وبلاگ

شکل ۴-۹: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر امنیت و اعتماد
همان طور که در نمودار گرافیکی فوق قابل مشاهده است، میزان ارتباط شاخص ۱۱ با متغیر امنیت و اعتماد (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر ۰٫۱۵ با میزان خطای استانداردشده ۰٫۹۸ است.
با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند می توان گفت که شاخص ۱۷ ارتباط بیشتری با متغیر امنیت و اعتماد دارد و در واقع آن را به طور مناسب تری تبیین می نماید.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق، با بهره گرفتن از نمودار آماره t-استیودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استیودنت نشان داده شده در شکل ۴-۱۰، برای هر یک از شاخص ها، مقدار آماره بیش از ۱٫۹۶ است و درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط فوق معنادار هستند.

اما با توجه به مقادیر آماره t-استیودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها (جز شاخص ۱۷) بیش از ۱٫۹۶ است و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم.

شکل ۴-۱۰: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر امنیت و اعتماد
اکنون به بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل می پردازیم. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها در جدول ذیل نشان داده شده است:
جدول شماره ۴-۱۶ : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر امنیت و اعتماد

این ضرایب نشان می دهند که شاخص ۱۷ به تنهایی ۰٫۷۶ و یا به عبارت ساده تر ۷۶% از تغییرات متغیر وابسته امنیت و اعتماد را تبیین می کند که این نشان دهنده اهمیت زیاد این شاخص نسبت به شاخص های دیگر جهت تبیین متغیر امنیت و اعتماد است.
جهت بررسی معناداری کل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول ۴-۱۷ ارائه شده است.
جدول شماره ۴-۱۷: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته امنیت و اعتماد

۳.ارزش شهادت زنان در اموری که منفردا شهادت می‌دهند .
با بیانی که قبلا در مورد بینه و خبر ثقه و حجیت آن دو در موضوع حق آورده شد مشخص شد در مواردی که شهادت زنان مجاز بوده و از طرف شارع بیانی در ارتباط با عدم اعتبار آن نیامده باشد ، شهادت زنان از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات حجت بوده مگر آن که شارع مقدس بر حسب اهتمامی که به امر داشته‌اند ترکیبی دیگر برای اعتبار شهادت زنان در مورد مذکور بیان دارد و در آن صورت ترکیب مطرح شده ملاک خواهد بود در سوال و جواب‌های ادله اعتبار شهادت زنان به طور منفرد الفاظ « الرجال » و « النسا » آورده شده بود ، «ال» در «الرجال و النسا » « ال» جنس می‌باشند و تنها بیان جواز شهادت نسا در این امور را به همراه دارند ( همچنین بر حسب مورد رجال ) و در مورد تعداد سخنی به میان نیاورده‌اند ظاهر روایات نیز دلالتی ندارند ، در خبر سکونی۱ ( عن جعفر عن ابیه ، ان امیرالمومنین علیه السلام قال فی امراه ادعت انها حاضنت ثلاث حیض فی شهر واحد فقال : کلفوا نسوه من بطانتها ان حیض‌ها کان فیما مضی علی ما ادعت فان شهدن صدقت ، والا فی کاذبه ) اگر چه « ال» جنس وجود ندارد اما ظهوری نیز از جهت بیان تعداد در دست نیست . در نتیجه در اموری که ردعی از طرف شارع مبنی بر اعتبار شهادت زنان وجود نداشته باشد و از اعتبار در تعداد آن مورد و مقدار ارزش شهادت یک مرد پذیرفته خواهد شد مواردی را که شارع مقدس منع از شهادت زنان فرموده بودند گذشت ، در این جا لازم است به ذکر مواردی که شارع تعداد خاصی را معتبر دانسته و یا میزان ارزش شهادت یک زن را مسئله مشخص نموده پرداخت . اما قبل از آن می‌بایست یادآور شد اعتبار شهادت از باب اعتبار اخبار در نزد عقلا در موضوعات مطرح شد و اگر شارع مقدس عدد معین و شرایط را اعتبار نمایند در زمان وجود جمیع شرایط و تعداد مورد نظر است که موضوع ثابت خواهد شد ، و الا در صورت عدم اجتماع تمامی شرایط طریق معتبری وجود نخواهد داشت تا موضوع توسط آن ثابت گردد مگر آن که دلیلی خاص مبنی بر اثبات جزو موضوع بودن شهادت جز در زمان عدم تکمیل عدد اقامه شود : ادله آتی متکفل بیان این معنی نیز می‌باشند .

مواردی که شارع مقدس تعداد خاص را معتبر دانسته و یا میزان ارزش شهادت یک زن را در مسئله مشخص نموده و یا بر قبول جزیی از عدد مورد نظر در شهادت صحه گذارده است عبارتند از : ارث ، وصیت ( تملیکی ) و دیه . در موارد ارث معتبره سماعه ( القابله تجوز شهادت‌ها فی الولد علی قدر شهاده امراه واحده ۱) و صحیح عمر بن یزید (قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک امراته و هی حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع الی الارض ، فشهدت المراه التی قبلتها انه استهل وصاح حین وقع الی الارض ، ثم مات ، قال : علی الامام این یجیز شهادت‌ها فی ربع میراث الغلام ) دلالت بر اثبات ارث توسط چهار زن و همچنین قبول شهادت یک زن به مقدار ربع میراث می کند این دو روایت همچنین اطلاقات ادله ای که با اطلاقاتشان دلالت بر ثبوت تمام ارث توسط شهادت قابله را می کند تقیید می‌زنند از جمله اطلاقات مذکور می‌توان صحیحه عبدالله بن سنان ( سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول:… تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس۲ ) را نام برد .
ادله مذکور در ارتباط با قابله ذکر شده اما می‌توان ادعا نمود حکم اختصاصی به قابله نداشته و راجع به تمامی زنان است چرا که در امر شهادت قابله خصوصیتی نداشته تا حکم مختص او باشد همچنین در معتبره سماعه ذکر شده که شهادت قابله معادل شهادت یک زن است علاوه بر آن در صحیحه عمر بن یزید که توسط شهادت یک قابله ربع میراث را قابل اثبات می‌دانند اگر بخواهیم حکم را منحصر به قابله بدانیم می‌بایست ملتزم شویم برای اثبات تمامی ارث باید چهار قابله جمع باشند که این صورت بسیار نادری است خصوصا در زمان معصوم علیه السلام و موجب می‌شود به جز در موارد بسیار نادر تنها ربع میراث ثابت گردد که این امر بعیدی است .
در کتب شرایع ، جواهر مبانی تکمله المنهاج و تحریر الوسیله این حکم تایید شده حتی مرحوم صاحب جواهری ادعای عدم وجود خلاف نموده و از کتب خلاف و سرائر نقل ادعای اجماع نموده است .
در قسمت وصیت ( تملیکی ) نیز ادله متعددی اقامه شده‌اند ، از جمله صحیحه ربعی (عن ابی عبدالله علیه السلام فی شهاده امراه حضرت رجلا یوصی لیس معها رحل فقال : یجاز ربع ما اوصی به حساب شهادت‌ها ) و صحیحه محمد بن قیس ( عن ابی جعفر علیه السلام عن امیرالمومنین علیه السلام انه قضی فی وصیته لم یشهدها الامراه فاجاز شهاده المراه فی ربع الوصیه )
اما در این قسمت خبری است از عبدالله بن سنان (قال سالته عن امراه حضرها الموت و لیس عندها الا امراه اتجوز شهادت‌ها ؟ فقال لا تجوز شهادت‌ها الا فی المنفوس و العذره ) و نیز اخبار دیگری در این باب قریب به این مضمون وجود دارند که با اطلاق خود دلالت بر عدم قبول شهادت زنان در وصیت (تملیکی ) می‌نمایند ، اما با تمسک به ادله ای که فوقا ارائه شد باید از این اطلاقات دست کشید ، علاوه بر آن که دیدیم شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع بر اعتبار شهادت زنان در ثبوت وصیت نموده‌اند و کسی نیز بر خلاف این نظر فتوا نداده است ، نهایت امر این خواهد بود که این دو دسته روایات معارض خواهند شد و از جمله مرجحات ذکر شده در اخبار علاجیه شهرت عملی است که در این قسمت معاضد اعتبار شهادت زنان در وصیت است در این جا باید متذکر شد در مبحث ارث وصیت شهادت دو زن نصف میراث و سه زن سه چهارم و چهار زن تمامی را ثبات می کند ، به دلیل صحیحه ربعی فوق الذکر (فی شهاده امراه حضرت رجلا یوصی لیس معها رجل فقال : یجاز ربع ما اوصی به حسب شهادت‌ها ) و معتبره سماعه سابق الذکر ( القابله تجوز شهادت‌ها فی الولد علی قدر شهاده امراه واحده ) و صحیحه عبدالله بن سنان ( قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : تجوز شهاده القابله فی المولود اذا استهل وصاح فی المیراث و یورث الربع من المیراث به قدر شهاده امراه واحده . قلت : فان کانت امراتین قال تجوز شهادتهما فی النصف من المیراث ) و خبری که از ابی بصیر نقل شده است ( عن ابی جعفر علیه السلام قال : قال : تجوز شهاده امراتین فی استهلال ) تنها نافذ و مجاز بودن شهادت دو شاهد زن را متذکر شده و نسبت به مقدار تاثیر آن در میراث بیانی ندارد و ساکت است . فلذا اطلاق آن توسط ادله مذکور تقید خواهد خورد ، که در این صورت می‌توان گفت نصف میراث توسط دو شاهد زن ثابت خواهد شد همچنان که صحیحه عبدالله بن سنان بدان تصریح داشت . در قسمت دیه در کتاب مبانی تکمله المنهاج استدلال و بیانی قریب به این مضامین آورده شده است با تمسک به صحیحه محمد بن قیس ( عن ابی جعفر علیه السلام قال : قضی امیرالمومنین علیه السلام فی غلام شهدت علیه امراه انه دفع غلاما فی بئر فقلته فاجاز شهاده المراه به حساب شهاده المراه ) و خبر عبدالله بن الحکم (قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن امراه شهدت علی رجل انه دفع صبیا فی بئرفمات ، قال : علی الرجل ربع دیه الصبی بشهاده المراه ) می‌توان ادعا نمود شهادت یک زن ربع دیه را ثابت می کند و دو زن نصف و سه زن سه چهارم و چهار زن تمامی دیه را ثابت خواهد نمود . موید این ادعا عبارت « به حساب شهاده المراه » در صحیحه محمد بن قیس است ، و اگر چه در نقل صدوق علیه الرحه این قسمت وجود ندارد اما این عدم ذکر مضربه ادعا نخواهد بود چرا که عدم ذکر ایشان دال بر عدم وجود نمی‌باشد .
فصل دوم :
شرایط اعتبار شهادت ، جرح ، تعدیل و درآمدی بر مسئولیت‌های شهود
مبحث نخست : شرایط اعتبار شهادت
گفتار نخست :شرایط شاهد
ماده ۱۳۱۳ ق.م اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ مقرر می دارد : « در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است » ۱
ماده ۱۵۵ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ نیز مقرر می دارد : « در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید ، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد . بلوغ ، عقل ، ایمان ، طهارت مولد ، عدالت ، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
ماده ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۴ مقرر می داشت : شهادت اشخاص زیر پذیرفته نمی شود
شرایط شاهد
الف- شرایط ایجابی
درباره باب شهادت ، علمای شیعه ، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر نموده اند بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط را بیان کرده اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته اند اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم ، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده اند ، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته اند .
مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه شرایط را ده عدد ذکر نموده است در مقابل ، مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج شرایط را پنج عدد دانسته است .
ما نیز به متابعت از اکثریت علما ، بحث را بر اساس شرایط ششگانه ادامه خواهیم داد زیرا با ذکر ایمان به عنوان شرط لازم در شاهدف نیازی به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطی دیگر نخواهد بود و در جای خود، دلیل مطلب توضیح داده خواهد شد . شرایط ششگانه ای که وجود آنها در شاهد لازم است عبارتند از
«بلوغ ، عقل ، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفای تهمت در شاهد » که در این سطور به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت .
۱.بلوغ
علمای شیعه و سنی به اتفاق شهادت غیر ممیز را مردود دانسته اند ، ولی درباره شهادت طفل ممیز ، بین علما اختلاف است که دلیل اختلاف نظر چند روایت است که موجب برداشتهای مختلفی شده است به طور کلی درباره پذیرش شهادت طفل ممیز ، هشت قول وجود دارد :
۱.شهادت اطفال ممیز فقط در قصاص و جراحات پذیرفته است به شرط این که اطفال ده ساله باشند و بعد از حادثه تا ادای شهادت ، متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشد ۱
۲.شهادت اطفال مییز فقط در قتل و جراحات سر و صورت پذیرفته است ، مشروط به دو شرط :
اول : عدم تناقض گویی در شهادت
دوم : اطفال ، همه به یک نحوه شهادت دهند ۲
۳.شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات سر و صورت پذیرفته می شود و هر گاه گفتارشان چندگانه باشد ، گفته اول آنان معتبر است . ۳
۴.شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات پذیرفته است مشروط به این که اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند و درباره مشهود به بر کار حرامی گرد هم نیامده باشند ۴.
شهید اول نیز همین نظر را دارد و در الدروس الشرعیه یک شرط را بیان نموده است و آن این که فقط به گونه اول اطفال اعتنا می کنیم ( در صورت حصول تعدد گفتارشان ) اما در اللمعه الدمشقیه دو شرط را ذکر نموده اند که اجتماع آنها بر امر مباح و پراکنده نشدنشان بعد از شهادت است .
۵.«شهادت اطفال ممیز در مورد قتل پذیرفته است و در مورد جراحات با اشکال مواجه است » ۴
۶) شاهد مکلف است به تحمل و ادای شهادت ، در حالی که طفل تکلیفی ندارد و این مکلف بودن شاهد و عدم تکلیف طفل ، با هم ناسازگارند .
۷) اصل اولی ، عدم اثبات حق به وسیله شهادت است ، شهادت فرد بالغ جامع الشرایط از تحت این اصل خارج و مورد قبول واقع می شود ، و شهادت طفل ممیز در تحت این قاعده کلی باقی است بنابراین در مخالفت با اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد .
۸ ) خداوند در قرآن فرموده است : « و استشهدوا شهیدین من رجالکم … » ف کلمه رجال بر طفل صدق نمی کند
۹) شهادت طفل بر خود او قابل قبول نیست ، پس بر دیگران باید به طریق اولی قبول نباشد ۱به نظر می رسد دلایل مذکور ، خالی از قوت نباشد .
۲.عقل
ویژگی دومی که برای شاهد لازم است ، کامل بودن عقل است بنابراین ، شهادت مجنون به دلیل اجماع قبول نیست ، بلکه این مطلب جزء ضروریات دین و مذهب است و لازم نیست برای آن در قرآن و روایات به جستجوی دلیل پرداخت .
شهادت مجنون ادواری در حال جنون نیز پذیرفته نیست ، اما در اوقات هوشیاری پذیرفته است ، مشروط به آن که حضور ذهن و هوشیاری کامل او در هنگام تحمل و ادای شهادت برای قاضی کشف شود زیرا ادله شهادت که در قرآن و روایت آمده است این مورد را شامل می شود
شهادت شخص فراموشکار ( کسی که غالبا به او فراموشی دست می دهد ) پذیرفته نیست ، زیرا فراموشی او باعث می شود که مفاد لفظ و معنا را تغییر دهد
همچنین شهادت شخص ابله و کودن پذیرفته نیست ، چون این وصف او باعث می گردد ناخودآگاه به اشتباه بیفتد و یا فریب بخورد بنابراین ، سزاوار ، بلکه واجب است از پذیرش شهادت چنین فردی خودداری گردد ، مگر این که برای قاضی عدم اشتباه فرد مذکور در چنین موردی محرز باشد .
در این باره امام علی (ع) در تفسیر آیه مبارکه « ممن ترضون من الشهداء۱ »می فرماید :
« فمن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فی ما یشهد به و تحصیله و تمییزه و ما کل صالح ممیز و لا کل مییز صالح۲ » مراد از این که خداوند فرموده است (گواهان شما از کسانی باشند که مورد رضایت شماست ) کسانی که شما از دینداری ، امانت داری ، صالح بودن ، عفیف بودن و فطانت او در مورد او مشهود به و تحصیل و تمییز دادن او راضی باشید زیرا هر صالحی تمیز دهنده امور نیست و هر تمییز دهنده ای صالح نیست .
فقها درباره لزوم کمال عقل در شاهد توافق نظر دارند علاوه بر این بعضی گفته اند : اگر برای کسی سهو و نسیان عارض شود ، ولو به صورت غالب نباشد ، و باعث عدم اعتماد عقلا بر شهادت او شود ، شهادتش مردود است ، زیرا ادله پذیرش شهادت ، منصرف است به شهادت متعارف و مورد مذکور ، شهادت غیر متعارف است .
۳-ایمان
بعضی از فقها۳ اسلام را مستقلا در کنار ایمان (شیعه اثنا عشری بودن ) به عنوان یک شرط ذکر کرده اند ، ولی اکثر فقها به ذکر ایمان اکتفا کرده و اسلام را به عنوان شرط مستقلی ذکر ننموده اند زیرا اسلام و ایمان یکی ، مترادف هستند و هر مومنی مسلمان هم است .
شهادت کفار
شهادت کفار غیر ذمی ، مطلقا پذیرفته نیست ، اما شهادت کفار ذمی فقط در باب وصیت ، به شرط فقدان مسلمان عادل پذیرفته است و دلیل آن ، آیه زیر است :
«شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت۴ » شاهد و گواه گیرید برای وصیت کردنتان وقتی که مرگ به سراغ شما آید و شاهد باید دو نفر عادل از میان شما مسلمانان باشد و اگر مسلمانی نیافتید ، دو نفر شاهد از غیر مسلمانان بگیرید ، آنگاه که در سفر باشید و مرگ شما را دریابد . بعضی گفته اند این وصیت باید درباره مال باشد و وصیت بر ولایت قبول نیست۱ اما دلیلی بر این که شاهد گرفتن کفار برای وصیت در سفر باشد ، نیست و سفر و حضر با هم تفاوتی ندارند۲ و علما درباره مطلب فوق اتفاق نظر دارند ، لذا می توان گفت پذیرش شهادت کفار ذمی در وصیت اجماعی است .
پذیرش شهادت کفار ذمی درباره اهل مذهب خودشان ، مثل شهادت فرد مسیحی درباره مسیحی ، بین علمای شیعه اختلاف است بعضی که اکثریت را نیز دارا هستند به عدم پذیرش چنین شهادتی معتقد هستند و دلیلشان اطلاق ادله منع پذیرش شهادت ذمی است ، در مقابل دسته دیگر رای به پذیرش شهادت کفار ذمی درباره کفار هم مذهبشان داده اند معتقدان این نظریه عبارتند از : شیخ طوسی ، محقق اردبیلی و سید محمد شیرازی . شیخ طوسی به روایت موثقه سماعه استناد جسته که عبارت است از :
سالت الصادق (ع) عن شهاده اهل الذمه ؟ فقال (ع) لاتجوز الا علی اهل ملتهم : از امام صادق (ع) درباره شهادت اهل ذمه سوال کردم . در جواب فرمودند : جایز نیست مگر بر اهل مذهب خودشان .
محقق اردبیلی می فرماید : « اگر شهادت ذمی درباره اهل مذهبش را نپذیریم ، مستلزم عسر و حرج و تضییع اموال اهل ذمه خواهد شد ، زیرا برای فرد ذمی مشکل است که در هر معامله ای دو نفر شاهد مسلمان عادل پیدا نماید ، لیکن دو شرط لازم است :
۱-طبق مذهب خود عادل باشد
۲-شهادتش به اعتقاد مدعا علیه درست باشد
علاوه بر این ، مرحوم صدوق باستناد به روایت عبیدالله حلبی از امام صادق (ع) به جواز شهادت کفار ذمی اهل یک مذهب علیه مذهب دیگری از آنها فتوا داده است۳ و برخی از علمای معاصر نیز چنین فتوا داده اند و بالاخره اطلاق عدم پذیرش شهادت کفار درباره مسلمانان ، شامل مسلمان غیر مومن نیز می شود

۴-۲. بررسی روند “نابرابری اجتماعی” در نظام سرمایه داری آمریکا
درک جنبش وال استریت زمانی امکان پذیر است که نشانه های اجتماعی آن در کنار دلایل اقتصادی نیز شناسایی شود. اصلی ترین و عینی ترین نماد جنبش وال استریت آن است که باید آن را واکنشی نسبت به ساز و کارهای سیاسی و قواعد حقوقی توزیع ثروت در جامعه ی صنعتی آمریکا دانست. چنین واکنش هایی در شرایطی شکل می گیرد که نشانه هایی از بحران در نظام اجتماعی و اقتصادی به وجود آید. در چنین شرایطی، مطالبات گروه های اجتماعی شرکت کننده در جنبش، مقاومت ماهیت اجتماعی- اقتصادی داشته و در قالب الگوهای کنش غیرمستقیم سازماندهی می شود.
گسترش تمایز هویتی و تضادهای طبقاتی را می توان یکی از عوامل شکل‌گیری چنین جنبشی دانست. شاخص های رفاه و توزیع عادلانه درآمدها و حقوق بشر در این کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیست و تعداد زیادی از جمعیت این کشور مورد ظلم آشکار و سیستماتیک دولت آمریکا واقع می شوند. از مهمترین موارد نقض حقوق بشر و مشکل اجتماعی آمریکا، پدیده فقر، بیکاری، ناامنی غذایی، توسعه انسانی و … در این کشور است که به دلیل بحران مالی و مشکلات اقتصادی، هر روز دامنه و گستره آن گسترش می یابد. (ایزدی و ماه‌پیشانیان. ۱۳۹۰).
۴-۲-۱. کاهش امید به زندگی در آمریکا
نمودار ۲.۱ - امید به زندگی را در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد. همانطور که نشان داده شده است امید به زندگی روند صعودی خود را داشته ودر سال آخر (۲۰۱۲) کاهشی به میزان ۰.۵ سال را دارد.
نمودار۱-۲.منبع: داده های بانک جهانی
۴-۲-۲. وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده
یکی دیگر از شاخص های توسعه انسانی، وضعیت امنیت غذایی است. امنیت غذایی در امریکا، بر اثر نابرابری درآمدها و بی توجهی سیاستگذاران رو به وخامت گذاشته است. بنا بر آمارهای برنامه پژوهش های اقتصادی وزارت کشاورزی امریکا، حدود ۸۵.۱ درصد از خانوارهای امریکایی دارای امنیت غذایی و بقیه به نوعی دچار مشکل ناامنی غذایی کم ( ۹.۲ درصد) و یا بسیار کم (۵.۷ درصد) می باشند
(AlishaColeman-Jensen, Mark Nord, Margaret Andrews, and Steven Carlson;2011) (نمودار۲.۲)
نمودار۲-۲. منبع: وزارت کشاورزی امریکا، برنامه پژوهش های اقتصادی، آمار دسامبر ۲۰۱۱ ضمیمه ی امنیت غذایی در پیمایش جمعیت کنونی
با توجه به نمودار۲.۳ ، حدود ۱۵ درصد از مردم آمریکا در سال ۲۰۱۱، در ناامنی غذایی و در حدود ۶ درصد نیز در امنیت غذایی بسیار کم می باشند که این ارقام بالاترین میزان در ۱۷ سال اخیر (که در نمودار نشان داده شده است) می باشد. بطور کلی، در حدود ۲۱ درصد از مردم آمریکا در امنیت کامل غذایی نمی باشند. روند نمودار نیز، حالت و شیب افزایشی را نشان می دهد. لذا پیش بینی می شود که با روند کنونی، ناامنی غذایی در سالهای آینده نیز افزایش داشته باشد.
نمودار۳-۲. منبع: وزارت کشاورزی امریکا، برنامه پژوهش های اقتصادی، داده های ضمیمه ی امنیت غذایی
همچنین، بین ایالات مختلف و نواحی شمالی و جنوبی امریکا نیز از لحاظ امنیت غذایی تفاوت آشکاری وجود دارد (شکل۲.۱.):
شکل ۲.۱ - نا امنی غذایی در ایالت های مختلف و نواحی شمالی و جنوبی آمریکا

منبع: وزارت کشاورزی امریکا، برنامه پژوهش های اقتصادی، داده های ضمیمه ی امنیت غذایی
بر اساس نوع نژاد و قومیت خانوارها نیز، خانوارهای با نژاد اسپانیایی تبار ۲۶.۲ درصد از خانواده های درگیر در ناامنی غذایی را تشکیل می‌دهند و در رده بعدی، خانواده های با نژاد سیاه غیر اسپانیایی قرار دارند که یک چهارم از این جامعه را پوشش می دهند. بنابراین مشخص است که قومیت گرایی و نژاد پرستی در کشور مدعی حقوق بشر بیداد می کند.

بعلاوه، خانواده هایی که نسبت درآمد به فقر آنها زیر یک است، یعنی درآمد کافی برای جبران هزینه های زندگی ندارند و مشکل دستمزد و کسب درآمد مواجه هستند، ۴۱.۱ درصد از خانوارهای مشمول ناامنی غذایی را تشکیل می دهند و هر چه این نسبت بیشتر می شود و توان درآمدزایی افراد بیشتر می گردد، از ناامنی غذایی کاسته می شود. در مورد منطقه محل سکونت نیز می توان گفت که بیشترین خانواده های مشمول ناامنی غذایی به ترتیب در شهرستان های اصلی، خارج از منطقه شهری، داخل منطقه شهری و غیر از شهرستان های اصلی زندگی می کنند. از جنبه منطقه جغرافیایی نیز، بیشترین آمار مربوز به منطقه جنوب و سپس غرب است. با تطبیق این ارقام با ارقام سال ۲۰۱۰ که در نمودار ۳.۱۰ نشان داده است، می توان دریافت که در اکثر موارد و طبقه ها، ناامنی غذایی به نوعی رشد داشته و در برخی دیگر نیز ثابت و بدون تغییر باقی مانده است.
۴-۲-۳. گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا( asins.ir)
تبعیض (discrimination) بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ لغات آکسفورد عبارت است از رفتار ناعادلانه و ناشی از تعصب با گروه‌هایی از اتباع جامعه، خصوصاً بر اساس تفاوت‌های نژادی، سنی و جنسی (oxforddictionaries.com). به این موارد می‌توان هر خصیصه‌ای را که بر اساس آن بتوان متن و اکثریت جامعه را از حاشیه ی آن جدا کرد نیز اضافه نمود. برای مثال مذهب، طبقه اجتماعی، معلولیت‌های جسمی و نیز رویه ی جنسی (sexual orientation) از جمله مواردی است که دیگر نویسندگان از آن به عنوان فیلترهایی برای تقسیم جامعه به متن و حاشیه استفاده می کنند.
۴-۲-۳-۱. تبعیض مدنی
پیش از هرچیز باید میان تبعیض قانونی و تبعیض غیرقانونی تمایز برقرار کرد. تاریخ آمریکا موارد بسیاری از تبعیضات حمایت شده از سوی قانون را تجربه کرده که هم اینک دیگر وجود خارجی ندارند. برای مثال پس از الغای برده‌داری، دکترین حقوقی جدا اما برابر (separate but equal) در مورد تفکیک سیاهان و سفیدپوست‌ها حاکمیت یافت. در دهه ۱۸۹۰ شرکت‌های خطوط راه آهن قاعده‌ای درونی را به اجرا گذاشتند که بر اساس آن کابین‌های رنگین پوست‌ها از کابین‌های سفیدپوستان جدا می‌شد. این قضیه به طرح دعوایی میان جامعه‌ی سیاه آمریکا و شرکت‌های مذکور انجامید. نهایتاً با احاله موضوع به دیوان عالی، دیوان مذکور در سال ۱۸۹۶ حکم نمود که جداسازی لزوماً تبعیض‌آمیز نبوده و لذا در تضاد با قانون اساسی و برابری شهروندی نیست( (americanhistory.si.edu. بر این اساس شرکت‌های خطوط راه‌آهن موظف بودند خدماتی با کیفیت برابر اما متضمن جدایی دو نژاد به ایشان ارائه کنند. پس از این زمان، جداسازی نژادی در مدارس، رستوران‌ها و حتی آبسردکن‌های عمومی نیز به اجرا درآمد. طی سه دهه بعد، جداسازی نژادی خصوصاً آسیب‌های فراوانی را به بخش تحصیلات سیاهان وارد آورد. در ۱۹۳۰ اعتراضات به این جداسازی‌ها آغاز شد و محاکم ایالتی و نیز فدرال یکی پس از دیگری حق را به سیاهان دادند (LAW.umkc.edu). نهایتاً پس از پیروزی جنبش حقوق مدنی سیاهان، تمامی اشکال تبعیض حقوقی و مدنی علیه سیاهان از میان رفت.
۴-۲-۳-۲. تبعیض علیه زنان:
کلیشه‌ای که همواره از زنان ارائه می‌شود ضعف و غلبه‌ی احساسات بر ایشان است. خصایصی که عملاً توان ایشان برای اظهار کارآمدی حرفه‌ای مشابه با مردان را زیر سوال می‌برد. این درک کلیشه‌ای از زنان به خلق پدیده‌ای منجر می‌شود که تحت عنوان سقف شیشه‌ای (glass ceiling) شناخته شده است. سقف شیشه‌ای در واقع حد اعلی‌ای است که به زنان در محیط کار اجازه‌ی پیشرفت و ترفیع داده می‌شود. برای مثال درصد بسیار کمتری از زنان در مقایسه با مردان به مدیریت ارشد شرکت‌های معظم در آمریکا رسیده‌اند. از میان پانصد شرکت عظیم آمریکایی که گزارشات آن هرساله در مجله ی فورچون (fortune) منتشر می شود، تنها ۶/۳ درصد دارای مدیران ارشد زن هستند (www.huffingtonpost.com)؛ رقمی بسیار معنادار در مورد عدم وجود اعتماد به زنان در رسته‌های مدیریتی. البته وضعیت در بعضی مشاغل رو به بهبود است اما هنوز وضعیت بسیار تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد.
برای مثال در دهه ۱۹۷۰ تنها ۸ درصد از پزشکان آمریکایی زن بودند، که اینک این درصد به ۳۰ رسیده است (Fote,Gianna;2012). دقیقاً همین درصد در مورد وکلا وجود دارد، به دیگر سخن تنها ۳۱ درصد از وکلای آمریکایی زن هستند. این درصد در بین شرکت‌های حقوقی (Law firms) بسیار معتبر و شهیر حتی کمتر از این نیز هست (www.yalemedlaw.com). نکته‌ی جالب این است که تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بین دو جنس تقریباً برابر است. گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که حتی در بین فارغ‌التحصیلان یک دانشکده‌ی واحد و با نمرات مشابه، زن‌ها در قیاس با مردان شانس بسیار اندکی برای استخدام شدن در شرکت‌های حقوقی دارند (www.catalyst.org). این نشان می‌دهد به علت تبعیض فراگیر جنسیتی در بازار کار تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان مونث در این رشته‌ بسیار حساس بیکار می‌مانند.
نکته تبعیض‌آمیز دیگر این است که علیرغم تصریحات قانونی در مورد پرداخت برابر در مقابل کار برابر، متوسط دستمزد هفتگی مردان ۸۱۹ دلار و برای زنان ۶۵۷ دلار است (Williams,Joan;2010). این تفاوتی است تقریباً بیست درصدی که می‌توان آنرا قابل توجه دانست.
۴-۲-۳-۳. تبعیض علیه مسلمانان:
در آمریکا به موجب اولین متمم قانون اساسی، افراد در انجام مناسک مذهبی خویش آزادی مطلق دارند و کنگره حق تصویب هیچ قانونی در تضاد با این آزادی را ندارد . این در حالی است که به گزارش سازمان عفو بین‌الملل (www.usconstitution.net) تبعیض علیه مسلمانان به شکلی دولتی، حقوقی و ساختارمند در اروپا دنبال می‌شود . برای مثال زنان و دختران مسلمان به جهت اصرار بر حفظ حجاب از فرصت‌های تحصیلی و شغلی محروم می‌شوند. در آمریکا هرچند چنین جبر ساختاری‌ای وجود ندارد، اما عملاً پس از وقایع ۱۱ سپتامبر جو اسلام‌هراسی و عرب ستیزی در آن کشور بسیار رونق یافت.
بر اساس یک تحقیق، مسلمان‌ها با اینکه تنها ۲ درصد از جمعیت آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند، اما ۱۰ درصد از زندانیان در آمریکا مسلمان هستند. این رقم بعد از واقعه ۱۱سپتامر شیب فزاینده یافته و این خود می‌تواند نشانه‌ای معنادار از شکل یافتن نوعی فرهنگ قضائی-تنبیهی غیر صریح در حاشیه‌ای سازی مسلمانان باشد.در زندان‌ها نیز میان زندانیان مسلمان و غیرمسلمان تبعیضات آشکاری واقع می‌شود. اشکال مختلف این تبعیض در مورد زندانیان مسلمان مشتمل بر این موارد است: عدم اجازه به استفاده از آرایش‌ها و لباس اسلامی، اجبار ایشان به شرکت در مراسم مذهبی مسیحی، عدم فراهم کردن غذای حلال، دخالت در انجام مناسک مرتبط با ایام مقدسه مانند محرم و رمضان (www.amnesty.org). این تبعیضات و تلاش نظام تنبیهی آمریکا برای تبعیض مذهبی میان مسلمین و مسیحیان در تناقض آشکار با قوانین فدرال قرار دارد؛ با این حال وزارت امنیت داخلی (homeland security) به صراحت از این رویه‌ی تبعیض‌آمیز دفاع کرده و این سرکوب مذهبی را روندی برای ممانعت از رشد اسلام رادیکال در نظام زندان‌های آمریکا معرفی می‌کند (Marcus,Kenneth.L;2009).
عرصه‌ی دیگر تبعیض علیه مسلمین، عرصه‌ی حقوق بانوان مسلمان است. همانطور که اشاره شد، آمریکا بر خلاف کشور‌های سکولار اروپایی فرصت قانونی برابر برای تمامی ادیان فراهم می‌کند تا به موجب آن نمادهای مذهبی مانند حجاب را حفظ کنند. با این حال بر اساس گزارش یک گروه تحقیقاتی، میزان تعرضات ناشی از حفظ حجاب به زنان مسلمان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ رشدی ۶۷۴ درصدی را نشان می‌دهد. نکته‌ی نگران کننده‌ی دیگر، وسعت عرصه‌هایی است که تبعیض علیه زنان مسلمان در آنها در شرف بدل شدن به امری عادی و روزمره است. در مواردی دادگاه‌های ایالتی ممنوعیت حجاب برای معلمان مدارس عمومی را مورد تایید نیز قرار داده‌اند که این تایید ظاهراً در تعارض با همان متمم اول قانون اساسی آمریکا به نظر می‌رسد.
در مدارس آمریکا نیز وضعیت در حال شبیه شدن به وضعیت مدارس در جوامع اروپائی است. در مواردی دیده شده که حق دختران در حفظ حجاب نادیده انگاشته شده و ایشان از مشارکت در بسیاری از برنامه‌های فوق‌برنامه مانند کلاس‌های موسیقی نیز محروم شده‌اند. در زندان نیز حق زنان مسلمان به حفظ حجاب نادیده انگاشته می‌شود. حتی ملاقات‌کنندگان مسلمان نیز حق حفظ حجاب ندارند (www.aclu.org).
یکی از اصلی‌ترین عواملی که پس از ۱۱ سپتامبر به تبعیض علیه مسلمانان دامن زده است، کلیشه‌پردازی‌های رسانه‌ای است که عملاً به اتمسفری اسلام‌ستیز منجر شده که تحت عنوان اسلام‌هراسی (islamophobia) شناخته می‌شود. بر اساس همین تصویرسازی، نزدیک به ۴۵ درصد از مردم آمریکا دین اسلام را ذاتاً دارای تعالیم خشن می‌دانند.
همچنین اکثر آمریکایی‌ها همه‌ی مسلمانان جهان را عرب می‌دانند. تصویر زن مسلمان نیز تصویر زنی سرکوب شده و تحت ظلم و ضعیف ارائه شده است. این تصویرسازی‌ها عملاً میزان خشونت‌های مردم آمریکا علیه مسلمین را بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به میزان ۵۲ درصد افزایش داد. علاوه بر افزایش حملات به مسلمین، حملات به مساجد نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته و نیز اراده‌ای در جامعه‌‍‌ی سفیدپوست مسیحی آمریکا برای ممانعت از ساخت مساجد جدید در این کشور پدیدار شده که مشهورترین مورد آن مجادلاتی بود که در باب تاسیس یک مسجد در نزدیکی محل وقوع حملات یازدهم سپتامبر(ground zero) شکل گرفت. همچنین شکایت‌های مسلمانان از تبعیض در محل کار بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ نزدیک به ۶۰ درصد رشد داشته است (Moore,Ashley).
۴-۲-۳-۴. تبعیض علیه مهاجران لاتین‌تبار:
عریان‌ترین شکل تبعیض اقتصادی اجتماعی، خصوصاً در ایالات جنوبی آمریکا، علیه لاتین‌تبارها صورت می‌گیرد. این گروه، حتی در طیف مهاجرین قانونی، درآمد بسیار کمتری در مقایسه با غیر لاتین‌تبارها داشته و معمولاً قربانی خشونت‌ها، دزدی‌ها، تعدیات جنسی و دیگر اشکال ظلم در جامعه هستند. به گفته‌ی یک مدافع حقوق مهاجرین در کارولاینای شمالی علت این تبعیض فراگیر علیه لاتین‌تبارها این مفروض مشترک در مورد ایشان است که همه‌ی لاتین‌تبارها مهاجرین غیرقانونی بوده و می‌توان بدون ترس محاکمه و تعقیب قضائی ایشان را مورد ایذاء و استثمار قرار داد.
در اکثر موارد ذکر شده در این گزارش، پلیس متهم اصلی است. برای مثال پلیس یک متجاوز به عنف را صرفاً به این دلیل که قربانی ۱۳ ساله‌اش یک مهاجر غیرقانونی بوده آزاد کرده است. همچنین یک کارگر زن میانسال که به دلیل استنکاف صاحب کارش از پرداخت دستمزد با او درگیر شده بود توسط پلیس دستگیر شد. لذا این درک که می‌توان مهاجرین لاتین‌تبار را بدون ترس از تعقیب مورد تعدی قرار داد، به نوعی نتیجه‌ی رویه ای است که دولت و نیروهای انتظامی آمریکا در قبال این اقلیت در پیش گرفته‌اند.
بر اساس تخمین های موسسه پژوهشی PEW در آمریکا نزدیک به ۱۲ میلیون مهاجر غیرقانونی وجود دارد که ۷۶ درصد از این تعداد لاتین تباراند. یک سوم از لاتین‌تبارهای ساکن آمریکا بر این اعتقادند که شرایط جامعه‌ی آمریکا تبعیضات فاحشی را علیه ایشان اعمال می‌کند. همچنین تنها ۴۵ درصد از ایشان بیان داشته‌اند که به پلیس آمریکا اعتماد داشته و رفتار این نهاد را عادلانه می‌دانند. همچنین ۷۶ درصد از ایشان سیاست‌های دولت آمریکا در کنترل مهاجرت و رفتار با مهاجرین را مورد نقد قرار می‌دهند (Eviatar,Daphne;2009).
۴-۲-۳-۵. تبعیض نژادی
هرچند دولت آمریکا قوانین زیادی خصوصاً در عرصه‌ی عدالت حرفه‌ای و نیز در مبارزه با جرائم ناشی از تعصبات گروهی(hate crimes) تصویب کرده است، اما شاهدیم که تبعیض در جامعه‌ی آمریکا همچنان بحثی دامنه‌دار است و صد البته نمی‌توان تنها سهم دولت در این واقعیت را قصور و اهمال دانست. پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر رهبران دولت آمریکا برای تکوین و پیشبرد ایدئولوژی لازم در راستای جنگ علیه ترور، به خلق محتواهای تبعیض‌آمیز علیه جوامع خاورمیانه‌ای مبادرت ورزیدند. همچنین ایالات جنوبی آمریکا که در مقابل موج مهاجرین لاتین‌تبار قرار دارند، به تعمد قوانینی در راستای کنترل مهاجرت تصویب کرده‌اند که بعضاً دست پلیس و نیروی قهری دولتی را برای ایذاء لاتین‌تبارها باز می‌گذارد. همچنین است حضور غالب سفیدپوستان در سیاست و نیز اقتصاد آمریکا و بی میلی ایشان برای تسهیل فرایند چرخش بین نژادی نخبگان و افزایش ورود سیاهان به رهبری جامعه آمریکا.
بیش از نیم قرن از زمانی که جان اف. کندی در صدد وضع قوانینی برای برقراری مساوات نژادی و جنسیتی برآمد، می گذرد. وی فرمان اجرایی ۱۰۹۲۵ پیشگامانه ی خود را برای منع تبعیض بر اساس نژاد، عقیده، رنگ پوست یا ملیت در ۶ مارس ۱۹۶۱ صادر کرد و قانون دستمزد برابر را در ۱۰ ژوئن ۱۹۶۳ برای حمایت از زنان در برابر تبعیض در محیط کار، به امضا رساند. با این وجود، نژاد و جنسیت افراد در امریکا هنوز هم در بخت و اقبال اقتصادی آنها تاثیر دارد.
( Guillermina Jasso and Samuel Kotz;2008)
هرچند سیاهان طولانی‌ترین سابقه‌ی مبارزه با تبعیض در آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند و هرچند در مقابل اتهام تبعیض نژادی علیه سیاهان احتمالاً بسیاری به این واقعیت اشاره می‌کنند که رئیس جمهور فعلی ایالات متحده خود سیاه‌پوست است، اما آمارها حاکی از آن‌اند که تمایزی بسیار معنادار در بهره‌مندی اقتصادی و تامین اجتماعی میان سیاهان و سفیدپوستان وجود دارد. بر اساس تخمین‌ها در سال ۲۰۰۸ درآمد متوسط سیاهان ۴۳ درصد کمتر از درآمد متوسط سفیدپوستان بوده است. در همین سال بیش از نیمی از سیاهان شاغل و بزرگسال درآمد سالانه‌ای پایین‌تر از ۳۵ هزار دلار داشته‌اند در حالی که این درصد برای سفید پوستان تنها ۳۵ درصد بوده است.
علت این تفاوت درآمد را باید در دیگر تبعیضات علیه سیاهان، خصوصاً در عرصه‌ی آموزشی دید. کمتر از ۲۰ درصد سیاه‌پوستان موفق به ورود به دانشگاه می‌شوند. همچنین ۱۷ درصد از ایشان تحصیلات متوسطه خود را به پایان نرسانده و پیش از پایان دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند. علت دیگر، تسلسل فقر در خانواده‌های سیاه است. والدین سیاه با داشتن ثروت کمتر و نیز روابط اجتماعی و دوستان متنفذ کمتر، فرصت‌های بسیار اندکی برای معرفی فرزندانشان به شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی بزرگتر دارند (pewresearch.org).
در جامعه‌ای مانند آمریکا که سیستم بهداشت و درمان خصوصی بوده و دولت تعهدات اندکی برای تامین خدمات بهداشت عمومی بر عهده می‌گیرد، خطر مرگ و بیماری همواره فقرا را تهدید می‌کند. بر این اساس نرخ فوت حین زایمان در زنان سیاه‌پوست ۴ برابر زنان سفید پوست است. زنان سیاه‌پوست بیش از ۶۶ درصد از مبتلایان به ایدز در آمریکا را به خود اختصاص داده و اصلی‌ترین علت مرگ و میر در زنان سیاه پوست جوان، ۲۵ تا ۳۴ سال، ویروس اچ آی وی می‌باشد (money.cnn.com).
در طول قرن نوزدهم، مهاجرت یکی از ویژگی‌های اصلی زندگی سیاه پوستان در ایالات متحده آمریکا بود. عواملی مرکب از تجارت بردگان و استعمار باعث شد که امریکایی های آفریقایی تبار از وطن اصلی خود به سراسر این کشور منتقل شوند.(همان) در پی چنین وقایعی، اعتراض های چندین ساله سیاه پوستان به رهبری مارتین لوتر، که به جداسازی آنها در فضای عمومی مانند اتوبوس ها، قطارها، مدارس و دانشگاه ها بود، به جنبش بدون خشونت اصلاحات اجتماعی برای از بین بردن تبعیض نژادی در همه ی جنبه های زندگی امریکایی منجر شد و در نهایت، دولت واشنگتن را به تصویب قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴ میلدی (۱۳۴۳) وا داشت.( Tilman C. Cothran;1965) واقعیت تلخ این است که با وجود گذشت نزدیک به ۵۰ سال از تصویب این قانون برای رفع تبعیض در ایالات متحده، همچنان سلسله مراتب نژادی غیررسمی در سطوح مدیریتی در برخی از مشاغل باقی است. به طور مثال، بر اساس آمارهای ۲۰۰۹، ۹۴.۳ درصد از تمام مدیران روابط عمومی در امریکا سفیدپوست هستند. (Nneka Logan ‘2011)
با این حال، اگر چه آمریکایی های خواهان برابری اجتماعی توانستند به آرزوی انتخاب نماینده ای از اقلیت های نژادی برای بالاترین مقام اجرایی در واشنگتن برسند، اما مشکل نژادپرستی و نابرابری های اجتماعی هنوز در این جامعه باقی است. (Felix Germain ; 2010)
طبق نمودار۲.۴ ضریب جینی ارائه شده نشان می دهد که در میان سیاه پوست ها شکاف درآمدی خیلی زیاد است و بعد از آن نژاد آسیایی با میزان ۸۸ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. با توجه به نمودارها، مشخص است که نابرابری اجتماعی در میان نژادهایی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند بارز است.
نمودار۴-۲ :
۴-۲-۴. افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن
یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر و مشکل اجتماعی آمریکا، پدیده فقر در این کشور است که به دلیل بحران مالی و مشکلات اقتصادی، هر روز دامنه و گستره آن گسترش می یابد
ایالات متحده که همواره ادعای رهبری جهان را داشته و بعد از جنگ سرد، سودای سلطه بر جهان را در سر دارد، با مشکلات عظیمی در حوزه‌های محتلف دست به گریبان است که ابهت و هیبت پوشالی آنرا زیر سؤال برده است. آمریکا به‌رغم داشتن منابع طبیعی سرشار، پیشرفته ترین فناوری ها و نیز استاندارد بالای زندگی، جمعیت بزرگی از فقیران را در خود جای داده است که از شرایط لازم برای تامین خوراک، مسکن و بهداشت برخوردار نیستند؛ بطوریکه، میلیون ها نفر از نظر خوراک، پوشاک و مسکن در وضعیت نامطلوبی بوده و در مدارس، دادگاه ها و مشاغل نیز مورد تبعیض قرار می گیرند.

استراتژی بازار یابی
بر عملکرد بانک ها

نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه و عمر سازمان رابطه معناداری با جهت گیری بازار، عملکرد مالی و عملکرد بازار، اثربخشی در اجرای استراتژی بازاریابی و خلاقیت در استراتژی بازاریابی ندارند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه حاکی از این است که بازارگرایی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی و عملکرد بازار بانک ها دارد و بعد مشتری گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای به ترتیب بیشتری تاثیر را بر عملکرد مالی و عملکرد بازارر دارند و ابعاد گرایش به فناوری و گرایش به رقبا در اولویت های بعدی قرار دارند. اثربخشی در اجرای استراتژی بازاریابی و خلاقیت در استراتژی بازاریابی نیز تاثیر معناداری برعملکرد مالی و عملکرد بازار بانکها دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بازارگرایی، اثربخشی در اجرای استراتژی بازاریابی و خلاقیت در استراتژی بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد

۱۳۹۰

شیخیان و
همکاران

کنفرانس
بین المللی
بازار یابی
خدمات
بانکی

۷

مطالعه برخی شعبه های
بانک های بزرگ دولتی
هن

عواملی همچون نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالت های دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم برشمرده اند. به عقیده آنها مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است.

۲۰۰۹

آبهیمان و
همکاران

۸

ارتباط بانک با
عملکرد مالی آنها در
ارتباط با مشتریان

نشان دادند که تمامی شاخص های عملکرد مالی همچون حاشیه سود، بازدهی دارای ها و کفایت سرمایه ،همبستگی مثبتی با کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان دارند.

۲۰۰۸

دورکین و
همکاران

بازار یابی
خدمات

۹

توسعه و عملکرد بانک های داخلی و خارجی در
حوزه کشورهای
خلیج فارس

نشان دادند که این بانک ها در طی سال های اخیر عملکرد رو به رشدی داشته اند. همچنین اضافه می کند که بانک ها در اقتصاد این کشورها از سرمایه های خوبی برخوردار بوده و توان رقابتی ایشان به خوبی تجهیز شده است.

۲۰۰۸

مایا و
همکاران

۱۰

سودآوری بلند مدت در
بانک های تایوان

به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهمترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می شود. در ادامه کارکنان بانکها مهمترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است.

۲۰۰۶

یونگ و

*،**و*** به ترتیب معنی دار در سطح۱، ۵و۱۰ درصد
مأخذ : یافته های تحقیق
۳-۸- اثر کاهش یارانه کودشیمیایی بر هزینه های تولید و سود بهره برداران ذرت
حال اثرات رفاهی افزایش قیمت کودشیمیایی در اثر کاهش یارانه مورد محاسبه قرار گرفته است. پیش از انجام تحلیل های رفاهی شرایط استفاده از کودشیمیایی در میان ذرت کاران منتخب استان فارس در مقایسه با کشور در جدول (۳- ۶) آمده است. در سطح کشور بطور متوسط در هر هکتار ذرت ۵۰۲ کیلوگرم کودشیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد این در حالی است که در استان فارس این رقم ۷۵۱ کیلوگرم است که بیش از ۴۹ درصد بالاتر از متوسط کشور است. تفاوت دیگری که در مورد کشور و استان فارس از این جدول قابل استنباط است است این که در شرایط فعلی در سطح کشور سهم هزینه های کودشیمیایی از کل هزینه های تولید تنها ۶۴/۴ درصد است در حالی که در سطح استان فارس این رقم حدود ۷۴/۱۰ درصد است که البته یکی از دلایل آن بالاتر بودن هزینه های سایر عوامل تولید در سطح کشور در مقایسه با کودشیمیایی است و علت دیگر آن نیز بالاتر بودن میزان استفاده از کودشیمیایی در استان فارس در مقایسه با کل کشور است. این تفاوت در سهم هزینه میان استان فارس و متوسط کشور با حذف یارانه نیز در مقیاسی بزرگتر مجدداً دیده می شود. به این ترتیب که با حدف یارانه کودشیمیایی در سطح کشور بطور متوسط هزینه های کودشیمیایی حدود ۴۶/۱۵ درصد از هزینه های تولید را شامل می شود. این در حالی است که در استان فارس این رقم به بیش از ۲۷ درصد افزایش پیدا می کند. بنابراین اثر افزایش قیمت کودشیمیایی در استان فارس دارای اثری به مراتب بالاتر از متوسط کشور خواهد بود.

جدول(۳- ۶): الگوی استفاده از کود شیمیایی، هزینه آن در تولید و میزان یارانه پرداختی ذرت در سال ۱۳۸۷

مأخذ: شرکت خدمات حمایتی و محاسبات تحقیق.
در تحلیل اثر سناریوهای مختلف کاهش یارانه کودشیمیایی با استناد به نتایج به دست آمده در خصوص تقاضای کودشیمیایی در میان ذرت کاران منتخب که حاکی از عدم حساسیت آنها در مقابل افزایش قیمت کودشیمیایی بود تنها هزینه های تولید تغییر داده شد و تولید و درآمد حاصل از فروش بهره برداران تغییر نیافت. در جدول (۳- ۷) نتایج حاصل از تغییرات هزینه و سود حاصل از هر هکتار برای بهره برداران منتخب ارائه شده است. کاهش یارانه ها به میزان ۱۵ درصد منجر به افزایش سهم هزینه کود شیمایی از حدود ۷/۱۰ درصد به حدود ۱۸/۱۵ درصد می شود. کاهش سهم یارانه از هزینه های کودشیمیایی به میزان ۳۰ و ۵۰ درصد منجر به افزایش سهم هزینه کودشیمیایی به ترتیب به بیش از ۱۹ درصد و بیش از ۲۴ درصد می شود. حذف کامل یارانه کودشیمیایی نیز موجب افزایش سهم هزینه کودشیمیایی به بیش از ۲۷ درصد می شود. به این ترتیب مشاهده می شود که در سطح استان فارس کودشیمیایی اندکی کمتر از یک سوم هزینه های تولید را در برخواهد گرفت و کودشیمیایی را می توان بعنوان نهاده مهم تولید ذرت عنوان نمود. بر اساس قیمت های سال ۱۳۸۷ در حال حاضر هزینه های تولید در هر هکتار ذرت حدود ۳۱/۶ میلیون ریال است که با کاهش یارانه ها به میزان ۱۵ درصد سهم هزینه کودشیمیایی با بیش از ۳۸/۵ درصد به ۶۵/۶ میلیون ریال افزایش خواهد یافت. همچنین با کاهش سهم یارانه از هزینه کودشیمیایی به میزان ۳۰ درصد هزینه های استفاده از کودشیمیایی با ۶۱/۱۰ درصد افزایش به ۹۸/۶ میلیون ریال افزایش خواهد یافت. در صورتی که مشارکت یارانه کودشیمیایی از هزینه های تولید به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد انتظار می رود هزینه های استفاده از کودشیمیایی نسبت به شرایط فعلی بیش از ۷۴/۱۷ درصد افزایش یافته و منجر به افزایش هزینه های تولید به سطح ۴۳/۷ میلیون ریال شود. در صورتی که یارانه کودشیمیایی بطور کامل حذف شود هزینه استفاده از کودشیمیایی در سطح فعلی آن موجب افزایش سهم هزینه کودشیمیایی به میزان ۸۸/۲۴درصد شده و هزینه های کل تولید در هکتار نیز به سطح ۸۸/۷ میلیون ریال افزایش خواهد یافت. همانطور که پیش تر مشخص شد با توجه به عدم تأثیرپذیری معنی دار تقاضای کودشیمیایی از تغییرات قیمت آن فرض شد که سطح استفاده از کودشیمیایی و لذا سطح تولید تغییر نخواهد نمود. از همین رو درآمد حاصل از فروش محصول نیز تغییر نخواهد یافت و تنها به دلیل افزایش هزینه های تولید میزان سود بهره برداران کاهش خواهد یافت. بر همین اساس سود بهره برداران در صورت حذف یارانه کودشیمیایی از ۰۹/۱۰ میلیون ریال در هر هکتار به کمتر از ۵۲/۸ میلیون ریال کاهش خواهد یافت که این کاهش معادل همان افزایش در هزینه های کل تولید در سناریو متناظر است. علیرغم افزایش هزینه های تولید به میزان بیش از ۲۴ درصد اما سود حاصل از تولید ذرت کمتر از ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت.
جدول(۳- ۷ ): اثر کاهش یارانه کودشیمیایی بر هزینه های تولید و سود بهره برداران ذرت