وبلاگ

تنظیم بودجه عملیاتی با بهره گرفتن از روش محاسبه «قیمت تمام شده» محتاج استقرار یک نظام کامل حسابداری قیمت تمام شده در کنار نظام حسابداری مالی است . مراحل تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده به قرار زیر است:

(۱) طبقه بندی عملیات
(۲) انتخاب واحداندازه گیری
(۳) پیش‌بینی حجم عملیات
(۴) محاسبه هزینه عملیات
ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی
روش حسابداری قیمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن کلیه عناصر هزینه(حقوق ودستمزد ،وسایل ‌و ملزومات وحتی استهلاک) روش کاملی است . اما اجرای آن محتاج استقرار یک نظام حسابداری مالی و قیمت تمام شده(صنعتی) پیشرفته است که دربسیاری از عملاً مقدور نیست ، علاوه بر آن متناسب با تغییر قیمت‌ها و دستمزدها، هزینه واحد کار نیز باید دائماً محاسبه و تغییر داده شود. از این رو روش اندازه گیری کار برای برآورد هزینه های اداری و پرسنلی بسیاری از مؤسسات توصیه می شود. این روش فقط با یکی از عناصر هزینه ، یعنی مقدار زمان مصروفه برای تکمیل یک واحد کار ، ارتباط دارد و سایرعناصر هزینه از قبیل مواد و وسایل و هزینه های استهلاک که در روش قیمت تمام شده محاسبه میشونددرنظر گرفته نمی شوند. در این روش رابطه حجم کار و زمان لازم برای انجام دادن آن مورد توجه است.برای اندازه گیری کار دو روش معمول است:که یکی ‌بر اساس بررسی‌های زمانی ودیگری بر مبنای تجزیه وتحلیل آماری می‌باشد.
ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های جدید هزینه یابی است که می‌تواند به صورت جداگانه و یا همراه با سایر سیستم های هزینه یابی به کار گرفته شود. یکی از ویژگی‌های مهم ABC که آن را از سیستم های سنتی متمایز می‌سازد، توجه به پدیده‌های نوین و اثرات تکنولوژی حاکم بر فعالیت‌های خدماتی امروزی است و تا حد ممکن با به کارگیری روش های مناسب، این اثرات را به طور کمّی جذب خدمات ارائه شده می‌کند. این سیستم، در مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی به دلیل استفاده از مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت، براحتی قادر به محاسبه و سنجش تاثیر روش های نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می‌باشد. علاوه بر این، سیستم ABC فلسفه نوین مدیران را که ارائه خدمات بهتر توام با هزینه پایین تر می‌باشد را مد نظر قرار می‌دهد.
بر خلاف روش های سنتی هزینه یابی، ABC در سیستم های خدماتی و تولیدی پیچیده و غیر معمول نیز کاربرد دارد. در این گونه موارد این سیستم دو نوع هزینه متغیر جدید را که عبارتند از: هزینه های مربوط به پیچیدگی و هزینه تنوع خدمات را در ساختار هزینه ها در نظر می‌گیرد. این ویژگی‌های برتر باعث شده است، روز بروز بر استفاده کنندگان این سیستم و کاربردهای گوناگون آن افزوده شود. به طوری که سازمان‌های امروزی خصوصاً” سازمان‌های در سطح جهانی دستیابی ‌به این سیستم و استفاده از توانایی‌های آن را به عنوان یک مزیت برتر برای سازمان خود تلقی می‌کنند. (قهرمانی ، ۱۳۹۱ ، ۵)

مکانیزم عملکرد سیستم ABC
در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموما” از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های دوایر عملیاتی وپشتیبانی بر حجم خدمات ارائه شده تقسیم می‌گردد تا از این طریق بهای تمام شده خدمات، تعیین شود. در این سیستم‌ها هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیت‌های لازم جهت برای خدمات ارائه شده و میزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتیجه بهای تمام شده خدمات منعکس کننده مستقیم فعالیت ها و ارزش های منابع به کار گرفته شده نمی باشد. اما سیستم ABC این مشکل را به وسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت‌های عملیاتی مرتفع می‌سازد.
از نظر عملی، سیستم ABC روابط علّی بین ایجاد هزینه ها و فعالیت‌های لازم جهت ارائه خدمات را که برای سازمان ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند را مشخص می‌سازد. این سیستم از این باور سرچشمه می‌گیرد که خدمات فعالیت‌ها را مصرف می‌کنند و فعالیت‌ها منابع را. در این روش ابتدا هزینه ها به فعالیت‌ها تخصیص می‌یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیت‌ها، بر مبنای استفاده هر یک از خدمات از فعالیت‌ها، به آن ها تخصیص داده می شود.
۲-۲-۵- اهداف بودجه ریزی عملیاتی
هدف نهایی بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولتی ‌بر اساس پیامدهای قابل سنجش می‌باشد که نتایج قابل انتظار (عملکرد) دستگاه را در طول زمان منعکس می‌کند. با این تفسیر بودجه ریزی عملیاتی مقاصد و اهداف زیر را دنبال می‌کند :
۱- ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع
۲- تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
۳- تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است.
۴- ایجاد یک فرایند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه که به طور مستقیم با فرایند برنامه ریزی ، اجرا و کنترل ، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می‌باشد.
۵- ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد بودجه
۶- تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست.
۷- ارائه مبنایی برای پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور
۸- افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در هزینه ها

۲-۲-۶- مشخصات بودجه ریزی عملیاتی

مهمترین عامل سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ، «برنامه» است. برنامه ، مجموعه ای از فعالیت ها یا پروژه های تحت نظر دستگاه یا واحد اجرایی خاص است که با بهره گرفتن از منابع موجود به دستیابی اهداف و نتایج مورد نظر کمک می‌کند. باید اهداف عملیاتی برنامه ، برآورد شدنی باشد. بر این اساس بودجه ریزی و حسابداری باید به نحوی انجام شود که هزینه و درآمدهای هر برنامه یا فعالیت برای تصمیم گیران مشخص باشد. با توجه به ویژگی های یاد شده ، سیستم بودجه ریزی عملیاتی مطلوب در ارتباط با برنامه باید دارای سه مشخصه اساسی باشد:

۱) ساختار برنامه در چارچوب اهداف راهبردی تعریف شود

۲) چارچوب برنامه به نحوی تعریف شود که تصمیم گیری و اولویت بندی را تسهیل کند

۳) ساختار آن به گونه ای باشد که ‌پاسخ‌گویی‌ را تقویت کند

۲-۲-۷- ابزارهای مدیریت سیستم بودجه ریزی عملیاتی

ابزارهای مدیریت سیستم بودجه ریزی عملیاتی دارای سه جنبه اساسی است .

الف ) تجدید ساختار سیستم حسابداری:

سیستم متعارف حسابداری دولت ، نقدی تعدیل شده است . در این سیستم تأکید بر هماهنگی و تطبیق اقلام مصوب با پرداخت های نقدی واقعی یا آخرین مرحله پرداخت است . این سیستم ممکن است برای اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی کافی به نظر برسد اما برای مقاصد مدیریت بودجه در سطح دستگاه های اجرایی و همچنین برآورد آثار اقتصادی ناشی از بودجه مناسب نیست. در سیستم نقدی درآمدها در زمان دریافت مبالغ نقدی و هزینه ها در زمان پرداخت ثبت می شود. ‌به این ترتیب در موارد مذبور به دریافت ها یا پرداخت های مهلت دار ، بین انجام فعالیت اقتصادی و ثبت ارقام ، فاصله ای ایجاد می شود . به همین دلیل در سیستم پیشرفته بودجه ریزی به ویژه سیستم بودجه ریزی عملیاتی ، نسبت به حرکت از سیستم حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی تأکید شده است.

1. 1. ۶-Appellate body report , ” turkey – textiles ” , op . cit , para .61. ↑

1. 1. ۱-Ibid , para ,61. ↑

1. 1. ۲-Ibid , para .62.نهاد استیناف همچنین اشاره کرد که مطابق تصمیم ۱٫۹۵ شورای اتحادیه جوامع اروپایی با ترکیه به طور خاص ، امکان اعمال نظامی متشکل از منشا گواهینامه ها را پیش‌بینی و مقرر نموده بود.

      

      ترکیه به جای استفاده از این امکان اقدام به وضع محدودیت های کمی بر واردات البسه و منسوجات هندی کرد. ↑

1. 1. ۱-Vanden bossche , peter , op. cit , p .(653-9). ↑

1. 1. ۲-W/REG/W/37 , para . 47.quoted in vanden bossche , peter , op . cit , p. 659. ↑

1. 1. ۳-Understanding on article XXIV , para3. ↑

1. 1. ۱-Vanden bossche , peter , op .cit , pp .(393-4, 679-82). ↑

1. 1. ۲-BISD 265/203. ↑

1. 1. موافقت نامه های تجارت منطقه ای در داخل شرط توانمند سازی قرار می گیرند و توسط کمیته تجارت و توسعه بررسی می‌شوند. ↑

1. 1. موافقت نامه های تجارت منطقه ای مشمول شرط توانمند سازی در کمیته تجارت و توسعه بررسی می‌شوند. ↑

1. 1. ۲-Understanding on article XXIV , para 7. ↑

1. 1. Panel report , ” turkey – textiles ” , op . cit , para .9.52. ↑

1. 1. گزارش اتحادیه گمرکی میان جمهوری چک و جمهوری اوسلواکی WT/REG/W/37,10 همین طور ، مطابق گات ۱۹۴۷ کارگروه ها ، مطابقت اتحادیه های گمرکی مناطق تجارت آزاد یا موافقت نامه های موقتی با گات را بررسی کردند و نتوانستند به جز در موارد بسیار اندک به یک نتیجه برسند. ↑

1. 1. 1. گرچه نهاد استیناف ‌به این موضوع نپرداخت اما صراحتا ً به مشابه این موضوع در نتیجه گیری اش در قضیه ” هند- محدودیت های کمی ” اشاره می‌کند.Appellate body report , ” turkey – textiles ” , op . cit , para .60.

         علاوه براین باید به بند ۱۲، تفسیر ماده ۲۴ اشاره کرد که بیان می‌کند : مقررات مواد ۲۲ و ۲۳ گات ۹۴ به طرز استادانه ای در حل و فصل اختلافات اعمال شده و به کار رفته اند. تفسیر ماده می‌تواند در رابطه با هر موضوعی که ناشی از اعمال مقررات ۲۴ است در رابطه با اتحادیه های گمرکی ، مناطق تجارت آزاد یا موافقت نامه های موقتی منتهی به تشکیل یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نیز مورد استناد قرار گیرد. ↑

   

1. 1. ۶-Understanding on article XXIV, para ,11. ↑

1. 1. چنین الزامی در خصوص موافقت نامه های تجارت منطقه ای میان کشورهای عضو در حال توسعه وجود ندارد. ↑

1. 1. ۱-” committee on trade and development, implementation of special and differential treatment provisions in wto agreement and decisions ” , note by the wto secretarit . WT/COMTD/W/77/rev.1,21 september 2001, para 3. ↑

1. 1. ۲-Vanden bossche , peter , op . cit , pp. (128-9 and 100-3 and 676). ↑

1. 1. ۱-Ibid , pp. (226-8).این قواعد خاص (DSU) عبارتند از: ماده ۳۰۱۲ (راجع به اعمال تصمیم ۱۹۹۶) ماده ۱۰-۴ (راجع به مشورتها ) ماده ۸۰۱۰ راجع به ترکیب پانل ها ، ماده (۱۰)۱۲ راجع به مشورتها و زمان تهیه و ارائه ادله ، ماده (۱۱)۱۲ راجع به محتوای گزارش های پانل ها و ماده ۲۴ راجع به کشورهای توسعه یافته و ماده (۲)۲۷ کمک از دبیرکل سازمان تجارت جهانی. ↑

1. 1. ۲-Ibid , pp. (393-4, 676). ↑

1. 1. ۳-Ibid , pp(390-677). ↑

1. 1. ۴-Ibid ,pp(549-51,586-7). ↑

1. 1. ۵-Ibid , pp(638,639,660-1668,670). ↑

1. 1. ۶-Ibid , p.26.بحث راجع به حمایت از صنایع نوپا اولین بار توسط الکساندر هامیلتون در ۱۹۷۱ مطرح شد. ↑

1. 1. ۱-Article XVIII: 1 of the gatt 1994. ↑

1. 1. بخش ب ماده ۱۸ یعنی ماده (۷)۱۸ تا (۱۲) ۱۸ گات ۹۴ اشاره به استثنا توازن خاص پرداخت ها به نفع کشورهای در حال توسعه می‌کند. بخش ج ماده ۱۸ یعنی ماده ۲۱ تا ۱۳ گات ۹۴ به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه می‌دهد تا برای رشد یک صنعت خاص از کمک های دولتی استفاده کنند. ↑

1. 1. ماده (۷)۱۸ گات ۹۴ ↑

1. 1. ماده (ب) ۱۸:۷ گات ۹۴ ↑

1. 1. ۵-Ibidem ↑

1. 1. ۶-Vanden bossche , peter , op. cit , p.26. ↑

1. 1. ۷-Comitte on trade and development , ” implementation of special and differential treatment provisions in wto agreements and decisions ” , note by the wto secretarit, addendum 4, wt/comtd/77/rev.1/7 february 2002.2. ↑

1. 1. ۱-General system of preferences. ↑

1. 1. ۲-Grosso modo ↑

1. 1. ۳-Ustor endre , op . cit , p . 413. ↑

1. 1. ۴-Yanai , akiko . ” the function of the mfn clause in the global trading system ” (2002) . working paper series 01/02/-no .3 , APCE study cente institute of developing economies , online : http :// www.heisummer . ch / pdf/ introduction/ 003- yanai – MFN – clause . pdf . p. 16,7.10.2007. ↑

1. 1. ۵-Ustor endre , op. cit , pp. (413-414). ↑

1. 1. ۱-Official records of the united nations conferendce on the representation of states in their relations with international organizaitions , vol . II, documents of the conference (united nations publication , sales no. e. 75. V . 12) , r . 221, para . 52. ↑

1. 1. ۲-YILC 1978, ILC draft on most – favoured – nation clauses , vol . II,part two , p.54. ↑

1. 1. ۳-YILC . 1970, vol. II, p. 231, doc , A/CN.4/228 and add. I, para .188. ↑

1. 1. ۴-Yanai , akiko , ibid , op . cit , pp . (16-17) ↑

1. 1. ۱-Ustor endre , op . cit , p . 414. ↑

1. 1. ۲-Proccedings of the united nations conference on trade and development , vol , I, final ACT and report (united nations publication slaes no. 64.II.B.II), p.20. ↑

1. 1. ۳-Ibid , p. 39. ↑

1. 1. ۴-Ibid , second session , I, report and annexes (united nations publication,sales no. e. 68.II.D.14),p.38.مطابق با قطعنامه (۲)۲۱:

      ۱٫اهداف نظام عام ترجیحات غیرمتقابل و غیرتبعیضی که به نفع کشورهای در حال توسعه ، بخصوص موازین خاصی که به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته هستند به قرار زیر است :

      الف. افزایش درآمدهای صادراتی آن ها

      ب. پیشرفت صنایعشان

      ج. تسریع نرخ رشد اقتصادی شان

      ۲٫در پایان (نهاد) کمیته خاصی را راجع به ترجیحات به عنوان رکن فرعی هیات توسعه و تجارت تأسيس می‌کند تا بتواند کلیه کشورهای مربوطه را به شرکت در مشورت های ضروری قادر سازد.

چنانچه مسئول دفتر ، سندی را بدون حضور یکی از متعاملین، یا هر دو، یا وکیل آن ها، در صورتی که به وکالت از طرف آن ها اقدام نموده باشند، ثبت و امضاء نماید مشمول حکم ماده بوده و جاعل در اسناد رسمی می‌باشد.

با دو مثال ذیل به تشریح موضوع می پردازیم :

مثال اول ) اگر ملکی را سه نفر به طور مشاع مالک باشند (به طور قهری) به سه قطعه تفکیک شده باشد و یک قطعه آن در تعریض خیابان قرار گرفته باشد و عملاً در موقعیت محل دو قطعه باشد؛ دو نفر از مالکین با حضور در دفترخانه اظهار نمایند که دو قطعه را مالک هستند، (هر کدام یک قطعه را) و قطعه واقع شده در تعریض خیابان متعلق به نفر سوم می‌باشد؛ در این حالت، چنانچه مسئول دفتر برابر تقسیم نامه ای که تنظیم و ثبت می کند قطعه اول را در مالکیت یک نفر و قطعه دوم را در مالکیت نفر دیگر قرار دهد و این تقسیم نامه بدون حضور نفر سوم تنظیم گردد؛ به نظر نگارنده، مسئول دفتر مشمول این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهد بود و جاعل در اسناد رسمی می‌باشد، زیرا نفر سوم نیز صاحب حق بوده و مطابق قانون باید حضور داشته باشد؛ النهایه چنانچه اظهار کرد که راضی است سهم وی در تعریض خیابان واقع شود در تقسیم نامه یا اقرارنامه جداگانه ای ثبت شود.

مثال دوم )- (الف) با سوء استفاده از بنچاق ساختگی خود را مالک زمینی به مساحت ده هکتار معرفی می‌کند و با کمک متصدی یک بنگاه معاملات ملکی به نام (ب) ، موجبات فروش ملک را به (ج) فراهم می‌کند، سپس جریان ملک مذبور را در دفتر اسناد رسمی به سردفتری (د) فراهم کرده و به جای مالک اصلی آن ملک، سند انتقال را امضاء و ثمن معامله را دریافت نموده است. بر فرض صحت واقعه و اثبات سوء استفاده و تقلب (الف) و تبانی وی با متصدی بنگاه و سردفتر اسناد رسمی ، آقای (د) به عنوان سردفتر اسناد رسمی که با علم به عدم مالکیت (الف) و تبانی با وی و بدون حضور مالک اصلی، جریان بیع ملک را فراهم نموده ، به استناد بند دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک عمل وی جعل در سند رسمی محسوب و به مجازات جاعل در اسناد رسمی یعنی مجازات مندرج در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس از یک تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی از ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.^[۲۷]

۲۲-۲ حقوق مقایسه

در قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن سردفتر باید هنگام تنظیم سند از نام شخص معامله کننده آگاه بوده و با او آشنا باشد. ماده ۲۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن می‌گوید:

«به هنگام تنظیم سند سردفتر باید از نام شخصی که معامله می‌کند آگاه بوده و با او آشنا باشد. وقتی سردفتر نام شخصی را که معامله می‌کند نمی داند یا با او آشنا نیست، باید از او بخواهد هویت خود را با ارائه گواهی مهر شده صادره از طرف دولت یا مراجع دولتی رسمی یا منابع قابل اعتماد دیگر معرفی کند … »

در حقوق ایران – قانون ثبت – حضور دو نفر به عنوان معرف و متعهد در نزد مسئول دفتر و تصدیق متعامل از سوی آن ها برای سردفتر کافی خواهد بود تا هویت متعامل یا متعاملین را احراز کرده و سند را تنظیم و ثبت نماید.

به نظر نگارنده، شایسته است در کشور ما نیز، مسئولین دفاتر اسناد رسمی در صورت تردید در هویت متعاملین، برای احراز هویت آن ها، گواهی مهر شده از طرف مراجع رسمی یا دولتی یا منابع قابل اعتماد دیگر، همچون نیروی انتظامی یا شورای محلی بخواهند.

همچنین حضور معتمد و مترجم همچون قانون ثبت ایران الزامی است، در تنظیم سند در ژاپن مسئول دفتر مکلف است چنانچه شخص معامله کننده زبان ژاپنی را نداند یا کر و لال باشد یا به هر دلیلی نتواند صحبت کند و یا بخواند، باید از حضور مترجم و معتمد در زمان تنظیم سند استفاده کند (ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن) و اگر شخصی که معامله کرده، کور است یا نمی تواند بخواند سردفتر باید از حضور شاهدی در زمان تنظیم سند استفاده کند.

۳) سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند

اکثر متعاملین به هنگام حضور در دفترخانه بدون اینکه موارد ثبت شده توسط مسئول دفتر را مطالعه هرچند مختصر و گذرا بنمایند، آن را امضاء می‌کنند و حتی در بعضی موارد مشاهده شده، بدون آنکه سردفتر چیزی را در دفتر خود ثبت کند آن را امضاء می نمایند و این سهل انگاری، بعضی مواقع به ضرر آنان تمام می شود. قسمت سوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، معمولاً از این سهل انگاری متعاملین ناشی می شود و می توان آن را در دو حالت زیر تصور کرد :

الف) گاهی طرفین معامله (متعاملین) در دفترخانه تنظیم سند حاضر می‌شوند لیکن موارد ثبت شده توسط محرّر را بدون مطالعه امضاء می نمایند. مثلاً احدی از وراث متوفی، به نام حسن ، سهم الارث ورثه دیگر به نام حسین را با تبانی سردفتر می‌خواهد تصاحب نماید، به هنگام تنظیم سند حسن و حسین در دفترخانه حاضر می‌شوند، سردفتر از حسین می‌خواهد به عنوان شاهد، دفتر را امضاء نماید، در حالی که حسین (بدون مطالعه و با سهل انگاری) دفتر ثبت را به عنوان معامل امضاء می کند این مورد بیشتر ‌در مورد اشخاص بی سواد و کم حافظه اتفاق می افتد.

ب) گاهی یکی از طرفین معامله (متعاملین) به هنگام تنظیم و ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نیست، اما مشخصات وی به عنوان احدی از متعاملین توسط سردفتر، در دفتر ثبت معاملات (ثبت سند) ثبت شده است و این در حالی است که امضاء کننده دفتر شخص دیگری است. مورد فوق غالباً ‌در مورد معامل اتفاق می افتد، بعضی از حقوق ‌دانان از آن به عنوان استبدال شخصی یاد می‌کنند.

استبدال شخصی: وقتی است که شخصی با غصب هویت دیگری در محضر به عنوان طرف معامله (معامل) حاضر می شود و طرف ثبت را امضاء می کند در حالی که طرف حقیقی معامله شخصی به غیر از او می‌باشد.

مثال : ‌شش‌دانگ یک قطعه زمین به نام قطعه ۲۸۴ مجزی از پلاک ثبتی ۴۴۳۹/۳۸ بخش سه زنجان برابر سند رسمی ۱۷۱۲۶ – ۱۹/۱۲/۵۵ از طرف برادران جاف (معامل) به آقای م.ک. انتقال قطعی یافته است که توسط دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به نفع ستاد اجرائی امام (ره) توقیف شده بود.

شخصی با جعل شناسنامه آقای م . ک. (استبدال شخصی ، بنابر ادعای ستاد اجرائی فرمان امام (ره) برابر نامه شماره ۹۰۳/۲۶۳ ن ۱۷/۴/۸۲ ) قطعه مذکور را برابر سند عادی و وکالتنامه رسمی ۴۴۹۰۳ – ۱۶/۷/۸۱ دفترخانه ۱۱ خرم دره به آقای ش . ک. فروخته است. وکیل متعامل (ش . ک) از معامل به عنوان کلاهبردار شکایت نمود که متعاقب آن دادیاری دادسرای عمومی خرم دره معامل (شخص متهم به جعل) را با صدور قرار منع تعقیب از کلاهبرداری تبرئه نمود و دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به لحاظ صدور قرار منع تعقیب از دادیاری مذکور قضیه را از موارد مختوم بها تشخیص داده و برابر دادنامه ، کلاسه پرونده ۸۲/۷۰/۴۹/ز قرار مختومه شدن پرونده را صادر نمود و از قطعه رفع توقیف به عمل آورد، این دو قرار صادره از جهاتی قابل تأمل است :

– احراز نشدن هویت شخص معامل؛ اینکه شخصی که در دفترخانه حاضر شده و وکالتنامه رسمی ۴۴۹۰۳ – ۱۶/۷/۸۷ را تنظیم کرد واقعاً آقای م.ک (مالک حقیقی) مالک قطعه مذکور بوده است یا شخص دیگر با غصب هویت وی در دفترخانه حاضر شده است؟

1. 1. etiology ↑

1. 1. successive ↑

1. 1. temperamental ↑

1. 1. dynamic susceptibilities ↑

1. 1. Developmental traumas ↑

1. 1. conflicted anger ↑

1. 1. bereavement ↑

1. 1. mourning ↑

1. 1. ambivalent ↑

1. 1. narcissistic gratification ↑

1. 1. Darwin ↑

1. 1. Moral emotion ↑

1. 1. Eckhardt, C ↑

1. 1. Deffenbacher ↑

1. 1. Hull, H. ↑

1. 1. Anger & Aggression ↑

1. 1. Hostility ↑

1. 1. Raymond ↑

1. 1. Williamot ↑

1. 1. Intruder ↑

1. 1. Extruder ↑

1. 1. Ekman ↑

1. 1. Lau ↑

1. 1. Sexual Drive ↑

1. 1. Self-preservative ↑

1. 1. Sadistic ↑

1. 1. Three Essays on the Theory of Sexuality ↑

1. 1. Instincts and their Vicissitudes ↑

1. 1. Self-Conservation ↑

1. 1. Beyond the Pleasure Principle ↑

1. 1. .Little Hans ↑

1. 1. .Civilization and its Discontents ↑

1. 1. Identification with aggressor ↑

1. 1. Saint clair ↑

1. 1. Hartmann ↑

1. 1. Desexualized energy ↑

1. 1. De-sexualization ↑

1. 1. De-aggressivization ↑

1. 1. Neutralization ↑

1. 1. John bowlby ↑

1. 1. Loss ↑

1. 1. Schema ↑

1. 1. Recurrence ↑

1. 1. Relapse ↑

1. 1. Intermediate beliefs ↑

1. 1. Klosco ↑

1. 1. Weeshar ↑

1. 1. Sharf ↑

1. 1. Arntz ↑

1. 1. Van gordon ↑

1. 1. Barlow ↑

1. 1. Oldham ↑

1. 1. Oskodol ↑

1. 1. Bender ↑

1. 1. Rafael & Young ↑

1. 1. Jackob ↑

1. 1. ۲Vague problem ↑

1. 1. ۳Fonagy ↑

1. 1. ^۱Fisher ↑

1. 1. ^۱Dsilva ↑

1. 1. ^۲Duggan ↑

1. 1. ^۳Mccarthy ↑

1. 1. ^۱Disconnection ↑

1. 1. ^۲Rejection ↑

1. 1. Abandonment ↑

1. 1. ^۴Emotional deprivation ↑

1. 1. ^۱Mistrust/Abuse ↑

1. 1. ^۲Defectivenes Shame ↑

1. 1. ^۳Social isolation/Alienation ↑

1. 1. ^۴Impaired Autonomy &Performance domain ↑

1. 1. ^۴Incompetence/Inadequecy ↑

1. 1. ^۱ Medical catastrophizing ↑

1. 1. ^۲ Emotional catastrophing ↑

1. 1. ^۳ External catastrophizing ↑

1. 1. Disorganization ↑

1. 1. Immaturity ↑

1. 1. Failure ↑

1. 1. ^۱ Impaired limits ↑

1. 1. ^۲ Entitlement/Grandiosity ↑

1. 1. ^۳ Insufficient self-discipline ↑

1. 1. ^۴ Other-Directness ↑

1. 1. ^۱Sacrify ↑

1. 1. Wish-Sacrify ↑

1. 1. ^۳Self-Sacrifice ↑

1. 1. ^۴Approval seeking/Recognition seeking ↑

1. 1. ^۱Overviglance&inhibitation ↑

1. 1. ^۲Negativity/Pessimism ↑

1. 1. ^۳Emotional inhabitation ↑

1. 1. ^۴Unrelenting standards/Hypercriticalness ↑

1. 1. Lobstel ↑

1. 1. Arntza ↑

1. 1. .Lobbesa ↑

1. 1. Cimaa ↑

1. 1. Farrel ↑

1. 1. Shaw ↑

1. 1. Webber ↑

1. 1. Nordahl ↑

1. 1. Nysaeter ↑

1. 1. Stiles ↑

1. 1. therapeutic alliance ↑

1. 1. working alliance ↑

1. 1. helping alliance ↑

1. 1. Horvath ↑

1. 1. Luborsky ↑

1. 1. involvement ↑

1. 1. Spinhoven ↑

1. 1. Giesen-Bloo ↑

1. 1. Van Dyck ↑

1. 1. Kooiman ↑

1. 1. trusting ↑

1. 1. M Box ↑

1. 1. Sum of squares ↑

1. 1. df ↑

1. 1. Mean square ↑

1. 1. sig ↑

1. 1. Williams, d ↑

1. 1. Berfotte, b ↑

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز

هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست. ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می کند.

در تعریف حرز، مشهور فقها گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفل است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.» در مقابل این نظریه،اندیشه ی شیخ طوسی (ره) است. ایشان حرز را این گونه تعریف کرده‌اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …؛ حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده شده باشد.» شیخ (ره) در بعضی از کتاب هایش این نظریه را به فقها نسبت داده و فرموده است:«اصحاب ما بر این نظرند.» در بعضی از آثارش برآن ادعای اجماع نموده است. در واقع تعریف نخست شیخ از حرز تعریفی حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز، تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف مادی از حرز است و در ذیل عبارت شیخ آمده است. ‌به این تعبیر که حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است.(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۱-۲۶۰)

باید دید مشهور فقها به چه دلیلی و با چه اسنادی که در دست داشته اند چنین نظری را ایراد نموده اند. در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.

۱٫مستند نظریه مشهور:

مستند نظریه مشهور روایاتی است که در زیر به یک نمونه اشاره می‌کنیم:

خبر سکونی از امام صادق (ع) که فرمود: « لا یقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً …» (طوسی، ۱۳۸۷ه.ق، ۲۲) نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنی شکستن است. لذا حرز ‌بنابرین‏ معنا، حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال ازآن، باید قفلی را شکست یا نقب زد. دقت فقهی در این روایت، نشان می‌دهد که قفل یا نقب خصوصیتی ندارد. از این رو، حرز منحصر در نقب یا قفل نیست، بلکه هر چه که مشابه آن باشد حرز است.(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۱)

در مقابل نظریه ی مشهور، شیخ طوسی (ره) نظری دیگر می‌دهد و مستند آن را در قسمت بعد بیان می‌کنیم.

۲٫مستند نظریه شیخ طوسی (ره)

شیخ طوسی (ره) دلیل فتوای خود را ذکر نکرده است. اما پیرامون او توجهاتی را از بعضی روایات، مأخذ و مستند فتوای او تلقی کرده‌اند. از جمله روایات زیر:

روایت سکونی از امام صادق (ع) « عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) کل مدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه…» امیرمومنان (ع) فرمودند که: « هر گاه دزد از جایی که همگان می‌تواند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی شود مانند حمام ها، کاروانسراها و آسیاب ها…»(حرعاملی، بی تا،۵۰۹)

صحیحه ی ابو بصیر از امام باقر (ع): « سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض،.فقال: هذا خائن لایقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته قیل له: فأن سرق من ابیه فقال لایقطع لان ابن الرجل لایحجب عن الدخول الی منزل ابیه،. هذا خائن و کذالک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان کان یدخل علیهم لایحجبانه عن الدخول…»از امام باقر (ع) ‌در مورد دوستان همسفری که بعضی متاع دیگران را بدزدند سوال کردم؟ امام فرمودند:« چنین فردی خائن است و دستش قطع نمی شود؛ لکن به سبب سرقت و خیانتش، تعقیب می شود.» به امام (ع) عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: « قطع نمی شود؛ زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است؛ بلکه این فرد خائن است. همین حکم ‌در مورد دزدی از منزل برادر یا خواهرش نیز جاری است؛ مشروط بر این که وقتی بر آنان وارد می شود، او را از دخول در منزل منع نکنند.» (حرعاملی، بی تا،۵۰۹)

صاحب ریاض (ره ) ‌در مورد مستند شیخ می‌گوید: ظاهر تعلیل در روایت فوق، مستند شیخ است؛ ‌به این معنی که روایت مذبور علت قطع را فقدان مانع برای ورود به منزل دانسته است و عدم منع برای ورود، ظهور در اذن برای ورود دارد. ‌بنابرین‏، مفهوم این تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد، مقتضی قطع وجود دارد. البته اظهر از این تعلیل، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود: « کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، فسرق منه السارق، فلا قطع فیه …».(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۳-۲۶۲)

صاحب جواهر (ره) نیز می‌گوید: « اگر مستند شیخ این تعلیل باشد، تمام روایاتی که ‌در مورد میهمان است وبه استناد آن ها قطع ید صورت نمی گیرد، می‌تواند مستند این نظریه واقع شود.»(نجفی، ۱۹۸۱، ۵۰۰)

آقای محقق داماد (۱۳۸۹، ۲۶۳) از بررسی مجموع روایاتی که مستند نظریات مختلف ‌در مورد تعریف حرز قرار گرفته اند، ‌به این نتیجه می‌رسد که تعریف حرز از دیدگاه مشهور فقها مناسب تر است.

حال باید دید از نظر فقها ضرورت محرز بودن مال برای اجرای حد قطع ید در چیست؟

گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد

بسیاری از فقها در این خصوص نظریاتی را بیان کرده‌اند که ما در این گفتار به اختصار نظر موافقان اعتبار حرز در اجرای حد و سپس نظر مخالفان این موضوع و در آخر بررسی این دو نظر را می آوریم.

در میان نصوص روایی، دو دسته روایت معارض وجود دارد که یک گروه مؤیّد اعتبار حرز است و دسته دیگر مخالف آن است. برای روشن شدن حقیقت، این دو گروه روایات را بررسی نموده، سپس ‌در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت.

۱٫روایت موافق

برخی روایات مؤید اعتبار حرز هستند که به عنوان نمونه می توان مورد زیر را بیان کرد:

صاحب جواهر (ره) ‌در مورد اعتبار حرز می‌گوید: « اعتبار حرز برای قطع ید سارق با استناد به نصّ روایی و فتاوای اصحاب، بلکه اجماع منقول و محصل، ثابت است.»(نجفی، ۱۹۸۱، ۴۹۹)

صحیحه ی محمد بن مسلم از امام صادق(ع)

« عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله(ع): فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار، قلت له، فی در همین ؟ قال: فی ربع دینار، بلغ دینار ما بلغ. قال: قلت له: ارأیت من سرق اقل من ربع دینار. هل یقع علیه اسم السارق حین سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال: کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر و لو قطعت ایدی السارق (السراق) فیما اقل هو من ربع دینار لالقیت عامه الناس مقطعین.»

محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق سئوال کردم: « در چه مقداری دست دزد قطع می شود؟» فرمودند: «در ربع دینار». پرسیدم: «دو درهم؟» فرمودند: «در ربع دینار، قیمت دینار به هر اندازه برسد.»پرسیدم: «آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده، عنوان دزد صدق می‌کند و نزد خداوند، سارق محسوب می شود؟» فرمودند: «هر کس از مال مسلمانی، چیزی را که در حرز و محفظه ای نگهداری می‌کند بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق می شود و نزد خداوند سارق است؛ ولی برای او کیفر قطع ید نیست؛ مگر در ربع دینار یا بیشتر. اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار، بریده می شد عموم مردم را دست بریده می یافتی.»(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۴)