ابهام در بازگشت حق حضانت مادر پس از انحلال نکاح او با مردی غیر از پدر طفل در موردی است که پدر طفل در قید حیات باشد. اما چنانچه پدر فوت کند، این ابهام از بین می‌رود و حضانت متعلق به مادر است، حتی اگر فوت پدر در زمان زناشویی مادر با مرد دیگری باشد. زیرا مطابق ماده ۱۱۶۸ ق.م. حضانت حق و تکلیف ابوین است و با ازدواج مادر، حق حضانت او به والد دیگر (پدر) منتقل می‌شود و با فوت پدر این حق قهراً به مادر اعاده می‌گردد؛ زیرا حق حضانت به معنای خاص آن برای غیر والدین در نظر گرفته نشده است. صاحب جواهر نیز بدون هیچ خلافی مادر را اولی از وصی و اقارب برای حضانت می‌داند و صرفاً در صورت فقدان ابوین حضانت به جد پدری واگذار می‌شود (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج۱۱، صص ۱۹۰-۱۸۹).

مبحث سوم – عدم مواظبت از طفل

مطابق ماده ۱۱۷۳ ق.م. مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۳ هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. با اصلاح ماده ۱۱۷۳ق.م. در ۱۱/۸/۱۳۷۶ مصادیقی از انحطاط اخلاقی به شرح زیر احصاء گردید:

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛

ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق؛

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

توضیح این که مطابق ماده ۱۱۷۹ ق.م. ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل را خارج از حدود متعارف، تنبیه نمایند. همچنین عبارت «موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است…» در صدر ماده ۱۱۷۳ ق.م. مویّد آن است که مصادیق ذکر شده از باب تمثیل است؛ لذا سلب حضانت از والدین به دلیل دیگری که در ماده ۱۱۷۳ق.م. نیامده اما موجب انحطاط اخلاقی طفل شده یا از مصادیق عدم مواظبت محسوب می‌گردد، بلا مانع است. بیماری‌های مسری نیز چون سلامت طفل را به خطر می‌اندازد، می‌تواند از موارد سلب حضانت باشد.

قانون مدنی ‌در مورد این که آیا کفر نیز از موانع حضانت است سکوت نموده اما حداقل به سه دلیل می‌توان کفر را از موانع حضانت دانست: الف) مطابق ماده ۱۱۹۲ ق.م. ولّی مسلمان نمی‌تواند برای امور مالی مولّی علیه، وصی غیرمسلمان تعیین کند. ب) مطابق متون فقهی حضانت طفل مسلمان به اجماع فقها برای ولّی کافر در صورت وجود فرد مسلمان، ممکن نیست (نجفی، ۱۴۱۲ ق: ج۱۱، صص ۱۹۰-۱۸۵). نظر بر این که مطابق اصل ۴ ق.ا. کلیه قوانین و مقررات باید منطبق با شرع باشد و از سوی دیگر وفق اصل ۱۶۷ ق.ا. در صورت نقص، ابهام، تعارض یا خلاء قانونی، قاضی باید به منابع و فتاوی معتبر فقهی رجوع نماید، لذا سلب حضانت از والدین کافر، موجه به نظر می‌رسد. ج)یکی از وظایف حضانت کننده تربیت طفل است و تربیت طفل مسلمان باید جهت دینی داشته باشد که امکان تحقق آن توسط کافر ممکن نیست. در نهایت سلب حضانت از والد کافر با استناد به ماده ۱۱۷۳ ق.م. میّسر است؛ زیرا کفر را می‌توان از موارد عدم مواظبت دانست. زیرا قید «عدم مواظبت» به طور عام استعمال شده و شامل عدم مواظبت جسمی و روانی (اخلاقی، تربیتی و عاطفی) می‌گردد.

فصل سوم – ولایت

ولایت از نظر لغوی به دو چیز که آنچنان در کنار هم قرار می‌گیرند به طوری‌که بین آن دو فاصله‌ای نباشد، گویند (راغب اصفهانی، ۱۴۲۰ق: ص ۵۴۷). و در اصطلاح عبارت از: امارت و سلطنت، یاری و نصرت، دوستداری و قرابت است (الجزیری، ۱۳۹۰ق: ج ۵، ص ۲۲۸؛ عمید، ۱۳۶۲: ص ۱۲۳۶).

در تعریف حقوقی ولایت «سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام می‌دهد» (امامی، ۱۳۶۶: ج۵، ص ۲۰۲). ولایت در این معنا هم حق و هم تکلـیـف است (شایگان، ۱۳۷۵: ص ۳۹۳).

ولایت به دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. ولایت عام عبارت است از سلطه‌ای که شخص بر جان و مال دیگری پیدا می‌کند و اداره امور او را به طور کلی عهده‌دار می‌شود. مانند ولایت پدر، جد پدری و حاکم بر کودک. جایگاه ولایت خاص روابط خانوادگی می‌باشد و عبارت است از اقتداری که قانون‌گذار به منظور ادامه امور مالی و تربیت کودک یا سفیه یا مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطاء می‌کند (امامی، ۱۳۶۶: ج۵، ص ۲۰۹). طبق ماده ۱۱۹۴ ق.م. پدر، جدپدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولّی خاص طفل نامیده می‌شود. اما ولّی قهری شامل پدر و جد پدری است که سمت آن‌ ها با انتصاب دیگری ایجاد نمی‌شود. مطابق قانون مدنی ایران، پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم می‌باشد مگر آن که به موجب وصیت پدر، ولّی خاص شود. در ماده ۱۱۸۰ ق.م. در این خصوص آمده است: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد».

در خصوص این که ولایت پدر و جد پدری، ولایت قهری و قانونی است و ولی حق استعفا از سمت خود را ندارد، اتفاق نظر است. رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸- ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ به طور تلویحی ‌به این حکم اشاره می‌کند: «… سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ ق.م. تصریح شده است که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد». مطابق ماده ۱۱۸۱ ق.م. هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند و در خصوص این که آیا ولایت جد پدری در عرض ولایت پدر، ثابت است یا به نحو ترتیب بوده و در طول یکدیگر می‌باشد، در فقه اختلاف نظر است. مشهور فقها قائل به اشتراک آن ها در ولایت هستند و برای هر یک حق مستقل در تصرف اموال مولی‌علیه قائل هستند (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج ۸، صص ۱۶۵-۱۶۴). برخی نیز ولایت جد را در طول ولایت پدر دانسته و مادام که پدر در قید حیات است جد پدری را ممنوع از دخالت در امور محجور می‌دانند

قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور، ولایت پدر و جد پدری را در عرض یکدیگر قرار داده است، اگر چه این حکم با عرف جامعه ایرانی مغایر است. مطابق ماده ۱۱۸۳ ق.م. ولّی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نماینده قانونی او می‌باشد. ماده ۱۱۸۸ ق.م به پدر یا جد پدری اجازه داده، تکلیف ولایت محجور را بعد از فوت خود معین نمایند. مطابق این ماده هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند، برای اولاد خود که تحت ولایت وی می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ ها مواظبت کرده و احوال آن‌ ها را اداره نماید. اما ماده ۱۱۸۹ق.م. به هیچ یک از پدر یا جد پدری در صورت حیات دیگری اجازه تعیین وصی نمی‌دهد.

در شرایط کنونی و با توجه به حاکمیت قواعد شرعی بر سیاست کیفری کشورمان و به تبعیت از حقوق کیفری اسلامی، با پذیرش تأسیسی چون حق الناس تعدد نتایج در تعدد جرم واجد اثر و قابل اعمال می‌باشد. ‌بنابرین‏ در حال حاضر رویه ی قضایی گذشته ( قبل از انقلاب) با اصول پذیرفته شده ی فعلی مغایر است. پس تعدد نتایج مشمول قواعد تعدد جرم محسوب می شود.

تعدد معنوی (اعتباری): در قانون مجازات اسلامی ماده (۴۶) ناظر بر تعدد اعتباری یا معنوی جرم است. این ماده قانونی چنین مقرر می‌دارد:« در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.»

تعریفی که بر اساس این ماده می توان نمود این است که « در تعدد معنوی عمل واحد دارای چند وصف جزایی می‌باشد به نحوی که دو یا چند ماده ی قانون جزا شامل آن گردد. مانند : کلاهبرداری که از راه ارتکاب جعل صورت گیرد.» (علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۶۸)

به عبارت بهتر می توان گفت در تعدد اعتباری با یک فعل و یا ترک فعل مجرمانه چند ماده از قوانین جزایی نقض و در نتیجه به نظر می‌رسد که جرایم متعددی به وقع پیوسته است. در میان حقوق دانان در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش تعدد معنوی نظرات مختلفی ابراز شده است در برخی از نظام های جزایی به پیروی از این عقاید تعدد معنوی را با تعدد مادی یکسان دانسته اند.بر این اساس هر گاه فعل مجرمانه فردی مشمول عناوین متعدد جرم باشد، می بایست با وی همانند کسی که مرتکب جرایم متعدد مادی شده برخورد نمود. به نظر ما چنین شیوه ای بر خلاف عدل و انصاف و قواعد حاکم بر برقراری یک عدالت کیفری کارآمد است. چرا که علی رغم پذیرش شدت عمل مجازات در مواجهه با تعدد جرم، قبول این حکم ‌در مورد فعل واحدی که اوصاف متعددی را سبب شده، مشکل و تا حدودی غیر ممکن است.

گروهی دیگر نیز با پاک نمودن صورت مسأله وجود تعدد اعتباری را به طور کلی نفی نموده و اعتقاد دارند که تصور تعدد اعتباری در حقیقت به سبب تعارض بین دو یا چند ماده قانونی است.(علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۶۸)

از نظر این عده در چنین مواقعی، قاضی می بایست با دقت نظر در کلیه ی قواعد و مقررات و هم چنین بهره گیری از قواعد اصولی، عمل انجام شده را با یک عنوان مجرمانه تطبیق و اقدام به صدور حکم نماید.

این در حالی است که قانون گذار کشور ما قاعده ی تعدد اعتباری (معنوی) را همان گونه که ذکر ماده قانونی آن گذشت، در جرایم تعزیری پذیرفته و حکم تعدد جرم در سایر جرایم از جمله حدود و قصاص و دیات وفق تبصره ماده (۴۷) ق.م. ا به ابواب خود ارجاع داده بود. اگر چه حکم تعدد در خصوص جرایم بازدارنده، با سکوت قانون گذار مشخص نگردیده بود اما به نظر می‌رسد با توجه ‌به این که غالباً این نوع جرایم در جای جای متون قانونی در کنار جرایم تعزیری به کار رفته بود، سکوت قانون گذار از روی سهو بوده و لذا حکم تعدد جرم در خصوص این جرایم نیز جاری می‌باشد.

با دقت نظر در این ماده ملاحظه می‌گردد، که یکی از ویژگی های بارز ماده ی اخیر نسبت به ماده ی(۴۶) قانون مجازات سابق، روشن نمودن وضعیت تعدد جرم در خصوص جرایم بازدارنده است که عملاً با افزودن کلمه ی بازدارنده، تکلیف این جرائم را نیز به صورت بیان صریح، روشن نموده اند. مسأله دیگری که در اینجا اشاره بدان ضروری است این است که مطابق تبصره ی ذیل ماده (۴۷) ق.م.ا.س آیا فرض تعدد اعتباری (معنوی) در غیر تعزیرات یعنی حدود، قصاص و دیات قابل پذیرش است ؟

اصولاً پذیرش تعدد معنوی در حدود بسیار مشکل و به نوعی غیر ممکن است، به عبارت دیگر تصور این که عملی در آن واحد، موضوع حدود مختلف قرار گیرد، مشکل است. به طور مثال اگرعملی هم محاربه باشد و هم سرقت حدی و یا این که متصف به عناوین زنا و قذف شود.اما به دقت نظر در این مورد به یک استثناء بر می خوریم که آن هم ‌در مورد حد زنا است، موردی که یک نفر مرد متأهل با محارم نسبی خود اقدام به عمل شنیع زنا کند. که عمل وی در آن واحد زنای محصن و زنای با محارم می‌باشد، که به نظر می‌رسد با توجه به تنوع مجازات در خصوص جرم زنا و این که تنوع نمی تواند باعث تغییر ماهیت آن شود و در حقوق جزای اسلام هر جرمی با اوصاف شرایط خود عنوان مجرمانه ی خاص خود را می پذیرد، بعید است که بتوان حتی ‌در مورد حد زنا تعدد اعتباری را پذیرفت.

اما در خصوص قصاص و دیات تصور تعدد اعتباری امکان پذیر است و هر مصادیق مختلفی از آن در (ق.م.ا) وجود دارد. به عنوان مثال، بر اساس ماده (۲۸۳)ق.م.ا، هر گاه شخصی چشم کسی را در آورد قصاص می شود، از طرف دیگر و بنا بر ماده (۲۸۵) همان قانون، چنانچه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم او مورد قصاص قرار می‌گیرد.

در حالی که اگر کسی چشم دیگری را در آورد، دو عنوان ذکر شده، یعنی زوال بینایی و ضایع نمودن چشم به جهت انجام یک عمل حاصل گردیده و مشمول قاعده ی تعدد معنوی می‌گردد.همچنین در ماده (۲۸۸) قانون مذکور، تعدد معنوی پذیرفته شده است که این ماده مقرر می‌دارد:

« قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی شود، دو جنایت محسوب می شود.»

‌در مورد تجمع عناوین قصاص عضو و نفس در ماده (۲۱۸) همان قانون چنین مقرر است که، «هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربه باشد، قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.»

فرض تعدد معنوی ‌در مورد دیات نیز وقتی است که هر یک از موارد فوق به صورت خطای محض یا خطای شبیه به عمد اتفاق بیفتد.چرا که در این موارد با انجام یک فعل واحد که همانا قتل مجنی علیه است ممکن است چند وصف جزایی مشمول این عمل قرار گیرد و اتفاقاً این مسأله یکی از مباحث مهم در حقوق جزا بوده و نظرات و دیدگاه های مختلفی را از طرف حقوق ‌دانان سبب شده که بحث ‌در مورد آن مربوط به یک مقوله ی جداگانه می‌باشد.

اما به نظر می‌رسد اگر این نکته مهم را مد نظر قرار دهیم که در تعدد اعتباری، امکان صدق بیش ازیک عنوان مجرمانه شرط تحقق آن است، در خصوص مورد اخیر و مواردی از این دست قائل به اعمال و پذیرش قاعده ی تعدد جرم نباشیم به عنوان مثال یک عمل ممکن است، مصداقی از جعل و کلاهبرداری به طور توأمان باشد، اما یک عمل نمی تواند مصداقی از اختلاس و سرقت در خصوص یک نفر مرتکب باشد. در این خصوص شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۵۹۱-۱۹/۷/۱۳۱۷ مقرر می‌دارد:« بر عمل واحد دو عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری صادق نیست، چون خیانت در امانت متضمن رضای قلبی و کلاهبرداری متضمن فریب است، یعنی اگر کسی مالی را به میل و رضای خود به کسی سپرده باشد و او آن مال را تصاحب یا تلف یا استعمال کند، عمل خیانت در امانت است ولی اگر مالی را به حیله و فریب از کسی گرفته باشد عمل کلاهبردرای است. » (بروجردی، ۱۳۸۱، ۷۹)

بند سوم: مصلحت‌گرایی

بخش عمده‌ای از حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن برآمده از فرض بی‌گناه‌ بوده و در نتیجه،ضرورت پای‌بندی به آن ها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی‌ به توجیه‌های پسینی نیست.ولی،به نظر می‌رسد که شمار اندکی از تضمین‌های‌ راجع به حق دفاع را نمی‌توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بی‌گناه دانست.مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحله‌ای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن‌ آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و…را نمی‌توان ناشی از فرض بی‌گناه دانست.به نظر می‌رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین‌ها زیر حق‌های متهم مصلحت‌هایی همچون جلوگیری از اشتباه‌هایی قضائی،جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…است.به تعبیر دیگر،به‌ نحو پیشینی و بی‌توجه به هدف‌های لحاظ شده برای این تضمین‌ها نمی‌توان دفاع‌ موجهی از آن ها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آن ها داشت.

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز

حق‌های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می‌شوند؛به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد می‌کنند؛بدین معنا که،این‌ هنجارها برای همه کشورها صرف‌نظر از الحاق یا عدم الحاق‌شان به اسناد حقوق‌ بشری لازم الاتباع‌اند.همچنین،هنجارهای عرفی بین‌المللی نمی‌توانند موضوع مقابل آن قرار گیرند و در نتیجه،نقض این موارد موجب مسئولیت دولت در عرصه بین‌المللی‌ خواهد شد.از طرف دیگر،هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعه جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می‌کند؛به نحوی که،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه ها برای یک کشور غیرممکن است.جهت‌گیری معادلات جهانی به گونه‌ای‌ است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات‌ پویای جامعه ها شده است؛به‌طوری که،گریزی از این وابستگی‌های متقابل‌ نیست.‌بنابرین‏، افزون بر مبانی حقوق بشری حق‌های متهم، الزامات بین‌المللی‌ و ضرورت‌های عینی زندگی اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نیز رعایت حقوق‌ دفاعی متهم را الزام‌آور می‌سازد.^[۹۵]

بخش دوم

بررسی وضعیت حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری در قانون جدید

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌پردازیم؛

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش

در ماده ۵ ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»

حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۳۵۹ همین قانون مشاهد کرد^[۹۶].

همچنین در ادامه و در ماده ۶ مقرر شده است: «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آن ها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مقام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرای، اجرای آرای، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود».

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸ در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزه‌دیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده و جامعه هر سه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد^[۹۷].

در هر حال لزوم آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزه‌دیده‌ شناسانه قانون‌گذار به شخص بزه‌دیده است، به عبارت دیگر، آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی از ره‌آوردهای بزه‌دیده شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی است.

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان

شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آن ها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۵ قانون جدید‌؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

زمانی که مالکیت، توزیع و گستردگی زیادی دارد از نظر اقتصادی چندان مطلوب نیست که یک سهامدار هزینه های قابل توجه کنترل و نظارت را متحمل گردد. زیرا تنها بخش کمی از منافع و مزیت ها را دریافت خواهد کرد و بعلاوه زمانی که مالکیت توزیع گردد، سهام‌داران نمی توانند به راحتی کارکردهای مدیران را کنترل کنند. اعمال دخالت سهام‌داران عمده شامل فعالیت هایی است از قبیل به دست آوردن جایگاه هیئت مدیره از طریق درخواست ها، ارتباط شخصی با مدیران، قوانین عملکرد و اشکال دیگر فعالیت ها، که طبق شواهد تجربی اثر مثبت اعمال دخالت بر ارزش شرکت اثبات می‌گردد (دِو و همکاران ۲۰۱۴).

وجود سهام‌داران عمده، هزینه نمایندگی را کاهش می‌دهد، چرا که با این وجود، مدیران تمایل بیشتری به گام برداشتن در راستای منافع سهام‌داران خواهند داشت و به تبع آن، تقلب در گزارشگری مالی به واسطه دستکاری سود حسابداری به نحو چشم گیری کاهش خواهد یافت مؤثرترین روش برای کسب اطمینان از مدیریت مناسب یک شرکت و بازارهای نو ظهور می‌تواند تمرکز مالکیت باشد. زیرا سهام‌داران عمده، در خصوص نحوه اداره شرکت با مدیران مذاکره می نمایند و بر مدیریت شرکت با دقت نظارت می‌کنند (وکیلی فرد و همکاران ۱۳۹۱). البته در این بین نقش بازدارنده سهام‌داران عمده نیز مورد بحث می‌باشد که هر گونه رفتار سهام‌داران عمده که منجر به سوء استفاده از سرمایه سهام‌داران جزء و همچنین اعتباردهندگان به قصد کسب منافع شخصی مغایر با اهداف شرکت و با بهره گرفتن از منابع شرکت انجام می‌گیرد، در نهایت منجر به ناتوانی شرکت در بهره بردن از فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و از دست دادن مزیت رقابتی و در نهایت کاهش ارزش سود شرکت، بیانگر نقش بازدارنده سهام‌داران عمده می‌باشد که سهام‌داران عمده قصد دارند تا منافع خود را با هزینه سهام‌داران جزء تأمین نمایند.

سهام‌داران عمده با بهره گرفتن از ‌گروه‌های هرمی به راحتی می‌توانند مالکیت و کنترل را از هم جدا کنند و به شکلی برای سهام‌داران عمده می‌توانند هیئت مدیراه ای انتخاب کنند که به آن ها گرایش دارد به عبارت دیگرمنافع آن ها با هزینه سهام‌داران جزء تأمین می‌کنند. و بر مبنای اثرات محرک سهام‌داران عمده، ارزش شرکت زمانی افزایش می‌یابد که جریانات نقدی در دست سهام‌داران عمده افزایش یابد. برای قرار گرفتن در صف سایر رقبا، سهام‌داران عمده تمایل دارند که در ‌پروژه‌هایی با NPV مثبت شرکت نمایند، ‌بنابرین‏ مدیران فرصت می‌یابند تا ثروت سهام‌داران را نسبت به ادعایشان بر جریانات نقدی آتی شرکت افزایش دهند. دمستزو همکاران^[۲](۱۹۹۳).

سهام‌داران عمده قصد دارند از طریق مدیریت سود حسابداری از سایرمالکان سلب مالکیت نمایند، ‌بنابرین‏ ما می پذیریم که سهام‌داران عمده در شرکت های برخوردار از فرصت های سرمایه گذاری بسیار تمایل به اعمال مدیریت سود هستند چرا که، شرکت های برخوردار از فرصت سرمایه گذاری نسبت به رقبای توسعه نیافته خود، از ریسک بالاتری برخوردار هستند(جانسون و همکاران ۱۹۹۵). در تحقیقات لی و همکاران (۲۰۱۱) بررسی می شود که وجود سهام‌داران عمده تداوم سودها را تضمین می‌کند. اگر سهام‌داران با سطح کیفیت گزارشگری مالی ارتباط داشته باشند می توان گفت که سهام‌داران عمده دارای سبک مدیریتی خاصی در کنترل فرایند گزارش دهی مالی شرکت هستند و گزارشگری مالی سطح بالا، پایداری و تداوم سود را افزایش می‌دهد. و در شرکت‌های دارای سهام‌داران عمده می توان پیش‌بینی کرد که سودآوری فعلی این شرکت ها، با سود آتی آن ها ارتباط مثبت دارد.

اثرات قابل توجه سهام‌داران عمده فردی بر کیفیت گزارشگری مالی بر اساس مدیریت تعهدی سود، مدیریت سود واقعی و بیان دیگر مسائل است. همچنین اثر سهام‌داران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی خود پیامدهای مهم مربوط به پایداری سود و واکنش آشکار به اخبار سود واقعی است.

سهام‌داران عمده از سه طریق می‌توانند در بررسی کیفیت گزارشگری مالی مداخله کنند :

الف – اثر گذاری از طریق مداخله کردن (اظهار نظر با مشارکت) جایگاه در هیئت مدیره با تیم مدیران کل: سهام‌داران عمده این جایگاه های مهم را از طریق تقاضای نمایندگی دریافت می‌کنند. طی تحقیقات قبلی اختلاف عمده ای در سطح موفقیت درخواست نمایندگی از سوی سازمان‌های مختلف مشاهده گردید.

ب – ارتباط خصوصی: با وجود اینکه طی تحقیقات مختلف ارتباط شخصی به عنوان یک کانال مهم کنترل شناخته شده، تنها به برخی مطالعات که به طور مستقیم مذاکرات خصوصی بین مدیران و سهام‌داران عمده را بررسی کرده‌اند را مورد بررسی قرار داده ایم. ماری و همکاران(۲۰۰۹) مشارکت خصوصی با مدیران را طبق صندوق هرمز فوکس بررسی کرده و دریافته اند که دخالتهای خصوصی، کارکردهای اهداف را بهبود و ارتقاء می بخشد.

پ – اثر گذاری از طریق تجارت و معاملات: اثر گذاری از طریق دریافت و جذب سهام‌داران و تجارت با اطلاعات خصوصی شکل می‌گیرد و شواهد تجربی این نوع اثر گذاری سهام‌داران عمده بر تصمیمات مدیریتی را اثبات می‌کند.

دلیل بررسی سهام‌داران عمده:

1. 1. آن ها یک نمونه از سهام‌داران هستند که انتظار می رود تأثیر قابل توجهی در تصمیم گیری مالی گزارش شرکت ها داشته باشند.

1. قادر به ردیابی (پیگیری) سهام‌داران عمده فردی و ارتباط آن ها با کیفیت گزارشگری مالی هستیم .

پیش‌بینی مختلف در ارتباط با سهام‌داران عمده و کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد:

در بسیاری از تحقیقات نشان داده شده است که سهام‌داران عمده نقش بسیار مهمی بر رفتار مدیریت دارند. و هنگامی که مدیران در کار خود سستی یا تقلب داشته باشند سهام‌داران عمده مسؤلیت نظارت بر کار و فعالیت مدیر را بر عهده می گیرند و این کار توسط سهام‌داران عمده، متناسب با درصد سهام متعلق به وی می‌باشد و هنگامی که مالکیت شرکت پراکنده باشد از لحاظ اقتصادی برای سهام‌داران عمده سبب فراهم شدن هزینه فراوانی برای نظارت بر کار مدیر خواهد شد زیرا او فقط بخش کوچکی از درآمدها را دریافت می‌کند.

طبق تحقیقات انجام شده توسط کومر و همکاران (۲۰۱۲) این موضوع تقریبا ً ‌در مورد سهام‌داران نهادی نیز صدق می‌کند زیرا سهام‌داران نهادی پایه های تجارت خود و انگیزه آن ها از سرمایه ­گذاری کسب سود و درآمد می‌باشد. و همچنین آن ها دارای اسناد و مدارک محرمانه و رسمی از سازمان‌های دولتی دریافت می‌کنند ولی در مقابل هیچ مدرک و سند محرمانه ای برای سهام‌داران عمده از طریق بیانیه های دولتی ارسال نمی شود. کل سهام های موجود در شرکت ‌بر اساس منابع غیر دولتی محاسبه می‌شوند زیرا تمرکز ما بروی نقش تهدید خروج و کناره گیری به روی نظم مدیریتی شرکت می‌باشد. منابع مدیریتی که از طریق تهدید خروج از شرکت به روی کیفیت گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

• • باشمن^۱ (۲۰۰۹ )در مقاله ای با عنوان ” استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها برای تشخیص ثبات مالی ” به برخی از نسبت‌های مالی مؤثر بر ثبات مالی اشاره کرد که در قالب :

  

1. 1. نسبت های سودآوری ( حاشیه سود ناخالص ، حاشیه سود عملیاتی ، نرخ بازده دارایی ها ( ROA ) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE ) .

1. 1. نسبت های نقدینگی ( نسبت جاری و نسبت سریع )

1. 1. نسبت های بدهی ( نسبت بدهی و نسبت پوشش بهره )

1. نسبت های فعالیت ( متوسط دوره وصول مطالبات ، گردش موجودی ها و گردش کل دارایی ها ) .

• • احمدپور و احمدی (۱۳۸۷ ) در تحقیقی با عنوان ” استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود ” ‌به این نتیجه رسیدند که سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی ( صورت سود و زیان ) است که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ، عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت آتی واحد تجاری استفاده می شود

• نیکو مرام و پورزمانی ( ۱۳۸۵ )، در تحقیق خود تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت ها ” در بحثی از نتایج کارشان نشان داده‌اند که نسبت های مالی ( نسبت های سودآوری و نقدینگی ) می‌تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود .

خلعتبری ( ۱۳۸۹ ) ، در تحقیق خود با عنوان ” سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده ، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش‌بینی بازده سهام و تعیین الگوی مناسب ” در بحث ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی ‌به این نتیجه رسید که شاخص های مبتنی بر ارزش افزوده ، سود و نقدینگی در سطح اطمینان ۹۵% رابطه معنی دار با بازده دارند .

۱- bushman

۶-۱ سؤالات تحقیق

اولین مسئله پژوهش حاضر این است که آیا می توان با بهره گرفتن از نسبت های مالی و دوره گردش عملیات ، سلامت مالی شرکت ها را مورد ارزیابی قرار داد ؟ و اینکه آیا دوره گردش عملیات در بین شرکت های دارای سطوح مختلف سلامت مالی تفاوت معنی داری دارند ؟

۷-۱ متغیر های تحقیق

۱-۷-۱- متغیر وابسته :

یک متغیر مجازی به نام سلامت مالی به مفهوم توان سود آوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی ( صندوق بین‌المللی پول ، ۲۰۰۰ ) است . برای تشخیص وضعیت سلامت مالی بر اساس مطالعات نایدو ( ۲۰۰۰ ) سلامت شرکت به سه سطح تقسیم می شود .

سالم : شرکتی سالم تلقی شده است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی صفر ویا مثبت باشد . با توجه به فرض تداوم فعالیت شرکت ها ، در این تحقیق فرض گردیده شرکتی که چندین سال متوالی ( ۵ سال ) سودآور بوده و نسبت سود انباشته آن به سرمایه اش بیشترین مقدار را داشته باشد ، می‌تواند دارای تداوم فعالیت نیز باشد ( نیکو مراو و پور زمانی ، ۱۳۸۵ ) .

میانی : شرکتی دارای وضعیت میانی و بینابین است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی تحقیق منفی باشد . ( که البته این امر موجب به خطر افتادن تداوم فعالیت آن خواهد شد ) .

درمانده : وضعیتی از واحد اقتصادی است که در آن واحد اقتصادی متحمل زیان شده باشد .( سود پس از کسر مالیاتش منفی شده باشد ). و چنانچه این زیان به گونه ای باشد که ۲ سال متوالی منتهی به سال جاری ، زیان انباشته اش بیش از ۵۰% سرمایه باشد ، فرض تداوم فعالیت را نقض ‌کرده‌است .

۲-۷-۱ متغیر مستقل :

متغیر های مستقل این پژوهش نسبت های مالی مستخرج از صورت های مالی نمونه آماری است که بر حسب ماهیت آن ها شامل : دوره تسویه پیش پرداخت ، دوره گردش مواد ، دوره گردش کالا ،دوره وصول مطالبات و دوره تسویه بستانکاران که در قالب دوره گردش عملیات شرکت ها گنجانده می شود .

۸-۱ فرضیه های تحقیق

که در قالب یک فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی بیان شده است و شامل :

۱-۸-۱-فرضیه اصلی :

1. بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .

۲-۸-۱-فرضیه های فرعی :

1. 1. بین دوره تسویه پیش پرداخت ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟

1. 1. بین مدت زمان وصول مطالبات ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟

1. 1. بین دوره گردش کالا ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟

1. 1. بین دوره گردش مواد ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟

1. بین دوره تسویه بستانکاران ، اندازه شرکت . اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟

۹-۱ روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و برای تجزیه و تحلیل از روش رگرسیون چند متغیره و مدل رگرسیون لجستیک رتبه ای ( OLR ) استفاده می شود و همچنین برای آزمون مفروضات از نرم افزار_۷ EVIEwS استفاده می شود .

۱۰-۱ جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد .

۱۱-۱ قلمرو تحقیق

شامل دو بعد زمانی و مکانی است . از بعد زمانی قلمرو تحقیق سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱ و قلمرو مکانی آن نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد .

۱۲-۱ روش گردآوری داده ها و اطلاعات

اطلاعات و داده های کمی مورد نیاز در این پژو هش از صورتها و گزارش‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید که دسترسی به آن ها از طرق مختلف مثلاً بعضاً با مراجعه به سازمان حسابرسی و دفاتر مرکزی شرکت ها و اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ( می‌دانی ) کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، انواع نرم افزارها و شبکه های اطلاع رسانی امکان پذیر بوده است .