به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، شرکت‌های سهامی عام را مکلف نمود که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز مطرح شد. بر اساس مفاد قوانین تجارت و مالیات‌ها، تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و قابل تفکیک‌اند. بنابرین، حسابرسی پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود. در اکثر شرکت‌های سهامی عام عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی، انتخاب و وظایف به ظاهر جداگانه بازرسی و حسابرسی را یک‌جا به عهده گرفتند. لکن دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی شرکت‌ها ارائه می‌کردند. از طرف دیگر، به دنبال افزایش تعداد شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد.
از آنجا که شرکت سهامی حسابرسی متعلق به دولت بود، عملاً از سازمان‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.
بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشته و حسابرسی را الزامی شناخته بودند. از جمله طبق مقررات بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت‌هایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می‌شد که حساب‌های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت‌های تعاونی نیز حسابرسی الزامی شده، اما توضیح روشنی درباره حسابرسان در آن دیده نمی‌شود.
به دنبال تحولات مذکور و در پی تلاش‌های انجام شده، در اسفند ماه ۱۳۵۱ عده‌ای از حسابداران ایرانی به فکر ایجاد تشکیلات مستقل خود افتادند و در نتیجه در اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ انجمن حسابداران خبره ایران به ثبت رسید. انجمن حسابداران خبره هنوز فعال است و سال‌هاست که نشریه حسابدار را منتشر می‌کند.
به موجب ماده هفده اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران، ارکان آن عبارتند از: مجامع عمومی، شورای‌عالی و بازرسان. یکی از فعالیت‌های انجمن در دهه اخیر تشخیص صلاحیت حسابداران مستقل است. حسابداران مستقل از نظر انجمن حسابداران خبره ایران صلاحیت انجام حسابرسی را دارند و فهرست حسابداران مذکور در نشریه حسابدار جهت اطلاع جامعه برای استفاده از خدمات حسابداران مستقل درج می‌گردد.
در ادامه این تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۹ طی مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران جهت تعیین مالکیت صنعتی، تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه تأسيس شد. غیر از مؤسسه فوق، مؤسسات حسابرسی دیگری توسط بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید دایر شد. با تصویب طرح قانونی تشکیل سازمان حسابرسی در مردادماه ۱۳۶۲ کوشش شد تا با ادغام مؤسسات حسابرسی دولتی در سازمان حسابرسی، تشکیلات واحد دولتی ایجاد شود.
طبق قانون مذکور، ارکان سازمان عبارتند از: مجمع عمومی (شامل وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی)، هیات عالی نظارت (دو نفر به انتخاب وزیر دارایی، یک نفر از قوه قضائیه و دو نفر از دیوان محاسبات) و…
به نظر می‌رسد، در طول دوران فعالیت سازمان حسابرسی دو مورد اهمیت فراوانی داشته و در رشد و توسعه دانش حسابداری و حسابرسی نقش بسزایی داشته است:
الف ـ ترجمه و تالیف متون حسابداری و حسابرسی (شروع این کار به زمان تأسيس تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه برمی‌گردد.)
ب ـ تلاش برای تدوین استانداردهای ملی حسابداری.
هرچند که به‌موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی عملاً در نظر بود که سازمان مذکور به عنوان تشکیلات اصلی حرفه‌ای و متولی حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران باشد، لکن به دلیل مشکلات موجود در حرفه و نیاز فراوان جامعه به خدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی، لایحه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین‌نامه مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران مذکور در سال ۱۳۷۴ در هیات دولت تصویب گردید. در پی اقدامات مذکور، در اواخر سال ۱۳۷۵ پیش‌نویس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و جهت تصویب به هیات دولت ارسال شد. … و از مردادماه سال ۱۳۸۰ جامعه حسابداران رسمی شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد.
ذکر این نکته ضروری است که واژه حسابرسی در ایران برای اولین بار توسط مرحوم اسماعیل عرفانی در سال ۱۳۲۹ در کتابی که برای تدریس در آموزشگاه بانک ملی ایران تهیه شده بود، به کار گرفته شده است.
۲-۱۱ نقش حسابرسی در اقتصاد
گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی ، بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون استفاده کننده از صورت‌های مالی ، مانند سرمایه گذاران،اعتباردهندگان،دولت (هم در نقش سیاست گذار و هم به عنوان سرمایه گذار) و مدیران است که برای اتخاذ تصمیمات درست و بجای اقتصادی، برنامه ریزی، اعمال نظارت و پاسخ‌گویی، به این اطلاعات نیاز دارند. مجموعه صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء محوری گزارش‌های مالی و عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است. اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگیهای کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ،قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه‌گیریها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد.
استفاده کنندگان از صورت‌های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت‌های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل،ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات ، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. در سیستم‌های اجتماعی-اقتصادی کنونی ، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است.(استانداردهای حسابرسی،۱۳۸۳، پیشگفتار)
