موضوع: "بدون موضوع"
که امین ردیف از ماتریس است امین عنصر از است. بنابراین معادله اندازه‌گیری به صورت زیر نوشته میشود:
در نهایت الگوریتم فیلتر کالمن مانند بخش( ۳-۲-۴-۲- ) است با این تفاوت که ماتریس‌ها ضرایب و واریانس-کوواریانس دو مدل با هم متفاوت است.
مدل با پرش
ریاضیات مالی دائما دنبال یافتن مدلهای قیمت است به نحوی که بهترین توضیح را از دینامیک‌های قیمت‌های مشاهده شده ارائه نمائید. بنابراین یکی دیگر از توسعه مدلهای مورد استفاده در قیمت‌گذاری مشتقات، اضافه کردن فرایند پرش است. حال به تمامی مدلهای که قبلا ذکر شدند میتوان فرایند پرش را اضافه کرد. فرایند پرش را میتوان به معادله دیفرانسیلی قیمت نقدی، واریانس، بازدهی آسایش و میانگین بلندمدت اضافه نمود این مسئله بستگی به ماهیت داده ها یا حقایق آشکار شده بستگی دارد. در ادامه به چند مورد از این مدل‌ها اشاره میشود.
ارزش گذاری با بهره گرفتن از اختیارات واقعی
ارزش‌گذاری با روش معادلات دیفرانسیل متناهی
مدل تک عاملی قیمت نفت خام
همانطور که در مقدمه فصل ۱ بیان شد در یک میدان نفتی، بر اساس قیمت نقدی نفت ممکن است سه نوع اختیار باز کردن، بستن و رها کردن به وجود آید. هر کدام از این اختیارات دارای ارزش می‌باشند که بدون در نظر گرفتن آنها ممکن است پروژه کمتر از حد براورد شود. بنابراین با بهره گرفتن از تکنیک اختیارات واقعی به ارزش‌گذاری آنها می‌پردازیم. در این مطالعه اختیارات از نوع خرید امریکایی میباشد بنابراین اختیار می‌تواند بر اساس حداکثر ارزش حاصله در تاریخ انقضا یا قبل از آن اعمال شود.
برای ارزش‌گذاری، ابتدا تابع سود را تعریف میکنیم. ارزش یک میدان نفتی بر اساس جریان‌های درآمدی حاصل از فروش قیمت نفت خام است. زمانی که میدان نفتی در حال فعالیت میباشد دارای هزینه است که عمدتا هزینه‌های ثابت و متغیر می‌باشند در این مطالعه فرض میشود که هزینه‌ها غیر تصادفی است. هم چنین فرض میشود که نرخ استخراج نفت از میدان معادل باشد. بنابراین تابع سود به صورت زیر تعریف میشود:
که در رابطه مذکور مالیات به صورت زیر تعریف میشود:
که معادل قیمت نقدی نفت خام در زمان میباشد. همچنین و به ترتیب نرخ حق‌الامتیاز[۱۱۸] و نرخ مالیات درآمدی[۱۱۹] است.
همچنین فرض میشود که تولید کننده نفت در فضای رقابتی، با نرخ بشکه در سال از یک میدان با موجودی بشکه نفت تولید می کند. فرض میشود که بهینه و مشخص است. بنابراین تغییرات موجودی نفت در بازه زمانی و به صورت زیر تعیین میشود.
متعلق به بازه است.
در این میدان نفتی، بهره‌برداری در صورتی که قیمت نقدی نفت خام پایین باشد می‌تواند موقتا به تاخیر بیافتد و در صورتی که قیمت نقدی افزایش یابد، مجددا بهره برداری شود. زمانی که پروژه موقتا بسته میشود دو نوع هزینه را باید اعمال کرد اول هزینه اولیه نگهداری پروژه ( ) در زمان تعطیلی است و دو‌می‌‌هزینه تغییر بهره برداری از حالت باز بودن به حالت تعویق افتادن است که با نشان می‌دهیم اندیس بیانگر زمان است. زمانی که از حالت تعویق به حالت تولید حرکت میکنیم فرض میشود که متحمل یک هزینه تغییر حالت می‌شویم که به صورت نشان می‌دهیم. همچنین فرض میشود که تغییر حالت از تعویق یا تعطیلی موقت و باز بودن به حالت تعطیلی دائم پروژه هیچ هزینه را در بر نمی‌گیرد. بنابراین سه اختیار باز نمودن( )، بستن( )، تعطیلی دائم( ) وجود دارند.
فرض کنید که حالت اختیار باشد بنابراین است. در این صورت زوج بیانگر حالت کلی بهره‌برداری پروژه است. بنابراین در زمان جریان نقدی حالت بهره برداری به صورت زیر نوشته میشود.
که و است. همچنین بیانگر نرخ تورم است.
همانطور که در بالا قید شد انتقال از یک حالت بهره برداری به حالت دیگر دارای هزینه است بنابراین جریان هزینه‌های تغییر حالت در زمان به صورت زیر نوشته میشود.
در این مدل ارزش‌گذاری فرض میشود که هزینه‌ها به موجودی بستگی ندارد.
حال برای استخراج معادله دیفرانسیل مربوط به ارزش پروژه میدان نفتی از روش بلک-شولز برای استخراج ارزش دارایی در حالت ریسک خنثی[۱۲۰] استفاده می‌نماییم.در مورد یک میدان نفتی ارزش پروژه تابعی از قیمت نقدی نفت خام ( )، سطح موجودی ذخایر ( ) و زمان ( ) است که به صورت زیر بیان میشود.
حال با بهره گرفتن از لم ایتو میتوان دیفرانسیل تابع ارزش فوق را حساب نمودکه به صورت زیر نوشته میشود:
تساوی اخر با توجه به خواص حرکت وینر به دست امده است[۱۲۱]. حال از جایگزینی معادله (۳-۱) و (۳-۱۳۹) در (۳-۱۴۴) داریم:
مجددا با بهره گرفتن از ایده بلک-شولز میتوان یک سبد دارایی( به ارزش ) شامل تا قرارداد آتی با ارزش بر نفت خام و یک میدان نفتی در نظر گرفت. بنابراین تغییرات در ارزش سبد دارایی معادل با تغییرات در ارزش میدان نفتی و قراردادهای اتی بعلاوه درآمدها پس از کسر مالیات میباشد[۱۲۲]. بنابراین داریم:
تحت فرض ریسک خنثی میباشد بنابراین داریم :
از طرفی تحت مارتینگل در شرایط ریسک خنثی معادل است با:
حال با جایگزینی (۳-۱۴۴)، (۳-۱۴۷) و در نظر گرفتن در (۳-۱۴۶) و مرتب کردن داریم:
حال با توجه به اینکه تحت اختیار بازکردن میدان نفت و بستن میدان نفت جریان درآمدی و نرخ استخراج فرق می‌کند بنابراین معادله دیفرانسیل (۳-۱۴۸) با اعمال هریک از این اختیارات متفاوت خواهد بود. فرض میکنیم که ارزش پروژه تحت اختیار باز کردن و بستن به ترتیب و باشد. در این صورت برای اختیار باز کردن پروژه کافی است که را به تبدیل نماییم. بنابراین معادله دیفرانسیل در حالت باز بودن میدان به صورت زیر نوشته میشود.
در حالتی که میدان نفتی بسته است بنابراین نرخ استخراج معادل صفر است. در نتیجه معادله دیفرانسیل تصادفی برای حالت بستن به صورت زیر نوشته میشود:
تغییر اختیار از یک حالت به حالت دیگر، در قیمت‌های متفاوتی انجام می‌گیرند که قیمت تغییر اختیار از حالت باز به بسته و اختیار بسته به باز را به ترتیب با با نشان می‌دهیم. برای تغییر حالت از باز یا بسته به حالت رها کردن به ترتیب با و نشان می‌دهیم.
برای حل دو معادله دیفرانسیل فوق از روش‌هایی مانند روش درختی و معادلات دیفرانسیل جزئی و روش مونت‌کارلو میتوان استفاده کرد. چون در این معادلات دیفرانسیل، فقط یک عامل ریسکی(قیمت نقدی) وجود دارد بنابراین استفاده از روش معادلات دیفرانسیل جزئی مناسب است. کاربرد این روش به مجموعه ای از شرایط اولیه و مرزی نیاز دارد که به صورت زیر بیان میشوند:
تکثیر، بازتولید و «برجسته‌سازی» برخی مطالب در صفحات اینترنتی و یا در اظهار نظرهای کاربران، گاه به حدی گسترده و شدید میشود که با ایجاد «مارپیچ سکوت» در فضای مجازی، کاربران را مجبور به متابعت از فضای شکل‌گرفته، می کند؛ فضایی که پس از مدتی در فضای واقعی جامعه و حتی دیگر رسانه‌ها نیز خود را نشان میدهد و با گسترش فرایند مارپیچ‌گونۀ خود، مخالفان را هر چه بیشتر به سکوت وادار می‌کند و بدین ترتیب با غلبه بر حوزۀ عمومی شکل گرفته در فضای مجازی و نیز با توجه میزان «وابستگی» افراد به این فضا، اقدام به «تزریق» و «کاشت»، اصول خود در ذهن آنها نموده و «چارچوب»ها و ساختارهای شناختی‌شان را شکل میدهد.
تأثیرگذاری فضای ایجاد شده، (در صورت تداوم زیاد و یا همراه شدن با مشوّق‌های خاص)، می‌تواند به حدی باشد که با فعال نمودن «ساز و کار یادگیری در تغییر نگرش» (محرک ـ پاسخ) بر شیوۀ توجه، ادراک، پذیرش و در نهایت نگرش کاربران از واقعیت تأثیر بگذارد؛ به گونه‌ای که با تکرار موضوعی خاص، به صورت ناخود‌آگاه، مفاهیم و یا عکس‌العمل‌های مشخصی را به ذهن آنها متبادر کند.
در عین حال، وجود تنوع بسیار زیاد در محتوا و امکان گزینشگری از سوی کاربران این رسانه، (در بیشتر موارد) به آنها اجازه میدهد که منفعلانه عمل نکرده و بر مبنای آنچه در نظریۀ استفاده و خشنودی بیان شد، به منظور یافتن محتوای متناسب با نیازها و شرایط خود، به جستجوی فعال در میان مطالب موجود در اینترنت بپردازند.
طبق اعتقاد «الگوی شناختیِ تغییر نگرش»، در برابر محتواهای ارائه شده در اینترنت که مخالف با عقاید و نگرش‌های قبلی کاربران هستند و یا نگرش‌های جدیدی را به آنها ارائه می‌کنند که تا پیش از آن شناختی در مورد آنها نداشته‌اند، برای کاهش تنش به وجود آمده در اثر ناهماهنگی شناختی، یا استفاده از اینترنت را محدود می‌کنند و یا اقدام به تعدیل یا تغییر نگرش‌های خود می‌کنند. اما نکتۀ مهم در این میان ـ که با میزان استفادۀ آنها از اینترنت ربط پیدا می‌کند ـ، این است که در صورتی که در موقعیت اجتماعی قرار گیرند که مجبور به استفادۀ زیاد از اینترنت باشند، بر اساس پیش‌بینی نظریۀ ناهماهنگی شناختی، نگرش‌های خود را تغییر خواهند داد. حالت دیگر این است که به جای مطالعۀ مطالب مخالف با نگرش‌های خود، به مطالعۀ مطالب مشابه آنها، اما مطابق با نگرش‌های خود می‌پردازند و یا این که بر اساس «نظریۀ استفاده و خشنودی»، خودسانسوری را در پیش می‌گیرند و فقط به استفاده از مطالبی ادامه می‌دهند که مطابق با نگرش‌های قبلی‌شان است، بدین ترتیب با تکیه بر قدرت گزینشگری خود، نه تنها تغییر نگرشی روی نمی‌دهد، بلکه منجر به تقویت و استحکام عقاید و باورهای قبلی کاربران نیز خواهد شد؛ امری که در «نظریۀ استحکام» نیز بر آن تأکید شده است.
همچنین بر اساس آنچه در نظریۀ قضاوت اجتماعی مطرح گردید، احتمالاً بیشتر تغییر نگرش‌هایی که از طریق مصرف اینترنت حاصل میشوند، مربوط به گسترۀ عدم التزام افراد میباشد، چرا که احتمال این که کاربران اینترنت در فضای مجازی با نگرش‌های جدیدی آشنا شوند که هیچ پیش‌داوری خاصی در مورد آنها نداشته‌اند بسیار بیشتر از دیگر رسانه‌هاست و در اثر همین مواجهۀ جدید و نداشتن پیش‌فرض قبلی نسبت به نگرش‌های مطرح شده در فضای مجازی، احتمال این که زودتر آنها را بپذیرد و بر اساس آن، نگرش‌های قبلی خود را تغییر دهد و یا تعدیل کند، بسیار بیشتر است. ضمن این که در اینترنت، مخاطب خودش منبع پیام را انتخاب می‌کند، این امر نشان میدهد که مخاطب، پیامش را از منابعی دریافت می‌کند که اعتماد بیشتری به آنها دارد، بنابراین، بر اساس نظریۀ قضاوت اجتماعی، میتوان گفت به دلیل اعتماد منبع ترغیب‌کننده نزد مخاطب، قابلیت تغییر نگرش این پیام‌ها بیشتر از پیام‌های رسانه‌های دیگری است که مخاطب، نقشی در انتخاب منبع پیام ندارد.
نمودار (۱ـ۲): شمایی کلی از چارچوب نظری به کار گرفته شده در پژوهش حاضر
۵ـ۲ـ سؤالات پژوهش
با توجه به چارچوب نظری پژوهش و همان طور که از عنوان این پژوهش نیز مشخص است، اصلی‌ترین سؤالی که در آن دنبال میشود این است: «آیا مصرف رسانۀ اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون تأثیری داشته است یا خیر؟»
سؤالات دیگری نیز مطرح هستند که در این تحقیق به آنها پاسخ داده خواهد شد، از جمله:
ـ الگوی مصرف اینترنت (در دو بُعد «میزان» و «محتوای» مصرف)، در بین روحانیون حاضر در جامعۀ آماری چگونه است؟
ـ آیا بین «میزان استفاده از اینترنت» در بین روحانیون با نگرش فرهنگی آنها رابطه وجود دارد یا خیر؟
ـ آیا بین «نوع محتوای» مصرفی در اینترنت از سوی روحانیون با نگرش فرهنگی ایشان رابطه وجود دارد یا خیر؟
ـ آیا بین نگرش فرهنگی روحانیون با متغیرهای کنترلی چون «سن»، «وضعیت تأهل»، «سطح تحصیلات حوزوی»، «داشتن یا نداشتن تحصیلات دانشگاهی» و «محل تولد» (شامل شهر، بخش یا روستا) رابطه وجود دارد یا خیر؟
ـ آیا بین میزان استفاده روحانیون از اینترنت با متغیرهای کنترلی چون «سن»، «وضعیت تأهل»، «سطح تحصیلات حوزوی»، «داشتن یا نداشتن تحصیلات دانشگاهی» و «محل تولد» (شامل شهر، بخش یا روستا) رابطه وجود دارد یا خیر؟
ـ آیا بین نوع محتوای مصرفی روحانیون در اینترنت با متغیرهای کنترلی چون «سن»، «وضعیت تأهل»، «سطح تحصیلات حوزوی»، «داشتن یا نداشتن تحصیلات دانشگاهی» و «محل تولد» (شامل شهر، بخش یا روستا) رابطه وجود دارد یا خیر؟
۶ـ۲ـ فرضیه‌های پژوهش
همان طور که در چارچوب نظری (بر اساس نظریه‌های ارتباطاتی و روان‌شناختی) توضیح داده شد، به طور کلی انتظار میرود که «بین استفاده از اینترنت و نگرش فرهنگی روحانیون رابطۀ معناداری وجود داشته باشد». بدین معنا که هر چه استفادۀ روحانیون از اینترنت بیشتر شود، نگرش فرهنگی آنها نیز از حالت سنتی، به‌روزتر و یا اصطلاحاً مدرن‌تر خواهد شد. علاوه بر این فرضیه ـ که فرضیۀ اصلی پژوهش است ـ، فرضیات فرعی دیگری را نیز میتوان مطرح کرد که عبارت‌اند از:
-
- بین «میزان استفاده از اینترنت» از سوی روحانیون با نگرش فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. به این معنا که هر چه میزان استفاده از اینترنت بیشتر باشد، نگرش فرهنگی روحانیون متفاوت‌تر (به روز‌تر) خواهد بود.
-
- بین «نوع محتوای» مصرفی در اینترنت از سوی روحانیون با نگرش فرهنگی ایشان رابطه وجود دارد. بدین ترتیب که هر چه قدر محتوایی که روحانیون مورد استفاده قرار می‌دهند، خارج از چارچوبهای مورد انتظار برای آنها باشد، نگرش فرهنگی آنها نیز متفاوت‌تر از کسانی خواهد بود که محتواهای متناسب با هویت خودشان را مصرف می‌کنند.
-
- بین نگرش فرهنگی روحانیون با متغیرهای کنترل از قبیل «سن»، «وضعیت تأهل»، «سطح تحصیلات حوزوی»، «داشتن یا نداشتن تحصیلات دانشگاهی» و «محل تولد» (شامل شهر، بخش یا روستا) رابطه وجود دارد. بدین صورت که نگرش فرهنگی روحانیون متأهل، با سن بیشتر و با سطح تحصیلات حوزوی بیشتر و دارای تحصیلات دانشگاهی که محل تولد آنها به مرکز استان نزدیک‌تر است، نسبت به روحانیون مجرد، جوان‌تر و با سطح تحصیلات حوزوی کمتر و یا فاقد تحصیلات دانشگاهی که محل تولد آنها از مرکز استان دورتر است، نگرش فرهنگی بازتری خواهند داشت.
-
- بین میزان استفاده روحانیون از اینترنت با متغیرهای کنترل از قبیل «سن»، «وضعیت تأهل»، «سطح تحصیلات حوزوی»، «داشتن یا نداشتن تحصیلات دانشگاهی» و «محل تولد» (شامل شهر، بخش یا روستا) رابطه وجود دارد. بدین صورت که میزان استفاده روحانیون متأهل، با سن بیشتر و با سطح تحصیلات حوزوی بیشتر و دارای تحصیلات دانشگاهی که محل تولد آنها به مرکز استان نزدیک‌تر است، نسبت به روحانیون مجرد، جوان‌تر و با سطح تحصیلات حوزوی کمتر و یا فاقد تحصیلات دانشگاهی که محل تولد آنها از مرکز استان دورتر است، کمتر خواهد بود.
-
- بین نوع محتوای مصرفی روحانیون در اینترنت با متغیرهای کنترل از قبیل «سن»، «وضعیت تأهل»، «سطح تحصیلات حوزوی»، «داشتن یا نداشتن تحصیلات دانشگاهی» و «محل تولد» (شامل شهر، بخش یا روستا) رابطه وجود دارد. بدین صورت که نوع محتوای مصرفی روحانیون متأهل، با سن بیشتر و با سطح تحصیلات حوزوی بیشتر که تحصیلات دانشگاهی ندارند و محل تولد آنها به مرکز استان دورتر است، نسبت به روحانیون مجرد، جوان‌تر و با سطح تحصیلات حوزوی کمتر و یا دارای تحصیلات دانشگاهی که محل تولد آنها از مرکز استان نزدیک‌تر است، در چارچوب مورد انتظار مصرف روحانیون خواهد بود.
۷ـ۲ جمع‌بندی
همان طور که مشاهده میشود، تحقیقات انجام گرفته در حوزۀ تأثیرسنجی اینترنت، بیشتر معطوف به مسئلۀ «هویت» (فرهنگی و اجتماعی) کاربران بوده است و به ندرت میتوان پژوهش‌هایی را یافت که به تأثیر رسانه‌ها بر نگرش افراد اختصاص داشته باشد. از آن جا که هویت اشخاص، پس از شکل‌گیری به سختی قابل تغییر است، چنین به نظر می‌رسد که رویکرد پژوهش‌گران این حوزه، بیشتر به تأثیرات بلند مدت رسانه‌ها معطوف شده است؛ به گونه‌ای که با شناسایی تأثیرات رسانه‌ها بر هویت افراد، قصد اصلاح و پیشگیری از تأثیرات مخرب آنها بر نسل‌های آینده را دارند، در حالی که نتایج مطالعات نگرش ـ به واسطۀ این که نگرش‌ها در هر لحظه امکان شکل‌گیری و تغییر را دارند ـ تنها معطوف به نسل‌های آینده نبوده و امکان برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت را هم در اختیار صاحب‌نظران و مسئولین امر قرار میدهد، ضمن این که این اگر فرض مطرح شده در خصوص مطالعات مربوط به هویت را بپذیریم، این نقد را هم میتوان وارد کرد که با نتایج به دست آمده در خصوص تأثیرات رسانه‌ها در زمان حال، الزاماً نمی‌توان برای نسل‌های آینده برنامه‌ریزی دقیقی داشت؛ چرا که با توجه به تحولات سریعی که در عرصۀ تکنولوژیک رخ میدهد، احتمال این که درصد قابل توجهی از نسل‌های بعد از رسانه‌های امروزی استفاده کنند، بسیار بعید به نظر می‌رسد. بنا بر این، لزوم توجه به مطالعۀ تأثیرات رسانه‌ها در کوتاه‌مدت امری ضروری و منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
نکتۀ دیگر این که، مطالعات انجام شده (بجز دو مورد) بیشتر بر روی عامۀ اجتماع انجام شده است. هر چند که نمی‌توان ارزش چنین مطالعاتی را نادیده گرفت، اما به نظر می‌رسد که اگر در کنار پرداختن به مخاطبان عام، تأثیرات رسانه‌ها بر نخبگان و گروه‌های مرجع نیز مورد پژوهش قرار گیرد، نتایج ساختاری بهتر و کاربردی‌تری را در خصوص پیشگیری و اصلاح روند‌های نادرست رایج در جامعه، میتوان اتخاذ نمود. به عنوان مثال اگر تأثیرات مخرب رسانه‌ها بر روحانیون ـ که به عنوان یکی از مهمترین و بانفوذترین گروه‌های مرجع در سطح عمومی جامعۀ ایران به شمار می‌آیند ـ شناسایی و اصلاح شود، می‌تواند از تأثیرات مخربی که در صورت عدم اصلاح این روند میتوان سطح وسیعی از عموم اجتماع را در بر گیرد، جلوگیری نماید.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
مقدمه
«تأثیرسنجی اینترنت بر نگرش فرهنگی» پژوهشی در حوزۀ ارتباطات و با تمرکز بر رسانۀ واسط به حساب می‌آید. وسایل ارتباطی، بی‌‌تردید به طُرق مختلف اثراتی بر جامعه می‌گذارند که با توجه به تنوع و کثرت کمی و کیفی رسانه‌های دیجیتال در عصر حاضر، این تأثیرگذاری را میتوان بیش از پیش در زندگی انسان‌هایی که از آنها استفاده می‌کنند، رصد و جستجو کرد.
به منظور سنجش این تأثیرات، از روش‌های تحقیقی مختلفی میتوان استفاده نمود. صاحب‌نظران حوزۀ پژوهش، توصیه می‌کنند در مطالعاتی که واحد تحلیل آنها را فرد تشکیل میدهد، از تحقیق پیمایشی استفاده شود و این روش را وسیلۀ بسیار خوبی برای سنجش نگرش‌ها و جهت‌گیری‌ها در جمعیت‌ها می‌دانند، به طوری که بسیاری از مؤسسات نظرسنجی معتبر مانند گالوپ[۲۵۷]، هَریس[۲۵۸]، روپر[۲۵۹] و نکلوویچ[۲۶۰] برای سنجش نگرش افراد از روش پیمایش استفاده می‌کنند. (ارل ببی، ۱۳۸۶: ۵۳۰) بر همین اساس، مبنای روشیِ این پژوهش نیز بر پیمایش و با بهره گرفتن از تکنیک پرسشنامه تعریف شده است.
همچنین پس از تعریف جامعۀ آماری (روحانیون شاغل به تحصیل در شهر قم)، با روش طبقه‌بندی شدۀ غیر احتمالی، اقدام به نمونه‌گیری از روحانیون شاغل به تحصیل در مدارس حوزوی شهر قم گردید که پرسشنامه‌های تحقیق در میان آنها توزیع شد و اطلاعات مورد نیاز از نمونۀ ۴۰۰ نفری پژوهش جمع آوری گردید.
در مرحلۀ نهایی، اطلاعات جمع آوری شده بر اساس روش‌های تجزیه و تحلیل آماری مبتنی بر نرم‌افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج آن در فصل چهارم به صورت مفصّل تشریح گردیده است.
در این فصل مباحثی چون نوع و روش تحقیق، جامعۀ آماری، روش‌نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه، تکنیک جمع آوری اطلاعات و تعریف مفاهیم و عملیاتی‌سازی متغیرهای مستقل و وابسته و نیز اعتبار و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد.
۱ـ۳ـ نوع تحقیق
پژوهش حاضر، از نظر زمانی، در زمرۀ مطالعات «مقطعی» به شمار می‌آید که در یک دورۀ زمانی شش‌ماهۀ دوم سال ۱۳۹۱ (دورۀ انجام تحقیق) به مطالعه بر روی نمونۀ آماری می‌پردازد. همچنین از آن جا که پیش از این، هیچ پژوهش مشابهی در این زمینه انجام نگرفته است، این پژوهش را میتوان در زمرۀ پژوهش‌های «نوجویی» نیز به حساب آورد که با اهداف سه‌گانۀ اکتشاف، توصیف و تبیین در خصوص موضوع تحقیق اقدام به نمونه‌گیری و جمع آوری اطلاعات در بین جامعۀ آماری کرده است.
با توجه به استفاده از تکنیک پرسشنامه و روش پیمایش در این پژوهش، آن را میتوان به عنوان یک تحقیق «کمّی» نیز به حساب آورد که با توجه به موضوع جدیدی که دارد و مفاهیم جدیدی که وارد حوزۀ علوم ارتباطات می‌کند، به عنوان یک تحقیق «بنیادی» به شمار می‌آید، ضمن این که با توجه به استفاده نتایج تحقیق در سیاستگذاری‌های کلان فرهنگی و بویژه در خصوص حوزه‌های علمیه، این پژوهش را میتوان به عنوان یک تحقیق «کاربردی» نیز در نظر گرفت.
۲ـ۳ـ روش تحقیق
طرح‌ریزی، عملیاتی کردن و جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش، بر مبنای «روش پیمایش» مبتنی بر «تکنیک پرسشنامه» صورت گرفته است. کارشناسان پژوهش در علوم انسانی، تحقیق پیمایشی را یکی از فنون بسیار قدیمی و رایج تحقیق به شمار می‌آورند و معتقدند که این روش، مناسب‌ترین روش برای انجام مطالعاتی است که در آنها فرد به عنوان «واحد تحلیل» در نظر گرفته میشود و بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهندگان اجتماعی به شمار می‌آید که علاقه‌مند به جمع آوری داده‌های اصلی برای توصیف جمعیت‌های بسیار بزرگی هستند که نمی‌توانند به طور مستقیم به همۀ آنها دسترسی داشته باشند، و لذا با انجام نمونه‌گیری اقدام به این کار می‌کنند. همچنین پیمایش‌ها وسیلۀ بسیار خوبی برای سنجش نگرش‌ها و جهت‌گیری‌ها در جمعیت‌های بزرگ تشخیص داده شده‌اند (ببی، ۱۳۸۶: ۵۳۰).
۳ـ۳ـ جامعۀ آماری
سابقه و جایگاه تأثیرگذار روحانیت در جامعۀ دینی ایران، بر کسی پوشیده نیست. وجود صدها مدرسۀ دینی (حوزه‌های علمیه) در سراسر کشور، ایران را به مهمترین مرجع آموزش و تبلیغ و ترویج مبانی مذهبی اسلام شیعی در جهان تبدیل کرده است.
بر اساس آماری که از ادارۀ نظرسنجی شورای عالی حوزه‌های علمیه در قم به دست آمد، آمار تقریبی طلاب حاضر در ایران در سال ۱۳۸۸(آخرین سرشماری)، حدود ۱۷۱۴۲۷بوده است که این تعداد شامل روحانیون در قید حیات و کسانی که پروندۀ آنها مسدود نیست (شامل کسانی که انصراف داده‌اند، اخراج شده‌اند، از ایران خارج شده‌اند، فارغ التحصیل شده‌اند و یا مرحومینی که تکفل ندارند)، بوده است. از این تعداد، ۱۴۹۲۰۷ نفر ایرانی و ۱۳۸۸۰نفر غیر ایرانی بوده‌اند. همچنین ۹۵/۱۸ درصد این جمعیت را طلاب شیعه و ۴/۸۲ درصد را طلاب اهل تسنن تشکیل می‌دهند. از نظر سنی، بیش از ۵۵ درصد طلاب را افراد زیر ۳۰ سال و بیش از ۳۵ درصد آنها را افراد بین ۳۰ تا ۵۰ سال تشکیل داده‌اند که این آمار نشان‌دهندۀ جوانی ترکیب سنی حوزه است. از نظر ترکیب جنسیتی، ۱۲۴۸۸۶ نفر را طلاب مرد و ۴۶۴۶۴ نفر را طلاب زن تشکیل می‌دهند که از این میان، ۱۱۲۹۳۸ نفر متأهل و ۵۸۴۸۹ نفر از طلاب مجرد می‌باشند. از نظر سطح تحصیلات حوزوی نیز ۴۱/۸ درصد در «سطح یک»، ۱۶/۵ درصد در «سطح دو» و ۱۳/۸ درصد در «سطوح سه و چهار» (آمار تفکیکی موجود نبود) شاغل به تحصیل بوده‌اند.[۲۶۱]
با توجه به این که در حال حاضر، شهر قم، به عنوان بزرگ‌ترین و مشهورترین مرکز آموزشی و پژوهشی و تبلیغی علوم اسلامی ـ شیعی در ایران (و در جهان) به حساب می‌آید و به دلیل تمرکز روحانیت شیعی ایران در این شهر، جامعۀ آماری این پژوهش، از میان روحانیون مستقر در قم انتخاب شده است.
آن طور که نتایج سرشماری سال ۱۳۸۸ مرکز نظرسنجی شورای عالی حوزه نشان میدهد، بیش از یک ـ سوم کل جمعیت طلاب حاضر در ایران (۳۶/۵ درصد)، در قم به سر می‌برند و مابقی در سه شهر بزرگ مشهد (۱۳ درصد)، اصفهان (۷/۵ درصد) و تهران (۷ درصد) ساکن هستند.[۲۶۲]
از میان جمعیت ۶۲۵۶۹ نفری طلاب ساکن در قم، ۸۴/۲ درصد مرد و ۱۵/۸ درصد زن بوده‌اند. از میان مردان، ۷۸ درصد متأهل و ۲۲ درصد مجرد و از میان زنان ۶۱/۵ درصد متأهل و ۳۸/۵ درصد مجرد بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که بیشتر ازدواج‌ها در بین روحانیون ساکن قم، مربوط به سنین ۲۵ تا ۳۰ سال و در عین حال بیشترین درصد مجردها در سنین زیر ۳۰ سال بوده است. همچنین از نظر سنی، بیش از ۵۰ درصد جمعیت طلاب قم را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهند که این امر نشان‌دهندۀ جوانی جامعۀ آماری در شهر قم است. از نظر سطح تحصیلات حوزوی نیز ۴۳/۶ درصد در «سطح یک»، ۲۴/۷ درصد در «سطح دو» و ۲۰/۷ درصد در «سطوح سه و چهار» (آمار تفکیکی موجود نبود) شاغل به تحصیل بوده‌اند.[۲۶۳] مقایسۀ این آمار با میانگین سطح تحصیلات حوزوی طلاب در سطح کشور، نشان میدهد که سطح تحصیلات طلاب شاغل به تحصیل در قم در سطوح بالاتر (سطوح دو، سه و چهار) درصد بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند که این امر نشانۀ تجمع روحانیون با سواد حوزویِ بالاتر در قم نسبت به سایر نقاط کشور است.
لازم به توضیح است با توجه به این که حضور در مدارس حوزوی و توزیع پرسشنامه در میان طلاب نیاز به مجوّز رسمی دارد، و نیز به دلیل حساسیت حوزۀ پژوهش، اخذ این مجوز، با دشواری‌های بسیاری همراه بود که در نهایت با رایزنی‌هایی که از سوی دانشگاه با شورای عالی حوزه انجام گرفت، مجوز مذکور از سوی این شورا ـ که به عنوان اصلی‌ترین متولی امور حوزویان به شمار می‌آیدـ، اخذ گردید[۲۶۴] و انجام ادامه کار با ارائۀ این مجوز صورت پذیرفت.
فرخ شهر
فرخ شهر
خیرآباد
دستگرد
مرکزی
شهرکرد
حومه
هفشجان
کیان
طاقانک
نافچ
بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی استان تا پایان سال ۱۳۹۳ شهرستان شهرکرد دارای ۳ بخش، ۹ شهر و ۶ دهستان بوده است. به طور کلی در شهرستان شهرکرد، سه گویش فارسی، ترکی و لری بختیاری رواج دارد. در اکثر مناطق شهرستان همچون شهرکرد، هفشجان، فرخ شهر و چالش تر مردم به فارسی لهجه دار تکلم می‌نمایند. در برخی از مناطق همچون شهر کیان، طاقانک و هرچگان مردم به زبان ترکی قشقایی و در برخی مناطق دیگر همچون سورشجان مردم به گویش بختیاری آمیخته با فارسی محلی تکلم می‌نمایند. مردم اینگونه مناطق را از گروه نژادهای فارس لر می‌شناسند. لازم است ذکر شود که نواحی شرقی استان چهار محال و بختیاری شامل شهرستان‌های شهرکرد و بروجن از دیرباز سکونت گاه گروه‌هایی از ارامنه بوده است. هر چند در دهه های اخیر تعداد بسیاری از ارامنه چهار محال به اصفهان مهاجرت کردند.
۳-۲-۲ روش نمونه گیری
در این تحقیق با بهره گرفتن از روش پیمایشی با مطالعه ی خصوصیات و ویژگی های افراد مورد مطالعه در گواه بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد مورد بررسی قرار گرفته است. گروه گواه شامل عموم، مسولین و کارکنان نهاد های زیربط ازجمله(بهزیستی-دادگستری- نیروی انتظامی-سازمان زندان‌ها) می‌باشند.
۳-۲-۳ تعیین حجم نمونه
ازجمعیت ۲۸۳۲۱۰ نفری شهرستان شهرکردحدود ۱۱۲۴۵۰ آن در محدوده سنی بالای ۱۵ سال قرار دارند. با بهره گرفتن از فرمول کوکران و با احتساب سطح اطمینان۸۱درصد، حجم نمونه برای گروه مورد مطالعه ۳۸۰، به دست آمد.
۳-۲-۴ واحد تحلیل
واحد مطالعه در این تحقیق شهروندان، و واحد تحلیل کودکان در شهر شهرکرد می باشد.
۳-۲-۵ متغیر های مستقل و وابسته
متغیر وابسته کودک آزاری می باشد. و متغیر مستقل عبارت است از : آزار جنسی
۳-۲-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات
برای گردآوری داده ها از یک پرسش نامه با …. سوالی ارائه گردید.پرسش نامه از رایج ترین ابزار مورد استفاده محققان در تحقیقات پیمایشی است.
۳-۲-۷ تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه
به منظور تعیین اعتبار (validity)پرسش نامه،پس از تهیه گویه ها به صورت اولیه ،توسط استاد راهنما و مشاور و برخی متخصصان دیگر مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت و برخی گویه ها حذف و اضافه گردید.
برای تعیین پایایی(Rilyability)پرسش نامه قبل از توزیع گسترده به صورت آزمایشی به تعداد ۲۰ نسخه (۵/۷درصد حجم نمونه )به وسیله پاسخگویان در نهادهای مرتبط و مناطق مختلف تکمیل گردبید و مقدار پایایی جداول آن به طور میانگین با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۷۹%درصد به دست آمده است. که در علوم اجتماعی مطلوب ارزیابی می شود.
۳-۲-۸ روش استخراج و تحلیل داده ها
با بهره گرفتن از نرم افزار spssنسخه ۱۹ به تلخیص ،سنجش و تفسیر نتایج و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و استفاده از فراوانی ،درصد میانگین ،ضریب همبستگی ،رگرسیون و آزمون آتا(ATA)پرداختیم.
۳-۲-۹ موانع و محدودیت های تحقیق
از مهمترین محدودیت های تحقیق حاضر با توجه به موضوع آن در خصوص رعایت قواعد اخلاقی و حریم خصوصی افراد در نمونه های انسانی ،نحوه دسترسی به نمونه های مورد بررسی و کسب اطلاعات لازم از ایشان می بود.که این امر تا حدودی از طریق اعتماد سازی های لازم حل شد.
ودیگرمحدودیت عدم همکاری کامل نهاد ها و ادرات زیربط بخاطر محرمانه بودن موضوع بود که اطلاعات لازم را کتبا به ما اعلام نمی کرند لذا مجبور به پذیرش شفاهی اطلاعات مورد نیاز بودیم.
۳-۳- معرفی پرسشنامه کودک آزاری :
با توجه به این که اطلاعات کشور ما در ارتباط با کودک آزاری ، اشکال و عوامل آن بسیاری محدود است ، سعی پژوهشگر بر این بوده است پرسشنامه ای طراحی شود که تا حدودی بتواند به سوالات موجود در این زمینه پاسخ دهد . به همین منظور پرسشنامه ای طراحی شد که با در نظر گرفتن وضعیت فرهنگی - اجتماعی کشور ما و با توجه به این که اکثر موارد سوء رفتار در خانه کودک اتفاق می‌افتد ، بتواند به این سوالات پاسخ دهد: شناسایی والد آزارگر ، سن متوسط کودکان آزار دیده در ایران ، جنسیت کودکانی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند (جسمی ، جنسی ، عاطفی و غفلت) ، سن والدین آزارگر ،اختلالات احتمالی والدین آزاگر، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های آزارگر ، مشخصه های کودکان آزار دیده ، عوامل اجتماعی به وجود آورنده این پدیده و مسائل قانونی و حقوقی کشور ما در ارتباط با کودک آزاری . نمره گذاری این آزمون به صورت بررسی سوال به سوال در همه پرسشنامه ها صورت گرفته است و پاسخ‌های هر سوال در تمامی پرسشنامه ها به‌طور جداگانه ثبت شده و نظر کلی از ۵۰ پاسخ داده شده به هر سوال استخراج شده است .
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- تحلیل داده ها
تحلیل داده ها شامل دو بخش تحلیل توصیفی و استنباطی می باشد که در بخش توصیفی به بررسی ظاهری داده ها پرداخته و در بخش استنباطی فرضیه های تحقیق را بررسی خواهیم کرد.
۴-۲- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری
شناخت ویژگی های کالبدی و محیطی
شناخت ویژگی های عملکردی
در ذیل هر یک از موضوعات بالا مورد ارزیابی و شناخت قرار می گیرند :
تحلیل عوامل و پیامد های فرسودگی،فرصت ها و ظرفیت های احیاء و مرمت
در این مرحله اطلاعات جمع آوری و منظم شده حاصل از مطا لعات و تحقیقات شناخت محدوده که در قالب موضوعات کلیدی ترتیب یافته اند مورد سنجش و تحلیل واقع می شوند، تا از این بین عوامل بروز فرسودگی و پیامدهای ناشی از آن در قالب همان موضوعات کلیدی مشخص شوند. سپس مطالعات و تحقیقات شناخت محله تحلیل می شوند تا فرصت ها و ظرفیت های احیاء و مرمت در ارتباط با هریک از موضوعات کلیدی استخراج شوند .
بعد از تعیین عوامل و پیامدهای فرسودگی و همچنین فرصتها و ظرفیت های بهبود و اصلاح ، با تحلیل استراتژیک محیطی و استفاده از تکنیک SWOT از نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید بر شمرده می شوند تا بدین وسیله از ترکیب شرایط محیطی راهبردهای مقتضی حاصل شوند.
۳-۷-۲-تدوین اهداف ، راهبردها و سیاست های احیاء بافت فرسوده شهری
در این مرحله اهداف طرح احیاء و مرمت مشخص میشوند . سپس راهبردهای مناسب برای دستیابی به این اهداف پیشنهاد می شوند . از ترکیب این راهبردها با راهبردهای حاصل از جدول SWOT سیاستهای طرحمرمت استخراج می گردد. راهبردهای مذکور بر دو پایه استوارند : یکی بر پایه تحلیل توأم شرایط و عوامل محیط درونی و بیرونی و دیگری بر پایه اهداف و چشم اندازهای ایده ال مورد نظر در طرح.
۳-۷-۳-تدوین اقدامات و طرحهای اجرایی مرمت براساس راهبردها و سیاستها
در این مرحله اقدامات اجرایی برای پیاده و عملی نمودن سیاستهای اتخاذ شده اعلام می شوند. علاوه بر برشمردن اقدامات لازم ، طرح زمانی و موقعیت مکانی اجرای پیشنهادات عملی نیز باید مشخص گردد . البته در طرح مرمت صرفاً به همین موارد اکتفا میشود وجزئیات طرح های مرمتی اجرایی در این مرحله تشریح نمی شود.
۳-۸-مقدمه
فصل سوم به بررسی وضع موجود اختصاص دارد.در این بخش سعی می شود به یک شناخت کلی از شهرستان شیراز،شهر و محله فرسوده گل کوب دست یابیم و برای مطالعه دقیق تر، ویژگی های جغرافیایی ،اجتماعی،اقتصادی و کالبدی شهر شیراز و محله گل کوب بررسی شده است.
۳-۹-بررسی محدوده مورد مطالعه:
محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز است که در منطقه ۲ شهرداری شیراز قرار گرفته است.شهر شیراز از لحاظ تقسیمات سیاسی در استان فارس(شهرستان شیراز) واقع شده است.این شهر به دلیل مرکزیت استان فارس و همچنین مرکزیت خدمات رسانی و خدمات دهی به مناطق جنوب کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد، به طوری که در چند دهه گذشته شاهد گسترش کالبدی بسیار زیادی بوده است. از آنجایی که به نظر می رسد گسترش کالبدی شهر شیراز باعث فراموشی بافت های درونی(بافت تاریخی و میانی) شده و کیفیت محیط شهری در محدوده بافت های قدیمی و میانی درون شهر کاهش یافته است، مسئولین و برنامه ریزان شهری باید در فکر چاره جویی برای نوسازی و ساماندهی محلات قدیمی و فرسوده شهر شیراز باشند. یکی از این محلات، محله گل کوب در قسمت مرکز شهر شیراز است که به دلیل فرسودگی کالبدی،شرایط زیست و سکونت در آن از تنزل شدیدی برخوردار است.
۳-۱۰- بررسی موقعیت شهرستان شیراز در استان فارس
شهرستان شیراز از نظر موقعیت جغرافیایی در طول ۲۵درجه و ۳۰دقیقه و عرض ۲۵ درجه و ۲۹ دقیقه قرار دارد. وسعت این شهرستان برابر با ۱۰۴۷۹ کیلومتر مربع می باشد و از شمال به شهرستان مرودشت،از شمال غرب به شهرستان سپیدان، از جنوب به شهرستان های جهرم و فیروزآباد،از غرب به شهرستان های کازرون و ممسنی و از شرق به شهرستان های نیریز، فسا و استهبان محدود می شود. لذا همانگونه که ملاحظه گردید قرارگیری ۱۰ شهرستان در اطراف آن خود نمایانگر مرکزیت جغرافیایی آن در نقشه استان فارس می باشد. شهرستان شیراز دارای هفت شهر خرامه،زرقان،سروستان،کوار،داریان،شیراز و لپویی می باشد.همچنین مجموعاً از نظر تقسیمات کشوری دارای ۶ بخش،۲۲ دهستان و ۵۱۵ آبادی است(بهرامی نژاد، ۱۰۸:۱۳۸۲).
نقشه۳-۱ استان فارس و موقعیت شهرستان و شهر شیراز
۳-۱۱-موقعیت شهر شیراز
شیراز در طول شرقی ۵۲ درجه و ۳۲ دقیقه و عرض شمالی ۲۹ درجه و ۳۶ دقیقه در منطقه ای با ارتفاع ۱۶۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است.شهر شیراز از شمال به رشته کوه بمو و از غرب به کوههای غربی و شمال شرقی محدود به ادامه جلگه شیراز است که دارای ۱۵ کیلومتر عرض و ۱۲۰ کیلومتر طول است.ارتفاع شیراز از سطح دریا ۱۴۸۴ متر می باشد. مساحت شهر شیراز ۱۲۶۸ کیلومتر مربع به شکل مستطیل و از لحاظ جغرافیایی در جنوب غربی ایران و در بخش مرکزی فارس قرار دارد.اطراف شیراز را رشته کوههای نسبتاً مرتفعی به شکل حصاری مرتفع و استوار احاطه کرده اند که از لحاظ سوق الجیشی و حفظ شهر اهمیت ویژه ای دارند.
۳-۱۲-آب و هوا
۳-۱۲-۱-دما و بارش
شیراز دارای آب و هوای معتدل است و روزهای خیلی گرم و یا روزهای یخبندان در آن وجود ندارد.میانگین دما در تیرماه (گرم ترین ماه سال) حدود ۳۰ درجه سانتیگراد،در دیماه (سردترین ماه سال) ۵درجه سانتیگراد، در فروردین ماه ۱۷ درجه سانتیگراد و در مهرماه ۲۰ درجه سانتیگراد می باشد و میانگین سالانه دما ۱۸ درجه سانتیگراد است. میزان بارندگی سالیانه ۳۳۷٫۸ میلی متر می باشد.
جدول شماره۳-۱ میانگین دما در ماه های سال ۱۳۸۸-۱۳۸۵ شهر شیراز
نمودار۳-۱ شماره دمای هوای شیراز در سال ۱۳۸۸
۳-۱۲-۲- باد
بر اساس گلباد سالانه ایستگاه سینوپتیک شیراز در فصل بهار بادهای غالب جهت شمالی –جنوبی و بادهای شمال غربی-جنوب شرقی و نیز بادهای جنوب شرقی –شمال غربی در درجه دوم اهمیت قرار دارند.در فصل تابستان باد غالب مانند فصل بهار است ولی بادهای جنوب شرقی و غربی و بادهای جنوبی-شمالی اهمیت دارد.در پاییز باد غالب شهر شمالی- جنوبی است و بادهای غربی- شرقی و نیز شمال غربی و جنوب شرقی نیز اهمیت دارند.(ویکی پدیا،۱۳۹۰).
۳-۱۲-۳-ساعات آفتابی
در شیراز بر اساس آخرین آمار هواشناسی کل کشور در سال ۱۳۸۵کل ساعات آفتابی در طول سال ۴۰۹۸ساعت می باشد که بیشترین ساعات آفتابی در تیر و مرداد ۱۳۸۴و کمترین در بهمن ماه است.بهمن سردترین و تیر گرم ترین ماه سال است.
۳-۱۲-۴-رطوبت نسبی
میانگین سالانه رطوبت نسبی در شهرستان شیراز،۲/۴۵ درصد است.بیشترین میزان رطوبت نسبی در دیماه است که مقدار آن ۵۸ درصد است و کمترین میزان رطوبت نسبی در تیرماه ۶/۲۲درصد است. در ماههایی که میزان بارندگی زیاد است درصد رطوبت نسبی نیز زیاد است و در ماه هایی که بارندگی کم و درجه حرارت بالاست طبیعتاً رطوبت نسبی کم است(سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۲۹:۱۳۸۰).
۳-۱۳- مطالعات اجتماعی
طبق سرشماری های اخیر، شیراز در سال ۱۳۸۵دارای ۱۳۵۱۱۸۱ نفر جمعیت بوده است که این تعداد جمعیت نسبت به سرشماری ده سال قبل ۵۲/۲درصد رشد نشان می دهد. بعد خانوار در این دوره ۵۱/۳نفر بوده است که نسبت به دهه قبل کاهش نشان می دهد.
جدول شماره ۳-۲مربوط به جمعیت و مساحت مناطق ۹ گانه شهرداری شیراز در سال ۱۳۸۵
| منطقه شهرداری | مساحت هکتار | تعداد خانوار نفر | جمعیت کل نفر |
| ۱ | ۳۰۸۵ |
برخی از اصطلاح “برابری مالیاتی” بهرهبردهاند و آن را به معنای پرداخت مالیات از سوی مردم با لحاظ قدرت پرداخت و بدون اعمال استثناء و تبعیض دانسته اند.[۱۷۸] این تعریف نیز همانند تعریف بالا صرفاً به جنبه ماهوی اصل توجه نموده است و جنبه شکلی آن از نظر مغفول مانده است که میبایست در بیان مفهوم جامع عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
با مراجعه به اسناد بین المللی، میتوان ردپایی از این اصل پیدا نمود. ماده (۱۳) اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ یکی از این اسناد است که در خصوص مفهوم برابری و عدالت مالیاتی بیان میدارد:"به منظور نگاهداری قدرت عمومی و تأمین هزینه های ادارات، مالیات عمومی امری ضروری است. این مالیات باید حسب توانایی شهروندان و به صورت برابر از آنها اخذ گردد.” این ماده به دو اصل اشاره دارد:
-
- اصل برابری همگان در برابر هزینه های عمومی به معنای آنکه مالیات یک پرداخت عمومی است که به طور مساوی میان افراد جامعه تقسیم می شود.
-
- اصل تناسب میان توانایی مالی شهروندان و مالیاتی که به آنان تعلق میگیرد.
این اصول بیانگر آن است که هزینه های عمومی باید بهگونه ای برابر و عادلانه میان شهروندان تقسیم شود و هر عاملی که این برابری و عدالت را مخدوش کند ممنوع است.[۱۷۹] چنانچه مشاهده می شود حتی ماده مزبور نیز صرفاً به یکی از جهات مفهوم عدالت مالیاتی نظر انداخته است.
در یک قلمرو وسیع عدالت مالیاتی را میتوان مفهومی دانست که میبایست در دو مرحله مجزا و در عین حال مکمل هم، تعریف شود. یکی از این مراحل عدالت ماهوی مالیاتی و دیگری عدالت شکلی مالیاتی است که در ادامه به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: تعریف لغوی
عدالت مالیاتی که از دید آدام اسمیت یکی از چهار قاعده اصلی مالیاتی است، مفهومی است مشتق از دو واژه عدالت و مالیات، که در فصول قبل به تعریف هر یک از آنها پرداختیم.
در کتب حقوقی و مالی تعاریف مختصر و البته ناقصی از این مفهوم بیان شده است که ما در اینجا قصد داریم علاوه بر ذکر آنها، تعاریف دیگری را نیز بدان بیفزاییم.
در عبارت عدالت مالیاتی، واژه عدالت، مضاف به واژه مالیات قرار گرفته است به بیان دیگر واژه عدالت متعلق واژه مالیات در نظر گرفت شده است. واژه عدالت عنصر کلیدی این عبارت مشتق به حساب میرود، البته با توجه به تعدد تعاریف عدالت که ناشی از کثرت حوزه هایی است که عدالت در آن دخیل میباشد، باید در نظر داشت که صرفاً آن تعریف از عدالت ملاک بحث است که در حوزه های مالیاتی کاربرد دارد چرا که برخی از تعاریف عدالت هیچ گونه کاربردی در حوزه مالیات ندارد، مثل مفهوم عدالت اخلاقی و فردی و یا مؤلفه های موجود در عدالت سیاسی.
بنابراین لازم است تعاریفی از عدالت بیان شود که ما را در ادامه بحث یاری نماید. تعریف عدالت به تناسب، مطابقت با قانون، انصاف، مساوات، بیطرفی، عدم تبعیض، انتقام و جزا، از مفاهیم به شمار میروند که در هر بخش از عملکرد نظام مالیاتی مورد استفاده قرار میگیرد. که ما در ادامه به هر یک از آنها بصورت جداگانه خواهیم پرداخت.
بند دوم: تعریف اصطلاحی
عدالت مالیاتی، مفهومی است چند سویه که در هر یک از مراحل مختلف مالیاتی دارای اصول و قواعد ویژهای است. طبیعتاً اولین ظهور مؤلفه های عدالت مالیاتی را میتوان در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری مالیاتی مشاهده نمود که مستلزم رعایت اصول و قواعدی است که بر روی مسائلی همچون عدالت اجتماعی، توزیعی و حقوقی تأکید مینماید. مرحله بعدی، مرحله اجرا است که به اصول ناظر بر سازکارهای اجرایی جهت تشخیص و وصول صحیح، منصفانه و مبتنی بر قانون مالیاتها اشاره دارد.
مرحله رسیدگیهای مالیاتی، آخرین قلمرو مفهومی اصل عدالت مالیاتی است که دارای اصول و چارچوبهای مشخصی بوده که علاوه بر ساختار تشکیلاتی صحیح، به دنبال رسیدگی عادلانه و بیطرفانه به پرونده های مالیاتی میباشد. اعمال مجازاتهای قانونی و متناسب از دیگر کارایی مفهوم عدالت در این مرحله به شمار میرود.
نظر به تعدد حوزه های مالیاتی و عملکردهای مختلف آن، قلمروی مفهوم عدالت نیز متعدد و متمایز از هم خواهد بود، بر این اساس لازم است به جای عبارت مفهوم عدالت مالیاتی از عبارت مفاهیم عدالت مالیاتی استفاده نمائیم تا گویای این تفکیک و تمایز باشد. بدین جهت در این بخش ابتدا به طور جداگانه به هر یک از مفاهیم عدالت مالیاتی اشاره خواهیم کرد و در ادامه اصول، مبانی ، مؤلفه ها و سایر ویژگیها آنرا باز خواهیم شمرد.
لذا همانطور که در فصول قبل بدان اشاره شد، تحدید و تفسیر مفهومی عدالت امری است ممکن ولی پیچیده،[۱۸۰] و این پیچیدگی ناشی از محل بحث و جایگاه طرح موضوع عدالت است. جایگاه طرح موضوع عدالت در مباحث مالیاتی و تحدید و تفسیر آن، از چند عرصه بیرون نخواهد بود که این عرصه ها عبارتند از عدالت در نظام قانونگذاری، عدالت در تدبیر و نظام اجرایی و عدالت در نظام قضایی و رسیدگیهای مالیاتی.
بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی
پرسش مهمی که به تبیین جایگاه عدالت مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد، این است که مفهوم عدالت مالیاتی ناظر بر عملکرد اجتماع است یا فرد؟ افرادی چون فردریک فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصر عدالت را خصیصهای مربوط به رفتار انسانی میداند.[۱۸۱]
بر این مبنا چنانچه این واژه در توصیف یک وضعیت (اجتماعی) به کار رود، فاقد معنا خواهد بود؛ مگر اینکه شخص معینی مسؤول برقراری این وضعیت شناخته شود. از نگاه این دسته، عدالت مالیاتی، فرد را مورد خطاب قرار میدهد و در واقع به دنبال اصولی است که نقش مؤدی را تعریف و به کنترل آن پردازد.
اما در مقابل عدهای دیگر، این سخن که چون عدالت وصف رفتار انسان است پس نسبت دادن آن به اجتماع بی معناست، را حرف نادرستی دانسته اند. اجتماع به خودی خود، وجود واقعی جداگانه و مستقل از افراد سازندهاش ندارد.[۱۸۲] عدالت از این منظر به عنوان معیار حقانیت و درستی کارکردهای نظامات اجتماعی در عرصه اقتصادی تلقی می شود.[۱۸۳] دولت به عنوان انتظام دهنده نظامات اجتماعی، در عرصه های سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرا و حل اختلافات خود را موظف به رعایت اصولی میداند که نتیجه آن تضمین حقوق افراد است. عدالت مالیاتی نیز به همین موضوع اشاره دارد که در تمامی کارکردهای یک نظام دستور عمل ویژهای دارد که در نهایت رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی را در پی دارد.
گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی
همانطور که اشاره شد جایگاه طرح موضوع عدالت مالیاتی عبارتند از عدالت در نظام سیاستگذاری و قانونگذاری، عدالت در تدبیر و نظام اجرایی و عدالت در نظام قضایی و رسیدگیهای مالیاتی. ما در این گفتار به بیان مفهوم عدالت در هر یک از این مراحل و موارد خواهیم پرداخت.
بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری
از آن جهت که سیاستهای مالیاتی همواره تابع اندیشه های تئوریک مقبول در حوزه علم بوده است و متقابلاً مفهوم عدالت مالیاتی نیز قلب تپنده سیاستهای مالیاتی به شمار می آید، مرحله سیاستگذاری و به دنبال آن مرحله قانونگذاری مالیاتی میبایست با رعایت اصول و مؤلفه های عدالت سامان یابد. در این بند به مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی و انواع آن اشاره خواهیم کرد.
الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی
مراد از مفهوم عدالت ماهوی که عمدتاً مربوط به مرحله تقنین میباشد، هم ناظر بر عدالت قانونی و هم ناظر بر عدالت فراقانونی است. مراد از عدالت قانونی عدالتی است که منشأ آن حقوق مندرج در قانون است. لیکن مفهوم عدالت فراقانونی به این نکته اشاره دارد که قانون منشأ حق و عدالت، در مرتبه بالاتر باید با معیارهای عادلانه مطابقت داشته باشد، به طوری که اگر قانونی بر موازین عدالت استوار نباشد، قانونی ناعادلانه تلقی خواهد شد.
به بیان دیگر، عدالت ماهوی به مراعات ظواهر قانون اکتفا نمیکند بلکه به محتوای آن نیز نظر دارد و می کوشد تا نظام حقوقی موجود را با آرمانها و معیارهای عادلانه وفق بدهد. این مفهوم از درستی قانونی که ملاک تصمیم یا حکم قرار گرفته بحث می کند که محک آن چیزی فراتر از قانون است.[۱۸۴] به سخن دیگر میتوان گفت قانون نماد عینی عدالت حقیقی یا ماهوی است و عدالت میزان قانون است.[۱۸۵]
بنابر مراتب فوق، عدالت مالیاتی ماهوی، بخشی از مفهوم عدالت به شمار میرود که فراتر از قانون مالیاتی به مؤلفه ها و معیارهایی می پردازد که به تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی نظر دارد. این مفهوم بیشتر در مرحله سیاستگذاری و وضع مالیات مورد توجه قرار میگیرد. بر این اساس مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی دربردارنده معیارها و اصولی است که مقنن بر اساس آنها نرخهای مالیاتی، منابع مالیاتی و مآخذ مالیاتی را معین می کند. در این مفهوم اصول و معیارهایی همچون برابری، انصاف، عدالت توزیعی مورد پذیرش میباشد که به حمایت یکسان از مؤدیان میانجامد.
عدالت مالیاتی در این معنا، عبارتست از «برخورد یکسان و برابر دولت در وضع مالیات، با اشخاصی است که دارای وضع مالی یکسانی هستند و زمانی یک نظام مالیاتی عادلانه محسوب می شود که متناسب با میزان توانایی افراد مالیات به آنها تعلق گیرد.»[۱۸۶]
ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی
در منابع حقوق مالیه عمومی، عدالت مالیاتی ماهوی، به عدالت افقی و عدالت عمودی تقسیم بندی شده است. عدالت افقی آن است که با افراد با شرایط مشابه و مساوی، برخورد یکنواخت و یکسان به عمل آید و عدالت عمودی آن است که با افراد نابرابر برخورد متفاوت صورت گیرد.[۱۸۷]
آنچه ملاک ارزیابی و تقسیم دو مفهوم عدالت عمودی و افقی است، سنجش وضعیت اشخاص نسبت به یکدیگر است. همانطور که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، در فرض پذیرش این دو مفهوم، چنانچه شخصی در وضعیت مشابهی با سایرین قرار گرفته باشد، مجرای اعمال اصل عدالت افقی خواهد بود و چنانچه همان شخص به لحاظ وضعیت اقتصادی در سطح پائینتری نسبت به سایر مؤدیان قرار گیرد، مجرای اعمال اصل عدالت عمودی است.
اگر چنانچه هر دو نوع مفهوم عدالت افقی و عمودی را کنار هم بگذاریم، به مفهوم ارسطویی برابری خواهیم رسید که میگوید “با برابرها برابر رفتار کن"، این مفهوم که مفهومی کامل از برابری است به معنای آن است که در عین رفتار برابر با اشخاصی که در موقعیت برابر هستند، با اشخاصی که در موقعیت برابر نیستند، متفاوت رفتار شود.[۱۸۸] جهت تبیین موضوع، لازم است به طور دقیق به هر یک از اجزاء عدالت ماهوی مالیاتی بپردازیم.
۱: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی[۱۸۹]
مفهوم عدالت افقی در حوزه مالیاتی، این است که افرادی که از لحاظ اقتصادی در موقعیت برابر هستند و درآمد برابر و یکسانی دارند، لازم است مالیات یکسانی پرداخت کنند. به عبارت دیگر در عدالت افقی همه افرادی که دارای درآمد یکسان هستند حتی اگر در وضعیت اقتصادی متفاوتی قرار دارند باید مالیاتی متناسب با یکدیگر بپردازند[۱۹۰]. این یک معنا از عدالت مالیاتی ماهوی است که به آن عدالت افقی میگویند.
اصل عدالت افقی بیان می کند با کسانی که در همه جهات یکسان و برابر هستند باید به طور برابر رفتار شود. با وجود این واقعیت که اصل عدالت افقی، که مدعی رفتار برابر با برابرها است و به طور گستردهای به عنوان یک اصل خوب در اقتصاد مدرن و سیستم قضایی به رسمیت شناخته شده است، تجزیه و تحلیل ویژگیهای آن و وضعیت هنجاری (قانونی) آن هنوز هم غیر قابل قبول به نظر نمیرسد.[۱۹۱]
عدالت افقی آن است که مالیاتها با اشخاصی که در وضعیت اقتصادی مشابهی قرار دارند به صورت یکسان برخورد کند.[۱۹۲] در واقع میتوان این نوع عدالت را، با اصل اول و پایه عدالت در رابطه با برابری، یعنی مفهوم عدم تبعیض یکی دانست.[۱۹۳]
۲: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی[۱۹۴]
عدالت مالیاتی ماهوی عمودی به این معناست که افرادی که درآمد متفاوتی دارند بایستی مالیاتهای متفاوتی پرداخت نمایند. به دیگر سخن از اشخاصی که در وضعیت اقتصادی متفاوتی قرار دارند مالیات نابرابر وصول می شود.[۱۹۵] بر این اساس آنهایی که درآمد بیشتری دارند میبایست مالیات بیشتری نیز پرداخت نمایند و آنهایی که درآمد کمتری دارند، مالیات کمتری بپردازند. اما دولتها در عدالت مالیاتی ماهوی یک گام بیشتر از این پیش رفتهاند و آن از طریق تصاعدی کردن نرخ مالیات است. یعنی هر چقدر که میزان درآمد بالا میرود نرخ مالیات هم افزایش پیدا می کند و حتی در حالت عکس آن برخی از سطوح درآمدی معاف از پرداخت میشوند یعنی هر گاه میزان درآمد از نسبت تعریف شده پایینتر باشد، آن مقدار از درآمد، مشمول معافیت قرار میگیرد.[۱۹۶] مثلاً میگویند از سطح صفر درآمد تا این میزان از درآمد، از مالیات معاف است، از یک میزان تا میزان دیگر باید یک درصد مشخصی مالیات بدهد و از آن طبقه بالاتر باید درصد بیشتری بدهد که به این نوع نرخها، نرخهای تصاعدی برای پرداخت مالیات گفته می شود. در واقع یکی از سر فصلها و موضوعات مطروحه در عدالت مالیاتی عمودی، بحث میزان اعمال نرخهای تصاعدی است که بیانگر این موضوع است که تا چه حد این نرخها میبایست از تصاعد برخوردار باشند تا معیار توانایی پرداخت مؤدی را مورد ملاحظه قرار دهد.[۱۹۷]
«این معنای از عدالت مالیاتی، مبتنی بر عدالتِ با برابرها برابر رفتار کن نیست بلکه یک معنای دیگری از عدالت در آن هست که به آن میگویند” رفتار به مثابه برابر"؛ معنایی که حقوقدان معروف آمریکایی، دورکین مطرح کرده است. از پر درآمدها و دهکهای بالای جامعه مبالغی را دریافت میکنیم و آن را به کم درآمدها و اقشار پائین جامعه تزریق میکنیم که این یک معنای پیشرفتهتری از عدالت ماهوی است که به آن تبعیض مثبت هم گفته می شود.»[۱۹۸] این معانی که از عدالت مالیاتی گفته شد نیزجزو مفاهیم ماهوی از عدالت مالیاتی است. در رستای تحقق حداکثری عدالت عمودی، پیشنهاد می شود تا پایه های مالیاتی افزایش یابد و هیچ فعالیتی از شمول مالیات خارج نباشد.
عدالت عمودی با قاعده شخصی ساختن مالیات، که از اصول جدید مالیاتی محسوب می شود در یک راستا قرار دارد. این اصل تأکید دارد که «در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی و وضع زندگی و سطح درآمد و حتی کیفیت درآمد او مدنظر قرار گیرد»[۱۹۹]. بنا بر اصل شخصی بودن مالیاتها، در برقراری و وصول مالیات باید خصوصیات مؤدی، وضعیت زندگی، نحوه کسب درآمد وی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال از مؤدیان متأهل و عائلهمند نسبت به مؤدیان مجرد مالیات کمتری دریافت شود و یا میزان مالیات بر درآمد حاصل از کار، کمتر از درآمد حاصل از سرمایه باشد و مالیات بر درآمدهای اتفاقی مانند هبه و مالیات بر ارث بیشتر از سایر مالیاتها باشد. در واقع این اصل بیشتر از طریق ایجاد معافیتها، تخفیفها و بخشودگیهای مالیاتی و اعمال نرخهای متفاوت مالیاتی (نرخهای تصاعدی) بر درآمدهای مختلف برقرار می شود.[۲۰۰]
ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی
در بخش قبل به اهداف وضع مالیات اشاره کردیم و گفتیم که مالیاتها با در نظر گرفتن رویکردهای مختلف وضع میشوند. وضع برخی از مالیاتها صرفاً به دنبال تأمین هزینه های دولت است، برخی دیگر با هدف باز توزیع درآمد میان اقشار کم درآمد جامعه ایجاد شده اند و برخی دیگر به دنبال تحقق سیاستهای مالی دولت وضع میشوند. با این توضیح در باب عدالت مالیاتی هم انتخاب یک مبنا، امری صحیح به نظر نمیرسد بلکه میبایست با شناخت صحیح از اهداف قانونگذار در خصوص وضع هر یک از مالیاتها و نیز نرخها، معافیتها و سایر شقوق آن، به تحلیل موضوع پرداخت. به عنوان مثال امروزه، وضع یک نوع مالیات مانند مالیات بر سیگار را به راحتی نمی توان عادلانه یا غیرعادلانه تعبیر کرد چرا که اساساً مبنای وضع این مالیات با انواع دیگر مالیات متفاوت است و اگر امروزه این نوع کالا مالیاتبندی می شود، به جهت سیاستهای فرهنگی و کاهش میزان مصرف این مواد میباشد بنابراین قیاس میزان مالیات دریافتی در این کالا با کالاهای دیگر به دلیل تمایز در مبانی وضع ممکن نیست و امکان سنجش عادلانه بودن با نبودن آن فراهم نمی باشد.
