وبلاگ

بهرام به خاطر حفظ نام خویش کشته شد ، و به همگان ثابت کرد که یک پهلوان واقعی است و برای تمام چیزهایی که به آن ها می نازد ، ارزش واقعی قائل است و حتی حاضر است که برای حفظ نام کشته شود ، چه بسا که خود می دانست که با این کار ، تن خود را به کشتن می دهد و فردوسی نیز به همین دلیل می گوید : عنان بزرگی هرآن کس که جست / نخستین بباید به خون دست شست و فردوسی باز هم از کار جهان بیزاری می جوید و می گوید که درهر صورت نباید گرد جهان گشت .

در ادامه می بینیم که سپاهیان ایران عقب گرد کرده و به سوی کیخسرو باز می گردند . پیران و سپاهیانش نیز به سمت افراسیاب باز می گردند . فردوسی در این جا خشم خود را از کار دنیا بیشتر نمایان می کند و می گوید :
همان به که ما خام یا نیم سوز همی نگذرانیم روزی به روز
ج۴ب۱۵۸۲
در ادامه داستان کاموس کشانی است که فردوسی در اینجا ابتدا به ستایش یزدان می پردازد و سپس وارد داستان می شود .
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه
خداوند هستی و هم راستی نخواهد ز تو کژی و کاستی
خداوند کیوان و بهرام و شید از اومان نوید و بدومان امید
ستودن مر او را ندانم همی از اندیشه جان بر فشانم همی
از او گشت پیدا مکان و زمان پر مور بر هستی او نشان
ز گردنده خورشید تا تیره خاک سر گوهران ، آتش و باد پاک
به هستی یزدان گوایی دهند روان تو را آشنایی دهند
سوی آفریننده ی بی نیاز تو در پادشاهیش [یاز] و گراز
ز دستور و گنجور و از تاج و تخت ز کمّی و بیشیّ و از کام و بخت
خود او بی نیاز است و ما بنده ایم به فرمان و رایش سر افکنده ایم
جز او را مدان کردگار بلند کز او شادمانیّ و زاو مستمند
خور و خواب و تندی و مهر آفرید شب و روز و گردان سپهر آفرید
ج۴،ب۱۶۱۶-۱۶۰۵
فردوسی در ابتدای داستان کاموس کشانی به ستایش رستم نیز می پردازد :
شگفتی به گیتی ز رستم بس است کز او داستان در دل هرکس است
سر مایه ی مردی و جنگ از اوست خردمندی و دانش و سنگ از اوست
به خشکی چو پیل و به دریا نهنگ خردمند و بینادل و مرد سنگ
ج۴ب۱۶۱۸-۱۶۱۶
دیدیم که فریبرز و دیگر سران نامدار سپاه ایران به نزد کیخسرو بازگشتند و همه خود را شرمگین و جگر سوخته و پر گناه می دانند . باز هم یاد فرود به میان می آید و بار دیگر کی خسرو بر طوس که او را نامرد ناهوشیار می خواند خشم می گیرد ، بزرگان ایران برای چاره جویی نزد رستم می روند و رستم نزد کی خسرو می آید به نرمی با او سخن می گوید سپس طوس به پوزش خواهی به نزد کی خسرو می آید ، کی خسرو پوزش طوس می پذیرد و اختر کاویان را به نشان سپهبدی به او می دهد . بعد از آن همه ی بزرگان ایران به نزد کی خسرو می آیند و بامداد روز بعد سپاه ایران به سپهبدی طوس رهسپار توران می شود ، پیران با شنیدن این سخن برای طوس پیغام می فرستد که من با فرنگیس و کی خسرو چه خوبی ها کردم و از درد سیاوش چه بسیار که خروشان و جوشان بوده و هستم . پیران برای افراسیاب نیز پیام می فرستد که ایرانیان به کین خواهی سیاوش سپاهی گران آورده اند . افراسیاب که این پیام می شنود ، با سپاهی گران ده روزه به نزد پیران می رسد و بر لب رود شهد، دو سپاه ایران و توران رده بر می کشند . روز دیگر جنگی سخت بین دو سپاه درگیر می شود و بسیار بزرگان ارجمند در خاک و خون می غلتند . این بار هم فردوسی حکیم ، از بسیاری کشتگان به اندیشه ی سرانجام انسان در این جهان می افتد و چنین می سراید :
اگر تاج یابد جهانجوی مرد وگر خاک آورد و خون نبرد
گر ایدون کجا رفتنی ام ز دهر چه زو بهره تریاک یابم چه زهر
ندانم سرانجم و فرجام چیست ! بر این رفتن اکنون بباید گریست
ج۴ب۱۷۶۸-۱۷۷۰
باز هم در میانه ی نبرد پیران با طوس با اندیشه های فردوسی مواجه می شویم :
چنین است گیتی پر از آز و درد از او ، تا توان گرد بیشی مگرد
فزونیش یک روز بگزایدت به بودن زمانی نیفزایدت
ج۴ب۱۹۹۹-۱۹۹۸
فردوسی در اینجا باز هم می گوید که دل بستگی به گیتی را باید رها کرد و هرقدر بیشتر در این دنیا بماند از دنیا گزند بیشتری به وی می رسد .
سخن بعدی فردوسی در میانه ی نبرد رستم با کاموس کشانی است :
به مردی نباید شدن در گمان که بر تو دراز است دست زمان
ج۴ب۳۰۶۲
«کاموس کشانی به ایران آمده است تا این کنام پلنگان و شیران را ویران کند . » اما زهی خیال باطل که رستم او را دست بسته در پیش سران سپاه ایران بر خاک می افکند و گنداوران سپاه تن کاموس را به شمشیر چاک چاک می کنند . کاموس به خود فریفته و مغرور بود و فکر نمی کرد که به این شکل کشته شود ، و به همین روی است که فردوسی چنین در مرگ او سخن می گوید . هیچ انسانی نباید از خویش مطمئن و به خویش فریفته باشد چرا که دست روزگار و دست زمان گاه کاری می کند که در تصور او نیست .
در ادامه ی داستان فردوسی در هنگامه ی لشگر آراستن ایرانیان و تورانیان و به بهانه و ادامه ی سخنان رستم ، این بیت ها را می سراید ،
تو را نام باید که ماند دراز نمانی همی ، کار چندین مساز
دل اندر سرای سپنجی مبند که پرخون شود از عنا و گزند
اگر یار باشد روان را خرد به نیک و به بد روز را بشمرد
خداوند تاج و خداوند گنج نبندد دل اندر سرای سپنج
فردوسی باز هم می گوید که مرگ در کمین است و از جسم خاکی چیزی باقی نمی ماند و فقط نام انسان است که می ماند ، پس نباید که دل به این سپنجی سرای بست و باید هر روز کار و نفس خویش را محاسبه کرد که چه کرده است ، چرا که مکافات عمل نیز نزدیک است . و هیچ کس نه درویش و بی چیز و نه دارای تاج و تخت نباید که دل به این دنیا ببندد .
داستان کاموس کشانی که پایان می یابد ، داستان خاقان چین آغاز می شود ، وقتی به خاقان خبر می رسد که کاموس کشته شده است پیران و گردان بلخ را فرا می خواند و از کارآگاهان می خواهد که ببینند این شیر دل کیست که کاموس و اشکبوس را این چنین به آسانی کشته است . و بدین سان داستان خاقان چین آغاز می شود .
داستان خاقان چین تا آن جا پیش می رود که رستم تعدادی از بزرگان لشکر خاقان را می کشد ، در ادامه رستم و صدهزار سوار نیزه دار به سوی خاقان چین ، اسب می تازند . خاقان زبان به دشنام رستم می گشاید ، رستم کمند از فتراک می گشاید که تا نزد خاقان پیش تازد و او را به کمند گرفتار کند . خاقان هراسان ، رستم را پیام می فرستد که آشتی بهتر از نبرد است من از رزم باز می گردم تو هم باز گرد . رستم که خویشتن را پیروز می بیند از فرستاده می خواهد که پیلان و تاج و تخت خاقان را بیاورد فرستاده ی خاقان پاسخ می دهد تو که پیروز نشده ای تا تاوان بخواهی . از این رو رستم رخش را می تازاند و به نزدیکی خاقان می رود آن گاه کمند خود را تاب می دهد و به نزدیکی خاقان که پشت پیل نشسته است رها می کند . رستم کمند را چنان پیش می کشد که خاقان از پیل بر روی زمین می افتد و دردم رستم بازوی او را می بندد و خاقان را به کمند ، پیاده تا رود شهد می برد؛ خاقانی که دیگر نه پیل دارد و نه تاج دارد نه تخت و نه مهد و این جاست که فردوسی دوباره لب به سخن می آغازد :
چنین است رسم سرای فریب گهی بر فراز و گهی بر نشیب
چنین بود تا بود گردان سپهر گهی جنگ و زهر است و گه نوش و مهر
ج۴ب۳۷۳۹-۳۷۳۸
بعد از داستان خاقان چین ، داستان اکوان دیو آغاز می شود ، فردوسی در اینجا ابتدا به ستایش پروردگار می پردازد :
تو بر کردگار روان و خرد ستایش گزین تا چه اندر خورد
ببین ای خردمندِ روشن روان که چون باید ، او را ستودن توان
همه دانش ما به بیچارگی است به بیچارگان بر بباید گریست
تو خستو شو آن را که هست و یکی ست روان و خرد با جز این راه نیست
ایا فلسفه دان بسیار گوی نپویم به راهی که گویی : « بپوی! »
تو را هر چه بر چشم بر نگذرد نگنجد همی در دلت با خرد
سخن هر چه بایست توحید نیست به ناگفتن و گفتن او ، یکی ست
تو گر سخته ای راه سنجیده گوی نیاید به بن هرگز این گفت و گوی

اوید تکنولوژیاز مهمترین ناشرین ژورنال و منابع الکترونیکی پزشکی است. این مجموعه ۲۵۰ عنوان ژورنال الکترونیکی کلینیکال پزشکی را از ناشرال.وی.وی^[۷۹] در موضوعات پزشکی، پرستاری، روانپزشکی و غیره پوشش می دهد.
ای او.پی ^[۸۰]
ای.او.پی از مراجع علوم پایه و رایج در رشته فیزیک و علوم وابسته به آن است. در مجموعه ای.او.پی، ۳۴ ژورنال معتبر که توسط انجمن فیزیک انگلستان^[۸۱] منتشر میگردد با پوشش زمانی گسترده در اختیار دانشجویان و محققین رشته های فیزیک ، ریاضی و دیگر رشته های علوم پایه دانشگاه است .

• • آکسفورد^[۸۲]

دانشگاهآکسفورد، قدیمی ترین دانشگاه دنیا، مجموعه ژورنالهای الکترونیکی خود که بیش از ۱۸۰ ژورنال بسیار معتبر علمی است را در کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی عرضه کرده است. این نشریات در تمام زمینه های علمی، مقالات مهمی را در اختیار محققین قرار می دهد.

• • پروکوئست^[۸۳]

این ناشر بزرگ بین المللی که ژورنالهای ۳۰۰۰ ناشر دیگر را زیر یک چتر گرد آورده است، بیش از ۳۵۰۰ ژورنال تمام متن / تمام تصویر را با پوشش زمانی ۱۹۸۶ به بعد در اختیار محققین قرار میدهد. دانشجویان رشته های مدیریت، اقتصاد، بازرگانی، علوم تربیتی و آموزشی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، مذهب، روانشناسی، پزشکی، فنی و مهندسی و علوم زیستی و کشاورزی ژورنالهای بسیار معتبری را در این مجموعه خواهند یافت.

• • گال گروپ^[۸۴]

گال گروپ بیش از ۴۵۰۰ عنوان ژورنال تخصصی بصورت تمام متن/تمام تصویر را در مجموعهای به نام Info Trac onefile گردآورده است. موضوعات اصلی این مجموعه به تجارت،کامپیوتر،اقتصاد، آموزش، محیط زیست،علوم اجتماعی، علوم انسانی، تکنولوژی، هنر و ادبیات، قانون و حقوق، پزشکی و سیاست اختصاص دارد. همچنین یکی دیگر از برجستگیهای این مجموعه ارائه آخرین اطلاعات روزنامهها و منابع خبری دنیا بوده که حایز اهمیت میباشد.

• • کتابها، مراجع و,هندبوک های الکترونیکی

یکی از بخشهای دیگر کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی کتابها و مراجع الکترونیکی است. در این زمینه میتوان به منابع زیر که حاوی بیش از ۴۰۰ کتاب و مرجع الکترونیکی در تمامی زمینه های علوم می باشد اشاره نمود .

• • ژورنال وایلی^[۸۵]

• • اسمارت داک

مرکز هوشمند تامین اطلاعات علمی(اسمارت داک) در شبکه رز نت^[۸۶] با هدف عرضه متن کامل متن کامل اطلاعات سفارش شده از سوی متقاضیان، این امکان را برای واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد نموده است تا بتواند بر حسب نیاز به متن کامل برخی از اطلاعات که در کتابخانه دیجیتال بصورت خلاصه عرضه شدهاند (نظیر بانکهای اطلاعاتی) دسترسی یابند.

لازم به یادآوری است این مرکز با همکاری بزرگترین کتابخانهها و مراکز تامین اطلاعات در دنیا نظیر لیندا هال^[۸۷] که دارنده ۹۵% مجلات و کتب مهندسی می باشد تاسیس شده است. همچنین با بهره گرفتن از خدمات اسمارت داک دسترسی به منابع و مدارک علمی از طریق کتابخانه ملی بریتانیا^[۸۸] و یو ام آی^[۸۹] نیز امکان پذیر میباشد.
۲-۲-۲۰-۲-۵-۱. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
این کتابخانهی هشت طبقهای ۳۵ هزارمتر مربع زیربنا دارد و برای ساخت و تجهیز آن بیش از ۸۵ میلیارد ریال هزینه شده است.کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ظرفیت گنجانش ۷ میلیون جلد کتاب را دارد و به عنوان بزرگترین کتابخانه دانشگاهی ایران شامل تالارهای مطالعه ویژه برادران و خواهران، پایان نامه، نشریات، همایشها و نشستهای علمی داخلی و خارجی و کتابخانه دیجیتال با وسعت هزار و ۲۰۰ مترمربع و پژوهشکده دانشجویان فنی مهندسی و فضای نمایشگاهی و آموزشی است. به گفته امیری برای انجام کارهای عمرانی کتابخانه دانشگاه آزاد نجف آباد بیش از پنج میلیارد تومان و برای تجهیزات و امکانات داخلیکتابخانهبیشازدومیلیاردتومانهزینهشدهاست.
نسبت کتاب به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد یک به ۱۰ است که این میزان با استانداردهای کشوری مطابقت دارد اما با ساخت این کتابخانه سرانه کتاب این دانشگاه به بالاترین حد خود خواهد رسید. ارتباط بین کتابخانهای میان واحد نجف۱آباد و موسسات و دانشگاه های داخل و خارج از کشور برای ارتقاء و استفاده هر چه بیشتر محققین یکی از مهمترین اهداف تاسیس این کتابخانه است.
کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی شامل مجموعه های مهم زیر می باشد :
استفاده نامحدود از ۱۰ بانک اطلاعاتی هسته^[۹۰] دنیا حاوی نزدیک به ۴۰ میلیون خلاصه مقاله و نیز دسترسی به حدود ۹۰۰ بانک اطلاعاتی تخصصی در کتابخانههای دانشگاه ؛
دسترسی به حدود ۱۰۰۰۰ ژورنال الکتریکی شامل ۱۰ میلیون مقاله تمام متن و تمام تصویر ؛
دسترسی به حدود ۱۰۰۰کتاب ، مرجع و هندبوک الکترونیکی؛
خلاصهو اطلاعات حدود ۱۶۰۰۰۰۰ پایان نامه دانشگاه های آمریکا و اروپا؛
استفاده از خدمات کتابخانههای (لینک،آلرت،اس دی آی)؛
تهیه اصل مقالات با بهره گرفتن از سرویس هوشمند تهیه مدارک علمی (اسمارت داک)؛
دسترسی به بانک اطلاعات نشریات کشور (سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد).
۲-۳. پیشینه پژوهش
۲-۳-۱. پژوهشهای داخل کشور
مظفر مقام (۱۳۸۵) در پایان نامه خود در خصوص “دیدگاه مدیران کتابخانه های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال” به تحقیق و پژوهش پرداخته است و یافتهها نشان میدهد که مدیران کتابخانههای تخصصی مورد پژوهش شناخت و آگاهی خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع مثبت است. از دیدگاه مدیران بیش از نیمی از کتابخانه ها از امکانات و تجهیزات سخت افزاری برخوردار نیستند. همچنین، بیش از نیمی از مدیران نبود تجهیزات لازم، کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، فقدان امکانات مالی، قدان زیر ساخت مخابراتی و عدم وضوح قوانین مربوط به حق مولف را از موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند (فدایی،۱۳۸۷).
خواجه نصیر طوسی (۱۳۸۰) ، در پایان نامهاش تحت عنوان “ضرورت ایجاد کتابخانه دیجیتالی از دیدگاه مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ایران“به بررسی میزان آشنایی مدیران کتابخانههای دانشگاههای دولتی از کتابخانههای دیجیتال و بررسی رابطه میزان آگاهی مدیران و تصمیمگیری آنها در ایجاد کتابخانههای دیجیتال پرداخته است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و روش پژوهشی پیمایشی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۴۴/۹۴ درصد از مدیران ،شناخت خوبی از کتابخانههای دیجیتال دارند. فقط ۵۶/۵ درصد از مدیران با اینگونه کتابخانهها آشنایی کافی ندارند. مشکلات موجود از قبیل مسایل مالی و کمبود تجهیزات را دلیلی بر عدم تلاش در جهت دیجیتالی شدن نمیدانند و معتقدند که کتابخانههای دانشگاههای دولتی ایران می توانند به سوی دیجیتالی شدن گام بردارند.(مظفر مقام،۱۳۸۷).
صمیعی (۱۳۸۱)، در پایان نامه خود به “امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی در کتابخانه ملی ” پرداخته است و بابررسی امکانات و تجهیزات موجود کتابخانه ملی شامل منابع اطلاعاتی ، تجهیزات رایانه ای و فنی ،زیرساخت مخابراتی ،نیروی انسانی متخصص و بودجه به این نتیجه رسیده است که امکانات کنونی کتابخانه ملی برای ایجاد کتابخانه دیجیتال مناسب نیست(مظفر مقام،۱۳۸۷).
کوشا(۱۳۸۲)، در مقاله خود با عنوان” کتابخانه دیجیتالی چیست؟ “به متون پژوهی تعاریف ارائه شده در منابع کتابداری و اطلاع رسانی در ارتباط با کتابخانه دیجیتالی می پردازد و به این نتیجه می رسد که از دیدگاه  کتابداران ، هنگامی می توان مدعی ایجاد یک کتابخانه دیجیتالی شد که سیاست های اطلاع رسانی ، خدمات ، عملکردهای مورد انتظار از یک کتابخانه در محیط غیر دیجیتالی به صورت سازمان یافته جایگاه خود را به دست آورده باشد . در غیر این صورت ، دیدگاه ما نیز با دیدگاه متخصصان علوم کامپیوتر که کتابخانه دیجیتال را یک نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات پیشرفته تلقی می کنند ، تفاوتی نخواهد داشت. (نع از دیدگاه مدیران و کتابداران امکانات و تجهیزات موجوددر کتابخانه را برای ایجاد کتابخانه دیجیتال مناسب ندانسته و یا مشکلات اشاره شده نظر موافق تا کاملا موافق داشتند. یمی ،۱۳۸۷)
پناهی(۱۳۸۲)، در تحقیق خود با عنوان “کتابخانه مجازی و تفاوت های آن با کتابخانه های الکترونیکی و دیجیتالی” به این نتیجه می رسد که کتابخانه های سنتی در سیر تاریخی و طبیعی خود به کتابخانه های خودکار ، الکترونیکی ، دیجیتالی و در نهایت به کتابخانه های مجازی تغییر پیدا کرده است و امروزه کتابخانه مجازی غایت خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی محسوب  می شود . (نعیمی، ۱۳۸۷).
مقیمی (۱۳۸۵)، در پایان نامه خود با عنوان “بررسی نقش کتابداران در توسعه کتابخانههای دیجیتالی و طراحی کتابخانه مجازی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ” به بررسی میزان آشنایی کتابداران با مهارتهای جدید و بررسی وضعیت کتابخانههای ذکر شده برای ایجاد کتابخانههای دیجیتالی پرداخته است . و با توجه به کمبود برگزاری دوره های آموزشی،عدم آشنایی کافی کتابداران با مهارت های جدید و علی رغم عدم امکانات و تجهیزات جدید در کتابخانههای واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی بیش از ۵۰درصد کتابداران با ایجاد کتابخانههای ذکر شده موافق بوده و مانع اصلی ایجاد کتابخانههای دیجیتالی را دیدگاه نامناسب مدیران نسبت به محیط دیجیتالی میدانند و برای رفع این موانع و توسعه محیطهای مجازی پیشنهادهایی ارائه شده است.(فدایی،۱۳۸۷)
رحیمی (۱۳۸۵) در پایان نامه خود با عنوان “امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از برنامههای آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور” به سنجش و مطالعه امکانات کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور جهت ایجاد کتابخانه دیجیتالی به منظور پشتیبانی از برنامههای آموزش از راه دور در این دانشگاه پرداخته است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که دانشگاه پیام نور برای ایجاد کتابخانهای دیجیتال جهت پشتیبانی آموزش از راه دور باید به لحاظ نیروی انسانی، بودجه،منابع الکترونیکی پیوسته، و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به حد استانداردهای ذکر شده در پژوهش ارتقاء یابند. (فدایی،۱۳۸۷)
فدایی (۱۳۸۷)در تحقیق خود که برای ارائه پایان نامه تحت عنوان تحت عنوان : “بررسی دیدگاه های مدیران و کتابداران در دانشگاه علامه طباطبایی برای ایجاد کتابخانه دیجیتالی“ انجام داده است به این یافته دست یافت که مدیران و کتابداران کتابخانههای دانشگاه علامه طباطبایی شناخت و آگاهی خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانهها مثبت است و با وجود مشکلاتی که در تهیه بودجه و در مواردی ضعف امکانات و تجهیزات سختافزاری و نرم افزاری وجود دارد،ایجاد کتابخانهها را ضروری میدانند. در این زمینه ، اقداماتینیز در کتابخانه ها انجام داده اند، از جمله این موارد میتوان به اشتراک مجلات لاتین از طریق پایگاه های اطلاعاتی و ارتباط پیوستهاز طریق اینترنت و تهیه پایان نامه در قالب لوح فشرده اشاره نمود. همچنین ، بیش از ۵۰ درصد مدیران و کتابداران عدم آگاهی مدیرانسازمانها ،فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، روزآمد نبودن دانش کتابداران ، نداشتن تسلط بر زبانهای خارجی، فقدان نیروی انسانی متخصص علوم رایانه ای ، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری ، عدم وضوح قوانین مربوط به حق مولف ،نبود تجهیزات لازم ، فقدان امکانات مالی و فقدان زیرساخت مخابراتی را از موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند. امکانات مخابراتی دانشگاه نیز از دیدگاه مدیران فناوری اطلاعات در حد متوسط ارزیابی شده است .(فدایی ،۱۳۸۷)
ادهمی(۱۳۸۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مطالعه رفتاراطلاع یابی محققان مرکز تحقیقات نیرو در اهدافاشاره داشته است که پژوهشگران از کدام نوع اطلاعات در اینترنت بیشتر استفاده می کنند و در پژوهشهای انجام شده در ایران به یافته های پژوهشی ستوده ۱۳۷۷ که به ارزیابی استفاده از اطلاعات الکترونیکی با تاکید بر دیسک های نوری و شبکه اینترنت در میان اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز نشان داد که میزان استفاده از منابع الکترونیکی پایین است و عوامل جنسیت، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، میزان آشنایی با کامپیوتر در میزان استفاده از کتابخانه دیجیتال موثرند.
و ادهمی در یافته های تحقیق خود اشاره می کند نوع اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران در اینترنت بیشتر تعاملات و نشریات است و بعد اطلاعات علمی و مربوط به تجهیزات و قطعات می باشد.(سامانیان،۱۳۸۹ )
۲-۳-۲. پژوهشهای خارج کشور

(۱-۱۸)

که در آن m=K^(n-1) است و برای _∞ داریم،

(۱-۱۹)

۱-۵-۱-۴ مدل کارئو^[۴۶]
مدل کارئو مدلی است که با وضوح بهتر، جزئیات زیادتری از هایی که به‌طور آزمایشگاهی اندازه ­گیری شده ­اند را نشان می­دهد. این مدل از پنج متغیر در مقایسه با مدل قاعده توانی بهره می‌گیرد. معادله مدل کارئو به شکل زیر است.

(۱-۲۰)

که _ و _∞ به ترتیب لزجت­های صفر و بی‌نهایت هستند. ثابت زمانی سیال است که نرخ برش را برای سیال در گذار از نرخ برش صفر به ناحیه قاعده توانی و همچنین گذار از ناحیه قاعده توانی به _∞= تعیین می‌کند وn اندیس شاخص توانی است که بستگی به شیب منحنی دارد.
در مدلی که به‌وسیله برد و کارئو تعمیم داده شد مقدار a، برابر با ۲ فرض شد و بنابراین تعداد متغیرها به چهار کاهش یافت. مدل برد-کارئو به صورت زیر است.

(۱-۲۱)

۱-۵-۱-۵ مدل الیس^[۴۷]
در مدل ارائه‌شده توسط الیس، لزجت ظاهری به شکل تابع زیر تغییر می‌کند،

(۱-۲۲)

که در آن، _ لزجت صفر و متغیر بی‌بعد است. _ تنش برشی و _ تنش برشی در __ است. مدل الیس مدلی با سه متغیر است و مزیت دارا بودن محدوده لزجت را به همراه دارد. _ در نرخ برش صفر و لزجت برشی کاهنده در نرخ برش بالاتر. توان در تعریف ارائه‌شده رفتار کاهنده برش^[۴۸] را توصیف می­ کند.
۱-۵-۱-۶ سیالات غیر نیوتنی تابع زمان
در بعضی از سیالات غیر نیوتنی، علاوه بر اینکه لزجت تابعی از شدت برش است، تابعی از زمان نیز است. به‌عبارت‌دیگر در این سیالات، در یک نرخ برش ثابت، ساختمان ملکولی ماده به‌طور مداوم در حال تغییر است و لذا مقدار لزجت و تنش برشی نیز تابعی از زمان خواهند بود. به‌طورکلی این مواد به دو دسته سیالات تیکسوتروپیک^[۴۹] و سیالات رئوپکتیک^[۵۰] (آنتی تیکسوتروپیک^[۵۱]) تقسیم می­شوند. در سیالات تیکسوتروپیک، چنانچه ماده در معرض یک شدت برش ثابت و دمای معین قرار داده شود، تنش برشی یک کاهش برگشت‌پذیر نسبت به زمان پیدا می­ کند. البته در نهایت لزجت به سمت یک مقدار حدی میل خواهد کرد. از دیدگاه ملکولی چنانچه یک سیال تیکسوتروپیک تحت یک برش ثابت قرار گیرد، به‌تدریج ساختمان ملکول­های آن شروع به شکستن می­ کند و لذا با افزایش زمان لزجت سیال کاهش می­یابد. ملکول­های شکسته شده در صورت برخورد در جهت مناسب امکان بازگشت به ساختار اولیه خود را دارند و ازآنجاکه با گذشت زمان بر تعداد ملکول­های شکسته شده افزوده می­ شود، بنابراین امکان برخورد ملکول­ها و فعال­تر شدن مکانیزم ترمیم افزایش می­یابد. به همین دلیل پس از گذشت مدت زمان مشخصی تعادلی بین فرآیندهای شکست و ترمیم به وجود می ­آید و لزجت به سمت مقدار ثابتی میل می­ کند. به‌عنوان نمونه برخی پلیمرهای درشت ملکول و محلول­های مواد غذایی دارای این رفتار هستند. سیالات رئوپکتیک مواد بسیار نادری هستند که رفتار آن‌ها کاملا برعکس مواد تیکسوتروپیک است. از دیدگاه ملکولی، این مواد ساختار ملکولی اولیه­ای ندارند ولی با ایجاد برش و برخورد ملکول­ها به یکدیگر شانس تشکیل یک ساختار را پیدا می­ کنند. بنابراین تحت برش ثابت و در شرایط همدما، یک افزایش برگشت­پذیر در تنش برشی و لزجت آن‌ها مشاهده می­ شود. در بعضی سیالات نظیر سوسپانسیون­های رسی بنتونیت، سوسپانسیون­های وانادیوم پنتا اکسید، خمیر گچ و سوسپانسیون­های رقیق اولئات آمونیوم رفتار رئوپکتیک مشاهده شده است.
۱-۵-۱-۷ سیالات ویسکوالاستیک
سیالات ویسکوالاستیک موادی هستند که به‌طور توأمان خواص ویسکوز و الاستیک را دارا هستند. ازآنجاکه در سیالات تنش تابعی از نرخ برش و در جامدات تابعی از خود برش است، لذا این مواد دارای خواص همزمان جامد و سیال هستند. در یک جامد الاستیک خالص تنش متناظر با کرنش داده شده مستقل از زمان است، درحالی‌که در مواد ویسکوالاستیک تنش به تدریج کاهش می‌یابد. برخلاف مایع لزج خالص، سیالات ویسکوالاستیک وقتی در معرض تنش قرار می‌گیرند بخشی از تغییر شکل آن‌ها به‌محض برداشتن تنش به حالت اول باز می‌گردد. مثال‌هایی از این نوع سیالات ویسکوالاستیک عبارت‌اند از: خمیرها، پلیمرها و مذاب پلیمرها مثل نایلون. علاوه بر لزجت، ثابت­های اختلاف تنش­های نرمال اول و دوم نیز ازجمله خواص رئولوژیکی سیال ویسکوالاستیک محسوب می­شوند.
۱-۶ نانوسیالات
۱-۶-۱ مفهوم نانوسیالات

در خصوص تحصیلات و تخصص داور نیز شرط خاصی مقرّر نشده است و این از نکات قابل انتقاد ق.آ.د.م می‌باشد. بنابراین ازنظر قانونی تعیین شخص فاقد تحصیلات حقوقی و حتی فاقد تحصیلات آکادمیک به‌خودی‌خود بلامانع است.

در بند ۲ ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م در خصوص اشخاصی که با تراضی هم نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود بیان داشته است: «اشخاصی که موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند». مقصود از این بند مواردی همچون بند (د) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که بیان می‌دارد «انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی». با محقق شده محکومیت‌های موضوع ماده ۲۵ ^[۱۱۱]این قانون، سلب می‌گردد.
همچنین ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد».
قانون‌گذار در مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ ق.آ.د.م کارکنان غیر قضایی را به دودسته، شامل کارمندان «اداری» شاغل در محاکم قضایی و کارمندان دولت (شاغل در خارج از محاکم قضایی) تقسیم و کارمندان دولت را بدون رضایت طرفین در حوزه مأموریت آنان، و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را به‌طورکلی از قبول داوری در موارد ارجاع توسط دادگاه منع کرده است.^[۱۱۲]
به نظر دکتر عباس کریمی منع مقرّر در بند (د) ماده ۹۱ ق.آ.د.م^[۱۱۳] شامل داور نیز می‌گردد ایشان بیان می‌دارد: «بر اساس این بند، شخصی که سابقاً در موضوع دعوا اقامه‌شده به‌عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر نموده باشند نمی‌تواند به‌عنوان دادرس به همان دعوا رسیدگی کند. این بند، خود، مصداقی از یک قاعده کلی است. قاعده‌ای که بر اساس آن نمی‌توان در خصوص یک موضوع، دو بار اظهارنظر ماهوی کرد. پس اگر شخصی در پرونده‌ای به‌عنوان کارشناس اظهارنظر نموده یا اینکه شاهد یکی از طرفین بوده باشد نمی‌تواند بعد از آن به‌عنوان داور، اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید».^[۱۱۴]
همچنین دکتر علیرضا شریفى در این زمینه بیان می‌‌دارد: «دادرس با رسیدگى به اصل حق موضوع دعوى در وارد بودن یا وارد نبودن، حکم مقتضى صادر مى‏کند و تکلیف دعواى مطرح‏شده را با صدور رأى قاطع تعیین مى‏نماید. دادرسى که قبلاً در موضوع دعوى چنین اظهارنظرى کرده باشد، مسلماً در رسیدگى بعدى به چنین موضوعى نمى‏تواند اظهارنظر نماید و مشمول ایراد رد دادرس مى‏شود؛ زیرا با اتخاذ تصمیم ماهوى قاطع قبلى، نوعى جانب‏دارى براى دادرس ایجادشده و در رسیدگى بعدى تأثیر مستقیم بر رسیدگى دادرس ایجاد مى‏نماید و در همین زمینه، مشمول منع قرارگرفته است. حتى چنانچه در قبل به‌عنوان کارشناس، داور یا گواه در موضوع اظهارنظر نموده باشد، در رسیدگى بعدى به‌عنوان دادرس و… نمى‏تواند رسیدگى نماید».^[۱۱۵]
به نظر می‌رسد چون قاعده رد دادرس به علت اظهارنظر پیشین از اصول اساسی دادرسی است که قاضی در یک موضوع یکسان دو بار اظهارنظر ننماید تا از جانب‌داری دوباره ایشان جلوگیری شود. و ازآنجاکه داوری نیز یک نوع قضاوت خصوصی محسوب می‌شود رعایت این اصل نیز در داوری ضروری است و درصورتی‌که داوری در موضع داوری که قبلاً در مورد آن رأی صادر کرده برای بار دوم رأی صادر نماید از جهات رد دادرس است.
ممنوعیت دیگر راجع به اشخاص خارجی است ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م در این زمینه مقرّر می‌‌دارد: «درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادی که مخالف این منع قانونی باشددرقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .» همچنین بند (۱) ماده ۱۱ ق.د.ت.ب نیز در دعاوی موضوع این قانون، بابیان اینکه: «… طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی‌که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند»، همین رویه را در‌ پیش ‌گرفته است. التزام به انتخاب داور خارجی به‌موجب توافقی که حتی پیش از وقوع اختلاف و نزاع منعقده شده چنانچه داور خارجی تبعه‌ی همان کشوری نباشد که طرف قرارداد تابع آن است، نیز مجاز است. درصورتی‌که طرف ایرانی پیش از وقوع اختلاف در معامله یا قراردادی ملزم به داوری داور خارجی دارای تابعیت طرف مقابل باشد، معامله یا قرارداد مزبور تنها در همین قسمت باطل و بلااثر می‌باشد.
ب- ممنوعیت نسبی
ماده ۴۶۹ در این رابطه مقرّر داشته: «دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱ ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست‌وپنج سال تمام باشد.
۲ ـ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
۳ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴ ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵ ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷ ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸ ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان».
ممنوعیت اشخاص ذکرشده در این ماده نسبی است ازآن‌جهت که نه‌تنها در داوری‌هایی که مداخله دادگاه در انتخاب داور لازم نمی‌گردد می‌توانند به‌عنوان داور انتخاب شوند بلکه می‌توانند درصورتی‌که اصحاب دعوا تراضی نمایند، توسط دادگاه نیز به داوری انتخاب شوند.^[۱۱۶]
ممنوعیت نسبی دیگر در خصوص وزرا و نمایندگان مجلس است. ماده نخست لایحه‌ی قانونی موسوم به «منع مداخله» مصوب ۱۳۷۷^[۱۱۷]، نخست‌وزیر (معاون اول رئیس‌جمهور)، وزرا، نمایندگان مجلس و… را از «معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین (مجلس) یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و…» منع می کند، اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح‌شده یا نشده باشد. پس اشخاص مورداشاره‌ی مقرّر در قانون مزبور به‌طور مطلق از داوری ممنوع نمی‌باشند بلکه در صورتی از داوری ممنوع می‌باشند که طرف اختلاف، دولت، شهرداری‌ها یا… باشد.^[۱۱۸]
بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی
بند (ز)(۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «رأی داور مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته‌شده باشد».
فرض مسئله بدین‌صورت است که خوانده در مرحله مقدماتی داوری نسبت به بی‌طرفی و استقلال کمک یا سر داور اعتراض کرده ولی هیئت داوری اعتراض مذکور را وارد ندانسته و داور مورد جرح هم استعفا نکرده است. رأی داور نزد دادگاه صلاحیت‌دار موضوع ماده (۶) ق.د.ت.ب مطرح و حسب فرض این بند، جرح او پذیرفته می‌شود. با این ‌وجود داور مورد جرح به حضور خود در هیئت داوری ادامه داده و رسیدگی منتهی به صدور رأی می‌گردد. محکوم‌علیه اعتراض می کند که نظر موافق داور مورد جرح در شکل‌گیری رأی منتهی به محکومیت وی مؤثر بوده است. اگر داور مذکور کنار گذاشته می‌شد و یا نظر مخالف با نظر اکثریت در محکومیت خوانده می‌داد، تصمیم او در محکومیت خوانده اثر نداشت. حال که به استناد نظر ایشان مبنی بر محکومیت خوانده اکثریت حاصل شد، به‌حکم مذکور اعتراض دارد و در مرحله اجرا تقاضای ابطال رأی را می کند.^[۱۱۹]
ضمانت اجرای استقلال و بی‌طرفی صرفاً امکان جرح داور نیست بلکه می‌تواند تبدیل به جهتی برای تقاضای ابطال رأی داور شود به‌شرط اینکه این رابطه یا این جانب‌داری قابل‌اثبات باشد. روابط دور یا غیرمستقیم یا مبتنی بر حدس و گمان یا روابط افشاشده که نسبت به آن جرحی مطرح نشده نمی‌تواند مبنایی برای ابطال رأی داور باشد. همچنین جانب‌داری هم باید کاملاً مشهود باشد. ممکن است در اثر سهل‌انگاری داور رفتاری از وی دیده شود که ظاهر آن رفتار شائبه جانب‌داری را در ذهن ایجاد می‌کند اما واقعاً تأثیری برطرف مقابل نداشته باشد و سلب حقی از او نکرده باشد.^[۱۲۰]
منظور از رأی این است که اگر دیوان داوری از یک نفر تشکیل‌شده باشد، رأی داور مزبور همواره مؤثر است. هرگاه دیوان داوری از سه نفر تشکیل‌شده باشد و کلیه داوران رأی مثبت داده باشند، در این صورت رأی داور جرح شده مؤثر محسوب نمی‌شود. همچنین اگر دو داور دیگر رأی مثبت داده و داور جرح شده رأی منفی داده باشد، در این صورت نیز رأی داور جرح شده مؤثر تلقی نمی‌شود. تنها در صورتی رأی داور جرح شده مؤثر می‌باشد که دو داور دیگر نظر متفاوت داشته باشند و داور جرح شده به همراه یکی از داوران اکثریت را تشکیل دهد که در این صورت رأی وی مؤثر می‌باشد.^[۱۲۱]
بنابراین در خصوص چگونگی ابطال رأی داور به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داور جرح شده مطابق ماده ۱۳ ق.د.ت.ب اگر موردی برای جرح داور وجود داشته باشد ابتدا باید تقاضا جرح را به خود دیوان داوری تسلیم شود و درصورتی‌که دیوان مزبور جرح را نپذیرد و داور مزبور نیز از داوری کناره نگیرد، در این حالت اگر تصمیم دیوان مورد قبول طرف معترض قرار نگیرد، طرفی که داور را جرح کرده، ظرف (۳۰) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده ۶ این قانون درخواست می‌کند که نسبت به جرح رسیدگی و اتخاذ نظر نماید. حال اگر دادگاه ایران جرح داوری را بپذیرد اما داور مزبور کناره‌گیری ننماید و در صدور رأی نهایی مشارکت بنماید در این صورت بر اساس بند (ز)(۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب امکان ابطال رأی داوری وجود خواهد داشت.
در مورد داوری‌های داخلی موضوع بخش باب هفتم ق.آ.د.م نیز بند ۶ ماده ۴۸۹ حکم مشابهی در این خصوص دارد بدین شرح: «رأی به‌وسیله داورانی صادرشده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.»
مواردی که به‌واسطه وجود آن شرایط شخص داور مجاز به صدور رأی نمی‌باشند در بند دوم، گفتار چهارم، مبحث نخست از فصل دوم بیان شد و در این خصوص علی‌القاعده فرق نمی‌کند که ممنوعیت مطلق باشد یا نسبی باشد.
درنتیجه در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری در این مورد درصورتی‌که هر یک از موارد ممنوعیت داوری در شخص داور وجود داشته باشد و داور علارقم وجود چنین موانعی اقدام به صدور رأی نماید مورد از موارد ابطال رأی داوری است و هر یک از طرفین دعوا می‌توانند از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا درصورتی‌که داوری در بیرون دادگاه با توافق طرفین به وجود آمده از دادگاه صلاحیت‌دار به اصل موضوع مطابق صدر و بند ۶ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م تقاضای ابطال رأی داوری را بنمایند.
گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی
در این گفتار ابتدا به چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در ق.آ.د.م پرداخته می‌شود (بند نخست) و سپس از منظر ق.د.ت.ب (بند دوم) بررسی می‌گردد.
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در ق.آ.د.م
جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م بدین شرح بیان ‌شده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ ـ موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد.
۳ ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴ ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادرشده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ ـ طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کاربرده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶ ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد،
۷ ـ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است».
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی نامیده می‎شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‌بینی‌شده است.^[۱۲۲]
دکتر علی عباس حیاتی به نقل از دکتر نادر مردانی و محمدجواد بهشتی^[۱۲۳] بیان داشته: «رأی داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده ۴۲۶ این قانون ناظر به احکام دادگاه‌هاست و نه حکمی که داور بر اساس ماده ۴۵۴ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌کند. رسیدگی دادگاه نسبت به رأی داور هم محدود به موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون مذکور است. و این در حالی است که جهات پیش‌بینی‌شده در مورد اعاده دادرسی، پس از صدور رأی داور نیز امکان‌پذیر است».^[۱۲۴]
دکتر عباس حیاتی در ادامه بیان داشته است: «در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی) تکلیفی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
به نظر می‌رسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داور صادر می‌کند مشمول ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است».^[۱۲۵]
همچنین دکتر عبدالله خدابخشی بعد از بیان این مطلب که قانون‌گذار در خصوص رأی داور اعاده دادرسی را پیش‌بینی ننموده بیان می‌دارد: «قواعدی که برای رأی داور پیش‌بینی‌شده، ناظر به حالت معمول است که رأی داور، در حدود آنچه مفروغ‌عنه می‌باشد، حجیت دارد؛ اما اگر فرض شود که بعد از پایان مدت اعتراض یا رد دعوا ابطال و نظایر آن، ثابت شود مالی که محکوم‌له داوری، به محکوم‌علیه تحویل داده است، مسحق‌للغیر می‌باشد یا حکم بر ابطال معامله سابق بر آن، به دلیل حجر معامل صادرشده یا یکی از جهات دیگری تحقق‌یافته است و این وضعیت در رأی داور نیز مؤثر می‌باشد، باید فرصت تازه‌ای به محکوم‌علیه داد تا بتواند بر اساس جهت تازه، رأی داور را از اثر بیندازد و به نظر می‌رسد تفکیک موارد آن منطقی باشد. به این صورت که اگر رأی در ماهیت دعوای ابطال صادرشده باشد، باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال، در ماهیت، بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرّر) باید مهلت بیست‌روزه تازه‌ای را برای طرح دعوای ابطال رأی داور به محکوم‌علیه داوری اختصاص داد. درست است که اعاده دادرسی از طرق «فوق‌العاده» و در مورد «حکم دادگاه» است اما نباید فراموش کرد که رأی داور، جایگزین رأی دادگاه می‌باشد و نباید برخی از تصریحات قانونی در مورد حکم دادگاه را با تبع رأی داور ناسازگار دانست. وقتی رأی دادگاه با توجه به قواعد سخت دادرسی و تخصص قضایی دادرس، در معرض اشتباه یا مستوجب بازبینی و اعاده دادرسی است، چرا در مورد رأی داور این امکان وجود نداشته باشد و چرا برای رأی داور این‌همه امتیازات خارج از محدوده متعارف، تصور نماییم. داور قاضی خصوصی طرفین است و رأی او در حدود جهات مصرح قانونی، قابل‌ابطال است حال اگر یکی از این جهات در زمان طرح دعوای ابطال، مکتوم باشد و داور نیز به تصور درستی آن، رأی داده باشد، چه باید کرد؟ روشن است که هیچ داوری نباید مفاد اسناد رسمی را نادیده گرفته و رأیی برخلاف آن صادر کند و نیز روشن است که چنین رأیی قابل‌ابطال نیست زیرا بر اساس اسناد قانونی صادرشده و مورد تأیید است؛ اما اگر بعد از انقضای دعوای ابطال، ثابت شود که سند جعلی است، آیا انتظار متعارف هر شخصی این نیست که یک فرصت دیگر به ذی‌نفع داده شود و او را از سنگینی رأی مخدوش، آزاد کرد؟».^[۱۲۶]
حاصل بحث آنکه مشخص شد که در ق.آ.د.م در خصوص اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نصی وجود ندارد اما درصورتی‌که بعد از صدور رأی داور به‌موجب حکم نهایی دادگاه مشخص شود سندی که مستند رأی داوری بوده جعلی بوده (بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م) یا اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت معترض بوده و طرف محکوم‌له داوری آن مدارک را مکتوم داشته یا خارج از دسترس معترض بوده (بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م) در این صورت اگر رأی در ماهیت دعوای ابطال صادرشده باشد، باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال، در ماهیت، بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرّر) باید مهلت بیست‌روزه تازه‌ای را برای طرح دعوای ابطال رأی داور به محکوم‌علیه داوری اختصاص داد.
همچنین با توجه به قسمت‌های «ح» و «ط» بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب، در مورد قابل‌ابطال بودن رأی داور، مقرّر می‌دارد: «رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد»؛ «پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است». این قسمت‌ها با بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م که مربوط به اعاده دادرسی است، قابل انطباق می‌باشد. به نظر می‌رسد که قواعد مقرّر در مورد داوری‌های تجاری بین‌المللی را می‌توان در حدی که به قواعد اساسی دادرسی مربوط هستند، در مورد داوری‌های موضوع ق.آ.د.م نیز اعمال نمود و در صورت واحد بودن ملاک آن یا عادلانه بودن، از تسری آن قواعد دفاع کرد. در بند ۱ ماده ۳۶ ق.د.ت.ب، ذیل عنوان «سایر مقررات» مقرّر می‌دارد: «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقررات مستثنا است». همان‌طور که از ظاهر این متن مستفاد می‌شود نمی‌توان از قواعد داوری موضوع ق.آ.د.م استفاده و در داوری‌های تجاری بین‌المللی اعمال نمود اما عکس این حالت منعی ندارد و به همین دلیل می‌توان از ملاک بندهای «ح» و «ط» بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب، برای تقویت امکان اعاده دادرسی در داوری داخلی کمک گرفت.
رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی نسبت به‌حکم دادگاه، باید در دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده است به عمل آید. اما در خصوص دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوا ابطال رأی داوری از جهت اعاده دادرسی نمی‌توان به خود او مراجعه نمود زیرا داور، صلاحیت خود را برای داوری دیگر، ازدست‌داده و تنها با اجازه طرفین است که مجدد حق دخالت دارد؛ بنابراین درهرحال باید به دادگاه اجازه رسیدگی داد. در مورد اعاده دادرسی اصلی، معلوم است که باید به دادگاهی رجوع داشت که صلاحیت اصلی دارد یا یک‌بار به دعوای ابطال رسیدگی و رأی داده است اما در مورد اعاده دادرسی طاری دو فرض قابل‌تصور است:۱- سابقاً دادگاه، به دعوای ابطال رسیدگی و رأی در موضوع (حکم به بی حقی خواهان) صادر نموده است؛ ۲- دعوای ابطال اساساً رسیدگی ماهوی نشده است؛ اعم از اینکه علت آن، عدم طرح در مهلت بیست روز یا صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد؛ در حالت اول، باید دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاهی که سابقاً نظر ماهوی داده است ارسال نمود و در حالت دوم، می‌توان دو راهکار را پیشنهاد نمود؛ به این صورت که می‌توان دادگاه نخستینی که طبق قواعد دادرسی، صلاحیت استماع دعوای ابطال را دارد، در اینجا هم صالح دانست و نیز می‌توان گفت که خود دادگاهی که درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته، وارد رسیدگی شده و از جهت مقدمات تصمیم، به آن رسیدگی کند؛ به‌ویژه اینکه رأی داور، وقتی مقابل دادگاه ارائه می‌شود مانند دلیل خارجی است که آثار و امتیازات مهمی برای آن مقرّر شده است. بنابراین ورود دادگاه به موضوع اعاده دادرسی طاری خالی از وجه نیست هرچند را‌هکار اول یعنی ارسال پرونده به دادگاه صالح اولی است.^[۱۲۷]
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد در هر دو صورت دعوای اعاده دادرسی نسبت به رأی داوری چه صورت اصلی و چه به‌صورت طاری، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا اصلی را دارد یا دادگاهی که به دعوا ابطال رأی داوری رسیدگی کرده صالح می‌باشد.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی
در ق.د.ت.ب مصوب ۱۳۷۶ در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده‌شده است. ماده ۳۳ قانون مذکور مقرّر می‌دارد:
«درخواست ابطال رأی:
۱- رأی داور در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل‌ابطال است:
ح- رأی داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد.
ط- پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است.
۲- در خصوص موارد مندرج دربندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند…»
البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی محدود به دو مورد شده است، اثبات مجعول بودن مستند رأی داوری و اثبات مکتوم بودن مدارکی که دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارک را مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است.

تغییر توصیف کننده­ تابع (Modifier method change)

تکینک­های کاهش هزینه
در روش­های سنتی برای کاهش هزینه­ تست، ابتدا برنامه جهش یافته از روی کد برنامه­ی اصلی ایجاد شده سپس به صورت جداگانه با ورودی­های تست کامپایل می­ شود و در نهایت نتایج خروجی بدست آمده از آن­ها با یکدیگر مقایسه می­شد. اگرنتایج بدست آمده، متفاوت بود جهش از میان رفته بود و در غیر این صورت باید فرایند جستجو برای جهش برابرآغاز می­شد که انجام این فرایند، نیازمند تلاش انسانی و صرف هزینه می­شد. به همین دلیل تا قبل از آن­که تکنیک­هایی برای خودکارسازی فرایند تست عرضه شود این روش، به عنوان یک روش گران قیمت و ناکار آمد شناخته می­شد تا آن زمان که تکنیک­های کاهش هزینه را به سه دسته­ی انجام کمتر، انجام هوشمندانه و انجام سریع­تر تقسیم شد [۱۱]. در این پایان نامه، مشابه [۲] آن­ها را به دو دسته­ی تولید کمتر جهش و کاهش هزینه­ اجرا تقسیم می­کنیم. همان­طور که در شکل(۲-۲) [۲] (که حاصل بررسی ۳۹۰ مقاله است) مشاهده می­ شود تاکنون تکنیک­های جهش انتخابی و جهش ضعیف در مقایسه با سایر روش­ها بیشتر مورد توجه بوده است.( سایر روش­ها اغلب حاصل کمتر از ۵ مقاله بوده است.)

شکل(‏۲‑۲): درصد استفاده­ی مقالات از تکنیک­های کاهش هزینه [۲]
تولید جهش کمتر
یکی از ابتدایی ترین روش­های کاهش هزینه، تولید جهش کمتر است. زیرا هر چه تعداد جهش­های موجود در کد برنامه بیشتر باشد به­ همان نسبت نیاز به تولید داده ­های تست بیشتری داریم این کار هزینه بر است اما از طرف دیگر کاهش تعداد جهش­ها ممکن است اثر بخشی فرایند تست را پایین بیاورد. در این زمینه تلاش شده تا ضمن حفظ یا کاهش حداقل اثر بخشی تعداد جهش­ها را نیز کاهش داد. در زیر به چند روش اشاره می­کنیم:
نمونه برداری از جهش­ها: در این روش، تمرکز بر پیدا کردن مجموعه ­ای از موارد تست است که با وجود موارد تست کمتر معیار پوشش را حفظ کند. در اینجا لازم است کمی در مورد معیار پوشش توضیح دهیم: هر کد برنامه را می­توان به صورت یک گراف نمایش داد که هر گره ی آن، بخشی از کد است که قابلیت اجرا در یک واحد زمانی را داشته باشد. از طرف دیگر یال­ها نیز نحوی ارتباطات این گره­ها با یکدیگر را نشان می­ دهند. در هرگراف، مسیرهایی وجود دارد که دنباله­ای از گره­ها را شامل می­ شود. هر مسیر، شامل چندین زیر مسیر است که برخی از آن­ها مسیر تست هستند. مسیرهای تست مسیرهایی هستند که از گره آغازین گراف شروع و به گره پایانی آن ختم می­شوند. در هر بار فرایند تست، تنها یکی از مسیرهای تست اجرا خواهد شد. پس در حقیقت داده ­های ورودی که بتواند مسیرهای تست بیشتری را اجرا کند، بهتر خواهد بود. برای پوشش، به طورکلی دو معیار وجود دارد: ۱- ساخت­یافته ۲-جریان داده، معیارهای ساخت­یافته تنها برروی گرافی تعریف می­شوند که شامل گره و یال است و می­توان به عنوان مثال به معیارهای NC ^[۱۶](پوشش تمامی گره­های گراف) EC ^[۱۷](پوشش تمامی یال­های گراف) و… . معیار جریان داده ­ها تنها برروی گراف­هایی، قابل تعریف است که در آن منبع هر متغییر ذکر شده باشد. هدف این معیار ردگیری محل تعریف def ^[۱۸]و استفاده­ی use متغییرها، جهت کسب اطمینان از استفاده­ی درست از آن­ها استdef (n). و def (e) به متغییرهایی گفته می­ شود که در یال e و یا گره n تعریف می­شوند و متقابلا use (n) و use (e) به متغییرهایی گفته می­ شود که در گره n و یا یال e استفاده می­شوند.

• Horgan [12] با ایجاد مجموعه­ تست­های کمینه­ سعی در کاهش هزینه تست دارد بگونه­ای که در عین کاهش تعداد موارد تست بتوانند کیفیت تست را ثابت نگاه دارد. در این تحقیق برای تولید مجموعه تست­های کمینه از ابزاری به نام ATACMIN استفاده می­ شود که با بهره گرفتن از آن در ابتدا برای ۱۰۰۰ جهش مورد تست، تولید می­ شود سپس آن­ها را براساس پوشش بلاک­ها در دسته­های (۵۰-۵۵)% ، (۶۰-۶۵)%، (۷۰-۷۵)%، (۸۰-۸۵)% و (۹۰-۹۵)% قرار می­گیرند پس از بررسی­هایی که بر روی ۱۰ نرم­افزار انجام شد چهار نتیجه دست آمد که عبارت است از:

• کاهش اثر بخشی: کاهش مقدار اثر بخشی بر اثر کاهش کمینه سازی دسته های تست (۵۰-۵۵)% ، (۶۰-۶۵)%، (۷۰-۷۵)%، (۸۰-۸۵)% و (۹۰-۹۵)% به ترتیب برابر است با: ۰%، ۰٫۰۳%، ۰٫۰۱%، ۰٫۳۸%و۱٫۴۵% است که این مقدار در کاهش اثر بخشی قابل چشم پوشی است.

• کاهش اندازه: کاهش اندازه برای هر دسته­ تست (۵۰-۵۵)% ، (۶۰-۶۵)%، (۷۰-۷۵)%، (۸۰-۸۵)% و (۹۰-۹۵)% به ترتیب برابر است با: ۱٫۱۹%، ۴٫۴۶%، ۷٫۷۸%، ۱۷٫۴۴% و ۴۴٫۲۳% است که در برابر کاهش اثر بخشی ناچیز آن، قابل توجه است.

• تاثیر سختی نقص­ها: در این بخش نویسنده به بررسی ارتباط میان نقص­های پیچیده و کمینه سازی مجموعه تست پرداخته است. برای این کار در ابتدا نقص­ها را به چهار دسته از ۱تا۴ به از پیچیده تا ساده تقسیم می­ کند و نشان می­دهد کاهش اثر بخشی برای هر دسته به ترتیب ۰٫۳۹%، ۰٫۶۶%، ۰٫۰۹۸% و ۰% است این مساله نشان می­دهد نقص­هایی که توسط تعداد محدود
  ی از موارد تست کشف می­ شود ممکن است در صورت کاهش مجموعه­ تست قابل کشف نباشند. در این مورد نیز کاهش اثر بخشی آنقدر نیست که قابل ملاحظه باشد [۱۳].

در روش دیگر از روش­های تصادفی برای انتخاب بخشی از داده ­های تست مناسب استفاده می­ شود (به عنوان مثال از ۱۰% تا ۴۰% از داده ­های تست را انتخاب می­ شود) سپس با انجام آزمایش­های مختلف به این نتیجه می­رسد که برای پوشش تمام معیارها، تنها کمتر از ۱۴% درصد تمام موارد تست نیاز است [۱۴].
روش دسته­بندی: ایده­ اصلی این روش ابتدا توسط S. Hussain[15] مطرح شد در این روش جهش­های تولید شده را براساس ویژگی­های مشترک دسته­بندی می­شوند سپس از میان آن­ها چند جهش انتخاب شده و برای هر دسته به طور مجزا داده ­های تست تولید می­ شود. برای دسته­بندی جهش­های پنج برنامه­ از دو روش K-means ، Agglomerative (که در فصل ضمایم توضیح داده شده ­اند) و کد فاصله همینگ استفاده شده است. با بهره گرفتن از این فاصله می­توانیم فاصله­ی بین جهش­ها را اندازه ­گیری کرده و جهش­های مشابه را در یک دسته قرار دهیم برای این کار به عنوان مثال سه جهش و به صورت جدول(۲-۳) در نظر بگیرید.
جدول(‏۲‑۳): سه جهش و [۱۵]

۱

۰

۱

۰

۰

۱

۱

M1

۰

۰

۱

۱

۱

۱

۱

M2

۰

۰

۱