وبلاگ

کمک به خودیاری مسکن^[۴۸]
چنین دیدگاهی به منزله رستاخیزی در مسکن خودیار تلقی می­ شود، به این معنا که خانواده­ها در ساخت مسکن خود، از حمایت­های خارجی برخوردار می­شوند، این حمایت­ها شامل طیف متنوعی از کمک­ها می­باشد، از تامین زمین با خدمات اولیه یا خانه­های مرکزی(اولیه)^[۴۹] داخل قطعات زمین در قالب برنامه زمین و خدمات گرفته تا کمک فنی در ساخت مسکن و برنامه ­های مالی در اندازه­ های محدود (Bredenoord & van Lindert, 2010).
از نظر سازمان ملل: کمک به مسکن خودیار، راه بسیار مقرون­به­صرفه و هوشمند برای بهبود سرپناه پایدار است. ارزان است زیرا بر پایه­ حداقل استانداردها می­باشد، از آنجا که افراد و جوامع درگیر در آن توانایی­های ارزشمندی را بدست می­آورند مفید است. به خاطر پاسخگویی به نیازهای اصلی مردم و سطوح قابل پرداخت آن، عملی است. از آنجا که بخش­های مسکونی اغلب طوری طراحی می­شوند که در طول زمان بتوانند گسترش پیدا کنند، انعطاف­پذیر است (همان).

ارتقاء سکونتگاه های غیر رسمی^[۵۰]
ارتقاء سکونتگاه­های غیر رسمی به‌خودی‌خود منجر به ساخت مساکن بیشتر نخواهد شد بلکه همانطور که از نامش پیداست، به ایجاد استانداردهای بالاتر مسکن در سکونتگاه­های غیررسمی فعلی کمک می­ کند. در اجرای این فرایند، بعضی واحدهای مسکونی در سکونتگاه­های غیررسمی ممکن است تخریب شوند یا همچون دیگر پروژه­ ها مانند زمین و خدمات به‌منظور اسکان مجدد، خانواده­ها را جابجا نمایند (Keivani & Werna, 2001).
اهداف اصلی این پروژه­ ها عبارتند از:

• • نظام بخشی و تامین امینت حق تصرف از طریق اجاره دادن زمین به ساکنین به صورت رسمی. این کار نیازمند مذاکره با صاحبان اصلی زمین در راستای پرداخت­های جزئی برای زمین می­باشد.

• • تامین خدمات همراه با بهبود سریع خدمات پایه‌ای مانند آب، شبکه راه و طراحی فضا برای زیرساخت­های بیشتر و خدمات عمومی (همان).

پروژه­ های ارتقاء سکونتگاه­ها عناصر مهم امنیت مسکن را شناسایی نموده به همین دلیل قانون تصرف زمین اولین اولویت این برنامه­ ها بود. دومین عنصر اصلی برنامه ­های ارتقاء سکونتگاه­ها، تامین خدمات اولیه و زیرساخت­های اجتماعی و کالبدی بود. نتیجه هر دو مداخله، تاثیر شگرف در انفجار ساخت‌وسازهای خودیار در سکونتگاه­های غیر رسمی بود (Bredenoord & van Lindert, 2010).
بازار زمین^[۵۱]
در ادبیات سرمایه­داری سنتی، زمین به­ همراه سرمایه و کار به­عنوان یکی از عوامل اساسی تولید در اقتصاد شناخته می­ شود. زمین کالایی خاص است؛ چون بر خلاف سرمایه و کار، عرضه آن محدود است. طی دو قرن گذشته، زمین و یا حداقل حقوق کاربری زمین به­عنوان کالا جهت خریدوفروش در سیستم­های سرمایه­داری مورد استفاده قرار می­گرفته است (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران, ۱۳۸۶).
تاثیر بازار زمین بر اقشار کم­درآمد
عدم مدیریت صحیح بازار زمین، اقشار کم­درآمد را از بازارهای رسمی زمین به سمت بازارهای غیررسمی و سکونت در مکان­­هایی نظیر زاغه­ها، مکان­های شلوغ و تقسیمات غیرقانونی که اکثرا در حومه شهرها قرار دارند، سوق می­دهد که حتی این افراد، از امنیت سکونت در این سکونتگاه­ها نیز نمی ­توانند برخوردار باشند. این شرایط ناشی از کمبود زیرساخت­های مناسب و خدماتی شهری، شرایط بد بهداشتی و هزینه بالای این خدمات نیز حاصل نابسامانی در بازار زمین است که به‌نوبه خود منجر به تثبیت و تداوم چرخه فقر می‌گردد (Smolka, 2003).
سیاست زمین
در بازار زمین شهری همواره بین منافع فردی دست­اندرکاران و فعالان زمین با توسعه شهری از یک‌سو و منافع جامعه از سوی دیگر تضاد وجود دارد و این تضاد، فضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرها را در معرض چالش­های جدی قرار می­دهد. جهت مواجهه با پیامدهای این مشکل، دولت­­ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در قالب قوانین، روش­­ها و ابزارهایی اعمال نظر می­ کنند که اصطلاحا به این مجموعه قوانین و روش­ها، سیاست­های زمین شهری می­گویند (Harvey , 1985).
سیاست زمین عبارت است از شیوه کنترل و اثرگذاری بر استفاده از زمین، برنامه­ ریزی زمین، نحوه مالکیت، قیمت و استفاده­های مختلف از آن، خصوصا در داخل فرآیندهای توسعه که توسط دولت­ها اعمال می­ شود (Kivell, 1993, p. 74).
سیاست زمین شامل گروهی از فعالیت­ها است که توسط آن­ها دولت­ها در جستجوی تاثیر بر نوع استفاده، برنامه­ ریزی، مالکیت، قیمت و سودهای زمین، بخصوص در خلال فرایند توسعه می­باشد. موضوع مهم، نحوه تخصیص ارزش افزوده­ای است که از طریق توسعه به مالکین تعلق می­گیرد. همه دولت­ها در سطوح مختلفی در بازار زمین و در فرایند توسعه مداخله می­ کنند. بنابراین می­توان سیاست زمین را چارچوبی تعریف نمود که مالکیت زمین، ارزش­های زمین، برنامه­ ریزی کاربری زمین و سیاست­های توسعه را به هم مرتبط می­ کند (Kivell, 1993).
سیاست­گذاری در حوزه زمین شهری
از دیدگاه مدیریت شهری، مکانیزم بازار بایستی نقش غالب را در افزایش عرضه و تسهیل دسترسی اقشار مختلف به بازار زمین بر عهده داشته باشد هرچند مداخلات دولت نیز ضروری و لازم است. در این راستا نقش دولت و سیاست­های عمومی بایستی در جهت روان ساختن عملکرد بازار زمین و برطرف کننده موانع و تنگناهایی که مکانیزم بازار، خود قادر به رفع آن­ها نمی ­باشد تنظیم گردد.
وظیفه اصلی سیاست­های زمین در ارتباط با برنامه­ ریزی کالبدی شهرها، تعدیل نمودن رقابت برای استفاده از اراضی محدود می­باشد. به­گونه ­ای که طریقه استفاده از اراضی به سیاست­هایی است که هم موجب بهبود عملکرد بازار زمین گردد و هم امکان دسترسی اقشار کم­درآمد و سازمان­های عمومی به بازار زمین را تسیهل سازد. از این­رو سیاست­های زمین هم بایستی به ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای زمین در بازار بپردازد و هم با اثرگذاری بر روی قیمت زمین، وضعیت مالکیت و نحوه استفاده، زمینه دسترسی به این بازار را بهبود بخشند (اردشیری, ۱۳۷۸).
اصول سیاست افزایش دسترسی اقشار کم­درآمد به زمین

• • افزایش ذخیره اراضی دولتی؛

• • تقسیم ­بندی زمین؛

• • ارائه زمین بدون خدمات و یا روش توسعه تدریجی؛

• • حل مشکل مسکن طبقات متوسط؛

• • بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی؛

• • عرضه اراضی آماده ­سازی شده متناسب با توان مالی اقشار مختلف جامعه؛

• • افزایش میزان پس­انداز و فرآهم آوردن دسترسی به منابع مالی؛

• • تشکیل نهادهای مبتنی بر سازمان محلی (محمودی پاتی & محمدپورعمران, ۱۳۸۷).

مداخله دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد
دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت
به‌طور کلی مکاتب اقتصادی در سه دسته، تقسیم‌بندی می‌شوند، مکاتبی که معتقد به دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی بوده و “اقتصاد برنامه‌ای را که دولت در آن بیشتر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را در دست دارد” را تایید می‌کنند (علوی & عربی, ۱۳۹۲, ص. ۳۷) و سازوکار بازار را در تامین منابع ناقص می‌دانند، از جمله این مکاتب عبارتند از مکتب نهادگرایی و سوسیالیسم، از دیگر سوی مکاتبی وجود دارند که مخالف مداخله مستقیم دولت بوده و بر حداقل دخالت دولت تاکید دارند از جمله مکتب اتریش و مکتب نئوکلاسیک. برخی از مکاتب دیدگاه بینابین داشته و بحث اقتصاد مختلط را مطرح می‌نمایند. این مکاتب سازوکار بازار آزاد را مبتنی بر ایجاد فضای قانونی جریان آزاد رقابت، توسط دولت می‌دانند. اقتصاد مختلط عبارت است از نظامی مرکب از عناصر اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد برنامه‌ای (علوی & عربی, ۱۳۹۲, ص. ۳۸) این مکاتب عبارتند از مکت نئولیبرال، کلاسیک و کینزین. در ادامه به تعریف این مکاتب و رویکردهای آن‌ها می‌پردازیم.

1. 1. مکتب نهادگرایی: بر اساس آرای نهادگرایان، حقوق مالکیت از اصلی‌ترین نهادهای اقتصادی است و چگونگی تعریف و اجرای آن از سوی دولت، آثار مهمی را در اقتصاد برجای می‌گذارد. در کل می‌توان گفت که نهادگرایان معتقد نیستند که سیستم بازار(به تنهایی) قادر است تخصیص بهینه منابع را به‌وجود آورد و توزیع درآمد عادلانه را برقرار کند. آن‌ها اقتصاد(بگذار کارش را بکند) را نپذیرفته و معتقدند که دولت باید نقش بیشتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۳).

1. 1. مکتب سوسیالیسم: مارکس بنیان‌گذار مکتب سوسیالیسم، معتقد است که سیستم حقوق مالکیت فردی مشکل اصلی اقتصاد بوده و لذا باید تخصیص منابع در بازار از طریق برنامه‌ریزی متمرکز به انجام رسد نظام سوسیالیستی با اعتقاد به شکست فراگیر بازار و شکست دولت، یک قدرت مرکزی را موظف به تنظیم برنامه، دادن رهنمون و اجرای برنامه با توجه به اولویت‌های موجود می‌داند (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۵-۲۴).

1. 1. مکتب اتریش: مکتب اتریش در دانشگاه وین در اواخر قرن ۱۹ به وجود آمد (زاهد طلبان, اشرفی, & خداپرست, ۱۳۹۲)، این مکتب با طرح دیدگاه‌های کارل منگر شکل گرفت، طرفداران این مکتب با تاکید بر رقابت بازار و سازوکار قیمت به‌عنوان فرآیندی برای تولید اطلاعات و نیز انگیزه‌های حاصل از مالکیت خصوصی که منجر به تقویت این فرایند می‌شود معتقدند که بازار مزیت‌های مهمی دارد که نابازار(به‌طور خاص دولت) فاقد آن‌هاست (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۱۳).

1. 1. مکتب نئوکلاسیک: این مکتب از مقوله حداقل دخالت دولت در اقتصاد حمایت نموده و از آن به عنوان بهترین سیاست نام می‌برد (گرجی, ۱۳۷۶).

1. 1. مکتب کلاسیک: این مکتب که آغاز آن با آثار آدام اسمیت در قرن ۱۸ شناخته می‌شود، در واقع پایه‌گذار جریان نظری اقتصاد متعارف است. مباحث این مکتب، بر مقوله رقابت و سازوکار بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد استوار شده است (ایزدخواه & رضوی, ۱۳۹۲).

1. 1. مکتب کینزی: این مکتب با آثار کینز و در نیمه بیستم ظهور یافت. اقتصاددانان کینزی استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند (ایزدخواه & رضوی, ۱۳۹۲). یکی از مهم‌ترین اصول مکتب کینز، وجود عدم ثبات در اقتصاد می‌باشد (گرجی, ۱۳۷۶, ص. ۳۲). کینز همچنین تاکید زیادی بر سرمایه‌گذاری دولت در مواقع کمبود تقاضای موثر داشت (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۰).

1. 1. مکتب نئولیبرال: بنیان‌گذار این مکتب اویکن می‌باشد. طرفداران این مکتب خواستار شرایط آزاد هستند و سازوکار بازار آزاد را تایید می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها لیبرالیسم به جای آنکه به فکر آزادی رقابت باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی موجب از بین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می‌شود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۰).

لزوم دخالت دولت در تامین مسکن کم درآمدها
ناکارآمدی بازار در تامین مسکن برای طیف وسیعی از اقشار با درآمد متوسط و پایین در کنار عملکرد ناکارآی نظام اقتصادی از جمله رشد نامتناسب دستمزد نسبت به رشد قیمت و اجاره‌بهای مسکن، لزوم دخالت دولت در این بازار را حتمی می‌سازد. بنابراین دولت دخالت در بازار مسکن را با سه هدف دنبال می‌کند. هدف اول برای مقابله با معضل شکست بازار در تامین سرپناه مناسب برای افراد سالخورده، بیمار، بی‌بضاعت، ناتوان جسمی و ذهنی و افراد کم‌درآمد صورت می‌پذیرد. هدف دوم توزیع مناسب مسکن در مناطق مختلف و هدف سوم توجه به بازار مسکن به‌عنوان یک منبع مالیاتی- درآمدی برای دولت در شرایط رونق اقتصادی است (حمیدی, ۱۳۸۴).
ضرورت دخالت دولت در امر تامین مسکن مسئله‌ای پذیرفته شده، بدیهی و غیر قابل انکار است. دولت‌ها به‌منظور برقراری ثبات در سیستم‌های تامین مالی و ایجاد اشتغال در بخش ساخت‌وساز ناگزیر از توجه به مقوله تامین مسکن می‌باشند. هرچند ممکن است برخی سیاست‌ها صرفا برای دوره‌ای خاص تعریف شوند و یا حتی فلسفه وجودی این سیاست‌ها هدفی غیر از کمک به اسکان اقشار ضعیف بوده باشد(به‌عنوان نمونه در ایالات متحده، سیستم بانکی فدرال وام مسکن و سازمان مسکن با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر به‌وجود نیامد، بلکه هدف اصلی کمک به موسسات وام و تسریع در برون‌رفت اقتصاد ایالات متحده از رکود بود) اما تداوم سیاست متخذه و جهت‌گیری کامل به جانب کمک به اقشار کم‌درآمد نشان از جدیت موضوع و لزوم رفع مشکل از وضعیت نابسامان این قشر، بعضا در اقتصادهایی دارد که از نظر عملکرد و کارآیی سازوکار بازار در صدر جهان قرار دارند (همان).
رده بندی مداخله دولت ها در تامین مسکن کم درآمدها
دوره قبل از بحران اقتصادی۱۹۳۰(عصر کلاسیک)

۳- شناخت نیازمندی‌ها و مسائل جمعیت هدف تحت پوشش سازمانهای مردم نهاد، به منظور توانمندسازی آنان.
۴- ارائه پیشنهادها و راه‌ حل‌ هایی برای بهتر شدن عملکردهای سازمانهای مردم نهاد در ارائه خدمات حمایتی به کودکان خیابانی جهت توانمند سازی آنان.

۱-۵ اهمیّت و ضرورت تحقیق
۱- بخش اعظم تحقیقاتی که در زمینه کودکان خیابانی صورت گرفته، توجه خود را معطوف به تأثیر ویژگی‌های خانوادگی- اجتماعی بر بروز کودکان خیابانی و عوامل موثر بر بروز و شیوع این پدیده کرده است و توجه اندکی به چگونگی توانمندسازی این کودکان و نقشی که سازمان‌های دولتی و بخصوص سازمان‌های مردم نهاد می توانند در این زمینه داشته باشند شده است بنابراین لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می‌شود. در ابتدا باید عملکردی را که این نهادها داشته‌اند بررسی کرد تا بتوان راه حل‌ها و راهکارهای بهتری را در زمینه توانمندسازی این کودکان ارائه داد. بخصوص با توجه به اینکه، یکی از اهداف مددکاری اجتماعی توانمندی است و تمام نقش‌ها و روش‌هایی که مددکاران اجتماعی در نهادهای مختلف و از جمله در سازمانهای مردم نهاد در کار با این کودکان به کار می‌برند توانمندسازی را مد نظر دارد.
۲- با توجه به روند و سمت‌وسوی کلی سیاست‌های اجتماعی در جهان و الگوهای کنونی رفاه و خدمات اجتماعی که بر مشارکت مردم، سازمانهای مردم نهاد و اجتماعات محلی در توسعه اجتماعی و حل آسیب‌ها و معضلات اجتماعی تأکید دارد و همچنین با توجه به سیاست‌های کلی کشور در حال حاضر که به واگذاری خدمات اجتماعی به بخش‌های غیردولتی تأکید دارد انجام این گونه مطالعات ضروری بوده و می‌تواند در شناسایی مسائل، نقاط ضعف و قوّت و نیازمندی‌های این سازمانها در اجرای سیاست‌های اجتماعی و بهبود عملکردهایشان مؤثر واقع شود و میزان کارایی سیاست‌های مذکور را برای تصمیم‌گیرندگان، سیاست‌گذاران و متخصصین حرفه‌ای خدمات اجتماعی و مردم بهتر نمایان سازد.
۳- با توجه به روند کنونی تحولات اجتماعی ایران، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده و روند فزایندۀ مسائل و آسیب‌های اجتماعی کشور و احتمال گسترش فزاینده این پدیده، لزوم پرداختن به مسائل این قشر آسیب‌پذیر را دوچندان می‌کند.
۴- شرایط خاص کودکان خیابانی به گونه‌ای است که بی‌توجهی و غفلت نسبت به پیامدهای گسترش آن، میزان معضلات و انحرافات اجتماعی را در آینده افزایش می‌دهد. گرچه نمی‌توان گفت کودکان خیابانی، به خودی خود، مجرم و بزهکار هستند امّا شرایط آنان (از جمله غیبت از نهادهای اجتماعی کنندۀ به هنجار) به گونه‌ای است که آنها را تبدیل به مستعدترین و در دسترس‌ترین افراد برای انحرافات و جرایم اجتماعی می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت غفلت از پدیدۀ کودکان کار و خیابان و عدم مداخله در شرایط زندگی نابهنجار آنها، آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی را در جامعه بازتولید خواهد کرد.
۵- کودکان و بخصوص کودکان خیابانی به عنوان اعضای جامعه دارای حق و حقوقی می‌باشند و نباید در برنامه‌های اجتماعی، به عنوان دریافت کننده منفعل خدمات درنظر گرفته شوند بلکه باید برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی در راستای تقویت استعدادها و قابلیت‌های آنان جهت‌گیری شوند تا کودکان بتوانند با تکیه بر توانایی‌های خویش، با معضل فقر و وابستگی مقابله نمایند
۱-۶ فایده پژوهش
انجام این پژوهش از جهات مختلف دارای اهمیّت است که عبارتند از:
۱- آشنایی دانشجو با مشکلات و مسائل در این رابطه و کسب تجربه بیشتر برای خدمت بهتر در آینده
۲- آشنایی دانشجویان و متقاضیان سازمانهای مردم نهاد، با مشکلات و مسائل مبتلا به جمعیت در حال افزایش کودکان خیابانی و ارتقای دانش و بینش آنها در این زمینه
۳- ارتقای دانش و مهارتهای مددکاران اجتماعی در زمینه اهمیت توانمندسازی کودکان خیابان در کار با سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی
۴- ایجاد بستری برای مطالعات و پژوهش‌های آتی توسط مددکاران اجتماعی و سایر پژوهشگران مسائل اجتماعی بخصوص در رابطه با توانمندسازی کودکان خیابانی.
فصــل دوم
«مبانی نظری تحقیق»
۲-۱ مقدمه
در این فصل پس از شرح مفاهیم وکلیات تحقیق شامل کودکان خیابانی، سازمانهای مردم نهاد، مقایسه عملکرد و توانمندسازی، به بررسی نظریه‌های پژوهش شامل نظریه منابع و نظریه‌های توانمندسازی شامل روچا، فریدمن، رولاند، آلسوپ و هینسون و نایلا کبیر پرداخته می‌شود. برای مشخص نمودن چارچوب و مدل نظری لازم است توانمندسازی کودکان خیابانی و نقشی که انجمن حمایت از حقوق کودک در طراحی برنامه‌های توانمندسازی مناسب کودکان خیابانی دارند مورد بحث و بررسی واقع شود. پس از آن با بهره گرفتن از نظریه‌های روچا، فریدمن، نایلا کبیر و رولاند به بررسی میزان تأثیر خدمات سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی در دو بعد توانمندسازی روانی و توانمندسازی اجتماعی پرداخته می‌شود و در انتها فرضیه‌ها و مدل پژوهش طرح می‌گردد.
۲- ۲ تاریخچه موضوع در جهان
توجه به مفهوم توانمندسازی به صورت‌های متفاوت و با معانی مختلف درگذشته وجود داشته است، با این حال توانمندسازی به معنای امروزی تاریخچه چندان طولانی ندارد. وتن و کمرون^[۲](۱۹۹۸) اظهار می‌کنند که این مفهوم به هیچ عنوان تازه نیست بلکه در سایر زمینه‌های علوم از جمله روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم دینی، سیاسی و نظرات فمنیستی و مبارزات جنبش زنان برای کسب حقوق مدنی خود و همچنین پیرامون کمک‌های اعطایی از جهان غرب و سازمان‌های بین‌المللی و حمایتی مثل سازمان ملل متحد، یونیسف، خوار و بار جهانی و… به کشورهای فقیر و جهان سوم مورد استفاده قرار می‌گرفت.
در زمینه روانشناسی، آدلر(۱۹۲۷) مفهوم “انگیزش تسلط"، وایت(۱۹۵۹) مفهوم “انگیزش اثرگذاری"، بریهم(۱۹۶۶) مفهوم “واکنش روانشناختی” و هاتر(۱۹۷۸) “انگیزش شایستگی” را مطرح کرده‌اند. در هر یک از مطالعات یاد شده، توانمندشدن به معنی تمایل افراد به تجربه خودکنترلی^[۳]، به خود اهمیّت دادن^[۴] و خود آزادسازی می‌باشد(عبدالهی، ۱۳۸۵: ۲۲-۲۱).
شاید بیشترین تشابه مفاهیم دیگر را با توانمندسازی، قبل از هر کسی بتوان در آرای هگل فیلسوف آلمانی پیدا کرد. هگل در آرای خود به مفاهیمی همچون نقد، شکوفایی، نقد عمومی و مشارکت توجه خاصی کرده است و بیشتر از اینکه ویژگی افراد توانمند و غیرتوانمند را بیان کند به خصوصیات جامعه توانمند می‌پردازد. بعد از هگل هم سایر اندیشمندان و جامعه‌شناسان این سنت را ادامه دادند برای مثال سرانجام مباحث و نظریه‌های آنها به مشارکت بویژه مشارکت مدنی، توسعه اجتماعی، وجود نهادهای خصوصی و گسترده، جنبش‌های مثبت اجتماعی، تلاش‌های جمعی برای حل معضلات و مفاهیمی همچون خودیاری و دیگریاری ختم می‌شود که قرابت موضوعی و معنایی زیادی با توانمندسازی دارند (فاطمی، ۱۳۹۱: ۲۲-۲۱).
در دین‌شناسی، مجادلات درباره اختیار و اجبار، خودرائی درمقابل تسلیم، قضا و قدر در مقابل ایمان درطول قرن‌ها مطرح بوده است. در جامعه‌شناسی مفهوم توانمندشدن در مورد جنبش‌هایی که در آن مردم برای آزادی و کنترل اوضاع و احوال شخصی خود مبارزه می‌کردند، معنی پیدا کرد. ریشه همه این مباحث، اشکال تغییریافته مفهوم توانمندسازی در مقابل ناتوانی و درماندگی است (ابطحی و عابسی، ۱۳۸۶: ۱۹).
اگرچه مفهوم توانمندسازی در مددکاری اجتماعی از گذشته وجود داشته ولی در دهه ۱۹۹۰ وارد بسیاری از شکل‌های فعالیت مددکاری اجتماعی شد بویژه، به کار فردی، به مثابه «قدرت‌بخشی»^[۵] نگریسته می‌شده است، اگرچه، کاربردهای اصلی این واژه در مددکاری اجتماعی بیشتر در کار با گروه‌های تحت ستم بوده است، تا اینکه دربارۀ افراد بکار برده شود (پین، ۱۳۹۱: ۵۴۷-۵۴۶).
ریشه اصلی توانمندسازی در اصل به انقلاب صنعتی و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و به تبع آن انقلاب در مدیریت بر می‌گردد(بلانچارد، کارلوس، راندلف، ۱۳۷۸: ۲۲ به نقل از شیخی، ۱۳۸۷). نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم با تداوم توسعۀ سرمایه‌داری نامتوازن و نابرابر و پیدایش استثمار و جنگ‌های هولناک اوّل و دوم جهانی و آوارگی و مهاجرت گسترده در مقیاس جهانی و جهانی شدن فرایند استثمار و بهره کشی به وخامت اوضاع کودکان و نوجوانان بویژه در جوامع فقیر و درحال توسعه منجر شد. اصطلاح توانمندسازی به معنای امروزی در کار با کودکان خیابانی از دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بسیار رایج و مسئله روز شده است که به اختصار به آن پرداخته می‌شود:
۲-۲-۱ توانمندسازی کودکان مفهومی جدید در دهه ۱۹۸۰
توانمندسازی در گفتمان عمومی خود می‌تواند در کاهش فقر از طریق دیگران مهّم، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اثرات آموزشی بکار برده شود. توانمندسازی یک اصطلاحی است که خاستگاه آن را می‌توان به اجتماع و جنبش‌های اجتماعی از ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مرتبط دانست. توانمندسازی در این دوره با مشارکت جامعه، به حاشیه رانده شدن فقرا، اقلیت‌ها و پتانسیل سازمان‌های مردمی مرتبط بود^[۶]. زمانی که توجه زیادی به مشارکت اجتماعی، اقلیت ضعیف و نقش ایفا شده توسط سازمانهای مردمی شد. با این حال، یک ‌درک جامع از چگونگی رسیدن به توانمندسازی در هر دو سطح فرد و جامعه وجود ندارد (Rocha 1997: 31).
۲-۲-۲ توانمندسازی کودکان معانی گوناگون در دهه ۱۹۹۰
افزایش در ادبیات توانمندسازی اجتماعی در ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ صورت گرفت که در این دهه شاهد تنوعی از مبانی هستیم و روچا یکی از برنامه‌ریزان اجتماعی است که برای پرداختن به تفاوت‌ها و شباهت‌ها در ادبیات موجود از طریق مدل نردبان توانمندسازی می‌پردازد. او پنج نوع از توانمندسازی را در مفهوم نردبان توانمندسازی ارائه داد و از طریق چهار ابعاد: منبع، فرایند، اهداف، تجربه و قدرت مورد مطالعه قرار داد (Rocha 1997: 37). نظریه توانمندسازی بالغ در دهه‌ های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد کرد و در اشکال مختلف در جوامع در روانشناسی اجتماعی، مددکاری اجتماعی، علوم‌سیاسی، فمینیسم، برنامه‌ریزی و مطالعات توسعه مورد بحث قرار گرفته است. اغلب در مورد گروه‌های به حاشیه رانده شده، مانند زنان و مردمان بومی، در جهان سوم مورد استفاده قرار گرفته است^[۷].
۲-۳ تاریخچه موضوع در ایران
علی‌رغم اینکه توانمندسازی به عنوان هدف غایی برنامه‌های رفاه اجتماعی و به ویژه مددکاری اجتماعی است، با این وجود به صورت برنامه‌ای هدفمند و سازمان یافته در کشور وجود نداشته و تنها اخیراً مورد توجه جدی قرار گرفته است(کیمیایی، ۱۳۹۰: ۷۵) لذا نمی‌توان برای آن تاریخچه‌ای را در نظر گرفت بنابراین در اینجا تنها به ذکر تاریخچه‌ای کوتاه از توجه به کودکان خیابانی در ایران بسنده می‌شود.
تعاریف و دیدگاه‌ها در ساختار سنتی جامعه ایران تا قبل از دوره معاصر، عمده‌ترین منبع و عامل حمایتی از کودکان خیابانی، ساختار سنتی و گسترده خانواده و شبکه خویشاوندی بوده است. مطالعات آریه^[۸] نشان می‌دهد که جوامع در ابتدا هیچ تمایزی بین کودکان و بزرگسالان قائل نمی‌شدند و در واقع کودک مینیاتوری از بزرگسالان تلقی شده و مشابه با بزرگسالان با آنها برخورد می‌شد (سبحانی، ۱۳۸۵: ۱۲۴).
مطالعات تاریخی حاکی از آن است یکی از اولین سیاستهای حکومت که به طور خاص، در مورد کودکان اجراء شده است-درکنار مسئله تعلیم و تربیت-به دوره قاجاریه برمی‌گردد: «نخستین کوشش‌ها برای تحول در زندگی کودکان امروز، به روزگار صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر باز می‌گردد که در سال ۱۲۲۹شمسی قانون آبله‌کوبی کودکان را به اجرا گذاشت» (سایت شورای کتاب کودک به نقل از محمد زاده ساری، ۱۳۸۷: ۳۰). مواجهه بیشتر ایران با مدرنیته و فرایند نوسازی درجامعه ایران درقرن اخیر بویژه پس از روی کارآمدن حکومت پهلوی، تحولات اجتماعی که زمینه‌ساز گسترش آسیبهای اجتماعی کودکان و افزایش کودکان خیابانی بوده از قبیل گسترش فقر و نابرابری‌های اجتماعی، رشد شهرنشینی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی و دگرگونی در ساختار و مناسبات خانواده گسترده یا شکل‌گیری دولت مدرن، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر، خانواده و کودکان خیابانی در ساختار حکومت و نهادهای وابسته به ‌آن شکل گرفت از جمله نخستین موسسات جدیدی که برای این کودکان در ایران دوره معاصر بوجود آمد پرورشگاه بود (محمد زاده ساری، ۱۳۸۷: ۳۰).
اساساً پیدایش کودکان خیابانی پدیده‌ای مدرن و ناشی از تحولات اخیر در جوامع بشری است و در تاریخ ایران به دلیل حوادث و وقایعی همچون حوادث طبیعی و جنگ‌ها زمینه پیدایش این کودکان همواره بوده است و نهادهای خیریه به ارائه خدمات به این کودکان پرداخته‌اند. روند متفاوت تغییرات اجتماعی غیرعمدی و تغییرات برنامه‌ریزی شده در دوره اخیر ایران که نشانه‌ای از سرعت تغییرات اجتماعی است، به این آسیب‌ها و مسائل اجتماعی دامن زده است(سبحانی، ۱۳۸۵: ۱۲۶).
جنگ تحمیلی هشت ساله و سیاستهای تشویق جمعیت و رشد ۹/۳ درصدی جمعیت و هجوم حداقل دو میلیون آوارۀ افغانی به ایران و سیاستهای اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر اقتصاد دولتی و کنترل بازار و حمایت از اقشار پایین جامعه در دهۀ اوّل و تغییر سریع این سیاستها به سیاستهای متمایل به بازار و اجرای برنامه‌های موسوم به «تعدیل اقتصادی» یا «تعدیل ساختاری» و پیامدهای حداقل کوتاه مدّت آن در گسترش مهاجرت و حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، فقر، پیدایش فقرای جدید، تورم افسار گسیخته، نابرابریهای اجتماعی و کاهش چشمگیر خدمات اجتماعی و رفاهی و کاهش یارانه‌ها و حمایتهای دولتی از اقشار پایین جامعه که در اثر این سیاستهای متفاوت در «تلۀ جمعیتی فقر» اسیر شده و به دست نیروهای افسارگسیختۀ بازار رها شده‌اند، درکنار فقدان یا ضعف عرصۀ عمومی، نهادهای مدنی، ضعف و بلاتکلیفی نظام تأمین و رفاه اجتماعی و دگرگونی در ارزشها، هنجارها و ساختار سنتی خانواده، به تشدید و پیچیدگی آسیبها و مسائل اجتماعی دامن زده است که پیامد آن افزایش جرایم و انحرافات اجتماعی، گسترش شبکه‌های منحط اقتصاد جنایی، افزایش جمعیت زندانها، زنانه و کودکانه شدن فقر و آسیبهای اجتماعی است که درمعضلاتی مانند زنان و دختران خیابانی، کودکان کار، کودکان خیابانی، کاهش سن انحرافات اجتماعی و… افزایش آمارهای کودک‌آزاری، بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان و درگیرشدن آنها در رفتارهای پرخطر و آسیب‌زا مانند مصرف مواد مخدر و ابتلا به بیماری‌هایی از قبیل ایدز و سوءتغذیه نمود یافته است(سبحانی، ۱۳۸۵: ۱۲۶).
مسائل کودکان و نوجوانان بخصوص در دو دهه پایانی قرن بیستم از جهاتی اهمیت فراوان یافت. از یک سو؛ این دو دهه فرصتی بود جهت پرداختن به مسائل کودکان و نوجوانان در سطح جهانی و ملّی و تدوین بسیاری از اعلامیه‌ها؛ پیمان‌نامه‌ها و بیانیه‌ها؛ که از جمله آن می‌توان به پیمان نامه حقوق کودک(۱۹۸۹)؛ حداقل مقررات مربوط جهت اداره تشکیلات قضایی نوجوانان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل(۱۹۹۰)؛ مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مطلوب(۱۹۹۵)؛ پیمان نامه علیه شکنجه و سایر رفتارها یا تنبیهات بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ برنامه بین‌المللی کار کودکان(۱۹۹۱) اشاره نمود. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ پیمان نامۀ حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته و متعهد به رعایت مفاد آن شده است. به دنبال آن تشکل‌های غیردولتی مختلفی با هدف ترویج کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از منافع و حقوق کودکان شکل گرفتند.
تبیین نظری مسائل و موضوعات تحقیق قبل از بررسی تجربی آنها به عنوان راهنمای پژوهش که در ذیل آن مسائل و سوالات تحقیق، مفهوم‌بندی و فرضیه‌سازی می شوند از اهمیّت اساسی برخوردار است. در این بخش، ابتدا به مرور مختصر مفاهیم این پژوهش از قبیل ارزیابی عملکرد، سازمان‌های مردم نهاد، کودکان خیابانی و توانمندسازی آنها پرداخته می‌شود و سپس مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۴ ارزیابی عملکرد
استفاده از نظام‌های ارزیابی به صورت رسمی به قرن نوزدهم باز می‌گردد. می‌توان گفت ارزیابی عملکرد همراه با سیر اندیشه‌های مدیریت، توسعه پیدا کرده است. تغییر و توسعه شاخص‌های ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و جهان شمول برای ارزیابی سازمانها تا دیدگاه های نوین ارزیابی عملکرد، سیر توسعه نظام‌های ارزیابی را نشان می‌دهد.
در کشور ما به طور رسمی و در سطح ملّی برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ مقرر گردید سازمانهای دولتی از نظر مدیریت و نحوه اداره امور مورد ارزیابی قرار گیرند. به این منظور مرکز ارزشیابی سازمانهای دولتی در نخست وزیری تشکیل گردید امّا سوابق نشان دهنده آن است که پس از گذشت بیش از سی سال هنوز نظام مشخصی برای ارزیابی در سطح ملّی طراحی و تدوین نشده است(مدرکیان، ۱۳۷۷ به نقل از صفری و عادل آذر، ۱۳۸۳: ۲).
به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف گردد تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعاریف بسیاری از آن ارائه شده است: کاسیو^[۹] ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند (تولایی، ۱۳۸۶: ۶)
ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های کارایی بیان می‌شود. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌‌دهد (تولایی، ۱۳۸۶: ۶)
ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیتها است. منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت‌ها و عملیات است (رحیمی، ۱۳۸۵: ۳۶ به نقل از تولایی، ۱۳۸۶: ۷).
به طور کلی ارزیابی عملکرد به «فرایند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاه ها در دوره‌های مشخص به گونه‌ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آنها ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد.» (طبرسا، ۱۳۷۸: ۴).
۲-۵ سازمانهای مردم نهاد و مفاهیم آن
سازمانهای مردم نهاد که به اختصار ^[۱۰]NGO نامیده می‌شوند در دنیای معاصر جایگاه و کارکرد بسیار مناسبی دارند. روند حرکت جوامع پیشرفته به سوی واگذار کردن بیش از پیش این امور به این سازمانها و تلاش بیش از پیش این سازمانها در جهت حل مسائل و مشکلات افراد جامعه بر مبنای توانایی‌ها و قابلیت‌های محلی، باعث افزایش توجه روز افزون به این سازمان‌ها شده است. در اینجا به توضیح مختصری درباره سازمانهای مردم نهاد و وظایف و کارکردهای آنها در جامعه پرداخته می‌شود:
۲-۵-۱ تعریف سازمانهای مردم نهاد
با اینکه سازمانهای غیردولتی و مردم‌نهاد مفهومی است که نمی‌توان تعریفی خاص، دقیق و جامع و تاریخچه پیدایش معینی برای آن قائل شد، با این حال رشد بی‌سابقه اینگونه سازمانها و کارکرد خارق‌العاده آنها در حل معضلات و نابهنجاری‌های بشری، خاصه در شهرها، باعث شده است تا از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایفی ثابت و محدود به گونه‌ای شگفت‌آور تغییریافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملّی و بین‌المللی تبدیل شود و توانایی تأثیرگذاری هرچه بیشتری را- گاهی همدوش دولتها و سازمانهای بین‌المللی- کسب کنند. از سوی نهادهای بین‌المللی و پژوهشگران، تعاریف مختلفی از سازمانهای مردم نهاد عنوان شده که در اینجا به چند مورد از مشهورترین این تعاریف اشاره می‌شود:
۱) در سطح بین‌المللی، واژه سازمانهای غیردولتی برای نخستین بار در قطعنامه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در فوریه ۱۹۵۰ این‌گونه مورد استفاده قرار گرفت: هر نوع سازمان بین‌المللی که با موافقت دولتی ایجاد نشده باشد سازمان غیردولتی محسوب می‌شود. از آن پس واژۀ NGO برای انواع متعدد سازمانهایی که در درون مرزهای هرکشور فعالیت می‌کنند بکار گرفته شد (سازمان ملل، ۱۹۹۲ به نقل از ببری، ۱۳۸۴)
۲) بانک جهانی سازمانهای مردم نهاد را به چند دسته تقسیم می‌کند: الف- سازمانهایی که برای جامعه و از سوی آن تشکیل یافته و دولت در آن دخالتی ندارد. ب- سازمانهایی که در درون خود حالت منعطف و دموکراتیک داشته و تلاش می‌کنند تا خالی از مقاصد منفعت طلبانه برای خویش، به مردم خدمت کنند. ج- سازمانی با ساختار غیرانتفاعی و ماهیتی داوطلبانه و توسعه محور است. د- سازمانی که به احزاب سیاسی وابستگی نداشته باشد و برای کمک، توسعه، بهداشت و سلامت جامعه فعالیت می‌کند. ه- سازمانی که تلاش دارد کیفیت‌زندگی افراد را با تأکید بر علل ریشه‌ای مشکلات ارتقاء بخشد (بانک جهانی، ۲۰۰۱: ۲۴۶).

سری های زمانی^[۲۷]: مدل سری های زمانی با تفکیک و تجزیه داده ها پنج جزء اصلی را شناسائی کرده و با فرمول بندی آنها، مقادیر داده های آینده را مورد محاسبه قرار می دهد. (روند، تغییرات فصلی، تغییرات دوره ای، نوسانات تصادفی و تغییرات نامنظم).
مدل علی^[۲۸]: این مدل به نسبت سری های زمانی علمی تر است. برای پیش بینی در این مدل از روابط علی میان متغیرها استفاده می شود. در این مدل متغیرهای مستقل و روابط میان آنها با متغیرهای وابسته شناسائی شده و مدل ساخته می شود.

آرای مدیران^[۲۹]: هنگامی که داده های گذشته به قدر کافی وجود نداشته باشد و روابط علی بین متغیرها نیز واضح نباشد، به طوری که مدل های سری های زمانی و علی کمتر کاربرد داشته باشند فقط می توان به قضاوت های افراد مجرب متکی بود. یک بررسی در مورد وضعیت پیش بینی بنگاه ها نشان داده که بهترین و مهمترین پیش بینی ها با عناصری از قضاوت همراه بوده اند. قضاوت که نوعی تفکر گروهی است می تواند به وسیله اشخاصی که بر گروه تأثیر دارند مخدوش شود. لذا تکنیک دلفی برای مقابله با این وضعیت ایجاد شده است (Finlay, 2000).
مدلهای ترکیبی: در مواردی نیز ترکیبی از این مدلها به علاوه مدل های شبیه سازی برای پیش بینی استفاده می شود.
۴-۲-۲ ضعف­های پیش بینی
روش های پیش بینی سعی دارند که وضعیت بسیار نزدیک به واقعیت را پیش گوئی کنند. در اغلب موارد پیش بینی ها با تخمینی از قابلیت اطمینان^[۳۰] نظیر (۱۰%+-) همراه است. اما هرچه افق زمانی برنامه ریزی توسعه می یابد روش های پیش بینی نیز به خاطر افزایش خطا بیشتر غیرقابل اعتماد می شوند. به طوری که هرچه بعد زمان افزایش می یابد، تعداد آینده های ممکن نیز افزایش می یابد (Finlay, 2000).
۴-۳ برنامه ریزی و تحلیل تحت شرایط عدم اطمینان
جانسون واسکولز^[۳۱] (۱۹۸۸) عدم اطمینان^[۳۲] را نتیجه پیچیدگی در سیستم ها می دانند و آن رابه شرح ذیل معرفی نموده است:
تنوع ذاتی در نیروهای محیطی
ماهیت مهارتهای مدیریتی برای سازگاری با عدم اطمینان
تعامل میان نیروهای محیطی و درونی
عدم اطمینان همواره از منابع چندی منتج می شود. باورصاد (۱۹۹۷) منابع اصلی عدم اطمینان را تحت دو ناحیه اصلی مورد بحث قرار داده است:
عدم اطمینانهای ذاتی^[۳۳]؛ مربوط به عناصر سیستم که نمی توان با آنها به روش معینی برخورد کرد (نظیر جمعیت).
عدم اطمینانهای تحمیلی^[۳۴]؛ که حاصل فرآیندهای مدل سازی است و به خطاهایی در ساختار و تخمین پارامترهای مدل منجر شده و نهایتاً بر نتایج مدل تأثیر گذار است.
پروژه های بازرگانی به وسیله طیفی از عوامل بیرونی و درونی که حاصل جمع تغییرات تصمیم گیری یا محیط عدم اطمینان است، تحت تأثیر قرار می گیرند. بنابراین محققین و برنامه ریزان ارشد نیازمند تکنیک هایی هستند که بتوانند به کمک آنها ویژگی های اصلی و متغیرهای یک آینده نامطمئن و پتانسیل آنها در تصمیم گیری را درک کنند.
بر مبنای نظر Wigg (1982) هدف های اصلی برنامه ریزی در شرایط عدم اطمینان را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
تصمیم گیری در مورد اینکه کدام استراتژی می بایست اتخاذ شود تا سازمان حداکثر منافع را کسب کند.
تهیه برنامه های اقتضائی.
۴-۴ سناریو چیست؟
وندر ورف (۲۰۰۳) اظهار نمود که در دهه گذشته سناریو به ابزاری استاندارد در جهت حمایت از تفکر و برنامه ریزی استراتژیک تبدیل شده است. Schoemaker (1995) می گوید: سناریو روشی است که در دهه ۱۹۵۰ پس از جنگ جهانی دوم توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و سپس در ۱۹۶۰ توسط هرمان کاهن از موسسه رند کالیفرنیا به ابزاری برای تصمیم گیری های تجاری درآمد، وی و تیمش این روش را مورد استفاده قرار دادند. سناریوها پاسخ هایی هستند که به سوال “چه می شود اگر…” ؟ داده می شود، این سوالات تاثیر متغیرهای بیرونی را دربرمی گیرد. برنامه ریزی استراتژیک با فرض تنها یک آینده پیش می رود در حالی که سناریو نسخه های مختلف آینده را در بر می گیرد. چشم اندازی که از آینده مورد نیاز است به چشم انداز محیط عملیاتی مربوط است که سازمان در آن سناریو ها را به اجرا در می آورد.
۴-۴-۱ تعاریف و ویژگی های سناریو
قابلیت اعتماد یک سناریو از ماهیت و قوت داده های به کار گرفته آن متنج می شود. هر سناریو ترکیبی از داده های کمی و کیفی و توضیحات روایی در مورد وضعیت های متفاوت (سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، اطلاعاتی و ….) می باشد.
Khan (1965) به عنوان پیش گام این رویکرد تعریف زیر را ارائه داده است:
“پیامدهای فرضی ناشی از رویدادها که با هدف متمرکز کردن توجه به فرآیندهای علی و نقاط تصمیم گیری ساخته می شود".
Kleiner (1995) درباره سناریو اظهار می کند:
“برخلاف باور بیشتر مردم در مورد سناریوها، هدف آنها پیش بینی نیست. شما نمی توانید پیش بینی کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد: شما فقط چندین آینده بالقوه را پیشنهاد می کنید، احتمالاً هیچ یک از آنها رخ نخواهد داد اما سناریو آن چیزی است که شما را بشدت نسبت به نیروهای فعال وضعیت کنونی که در آن هستید آگاه می کند…. یک برنامه سناریویی چیزی نیست مگر یک کارگاه داستان نویسی، که در آن شرایطی ایجاد می شود تا ترجیحات شما ساخته شوند".
Banster(1998) تفاوت روش سناریویی پیشینه ریزی^[۳۵] و روش های سنتی آماری را به شرح جدول زیر برشمرده اند:
جدول۴-۱: تفاوت تحلیل به وسیله روش سناریو با روش های سنتی آماری

در نتیجه این اقدامات شرکت انگلیسی، مردم از وضع شرکت اظهار نارضایتی می کردند و آیت الله میرزای شیرازی که مرجعیت تشیع را داشت، دولت را در دادن امتیاز مورد اعتراض قرار داد. بدین وسیله علما و فقهای روشن بین و آگاه اسلام، پرچم مخالفت با قرارداد تنباکو را در دست گرفته و مردم را به نهضتی بزرگ فرا خواندند(شکوری، ۱۳۷۷، ص۳۳۹).
ناظم الاسلام در کتاب خود با عنوان تاریخ بیداری ایرانیان می نویسد: این نهضت عمومی که صرفاً جنبه مذهبی داشت، در تحولاتی که سپس در ایران روی داد و به انقلاب مشروطیت منتهی شد، تاثیر بسزایی داشت(نجفی و فقیه حقانی، پیشین، ص ۱۷۰-۱۶۹).
اگر چه در ظاهر لغو اعطای امتیاز تنباکو، موجب پرداخت غرامت و خسارت از سوی دولت ایران به طرف انگلیسی شد، با این حال خسارتی که ایران پرداخت کرد،‌ در برابر خسارات ناشی از اجرای قرارداد، ناچیز به شمار می‌آمد. به هر روی نهضت تنباکو پیامدهای مهمی نظیر استبداد‌گریزی، مقابله با استیلای بیگانه، حضور زنان در صحنه‌ی مبارزه، همگانی بودن نهضت، اتحاد گروه‌ها و اصناف مختلف و … را درپی داشت که اگر به آنها مقاومت مردمی، ضرورت التزام به احکام دین، رعایت حکم مرجع تقلید و پذیرش فراخوان علما برای مقاومت را نیز اضافه نماییم، نتایج مثبت آن را در عرصه‌‌های بعدی تاریخ ایران مشاهده خواهیم نمود.

در واقع جنبش تنباکو اولین مقاومت همگانی مردم ایران در برابر بیگانگان و استبداد شاهی بود که بر حوادث و رویدادهای پس از خود تأثیر بسیار نهاد. در این بین فتوای تاریخ‌ساز میرزای شیرازی، ضمن جلوگیری از حراج ایران، نخستین جنبش گسترده مردمی علیه سلطه خارجی را شکل داد و تأثیرات به سزایی در تحولات بعدی ایران گذاشت. چرا که از آن پس ایرانیان دریافتند که پیروزی بر شاه و بیگانگان امری ممکن است(فوران، پیشین، ص۲۵۰).
امام خمینی(ره) در مصاحبه با خبرنگار ایتالیایی روزنامه «لوتاکو نتینوا» و در پاسخ به پرسش او درباره خاستگاه و ریشه نهضت اسلامی چنین می فرماید: «یکی از خصلت های ذاتی تشیع از آغاز تاکنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می خورد هر چند که اوج این مبارزات در بعضی از مقطع های زمانی بوده است . درصد ساله اخیر حوادثی اتفاق افتاده است که هر کدام در جنبش امروز ملت ایران تاثیری داشته است و جنبش تنباکو قابل اهمیت فراوان است»(خمینی، ۱۳۸۵، ص۴۰۷)
امام خمینی در این سخنان خاستگاه اصلی نهضت تنباکو را تشیع معرفی می نماید که خصلت ذاتی آن ایستادگی در برابر دشمنان و مبارزه قهرآمیز با ظلم و استکبار در هر عصر و زمان می باشد.
در نهضت تنباکو مردم ایران با حرکت ضد استکباری خود و همبستگی در برابر دشمنان ایستادگی کردند و نگذاشتند به سبک زندگی ایرانی آسیبی وارد شود.
۴- نهضت مشروطه
نهضت مشروطه که برخی از آن به انقلاب مشروطه نیز یاد می‌کنند، اتفاقی است که در اواخر دوران ۱۵۱ ساله حکومت قاجار در ایران روی داد و روند حکومت را که تا پیش از آن بر اساس تفکر فردی و استبدادی و سلطه پادشاه بر کشور حاکم بود، به روندی قانونی تبدیل کرد هر چند این روند دیری نپایید و دوباره حتی با وجود قانون، استبداد فردی بر کشور سایه افکند و برای دهها سال دیگر ایران را زیر سلطه خاندانهای مستبد نگه داشت.
نهضت مشروطیت از این جهت که باعث کاهش قدرت استبدادی پادشاه شد، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد چرا که توانست پایه‌های این قدرت مطلق و بی‌پایان شاه را که هیچ چیز خارج از اراده او انجام پذیر نبود و خواست و اراده مردم هیچ جایگاهی نداشت، فرو ریخته و آن را به پادشاهی مشروطه تبدیل کند.
در شکل گیری و پیروزی نهضت مشروطه زمینه‌های داخلی و خارجی نقش موثری داشتند، زمینه و ریشه نهضت مشروطه را از لحاظ داخلی باید در رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدی و تجاوز شاهزادگان و وابستگان دربار و حکومت حاکمان ولایات و از لحاظ خارجی مداخله بی حد و حصر دولت‌های روس و انگلیس در امور ایران دید که در نهایت باعث مخالفت مردم با آنها شد.
اولین جرقه های نهضت مشروطه، در اواخر سال ۱۳۲۲ه.ق بود. اوضاع نابسامان مملکت در اواخر دوران قاجار، حوادث تأمل برانگیز پی درپی، دست گیری برخی طلاب و تبعید آنان به اردبیل، اهانت حاکمان اطراف به برخی از علما، اقدام بانک استقراضی روس در تخریب گورستان مدرسه چال، و شلاق زدن تجار بازار تهران توسط علاءالدوله، حاکم تهران ، موجب شد روحانیون و روشنفکران و خواص جامعه از وضعیت موجود لب به شکایت و اعتراض بگشایند، اما این تذکرات و اعترا ض ها راه به جایی نبرد و تأثیر چندانی در تغییر سیاست های حکومت وقت نداشت تا اینکه به فلک بستن برخی بازرگانان به بهانه ی گران فروختن قند و شکر و رفتار توهین آمیز نوژ بلژیکی که لباس روحانیان را پوشیده بود، شعله خشم و غضب روحانیان و علما و مردم کوچه و بازار را برافروخته تر کرد و این حرکت بسته شدن بازار ازسوی بازاریان و تجمع مردم در حضور روحانیان را به دنبال داشت. لجاجت عین الدوله درمقابل اعتراض ها موجب شد علمای تهران، به نشانه اعتراض، تهران را ترک و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تحصن کنند. این تحصن ارکان حکومت قجری را به لرزه انداخت، به همین علت شاه ناگزیر شد با علما به مذاکره بنشیند(الویری و نظری مقدم، ۱۳۹۱، ص۹).
شاه دستور داد عین الدوله، صدراعظم، دربرابر علما تسلیم شود ، ولی پای بند نماندن به تعهدات و ادامه مظالم حکومت و تلگراف های پیاپی مردم مناطق گوناگون ایران، هم چون فارس و خراسان، به علما سبب شد به شاه نامه بنویسند و درخواست اصلاحات کنند، اما ثمری نبخشید. وقتی شیخ محمد واعظ در سخنرانی اش حکومت را به باد انتقاد گرفت ، عین الدوله دستور دست گیری او را صادر کرد. طلاب مانع دست گیری شیخ شدند و بر اثر این درگیری میان طلاب و سربازان، طلبه ای به نام سیدعبدالحمید به شهادت رسید(همان).
این بار علما، ازجمله شیخ فضل الله نوری که در تبیین فلسفه نهضت و تقویت و تثبیت ماهیت مذهبی و سیاسی آن نقش مهمی داشت، تصمیم گرفتند به سوی قم مهاجرت کنند. گروهی از روشنفکران، بازاریان، علما، و مردم نیز در سفارت انگلیس تحصن کردند. تحصن در سفارت انگلیس فرصت مناسبی در اختیار بیگانگان و عناصر فراماسونری گذاشت تا زمینه انحراف اهداف نهضت را فراهم کنند. لفظ مشروطه همین جا بر سر زبان ها افتاد. درحالی که پیش از آن خواسته انقلابیون فقط تأسیس«عدالت خانه» بود(همان، ص۹-۱۰).
در مهاجرت دوم، علمای شیعه اوضاع را برای حکومت وخیم تر کردند. علما خواستار تأسیس و تشکیل مجلس شدند و شاه درخواست آنان را پذیرفت و در مرداد ۱۲۸۵ه.ش دستور تأسیس مجلس شورای ملی را صادر کرد. در مجموع ، وقایع مشروطه تا امضای فرمان آن را می توان به سه مرحله تقسیم کرد. اولین مرحله وقایع پراکنده ای است در تهران و دیگر نقاط کشور علیه استبداد و وابستگی. دومین مرحله به مهاجرت صغرا مشهور است و وقایعی را در بر می گیرد که منجر به بست نشستن علما در حرم حضرت عبدالعظیم و تبعیت مردم از آن شد. مرحله سوم مهاجرت کبراست که علما و خانواده و بستگان نزدیکشان به قم مهاجرت کردند تا شاه را به اجرای اصلاحات موردنظر متقاعد کنند. در همین زمان، تعداد زیادی از تجار و بازاریان و طلاب در سفارت بریتانیا در تهران بست نشستند. که این بست نشینی مسیر نهضت شیعی مشروطه را بسیار تغییر داد و در ادامه، با ناکامی برخی علما، ازجمله شیخ فضل الله، و تغییر اهداف اولیه و عدالت خواهانه، جنبش وارد مرحله جدیدی شد(همان، ص۱۰).
نهضت تحریم تنباکو سرآغاز مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی ملت ایران در دوران معاصر است. امام خمینی(ره)، بنیان گذار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، معتقد بودند که؛ زمینه های انقلاب اسلامی را باید در نهضت تحریم تنباکو جست و جو کرد(نجفی و فقیه حقانی، ۱۳۹۰، ص۱۵۳).
ماه محرم که یادآور حماسه جاوید کربلا و شهادت سرور شهیدان عالم است، در سامان دهی تحولات اجتماعی ایران تأثیرات عمیقی داشته است. ادبیات سیاسی ایران در دوران اخیر با مفاهیم عاشورا و واقعه کربلا پیوند تنگاتنگی دارد. زمزمه های اولیه نهضت مشروطه را نیز باید از محرم سال ۱۳۲۳ه.ق، مورد پیگیری قرار داد(همان، ص۱۶۱).
در انقلاب مشروطه روحانیون بزرگی چون سیدجمال الدین اسدآبادی، شیخ فضل الله نوری، بهبهانی، طباطبایی، سیدجمال الدین واعظ و مهم تر از همه میرزای نائینی نیز با استناد به متون مذهبی به مخالفت با نفوذ بیگانه، استبداد و ظلم و ستم قاجاری برخاستند و توده مردم را علیه دولت برانگیختند(پزشکی و دیگران، پیشین، ص۳۴).
فهم اجتهادى شریعت در دوران معاصر، تحت تأثیر حوادث سیاسى، دچار تحول اساسى گردیده و بر این اساس، رابطه فهم اجتهادى شریعت و زندگى سیاسى نیز متأثر شده است. بى‏تردید، نهضت مشروطیت، مهم ترین تحول در دوران معاصر ایران است که این فهم را تحت تأثیر خود قرار داده است. این نهضت در کنار نمایاندن بحران‏هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، و فرهنگى، نمایانگر مهم‏ترین مسأله فکرى در ساحت اندیشه و نظریه‏پردازى سیاسى یعنى «استبداد» بود؛ نهضت مشروطیت به لحاظ فکرى و نظرى، استبداد را به عنوان مهم‏ترین مسأله مطرح و اندیشمندان نوگراى مسلمان را به تفکر و تأمل در آن مشغول ساخت که در این میان، محمدحسین نائینى، از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است. از نظر نائینى، متعلق مشورت تمامى امور سیاسى است و خروج احکام الهى از آن، از باب تخصص است؛ از این رو در تمامى امور سیاسى یا سیاسیات مشورت لازم و ضرورى است(آل غفور، پیشین، ص۱۰۱).
نقش فرهنگ سیاسی شیعه را در به ثمر رسیدن انقلاب مشروطیت به وضوح مشاهده کردیم. از جمله اینکه شروع این نهضت در ماه محرم بود که انگیزه مردم را با توجه به واقعه کربلا و ظلم ستیزی امام حسین(ع) بالا برد و مردم به مبارزه با ظلم برخواستند و علمای شیعه با یادآوری حماسه عاشورا، روحیه عدالت طلبی را در مردم افزایش دادند.
۵- ملی شدن صنعت نفت
در سال ۱۲۸۰ قراردادی توسط دربار به امضا رسید که به قرارداد دارسی معروف شد و به مدت نیم قرن، فصلی از تسلط انگلیس برحیات سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ایران گشود. قرارداد دارسی به شکلی دیگر در سال ۱۳۱۲ تمدید شد و در مدتی کوتاه، انحصارات کشورهای مرکز با دست اندازی به منابع کشورهای پیرامون به تمرکز تولید و تراکم سرمایه دست یافتند و به مبارزه برای به دست آوردن بازار کار و کالا و سرمایه پرداختند و جنگ جهانی دوم با چنین اهدافی آغاز شد.
حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر صنعت نفت ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی بود. با این احوال فقط از واپسین سال‌های جنگ جهانی دوم بدان سو بود که منافع اساساً نامشروع بریتانیا در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی مردم کشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسین روزهای دهه ۱۳۲۰ش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد که خود البته تحولات سیاسی – اقتصادی قابل توجه و سخت اثرگذار و تعیین کننده‌ای را به دنبال آورد.
در شهریور ۱۳۲۰ کارگران نفت جنوب با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی به سرعت در سندیکای کارگران نفت خوزستان متشکل شدند و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و اهمیت نفت در سرنوشت جنگ، به عنوان وزنه‌ای قابل تامل مطرح گشتند. کارگران نفت جنوب با هدایت شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران به مبارزه ادامه دادند و در خوزستان دست به اعتصاب عمومی تیر ۱۳۲۵ زدند.
به تحریک شرکت نفت انگلیس و ایران، پلیس و فرمانداری نظامی دست به کشتار عظیمی در میان کارگران زدند و به بهانه رهبری اعتصاب توسط شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران تحت رهبری حزب توده ایران، ۸۳ نفر از کارگران را در کشتار ۲۳ تیر ۱۳۲۵ کشتند. از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران شاپور بختیار رییس وقت اداره کار خوزستان طرف مذاکره کارگران جهت خواسته های صنفی کارگران بود. بر اثر مبارزه کارگران برای نخستین بار قانون کار ایران در ایران تصویب گردید.
تداوم مبارزه کارگران و پیوستن مردم به جنبش، به ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ منجر گردید. با این که در مقابل این مبارزات، کشتارهایی نظیر ۲۳ تیر ۱۳۲۵ و ۳۰ تیر ۱۳۳۱ را تدارک دیدند، خللی در اراده مردم به وجود نیامد. ملی شدن صنعت نفت ایران برای انگلیس غیر قابل تحمل بود. ضربات سنگین ناشی از ملی شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی جبران ناپذیر بود، به ویژه که جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران نیروی محرکه‌ای برای مردم دیگر کشورهای منطقه برای کسب حقوق خود بود.
آنچه بود هم‌زمان با شکل گیری اعتراضات گسترده مردمی که از سوی بسیاری از گروه‌های سیاسی و نیز نمایندگانی از مجلس شورای ملی حمایت می‌شد، انگلیسیان جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل‌های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهم‌ترین این اقدامات قرارداد گس گلشائیان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده‌است و دولت حاجیعلی رزم‌آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس‌های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آن که رزم آرا نخست وزیر وقت در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوی خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.
دکتر محمد مصدق در راس مبارزات مردم ایران قرار داشت. با رشد جنبش، محافل وابسته برای سرکوب جنبش تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند و هم زمان، فشارهای سیاسی و اقتصادی از جانب انگلیس فزونی گرفت و با اعزام ناوگان جنگی به خلیج فارس، این فشارها ابعاد نظامی یافت. در چنین موقعیتی کارگران با اعتصاب‌ها، موقعیت دکتر مصدق را مستحکم تر کردند. این رشد باعث شد که عناصر سازشکار از صف نیروهای جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران خارج شده و حتی عنوان کنند که حاضرند بر علیه دکتر مصدق با انگلیس کنار بیایند. این افراد بعد از جدا شدن از جنبش، بر علیه نیروهای ترقیخواه به فعالیت گسترده‌ای دست زدند و سرانجام با همکاری محافل وابسته به دنبال چند کودتای نافرجام، ضربه نهایی را در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر مبارزات مردم وارد آوردند.
مبارزات مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت کشور که اوج آن بین سال های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ه.ش ارزیابی می گردد؛ یک رویداد اتفاقی، ساده و بدون مقدمه نبود، بلکه وقوع آن همانند همه جنبش ها و انقلاب ها متأثر از بسترها و زمینه هی مناسب، به هم پیوسته و انباشته داخلی و خارجی بوده است(مقصودی، ۱۳۸۸، ص۱۰۳).
ملی شدن نفت نتیجه پیوند فریاد حق طلبی و مجاهدت های ملت ایران برای شکستن سلطه بیگانه و برقراری حاکمیتی مستقل و دموکراتیک، و تلاش و مبارزه سرسختانه جمعی از نمایندگان وطن دوست بود که در رأس آن ها دکتر مصدق قرار داشت(همان، ص۱۲۹).
روحانیت شیعه نیز در طول حیات طیبه و با برکت خود همواره سردمدار مبارزه با استبداد و استعمار و ملجأ ملت ستم دیده و درد کشیده ایران بوده است. در رأس نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز آیت الله کاشانی روحانی برجسته و مبارز آن زمان قرار داشت. اساساً نهضتی در ایران بدون حضور و حمایت و رهبری روحانیت شیعه امکان شکل گیری و رسیدن به نتیجه مطلوب را نداشت.
آیت الله کاشانی در سال ۱۳۲۹ طی بیانیه ای از مردم خواست که به هم بپیوندند و مجاهدت و فداکاری کنند و به هیئت حاکم خائن و بی وجدان و وطن فروش میدان ندهند، و تصریح کرد که نفت ایران متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می کند و قراردادی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد(مدنی، پیشین، ص ۳۶۸).
در جریان نهضت ملى‏شدن نفت، در مواقع مختلف در نامه‏ها، بیانیه‏ها، سخنرانى‏ها، شعارها و… بارها بر بحث جهاد، شهادت‏طلبى و کشته شدن در راه خدا و فیض شهادت تأکید مى‏شد و با الگوگیرى از شهادت ائمه اطهار(ع) به ویژه امام حسین(ع) به ترجیح مرگ با عزت بر زندگى با ذلّت‏ تصریح مى‏شد. آیت‏اللّه کاشانى به عنوان رهبر اصلى نهضت ملى‏شدن نفت، در مقاطع مختلف و با تعبیرات گوناگونى به این نکته اشاره مى‏کرد. ایشان در مراسمى که به مناسبت اربعین حسینى در سال ۱۳۲۶ه.ش در منزلش برگزار شد، فرمود: درس شجاعت و فداکارى را از حضرت سیدالشهداء بیاموزید. مرگ ترس ندارد. اجل یک دقیقه پس و پیش نمى‏گردد. مسلمان نباید ترس داشته باشد. شهامت داشته باشید و ایمان خود را قوى کنید و زیر بار ذلّت نروید، مرگ با شرافت بهتر از زندگى ننگین است(همان، ص۳۲۵).
آیت الله کاشانی به عنوان مرجعیت شیعه در این دوران با تمام قدرت از حکومت مصدق حمایت می کرد و مردم را به حمایت دولت فرا می خواند و دکتر مصدق در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ از مجلس رای اعتماد گرفت. وی با تمام قوا و با پیام های پی در پی تلاش می کرد که وحدت جامعه را حفظ کند(نجفی و فقیه حقانی، پیشین، ص۴۸۰).
آیت الله کاشانی به اجتماعی که به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) تشکیل شده بود، نوشت که دشمن به دلیل شکست از ملت ایران به دنبال شعار کهنه و آزموده (تفرقه بینداز و حکومت کن) است و می خواهد با ایحاد پراکندگی، دودستگی، نفاق و اختلاف بین طبقات و افراد ملت، صفوف فشرده ملت قهرمان ایران را پراکنده کند و ضعیف سازد. و بدین ترتیب با رهبری دینی آیت الله کاشانی، مجلس هفتم افتتاح شد و در قیام ۳۰ تیر سال ۱۳۳۱ه.ش که به خاطر استعفای دکتر مصدق و روی کار آمدن احمد قوام به وجود آمد، نیز آیت الله کاشانی همچون گذشته با قاطعیت اعلام کرد که قوام خائن به ملت ایران است و باید کنار رود و مصدق برای ادامه نهضت ملت بازگردد(همان).
آیت الله کاشانی در ۲۹ تیر طی مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرد «به خدای لایزال اگر قوام نرود، اعلام جهاد می کنم و خود کفن پوشیده و با ملت در پیکار شرکت می کنم». شاه که از چنین قیام بزرگی به وحشت افتاده بود، تلفنی احمد قوام را برکنار کرد و با پیروزی نهضت مجددا دولت ملی دکتر مصدق روی کار آمد(همان).
سیر تحولات نهضت ملى‏شدن صنعت نفت نشان مى‏دهد که در تمام مقاطع نهضت، به ویژه مقاطع حساس و مهم، حضور یا عدم حضور مردم بسیار تأثیرگذار و تعیین‏کننده بوده است. اسناد و مدارک تاریخ نشان مى‏دهد که این حضور مؤثر مردم پیوند وثیقى با عناصر مذهبى و اعتقادات دینى آنها و نمادهاى مذهبى داشته است. یکى از عوامل اصلى حضور مردم در نهضت، فتاوا، اطلاعیه‏ها و بیانیه‏هاى علما و فقهاى شیعه در این مقطع است که مردم ایران به دلیل اعتقاد به نیابت فقها از امام زمان (ع

از نتایج پژوهش مشخص گردید به دلیل اینکه میانگین خطاهای درس عربی (۶۶۶۷٫) بالاتر از زبان انگلیسی(۵۷۷۸٫) بوده است وبا توجه به اینکه این سوال مربوط به مطابقت جنس می‏باشدواین ساختاردرزبان انگلیسی شبیه به عربی ودرهردوزبان متفاوت بازبان فارسی است. بنابراین به نظرمی رسدکه باوجودآماربالاتردرزبان عربی، به دلیل وجودتفاوتهای بیشتر، طبق رویکردقوی پیش بینی می شودکه دانش آموزان درهردوزبان دچارخطاشوند.

-بررسی جایگاه مضاف ومضاف الیه درترکیب اضافی History teacher) /معلم تاریخ) (خط۱۱)
از نتایج پژوهش مشخص گردید به دلیل اینکه میانگین خطاهای درس انگلیسی (۶۵۵۶٫)بالاتراز زبان عربی((.۶۰۰۰بوده است و با توجه به اینکه این سوال مربوط به جایگاه مضاف ومضاف الیه می‏باشدوساختاراین جایگاه درزبان عربی به نسبت انگلیسی بیشتربه زبان فارسی نزدیک است وتفاوت بیشتری دراین موردبین زبانهای فارسی وانگلیسی وجوددارد .بنابراین به دلیل وجودتفاوتهای بیشتر،پیش بینی رویکرد مقابله ای قوی به درستی پیش بینی می کندکه درتشخیص این جایگاه زبان آموزدچارخطاخواهدشد.البته نتایج آماری تفاوت قابل توجهی رانشان نمی دهد.
-بررسی جایگاه وکاربردصحیح حرف اضافه ( about/من) (خط۱۱)
از نتایج پژوهش مشخص گردید به دلیل اینکه میانگین خطاهای درس زبان انگلیسی (.۶۰۰۰)بالاتر از عربی (۴۶۶۰٫) بوده است وبا توجه به اینکه این سوال مربوط به جایگاه و تشخیص صحیح حرف اضافه می‏ باشدوساختاراین جایگاه درزبان عربی به نسبت انگلیسی بیشتربه زبان فارسی نزدیک است وتفاوت بیشتری دراین موردبین زبانهای فارسی وانگلیسی وجوددارد .بنابراین به دلیل وجودتفاوتهای بیشتر،پیش بینی رویکرد مقابله ای قوی دراین تشخیص کارآمد تر است.
۱۱۵
-بررسی کاربردصحیح حرف اضافه ی (to/ ل) (خط۱۱)
از نتایج پژوهش مشخص گردید به دلیل اینکه میانگین خطاهای درس زبان انگلیسی (.۶۶۶۷) بالاتراز عربی (.۳۱۱۱) بوده است وبا توجه به اینکه این سوال مربوط به کاربردصحیح حرف اضافه می‏ باشدوساختاراین جایگاه درزبان عربی به نسبت انگلیسی بیشتربه زبان فارسی نزدیک است وتفاوت بیشتری دراین موردبین زبانهای فارسی وانگلیسی وجوددارد .بنابراین به دلیل وجودتفاوتهای بیشتر،پیش بینی رویکرد مقابله ای قوی کارآمد تر است.
۵-۴-۵-نتایج آمارتوصیفی آزمون متنی
از نتایج پژوهش مشخص گردید میانگین خطاهای درس انگلیسی (.۷۸۳۷) بالاتر از زبان عربی (.۵۶۳۱) بوده است . باتوجه به اینکه این جدول مربوط به تحلیل کلی آزمون متنی می باشدوبااستناد به مطالب مطرح شده ی بخش ۲-۲-۱۸ که درقسمت مبانی نظری فصل۲ آمده است ، نتیجه ی حاصل ازبررسی هانشان می دهدباتوجه به آنکه به دلیل وجود تفاوتهای بیشتر بین ساختهای دستوری درزبانها ، زبان آموزان دچارخطاهای دستوری خواهندشد و دراکثرموارد پیش بینی دیدگاه قوی بررسی مقابله ای قابل اثبات است ،بنابراین هردو فرضیه ی تحقیق قابل اثبات می باشند. این نتایج توسط تحلیلهای آماری هم قابل اثبات می باشند.
۵-۴-۶- نتایج آمار استنباطی آزمون متنی
به دلیل اینکه سطح معنی داری آزمون بیشترسوالات از مقدار( ۰٫۰۵ )کوچکتر می باشد در نتیجه می توان نتیجه گرفت در مجموع هردو فرضیه ی پژوهش در آزمون متنی تایید می گردد.یعنی میان نوع ومیزان خطاهای دستوری آزمون متنی ای درآموزش انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوت معنی داری وجود دارد وهمچنین رویکردقوی پیش بینی می کندکه به دلیل وجودتفاوتها ، دانش آموزان دچارخطاخواهندشد.
۵-۵-خلاصه پژوهش
این پژوهش در پنج فصل تدوین گردید، در فصل اول کلیات پژوهش شامل بیان مسئله ،ضرورت پژوهش ،سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش واهداف موردبررسی قرار گرفت .در فصل دوم ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از ادبیات پژوهش در قسمت نتایج همین فصل آورده شده است ودر فصل سوم نیز روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش به خطاهای دستوری دانش ­آموزان مقطع متوسطه در سطوح دستوری زیر پرداخته شد:
۱۱۶
الف- جایگاه هسته و وابسته در ترکیبهای اضافی ووصفی
ب- جایگاه قیدها در جمله: جایگاه قیدها در کل جمله و جایگاه قیدها نسبت به یکدیگر بر اساس نوع قید
ج- کاربرد صحیح حروف اضافه: افعالی که با حرف­اضافه­ی خاصی به­کار می­روند، افعالی که بدون حروف‏اضافه به کار می­روند.
د- کاربرد صحیح مطابقت جنس، شخص و شمار
ه- کاربرد صحیح زمان دستوری: این بند به دلیل بسامد زیاد در ترجمه­ی دانش ­آموزان به فهرست خطاها افزوده­شد.
در فصل چهارم نتایج سوالات پژوهش در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی مشخص گردید.در آمار توصیفی با استفاده ازشاخص های میانگین ،واریانس و انحراف معیاربه بررسی پژوهش پرداختیم و در آمار استنباطی با بهره گرفتن از آزمون کروسکال والیس به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شد .
۵-۶-کاربردپژوهش
براساس بررسی های انجام شده دراین پژوهش ومطالعات گوناگون پیرامون عنوان بررسی مقابله ای خطاهای دستوری به این نتیجه می رسیم که این مبحث جزئی مهم وبسیارپرکاربرددرآموزش زبانهای مختلف می باشد. نتایج این تحقیق در بهبود مشکلات یادگیری زبان و کاهش میزان خطاهای دستوری زبان آموزان موثر است و
همچنین می توانددرزمینه های فراگیری،یادگیری،آموزش زبان وزبانشناسی موضوع مورد بررسی برای بسیاری ازمحققان وصاحبنظران محترم باشد.
۵-۷-پیشنهادات پژوهش
۱-پیشنهاد می گردد در پژوهش های آت
ی به بررسی خطاهای دستوری درمدارس خاص(ماننداستعدادهای درخشان ونمونه دولتی)پرداخته شودونتایج آن بااین پژوهش مقایسه گردد.
۲- پیشنهاد می گردد در پژوهش های آینده مقایسه هایی با درس زبان فارسی به عنوان معیار نیز انجام گردد.
۳-پیشنهاد می گردد که موضوع پژوهش در مناطق جغرافیایی دیگر در کشور انجام گیرد و نتایج با این پژوهش مقایسه گردد.
۴- پیشنهاد می‏گردد آزمون در سایرمقاطع تحصیلی نیز انجام گردد و نتایج با این پژوهش مقایسه گردد.
۵-پیشنهادمی گرددپژوهشهایی مشابه درزمینه ی بررسی خطاهای دستوری گفتاری دانش آموزان نیزانجام گردد.
۶-پیشنهادمی شودباتوجه به وجودشباهت وهمجواری فرهنگی بسیارمیان زبان عربی وفارسی که عاملی تاثیرگذار دریادگیری این زبان می باشد، در پژوهش های آتی این موضوع بررسی شود.
۷- پیشنهاد می‏شود درآینده بررسی مقایسه ای خطاهای دستوری دانش آموزان دختروپسرانجام گیرد.
۱۱۷
منابع
الف ) منابع فارسی
-آذرنوش ، آذرتاش ( ۱۳۷۵ ) ، آموزش زبان عربی (۱) و (۲) ، چ ۶ ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی .
-براون ، اچ . داگلاس ( ۱۳۶۳ ) ، اصول یادگیری و تدریس زبان ، ترجمه مجدالدین کیوانی ، چاپ اول :
مرکز نشر دانشگاهی .
-براون ، اچ . داگلاس ( ۱۳۸۱ ) ، اصول یادگیری و آموزش زبان ، ترجمه منصور فهیم ، تهران : رهنما.
-حجازی ، محمود فهمی ( ۱۳۷۹ ) ، زبان شناسی عربی ، ترجمه حسین سیدی : انتشارات آستان قدس
رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) .
-حمد عبدالرحمان ، وجیه ( ۱۹۹۵ ) ،” بررسی زبان شناختی تأثیر زبان انگلیسی بر واژه سازی عربی“،ترجمه
عباس امام ، فصلنامه نامه فرهنگستان ، پیاپی ۵ ، شماره اول ، بهار ۱۳۷۵ ، صص ۱۵۱-۱۴۰ .
- رضایی ، مهرداد ( ۱۳۷۶ ) ، تأثیر زبان اول بر نوشتار زبان دوم ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه
شیراز .
-رییس زاده ، هادی ( ۱۳۷۶ ) ، بررسی و تحلیل زبان بینابین دانش آموزان فارسی زبان که زبان خارجی را
می آموزند ، پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی ، تهران : دانشگاه علامه ی
طباطبایی .
- زرکوب ، منصوره و سارا رضایی ( ۱۳۹۱ ) ،" بررسی تطبیقی فعل مجهول در زبانهای فارسی و عربی ازمنظر