گفتار اول: وضعیت شخصی ۱۲۲

بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل ۱۲۲

الف: جنسیت ۱۲۲

ب: سن ۱۲۳

ج: تحصیلات ۱۲۴

د: وضعیت تأهل یا تجرد ۱۲۴

بند دوم: وضعیت اقتصادی ۱۲۵

الف: اشتغال ۱۲۵

ب: میزان درآمد ۱۲۶

ج: وضعیت مسکن ۱۲۶

د: تأثیر فقر در سرقت ۱۲۷

بند سوم: وضعیت اعتقادی ۱۲۷

بند چهارم: اعتیاد ۱۲۸

بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی ۱۲۹

بند ششم: سابقه بیماری روانی ۱۳۰

بند هفتم : رابطه نامشروع ۱۳۰

بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت ۱۳۱

بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات ۱۳۱

گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان ۱۳۲

بند اول: خانواده ۱۳۲

الف: در قید حیات بودن والدین ۱۳۲

ب: تعداد اعضای خانواده ۱۳۲

ج: تحصیلات والدین ۱۳۳

د: شغل والدین ۱۳۴

۱- شغل پدر ۱۳۴

۲- شغل مادر ۱۳۵

ه: رفتار والدین ۱۳۷

۱-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان ۱۳۷

۲-نحوه رفتار والدین با یکدیگر ۱۳۷

۳-تبیض آمیز بودن رفتار والدین ۱۳۸

ت: درآمد والدین ۱۳۸

ث: سابقه کیفری اعضای خانواده ۱۳۹

چ: اعتیاد والدین ۱۳۹

ح: اعتقادات مذهبی والدین ۱۴۰

خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۰

بند دوم: اقوام ۱۴۰

الف: روابط با اقوام ۱۴۰

ب: اعتیاد اقوام ۱۴۱

ج: سابقه سرقت در میان اقوام ۱۴۱

د: اعتقادات مذهبی اقوام ۱۴۱

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۲

بند سوم: دوستان ۱۴۲

الف: اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست ۱۴۲

ب: اعتقادات مذهبی دوستان ۱۴۲

ج: سوابق کیفری دوستان ۱۴۳

د: اعتیاد دوستان ۱۴۳

ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۴

گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان ۱۴۴

بند اول: محل زندگی ۱۴۴

الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی ۱۴۴

ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی ۱۴۵

ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی ۱۴۶

د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن ۱۴۶

بند دوم: محیط تحصیل ۱۴۶

الف: رفتار معلمان ۱۴۶

ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن ۱۴۷

بند سوم: تأثیر زندان ۱۴۷

بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها ۱۴۸

الف: تأثیر مال باخته ها ۱۴۸

ب: تأثیر مالخرها ۱۴۸

نتیجه گیری ۱۵۰

راهکارهای پیشنهادی ۱۵۴

منابع و مآخذ ۱۵۸

پیوست ها ۱۶۲

فهرست نمودارها

نمودار (۲-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب داشتن سابقه زندان ۳۴

نمودار (۲-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر مجازات زندان بر پاسخگویان ۳۸

نمودار (۲-۳) ورودی پرونده ­های سرقت به دادسرای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال ۱۳۹۰ ۴۹

نمودار (۲-۴) خروجی پرونده ­های سرقت از دادسرای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۰

نمودار (۲-۵) موجودی پرونده ­های سرقت در دادگاه­ های کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۳

نمودار (۲-۶) ورودی پرونده ­های سرقت به دادگاه­ های کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۴

نمودار (۲-۷) خروجی پرونده ­های سرقت از دادگاه­ های کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۵

نمودار (۲-۸) ورودی پرونده ­های سرقت به شعب اجرای احکام کیفری، سال۱۳۹۰ ۵۸

نمودار (۲-۹) موجودی پرونده ­های سرقت در شعب اجرای احکام کیفری، سال۱۳۹۰ ۵۹

نمودار (۲-۱۰) خروجی پرونده ­های سرقت از شعب اجرای احکام کیفری، سال۱۳۹۰ ۶۰

نمودار (۳-۱) توزیع نمودار فراوانی برحسب جنس ۶۴

نمودار (۳-۲) توزیع نمودار فراوانی برحسب سن ۶۵

نمودار (۳-۳) توزیع نمودار فراوانی برحسب میزان تحصیلات ۶۶

نمودار (۳-۴) توزیع نمودار فراوانی برحسب تأهل و تجرد ۶۷

نمودار(۳-۵) توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل ۶۸

نمودار(۳-۶)توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد ۶۹

نمودار(۳-۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت مسکن ۷۰

نمودار(۳-۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب در قید حیات بودن والدین ۷۱

نمودار(۳-۹)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تعداد اعضای خانواده ۷۲

نمودار(۳-۱۰) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان سواد پدر ۷۳

نمودار(۳-۱۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان سواد مادر ۷۴

نمودار(۳-۱۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل پدر ۷۵

نمودار(۳-۱۳)توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل مادر ۷۶

نمودار(۳-۱۴) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رفتار والدین با پاسخگو ۷۷

نمودار(۳-۱۵) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رفتار والدین با یکدیگر ۷۸

نمودار(۳-۱۶) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تبعیض میان فرزندان ۷۹

نمودار(۳-۱۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد والدین ۸۰

نمودار(۳-۱۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد والدین ۸۱

نمودار(۳-۱۹) توزیع نمودار فراوانی بر حسب سایقه کیفری اعضای خانواده ۸۲

نمودار(۳-۲۰) توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه سرقت اعضای خانواده ۸۳

نمودار(۳-۲۱)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی والدین ۸۴

نمودار(۳-۲۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر خانواده در ارتکاب سرقت ۸۵

نمودار(۳-۲۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت محل سکونت ۸۶

نمودار(۳-۲۴) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد افراد محل زندگی ۸۷

نمودار(۳-۲۵)توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت افراد محل از نظر بزهکاری ۸۸

نمودار(۳-۲۶) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر محل زندگی در سارق شدن ۸۹

نمودار(۳-۲۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رابطه با اقوام ۹۰

نمودار(۳-۲۸) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد داشتن اقوام ۹۱

نمودار(۳-۲۹) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه سرقت در میان اقوام ۹۲

نمودار(۳-۳۰) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی اقوام ۹۳

نمودار(۳-۳۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اقوام در سارق شدن ۹۴

نمودار(۳-۳۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اهمیت دادن والدین در انتخاب دوستان ۹۵

نمودار(۳-۳۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت اعتقادات مذهبی دوستان ۹۶

نمودار(۳-۳۴)توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه کیفری دوستان ۹۷

نمودار(۳-۳۵)توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه سرقت دوستان ۹۸

نمودار(۳-۳۶)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد دوستان ۹۹

نمودار(۳-۳۷)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر دوستان در ارتکاب سرقت ۱۰۰

نمودار(۳-۳۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب نحوه رفتار معلمان در مدرسه ۱۰۱

نمودار(۳-۳۹)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مدرسه در سارق شدن ۱۰۲

نمودار(۳-۴۰)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی پاسخگویان ۱۰۳

نمودار(۳-۴۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اهل نماز و روزه بودن پاسخگویان ۱۰۴

نمودار(۳-۴۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب مصرف مشروبات الکلی ۱۰۵

نمودار(۳-۴۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مصرف مشروبات الکلی در سارق شدن ۱۰۶

نمودار(۳-۴۴)توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد ۱۰۷

نمودار(۳-۴۵)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اعتیاد در ارتکاب سرقت ۱۰۸

نمودار(۳-۴۶) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه بیماری روانی ۱۰۹

نمودار(۳-۴۷)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیماری روانی در ارتکاب سرقت ۱۱۰

نمودار(۳-۴۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن رابطه نامشروع ۱۱۱

نمودار(۳-۴۹)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر رابطه نامشروع در سارق شدن ۱۱۲

نمودار(۳-۵۰)توزیع نمودار فراوانی بر حسب نحوه‌ی ارتکاب سرقت ۱۱۳

نمودار(۳-۵۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب برنامه ریزی جهت ارتکاب سرقت ۱۱۴

نمودار(۳-۵۲) توزیع نمودار فراوانی بر حسب دادن احتمال دستگیری و مجازات ۱۱۵

نمودار(۳-۵۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه زندان ۱۱۶

نمودار(۳-۵۴) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مجازات زندان ۱۱۷

نمودار(۳-۵۵) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مالباخته‌ها در ارتکاب سرقت ۱۱۸

نمودار(۳-۵۶)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مال‌خرها در ارتکاب سرقت ۱۱۹

نمودار(۳-۵۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر فقر در ارتکاب سرقت ۱۲۰

نمودار(۳-۵۸) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیکاری در ارتکاب سرقت ۱۲۱

امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به فرزند خود محمد حنفیه فرمودند: « ای پسرم من بر تو از تنگدستی می­ترسم، پس از شر آن به خدا پناه ببر که تنگدستی موجب شکست و کمبودی در دین، سرگردانی خرد و سبب دشمنی است»

مقدمه

بیان مسئله

در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را می­توان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می­ شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه ­های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغه­ی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.

ضرورت و اهمیت مسئله

شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست، شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهرستان ۱۰۳۰۹۸۷ نفر برآورد شده است. ^[۱] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه­ عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.

سؤالات پژوهش

۱- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟

۲- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی می­کنید؟

۳- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟

فرضیه‌های پژوهش

۱- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.

۲- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه‌ی برخورد با سرقت ندارند.

۳- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقوله­ی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه­ های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه­ راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه ­های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن‌ها ارائه شود.

روش پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانه­ای است.

پیشینه پژوهش

تحقیقات و پژوهش­های زیادی در مورد علل ارتکاب سرقت و یا به عبارت دیگر جرم شناسی سرقت انجام شده که هر یک مواردی را به عنوان علل ارتکاب سرقت مطرح نموده ­اند. تحقیقات انجام شده منحصر به جرم شناسی نبوده بلکه جامعه شناسی و روانشناسی و دیگر رشته­ها را نیز شامل می­ شود. اما در مورد جرم شناسی سرقت در شهر کرمانشاه تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و از سوی دیگر بررسی سیاست تقنینی ایران و عملکرد نهادهای قضایی و کیفری با دیدگاه انتقادی (جرم شناسی حقوقی) در برخورد با جرم سرقت امری بدیع است که سابقه­ پژوهشی در ایران را ندارد.

مشکلات و موانع پژوهش

انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهش­ها با دیدگاهی منفی نگریسته می­ شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره می­گردد.

۱-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل می­نمود.

۲-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.

۲- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.

۳-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن‌ها، با گذشته چند ماه امکان پذیر شد.

طرح کلی پژوهش

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه ­های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

فصل اول: کلیات

درآمد

در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می­ شود. سپس به اجمال به تقسیم بندی­های مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشاره­ای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه­ تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح می­گردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل می­شوند.

مبحث اول: جرم شناسی

از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می ­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­ های مطالعاتی می­ شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­ کنند. بنابراین رشته­ های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­ شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه ­ای از رشته­ های مطالعاتی است که از زاویه­ های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.^[۲]

ژان ایولاسال^[۳] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

علوم جنایی حقوقی از دو شاخه­ اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می­ شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازات­ها می­ شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می­ شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می ­پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه­ اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می­ شود.

علوم جرم یابی شامل رشته­هایی می­ شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می­ شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادله­ی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می­ دهند که ورای ادله­ی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخه­ های آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی

بند اول: تاریخچه جرم شناسی

تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می­گردد، ولی دیدگاه­ های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره می­گردد.

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی

در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص می‌گردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛^[۴] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت.^[۵] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.^[۶]

از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند می‌توان به هراکلیت، پروتاگورا، سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.^[۷] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در بروز جرائم مؤثر می­دانست، جالینوس فیلسوف رومی دوران تبهکاران روانی را مطرح ساخت.^[۸]به طور مثال سقراط به اسم نخستین کسی که با دید علمی نسبت به بزهکاری نگاه کرده است، بزهکاری را ثمره جهل انسان می­داند و برای مبارزه با این مشکل با نفی اعمال خشونت نسبت به بزهکار، آموزش او را پیشنهاد می­نماید، افلاطون نیز با دقت در روابط انسانی با این پدیده از دیدگاه اقتصادی برخورد کرده است و ریشه تمام کج‌رفتاری‌ها را در وجود طبقات بسیار غنی و بسیار فقیر (و به تعبیر امروزی، توزیع ناعادلانه ثروت) که موجب از بین رفتن عواطف نزد هر دو گروه می­ شود، دانسته و طبعاً برای نفی آن، سیاست­های تعدیل اقتصادی را جزو شرایط تحقق مدینه فاضله می­داند، ارسطو با تأکید بر نابسامانی­های جسمی و روانی به عنوان عامل اصلی در بروز بزه، درمان را مد نظر می­داشت.^[۹] در ایران باستان به فقر هم به عنوان یکی از عوامل جرم نگاه می‌شد، در دین زرتشت جرائم ارتکابی اطفال و بزرگ‌سالان با یک دید نگریسته نمی‌شد، همچنین اردشیر بابکان دستور داده بود زندانیان را تا مدت یک سال تحت تدابیر تربیتی قرار دهند تا اصلاح گردیده و به آغوش جامعه باز گردند.^[۱۰]

ب: دوره علمی جرم شناسی

آغاز دوره علمی جرم شناسی به ربع آخر قرن نوزدهم برمی­گردد، پیدایش مکتب تحققی (اثباتی) در این زمان سبب نگرش علمی نسبت به پدیده مجرمانه شد، بنیان گذار این مکتب سزار لومبروزو پزشک و استاد پزشکی قانونی دانشگاه توربین ایتالیا بود، که با انتشار کتاب «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ نظریه خود را راجع به پدیده مجرمانه مطرح ساخت و جرم را ناشی از یک سری عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار دانست، و برای اولین بار بیش از آن که به خود جرم توجه شود به مجرم توجه شد، گرچه مکتب تحققی دیدگاهی جبرگرا و افراطی داشت به گونه ­ای که انسان را فاقد اختیار می­دانست که امروزه اعتباری ندارد ولی همین دیدگاه جبرگرایانه سبب آغاز تحولی شد و جرم شناسی علمی را پایه­گذاری کرد. و مکاتب جرم شناسی جدیدی به وجود آمد که هریک دیدگاهی علمی و جدید به پدیده مجرمانه داشتند.

بند دوم: مفهوم جرم شناسی

الف: تعریف جرم شناسی

جرم شناسی معادل واژه کریمینولوژی^[۱۱] است که پس از حقوق جزا مطرح شد، در قرن نوزدهم رویکرد جدیدی به پدیده مجرمانه همراه با توجه به عوامل آن مطرح شد که بعداً عنوان جرم شناسی به خود گرفت.^[۱۲] این رشته، رویکردی جدید و علمی به مباحث مربوط به جرم مجرم دارد و مبتنی بر داده ­های علوم تجربی است، یعنی جرم را به عنوان رفتار یک موجود انسانی مد نظر قرار می­دهد و بر اساس مطالعات تجربی و آماری آن را تجزیه و تحلیل می­ کند. برخلاف موضوعات مورد بحث در رشته­ های حقوقی که بیشتر نگاهی حقوقی دارند، یعنی دیدگاه قانون‌گذار را مد نظر قرار می­ دهند، از جمله حقوق جزا که جرم را از نگاه قانون‌گذار تحلیل می‌کند، جرم شناسی دارای نگاهی مستقل، بی طرف و علمی است^[۱۳]. استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم شناسی برای اولین بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در سال ۱۸۷۹ به کار برد، لیکن در سال ۱۸۸۵، گاروفالو قاضی ایتالیایی کتابی تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر کرد. باید یادآوری کرد که جرم شناسی خود مستقیماً علم جداگانه­ ای چون زیست شناسی یا جامعه شناسی نیست بلکه از داده ­های کلیه علوم نظیر علم طب، آمار، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و روانشناسی استفاده می­ کند و در یک ترکیب مبتنی بر مشاهده و تجربه، در علمی ساختن مبانی و تجربیات و حصول به شناخت علت­های جرم می­ کوشد.^[۱۴]جرم شناسی شیوه نگرش ما را به پدیده مجرمانه تغییر می­دهد و به دنبال این است که علت وقوع جرم را بفهمد تا در نهایت راهکارهایی علمی را برای پیشگیری از وقوع جرائم ارائه دهد.

ب: موضوع جرم شناسی

موضوع جرم شناسی گسترده­تر از موضوع حقوق جزاست. حقوق جزا در زمینه­ جرم و مسئولیت کیفری بحث می­ کند و به مطالعه جرم با مفهوم حقوقی، یعنی نگاه قانون‌گذار به پدیده بزهکاری می ­پردازد. جرم شناسی در زمینه ­های دیگری به جز جرم نیز پژوهش می­ کند؛ مانند انحراف که مفهومی اخلاقی- اجتماعی است و موضوعاتی را در بر می­گیرد که قانون‌گذار جرم انگاری نکرده است. جرم شناسی همچنین به مطالعه اموری در «حالت خطرناک» توجه دارد. حالت خطرناک، تنها به انجام عمل در گذشته بسنده نمی‌کند، بلکه نگاه به مجرم دارد و وضعیت کنونی و آینده فرد را بیشتر مدنظر قرار می­دهد؛ یعنی در پی آن است که چگونه می­توان فرد را کنترل و حالت خطرناک او را خنثی کرد تا در آینده مرتکب جرم نشود. از این رو، حقوق جزا فقط در موضوع جرم پژوهش می­ کند، ولی جرم شناسی درباره سه مسئله یاد شده به تحقیق می‌پردازد.^[۱۵]

گفتار دوم: انواع جرم شناسی

تقسیم بندی­های متفاوتی از جرم شناسی شده که مشهورترین تقسیم بندی جرم شناسی را به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم می­ کند. جرم شناسی نظری نیز به دو شاخه جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم می­ شود و جرم شناسی کاربردی هم به سه شاخه­ جرم شناسی بالینی، جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی حقوقی تقسیم می­گردد، که به طور مختصر به آن‌ها اشاره می­گردد.

بند اول: جرم شناسی نظری

جرم شناسی نظری شاخه‌ای از جرم شناسی است که موضوع آن توضیح عمل جنائی و یا به بیانی دقیق­تر، بررسی عوامل و فرآیندهای عمل جنایی است.^[۱۶]به عبارت دیگر جرم شناسی نظری با نظریه ­ها سروکار دارد و بیشتر به باید و نبایدها می ­پردازد، نه هست­ها و واقعیت‌های موجود. در این رشته از جنبه­ های گوناگون زیست شناختی، جامعه شناختی، روان شناختی و انسان شناختی مطالعه می­ شود. جرم شناسی نظری دو هدف اصلی را مد نظر دارد: الف)تشریح وتبیین عمل مجرمانه. ب)بررسی چگونگی تکوین جرم.^[۱۷]این شاخه از جرم شناسی به دو دسته جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم می­ شود که به آن اشاره خواهد شد.

الف: جرم شناسی خرد

در این نوع جرم شناسی جنبه فردی و شخصی جرم مورد بررسی قرار می­گیرد، پدیده‌هایی چون طلاق، فقر، محله زندگی و مدرسه، در سطح افراد یک محل یا خانواده بررسی می­ شود. در واقع ما در این نوع جرم شناسی به دنبال این موصوف هستیم که چرا در یک محل، عده­ای مرتکب جرم می­شوند، چرا افراد این مکان مرتکب جرم خاصی می­شوند، در یک جمله در این جرم شناسی، فرایند تصمیم گیری و ارتکاب جرم با توجه به عوامل خرد شخصی و فردی مورد توجه قرار می­گیرد.^[۱۸] به عبارتی دیگر در این شاخه از جرم شناسی این امر مورد توجه است که به چه علت یا سببی فرد مرتکب انجام جرم می­ شود و همچنین محدوده مورد بررسی در این شاخه از جرم شناسی محدود و مشخص هست.

ب: جرم شناسی کلان

برخلاف جرم شناسی خرد، جرم شناسی کلان دیدگاه­ های کلی را بررسی و ارزیابی می­ کند، به عبارت دیگر، مجموعه جرائمی که بدون در نظر گرفتن زمان، مکان و یا سازمان جوامع رخ می­ دهند و نیز جرائمی که به دولت، نظام اقتصادی، نظام ساختاری و شرایط جغرافیایی مربوط­اند در این بخش مطالعه می­شوند. جرم شناسی کلان در واقع، توده جرائم را صرف نظر از نوع جرم، یعنی مجموعه جرائم در زمان و مکان – تبهکاری بررسی می­ کند. در این شاخه از جرم شناسی، مجموعه جرائم را درباره سازمان جامعه، دولت و رژیم اقتصادی، سیاسی، ساختاری، و… بر نوسانات منحنی بزهکاری بررسی می­ شود.^[۱۹]

بند دوم: جرم شناسی کاربردی

جرم شناسی کاربردی شاخه‌ای از جرم شناسی است که موضوع آن بررسی مؤثرترین وسایل علمی مبارزه علیه بزهکاری است.^[۲۰]جرم شناسی کاربردی یا عملی عبارت است از مطالعه علمی کارآیی امکانات مبارزه با بزهکاری.^[۲۱] در جرم شناسی کاربردی بر این امر تأکید می­ شود که چگونه می­توان تدابیر جرم شناختی را به کار برد تا جرم را کاهش داد یا بزهکاری را ریشه کن کرد. پس جرم شناسی کاربردی مطالعات نظری را مبنا قرار می‌دهد تا علل و عوامل را شناسایی و راهکارهایی ارائه کند که برای ریشه کنی بزهکاری بدانیم از نظر روانی و اجتماعی باید چه اقداماتی را انجام دهیم.^[۲۲]جرم شناسی کاربردی به سه شاخه جرم شناسی بالینی، جرم شناسی حقوقی. جرم شناسی پیشگیرانه تقسیم می­ شود که به طور مختصر به تعریف و توضیح آن‌ها می­پردازیم.

الف: جرم شناسی بالینی

جرم شناسی بالینی رشته­ای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال می­ شود، غایت جرم شناسی بالینی جلوگیری از تکرار جرم است. عده­ای این شاخه را تنها شاخه کاربردی جرم شناسی کاربردی می­دانند. در این جرم شناسی پدیده­ فردی، یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی می­ شود، مورد مطالعه قرار می­گیرد، لذا ممکن است از زوایای جامعه شناسی، روان شناسی و روانپزشکی مجرم را مورد توجه قرار دهد. جرم شناسی بالینی چون از پزشکی الهام می­گیرد همان شیوه را دنبال می­ کند. در پزشکی معاینه، تشخیص، تجویز و درمان وجود دارد که در جرم شناسی بالینی هم این چهار مرحله وجود دارد.^[۲۳]این شاخه از جرم شناسی با بهره گرفتن از علوم دیگر و به ویژه علوم پزشکی سعی در شناخت هرچه بیشتر مجرم و به کارگیری تدابیر درمانی متناسب با شخصیت او و درنهایت درمان و اصلاح مجرم است.

ب: جرم شناسی حقوقی

جرم شناسی حقوقی شاخه­ای از جرم شناسی کاربردی است که ارزش علمی محتوای سیاست­های جنائی و تأسیسات کیفری یا بیان حقوقی آن‌ها و اصطلاحاتی را که برای چاره یک وضعیت نامطلوب پیشنهاد شده ­اند یا می­توان پیشنهاد کرد را مورد بررسی قرار می­دهد.^[۲۴]به عبارت دیگر جرم شناسی کار حقوقی که به جرم شناسی انتقادی نیز معروف است، در اصل به مطالعه انتقادی نهادها و ارگان­های نظام کیفری، مانند زندان، نهاد دادسرا، مجازات اعدام، وحدت یا تعدد قاضی و جرم انگاری می ­پردازد. در تعریف از این رشته از جرم شناسی می­توان گفت: شاخه­ای از جرم شناسی است که با به نقد کشیدن نهادهای عدالت کیفری درصدد علت یابی پدیده مجرمانه بر می ­آید. بدین ترتیب جرم شناسی حقوقی برآوردهای انتقادی از حقوق جزاست. در این زمینه تأثیر افزایش اختیارات قاضی در تعیین مجازات بر جرم و میزان مجازات مورد مطالعه قرار می­گیرد. پس هدف، اصلاح حقوق جزا و نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌ها است.^[۲۵]به عبارت دیگر آن بخش از جرم شناسی کاربردی را که به انتقاد از نهادهای کیفری و اصلاح آن را می­خواهد جرم شناسی حقوق می­گویند. رسالت جرم شناسی حقوقی، بدین ترتیب، قضاوت یا داوری ارزش- بنیاد علمی- فنی سیاست جنایی و حقوق کیفری است، یعنی نقد فنی نهادهای سیاست جنایی و حقوق کیفری از منظر نظریه ­ها و یافته­های جرم شناسی و رشته­ های تخصصی آن، با هدف علمی و روزآمد کردن آن‌ها است.^[۲۶]جرم شناسی حقوقی بر خلاف دیگر شاخه‌های جرم شناسی کاربردی، در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به آن پرداخته نشده است لذا در ادامه سعی می­گردد که به بررسی جرم شناسی سرقت با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته شود.

ج: جرم شناسی پیشگیرانه

این رشته به مطالعه علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از بزهکاری، که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد می ­پردازد. در این جرم شناسی ما به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام می­کنیم. بنابراین، پیشگیری و ارعاب ناشی از اجرای مجازات و استفاده از نظام کیفری مد نظر ما نیست. در این جرم شناسی پیشگیری در کنار نظام کیفری وجود دارد، یعنی پیشگیری غیر کیفری، یا پیشگیری از ارتکاب جرم قبل از وقوع بزهکاری و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیری کیفری است، زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات، علی رغم شداد و غلاظ خود نتوانسته جلو موجب بزهکاری و وقوع آن را بگیرد.^[۲۷]پیشگیری دو مفهوم موسع و مضیق دارد که به طور خلاصه تعریف می­گردند:

۱- مفهوم موسع پیشگیری

به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم بوده و جرم را کاهش دهد پیشگیری است. لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه، فردی کردن مجازات به وسلیه قاضی پیشگیری هستند. لذا طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می­گیرد.^[۲۸]

۲- مفهوم مضیق پیشگیری

پیشگیری از بزهکاری در مفهوم مضیق فقط در برگیرنده­ی مجموع تدابیر و اقدام­های غیر کیفری «کنشی» با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز تأثیرگذاری بر فرصت‌های پیش جنایی است به گونه ­ای که بتوان با بهره گرفتن از مبارزه کارهای کنشی «غیر کیفری» بر شخصیت افراد و موقعیت­های پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت.^[۲۹] پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جمله پیشگیری­های غیر کیفری می­باشند که به اختصار شرح داده می­شوند:

۲-۱-پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آن‌ها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است.^[۳۰] پیشگیری اجتماعی به دو گونه «جامعه مدار» و «رشد مدار» تقسیم شده است.

۲-۱-۱-پیشگیری اجتماعی جامعه مدار

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار در تلاش است، تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد برای نمونه، ایجاد مکان‌های تفریحی و یا احداث فضای سبز می ­تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند.^[۳۱]

۲-۱-۲-پیشگیری اجتماعی رشد مدار

پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام نیز گفته می‌شود به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار می­ کوشد تا به کارگیری اقدامات مناسب روانشناختی-اجتماعی زود هنگام از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند این اقدامات باید پیش از بروز و در آستانه اختلاف­های احتمالی معمول جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند بگیرد.^[۳۲]

۲-۲-پیشگیری وضعی

منظور از پیشگیری وضعی از جرم مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است، دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی از جرم دیده می­ شود، دشوار کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیت­های جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است.^[۳۳]

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی

بند اول: نظریه برچسب زنی

بسیاری از جرم شناسان ردپای نظریه برچسب زنی را به کتاب «جرم و اجتماع» (۱۹۳۸) اثر فرانک تانن بام^[۳۴] باز می‌گردانند^[۳۵] او معتقد بود وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب «بزهکاری» علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فرد واکنش نشان دهند.^[۳۶] لکن این تفکر تانن بام عنوان برچسب زنی به خود نگرفت تا اینکه در سال ۱۹۶۳ آقای هوارد بکر^[۳۷] استاد دانشگاه شیکاگو نظریه تانن بام را روز آمد کرد و تئوری برچسب زنی^[۳۸] یا انگ زنی یا لکه زنی^[۳۹]را ارائه کرد.^[۴۰]

نظریه برچسب زنی در فضای انتقاد به حقوق کیفری و جرم شناسی زمان خود مطرح شد و ابتدا تعریف حقوقی (قانونی) جرم و فرایند جرم انگاری را مورد انتقاد قرار داد و سپس برچسب زنی را به عنوان عامل جرم مطرح و از جرم شناسی موجود به خاطر خُرد نگری و نادیده گرفتن نقش حقوق کیفری و نهادهای کنترل جرم در بررسی عوامل جرم به شدت انتقاد کرد.^[۴۱] نظریه پردازان برچسب زنی خاطر نشان می‌کنند که نباید اجازه داد جرم‌های کمتر خطرناک با برخورد هایی مانند بازداشت، حضور در دادگاه و حبس مواجه شود. بلکه برعکس به نظر آنان، واکنش در برابر این جرم‌ها باید مبتنی بر اصل عدم مداخله (بنیادی)، یا دست کم اصل کمترین مداخله، باشد. آنان همچنین به احتمال ضرورت یافتن جرم زدایی از برخی اعمال (بی بزه دیده) یا (دور از تجاوز گری) توجه می‌دهند. با این استدلال که این کار می‌تواند از احتمال بدنامی‌های ناروا و غیر ضروری بکاهد. در کل می‌توان گفت که دیدگاه برچسب زنی، بر این نکته پا می‌فشارد که مقامات دستگاه جزایی، باید با بسیاری از گونه‌های متفاوت اعمال و رفتارهای مجرمانه، برخوردی توأم با مدارا پیشه کنند. استدلال ارائه شده در این خصوص، آن است که قدرت برچسب زنی، نقشی مهم و تعیین کننده دارد و آثاری ماندگار برجا می‌گذارد. پس باید آن را به شکلی حساب شده و در موارد کاملاً ضروری به کار بست. ^[۴۲]

برچسب زنی به‌عنوان عامل جرم زا

حفظ یک خود- انگارۀ نامجرمانه، برای اغلب مردم خیلی مهم است وقتی شخص دستگیر و محاکمه و در نهایت محکوم می‌شود جامعه طی این فرایند شخص را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی می‌کند.^[۴۳] در این صورت ممکن است شخص تصویر داده شده از سوی جامعه را بپذیرد و بر اساس آن، تصویر شخصی خویش را تغییر دهد و خود- انگارۀ مجرمانه در وی شکل گیرد^[۴۴] رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود- انگارۀ نامجرمانه به علل مختلف زیستی، روان شناختی و جامعه شناختی روی می‌دهد از نظر لمرت ^[۴۵] انحراف اولیه است^[۴۶] ولی رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود –انگارۀ مجرمانه ارتکاب می‌یابد انحراف ثانویه و فرایند آن از نظر لمرت به شرح ذیل است.

«۱- انحراف اولیه؛

۲- مجازات اجتماعی؛

۳- انحراف اولیه بیشتر؛

۴- مجازات سنگین‌تر و پس زدن؛

۵- انحراف بیشتر احتمالاً همراه با شروع تمرکز خصومت‌ها و کینه‌ها بر روی کسانی که این مجازات‌ها را ایجاد می‌کنند؛

۶- بحران‌ها به پایان حد تحمل می‌رسد، و در قالب کنش رسمی به وسیله نشان دار کردن فرد منحرف از سوی اجتماع ظاهر می‌شود؛

۷- تقویت رفتار فرد منحرف به عنوان واکنشی نسبت به نشان دار شدن و مجازات؛

۸- پذیرش نهایی موقعیت اجتماعی منحرف و تلاش‌هایی برای تنظیم بر اساس نقش مرتبط».^[۴۷]

عوامل مؤثر در پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه

در تغییر خود- انگارۀ نامجرمانه و پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه عوامل زیر مؤثر هستند

۱-  شمار کسانی که شخص را مجرم معرفی می‌کنند یا با برچسب زنندگان هم نوایی می‌کنند.^[۴۸]

۲-  دفعات برچسب که هر چه فرد بیشتر برچسب بخورد احتمال اینکه خود- انگارۀ مجرمانه بگیرد بیشتر می‌شود.^[۴۹]

۳-  دفاع فرد برچسب خورده در مقابل حمله‌های واکنش اجتماعی که موجب می­ شود فرد برای کاستن از فشارهای ناشی از برچسب مجرمانه را بپذیرد؛ زیرا کسانی که خود را کاملاً مجرم تصور می‌کنند هنگامی­که دیگران آن‌ها را با این عنوان‌ها  معرفی می‌کنند کم‌تر تهدید می‌شوند.^[۵۰]

نتایج نظریه

نظریه برچسب زنی ترکیبی از چند خط نظری است. در حال حاضر حداقل دو راه ورودی اصلی وجود دارد. نخست آنکه، مفهومی از واکنش اجتماعی وجود دارد. این جزء از مسئله، به تفاوت‌های موجود در واکنش نسبت به انحراف می‌پردازد و بر روی معنای انحراف از نظر مخاطبان متمرکز می‌شود. دوم، مسئله انحراف ثانویه است یعنی مسئله اینکه برچسب در مورد فرد برچسب خورده به چه معنایی است و چه کار می­ کند. اگر چه هر دوی این جنبه‌ها با یکدیگر سازگارند، اما به نظر می­رسد که به دو رهیافت نظری متفاوت اشاره دارند.^[۵۱] در نهایت باید اشاره کرد که مفاهیم مربوط به نظریه برچسب زنی در حوزه نظام عدالت کیفری مربوط به اطفال  بیشتر بکار رفته شد و قضازدایی، جرم زدایی، قانونمند سازی و نهادینه سازی در این حوزه از نظام عدالت کیفری، تحت تأثیر مفاهیم این نظریه هستند.^[۵۲]

بند دوم: نظریه فشار ساختاری

نظریه فشار ساختارى^[۵۳]رفتارهاى انحرافى را نتیجه­ فشارهاى اجتماع مى‌داند که بعضى مردم را وادار به کج‌روی مى‌کند. تعبیر بسیار ساده­ی این نظریه در یک ضرب‌المثل معروف آمده است که «فقر باعث جرم مى‌شود». به موجب این ضرب‌المثل وجود فراوان فقر در یک ساختار اجتماعى فشارهایی را براى بروز انواع خاصى از کج روی‌ها فراهم مى‌سازد.

نظریه­ نوین فشارهاى ساختارى مفهوم «بى‌هنجاری»^[۵۴] را به‌وسیله دورکیم^[۵۵] وارد جامعه‌شناسى کرد. دورکیم مفهوم بى‌هنجارى را جهت روحیه مردم جامعه‌هاى شهرى ابداع کرد. او بى‌هنجارى را از ویژگى‌هاى اجتماعى دانست که در آن هنجارها مبناى ثابت و محکمى ندارند و مردم نمى‌دانند از آنان چه انتظار مى‌رود و تکلیف آن‌ها چیست؟

به‌طور کلی، بى‌هنجاری، به وضعیت آشفته‌اى در جامعه گفته مى‌شود که هنجارها از بین رفته، یا در تضاد قرار گرفته باشند. جامعه‌اى که در آن به‌طور گسترده بى‌هنجارى وجود داشته باشد، در خطر تلاشى قرار مى‌گیرد؛ زیرا اعضاء آن جامعه براى نیل به مقاصد مشترک خطوط راهنمایی در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس نگرانى و بى‌جهتى مى‌کنند. در واقع وی بزهکاری را نتیجه وجود بی هنجاری یا ( خلأ هنجار) در رفتار مجرم توصیف می‌کند، که خود نتیجه ضعف هنجارهای اجتماعی در نزد اعضای جامعه است. وی جرم را پدیده‌ای انتزاعی نمی‌داند و معتقد است که همواره باید در یک فرهنگ معین و زمان و مکان معین بررسی شود.^[۵۶]

پس از دورکیم «رابرت مرتُن» (۱۹۶۸) جامعه‌شناس آمریکائى نظریه­ خود را بر پایه نظریه­ او تعمیم داد. از دیدگاه مرتُن نه تنها خودکشی، بلکه انواع رفتارهاى انحرافى نیز حاصل شرایط بى‌هنجارى جامعه است. او مى‌گوید که فرد در نتیجه­ اجتماعى شدن (جامعه‌پذیری)^[۵۷]، هدف‌هاى مهم فرهنگى و نیز راه‌هاى مقبول دستیابى به این هدف‌ها براى فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راه‌هاى دیگرى را در پیش گیرد. ممکن است رفتارى از فرد سر زند که به انحراف اجتماعى منجر گردد.

نکات عمده این نظریه

۱- اغلب اعضای جامعه دارای یک نظام مشترک ارزش‌ها هستند( یا نسبت به چنین نظامی جامعه پذیر شده‌اند).

۲- این نظام ارزشی مشترک به ما می‌آموزد آنچه را که برای رسیدن به آن باید تلاش کنیم (اهداف فرهنگی) و مناسب ترین راه‌های رسیدن به آن‌ها( ابزارهای اجتماعی) کدام ها هستند.

۳- اگر اهداف و ابزارهای به دست آوردن آن‌ها به شکل مساوی مورد تأکید قرار نگرفته باشند، یک شرایط نابهنجاری به وجود می‌آید.

۴- در یک جامعه نابسامان، درجه­ های مختلف دستیابی به این اهداف و ابزارها وجود دارد. لذا، ابزارها در درون جامعه نابسمان به طور مساوی تقسیم نشده­اند.

۵- برخی جوامع مانند ایالات‌متحده ممکن است بر اهداف موفقیت بگذارند. در یک جامعه نابسامان، این مسئله به نوعی تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف منجر می‌گردد اما دسترسی کافی به ابزاری برای دستیابی به اهداف ندارند.

۶- بدون وجود دستیابی معقول به ابزارهای تأییدشده‌ی اجتماعی، اعضای جامعه تلاش خواهند کرد تا راه‌هایی را برای حل این فشار برای پیشرفت بیابند. این راه‌ حل ‌های بدیل با عنوان (شیوه‌های تطابق) خوانده می­شوند.

۷- شیوه‌های گوناگون تطابق به وسیله ترکیب‌های پذیرش، پس زدن یا جایگزینی برای اهداف و ابزارها شکل گرفته است.

الف- اگر در مقابل فشار اخلاقی فرد به «پذیرش» ارزش، اهداف و ابزارها ادامه دهد، شکل رفتار به صورت، «تطابق» نمایان می‌شود. این رایج ترین شکل تطابق است.

ب- اگر فرد، اهداف را بپذیرد اما اهداف‌های رسیدن به آن اهداف را پس زند، شکل رفتار حالت انحرافی و «ابداعی» را به خود می‌گیرد. در اینجا، راه‌های سریع تر و قابل دسترسی تر برای دستیابی به اهداف به وجود می‌آید.

ج- اگر فرد، اهداف را غیرقابل دسترسی بیابد ( آن‌ها را پس می‌زند) اما اگر ابزارها به هر حال بپذیرد شکل رفتار، انحرافی و « آیین پرستی» می‌باشد. در این حال، تمرکز فرد به اهداف به روی ابزار هاست.

د- اگر فرد هم اهداف و هم ابزارها را پس زند، شکل رفتار، انصرافی و عقب نشینی خواهد بود. فردی که چنین رفتاری را نشان می‌دهد. دیگر برای رسیدن به اهداف تلاش نمی‌کند و حتی به جریان عادی زندگی نیز ادامه نمی‌دهد.

ه- اگر هم اهداف و هم ابزارها پس زده شوند و سپس جایگزین گردند، در این حال شکل رفتار، انحرافی و شورشی خواهد بود. این شکل از انحراف در حال حاضر شیوه ای که جامعه بر آن اساس تنظیم شده را پس می‌زند و تلاش می‌کند تا شکل جدیدی از جامعه را بنا نهد.^[۵۸]

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی

این دیدگاه نخستین بار توسط جامعه شناس مشهور آمریکایی آقای ساترلند مؤلف کتاب اصول جرم شناسی، مطرح گردید. به نظر آقای ساترلند افراد در طول حیاتشان از محیط‌ها و گروه‌های مختلفی می‌گذرند و یا در آن‌ها عضو می‌شوند و رفت‌وآمد می‌کنند. یک فرد ممکن است در آن واحد به چند گروه و محیط وابسته باشد. در میان گروه‌هایی که فرد در آن‌ها رفت‌وآمد می‌کند، بعضی جنبه هنجاری دارند و بعضی جنبه غیر اجتماعی دارند و بعضی جنبه ضد اجتماعی دارند.

آقای ساترلند معتقد است که درست است که فرد در طول حیاتش از تشکل‌های مختلف می‌گذرد. اما نسبت به بعضی یک سمپانی و همدلی و نسبت به بعضی تعلق خاطری پیدا می­ کند که وابسته‌اش را به آن تشکل زیاد می‌کند: لذا بعضی از فرامین را مبنی بر نقص قانون یا تبعیت از قانون بدهد، نتیجه متفاوت است. بنابراین کثرت تماس و مدت تماس فرد با آن گروه باعث می‌شود که به تدریج فرد بدون توجه به این که فرمان این گروه ضد اجتماعی و ضد ارزش است، آن فرمان را انجام دهد. در همان زمان ممکن است فرد دیگری وابسته به گروهی به هنجار باشد. پس تبدیل به انسانی درستکار می‌شود. بنابراین بزهکاری در قلب این نظریه یعنی پیروی از فرمان‌ها، دستورها و قوانین یک گروه و تشکل به لحاظ اینکه فرد در روند زندگی خود نسبت به آن گروه تعلق خاطری یافته است و لذا بدون تفکر راجع به ماهیت آن فرامین آن‌ها را انجام می‌دهد لذا ارتکاب جرم از نظر ساترلند به علت عامل توارث، نقش زیست شناسی، نیاز اقتصادی و… نیست بلکه به این دلیل است که مکانیسم جذب اجتماعی در گروه و تشکلی انجام شده که اتفاقاً آن گروه مجرمانه بوده است. به عبارت دیگر فرایند یادگیری اجتماعی فرد و اجتماعی شدن وی در آن وادی انجام شده که اتفاقاً آن وادی مجرمانه و همراه با بزهکاری است.^[۵۹]

بر این اساس ساترلند ۹ رکن را برای نظریه خود بیان می‌کند:

۱- جرم آموختنی است؛ به این معنا که ارتکاب جرم ذاتی نبوده بلکه اکتسابی است.

۲- رفتارهای جنایی در رابطه با اشخاص دیگر در فرایند ارتباطی آموخته می‌شود.

۳- رفتار مجرمانه در درون گروه محدود از افراد آموخته می‌شود.

۴- ضمن آموزش رفتار مجرمانه، انگیزه و گرایش‌های روحی، زبانی و امثال آن آموخته می‌شود.

۵- جهت گیری انگیزه و گرایش های ناشی از تفسیرهای مساعد یا نامساعد گروه از هنجارها و قانون باعث می‌شود که جهت گیری رفتار فرد مشخص شود.

۶- شخص زمانی بزهکار می‌شود که جهت گیری نامناسب نسبت به قانون و هنجارهای اجتماعی بر هنجارهای مثبت پیشی بگیرد. ( رکن اصلی نظریه ساترلند)

۷- معاشرت‌های ترجیحی تابعی است از کثرت ، مدت و شدت تماس بدین معنا که هرچه مدت تماس بیشتر باشد امکان متمایل شدن به نظر گروه بالاتر است.

۸- فراگیری رفتار مجرمانه تابع همان سازوکارهایی است که رفتار غیر مجرمانه است.

۹- فراگیری رفتار مجرمانه بیان همان نیازها و ارزش‌هایی است که رفتار غیر مجرمانه است.^[۶۰]

در نهایت می‌توان نکات عمده این نظریه را این‌گونه بیان نمود:

۱- رفتار مجرمانه همانند هر رفتار دیگری یادگرفتنی است

۲- یادگیری در شرایطی اجتماعی و از طریق آنچه مردم در خلال آن شرایط، رد و بدل می‌کنند.

۳- بزرگ‌ترین بخش یادگیری در داشتن ارتباطات با آن‌هایی که برای ما مهم‌ترین افراد هستند، صورت می‌پذیرد.

۴- محیط اجتماعی صمیمی، فراهم آوردنده شرایطی برای دو چیز است: راه موجود برای یک رفتار( در صورت نیاز) و ارزش‌ها و تعاریف مربوط به آن رفتار.

۵- این ارزش‌های مربوط به رفتار معین ممکن است با تضاد با قوانین از پیش موجود باشد. تا جایی که ما بسیاری از گفته‌ها را در مورد این ارزش‌ها دریافت می‌کنیم. وزن این گفته‌ها( اهمیت و نزدیکی افرادی که آن‌ها را انتقال می‌دهند) مهم‌تر از شمار آن گفته‌هاست.

۶- رفتار مجرمانه زمانی به وقوع می‌پیوندد که وزن ارزش‌های مربوط به یک رفتار خاص در تضاد با قوانین باشد.

۷- شمار زیادی از گروه‌ها و فرهنگ‌ها در جامعه یادگیری انواع مختلف ارزش‌ها یا تعاریف را امکان پذیر ساختند. هر چه شمار گروه‌ها و فرهنگ‌ها در یک منطقه خاص بیشتر باشد احتمال یادگیری تعاریف موجد در رفتار مجرمانه بیشتر خواهد بود.

۸- برخی از گروه‌ها در جامعه، بیش از دیگران دارای ارزش‌های مخالف قانون هستند (و برخی در تعارض بیشترند)، لذا برخی از گروه‌ها دارای نرخ‌های جرم بالاتری از دیگران هستند.^[۶۱]

مبحث دوم: جرم سرقت

سرقت یکی از مهم‌ترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است که در تمام ادوار تاریخ بشر کم و بیش وجود داشته است. و با گذر زمان شیوه ­های ارتکاب این جرم دچار تغییر و تحول گشته است. بنابراین بررسی سیر تطور تاریخ این جرم در تحلیل مفهوم و روند جرم انگاری آن تأثیر بسزایی خواهد داشت.

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت

سرقت پس از شناسایی حق مالکیت خصوصی در روابط اجتماعی جرم شناخته شد، این جرم از قدیمی­ترین جرائم مالی است. سرقت یا دزدی از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده­ اجتماعی مجرمانه، مورد انزجار عمومی بوده و در همه شرایع و آیین­های مذهبی و قوانین و نصوص قانونی ملت­ها، سرقت امری نامشروع بوده و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است، تنها استثنایی که در این زمینه دیده می­ شود، آن است که بنا به نوشته منتسکیو در کتاب روح القوانین ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت مجاز بوده است، او در این باره می­نویسد: «جوانان اسپارت در مواقع به خصوص و بر حسب امر روسا و فرماندهان خود مبادرت به دزدی می­کردند چون آن‌ها موظف بودند که معاش خود را شخصاً تأمین کنند. به علاوه هدف دیگر از مجاز بودن ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت، آن بوده است که مردم در حفظ اموال خود مراقبت و دقت بیشتری به عمل آورند. به علاوه در قوم اسپارت مالکیت خصوصی وجود نداشته تا دزدی فرع آن باشد.»^[۶۲]

قدیمی ترین قانون نوشته­ای که به دست آمده، قانون اور- نمو پادشاه شهر اور (۲۱۱۲- ۲۰۹۵ ق.م) است که درآنچه از او باقی مانده حکمی در مورد سرقت ملاحظه نمی­ شود.^[۶۳]بعد از آن در ماده ۹ قانون لیپیت ایشتار (۱۹۳۴-۱۹۲۴ ق.م )، پنجمین فرمانروای نخستین سلسله شهر ایسن در بین النهرین، آمده است: «اگر کسی به باغ شخص دیگری وارد شود و آنجا به علت سرقت دستگیر شود، باید ۱۰ شکل نقره توزین و تسلیم کند.»^[۶۴]در ماده۱۲ قانون اشنونا، متعلق به یکی از پادشاهان اشنونا به نام ددوشا (۱۷۷۰ ق.م.) نیز حکمی آمده که احتمالا مربوط به سرقت است: «کسی که در مزرعه فردی از طبقه عوام در میان دسته­های محصول به هنگام روز دستگیر شده است، ۱۰ شکل نقره (برای غرامت ) توزین و تسلیم خواهد کرد؛ کسی که به هنگام شب در میان دسته­های محصول دستگیر شده است خواهد مرد، زنده نخواهد ماند.^[۶۵] در ماده ۱۳ قانون مذکور نیز آمده است : «کسی که در خانه­ی فردی از طبقه عوام، درون خانه، به هنگام روز دستگیر شده است، ۱۰ شکل نقره توزین و تسلیم خواهد کرد، کسی که به هنگام شب درون خانه دستگیر شده است، خواهد مرد، زنده نخواهد ماند.^[۶۶]در قانون نامه هیتی­ها (۱۵۰۰ تا۱۶۵۰ق.م.) هم در خصوص سرقت گوسفند احکامی وجود دارد؛ از جمله به موجب ماده ۴۵: «هرگاه کسی اشیایی را پیدا کند باید آن‌ها را به مالکش بازگرداند و مالک پاداش او را خواهد داد. اما اگر یابنده اشیاء را مسترد ننماید، سارق محسوب خواهد شد.»^[۶۷]

در تقسیم بندی جرائم به دو دسته طبیعی و قراردادی (اعتباری)، سرقت از جمله جرائم طبیعی حساب می­ شود؛ به این معنا که این جرم مورد انزجار و تنفر تمامی ملت­ها است و تنفر از این جرم ریشه در ذات و فطرت انسان­ها دارد. به طور خلاصه می­توان گفت که سرقت در تمامی ادوار تاریخی پس از شناخته شدن حق مالکیت خصوصی، جرم شناخته شده و در میان تمامی اقوام و ملت­ها مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده، البته باید این نکته را در نظر داشت که شیوه ­های سرقت و انواع آن با گذشت زمان دچار تغییرات و تحولات بسیاری شده است؛ همچنین دامنه تعریف سرقت وسیع­تر شده، به عنوان نمونه سرقت ادبی و یا سرقت اینترنتی از جمله مواردی است که در گذشته معنایی نداشته است.

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت

بند اول: تعریف لغوی

سرقت کلمه­ای عربی از ماده (سرق) از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه) به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب^[۶۸] و یا از خفا و پنهانی است.^[۶۹] هم چنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط کسی است که حق برداشت آن را نداشته باشد.^[۷۰] (السرقه ) اسم مصدر به معنای ربایش و بردن مال به طور پنهانی و با حیله است.^[۷۱]سارق که مؤنث آن السارقه است، به معنای دزد و استراق سمع از همین ماده به معنای دزدانه گوش دادن است. (استرق منه الشی: سرقه والسمع : استمع مستخفیا).^[۷۲]هم چنین گفته­اند: «سارق به کسی گفته می­ شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را که از آن خودش نیست، بر می­دارد.»^[۷۳]در فرهنگ لغت فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال کسی در پنهان و با مکر و فریب که صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال کسی به زور یا به مکر و فریب آمده است.^[۷۴]

در زبان انگلیسی واژه «Theft» به معنای سرقت: «لفظی عام است به معنای برداشتن و ربودن مال غیر، بدون رضایت صاحب مال، خارج کردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف کسی که از آن نگهداری می‌کند (متصرف)، بدون رضایت او و به قصد محروم کردن دائمی مالک از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده».^[۷۵]هم چنین واژه «Steal» به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیز متعلق به دیگری است.^[۷۶]

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال۱۳۰۴

در این قانون، تعریفی از جرم سرقت ارائه نشده، شاید به این دلیل که قانون‌گذار عمل سرقت را محتاج تعریف ندانسته و به دلیل ساده و روشن بودن معنی و مفهوم سرقت که همه کس آن را دانسته و می­دانند خود را مستغنی از تذکر و بیان واضحات دیده بود فلذا وصف آن را به عرف و عادت محول کرده بود.^[۷۷]

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی

۱- قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱

تعریفی که از سرقت شده در این قانون و در ماده ۲۱۲ چنین است : «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.»^[۷۸]

۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تعریف سرقت در ماده­ ۱۹۷ این قانون آمده و بیان داشته: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»^[۷۹]

۳- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲۶۷ این قانون در تعریف سرقت چنین آمده: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.»^[۸۰]

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر

۱- فرانسه

ماده­ ۳۷۹ قانون مجازات فرانسه سرقت را این‌گونه تعریف کرده است که: «ربایش متقلبانه مال متعلق به دیگری.»^[۸۱]

۲-آلمان

قانون جزای آلمان در ماده۲۴۲ این طور نوشته است: «کسی که به یکی از طرق غیر مشروع مال منقول متعلق به دیگری را به قصد تملک ببرد سارق است.»^[۸۲]

۳- انگلیس

مطابق قوانین این کشور: «سرقت عبارت است از ربایش مال قابل دزدیدن به طور متقلبانه و برخلاف رضایت مالک با قصد محروم ساختن مالک مال به طور دائم»^[۸۳]

د: تعریف فقهی سرقت

فقها به طور صریح این جرم را تعریف نکرده‌اند و بیشتر به شرایط سرقت حدی و اجرای حد آن پرداخته­اند. ولی با دقت در منابع فقهی می­توان از نظر فقها خصوصیاتی برای این جرم قائل شد: ۱- هتک حرز و ربودن ۲- عدم وجود شبهه در این که مال متعلق به غیر است. (بردن مال دیگری) ۳- تحقق سرقت به نحو مخفیانه بسری.^[۸۴]برای صدق عنوان سرقت از نظر فقها وجود این شرایط لازم و ضروری است به گونه ­ای که از نظرشان اگر ربودن مخفیانه و پنهانی نباشد و با ستفاده از اجبار و قهر باشد عنوان استلاب صدق می­ کند و اگر ربودن به صورت پنهانی ولی از غیر حرز باشد عنوان اختلاس دارد همچنین اگر بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی باشد عنوان احتیال صدق می­ کند.

بند سوم: مبانی جرم انگاری

همان طور که در مباحث قبل گفته شد، سرقت در تقسیم بندی جرائم به دو دسته طبیعی و قراردادی از جمله جرائم طبیعی محسوب می­ شود که دارای قبح ذاتی بوده و در تمامی ادوار تاریخ بشر مورد جرم انگاری قرار گرفته و برای آن با توجه شرایط مذهبی، فرهنگی، اقتصادی مجازات­هایی در نظر گرفته شده است. به طور کلی می­توان گفت که در مورد مبنای جرم انگاری جرم سرقت ملاک­هایی چون اصول اخلاقی، دینی و نظم و مصلحت اجتماعی مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

ازنظر اصول اخلاقی، احترام به اموال دیگران واجب و لازم می‌باشد، و هر گونه تعرض به آن را عملی زشت و نکوهیده می­داند که جدای از دین و مذهب، اخلاق این عمل را قابل مجازات و دارای قبح ذاتی می­داند.

از نظر اصول دینی می­توان گفت که اسلام سرقت را عملی حرام می­داند و با وجود شرایط خاصی مجازات حد برای آن در نظر گرفته است که بسیار شدید و رعب آور می­باشد، البته لازم به توضیح است که در نظر گرفتن مجازات حد برای سرقت در اسلام تأسیسی نبوده بلکه این مجازات از قبل در میان اعراب جاهلی رایج بوده و اسلام نیز آن را تأیید کرده و یا به عبارت دیگر چنین مجازاتی امضائی بوده، البته اسلام دامنه سرقت حدی را بسیار محدود و مشخص نمود تا به آسانی کسی به چنین مجازاتی محکوم نشود. و در صورت نبودن شرایط خاص سرقت حدی مجازات تعزیری اعمال می­ شود.

همچنین نظم و مصلحت اجتماعی هم لزوم جرم انگاری سرقت را تأکید و تأیید می­ کند. چگونه می­توان انتظار داشت در جامعه­ای که ارزشی برای مال دیگران و یا احترام به مالکیت خصوصی رعایت نمی­ شود، آرامش بر آن حاکم باشد. سرقت علاوه بر اضرار مالباخته، موجب تشویق دیگران به تعدی به اموال غیر و در نتیجه ایجاد هرج و مرج در نظام اجتماعی می­گردد، لذا مرتبط با حقوق عمومی و امنیت اجتماعی است و ملازمه منطقی با جرم انگاری برای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح افراد دارد.^[۸۵]

فصل دوم:

جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی

درآمد

در فصل پیشین به طرح کلیاتی از جرم شناسی و سرقت پرداخته شد و جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین شاخه­ های جرم شناسی کاربردی تحلیل شد. بنابراین در این فصل ابتدا قانون مجازات اسلامی (بخش سرقت) از منظر جرم شناسی حقوقی مورد واکاوی قرار می­گیرد و سپس­ با دیدگاهی انتقادی عملکرد نهادهای مختلف قانونی_قضایی بررسی می­شوند. نهادهایی همچون نیروی انتظامی که اولین نهادی است که از وقوع جرم سرقت آگاه می­گردد تا دادسرا و دادگاه که به این جرم رسیدگی می­ کند و به تعیین مجازات می ­پردازد و در نهایت نهاد اجرای احکام کیفری مجازات را به مرحله اجرا در می ­آورد. در انتهای این فصل، زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت مورد نقد واقع می­گردد.

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت

در این مبحث ابتدا قوانین کیفری ایران از دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی واقع می­ شود و سپس حبس را که در این قوانین به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت تعیین شده است با نگرش جرم شناسی حقوقی تحلیل می­گردد.

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت

همان‌طور که گفته شد، جرم سرقت در قوانین مختلف کیفری همچون قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند، فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، قانون جرائم رایانه­ای و غیره مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بررسی تمامی این قوانین خود به تنهایی موضوع پژوهشی مستقل می­باشد و از سوی دیگر با مراجعه حضوری به دادسرا و دادگاه­ها و تحقیق از آن‌ها روشن گردید که بیش از ۹۰% از پرونده‌های سرقت از نوع تعزیری و مطابق مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات‌های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵) می­باشد، بنابراین ترجیح داده شد که تأکید بیشتر بر مواد مربوط به سرقت قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از منظر جرم شناسی حقوقی، باشد.

بند اول: حبس گرایی گسترده

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سرقت از جرائم طبیعی است که در تمام طول تاریخ جرم شناخته شده است و به نسبت فرهنگ و جامعه برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در قانون حمورابی مجازات جرم سرقت اعدام بوده و در قانون هیتی­ها مجازات سرقت رد مال ربوده شده به مالباخته بوده است. این جرم جرمی علیه اموال می­باشد و در اکثر موارد هدف از سرقت دستیابی به اموال است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (فصل بیست و یکم) از ماده­ ۵۵۱ تا ۶۶۹ به بحث سرقت تعزیری پرداخته شده است.

نگاهی گذرا بر این قانون حبس گرایی گسترده قانون‌گذار را در مقابله با این جرم می­سازد که بسیار قابل انتقاد به نظر می­رسد، قانون کیفری هر کشور تعیین کننده حدود آزادی و واکنش آن جامعه در مقابل تجاوز از آزادی­های تعیین شده می­باشد که اگر دقت و توجه کافی به آن نشود ممکن است نتیجه­ای عکس در بر داشته باشد، و نه تنها سبب کاهش جرم نگردد بلکه افزایش جرم را نیز در پی داشته باشد.

تجربه قانون مجازات اسلامی در مبارزه با جرم سرقت نشان دهنده شکست این قانون در بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در این قانون مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی سرقت تعزیری در تمام انواع آن

در نظر گرفته شده است. از آنجا که این جرم جرمی علیه اموال است و هدف از آن نیز دستیابی به مال می­باشد اگر مجازات این جرم از نوع مالی تعیین می­گردید، بسیار مناسب‌تر بود چرا که نه تنها هزینه­ای از اجرای آن بر دولت تحمیل نمی­گشت بلکه جامعه نیز متحمل آسیب­های ناشی از مجازات حبس نمی‌گشت. برای اینکه مجازاتی متناسب تلقی شود ضرورتاً باید ویژگی­هایی داشته باشد:

۱-شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد.

۲-شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد.^[۸۶]که تأملی کوتاه به مجازات سرقت ثابت کننده­ عدم تناسب حبس­های تعیین شده با جرم ارتکابی است.

شایسته بود قانون‌گذار به جای حبس گرایی بیش از حد توجهی به کیفرهای نقدی به عنوان مجازات می­نمود، کیفرهای نقدی در مقایسه با حبس این مزیت را دارد که خشونت آن کمتر است و مستقیماً متوجه جسم و جان محکوم نمی­ شود و بالمآل اثر آن قطعی تراست زیرا همان‌طور که ماکیاول می­گفت مردم بیشتر مایل‌اند خون خود را بدهند تا پول خود را، به علاوه باید در نظر داشت که اجرای کیفر نقدی آسان و از نظر اقتصادی نیز مقرون به‌صرفه است و خسارت وارد بر جامعه و شخص متضرر از جرم را می­توان از این رهگذر ترسیم نمود؛ بالاخره کیفرهای نقدی بهترین تریاق برای جرائم علیه مالکیت است.^[۸۷]

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس

تدوین و تنظیم قانونی مناسب در واکنش علیه جرم از اقدامات مهم و تأثیر گذار جامعه در مبارزه و پیشگیری از آن جرم می­باشد، یکی از نکات قانون مناسب تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات است، چرا که عدم تناسب بین این دو ممکن است باعث شکست آن قانون در مبارزه با آن جرم باشد. اختلاف فاحش بین حداقل و حداکثر مجازات اختیارات قاضی را در تعیین مجازات وسیع می­ کند که در مواردی ممکن است این عدم تناسب سبب اعمال سلیقه و نظر شخصی در تعیین مقدار مجازات شود.

از مواردی که در قوانین کیفری ایران تناسبی میان حداقل و حداکثر مجازات وجود ندارد می­توان فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) را نام برد، این فصل مربوط به جرم سرقت و ربودن مال غیر می‌باشد؛ عدم تناسب در حداقل و حداکثر مجازات در این فصل از قانون مجازات اسلامی بیداد می­ کند به عنوان مثال به چند ماده از آن اشاره می­گردد.

ماده ۶۵۱: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می­گردد:

۱-سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴-از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»

ماده ۶۵۲: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می­ شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»

ماده ۶۵۳: «هرکس در راه ­ها وشوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می­ شود.»

همان‌گونه که ملاحظه گردید، در مواد فوق‌الذکر تناسبی بین حداقل و حداکثر حبس­های تعیین شده دیده نمی­ شود که این موضوعی قابل انتقاد و نیازمند اصلاح می­باشد.

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته­های جرم شناسی

با نگاهی گذرا بر قوانین کیفری مرتبط با جرم سرقت آشکار می­گردد که قانون‌گذار در تعیین مجازات هیچ توجهی به یافته­های جرم شناسی ننموده و صرف ارعاب و ترس را با تعیین حبس­های طولانی و مجازات بدنی شلاق مد نظر داشته اند که این هدف نیز با توجه به افزایش آمار سرقت، حاصل نشده است. یکی از مواردی که در یک قانون کیفری مطلوب باید مورد توجه قرار بگیرد، اهتمام به یافته­های جرم شناسی است که در نهایت بتواند منجر به وضع قوانین مناسب که جنبه پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد، گردد.

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت

یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب باید منسجم باشد و به صورت پراکنده و مبهم نباشد؛ متأسفانه قوانین کیفری مرتبط با سرقت تعزیری که بیش از نود درصد سرقت­ها را شامل می­شوند، از انسجام لازم و مطلوب برخوردار نیستند به طوری که قوانین کیفری مرتبط با سرقت به صورت پراکنده در قوانین کیفری مختلف آمده به عنوان مثال سرقت درقوانین مختلفی همچون مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ از فصل هفت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، ماده ۲۸۱ از فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۵۴۴ تا ۵۴۵ در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، ماده ۵۵۹، در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)،مواد ۶۸۳ و۶۸۴ از فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۸۸ تا ۹۲ در فصل هشتم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۸۲)، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند ( مصوب ۱۳۳۳)، ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها ( مصوب ۱۳۳۸)، ماده ۱۲در فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) که این امر قاضی را در تعیین مجازات دچار ابهام و تردید می­نماید به نوعی که گاهی برای تعیین مجازات یک سرقت می­توان قانون و مواد متفاوتی را که مجازات‌های گوناگونی دارند، مد نظر قرار داد. بدیهی است چنین امری شایسته یک قانون مناسب و جامع نیست.

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت

قوانین کیفری مرتبط با سرقت بیش از اندازه به صرف عمل انجام شده یعنی سرقت توجه داشته و دیگر شرایط مثل ارزش مالی شیء سرقت شده در تعیین میزان مجازات مغفول مانده است. آنچه در قوانین کیفری مرتبط با سرقت به وضوح مشاهده می­گردد، تنها اعمال و اجرای مجازات جرم ارتکابی است و اهداف دیگر مجازات مثل اصلاح و بازپروری بزهکار چندان لحاظ نگردیده است، در واقع تمرکز اصلی این قوانین بر تحمیل مجازات بدون در نظر گرفتن دیگر اهداف مجازات­ها است. برای دفاع اجتماعی در برابر تبهکاری و برای اعتلای اخلاقی توده ملت، ارزش کوچک ترین پیشرفت در تحولات پیشگیری اجتماعی صد مرتبه بیشتر از ارزش انتشار یک مجموعه قانون کیفری است.^[۸۸]

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی

زندان به عنوان مجازات برخی از جرائم همواره مورد توجه قانون‌گذاران در کشورهای مختلف بوده است، در قرن اخیر زندان به عنوان شیوه‌ای تنبیهی‌ با رویکرد اصلاحی و تربیتی با هدف دفاع اجتماعی از طریق بازسازی شخصیت و اصلاح رفتار زندانیان در قوانین کیفری پذیرفته شده است. اما آنچه در نتیجه اعمال این مجازات حاصل شد چیزی غیر از آن بود که تصور می­کردند. تجربه سال­ها اعمال و اجرای مجازات حبس نشان داد که این مجازات جنبه ارعابی و اصلاحی خود را از دست داده و حتی کانونی برای اجتماع مجرمین گشته و صرف نظر از تحمیل هزینه­ های گزاف بر حکومت سبب مجرم‌تر شدن زندانیان از طریق ارتباط مجرمان با یکدیگر در زندان شده است، امروزه نامطلوب بودن مجازات زندان ثابت شده است. نگاهی گذرا بر قوانین کیفری ایران نمایانگر حبس گرایی گسترده در تعیین مجازات­ها است خصوصاً در قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب۱۳۷۵)، به نظر می­رسد که قانون‌گذار محترم بیشتر جنبه سزا دهی مجازات حبس را مد نظر داشته است و جنبه­ های اصلاحی را چندان مورد توجه قرار نداده چرا که اگر به این موارد توجهی داشت به این اندازه حبس را به عنوان مجازات اصلی جرائم خصوصاً سرقت قرار نمی­داد. و با اجرایی شدن قانون جدید مجازات؛ مجازات‌های جایگزین حبس مطرح گردید که در صورت استفاده صحیح از آن می­توان از آثار زیان بار مجازات حبس جلوگیری نمود.

در مجازات جرم سرقت حبس گرایی گسترده­ای به عنوان مجازات اصلی این جرم مد نظر قانون‌گذار محترم کیفری بوده، گویا قانون‌گذار به مالی بودن این جرم توجه لازم و کافی را ننموده چرا که اگر کمی دقت می­نمود می­توانست با در نظرگرفتن مجازات مالی برای این جرم از آثار زیان بار حبس و تحمیل هزینه­ های گزاف بر دولت جلوگیری کند. همان گونه که گفته شد جرم سرقت از جرائم علیه اموال است و هدف از این جرم در اکثر موارد دستیابی به مال می­باشد، در برخورد با چنین جرمی بهتر بود که با توجه به هدف مالی از این جرم قانون‌گذار به جای حبس گرایی گسترده به تعیین مجازات‌های مالی به عنوان مجازات اصلی این جرم توجه می­نمود. با حاکم بودن چنین مجازاتی که عدم موفقیت آن در اصلاح و ارعاب بزهکاران و دیگران ثابت شده، به طور خلاصه به مواردی از آثار زیانبار مجازات حبس اشاره می­ شود. در نهایت گذری بر اقدامات سازمان زندان­های کرمانشاه در اصلاح و بازپروری محکومین به حبس می­گردد و

بند اول: معایب زندان

همان گونه که گفته شد امروزه ناکارآمدی مجازات حبس ثابت گشته و این مجازات جنبه اصلاحی و بازدارندگی خود را از دست داده است. حبس یکی از مجازات‌های رایج در نظام­های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام نیز آن را پذیرفته، گر چه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدامی تأمینی و احتیاطی به حساب آورده است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است حبس بیش از آن که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد؛ فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً، غیر اصلاح و درمان است پذیرفته شده است.^[۸۹]در جرم سرقت به نحو گسترده­ای اقدام به حبس گرایی شده و مجازات اصلی این جرم حبس تعیین شده است. خوشبختانه با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بر دارنده مجازات‌های جایگزین حبس می­باشد می­توان امیدوار بود که این مجازات کمتر مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به این که در این پژوهش زندانیان سال ۱۳۹۰ مد نظر بود طبق آماری که از اداره کل امور زندان­های کرمانشاه به دست آمد تعداد کسانی که به نحوی در این سال مرتکب سرقت و وارد زندان شده‌اند ۳۸۶۵ نفر بوده که از این تعداد فقط ۶۳ نفر زن و مابقی مرد بوده‌اند. جرم شناسان و دانشمندان دیگر علوم مثل جامعه شناسان و روانشناسان آثار زیانبار متعددی برای مجازات حبس برشمرده‌اند که به طور گذرا و به صورت فهرست وار مواردی از آن را ذکر می­گردد.

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه

یکی از اهداف مجازات­ها، ارعاب و بازدارندگی است. منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می­باشد به این معنا که آن کیفر، چنان ترس و واهمه­ای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود محکوم است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکار بالقوه می­باشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می­نامند.^[۹۰]آمارها نشان می­ دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز دیده می­ شود که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده­اند بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل می­ دهند و هرساله بر این تعداد افزوده می­ شود. این­ها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم تأثیر ندارد. بنابراین زندان نه تنها نمی­تواند امنیت قضایی را برقرار کند بلکه جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی‌سوادی، مهاجرت و غیره است که زندان در از بین بردن آن‌ها هیچ نقشی و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه ­های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.^[۹۱]بنابراین، اگر چه نمی­ توان نقش عواملی همچون فقر، بیکاری، مهاجرت و غیره را در عدم پیشگیری مجازات حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت اما علت اصلی این که بخش عمده­ای از جمعیت کیفری زندان را هنوز تکرار کنندگان جرم تشکیل می­ دهند، به نظرمی­رسد به لحاظ معایب و ایراداتی می­باشد که در وجود کیفر حبس و اجرای آن نهفته است. لذا، وقتی که کیفر حبس با توجه به داده ­های آماری این هدف مجازات را برآورده نکند و اجرای آن مفید واقع نشود توسل به سیاست جایگزینی و برنامه ­های آن امری ضروری است. در ادامه به مواردی از اثرات سوء زندان بر جامعه اشاره می­ شود:

۱: عدم اصلاح و درمان مجرم:

یکی دیگر از اهداف مجازات­ها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکار و اصلاح و درمان آن‌ها می­باشد. اندیشه اصلاح و درمان بزهکار و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه­های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می­باشد.^[۹۲]اندیشه اصلاح و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است به عنوان مثال می­توان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال ۱۳۵۴ به امضای دولت ایران رسیده و مجلس آن نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقرر بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آیین‌نامه‌های تحت عنوان آیین نامه اجرایی حبس در سال ۱۳۷۲ و سپس اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۰ به مرحله اجرا درآمد. همه این معاهدات و مقررات و طرح­های بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمین پیش بینی و ارائه شده بودند اما به لحاظ مشکلات و ایراداتی که بر زندان و نحوه اجرای آن وارد می­باشد جنبه­ های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده است به گونه ­ای که زندان امروزه علی رغم تأکید بر جنبه­ های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده‌شده است. همان‌طور که در نمودار زیر نیز مشاهده می‌شود، بیش از نیمی از پاسخگویان به پرسشنامه ­های پژوهش به‌عمل‌آمده، دارای سابقه زندان بوده ­اند:

نمودار(۲-۱)

ملاحظه نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه زندان نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگویان ۵۱% (۱۰۲ نفر) دارای سابقه حبس بوده و ۴۹% (۹۸ نفر) فاقد سابقه زندان هستند. حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی در بسیاری از جرائم مورد توجه و تأکید قانون‌گذار قوانین کیفری ایران به خصوص قوانین مرتبط با سرقت قرا گرفته است. اما باید توجه داشت که هدف از این مجازات چیست؟ آیا صرف زندان مورد توجه است و اصلاح و درمان مجرم نباید مورد توجه قرار بگیرد. گرچه در قوانین و آیین نامه­ ها و مقررات زندان­ها اصلاح پذیری مجرم زندانی مورد توجه قرار گرفته است. اما چنان که ملاحظه شد بیش از ۵۰% از افراد دارای سابقه زندان بوده ­اند و این نشان دهنده ناکارآمد بودن زندان در اصلاح و بازپروری مجرم می­باشد.

۲: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:

یکی از اصول حاکم بر مجازات‌های زندان اصل شخصی بودن مجازات­ها است بدین معنا که در مکتب اسلامی هر کس مسئول اعمال خویش است حال تلاش عمده حقوقدانان نیز ارائه مجازات­هایی است که ضمن برآورده ساختن اهداف اصلاحی و پیشگیری از جرم قاعده مذکور را مراعات کرده باشد. علاوه بر این زندان منجر به قطع رابطه زندانی بازندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش می­ شود. انتظار کسان و بستگان مجرم و درخواست آزادی او و مراجعات مکرر جهت ملاقات زندانی و مسئولین قضایی جهت خلاصی و یا تخفیف مجازات زندانی همه و همه موجب هدر رفتن وقت و فعالیت اقتصادی آنان می­ شود و فشارهای اقتصادی و روانی که بر اطرافیان زندانی وارد می­ شود مبین این معنا است که این کیفر با اصل شخصی بودن مجازات زندان مغایرت دارد. از سوی دیگر، به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم  او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخوردار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در بازداشتگاه بگذراند با توجه به تصور عوام و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم، نگاه دیگران نسبت به او تغییر می­ کند. حال در فرض زندانی شدن وی، خود شخص و خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی­کنند و در بسیاری از موارد ملاحظه می­گردد که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از مجرمیت شخص ضرر می­بینند که این امر، نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات­ها است. در واقع، در مجازات‌های سالب آزادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای این مجازات­ها از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی­گیرد بنابراین خانواده، در فرض اینکه زندانی تنها نان آور آن‌ها باشد و امرار معاش خانواده منحصر به کار کردن وی باشد، چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟

۳: تحمیل هزینه­ های اقتصادی بر جامعه

مملو شدن زندان از زندانی موجب توسعه تأسیسات و افزایش نیرو و سایر هزینه­ های مربوطه
می‌شود که تأمین آن بر عهده دولت و از بودجه عمومی مملکت می­باشد؛ توضیح این که کیفر زندان علاوه بر این که افراد زندانی از کار و فعالیت باز می­دارد و جامعه از بازده آنان محروم می­ شود، خزانه دولت نیز به جهت زندانی کردن افراد خلافکار به گونه کنترل نشده­ هزینه سنگینی را متحمل می­ شود.

۴: آموزش و انتقال جرائم:

اگر زندان بمثابه یک جامعه است و می­توان آن را همچون یک جامعه کوچک در نظر گرفت لذا همان‌گونه که یک جامعه به عنوان یک کل دارای یک سری اجزا و عناصر تشکیل دهنده بوده و همواره امکان این است که برخی از این اجزا از قاعده و شکل بهنجار خارج شده و حالت نابهنجار به خود بگیرد در محیط زندان نیز همواره این احتمال دارد که شاهد پدیده­ای نابهنجار باشیم. از آنجا که شرایط زندان­ها به گونه ­ای است که احترام به قانون را آموزش نمی­دهد بلکه راه­های گریز از قانون و نحوه ارتکاب جرائم جدید آموزش داده می­ شود مجرمان اتفاقی به مجرمان حرفه­ای تبدیل می­شوند برخی معتقدند که مجرمان زمانی که وارد زندان می­شوند چون ماری گزیده­اند ولی هنگام خروج از زندان افعی می­شوند. بنابراین هدف اصلاحی مجازات حبس کوتاه مدت به لحاظ فقدان فرصت کافی از یک سو قابل تحقق نیست و از سوی دیگر مجازات حبس­های بلندمدت خطر ناسازگار شدن محکوم با اجتماع را پس از خروج از زندان در پی دارد. در زندان­های دسته جمعی نیز به لحاظ اختلاط انواع مجرمین خطر تکرار جرم را افزایش می­دهد و زندان انفرادی نیز طبع اجتماعی را در شخصیت محکوم ضایع می­ کند بنابراین اصلاحات انجام شده در رژیم زندان جنبه ارعابی آنرا کم اثر ننموده و انگ زندانی بودن نیز امید بازگشت به زندگی شرافتمندانه را از بین می­برد بدین لحاظ برخی مجرمین زندگی در زندان را به زندگی رنج آور و احیاناً پر زحمت خارج ترجیح می­ دهند.^[۹۳]

ب: اثرات سوء زندان بر فرد

۱: جرم زا بودن محیط زندان:

مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است.^[۹۴]در واقع، زندان مکانی مناسب است برای آماده کردن و انتقال فنون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم ارتباط دارند. به عبارت دیگر همان پدیده فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است.^[۹۵] با این توضیح که در وهله اول ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه­ای داخل زندان به مجرم حرفه­ای تبدیل شود. به همین خاطر برخی معتقدند که زندان موجب ارتقای کیفیت جرم می­ شود چرا که هر چه تراکم جرم بیشتر باشد مقدار یادگیری شگردها و حیله­های بزهکاری نیز بیشتر می­ شود.^[۹۶] در وهله دوم نسبت به سایر افراد جامعه زیرا زندانی، با آزاد شدن موجب انتقال فرهنگ و فنون مجرمانه به سایر عموم افراد جامعه می­ شود و پدیده­ای به نام فرهنگ پذیری از زندان ممکن است نسبت به عموم رخ دهد و افراد زیادی به سمت ارتکاب بزه با الگو و فرهنگ پذیری از زندانی سوق پیدا کند. در جرم شناسی معاصر نظریه­ای با عنوان فرهنگ پذیری از زندان مطرح شده که گونه­ های فرهنگ زندان در طول اقامت در حبس بر شخصیت و رفتار زندانیان اثر می­ گذارد. محیط زندان علی رغم تلاش­ها و برنامه ­های مسئولان اداره کننده زندان­ها محیطی آلوده و محلی برای یادگیری شگردهای ارتکاب جرم و متخصص شدن در ارتکاب جرائم است. جمعیت بالای زندانیان سبب عدم موفقیت و کارآیی برنامه ­های اصلاح و بازپروری شده است. از طرف دیگر، عدم طبقه بندی صحیح زندانیان با توجه به سن و نوع جرم ارتکابی باعث شده که زندانیانی که فاقد هرگونه سابقه مجازات و زندان هستند در محیط زندان با سابقه داران جرائم مختلف در ارتباط باشند و از آنان در ارتکاب جرم الگو برداری کنند؛ چگونه می­توان در محیطی با چنین ویژگی هایی انتظار آن را داشت که زندانی فرصت اصلاح و بازپروری را بیابد. امروزه زندان به عنوان محیط آموزش جرم شناخته شده و از بسیاری از آن اهداف فرضی مثل اصلاح مجرمان دور گشته است البته این نکته نباید فراموش شود که در مواردی هم مجازات زندان تأثیری مثبت بر مجرمان گذاشته و آنان را اصلاح و متنبه ساخته اما این موارد در برابر معایب حاصل از مجازات حبس بسیار ناچیز بوده است.^[۹۷] نمودار زیر نماینگر همین تأثیرات مثبت یا منفی زندانیان از محیط زندان است:

نمودار(۲-۲)

توجه به نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر مجازات زندان بر آنان نشان می‌دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۳۹ % (۷۸ نفر) مجازات زندان آنان را مجرم‌تر کرده و ۳۴%( ۶۸ نفر) مجازات زندان آنان را متخصص در جرائم کرده و۲۷% (۵۴ نفر) تأثیر مجازات زندان بر آنان مثبت بوده و اصلاح شده ­اند.

مجازات زندان به عنوان مجازات اصلی در جرم سرقت و بسیاری از جرائم در قوانین کیفری ایران است. همواره این مجازات مورد توجه جرم شناسان بوده و دیدگاه­ های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. تجربه ناکارآمدی این مجازات را تأیید می­ کند، همینطور توزیع نمودار بالا هم نشان دهنده این دیدگاه است که مجازات زندان تأثیر مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان که یکی از اهداف عمده مجازات است، نمی­گذارد، بلکه حتی این مجازات ممکن است زمینه ­های ارتکاب جرم را بیشتر کند.

 ۲: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:

باید تأکید نمود که زندان تأثیر عمیقی بر روح و روان زندانی بر جای می­ گذارد. این تأثیر شاید سالیان دراز پس از زندان نیز باقی بماند منتقل شدن به زندان تنها یک انتقال فیزیکی نیست بلکه زندانی تازه مجازات شده کسی است که از وضعیتی از مجازات به وضعیت دیگری پا گذاشته است. و از این رو به دنبال هویت جدیدی است که خود را با وضعیت و موقعیت تازه سازگار نماید. بخشی از این هویت با بر چسبی که جامعه به او می­زند شکل می­گیرد و مابقی آن در ارتباط با افرادی است که با آن‌ها به سر خواهد برد و به همین علت است که زندان را آموزشگاه بزهکاری نام نهاده­اند چرا که فرد از طریق یافته­های داخل زندان زمینه بزهکاری و تکرار جرم را فرا می­گیرد. همچنین اگر دو عامل آزادی عمل زندانیان و تجمع تعداد زندانی مجرم و ناسازگار با جامعه را که باعث اندیشه مجرمانه زندانیان می­ شود مد نظر قرار دهیم و یک طرف معادله بگذاریم نتیجه معادله فجایع بی شماری خواهد بود که می ­تواند در محیط بسته زندان­ها اتفاق افتد. همچنین زندان را می­توان به بیمارستان شبیه کرد همان‌گونه که بیماران از بیماری خود می­نالند و انتظار بهبود و خروج از بیمارستان را دارند چه بسا با پزشک و پرستار خود به ستیزه بر می­خیزند زندانیان نیز با مقایسه کردن جرم خود با جرم دیگران و مدت زندان تعیین شده برای خود و اشخاصی که نظیر جرم او مرتکب شده و بحث در عادلانه و غیر عادلانه بودن احکام صادره نوعی بیماری و نبود آرامش در آنان به وجود می ­آید که حتی به مراقبان زندان اعتراض و با آنان به خشونت رفتار می­ کنند.^[۹۸]

۳: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان

تراکم جمعیت در زندان سبب می­ شود که در واقع حالت «انبار کردن» انسان­ها به وجود آید بنابراین زندان­ها در اغلب کشورها با کمبود منابع مالی، نبود مراقبت­های بهداشتی و تغذیه­ی مناسب رو به رو هستند.^[۹۹] اجرای مجازات زندان سبب می­ شود که تعداد کثیری از افراد برای مدت زمان مختلف در یک مکان محبوس شوند که در این مدت از آزادی بی نصیب و از تماس با همسرانشان محروم می­شوند. چنین امری سبب تجاوزات جنسی در میان زندانیان می­ شود که با توجه به تحقیقات انجام شده در بین زندانیان بسیار شایع است و اصطلاح عروس زندان در بین زندانیان نمایانگر وجود این حقیقت کثیف و تلخ است. از سوی دیگر، با توجه به این که تعداد افراد زندانی سال به سال افزایش می­یابد به موازات آن بر تعداد زندان­ها افزوده نمی­ شود اولیای امور ناگزیر آنان را در همان زندان­های سابق جای می­ دهند، از این رو مشاهده می­ شود که در سلول­های زندان سه یا چهار برابر ظرفیتی که از طرف مسولان بهداشت معین گشته زندانی نگهداری می­ شود. تراکم افراد زندانی باعث می­ شود که بیماری­های واگیردار در میان آنان شایع گردد.^[۱۰۰]بدون تردید موقعیت زندان زمینه مساعدی برای انتقال بیماری­های واگیردار و عفونی مانند ایدز و هپاتیت است. همچنین مسائلی در میان زندانی­ها، همچون خالکوبی و سوراخ کردن پوست و نیز شیوع بیماری های روانی ، بیماری گال و غیره در زندان بوجود می ­آید.

۴: بیکاری و طرد اجتماعی:

بیکاری و طرد اجتماعی از دیگر آثار زیان بار زندان محبوس شدن افراد فعال جامعه است. مجازات حبس ضمن آن که در حین اجرا باعث بیکار شدن یک عضو فعال جامعه می­گردد پس از اجرا نیز باعث می­ شود که فرد موقعیت شغلی خود را از دست بدهد و عضوی که در گذشته عضو کاری جامعه بود اکنون بسان عضو بیکار سربار جامعه شود. زندان موجب طرد اجتماعی زندانی می­ شود و درصدد قابل توجهی از خانواده­ها، اقوام، دوستان و هم محله نسبت به مجرم آزاد شده بی اعتنا شده و هیچ تمایلی به معاشرت با وی از خود نشان نمی­دهند. این امر سبب می­ شود که حس انتقام و کینه به جای عبرت و عاطفه در دل زندانی آزاد شده به وجود آید و هر چه بیشتر از جامعه و اطرافیان فاصله گیرد فرد به دور از نظارت و کنترل اجتماعی باز به ارتکاب اعمال مجرمانه مبادرت می­ورزد.

۵: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:

یکی از راه­های جلوگیری از آسیب­های زندان طبقه بندی زندانیان است که باید آن‌ها را برحسب جنسیت، سابقه، سن، نوع جرم، میزان محکومیت به حبس؛ وضع جسمانی و غیره زندانی کرد. طبقه بندی زندانیان در زندان­های کشور ما بر ملاک سن و جنس قرار می­گیرد هر چند برخی مواقع ملاک سن در نظر گرفته نمی­ شود پس همه زندانیان صرف نظر از این ملاک با انواع جرائم اعم از سنگین و سبک آشنا و همچنین بدون توجه به دفعات محکومیت و نیز بدون عنایت به کیفیت و چگونگی ارتکاب جرایمشان در کنار یکدیگر قرار گرفته می­شوند یعنی در واقع خواسته و ناخواسته زمینه را جهت آموزش­های تبهکارانه و تبادل اطلاعات بزهکارانه فراهم می­آورند به همین جهت جوان اغفال شده­ای که شاید اگر به زندان محکوم نمی­شد احتمالاً هیچ گاه مرتکب جنایات سنگین هم نمی­شد. بنابراین باید شیوه طبقه بندی زندانیان اصلاح شود.

۶: برچسب خوردن

فرایند برچسب خوردن در یک جامعه مانند جامعه زندان را نظریه پردازان به دو مرحله اساسی تقسیم کرده ­اند: انحراف اولیه و انحراف ثانویه. در مرحله انحراف اولیه، افراد از هنجارهای اجتماعی سر بر می­تابند ولی برچسب نمی­خورند و خود را منحرف نمی­نگارند از این گذشته دیگر افراد جامعه نیز هنوز برای آنان احترام قائلند و آنان را منحرف نمی­دانند. مرحله انحراف ثانویه زمانی رخ می­دهد که رفتار انحرافی توسط افراد مهم جامعه مثل دوستان، والدین، کارفرمایان، مقامات، پلیس و دادگاه علنی و آشکار گردد. خطاکار و شخصی که هنجارها را زیرپا گذاشته که در این صورت شخص محکوم به انحراف می­ شود سرزنش و مجازات می­گردد. افرادی که برچسب خورده­اند، از این نظر که مردم نسبت به آنان توجه بیشتری دارند، بیشتر در چشم می­آیند. این بیشتر در چشم آمدن، اغلب موجب می­ شود که کارهای آنان از نزدیکتر و دقیق تر مورد توجه قرار بگیرد و لذا کشف دومین و سومین موارد رفتار انحرافی احتمالاً بیشتر از مورد اول امکان پذیر است. مسئله مهم­تر آنکه افرادی که در مشاغل مرتبط با فرایندهای انحرافی قرار دارند (عوامل مربوط به عدالت کیفری)، زمانی که یک فرد مورد توجه دستگاه آنان قرار گرفت، افراد برچسب خورده به مشتریان نظام عدالت کیفری تبدیل می­شوند و مانند دیگر مشاغل خوب تجاری، این نظام، حساب مشتریان خود را به خوبی داراست. آنانی که یک بار برچسب خورده اند، مثلاً کسانی که به طور مشروط آزادند یا مجرمان سابق، مشکل می­توانند از این مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن بگریزند و لذا رفتار بعدی آنان، احتمالاً مورد شناسایی و برچسب خوردن دوباره قرار خواهد گرفت.^[۱۰۱]

مجازات حبس نیز پیامد برچسب زنی را خواهد داشت وبا وجود این باید منتظر نتایج بدی بود با برچسب خوردن زندانی برمجرم دیگر پس از آزادی امکان بازگشت به یک زندگی عادی برایش فراهم نیست چرا که به هرجا که برود او را با نگاهی منفی می نگرند حتی اگر اصلاح شده باشد، چنین دید منفی ممکن است باعث بازگشت حالت خطرناک وتکرار ارتکاب جرم توسط زندانی آزاد شده شود ، چرا که با برچسب زندانی او دیگر در جامعه جایگاهی پست یافته و جامعه مجال بازگشت او ار به یک زندگی عادی نمی‌دهد وحتی گاهی ممکن است سبب ایجاد حس انتقام از جامعه در او شود که بروز این حس ممکن است یه صورت تکرار بزهکاری و یا ارتکاب دیگر جرائم باشد.

۷: زوال حس مسئولیت

مجازات زندان نه تنها نیروی بازدارنده ندارد بلکه حس مسئولیت را نیز در نهاد زندانیان از بین می­برد و آنان را به بیکاری و تن پروری سوق می­دهد زیرا بسیاری از زندانیان مدت زیادی را در زندان به سر برده­اند و در آنجا با بیکاری و تن پروری روزگار گذرانده­اند و تمامی نیازهای آنان از خوراک و پوشاک، مسکن وغیره بدون تحمل زحمت تامین گشته، چنان این وضع عادی جلوه می­ کند که حتی برای بیرون آمدن از زندان میل چندانی نشان نمی­دهند. در نتیجه احساس مسئولیت در مقابل خود و عائله شان در نهاد آنان نابود می­ شود چنانچه از زندان بیرون بیاید دوباره مرتکب جرمی می­شوند تا به زندان برگردند چرا که در زندان به برخی حوائجشان دسترسی پیدا می­ کنند که در بیرون از زندان امکان دسترسی به آن‌ها را ندارند از اینرو در زندان هیچ نوع رنجی احساس نمی­کنند و به طبع شوق زندان آن‌ها را به ارتکاب مجدد جرم وا می دارد تا بتوانند از واقعیت زندگی خود که در نظر آن‌ها یک نوع زندانی جلوه گر شده خلاصی پیدا کنند.^[۱۰۲]مجرمان به عادت پس از مدتی به مجازات زندان عادت کرده و آن را به عنوان محلی برای زندگی انتخاب کرده و حتی پس از آزادی عمداً و به قصد زندانی شدن مرتکب جرم می­شوند و از زندان به عنوان سرپناه و جایی برای تن پروری وخوردن وخوابیدن یاد می­ کنند.

آنچه گفته شد تمامی آثار زیانبار حبس نبود بلکه نمونه­هایی از آن بود. واقعیت این است که زندان در بهترین حالت نیز نمی­تواند سازنده باشد چه رسد به اینکه زندان فاقد شرایط زیستی مناسب و در مجموع فاقد هر نوع امکانات برای بازآموزی و تغییر شخصیت زندانی در جهت مثبت باشد. با وجود چنین معایبی چرا باید از این مجازات به طور گسترده استفاده شود به نحوی که امروزه در ایران تورم جمعیت بیش از حد تعادل و تناسب در زندان­ها مشاهده شود. با نگاهی به زندان­ها آشکار می­گردد که نه تنها اصلاحی صورت نمی­گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرائم آینده و جرائم جنسی و معتاد شدن در زندان و غیره بر روابط زندانیان حاکم است. این موارد باعث می­ شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می­ شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه­ای که برای جرائم آینده برنامه ریزی و حرفه­ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می­رود. آثار سوء زندان تا سال­ها دامنگیر فرد زندانی وخانواده­اش می­ شود و در نهایت اجتماع هم از آن آسیب می­بیند. البته با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بردارنده مجازات‌های جایگزین حبس می­باشد می­توان امیدوار بود که از این تورم جمعیت زندانیان تا حدی کاسته شود. باید در نظر داشت که استفاده نامعقول و کورکورانه و با هدف صرف کاهش جمعیت زندانیان از مجازات‌های جایگزین حبس همانند استفاده بیش از حد از مجازات حبس می ­تواند آثار زیانباری در بر داشته باشد چرا که ممکن است سبب گستاخی مجرمان در ارتکاب سرقت شود. نباید به طور کامل مجازات زندان را محکوم و مطرود ساخت در موارد خاص خود زندان می ­تواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود و نکته در همین جاست که از مجازات زندان باید در موارد لازم استفاده کرد مثلاً در مورد مجرمان خطرناک و یا مجرمان به عادت که در این موارد مجازات‌های جایگزین حبس ممکن است فایده­ای اصلاحی و ارعابی برای این دسته از مجرمین نداشته باشد و بر عکس مجازات حبس برایشان بسیار مؤثر باشد

بند دوم: اقدامات سازمان زندآن‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان

سازمان زندان­های شهرستان کرمانشاه جهت اصلاح و بازپروری زندانیان خود اقدام به انجام برنامه ­های متنوع آموزشی و فرهنگی نموده و نهایت تلاش خود را در جهت اصلاح زندانیان نموده است که به طور خلاصه به این اقدامات اشاره می­گردد.

الف: برگزاری کلاس­های آموزشی و فرهنگی

سازمان زندان­های کرمانشاه با برگزای کلاس­های متنوع آموزشی برای زندانیان سعی کرده تا از طریق آموزش و بالا بردن سطح سواد و علم و اطلاعات زندانیان، آن‌ها را از تکرار جرم پس از آزادی از زندان باز دارد. همچنین در بعضی از این کلاس­ها آموزش­های فنی وحرفه برای زندانیان مورد توجه قرار می‌گیرد و زندانیان با اتمام دوره آموزش خود در رشته فنی مورد علاقه تخصص لازم را پیدا می­ کنند تا پس از خروج از زندان بتوانند شغلی داشته باشند و از این طرق یکی از زمینه ­های بزهکاری را که بیکاری می­باشد از بین ببرند. همچنین در کلاس­های آموزشی مسائل دینی و مذهبی آموزش داده می­ شود که سطح ایمان واعتقاد زندانیان بالا برود تا به عنوان مثال اعتقاد به کسب روزی حلال بیشتر شود و چنین اعتقادی در مقابله با جرمی چون سرقت همچون سدی می­باشد و مانع از ارتکاب این جرم شود.

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان

از دیگر اقدامات سازمان زندان­های کرمانشاه ارائه خدمات مشاوره به زندانیان می­باشد که امری بسیار پسندیده است. از مواردی که می ­تواند سبب بروز بزهکاری و دیگر ناهنجاری­های اجتماعی شود بیماری­های روانی و یا عدم تعادل روحی می­باشد، زندانیان به طور رایگان از خدمات مشاوره که توسط مددکاران اجتماعی و روانشناسان انجام می­ شود بهره مند هستند تا در صورت نیاز اقدام به درمان و اصلاح آنان شود، همچنین با برگزاری جلسات مشاوره به صورت گروهی سعی می­گردد که با ایجاد تعامل در میان زندانیان بهبود روابط سالم میان آنان برقرار گردد.

ج: برگزاری کلاس­های ورزشی

به منظور پر شدن اوقات فراغت زندانیان علاوه بر کلاسهای آموزشی و فرهنگی، سازمان زندان­های کرمانشاه اقدام به برگزاری کلاس­های ورزشی و ترغیب زندانیان به ورزش نموده است که کاری بسیار پسندیده می­باشد. ورزش کردن سلامت جسمی‌زندانیان را که در محیطی نامطلوب و بی تحرک هستند تضمین می­ کند. و در نشاط زندانیان تأثیر بسزایی دارد. علاوه بر موارد ذکر شده ورزش کردن و ترویج آن می ­تواند تا حدی از تأثیر نامطلوب زندان بر زندانیان بکاهد چرا که با فراهم بودن امکانات برای تفریح سالمی چون ورزش تمایل به سوی کارهای ناسالم دیگر مثل خالکوبی که در بین زندانیان بسیار شایع است و عامل بسیار مهمی در انتقال بیماری ایدز می­باشد، کم­تر می‌شود.

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج

سازمان زندان­های کرمانشاه با تشکیل دفتر مراقبت پس از خروج اقدام به حمایت از زندانیان پس از آزادی از حبس نموده، زندان سبب مشکلات فراوانی برای زندانیان پس از آزادی می­ شود مشکلاتی چون بیکاری و عدم توانایی پرداخت هزینه­ های زندگی، زندان چون بر چسبی می­ شود بر زندانیان که دید جامعه را حتی در صورت اصلاح کامل آنان بدبین می­ کند و همین امر سبب ایجاد مشکلاتی فراوانی هم از لحاظ فردی و هم اجتماعی برای زندانی آزاد شده می­گردد؛ به همین منظور سازمان زندان­های کرمانشاه با تشکیل دفتر مراقبت پس از خروج سعی در حمایت از زندانیان برای برگشت به زندگی عادی نموده و در حد توانایی خود آنان را مورد توجه و حمایت قرار می­دهد، اقدامات این نهاد بسیار مؤثر و مفید واقع شده ولی به نسبت تورم جمعیت زندانیان بسیار ناچیز به نظر می­رسد.

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری

در این مبحث ابتدا به عملکرد نیروی انتظامی به عنوان اولین نهاد قانونی که از در برابر وقوع جرم سرقت و مبارزه با آن واکنش نشان می­دهد، پرداخته می­ شود و سپس عملکرد دادسرا و دادگاه و اجرای احکام کیفری به عنوان نهادهای کیفری که با جرم سرقت مرتبط هستند، ارزیابی می­گردد.

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی

نیروی انتظامی از یک سو به عنوان نهادی که وظیفه حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد نقش بسیار مهمی در میزان جرائم دارد و از سوی دیگر، اولین نهادی است که از جرم آگاه می­ شود و جهت تحقیق و تفحص در محل وقوع جرم حضور می­یابد. بنابراین عملکرد صحیح نیروی انتظامی می ­تواند سبب کاهش جرم شده و برعکس عملکرد نادرست این نهاد ممکن است سبب افزایش جرائم شود. در ارتباط با نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم، هم الزامی قانونی و منطقی سازمانی است که طبق شق «د» بند ۸ و بند ۱۸ ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۶/۴/ ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از وظایف و مأموریت­های عمده و اصلی نیروی انتظامی تلقی می­ شود. بر این اساس، نیروی انتظامی دو مجموعه را در تشکیلات خود به وجود آورده است؛ یکی پلیس پیشگیری که در چارچوب شق «د» بند ۸ ماده چهار، مبادرت به اقدامات پیشگیرانه وضعی می­ کند و دیگری معاونت اجتماعی که بر مبنای بند ۱۸ ماده چهار، در جهت پیشگیری اجتماعی فعالیت می­ کند.

به دلیل آمار بالای سرقت در شهر کرمانشاه، نیروی انتظامی هم مطابق گزارش دفتر تحقیقات کاربردی، اقدامات پیشگیرانه و خاصی انجام داده است که نخست به طور مختصر به آن‌ها اشاره می­گردد و سپس با دیدگاهی انتقادی به بررسی نقاط ضعف این نهاد در مبارزه با جرم سرقت پرداخته می­ شود.

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت

اقدامات خاص نیروی انتظامی که عمدتاً توسط اداره مبارزه با سرقت ( پلیس آگاهی) انجام می­پذیرد، به شرح زیر است:

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:

پلیس آگاهی در راستای شناسایی و دستگیری سارقین و کشف اموال مسروقه و ناامن نمودن محیط برای مجرمین اقدام به برگزاری طرح­های کشوری و استانی نموده که طی برگزاری این طرح­ها ضمن دستگیری تعداد زیادی از سارقین و کشف اموال مسروقه در اذهان شهروندان موجبات فراهم شدن اعاده حیثیت و از طرفی ضمن نمایش اقتدار پلیس و نیروی انتظامی در جامعه محیط را برای مجرمین جهت ارتکاب سرقت ناامن نموده است.

ب: آموزش تخصصی به نیروها:

برای ایجاد تعامل و همکاری بیشتر بین پلیس آگاهی و دیگر نیروهای انتظامی در راستای پیشگیری از جرائم سرقت و تسریع در رسیدگی به جرائم سرقت این پلیس با معرفی و اعزام نمایندگانی از نیروهای مجرب خود به مراکز نیروی انتظامی مثل پاسگاه­ها وکلانتری­ها اقدام به آموزش دوره­ای آنان نموده است.

ج: آگاهی رسانی:

با دعوت از شبگردان محله و سرایداران پاساژها در محل پلیس آگاهی نسبت به آموزش و توجیه آنان در زمینه همکاری با پلیس در راستای پیشگیری از سرقت اقدام نموده است.

د: آموزش همگانی:

با دعوت از صنف­های مختلف مانند نگهبانان مراکز درمانی، صنف طلا فروشان و غیره آموزش­های لازم در خصوص پیشگیری از سرقت ارائه گردیده است. با تهیه بروشورهایی، هشدارهای پلیسی را به تفکیک هر جرم تهیه و از طریق معاونت اجتماعی و صدا و سیما به عموم شهروندان اعلام و همچنین با اعزام کارشناسان خود ضمن ارائه آموزش­های لازم هشدارهای مربوطه را به صنف­های مختلف مانند جایگاه­های سوخت، صنف طلا فروشان، بانک­ها و آموزشگاه ها اعلام کرده ­اند.

و: هماهنگی با سایر نهادها:

نیروی انتظامی با انجام مکاتبات و مطرح کردن در جلسات سعی داشته با سازمان­های خارج از ناجا مانند شرکت های آب و فاضلاب، مخابرات، و برق تعاملاتی را جهت همکاری برای پیشگیری از سرقت در این سازمان­ها را ایجاد نماید، مثلاً در خصوص استفاده کارکنان خدماتی این شرکت­ها از لباس متحدالشکل و خودروهای آرم دار و استفاده از کارت شناسایی و همچنین هماهنگی آن شرکت­ها با پلیس آگاهی در خصوص استعلام سوء پیشینه کارگران و پیمانکاران مربوطه ارائه راهکارهایی از سوی پلیس آگاهی به شرکت برق و آب و فاضلاب مبنی بر مقابله با سرقت سیم برق و دریچه های چدنی شرکت آب. از سوی دیگر، همکاری و تعامل هر چه بیشتر بین نهادهای مختلف انتظامی مثل پلیس پیشگیری و پلیس اگاهی در راستای مقابله و برخورد شدید با مال خران اموال مسروقه و پلمپ مغازها و کارگاه­هایی که اقدام به خرید اموال مسروقه می­نمایند.

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی

نیروی انتظامی به عنوان نهادی تأمین کننده امنیت در جامعه نقش بسزایی در مبارزه با بزهی مانند سرقت دارد، عملکرد منسجم و دقیق این نهاد می ­تواند نقش چشمگیری در کاهش جرم سرقت داشته باشد. با توجه به این که سرقت از شایع ترین جرائم می­باشد و آمار بالایی در میان جرائم را به خود اختصاص داده، این جرم مورد توجه خاص نیروی انتظامی بوده و برای پیشگیری و مبارزه با آن اقدامات خاصی صورت گرفته که در مطالب پیشین به مواردی از آن اشاره گردید. گرچه نیروی انتظامی جهت مقابله و پیشگیری از سرقت، طرح­ها و برنامه ­های خاصی را اجرا نموده است ولی توجه به آمار بالای سرقت نشان دهنده عدم کارایی لازم این اقدامات در پیشگیری از سرقت است، با توجه به مطالعاتی که از عملکرد نیروی انتظامی کرمانشاه در مبارزه با جرم سرقت، با دیدگاه جرم شناسی حقوقی صورت گرفت موارد قابل انتقادی به نظر آمد که به آن‌ها اشاره می­گردد، بی تردید اصلاح موارد قابل انتقاد می ­تواند در پیشگیری از جرم سرقت و سلب احساس امنیت سارقان جهت ربودن مال دیگران مؤثر واقع شود.

الف: کمی تعداد پاسگاه­ها وکلانتری­ها

طبق آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۰ شهرستان کرمانشاه با جمعیت ۱۰۳۰۹۸۷ نفر، نهمین شهر پر جمعیت ایران به حساب می ­آید.^[۱۰۳]حفظ امنیت کلانشهری چون کرمانشاه بر عهده­ نیروی انتظامی و از طریق کلانتری­ها و پاسگاه­ها می­باشد. بی تردید حضور فعال و مقتدرانه نیروهای انتظامی در پیشگیری از جرائمی چون سرقت بسیار مؤثر است. طبق آخرین آمار از تعداد کلانتری­ها و پاسگاه­ها، شهرستان کرمانشاه دارای جمعاً ۲۸ کلانتری و پاسگاه می­باشد که حفظ امنیت این شهرستان را برعهده دارند. چنین کلانشهری با این تعداد کلانتری و پاسگاه توانایی آن را ندارد که در زمینه پیشگیری از جرائم به خصوص سرقت که بالاترین آمار در میان جرائم دیگر را داراست، اقدام لازم و کافی را انجام بدهد. مقوله پیشگیری از انواع سرقت­ها و جرائم طبق بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی «کلانتری­ها و پاسگاه­های انتظامی» است.^[۱۰۴] وانجام چنین وظیفه ­ای با این تعداد کلانتری و پاسگاه انتظامی تقریبا غیر ممکن است.

در زمینه نحوه عملکرد پاسگاه­ها وکلانتری­ها در پیشگیری و مبارزه با سرقت می­توان گفت که با چنین تعداد اندک نباید انتظار آن را داشت که در تمام نقاط شهر حضوری فعال و مقتدرانه داشته باشند، نهایت عکس العمل آنان می ­تواند برگزاری طرح­ها و برنامه ­های موقتی برای مقابله با این جرم باشد. یکی از راه های پیشگیری از سرقت نا امن کردن محیط برای سارقان با بهره گرفتن از حضور فعال و گسترده نیروهای انتظامی است که با این تعداد کم مراکز انتظامی چنین امری ناممکن است.

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص

علی­رغم تلاش نیروی انتظامی برای مبارزه با جرم فراگیری چون سرقت، به دلیل کمبود امکانات و همچنین نداشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده کافی عملکرد این نیرو چندان موفق نبوده، داشتن امکانات کافی چون ماشین­های گشت زنی و یا وسایل جرم یابی پیشرفته و همچنین نیروهای متخصص وآموزش دیده می ­تواند جهت پیشگیری از سرقت بسیار مؤثر باشد، طی تحقیقاتی که از کلانتری­های شهر کرمانشاه شد کمبود امکانات و وسایل جرم یابی احراز گردید و همچنین نیروهای آموزش دیده که تخصص لازم را داشته باشند بسیار کم و در زمینه جرم یابی و مقابله با جرائم، نیروی انسانی بیشتر متکی بر سرباز آموزش ندیده است.

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار

علی رغم تلاش­ های فراوان و ستودنی نیروی انتظامی در مبارزه با جرم سرقت؛ آنچه در تحقیقات به دست آمده قابل انتقاد به نظر می­رسد این است که درمبارزه با جرم سرقت از طرح­ها و برنامه ­های موقتی استفاده می­ شود و برنامه­ای پایدار و منسجم جهت مبارزه و پیشگیری از سرقت مشاهده نشد. سرقت به دلیل اهمیت در بین جرائم دیگر، نیازمند توجه وافر و دائمی نیروی انتظامی است و پیشگیری از این جرم با برنامه ­های موقتی و طرح­های گذرا به دست نمی­آید.

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا

نحوه عملکرد دادسرا به عنوان نهادی که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهمان به جرم، اقامه دعوا از جنبه عمومی و… است، در زمینه مبارزه با سرقت می ­تواند بسیار مهم و مثمر ثمر باشد. چه بسا ممکن است اهمال و سست انگاری دادسرا سبب افزایش جرم سرقت گردد و نیز اقدام نسنجیده و عجولانه نیز همان نتیجه را ممکن است در بر داشته باشد.

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا

همان‌طور که در مباحث پیشین گفته شد جرم سرقت از میان جرائم بالاترین درصد آماری را به خود اختصاص داده است، چنین آماری بیانگر لزوم نگاه ویژه سایر نهادهای درگیر با این جرم من جمله نهاد دادسرا می­باشد. دادسرای کرمانشاه جهت دقت نظر و عملکرد بهتر در مبارزه با سرقت اقدام به تخصصی کردن بعضی از شعب خود در مبارزه با این جرم نموده که کاری بسیار عاقلانه است، چرا که تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این جرائم سبب افزایش دقت و عملکرد دادسرا در بررسی پرونده ­های سرقت می­باشد؛ البته منظور تخصصی کردن شعب به صورت کامل نمی‌باشد به نحوی که پرونده ­های سرقت صرفاً به شعب مشخصی ارجاع گردد و یا این که پرونده دیگر جرائم به این شعب رسیدگی نشود، بلکه اقدام دادسرای کرمانشاه در زمینه مبارزه با سرقت این گونه است که پرونده ­های سرقت را به بعضی از شعب دادسرا ارجاع می­دهد تا به صورت تخصصی به بررسی این پرونده ­ها بپردازند.

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا

جرم شناسی حقوقی دیدگاهی انتقادی بر نهادهای قضایی کیفری دارد و هدفش از انتقاد بهبود عملکرد این نهادها در رابطه با نحوه برخورد با جرائم است. نهاد دادسرا هم از نهادهای قضایی است که پس از نیروی انتظامی در رابطه با جرائم وارد عمل می­ شود، وظیفه این نهاد در رابطه با جرم این است که به بررسی شواهد و قرائن ارتکاب جرم بپردازد و در نهایت اگر جرم را محرز دید با صدور قرار مجرمیت، پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه می­فرستد و در صورت عدم کفایت دلایل جرم اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب می­نماید. عدم دقت کافی به دلایل و قرائن در رابطه با جرم می ­تواند سبب فرار بعضی مجرمین از محاکمه شود، در رابطه با جرم سرقت نحوه برخورد دادسرا با متهمان به این جرم می ­تواند نتایج متفاوتی در بر داشته باشد، دقت و توجه کافی در بررسی پرونده ­های سرقت می ­تواند سبب کاهش این جرم گردد؛ چرا که وقتی سارقان متوجه سختگیری و دقت نظر دادیاران و بازپرسان در بررسی پرونده ­های سرقت شوند این امر چون عاملی بازدارنده عمل می­ کند و ترس از محکومیت و مجازات را در وجود سارقان ایجاد می­ کند. در رابطه با عملکرد دادسرا در بررسی پرونده ­های سرقت موارد قابل انتقادی ملاحظه گردید که به آن‌ها اشاره­ای خواهد گردد.

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده ­های سرقت

با توجه به تحقیقاتی که از دادسرای کرمانشاه به عمل آمد چندین شعبه از شعب دادیاری و بازپرسی به طور تخصصی به بررسی پرونده ­های سرقت می­پردازند، هر چند چنین کاری پسندیده و سبب بررسی و دقت نظر بیشتر در پرونده ­های سرقت می­ شود، اما صرف تخصصی شدن شعب سبب حصول نتایج بهتری در مقابله با جرم سرقت نمی‌گردد. امر دیگری که باید به آن توجه نمود، این است که شعب فرصت کافی در بررسی این پرونده ­ها داشته باشند؛ که این فرصت عملاً با توجه به حجم آمار بالای پرونده ­های سرقت وجود ندارد. برای اثبات این موضوع با توجه به تحقیقاتی که از پرونده ­های سرقت در دادسرا به‌عمل‌آمده است، تعداد پرونده‌های سرقت به صورت نمودار نمایش داده می­ شود

نمودار(۲-۳)

همان گونه که ملاحظه می­گردد در فروردین ماه ۵۳۰ پرونده سرقت، اردیبهشت ۷۴۶، خرداد ۶۳۶، تیر ۷۸۳، مرداد۷۱۴، شهریور ۸۸۸، مهر۶۴۱، آبان ۸۴۹، آذر۷۸۵، دی ۷۸۵، بهمن۹۳۰ و اسفند ۱۰۴۹ پرونده سرقت وارد دادسرای کرمانشاه شده است، در واقع جمعاً ۹۲۷۴ پرونده با موضوع سرقت وارد دادسرای کرمانشاه شده است. از قبل نیز پرونده­ هایی موجود بوده که برای درک نحوه عملکرد دادسرا در بررسی پرونده ­های سرقت میزان خروجی پرونده ­های سرقت را به تفکیک ماه به ماه در نمودار زیر ذکر می­گردد.

نمودار(۲-۴)

با توجه به نمودار فوق، میزان پرونده ­های خروجی سرقت از دادسرای کرمانشاه در فروردین۵۳۷، اردیبهشت۷۷۶، خرداد۶۲۱، تیر۷۸۸، مرداد۷۵، شهریور۸۸۹، مهر۶۶۹، آبان۸۴۹، آذر۷۳۵، دی۷۸۵، بهمن۹۳۲، اسفند ۱۰۰۸مورد بوده است که جمعاً ۸۶۶۴ مورد می­باشد. شایان توجه است که از میان شعب دادسرا تنها بعضی از شعبه­ها به بررسی پرونده ­های سرقت پرداخته­اند؛ و چنین آمار بالایی از خروجی پرونده ­های سرقت نشان دهنده احتیاج به شعب بیشتر جهت بررسی این پرونده ­ها است. در غیر این صورت بررسی عجولانه ممکن است سبب فرار بعضی مجرمان از محاکمه و مجازات شود که در نهایت گستاخی آنان را برای ارتکاب مجدد سرقت در پی خواهد داشت.

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده ­های ارجاعی

گذشته از تخصصی کردن شعب که امری مطلوب بود اما نکته­ی دیگری که به آن توجه نشده این است که در دادسرا میان پرونده ­های ارجاعی سرقت و تجربه و سابقه دادیاران تناسبی وجود ندارد چه بسا ممکن است، پرونده­ای مهم از سرقت به شعبه­ای ارجاع شود که دادیار آن به تازگی دوره کارآموزی خود را به اتمام رسانده و در دادسرا مشغول به کار شده است، که این موضوع چندان مطلوب نیست و ممکن است با سهل انگاری و عدم دقت کافی ناشی از بی تجربگی دادیار مواجه شود و حتی سبب فرار مجرم از محاکمه و مجازات شود.

جرم سرقت با توجه به آمار بالای آن در میان دیگر جرائم نیازمند توجه خاص تمامی نهاد های قضایی وغیر قضایی است، سهل انگاری نهادهای قضایی در بررسی پرونده ­های سرقت گستاخ شدن و اهمیت ندادن سارقان به این نهادها را در پی دارد که نتیجه آن افزایش آمار این جرم در جامعه می­باشد. پس به نظر می­رسد که دادسرا بهتر است میان ارجاع پرونده ­ها و تجربه دادیار و بازپرس شعبه ارجاعی دقت لازم را بنماید تا به نتیجه مطلوب خود که کاهش جرم سرقت می­باشد واصل گردد.

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت

در دادسرا رسیدگی به تعداد پرونده‌های بیشتر مد نظر است نه نحوه رسیدگی و کیفیت آن. چگونه می­توان انتظار داشت که با حاکم بودن چنین دیدگاهی دقت کافی در رسیدگی به پرونده ­های سرقت انجام شود و سارقان سابقه دار با ترفندها و زیرکی خود و با بهره گرفتن از شلوغی دادسرا و ازدحام پرونده ­ها و فرصت ناکافی دادیاران استفاده نکنند و از محاکمه و مجازات نگریزند. و دوباره مرتکب سرقت شوند و دیگران نیز ترغیب به ارتکاب سرقت نشوند. با بودن چنین اوضاعی در دادسرا نباید انتظار داشت که مجازات و کیفر در پیشگیری از سرقت و کاهش آمار این جرم مؤثر واقع شود؛ چرا که با بهره گرفتن از ضعف نهادهای قضایی بسیاری از سارقان حرفه ای از محاکمه و مجازات فرار می­ کنند و تنها عده­ای از سارقان غیر حرفه­ای مجازات می­شوند و اگر وضع موجود اصلاح نگردد کاهشی در جرم سرقت نیز مشاهده نمی­گردد. از میان بیش از نه هزار پرونده ورودی سرقت در دادسرا تنها قرار مجرمیت ۱۸۵۲ پرونده صادر شده و به دادگاه جهت صدور رأی فرستاده شده و مابقی پرونده ها یا قرار منع تعقیب آن صادر شده و یا موقوفی تعقیب، که جای تأمل دارد.

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه­

نحوه عملکرد دادگاه در بررسی پرونده ­ها می ­تواند تأثیر بسیار زیادی در کاهش و افزایش جرائم داشته باشد چرا که بررسی دقیق و تعیین مجازات مناسب و صدور حکم در این مرحله از دادرسی کیفری انجام می­پذیرد. کاهش آمار بالای سرقت نیازمند هماهنگی و توجه ویژه سایر نهادهای قضایی و غیر قضایی است.

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:

همان‌طور که در مباحث پیشین گفته شد جرم سرقت از میان جرائم بالاترین درصد آماری را به خود اختصاص داده است، چنین آماری بیانگر لزوم نگاه ویژه سایر نهادهای درگیر با این جرم من جمله دادگاه می­باشد. دادگاه­ های کرمانشاه جهت دقت نظر و عملکرد بهتر در مبارزه با سرقت اقدام به تخصصی کردن بعضی از شعب خود در مبارزه با این جرم نموده که امری بسیار مطلوب است، چون که تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این جرائم سبب افزایش دقت و عملکرد دادگاه در بررسی پرونده ­های سرقت می­باشد؛ البته منظور تخصصی کردن شعب به صورت کامل نمی‌باشد به نحوی که پرونده ­های سرقت صرفاً به شعب مشخصی ارجاع گردد و یا این که پرونده دیگر جرائم به این شعب رسیدگی نشود، بلکه اقدام دادگاه کرمانشاه در زمینه مبارزه با سرقت این گونه است که پرونده ­های سرقت را به بعضی از شعب دادسرا ارجاع می­دهد تا به صورت تخصصی به بررسی این پرونده ­ها بپردازند.

برای مشخص ساختن نحوه عملکرد دادگاه کرمانشاه در بررسی پرونده ­های سرقت در ابتدا لازم است به میزان پرونده‌های موجودی سرقت و تعداد پرونده ­های ورودی و خروجی سرقت از دادگاه­ های کرمانشاه توجهی داشته باشیم، خوشبختانه با توجه به همکاری­های خوبی که معاونت پیشگیری از جرم دادگستری کل کرمانشاه داشتند، دسترسی به سامانه آماری پرونده ­ها فراهم گشت که در قالب نمودار ارائه می­گردد.

نمودار(۲-۵)

باید در نظر داشت که اعداد و ارقام موجود در این نمودار صرفاً نشان دهنده پرونده ­های موجود در هر ماه است که از قبل مانده و شامل پرونده ­های ورودی آن ماه نمی ­باشد، میزان پرونده ­های ورودی در نمودار بعدی ذکر خواهد شد.

نمودار(۲-۶)

همان‌طور که ملاحظه می­کنید در این نمودار تعداد ورودی پرونده ­های سرقت به تفکیک ماه به ماه به شعب دادگاه­ های شهرستان کرمانشاه آمده است که جمعاً ۲۰۱۷ پرونده می­باشد و بیشترین تعداد پرونده ­های ورودی مربوط به فصل تابستان و ماه مرداد می­باشد، برای آگاهی از عملکرد شعب دادگاه باید به تعداد پرونده‌های خروجی نیز اشاره کرد که در نمودار بعد آمده است.

نمودار(۲-۷)

در این نمودار تعداد پرونده‌های رسیدگی شده سرقت در شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به تفکیک ماه به ماه آمده است، بیشترین پرونده ­های رسیدگی شده مربوط به فصل زمستان و ماه اسفند است. جمعاً در سال ۱۳۹۰ به ۲۱۲۹ پرونده سرقت در دادگاه­ های شهرستان کرمانشاه رسیدگی شده است.

تعداد ورودی و موجودی از قبل پرونده ­های سرقت تعداد۲۴۲۲ مورد بوده و رسیدگی به ۲۹۳ پرونده باقی مانده از سال ۱۳۹۰ به سال بعدی موکول شده است. با توجه به میزان عملکرد شعب دادگاه­ های کرمانشاه وتعداد پرونده ­های رسیدگی شده سرقت به نظر می­رسد که این شعب عملکرد مثبتی در رسیدگی به این پرونده ­ها داشته اند.

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه

گرچه با توجه به آمار ارئه شده در صفحات قبل در رابطه با تعداد موارد بررسی شده پرونده ­های سرقت در دادگاه­ های کرمانشاه عملکرد این شعب مثبت ارزیابی شد اما باید توجه داشت که صرف کمیت نمی­تواند نشانگر عملکرد مثبت این نهاد قضایی باشد بلکه موارد دیگری نیز لازم است که با توجه به تحقیقات انجام شده، نقاط ضعفی به نظر رسید که اصلاح آن‌ها می ­تواند در کیفیت رسیدگی نیز بسیار مؤثر باشد که به طور خلاصه به مواردی از آن اشاره می­گردد.

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب

با توجه به بالا بودن آمار سرقت و نیاز به توجه و رسیدگی ویژه اقداماتی محدود جهت تخصصی ساختن بعضی از شعب در رسیدگی به پرونده ­های سرقت صورت گرفته است. بی شک تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این پرونده ­ها سبب بالارفتن دقت و کیفیت رسیدگی می­ شود و در نهایت با تعیین مجازاتی مناسب و با توجه به ویژگی­های فردی و اجتماعی مجرم، خصوصاً با اجرایی شدن قانون جدید مجازات از صدور حکمی که دربردارنده مجازاتی نامناسب مثل حبس است جلوگیری می­ کند. مرحله صدور حکم در دادرسی کیفری بسیار اهمیت دارد و نتیجه اقدامات پیشین نیروی انتظامی و دادسرا و یا دیگر نهادها در این مرحله از دادرسی مشخص می­ شود، سهل انگاری و یا افراط در مجازات ممکن است علاوه بر پیامدهای نامناسب بر مجرم و جامعه سبب دلسرد شدن دیگر نهادها شود؛ به عنوان مثال سهل انگاری و ساده پنداشتن نحوه برخورد با مجرمان در دادگاه سبب ناامیدی نیروی انتظامی که تا رسیدن پرونده به این مرحله از دادرسی متحمل سختی­ها و هزینه­ های زیادی شده می­ شود. در صورت تخصصی سازی بعضی از شعب می­توان امیدوار بود که از اقدامات سهل انگارانه و یا افراط گرایانه قضات جلوگیری شود و با نگاهی عمیق و دقیق به این پرونده ­ها رسیدگی بشود. البته همان‌طور که پیشتر آمد که در دادگاه­ های شهرستان کرمانشاه تخصصی بودن تا حدودی شکل گرفته ولی هنوز به صورت حرفه­ای و کارآمد در نیامده است.

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه

متاسفأنه علی رغم این که سال هاست که از آثار سوء زندان بر محکومان و جامعه سخن گفته می­ شود، هنوز حبس دیدگاه حاکم در تعیین مجازات سرقت در دادگاه­ های کرمانشاه است، البته با وجود قانونی که مجازات اصلی سرقت را حبس می­داند قضات تا حدودی چاره­ای جز تعیین این مجازات ندارند. شاید با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بردارنده­ی مجازات‌های جایگزین حبس می­باشد می­توان امیدوار بود که حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه قضات تا حد مطلوبی از بین برود و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی

از دیگر موارد قابل انتقاد دادگاه­ های کرمانشاه در رسیدگی به پرونده ­های سرقت این است که در ارجاع پرونده ­های مهم سرقت به شعب، توجه لازم و کافی به سواد و تجربه قضات نمی­ شود. چنین عدم توجهی ممکن است آثار نامطلوبی برجای بگذارد و سبب عدم صدور حکم و مجازات مناسب شود که در نهایت تکرار بزهکاری و سرقت مجرم را در پی خواهد داشت. در واقع از آنجا که در بعضی پروندهای مهم سرقت که دارای پیچیدگی­های فراوان می­باشند رسیدگی صحیح نیازمند تجربه و تبحر کافی قاضی رسیدگی کننده است. بنابراین بهتر است که در ارجاع پرونده ­های سرقت به میزان تجربه و سواد قاضی رسیدگی کننده در شعبه ارجاعی توجه شود.

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری

اجرای احکام پنجمین مرحله از مراحل دادرسی کیفری است که بعد از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم نوبت به آن می‌رسد. اهمیت فراوان این مرحله نزد حقوقدانان و جرم شناسان بسیار مبرهن است. اجرای سریع و با دقت احکام کیفری می ­تواند در پیشگیری از جرم و افزایش بازدارندگی از ارتکاب آن مؤثر باشد.

بند اول: ارائه­ آمار

از آنجا که شعب اجرای احکام کیفری مملو از پرونده ­های سرقت می­باشد نگاهی به آمار موجودی و ورودی و خروجی پرونده ­های سرقت در این شعب است که خوشبختانه با همکاری­ کامل دادگستری کرمانشاه فراهم آمد می ­تواند عملکرد این نهاد را بیش از پیش روشن سازد:

نمودار(۲-۸)

در این نمودار تنها پرونده ­های سرقت از قبل موجود در شعب اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان کرمانشاه آمده و شامل ورودی پرونده ­ها نمی ­باشد. پرونده ­های ورودی سرقت به شعب اجرای احکام کیفری در ادامه خواهد آمد.

نمودار(۲-۹)

همان‌طور که ملاحظه می­ شود، در این نمودار تعداد ورودی پرونده ­های سرقت به شعب اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان کرمانشاه به تفکیک ماه به ماه ترسیم گشته است.

نمودار(۲-۱۰)

در نمودار فوق میزان خروجی پرونده ­های سرقت در شعب اجرای احکام کیفری به تفکیک ماه به ماه آمده است؛ در سال ۱۳۹۰ جمعاً تعداد ۱۶۸۸ حکم کیفری در این شعب به اجرا درآمده است. در واقع ورودی پرونده ­های سرقت به این شعب در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۷۹۷ حکم بوده و ۱۱۶۷ حکم هم از سال قبل مانده، بنابراین جمعاً ۲۹۶۴ حکم در شعب اجرای احکام کیفری در سال ۱۳۹۰ موجود بوده که از این تعداد فقط ۱۶۸۸ حکم به اجرا درآمده است و ۱۲۷۶ حکم اجرا نشده است. نگاهی اجمالی به این آمار نشان دهنده عملکرد ضعیف شعب اجرای احکام کیفری است.

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری

در تحقیقات به‌عمل‌آمده از این شعب مشکلات عمده­ای که سبب چنین عملکرد ضعیفی شده ­اند روشن گردید که به طور خلاصه به این موارد اشاره می­گردد.

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام

قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری بر خلاف اجرای احکام مدنی به صورت پراکنده در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود و بخشی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و بخشی در آیین‌نامه‌ها و قوانین پراکنده آمده است که همین پراکندگی و نقصان مقررات اجرای احکام کیفری مشکلات عدیده‌ای به همراه داشته و باعث سرگردانی ارباب رجوع گردیده است. حتی‌المقدور با توجه به حساسیت مسائل کیفری و به منظور جلوگیری از تحدید حقوق و آزادی‌های افراد و نقض حقوق شهروندی متهمان، باید کلیه مواد مربوط به نحوه اجرای حکم در قانون آورده شود و از ارجاع به آیین‌نامه‌های مختلف خودداری شود و با توجه به نوع جرایم و مجازات‌هایی که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ترتیب اجرای احکام تمام این مجازات‌ها به تفکیک مشخص شود. خوشبختانه بسیاری از این ایرادات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری رفع شده و با اجرایی شدن این قانون در چند ماه آینده می­توان امیدوار بود که شاهد عملکرد بهتر شعب اجرای احکام کیفری باشیم.

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:

با وجود وظایف ذاتی اجرای احکام کیفری و با وجود پرونده‌های متعدد در اجرای احکام مع‌الوصف اولاً، نیروی کافی اعم از اداری و قضائی با توجه به مقدار فراوان پرونده‌ها به اجرای احکام تخصیص داده نشده است. ثانیا، وسایل لازم برای اجرای احکام به قدر کافی در اختیار اجرای احکام قرار داده نشده است. ثالثاً، ماموران موظف اجرای حکم مثلاً برای اجرای شلاق در اختیار اجرای احکام قرار ندارد و این احکام یا از طریق مأمورین وظیفه یگان انتظامی دادسرا یا نیروهای خدماتی یا بعضاً کارمندان اجرای احکام انجام می‌گیرد که لازم است ماموران اجرای حکم شلاق بدین منظور در مورد نحوه اجرای انواع محکومیت‌های شلاق حدی و تعزیری آموزش لازم به ایشان داده شود و ضمناً از میان کارمندان نسوان نیز مامور اجرای شلاق نسوان با آموزش لازم در مورد نحوه اجرای محکویمت شلاق تخصیص یابد.

ج: تراکم پرونده‌ها:

مشکل بسیار مهم اجرای احکام تراکم فوق‌العاده زیاد پرونده‌ها است که امکان تعیین وقت برای تمامی پرونده‌ها را غیرممکن کرده و در حال حاضر صرفا پرونده‌های زندانی‌دار و برخی پرونده‌های مهم تعیین وقت احتیاطی برای آن‌ها صورت می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد شعب جدید اجرای احکام اقدام شود.

فصل سوم:

توصیف و تحلیل داده ­های آماری

درآمد

نتایج حاصل از تحقیقات جرم شناسی بسته به سطح پژوهش از ارزش متفاوتی برخوردارند. شناخت موضوع پژوهش و افزایش دانش محقق نسبت به عناصر پژوهش را می­توان اقدامی اساسی و بنیادین در اجرای اینگونه تحقیقات دانست، از نظر جرم شناسی شناخت بزهکار چه از لحاظ اخلاقی ، مذهبی، روحی و روانی، خانوادگی و غیره از اهمیت بسزایی برخوردار است، همان گونه که قبلا گفته شد جرم شناسی با نگاهی علت شناسانه بیش از آن که جرم را مورد توجه قرار دهد، مجرم را مورد توجه و مطالعه قرار می­دهد؛ یکی از مواردی که برای شناخت مجرم در مطالعات کاربردی جرم شناسی به کار می­رود جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه است، بدین منظور و با هدف شناخت هر چه بیشتر محکومان به جرم سرقت اقدام به طراحی پرسشنامه شد و در طرح سوالات از راهنمایی­های استاد محترم راهنما و دیگر متخصصان در این رشته استفاده شده است، قابل ذکر است که تعداد سوالاتی که مد نظر بود بسیار بیشتر از آن است که مشاهده می­گردد ولی ناگزیر و با نظر مسئولان محترم اداره­ی کل زندان­های کرمانشاه بسیاری از سوالات حذف گردید چرا که مسئولان زندان معتقد بودند، در صورت بالا بودن تعداد سوالات، زندانیان پاسخگو به تمامی آن سوال­ها نیستند. در طراحی سوالات سعی شده که ابتدا شناختی از مجرم زندانی به دست آید و سپس میزان تأثیر معضلات و مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی بر سارق شدن مجرم مورد توجه قرار بگیرد. و آنچه که سال­ها است در مورد علل ارتکاب سرقت و دیگر جرائم به صورت تئوری مطرح می­ شود به صورت عملی مورد آزمون واقع شود.

الف: جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر از زندانیان محکوم به جرم سرقت در زندان­های شهرستان کرمانشاه است، که از این تعداد ۲۰ نفر آنان زن و مابقی مرد هستند چنین گزینشی جهت توزیع پرسشنامه بی اساس نبوده بلکه با تحقیقاتی که به عمل آمد و نیز با توجه به صحبت مسئولان اداره کل زندان­های شهرستان کرمانشاه تعداد زندانیان محکوم به جرم سرقت زن در برابر زندانیان مرد قابل مقایسه نیست و تعداد مردها بسیار بیشتر است. نحوه توزیع پرسشنامه نیز به صورت تصادفی و بدون در نظر گرفتن ویژگی یا شرایطی خاص بوده است.

ب: روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

پس از جمع آوری پرسشنامه ­ها از بین زندانیان، جهت تجزیه و تحلیل این پرسشنامه ­ها از نرم افزار spss20 استفاده شد و نتایج به دست آمده به صورت جدول و نمودار ارائه گردید.

مبحث اول: توصیف داده ها

در این مبحث به توصیف آماری اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ­ها پرداخته می­ شود؛ به این صورت که با رسم نمودار، اطلاعات به دست آمده توصیف می­گردد .

نمودار(۳-۱)

همان گونه که ملاحظه می­کنید از میان جامعه آماری ۲۰۰ نفره، فقط ۱۰% ازآن یعنی تعداد ۲۰ نفر را زنان تشکیل داده و مابقی مرد هستند. البته همان‌طور که گفته شد چنین انتخابی بی پایه و اساس نبوده چرا که با توجه به صحبتی که با مسئولان محترم اداره امور زندان­های کرمانشاه شد، مشخص گردید که نسبت زندانیان مرد سارق نسبت به زندانیان زن بسیار بیشتر است و با هم قابل مقایسه نمی­باشند و در نتیجه توزیع پرسش نامه­ ها را اینگونه در نظر گرفته شد.

نمودار(۳-۲)

همان‌طور که مشاهده می­ شود، متأسفانه از میان ۲۰۰ مورد جامعه آماری، ۶۵% آنان یعنی تعداد ۱۳۰ نفر آنان از بین افراد ۱۸ تا ۲۵ سال بوده و ۲۷% آنان یعنی تعداد ۵۴ نفر بین ۲۶ تا ۳۰ سال سن داشته اند. همچنین ۵% آنان تعداد ۱۰ نفر سنی از بین ۳۱ تا ۳۵ سال داشته اند و تنها ۳% از جامعه آماری ما یعنی ۶ نفر سنی بالاتر از ۳۵ سال داشته اند.

نمودار(۳-۳)

.

توجه به نمودار فراوانی فوق بیانگر این مطلب می­باشد که از میان ۲۰۰ نمونه مورد مطالعه ۶۸% آنان (۱۳۳نفر) دارای سوادی در حد سیکل می­باشند که ازمیان این تعداد ۷ نفر بی­سواد مطلق هستند. و۳۲% از پاسخگویان (۶۳نفر) دیپلم دارند و تنها ۴% از جامعه آماری ما دارای تحصیلات عالی دانشگاهی می­باشند.

نمودار(۳-۴)

نمودار فراوانی اخیر، نشان می­دهد که بیشترین افراد پاسخگو، یعنی تقریباً ۶۶% (۱۳۲نفر) مجرد بوده و ۲۷% (۵۴ نفر) نیز افراد متأهل هستند. کسانی که زندگی مشترکشان به طلاق انجامیده تنها ۷% (۱۴ نفر) از پاسخگویان را تشکیل می­ دهند.

نمودار(۳-۵)

نمودار اشتغال پاسخگویان نشان می­دهد که بیشترین افراد پاسخگوی ما با ۴۶% ( ۹۳ نفر) بیکار و فاقد شغل بوده‌اند و ۱۹% (۳۹ نفر) کارگر، ۱۰% (۱۹ نفر) بازاری یا کاسب و ۱۴%(۴۹ نفر) دارای شغل­هایی غیر از موارد مذکور دارند و هیچکدام از افراد پاسخگو شغل دولتی ندارند

نمودار(۳-۶)

ملاحظه نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد ماهیانه نشان می­دهد که: از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۴۹% (۹۸ نفر) درآمدشان از سیصد هزار تومان کمتر، ۳۷% (۷۴نفر) درآمد ماهیانه­شان بین سیصد تا ششصد هزارتومان، ۱۱ % ( ۲۳ نفر) ششصد تا نهصد هزارتومان و ۳% (۶نفر) درآمدشان بالای نهصد هزار تومان بوده است.

نمودار(۳-۷)

همان گونه که ملاحظه می­گردد با توجه به نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۴%(۱۲۷ نفر) مستأجر بوده و فاقد مسکن شخصی بوده ­اند و ۳۷%(۷۳ نفر) وضعیت مسکن آن‌ها به صورت ملک شخصی بوده است.

نمودار(۳-۸)

نمودار فراوانی از جمع ۲۰۰ پاسخگوی ما نشان می­دهد که ۸۹%(۱۷۹ نفر) از پاسخگویان پدر و مادرشان در قید حیات می­باشند و ۲% (۴ نفر) پدر و مادرشان در قید حیات نیستند، ۵%(۱۰ نفر) از پاسخگویان فقط پدرشان در قید حیات می­باشد و ۴% ( ۷ نفر) فقط مادرشان در قید حیات می­باشد.

نمودار(۳-۹)

نمودار فراوانی فوق گویای این است که از میان ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۳۸% آنان(۷۶ نفر) دارای خانواده­هایی با جمعیت بیش از ۵ نفر، و ۳۷% از آنان (۷۴) دارای خانواده­ای با جمعیت ۵ نفر و۲۴% از آنان (۴۷ نفر) خانواده­هایی با جمعیت ۴ نفر، و در نهایت تنها ۳% از آن‌ها (۳ نفر ) با خانواده هایی با جمعیت ۳ نفر می­باشند.

نمودار(۳-۱۰)

نمودار فراوانی از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو نشان می­دهد میزان سواد پدر آنان بدین شرح است: ۵۲% (۱۰۴ نفر) بی­سواد، ۳۶% (۷۲ نفر) تا سیکل، ۷% (۱۴ نفر) دیپلم و ۵% (۱۰ نفر) دارای تحصیلات عالی می­باشند.

نمودار(۳-۱۱)

نمودار فراوانی فوق نشان می­دهد از مجموع ۲۰۰ پاسخگو، ۵۵%(۱۱۰) از آنان مادرشان بی­سواد، ۳۵% (۷۰نفر) سیکل، ۸% (۱۶ نفر) دیپلم و تنها ۲% دارای تحصیلات عالی می­باشند.

نمودار(۳-۱۲)

توزیع نمودار فراوانی از مجموع ۲۰۰ نفر افراد پاسخگوی ما نشان می‌دهد: کسانی که شغل پدرشان کارگر می‌باشد ۳۱% (۶۳ نفر) هستند و۱۵% (۳۱ نفر) پدرشان شغلی ندارد همچنین ۱۳%(۲۵ نفر) شغل پدرشان کارمند و ۱۸% بازاری و یا کاسب و در نهایت ۲۳% شغلی غیر از این موارد دارند.

نمودار(۳-۱۳)

نمودار فراوانی فوق از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو نشان می­دهد که ۸۵%(۱۷۰نفر) از افراد پاسخگو مادرشان خانه دار و ۸% (۱۵ نفر) کارگر ،همچنین ۱%(۳ نفر) کارمند و ۶%(۱۲ نفر) شاغل در عناوین دیگر هستند.

نمودار(۳-۱۴)

باتوجه به نمودار فراوانی به لحاظ نحوه رفتار والدین با پاسخگو، از جمع ۲۰۰ پاسخگو ۵۰%(۱۰۰ نفر) از پاسخگویان، رفتار والدین با خود را بی­تفاوت دانسته، ۴۳%رفتار والدین را خوب دانسته و۷% از پاسخگویان رفتار والدین را با خود بد می­دانند.

نمودار(۳-۱۵)

.

با توجه به نمودار فراوانی فوق، به لحاظ نحوه رفتار والدین با یکدیگر، از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۳۳% (۶۷نفر) رفتار والدینشان را با یکدیگر خوب و معمولی ارزیابی کرده اند، و۳۰% (۵۹ نفر) نحوه رفتار والدین را با هم بد می­دانستند، ۱۳%(۲۶ نفر) رفتار والدین را اکثر اوقات خوب و ۲۴%(۴۸ نفر) اکثر اوقات بد اظهار نموده ­اند.

نمودار(۳-۱۶)

توجه به نمودار فراوانی نسبت به این سؤال که آیار رفتار والدین افراد پاسخگو با فرزندان خانواده تبعیض آمیز بوده یا نه، نشان می­دهد که ۵۹%(۱۱۸نفر) از افراد پاسخگو رفتار والدینشان را تبعیض آمیز نمی­دانستند و ۴۱%(۸۲ نفر) نحوه رفتار والدین را تبیض آمیز ارزیابی می­کردند.

نمودار(۳-۱۷)

توجه به نمودار فراوانی، از نظر این که میزان درآمد والدین پاسخگویان، چگونه است نشان می­دهد که: ۴۳% از (۱۲۶ نفر) والدین خود را کم درآمد می­دانند، و ۲۱% (۴۳ نفر) متوسط و تنها ۱۶%(۳۱ نفر) والدین خود را پر درآمد ارزیابی نموده ­اند.

نمودار(۳-۱۸)

با توجه به نمودار فراوانی برحسب اعتیاد والدین، از مجموع ۲۰۰ پاسخگو، ۵۷%۰(۱۱۳ نفر) والدینشان اعتیاد نداشته و ۴۳%( ۸۷ نفر) والدینشان اعتیاد دارند.

نمودار(۳-۱۹)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب سابقه کیفری اعضای خانواده، از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو نشان می­دهد که در ۷۴%( ۱۵۸ نفر) هیچ یک از اعضای خانواده آنان سابقه کیفری نداشته­اند و در ۲۱% (۴۲ نفر) از افراد پاسخگو اعضای خانواده آنان سابقه کیفری داشتند.

نمودار(۳-۲۰)

توجه به نمودار فراوانی برحسب سارق بودن اعضای خانواده پاسخگو نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۱% (۱۶۲ نفر) اعضای خانواده­ی آنان سارق نبوده و فاقد سابقه سرقت­اند، و ۱۹% (۳۸ نفر) از اعضای خانواده پاسخگوها سارق بوده و یا دارای سابقه سرقت­ هستند.

نمودار(۳-۲۱)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی والدین پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر، والدین ۶۷% (۱۳۴ نفر ) آنان اعتقادی به مسائل مذهبی و رعایت آن ندارند و والدین ۳۳% (۶۶ نفر) معتقد به مسائل مذهبی هستند.

نمودار(۳-۲۲)

توجه به نمودار فراوانی تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان بیانگر این است که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۵۷% (۱۱۴ نفر) تأثیر خانواده را تأیید کرده ­اند و ۴۳%(۸۶ نفر) از پاسخگویان منکر تأثیر خانواده در ارتکاب سرقت توسط خود شده ­اند.

نمودار(۳-۲۳)

توجه به نمودار فراوانی نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ پاسخگو، ۷۱% (۱۴۳ نفر) در محله­هایی زندگی می­ کنند که از لحاظ اقتصادی فقیر نشین محسوب می­ شود. و همچنین ۲۶%(۵۲ نفر) در محله­هایی که از نظر اقتصادی متوسط و معمولی هست زندگی می­ کنند و تنها ۳% (۵ نفر) از افراد پاسخگوی ما در محله­هایی زندگی می­ کنند که از نظر اقتصادی جزء محله­های ثروتمند نشین محسوب می­ شود.

نمودار(۳-۲۴)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد افراد محل زندگی پاسخگویان نشان می­دهد از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۸۸%(۱۷۶ نفر) در محله­ای زندگی کرده ­اند که بعضی از افراد آن محل دارای اعتیاد بوده و فقط ۱۲% از افراد پاسخگو در محله­هایی زندگی کرده ­اند که افراد آن محل اعتیاد نداشته­اند.

نمودار(۳-۲۵)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب وضعیت بزهکار بودن افراد محل زندگی پاسخگو نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۸% (۱۳۷ نفر) از آنان در محله­هایی زندگی کرده ­اند که افراد آن محل بزهکار بوده و یا سابقه بزهکاری دارند و ۳۲% (۶۳ نفر) از پاسخگویان در محله­هایی زندگی کرده ­اند که افرادش بزهکار نبوده­اند

نمودار(۳-۲۶)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب تأثیر داشتن محل زندگی پاسخگویان در ارتکاب سرقت نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۴% (۱۲۸ نفر) تأثیر محل زندگی خود را در سارق شدنشان تأیید کرده ­اند و ۳۶% ( ۷۲ نفر) منکر تأثیر محل زندگی در سارق شدن خود شده ­اند.

نمودار(۳-۲۷)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب رابطه پاسخگویان با اقوام نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۵۹% ( ۱۱۸ نفر) از آنان با اقوام دارای رابطه­ای خوب و معمولی هستند، و ۲۲% (۴۳ نفر) رابطه ای با اقوام ندارند، و ۱۹% (۳۹ نفر ) رابطه­ای سرد با اقوام دارند

نمودار(۳-۲۸)

توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن اعتیاد اقوام پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۷% (۱۳۵ نفر) از پاسخگویان اقوام معتاد داشته اند و ۳۳% ( ۶۵ نفر) از آنان اقوامشان اعتیاد نداشته­اند.

نمودار(۳-۲۹)

نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه سرقت در میان اقوام پاسخگو نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۴% (۱۲۸ نفر) اقوامشان فاقد سابقه سرقت هستند و۳۶% (۷۲ نفر) از اقوام پاسخگویان دارای سابقه سرقت هستند.

نمودار(۳-۳۰)

توجه به نمودار فراوانی برحسب وضعیت اعتقادی و مذهبی اقوام پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۵۴% (۱۰۸ نفر) از اقوام پاسخگویان بی­اعتقاد به مسائل مذهبی هستند و۴۶ % (۹۲نفر) از اقوام پاسخگویان معتقد به مسائل مذهبی و دینی هستند.

نمودار(۳-۳۱)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط پاسخگو نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۸% (۱۷۶نفر) تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط خود را انکار کرده اند، و ۱۲%­ (۲۴ نفر) مدعی تأثیر اقوام در سارق شدن خود شده ­اند.

نمودار(۳-۳۲)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب اهمیت دادن والدین پاسخگویان در انتخاب دوست نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، والدین ۸۹% (۱۷۸ نفر) آنان اهمیتی در انتخاب دوستان توسط پاسخگو نداده­اند و تنها ۱۱% (۲۲ نفر) والدین پاسخگویان برای انتخاب دوستان پاسخگو اهمیت قائل شده ­اند.

نمودار(۳-۳۳)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب وضعیت اعتقادی و مذهبی دوستان پاسخگو نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر، ۸۴%(۱۶۹ نفر) دارای دوستانی بوده ­اند که اعتقادی به مسائل مذهبی نداشته­اند و تنها ۱۶% (۳۱نفر) دارای دوستانی بوده ­اند که به مسائل مذهبی معتقدند.

نمودار(۳-۳۴)

توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه کیفری دوستان نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۶% (۱۳۲نفر) دوستان آن‌ها دارای سابقه کیفری و ۳۴% (۶۸ نفر) فاقد سابقه کیفری بودند. همان‌طور که گفته شد رابطه­ دوستی تأثیر زیادی در خلق و رفتار و شخصیت هر فرد می­ گذارد. همان گونه که مشاهده شد بیش از۶۰% از فراد پاسخگوی ما دارای دوستانی بوده ­اند که سابقه­ کیفری داشته اند.

نمودار(۳-۳۵)

توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه سرقت دوستان افراد پاسخگو نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، دوستان ۵۲%(۱۰۸ نفر) از پاسخگویان دارای سابقه سرقت بوده ­اند و دوستان ۴۸% (۹۶نفر) از پاسخگویان فاقد سابقه سرقت بوده‌اند.

نمودار(۳-۳۶)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد داشتن دوستان افراد پاسخگو نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ پاسخگو، ۷۱% (۱۴۲نفر) از دوستانی با سابقه اعتیاد دارند و ۲۹%(۵۸ نفر) فاقد دوستان با سابقه اعتیاد هستند.

نمودار(۳-۳۷)

توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر داشتن دوستان در سارق شدن فرد نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفرپاسخگو ۸۷% (۱۷۴ نفر) از آنان تأثیر دوستانشان در ارتکاب سرقت توسط خود را تأیید کرده ­اند و ۱۳% (۲۶ نفر) از پاسخگویان منکر تأثیر دوستان در سارق شدن خود می­باشند.

نمودار(۳-۳۸)

توجه به نمودار فراوانی برحسب نحوه رفتار معلمان در مدرسه با پاسخگویان بیان می­ کند که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۴۴% (۸۸ نفر) رفتار معلمان با خود را بد ارزیابی کرده ­اند و ۳۶ % (۶۸ نفر) رفتار معلمان را خوب دانسته ­اند و ۲۲ %(۴۴ نفر) رفتار معلمان با خود را متوسط و معمولی ارزیابی کرده ­اند.

نمودار(۳-۳۹)

توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر مدرسه بر سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۴۶% (۹۲ نفر) از آنان تأثیر مدرسه را در ارتکاب سرقت تأیید کرده ­اند و ۵۴% (۹۲ نفر) از آنان منکر تأثیر مدرسه در سارق شدنشان شده ­اند.

نمودار(۳-۴۰)

توجه به نمودار فراوانی برحسب اعتقادات مذهبی پاسخگویان نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۹% (۱۳۸ نفر) اعتقاد چندانی به مسائل مذهبی نداشتند و۳۱% (۶۲ نفر) از پاسخگویان معتقد به مسائل مذهبی بودند.

نمودار(۳-۴۱)

توجه به نمودار فراوانی اهل نماز و روزه بودن پاسخگویان نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۸% (۱۳۶ نفر) از آنان اهل نماز و روزه نیستند و ۳۲% (۶۴ نفر) از پاسخگویان اهل نماز و روزه هستند.

نمودار(۳-۴۲)

توجه به نمودار فراوانی برحسب مصرف مشروبات الکلی توسط پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۰%(۱۱۹ نفر) از آنان مشروبات الکلی مصرف نکرده ­اند و ۴۰% (۸۱ نفر) از آنان سابقه مصرف مشروبات الکلی داشته اند

نمودار(۳-۴۳)

توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر مصرف مشروبات الکلی در سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۹۴% (۱۸۸ نفر) از آنان منکر تأثیر مصرف مشروبات الکلی در ارتکاب سرقت توسط خود شده ­اند، و۶% (۱۲ نفر) از پاسخگویان تأثیر مصرف مشروبات الکلی را در سارق شدن خود تأیید کرده ­اند.

نمودار(۳-۴۴)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد نشان می­دهد از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۸۳% (۱۶۷ نفر) از آنان دارای سابقه اعتیاد بوده و ۱۷% ( ۳۳ نفر) سابقه اعتیاد نداشته­اند.

نمودار(۳-۴۵)

توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر اعتیاد در سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۸۲ % (۱۶۴ نفر) تأثیر اعتیاد در ارتکاب سرقت توسط خود را تأیید کرده ­اند و ۱۸% (۳۶نفر) از آنان منکر تأثیر اعتیاد در سارق شدن خود شده ­اند.

نمودار(۳-۴۶)

توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه بیماری روانی نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۷% (۱۷۳ نفر) فاقد سابقه بیماری روانی بوده و تنها ۱۳%( ۲۷ نفر) از پاسخگویان دارای سابقه بیماری روانی بوده ­اند

نمودار(۳-۴۷)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیماری روانی در سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر افراد پاسخگو ۹۳% (۱۸۶ نفر) منکر تأثیر بیماری روانی در سارق شدن خود شده ­اند و ۷% (۱۴ نفر) از پاسخگویان تأثیر بیماری روانی را در سارق شدن خود تأیید کرده ­اند.

نمودار(۳-۴۸)

توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن روابط نامشروع پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۵۹% (۱۱۸ نفر) از پاسخگویان داشتن روابط نامشروع را رد کرده ­اند و ۴۱% (۸۲ نفر) از آنان داشتن روابط نامشروع را توسط خود تایید کرده ­اند.

نمودار(۳-۴۹)

توزیع نمودار فراوانی برحسب تأثیر روابط نامشروع در سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۷۶% (۱۵۲ نفر) معتقد به عدم تأثیر روابط نامشروع در ارتکاب سرقت توسط خود شده ­اند و ۲۴% (۴۸ نفر) از پاسخگویان تأثیر روابط نامشروع را در سارق شدن خود تأیید کرده ­اند.

نمودار(۳-۵۰)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب نحوه ارتکاب سرقت پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگویان۴۰% (۹۴ نفر) به تنهایی مرتکب سرقت شده ­اند، ۳۲% (۶۴ نفر) از پاسخگویان هر طور فراهم شده چه با شریک و چه به تنهایی سرقت کرده ­اند، ۲۱ % (۴۲ نفر) همراه با شریک مرتکب جرم سرقت شده ­اند.

نمودار(۳-۵۱)

نمودار فراوانی بر حسب نقشه کشیدن برای ارتکاب سرقت توسط پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۹% از آنان نقشه و طرحی خاص برای ارتکاب سرقت نداشته­اند وتنها ۱۱% (۲۲ نفر) از آنان قبل از ارتکاب سرقت برای انجام آن نقشه و طرحی خاص داشته اند.

نمودار(۳-۵۲)

توجه به نمودار فراوانی برحسب آگاهی و دادن احتمال توسط پاسخگویان به دستگیری و مجازات نشان می­دهد که ۷۱% (۱۴۲ نفر) از آنان احتمال دستگیری و مجازات به جرم سرقت را نداده­اند وتنها ۲۹% (۵۸ نفر) از پاسخگویان احتمال به دستگیری و مجازات به این جرم را داده­اند.

نمودار(۳-۵۳)

توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه زندان نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگویان ۵۱% (۱۰۲ نفر) دارای سابقه حبس بوده و ۴۹% (۹۸ نفر) فاقد سابقه زندان هستند.

نمودار(۳-۵۴)

توجه به نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر مجازات زندان بر آنان نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، مجازات زندان ۳۹ % (۷۸ نفر) آنان را مجرم‌تر کرده و۳۴%( ۶۸ نفر) را متخصص در جرائم کرده و در نهایت ۲۷% (۵۴ نفر) مجازات زندان بر آنان تأثیر مثبت داشته و موجب اصلاح آنان گشته است.

نمودار(۳-۵۵)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مال باخته­ها در ارتکاب سرقت توسط پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۵۶% (۱۱۲ نفر) از آنان تأیید کننده­ تأثیر مال باخته­ها در ارتکاب سرقت توسط خود بوده‌اند و ۴۴% (۸۸ نفر) از آنان تأثیر مال باخته­ها را در ارتکاب سرقت توسط خود رد کرده ­اند.

نمودار(۳-۵۶)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مالخرها در سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۷۶% (۱۵۲ نفر) آنان تأثیر مالخرها را در سارق شدن خود تأیید کرده و ۲۴ % (۴۸نفر) از پاسخگویان منکر تأثیر مالخرها در ارتکاب سرقت توسط خود شده ­اند.

نمودار(۳-۵۷)

توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر فقر در ارتکاب سرقت توسط پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۹۱% (۱۸۲ نفر) از آنان تأثیر فقر در سارق شدنشان را تأیید کرده اند، وتنها ۹% (۱۸نفر) منکر تأثیر فقر در ارتکاب سرقت توسط خود شده ­اند.

نمودار(۳-۵۸)

توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر بیکاری در سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۹۹ نفر پاسخگو ۸۹% (۱۷۸ نفر) از آنان تأثیر بیکاری را در سارق شدنشان تأیید کرده ­اند. تنها ۱۱% (۲۲ نفر) از پاسخگویان منکر تأثیر بیکاری در ارتکاب جرم سرقت توسط خود شده ­اند.

مبحث دوم: تحلیل داده های آماری

در این مبحث به تجزیه و تحلیل داده های توصیف شده در مبحث قبلی پرداخته می‌شود، به گونه ای که سعی می‌گردد داده های توصیف شده به طور کلی در سه گفتارمورد تجزیه ونحلیل قرار بگیرد.

گفتار اول: وضعیت شخصی

در این گفتار سعی می­ شود به تجزیه و تحلیل داده های توصیف شده ی مربوط به وضعیت خود شخص پاسخگو، پرداخته شود.

بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل

در این بند به طور کلی به تحلیل وضعیت شخصی پاسخگویان با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه­ های توزیعی پرداخته می­ شود.

الف: جنسیت

نحوه توزیع پرسش نامه­ ها بدین صورت بوده که تنها ۲۰% از جامعه آماری ۲۰۰ نفره را زنان تشکیل داده­اند و مابقی مرد هستند، چنین انتخابی بی پایه و اساس نبوده و با توجه به تحقیقات انجام شده از تعداد زندانیان زن و مرد مرتکب جرم سرقت است. تمرکز اصلی این پژوهش بر پرونده ­های سرقت سال ۱۳۹۰در شهر کرمانشاه بوده و کسانی که به نوعی به جهت سرقت در این سال وارد زندان­های کرمانشاه شده ­اند تعداد ۳۸۶۵ نفر بوده که از این تعداد تنها ۶۳ نفر زن بوده است. این امر از لحاظ جرم شناسی نیز حائز اهمیت می­باشد چرا که سرقت از جمله جرائمی است که قدرت بدنی و گاهی خشونت و چابکی بیشتری می­خواهد که به طور طبیعی در مردها بیشتر است بنابراین جنسیت از جمله موارد قابل توجه در نوع بزهکاری می­باشد. زنان اصولاً آمادگی ارتکاب بعضی جرائم را ندارند، ضعف جسمانی، و موقعیت مزاجی، شهامت کمتر نسبت به مردان، عدم تناسب وضع جسمی برای ارتکاب برخی جرائم، فعالیت اجتماعی کمتر، دقت و رأفت بسیار زیادتر نسبت به مردان و احساس شرم و در مواردی مناعت طبع بیشتر مانع می­گردد تا زنان همپای مردان به سوی خلاف و غیره گرایش داشته باشند.^[۱۰۵] طبع زن مقتضی داشتن آن حد از نیروی کافی بدنی مردانه برای ارتکاب پاره­ای جرائم نیست و همین ویژگی (ضعف نیروی بدنی) زنان را فاقد نیروی جرم زا نموده و از تمایل آنان به جرائم دیگر کاسته است.^[۱۰۶]مورد دیگر در چنین اختلاف فاحش جنسیتی بین سارقان زن و مرد که قابل ذکر است این می­باشد که، براساس الگوهای ارائه شده درجامعه که مورد تأیید قانون‌گذار نیز هست، نقش هایی مانند «نان آوری» و ریاست و تصمیم گیری در امور مهم و عقلانی به مردان سپرده شده است.^[۱۰۷] و چنین نقش­هایی مستلزم حضور و فعالیت بیشتر در جامعه است و ناتوانی در ایفای نقش نان آور خانواده بودن به صورت مشروع و از راه قانونی با توجه به شرایط فردی و اجتماعی ممکن است به صورت بزهکاری و خصوصاً سرقت که جرمی علیه اموال است ظاهر شود. پس در نتیجه نباید صرف ضعف جسمانی و جنسیت زنان را در آمار کم سرقت زنان نسبت به مردان علت تامه دانست بلکه شرایط اجتماعی و دیدگاه حاکم جامعه نسبت به زنان را نیز باید در نظر گرفت.

ب: سن

اطلاع از طبقه ­بندی سنی مجرمین یکی از مراحل مهم بررسی و مطالعه در انحرافات و مسائل اجتماعی است. زیرا هر گروه از انسان­ها دارای ویژگی­های خاص خود می­باشد و مطالعه علل و عوامل انحرافات بدون توجه به وضعیت وطبقه بندی سنی امکان پذیر نیست.^[۱۰۸] روانشناسان رشد دوران زندگی هر انسان را با توجه به سن­اش نامگذاری کرده ­اند؛ البته در این زمینه معیارهای سنی متفاوتی ارائه شده ولی به طور کلی معروف بین روانشناسان دیدگاه اریکسون است که هشت دوره را بدین صورت تعیین نموده: ۱) پیش از تولد انعقاد نطفه تا تولد ۲) کودکی ۱: دو تا شش سالگی ۳)کودکی ۲: شش تا دوازده سالگی ۴) نوجوانی: دوازده تا بیست سالگی ۵) جوانی: بیست تا سی سالگی ۶)میانسالی: سی تا پنجاه سالگی۷) پختگی پنجاه تا شصت و پنج سالگی ۸) پیری: شصت و پنج سالگی به بعد. طبق این تقسیم بندی و با توجه به نمودار سنی ، ۹۵% از افراد پاسخگو به پرسش نامه در دوران نوجوانی و جوانی قرار دارند. امروزه رابطه جرائم و سنین عمر آدمی یکی از نکاتی است که به بهترین وجه در جرم شناسی ثابت گردیده است. نرخ بزهکاری در یک دوره از هستی انسانی افزایش می­یابد سپس رو به کاهش می­رود، آن چنانکه در پایان زندگی دیگر رقم قابل ملاحظه­ای نیست.^[۱۰۹] جرم شناسانی متعددی چون ساترلند، زیلیگ به بررسی میانگین­های سنی و تبهکاری پرداخته اند و هر کدام نظرات متفاوتی در مورد ماکزیموم سنی تبهکاری ارائه کرده ­اند که با توجه به نمودار ما و میانگین سنی آن ماکزیموم سرقت در بین افراد پاسخگوی ما منطبق بر نظر زیلیگ است که طبق نظر او ماکزیموم جرائم مربوط به سنین بین ۲۱ تا ۲۵ سالگی است.^[۱۱۰] آنچه که جرم شناسان در مورد رابطه بین سن و تبهکاری بیان کرده ­اند قابل تأمل است ولی در این زمینه باید صرف معیار سن را مورد توجه قرار داد و با توجه به آن دست به نتیجه گیری کلی زد، آنچه که لازم است توجه شود دیگر ویژگی­ها و نیازهای این دوران و نیز قوه­ی جسمانی در این دوره سنی است. سرقت نیز از جرائمی است که از نظر جرم شناسان بیشتر در دوره نوجوانی و جوانی انجام می­ شود و نمودار فوق هم تأیید کننده­ این مطلب است؛ گر چه به نظر می­رسد سن در این موارد فقط یک عدد است و دیگر ویژگی­های این دوره مثل نیاز به اشتغال و شکل دهی شخصیت مستقل که در صورت اشتباه با انجام بزهکاری و سرقت صورت می­گیرد قابل توجه است. در سنین جوانی نیازهایی چون استقلال مالی به اوج می­رسد و شرایط اقتصادی جامعه چندان مناسب و فراهم نیست که همگان بتوانند از راه قانونی و مشروع به این استقلال دست پیدا کنند، و در نگاه اول سرقت سهل الوصول ترین راه برای کسب این استقلال است. در نتیجه، چندان عجیب نیست میانگین سنی ۹۵% سارقان زیر ۳۰ سال سن است.

ج: تحصیلات

نمودار فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان نشان دهنده ی این بود که تنها ۴% از پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. جامعه شناسی جنائی ثابت نموده که میزان سواد ارتباطی تنگاتنگ با بزهکاری دارد، چرا که افرادی که از تحصیلات کافی برخوردار نمی­باشند سریع تر تحت تأثیر محیط زندگی و مشکلات اقتصادی قرار می­گیرند.^[۱۱۱]تحصیلات وسواد از لازم و ملزومات هر جامعه ای می باشند؛ چرا که باعث تغییر تفکر و نگاه کردن افراد واشخاص به مسائل وامور اطرفشان می‌شود.^[۱۱۲] نمودار فوق نیز به صراحت نمایانگر تحصیلات ناکافی این افراد و اثبات این نظر می­باشد. کم سوادی از طرفی فرد را از آگاهی­ های اجتماعی تا حدودی محروم می‌کند و از طرف دیگر فرد را از شأن و شخصیت اجتماعی دور می­سازد و باعث ایجاد مشکلاتی می­ شود که زمینه بسیاری از بزهکاری­ها شود. کم سوادی فرد را از ورود به بازار و مشاغلی که میزان سواد در آن مطرح است و سطح سواد بالایی لازم دارد منع می­ کند و این امر بیکاری و یا تمایل به سوی مشاغل کاذب را در فرد تقویت می­ کند که نتیجه آن بسیاری از آسیب­های اجتماعی و بروز بزهکاری­ها مثل سرقت است.

د: وضعیت تأهل یا تجرد

نمودار فراوانی مربوط به وضعیت تأهل یا تجرد پاسخگویان در مبحث قبل، نشان می­دهد که بیشترین افراد پاسخگو، یعنی تقریباً ۶۶% (۱۳۲نفر) مجرد بوده و ۲۷% (۵۴ نفر) نیز افراد متأهل هستند. کسانی که زندگی مشترکشان به طلاق انجامیده تنها ۷% (۱۴ نفر) از پاسخگویان را تشکیل می­ دهند. بنابراین، بیشترین افراد پاسخگو مجرد هستند و این از لحاظ جرم شناسی دارای اهمیت است، چرا که تأهل و خانواده سبب احساس مسئولیت می­ شود و جنبه پیشگیری از جرم دارد. دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی اسلامی بر این نکته تأکید دارد که بیشترین مفاسد اجتماعی و اخلاقی در دوران تجرد به وجود می ­آید. بنابر یافته‌های عینی جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی‌، درصد زیادی از بزهکاری، درسنین حدود ۱۵ تا ۲۵ سال، (یعنی سنین طبیعی ازدواج) اتفاق می‌افتد که نمودار سنی پاسخگویان به پرسشنامه ­ها نیز تأیید کننده­ این مطلب است. نقش ازدواج در پیشگیری از جرائم جنسی بر هیچ کس پوشیده نیست و در مورد دیگر جرائم مانند سرقت، ازدواج از طریق برانگیختن احساس مسئولیت و پایبندی به خانه و خانواده نقش بازدارندگی دارد. البته باید در نظر داشت که ازدواج نا آگاهانه و زودهنگام می ­تواند در بر دارنده­ی آسیب­های اجتماعی بیشتری باشد. یکی از این موارد طلاق است که آثار زیانبارش بر جامعه و فرد مبرهن است.

بند دوم: وضعیت اقتصادی

در این بند به تحلیل داده های مرتبط با وضعیت اقتصادی پاسخگویان پرداخته می­ شود.

الف: اشتغال

نمودار اشتغال پاسخگویان در مبحث قبل نشان می­دهد که، بیشترین افراد پاسخگو با ۴۶% ( ۹۳ نفر) بیکار و فاقد شغل بوده‌اند و ۱۹% (۳۹ نفر) کارگر، ۱۰% (۱۹ نفر) بازاری یا کاسب و ۱۴%(۴۹ نفر) دارای شغل­هایی غیر از موارد مذکور دارند و هیچکدام از افراد پاسخگو شغل دولتی ندارند. تأثیر اشتغال بر بزهکاری بخصوص سرقت بسیار بدیهی است و این امر از مدت­ها قبل مورد توجه جرم شناسان بوده است. نمودار وضعیت اشتغال پاسخگویان نیز نشان می­دهد که بیشتر افراد پاسخگو بیکار و فاقد هر گونه شغلی بوده‌اند، بنابراین چگونه می­توان انتظار داشت که بزهکاری و سرقت با داشتن آمار بالای بیکاری ریشه کن شود. داشتن شغل مناسب و درآمد کافی بی شک از بسیاری از سرقت­ها جلوگیری نموده و جنبه­ پیشگیری دارد. بیکاری به عنوان عارضه­ای که باعث عدم استفاده از نیروی کار می­باشد بیماری است مزمن و خوشایند هیچ نظام اقتصادی نمی ­باشد، عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت­ها و منابع کسب درآمد و اشتغال که در جامعه به صورت بیکاری یا کم کاری عینیت می­یابد از عوامل موجد فقر و نابرابری­های اقتصادی است، چرا که این عوامل باعث بروز جنایات، انحرافات، تنش­ها و بی نظمی­های اجتماعی و خشونت می­ شود^[۱۱۳]. یکی از معضلات جامعه ایران که زمینه ساز بسیاری از بزهکاری­ها و مشکلات اجتماعی و فردی است بیکاری می­باشد. کرمانشاه با نرخ رشد بیکاری۷/۲۰درصدی، اولین رتبه بیکاری در کشور را دارا است و این نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی این شهر است. مرزی بودن استان کرمانشاه و وجود دیدگاه سیاسی منفی به این استان سبب عدم توجه کافی و مورد نیاز جهت فراهم کردن امکانات لازم و سرمایه گذاری­های بزرگ در این استان شده است. در واقع، علی رغم داشتن منابع طبیعی فراوان و نیروی کار جوان، بسیاری از طرح­ها وکارخانه­ها که مناسب چنین منطقه­ای است درشهرهای مرکزی ایران عملیاتی و اجرایی می­ شود. بین سرقت و بیکاری رابطه­ معناداری وجود دارد به گونه ­ای که با افزایش بیکاری این جرم نیز بیشتر می­ شود. ارتباط و تأثیر بیکاری بر سرقت در این پژوهش نیز با تأیید ۸۹% از پاسخگویان ثابت شده است. متأسفانه به جای آن که راه حلی مناسب جهت از بین بردن علل و عوامل سرقت مانند بیکاری ارائه شود، بیشتر به عملکرد نیروی انتظامی و همچنین اعمال و اجرای مجازات سارقان تمرکز شده است.

ب: میزان درآمد

نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان در مبحث قبلی، نشان می­دهد که: از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۴۹% (۹۸ نفر) درآمدشان از سیصد هزار تومان کمتر، ۳۷% (۷۴نفر) درآمد ماهیانه­شان بین سیصد تا ششصد هزارتومان، ۱۱ % ( ۲۳ نفر) ششصد تا نهصد هزارتومان و ۳% (۶نفر) درآمدشان بالای نهصد هزار تومان بوده است. تورم بالای کشور در چند سال اخیر اثرات سوء و جبران ناپذیری بر کشور گذاشت، در واقع، نرخ تورم دورقمی و کاهش سطح درآمدها ، با افزایش سرقت را که یک جرم مالی محسوب می­ شود، ارتباط عمیقی دارد. درآمد پایین و هزینه­ های بالای یک زندگی معمولی و نبودن امکانات لازم برای همه جهت دست یابی به سطح درآمدی که تأمین کننده­ این نیازها باشد زمینه ­های بروز بزهکاری را در فرد ایجاد می­ کند و سرقت نیز از اولین جرائمی است که به ذهن فرد جهت جبران این کاستی­ها خطور می­ کند. همان طور که ملاحظه شد بیش از ۸۰ % از پاسخگویان، درآمد ماهیانه بسیار پایینی داشتند و چنین سطح درآمدی به سرقت و بزهکاری و مشکلات فردی و اجتماعی دامن خواهد زد.

ج: وضعیت مسکن

نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن در مبحث قبل نشان می‌دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۴%(۱۲۷ نفر) مستأجر و فاقد مسکن شخصی بوده ­اند و ۳۷%(۷۳ نفر) وضعیت مسکن آن‌ها به صورت ملک شخصی بوده است. وضعیت مسکن تا حدودی نشان دهنده وضعیت اقتصادی خانواده است. اقتصاد هم تأثیرات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی می­ گذارد که قابل انکار نیست. همان طور که مشاهده شد بیش از ۶۰% از افراد پاسخگو مستأجر و فاقد مسکن شخصی بوده ­اند، و این نشان می­دهد که افراد پاسخگوی ما از لحاظ اقتصادی در سطح پایینی قرار داشته و همین امر می ­تواند ریشه بسیاری از مشکلات و بزهکاری­ها از جمله سرقت باشد.

د: تأثیر فقر در سرقت

نمودار فراوانی برحسب تأثیر فقر در ارتکاب سرقت توسط پاسخگویان در مبحث قبل نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۹۱% (۱۸۲ نفر) از آنان تأثیر فقر در سارق شدنشان را تأیید کرده اند، وتنها ۹% (۱۸نفر) منکر تأثیر فقر در ارتکاب سرقت توسط خود شده ­اند. فقر زمینه­ای برای مشکلات فردی و اجتماعی و انواع بزهکاری از جمله سرقت است. آسیبی که فقر بر فرد و جامعه وارد می­ کند همواره مورد توجه بزرگان دین ما بوده چنان که حضرت علی(ع) خطاب به فرزندش محمد حنفیه فرموده است: «یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله منه؛ فان الفقر منقصه الدین؛ ندهشه العقل، داعیه للمقت.» ای پسرم من بر تو از تنگدستی می­ترسم، پس از شر آن به خدا پناه ببر که تنگدستی موجب شکست و کمبودی در دین است و موجب سرگردانی خرد است و سبب دشمنی است.^[۱۱۴]نوسانات اقتصادی و نوسانات قیمت­ها و دستمزدها و بازار و پول تأثیر زیادی در ارتکاب جرائم مالی دارد، به طوری که اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبودی رود بسیاری از جرائم علیه اموال مانند سرقت تقلیل می­یابد.^[۱۱۵] فقر، ناراحتی و بی نظمی و اختلال خانواده را دامن می­زند و موجب بروز ستیزه جویی و انحرافاتی می­گردد که به نوبه خود بروز جرائمی را تسهیل می­نماید. فقر می ­تواند کانون گرم خانواده را مختل سازد و انسان­های ضعیف النفسی را بر به هم زدن آن کانون وا دارد و مسلم است که افتراق، طلاق، و زندگی کودکان در خارج از خانواده­ها از جمله عوامل بزه­زا محسوب می­گردند.^[۱۱۶] نابرابری طبقاتی، و فاصله زیاد دهک پایین و بالای اقشار ثروتمند و فقیر جامعه، توزیع ناعادلانه ثروت و عدم مدیریت صحیح برای ریشه کن کردن فقر طبیعی است که نتایجی همچون سرقت داشته باشد. عدم درک صحیح مسئولان از مشکلات فقیران و نداشتن برنامه­ای مناسب برای مبارزه با آن روز بر تعداد افراد فقیر جامعه افزوده می­ کند و مشکلات ناشی از آن بیشتر می­ شود. فقر موجب مى‏شود افراد در شرایط بسیار نامناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی قرار بگیرند که آنان را به سوى ارتکاب جرم سوق می­دهد.

بند سوم: وضعیت اعتقادی

نمودار فراوانی برحسب اعتقادات مذهبی پاسخگویان در مبحث قبلی نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۹% (۱۳۸ نفر) اعتقاد چندانی به مسائل مذهبی نداشتند و۳۱% (۶۲ نفر) از پاسخگویان معتقد به مسائل مذهبی بودند.اعتقادات مذهبی اگر از روی یقین باشد تأثیر زیادی در رفتار و اعمال انسان خصوصاً در پیشگیری از ارتکاب جرم سرقت بگذارد. در دین اسلام کسب روزی حلال از لحاظ ارزش و اهمیت همچون جهاد در راه خداست، چگونه ممکن است کسی که معتقد به این مسائل باشد دست به دزدی بزند. البته باید توجه داشت که اعتقاد ظاهری برای پیشگیری از جرم کافی نیست بلکه باید یقین به حلال و حرام و عقوبت دنیوی و اخروی کسب مال حرام در درون فرد نهادینه شده باشد. در این زمینه جامعه نیز وظیفه دارد که از طریق آموزش و فراهم کردن امکانات لازم زمینه چنین اعتقاداتی را در جامعه فراهم کند.

همچنین نمودار فراوانی مربوط به اهل نماز و روزه بودن پاسخگویان در مبحث قبل نشان می­دهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۸% (۱۳۶ نفر) از آنان اهل نماز و روزه نیستند و ۳۲% (۶۴ نفر) از پاسخگویان اهل نماز و روزه هستند.انجام اعمال عبادی خصوصاً نماز و روزه در اسلام بسیار سفارش شده که اگر از روی یقین باشد و تنها برای عادت و رفع تکلیف نباشد می ­تواند تأثیر بسیار مثبتی در جامعه چه از لحاظ اجتماعی و چه فردی بگذارد. نماز و روزه که شرط قبولی و صحت آنان طهارت جسم و روح عنوان شده است می­توانند به عنوان سپری در برابر بزهکاری خصوصاً سرقت باشند و از ارتکاب این جرم جلوگیری کنند. چرا که برای صحت و قبولی این عبادات روزی حلال و پاک بودن از حرام شرط شده است، بنابراین چگونه ممکن است که کسی که اعتقاد راستین به این عبادات و شرایط آن‌ها داشته باشد و مرتکب جرم شود. همان گونه که ملاحظه شد بیش از ۶۰% از پاسخگویان نیز اعتقادی به این عبادات نداشتند. بنابراین برای ترویج چنین اعتقاداتی باید راهکارهای فرهنگی و اجتماعی ارائه نمود تا شخص آگاهانه و با اختیار به انجام آنان اهتمام ورزد و زور و اجبار ممکن است اثرات معکوسی بر فرد داشته باشد.

بند چهارم: اعتیاد

نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد پاسخگویان در مبحث قبل نشان می­دهد از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۸۳% (۱۶۷ نفر) از آنان دارای سابقه اعتیاد بوده و ۱۷% ( ۳۳ نفر) سابقه اعتیاد نداشته­اند. همچنین نمودار فراوانی برحسب تأثیر اعتیاد در سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۸۲ % (۱۶۴ نفر) تأثیر اعتیاد در ارتکاب سرقت توسط خود را تأیید کرده ­اند و ۱۸% (۳۶نفر) از آنان منکر تأثیر اعتیاد در سارق شدن خود شده ­اند. اعتیاد علاوه بر این که خود جرمی مستقل است، زمینه­ ارتکاب بسیاری از جرائم را فراهم می­نماید. مطالعات و تحقیقات میدانی نشان داده که رفتارهای بزهکارانه ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، امری اجتناب ناپذیر است. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین آسیب‌های اجتماعی در جوامع امروزی محسوب می‌شود؛ مسئله‌ای که آثار و پیامدهای گوناگونی را در ساختار تعاملات اجتماعی بر جای می‌گذارد. این پدیده اجتماعی امروزه به یکی از مسائل شایع در بسیاری از جوامع تبدیل شده است. برخی از جوامع با آن به صورت ساختاری و برخی دیگر با یک رفتار اجتماعی مواجه‌اند. ایران نیز سالها است که با این مسئله مواجه است و هر از چندگاهی آمارهایی از بحران آفرینی‌های آن ارائه می‌شود. از آنجا که این پدیده ریشه‌های عمیقی در تاریخ معاصر دارد و در حال حاضر نیز وسعت زیادی را در جامعه داراست به سختی می‌توان از آن به عنوان یک رفتار اجتماعی صرف نامبرد بلکه با توجه به شرایط موجود این ایده به شدت تقویت می‌شود که مسئله اعتیاد در جامعه ما یک ماهیت ساختاری یافته است. در واقع، اعتیاد خود آغازی برای ارتکاب جرائم دیگر بوده و به صورت یک علت جرم زا درمی‌آید، یکی از جرائم متداولی که نزد معتادین به فراوانی دیده می­ شود جرائم مالی (سرقت) می‌باشد، هر چند ابتدا تهیه مواد مخدر به خصوص در مراحل پیشرفته مهم‌ترین انگیزه ارتکاب چنین جرائمی است ولی به تدیج فرد در چنین مسیری قرار می­گیرد و بازگشت را غیرممکن می­یابد یا لااقل چنین احساس می­ کند.^[۱۱۷]سرقت یکی از جرائم پرتعدد جامعه ما است که متاسفانه اعتیاد در وقوع آن به عنوان یک عامل مؤثر نقش دارد.^[۱۱۸] اعتیاد به مواد مخدر فرد را از دیدگاه اجتماعی به پست ترین جایگاه تنزل می­دهد و ابتدا معضلات ناشی از اعتیاد با فروپاشی خانواده شروع می­ شود و نهایتش صدمه دیدن فرد، خانواده و جامعه­ای است که در آن زندگی می­ کند. کرمانشاه به عنوان یکی از استآن‌های محروم با داشتن بالاترین میزان بیکاری امروزه به شدت با معضل اعتیاد رو به رو است.

بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی

نمودار فراوانی برحسب مصرف مشروبات الکلی توسط پاسخگویان در مبحث قبل نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۰%(۱۱۹ نفر) از آنان مشروبات الکلی مصرف نکرده ­اند و ۴۰% (۸۱ نفر) از آنان سابقه مصرف مشروبات الکلی داشته اند. مصرف مشروبات الکلی علاوه بر این که در ایران بر طبق قوانین کیفری جرم و قابل مجازات است، ممکن است که زمینه ارتکاب برخی از جرائم مانند سرقت باشد. امروزه ثابت شده که مصرف مشربات الکلی تأثیر زیادی بر مغز گذاشته و توانایی تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری را مختل می­ کند. بررسی رابطه الکلیسم و تبهکاری از دیرباز مورد توجه بوده است، اکثر قریب به اتفاق جرم شناسان الکلیسم را عامل جرم زا شناخته­اند.^[۱۱۹] اگر چه بیشتر جمعیت نمودار فراوانی فوق مشربات الکلی مصرف نکرده ­اند، ولی۴۰% هم رقم قابل اعتنایی است. لازم به ذکر است که برای جلوگیری از مصرف مشروبات الکلی در جامعه صرف وجود قوانین و مجازات کافی نیست، بلکه باید به دنبال راهکارهای فرهنگی و اجتماعی و آموزش بود.

همچنین نمودار فراوانی برحسب تأثیر مصرف مشروبات الکلی در سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۹۴% (۱۸۸ نفر) از آنان منکر تأثیر مصرف مشروبات الکلی در ارتکاب سرقت توسط خود شده ­اند، و۶% (۱۲ نفر) از پاسخگویان تأثیر مصرف مشروبات الکلی را در سارق شدن خود تأیید کرده ­اند. هر چند مصرف مشروبات الکلی همواره به عنوان زمینه­ای برای ارتکاب جرائم دیگر مورد توجه قرار گرفته است، اما در نمودار فراوانی با توجه به این که درصد پایینی از پاسخگویان تأثیر مصرف مشروبات الکلی را در ارتکاب جرم سرقت توسط خود تأیید کرده ­اند، نمی­ توان مصرف مشروبات الکلی را به عنوان یکی از عوامل ارتکاب سرقت در این پژوهش شناخت.

بند ششم: سابقه بیماری روانی

نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه بیماری روانی در مبحث قبل نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۷% (۱۷۳ نفر) فاقد سابقه بیماری روانی بوده و تنها ۱۳%( ۲۷ نفر) از پاسخگویان دارای سابقه بیماری روانی بوده ­اند. بیماری­های روانی و تأثیر آن‌ها در جرم و بزهکاری همواره مورد توجه جرم شناسان بوده و حتی شاخه­ای از جرم شناسی به نام جرم شناسی بالینی به این امر اختصاص یافته است. نتایج به دست آمده از تحقیقات جرم شناسی بالینی نشان می­دهد که بیماری روانی تأثیر مستقیم بر رفتار و اخلاق فرد می­ گذارد. همچنین نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیماری روانی در سارق شدن پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر افراد پاسخگو ۹۳% (۱۸۶ نفر) منکر تأثیر بیماری روانی در سارق شدن خود شده ­اند و ۷% (۱۴ نفر) از پاسخگویان تأثیر بیماری روانی را در سارق شدن خود تأیید کرده ­اند.

بند هفتم : رابطه نامشروع

نمودار فراوانی برحسب داشتن روابط نامشروع پاسخگویان در مبحث قبل نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۵۹% (۱۱۸ نفر) از پاسخگویان داشتن روابط نامشروع را رد کرده ­اند و ۴۱% (۸۲ نفر) از آنان داشتن روابط نامشروع را توسط خود تایید کرده ­اند. همچنین نمودار فراوانی برحسب تأثیر روابط نامشروع در سارق شدن پاسخگویان درمبحث قبل نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۷۶% (۱۵۲ نفر) معتقد به عدم تأثیر روابط نامشروع در ارتکاب سرقت توسط خود شده ­اند و ۲۴% (۴۸ نفر) از پاسخگویان تأثیر روابط نامشروع را در سارق شدن خود تأیید کرده ­اند. داشتن روابط آزاد جنسی ممکن است سبب بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی گردد که از هم پاشیدگی خانواده از اولین نتایج آن است و به دنبال آن بیماری های مقاربتی و بزهکاری و سرقت هم می‌تواند به عنوان نمونه ­ای از این آسیب­ها مطرح شود. بی قیدی و بی بند و باری می ­تواند نتیجه­ فقر و عدم توانایی پرداخت هزینه­ های ازدواج باشد، همان‌طور که ملاحظه شد بیشتر پاسخگویان نیز مجرد بوده ­اند.

بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت

نمودار فراوانی بر حسب نحوه ارتکاب سرقت پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگویان۴۰% (۹۴ نفر) به تنهایی مرتکب سرقت شده ­اند، ۳۲% (۶۴ نفر) از پاسخگویان هر طور فراهم شده چه با شریک و چه به تنهایی سرقت کرده ­اند، ۲۱ % (۴۲ نفر) همراه با شریک مرتکب جرم سرقت شده ­اند. همچنین نمودار فراوانی بر حسب نقشه کشیدن برای ارتکاب سرقت در مبحث قبل توسط پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۹% از آنان نقشه و طرحی خاص برای ارتکاب سرقت نداشته­اند وتنها ۱۱% (۲۲ نفر) از آنان قبل از ارتکاب سرقت برای انجام آن نقشه و طرحی خاص داشته اند. نقشه کشیدن و برنامه ریزی برای ارتکاب سرقت از این لحاظ اهمیت دارد که با توجه به آن می­توان فهمید که چند درصد از پاسخگویان از کسانی هستند که جرم سرقت را به صورت حرفه­ای انجام داده­اند، چرا که سارقان حرفه­ای برای انجام سرقت به صورت آنی عمل نمی­کنند و از قبل برای آن برنامه ریزی می­ کنند. ملاحظه گردید که از میان پاسخگویان، تنها ۱۱% از آنان برای ارتکاب سرقت نقشه و طرح داشته اند.

بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات

نمودار فراوانی برحسب آگاهی و دادن احتمال توسط پاسخگویان به دستگیری و مجازات در مبحث قبل نشان می­دهد که ۷۱% (۱۴۲ نفر) از آنان احتمال دستگیری و مجازات به جرم سرقت را نداده­اند وتنها ۲۹% (۵۸ نفر) از پاسخگویان احتمال به دستگیری و مجازات به این جرم را داده­اند.آگاهی و محتمل دانستن امکان دستگیری و مجازات توسط پاسخگویان، می‌تواند نشان دهنده میزان کارآیی قوانین کیفری و اثر بازدارنده­ی آن در جامعه و همچنین میزان بازدارندگی نیروی انتظامی در پیشگیری از این جرائم باشد. عدم احتمال دستگیری و مجازات می ­تواند دلایل متعدی داشته باشد مانند: ۱-عدم طرح شکایت و گزارش به مراجع قضایی و انتظامی؛ متأسفانه آنچه که از تحقیقات میدانی انجام شده به دست آمد نشان می­داد که بسیاری از مال باختگان از مراجعه و طرح شکایت نزد مراجع انتظامی و قضایی به این دلیل که اعتماد لازم را به نحوه­ عمل نیروی انتظامی و دادگاه در پیدا کردن سارق ندارند، امتناع می­کردند و همین امر سبب بالارفتن رقم سیاه بزهکاری این جرم می‌شود. این امر سبب عدم محتمل دانستن دستگیری و مجازات است که در این پژوهش نیز ثابت شد. ۲- عملکرد ضعیف نیروی انتظامی: یکی از دلایل عدم احتمال دستگیری و مجازات توسط سارقان می ­تواند ناشی از عملکرد ضعیف نیروی انتظامی در مبارزه با این جرم باشد که همان‌طور که پیشتر گفته شد عملکرد نیروی انتظامی به دلیل نبودن امکانات و نیروهای لازم و کافی در مبارزه با این جرم است. متأسفانه بیش از ۷۰% از پاسخگویان ما احتمال دستگیری و مجازات به جرم سرقت را نداده­اند و این نشان دهنده شکست تدابیر کیفری و انتظامی در مقابله با این جرائم است.

گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان

دراین گفتار سعی می­ شود در قالب سه بند به تحلیل داده ­های توصیف شده مربوط به وضعیت خانواده، اقوام و دوستان پاسخگویان پرداخته شود.

بند اول: خانواده

الف: در قید حیات بودن والدین

نمودار فراوانی مربوط به در قید حیات بودن والدین در مبحث قبل نشان می­دهد از جمع ۲۰۰ پاسخگو ۸۹%(۱۷۹ نفر) از پاسخگویان پدر و مادرشان در قید حیات می­باشند و ۲% (۴ نفر) پدر و مادرشان در قید حیات نیستند، ۵%(۱۰ نفر) از پاسخگویان فقط پدرشان در قید حیات می­باشد و ۴% ( ۷ نفر) فقط مادرشان در قید حیات می­باشد. در قید حیات بودن یا نبودن پدر و مادر یکی از مسائل بسیار مهم و حائز اهمیت می­باشد، چون که نبودن هر کدام از آن‌ها آثار مخرب روحی و روانی برای فرد ایجاد می­ کند که ممکن است به صورت بزهکاری و سرقت نمایان شود. فوت پدر یا مادر هر کدام در دوران کودکی و نوجوانی، آثار مخرب بر کودک می­ گذارد به گونه ­ای که با فوت مادر، فرد از مهر و محبت مادری محروم می­ شود و با فوت پدر، مادر مجبور به اشتغال می­ شود و یا فرزندان در سنین پایین مجبور به اشتغال و ترک تحصیل می­شوند و کانون خانواده فرو می­پاشد.^[۱۲۰] اما در نمودار فوق ۸۹% از پاسخگویان، پدر و مادرشان در قید حیات بوده ­اند، بنابراین در این پژوهش نمی­ توان به در قید حیات نبودن پدر و مادر به عنوان یک عامل ارتکاب سرقت توجه نمود ولی از طرفی نباید تأثیر بسزای در قید حیات بودن والدین را در کیفیت زندگی فرد نادیده پنداشت.

ب: تعداد اعضای خانواده

نمودار فراوانی تعداد اعضای خانواده پاسخگویان در مبحث قبل گویای این است که از میان ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۳۸% آنان(۷۶ نفر) دارای خانواده­هایی با جمعیت بیش از ۵ نفر، و ۳۷% از آنان (۷۴) دارای خانواده­ای با جمعیت ۵ نفر و۲۴% از آنان (۴۷ نفر) خانواده­هایی با جمعیت ۴ نفر، و در نهایت تنها ۳% از آن‌ها (۳ نفر ) با خانواده هایی با جمعیت ۳ نفر می­باشند. بنابراین ۷۵% از جامعه آماری مورد بررسی دارای خانواده­های پرجمعیتی بوده ­اند، که در بزهکاری این افراد بی­تأثیر نمی ­باشد. خانواده­های پرجمعیت با مشکلات زیادی هم از نظر اقتصادی و هم از این لحاظ که توانایی تربیت و کنترل، آموزش و محبت برای تمام اعضا فراهم نمی­ شود، رو به رو هستند. حساسیت در برابر عوامل عمومی بزهکاری در خانواده­هایی که دارای فرزندان متعدد هستند افزایش می­یابد . فرزندان اینگونه خانواده­ها آمادگی بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می­ کنند.^[۱۲۱]

جهت تأثیر کثرت اولاد در بزهکاری دلایلی مطرح شده که به آن‌ها اشاره می‌گردد: ۱-تعداد زیاد فرزندان در یک خانواده آنان را با مشکلات اقتصادی رو به رو می­سازد و نتیجه آن در ابتدا به صورت تغذیه نامناسب فرزندان، عدم رشد مناسب، نامناسب بودن بهداشت و در نهایت ابتلای بیشتر به بیماری­های مختلف آشکار می­ شود. از سوی دیگر، عدم آرامش در چنین خانواده­هایی سبب عملکرد بد تحصیلی فرزندان و عقب ماندن از همسالان خود می­ شود و عقده­ی حقارت را در آنان ایجاد می­ کند که زمینه­ بسیاری از ناهنجاری­های اجتماعی مثل بزهکاری و سرقت می­گردد.۲- تعداد زیاد جمعیت خانواده­ها ممکن است فرزندان را دچار کمبود عاطفی کند، چرا که در این خانواده­ها فرصت آن نیست که والدین تمامی فرزندان را مورد مهر و محبت لازم و کافی قرار دهند حتی در چنین خانواده­هایی ممکن است که والدین نسبت به فرزندان بی تفاوت باشند، یا رفتار آنان تبعیض آمیز باشد که در این صورت، فرزندان در معرض بروز بسیاری از رفتارهای نامناسب مثل حسادت و یا بی بند و باری و در نهایت ایجاد زمینه بزهکاری قرار می­گیرند. ۳- خانواده­های پرجمعیتی که در سطح اقتصادی پایینی قرار دارند با مشکلاتی چون کمبود مسکن روبه رو هستند و امکان فراهم نمودن مسکنی مناسب به نسبت جمعیت برایشان مقدور نیست و خوابیدن در کنار والدین می ­تواند در صورت عدم رعایت والدین سبب بروز انحرافات جنسی گردد.

ج: تحصیلات والدین

نمودار فراوانی میزان تحصیلات پدردر مبحث قبل از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو نشان می­دهد میزان سواد پدر آنان بدین شرح است: ۵۲% (۱۰۴ نفر) بی­سواد، ۳۶% (۷۲ نفر) تا سیکل، ۷% (۱۴ نفر) دیپلم و ۵% (۱۰ نفر) دارای تحصیلات عالی می­باشند. همچنین نمودار فراوانی میزان تحصیلات مادر نشان می­دهد از مجموع ۲۰۰ پاسخگو، ۵۵%(۱۱۰) از آنان مادرشان بی­سواد، ۳۵% (۷۰نفر) سیکل، ۸% (۱۶ نفر) دیپلم و تنها ۲% دارای تحصیلات عالی می­باشند. تحصیلات والدین می ­تواند نقش مهمی در امر تربیت فرزندان داشته باشد و والدین تحصیلکرده به دلیل احراز مشاغل بهتر و مفیدتر به خودی خود از فرهنگ بالاتر و محیط و موقعیت بالاتر و بهتری برخوردار خواهند بود و برخورداری از موقعیت خوب اجتماعی به نوبه خود تأثیر زیادی بر نگرش فرزندان نسبت به والدین و احساس امنیت و اعتماد به نفس آن‌ها می شود. درنتیجه بهتر می­توانند با محیط خود ارتباط برقرار کنند و همین امر موجب رشد و شکوفایی استعداد آن‌ها می­ شود. درحالی که کودکی که والدین وی بی سواد هستند یا سطح تحصیلات پایینی دارند نه تنها نمی ­توانند به وجود آن‌ها افتخار کنند بلکه در خود احساس حقارت می­ کنند و ارتباط و تعامل آن‌ها از سایرین کمتر است. البته تحصیلات به تنهایی نمی ­توانند عامل پیشرفت فرد محسوب شود اما تحصیلات می ­تواند موجب آگاهی بیشتر و قرار گرفتن در وضعیت اجتماعی، اقتصادی عالی تری گردد. در تحقیقات نیز ثابت شده که شغل و سطح اجتماعی والدین رابطه مستقیمی با پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد. بنابراین، تحصیلات کم والدین می ­تواند به صورت عدم اهمیت والدین به تحصیلات و عملکرد مناسب فرزندانشان در تحصیل شود که بی رغبتی را در فرزند جهت ادامه تحصیل ایجاد نماید و به صورت ترک تحصیل ظاهر شود که این امر می ­تواند آغازی برای بسیار از ناهنجاری­های فردی و اجتماعی در فرد شود چرا که بی‌سوادی در جامعه کنونی به هیچ وجه قابل هضم و پذیرش نیست و وجود آن سبب ایجاد مشکلات فراوانی در فرد چه در زمینه­ اشتغال و ازدواج و طرز تفکر فرد و دیدگاه اجتماع نسبت به او شود که زمینه بروز بزهکاری را در فرد ایجاد می­ کند. پژوهش­ها نشان می­ دهند که والدینی که از سطح بالایی در تحصیلات برخوردارند در مواجه و برخورد و رابطه برقرار کردن با نوجوانانشان از مهارت کافی برخوردارند. در این مورد، پرداختن به امور تربیتی فرزندان توسط این گونه والدین که شامل آموزش و عمل به اصول اخلاقی مناسب و منسجم، نظارت دقیق بر کار فرزندان، شرکت در زندگی روزمره جوانان، کسب اطلاع از فعالیت­های آنان در طول روز و آموزش مهارت­ های زندگی به فرزندان با شیوه ­های مسئله یابی و حل مسئله است، می ­تواند از گرایش نوجوانان این گونه خانواده­ها به بزهکاری پیشگیری کند. در مقابل والدینی که سطح تحصیلی پایینی دارند از شیوه ­های تربیتی استفاده می­ کنند که خود از طریق آن‌ها پرورش یافته­اند این گونه والدین بیشتر از شیوه ­های اقتدارگونه و سخت­گیری استفاده می­ کنند که این گونه روش های تربیتی مورد قبول جوانان نبوده و با فرهنگ جوانان دنیای معاصر بیگانه است. به طور کلی والدین جوانان بزهکار در مقایسه با والدین جوانان غیر بزهکار عمدتاً در برخورد با رفتارهای نابهنجار فرزندان خود از مهارت کافی برخوردار نیستند، حتی در مواردی برخورد و بررسی والدین از وضعیت فرزندانشان در گرایش آنان به رفتار بزهکارانه نقش مؤثری دارد.^[۱۲۲]

د: شغل والدین

۱- شغل پدر

نمودار فراوانی مربوط به شغل پدر در مبحث قبل از مجموع ۲۰۰ نفر افراد پاسخگوی ما نشان می‌دهد: کسانی که شغل پدرشان کارگر می‌باشد ۳۱% (۶۳ نفر) هستند و۱۵% (۳۱ نفر) پدرشان شغلی ندارد همچنین ۱۳%(۲۵ نفر) شغل پدرشان کارمند و ۱۸% بازاری و یا کاسب و در نهایت ۲۳% شغلی غیر از این موارد دارند. نوع شغل پدر می ­تواند در کیفیت زندگی فرزندان و شکل گیری شخصیت آنان تأثیر گذار باشد، نوع شغل پدر تا حدودی نشان دهنده طبقه اجتماعی آن خانواده است و همچنین وضعیت اقتصادی خانواده را نشان می­دهد. با توجه به این که در جامعه کنونی ما پدر به عنوان نان آور و تأمین کننده­ اصلی نیازهای اقتصادی خانواده است، شغل نامناسب او چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی سبب ایجاد مشکلاتی برای اعضای خانواده و به خصوص فرزندان می­­شود و عمدتاً در صورت عدم توانایی پدر خانواده در تأمین نیازهای اقتصادی زمینه بروز جرائم خصوصاً جرائم مالی مثل سرقت در فرزندان به وجود می ­آید و از طرفی شغل­هایی که جامعه به آن‌ها نیازمند است و در صورت نبودن آن جامعه با مشکل مواجه می­ شود به دلیل فرهنگ غلط و دید نابخردانه جامعه به آن مشاغل مثل کارگران شهرداری سبب ایجاد حقارت در فرزندان صاحبان این مشاغل می­ شود که در صورت عدم آگاهی زمینه­ای برای منزوی شدن و بعضی ناهنجاری­های اجتماعی و حتی بزهکاری و سرقت می‌شود. کودکان و نوجوانانی که در خانواده­های کارگری یا تهیدست به دنیا می­آیند، قطع نظر از کمبود تغذیه و شرایط دیگر ممکن است جسماً ضعیف­تر باشند، اغلب مورد سختگیری زیاد و تحت فشار شرایط زندگی قرار می­گیرند. رشد آنان طبیعی نخواهد بود. مجبورند بیش از حد توانایی خود جلو بروند، در اثر برخورد بامانعی سخت منکوب و از صحنه خارج می­شوند و آن عده که دارای استعدادی فوق العاده هستند به علت نان آوری وکمک به خانواه ناگزیر زودتر از معمول به کار اشتغال می­ورزند و خود را مورد استثمار خانواده و جامعه احساس می­ کنند و در مقام مقایسه با همسالان خود که مدارج ترقی را می­پیمایند سخت دچار عقده حقارت می­شوند.^[۱۲۳] همان گونه که ملاحظه شد تقریباً نیمی از افراد مورد تحقیق، یا پدرشان بیکار و یا کارگر است. بنابراین، با توجه به وضعیت معیشتی کارگران و بیکاران و دیدگاه نامناسب جامعه نسبت به آنان، این خانواده­ها بیشتر در معرض آسیب­های اجتماعی و بزهکاری قرار می­گیرند.

۲- شغل مادر

نمودار فراوانی مربوط به شغل مادر از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو نشان می­دهد که ۸۵%(۱۷۰نفر) از افراد پاسخگو مادرشان خانه دار و ۸% (۱۵ نفر) کارگر ،همچنین ۱%(۳ نفر) کارمند و ۶%(۱۲ نفر) شاغل در عناوین دیگر هستند. شاغل بودن یا نبودن مادر در شکل گیری شخصیت فرزندان بسیار حائز اهمیت می­باشد، ممکن است ابتدا به نظر آید در اثر اشتغال زنان در جامعه آنان فرصت کافی برای تربیت صحیح فرزندانشان نداشته باشند و در نتیجه زمینه ­های مشکلات فردی و اجتماعی برای آنان ایجاد شود و امکان بزهکاری برای آنان افزایش یابد. سال­ها است که در ایران از مضرات اشتغال زنان سخن گفته می­ شود، طرح مسائلی چون:

الف) اشتغال زنان و مشکلات خانوادگی: گرایش زن به سوی اشتغال بیش از همه بر خانواده و روابط زن و شوهر اثر می­نهد و در بسیاری از مواقع، به جای این که اشتغال زنان در خدمت نهاد خانواده قرار گیرد به تعارض و تقابل با آن می ­پردازد و گاهی از موارد موجب زوال نهاد مقدس خانواده می­ شود.

ب) اشتغال زنان و افزایش طلاق: فعالیت زن، گرچه به بالا رفتن درآمدهای خانواده و برخورداری از تسهیلات رفاهی بیش­تر می­انجامد، نه تنها ممکن است رضایت مندی و آرامش بیش­تر را به ارمغان نیاورد، بلکه ممکن است منجر به خسارت­های جبران ناپذیری گردد. چرا که نوع برداشت غلط از اشتغال ممکن است باعث فروپاشی زندگی مشترک شده، بسیاری از این گونه خانواده­ها را با چالش جدی مواجه سازد. شاید بتوان گفت بیش تر مشکلات و اختلافات زناشویی در این رابطه می ­تواند به طلاق منجر شود. در هر حال آن چه از شواهد پیداست عواملی چون برخورداری از اقتدار اقتصادی و کم شدن وابستگی اقتصادی به همسر، خستگی ناشی از کار که منجر به کاهش یا عدم رسیدگی کافی به خود، همسر و خانواده می­ شود، بعضاً به اختلاف و درگیری و نهایتاً طلاق منجر می­گردد که همگی از نتایج اشتغال زنان در بیرون از منزل است.

ج) والدینی که به هر علت نتوانند به فرزندان خود برسند و یا مجال کافی برای تربیت کودکان خود نداشته باشند باید بدانند که کودکانشان در هر صورت تحت تأثیر عوامل زیان بخش قرار گرفته، سر از جرم و تبهکاری در خواهند آورد. عقده­های ناشی از محرومیت به گونه ­ای است که موجبات کج خلقی و ناسازگاری­شان از هر سو فراهم می ­آید. از این رو غیبت والدین – به خصوص مادر – سبب می­ شود که نظارت­ها کافی نباشند و در نتیجه زمینه برای انحراف و لغزش آن‌ها فراهم گردد و این خود می ­تواند یکی از عوامل ارتکاب جرم باشد. چنان که آمار بزه­کاری فرزندان در خانواده­های فاقد حضور مادر بیش­تر است^[۱۲۴].

این ملازمه غلط میان اشتغال زنان و بزه کاری فرزندانشان، آنجا مثال نقض خود را آشکار می­سازد که در برخی کشورهای پیشرفته همچون کشورهای اسکاندیناوی با درصد بالایی از مشارکت اجتماعی زنان و اشتغال آن‌ها، میزان جرم و بزه کاری بسیار اندک است. نادرستی این گزاره با مداقه در نمودار فوق نیز آشکار می­ شود، تنها ۱۵% از افراد تحت پرسش، مادرشان شاغل بوده و بقیه خانه دار هستند، به عبارت دیگر، از میان ۲۰۰ پاسخگو تنها ۳۰ نفر از آنان مادرشان به نحوی شاغل بوده ­اند. بنابراین، این دیدگاه سنتی حاکم بر جامعه که حضور و اشتغال زنان در جامعه را سبب انحطاط خانواده و مسببی برای ایجاد زمینه ­های بزهکاری می­داند به هیچ وجه اثبات نمی­گردد.

ه: رفتار والدین

۱-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان

نمودار فراوانی به لحاظ نحوه رفتار والدین با پاسخگو در مبحث قبل نشان می‌دهد که: از جمع ۲۰۰ پاسخگو ۵۰%(۱۰۰ نفر) از پاسخگویان، رفتار والدین با خود را بی­تفاوت دانسته، ۴۳%رفتار والدین را خوب دانسته و۷% از پاسخگویان رفتار والدین را با خود بد می­دانند. نحوه رفتار والدین با فرزندان امری مؤثر در تربیت و گرایش آنان به ناهنجاری­های اجتماعی است، چرا که خانواده به عنوان کوچک ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی شناخته شده است و بسیاری از رفتارهای فرد نشأت گرفته از رفتار والدین با فرد می­باشد. همان گونه که ملاحظه شد نیمی از افراد پاسخگو رفتار والدین با خود را بی­تفاوت دانسته که این امر بسیار حائز اهمیت است، بی تفاوتی خانواده­ها نسبت به رفتار فرزندان می ­تواند سرآغازی باشد برای کجروی ها و انحرافات فرزندان، خانواده به عنوان نهادی که تربیت و شکل گیری شخصیت فرزندان را برعهده دارد در صورت اهمال و بی تفاوتی نسبت به رفتارهای فرزندان آن‌ها را به ورطه­ی نابودی می­کشاند. آسیب­هایی که از بی ­تفاوتی رفتار والدین با فرزندان ایجاد می­ شود کم از رفتار بد و خشن نیست. بی تفاوتی والدین فرزندان را در انجام رفتارهای اشتباه گستاخ می­ کند و آنان آزادانه به رفتارهای اشتباه خود ادامه می­ دهند چرا که با مانع مهمی چون خانواده روبه رو نمی­شوند و تکرار رفتارهای غلط و کجروی­ها زمینه­ای برای رفتارهای ضد اجتماعی چون بزهکاری می­ شود. البته با توجه به این که اکثر خانواده­های افراد پاسخگو پرجمعیت بودند، انتظاری بیش از این نیز نمی­رود چون که والدین فرصت لازم و کافی را پیدا نمی­کنند که رفتار صحیحی با همه فرزندانشان داشت باشند. سیاست­های غلط جمعیتی که از دهه شصت مبنی بر تشویق خانواده­ها بر فرزندآوری بیشتر، در ایران مورد توجه وتأکید قرار گرفت بدون این که کیفیت تربیت فرزندان و امکانات لازم مورد توجه آنان قرار بگیرد، پیامدهایی منفی بر جا گذاشت.

۲-نحوه رفتار والدین با یکدیگر

نمودار فراوانی به لحاظ نحوه رفتار والدین با یکدیگر در مبحث قبل نشام می‌دهد که: از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۳۳% (۶۷نفر) رفتار والدینشان را با یکدیگر خوب و معمولی ارزیابی کرده اند، و۳۰% (۵۹ نفر) نحوه رفتار والدین را با هم بد می­دانستند، ۱۳%(۲۶ نفر) رفتار والدین را اکثر اوقات خوب و ۲۴%(۴۸ نفر) اکثر اوقات بد اظهار نموده ­اند. والدین به عنوان الگوی فرزندان خود بر نحوه رفتار آنان تأثیر زیادی می­گذارند و رفتار نامناسب والدین با یکدیگر ممکن است عواقب وخیمی برای فرزندان آن‌ها داشته باشد که سرقت و بزهکاری یکی از این موارد می­باشد. فرزندان خانواده­هایی که پدر و مادر در آن رفتار مناسبی با هم ندارند تحت تأثیر این رفتار نامناسب قرار می­گیرند، از آن الگوبرداری می­ کنند و این رفتار جزئی از شخصیت شکل گرفته آنان می­ شود که آینده این فرزندان را با چالش­هایی جدی روبه رو می­ کند که فرزندان توانایی حل آن را ندارند و بزهکاری هم می ­تواند نتیجه­ آن باشد. با توجه به نمودار فوق ۵۴% از افراد فذاوانی معتقد هستند که والدینشان رفتار خوب و مناسبی با یکدیگر نداشته­اند. البته نمی­ توان به نحو قاطع گفت که رفتار نامناسب والدین با یکدیگر منجر به سارق شدن و بزهکاری فرد می­ شود بلکه رفتار نامناسب والدین با هم زمینه ­های بزهکار شدن فرد را بیشتر می­ کند و چنین فردی آسانتر تصمیم به ارتکاب جرم می­گیرد و زودتر تحت تأثیر فساد بالای جامعه قرار می­گیرد.

۳-تبیض آمیز بودن رفتار والدین

نمودار فراوانی نسبت به این سؤال که آیار رفتار والدین افراد پاسخگو با فرزندان خانواده تبعیض آمیز بوده یا نه، نشان می­دهد که ۵۹%(۱۱۸نفر) از افراد پاسخگو رفتار والدینشان را تبعیض آمیز نمی­دانستند و ۴۱%(۸۲ نفر) نحوه رفتار والدین را تبیض آمیز ارزیابی می­کردند. تبعیض و یا به عبارتی دیگر تفاوت گذاشتن بین فرزندان توسط والدین نتایج خوبی در بر نخواهد داشت. تبعیض بین فرزندان، در روحیه­ی فرزندان آثار نامطلوبی به جا می­ گذارد. والدین نباید به یکی از فرزندان محبت فراوان نشان دهند؛ اما با دیگری، سرد و عادی برخورد کنند. این گونه برخوردها، بذر حسادت و دشمنی را در بین فرزندان بارور و به عقده­ی خود کم بینی دچار می­سازد. درگیری­های خانوادگی و اختلال در تعادل روانی از بارزترین پیامدهای این گونه برخوردهاست. تبیض بین فرزندان، از یک سو منجر به حقارت و عقده فرزندانی می­ شود که توجه کافی به آنان نمی­ شود و از طرفی منجر به خودخواهی و زیاده خواهی فرزندانی می­ شود که توجه زیادی به آنان شده، و هر دو دسته از این فرزندان با مشکلات ناشی از تبعیض آمیز بودن رفتار والدین با آنان روبه رو می­شوند. گرچه بیشتر پاسخگویان معتقد بودند که رفتار والدینشان تبیض آمیز نبوده ولی ۴۱% معتقد به تبیض والدینشان در نحوه رفتار با فرزندان بودند که البته درصد قابل توجهی می­باشد که باید مد نظر قرار بگیرد.

ت: درآمد والدین

نمودار فراوانی میزان درآمد والدین پاسخگویان در مبحث قبل، نشان می­دهد که: ۴۳% از (۱۲۶ نفر) والدین خود را کم درآمد می­دانند، و ۲۱% (۴۳ نفر) متوسط و تنها ۱۶%(۳۱ نفر) والدین خود را پر درآمد ارزیابی نموده ­اند میزان درآمد والدین از نظر امکانات آموزشی و رفاهی و تربیتی که والدین می­توانند فراهم کنند اثرگذار و حائز اهمیت است. در خانواده­های با درآمد پایین، مشکل اقتصادی بر دیگر جنبه­ های زندگی اثرات نامطلوبی می­ گذارد، خانواده­های با درآمد کم از بسیاری از امکانات جهت آموزش و تربیت صحیح فرزندان محروم می­شوند و این محرومیت زندگی آینده این فرزندان را تحت تأثیر قرار می­دهد و سبب تنزل شأن اجتماعی آن‌ها به نسبت همسالان خود در خانواده­های با درآمد بالا می­ شود. خصوصاً با توجه به دیدگاه اشتباه حاکم بر جامعه، که وضعیت اقتصادی فرد را حل کننده تمام مشکلات می­دانند. در نمودارمربوط به درآمد والدین نیز بیشتر پاسخگویان، والدینشان درآمد کمی داشته اند، و این درآمد کم می ­تواند ریشه بسیاری از مشکلات و بزهکاری­ها از جمله سرقت باشد. البته منظور این نیست که خانواده­های کم درآمد به یقین فرزندانی بزهکار و خانواده­های پر درآمد فرزندانی صالح تحویل جامعه می­ دهند، بلکه بدیهی است که گرفتاری­ها اقتصادی خانواده­های کم درآمد با ناهنجاری­های اجتماعی و بزهکاری فرزندان آنان مرتبط است.

ث: سابقه کیفری اعضای خانواده

نمودار فراوانی بر حسب سابقه کیفری اعضای خانواده پاسخگویان در مبحث قبل نشان می‌دهد که، از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، در ۷۴%( ۱۵۸ نفر) آنان، هیچ یک از اعضای خانواده سابقه کیفری نداشته­اند و ۲۱% (۴۲ نفر) از افراد پاسخگو اعضای خانواده آنان سابقه کیفری داشتند. نمودار فراوانی برحسب سارق بودن اعضای خانواده پاسخگو در مبحث قبل نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۱% (۱۶۲ نفر) اعضای خانواده­ی آنان سارق نبوده و فاقد سابقه سرقت­اند، و ۱۹% (۳۸ نفر) از اعضای خانواده پاسخگوها سارق بوده و یا دارای سابقه سرقت­ هستند. تأثیری که خانواده بر فرد می­ گذارد بسیار حائز اهمیت می­باشد و دارا بودن سابقه­ کیفری یکی از اعضای خانواده تأثیرات منفی بر دیگر اعضای خانواده می­ گذارد که گاهی ممکن است به صورت بزهکاری و از جمله سارق شدن دیگر اعضای خانواده ظاهر شود. چرا که فرد مجرم ممکن است مورد الگو و تقلید اعضای خانواده واقع شود که در نهایت بزهکاری در پی داشته باشد. گر چه اعضای خانواده اکثریت افراد پاسخگو در نمودار فوق فاقد سابقه کیفری هستند، اما نباید دیدگاه جامعه و تأثیراتی که محیط بر خانواده افراد بزهکار خواهد داشت را فراموش کرد.

چ: اعتیاد والدین

نمودار فراوانی برحسب اعتیاد والدین، در مبحث قبل نشان می‌دهد که: از مجموع ۲۰۰ پاسخگو، ۵۷%۰(۱۱۳ نفر) والدینشان اعتیاد نداشته و ۴۳%( ۸۷ نفر) والدینشان اعتیاد دارند. اعتیاد والدین بر کیفیت زندگی فرزندان تأثیر گذار است، الگوی رفتاری آنان مورد تقلید فرزندان قرار می‌گیرد و در وجودشان نهادینه می‌شود مطالعات علمی جامعه شناسی، اعتیاد والدین را یکی از موارد خانواده نابسامان دانسته که سبب از هم پاشیدگی خانواده می­گردد. و همین از هم­پاشیدگی خانواده سر آغازی برای مشکلات است. اعتیاد والدین سبب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی برای فرزندان می­گردد که این خود زمینه­ بزهکاری و رفتار مجرمانه را در فرد ایجاد می­ کند. گرچه اکثریت پاسخگویان در نمودار والدینشان اعتیاد نداشته ولی ۴۳% درصدی قابل توجه است که نباید آن را نادیده انگاشت.

ح: اعتقادات مذهبی والدین

نمودار فراوانی اعتقادات مذهبی والدین پاسخگویان در مبحث گذشته نشان می­دهد که: از مجموع ۲۰۰ نفر، والدین ۶۷% (۱۳۴ نفر ) آنان اعتقادی به مسائل مذهبی و رعایت آن ندارند و والدین ۳۳% (۶۶ نفر) معتقد به مسائل مذهبی هستند. اعتقادات مذهبی والدین و رعایت مسائل آن به طور صحیح و به دور از افراط و تفریط می ­تواند تأثیر مثبت و بسزایی در تربیت شایسته فرزندان و به خصوص در عدم بزهکاری و سارق شدن آنان بگذارد. تأثیر مثبت اعتقادات مذهبی که به عنوان یک مانع درونی در برابر ارتکاب جرائم عمل می­ کند، بر کسی پوشیده نیست. نقش والدین در تربیت صحیح و دینی فرزندانشان امری بسیار مهم و درخور توجه است، فرزندی که در خانواده­ای بی اعتقاد به مسائل دینی و مذهبی به دنیا می ­آید بسیار آسیب پذیرتر در مقایسه با دیگر همنوعان و همسالان خود در خانواده­های مذهبی است چرا که چنین فرزندی از بسیاری عوامل بازدارنده دینی و مذهبی در ارتکاب جرائم محروم می­ شود. همان‌طور که ملاحظه شد، ۶۷% از پاسخگویان نیز والدینشان معتقد به مسائل مذهبی نبوده­اند که درصدی معتنا به است.

خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان

نمودار فراوانی تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان در مبحث قبل بیانگر این است که: از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۵۷% (۱۱۴ نفر) تأثیر خانواده را تأیید کرده ­اند و ۴۳%(۸۶ نفر) از پاسخگویان منکر تأثیر خانواده در ارتکاب سرقت توسط خود شده ­اند. خانواده به عنوان کوچک ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در شکل گیری شخصیت و اخلاق و رفتار فرزندان دارد، در واقع، تأثیر خانواده در رفتارهای بزهکارانه فرزندانشان امری مورد توافق و تأیید بزرگان علوم انسانی است. بسیاری از رفتارهای ضداجتماعی و بزهکارانه ناشی از تربیت نادرست فرزندان توسط خانواده­هاست، خانواده­های نابسامان مثل خانواده­هایی که والدین در آن اعتیاد دارند و یا درگیر مشاجرات لفظی و دعواهای همیشگی هستند شکل گیری شخصیت فرزندانشان را با مشکل روبه رو می­ کنند. بنابراین توجه به نهاد خانواده و حمایت کافی از آن می ­تواند درصد بسیار زیادی از مشکلات و انواع بزهکاری­ها من جمله سرقت را کم کند.

بند دوم: اقوام

الف: روابط با اقوام

نمودار فراوانی بر حسب رابطه پاسخگویان با اقوام در مبحث گذشته نشان می­دهد که: از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۵۹% ( ۱۱۸ نفر) از آنان با اقوام دارای رابطه­ای خوب و معمولی هستند، و ۲۲% (۴۳ نفر) رابطه ای با اقوام ندارند، و ۱۹% (۳۹ نفر ) رابطه­ای سرد با اقوام دارند. رابطه­ای گرم و عاطفی با اقوام می ­تواند بر نحوه­ رفتار واخلاق فرد تأثیر بگذارد، کسی که رابطه­ای خوب با اقوام دارد کمتر در معرض دوستی با افراد پر خطر قرار می­گیرد، البته این مورد هم بستگی به افراد اقوام و نحوه رفتارشان دارد، چه بسا که در بعضی از موارد که افراد فایل دارای اخلاق و رفتار مناسبی نیستند، ارتباط با آنان پرخطرتر از دوستان نامناسب باشد چرا که افراد اقوام راحت­تر با یکدیگر معاشرت می­ کنند و تأثیر بیشتری بر یکدیگر می­گذارند. شاید از این روست که رابطه با اقوام همواره در روایات مورد تأکید و تأیید بوده است.

ب: اعتیاد اقوام

نمودار فراوانی برحسب داشتن اعتیاد اقوام پاسخگویان در مبحث قبل نشان می­دهد که: از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۷% (۱۳۵ نفر) از پاسخگویان اقوام معتاد داشته اند و ۳۳% ( ۶۵ نفر) از آنان اقوامشان اعتیاد نداشته­اند. همان طور که پیشتر گفته شد، امروزه اعتیاد نه تنها به عنوان یک جرم و بیماری شناخته شده است بلکه به عنوان زمینه بسیاری از بزهکاری­ها و از جمله سرقت مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. ارتباط با اقوامی که اعتیاد دارد گاه ممکن است که زمینه­ای برای اعتیاد و بزهکار شدن فرد باشد، بیش از ۶۰ % از پاسخگویان نیز دارای اقوامی بوده ­اند که اعتیاد داشته اند. البته منظور این نیست که رابطه با معتادان یقیناً منجر به بزهکاری و سارق شدن فرد می­گردد بلکه منظور این است که باید در رابطه با این افراد دقت و توجه لازم را نمود.

ج: سابقه سرقت در میان اقوام

نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه سرقت در میان اقوام پاسخگویان در مبحث قبل نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۴% (۱۲۸ نفر) اقوامشان فاقد سابقه سرقت هستند و۳۶% (۷۲ نفر) از اقوام پاسخگویان دارای سابقه سرقت هستند. محیط اطراف زندگی فرد و به خصوص کسانی که با وی در ارتباط است مانند اقوام تأثیرات زیادی در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار او دارند، معاشرت با کسانی که دارای سابقه سرقت هستند خصوصاً اقوام ممکن است که منجر به یادگیری این عمل و تقلید از آنان بیانجامد. از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو تنها ۳۶% از آنان دارای اقوامی با سابقه سرقت بودند، ولی این رقم هم به اندازه­ای نیست که نادیده گرفته شود. بلکه باید به آن توجه نمود و نحوه رفتار صحیح با این افراد را به همگان آموزش داد.

د: اعتقادات مذهبی اقوام

نمودار فراوانی برحسب وضعیت اعتقادی و مذهبی اقوام پاسخگویان نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۵۴% (۱۰۸ نفر) از اقوام پاسخگویان بی­اعتقاد به مسائل مذهبی هستند و۴۶ % (۹۲نفر) از اقوام پاسخگویان معتقد به مسائل مذهبی و دینی هستند. رابطه با اقوام در کامل شدن شخصیت فرد تأثیر گذار است، که این تأثیر ممکن است به دلایلی همچون بزهکار بودن اقوام، اعتیاد داشتن آنان، بی اخلاقی و داشتن انواع ناهنجاری­های رفتاری مثبت نباشد، که تنها ۱۲% از پاسخگویان تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط خود را تأیید کردند، گرچه این درصد زیادی نمی ­باشد ولی نباید سبب عدم توجه به تأثیرگذاری اقوام در اعمال و رفتار فرد شود.

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان

نمودار فراوانی تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط پاسخگو در مبحث قبل نشان می­دهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۸% (۱۷۶نفر) تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط خود را انکار کرده اند، و ۱۲%­ (۲۴ نفر) مدعی تأثیر اقوام در سارق شدن خود شده ­اند. معاشرت با اقوام می‌تواند زمینه ی بسیاری از رفتارها در فرد شود، رابطه با اقوامی که دارای ناهنجاری ها و رفتارهای نامناسب هستند می‌تواند به صورت بروز ناهنجاری وبزهکاری در فرد نمایان شود. اما در این پژوهش فقط۱۲% از پاسخگویان رابطه با اقوام را در سارق شدن خود مؤثر دانسته اند، که گرچه این آمار کمی ست ولی نباید از تأثیرات اقوام بر اعمال ورفتار فرد غافل شد.

رفتار مصرف کننده لزوماً رفتار یک شخص خاص را منعکس نمی سازد. تصمیم گیری در مورد خرید یک خودرو، رفتن به رستورانی خاص، اجاره نمودن مسکن از رفتارهایی هستند که می‌توانند شامل گروهی از دوستان، تعدادی از همکاران و یا همه افراد خانواده باشند. داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند خرید، مزیت‌های متعددی را در بر دارد. این مزیت‌ها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرف‌کنندگان، کمک به قانونگذاران و برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت کمک به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر می‌باشد. (سیچانی، ۱۳۸۸ : ۲۵). سه دیدگاه پژوهشی در مورد رفتار مصرف‌کننده وجود دارد. این سه دیدگاه عبارتند از: دیدگاه تصمیم‌گیری^[۱۰]، دیدگاه تجربی^[۱۱] و دیدگاه تأثیر رفتاری^[۱۲] .

۲-۱-۳-۱- دیدگاه تصمیم‌گیری
این دیدگاه بیان می‌کند که مصرف‌کنندگان، تصمیم‌گیرندگانی عقلایی هستند. با توجه به دیدگاه تصمیم‌گیری خرید در می‌یابیم که مصرف‌کنندگان اولاً به وجود یک مسئله پی می‌برند و در خلال سلسله مراحلی سعی در حل منطقی مسئله دارند. این مراحل شامل تشخیص مسئله، تحقیق، ارزیابی بدیل، انتخاب و ارزیابی بعد از خرید می‌باشد. ریشه‌های این رویکرد در روان‌شناسی شناختی^[۱۳] و اقتصاد قرار دارد. (موون و مینور، ۱۳۸۲)
۲-۱-۳-۲- دیدگاه تجربی
دیدگاه تجربی در مورد نحوه خرید مصرف‌کنندگان، بیان می‌دارد که مصرف‌کنندگان در بعضی از مواقع بر اساس تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی خرید نمی‌کنند. در مقابل آن‌ها گاهی تنها برای سرگرمی، خیال‌پردازی و هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می‌کنند. خریدهای بی‌برنامه^[۱۴] و تنوع‌طلبانه^[۱۵] از جمله خریدهایی هستند که در دیدگاه تجربی طبقه‌بندی می‌شوند. (اربابی، ۱۳۸۶)
۲-۱-۳-۳- دیدگاه تأثیر رفتاری
تأثیر رفتاری هنگامی اتفاق می‌افتد که نیروهای قوی محیطی مصرف‌کننده را به سمتی سوق می‌دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته‌شده اقدام به خرید محصول می‌کند. در این هنگام خرید مصرف‌کننده ناشی از تأثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای ارتقاء فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشارهای اقتصادی می‌باشد. (موون و مینور، ۱۳۸۲)
۲-۱-۴- مدل‌های رفتار مصرف‌کننده
این مدل‌ها شرح مختصر و متفاوتی بر عوامل بیرونی و فرایندهای شناخت عوامل درونی مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده و توضیح مختصری درباره چرایی، رفتار مصرف‌کننده و همچنین تفاوت‌های فرایند ارزیابی و انتخاب کالاها و خدمات ارائه می‌دهند. مصرف‌کنندگان دارای فرایندهای انتخاب و تصمیم‌گیری متفاوتی هستند زیرا شخصیت‌ها، ارزش‌ها و ترجیحات متفاوتی دارند. (واکر و همکاران، ۲۰۰۸)
۲-۱-۵- انواع مدل‌های رفتاری مصرف‌کننده
مدل‌های رفتار مصرف‌کننده به سه گروه اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند. گروه اول مدل‌های محتوایی و فرآیندی می‌باشند. گروه دوم مدل‌هایی هستند که بر عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده تأکید زیادی دارند و گروه سوم مدل‌هایی هستند که توصیف‌کننده فرایند پردازش اطلاعات می‌باشند.
از جمله مدل‌های محتوایی و فرآیندی رفتار مصرف‌کننده می‌توان به مدل استانتون^[۱۶]، مدل پالمر^[۱۷] و مدل نیکوزیا^[۱۸] اشاره کرد. مدل نیکوزیا نشان‌دهنده ارتباط بین مصرف‌کننده و سازمان عرضه‌کننده می‌باشد که طی آن مشتری از طریق منبع پیام مثل تبلیغات و … با سازمان‌ارتباط برقرار می‌کند. به مدل پالمر مدل چندگانه مصرف‌کننده^[۱۹] نیز گویند. این مدل چارچوبی بر اساس ادراکات مصرف‌کننده در تجزیه و تحلیل فرایند خرید است. مدل استانتون نیز توصیف‌کننده فرایند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده به هنگام خرید یک کالا یا مارک بخصوصی می‌باشد.
از جمله مدل‌هایی که روی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده تأکید دارند مدل اندرسن^[۲۰] و مدل کاتلر^[۲۱] می‌باشد. مدل اندرسن نشان‌دهنده بررسی‌های مقدماتی در مورد چگونگی تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در موقع خرید یک کالای جدید می‌باشد. اما مهمترین مدل در این دسته مدل کاتلر می‌باشد. مدل کاتلر که در شکل ۲-۱ به تصویر درآمده است یک مدل مبتنی بر محرک-پاسخ برای توجیه رفتار مصرف‌کننده است. این مدل محرک‌هایی که بر دیدگاه‌های درونی فرد تاثیر می‌گذارد مورد بررسی قرار می‌دهد. کاتلر منشاء این ارزیابی‌های درونی را جعبه سیاه^[۲۲] خریدار نام نهاده است. در این مدل محرک‌های بازاریابی، با تاثیر بر جعبه سیاه مصرف‌کننده سبب بروز واکنش‌هایی در جهت خرید محصول می‌شوند.
شکل ۲-۱- مدل رفتار خریدار کاتلر؛ منبع: کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۶ : ۱۷۷

• مدیر واحد عملیاتی

• سرپرست تیم RBI

• متخصص فرایند واحد عملیاتی

• متخصص تولید

• متخصص تعمیرات

• متخصص خوردگی

• بازرس تجهیزات

• نماینده واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

• نماینده واحد برنامه ریزی

۳-۳-۲-۱-۱ تعیین مسئولیت ها
RBI نیازمند جمع آوری داده از بسیاری از منابع، آنالیز آنها و سپس تصمیم گیری جهت مدیریت ریسک می باشد. معمولاً یک نفر به تنهایی زمینه و مهارت های لازم برای انجام کل ارزیابی ها را ندارد. عموماً یک تیم ازافراد مختلف با مهارتها و دانش های ، برای انجام موثر ارزیابی RBI مورد نیاز می باشد. این تیم نیازمند داشتن یک سرپرست تیم با اختیار و مجوز لازم جهت مدیریت تیم و مسئولیت اطمینان از تهیه یک طرح RBI مناسب می باشد. تعدا افراد تیم و ترکیب آن بسته به میزان پیچیدگی تاسیسات متغیر است ( معمولاً حداقل سه نفر لازم می باشد)، ولیکن تیم بایستی توانایی نشان دادن آگاهی فنی کافی و تجربه لازم را در زمینه های زیر داشته باشد:

- ارزیابی ریسک
- تشخیص خطرات فرایند تولید و پیادمدهای از کارا فتادگی تجهیزات
- مدیریت ایمنی و یکپارچگی واحد صنعتی
- مهندسی مکانیک شامل طراحیواحد
- بازرسی، نگهداری و عملیات واحد در شرایط خاص
- روش های بازرسی و میزانموثر بودن تکنیک ها و دستورالعمل های NDE
داشتن تجربه و دانش حاصل از اجرای RBI بر روی دیگر واحدهای صنعتی بسیار مفید خواهد بود.به کارگیری افراد متخصص و مستقل از سازمان در این مورد بسیار موثر خواهد بود . در بعضی موارد ممکن است مشورت با متخصیین خاص (نظیر متخصص شیمی خوردگی، متخصص آمار و … ) نیز مورد نیاز باشد.
صاحبان سرمایه و پیمانکاران اجرای RBI مسئول اطمینان حاصل کردن از تهیه برنامه بازرسی توسط سرپرست تیم می باشد، به نحوی که در حدکفایت خطرات مربوط به سلامتی و ایمنی را مورد ملاحظه قرار دهد . از این لحاظ ، سرپرست تیم بایستی توانایی و اختیار تمیز قائل شدن ریسک های مربوط به ایمنی و سلامتی را ز ریسک های مربوط به تولید داشته باشد .در نتیجه، استقلال سازمانی سرپرست تیم و در نتیجه تحت فشار مستقیم نبودن وی از مسائل مربوط به تولید بسیار سودمند خواهد بود.
در این قسمت، به عنوان نمونه ، لیستی ازا عضای یک تیم RBI را به همراه وظایف هر یک مطابق با استاندارد API 580 شرح داده می شود. باتوجه به کاربرد، ممکن است بعضی از موارد ذکر شده در این لیست موردنیاز نباشد. بعضی از اعضای تیم با توجه به ورودی های کم مربوط به حیطه تخصص آنها می توانند به صورت پاره وقت انتخاب شوند. همچنین در صورتی که افراد تیم دارای مهارت های چندگانه باشند ، می توان بعضی از اعضای تیم را کنار گذاشت.
سرپرست تیم: اجرای RBI نیازمند آنالیز ریسک می باشد ، بدین منظور بعضی از صاحبان سرمایه سرپرست تیم را از واحدهای فنی و مهندسی خود انتخاب میکنند ، ولیکن در صورت نبود چنین تخصصی در سازمان، می توان سرپرست تیم را از خارج سازمان انتخاب نمود . سرپرست تیم باید به صورت تمام وقت در اختیار تیم باشد . استاندارد API 580 داشتن مسئولیت ها و اختیارهای زیر را برای سرپرت تیم برشمرده است:
الف)تشکیل تیم و تائید مهارت ها و دانش اعضای تیم
ب) اطمینان یافتن از روندصحیح انجام ارزیابی ها
۱)داده های جمع آوری شده دقیق باشند
۲)فرضیات ،منطقی و مستند باشند
۳)پرسنل ذیصلاح درجمع آوری داده ها و فرضیات دخیل باشند
۴) اعتبار و کیفیت داده های جمع آوری شده و آنالیز داده ها ، مناسب باشد
پ) تهیه گزارشی مربوط به نتیجه ارزیابی RBIو ارائه آن به افرادی که در سازمان مسئول تصمیم گیری در مورد مدیریت ریسک ها و اجرای فعالیت های مربوط به کاهش و تخفیف ریسک ها هستند .
ت) پیگیری جهت حصول اطمینان از انجام مناسب فعالیت های کاهنده ریسک
بازرس تجهیزات و متخصص بازرسی: بازرس تجهیزات یا متخصص بازرسی عموماً مسئول جمع آوری داده های مربوط به شرایط و تاریخچه تجهیزات تحت مطالعه می یاشد .چنین داده هایی باید شامل شرایط طراحی و شرایط فعلی باشند . معمولاً این اطلاعات در فایل های مربوط به بازرسی و نگهداری تجهیزات قرار دارند . اگر داده در دسترس نباشند ، شخص بازرس با همکاری متخصصین خوردگی و مواد باید شرایط فعلی را تخمین بزند . بازرس و متخصص خوردگی و مواد همچنین مسئول ارزیابی میزان موثر بودن بازرسی های قبلی نیزهستند . بازرس تجهیزات معمولاً مسئول اجرای برنامه بازرسی پیشنهاد شده توسط RBI می باشد .
متخصص خوردگی مواد: متخصص خوردگی و مواد مسئول ارزیابی انواع مکانیزم های تخریب تجهیزات و شدت آنها با توجه به در نظر گرفتن شرایط فرایند، محیط، متالوژی و غیره می باشد . وی باید این ارزیابی ها را با شرایط واقعی تجهیزات مقایسه کرده و دلایل تفاوت بین شرایط پیش بینی شده وواقعی را بیان کند و اطلاعات مربوط به مکانیزم های تخریب ، نرخ ها و شدت آنها را جهت استفاده در ارزیابی RBI فراهم نماید . بخشی از این مقایسه شامل ارزیابی مناسب بودن تکنیک بازرس با توجه به مکانیزم تخریب می باشد . این متخصص همچنین باید پیشنهادهایی رانیز درمورد روش های کاهش احتمال از کارافتادگی (مانند تغییرات در متالوژی ، افزون بازدانده های خوردگی ، استفاده از پوشش /آسترها و غیره ) و روش هایی برای پایش (مونیتورینگ ) فرآیندی که عامل ایجاد این تغییرات در نرخ های تخریب میباشد ( مانند پایش PH، نرخ خوردگی ، وجودآلایندهاو غیره ) ارائه دهد.
متخصص فرایند ( یا پالایش): مسئول تایید اطلاعات شرایط فرایند می باشد . متخصص فرایند مسئول ثبت تغییرات درشرایط فرایند به دلیل اتفاقات نرمال( مانند شروع و توقف عملیات ) و غیره نرمال باشد . همچینی وی مسئول ارائه ترکیب تغییرات همه سیالات و گازهای فرایند و همچنین خاصیت اشتغال پذیری و سمی بودن بالقوه آنها و نیز مسئول ارزیابی /پیشنهاد روش هایی برای کاهش ریسک ( احتمال و یا پیامد) از طریق تغییرات در شرایط فرایند می باشد .
پرسنل نگهداری و عملیات: این افراد مسئول تایید عملکرد تاسیسات/تجهیزات بر طبق پارامترهایی که در محدوده عملیاتی فرایند تنظیم شده اند ، می باشند . آنها مسئول ارائه داده های مربوط به انحراف فرایند از حدود تعیین شده در عملیات فرایند نیز هستند . آنها همچنین مسئول تائید تعمیرات ، تعویض ها و اضافه نمودن تجهیزاتی می باشند که توسط بازرس تجهیزات مشخص شده اند . پرسنل نگهداری و عملیات مسئولیت اجرای پیشنهادات مربوط به پایش و تغییرات مربوط به پایش و تغییرات فرایند را نیز بر عهده دارند .
مدیریت: وظیفه مدیرت ، حمایت وتهیه منابع ( انسانی و مالی ) جهت اجرای RBI می باشد . آنها مسئول تصمیم گیری های مدیریت ریسک و یا تهیه چهارچوب/مکانیزمی برای دیگران جهت تصمیم گیری بر اساس نتایج RBI هستند . درنهایت ، مدیریت مسئولیت تهیه منابع و پیگیری سیستم جهت اجرای تصمیمات مربوط به تخفیف ریسک بر عهده دارد.
پرسنل ارزیابی ریسک: این افراد مسئول جمع آوری و طبقه بندی همه داده ها و انجام آنالیز RBI می باشند . مسئولیت های ایافراد عموماً عبارت اند از :
الف) تعریف داده های مورد نیاز برای دیگر اعضای تیم
ب) تعریف سطوح دقت برای دادها
پ) تائید دقتو صحت داده ها و فرضیات از طریق کنترل کیفیت آنها
ت) کنترل کیفیت داده های ورودی/خروجی
ث) محاسبه دتی اندازه گیری های ریسک( اگر از برنامه کامپیوتری استفاده نمی شود (
ج) نمایش نتایج به شکلی قابل فهم و تهیه گزارش های مناسب در مورد آنالیز RBI
علاوه بر این ، در صورت لزوم این افراد باید به عنوان منبعی جهت اجرای آنالیز ریسک /سود در اختیار اعضای تیم باشند.
پرسنل ایمنی و محیط زیست: این اشخاص مسئول تهیه داده های مربوط به سیستم ها و قوانین ایمنی و زیست محیطی هستند. این افراد همچنین مسئول ارزیابی / ارئه پیشنهاد روش های تخفیف پیامد از کارافتادگی ها می باشند.
پرسنل مالی: این افراد مسئول تهیه داده های مربوط به هزینه تاسیات / تجهیزات تحت آنالیز و آثار مالی توقف عملیات بعضی از اجزای تجهیزات و یا تاسیسات می باشند . این افراد همچنین باید روش هایی را برای کاهش پیامدهای مالی از کارافتادگی ها پیشنهاد دهند.
۳-۳-۲-۱-۲ آموزش و تائید صلاحیت پرسنل برا ی اجرای RBI
پرسنل ارزیابی ریسک: این افراد باید از طریق آموزش و یا تجربه ، درک کاملی از آنالیز ریسک داشته باشند. این افراد باید آموزش دقیقی رادرباره دستورالعمل RBI و تکنیک های مورد استفاده برای آنالیز RBI ببیند تا با چگونگی اجرای حیاتی موثر بر نتایج نهایی آشنا شوند.

در سال ۱۹۸۲،در قطعنامه شماره ۲۷ کنفرانس جهانی سیاست های فرهنگی مکزیکوسیتی،به کنفرانس عمومی یونسکو توصیه شده بود که اعلام دهه جهانی توسعه فرهنگی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کند.(دوپویی^[۵۹]،۱۳۷۴: ۲۳ ).در نتیجه توجه به توسعه فرهنگی به تدریج یک ضرورت تلقی شد،زیرا این اعتقاد وجود داشت که توسعه فرهنگی همگام با توسعه اقتصادی نیست بلکه فراتر از آن است و عامل پویایی و نوآوری است.(همان ،ص:۳۹).
در بیان تعریف “توسعه فرهنگی” گفته شده است:"فرایند ارتقا و اعتلای شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف و مقاصد مطلوب را توسعه فرهنگی می نامند که بستر و زمینه مناسب را برای رشد و تعالی انسان ها فراهم می سازد^[۶۰]“.دراین تعریف چند نکته حایز اهمیت وجود دارد، از جمله این که منظور از شئون گوناگون فرهنگ،نگرش ها،ارزش ها،آداب و رسوم،قوانین،سنت ها و هنجارها و…..است.(صباغ پور،۱۳۸۵). توسعه فرهنگی جریان دائمی و همیشگی است که نمی توان برای آن در جوامع انسانی حد نهایی معین کرد و از جمله ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب می شود،به نحوی که زمینه و بستر مناسب را برای توسعه فراهم می سازد.بنابراین توسعه فرهنگی از سویی علت توسعه و از سوی دیگر معلول آن است،با توجه به این نکته که محوری ترین هدف در توسعه فرهنگی کمال انسان هاست.گرچه توسعه فرهنگی،بعدی از ابعاد توسعه است اما فرهنگ در تمامی جنبه های زندگی بشری به صورت آشکار و نهان حضور دارد.(همان منبع).بنابراین با توسعه فرهنگی در ابعاد دینی،اجتماعی و سیاسی،بعد اقتصادی فرهنگ نیز توسعه می یابد.در واقع توسعه فرهنگی منجر به توسعه اقتصادی (توسعه تکنولوژیکی و رشد اقتصادی)شده به نوبه خود از آن تاثیر می پذیرد.(صباغ پور،۱۳۸۵).

مفهوم توسعه فرهنگی توسط سازمان یونسکو در دهه ۶۰ میلادی در جهان رواج یافت. این سازمان طی جلسات گوناگونی شرایط توسعه موزون وآگاهانه را به صورت برنامه ریزی آموزشی،سیاست فرهنگی وسیاست اطلاعاتی در دستور کار خودقرار داد.همچنین این مفهوم تا آنجا برای یونسکو با اهمیت بود که دهه ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ توسط این سازمان به عنوان دهه توسعه فرهنگی نامیده می‌شود(تابش ،۱۳۸۸).
فرهنگ عنصری است که شامل همه کنش‌هاوواکنش‌های فرد و محیط پیرامون او با بعد زیرین زندگی گروه‌های اجتماعی می‌شود،یعنی مجموعه روش‌هاوشرایط زیست یک جامعه بر اساس بنیاد مشترکی از سنت‌ها و دانش و نیز اشکال مختلف بیان جایگاه فرد در درون جامعه،به هم پیوند خورده است و تنها با دخالت عوامل فرهنگی در راه حل های انتخاب شده برای توسعه می توان به طور کامل نیازها و خواست‌های گروه‌های اجتماعی و ملت‌ها را برآورده ساخت.(همان منبع)
شاکله اصلی تمام فعالیت‌های نظام یک کشور از ماهیت فرهنگی آن،هویت می گیرد.به عبارتی حفظ یک نظام گرچه به ظاهر،بستگی به پویایی و استقلال فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دارد،لیکن نحوه فعالیت در اقتصاد و یا سیاست گذاری در بخش‌های دیگر متاثر از فرهنگ آن نظام اجتماعی است.فرهنگ،ارزش‌هاوباورهای آن علت محدثه و ایجادی اقتصاد و سیاست و فعالیت‌های دیگر اجتماعی می باشند(تابش،۱۳۸۸).
مفهوم توسعه فرهنگی به عنوان زمینه ساز شکل‌گیری یک توسعه همه جانبه مطرح می شود.تعابیر مختلفی در باب توسعه فرهنگی وجود دارد.اما می توان تعریف"ژیرار اگوستین”^[۶۱]را یکی از تعاریف قابل توجه این مفهوم برشمرد:«ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان،افزایش علم و دانش انسان‌ها،آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی‌توسعه نظیر قانون پذیری،نظم و انظباط،بهبود روابط اجتماعی و انسانی،افزایش توانایی‌های علمی و اخلاقی و معنوی برای همه افراد جامعه».
هدف نهایی توسعه فرهنگی در واقع غرض اصلی هر نوع توسعه ای است؛یعنی رشد و تعالی انسان،هم در ابعاد مادی و هم در بعد معنوی.البته روشن است که دستیابی به این هدف جز در صورت مناسب بودن بستر زیست انسان ،که همانا جامعه است محقق نمی شود(تابش،۱۳۸۸).
توسعه فرهنگی در جامعه ما در برگیرنده سه بخش یعنی فرهنگ بنیادی،فرهنگ تخصصی و فرهنگ عمومی می باشد.فرهنگ بنیادی در واقع تعیین کننده خطوط کلی،زیر بناها و آرمان های فرهنگی جامعه می باشد.در بخش فرهنگ تخصصی،اصول و خطوط کلی فرهنگ جامعه که در بخش فرهنگ بنیادی ساخته شده است توسط گروهی خاص از اندیشمندان و متخصصین هر بخش از فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته و زمینه های مفهومی یافته،قابلیت استفاده برای اجرا می یابد.(دکتر ناظمی اردکانی،دکتر کشاورز، ۱۳۸۵).در بخش فرهنگ عمومی ،مفاهیم و دست آوردهای فرهنگی در قالب های مختلف و از طریق نرم افزارها و ابزارهای گوناگون به جامعه عرضه می گردد.این مفاهیم بر حوزه تمایلات،اندیشه ها و رفتارها تاثیرمی گذارند و می توانند آنها را در جهت تکامل و یا تنازل توسعه دهند.مراکز و افرادی که عهده دار انجام فعالیت های فرهنگی می باشند مانند:صدا و سیما،رسانه های مطبوعاتی و اطلاعاتی،نویسندگان،مبلغان دینی و …..در این گروه جای دارند(مرعشی،۱۳۷۶،صص:۱۰۹-۱۰۸).
نکته ای که در بحث از فضای مفهومی توسعه فرهنگی حایز اهمیت است این است که در مواردی توسعه فرهنگی را با فراموش کردن و بریدن و گسستن با سنت های گذشته یکسان می انگارند؛در حالی که به تعبیری «توسعه فرهنگی به معنای گسستن از سنت های گذشته نیست؛زیرا سنت ها انباشت و ذخیره تجارب گذشته یک جامعه است(صباغ پور،۱۳۸۵).توسعه بر مبنای گسترش سنت ها و تجارب گذشته انجام می گیرد و نه بر اساس نفی آن ها.توسعه فراگردی است که در آن سنت ها و تجارب گذشته از نو و بر اساس نیازها و شرایط تازه باز اندیشی و باز سازی می شوند و از این طریق جامعه خود را بارور می کند و توانایی های بالقوه انسان ها شکوفا می شود.از این جهت مفهوم هویت فرهنگی از مفهوم توسعه جدا نیست(صباغ پور،۱۳۸۵).
توسعه فرهنگی را در علوم فرهنگی این چنین تعریف کرده اند:«ارتقا و اعتلای زندگی فرهنگی جامعه و دستیابی به اهداف و ارزش های متعالی فرهنگی؛نیز،کارآمدی یک فرهنگی در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی،معنوی و مادی انسان ها»توسعه فرهنگی را می توان فرایند ارتقای شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه ساز رشد و تعالی انسان ها خواهد شد(شیرکوند،۱۳۹۱).سازمان جهانی یونسکو نیز توسعه فرهنگی را چنین تعریف نموده است:«توسعه و پیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش های فرهنگی ،به صورتی که با وضعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد.»(شیرکوند،۱۳۹۱).
در این مقاله توسعه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی‌که فرهنگ یکی از مولفه های مهم و اساسی در توسعه هر کشوری می باشد.لازم است بدانیم تا چند دهه قبل عقیده اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران بر این بود که توسعه دارای مفهومی است اقتصادی،به عبارت دیگر توسعه صرفا جنبه ی اقتصادی داشت و کشورها در جهت دست یابی به توسعه به تقویت اقتصاد خویش می پرداختند.اما این وضعیت با شکست کشورهایی که صرفا معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودند تغییر یافت،و موجب از دست رفتن مفهوم یک بعدی توسعه شد.اکنون مشخص شده است که مبنای هر نوع توسعه،توسعه فرهنگی است واز آنجا که دغدغه اصلی دولت ها در ر سیدن به توسعه همه جانبه است واز آنجایی‌که مبنای این توسعه انسان(موجودی فرهنگی) می‌باشد.زیر بنای توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی می خواهد و لازم است تلاش و کوشش فراوان شود که در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه کوشا بوده و تلاش مضاعف به کار بندیم(رامشک،۱۳۸۸).
۲-۲۸-۶- اهمیت توسعه فرهنگی و ضرورت آن
هدف نهایی توسعه فرهنگی در واقع غرض و منظور اصلی هر نوع توسعه ای است؛یعنی رشد و تعالی انسان،هم در ابعاد مادی و هم در بعد معنوی.البته روشن است که دستیابی به این هدف جز در صورت مناسب بودن بستر زیست انسان،که همانا جامعه است،محقق نمی شود.بنابراین در یک الگوی مناسب برای توسعه،باید راهکارهایی برای بهبود شرایط زندگی پیش بینی شود.فرهنگ تمامی ابعاد مادی و معنوی جامعه را در بر می گیرد.لذا توسعه فرهنگی تمامی شئون زندگی بشر را شامل خواهد شد.(شیرکوند،۱۳۹۱).
بستر مناسب توسعه از مسیر تغییر نگرش ها و ارزش ها به دست می آید.از این رو،در روند توسعه ایجاد تغییر در این دو مقوله باید در صدر برنامه ها قرار گیرد.البته نباید این امر را دال بر از دست رفتن کامل فرهنگ یک جامعه و جایگزینی آن با فرهنگ یک جامعه و جایگزینی آن با فرهنگی بیگانه قلمداد کرد.باید توجه داشت که توسعه فرهنگی همان طور که از سویی زمینه ساز و علت توسعه ابعاد دیگر جامعه است،در دیگر سو،معلول آن ها نیز می باشد(همان منبع).
با نگاهی کل نگرانه به فرهنگ به روشنی مشخص است که فرهنگ حوزه ای فرا بخش است که سایر حوزه ها را از جمله سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و نظامی را در خود جای داده است.از این رو،لازم است همه بخش ها و عرصه های سیاسی،اجتماعی و حتی اقتصادی از توسعه فرهنگی تأثیرپذیرند تا خود نیز با بهره مندی از توسعه فرهنگی در مسیر امنیت ملی قرار گیرند.(شیرکوند،۱۳۹۱).با اذعان به اهمیت و ضرورت توسعه فرهنگی به عنوان مبنای امنیت ملی‌وهویت ملی،اینک لازم است برخی از روش ها یا شیوه های توسعه فرهنگی را نام برد.(شیرکوند،۱۳۹۱).
۱-سیاست گذاری های فرهنگی‌وترسیم بایدها و نبایدهای فرهنگی در راستای هدایت‌و نظارت بر جامعه.
۲-برنامه ریزی فرهنگی به معنای علمی نیازهاوتعیین اقدامات مناسب.
۳-آموزش و تعلیم مهارت های فرهنگی با تربیت مدیران‌وکارگزاران عرصه فرهنگ.
۴-اطلاع رسانی وبه روز نمودن اطلاعات فرهنگی‌درسطح جامعه.
۵-پژوهش فرهنگی به معنای واقعی کلمه تا مرحله تولید علم.(همان منبع).
با توجه به تعاریف مطرح شده فرهنگ سیاست گذاری‎وبرنامه ریزی‌وطراحی اقدامات و فعالیت ها در حوزه مدیریت فرهنگی می باید همواره بعد زیرین فرهنگ را مورد توجه قرار دهد.زیرا هرگونه برنامه ریزی در این حوزه بدون توجه بعد معنوی فرهنگ اثربخش نخواهد بود(رامشک،۱۳۸۸).از سوی دیگر اثرات ابعاد معنوی فرهنگ از طریق: محصولات، آثار،فعالیت ها و مصرف فرهنگی در قالب سطح مشهود آن می توان مورد ارزیابی قرار داد.بنابراین برای بهبود آثار سیاست ها و اقدامات فرهنگی توجه متعادل به هر دو بعد فرهنگ الزامی است. علاوه بر این هرگونه برنامه ریزی در حوزه فرهنگ باید به کمال رسیدن استعدادها و شایستگی های انسان در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی را مورد توجه قرار دهد(همان منبع). از این حیث می باید میان برنامه ریزی فرهنگی وبرنامه ریزی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتباطی زنده وپویا طراحی نمود تا از مجرای امکان استفاده از ظرفیت های متقابل در راستای توسعه همه جانبه جامعه وکشور فراهم شود(رامشک،۱۳۸۸).این امر نشان می دهد اولا برنامه ریزی در حوزه فرهنگ،گستره ی بیشتری را در مقایسه با دیگر حوزه ها در بر می‌گیرد.ثانیا در طراحی برنامه ها و اقدامات مرتبط با سطح شهود فرهنگ همواره باید این تعاملات در نظر گرفته شود.فرهنگ در بسیاری از موارد نه تنها راه رسیدن به اهداف دیگر توسعه است،حتی مهم‌تر از آن، بنیاد هویتی و معنایی تمامی آرزوها و اهداف زندگی نیز هست.(دکوئیار)^[۶۲]زیرا فرهنگ است که تعیین می کند اعضای آن فرهنگ،رابطه شان را با محیط و مردم درون و بیرون فرهنگشان چگونه تنظیم و حفظ کنند.فرهنگ است که معین می سازد،چگونه اطلاعات دریافتی از محیط ،روش تفسیر و روش مورد استفاده آن را درک کرده و به کار بریم.به عبارت دقیق تر ،فرهنگ واقعیات را برایمان معنا می کند.(تری یاندیس^[۶۳]،۱۳۷۸ : ۷۴ – ۷۷ ) .
فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی دو مفهوم بسیار مهم در برنامه ریزی ملی در دوره های اخیر،مفاهیم فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی است،مفهوم فرهنگ توسعه ناظر است به مشکل اقتصادی توسعه اقتصادی-اجتماعی جوامع و توسعه فرهنگی یعنی فراهم آوردن شرایط و امکاناتی برای آحاد افراد جامعه تا به شاخص های رشد فرهنگی جامعه عمل بپوشانند.توسعه فرهنگی یعنی ارتقاء و اعتلای زندگی فرهنگی در جامعه،یعنی دستیابی به ارزش‌های متعالی فرهنگی (همان منبع). در مقوله فرهنگ توسعه فرهنگ هدف نیست آنچه هدف و غایت برنامه و فعالیت است،توسعه و مشخصه های توسعه یعنی تولید،بهره وری ،بالا رفتن درآمد سرانه و رشد اقتصادی جامعه است(تری یاندیس،۱۳۷۸ : ۷۴ – ۷۷).اما در رویکرد توسعه فرهنگی توسعه انسانی و داشتن انسان‌های پویا سرزنده،آگاه،درست کردار،ارزشگرا و …..اهداف اصلی توسعه قرار می گیرند.مفهوم توسعه فرهنگی مفهوم تازه ای از فرهنگ را در بر دارد که اهمیت کمتراز مفهوم تازه توسعه نیست.به محض اینکه فرهنگ را یک عامل و عامل اساسی در فراگرد توسعه شناختیم باید همچون خود توسعه آن را موضوعی مربوط به تمامی جامعه بدانیم،وارد کردن جنبه فرهنگی در توسعه به معنی گسترش دادن توسعه تا آن اندازه است که تمامی انسان را در بر می گیرد(همان منبع).از سوی دیگر فرهنگ را جنبه ای از توسعه دانستن به معنی گشودن فرهنگ به روی همگان است.اصول توسعه فرهنگی:

1. 1. آموزش نقش بزرگی در سرعت بخشیدن به گردش چرخه فرهنگی و ایجاد تعادل فرهنگی برعهده دارد.

1. 1. به عنوان مثال توسعه زمانی تحقق می یابد که علم به فرهنگ تبدیل شود.علوم و فنون در درجه اول دستاورد فرهنگ خاصی هستند.فرهنگ سرچشمه‌ی شناخته شده علمی است و دستاوردهای علمی به نوبه خود بر فرهنگ تاثیر می‌گذارد و آن را متحول می کنند.

1. 1. هرچه سرعت چرخه فرهنگی بیشتر باشد،آن فرهنگ غنی تر می گردد.در این راه وسایل ارتباط جمعی باید تقویت گردند.

1. 1. با توجه به توسعه همه جانبه کشورها باید در اهداف توسعه فرهنگی موسسات و ادارات فرهنگی تقویت گردند(همان منبع ).نقش رسانه ها و مطبوعات در توسعه فرهنگی امروزه، جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار شاخصه های اقتصادی بر معیار آموزش و اطلاعات و در حقیقت عنصر دانایی اجتماعی تاکید کند. (تری یاندیس^[۶۴]،۱۳۷۸ : ۷۴ – ۷۷ ).در چنین جامعه ای رسانه و رسانه هاومطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات، نقش مهمی در بالا بردن سطح اطلاعات و فرهنگ دارند و جامعه را به سوی توسعه کمک می کنند.اگر معضلات جامعه را خوب بشناسیم و اهمیت فناوری را در حل مشکلات در نظر بگیریم کمبودهای فکری،دیدگاه های غلط و موانع مفهومی و فرهنگی که وجود دارد را می‌توان به جامعه معرفی کرد.در اینجا رسانه ها در توسعه نقش مهمی به شمار می آیند(همان منبع)..اگر می خواهیم در کشورمان توسعه و پیشرفتی حاصل شود باید ضعف های فرهنگی خودمان را بشناسیم.در اینجاست که تاثیر رسانه ها به عنوان پارامتر های مهم توسعه فرهنگی آشکار می شودودر جامعه با کارکردهای اطلاع رسانی،آموزشی،تفریحی و سرگرمی خود به توسعه همه جانبه کمک می کند(تری یاندیس،۱۳۷۸ : ۷۴ – ۷۷ ).جایگاه توسعه فرهنگی در سند چشم انداز در سیاست گذاری ها درک دو مفهوم اساسی در حوزه توسعه فرهنگی،یعنی “سیاست فرهنگ” و “استراتژی فرهنگی” بسیار ضروری است. به طور خلاصه می توان گفت سیاست های فرهنگی، مجموعه تصمیمات کلان و چارچوب های قانونی خاصی هستند که حکومت ها برای حفظ و استقرار شرایط فرهنگی- اجتماعی مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ می کنند.به عبارت دیگر سیاست فرهنگی مایل به حفظ وضعیت فعلی جامعه(ایستایی نه تغییر و پویایی)هستند(تری یاندیس،۱۳۷۸ : ۷۴ – ۷۷).شایان ذکر است که سیاست های فرهنگی نوین و پیشرفته، ناظر به پویایی نظام مند و در نتیجه کند هستند.در مقابل استراتژی فرهنگی،ناظر به نحوه توسعه فرهنگی کشور(در راستای اهداف استراتژی کلان توسعه ملی )است ودر واقع نحوه تغییر شرایط فرهنگی فعلی کشور به وضعیت مطلوب آینده را تعیین می‌کند.پس استراتژی فرهنگی، صریحا بر ایجاد” تغییر و بهبود” تاکید می ورزد و در یک کلام، حالت انفعالی ( هم چون سیاست های فرهنگی) ندارد بلکه حالت تهاجمی تر و یا به تعبیری آینده نگرانه به خود می گیرد.نقش و جایگاه توسعه فرهنگی در سند چشم انداز فرهنگ و هنر بنیان جامعه را پی ریزی می‌کندوهر جامعه ای هرقدر هم که نوپا باشد،دوام و بقای آن مبتنی بر اصول فرهنگی است که هویت جامعه و افراد آن را می سازد(همان منبع).بنابراین مهم ترین رکن هویت بخش در هر جامعه پیشینه و غنایم فرهنگی آن است.با توجه به این امر و تاکید بر این نکته که کشور ایران دارای یکی از کهن ترین و اصیل ترین فرهنگ های جهان است،سیاست گذاران و مسئولان کشور را برآن می دارد که فرهنگ را از ارکان اساسی جامعه محسوب و جایگاه ویژه ای برای آن در تدوین و تعیین اهداف و سیاست های کلان و بلند مدت کشور قائل شوند.این رویکرد تا جایی پیش رفته که روح حاکم بر چشم انداز بیست ساله ایرا ن نیز مبتنی بر فرهنگ و مولفه های هویت بخش آن است(تری یاندیس،۱۳۷۸ : ۷۴ – ۷۷).

اما تعاریف هر چه که باشد،می توان توسعه فرهنگی را از جمله مهم ترین مفاهیم مرتبط با فرهنگ دانست.شکاف ایجاد شده بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نیز آگاهی روز افزون فعالان سیاسی،اجتماعی،اقتصادی این جوامع از نقش تاثیر گذار توسعه فرهنگی(در ابعاد کمی و کیفی)به عنوان زیر بنای توسعه پایدار و همه جانبه این امر،ماهیت چشمگیری پیدا کرده است(محمدی،۲۱۹:۱۳۷۷ ) .ژاپن در سال ۱۹۶۸ با تاسیس امور فرهنگی،گام های موثری را در توسعه فرهنگی برداشت ،از جمله ماموریت های منظور شده در سیاست های فرهنگی این کشور،عبارتند از :بهبود شرایط جشنواره های فرهنگی و هنری افزایش کمک به فعالیت های گروه های فرهنگی،فراهم کردن مواد و تجیهزات فعالیت های هنری جوانان،کشف و پرورش استعداد های هنرمندان جوان و بهبود اطلاع رسانی و تحقیقات فرهنگی(محمدی،۲۱۹:۱۳۷۷ ).
توسعه فرهنگی به دنبال توسعه بخشیدن به فرهنگ جامعه است و البته این امر،مستلزم برخورداری از رویکردی فرهنگی نسبت به توسعه است.به عبارت دیگر،رابطه متقابلی میان فرهنگ و توسعه برقرار است وهر یک از دیگری تاثیر می پذیرد.مقصود از توسعه فرهنگی،ایجاد شرایط‌وامکانات مادی ومعنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان و رشد و افزایش علم‌ودانش‌ومعرفت انسان ها و آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه،نظیر قانون پذیری،نظم‌وانظباط ،بهبود روابط اجتماعی و انسانی و افزایش توانایی های علمی و اخلاقی و معنوی برای همه افراد جامعه است(نیستانی،رامشگر،۱۳۹۲).
پیر بوردیو^[۶۵] به نوعی توسعه فرهنگی را شامل توسعه سرمایه فرهنگی می داند.سرمایه فرهنگی که از قیاس با سرمایه اقتصادی رواج یافت،” مجموعه ای از روابط،معلومات و اطلاعات و امتیازات است که فرد برای حفظ کردن یا به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده می کند.(بوردیو و ژان کلود پاسون^[۶۶]) در تحقیقی که براساس فرضیه عدم تساوی فرهنگی انجام داده اند چنین نتیجه گیری می کنند که نا برابری فرهنگی فقط با رفتار و اعمال فرهنگی که برای افراد و گروه ها مقدور است،مشخص می شود.تئاتر و اپرا رفتن،مجله‌وروز نامه خواندن،سینما رفتن،دوربین عکاسی داشتن و امثال آن،می تواند به عنوان نشانه ها و امکانات سرمایه فرهنگی به شمار آید"(روح الامینی ۱۱۶:۱۳۷۲).
بوردیو از سه شکل سرمایه فرهنگی نام می برد:
۱-سرمایه بدنی و فردی،که با کوشش و استعداد فرد حاصل شده و امکان انتقال به غیر را نداردوبا مرگ شخص‌از بین می‌رود.
۲- سرمایه عینی فرهنگی ،مجموعه میراث های فرهنگی مانند شاهکارهای هنری ،فناوری ماشینی‌وقوانین علمی که به صورت اسناد،کتب‌واشیا در تملک فرد است‌وامکان انتقال به غیررا ندارد.
۳-سرمایه نهادی و ضابطه ای،این سرمایه به کمک ضوابط اجتماعی و به دست آوردن عناوین برای افراد کسب موفقیت می کندوقابل انتقال نیست،مانند مدرک تحصیلی و گواهی حرفه و کار.توسعه توسعه فرهنگی با تاکید بر هویت فرهنگی،بهینه سازی شرایط فرهنگی‌و رشد کمی‌و کیفی مسائل مربوط به خود را نوید می‌دهدواخلاق و آداب و سنن جامعه را بهبود می بخشدوبررونق بازار فنون‌و دانش می‌افزاید(ناظمی اردکانی و کشاورز،۱۳۸۵).با پذیرش این سخن اشپنگلر^[۶۷] که حیات و پویایی یک جامعه را در حیات و توسعه فرهنگی آن جامعه می داند،باید اذعان داشت که پرداختن به توسعه فرهنگی برای تمامی جوامع و به ویژه جوامع توسعه نیافته،امری اجتناب ناپذیر است‌و اینکه برای دستیابی به این مهم،همه نهادهاوسازمان‌های‌جامعه ملزم به مشارکت درزمینه تحقق‌آن می‌باشند.
توسعه فرهنگ‌وعناصر‌فرهنگی‌از ضروری ترین ابزار ایجاد صلح و آزادی در جوامع بشری است.در روزگار کنونی،توسعه فرهنگی‌مهم‌ترین ابزار ایجاد زیر ساخت لازم برای توسعه پایدار سایر بخش‌های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی،به خصوص در کشورهای توسعه نیافته است.داداش پور(ستاری،۶۷:۱۳۶۶ )فرهنگ وتوسعه فرهنگی را ابزاری کارآمد برای ایجاد دموکراسی می داند.وی معتقد است که عدم توسعه فرهنگی منجربه‌ایجاد حکومت های مستبدوسنت گرا(ارتجاعی)می‌شود.ازآنجا یی‌که پیش شرط هر گونه توسعه ای،توسعه فرهنگی است،توسعه و باروری فرهنگ حاکم بر جامعه یکی از ابعاد بسیار مهم توسعه ملی است.دیدگاه ها،شیوه گفتار ،جهان بینی ،مسئولیت پذیری،منطقی بودن،از عوامل و عناصر تعیین کننده رشد و توسعه علمی جامعه اند.بسیاری ازرفتارهای فردی و جمعی ما،از فرهنگ نشأت می‌گیرد.توسعه در تمامی ابعاد آن به شدت تحت تاثیر باورهای فرهنگی است.بنابر این باید” فرهنگ را محور همه برنامه های توسعه قرار داد"(طباطبایی، ۱۳۷۴).
۲-۲۹- رابطه بین آموزش عالی و توسعه فرهنگی
توسعه بیش از آنکه مفهومی اقتصادی باشد،امری فرهنگی است و دانشگاه به عنوان نهادی فرهنگ ساز می‌تواند در فرایند توسعه نقش ممتاز ایفا کند.(رشید پور،۱۳۸۷) با توجه به ۱۴۶ شاخص ارائه شده از سوی یونسکو برای سنجش‌توسعه فرهنگی می‌توان به اهمیت نقش آموزش عالی بر فرایند توسعه فرهنگی پی برد با نگاهی به این شاخص‌ها به خوبی متوجه می شویم که آموزش عالی‌در تولید علم و بومی سازی‌آن‌راه را برای توسعه فرهنگی جامعه هموار می سازد و بستر ساز مناسبی می باشد جهت توسعه علمی و فرهنگی جامعه(حسینپور فیضی،نوظهور،۱۳۸۳).
۲-۳۰- نقش دانشگاه در توسعه فرهنگی جامعه
دانشگاه در سده های میانه،نقش تک بعدی داشته و صرفا وظیفه انتقال دانش را به عهده داشته است.با گذشت زمان،در قرن نوزدهم،دانشگاه علاوه بر انتقال دانش،وظیفه تولید دانش را نیز عهده دار شد."دوران پس از جنگ جهانی دوم،دوران رشد بی سابقه بوده است.در این دوران،آموزش عالی تقریبا در همه جوامع نوین،نقش محوری داشته و این نقش همچنان رو به فزونی است"(آلتباخ^[۶۸]،۱۷:۱۳۷۹).
انجام پژوهش‌های کاربردی،تربیت متخصصان‌و هنرمندان از وظایف دانشگاه بود.دانشگاه به عنوان” محور عقلانیت"جامعه،نقش موثری‌در تغییرات جامعه پیدا کرد.و مرکز تجمع اندیشمندان و نخبگان جامعه‌و مهم‌ترین مرکز پرورش خلاقیت‌ها و تخصص‌ها شدواین همه باعث شد تا نگاه اجتماع به دانشگاه،نگاهی حساس و توام با مسئولیت خواهی شود.
“دانشجو،نیروی جوانی است که بنا به مقتضیات سنی،سرشار از شور،هیجان و تکاپو و ماجرا جویی است و دانشگاه نیز بنا به ماهیت خود که ساختی مختص دانش‌وفکر انتقادی است،دانشجو را به فردی پرسشگر،کنجکاو،با ذهنی علمی و منتقد بدل می کند “(اسماعیلی،۱۴۱:۱۳۷۴).
حساسیت توجه به نسل جوان دانشجو ،زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که به تحقیق فرانسوا ژاکوب^[۶۹] فرانسوی،زیست شناس و دانشمند برجسته تشریح توجه کنیم.وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که هر موجود انسانی از سن ۲۵ سالگی به بعد،هر روز ۳۰۰۰۰۰ تار عصبی از دست می‌دهد.از ۲۵ سالگی به بعد،قدرت و ظرفیت خلق و ابداع و کشف در انسان ضعیف‌ترمی‌شود(نیستانی،رامشگر،۱۳۹۲).
بررسی و تحلیل رابطه میان دانشگاه و توسعه فرهنگی،از دو بعد حائز اهمیت است:از یک طرف،میان علم و فناوری و فرهنگ جامعه،رابطه مستقیم وجود دارد،تا وقتی فرهنگ مناسب و مساعد توسعه علم و دانش در جامعه ایجاد نشود،علم و دانش بازار در خور نخواهد یافت و هیچ‌گاه راهگشای مشکلات بنیادی و اساسی جامعه نخواهد بود.ساخت علمی و ساخت فرهنگی ،دو نظام کاملا مرتبط اند،هیچ یک بدون دیگری نمی توانند کارآمدی داشته باشند(بشیریه،۱۳۷۰).از طرف دیگر،دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی-به شیوه جدید-در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه بومی نبوده،بلکه از فرهنگ مغرب زمین وام گرفته شده اندو به این لحاظ،بیشتر با فرهنگ غرب پیوند دارند تا با فرهنگ ملی‌وسنتی کشورما(بشیریه،۱۳۷۰).
دانشگاه‌های بزرگ غرب (آکسفورد ،کمبریج و سور بن)به تدریج از درون حوزه های علمی سنتی قرون وسطی و قدیم سر برافراشته اند و در واقع ،ادامه طبیعی همان روند می باشند.از این رو ،دارای ریشه‌و هویت تاریخی‌واجتماعی اند.دانشگاه‌ها از یک سو باید حافظ ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی‌جامعه باشند و از سوی دیگر،ملتزم به اشاعه ارزش های‌جدیدو علم‌و فناوری مورد نیاز جامعه.دانشگاه باید توان آشتی دادن این دو مولفه را با هم داشته باشد،در غیر این صورت،دچار تعارض و بحران درونی و بیرونی خواهد شد(نیستانی،رامشگر،۱۳۹۲).
۲-۳۰-۱- نقش فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه ها در توسعه فرهنگی
در هزاره سوم ،بحث در باب فرهنگ و توجه به ابعاد مختلف آن و نیز تاثیر گذاری هایش در ابعاد مختلف زندگی بشری،بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.اولین توجه عمیق و تخصصی به این مسئله،با هدایت یونسکو در دهه ۶۰ قرن بیستم رخ داد و از آن به بعد،دولت ها در عرصه های مختلف،فصل جدیدی را به این مهم اختصاص دادند(اشنایدر^[۷۰]۴:۱۳۷۹).امروزه با توجه به فاصله ایجاد شده بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‌وآگاهی فعالان سیاسی،اجتماعی و اقتصادی این جوامع از نقش تاثیر گذار فرهنگ و توسعه فرهنگی(در ابعاد کمی و کیفی )به عنوان زیر بنای توسعه پایدار و همه جانبه ،این امر اهمیت چشمگیری پیدا کرده‌واندیشمندان و متفکران و مدیران و سیاست‌مداران بسیاری را وادار به تفکر و تعمق کرده است(نیستانی،رامشگر،۱۳۹۲).

For Degree of P.hD
In Criminal Law and Criminology
Title:
Bases for Plannig Islamic-Iranian Pattern of Criminal Policy
Supervisor:
Dr. Mohamad Ali Hajidehabadi
Advisors:
Dr. Adel Sarikhani
Dr. Mohamad Khalil Salehi
By:
Mehdi Khaghani Esfahani
Winter, 2014
. مهدوی­زادگان، داوود (۱۳۸۹)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص ۱۶۱. ↑
. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (۱۳۸۸)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره ۳، ص ۱۰۰. ↑
. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press. ↑
. برای مطلعه پیرامون جریان­شناسی مواجهه مسلمانان با تمدن غرب، ر.ک. به: نصر، سید حسین (۱۳۸۲)، جاودان­خرد (مجموعه مقالات)، به اهتمام سید حسن حسینی، ج ۱، تهران: انتشارات سروش. ↑

. کیوانفر، شهرام (۱۳۸۸)، فرمالیسم حقوقی، حقوق عمومی، سال ۲، شماره ۶ و ۷، ص ۵۷. ↑
. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵)، حکومت قانون و جامعه مدنی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، شماره ۷۲: ص ۲۸۵. ↑
. Critical Legal Studies ↑
. Structural Functionalism ↑
. Frankfurt School of Thought ↑
. See: Nye, Joseph (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs; Fukuyama, Francis (2011). The Origins of Political Order. New York: Straus & Giroux. ↑
. عدالت کیفری دلالت بر اجرای پاسخ‌‌های کیفری و غیرکیفری یا کنشی و واکنشی نظام سیاسی از رهگذر حقوق کیفری دارد تا بدان سان نظم و امنیت را در جامعه برقرار سازد. «در‌این دیدگاه بیشتر اعتقاد بر آن است که عدالت وقتی تحقق خواهد یافت که قوانین جزائی مراحل وضع، صدور حکم و اجرا را آن چنان تعیین کنند که ارزش‌‌های جامعه در قانون جزا تبلور یابد و دادگاه‌‌ها، منصفانه و عادلانه به صدور حکم مجازات مبادرت نمایند و اجرای قانون منطبق با موازین در مورد همه افراد به نحو عادلانه باشد. بدون تردید، زمانی که از قوانین جزائی یاد می‌شود، مقصود قوانینی است که در پرتو تشریفات مسلم قانونی‌ای وضع شده اند که از مجرای اندیشه‌‌های مردم سالاری و مبتنی بر تفوق آزادی‌‌های فردی و حمایت از حقوق شهروندان به مثابه کارویژه بنیادین قدرت سیاسی مدیر جامعه سیراب گردیده است. در‌این وضعیت است که اجرای قوانین جزائی به منزله ابزاری برای بروز و ظهور عدالت کیفری تلقی خواهد شد. برای مطالعه تفصیلی پیرامون «عدالت کیفری» ر.ک. به: نوربها، رضا (۱۳۸۳)، حقوق جزائی و عدالت کیفری، در: علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران: انتشارات سمت، ص ۸۰۳. ↑
. برای مطالعه تفصیلی، ر.ک. به: غلامی، حسین (۱۳۹۲)، گذار به حاکمیت قانون در حقوق‌ایران، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان. ↑
. حاجی­تبار فیروزجائی، حسن (۱۳۹۲)، بسترهای اثربخشی عملی مجازات­های اجتماعی (با نگاهی بر لایحه قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰)، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان. ↑
. در توضیح «روش تلفیقیِ پژوهش اجتماعی» و چرایی مناسبت آن با تحقیق حاضر، باید توجه داشت تدوین علوم انسانی اسلامی در درجه نخست نیازمند سه روش است: «روش استنباط مفاهیم دینی، روش تولید معادلات کاربردی و روش مدل­سازی اجرایی».‌این سه روش، منظومه­ای از روش­هاست که به هم متقوّم و مرتبط هستند. در‌این منظومه، روش استنباط دینی، حاکم بر روش تولید معادله و هر دو حاکم بر روش مدل­سازی اجرایی می­باشند. منظور از روش سوم، روش به دست آوردن مفاهیمی است که بتوان با آن عرصه اجرا و مدیریت اجرایی را سامان داد. بعد، از آنچه که به عنوان احکام التزامی از شرع مقدس استنباط می­ شود و بر اساس آن در یک مجموعه تحقیقات دانشگاهی، معادلاتی تجربی تولید می­ شود و موضوعاتی شناسایی می­ شود؛ آن­گاه برای تطبیق با عینیت باید بتوان شرایط عینی را «پیش ­بینی، هدایت و کنترل» نمود و به تعبیری بایستی شرایط را مدیریت کرد. از طریق روش اداره، تصمیم­سازی­ها و تصمیم ­گیری­ها و سازماندهی، برنامه­ ریزی و گردش عملیات اجرایی هماهنگ و قاعده­مند می­ شود. روش تلفیقی با روش چندگانه متفاوت است؛ «چندگانه» روشی است که روش­های متفاوت به صورت همزمان یا متوالی إعمال می­شوند و تلفیق پس از رسیدن به استنباط­های متفاوت صورت می­گیرد، در حالی که در روش تلفیقی علاوه بر نتایج، روش­ها و رویکردهای مختلف طراحی تحقیق، جمع­آوری و تحلیل داده ­ها نیز در مراحل و سطوح مختلف یک برنامه واحد پژوهشی تلفیق می­شوند. لذا علمی که از‌این طریق به دست می ­آید، از آنجا که مبتنی بر دو روش تجربی و دینی است، می ­تواند «علم دینی» نامیده شود. ↑
. Morrow, R.A & D.D. Brown (1994), Critical Theory and Methodology, London: Sage Publications. ↑
. برای مطالعه بیشتر پیرامون مصائب غلبه‌این دو روش بر تحقیقات اجتماعی و برنامه­ ریزی کلان در‌ایران، ر.ک. به: حسنی، محمدحسین (۱۳۸۹)، درآمدی به روش­شناسی تلفیقی در پژوهش­های میان­رشته­ای، مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی، دوره ۲، شماره ۴. ↑
. لازرژ، کریستین (۱۳۸۱)، درآمدی به سیاست جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۲۳. ↑
. عظیم­زاده اردبیلی، فائزه و ساره حسابی (۱۳۹۰)، سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره ۱۵، ص ۱۱۸. ↑
. حسینی، سید محمد (۱۳۷۶)، سیاست جنایی (مفاهیم- مدل­ها)، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره ۱۱، ص ۱۵۳. ↑
. حسینی، سید محمد (۱۳۸۳)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: انتشارات سمت، ص ۲۶. ↑
. پیکا، ژرژ (۱۳۹۰)، جرم­ شناسی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان، ص ۴۶. ↑
. نوربها، رضا (۱۳۸۸)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و ششم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۱۳۲. ↑
. بهنام، رمسیس (۱۹۸۳)، المجرم تکویناً و توقیماً، الإسکندریه: منشاه المعارف، ص ۲۳. ↑
. آنسل، مارک (۱۳۹۱)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۴۲. ↑
. دلماس مارتی، می ری (۱۳۸۱)، نظام­های بزرگ سیاست­ جنایی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، ص ۳۴. ↑
. Szabo, Denis (1979). Criminology and Crime Policy, London: Lexington Books, P. 19.
↑
. ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۸)، سیاست جنایی؛ مفاهیم و مدلها، موجود در آدرس‌اینترنتی:
http://www.iranbar.org/pmm166p3.php ↑
فرجیها، محمد (۱۳۸۴)، مشارکت اجتماع در اجرای عدالت کیفری در ایران، مجله علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۱۳، ص ۹۳. ↑
آقابابایی، حسین (۱۳۸۹)، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۳۴۵. ↑
. برای مطالعه تفصیلی مهم­ترین جلوه­های تعامل و تعارض علم و دین، و راهبرد اولویت­ بندی منابع سیاست جنایی در موارد ناهمسوییِ ظاهری علم و دین، بنگرید به: ابراهیمی، ابراهیم و جواد ابراهیمی (۱۳۹۱)، سیاست جنایی در ترازوی علم و دین، فصلنامه آموزه­های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۵، صص ۱۲۵- ۱۱۸. ↑
. criminal-oriented regimen ↑
. Nils, Jarborg. (2004). Convict Society, in: Criminalization: Last Resort, Ohio State Journal of Criminal Law, No. 2, P. 524. ↑
. knowledge ↑
. justification ↑
. evidence ↑
. زمانی، محسن (۱۳۹۱)، معرفت­شناسی، تهران: نشر هرمس، ص ۵. ↑
. Williams, Michael (2001). Problems of Knowledge: A Critical Introduction to Epistemology, Oxford: Oxford University Press. ↑
. حسین­زاده، محمد (۱۳۸۲)، پژوهشی تطبیقی در معرفت­شناسی معاصر، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، ص ۴۷. ↑
. ابدالی، مهرزاد (۱۳۹۱)، رویکردهای حقوقی و رهیافت­های فراحقوقی، تهران: نشر میزان، ص ۱۳۱. ↑
.‌ایروانیان، امیر (۱۳۹۲)، نظریه عمومی سیاستگذاری جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۴۱. ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون نقش گروه ­های اجتماعی و خصوصاً گروه ­های فشار بر شکل­ گیری و توسعه حقوق کیفری و سیاست جنایی، ر.ک. به: جعفری، مجتبی (۱۳۹۲)، نقش گروه ­های فشار در شکل­ گیری، اجرا و تحول حقوق کیفری، در: دایره­المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان؛ و همو (۱۳۹۲)، جامعه ­شناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری (۱۳۹۲)، تهران: نشر میزان. ↑
. ملک­زاده، حسن (۱۳۹۱)، مبانی انسان­شناسی، تهران: نشر علم، ص ۱۷. ↑
. رولان، نوربرت (۱۳۹۱)، انسان­شناسی حقوقی، ترجمه رضا موسی­زاده، تهران: نشر میزان، ص ۸۵. ↑
. See: Morsse, Bradford. W. (1988). Indegenous Law and state Legal Systems: Conflict and Compatibility, in: Indegenous Law and the state, Bradford. W. Morsse & Gordon R. Woodman eds, Dordecht, Foris Publication, pp. 101- 120. ↑