱۰۴]
پس از آن آمریکا اعلام نمود که اسامه بن لادن طراح و برنامه ریز اصلی این بمب گذاریها می باشد و ایالات متحده در قالب اصل دفاع مشروع با حمله به پایگاه های تروریستها در افغانستان و سودان اقدام مینماید. حمله آمریکا به پایگاه های تروریست ها در افغانستان مورد حمایت قرار گرفت ولی حمله آمریکا به کارخانه داروخانه سازی در سودان شدیداً مورد اعتراض قرار گرفت و ادعاهای آمریکا برای توجیه اقدام خود مورد قبول واقع نگردید.
۸/ حمله ایران به پایگاه های تروریستی سازمان مجاهدین خلق ۲۰۰۱
این حملات در پاسخ به حملات و ایجاد ناامنی از سوی آن گروه در مرزهای ایران صورت گرفت، ابتدا ایران این اقدام خود را به اطلاع شورای امنیت رساند و برای اقدامات خود به ماده ۵۱ منشور استناد نمود این اقدام مخالفتهای جدی دیگر دولت ها را دربر نداشت.
با بررسی و تأمل در موارد نقل شده و تجزیه و تحلیل عکسالعملهای جامعه بینالملل و همچنین رفتار دولتها، بهخوبی میتوان دریافت که اگر چه دولتهایی که در معرض حملات تروریستی قرار گرفته و در پاسخ به حملات صورت گرفته در مقام دفاع مشروع به زور متوسل شدهاند و با استناد به ماده ۵۱ منشور سعی در توجیه اقدامهای خود داشتهاند لکن جامعه بین المللی به اقدامات آنها به دیده اعتراض نگریسته و آن را نپذیرفته است.
بنابراین علیرغم اینکه در این اقدامات وجود عنصر مادی (رویه دولت ها و تکرار این رویه) و عنصر معنوی ( اعتقاد به جنبه الزامآوری امری) مشهود است، امّا اعتراض جامعه بین المللی و دولتها مانع از شکل گیری قاعده عرفی بین المللی شده است.
نتایج پژوهش آهنچیان وهمکاران (۱۳۹۱) نشان دادکه هوش فرهنگی پرستاران درسطح متوسط می باشد ، اما تعامل اجتماعی آن ها درسطح پایین قرار دارد.همچنین نتایج نشان داد وضعیت اقتصادی ، سن ، سابقه کاری وجنس همبستگی مثبت معنادارباهوش فرهنگی دارند.ازطرف دیگر ، سطح تصحیلات ، وضعیت اقتصادی وتجربه کاری باروابط بین فردی همبستگی مثبت ومعنادارنداشت.درعین حال رابطه معناداری بین هوش فرهنگی وتعامل اجتماعی پرستاران به دست نیامد.
پژوهش ابراهیم زاده (۱۳۸۹) نشان دادکه به طورکلی براساس ارزیابی کارکنان ، بین هوش فرهنگی وسبک رهبری تحولی مدیران مشاهده شد.همچنین تجزیه وتحلیل اگرسیون چندگانه نتایج نشان دادکه هوش فرهنگی به طورکلی می تواند رهبری تحولی راپیش بینی کند.اماهیچ کدام ازمولفه های آن به تنهایی قادربه پیش بینی سبک رهبری نیستند.همچنین نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی مدیران مدارس دولتی وغیرانتفایی تفاوت معناداری وجودندارد.
یافته های تحقیق ایزری وهمکاران (۱۳۸۹) نشان دادکه بین هوش ومولفه های آن ( استراژدی ، دانش ، انگیزش ورفتار ) بااثربخشی گروهی رابطه معناداری وجوددارد.همچنین ازبین مولفه ها ، مولفه انگیزش ورفتار ، قابلیت پیش بینی اثربخش گروهی را دارا بودند.
یافته های حاصل ازتحقیق رحیم نیا وهمکاران (۱۳۸۸) نشان داد که بی هوش فرهنگی وعملکردوظیفه ای مدیران رابطه مثبت ومعنادار وجوددارد.دربررسی روابط بین ابعادچهرگانه هوش فرهنگی ، نتایج حاکی ازرابطه معنی داربین ابعاداستراتژی هوش فرهنگی بابعدرفتاری وانگیزشی هوش فرهنگی است.همچنین مشخص شدتاثیرگذاری هوش فرهنگی برعملکرد وظیفه ای برخاسته ازابعاددانش ورفتارهوش فرهنگی است.برخی ازنتایج پژوهشی کوزه چیان وهمکاران(۱۳۸۲)نشان می دهد که میزان تعهد سازمانی مدیران ازتعهدسازمانی -
معلمان ومیزان رضایت شغلی مدیران ازرضایت شغلی معلمان بیشتراست.بین تعهدسازمانی مدیران ومعلمان تربیت بدنی،ارتباط معناداروجوددارد.بین رضایت شغلی مدیران ومعلمان تربیت بدنی ، ارتباط معناداری وجوددارد.بین سن ورضایت شغلی مدیران ومعلمان تربیت بدنی ، ارتباط معناداروجودندارد.رحیم پور(۱۳۸۴ ؛ نقل ازصداقتی فردوفلج اسدی ،۱۳۹۰).
نتایج پژوهش محمودی (۱۳۸۶) باعنوان « بررسی رابطه بین تعهدسازمانی وبیگانگی ازکارمدیران ومعلمان مدارس استثنایی استان آذربایجان غربی سال ۸۶-۸۵ »نشان دادکه :
۱) بین تعهدسازمانی ومیزان بیگانگی ازکارمدیران همبستگی وجودندارد
۲) بین تعهدسازمانی ومیزان بیگانگی ازکارمعلمان همبستگی منفی وجودارد.
۳) بین تعهدعاطفی ومیزان بیگانگی ازمدیران همبستگی وجود ندارد.
۴) بین تعهدعاطفی ومیزان بیگانگی ازکارمعلمان همبستگی منفی وجوددارد.
۵) بین تعهدمستمرومیزان بیگانگی ازکارمدیران همبستگی منفی وجودندارد.
۶) بین تعهد مستمرومیزان بیگانگی ازکارمعلمان همبستگی منفی وجود دارد.
۷) بین تعهدهنجاری ومیزان بیگانگی ازکارمدیران همبستگی وجود دارد.
۸) بین تعهد هنجاری ومیزان بیگانگی ازکارمعلمان همبستگی منفی وجودارد.
۹) بین میانگین،تعهد سازمانی مدیران ومعلمان تفاوتی معناداروجود ندارد.
۱۰) بین میانگین تعهدسازمانی مدیران زن ومرد تفاوت معناداروجود ندارد.
۱۱) بین میانگین تعهد سازمانی معلمان زن ومرد تفاوت معنادار وجود ندارد.
۱۲) بین میانگین میزان بیگانگی ازکارمدیران ومعلمان تفاوت معناداروجوددارد.
۱۳) بین میانگین میزان بیگانگی ازکارمدیران زن ومرد تفاوت معناداروجود ندارد.
۱۴) بین میانگین میزان بیگانگی ازکارمعلمان زن ومرد تفاوت معناداروجود ندارد.
نتایج حاصل ازپژوهش حسینی نسب وقادری (۱۳۹۰) نشان می دهدکه بین هوش فرهنگی ومولفه های آن( فراشناختی ، شناختی ورفتاری ) بابهره وری مدیران،رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.یافته های دیگرپژوهشی حاکی ازآن است که بین متغیرهای هوش فرهنگی وهمچنین بهره وری باتوجه به عوامل دموگرافیک شامل سابقه خدمت ، سطح تحصیلات ، جنسیت ومقاطع تحصیلی رابطه معناداری وجودندارد.
پرهیزگاری (۱۳۸۹) به این نتیجه رسید که بین مولفه های فراشناختی وانگیزشی هوش فرهنگی بااثربخشی مدیران رابطه معناداری وجوددارد.این درحالی است که بین مولفه های شناختی ورفتاری هوش فرهنگی بااثربخشی مدیران ، رابطه معناداری تاکیدنشد.یافته های دیگرتحقیق بیانگراست که تفاوت معناداری بین هوش فرهنگی براساس سابقه خدمت وجودداردولی تفاوت هوش فرهنگی بارتبه ی دانشگاهی مدیران تایید نشد.
امیری وهمکاران (۲۰۱۰) به این نتیجه رسیدندکه بین مولفه های هوش فرهنگی شامل فراشناختی ، شناختی ، انگیزشی ورفتاری وهمچنین خودهوش فرهنگی باعملکردکارکنان ، رابطه معناداری وجود دارد.
فیاضی(۱۳۸۵) به این نتیجه رسید که امروزه اکثرسازمان ها وافراد ، هوش فرهنگی را یک مزیت رقابتی وقابلیت استراژیک می دانند.ودرمحیط وبازارجهانی،هوش فرهنگی ، اهرم موردنیاز رهبران ومدیران تلقی می شود.
هادی زاده مقدم وحسینی (۱۳۸۶) معتقدند که درمجموع بین هوش فرهنگی وهمچنین ابعادشناختی ، انگیزشی ورفتاری واثربخشی گروهی ، رابطه معناداری وجوددارد.عباسعلی زاده(۱۳۸۷) براین باوراست که هوش فرهنگی وهرکدام ازمولفه های فراشناختی ، شناختی ، انگیزشی و رفتاری ، تاثیرمثبتی برروی انگیزه ی توفیق طلبی مدیران دارند.کاظمی (۱۳۸۷) به این نتیجه رسید که بین هوش فرهنگی وابعاد آن ( فراشناختی ،شناختی ، انگیزشی و رفتاری) وعملکرد ،ارتباط وجوددارد. تسلیمی وهمکاران (۱۳۸۸) سه راه کار برای ارتقاء هوش فرهنگی فراشناختی شامل بازنگری دانش فرهنگی خود ودرصورت لزوم تعامل بافرهنگ های جدید ، افزایش دقت هوشیاری درتعاملات میان فرهنگی وهمچنین اموزش سبک های یادگیری ، استدلال قیاسی ونفس تفکر مطرح کردند.مشبکی وتیزرو(۱۳۸۸ ) معتقدند که هوش فرهنگی دارای رابطه مثبت با موفقیت رهبران در کلاس جهانی است.
نتایج یافته های تحقیق جعفری وقمی ( ) نشان داد ؛ بطورکلی بین هوش عاطفی وتعهدسازمانی رابطه معناداروجوددارد به عبارت دیگر بااطمینان ۹۹درصدمی توان گفت که کارکنان باهوش عاطفی بالا ازتعهدسازمانی بالا برخوردارند.درخصوص بررسی ارتباط مولفه های چهارگانه هوش عاطفی باتعهدسازمانی هم فقط بین مولفه خوداگاهی وتعهدسازمانی رابطه معناداری وجودداشت . همچنین معدل هوش عاطفی نشان داد که هوش عاطفی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از حد متوسط بالاتر واز حدعالی پایین تراست ومعدل تعهد سازمانی نشان داد:سطح تعهدسازمانی کارکنان درحدمتوسط می باشد .همچنین زنان از نظر سطح هوش عاطفی ازمردان بالاتر بودند ومردان از نظر تعهدسازمانی از زنان متعهد تربودند.براساس نتایج به دست امده ، باافزایش سن ، سابقه کاری وتحصیلات کارکنان تعهدسازمانی وهوش عاطفی کارکنان بالا می رود.دیگراین که مدیران به لحاظ تعهدسازمانی از دیگر دسته های کاری متعهدتر کاری متعهدتر بوده وروسا به لحاظ هوش عاطفی از سطح بالاتری برخوردار بودند.
درپژوهش موغلی وهمکاران (۱۳۸۸) باعنوان ” بررسی ارتباط بین توانمند سازی وتعهدسازمانی کارکنان درمناطق نوزده گانه سازمان اموزش وپرورش شهرتهران ” که فرضیه اول آن رابطه بین توانمند سازی وتهعد سازمانی کارکنان وفرضیات فرعی آن رابطه بین ابعاد توانمندسازی( احساس شایستگی ، احساس معنی داربودن شغل ، احساس موثربودن ، احساس داشتن اعتماد به همکاران واحساس داشتن حق انتخاب بود.نتایج تحقیق اوحاکی ازآن بودکه بین توانمندسازی وتعهدسازمانی وفرضیات فرعی مربوط به آن به غیر ازاحساس موثربوده واحساس داشتن اعتماد ارتباطی وجود ندارد.درضمن میزان توانمندی کارکنان ازسطح متوسط بالاتر ومیزان تعهد سازمانی کارکنان ازسطح متوسط پایین تراست.
نتایج پژوهش احمدی وقاسمی (۱۳۹۱) باعنوان « اثرهمدلی فرهنگی،ابتکار اجتماعی وقوم گرایی برهوش فرهنگی » تحلیلی حاکی از اثرمعنادارمتغیرهای مستقل یعنی همدلی فرهنگی ، ابتکاراجتماعی وقوم گرایی برشاخص هوش فرهنگی است ازاین منظر ، اثرابتکار اجتماعی وهمدلی فرهنگی مستقیم واثرقوم گرایی مطابق انتظارات نظری منفی ومعکوس بوده است.درنهایت انتظار آن است که ۲۴% از واریانس هوش فرهنگی بااستفاده ازواریانس های ترکیب خطی همدلی فرهنگی ، ابتکاراجتماعی ، قوم گرایی اجتماعی وقوم گرایی اقتصادی تبین شود.
پژوهش مرتضوی ( ) باعنوان « بهره وری نیروی انسانی:بررسی شغلی، تعهد سازمانی وامنیت کاری » نشان داد :
۱) بین رضایت شغلی،تعهدسازمانی وامنیت شغلی همبستگی قابل توجه وجوددارد.
۲) کسانی که شیوه مدیریت را پدرانه تررادراک کنند ، رضایت وامنیت شغلی وهمچنین تعهد سازمانی بیشتری نیز بروز می دهند و
۳) مدیریت پدرانه با مشورت بازبردستان ، مشارکت دادن آنان درتصمیم گیری هاوهمچنین باتوجه خشنودی افرادتحت پوشش همبستگی مثبت داردوبا « خودکامگی » ( استبدادهمراه باالویت دادن به منافع شخصی ) درتضاداست.
تحقیقات خارجی
آبراهام[۵۲] درسال۱۹۹۴ درپژوهشی به بررسی تاثیر عدم توافق عاطفی برروی تعهدسازمانی پرداخت. یافته های وی حاکی ازآن بودکه وجودکشمش های عاطفی در محیط کارباعث رضایت شغلی می شود. واین نارضایتی شغلی درنهایت منجربه پایین آمدن تعهد سازمانی می گردد. مطالعه تافت[۵۳] (۱۹۹۳) باعنوان « عوامل پیش بینی کننده تعهدسازمانی اساتید دانشگاه نشان دادکه ارتقاء شغلی ، حقوق عادلانه ، ماهیت کار ، مدرک تحصیلی ، سطوح شغلی ، خط منش های سازمانی ، مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی دراساتید دانشگاه ارتباط معناداری دارد.
ون داین[۵۴] (۲۰۰۵ ؛ نقل ازرحیم نیا وهمکاران ، ۱۳۸۸ )درپژوهش دربین۳۳۸دانشجوی بازرگانی رابطه بین شخصیت افرادوچهارعامل هوش فرهنگی رامورد بررسی قراردادند وبه این نتیجه رسیدند که وجدان گرایی بابعد فراشناختی هوش فرهنگی ارتباط معناداردارد ، شادابی وثبات عاطفی باجنبه رفتاری هوش فرهنگی درارتباط است ، برونگرای باابعاد دانش ، انگیزش ورفتارارتباط معناداری داردومهمترین نتیجه این که گشودگی درکسب تجربه یکی ازمهمترین ویژگی شخصیتی است که باچهاربعد هوش فرهنگی ارتباط مثبت دارد به عبارت دیگر بامیزان توانایی افراد برای انجام وظیفه به طوراثربخشی،درمجموعه های فرهنگی متنوع ارتباط مثبتی دارد.
کرمیک درپژوهشی که درسال ۲۰۰۰انجام شد ، به بررسی ومطالعه نگرش های شغلی همچون رضایت شغلی ، تعهد سازمانی وتعهد شغلی ورابطه آن ها با سازگاری شغلی پرداخت. درپایان مطالعه ، این نتیجه به دست آمدکه بین رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد.
تمپلروتای[۵۵] ( ۲۰۰۶ ؛ نقل از حسینی نسب وقادری ، ۱۳۹۰) به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت بین مولفه انگیزشی هوش فرهنگی با هرسه نوع سازگاری عمومی ، سازگاری بین فرهنگی وسازگاری شغلی وجود داراد.
آنگ وهمکاران( ۲۰۰۶ ؛ حسینی نسب وقادری ،۱۳۹۰) به این نتیجه رسیدندکه بین سازگاری ورفتاری فرهنگی ، همبستگی مثبت ولی بین ثبات هیجانی ورفتارفرهنگی ، همبستگی منفی ومعناداروجوددارد.
ماتیووزاجاک[۵۶] (۱۹۹۰) با تجزیه وتحلیل یافته های بیش از ۲۰۰ محقق بیان داشتند که تعهد سازمانی باسن افراد دارای همبستگی نسبی ومثبت است.به لحاظ جنسیتی نیز ، زن ها نسبت به مردان تعهد بیشتری به سازمان دارند ، هرچنددرمطالعه ی آن ها جزئی بدست آمده است.همچنین رابطه تعهد سازمانی باتحصیلات ضعیف ومنفی است.براساس این نتایج ، سابقه خدمت بیشتر باعث تعهد بیشتر می شود ورابطه تعهد سازمانی باتحصیلات ضعف ومنفی است.
کیک[۵۷] وهمکاران (۲۰۰۶) درمطالعه ای که باهدف بررسی تعهدسازمانی درمراکز خدمات پستی آمریکا انجام گرفت به این نتیجه رسیدندکه هرچه مدیران باکارکنان وکارگران بیشتر درتماس باشند تعهد سازمانی آن ها بیشترخواهد بود.
آنگ وداین (۲۰۰۷ ؛ نقل ازحسینی نسب وقادری ،۱۳۹۰) معتقدندکه توسط استراژدی ودانش فرهنگی ، می توان عوامل قضاوت فرهنگی وفاکتور تصمیم گیری را پیش بینی کرد.همچنین عامل سازش فرهنگی وکارایی توسط استراژدی ورفتار قابل پیش بینی است.
هرسی وبلانچارد[۵۸] (۱۹۸۳) به این نتیجه رسیدندکه فرهنگ قوی سبب به وجود آمدن احساس بهتردرکارکنان وانجام دادن بهترکارها می شود. همچنین ، چنین فرهنگی موجب افزایش تعهد افراد به سازمان وایجاد هم سویی میان اهداف کارکنان واهداف سازمانی می شود واین هم ، عاملی موثر درافزایش بهره وری است ( نقل ازحسینی وقادری ،۱۳۹۰).
درسال ۲۰۰۰ پژوهشی توسط سلیپ باعنوان تعهد سازمانی در میان معلمان درسازمان آموزشی صورت گرفت.نتایج حاصله نشان دادمیزان تعهد سازمانی درمیان معلمان درسطح بالایی قرار داشته ورابطه معناداری بین سابقه خدمت وتعهد سازمانی وجوددارد.
تحقیق واستون[۵۹] وهمکاران (۱۹۹۳) باعنوان « تاثیرتنوع فرهنگی برآیند ارتباط وعملکرد » نشان داد تفاوت عملکرد بین گروه های متجانس فرهنگی وگروه های متنوع فرهنگی پس از۱۵ هفته ازبین رفت.گروه های نامتجانس نسبت به گرو ه های نامتجانس نسبت به گروه های متجانس درابتداعملکرد ضعیفی داشتند ، ولی بعدازمدتی بهتراز آنها عمل نمودند.
توماس ، راولین ووالاس درتحقیقی با عنوان « تاثیرتنوع فرهنگی در گروه های کاری » دریافتند ترکیب فرهنگی گروه ها ازسه طریق برفعالیت هایشان تاثیرمی گذاردکه عبارتنداز :
۲-۲-۲۸- تدریس به روش شبیه سازی
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﺭﺍئه ﺑﺪﻟﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻳﻚ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳشی ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﻱ، ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﺭﺍئه ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻳﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻲ ﺍﺳﺖ(موسی رمضانی، ۱۳۹۰، ص ۳۸). ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩهه ۱۹۰۰ ﻣﻴﻼﺩﻱ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺷــﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳترﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺮ، ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻒ، ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭه ﺁﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺴﺐ ﺷﻮﺩ. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭﺍقعی ﺭﺍ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(دانکرلی[۵۳]، ۲۰۰۸، به نقل از : موسی رمضانی ،۱۳۹۰، ص ۳۸). ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﮔﺮﺍﻥ، ﻣﻌﻤﻮﻻًﻭﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ، ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ ﺍﺳــﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺸﺮﻱ، ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ(ﺑﺮﺍیﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻮﭼﻚ)، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ (ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ، ۱۳۸۶، ص ۲۱۹). شبیه سازها از انواع ابزارهایی هستند که می تواند بر ارتقاء یادگیری و یادسپاری و متعاقباً رشد کیفیت آموزشی تأثیر بسیاری داشته باشند. شبیه سازی نسخه ای از بعضی وسایل حقیقی یا موقعیت های کاری می باشد و تلاش دارد تا بعضی جنبه های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله رفتار سیستم دیگری نمایش دهد. در شبیه سازی با بهره گرفتن از یک شبیه ساز در یک موقعیت ساختگی می توان آثار واقعی بعضی شرا یط احتمالی را بازسازی کرد (لاکدشتی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۷).
توانایی فضایی نقش مهمی در آموزش شیمی ایفا می کند، دانش آموزان ملزم به تجسم میکروسکوپی خاص هستند، اما تجسم میکروسکوپی کار سختی برای دانش آموزان است. در این خصوص تعداد قابل توجهی از ابزار یادگیری به کمک کامپیوتر در آموزش شیمی استفاده می شود و تعداد زیادی از محققان تاثیر حالت های خاص استفاده از این ابزار ها را بر یادگیری دانش آموزان طراحی و آزمایش کرده اند(کای و همکاران[۵۴]، ۲۰۱۴، ص۳۲ ).
در واقع نرم افزارهای شبیه ساز محیط هایی را برای یادگیرنده فراهم می آورند که بیشترین شباهت را به محیط واقعی دارند و در عین حال به اندازه رویارویی با محیط واقعی هزینه بر و دارای خطر نیستند. از این امر می تـوان بـه طـور مـؤثر در امر آموزش استفاده نمود . علوم معاصر از طیف گسترده و متنوعی از شبیه سازی های محاسباتی در زمینه های مختلف از جمله: هوانوردی، شیمی، بیوانفورماتیک، علوم اجتماعی، فیزیک ذرات بنیادی و بسیاری از رشته های علمی دیگر استفاده می کند. شبیه سازی، بهترین شناخت از نمایش واقعیت های پیچیده، و عمیق ترین درک از آنچه واقعیت است(جوردی[۵۵]،۲۰۱۴، ص ۶ ) . هدف نهایی از شبیه سازی ارائه تصاویر از مفاهیمی است که به راحتی قابل مشاهده نباشند یا درک آن ها دشوار باشد. همچنین در موارد دیگر مانند جایگزین برای آزمایش های آزمایشگاهی واقعی در دوره های آموزش از راه دور به عنوان مکمل استفاده می شود. نتیجه مطالعات نشان می دهد که دانش آموزانی که شبیه سازی را انجام داده اند عملکرد بهتری نسبت به دانش آموزانی که شبیه سازی انجام نداده اند، دارند (سوان و همکاران، ۲۰۰۸).
۲-۲-۲۹- موارد استفاده از شبیهسازی
شبیه سازی زمانی استفاده میشود که به علت پیچیدگی سیستم مورد نظر، استفاده از روش های تحلیلی غیر عملی است. از اینرو روش های مطالعه سیستم از طریق شبیهسازی مطرح میشود. غالباً پیچیدگی موجود در سیستمهای واقعی بهصورت اشکال زیر نمود پیدا میکند:
۲-۲-۳۰- دلایل استفاده از شبیهسازی
شبیهسازی، تکنیکی کمی است که از آن برای مطالعه و ارزیابی گزینههای گوناگون استفاده میشود. این کار، از طریق مدلسازی سیستم واقعی و اجرای آزمایشات بر روی مدل، بهمنظور پیشبینی رفتار آینده، سیستم امکانپذیر است. این دلایل را میتوان بهصورت گزارههای زیر خلاصه کرد:
۲-۲-۳۱- ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ
۲-۲-۳۲- مزایای شبیه سازها
سرمایه کسبشده[۸] بر تعهد به برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کیفیت کسبشده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کیفیت کسبشده بر تعهد به برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
رضایتمندی از برند بر محرک تعهد[۹]، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
رضایتمندی از برند بر استمرار تعهد[۱۰]، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تعهد به برند بر محرک تعهد، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تعهد به برند بر استمرار تعهد، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
محرک تعهد بر مفهوم بازخرید[۱۱]، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
محرک تعهد بر مفهوم وفاداری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
استمرار تعهد بر مفهوم بازخرید، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
استمرار تعهد بر مفهوم وفاداری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مدل مفهومی تحقیق
شکل ۱‑۱: مدل تحقیق
استفاده کنندگان از پژوهش
ازآنجاییکه استفاده کنندگان از بیمهایران تقریباً شامل تعداد زیادی از افراد جامعه است، لذا استفاده از تحقیق حاضر برای استفاده کنندگان زیر توصیه میگردد:
انواع شرکتهای بیمه خصوصی
انواع شرکتهای بیمه دولتی
تولیدکنندگان برند بیمه
استفاده کنندگان بیمه
محققین، دانشجویان و سایر علاقهمندان به موضوع بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و تعهد مشتری به برند بر اساس نظریه هاتس یل دریم.
قلمرو پژوهش
قلمرو زمانی
این تحقیق ازنظر زمانی، در دوره بین مهرماه ۱۳۹۳ تا دیماه ۱۳۹۳ موردبررسی قرارگرفته است.
قلمرو مکانی
محدوده مکانی این تحقیق شرکتهای بیمهایران استان کرمانشاه است.
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و تعهد مشتری به برند بر اساس نظریه هاتس یل دریم در خصوص مشتریان شرکتهای بیمهایران استان کرمانشاه است.
تعاریف، واژهها و اصطلاحات
تعاریف مفهومی
برند
طبق تعریف فیلیپ کاتلر و انجمن بازاریابی آمریکا برند عبارت است از نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف از آن معرفی کالا یا خدمتی است که فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه میکنند و به این وسیله محصولات و خدمات خود را متمایز میکنند (Hatice Yildirim et al, 2012).
مشتری
مشتری همان کسی است که نیازش را خود تعریف میکند، کالا و خدمات تولیدی را مصرف میکند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی بپردازد. ولی زمانی این هزینه را متقبل میشود که در کالاها یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت هزینهی آن را توجیه نماید) تاجزاده نمین و همکاران، ۱۳۸۹).
رضایتمندی
رضایت مشتری را ازلحاظ روانشناختی، احساسی میدانند که درنتیجه مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواستهای مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول، حاصل می شود (کاووسی و سفایی،۱۳۸۴).
تعهد
تعهد مصرف بهعنوان یک تعلقخاطر روانشناسی میباشد که نسبت به یک خدمت توسعهیافته است. در این صورت مشتری قادر خواهد بود که رفتارهای خریدش را بهعنوان عاملی که از احساسات نشأت گرفته است، تعریف کند (بتی و هومر،۱۹۹۸).
وفاداری
(اولیور، ۱۹۹۹) وفاداری را اینطور تعریف میکند: یک تعهد عمیق به خرید مجدد در آینده یا خرید اضافهتر یک محصول یا خدمت ترجیح دادهشده که بهموجب آن برند تکراری و مشابه، علیرغم اثرات محیطی و تلاشهای بازاریابی رقبا که پتانسیلی برای تغییر رفتارها به وجود میآورند، خریداری شود (سید جوادین و همکاران،۱۳۸۹). (آکر،۱۹۹۱) وفاداری به برند را بهصورت دلبستگیهای مصرفکنندگان به نام تجاری تعریف نموده است (مرادی،۱۳۸۹).
بازخرید
وفاداری به نام تجاری به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار، فرآیندهای روانی است. بهعبارتدیگر، تکرار خرید صرفاً یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری میباشد. ریچارد اولیور مفهوم وفاداری را به این شکل تعریف میکند؛ حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، بهطور مستمر در آینده، بهرغم اینکه تأثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی، بهصورت بالقوه میتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود (الیور،۱۹۹۹).
تعاریف عملیاتی
ارزش کسبشده
منظور از ارزش کسبشده در این تحقیق این است که مشتریان نه به دلیل برنامههای پیشبرد فروش و بازاریابی بلکه به دلیل ارزشی که دریافت میکنند وفادار باقی میمانند. این ارزش از نظم و آرایش کامل جلوههایی چون کیفیت محصول، خدمات پس از فروش و در دسترس بودن آن ناشی میشود و سؤالهای مربوط به این فرضیه سؤالهای ۱ تا ۴ پرسشنامه میباشد.
سرمایه کسبشده
منظور از سرمایه کسبشده در این تحقیق برقراری ارتباط کارکنان با مشتری، سرمایهگذاری بر روی نیازها و خواستههای مشتری و کاهش زمان حل مشکل مشتری است و سؤالهای مربوط به این فرضیه سؤالهای ۵ تا ۸ پرسشنامه میباشد.
کیفیت کسبشده
کیفیت کسبشده در این تحقیق بر اساس ۷ مؤلفه قابلیت اطمینان به خدمات، اختصاصی بودن خدمات، ارائه خدمات بهصورت حرفهای، سرعت ارائه خدمات، تسهیلات خدمات، وضعیت ظاهر و طرز رفتار کارکنان و میزان ابراز علاقه کارکنان شرکت به مشتریان کیفیت کسبشده را میتوان مورد ارزیابی قرارداد و سؤالهای مربوط به این فرضیه سؤالهای ۹ تا ۱۲ پرسشنامه میباشد.
رضایتمندی از برند
منظور از رضایتمندی در این تحقیق استفاده آسان از خدمات، جامع بودن خدمات و نحوه مدیریت خوب شرکت است و سؤالهای مربوط به این فرضیه سؤالهای ۱۳ تا ۱۶ پرسشنامه میباشد.
تعهد به برند
منظور از تعهد به برند در این تحقیق اولویت بودن انتخاب این برند و توصیه آن به اطرافیان است و سؤالهای مربوط به این فرضیه سؤالهای ۱۷ تا ۲۰ پرسشنامه میباشد.
محرک تعهد