وبلاگ

A Study on Modeling and Simulation Engineering of Emergency Resources Supply Based on System Dynamics

Heng Shao, Hong Zhao, Feng Hu

۲۰۱۳

A conceptual model for assisting sustainable manufacturing through system dynamics

Hao Zhang , Javier Calvo-Amodio, Karl R. Haapala

۲۰۱۲

Pricing Simulation Platform Based on System Dynamics

Shao Liuguo, Zhang Shijing, Huang Jianbai

۲۰۱۰

A system dynamic model for production and consumption policy in Iran oil and gas sector

Behdad Kiani , Mohammad Ali Pourfakhraeib

جدول ۲-۵ تحقیقات اقتصادی خارجی با روش پویایی سیستم
فصل سوم :
مدل سازی پویایی بازار سهام
۳-۱٫ مقدمه
در این فصل سعی داریم مدل دینامیکی برای بورس اوراق بهادار تهران ارائه دهیم . برای انجام این کار ابتدا متغیر ها را در نظر گرفته و رفتار واقعی آنها را در بازار بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می دهیم ، سپس بر اساس نمودارها و مفاهیم فرضیه های دینامیکی را مطرح می کنیم . بر اساس فرضیه های دینامیکی نمودارهای علی حلقوی مدل را رسم می کنیم .

بازه زمانی مورد نظر برای بررسی بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ است . اطلاعات و داده های مربوط به بورس از سایت اصلی سازمان بورس و سایت فناوری بورس تهران و داده های مربوط به اقتصاد کلان از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برداشته شده است .
۳-۲٫ تعریف مساله
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از چه عواملی تاثیر می پذیرد ؟ علت نوسانات آن چیست ؟ چه ابزاری برای مهار آن وجود دارد ؟
از آنجایی که بازار بورس دارای پیچیدگی پویا است و عوامل به صورت حلقه وار بر یکدیگر تاثیر می گذارند از روش پویایی سیستم ها برای مدل سازی آن استفاده می کنیم . مزایای این روش نسبت به سایر روش ها در مرور ادبیات بررسی گردیده است .
برای مدل سازی به روش پویایی سیستم باید ابتدا متغیر های مدل و روابط بین آنها را پیدا کنیم . در این بخش متغیر هایی که بر مدل موثرند را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. از درون این تحلیل ها فرضیه های دینامیکی را استخراج می کنیم .
۳-۲-۱٫ ارزش معاملات
اولین متغیری که برای بررسی بازار به ذهن می رسد میزان معاملات است . ارزش معاملات سالانه در بورس طی این سالها چه میزان و روند آن به چه شکلی بوده است .برای بررسی ارزش معاملات بازار نمودار آن را رسم می کنیم :
شکل ۳-۱- نمودار خطی ارزش ریالی معاملات
توجه : در این نمودار ارزش معاملات سهم شرکت مخابرات در روز ۱۸ آبان ۸۸ از آنجایی که مدیریتی و بلوکی بوده و انحراف معناداری در نمودار به وجود می آورده است حذف شده است .
برای بررسی حجم معاملات از آنجایی که باز و بسته شدن سهم ها برای تعدیلات مثبت و منفی و یا مجمع عمومی عادی و فوق العاده زیاد است بهتر است در مقیاس بزرگتر بررسی شود .
بدین منظور ارزش معاملات سالانه را به صورت نمودار میله ای بررسی می کنیم :
شکل ۳-۲- نمودار میله ای حجم معاملات سالانه
اولین نکته ای که از این نمودار برداشت می شود این است که حجم معاملات سالانه افزایش داشته است . برای اینکه ببینیم چه رابطه ای بین ارزش معاملات و شاخص کل وجود دارد ، شاخص کل را بررسی می کنیم .
۳-۲-۲٫ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
متغیر اصلی که در این پایان نامه بررسی می کنیم شاخص کل است که تقریبا تنها متغیری است که می توان به عنوان نشان دهنده کلیت بازار از آن استفاده کرد ، زیرا تمام فعالان بازار و همینطور رسانه ها به آن استناد می کنند ، هرچند شاید در برهه های زمانی کوتاه نمایانگر خوبی برای وضعیت بازار نباشد که این نکته را بررسی خواهیم کرد .
بهترین راه برای بررسی شاخص کل بررسی روند تغییر آن با بهره گرفتن از نمودار است :
شکل ۳-۳- نمودار خطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
روند کلی شاخص کل طی این سال ها افزایشی بوده است . عاملی که در بررسی شاخص کل مهم است میزان نوسانات معنادار آن است ، به این معنی که شاخص طی سال چند بار تغییر روند می دهد و از روند صعودی به روند نزولی تغییر می کند .
میزان این تغییر روندها ریسک بازار را مشخص می کنند . با بررسی دقیق عوامل موثر بر شاخص کل می توانیم به دنبال راهکارهایی برای کنترل بازار توسط ابزارهای مختلفی که در اختیار دولت است از طریق اقتصاد کلان و همینطور ابزارهایی که سازمان بورس دارد باشیم.
بازدهی بازار سرمایه عامل اصلی جذابیت آن است . یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران ایرانی جبران کردن تورم موجود در اقتصاد ایران است . اولین مشخصه برای جذابیت یک سرمایه گذاری ابتدا این است که بازدهی آن بالاتر از نرخ تورم باشد ، بعد بازدهی و ریسک آن را با بازار های رقیب می سنجد .
۳-۲-۳٫ تورم
تورم را به عنوان عامل بسیار مهم در اقتصاد بررسی می کنیم .
بررسی رابطه بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران همواره چالش برانگیز بوده است . در تئوری اقتصاد مرسوم ترین تحلیل از تورم بر مبنای رابطه فیشر است . رابطه فیشر که به معادله مقداری پول هم شهرت دارد، در یک رابطه ریاضی بیان شده است که بر اساس آن M*V=P*Y می‌باشد. در این معادله M میزان حجم پول، V میزان سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت‌ها و Y میزان تولید یا درآمد ملی واقعی است. بیان دیگر این رابطه عبارت است ازdM/M+dV/V=dY/Y+dP/P که بر مبنای آن مجموع رشد حجم پول و رشد سرعت گردش پول برابر است با مجموع رشد تولید ملی واقعی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم). بر اساس این رابطه، اگر سرعت گردش پول تا حدودی باثبات باشد (رشد آن برابر صفر باشد)، هر چه رشد حجم پول (نقدینگی) افزایش یابد، با توجه به میزان رشد درآمد ملی واقعی، نرخ تورم افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر بر اساس رابطه فیشر، تحت شرایط خاص، بین رشد حجم پول و تورم یک رابطه تبعی یک به یک برقرار است.
نقش مهم و اصلی در تورم را سیاست های پولی دولت ایفا می کند . در سال های ابتدایی دولت نهم یعنی در سالهای ۸۴ و ۸۵ که وارث تورم ۱۲ درصدی بود، در محافل سیاست گذاری دولت رابطه فیشر مطرح شده بود. در آن زمان تئوریسین های اقتصادی دولت نهم با رد صحت رابطه فیشر در اقتصاد ایران اعلام کردند که «چنانچه افزایش نقدینگی به سمت تولید و افزایش عرضه کل حرکت کند، خود یک عامل ضدتورمی خواهد بود.» نتیجه ی این دید و افزایش نقدینگی شکستن رکورد تورم در سال ۸۷ است . یک نکته بسیار مهم را در مورد رابطه فیشر نباید فراموش کرد. همانطور که میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر بیان می کند، نکته مهم این است که رشد حجم پول با یک دوره تاخیر اثر خود را بر تورم آشکار می کند. البته این دوره تاخیر با توجه به شرایط اقتصادی می تواند متفاوت بوده و از چند ماه تا حدود دو سال را در بر گیرد، اما افزایش رشد حجم پول در نهایت و ضرورتا به افزایش تورم منتهی خواهد شد. تغییرات رشد حجم پول و تورم در اقتصاد ایران نیز همین امر را تایید می کند و نشان دهنده این است که تغییر رشد حجم پول با یک دوره تاخیر (حدودا دو ساله) اثر خود را بر تورم آشکار می کند. .
نرخ رشد حجم پول از ۳۰ درصد در سال ۸۳ به ۳۴ درصد در سال ۸۴ و در نهایت به حدود ۴۰ درصد در سال ۸۵ رسید. بعد از آن بود که با اتخاذ سیاست پولی ضد تورمی، نرخ رشد حجم پول در سال ۸۶ به حدود ۳۰ درصد و در سال ۸۷ به ۱۶ درصد کاهش یافت. اثرات تغییر رشد حجم پول بر تورم با یک دوره وقفه (حدود دو سال) ظاهر شد. نرخ تورم که در سال ۸۴ حدود ۱۲ درصد بود، از سال ۸۵ شروع به افزایش نمود و به ۱۴ درصد رسید. در سال ۸۶، تورم به ۱۸ درصد و در نهایت در سال ۸۷ به ۲۵ درصد رسید. پس از آن بود که اثرات سیاست پولی انقباضی شدید که از سال ۸۶ شروع شد و نرخ رشد حجم پول را به ۱۶ درصد رساند، اثرات ضد تورمی خود را آشکار کرد و نرخ تورم در سال ۸۸ به ۸/۱۰ درصد رسید. بنابراین کاهش شدید رشد حجم پول در سال های ۸۶ و ۸۷، عامل اصلی کاهش شدید تورم در سال ۸۸ بود که با یک دوره تاخیر اثرات خود را آشکار نمود. بنابراین روشن است که کاهش تورم در سال ۸۸ همراه با افزایش رشد حجم پول در همین سال، نشان دهنده عدم ارتباط تورم با رشد حجم پول نیست، بلکه افزایش رشد حجم پول در سال ۸۸ و ۸۹، اثرات تورمی خود را در سال ۹۰ و ۹۱ آشکار کرده است .
یک عامل مهم تاثیرگذار دیگر برای افزایش تورم در پایان سال ۹۰ افرایش نرخ دلار تا ۲۰۰۰ تومان در بازار آزاد است . عامل اصلی آن افزایش تحریم ها علیه ایران و قطع همکاری سوئیفت با بانک ها و طرف های ایرانی بود . در سال ۹۱ نیز تحریم ها از سوی کشورهای مختلف جهان علیه ایران تشدید شد و نتیجه آن افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به بالاتر از سطح ۳۰۰۰ و تا مرز ۴۰۰۰ شد . این افزایش از دو مسیر مستقیم (افزایش قیمت کالاهای وارداتی) و غیرمستقیم (افزایش هزینه های تولید) موجب افزایش نرخ تورم شد. علاوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت تبدیل شد.
شکل ۳-۴- نمودار خطی نرخ تورم
وقتی تورم افزایش می یابد ثبات اقتصادی بسیار کم شده و موجب نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای جهانی می شود . رابطه بین نرخ تورم و نرخ ارز یک رابطه دو طرفه هست که این دو متعاقبا بر روی یکدیگر اثر می گذارند. سیاست های دولت در کنترل بازار ارز از طریق کنترل عرضه و یا روشهایی مانند اتاق مبادلات ارزی و تک نرخی کردن دلار می تواند بر روی رابطه اثرگذار باشد .

اکرم:« قشنگه بنظر من. کسی که متعصب نباشه ایراد نداره بیشتر جنبه طنز داره . بنظرم در قدیم اینو برای تضعیف روحیه قوم و قبیله دیگه می گفتند و مسخره میکردند تا به گوش طرف برسه که ما بالاتریم و در قدیم هم چون ترکها قوم با اقتداری بودند و قسمتی از ایران را هم گرفتند برای مردم ایران سنگین بود و برای تضعیف انها این طنزها استفاده می شد مثل یک جور فشار فرهنگی می مونه این پیامک هام شاید سرچشمه اش این باشه». نرگس: «بستگی به شخصیت خود طرف داره اینکه خودت چی بخوای وگرنه تو توی نامه هم می تونی هر آزادی عملی داشته باشی . طنز قومیتی خاص پیامک نیست می تونه با صحبت کردن باشه یا ایمیل یا هرچیز دیگه. اون اثری که می خواد بگذاره از هر طریقی میتونه بگذاره اصلا ارتباطی به پیامک نداره شاید سریعتر بشه انتقالش داد اما بدون موبایل هم میشه». شقایق: «پیامکهای قومی برای شوخی و تغییر روحیه و خندیدن خوبه اما شاید تاثیر منفی هم داشته باشه. شاید هویت های قومی رو مسخره کنه». او درباره پیامکهای جنسی نظرش بر این است که:« اثر مثبتی نداره . برای جوونی که ظرفیتشو نداره بهانه ای میشه بیشتر دنبال این حرفا بره و بیشتر ذهنش مشغول بشه ». طاهره :« اگر به کسی توهین نشه بنظرم موردی نداره اما درباره جکهای جنسی خیلی افتضاحه تا کسی هم برام بفرسته بلافاصله پاکش میکنم. چون منم اگه بخوام برای دیگری بفرستم اون هم برای دیگری، خب این حرف بد همینطور رواج پیدا می کنه ».

اما سمیرا درباره پیامکهای جنسی نظر دیگری دارد : «بستگی داره تو برای کی بفرستی، کی برای تو بفرستد. طرف جنبه اش را داشته باشد یا نه. برای همجنس خودت بفرستی بنظرم نه اشکال نداره. برای خنده عیبی نداره بالاخره باید یک چیزی برای خنده باشد یا نه». روشنک: «جالب نیست قبح یک مسائلی ریخته می شود . درسته که گوشی یک چیز شخصیه ولی هیچ ضمانتی وجود نداره که این گوشی دست کسی نیافتد کس دیگری نخواند .خیلی عمومی کردن همه چیز جالب نیست». علی: «باعث میشه جوون تحریک شه یا حتی اگر این فکرا تو سرش نیست باعث شه بره دنبال دختر مردم بیافته» .
حسنا :«بستگی به فرد و فرهنگ داره آن کسی که توی محفلشان بصورت رودرو اینجور جوکها بوده ، حالا اومده توی پیامک تعدادش بیشتر شده وقت و بی وقت . راحت آدم می تواند بفرستد. درسته یک چیز شایعی شده بین مردم ولی بازهم بستگی داره به فرهنگ و خود شخص، چقدر اهل این چیزها باشه چقدر اجازه بده به آدمها که این مسائل را با او مطرح کنند . فکر می کنم این مسائل را یک خرده باز کرده دیگر. حتی ارتباطات جنسی که تو این زمینه وجود داره خیلی راحت تر از تلفن یا ارتباطات رو در رو است. دخترهایی که مذهبی اند ومقیدند به حجاب ، پیامک را یک حوزه ضعیف تری میدانند و این را یک رابطه جنسی فرض نمی کنند و این رابطه را می توانند با هرکسی داشته باشند و هرچقدر خواستند گسترشش بدهند. پیامک یک پوششی هست که خب آدم میگه من گناهی نمی خواهم بکنم من که الان رابطه ای به آن شکل نمیخواهم داشته باشم بنابراین خیلی راحت تر در بین اقشاری که می خواهند از این رابطه ها دور بمانند و در امان باشند، حالا بخاطر اعتقادات مذهبی شان، پیامک این افراد را هم می تواند وارد این قضیه بکند». حمید: « پیامک یه قبحی رو شکونده. خیلی از حرفایی که ادم نمی تونه بزنه تو قالب پیامک میزنه . چه بهتر ادم اون حرفایی که نباید بزنه رو اصلا هیچ وقت نزنه تا اون حریم همچنان وجود داشته باشه . پیامک چون تکرار تکرار تکرار داره دیگه یه سری حیاها از بین میره روی ادمها بهم باز میشه».
محسن: «فوق العاده مخالفم. اینقدر مخالفم که کسی از این پیامک ها به من بدهد دیگر حتی جواب زنگش را هم نمی دهم. تمام دوستان و فامیل هایم می دانند. گفتم کلمات نور دارند. خب بی ادبی و بی تربیتی را رواج می دهند بی اخلاقی را ترویج می کنند. بی اخلاقی باب شده است دیگر.در جامعه ایران محدودیت زیاد است. من با یک دختر نامحرم اگر در خیابان بایستم هم پلیس گیر میدهد هم اگر آشنا ببیند برایم بد است هم برای آن دختر بد است و هم اینکه شاید آن دختر اجازه ندهد ولی پیامک خودش پنهان است کسی پیامک را نمی بیند. بقول معروف میگویند در ایران اول سخت افزار می آید بعد هم نرم افزارش نمی آید! فرهنگ موبایل هم نیامده. خیلی دخترها و پسرها را می دیدید ک حیا می کردن و سالم و پاک می ماندند اما پیامک حیا لازم ندارد . تو میبینی و طرف هرچیز دلت میخواهد درآن بنویس و بفرست »
بررسی های بعمل آمده از جمع آوری پرسشنامه ها نشان از آن دارد که نزدیک به ۳۰ % پاسخگویان با این موضوع که پیامک به آنان آزادی عمل داده است، موافقند و همچنین۳۳٫۴ % آنان نیز بمیزان متوسطی با این موضوع موافقت داشته اند. از این میان ۳۶٫۶ % پاسخگویان این آزادی عمل را تائید نکرده و مخالف این موضوعند. با اینحال در گویه بعد موضوع آشکارتر می شود، مثلا در باره برقراری ارتباط با افراد غیر همجنس بیش از ۵۳ % پاسخگویان بمیزان زیاد و بسیار زیادی سرویس پیامک را عامل تسهیل و راحت تر شدن این نوع رابطه دانسته اند. ۲۴٫۴ % نیز به میزان متوسطی به تائید این آزادی پرداخته اند. تنها ۲۲٫۳ % پاسخگویان این امر را رد کرده و یا موافقت اندکی با این موضوع داشته اند.
اینکه پیامک سبب شده باشد مشکلاتی و محدودیت هایی که جوانان برای ارتباط و سرگرمی دارند را تا حدی جبران نماید، طبق داده ها چنین بنظر نمی رسد چرا که بیش از ۴۶ % این فرض را رد کره و یا موافقت اندکی اعلام کرده اند. تنها ۲۲٫۳ % بمیزان زیاد و بسیار زیادی بر این فرض مهر تائید زده اند. در این میان ۳۱٫۵ % نظری بینابین داشته اند. گویه در پیامک حرفهایی را می توانم بزنم که رودر رو معمولا قادر به بیانش نیستم بر خلاف یافته های مصاحبه ، بیش از ۴۲ % این موضوع را رد کرده و یا موافقت اندکی داشته اند. ۲۸٫۹ % بمیزان متوسطی موافق بوده و ۲۸٫۵ % پاسخگویان بمیزان زیاد و بسیار زیادی با این امر موافق بوده اند.
جدول ۳۹ : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از کارکرد فرهنگی پیامک

ج)تعریف ضابطین دادگستری در قانون
ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدّماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متّهم بموجب مقرّرات قانون اقدام می کنند.مادّه ۱۹ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۰ از این افراد با عنوان ضابطین عدلیّه یاد کرده بود^[۹]. که ضابطین دادگستری را چنین تعریف کرده بود:« ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم ( خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید».

در اصطلاح حقوقی ضابطین مامورینی هستند که در حدود مقرّرات قانون دادرسی مکلف به بازجویی و تحقیق، گردآوری مدارک و دلایل جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و تعقیب قانونی او می باشند^[۱۰].
ماده۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸درتعریف ضابطین دادگستری چنین بیان نموده است:« ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».
ماده۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ نیزضابطین دادگستری را این چنین تعریف نموده:« ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. »
با مقایسه تعریف قانونگذار در سال ۱۲۹۰ و ۱۳۷۸ و۱۳۹۲ از ضابطین، ملاحظه می شود که در تحولات بعمل آمده در سیستم قضایی کشور، در تعریف ضابطین دادگستری تغییرات ذیل به چشم می خورد:
۱-اختیارات و وظایف ضابطین دادگستری به ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، تعمیم داده شده است.
۲-در تعریف آمده در قانون مصوب سال۱۳۹۲ ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی هستند که آیین دادرسی حاکم (سال۱۳۷۸) همین را می گوید امادر عمل تعلیمات و نظارت بسیار ضعیف است و قانون جدید راهکارهایی اندیشیده که این نظارت و تعلیمات جنبه عملی تر پیدا کند.
به واسطه حذف نهاد دادسرا، ریاست ضابطین دادگستری از دادستان به رئیس حوزه قضایی محول شده بود که مجدداً با احیای دادسراها ( ق اصلاح قانون ت. د.ع.و.ا)، ریاست ضابطین دادگستری به دادستان محول شده است.
بعضی از حقوقدانان^[۱۱]اعتقاد دارند که برتعریف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری حاکم و جدید ایرادات زیر وارد است:
۱- در تعریف مذکور به پیشگیری از وقوع جرایم اشاره نشده است، در حالی که دربند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را یکی از وظایف قوه قضاییه دانسته است و اجرای بسیاری از وظایف و تکالیف قوه قضاییه و دادگستری باید از طریق ضابطین صورت گیرد. از طرفی شق«د» ذیل بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرایم را به نیروی انتظامی در مقام ضابط قوه قضاییه محول کرده است و معلوم نیست چرا پیشگیری از وقوع جرم در تعریف مذکور در ماده۱۵ قانون حاکم و ماده ۲۹ قانون جدید نادیده گرفته شده است؟
۲- در تعریف مذکور فقط به اجرای تصمیمات قضایی اشاره شده است، حال آنکه اجرای تصمیمات اداری مقامات قضایی نیز بر عهده ضابطین دادگستری می باشد و در این خصوص وظایف آنها منحصر به اجرای تصمیمات قضایی نمی شود مثلاً ارسال ماهانه پرونده ها نزد مقام قضایی به موجب ماده ۲۰ قانون مذکور یا اجرای دستور ارسال پرونده و نظایر اینها، اقدام قضایی محسوب نمی شود. ^[۱۲]
با توجه به تعریف عنوان شده قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و سال۱۳۹۲، ضابطین دادگستری الزاماً باید دارای سه خصوصیت باشند و هرگاه یکی از این مختصات را نداشته باشند از عنوان ضابط دادگستری خارج می شوند.
مختصات فوق عبارتند از:
تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی فعالیت دارند.
وظایف شان در ارتباط با کشف و تعقیب مجرم تا اجرای مجازات است.
طبق قانون مامورند و برابر قانون باید اقدام نمایند.
بنابراین هرگاه مامورینی بدون اینکه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی باشند از متهمی تحقیق نمایند، آن تحقیق نمی تواند گزارش ضابطین تلقی شودضابط دادگستری یک یا چند مورد از وظایف در ارتباط با دادگستری را باید انجام بدهد، این وظایف عبارتند از : کشف جرم، بازجویی یا تحقیقات مقدماتی متهم، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی. لازم نیست مامور تمام این وظایف را انجام دهد تا در ردیف ضابطین شناخته شود همین که مامور انجام یکی از این وظایف باشد، عنوان ضابط دادگستری بر او صادق است.

۲-۲-۱-۲٫ انواع مامورین ضابط

اصطلاح ضابطین دادگستری از آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ است. بر طبق آن قانون ضابطین دو دسته اند. دسته اول مقامات قضایی دادسرا، یعنی قضات تعقیب و تحقیق که در دادسرا خدمت می کنند. دادستان عمومی رئیس ضابطین محسوب می شد و اساسی ترین وظیفه او تعقیب امور کیفری بود. بازپرس ها که گروه دیگری از ضابطین قضایی را تشکیل می دادند، انجام تحقیقات مقدماتی در امور جنایی منحصراً به عهده بازپرس بود. اما در امور جنحه دادستان و دادیاران تحقیق هم که معاونین دادستان محسوب می شدند امر تحقیق را به عهده داشتند^[۱۳].
” قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص طبقه بندی ضابطین دادگستری قاعده ای بدست نداده است مع الوصف به اعتبار رابطه استخدامی و شرح وظایف مربوطه می توان آنها را به دو گروه ضابطین قضایی و ضابطین غیر قضایی تقسیم کرد. ^[۱۴]“.
الف)ضابطین قضایی
کسانی هستند که علیرغم داشتن ابلاغ و پایه قضایی، وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده و عموماً کارکرد آنها در سیستم دادسراها است ضمن آنکه ضابطین دادگستری ( غیرقضایی) تحت تعلیم آنها می‌باشند. مانند دادستان، بازپرس و دادیار( این افراد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اعداد ضابطین خارج شده اند^[۱۵]. “
ب)ضابطین غیر قضایی
مامورینی هستند که فاقد ابلاغ و پایه قضایی و وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و اداری کشور که به سبب نوع وظیفه و مسئولیتی که دارند در حدود مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند.
بر مبنای تعریف بالا ضابطین غیر قضایی دو دسته اند:
ضابطین اصلی(عام) و ضابطین تبعی( خاص) ^[۱۶] و ضابطین دادگستری را به سه دسته عام، خاص، نظامی تقسیم کرده اند. همین تقسیم بندی را آقای رضوی^[۱۷] نیز انجام داده اند.
ج)ضابطین عام و معرفی نیروی انتظامی
” ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده است که شامل نیروهای انتظامی می شود". ^[۱۸]
ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری سال۱۲۹۰چهارگروه از ضابطان عام را به شرح زیر احصا کرده بود:
مدعی العموم ابتدایی( دادستان عمومی) و معاونان او ( دادیاران )
مستنطق ( بازپرس)
کمیسرهای پلیس (کلانتران) و قائم مقام آنان.
صاحبان مناصب ( افسران) و روسای بریگاد ( تیپ) ژاندارم. ^[۱۹]
با تصویب قانون تشکیل نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹) و به استناد بند ۸ ماده ۴ آن، وظایف پلیس و ژاندارمری بر عهده نیروهای انتظامی ( فرماندهان حوزه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی و قائم مقام آنان و ماموران اداره آگاهی) به عنوان ضابط قوه قضاییه نهاده شده است. بدین ترتیب ، وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری، به عنوان ضابط عام، به نیروهای انتظامی محول گردیده که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی ، در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمت می باشند، ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند. ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بند ۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در رأس ضابطان احصا کرده است^[۲۰] .
ضابطین عام دادگستری مامورانی هستند که صلاحیت اقدام در خصوص همه جرایم را دارند مگر آنچه قانون منع کرده باشد. مثل گروه خاصی از افراد نیروی انتظامی که عهده دار وظایف قضایی مذکور در شقوق نه گانه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجامی باشند و لذا بر این اساس فقط نیروی انتظامی ضابط عام دادگستری است.^[۲۱]
قانون آئین دادرسی کیفری سال۱۳۷۸ پنج گروه ذیل را ضابط دادگستری شناخته است:
۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر قانون مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ با ادغام شهربانی، کمیته و ژاندارمری شکل گرفت و نیروهای مسلح دیگری که در ارتباط با قوه قضاییه ( پلیس قضایی) ، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می کردند ضمیمه نیروی انتظامی شدند. نیروی انتظامی سازمانی مسلح تابع فرماندهی کل قوا(فرمانده نیروی انتظامی هم منصوب فرمانده کل قوا است) و وابسته به وزارت کشور است. هدف از تشکیل نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت در قلمرو کشور می باشد. وظایف آن در همین قانون در ماده ۴ و مشتمل بر ۲۶ بند احصاء شده است.
ناجا از حیث فرماندهی و تجهیز با فرماندهی کل قوا است، از جهت دو وظیفه پیشگیری از جرم( که متضمن استقرار امنیت در داخل کشور است) و تعقیب جرایم بازوی اجرایی قوه قضاییه می باشد.
ماده ۴ قانون نیروی انتظامی شقوق مختلف تامین امنیت کشور را بیان کرده است.
در بند ۸ می گوید : « انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل الف- مبارزه با مواد مخدر، ب- مبارزه با قاچاق ، ج- مبارزه با منکرات و فساد، د- پیشگیری از وقوع جرائم، و- بازرسی و تحقیق، ز- حفظ آثار و دلایل جرم، ح- متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها، ط- اجرا و ابلاغ احکام قضایی».
ماده ۴ قانون فوق به وظایف و مسئولیت های این نیرو پرداخته است. این وظایف را می توان به وظایف اصلی یا اجرایی و وظابف پشتیبانی تقسیم بندی کرد.
وظایف قضایی ناجا شامل مواردی است که در قالب بند ۸ از ماده ۴ قانون موصوف آمده اند:
الف- مبارزه با مواد مخدر.

شکل (۷): انتظار افزایش شدت مصرف نفت در دو کشور چین و هند
یکی دیگر از شاخص های تقاضا هزینه های انرژی است. مقدار هزینه بسیار می تواند مشخصه مشکلات در تامین منابع انرژی باشد^[۸۴]. قابل تحمل بودن کلیه اقدامات در ارتباط با انرژی در زمینه اقتصادی و موضوع هزینه های انرژی با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند.
شاخص هایی از جمله حساسیت بخش های مختلف جامعه که از انرژی استفاده می نمایند نیز در همین جا می تواند مورد بحث قرار گیرد. بعنوان مثال سهم نفت مصرفی در حمل ونقل. زیرا بخش حمل و نقل دارای تقاضا غیر کششی در مورد نفت است که اکثرا نمی توانداز انرژی های جایگزین استفاده نماید.
چارچوب مفهومی سیاست گذاری انرژی برای ایران

برای بررسی بیشتر چارچوب مفهومی سیاست گذاری انرژی می توان مدلی مفهومی از سیاست گذاری انرژی را ارائه نمود. به صورت کلی سیاست گذاری انرژی نحوه تعامل ملت-دولت^[۸۵] با سه متغیر اساسی در دنیای جدید است. برای رسیدن به یک توسعه پایدار که هدف اصلی همه جوامع است، سیاست گذاری انرژی به برآیند ناشی از برخورد سه متغیر اساسی اهداف اقتصادی، نشانگاه زیست محیطی، و مقاصد سیاسی هر کشور جهت گیری مشخصی در ارتباط با توسعه پایدار می دهد. برای کشوری مانند ایران، مقاصد سیاسی دولت در ارتباط با انرژی به دو موضوع امنیت ملی کشور و سیاست خارجی ایران باز می گردد. شکل ۳ نشان دهنده مدل پیشنهادی برای سیاست گذاری انرژی مطلوب است. در حالی که محور مابین اهداف اقتصادی و امنیتی تنها به صدور نفت خام و شاید در آینده گاز طبیعی برای رسیدن به منابع مالی مطمئن و همکاری در میان اوپک می پردازد، این محور کاملا با نشانگاه های زیست محیطی بیگانه است و به همین دلیل از سیاست های مبنی بر کمتر نمودن گازهای گلخانه ای و پیشبرد سیاست های زیست محیطی خبری نیست.
شکل۸: سه متغیر اساسی در سیاست گذاری انرژی
دو ضلع دیگر مثلث نیز به وضعیت ایده آل در سیاستگذاری انرژی ایران می پردازد. توجه به ضوابط زیست محیطی و در عین حال قواعد اقتصادی ما را به سمت استفاده از انرژی هایی که هم قابل دسترسی و هم از لحاظ اقتصادی دارای هزینه معقول باشند می کشاند.
۲-۹-۳پیشنهادهایی برای آینده
ایران آینده ای درخشانتر از گذشته دارد. تمامی شاخص ها و شواهد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ژئوپلتیک حاکی از آن است که این کشور برای خیز جهت دستیابی به توسعه همه جانبه از نیروهای پیش برنده محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی می تواند استفاده نماید. مدیریت در این میان نقش اساسی دارد. از طرف دیگر مشکلات توسعه صنعت نفت و گاز در سرمایه گذاری و تکنولوژی عرضه انرژی و بخصوص مصرف بی رویه انرژی در واحد های صنعتی و بخش خانگی کشور از بدترین شرایط بین کشور های جهان است. لزوم ایجاد محیط مناسب برای توسعه پایدار انرژی دغدغه مشترک همه کارشناسان این عرصه و دولت می باشد. اگر مطابق شکل زیر رشد اقتصادی ایران از ۲۰۱۰ مثبت شده و به تدریج افزایش یابد، پیشنهاد های زیر در چارچوب سیاستگذاری انرژی برای ایران توصیه می شود.
شکل (۹): رشد اقتصادی سالانه ایران و آینده آن^[۸۶]
طبیعی است که با توجه به خصوصیات ذخایر گازی ایران و اهمیت آنها بهره برداری هرچه سریعتر از میادین گازی پارس جنوبی باید اولین اولویت بخش انرژی کشور باشد. در کنار این بهره برداری عقد قراردادهای انتقال این گاز از طریق خطوط لوله ایران به هندوستان، ایران به اروپا از طریق عراق و سوریه، و همچنین فروش به امارت های جنوب خلیج فارس از جمله قرارداد کرسنت شایسته است مورد توجه قرار گیرند.
با توجه به ملزومات زیست محیطی و افزایش قیمت حامل های انرژی تجدید ناپذیر، پیش بینی جهانی این است که برای ۵۰ سال آینده، ۵۰% انرژی جهان از طریق انرژی های تجدید پذیر خواهد بود. در حال حاضر سهم انرژی های فسیلی در تامین انرژی جهان حدود ۹۰% است. در این ارتباط سه دیدگاه مظرح است.
اول: با توجه به اینکه نسبت ذخایر نفت به میزان تولید نفت ایران حدود ۸۷ سال است، و این مطلب که تا ۳۰ سال آینده بخش اعظمی از انرژی خریداران امروزی نفت از انرژی های تجدید پذیر تامین خواهد شد، می توان به این نتیجه رسید که فرصت زمانی بلندی برای تبدیل ثروت نفت به یک ثروت پایدار نداریم. لذا تولید بیشتر نفت خام و صادرات آن کاملا به صرفه است. بهترین رویکرد برای ایران، توسعه انرژی داخلی و اقتصاد غیر نفتی است و در کنار آن صادرات هرچه بیشتر نفت. درآمد صادرات نفت را می توان در سرمایه گذاری بلند مدت در داخل و یا خارج از کشور هزینه کرد. سرمایه گذاری صنعتی و ارتقاء تکنولوژی، بهترین راهبرد استفاده از سرمایه نفت است. همانطور که کشور نروژ از سود حاصل از سرمایه گذاری درآمد نفتی خود، اقتصاد ملی خود را توسعه می بخشد.
دوم، طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله و طبق سیاست های اقتصادی دولت، تا جایی که ممکن است باید قبل از صادرات انرژی، تبدیل را در داخل کشور انجام داد تا ارزش افزوده بیشتری از منابع ملی نفت عاید کشور شود.
سوم، در برخورد با مساله میزان تولید نفت دیدگاه سومی نیز وجود دارد که بر این عقیده است که باید به مقدار نیاز کشور و واحد های پالایشگاهی، نفت تولید شود. در آینده این نفت به عنوان خوراک تولیدات صنعتی بکار گرفته خواهد شد و ارزش آتی آن بالاتر از ارزش فعلی آن خواهد بود. افزایش ظرفیت مازاد تولید برای ایجاد قدرت چانه زنی در سیاست های اوپک و همچنین ایجاد امنیت تولید این سرمایه، لازم خواهد بود. در هر سه دیدگاه فوق، اولویت برداشت از ذخایر نفتی روی میادین مشترک با کشور های همسایه است.
لزوم توجه به اصلاح ساختار های اقتصادی داخلی برای جذب سرمایه های خصوصی و سرمایه بانک های کشور به منظور استفاده از منابع داخلی علاوه بر منابع خارجی برای اجرای طرح های بزرگ در اولویت قرار گیرد.
لزوم افزایش ارتباط بخش های صنعتی و وزارتخانه ها با مراکز دانشگاهی و تحقیقات دانشجویی در زمینه انرژی است تا زمینه توسعه و رشد عرصه انرژی برای بخش صنعت و دانشگاه ایجاد شود. کشور ایران یکی از غنی ترین کشور های جهان برای تولید انرژی در هر زمینه بحث شده در مقاله است. هماهنگی بیش از پیش این دو بخش، تسهیل کننده این مسیر است.
صنایع انرژی در ایران و بخصوص نفت و گاز نیازمند تدوین سناریوهای متعدد و برمبنای آن استراتژی های مناسب برای توسعه و پیشبرد این صنایع همگام با جهان می باشد. با این چشم انداز به نظر می‌رسد که فعلیت یابی استعدادهای ژئوپلیتیک ایران در قالب استراتژی سیاست خارجی بر محور مبانی ژئوپلیتیک و با هدف تامین بهینه منافع ملی، نیاز به توجه به موارد زیر را دارد:
اول، احیا و تقویت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچرایران در تعاملات بین‌المللی برای تحقق منافع استراتژیک، منوط به پیوند عناصر هویتی در سیاست خارجی با مولفه ایرانیت است. زیرا ایرانیت ظرف اصلی و سایر ابعاد هویتی مظروف آن هستند. لذا با تضعیف این ظرف، کارکرد منفی مظروف‌های آن نیز با روند تصاعدی در روابط خارجی انعکاس می‌یابند و بلعکس آن سبب اقتدار ملی و بین‌المللی برای ایران است.
دوم، از آنجایی که اهمیت ژئوپلیتیکی هر کشوری بر پایه فضای مناسبات منطقه‌ای و جهانی و نیز روندهای سیاست بین‌الملل در نوسان می‌باشد، این وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به پویایی مؤلفه‌های داخلی و خارجی آن (اعم از ثابت و متغیر) نه تنها از بازنمایی گسترده تری برخوردار است بلکه توجه به فضای باز ژئوپلیتیک، زمینه مناسبی برای تبدیل عوامل تهدید به فرصت و بستری برای تامین مطلوب اهداف استراتژیک در قالب طراحی یک استراتژی جامع ژئوپلیتیک است.
سوم، جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به علائق و منافع جامع در قالب ملاحظات استراتژیکی نظام بین‌الملل، باید استراتژی ژئوپلیتیک خود را با مطالعه و بررسی دقیق استراتژی ژئوپلیتیک کشورهای همسایه و توجه به تقدم کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، کویت و نیز باشناسایی علائق منطقه‌ای سایر کشورهای همجوار تدوین نماید، زیرا در قرن ۲۱ محور تفکرات استراتژیک بر مبنای ترتیبات امنیت جمعی و منظومه‌های ژئوپلیتیک است. بر این اساس، مؤلفه‌ها و محورهای ژئوپلیتیک ایران به گونه‌ای است که با پیوستگی و استمرار در حوزه‌های استراتژیکی سایر کشورهای منطقه، رعایت همنوایی با آنها نیز ضروری است، در غیر این صورت با تقویت بحران، تولید تهدیدات را به دنبال دارد.
از آنجایی که سیاست خارجی هر کشوری از یک سو با ابعاد استراتژیک سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و از سوی دیگر از اولویت‌های درجه بندی شده‌ای نسبت به مناطق مختلف برخوردار است و شکل گیری رفتار خارجی آن کشور که تلفیقی از این دو نگرش است، جمهوری اسلامی ایران هم با تعمیق عوامل فرهنگی می‌تواند سیاست نگاه به شرق را در قالب تحکیم همگرایی‌های منطقه‌ای و به خصوص در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، هندوستان و پاکستان توسعه دهد.
ورود ایران به اتحادیه‌های منطقه‌ای با هدف تقویت همگرایی‌ها در سیستم صادرات و واردات حامل‌های انرژی و بویژه با تلاش برای تشکیل ساختارهایی سازمانی در قالب سرمایه گذاری‌های مشارکتی با سایر کشورهای دارنده محصولات انرژی از جمله نفت، گاز و انرژی هسته ای، می‌تواند با توسعه همگرایی‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و یارگیری بین‌المللی، دربرگیرنده گام‌هایی اساسی برای تدوین استراتژی انرژی و تحکیم حضور مؤثر ایران در تعامل مطلوب با نظام بین‌الملل، باشد. مهمترین دستاورد این تفکر، فراهم نمودن زمینه‌های مقابله با استراتژی محدودیت سازی تعاملات انرژی جمهوری اسلامی ایران، توسط قدرت‌های معارض با اهداف استراتژیک آن است.
تحقق اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز تدابیر بلندمدت این کشور برای دستیابی به جایگاه برتر در منطقه آسیای جنوب غربی، مستلزم تعامل با قدرت‌های مؤثر بین‌المللی و تثبیت نظمی سیاسی ـ استراتژیک در مشارکتی مؤثر با سایر کشورهای منطقه است. زیرا قواعد حقوقی حاکم بر نظام‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پس از ایجاد یک نظم سیاسی ـ استراتژیک پدید می‌آیند. به عبارتی دیگر، در صف‌بندی‌های قدرت، کشورها ابتدا باید در نبردهایی سیاسی ـ اقتصادی جایگاه خود را پیدا نمایند و سپس متناسب با آن ساختاری تبیین می‌شود که بنا بر آن جانمایی کشورها تعیین می‌‌شود. ضروری است جمهوری اسلامی ایران از راه مذاکراتی مسالمت‌آمیز با کشورهای منطقه به شرایطی دست یابد که آنان نیز پذیرای این شرایط جدید منطقه‌ای باشند. از آنجا که بسیاری از کشورهای منطقه بدون توجه به ساختار داخلی ایران، از یک سو توجه خود را بر سیاست خارجی و نقش منطقه‌ای حکومت ایران در میان اعراب معطوف نموده‌اند و از سوی دیگر، تحولات داخلی و طیف‌بندی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران فاقد سمت و سوی جذاب برای کشورهای عربی می‌باشد، پس  جمهوری اسلامی ایران برای ورود به مذاکرات مؤثر در جهت تفهیم شرایط جدید منطقه‌ای و لزوم درک آنان از استعدادهای برتر ژئوپلیتیکی، توجیهات دیپلماتیک منحصربفردی را در اختیار دارد. اگر جمهوری اسلامی ایران به دنبال حفظ، تثبیت و یا گسترش موقعیت کنونی‌اش در خاورمیانه است، باید سیاست خارجی خود را متناسب با این استعدادها و بر محور مبانی ژئوپلیتیک طراحی و اجرا نماید.
چنانچه ایران بتواند با نگرش به امکانات ژئواکونومیکی جهان اسلام و موقعیت ژئوپلیتیکی خود به یک امنیت اقتصادی با اولویت منطقه‌ای و سپس جهانی دست یابد، نه تنها نیازی به رویه‌های نظامیگری نداشته، بلکه این اقدام ضمن فعلیت بخشی به توان بالقوه این کشور، سبب توسعه و پایداری در برتری قدرت منطقه‌ای و حتی حضور مؤثر بین‌المللی آن با کمترین هزینه می‌‌شود.
با توجه به وجود ارتباط نزدیک میان امنیت تولید و عرضه انرژی در ایران با ثبات سیاسی و روابط متعامل با کشور های دارای تکنولوژی و یا مصرف کنند انرژی، به نظر می رسد، همکاری بیشتر بخش نفت و گاز کشور با وزارت خارجه و تصمیم گیران سیاست خارجی ایران لازم باشد. با توجه به نگرانی های امنیتی و هسته ای درباره فعالیت های جمهوری اسلامی ایران و تحریمات بسیار گسترده جهانی علیه این نظام، پیشبرد این صنایع که تا مدت زیادی با اقتصاد، جامعه و سیاست خارجی و داخلی ایران گره خورده اند و خواهند خورد، هنر بسیار بزرگی است که به دست متخصصان عرصه انرژی و همچنین سیاست خارجی سپرده شده است. در این ارتباط موارد زیر توصیه می گردد:
اول در دریای خزر، نقش آفرینی ایران بیشتر باید گردد. ایران و روسیه تنها کشورهایی هستند که متعلق به دو منطقه از چهار منطقه تولید کننده نفت خام و گاز جهانی می باشند. این مزیت از جانب ایران باعث آن می گردد که در برابر تنوع سازی مبادی عرضه توسط مصرف کنندگان عمده، مجددا ایران حضور داشته باشد. خط لوله باکو-تفلیس-جیهان با صرف هزینه ای معادل ۵ میلیارد دلار ساخته شد. این خط لوله می تواند تا ۱ میلیون بشکه در روز نفت خام آذربایجان را به مدیترانه حمل نماید. اما تولید نفت آذربایجان هنوز به ۱ میلیون بشکه در روز نرسیده است و دو خط لوله باکو-نوروسیسک و باکو-سوپسا نیز ابتدا باید پر شوند. بنابراین تنها توجیه اقتصادی این خط لوله متنوع سازی مبادی انرژی و فاصله گرفتن از تنگه هرمز است، اما این جا نیز ایران حضور دارد و اگر سیاست های انرژی ایران در خزر فعال گردد، می تواند بر روی این خط لوله و مقدار نفت آن از طریق همکاری با قزاقستان، روسیه و پروژه معوض تاثیر گذارد. پروژه خط لوله شمالی-جنوبی نفت خام قزاقستان-ترکمنستان تا مرزهای ایران و سپس استفاده از شبکه خط لوله ایران تا خلیج فارس می تواند رقیب مناسبی برای خط لوله شرقی-غربی باکو-جیهان باشد.
دوم، همکاری انرژتیک ایران واروپا می باید سرلوحه بخش صادرات نفت و گاز ایران باشد. ایران یکی از نزدیکترین منابع گازی برای قاره اروپاست. اروپای متحد همزمان با توسعه به شرق به منابع انرژی بیشتری نیازمند است. دو کشور ایران و روسیه می توانند مهمترین تامین کنندگان گاز مصرفی اروپا باشند. رفتار روسیه در سالهای اخیر نشان داده است که می تواند در مقاطعی بدلایل سیاسی و یا اقتصادی جریان گاز به اروپا را متوقف نماید. پروژه خط لوله موسوم به نابوکو که گاز آذربایجان و ایران را از طریق ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتریش می رساند، آخرین فرصت برای ایران جهت شرکت در تامین نیازهای انرژی این قاره قبل از اشباع آن توسط دیگر تولیدکنندگان دیگر بود که با فشار روسیه و همچنین برتری طلبی ترکیه در زمینه جمع آوری و انحصاری نمودن عرضه انرژی در حالت بلاتکلیف قرار دارد. چند خط لوله دیگر نیز مورد توافق اتحادیه اروپا و تولیدکنندگان نفت و گاز قرار گرفته است. اولین آنها خط لوله موسوم به جریان جنوبی است که در ۱۵ مه ۲۰۱۰ در توافقی در سوچی مابین مقامات بلغارستان، یونان، صربستان، ایتالیا و روسیه اعلام شد. این خط لوله ۳۱ میلیارد متر مکعب گاز روسیه را سالانه به اروپا صادر می نماید و بدیهی است که انحصار روسیه بر بازار انرژی اروپا را که اکنون با ارسال سالانه ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بدون رقیب است، مستحکمتر می نماید. دومین آن خط لوله موسوم به “کریدور جنوب جاده ابریشم جدید” است که توافق آن در پراگ مابین روسای جمهور کشورهای آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، مصر و مسئولان اتحادیه اروپا در ۸ مه سال ۲۰۱۰ جاری امضا گردید. لازم به تذکر است که بخشی از این خط لوله از اعماق دریای خزر می گذرد که برای ایران تهدیدات زیست محیطی فاجعه باری را دارد و ایران نیز در این توافق که از مصر تا قزاقستان را در بر می گیرد جایی ندارد. سومین خط لوله خط لوله موسوم به جریان سفید است که از گرجستان و از بستر دریای سیاه به رومانی می رود. چهارمین خط لوله خط لوله گاز مابین ترکیه، یونان و ایتالیاست. ایران باید پیگیر دو خط لوله جدید به اروپا باشد. اولین آنها خط لوله موسم به پرشین است که از ایران به ترکیه، یونان، ایتالیا و سویس می رود. دومین آنها خط لوله ایست که می تواند از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه و از آنجا به یونان وصل گردد که به آن خط لوله گاز اسلامی می گویند.
مانند هر بخش اقتصادی دیگری، معاملات نفت و گاز نیز دارای قواعد و ضوابط خاص خود است و مانند هر فعالیت بشری دیگری، در این بخش نیز مجموعه ضوابط اخلاقی جایگاه خاص خود را دارد. اصل وفای به عهد، انجام تعهدات و پیروی از قراردادهای منعقد شده جایگاه کشور را در تجارت بین المللی ارتقاء داده و برعکس عهدشکنی، تخلف از قرارداد و بی توجهی به تعهدات، ذهنیت منفی در طرف مقابل ایجاد می نماید. نمی توان در حالیکه قرارداد ارسال گاز به ترکیه را در فصل سرمای خودمان نادیده می گیریم و به تعهدات خود عمل نمی کنیم، از ترکمنستان انتظار داشته باشیم که چنین کاری با ما انجام ندهد. گواینکه مانند همیشه از اختلاف نظر کشورهای کوچکتر مانند ترکمنستان و ایران، کشورهای قوی تر مانند روسیه سود می برند. ارسال گاز ترکمنستان از مسیر ایران به اروپا که از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مدنظر ایران بوده و اخیرا نیز ترکیه و ترکمنستان قرارداد جدیدی در این زمینه امضا کردند، با عدم سازگاری ایران و ترکمنستان، پروژه بزرگتر ارسال مداوم انرژی به اروپا از طریق ایران و ترکیه زیر سئوال می رود و نتیجتا مسیر ترکمنستان به روسیه و یا آذربایجان و سپس اروپا امتیاز بیشتری می آورد.
۲-۱۰رهبری استراتژیک^[۸۷]
رهبری استراتژیک فرایندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می گیرد و با تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع، هدایت از طریق سیاست گذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم، غیر قابل اطمینان و فرّار که با فرصتها و تهدیدها مشخص می‌شود، همراه است. این نوع رهبری شامل نوعی تصمیم گیری استراتژیک است که با در نظر گرفتن کلیه تمایلات، تفاوتهای شخصیتی، برنامه ها، ذینفعان سازمان و فرهنگهای مختلف، تحقق می‌یابد. برنامه‌هایی که این رهبران طرح‌ریزی می‌کنند باید عملی بوده، خوشایند و مقبول ذینفعان سازمان و نمایندگیها و شرکای ملی و بین المللی سازمان قرار گیرند. از آنجایی که استراتژی به عنوان طرحی کلی برای دستیابی به هدف تعریف می شود و هدف از آن برقراری ارتباط بین اهداف، روشها و امکانات است، هدف از رهبری استراتژیک تعیین اهداف، انتخاب بهترین روش رسیدن به این اهداف و استفاده از اثربخش‌ترین امکانات و وسایل است. استراتژی نوعی طرح است و رهبری استراتژیک تفکر و تصمیم گیری مورد نیاز برای ایجاد یک طرح مؤثر است. مهارتهایی که برای رهبری در سطح استراتژیک مورد نیازند، بسیار پیچیده تر و مبهم تر از مهارتهایی هستند که برای رهبری در سطوح فنی و عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند.
به تعبیری دیگر میتوان گفت ، رهبری استراتژیک، پایداری در موفقیت یک سازمان است، در واقع وظیفه‌ی رهبری استراتژیک، چرخاندن و حرکت دادن سازمان در بلند مدت است. این تعریف هم شامل سازمان‌های انتفاعی و هم غیر انتفاعی است. رهبری استراتژیک تنها به این بسته است که آیا سازمان شما در جستجو و دستیابی به مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و استعدادهای پایدار هست یا نه تا بتواند پیروزی خود را در بلند مدت تضمین کند.   در انتها باید خاطر نشان کرد که موفقیت شما به عنوان یک رهبر استراتژیک ،تنها با بالا بردن توانایی های رهبری بدست نمی آید،بلکه یک رهبر استراتژیک قوی بودن نیازمند تمرکز بر روی دیگر افراد سازمان به اندازه -اگر بیشتر از خودتان نباشد-خودتان است، زیرا ایجاد و پایدار نگه داشتن امتیازات در یک سازمان از پیچیده تراز آن است که از عهده یک نفر به تنهایی برآید. این پیچیدگی به دلیل وجود اطلاعات زیاد ودر عین حال متنوع و نیز فرایند دشوار تصمیم گیری است.
رهبری استراتژیک رهبری استراتژیک فرایندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می گیرد و با تأثیر گذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع، هدایت از طریق سیاست گذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم، غیر قابل اطمینان و فرّار که با فرصتها و تهدیدها مشخص می‌شود، همراه است. این نوع رهبری شامل نوعی تصمیم گیری استراتژیک است که با در نظر گرفتن کلیه تمایلات، تفاوتهای شخصیتی، برنامه ها، ذی‌نفعان سازمان و فرهنگهای مختلف، تحقق می‌یابد. برنامه‌هایی که این رهبران طرح‌ریزی می‌کنند باید عملی بوده، خوشایند و مقبول ذی‌نفعان سازمان و نمایندگیها و شرکای ملی و بین المللی سازمان قرار گیرند.
از آنجایی که استراتژی به عنوان طرحی کلی برای دستیابی به هدف تعریف می شود و هدف از آن برقراری ارتباط بین اهداف، روشها و امکانات است، هدف از رهبری استراتژیک تعیین اهداف، انتخاب بهترین روش رسیدن به این اهداف و استفاده از اثربخش‌ترین امکانات و وسایل است. استراتژی نوعی طرح است و رهبری استراتژیک تفکر و تصمیم گیری مورد نیاز برای ایجاد یک طرح مؤثر است. مهارتهایی که برای رهبری در سطح استراتژیک مورد نیازند، بسیار پیچیده تر و مبهم تر از مهارتهایی هستند که برای رهبری در سطوح فنی و عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع این رهبران به سه نوع مهارت نیاز دارند.
۱- مهارتهای مفهومی: ایجاد یک چارچوب مرجع دانشی، مدیریت مسئله و تصویر سازی آینده؛
۲- مهارتهای تکنیکی: درک سیستمی، توانایی برقراری روابط چند ملیتی و فرا ملیتی در عرصه جهانی، شایستگیهای اجتماعی و سیاسی؛
۳- مهارتهای بین فردی: توانایی ایجاد اجماع بر سر موضوعات بحث برانگیز، توانایی مذاکره، توانایی برقراری ارتباطات مناسب.
به طور کلی، رهبری استراتژیک یعنی توانایی یک رهبر ارشد و با تجربه، که دارای چشم انداز و معرفتی برای ایجاد و اجرای طرحها و تصمیم گیریهای نتیجه‌‌گرا در محیطی استراتژیک، پیچیده، مبهم، نامطمئن و متغیر است.
۲-۱۰-۱ محیط استراتژیک رهبری
یکی از ویژگیهای اصلی رهبری استراتژیک تصمیم گیری بر اساس تغییرات دائمی محیط استراتژیک خارجی و داخلی سازمان و چگونگی تأثیر آنها بر تخصیص بهینه منابع و اعضای سازمان است. اما محیط استراتژیک چیست؟ محیطی است متشکل از چهار بخش مجزا و مرتبط به هم شامل: محیط های محلی، ملّی، نظامی و بین‌المللی. رهبران استراتژیک در چنین محیطی باید به عوامل و بازیگران زیادی توجه داشته باشند. با وجودی که اجزای تشکیل دهنده محیط استراتژیک هم مکمل و هم متضاد یکدیگرند، ولی رهبرانی که تصمیمات استراتژیک می گیرند نمی توانند اجزای آن را به صورت جداگانه در نظر آورند.
۲-۱۰-۱نقش رهبران استراتژیک در سازمان
ماهیّت رهبری استراتژیک بدین گونه است که این رهبران مستقیماً بر افراد تأثیر نمی گذارند، بلکه از طریق تأثیرگذاری بر سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی به نتایج مطلوب و مورد نظر می رسند. یکی از این روشها تأثیرگذاری از طریق فرهنگ سازمانی است. فرهنگ معمولاً طریقه درست انجام کارها را به کارکنان نشان می‌دهد، ولی اگر این طریقه انجام کار با چشم اندازهای آتی سازمان مغایرت داشته باشند به عنوان مانعی در سر راه ایجاد تغییر در خواهد آمد. بر این اساس عده ای از محققان رهبر استراتژیک را در حکم مغز متفکری اسمی برای سازمان یا واحدهای فرعی آن مطرح کرده اند که بر کل سازمان متمرکز است. مسئولیت چنین رهبری (در نقش مغز متفکر اسمی) ایجاد سازمانی اثربخش و اجزای اصلی این نوع سبک رهبری مسیر یابی و فرهنگ سازی است. رهبر از طریق مسیر یابی، سازمان را با محیط خارجی مرتبط می سازد و همزمان با آن از طریق فرهنگ سازی، افراد مناسب را برای دستیابی به اهداف سازمانی تربیت می کند. چنین رهبری باید تعیین کند که سازمان به کجا می رود و برای این منظور چگونه سازمانی باید باشد. این فرایند در شکل (۱) قابل مشاهده است.
نکته قابل توجه در سبک رهبری استراتژیک این است که ایفای نقش مغز متفکر سازمان فقط محدود به مدیران ارشد سازمان نیست، یعنی همه مدیران سازمان می توانند در حیطه مسئولیت خود نقش رهبری استراتژیک را بازی کنند و به عنوان رهبر کل سازمان، رهبر یک بخش، رهبر یک قسمت، یا حتی رهبر یک گروه کاری ایفای نقش نمایند. آنان متعلق به هر سطح سازمانی که باشند، باز هم اجزای اصلی این نقش رهبری، مسیر یابی و فرهنگ سازی است. بدون توجه به این که واحد سازمانی آنان چقدر کوچک است، همه مدیران باید به فراتر از عملیات روزانه خود توجه کنند و بهترین روش را بیابند (مسیر یابی) و جوّ مناسبی برای اجرای آن ایجاد کنند (فرهنگ‌سازی) تا اثربخشی واحد سازمانی خود را در انجام کارهای درست، بهبود دهند.
مفهوم توسعه منابع انسانی

۰.۴۰۳

۱.۸۰۳

سوگیری منفی

۱۵

۴.۸۸

۶۸.۶

۱.۴۴

۰.۶۱۳

سوگیری مثبت

۱۵

۳.۵۴

۱۱۶.۱۲۱

۰.۷۹۶

۱.۰۱۶

در سطح توصیفی، بررسی میانگین های افسردگی بیانگر این است که در پیش آزمون میانگین نمره گروه آزمایش (M=31.8, Sd=11.59) تفاوتی با گروه کنترل (M=31.07, Sd=7.65) نداشته اما در پس آزمون (M=13.3, Sd=7.037) نسبت به گروه کنترل (M=30.28, Sd=2.3) کاهش قابل توجه را داشته است (جدول ۲-۴).
بررسی میانگین نشخوار فکری بیانگر این است که در پیش آزمون میانگین نمره گروه آزمایش (M=30.26, Sd=9.16) تفاوتی با گروه کنترل (M=30.33, Sd=4.2) نداشته اما در پس آزمون (M=14.46, Sd=2.96) نسبت به گروه کنترل (M=27.26, Sd=7.2) کاهش قابل توجه را داشته است (جدول ۲-۴).
و اما بررسی میانگین زمان واکنش به محرک های منفی نشان داد که در پیش آزمون میانگین نمرات گروه آزمایش (M=4.95, Sd=49.3) تفاوتی با گروه کنترل (M=4.45, Sd=89.66) نداشته اما در پس آزمون میانگین نمرات (M=3.35, Sd=121.31) گروه آزمایش از افراد گروه کنترل (M=4.88, Sd=68.6) پایین تر بوده است (جدول ۲-۴).
بررسی میانگین زمان واکنش به محرک مثبت نشان داد که در پیش آزمون میانگین نمرات گروه آزمایش (M=3.55, Sd=114.74) تفاوتی با گروه کنترل (M=3.53, Sd=133.65) نداشته است. همچنین در پس آزمون تفاوتی بین میانگین نمرات هیچ یک از گروه های آزمایش (M=3.73, Sd=171.85) و کنترل (M=3.54, Sd=116.121) مشاهده نشد (جدول ۲-۴).
لازم به ذکر است که بر اساس جدول ۲-۴ مقایسه کشیدگی و چولگی نشان داد توزیع داده های متغیر افسردگی، نشخوار فکری و زمان واکنش برای پاسخ منفی و همچنین زمان واکنش برای پاسخ مثبت نرمال بوده است.

ب-یافته های استنباطی
فرضیه۱: برنامه آموزشی ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی افراد افسرده اثر گذار است.
تحلیل واریانس طرح اندازه گیری های مکرر شامل یک عامل درون گروهی (عامل زمان) با دو سطح پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که اثر چند متغیره معناداری آنچنان که به وسیله آزمون های اثر پیلای^[۱۰۳]، لامبدای ویکز^[۱۰۴]،اثر هتلینگ^[۱۰۵] و بزرگترین ریشه روی^[۱۰۶] نشان داده میشود وجود دارد، F_(1,26)=17.73,p<0.0001. استفاده از آزمون موچلی^[۱۰۷] به منظور آزمون مفروضه کرویت داده ها نشان داد که این مفروضه رعایت نشده است،w=1, p<0.05 . لذا با توجه به تخطی از مفروضه کرویت داده ها مقدار نسبت F به وسیله شاخص گیزر-گرین هاوس گزارش شده است، که نسبت نیز معنادار بوده است،F_(1,26)=17.73, p<0.0001. همچنین اثر تعاملی معناداری برای زمان*گروه مشاهده شد، F_(1,26)=14.27,p<0.01 (جدول ۳-۴).
جدول ۳-۴: آزمون های اثرهای چند متغیری برای اثرات کلی زمان و زمان*گروه بر نمره های افسردگی

اثر

ارزش

F

dfفرضیه

dfخطا

سطح معناداری

توان

زمان

اثر پیلای

۰.۴۰

۱۷.۷۳

۱

۲۶