وبلاگ

جدول ۴-۲۵- آمار توصیفی مربوط به دو نمونه ۱۱۷
جدول ۴-۲۶- نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ۱۱۷
جدول ۴-۲۷- آمار توصیفی و نتایج رتبه بندی گزینه ها بر اساس آزمون فریدمن ۱۱۸
فهرست اشکال :
شکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۷
شکل ۲-۱- ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر پدیده های اجتماعی ۱۳
شکل۲-۲ - ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم ۱۵
شکل ۲-۳- عوامل مهم و اثرگذار در یک ورزشکار تربیت شده جسمانی ۱۸
شکل۲-۴- نقشه صورت فلکی مهارت های ورزشی ۲۴
شکل ۲-۵- واژه شناسی برای طراحی فعالیت های ورزشی ۳۸

شکل۲-۶- مثلث تاکتیک ۳۹
شکل ۲-۷- فرایند تصمیم گیری ۵۶
شکل ۲-۸- عدد فازی مثلثی ۶۵
شکل۲-۹- فازی ذوزنقه ای ۶۶
شکل ۴-۱- شاخص های نهایی ۸۱
شکل ۴-۲- وزن های نهایی گزینه ها پس از اجرای AHP 97
شکل ۴-۳- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های ورزشی ۹۸
شکل ۴-۴- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های مالی ۹۹
شکل ۵-۱- دسته بندی شاخص های برتر ۱۲۳
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه :
تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر، با بسیاری از مظاهر زندگی اجتماعی افراد جامعه ارتباط بسیار نزدیک دارد. ورزش با پدیده ها و نهادهایی همچون خانواده، مذهب، اقتصاد، آموزش و پرورش، فراغت، سیاست، حقوق، فرهنگ، هنر، رسانه های جمعی و بهداشت و… ارتباط داشته و در تعامل با آنهاست .
تربیت بدنی و ورزش با علوم مختلف ارتباط دارد که علوم مدیریت و اقتصاد از جمله آنها هستند . رشته مدیریت مالی رشته ای میان رشته ای و بین رشته های اقتصاد و مدیریت است و علم ورزش می تواند با این رشته نیز ارتباط تنگاتنگی را برقرار کند .
فوتبال یک ورزش و در عین حال یک تجارت پر سود است و از آن جهت به تجارت پر سود مبدل شده است که جهان به آن نیاز دارد. البته صاحبان باشگاه های بزرگ فوتبال سود فراوان از تجارت ورزش می برند، اما تجارت فوتبال برای آنها چیز دیگری است. به عبارت دیگر محاسن و معایب این تجارت با همه تجارت های دیگر متفاوت است ولی در نهایت اصل حساب سود و زیان بر آن حکومت می کند. بازرگانان بازار فوتبال از خرید ورزشکاران و حتی از نام آنان سودهای کلان می برند.
امروزه فوتبال به عنوان یک حرفه شناخته شده است و زمانی که فعالیتی به عنوان یک حرفه شناخته می شود، برای آن در اقتصاد جایگاهی را تعریف می کنند. اتفاقات عصر حاضر باعث شده است که صرفه های اقتصادی فوتبال بسیار چشمگیر شود به طوری که باشگاه های فوتبال در دنیا از زمره بنگاه های سودده هستند. فوتبال با بیشترین علاقمند در میان هزاران رشته ورزشی در دنیا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و موفقیت در آن به منزله موفقیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .
بازیکنان فوتبال مهم ترین دارایی باشگاه ها هستند و اهمیت آن ها از تمام دارایی های باشگاه بیشتر است زیرا که موجودیت یک باشگاه ورزشی را بازیکنان تضمین می نمایند. بازاریابی و سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ضمن اینکه ساختار مناسب سازمانی را برای ارتقاء ورزش قهرمانی فراهم می سازد، ارزش فعلی خالص درآمدهای آتی باشگاه های خصوصی را افزایش داده و آثار ثانوی گسترده ای بر ارتقاء رفاه اقتصادی جامعه و ساختارهای ارزشمند فرهنگی ، سیاسی، آموزشی در بر خواهد داشت.
در این میان برای انتخاب یک بازیکن برای فعالیت در باشگاه ، شاخص های مالی و ورزشی لازم است که هر یک از این شاخص ها سهم مهمی را در انتخاب بازیکن برای باشگاه بر عهده دارند.
هدف ما در این پژوهش آن است که با بهره گرفتن از مدل های تصمیمی گیری چند معیاره ، به ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر برای باشگاه بپردازیم .
۱-۲- بیان مسأله :
ورزش از هر نوع آن در جوامع مدرن به شدت توسعه یافته است، باشگاه های ورزشی در هر جایی دیده می شوند و لیگ های حرفه ای در رشته های مختلف فعالیت می کنند. در چند سال اخیر در کشور ما باشگاه های ورزشی دولتی که بیش از ۷۰ درصد فعالیت های آن ها را فوتبال تشکیل می دهد به دلیل حکم قانونی در تبصره «۷» بودجه سال ۱۳۸۲ مبنی بر اجازه هزینه یک درصد اعتبارات دستگاه ها و شرکت ها در جهت ورزش، رونق فراوانی یافته اند که به تبع آن بسیاری از شرکت های دولتی از قبیل: سایپا، ایران خودرو، مس کرمان ، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، برق شیراز و … باشگاه هایی را از محل یک درصد درآمد مذکور که مبلغ آن با توجه به حجم تولیدات و مبادلات اقتصادی بالا و قابل توجه است بنا نهاده اند.
بازیکنان مهم ترین و گران قیمت‌ترین دارایی و سرمایه معنوی باشگاه های ورزشی هستند و در بازارهای مرتبط، برای آنها مبالغ گزافی پرداخت می شود. از طرفی به جز شاخص های مالی که قیمت مهم ترین رکن آن می باشد ، باید در انتخاب بازیکن جهت عضویت در باشگاه به شاخص های ورزشی نیز توجه ویژه ای گردد.
برخی از شاخص ها و معیار های کلی جهت ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر از منظر ورزشی عبارتند از : آمادگی جسمانی ، آمادگی تکنیکی ، آمادگی تاکتیکی، آمادگی فیزیولوژیکی ، آمادگی اجتماعی ، آمادگی روحی و روانی ، آمادگی آناتومیکی ، انگیزه ، هوش ، استعداد و …که هر کدام به زیرمجموعه ها و فاکتورهای دیگر تقسیم بندی می شوند .
مدل های تصمیم گیری چند معیاره به تصمیم گیرنده کمک می کنند که با توجه به شاخص های موجود و گزینه های در دسترس بهترین گزینه را جهت رسیدن به اهداف خود انتخاب کنند .
در ادبیات لیگ حرفه ای فوتبال ایران هنوز مدلی جهت انتخاب بازیکن برتر از میان بازیکنان شاغل در لیگ جهت عضویت در تیم ، مورد پژوهش و تدوین قرار نگرفته است تا سرمربی تیم بتواند بر اساس شاخص ها و معیار های مورد نظر خود بازیکن مورد نظر در پست های مختلف را در فرایند نقل و انتقال به خدمت بگیرد .
حال سؤال کلی این است که چگونه می توان مدلی چند معیاره به منظور ارزیابی و انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخصهای مالی و ورزشی طراحی نموده و بکار گرفت؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق :
با توجه به این که اکثر باشگاه‌های ورزشی کشور به نوعی توسط سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بعضا توسط بخش خصوصی تأمین مالی می‌شوند و خود درآمد زایی اندکی دارند، انجام هزینه ‌های بالا برای خرید بازیکنان در ایران برای عده ای قابل تأمل است،
ضمن این که در حیطه قراردادهای بازیکنان حرفه‌ای و نقل و انتقال بازیکنان فوتبال نیز اختلاف چشمگیری بین لیگ فوتبال ایران و سایر کشورها وجود دارد و اساساً در حال حاضر در لیگ حرفه‌ای ایران، بازیکن حرفه‌ای و قرارداد حرفه‌ای به روشنی تعریف نشده است.
همچنین با توجه به اهمیت ورزش و نقشی که باشگاه های ورزشی در جوامع امروز ایفا می کنند عللی که ارزیابی سرمایه گذاری ها در انتخاب بازیکن برتر را ایجاب می کند عبارتند از :
۱- سرمایه از منابع کمیاب بوده و در تخصیص آن دقت و توجه کافی لازم است.
۲- آثار مترتب بر سرمایه گذاری های مذکور از مرز یک سال فراتر بوده و چنانچه تصمیمی نسنجیده اتخاذ شود آثار آن طی چند سال گریبان گیر باشگاه خواهد بود.
۳- سرمایه قدرت ایجاد درآمد دارد لذا باید آن را به بازیکنان حرفه ای مورد نیاز باشگاه اختصاص داد تا حداکثر بازده را در قهرمانی و سودآوری حاصل نماید.
۴- سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ممکن است از طریق منابع وامی تحصیل شود، بنابراین لازم است قبلاً بازده آن را مطالعه نمود تا علاوه بر تأمین بهره های وام ، درآمدی نیز برای جبران خطر سرمایه گذاری ایجاد نماید.
۵- سرمایه گذاری های فوق ، سبب افزایش هزینه های جاری باشگاه شده لذا باید اثر آن را بر کل درآمد باشگاه مطالعه نمود.
۶- اثرات برونی سرمایه گذاری های فوق در ورزش را باید مطالعه نمود زیرا اگر صرفاً منافع اقتصادی این خریدها و اجاره های سرمایه ای مورد مطالعه قرار گیرد و به ابعاد دیگر آن توجه نشود، ارزیابی مربوطه بر اساس سودآوری منطقی نخواهد بود(سلطانی،۱۳۸۸) .
از طرفی بودجه باشگاه ها محدود است و سرمربی تیم در انتخاب بازیکنان مورد نظر خود دچار سردرگمی می شود که آیا این بازیکن در این پست با توجه به نوع سیستم بازی مورد نظر من مناسب است یا خیر و کدام بازیکن باید انتخاب شود .
همچنین نظر مربی تیم ، دستیارها ، آنالیزر ، پزشک تیم ، مربی بدن ساز و … در این باره چگونه باید لحاظ شود .
۱-۴- هدف های تحقیق :
۱-۴-۱- هدف کلی:
دستیابی به مکانیزم و روشی منسجم به منظور ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر از میان بازیکنان مورد نظر سر مربی باشگاه بر اساس شاخص های مالی و ورزشی
۱-۴-۲- اهداف جزئی:

۶۰
۶۱
۳ روش تحقیق ۶۳
۶۴
۶۵
۶۷
۶۸
۷۰
۷۱
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۷
۷۸
۷۹
۴ محاصبات و یافته های تحقیق ۷۹
۸۰
۸۰
۸۱
۵ نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۶
فهرست منابع و مأخذ ۸۸
فهرست جداول
۴
۲۲
۳۴
۳۶
۴۵
۸۰
۸۱
فهرست تصاویر
شکل ‏۲‑۱: مساله معیاری برای ۵ کار و ۵ ماشین ۵

شکل ‏۲‑۱: رابطه تقذم برای n کار ۲۵
شکل ‏۲‑۲: مساله ۳ کار ۲۶
شکل ‏۲‑۳: نمونه اول زمانبندی ۲۶
شکل ‏۲‑۴: نمونه ای دیگر از زمانبندی ۲۶
شکل ‏۲‑۵: قاعده جانسون ۲۷
شکل ‏۲‑۶: مساله ۳ کار و ۳ ماشین ۳۰
شکل ‏۲‑۷: نمودار گانت بر طبق ماشین ۳۰
شکل ‏۲‑۸: نمودار گانت بر اساس کار ۳۱
شکل ‏۲‑۹: تکنیک بکار برده شده برای مسائل job shop ۳۱
شکل ‏۲‑۱۰: دسته بندی استراتژی‌های جستجو ۳۹
شکل ‏۲‑۱۱: مراحل کلی الگوریتمهای تکاملی ۴۰
شکل ‏۲‑۱۲: نمایش کروموزوم به صورت درختی ۴۳
شکل ‏۲‑۱۳: احتمال انتخاب در روش چرخ گردان ۴۶
شکل ‏۲‑۱۴: احتمال انتخاب در روش رتبه بندی ۴۷
شکل ‏۲‑۱۵: انتخاب مسابقه‌ای ۴۸
شکل ‏۲‑۱۶: عملگر تبادل تک نقطه ای ۴۹
شکل ‏۲‑۱۷: عملگر تبادل دو نقطه ای ۵۰
شکل ‏۲‑۱۸: عملگر معکوس سازی ۵۱
شکل ‏۲‑۱۹: عملگر حذف و کپی ۵۱
شکل ‏۲‑۲۰: عملگر حذف و تولید مجدد ۵۲
شکل ‏۲‑۲۱: مراحل الگوریتم GA-ACO ۵۷
شکل ‏۲‑۲۲: عملگر مبتنی بر کار ۵۸
شکل ‏۲‑۲۳: عملگر جهش شیفتی ۵۸
شکل ‏۲‑۲۴: یک کروموزوم نمونه در الگوریتم GA-Fuzzy ۵۹

ادامه جدول۴-۸-مقایسه میانگین شاخص‌های رشد گیاه سینگونیوم پودوفیلوم…………………………………….۸۸
جدول۴-۹-همبستگی بین صفات رشدی گیاه و خصوصیات فیزیکی…………………………………………………۹۶
جدول۴-۱۰-همبستگی بین صفات رشدی گیاه و خصوصیات شیمیایی……………………………………………..۹۷
فهرست شکل­ها صفحه
شکل۲-۱-دامنه‌ی دمایی ارگانیسم‌های کمپوست……………………………………………………………………………..۱۶
شکل۲-۲-مقطع عرضی از توده‌ی کمپوست……………………………………………………………………………………۱۷
شکل۲-۳-تنوع دمایی در طول کمپوست شدن ……………………………………………………………………………….۱۸
شکل۴-۱-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد خاکستر………………………………………………………۶۳
شکل۴-۲-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد مواد آلی……………………………………………………..۶۳
شکل۴-۳-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر جرم مخصوص ظاهر……………………………………………..۶۴
شکل۴-۴-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر جرم مخصوص حقیقی…………………………………………..۶۴
شکل۴-۵-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر میزان تخلخل کل…………………………………………………..۶۵
شکل۴-۶-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر ظرفیت نگهداری آب……………………………………………..۶۵
شکل۴-۷-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد حجمی آب…………………………………………………۶۶
شکل۴-۸-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد حجمی هوا………………………………………………….۶۶
شکل۴-۹-مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد ذرات جامد…………………………………………………۶۷
شکل۴-۱۰-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر درصد نیتروژن کل…………………………………………………۷۵
شکل۴-۱۱-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر درصد کربن آلی…………………………………………………….۷۵
شکل۴-۱۲-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر درصد C/N…………………………………………………………..76
شکل۴-۱۳-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار فسفر…………………………………………………………..۷۶
شکل۴-۱۴-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار پتاسیم…………………………………………………………۷۷
شکل۴-۱۵-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار سدیم………………………………………………………….۷۷
شکل۴-۱۶-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار کلسیم………………………………………………………….۷۸
شکل۴-۱۷-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار منیزیم………………………………………………………….۷۸
شکل۴-۱۸-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدارمنگنز……………………………………………………………۷۹
شکل۴-۱۹-مقایسه محیط کشت (تیمارها) از نظر مقدار روی……………………………………………………………۷۹
شکل۴-۲۰- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار EC……………………………………………………………..80
شکل۴-۲۱- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدارPH………………………………………………………………80
شکل۴-۲۲-مقایسه تعداد برگ در بسترهای کشت…………………………………………………………………………..۸۹
شکل۴-۲۳-مقایسه تعداد شاخه جانبی در بسترهای کشت………………………………………………………………..۸۹
شکل۴-۲۴-مقایسه ارتفاع گیاه در بسترهای کشت…………………………………………………………………………..۹۰
شکل۴-۲۵-مقایسه شاخص سطح برگ در بسترهای کشت……………………………………………………………….۹۰
شکل۴-۲۶-مقایسه شاخص کلروفیل در بسترهای کشت………………………………………………………………….۹۱
شکل۴-۲۷-مقایسه پهنای برگ در بسترهای کشت…………………………………………………………………………..۹۱
شکل۴-۲۸-مقایسه اندازه طول برگ در بسترهای کشت…………………………………………………………………..۹۲
شکل۴-۲۹-مقایسه وزن تر اندام هوایی در بسترهای کشت……………………………………………………………….۹۲
شکل۴-۳۰-مقایسه وزن خشک اندام هوایی در بسترهای کشت………………………………………………………..۹۳
چکیده
این آزمایش جهت بررسی توان کاربرد کمپوست فضولات کرم ابریشم به عنوان کود آلی به منظور کاهش یا حداقل تعدیل در میزان مصرف کودهای شیمیایی و همچنین مشخص کردن بهترین مخلوط کمپوست برای گیاه زینتی سینگونیوم پودوفیلوم اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از: کمپوست فضولات کرم ابریشم، ضایعات چای، کوکوپیت، پوست برنج و پرلیت که به نسبت‌های حجمی مختلف باهم مخلوط شدند. قلمه‌های ریشه‌دار شده سینگونیوم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۲۴ تیمار و ۳ تکرار در گلخانه‌های ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان کشت گردید. ویژگی‌های فیزیکی بسترها از قبیل جرم مخصوص ظاهری، جرم مخصوص حقیقی، درصد تخلخل، درصد حجمی آب، درصد حجمی هوا، ظرفیت نگهداری آب، درصد ذرات جامد و درصد خاکستر و همچنین خصوصیات شیمیایی از قبیل EC، pH، درصد ازت کل، درصد کربن آلی، نسبت C/N و میزان عناصر فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، منگنز و روی، در عصاره آب گرفته شده از بستر اندازه گیری شد. شاخص‌های رشد از قبیل تعداد برگ، طول و عرض برگ، شاخص کلروفیل، سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد شاخه‌های جانبی و ارتفاع گیاه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. بیشترین رشد در بستر ضایعات چای ۵۰% + پرلیت ۵۰% + کود کامل، ضایعات چای۵۰ % + پوست برنج ۵۰% + کود کامل و ضایعات چای ۴۵% + پرلیت ۴۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۱۰% مشاهده شد. صرفنظر از تیمارهای کود کامل بسترهایی که مواد خام آنها از ضایعات چای و کمپوست فضولات کرم ابریشم بود میزان رشد بهتری نسبت به سایر بسترهای کشت نشان دادند. همچنین درصد نیتروژن کل، نسبت C/N و وزن مخصوص ظاهری تأثیر مثبتی روی رشد گیاه داشتند. استفاده از کمپوست فضولات کرم ابریشم باعث افزایش میزان pH بسترهای کشت شد که استفاده از ضایعات چای درمخلوط بستر کشت باعث کاهش میزان pH بسترهای کشت شده است.

کلید واژه ها: گیاه آپارتمانی، بستر کشت، کمپوست فضولات کرم ابریشم، ضایعات چای، پوست برنج، سینگونیوم پودوفیلوم
فصل اول:
مقدمه
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که به زودی جمعیت کره زمین به حدود ۹ میلیارد نفر خواهد رسید(کوچکی و همکاران، ۱۳۷۶). تحقق این امر بدین معنی است که یک میلیارد هکتار دیگر از زیستگاههای طبیعی، عمدتاً در کشورهای در حال توسعه، به زمین‌‌های کشاورزی تبدیل شود، مصرف کودهای شیمیایی بویژه نیتروژن به دو یا سه برابر سطح فعلی افزایش یابد، تقاضا برای آب شدت گیرد و کاربرد آفت‌کش‌های شیمیایی سه برابر شود(هول و همکاران، ۲۰۰۵). استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی از زمان انقلاب سبز در دهه ۱۹۶۰ با تولید غذای بیشتر شدت یافت. مواد شیمیایی موجودات زنده مفید خاک را از بین می‌برد و حاصلخیزی طبیعی خاک را تخریب می‌کند همچنین توان مقاومت بیولوژیکی را در محصولات از بین می‌برد در نتیجه آن‌ها را در مقابل حمله آفات و امراض مستعد می‌کند. محصولات رشد یافته با مواد شیمیایی برای سلامتی بشر مضر است(سینها و همکاران^[۱]، ۲۰۰۱). از اوایل قرن بیستم با شکل‌گیری سامانه‌ی از کشاورزی که امروزه، کشاورزی رایج^[۲] خوانده می‌شود، نگرانی‌های گوناگونی نسبت به پیامدهای این روش ابراز شد. این دغدغه در میانه‌های سده گذشته و با کاربرد بیش از حد نهاده‌های برون مزرعه‌ای، به ویژه کودها و آفت‌کش‌های شیمیایی مصنوعی افزایش یافت و تلاش‌ها برای یافتن روش‌های جایگزین شدت گرفت که در نهایت به پیدایش مفهوم کشاورزی پایدار منجر شد.
کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای زیستی با هدف کاهش در مصرف کودهای شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات می‌باشد. این کودهای زیستی با افزایش ماده آلی خاک، باعث بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی خاک شده، همچنین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و میکروارگانیسم ها را تأمین می‌نمایند. شناسایی راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف کودهای شیمیایی به منظور کنترل آلودگی‌های زیست محیطی بهره‌گیری بیشتر از کودهای زیستی و کاربرد بقایای گیاهی و حیوانی به منظور تأمین بخشی از نیازهای تغذیه گیاهی و بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک‌های زیر کشت و سیستم‌های مناسب کاشت و داشت در راستای تولیدات کشاورزی اقداماتی مهم و مؤثر است(ملکوتی، ۱۳۷۹).
در نقاط مختلف جهان استفاده از روش کشاورزی ارگانیک نسبت به دیگر روش‌ها، کمترین آسیب و خسارت را به محیط وارد می‌کند و سبب افزایش پایداری سیستم‌های کشاورزی می‌شود. کشاورزی ارگانیک بدین معنی است که در طول فرایند تولید از نهاده‌های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی استفاده نگردد. در این روش از کودهای آلی و دامی در جهت حاصلخیزی خاک و برای کنترل آفات و بیماری‌ها از روش‌های بیولوژیک استفاده می‌شود(پیوست و همکاران، ۱۳۸۷؛ کوچکی و همکاران، ۱۳۷۶).
مشکل دفع ضایعات آلی کشاورزی، چه به صورت بقایای گیاهی و یا ضایعات ناشی از فرآوری محصولات کشاورزی یکی از مشکلاتی است که فعالان در این بخش باآن مواجهند. از طرفی دفع این ضایعات بار اقتصادی بر دوش تولید کنندگان بوده و از طرف دیگر، در صورتیکه این ضایعات به درستی دفع نشوند می‌توانند خطرات زیست محیطی جدی را به دنبال داشته باشند. چرا که محل دفع این ضایعات می‌تواند به محل تجمع حشرات موذی و پاتوژنها تبدیل شده و سلامت محیط زیست و جوامع انسانی را با خطر مواجه کند وضمناً آلودگی منابع آب و خاک را هم به دنبال داشته باشد(اورستارازو و همکاران، ۲۰۰۱). کمپوست سازی راه حلی پایدار برای برخورد با این ضایعات است، چرا که از طرفی مشکل دفع ضایعات را منتفی می‌کند و از طرف دیگر به تولید فرآورده های ارزشمند برای استفاده در کشاورزی منجر می‌شود. سالانه هزاران تن ضایعات پوست درخت در کارخانه چوب و کاغذ ایران(چوکا) و ضایعات چای در کارخانه‌های فرآوری چای، و همچنین ضایعات حاصل، از پرورش کرم ابریشم و ضایعات برنج در منطقه شمال کشورتولید می‌شود که به عنوا ن ضایعات آلی توانایی استفاده به عنوان مواد اولیه کمپوست‌ سازی را دارند. پاداشت دهکایی( ۱۳۸۳) نشان داد کمپوست حاصل از ضایعات پوست درخت و چای به عنوان جایگزین پیت ماس توانایی استفاده در بستر کشت جعفری را داراست.

شایان ذکر است، اگرپیشرفت تکنولوژی به افزایش شدت استفاده از نیروی کار زن منجر شود، یک افزایش برونزا در موجودی سرمایه تکنولوژی (شوک تکنولوژیکی)، تقاضا برای نیروی کار زن را نسبت به مرد افزایش خواهد داد، به‏طوری‏که که منحنی تقاضای نیروی کار زن به بیرون انتقال می‏یابد و در نقطه تعادل هم افزایش در دستمزد نسبی و هم افزایش در اشتغال نسبی برای گروه زنان ایجاد می‏شود و این امر موجب کاهش نابرابری در دستمزدهای نسبی نیروی کار زن و مرد می‏شود.

فرم قابل برآورد معادله(۲- ۱۳ ) که دارای یک جمله اختلال می باشد بصورت زیر است:
S_F = α_F + β_F ln (P_F/P _M) + β _FK ln (K/VA) + β _FR LN ( R / VA ) + u
(۲-۱۴ )
که متغیر u جزء خطای تصادفی می باشد که می تواند به‏وسیله تصادفی بودن _Fα توجیه شده باشد یا به‏خاطر خطای ناشی از اندازه گیری باشد. _Fα اثر ثابت معادله ها را در الگو برآورد می‏کند. اثر ثابت می‏تواند ناشی از تفاوتهای کیفی در متغیرهای مورد بررسی یا سایر عوامل باشد که بر متغیر وابسته اثر می‏گذارد، ولی به نوعی در الگو منظور نشده‏اند. علاوه بر این، الگوی فوق را می توان در قالب تغییرات نسبی متغیرهای فوق برآورد نمود که به‏صورت زیر می باشد:
S_F = β_F  ln (p_F / p_M) + β_FK  ln (K /VA) + β_FR  ln(R / VA) + β_t t + e
(۲- ۱۵)
در الگوی فوق، t علامت متغیر دامی زمان و e جمله خطا است. برای برآورد این مدل‏ها معمولاً به داده‏های ادغام شده نیاز است که باید در سطح بنگاه‏ها مورد آزمون قرار گیرد. با توجه به اینکه هزینه‏ های تحقیق و توسعه R&D در بسیاری از کشورها با یک روش استاندارد معقول محاسبه می‏شود، می‏توان از مخارج تحقیق و توسعه به‏عنوان متغیر جانشین فناوری در الگو استفاده نمود. علاوه بر این، در برخی از مطالعات، متغیرهایی نظیر بهره‏وری عوامل تولید نیز بعنوان جانشین تکنولوژی در الگوی برآوردی منظور شده‏اند.
۲-۲- ۲- تئوری‏های پویای تقاضای نیروی کار
در تئوری‏های پویای تقاضای نیروی کار، هزینه‏ های تعدیل نقش بسیار مهمی را ایفا می‏نماید. در شرایطی که بنگاه به واسطه تغییر محیط اقتصادی مایل به تغییر مقدار عامل کار شده است، در می‏یابد که تعدیل سریع عامل کار پر هزینه است. در حالتی که بنگاه، تعداد زیادی از کارکنان خود را اخراج می کند، متحمل هزینه‏ های زیاد و اساسی می شود، زیرا تجربه و معلومات این کارگران را از دست می دهد. به همین ترتیب بنگاهی که مایل به بسط و توسعه اشتغال است (فرضاً به دلیل افزایش قیمت محصول) در خواهد یافت که استخدام کارگران اضافی ممکن است پرهزینه باشد. بنگاه باید درخواست نامه‏های متقاضیان شغل را از طریق اداره پرسنلی بررسی کند و پس از انتخاب کارگران جدید آن‏ها را آموزش دهد. هزینه‏هایی که بنگاهها در زمان تعدیل مقدار عامل کارشان متحمل می‏شوند را هزینه‏ های تعدیل می‏نامند.
هزینه‏ های تعدیل را می‏توان به دو دسته ثابت و متغییر تقسیم بندی نمود. هزینه‏ های تعدیل متغییر بستگی به تعداد کارگرانی دارد که بنگاه قصد دارد آن‏ها را اخراج یا استخدام کند. به‏عنوان مثال، هزینه‏ های آموزش کارگران جدید بستگی به تعداد کارگران لازم‏التعلیم دارد. بر عکس هزینه‏ های تعدیل ثابت به تعداد کارگران استخدامی یا اخراجی بستگی ندارد . اگر هزینه‏ های تعدیل از نوع متغییر باشد تغییرات اشتغال به آهستگی اتفاق می‏افتد، زیرا بنگاه‏ها در تصمیمات استخدام و اخراجشان تردید دارند و این تردید به واسطه اجتناب از تحمل هزینه‏ های بالا در هنگام تغییرات زیاد عامل کار است. اگر هزینه‏ های ثابت تعدیل مسلط و غالب باشند، اشتغال بنگاه یا در سطح فعلی باقی می‏ماند یا فورا به سطح اشتغال متفاوتی خواهد رسید. در این حالت نباید تغییرات اشتغال در طول زمان خیلی یکنواخت باشد، اما باید ناگهانی و به ظاهر غیر قابل پیش‏بینی باشد. مدارک و شواهد تجربی حاکی از آن است که هر دو هزینه‏ های ثابت و متغیر تعدیل نقش مهمی را در تعیین تقاضای عامل کار بازی می‏کنند. با توجه به مشخص شدن نقش هزینه‏ های تعدیل در تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار به معرفی برخی از الگوهای پویای تقاضای عامل کار می‏پردازیم.
۲-۲-۲-۱ -رهیافت پویای تقاضای عامل کار
الگوی پویای تقاضای عامل کار در ابتدا در مطالعات برچلینگ^[۱۸] و به دنبال آن تحلیل تئوریکی الگوی پویای تقاضای عامل کار به‏طور گسترده توسط نیکل^[۱۹] ارائه گردید. در این قسمت، مبانی نظری این الگو و نقش مکانیزم تعدیل جزیی را در این ارتباط توضیح می‏دهیم. دراین الگو فرض می‏شود اشتغال از سطح مطلوب آن فاصله دارد و الگوی تقاضای عامل کار به‏صورت زیر تعریف می شود:
Ln N_t^* = ln f (x_t) + u_t (۱۶-۲)
که در آن N_t^* سطح مطلوب یا برنامه‏ ریزی شده یا بلند مدت می‏باشد که به آن تقاضای مطلوب برای عامل کار می‏گویند. x_t بردار متغییرهای مستقل مورد نظر در تابع تقاضای عامل کار و u_t جمله اختلال است. از آنجا که N_t^* مستقیما قابل مشاهده و اندازه گیری نیست، برای تخمین های اقتصادسنجی و تبدیل آن به مقادیر قابل اندازه‏گیری از فرمول نرلاو(۱۹۵۸ )، یا فرایند تعدیل جزیی استفاده می‏شود. در ارتباط با فرایند تعدیل جزیی دو نوع هزینه وجود دارد که این هزینه‏ ها عبارتند از:
الف - هزینه عدم تعادل^[۲۰]
هزینه عدم تعادل که آن را با DC نشان می دهیم تابعی از تفاوت بین تقاضای مطلوب عامل کار N_t^* و تقاضای واقعی عامل کار N_t می باشد:
DC= f(ln N_t^*- ln N_t) (2-17 )
یکی از اهداف بنگاه‏ها رسیدن به سطح مطلوب اشتغال می باشد. هر چقدر بنگاه‏ها از سطح مطلوب اشتغال دورتر شوند هزینه عدم تعادل بیشتر می‏گردد و حداقل‏کردن شکاف بین سطح مطلوب و سطح واقعی اشتغال باعث کاهش هزینه بنگاه‏ها می‏شود. اکنون سوال اساسی این است که چرا بنگاه‏ها و واحدهای اقتصادی قادر نیستند سریعاً به سمت مقدار مطلوب اشتغال حرکت کنند و چه موانعی در حداقل‏نمودن هزینه عدم تعادل وجود دارد^[۲۱]؟ پاسخ این سوال را می‏توان در وجود هزینه‏ های تعدیل یافت.
ب- هزینه‏ های تعدیل^[۲۲]
هزینه‏ های تعدیل که آن را با AC نشان می‏دهیم تابعی از اختلاف بین سطح تقاضای واقعی عامل کار در دوره جاری N_t و سطح تقاضای عامل کار واقعی در دوره قبل N_t-1 تعریف می‏گردد. به طوری که:
AC = g (ln N_t – ln N_t-1)
(۲- ۱۸ )
اگر بنگاه‏ها در طول زمان برای رسیدن به سطح مطلوب اشتغال تصمیم به تعدیل عامل کار خود داشته باشند، باید هزینه‏ های تعدیل از جمله هزینه‏ های استخدام و اخراج عامل کار را بپردازند. هزینه‏ های استخدام شامل هزینه‏ های جستجوی عامل کار، هزینه‏ های مربوط به آگهی دادن، هزینه‏ های انتخاب عامل کار مناسب از بین متقاضیان و هزینه‏ های آموزش عامل کار جدید می‏باشد. میزان استحکام بازار کار عمدتاً به‏وسیله اتحادیه‏های کارگری یا اداره کار (از طریق تعیین دستمزد) تعیین می‏گردد. از طرف دیگر، هزینه‏ های اخراج عامل کار از طریق مقررات وضع شده به‏وسیله اداره کار و یا از طریق اتحادیه‏های کارگری بر واحدهای اقتصادی و بنگاه‏ها تحمیل می‏شود. بنابراین، بنگاه ممکن است هزینه عدم تعادل را به‏علت بالا بودن هزینه‏ های تعدیل بپذیرد. بر این اساس، بنگاه‏ها به‏دنبال حداقل کردن مجموع هزینه‏ های عدم تعادل و تعدیل هستند. تابع هزینه کل (TC) یک دوره‏ای به‏صورت فرم درجه دوم در نظر گرفته می‏شود به‏صورت زیر تعریف می‏گردد:
TC = α_۱ (ln N_t^* - ln N_t )^۲ + α_۲ (ln N_t – ln N_t-1 )^۲ (۲-۱۹)
با حداقل کردن هزینه کل نسبت به سطح اشتغال خواهیم داشت:
(۲-۲۰)
با انتقال جمله دوم به سمت راست رابطه خواهیم داشت:
(۲-۲۱)
وسپس با ساده کردن به عبارت زیر می‏رسیم:
Ln N_t^* - ln N_t-1 = λ(ln N_t^* - ln N_t-1) (2-22)
که در آن α_۲ / α_۱ = λ ضریب تعدیل نامیده می‏شود (حل مدل مذکور به یک مدل اتورگرسیو مرتبه اول می‏انجامد که برآوردیاب‏های LS دیگر بدون تورش نبوده و حتی سازگار هم نمی‏باشند، بلکه باید از برآوردیاب‏های من-‏ والد استفاده کرد).^[۲۳] اگر از رابطه فوق، مقدار مطلوب اشتغال را بر حسب مقادیر جاری و با وقفه اشتغال واقعی به‏دست آورده و در رابطه (۲-۱۷) قرار‏‏‏ دهیم، می‏توان فرم قابل تخمین تابع تقاضا را به‏دست آورد.
Ln N_t = (۱- λ) ln N_t-1+ λ ln F (X_t) + U_t (۲-۲۳)
بنابراین، ضریب اشتغال با وقفه بیانگر یکِ منهای ضریب تعدیل عامل کار است که با بهره گرفتن از روش‏های اقتصادسنجی^[۲۴] برآورد می‏گردد.
۲-۳- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان
بازار کار مانند بسیاری از مسائل اقتصادی به‏دلیل داشتن رابطه با انسان دارای پیچیدگی‏های فراوانی است. ناهمگونی افراد در بازار کار با سرمایه انسانی یکسان و تفاوت در دستمزدهای جنس زن و مرد قابل بررسی است. بررسی نظریات مختلف اقتصادی نمایان می‏سازد که در توجیه فرصت‏های شغلی بانوان آمیخته‏ای از تئوری‏های مربوطه ابعاد مسأله را روشن می‏سازد و لذا هر یک از نظریات مطرح شده، گوشه‏ای از ابعاد مشکلات جذب نیروی کار زنان را آشکار می‏نماید.
۲-۳-۱- رویکرد نئوکلاسیک
نظریه‌های نئوکلاسیک جهت تشریح تفاوت‏های جنسیتی و اینکه چرا درآمد حاصل از کار زنان کمتر از مردان است، به متغیرهایی نظیر مسئولیت خانوادگی، نیروی جسمانی، آموزش عمومی، آموزش فنی، ساعت‌های کار، غیبت از کار و جابجایی در کار و چگونگی تأثیر این متغیرها در بهره‌وری نیروی کار و عرضه آن می‌پردازند. یک فرض نئوکلاسیک مطرح شده در میان اقتصاددان‌های جدید این است که خانواده منابع (وقت و پول) خود را به روش عقلایی بین افراد خانواده تقسیم می‌کند و این امر سبب می‌شود که زنان سرمایه‌های مادی و انسانی کمتری در سنین پائین دریافت کنند. بر اساس این نظریه، زنان از سرمایه انسانی کمتری نسبت به مردان برخوردارند و تخصیص بهینه منابع ایجاد می‌کند که زنان به کار در منزل و مردان به کار در بازار بپردازند.
همچنین استدلال می‌شود که برخی از زنان برای ازدواج، حاملگی و پرورش کودکان شغل خود را ترک می‌کنند. در نتیجه، کارفرمایان تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در امر افزایش مهارت آن‏ها ندارند. حتی ممکن است کارفرمایان به همین دلیل از استخدام زنان برای برخی از شغل‌ها پرهیز کنند زیرا در صورت سرمایه‌گذاری برای نیروی کار زنان، ممکن است آنان پس از مدتی شغل خود را ترک کنند و کارفرما نتواند از سرمایه‌گذاری‌های به‏عمل آمده بهره‌برداری کند و در نهایت بنگاه اقتصادی متضرر شود.
به‏همین دلیل زنان اغلب در شغل‌های ساده که نیاز به آموزش ندارند مشغول فعالیت می‌شوند و شغل‌های تخصصی را که نیازمند آموزش‌های حرفه‌ای هستند غالباً مردان اشغال می‌کنند. نتیجه چنین فرایندی تجربه کمتر زنان نسبت به مردان و فرسایش شدید مهارت‌های آنهاست^[۲۵].
از دلایل یاد شده دیگر توسط نئوکلاسیک‌ها جهت فقدان تقاضای نیروی کار زنان، هزینه‌های تحمیل شده به بنگاه برای جذب کارگر زن است. در بسیاری از کشورها قوانین حمایتی با هزینه‌های ایجاد مهدکودک و هزینه غیبت زنان و … سبب می‌گردد که هزینه کارگر زن افزایش یافته و تقاضای کلی جهت ایجاد فرصت شغلی کاهش یابد. در بحث عرضه نیروی کار زنان، نئوکلاسیکها مایلند در چارچوب تئوری رفتار عقلائی به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت، سعی در بیان تفاوت نیروی کار دو جنس نمایند. مسأله چگونگی انتخاب بین کار خانگی و کار بازاری و یا برخورداری از اوقات فراغت، موضوع مورد توجه این اقتصاددانان است. در این نظریه مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری محدودیت زمانی بانوان متأهل در بینش نئوکلاسیکها از دو جنبه تفاوت اساسی با اعضای مرد خانواده دارد:
اول اینکه زنان به‏طور سنتی، تولیدات خدمات خانگی (باروری و تربیت کودکان) را مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقش خویش می‌دانند.
دوم اینکه زنان در خصوص بازار کار بسیار محتاطانه‌تر از شوهرانشان عمل می‌کنند. در مورد ارزیابی و ارزش‏گذاری کار بازاری زنان، نرخ دستمزد خانگی جایگزینی مناسب و تأثیرگذار است در حالی که در مقایسه، نرخ دستمزد بازاری مردان با توجه به مطلوبیت اوقات فراغت و عدم دستیابی به سبد کالاها و خدمات ارزیابی می‌گردد. لازم به ذکر است، جایگزینی کار در خانه باید از جانب بانوان نسبت به تغییرات دستمزد بازار عکس العمل کمتری را نشان دهد. به‏خصوص در مراحلی که کودکان کوچک هستند و وقت بانوان متأهل به آسانی قابل جایگزینی برای بازار کار نمی‌باشد. ^[۲۶]
برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک در تلاش برای توضیح تفاوت دستمزد بین زنان و مردان مدل‏هایی کاملاً رقابتی به‏کار برده‌اند که در این مدل‏ها دستمزد برابر با ارزش تولیدات نهایی کارگران منظور می‌شود. در این دیدگاه، دو نظریه و رویکرد ویژه مطرح می‌شود: فرضیه تراکم جمعیت که در آن بهره‌وری پایین کارگران زن با رفتار کنار گذارنده کارفرما توضیح داده می‌شود و دیگری تئوری سرمایه انسانی، که بیان می‌دارد بهره‌وری زنان پایین است زیرا منابع سرمایه انسانی کمتری دارند. دیگر اقتصاددانان نئوکلاسیک، فرض بازار کار کاملاً رقابتی را رد می‌کنند و در عوض آن‏ها بر اعمال دستمزد انحصاری از جانب انحصار خرید^[۲۷] تمرکز می‌نمایند. به این معنا که قدرت انحصار در طرف خریداران خدمات نیروی کار شکل گرفته و انحصار در دست شرکت‌های بزرگ است^{[۲۸]،[۲۹]}
۲-۳-۲- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت ^[۳۰]
برای شروع تحلیل ابتدا باید تراکم جمعیت را تعریف نمود. ساده‌ترین تعریف تراکم جمعیت عبارت است از: تأثیر متقابل تقاضای با نسبت کم برای کارگران از نوع ویژه با عرضه نسبتاً زیاد همان گروه از کارگران است. بنابراین تراکم جمعیت می‌تواند از شمار زیادی از افراد آموزش‏دیده جهت حرفه خاص یا گروهی از مشاغل ناشی ‏شده و حتی می‌تواند ناشی از شمار زیاد محدودیت‏های اعمال شده بر کل مشاغل پیش روی گروه نامشخصی از کارگران صورت گیرد.
اولین تعریف از لفظ تراکم جمعیت در مقاله «فاوست»^[۳۱] و «اجورث»^[۳۲] به‏دست آمده‏است. در اوایل دهه ۱۹۷۰، برگمن^[۳۳] نظریه تراکم جمعیت را در تحلیل تقسیم‌بندی شغلی بیان نمود. وی مطرح کرد که: زنان از جانب طرف تقاضا به مجموعه محدودی از شغل‌ها محدود می‌شوند. این محدودیت ابتدا بر زنان که دستمزدهای کمتری می‌گیرند اثر می‌گذارد و در مرحله دوم بر گروه بی‌محدودیت (مردان) که دستمزدهای بالاتری می‌گیرند تأثیرگذار است. به‏عبارت دیگر، برگمن معتقد است که کارگران ارزش محصول نهایی خود را به‏دست می‌آورند و زنان به‏دلیل اینکه به گروه کوچکی از مشاغل هدایت می‌شوند و نسبت سرمایه به کاری که با این شغل‏ها همراه است، نسبتاً پایین است (به‏دلیل تراکم جمعیت زنان، نسبت سرمایه به کار بالا رفته است)، بهره‌وری کمتری نسبت به مردان دارند. دو جزء کلیدی که تئوری برگمن را تشکیل می‏دهند: اول اینکه کارگران با در نظر گرفتن بهره‌وری بالقوه یکسان می‌توانند جایگزین یکدیگر شوند و دوم اینکه شرایط سمت تقاضا مسئول تراکم جمعیت است و مطلوبیت و میل کارفرما از ادغام نیروی کار دو جنس جلوگیری می‌کند. دانستن این نکته مهم است که برگمن از طریق دخیل دانستن مطلوبیت کارفرما، تئوری‏های «بکر» و «فاوست و اجورث» را با یکدیگر درآمیخت.
در دیدگاه «برگمن» اگر مطلوبیت کارفرما جهت ندادن فرصت شغلی به زنان در مشاغل مردانه خیلی زیاد باشد، این کنار گذاشتن نیروی کار زنان بطور کامل وجود خواهد داشت و تفاوت دستمزد نیز آن را جبران نمی‌نماید. در نقد تفکر برگمن مطرح می‌شود که مشخص نیست که چرا بسیاری از کارفرمایان دارای چنین تفکر و نگرشی علیه زنان هستند و نیز چرا انگیزه‌ کارفرمایان باید به‏قدری قوی باشد که با وجود تفاوت دستمزد بین زنان و مردان قابل جبران نباشد.
با این وجود، در مدل برگمن تقسیم‌بندی شغلی کاملاً به مطلوبیت کارفرما بستگی دارد. به علاوه، آشکار نیست که امکان جایگزینی کامل بین زنان و مردان در فرایند تولید، به‏قدری عمومی باشد که بر الگوی کامل تقسیم‌بندی شغلی سایه بیافکند. در نتیجه می‌توان گفت که توجه «برگمن» بیشتر بر تحلیل نتایج تقسیم‌بندی شغلی می‏باشد تا رویکردی جهت توضیح دلایل این امر استوارسازد^{[۳۴]،[۳۵]}.
۲-۳-۲-۱- مدل تراکم جمعیت و تقسیم‌بندی شغلی
مدل تراکم جمعیت به‏آسانی از مفاهیم عرضه و تقاضا جهت کشف نتایج محدود کننده فرصتهای شغلی زنان به شماری از شغل‌های خاص یا محدود بهره می‌برد.
دلیل اصلی تقسیم‌بندی شغلی بر اساس جنس و نژاد این است که بهره‌وری کارگر نتیجه یک عملکرد چند بعدی است، به این معنا که اگر کنشهای اجتماعی بر افراد در یک شغل مطلوب نباشد بهره‌وری آن‏ها کاهش خواهدیافت.
مفروضات اصلی مدل تراکم جمعیت در تقسیم بندی شغلی عبارتند از:
نیروی کار به‏طور مساوی بین کارگران زن و مرد تقسیم شده است. به‏طور مثال ۶ میلیون کارگر زن و ۶ میلیون کارگر مرد وجود دارد.
بازار کار به‏طور کلی از سه شغل x ، y وz تشکیل شده است که هر یک منحنی‌های تقاضای کاری مطابق با شکل ۲-۲ دارند.
زنان و مردان ویژگی‏های نیروی کار یکنواختی دارند (به یک نسبت در هر یک از سه شغل بهره‌وری دارند).
بازارهای محصول، رقابتی هستند به‏گونه‌ای که منحنی‌های تقاضا نه‏تنها درآمد تولید نهایی را منعکس می‌کنند بلکه منعکس کننده ارزش تولید نهایی نیز می‌باشند.

۶-۵-۲٫ نوع‏شناسی میانجی‏های بازاریابی فناوری
تیتز Tietze, 2010)) با بررسی ۷۰ میانجی بازاریابی فناوری در اروپا و آمریکا و با بهره گرفتن از «نه جزء سازنده مدل کسب‌وکار» ارائه‌شده توسط استروالدر (Osterwalder, 2004)، ۱۲ گروه مختلف در میان این نهادهای میانجی شناسایی کرد. این ۱۲ گروه عبارتند از: نهادهای اعطای حق امتیاز (لیسانس)^[۲۳]، کارگزاران مالکیت معنوی^[۲۴]، برگزارکنندگان مزایده‏های مالکیت معنوی^[۲۵]، نهادهای تبادل در بازارهای برخط مالکیت معنوی^[۲۶]، تأمین‌کنندگان منابع مالی به پشتوانه مالکیت معنوی^[۲۷]، مشاوران مالکیت معنوی^[۲۸]، خدمات برون‏سپاری مالکیت معنوی^[۲۹]، صندوق‏های یکپارچه‏ساز مالکیت معنوی^[۳۰]، صندوق تأمین مالی دعاوی حقوقی^[۳۱]، انتقال فناوری^[۳۲]، بانک‏های سرمایه‏گذاری روی مالکیت معنوی^[۳۳]، نهادهای توسعه مالکیت معنوی^[۳۴]. در ادامه توضیحات اجمالی در مورد این انواع، ارائه می‏شود.
۱-۶-۵-۲٫ نهادهای اعطای حق امتیاز
این نهادها، قدیمی‏ترین انواع میانجی‏های بازاریابی فناوری هستند. این نهادها کارگزارانی هستند که شایستگی محوری آن‌ها ایجاد شبکه بوده و در فرایند اعطای حق امتیاز -که مستلزم دانش فنی قانونی و شبکه ارتباطی گسترده است- تخصص دارند. مشتریان این نهادها می‏توانند عمومی بوده یا در یک حوزه خاص مانند صنعت نیمه‌رسانا باشند. معمولاً ارتباط نزدیکی بین نهاد و مشتریان وجود دارد و مدت این ارتباط وابسته به مدل درآمدی است. درآمد این نهادها یا از طریق دریافت حق امتیاز ثابت؛ به‌صورت اقساط یا به‌صورت درصدی از جریان درآمد حق امتیاز حاصل می‏شود. فعالیت‏های این نهادها عبارتند از: شناسایی شرکای بالقوه برای مشتریان، بسته‏بندی و آماده‏سازی بسته‏های مالکیت معنوی، نمایش مالکیت معنوی، برقراری ارتباط با طرف دیگر (معامله)، تماس با سایر نهادهای میانجی، بررسی دقیق و همه‏جانبه و مذاکره. مشتریان این نهاد، دارندگان مالکیت معنوی یا ارائه‏دهندگان حق امتیاز هستند. این نهادها، بنگاه‏های کوچکی هستند که فاقد زیرساخت‏های موجود در شرکت‏های بزرگ بوده و این نقیصه را با کاهش هزینه‏ های

عملیاتی خود جبران می‏کنند. )باقری محمود، گودرزی مریم، ۱۳۸۸(
۲-۶-۵-۲٫ کارگزاران مالکیت معنوی
این مدل ارتباط نزدیکی با مدل قبل داشته و نهادهای میانجی معمولاً از این دو مدل به‌طور همزمان استفاده می‏کنند. تمایز اصلی کارگزاری و اعطای حق امتیاز، مالکیت دارایی است. نهادهای اعطای حق امتیاز، حق استفاده از دارایی را معامله می‏کنند، در حالی که کارگزاران خود دارایی را به فروش می‏رسانند. یکی دیگر از تفاوت‏های این دو مدل، ارتباط بنگاه‏های مالکیت معنوی با مشتریان خود است. نهادهای اعطای حق امتیاز، درصدی از پرداخت جاری حق امتیاز به مشتری را دریافت می‏کنند و رابطه بلندمدت با مشتریان خود دارند، اما کارگزاران معمولاً ارتباط قراردادی خود با مشتری را بعد از معامله، قطع می‏کنند. کارگزاران نیز مانند نهادهای اعطای حق امتیاز، در طول فازهای بازاریابی، شبکه‏سازی و معامله، ایفای نقش می‏کنند.کانال معاملاتی اصلی کارگزاران، فروش خصوصی است و در برخی موارد از مزایده‏های خصوصی برای بالا بردن قیمت مالکیت معنوی استفاده می‏کنند. (ناظمی و همکاران، ۱۳۸۹)
۳-۶-۵-۲٫ برگزارکنندگان مزایده‏های مالکیت معنوی
این نهادها، از نظر گزاره ارزش و مشتریان هدف، مشابه کارگزاران هستند؛ اما از نظر کانال معاملاتی و شایستگی‏های محوری با آن‌ها تفاوت دارند. مشخصه مدل کسب‌وکار این نهادها، عرضه عمومی حق امتیاز پتنت یا دارایی‏های مشابه به‌طور زنده یا برخط است. برگزارکنندگان مزایده‏های مالکیت معنوی، بر خلاف پلت‏فرم‏های تبادل برخط پتنت که فقط فهرستی از نیازها و موارد عرضه‏شده ارائه می‏کنند، واقعاً معامله‏ها را انجام می‏دهند. این نهادها با انجام معامله‏ها در تاریخ‏های از پیش تعیین شده، ابزاری برای شرکت‏هایی که درصدد بهره‏برداری سریع از مالکیت معنوی خود هستند؛ یا شرکت‏هایی که مشکلات مالی دارند و یا شرکت‏های ورشکسته‏ای که درصدد فروش دارایی‏های معنوی خود هستند، فراهم می‏کنند. به‌علاوه، مالکان پتنت‏ها می‏توانند با بهره گرفتن از زیرساخت ارائه شده توسط این نهادها، بودجه تبلیغات و شبکه‏سازی خود را کاهش دهند. این نهادها علی‏رغم ارائه راهکارهای سریع و اثربخش، معایب مهمی نیز دارند. از جمله اینکه ممکن است مالکان پتنت‏ها به دلیل تعداد پایین شرکت‏کنندگان در مزایده، به‌طور مصنوعی قیمت بازار دارایی‏های خود را کاهش دهند. (Seyfe, 2011)
۴-۶-۵-۲٫ نهادهای تبادل برخط مالکیت معنوی
مشخصه مدل کسب‌وکار این نهادها، ایجاد پلت‏فرمی برای تشویق عرضه و تقاضای پتنت است. این نهادها معمولاً «تبادلی» نامیده می‏شوند، در حالی که عملاً معامله‏ای از طریق وبگاه صورت نمی‏گیرد. مدل اصلی تبادل برخط مبتنی بر پیکربندی ارزشی است که فقط دربردارنده فعالیت‏های بازاریابی و شبکه‏سازی می‏باشد. برخی بازارهای برخط، مدل کسب‌وکار خود را با خدمات کارگزاری، مشاوره و برون‏سپاری ترکیب می‏کنند. برخی مشخصه‏ های مشترک بین این نهادها و برگزارکنندگان مزایده‏های برخط عبارتند از کانال معامله و ساختار هزینه. تفاوت اصلی این دو مدل، میزان مداخله در معامله است. بازار تبادل برخط، فهرست فناوری را ارائه می‏کند و اطلاعاتی نظیر قیمت و شرایط معامله بعد از درخواست بیان می‏شود. در مزایده، قیمت به‌طور آشکار بیان می‏شود. مدل درآمدی تبادل برخط، مبتنی بر حق عضویت ثابت و یا پرداخت‏های بعدی است. درآمد ثابت مبتنی بر پرداختی است که بنگاه‏های فناوری‏محور برای قرار گرفتن فناوری خود در وبگاه انجام می‏دهند. دومین نوع درآمد، در صورتی محقق می‏شود که خریدار و فروشنده با موفقیت معامله را انجام دهند. (Osterwalder, 2004)
۵-۶-۵-۲٫ تأمین مالی به پشتوانه مالکیت معنوی
مشخصه مدل کسب‌وکار این نهادها، استفاده از مالکیت معنوی برای تأمین سرمایه است. این نهادها تخصص مالی و مالکیت معنوی را با هم ترکیب کرده و فرصت تأمین سرمایه بدون از دست دادن مالکیت معنوی یا سهام را برای دارندگان مالکیت معنوی فراهم می‏کنند. بنگاه تأمین مالی به پشتوانه مالکیت معنوی، به‌عنوان یک کارگزار «عمومی» عمل کرده و مالک پتنت را به نهاد مالی متصل می‏کند. شایستگی‏های محوری که امکان چنین تراکنش‏هایی را فراهم می‏کنند عبارتند از تخصص در مالکیت معنوی و تخصص مالی و شبکه‏سازی مناسب در هر دو زمینه. (Tietze, 2010)
۶-۶-۵-۲ مشاوران مالکیت معنوی
میانجی‏هایی که خدمات مشاوره مالکیت معنوی ارائه می‏دهند، بدون مبادله پتنت، به‌طور مستقیم با یک بنگاه فناوری‏بنیان تعامل دارند. بنابراین، تعداد طرفین درگیر محدود به مشتری و نهاد میانجی می‏باشد. چنین مدلی معمولاً به‌منظور بهره‏برداری از دانش نهاد میانجی در حوزه مربوطه، به‏صورت ترکیبی با سایر مدل‏ها به کار می‏رود. مشخصه مشاوره مالکیت معنوی، فروش تخصص یک بنگاه متخصص در زمینه مالکیت معنوی به یک بنگاه فناوری‏بنیان است. مشتری معمولاً سبدی از پتنت‏ها داشته و برای تحلیل، مدیریت و تجاری‏سازی مالکیت معنوی خود نیاز به پشتیبانی متخصصان دارد. (Dalzel, 2005)
۷-۶-۵-۲٫ بنگاه‏های برون‏سپاری مالکیت معنوی
این نهادها، مشابه بنگاه‏های مشاوره‏ای، خدماتی به بنگاه‏های فناوری‏بنیان که درصدد مدیریت سبد پتنت‏ها و تبدیل کردن آن‌ها به پول هستند، ارائه می‏کنند. تفاوت اصلی این دو مدل، گزاره و پیکربندی ارزش است. مشاوران، فقط توصیه‏های خود را به فروش می‏رسانند، در حالی که بنگاه‏های برون‏سپاری، به‌طور مستقیم خدماتی را ارائه می‏دهند که مشتریان قادر به انجام آن‌ها نبوده یا تمایلی به انجام آن‌ها ندارند. خدماتی که معمولاً برون‏سپاری می‏شوند عبارتند از ارزش‏گذاری پتنت و سبد، تهیه پیش‏نویس قرارداد، تهیه درخواست ثبت پتنت و کاوش سبد پتنت‏ها^[۳۵]. برخی بنگاه‏ها راهکارهای مدیریتی نیز به مشتریان خود ارائه می‏دهند و صاحب مالکیت معنوی فقط به توسعه فناوری پرداخته و هیچ تلاشی برای استفاده تدافعی یا تهاجمی از پتنت‏های خود نمی‏کند. این نهادها به دلیل نیاز به پژوهش و توسعه ابزارها (به‌عنوان مثال نرم‏افزارها) برای مشتریان خود، هزینه بالاتری نسبت به نهادهای مشاوره مالکیت معنوی دارند. (Vanlente etal., 2003)
۸-۶-۵-۲٫ صندوق‏های یکپارچه‏ساز مالکیت معنوی
مشخصه مدل کسب‌وکار این نهادها، اکتساب پتنت‏ها برای ایجاد سبد مالکیت معنوی خود است. یک سبد پتنت ممکن است فقط در یک حوزه فناورانه متمرکز شده یا گستره وسیعی از فناوری‏ها را در برداشته باشد. این نهادها ممکن است مالکیت معنوی را به‌طور مستقیم خریداری نکرده و آن را از طریق کارگزاران، مزایده‏ها یا فروش خصوصی به دست آورند. این صندوق‏ها معمولاً سرمایه موردنیاز برای اکتساب مالکیت معنوی را از سایر سرمایه‏گذاران جذب می‏کنند. داشتن مجموعه‏ای از ابزارهای ارزش‏گذاری و تخصص شبکه‏سازی، شایستگی‏های ضروری برای استفاده مناسب از این سرمایه‏ها است. (Klerkx & leeuwis, 2008)
۹-۶-۵-۲٫ صندوق تأمین مالی دعاوی حقوقی
این نهادها، بر خلاف یکپارچه‏سازها، تعهدی برای خرید پتنت ندارند. مشخصه این مدل کسب‌وکار، اتحاد سرمایه‏گذارانی است که از دعاوی حقوقی پرهزینه در قبال دریافت سهمی از نتایج حمایت می‏کنند. این صندوق‏ها از یک طرف با شرکت‏های فناوری محوری^[۳۶] که درگیر پیگیری‏های قضایی هستند، سر‏و‏کار دارند. چنین شرکت‏هایی به هنگام مواجهه با مشکلات مالی ناشی از هزینه‏ های قانونی یا به‌عنوان منابعی برای تسهیم ریسک، به صندوق‏ها مراجعه می‏کنند. این شرکت‏ها ممکن است متجاوز یا دارنده حق مالکیت باشند. صندوق‏ها از طرف دیگر با سرمایه‏گذاران «فرصت‏طلبی» مواجهند که علاقه‏ای به هیچ مالکیت معنوی خاصی ندارند و فقط در صورت برنده شدن در دادگاه یا حل اختلاف بین طرفین، بازگشت مالی مناسبی به دست خواهند آورد. در صورت حل اختلاف، طرف متجاوز باید یک توافق‏نامه حق امتیاز را امضاء کند و سرمایه‏گذار سهم خود را از درآمد حق امتیاز دریافت خواهد کرد. این صندوق‏ها برای تعیین احتمال موفقیت در یک دعوای حقوقی، متکی به تخصص قانونی و فنی خود هستند. (Munkongsujarit & Srivannaboon, 2011)
۱۰-۶-۵-۲٫ انتقال فناوری
نهادهای میانجی ارائه‏دهنده خدمات انتقال فناوری، کارگزاری پتنت، اعطای حق امتیاز و مجموعه‏ای از خدمات پشتیبانی را با یکدیگر ترکیب می‏کنند تا به‌طور کامل یک فناوری را از یک نهاد به نهاد دیگر جابه‏جا (منتقل) کنند. این مدل برای انتقال فناوری‏ها از دانشگاه‏ها و نهادهای پژوهشی به شرکت‏ها نیز به کار می‏رود. این تراکنش نه تنها شامل حق پتنت است، بلکه در اغلب موارد دربردارنده دانش، دانش فنی فناورانه و دارایی‏های ملموس نیز می‏باشد. یکی دیگر از انواع انتقال فناوری بین دو شرکت اتفاق می‏افتد که در آن حتی کارکنان، آزمایشگاه‏ها و تسهیلات تولید نیز جابه‏جا می‏شوند. (Mowery, 1992)
۱۱-۶-۵-۲٫ بانک‏های سرمایه‏گذاری مالکیت معنوی
مدل کسب‌وکار این بانک‏ها، مشاوره، اعطای حق امتیاز، کارگزاری و خدمات مالی را با هم ترکیب می‏کند. گزاره ارزش این مدل، تسهیل عملیات راهبردی و مالی شرکت در زمینه مالکیت معنوی است. این نهادها معمولاً از رویکرد فرصت کسب‌وکار برای ایجاد امکان بهره‏برداری از مالکیت معنوی برای مشتریان خود استفاده می‏کنند. پیکربندی ارزش بانک‏های سرمایه‏گذاری مالکیت معنوی، دربردارنده تراکنش‏های ترکیبی است که شامل اعطای حق امتیاز، فروش پتنت، ادغام و اکتساب، سرمایه‏گذاری مشترک، شرکت‏های زایشی و تأمین مالی به پشتوانه مالکیت معنوی می‏باشد. مشتریان این بانک‏ها، شرکت‏های فناوری محوری هستند که درصدد استفاده راهبردی از مالکیت معنوی خود می‏باشند. این بانک‏ها باید تخصص مالی و تخصص در زمینه مالکیت معنوی را با شبکه ارتباطی گسترده خود ترکیب کنند. این بانک‏ها ممکن است خدمات تحلیلی نظیر ارزش‏گذاری مالکیت معنوی را برون‏سپاری کنند. (Asghari & Rakhshanikia, 2013)
۱۲-۶-۵-۲٫ بنگاه‏های توسعه مالکیت معنوی
این بنگاه‏ها، فعالیت‏هایی را انجام می‏دهند که هدف آن‌ها افزایش ارزش پتنت، تلاش جهت ایجاد هم‏افزایی از طریق ترکیب پتنت‏های مکمل که قبلاً مستقل بوده‏اند یا انجام پژوهش و توسعه داخلی برای توسعه بیشتر فناوری است. پس از رسیدن فناوری به مرحله بلوغ، بنگاه‏های توسعه مالکیت معنوی به مذاکره برای اعطای حق امتیاز فناوری به بنگاه‏های فناوری‏بنیان می‏پردازند تا بتوانند فناوری را به بازار عرضه کنند. این بنگاه‏ها بدون داشتن مشتری مشخص، به توسعه مالکیت معنوی می‏پردازند. این بنگاه‏ها برای شناسایی و خرید پتنت‏های دارای پتانسیل بازار قوی از منابع مختلف -شامل دانشگاه‏ها، نهادهای پژوهشی، مخترعان و شرکت‏های فناوری محوری - از تخصص فنی و تخصص خود در زمینه مالکیت معنوی استفاده می‏کنند.
جدول ۲-۲: نوع‏‏شناسی میانجی‏های بازاریابی فناوری بر مبنای مدل هرمن و ملون (Tietze, 2010)
میزان تغییر و تبدیل
صفر
کم
زیاد
توجه و تمرکز انسانی
فعالیت انسانی
استفاده از دارایی
مالکیت دارایی
ماهیت خدمات
توزیع‏کنندگان IP
(صندوق یکپارچه‏ساز پتنت، بانک سرمایه‏گذاری IP،
بنگاه انتقال فناوری)
خالق IP
(توسعه‏دهندگان IP)
صاحبان IP
(تأمین مالی به پشتوانه IP، صندوق تأمین مالی دعاوی)
پیمانکاران IP
(مشاوره IP، برون‏سپاری خدمات IP)
جذب‏کننده IP
(تبادل/ بازار برخط)
واسطه‏های IP
(نهادهای اعطای حق امتیاز، واسط پتنت، برگزارکنندگان مزایده IP)