وبلاگ

۱-۹-۲-۳-روش های آنالیز نرم^[۲۸]
در این روش ها نیازی به داشتن اطلاعاتی درباره ی مدل شیمیایی سیستم نبوده و نیازی نیست که مدل سیستم در این روش ها شناخته شده باشد . حُسن این روش ها در این است که می توان حضور گونه هایی که در فرایند مورد نظر شرکت ندارند ولی در سیستم مورد بررسی سیگنال دارند را شناسایی و پروفایل طیفی و غلظتی آنها را مدل نمود . همچنین خطای ناشی از فرض مدل غلط برای سیستم در این روش ها وجود ندارد و عیب این روش ها این است که معمولاً همراه با ابهامات شدتی یا چرخشی می باشند .

۱-۸-۲-۱-تفکیک منحنی چند متغیره – حداقل مربعات متناوب (MCR-ALS) ^۲
این روش اولین بار در سال ۱۹۹۳ توسط تالر^۳ و همکارانش ارائه شد. این روش جزو روش های آنالیز نرم می باشد که در آن فرآیندهای شیمیایی بدون نیاز به اطلاعاتی درباره ی مدل شیمیایی سیستم توصیف می شوند . این تکنیک از جمله تکنیک های مدل نرم است که بدون نیاز به اطلاعات زیاد از سیستم قادر است پروفایل های غلظتی و طیفی مورد نظر را از ماتریس داده ها استخراج نماید . با بهره گرفتن از روش نرم جهت آنالیز داده ها ، ماتریس داده به صورت حاصلضرب دو ماتریس طیف S^T و غلظت C تبدیل می شود . E ماتریس باقیمانده هاست که مدل نتوانسته آنها را شناسایی کند و باید آن ها را جزو خطاهای آزمایشی به حساب آورد:
(۱-۵) D_m×n = C_(m×r)S^T_(r×n)+E_(m×n)
روش های زیادی برای تفکیک ماتریس D به ماتریس غلظت و طیف خالص اجزا وجود دارد که SVD یکی از این تکنیک هاست . اما همانطور که گفته شد تفکیک ماتریس داده ها با ابهامات شدتی و چرخشی همراه
است که باعث می شوند تعداد زیادی جفت ماتریس S*,C* از تفکیک ماتریس داده ی D بوجود آیند که S,C مد نظر نیستند . لذا باید از این تعداد زیاد زوج های s*,C* ، بتوان S,C واقعی را جدا کرد .
ابهام چرخشی ، از چرخش ماتریس های S,C توسط تبدیل T ایجاد می شود که همان ترکیب خطی ماتریس های S,C است :
(۱-۶) D_(m×n)=C_(m×r)T_(r×r)^-1S^T_(r×n)=C*S*^T
(۱-۷) C*=CT
(۱-۸) S*^T=T^-1S^T
این ابهام سبب ایجاد بردارهایی با شکل های متفاوت از حالت های مورد انتظار می شود ، لذا تشخیص این ابهام آسانتر است .
ابهام شدتی ، این ابهام در اثر ضرب یک اسکالر در ماتریس های S,C بوجود می آید . در نتیجه ی این ابهام ممکن است بردارهایی با شکل هایی دقیقاً یکسان ایجاد شوند بدون اینکه بردارهای واقعی باشند ، لذا تشخیص این ابهام به ظرافت بیشتری نیاز دارد .
(۱-۹)
(۱-۱۰)
(۱-۱۱) S*^T = kS^T
۱-۹-۲-۵- الگوریتم اجرای تکنیک MCR-ALS
۱) تشخیص تعداد گونه های موجود در ماتریس داده و بازسازی داده ها با بهره گرفتن از تعداد فاکتورهای معنی دار در سیستم .
(۱-۱۲)
۲) محاسبه ی تخمین اولیه ، که می تواند غلظت یا طیف باشد .
۳) محاسبه ی ماتریس طیف ( با فرض تخمین اولیه غلظتی ) و اعمال محدودیت بر روی آن.
(۱-۱۳)
۴) محاسبه ی ماتریس غلظت و اعمال محدودیت بر روی آن
(۱-۱۴)
۵) بازسازی ماتریس داده ی (  ) با ضرب کردن ماتریس طیف و غلظت به دست آمده به ترتیب در مرحله ی ۳ و ۴
(۱-۱۵) =CS
بازگشت به مرحله ی ۳ و تکرار مراحل بعدی تا زمانی که در طی فرایند تکرار ، سیستم به همگرایی برسد . در هر تکرار ، مربع مجموع اختلاف بین  قبلی و  جدید به عنوان میزان همگرایی عدم برازش^[۲۹] سیستم به این صورت محاسبه می شود :
(۱-۱۶)
در تکراری که lof ^۱به یک حداقل برسد و یا اینکه از مقدار مشخصی که قبلاً به عنوان عدم برازش مطلوب سیستم تعریف شده است کوچکتر باشد ، تکرار فرایند متوقف شده و سیستم به همگرایی رسیده و پروفایل های طیفی و غلظتی به دست می آیند .
فصل دوم
بخش تجربی
۲-۱-مواد مورد استفاده :
۲-۱-۱مواد مورد استفاده برای سنتز سور فاکتنت نامتقارن و متقارن :

1. 1. تری اتیلن دی امین (۱,۴-diazabicyclo[2.2.2]octane)و فرمول آن C₆H₁₂N₂عنوان تجاری(Merck)

- استونیتریل (Acetonitrile) و فرمول آن C₂H₃N (Merck )
- متانول(methanol) و فرمول آن CH₄O (Merck)
-اتیل استات (Ethyl acetate) و فرمول آن C₄H₈O₂ (Merck)
- دی اتیل اتر (Diethyl ether) و فرمول آن) C₄H₁₀O Merck)
- برمو دکان (۱-bromodecane) و فرمول آن CH₃(CH₂)₉Br
- برمو هگزان (۱- bromohexane) و فرمول آن C₆H₁₃Br
۲-۱-۲-مواد مورد استفاده برای سنتز نانو شیت زئولیت ZSM_5

• • سدیم سیلیکات (sodium silicate) فرمول آن (SiO2/Na51.75, 29 wt%SiO2)از کمپانی Merck

• • الومینیوم سولفات .۱۸ابه (aluminium sulphate hydrate) فرمول آن Al₂ (SO₄)₃ ·۱۸H₂O از کمپانی Merck

• • اسید سولفوریک (sulfuric acid) با فرمول H₂SO₄

• • سود NaOH))

۲-۱-۳-مواد مورد استفاده برای اصلاح نانو شیت زئولیت

• • امونیوم مولیبدات تترا هیدرات (Ammonium molybdate tetra hydrate) با فرمول NH₄)₆Mo₇O₂₄ · ۴H₂O) ) از کمپانی مرک

• • قلع (II) کلراید . ۲ابه (Tin (II) chloride dehydrate) با فرمول SnCl₂ · ۲H₂O نام دیگر استانوز کلراید از کمپانی مرک

• سدیم دی هیدروژن فسفات (Sodium hydrogen phosphate) با فرمول Na از کمپانی مرک

فصل سوم : آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران
مسأله علیّت از دیرباز از مهم ترین ابهامات و دغدغه های نوع بشر بوده است. به بیان ساده میتوان گفت: هر گاه میان دو رویداد رابطهای برقرارباشد که یکی بر دیگری اثر بگذارد و موجب تغییر یا خلق موجودی نو گردد، میان آن رویداد یا شئ رابطه علیت برقرار است؛ به اطراف این رابطه نیز علّت و معلول گفته میشود. علت، رویداد مقدم و مؤثر در ایجاد رویداد مؤخر است. معلول نیز رویداد یا وضعیت حادث و نوظهوری است که پیشتر وجود نداشته و در پی علّت به وجود می آید. این برداشت ساده و اولیه از علیّت و علّت و معلول تقریباً مورد وفاق همه کسانی است که در باب علیّت اظهار نظر و یا تحقیق می کنند.^[۲۴۳] علّت و معلول، همواره باهم، هم پهلو یا مجاور هستند.^[۲۴۴]
اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل میگیرد و گسترش مییابد. بدیهی است چنانچه هر یک از این سه روش ها و شیوه ها ، خود را با تحولات زمان و مکان تطابق ندهند و به عمق وقایع توجه ننماید؛ نه تنها در جامعه هیچ گاه عدالت برقرار نمیشود؛ بلکه ظلم و جور سراسر آن را فرا میگیرد و اعمال ضد اجتماعی و رفتارهای نابهنجار رو به افزایش مینهد. برای آن که قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بیعدالتی نگردد؛ قانون باید عاری از هر گونه نقص و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و دیانت، نظم و تأمین آسایش و رفاه یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاریها و زشتیها، همیشه وابستگی کامل به قدرت قانون دارد. یعنی هر قدر در اجتماعی، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه تر و احترام به موازین کامل تر است.^[۲۴۵]در جامعه ای که فرد احساس کند، به خواسته های او توجه مینمایند، به مشکلاتش میاندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل میآورند؛ بزرگترین انگیزۀ حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت و انضباط و مصالح اجتماعی و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید میآید و در حد کمال توسعه مییابد.

در تحلیل جامعه شناسانه ناظر به عملکرد دستگاه قضایی ، بایستی محورهایی که در عملکرد این دستگاه مؤثر است را مدنظر داشت. برخی از این محورها عبارتند از:
۱- سرعت عملکرد دستگاه قضایی.
۲- دقت در امر دادرسی.
۳- کادر قوی و مؤثر.
۴- داشتن ابزار و امکانات لازم برای کشف جرم.
۵- استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی^[۲۴۶].
مبحث اول : آسیب شناسی قوانین
قانون مهمترین منبع علم حقوق عرفی است و سایر منابع حقوق از اهمیت کمتری برخوردار هستند .انتظام هر جامعه ای به قانون آن بستگی دارد.«قانون ملت نمی سازد و این ملت است که باید قانون بسازد . ساختن و پرداختن به قانون خود یک امر فنی است و به اندازه کار معمار یا طبیب و جراح ظریف و حساس است . اگر اصول فنی و علمی در معماری و جراحی به کار نرود عمارت دیر یا زود سرنگون می گردد و بیمار از بین می رود . اما تهیه قانون هم اگر مانند تمام امور فنی و تخصصی بر سیستم علمی و تجربی مستقر نشود اساس یک جامعه را متزلزل می سازد . هدف قانون باید رفع اشکال باشد نه ایجاد مشکل جدید ، رفع اختلاف باشد نه ایجاد اختلاف تازه ، رفع معایب اجرائی باشد نه ایجاد اشکالات اجرائی دیگر ، تشخیص همین مسائل آسان نیست و قدرت می خواهد . قدرت علم و اطلاع ، صلاحیت و تجربه ، ذوق و استعداد مخصوص ، فکر روشن و بالاخره قدرت تجزیه و تحلیل منطقی خصوصا تمیز موارد تعارض و عیب قوانین ».^[۲۴۷] اشتباهات قضایی امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات نظام قضایی ایران مطرح می باشد که این مشکل دارای علل و عوامل متعدد دور و نزدیک و مستقیم و غیر مستقیم و مشکلات ناشی از عوامل خارج از دستگاه قضائی و عوامل داخلی این تشکیلات است . قوانین و مشکلات آن یکی از مشکلاتی است که تقریبا از خارج تشکیلات قضائی بر آن تحمیل می شود و گاهی مستقیم و بعضاً غیر مستقیم سبب می شود که ما نتوانیم دارای یک دادرسی آسان و روان و شفاف و سریع باشیم . سطح علمی و تحصیلی قضات متناسب با پیچیدگی و حجم عظیم قوانین و مقررات نبوده و عملاً در مراکز آموزشی جز تعداد اندکی از قوانین معروف مانند قانون مدنی و مجازات اسلامی و آئین دادرسی و تجارت سایر قوانین و مقررات مورد آموزش قرار نمی گیرند و از طرفی در تدوین قوانین ما سیاست جنایی و قضایی خاصی دنبال نمی شود و تعدد مراجع قانون گذاری نیز مزید بر علّت شده است . در مجموع در مرحله قانون گذاری و تدوین و گرد آوری قوانین ، نواقص و مشکلاتی وجود دارد که نهایتاً منجر به تورم قوانین و مقررات ، کثرت دعاوی و اختلافات و افزایش عناوین مجرمانه و نیاز روز افزون مردم به حل اختلافات و دعاوی توسط دستگاه قضایی شده است و روز به روز بر آمار پرونده ها در دستگاه قضائی افزوده می شود و عدم مطابقت امکانات مادی و نیروی انسانی این دستگاه با حجم عظیم پرونده های مطروحه نزد محاکم سبب گردیده است که دادرسی در نظام قضایی ما با پیچیدگی ها و مشکلات زیادی مواجه شود و به سادگی و با سرعت مناسب نتوانیم به حل و فصل دعاوی و اختلافات بپردازیم . از این رو این مبحث را تحت عناوین ذیل بطور مشروح تر مطرح می نمائیم .
گفتاراول: آسیب شناسی قوانین ماهوی
قوانینی را که ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است ، یا قوانینی که شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می کند ، قوانین ماهوی یا موجد حق می نامند که در مقابل قانون شکلی استعمال می شود. دربحث تخلفات واشتباهات قضایی نبایدازموضوع کثرت عناوین مجرمانه درقوانین مختلف جزایی وحقوقی غافل ماندکه این کثرت قوانین علاوه براینکه سبب عدم ثبات قوانین گردیده بلکه عدم ثبات وتغییرات پی درپی قانون مشکلات عدیده ای برای جامعه وقضات و وکلا ودستگاه قضایی بوجودآورده است . زیرا ازیک طرف ازابهت قانون دراذهان مردم میکاهد و موجب می شود که قانون نتواند رسالت خود راجهت پیشگیری ازجرم ومجازات مجرمین وبرقراری نظم وامنیت درجامعه به انجام می رسد ، ازطرف دیگر«مجموعه قوانین جزایی وحقوقی و…ما کتب قطوری شده است ویکی ازمشکلات کارقضات همین است که باید ساعتها وقت خود را صرف پیدا کردن قانون مورد نظربکنند و تازه ممکن است قانونی باشد و دسترسی به آن میسرنباشد بعلاوه دراین مجموعه عناوین عجیبی دیده می شود که برای آن مجازات درنظرگرفته اند آنهم متاسفانه اکثراً با مجازات حبس همراه هستند.»^[۲۴۸]
البته دراین زمینه نه تنها مردم بلکه قضات وحتی متخصصان علم حقوق نیزیارای تسلط براین همه عناوین قانونی مجرمانه راندارند و بعضی ازاین عناوین بعضاً با یکدیگرتعارض دارند و برخی نیزبطورضمنی نسخ شده اند.برای آنکه قانون بتواند درهراجتماعی حکومتی مقتدر داشته باشد و مردم آن اجتماع به آن احترام بگذارند و دستورها وفرمان هایش را با میل ورغبت کامل به مرحله اجرا درآوردند ، باید ازهرجهت گویا، رسا، سازنده وبه معنای واقعی گسترش دهنده عدالت ، تامین کننده آرامش وحافظ منافع اجتماع وافرادباشد . در چنین قانونی نباید حتی کوچکترین اثری از تبعیض ، کینه جویی ، بی رحمی و نارسایی به چشم بخورد ، یا کهنه گرایی ، سنت طلبی وعقب ماندگی درآن وجود داشته باشد.^[۲۴۹]قانون نباید بیان کننده آداب و رسوم مردود گذشته قرون واعصار و برتری دهنده طبقه ای برطبقه دیگرباشد. قانونی که نارسا ، ناقص ، خشن و بی رحم باشد از قاضی دشمن مجرم ومردم وانسانی بی روح وستیزه جو ، می آفریند و به جای آنکه اعتماد مردم را جلب نماید ؛ سبب بی اعتنایی همگان می شود.عیب دیگرقوانین نارسا وکهنه ، آن است که ازهرمجرم عادی واتفاقی یک مجرم حرفه ای وبرحسب عادت می آفریند ، زیرا نه تنها درهنگام دادرسی ها کلیه کوشش ها صرف اعتراف گرفتن می شود تا خطا کار به مجازات برسد ، بلکه درطی دوران محکومیت هم نظارت وجود نخواهد داشت تا محکوم موردنظردرامان قرار گیرد. قانونی که نارسا ، ناقص ، خشن ، و بی رحم وپراز تبعیض باشد نتیجتاً ، به جای آن که اسلحه ای علیه جرم به شمار آید ، خود جرم آفرین است وبه همین جهت می توان مطمئن بود که نه تنها پایه های حکومتش استوار نیست ، بلکه روز به روز بیشتر در حال تزلزل و سقوط می باشد.^[۲۵۰]دستورات دین اسلام نیز گرایشی به سخت گیری و وضع قوانین شدید ندارد. خداوند هم نرمش و مدارا و عطوفت پیامبر را،علت اصلی پیوند قلوب مردم با ایشان بیان نموده و تاکید داشته که اگر با اشتباهات آنها با خشونت برخورد می نمود قطعاً از پیرامون حضرت دور می شدند.
«فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک».^[۲۵۱]
یعنی : مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تندخو و سخت دل بودی ، مردم از گرد تو متفرق می شدند .
حضرت علی(ع) نیز عدل و دادگری را از عوامل ثبات حکومت دانسته و زورگویی وسخت گیری را موجب شورش و اقدام علیه حکومت بیان فرموده است.
«استعمل العدل، واحذر العسف و الحیف،فان العسف یعود بالجلاد و الحیف یدعو الی السیف».^[۲۵۲]
ترجمه : عدل و دادگری را به کار بند ، و از زورگویی و ستمگری بر حذر باش ، زیرا زورگویی ملت را به جلای وطن وا می دارد و ستم ، مردم را به قیام مسلحانه فرا می خواند.
هدف اسلام ، در کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعذیب آنها و مجرد تشفی خاطر اولیاء دم و مانند این ها نیست ، غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاه های رذایل اخلاقی است. هدف کیفر : حفظ دین ، نفس ، نسل ،عقل و مال است که ضروریات خمسه نامیده میشود.^[۲۵۳] لذا به نظر میرسد در قوانین فعلی مخصوصاً قوانین کیفری ، سیاست جنایی خاصی که دارای پایه و اساس محکمی باشد وجود ندارد و مرجع خاصی با در نظر گرفتن جمیع جوانب و عوارض و عواقب سوء این همه جرم نگاری ، متولی امر مهم تقنین نبوده است و هر سازمان و وزارتی با انتخاب ساده ترین راه ، یعنی قرار دادن مجازات به عنوان ضمانت اجرایی مهمترین وظایف خویش و بدون مخالفت قاطع مجلس در اکثر قوانین ، وظایف شاقی به عهده دستگاه قضایی گذاشته اند ، آن هم با کمترین امکانات و اعتبارات بنحوی که بودجه قوه عریض و طویل قضائیه بر اساس آنچه که گاهی از سوی مسولین قوه قضائیه اعلام می شود بسیار ناچیز است. در هر حال اگر چه مشکلات عوامل اشتباهات قضایی تنها وجود عناوین کیفری و تورم نیست بلکه علل دیگری نیز در آن دخالت دارد . اما اگر سایر عوامل همگی مرتفع شوند ولی سیاست جرم انگاری در تدوین قوانین کماکان ادامه یابد و برای مسائل و اختلافات و تخلفات جزئی نیاز به مراجعه به دستگاه قضائی باشد باز هم معضل یاد شده حل نخواهد شد.لذا نیاز به عزم جدی از طرف کلیه قوای مملکت وجود دارد که با اتخاذ سیاست ها و تدابیر شایسته میزان تشکیل پرونده های ورودی به دستگاه قضائی را کنترل ، محدود و تعدیل نموده ، به حدی که این میزان با توان و استعداد امکانات انسانی و غیر انسانی دستگاه قضائی همخوانی پیدا نماید ؛ آن وقت است که باید رسیدگی به پرونده ها را در مدت زمانی معقول و با کیفیت خوب از دستگاه قضائی انتظار داشت. لذا جرم انگاری بیش از حد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضائی برای حل و فصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم از جمله علل و عوامل مهم جرائم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود .
پس لازم می آید که قوانین ماهوی غیر مبهم ، غیر متعارض و منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد . اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یک قانون به عمل می آید .قانون تا حد ممکن باید به زبانی باشد که برای بسیاری از مردم قابل فهم و درک باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تأمل از طریق قوانین ماهوی ، حقوق و تکالیف خود را بشناسند.
گفتار دوم : آسیب شناسی قوانین شکلی
کلیه قوانینی که برای حسن جریان محاکمات انشاء می شود ، جزء قوانین شکلی محسوب می شود . قوانین شکلی ، به نوعی تضمین کننده حقوق اشخاص در جریان دادرسی هستند و عدم دقت در تدوین مقررات صحیح یا عدم اجرای آن موجب عقیم ماندن اهداف وضع قوانین ماهوی ، تضعیف امنیت اجتماعی و … می گردد . برای رسیدن به حق چاره ای جز رعایت تشریفات اداری نیست ، چون هدف از وضع این قوانین « قوانین شکلی » رسیدگی دقیق و سریع است ، بطوری که طرفین اطمینان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضایی پیدا کنند و از طریق این کانال به هدف نائل آیند. از آن جایی که قوانین جزایی و حقوقی هر کشوری در حقیقت مبین اساسی ترین ارزش ها و هنجارهایی است که نظم جامعه بر آن استوار است ، در جهت تحقق عدالت ، ناگزیر باید از قوانین شکلی ، یعنی مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی استمداد جست . چه تدوین ،عرضه و رعایت دقیق همین مقررات آیین دادرسی ، از استبداد مجریان عدالت کیفری و اشتباهات قضایی ممانعت و اجرای عدالت را میسر سازد . اما آیین دادرسی کیفری خود بر پایه و اساس پذیرش فرض برائت متهمین استوار است و در صورت نفی این فرض ، نیازی به تدوین مقررات ناظر به رسیدگی و محاکمه نیست . ^[۲۵۴]به نظر می رسد با توجه به تعالیم دینی و سخن مولا علی ( ع ) در صورت تعارض حقوق متهم و بزه دیده باید حقوق متهم را مقدم بداریم . چرا که اگر هزار گناه کار از چنگال عدالت فرار کنند ؛ بهتر از آن است که یک بی گناه مجازات شود . با توجه به اینکه موضوع بحث ما بررسی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشد . از این رو قصد ما از طرح این مبحث این است که سهم قوانین شکلی را در این مورد مشخص و اعلام نمائیم . برخی مقررات خواه ناخواه سبب سردرگمی قضات در جریان دادرسی می شوند . در مطالعات به عمل آمده و مصاحبه هایی که با قضات و وکلاء صورت گرفته به برخی از این مواد قانونی که سبب این امر هستند اشاره شده است . مهم ترین قوانین شکلی ما عبارتند از قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری که نقش این قوانین در ارتکاب غالب تخلفات انتظامی قضات مؤثر و مستقیم است .یکی از عوامل مهم افزایش دعاوی و اختلافات ، بی ثباتی قوانین شکلی دادرسی بوده است . تغییر مداوم قوانین باعث شده که رویه های قضایی هم از اعتبار لازم برخوردا نباشند ، و حتی آرای وحدت رویه بلا اثر باقی بماند .
بررسی های نگارنده نشان می دهد که بسیاری از قوانین با عجله جمع آوری و بدون دورنگری و تدبیر لازم از تصویب گذشته و مطالعه کافی در محتوای پیش نویس قوانین نشده است . در تطبیق بعضی قوانین با موازین اسلامی هم طوری عمل شده که دو ترتیب موازی و جدا از هم به وجود آید و گاهی در مقابل هم قرار گیرند و به ناچار قضات هم باید به دو طریق عمل کنند . از یک طرف اصل بر قطعی بودن رأی گذاشته شده ، از طرف دیگر تجدید نظر به طور نامحدود امکان پذیر است . از یک طرف ابلاغ قانونی پذیرفته شده ، از طرف دیگر احراز قاضی از اطلاع مخاطب شرط گردیده است . هم ارزش یابی شهادت به قاضی واگذار گردیده ، هم بینه شرعی با تعداد معین از مرد و زن ملاک ارزش شهادت شناخته شده است .با تغییر شماره مواد ، آشنایی ذهنی قضات با متن قانون قطع گردیده که ضریب اشتباه در قید مواد قانونی در آراء تا جایگزینی ذهنی مواد جدید طبعاً افزایش می یابد . تکلیف قوانین متفرق در ارتباط با دادرسی از حیث ابقاء یا الغاء ، صریحاً معین نشده و به جستجوی قاضی و تطبیق با قانون جدید موکول گردیده است .
مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایران
در این مبحث به آسیب های احتمالی کادر اجرایی دستگاه قضایی که در رأس آن قاضی قرار دارد میپردازیم. پس از آن ضابطین دادگستری که بازوی اصلی قضات در تعقیب و کشف جرایم هستند را مورد توجه قرار میدهیم.
از جمله طبقاتی که به حفظ اسرار و آبروی مردم موظف شده اند می توان قضات دادگستری را نام برد. قضات حسب متون و نظامات قانونی موظف به رعایت این تکلیف مهم شده اند تا به امنیت و حریم معنوی زندگی افراد لطمه وارد نسازند .شکی وجود ندارد که محور اصلی نیرو انسانی در دادگستری قاضی است و سایر عوامل انسانی از جمله کارمندان و ضابطین و کارشناسان و سایر عوامل همگی لوازم و تمهیدات لازم را فراهم مینمایند تا قاضی بتواند در هر قضیه تصمیم نهائی را اتخاذ نماید . اما با این وصف نمی توان نقش مهم قضات دادگستری را در امر قضاوت و علی الخصوص در امر دادرسی نادیده گرفت. به علل مختلفی امروزه قضات در انجام وظایف خود بیانگیزه شده اند از جملۀ این عوامل ، وضعیت معیشتی نامطلوب و مشکلات شخصی و مشاهده تفاوت نسبی از نظر شأن ، وضع حقوق دریافتی و عدم وجود ضابطۀ خاص در ارتقاء شغلی ، احساس تبعیض ، تفاوت از نظر دریافت مزایا و سختی کار بین قضات ستادی و شعب قضائی و عدم آموزش کافی اولیه از جمله مشکلاتی است که پیش رو قضات وجود دارد.یکی از آرمانهای بشر این است که با کمک فرایند قضایی سالم و عادلانه، جامعه ای کاملاً خوب و انسانی داشته باشد و در زمینه قوانین مدنی و خشونتهای جنایی، به تصمیمی بیطرفانه و عینی برسد. از سوی دیگر، اگر فرایند قضایی، ناسالم و غیرعادلانه باشد؛ بدترین کابوس های بشر به واقعیت های اجتماعی مبدل خواهد شد.^[۲۵۵]
گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران
کسی که می خواهد بر جان و مال مردم حکم کند باید مردم او را به سلامت نفس و بزرگی و دانش بشناسند و بپذیرند ، تا احکام او را روا و دستوراتش را مجری باشند ، و این بزرگداشت و تعالی طلبی نباید جنبه تفرعن و خود خواهانه داشته باشد .
قاضی شخصی است که در نهایت بیطرفی و تنها با در نظر گرفتن حق، به دور از هر گونه تعصب، کینه توزی، عداوت، مطامع دنیوی باید به شکایت شاکی و دفاعیات متهم گوش نماید و براساس قانون حکم دهد.یکی از سه رکن بر پا دارنده و گسترش دهنده دادگستری، قاضی است که پرورش او به صورت صحیح و شایسته، مطمح نظر جرم شناسی میباشد؛ زیرا سرنوشت عدالت و انسان ها به دست اوست^[۲۵۶].
قضاوت نیازمند سرمایه عمیق علمی، دقت فوق العاده، صلح طلبی، عشق به حقیقت جویی، اشتیاق روشن فکرانه به دست گیری از افتادگان و درمانِ قربانیانِ اجتماع و ارشاد آنان است و حصول به این مقصود تنها با شناخت حق و عدالت میسر نیست؛ باید انسان و نیازها و محیط زیست و عواملی که او را دست خوش ناملایمت ها و انحرافات و عصیان گری میسازد شناخته شود.^[۲۵۷]کم حوصلگی، پرخاش گری، توهین، تهدید و تحقیر مراجعان امروزه در دادگاه های ما امری طبیعی شده است و تقریباً وکلا و مراجعه کنندگان کاملاً با آن خو گرفته اند. این قبیل رفتارها اگرچه معلول عواملی مانند حجم بالای کار میباشد؛ ولی به هیچ عنوان از جانب یک قاضی پذیرفته نیست.
الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران
اهمیت قضاوت و جایگاه آن در حقوق اسلام به اندازه ای است که فقط مختص امام معصوم، نایب او و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط میباشد ، و قضاوت از جمله مسایل بسیار مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زیرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطاء فرموده است : «یَا داوُد انا جَعَلناکَ خَلیفهَ فِی الاَرضِ فَاحکُم بَینَ الَناس»^[۲۵۸]
ترجمه: ای داود ما تو را جانشین خود روی زمین قرار دادیم پس بین مردم داوری کن.
شاید توجه و عنایت ویژه باری تعالی به این مسأله بدین جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه ای بدون فراگیری قسط و عدالت، امکان پذیر نیست و ناگفته پیدا است که فراگیری قسط و عدالت در تمام نهادهای یک جامعه تنها در گرو وجود دادگستریها و دادگاه های عادل در آن جامعه است ، وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضایع و غصب میکنند و جامعه بشری دچار هرج و مرج شدید میگردد و امنیت از آن رخت برمیبندد.^[۲۵۹] شغل قضاوت در حال حاضر در کشور ما به گونه ای است که بنا به دلایلی هر کسی حاضر نیست به آن تن دهد.(منظور افراد با تخصص و دارای شرایط). این دلایل بعضی مربوط به شرایط سخت کاری، حجم بسیار بالای مراجعات مردم به دستگاه قضایی، پایین بودن حقوق قضات در سالهای گذشته، عدم محبوبیت این شغل در فرهنگ عمومی جامعه میباشد؛ و برخی مربوط به قوانین است، یعنی قوانین به گونه ای است که از قاضی، شخصیتی مغایر آنچه در تفکر اسلام و مبانی حقوقی برای قاضی ترسیم شده است؛ به وجود آورده است. تقریباً به ندرت میتوان یک قاضی را پیدا نمود که از شغل خود اظهار رضایت داشته باشد.از مجموع اظهار نظر قضات در مطبوعات داخلی قوه قضائیه و مصاحبه شفاهی با تعدادی از آنها، مسائلی را بعنوان عوامل بیانگیزگی و علت کاهش رغبت خود در انجام اقدامات و تصمیمات فوق العاده جهت تسریع در رسیدگیها و جلوگیری از اشتباهات قضایی ( تخلف) اعلام نمودهاند که به شرح زیر به پاره ای از آنها اشاره میکنیم.
۱- عدم وجود عدالت در ارجاع پرونده ها به قضات از نظر سنگینی و پیچیدگی و تعداد ارجاعات روزانه و در نتیجه گله مندی از اینکه در این خصوص تبعیض دیده میشود.
۲- در نقل و انتقالات به مرکز شهر و مراکز استانهای برخوردار تبعیض وجود دارد.
۳- احساس تبعیض در انتساب افراد در پستها و مشاغل مدیریتی و موقعیتها، سبب دل سردی شده است.
۴- برخی افراط و تفریطها که از سوی مراجع نظارتی و انتظامی صورت میگیرد و ناشی از بهاء دادن به شکوائیه ها و گزارشات واهی اصحاب دعوی از قضات است در نهایت سبب سلب جسارت و مانع اتخاذ تصمیمات جدی و فوری از سوی قضات شده است.
۵- احساس وجود تبعیض در تقسیم برخی امکانات و امتیازات مانند منازل سازمانی و خودرو و انتخاب قضات نمونه و حق اضافه کاری و بهره وری و سایر فرصت و امتیازات در بین قضات.
۶- فقدان سیستم دقیق و نظام مند در مورد تشویق و تنبیه یکی از عوامل مؤثر در ادامه سوء استفاده و کم کاری عده ای از قضات و موجب بیتفاوتی و بیاعتنایی قضات خوب و کارآمد و صالح می شود.
۷- صرف مدت زیادی از اوقات مفید اداری قضات برای انجام کارهای شخصی از قبیل پرداخت اقساط مختلف و فیش آب و برق و تلفن و انجام امور اداری شخصی و خرید ملزومات و ضروریات روزانه.
۸ - تأخیر در دریافت و اطلاع از آخرین قوانین و مصوبات مختلف.
۹- گله مندی از تناسب نداشتن پرونده های محوله از نظر پیچیدگی و حجم، با تخصص و تجربه و علاقه قضات.
۱۰- طولانی بودن ایام توقف قضات در شهرستانهای دور افتاده و محروم.^[۲۶۰]
ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت
به نظر میرسد قاضی در سطح جامعه ما دارای شأن و منزلت شایسته خود نمیباشد؛ در این باره عواملی را در بروز این طرز تلقی جامعه نسبت به امر قضاء، میتوان مؤثر دانست. یکی از مهم ترینِ این عوامل مربوط میشود به قانون گذاری ، قوانین نارسا، غیرعادلانه، نامتناسب با نیازها و واقعیت های جامعه که دست قاضی را برای صدور یک حکم عادلانه و رضایت بخش برای طرفین دعوا می بندد و از قاضی یک شخصیت منفی در ذهن هر دو طرف دعوا میسازد.یکی دیگر از عواملی که در سالهای گذشته به شأن و منزلت قاضی آسیب جبران ناپذیری وارد نمود؛ حذف دادسرا و یکی شدن وظیفه و جایگاه دادستان، بازپرس و قاضی دادگاه بود. قرار دادن وظایف دادستان و بازپرس که مقام تعقیب و تحقیق بوده و در دعوا بیطرف نبوده بلکه خود به نمایندگی از جامعه طرف دعوی میباشند؛ با مقام قضاوت که باید کاملاً بیطرف میبا شد در تعارض کامل بوده و متهم همیشه با دیدۀ دشمن به قاضی نگریسته و هر گونه رأی صادره او را فاقد مشروعیت میداند. در سیستم دادگاه های عمومی قاضی مجبور است با روش های مختلف اقدام به تحصیل دلیل کرده و متهم را به اقرار وادار نماید.این شیوۀ رسیدگی در دهۀ گذشته بیشترین ضربه را به مقام و منزلت قاضی وارد نمود؛ چرا که از یک طرف با برخوردهای یک جانبه متهم را دشمن خود مینمود و از طرفی برخوردهای متناقض (بازجویی های فنی) که در حضور شاکی انجام میگرفت؛ این ذهنیت را در وی به وجود میآورد که قاضی به هیچ اصولی پایبند نبوده و هر روز تصمیمی مغایر تصمیم روز قبیل میگیرد؛ و این خود باعث میگردید که شاکی و زیان دیده از جرم هم نسبت به قاضی دیدی منفی پیدا نماید. لطمۀ دیگری که سیستم دادگاههای عمومی به محبوبیت شغل قضاوت وارد آورد؛ این بود که به یک قاضی انواع پروندهها ارجاع میشد؛که این امر با تخصصی بودن امور در تضاد بوده و چون جمع نمودن همه تخصصها در یک نفر محال است، قاضی متهم به بیسوادی میشد.بحث علم و دانش قضات که جایگاه خاص خود را دارد ، و همین کافی است که در روایتی امام صادق (ع) در خصوص صلاحیت قاضی می فرمایند: قضات به چهار طبقه تقسیم می شوند که سه طبقه مستوجب دوزخند و تنها یک طبقه سزاوار بهشتند اما آن سه طبقه که مستوجب دوزخ اند نخست قضاتی هستند که دانسته و از سر عمد در حکومت ستم می کنند و دیگر قضاتی که ندانسته و از سر جهل ستم روا می دارند و سوم قضاتی که ندانسته به حق حکومت می کنند . و اما آن یک طبقه که سزاوار بهشتند قضاتی هستند که از روی علم به حق حکومت می کنند . به نظر می رسد که امام صادق (ع) در این حدیث به جایگاه رفیع علم و دانش قاضی اشاره دارد ، یعنی قاضی باید عالم باشد و علم تشخیص حق و باطل را داشته باشد و بر آن احساس قضاوت کند. قضاوت عرصه حدس و گمان و انداختن تیری به تاریکی نیست بلکه میدان علم و اجتهاد است .
بنا بر مراتب مذکور تقریبا نکات اصلی و شرایط و اوصاف والزاماتی که در مورد قضاوت باید رعایت شود به شرح مطالب آتی پیرامون ارتباط این عناوین با موضوع بحث ما که علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات است بخث خواهیم کرد . جامعه قضات بعنوان یکی از مهمترین عوامل انسانی در فرایند دادرسی در حال حاضر از کمبودها و مشکلات عدیده ای رنج می برد که مجموعه مشکلات آخرالامر به دادرسیهای طولانی و ناپخته و صدور احکام نامستحکم و ضعیف و وارد آمدن انتقادات منتقدان داخلی و خارجی به عملکرد دستگاه قضایی و ناکار آمد منجر خواهد شد که به اختصار به شرح برخی از نکات برجسته فوق می پردازیم .
۱- نحوه انتخاب و گزینش قاضی
با توجه به نیاز شدید دستگاه قضائی به تامین کادر قضائی خود متأسفانه مراجع گزینش قضات به ناچار در امر تحقیقات در مورد متقاضان شغل قضاوت تعجیل می نمایند و این امر سبب ورود افرادی به این دستگاه می شود که شایستگی های لازم را نداشته و باعث تنزل شأن و منزلت این منصب می شود ؛ و از طرفی اکنون شرایط احراز این شغل بنحوی است که اکثراً افراد جوان موفق به ورود به این تشکیلات می شوند و قطعاً در ابتدای کار نیز وارد دادسراها وکارهای طاقت فرسای تحقیق و بازجویی می شوند و به علت کم تجربگی و عدم شناخت از مردم و جامعه و مراجعه کنندگان ، همیشه مشکل نحوه برخورد با ارباب رجوع و همکاران قضایی و اداری خود را دارند، و به علت همین جوانی از قضایا درک واقعی ندارند. لذا برای خود و دستگاه قضائی مشکلات زیادی را ایجاد می کنند . مثلاً از ضابط بودن نیروی انتظامی تلقی رابطه خادمی و مخدومی بین خود و آنها دارند به نحوی که این موضوع موجب گلایه های فرماندهان این نیرو شده و مسئله به محضر ریاست محترم قوه قضائیه نیز اعلام کرده اند و تقاضای اصلاح برخی برخوردها و اقدامات را از سوی قضات نسبت به مأمورین خود داشته اند . در نهایت این شرایط تصدی شغل قضا بسیار ساده گردیده است و آثار آن برای دادگستری و جامعه زیان بار است.
۲-علم و آگاهی قاضی
در حال حاضر میزان تحصیلات مورد نیاز جهت تصدی شغل قضا به استناد بند ۵ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱صرف نظر از درجه اجتهاد ، در مورد سایر اشخاص دارای مدرک لیسانس از دانشگاه یا پایان دوره سطح ودو سال خارج فقه و قضاء برای طلاب حوزه ها تعیین گردیده است.با توجه به گستردگی علم حقوق وتنوع موضوعات و مسائل قانونی در کشور ما این میزان تحصیلات واقعاً نمی تواند کفایت بنماید. اگر چه در قانون برنامه توسعه سوم کشور حداقل مدرک برا ی تصدی این شغل کارشناسی ارشد پیش بینی شده است و نیز مقرر گردیده است قضات فعلی نیز به این سطح از تحصیلات ارتقا یابند اما فعلاً اقدام جدی و مؤثری برای وصول به این هدف صورت نگرفته است.علاوه برنقص مذکور با توجه به رشد سریع علوم و فنون و پیش آمدن قضایای پیچیده حقوقی و کیفری به نظر می رسد آموزش لیسانسیه های رشته حقوق به نحو فعلی که دروس آنها شامل مباحث مشترک جزائی و مدنی و درسهای غیر مفید دیگر است نمی توان افراد کار آمد و مؤثری را از نظر اطلاعات تخصصی برای شغل قضاوت مهیا کرد . دوره کار آموزی قضات اگر چه به سقف یکسال کشیده شده است اما به علت برخی مشکلات از جمله عدم همکاری جدی شعب محل کار آموزی و عجله کار آموزان برای سپری کردن این دوره به علت تفاوت حقوق آنها با یک قاضی شاغل و برگزاری این دوره در استانهای که فاقد اساتید مجرب هستند مجموعاً سبب گردیده است که در این دوره هم اندوخته علمی و تجربی مفیدی عاید کار آموزان نشود.
۳ – استقلال قاضی

مالکیت محصول

معامله به تبادل مالکیت می‌ انجامد

معامله به تبادل مالکیت می‌ انجامد

تجربه از آن تدارک دهندگان تجربه نیست، بلکه به هریک از مشتریان مربوط است

 با مشاهدۀ تعریفی که دانشمندان از تجربه ارائه داده اند، و تضاد بین اقتصاد حسی تجربی و اقتصاد سنتی یا خدماتی (که در جدول ۲-۲ آمده است)، می توان تشخیص داد که تجربه به عنوان یک پیشنهاد اقتصادی خاص، با محصول و خدمات در ابعاد زیر تفاوت و مغایر است:
اول، با توجه به شکل محصول، باید گفت که کالا قابل لمس است در حالیکه خدمات چه متصل به کالا باشد یا نه، یک فعالیت نا ملموس است. تجربه نیز یک احساس بیاد ماندنی و روندی روانشناسانه می‌باشد. البته بسیاری از خدمات ذاتاً نوعی تجربه هستند. با اینحال “تجربه” بر تجربه کردن و ایجاد احساسی فراموش نشدنی برای مشتری و همچنین درک شدن توسط وی، تأکید بیشتری دارد. دوم، با توجه به ویژگی محصول، کالای تهیه شده توسط شرکتها معمولاً یکنواخت و متجانس می‌باشند. خدمات بخاطر تنوع ارائه دهندگان آنها نامتجانس می‌باشند. اگرچه، تجربه مبتنی بر سابقه، تجربیات، درک و شناخت مشتریان و مصرف کنندگان، بوده و کاملاً شخصی می‌باشد.

سوم، با توجه به انتقال محصول، کالا برای انتخاب و مصرف کردن مصرف کننده تولید می‌شود و فرایند تولید، توزیع و مصرف از یکدیگر مجزا هستند. در مورد ارائۀ خدمات، این موضوع یک روند همزمان تولیدی، توزیعی و مصرفی است. در این معنا، تجربه و خدمات مشابه یکدیگر هستند، زیرا روند تولید، توزیع و مصرف همگی همزمان هستند. با اینحال تفاوت آنها در این است که احساسات ایجاد شده در خلال تجربه با اتمام مصرف و حتی پس از آن هنوز ادامه خواهد داشت.
چهارم، با توجه به مشخصات محصول، کالا یک هویت فیزیکی دارد درحالیکه خدمت یک فعالیت یا یک روند است و تجربه یک یکپارچگی در روند، اثرگذاری، و احساس می‌باشد.
پنجم، با توجه به شیوۀ تحقق ارزش محصول، “کالاها” پس از تولید در کارخانه ارزشمند می شوند، و انتقال این ارزش از طریق روند معامله صورت می پذیرد. می توان گفت که انتقال ارزش “خدمت” در روند معامله، و ارزش “تجربه” در هنگام و پس از روند معامله به صورت تعاملی، محقق می‌گردد.
ششم، نظر به مالکیت محصول، معامله کالا اشاره به انتقال کالای ملموس از تولیده کننده به مصرف کننده را دارد که به انتقال مالکیت مربوط است. خدمت فعالیت یا روندی است که توسط تولید کننده یا فروشنده ارائه می‌گردد و به انتقال مالکیت مبدل نمی‌گردد. با اینحال، “تجربه” به دیدن، احساس کردن، و فکر کردن مصرف کننده که توسط تولید کننده یا فروشنده تحریک شده باشد، مربوط می‌شود و می تواند برای هر فردی متفاوت بوده و مختص هر یک به تنهائی باشد. بطور مختصر، تجربه یک فرایند، تأثیر و احساس غیر ملموس است که بسیار فراتر از کالا یا خدمت بوده و کالا یا خدمت را به عنوان یک مَحمِل مورد استفاده قرار می دهد. تجربه با فرایند تعاملی بین فرد تجربه کننده (شرکت ها) و فرد تجربه شونده (مشتری)، ایجاد میشود، و هنوز فارغ از اینکه تعامل به پایان رسیده باشد یا نه، تداوم پیدا می کند.
۲-۱۲ تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی
در مقالۀ خوش‌آمدید به اقتصاد تجربی که در سال ۱۹۹۸ در هاروارد بیزنس ری ویو به چاپ رسید و نیز در کتاب اقتصاد تجربی جوزف پاین دوم و جیمز گلیمور، اگرچه به مفهوم بازاریابی حسی اشاره‌ای نشده است اما برای مشخصات مصرف در اقتصاد حسی، تعریف ارائه شده است. از برند و اسمیت (۱۹۹۹). قطعاً به عنوان کسی که مفهوم بازاریابی حسی را در کتاب اقتصاد تجربی خود مطرح کرده است می توان یاد کرد. او بازاریابی حسی را به عنوان یک مدل بازاریابی و مدیریتی تجربه مدار، یا یک متدولوژی بازاریابی دانسته است که بایستی با توجه به پنج حوزۀ حواس، احساسات، تفکرات، اعمال و ارتباطات، مورد بازبینی قرار بگیرد.
مطابق با تحقیقات به عمل آمده توسط (وانگ تائو و شای گوا، ۲۰۰۴)، بازاریابی حسی به ‌ایجاد فضا و طراحی یک سری رویدادها توسط یک شرکت اشاره دارد که در آن مشتریان به بازیگرانی مبدل می شوند تا در یک محیط خاص (طراحی شده) نقش بازی کنند وتجربه‌ای بیاد ماندنی را بخاطر مشارکت فعال شان بدست آورند و شرکت به‌این افراد، جایزه بدهد.
۲-۱۳مدل SWIPE
یکی از اعضاء شرکت تحقیقاتی لاینگدین به نام یوان (۲۰۰۵) گفته است که در بازاریابی حسی یا روش SHUP‌، رفتار هیجانی هر شخص شامل چهار عنصر است: دیدن، شنیدن، استفاده کردن و مشارکت کردن، در جائی که احساس مشتریان به لحاظ حواس و رفتار مورد تأکید قرار می‌گیرد.
اشمیت (۱۹۹۹) معتقد بود که بازاریابی سنتی دارای چهار ویژگی است: تمرکز بر ویژگی‌های محصول نظیر عملکرد و کارآئی؛ تعریف مختصری از طبقه محصول و شرایط رقابتی آن؛ مشتریان تصمیم گیرندگان منطقی (شناختی) هستند؛ و روش های بازاریابی تحلیلی، کمّی و گفتاری است. در حالیکه چهار مشخصۀ اصلی بازاریابی حسی عبارت است از: تمرکز بر تجربه مشتری، به آزمون گذاردن شرایط و موقعیت مصرف و بکارگیری، تصمیم گیری مشتریان با ذهن شناختی و ذهن هیجانی، و قابل استفاده بودن روشها و منابع متنوع تحقیقاتی.
با مقایسه آراء و نظرات این دانشمندان در مورد تعریف و تحلیل ویژگی‌های اصلی بازاریابی حسی، می توانیم راجع به تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی بشرح زیر نتیجه گیری کنیم:
جدول۲- ۳: تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی

بازاریابی سنتی

بازاریابی حسی

مبانی نظری

مشتری با ذهن شناختی خود تصمیم‌گیری می‌کند.

مشتری با ذهن شناختی و ذهن هیجانی خود تصمیم‌گیری می‌کند.

توجه

به ویژگی‌های کالا یا خدمات، کیفیت و سطح

به تجربه مشتری

ارتباطات بازاریابی

یکسویه از شرکت به سمت مشتری

تعاملی و دوسویه بین شرکت و مشتری

نقش مشتری

گیرنده یا مشارکت غیر فعال (درجه معینی از تعامل)

هزینه نقش اول (کاملا ابتکاری و منحصر بفرد)

۲-۱۳-۱ مبانی نظری مختلف
بازاریابی سنتی معتقد است که مشتریان مبتنی بر ذهن شناختی خویش تصمیم گیری می کنند و به خرید کالا یا خدمات برای مرتفع ساختن نیاز خود اقدام می کنند. با اینحال، بازاریابی حسی فرضیات “شناختی” سنتی را در هم شکسته است و معتقد است که مشتریان از هر دو ذهن شناختی و هیجانی خود در هنگام خرید استفاده می کنند. این شیوۀ بازاریابی بر تأمین نیاز هیجانی و شخصی مشتریان تأکید دارد.
۲-۱۳-۲ توجه به ابعاد مختلف

مرحله دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری گفته می‌شود، پژوهشگر یکی از طبقه‌ها را به عنوان طبقه محوری انتخاب کرده، آن را تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند، مورد کاوش قرار داده و ارتباط سایر طبقه‌ها را با آن مشخص می‌کند. ارتباط سایر طبقه‌ها با طبقه محوری در پنج عنوان می‌تواند تحقق داشته باشد (اشتراوس و کوربین، ۱۹۹۸)^[۱۸۸]:

1. 1. شرایط علی^[۱۸۹]. این شرایط باعث ایجاد و شکل‌گیری پدیده یا طبقه محوری می‌شوند. این شرایط را مجموعه‌ای از طبقه‌ها به همراه ویژگی‌هایشان تشکیل می‌دهد که مقوله اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

1. 1. راهبردها (کنش‌ها و تعاملات)^[۱۹۰]. بیانگر رفتارها، واقعیت‌ها و تعاملات هدف‌داری هستند که تحت تأثیر شرایط مداخله‌گر و بستر حاکم، حاصل می‌شوند.

1. 1. بستر حاکم^[۱۹۱]. به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می‌گذارند بستر گفته می‌شود. تمیز آن‌ها از شرایط علی مشکل است. این شرایط را مجموعه‌ای از مفاهیم، طبقه‌ها یا متغیرهای زمینه‌ای تشکیل می‌دهند در مقابل شرایط علی که مجموعه‌ای از متغیرهای فعال است. گاهی اوقات متغیرهای بسیار مرتبط را ذیل شرایط علی و متغیرهایی با ارتباط کمتر را ذیل بستر حاکم طبقه‌بندی می‌کنند.

1. 1. شرایط مداخله‌گر^[۱۹۲]. شرایطی هستند که راهبردها از آن‌ها متأثر می‌شوند. این شرایط را مجموعه‌ای از متغیرهای میانجی و واسط تشکیل می‌دهند. شرایط مداخله‌گر، شرایط ساختاری هستند که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود می‌کنند و صبغه علی و عمومی دارند.

1. 1. نتایج و پیامدها^[۱۹۳]. برخی از طبقه‌ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود می‌آیند. این روش کدگذاری که اصطلاحاً به آن مدل پارادایم کدگذاری محوری گفته می‌شود توسط اشتراوس و کوربین ارائه شده است و به این دلیل محوری گفته می‌شود که کدگذاری حول محور یک طبقه انجام می‌شود

شکل (۳-۸) مدل پارادایم کدگذاری محوری (منبع: بازرگان،۱۳۸۷: ۱۰۲)
تئوری پرداز، یکی از طبقه‌های حاصل
از کدگذاری باز را انتخاب کرده، آن را به عنوان پدیده محوری درالگوی کدگذاری محوری استفاده می‌کند.
شرایط علّی
پدیده اصلی
بستر حاکم
راهبردها (کنش و تعاملات)
شرایط مداخله‌گر
پیامدها

شاخصه‌های انتخاب یک طبقه محوی عبارت‌اند از:

1. 1. باید بتوان آن طبقه را در مرکز قرار داد یعنی، همه طبقه‌های اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند؛

1. 1. باید بتوان آن را به‌کرات در داده‌ها مشاهده کرد یعنی، در همه (یا تقریباً همه) موردها، نشانه‌هایی وجود دارند که به مفهوم این طبقه اشاره می‌کنند؛

1. 1. توضیح و شرحی که با ربط دهی طبقه‌ها به یکدیگر (بر اساس طبقه محوری) ارائه شده و تکامل پیدا می‌کند منطقی و سازگار باشد. لازم نیست این ارتباط را تحمیل کرد؛

1. 1. 1. باید بتوان برای بیان این طبقه نام یا عبارتی بکار برد که به قدر کافی انتزاعی باشد؛

   

1. 1. وقتی این طبقه مورد پالایش، توسعه و بهبود قرار می‌گیرد باید به عمق قدرت اکتشاف و تبیین نظریه افزوده شود؛

1. 1. اگر شرایط تغییر کند تبیین و توصیفی که بر اساس این طبقه در مورد فرایند ارائه می‌شود باید کماکان به قوت خود باقی بماند. هرچند تا حدودی تغییراتی در نحوه بیان آن به وجود بیاید (دانایی‌فرد و اسلامی،۱۳۸۹، برگرفته از خسروی، سروش. ۱۳۹۱).

۳-۱۳-۱۳-۳- گام ۳: کدگذاری انتخابی (گزینشی)

روند انتخاب مقوله اصلی به طور منظم و سیستماتیک آن با سایر مقوله‌ها، اعتبار بخشیدن به روابط، و پرکردن جاهای خالی با مقولاتی که نیاز به اصلاح و گسترش دارند. این روند شامل چند گام می‌باشد:
اولین گام متضمن توضیح خط اصلی داستان است. گام دوم ربط دادن مقولات تکمیلی بر گرد مقوله اصلی با بهره گرفتن از یک پارادایم (که در کدگذاری محوری توصیف شده است). گام سوم مرتبط ساختن مقولات به یکدیگر در سطح بعدی است. گام چهارم به تأیید رساندن آن روابط در قبال داده‌هاست. آخرین قدم تکمیل مقولاتی است که اصلاح و یا نیاز به بسط و گسترش دارند (نقوی،۱۰۴:۱۳۸۸، برگرفته از خسروی، سروش).

۳-۱۴- تحلیل متون به روش داده‌کاوی متنی جهت شکل‌گیری نظریه نهایی

در پژوهش جاری جهت شکل‌گیری نظریه نهائی و ارائه مدل در مورد موضوع مورد پژوهش از تکنیک متن‌کاوی جهت دسته‌بندی متون برآمده از کدگذاری‌های مختلف گرانددتئوری استفاده گردیده است (مراجعه کنید به بخش شرحی بر داده‌کاوی متنی در فصل دوم پژوهش جاری). مجموعه MKTPKS ارائه‌شده در روش داده‌کاوی متنی اخیر تکمیل گردید، و از اطلاعات هرمجموعه MKTPKS برای بررسی صحت و دقت درستی محتواهای استخراج شده از مصاحبه‌ها و کدگذاری‌های مختلف روش گراندد تئوری و هم چنین صحت و دقت یادداشت‌های نویسنده در روند پژوهش و بررسی محتواهای استخراج شده از ادبیات‌های مروری مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس متون هریک از بخش بر اساس اطلاعات تکمیلی خبرگان هر حوزه توسط ابزار داده‌کاوی متنی پردازش گردیده و برچسب A (مطلب مفید است) و یا برچسب B (مطلب غیرمفید یا نامرتبط است) دریافت می‌نمودند. مطالب دسته‌بندی شده پس از برچسب‌گذاری در اختیار هریک از مشارکت‌کنندگان در مصاحبه قرار می‌گرفت تا صحت و عدم صحت برچسب‌گذاری و هم چنین دقت، صحت و رعایت اصل امانت‌داری مصاحبه‌ها توسط محقق را تائید نمایند. در صورتی که هر دو فرایند مورد تائید شخص مشارکت‌کنندگان قرار می‌گرفت متن حاصل از مصاحبه که شامل انواع کدگذاری‌ها است وارد مرحله تدوین و نگارش نظریه و ارائه مدل نهائی می‌گردید، در صورتی که متون برچسب B دریافت می‌نمودند، کدگذاری‌های مختلف روش گراندد تئوری که توسط محقق و براساس متون مصاحبه‌های مشارکت‌کنندگان تنظیم گردیده بود مجدداً توسط محقق و براساس متون اصلی مصاحبه مورد بازبینی و کدگذاری مجدد قرار می‌گرفت، پس از بازبینی و کدگذاری، چرخه مذکور مجدداً در مورد محتواهای استخراج شده تکرار می‌گردید تا صحت، دقت و امانت‌داری محقق در خصوص محتواهای تولید شده مورد تائید مشارکت‌کنندگان قرار گیرد.

۳-۱۵- ارزیابی کیفیت داده‌ها و تفسیرها

روایی: روایی، پاسخ به این سؤال است که چقدر یافته‌های پژوهشگر با دنیای واقعی تطابق و هماهنگی دارد یعنی آیا یافته‌ها واقعاً وجود دارند؟ آیا چیزی که محقق در حال مشاهده و بررسی آن است همان چیزی است که او در حال سنجیدن و اندازه‌گیری آن است (دانایی فرد،۱۳۸۳،۵۸، برگرفته از خسروی، سروش. ۱۳۹۱). در این پژوهش از منابعی نظیر مصاحبه با اساتید و دانشجویان دکتری استفاده شده است. دامنه گردآوری داده‌ها و رسیدن به نظریه پژوهش، حدود ۸ ماه بوده است. یافته‌های این پژوهش برای مشارکت‌کنندگان ارائه و مدل تدوین شده توسط آن‌ها مطالعه و نقطه نظرات آن‌ها اعمال شده است. این پژوهش توسط ۲ نفر از اساتید مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفته و مواردی جهت اصلاح یا تغییر مدل بیان شده است.

پایایی: پایایی به گستره تکرارپذیری یافته‌های پژوهش اشاره دارد. یکی از راه‌های نشان دادن پایایی مطالعه حسابرسی فرایند آن است. مطالعه و یافته‌های آن زمانی قابل حسابرسی هستند که محقق دیگر، بتواند مسیر تصمیم به کار رفته توسط محقق در طول مصاحبه را با روشنی و وضوح پیگیری کند و سازگاری مطالعه را نشان دهد. به علاوه محقق دیگر، باید بتواند به نتیجه‌گیری مشابه یا قابل مقایسه‌ای برسد، به عبارت دیگر نتیجه‌گیری وی در مورد داده‌ها، دیدگاه و موقعیت او متضاد با نتیجه‌گیری محقق نباشد. مسیر تصمیم راهی را برای محقق ایجاد می‌کند تا مسیر ارتباطات حسابرسی را تأیید کند. مسیر تصمیم متضمن بحث صریح و واضح تصمیمات گرفته شده درباره انتخاب‌های نظری، روشی و تحلیلی در طول مصاحبه است (مورفی،۲۰۰۸:۱۰۶، برگرفته از خسروی، سروش. ۱۳۹۱). بنابراین محقق پایایی داده‌ها و نتایج پژوهش را از طریق دو گام ذیل طی نمود:

• • داده‌ها براساس تکنیک داده‌کاوی متنی برچسب‌گذاری شدند. (این گام توسط محقق پیشنهاد گردید)

• • نقشه راه، مسیر تصمیمات و نحوه پیشبرد پژوهش را به طور شفاف در اخیار افراد ذی‌صلاح قرار داد.

• • مجموعه داده‌های خام، داده‌های تحلیل شده، کدگذاری‌ها، مقولات، یادداشت‌ها، یادآورها، دیاگرام‌ها، فرایندهای پژوهش، اهداف و نتایج را در اختیار افراد ذی‌صلاح قرار داد.

پس از بررسی دقیق صاحب‌نظران و افراد ذی‌صلاح، پایائی و روایی تمام گام‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

۳-۱۶- گام‌های پژوهش در یک نگاه

شکل (۳-۹) گام‌های پژوهش در یک نگاه

۳-۱۷- نرم‌افزار MAXQDA

نرم‌افزار مذکور ابزار حرفه‌ای برای تجزیه‌وتحلیل متن است که به‌عنوان یکی از پیشگامان دراین زمینه است (اولین نسخه در سال ۱۹۸۹ منتشر شد) که اولین انتخاب برای پژوهشگران و مؤسسات تحقیقاتی، از طیف وسیعی از رشته‌های علمی در سراسر جهان است. امروز، MAXQDA یکی از برنامه‌های پیشرو برای تحلیل کیفی داده‌ها در سراسر جهان است و ابزاری ضروری در درون طیفی از ابزارهای حرفه‌ای می‌باشد. این ابزار قوی برای ایجاد و آزمایش تئوری‌های نظری و نتیجه‌گیری از تجزیه‌وتحلیل متون مختلف دانشگاهی بکار می‌رود. در این نرم‌افزار طیف وسیعی از رشته‌های علمی و غیرعلمی، مانند جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی، بهداشت عمومی، مردم‌شناسی، آموزش، بازاریابی، اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری استفاده می‌شود. این نرم‌افزار به دلیل محیط کاربرپسند و سادگی کار و دارا بودن توابع بسیار، برنامه‌ای‌ قوی برای دانشجویان و اساتید می‌باشد. لذا محقق در راستای پژوهش کیفی خود از نرم‌افزار MAXQDA نسخه ۱۰ استفاده نموده است.

۱۹۷۹

نخستین ویرایش کتاب کیفیت رایگان است اتر کرازبی

۱۹۸۰

توجه تعدادی از شرکت های آرمریکایی به نظام تولید بهنگام

۱۹۸۱

نظریه Z ویلیام اوچی

۱۹۸۲

نخستین ویرایش کتاب کیفیت، بهره وری و شرایط رقابت اثر دمینگ.

۱۹۸۷

نخستین ویرایش استانداردهای مدیریت کیفیت سری ISO، ایجاد جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA).

۲-۱-۳- فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر
مدیریت کیفیت فراگیر، دارای فلسفه و مجموعهای از اصول است که شالودهای برای بهبود مستمر سازمان است. این سیستم تمام افراد را در سازمان درگیر میکند. در محیط مدیریت کیفیت جامع مشتری و رضایت او در کانون توجه سازمان قرار دارد. تمرکز بر مشتری، بهبود مستمر و مشارکت کامل سه اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع هستند. این سه اصل در رهبری، آموزش، ساختار، ارتباطات، پاداش و قدردانی و ارزیابی مورد توجه قرار گرفتهاند (کیوآزی^[۳۶]،۱۹۹۵).

سیستم مدیریت کیفیت فراگیر یک پیکره متحرک و معنادار است، هدفمند و زنده است که همه اجزایش از یک قلب تغذیه میشوند و با یک روح زندهاند. این سیستم مدلی است مبتنی بر حرکت نه ثبوت؛ و در طراحی مدل اجرایی آن باید جهت حرکت را تعیین و تکامل مستمر سازمان را نشانه گرفت، نه شکل بودن آن را. در حقیقت میتوان گفت مدیریت کیفیت فراگیر یک مکتب است، همانگونه که رفتار، احساسات و عقاید یک انسان صاحب مکتب، از قبل قابل پیش بینی است. ، در مدل مدیریت کیفیت جامع نیز مبانی و نوع رفتار و نتایج مدیریت را میتوان از پیش تعیین نمود. فلسفه و رسالت مدیریت کیفیت فراگیر، حفظ سازمان در مرحله تکامل از چرخه عمر، سازمانی میباشد که ریشه در کایزن دارد و کایزن پل علم و عمل است (حاجی شر یف، ۱۳۷۶).
نیازمندیهای اساسی مدیریت کیفیت فراگیر
۱- تعهد و حمایت مدیریت ارشد
۲- مداوم و بلند مدت بودن آن
۳- مشتری گرا بودن
۴- درگیر کردن همه کارکنان
۵- آموزش
۶- کارگروهی
۷- سیستم شناسایی و پاداش
۸- ارتباطات
۹- مشارکت
۱۰- اندازه گیری (مرشز و مریچ^[۳۷]، ۱۹۹۷).
کانجی^[۳۸] (۲۰۰۰) دلایل و ضرورت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر را به صورت زیر بیان میکند:

• شرایط رقابتی جهان امروز،

• رضایت مشتری،

• بهبود روحیه کارکنان،

• بهبود کارایی،

• بهبود مستمر،

• جذب مشتریان بیشتر،

• تشویق کارهای تیمی،

• به حداقل رساندن هزینه ها،

• غلبه بر نقاط ضعف و حل مسائل فعلی،

۱۰ . رقابت برای جذب سرمایه،
۱۱ . مدیریت کردن تغییرات،

• ترویج یک فرهنگ مثبت (کانجی، ۲۰۰۰).