وبلاگ

سلیمانی افتاده در پای مور همان پشه ای کرده برپیل زور
نظامی در اقبال نامه می گو ید :
ره آورد موری فرستد به پیل دهد پشه را رایت جبرئیل
خاقانی می گو ید :
زآن کرامتها که حق با این دروگر زاده کرد می کشند از کینه چون نمرود در گردون کمان
بدان سگی که وفا کرد وبرد نام ابد به پشه ای که غزا کرد ویافت گنج ثواب
پیش تیغش کاتش نمرود را ماند زچرخ کرکسان پر برسر خاک هوان افشانده اند
اسماعیل(ع)۱ و چشمه زمزم
هاجر از نزد بانوی خود ساره گریخت، در بیابان آوازی شنید که وی را به مراجعت دعوت کرد و به او مژده داد که آبستن است و از فرزند او امتی بزرگ به وجود خواهد آمد،هاجر برگشت و پس از گذشتن دوران حمل،اسماعیل از او متولد گردید.چون اسماعیل هفت ساله شد.۲
ساره خواست که اسماعیل و هاجر از او دور باشند.ابراهیم هاجر و فرزند او را به بیابان مکه برد و ایشان را در آن بیابان رها کرد. تشنگی بر اسماعیل مسلط شد،هاجر بالای کوه صفا رفت که به اطراف بنگرد تا مگر چشمه ی آبی بیابد و چون آب نیافت از کوه صفا پایین آمد و تا کوه مروه هفت بار سعی کرد.
می گویند جبرئیل در این حال به هاجر بر خورد و از او پرسید که ابراهیم، تو و فرزندت را به امید که در این بیابان گذاشته است؟ هاجر پاسخ داد به امید خدا. جبرئیل گفت بدانید که توفیق و رستگاری از آن شماست. آنگاه اسماعیل پا بر زمین سائید و از زیر پای او آب زمزم جوشیدن گرفت و هاجر آب را با مشت بر می داشت و در مشک می ریخت.
اسماعیل ۱۳ ساله بود که ابراهیم خواب عجیب و شگفت انگیزی می بیند که بیانگر شروع یک آزمایش بزرگ دیگر در مورد این پیامبر عظیم الشأن است، در خواب می بیند که از سوی خداوند به او دستور داده شد تا فرزند یگانه اش را با دست خود قربانی کند و سر ببرد.
ابراهیم وحشت زده از خواب بیدار شد،می دانست که خواب پیامبران واقعیت دارد و از
وسوسه های شیطانی دور است، اما با این حال دوشب دیگر همان خواب تکرار شد که تأکیدی بود بر لزوم این امر و فوریت آن.
حضرت ابراهیم او را به قربانگاه۳ برد چند بار کارد را برگلوی فرزند گذارد در حالی که روحش در هیجان فرورفته بود، و تنها عشق خدا بود که او را در مسیرش بی تردید پیش می برد. اما کارد برنده در گلوی لطیف فرزند کمترین اثری نگذارد!
برای اینکه برنامه ی ابراهیم ناتمام نماند ،و در پیشگاه خدا قربانی کرده باشد و آرزوی ابراهیم برآورده شود، خداوند قوچی بزرگ فرستاد تا به جای فرزند قربانی کند.

قصه ی چشمه ی زمزم ، بنای کعبه به دست ابراهیم و اسماعیل، قربانی کردن اسماعیل درشعر شاعران منعکس می باشد ، انوری می گوید :
کبش مغروز چراگاه بهشت است هنوز باش تا داغ فنا برنهد ش اسماعیل
زنده اسلاف تو به تو چوبه من جدم اسحق وجدت اسماعیل
همایون یکی هست تشریف خسرو مبارک دگر عید اضحی و قربان
همایون یکی هست تشریف سلطان مبارک دیگر عید اضحی و قربان
منوچهری دامغانی می گوید :
اگر فضل رسول ازرکن و زمزم جمله برخیزد یکی سنگی بودرکن و یکی شورآب چه زمزم
تن به علم و عمل فریشته کن نام چه صالح و چه اسماعیل
ناصرخسروقبادیانی می گوید :
زمزم اگر زآبها چه پاکترست پاکتراززمزمست ازار مرا
این ناخوش و خوار همچو خونست وان خوش و عزیز همچو زمزم
کم بیشک پیمانه و ترازوی هرگز نشود پاک زآب زمزم
دین و دنیا نه گزافیست،نباید زخدای جزکه فرزند براهیم کس این ملک عظیم
اندیشه کن از حال براهیم و زقربان وان عزم براهیم که برد ز پسر سر
معنی چشمه زمزمی،بل عیسی بن مریمی لابل امام فاطمی،نجل نبی و اهل عبا
ظهیرالدین فاریابی گوید :
باگوهر پاکت از خجالت در خاک نشسته آب زمزم
امیرمعزی گوید :
شریف حضرت تو کعبه بزرگانست دل تو چشمه زمزم کف تو رکن وصفا
از چشم خویش چشمه ی زمزم مکن که هست رخسار و حجره ی تو مرا کعبه و صفا
اگر قبول کنی خویشتن به موسم حج کنم زبهر تو قربان برین مبارک باب
مدتی چون ذبح اسمعیل بن هاجر نمود زانکه اورا دست هجر توهمی خنجر گرفت
تازمدح وآفرینت چشمه ی خاطر گشاد زنده گشت فر اسمعیل بن هاجر گرفت
عید اضحی رسم وآیین خلیل آزرست عید فطراندر شریعت سنت پیغمبرست
می ستان هر لحظه از دست نگارآزری در چنین جشنی که آیین خلیل آزرست
عیداضحی فرخ و فرخنده آمد در جهان روز او چون عید اضحی فرخ و فرخنده باد
نگار مجلس میمون و جشن فرخ او چون نقش آزر و عید خلیل آزر باد
برتوخجسته موسوم قربان و روز عید در روز عید جشن بهارت خجسته تر
دوچشمه در دوگیتی از دودست او پدید آمد یکی شد چشمه ی زمزم یکی شد چشمه کوثر
عیداضحی سنت و رسم خلیل آزرست اهل ملت را به رسم و سنت او افتخار
صفی حضرت شاه جهان ابوطاهر جمال جمله اعیان حضرت اسماعیل
گرجود تو بروادی زم چشم گشاید بروادی زم رشک برد چشمه ی زمزم
برچشمه ی زمزم کف او را شرف آمد هرچند که آن چشمه عزیزست و مکرم

ج: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصل ترافعی بودن
منظور از ترافعی بودن رسیدگی آن است که هریک از طرفین دعوا بتوانند ادعا و ادله خود را به داور اعلام و امکان اطلاع ازآنچه را که رقیب در مقام دفاع ارائه نموده، پیدا کنند و در صورت لزوم بتوانند در خصوص آن به بحث و چالش بپردازند. ارکان اصل ترافعی بودن را ابلاغ مناسب (۱) و اعطای فرصت دفاع (۲) تشکیل داده که در ذیل به بررسی چگونگی ابطال رأی داوری به جهت هر یک پرداخته می‌شود.
۱- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم ابلاغ مناسب
در این خصوص در فصل دوم مبحث اول گفتار سوم بند دوم قسمت (الف) توضیحات لازم ارائه‌شده و نیازی به تکرار نمی‌باشد.
۲- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم اعطای فرصت دفاع
صرف اینکه خوانده از اقامه دعوا و ادله ارائه‌شده از سوی خواهان علیه خود مطلع شده و خواهان نیز از دلایل و دفاعیات ارائه‌شده و یا احیا دعوای متقابل مطرح‌شده از جانب خوانده علیه خود اطلاع پیدا کند، برای تحقق اصل ترافعی بودن کفایت نمی‌کند. شرط دیگر تحقق این اصل، اعطای فرصت دفاع به هریک از طرفین داوری می‌باشد. عادلانه بودن دادرسی ایجاب می‌کند به هریک از طرفین فرصت مناسب برای دفاع از ادعاها و دلایل طرف مقابل داده شود.

منظور از فرصت دفاع، دادن مهلت معقول و متعارف به هر‌یک از طرفین برای ارائه ادله و دفاعیات خود و پاسخ‌گویی به ادعاها و دلایل ارائه‌شده از سوی طرف دیگر است. در حقوق ایران اعطای فرصت دفاع به طرفین در ماده ۱۸ ق.د.ت.ب پیش‌بینی‌شده است. این ماده مقرّر می‌دارد: «‌رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود».^[۱۸۸]
در مقررات داوری ق.آ.د.م دادن فرصت دفاع به هریک از طرفین تصریح نشده است. بااین‌وجود رویه قضایی پرونده‌هایی که اصل ترافعی بودن رسیدگی از سوی داور رعایت نکرده باشند را از موارد بطلان رأی داوری دانسته و رأی قاطع در این خصوص صادر کرده‌اند.
همچنین در اساس‌نامه‌های مراکز داوری که منظور رسیدگی به اختلافات اشخاص تحت عنوان داوری و خارج از دادگاه تشکیل‌شده است به رعایت اصل اعطای فرصت مناسب جهت دفاع اشاره‌شده است. ازجمله در اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام در بند (ث) ماده ۹ بیان داشته است: «نظارت بر اعطای فرصت دفاع مناسب به اصحاب دعوا و نظارت بر صدور رأی در مهلت‌های قانونی».^[۱۸۹]
در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۵۵۳ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران رأی به دلیل ابلاغ نشدن به خوانده و درنتیجه فراهم نبودن امکان دفاع برای وی باطل اعلام‌شده است. در قسمتی از این رأی آمده است: «… رعایت اصل تناظر و فراهم کردن امکان دفاع برای خوانده رأی را موجه خواهد کرد…». حتی برخی از دادگاه‌ها تشکیل نشدن جلسه از سوی داور برای رسیدگی به ادله طرفین را موجب بطلان رأی داور دانسته‌اند. شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره ۹۹۲ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران‌ که به دلیل تشکیل نشدن جلسه جکم بر بطلان رأی داور صادر نموده، در دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۲۵/۱/۸۸ خود مقرّر داشته است: «چون بنا به‌حکم ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م رعایت مقررات مربوط به داوری ضروری و آمره می‌باشد و یکی از مقررات داوری … تشکیل جلسه برای استماع اظهارات اصحاب دعوا و بررسی دلیل آن می‌باشد به‌نحوی‌که در ماده ۴۸۸ آن قانون چنین آمده: «داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره تشکیل می‌شود مطلع باشند…» و در ادامه چنین تأکید شده: «… ترکیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد و…». از سیاق عبارات و مفهوم و مدلول این ماده به‌وضوح ضرورت تشکیل جلسه و دعوت از متداعیین برای رسیدگی توسط داور استظهار می‌شود. لکن در ما نحن فیه بنا به اعلام هردو طرف جلسه‌ای بدین منظور از طرف داور تعیین نشده و آنان برای شرکت در آن جلسه برای طرح دعوا و دفاع از آن دعوت نشده‌اند و از رأی مورخ ۵/۲/۸۷ داور هم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا برای استماع اظهارات آنان استنباط نمی‌گردد و بر اساس یکی از اصلی‌ترین مقررات داوری که همانا تشکیل جلسه داوری و استماع اظهارات متداعیین است و در مادتین ۴۸۴ و ۴۷۷ بدان تأکید شده، توسط داور رعایت نگردیده، حقوق مکتسبه طرفین نادیده گرفته‌شده لذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ مکتسبه ق.آ.د.م قابل انطباق نبوده و دلیل دیگری هم که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ارائه نشده و لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است». رأی دادگاه تجدیدنظر و بدوی به دلیل این‌که شکیل جلسه از سوی داور را از مقررات آمره داوری دانسته و رعایت نکردن آن موجب بطلان رأی داور دانسته‌اند، قابل ایراد می‌باشد. زیرا با عنایت به ماده ۴۷۶ که مقرّر می‌دارد: «… داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند». چنین استنباط می‌شود که لزوم تشکیل جلسه رسیدگی از اختیارات داور یا هیئت داوری است. بند ۱ ماده ۲۳ ق.د.ت.ب نیز که مقرّر می‌دارد «تشخیص لزوم جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است…»، مؤید دیگری بر صحت این استنباط می‌باشد. به‌هرحال باید گفت تشکیل جلسه رسیدگی از سوی دادگاه‌ها با عنایت به نحوه استدلال آن ناظر به رعایت نشدن فرصت دفاع از سوی داور می‌باشد و با توجه به اینکه اعطای فرصت دفاع یکی از ارکان تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری است، دادگاه به لحاظ رعایت نشدن آن، حکم بر بطلان رأی داوری صادر نموده است. اگرچه دادگاه در رأی خود به‌صراحت به نقض اصل ترافعی بودن رسیدگی از سوی داور اشاره نکرده، ولی از مفاد رأی و نحوه استدلال چنین استنباط می‌شود که نقض رأی به دلیل اعطای فرصت دفاع و درنتیجه رعایت نشدن اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری بوده است.
باید خاطرنشان کرد لزوم رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی در داوری به این معنا نیست که طرفین دعوا عملاً ادعاها و ادله خود را نزد داور مطرح نموده، ادعاها و ادله طرف مقابل را به مناقشه و بحث بگذارند. اگر ابلاغ به نحوه مناسب انجام گیرد و فرصت کافی نیز برای دفاع به هریک از طرفین داده شود، برای رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی از سوی داور کافی است؛ هرچند یکی از طرفین لایحه دفاعی خود را ارسال نکند و یا در جلسه رسیدگی حاضر نشود.^[۱۹۰]
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد هرچند رأی داور به طرفین ابلاغ‌شده باشد اما برای تکمیل رعایت اصل تناظر یا ترافعی بودن رأی داوری باید به طرفین فرصت دفاع و ارائه ادله خود داده شود و این موضوع لزوم ارتباطی با تشکیل جلسه داوری نداشته و طرفین می‌توانند درصورتی‌که فرصت کافی برای دفاع داشته باشند لایحه دفاعیه خود را ارسال نمایند. بنابراین هرچند رعایت فرصت مناسب در جهت رعایت اصل تناظر یا ترافعی بودن رسیدگی داوری از موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م ذکر نگردیده اما این اصل از اصول اساسی در هر نوع دادرسی می‌باشد و در داوری نیز لازم‌الرعایه می‌باشد و عدم رعایت آن موجب بی‌اعتباری و ابطال رأی داوری می‌گردد.
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت قواعد داوری
ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م مقرّر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». در شق دوم این ماده داوران ملزم به رعایت قواعد داوری شده‌اند. و درصورتی‌که توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد اگر قواعد داوری نقض گردد از موارد بی‌اعتباری داوری می‌باشد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد. در ذیل چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم تشکیل جلسه مشاوره داوری را از باب تمثیل موردبررسی قرار می‌دهیم که عدم رعایت آن‌ در حقیقت عدم رعایت مقررات داوری است.
با توجه به ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م داوران در رسیدگی خود باید قواعد داوری را رعایت نمایند. حال مطابق ماده ۴۵۴ بیان شده که طرفین اختلاف می‌توانند موضوع خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند و مطابق ماده ۴۵۵ قانون مذکور اختیاردارند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند یا مطابق تبصره ماده ۴۵۵ اختیار تعیین داور را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند. حال با توجه به این قوانین چنانچه طرفین به اختیار موضوع اختلاف خود را به داوران متعدد شامل یک داور منتخب خوانده و یک داور منتخب خواهان و یک سر داور مرضی‌الطرفین ارجاع داده باشند. این سؤال به وجود می‌آید که آیا تشکیل جلسه داوری تکلیف داور و از اصول داوری می‌باشد؟
در حالت عادی درصورتی‌که طرفین داوری توافق خاصی برخلاف معمول انجام نداده باشند قانون‌گذار تشریفاتی مانند تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته مطابق ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل می‌آید، دعوت به حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید. «تشکیل جلسه» و دعوت به حضور»، در این ماده به‌طور مطلق آمده است و می‌توان نتیجه گرفت که داور می‌تواند جلسه رسیدگی تعیین و طرفین را برای حضور دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست‌های آن بسنده کند. اما در صورت تعدد داوران، باید جلسه‌ی رسیدگی دست‌کم، برای حضور، رسیدگی، مشاوره و صدور رأی آنان، تعیین و به آگاهی تمامی داوران رسانده شود. این معنا علاوه بر ماده مزبور از مواد ۴۷۳ و ۴۷۴ ق.ج به‌روشنی برداشت می‌شود.^[۱۹۱] بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف ظاهر مواد ۴۸۴ و ۴۷۴ که باعث اختلاف‌نظر در محاکم شده و بعضی به‌غلط تصور نموده‌اند که تشکیل جلسه الزامی است؛ منظور آن ماده تشکیل جلسه داوری نیست بلکه مشاوره داوران است و تشکیل جلسه ضروری نیست.
حاصل بحث آنکه در صورت تعدد داوران تشکیل جلسه مشاوره برای داوران ضروری است و در صدور رأی نهایی داوری باید هریک نظر خاص خود را ابراز دارند. حال چنانچه فرض کنیم داور خواهان و سر داور هیچ گاه داور خوانده را به جلسه داوری دعوت ننمایند این مورد برخلاف قواعد مسلم داوری است و اگرچه از موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م ذکر نشده اما به نظر می‌رسد باعث بی‌اعتباری داوری گردد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد.
هرچند در مقام عمل دادگاه‌ها چنین رأی را قابل‌اجرا نمی‌دانند اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در جهت رفع ابهامات برآید و به‌طور صریح این مورد را از موارد ابطال رأی داوری اعلام نماید.
بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری
رأی داور مانند رأی دادگاه ممکن است مبهم باشد. در قانون اجرای احکام مدنی قواعدی برای رفع ابهام در حکم یا اجرای آن وجود دارد که جزء در برخی موارد،^[۱۹۲] در مورد رأی داور نیز قابل‌اعمال خواهند شد. یکی از مواردی که در عمل با مشکل اجرا یا ابطال مواجه می‌شود، رأی داور در مورد خسارت است، زیرا داور یا به‌طورکلی به صدور رأی اقدام می‌کند یا معیاری مبهم ارائه می‌دهد یا همه خسارت را مقرّر نکرده و تنها بخشی را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس می کند. در این موارد نباید بلافاصله رأی را از اعتبار انداخت زیرا حکم قاعده «مالا یدرک کله لایترک کله»، تا آنجا که ممکن است باید (قدر متیقن) رأی داور اجرا نمود و تنها درجایی که رأی مبهم است، آن را فاقد قوه اجرایی دانست. آیا ابهام رأی داور در مورد میزان خسارت، رأی را از اساس باطل می‌کند یا رای، در حدود خود یعنی احراز اصل مسئولیت (فعل یا ترک فعل و رابطه سببیت) اعتبار دارد و تنها باید بر اساس آن، دعوای تعیین خسارت را طرح نمود؟ اگر رأی داور در آن حدود معتبر باشد، دادگاه نباید وارد بحث سببیت و فعل زیان‌بار خوانده شود بلکه تنها از طریق کارشناسی، مقدار خسارت را تعیین ‌می کند و اساس رأی داور در مورد مسئولیت، برای دادگاه الزام‌آور است.^[۱۹۳] بنابراین ذات رأی چه صادرشده از سوی دادگاه و چه از سوی داور، باید مفاداً معلوم بوده و مبتنی بر تردید و احتمال نباشد. در غیر این صورت اگر این رأی را باطل هم ندانیم. قطعاً غیرقابل اجرا و دارای آثاری همانند آثار بطلان است.
ماده ۴۸۷ مقرّر داشته: «تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلف‌اند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند»
شاید با توجه به‌ظاهر ماده مذکور به‌اشتباه تصور شود داور در هر مورد که در صدور رأی داوری اشتباهی رخ دهد می‌تواند حسب مورد قبل یا بعد از مدت داوری تا زمانی که مهلت اعتراض باقی است اقدام به اصلاح رأی خود نماید اما باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود.^[۱۹۴]
بنابراین درصورتی‌که اشتباه صورت گرفته در رأی داوری مربوط به موضوعات حقوقی باشد رأی داور بر اساس ماده مذکور قابل اصلاح نمی‌باشد.
به‌عنوان‌مثال چنانچه رأی داوری متضمن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بدون اعلام مبنای محاسبه صادرشده باشد در این صورت رأی داوری باطل است و ازآنجاکه چنین موضوعی مستلزم رسیدگی ماهوی دادگاه به رأی داوری است و می‌دانیم که دادگاه در مقام رسیدگی فاقد صلاحیت جهت رفع ابهام دانست. همچنین درصورتی‌که داور در رأی صادره خود اعلام نموده باشد که احتمالاً خوانده به مبلغ تقریبی ۹۰۰ میلیون ریال به خواهان بدهکار است. در این حالت نظر داور مبتنی بر تردید و عدم جزمیت است و رأی محسوب نمی‌شود. پس رأی مبهم و همچنین مردد و مبتنی بر تردید باطل است. البته ممکن است تصور شود رأی غیرقابل اجرا است نه باطل که این پرسش مطرح می‌شود اگر رأی باطل نیست و قابل‌اجرا هم نیست آیا خواهان دوباره می‌تواند دادخواست بدهد؟!^[۱۹۵]
به نظر می‌رسد در چنین حالتی اگرچه مطابق اصول حقوقی رأی مبهم و مردد بی‌اعتبار است اما بهتر آن است که قانون‌گذار با اصلاح موارد ابطال رأی داوری جهت جلوگیری از نزاع و بلاتکلیفی ناشی از عدم قابلیت اجرای چنین رأیی صریحاً موضوع را از موارد ابطال رأی داور اعلام نماید تا طرفین بعد از ابطال رأی داور بتوانند حسب مورد به داوری شخص یا اشخاص دیگر و در صورت عدم تراضی اختلاف خود را در دادگاه دولتی مورد رسیدگی قرار دهند.
بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری
در خصوص این بند در فصل دوم، مبحث نخست، گفتار ششم، بند چهارم قسمت (ب) توضیحات لازم داده شده و احتیاجی به تکرار نمی‌باشد.
مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری
در این مبحث به ترتیب نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری (گفتار اول)، آثار ابطال رأی داوری (گفتار دوم) و امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون (گفتار سوم) موردبررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری
الف: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری
در ماده ۶۶۶ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ مدتی برای اعتراض به رأی داور پیش‌بینی‌نشده بود تا اینکه به‌موجب قانون اصلاح بعضی از مواد ق.آ.د.م مصوب ۹/۹/۱۳۴۹^[۱۹۶] مدت ده‌روزه برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در قانون فعلی ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در این زمینه مقرّر می‌دارد: «در مورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد …» تبصره «مهلت یادشده در ماده فوق و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد».
بنابراین مهلت اعتراض به رأی بیست‌روزه می‌باشد و در مورد تمام جهات ابطال رأی داور قابل‌اجرا است و نمی‌توان مدت مذکور را مشمول برخی از جهات ندانست. و دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ابطال دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
همچنین در خصوص مهلت و دادگاه صالح اعتراض به رأی داوری که یک‌طرف آن خارجی باشد و دعوای داوری بین‌المللی محسوب شود در بند ۳ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر داشته: «درخواست ابطال رأی موضوع‌بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود».
ماده ۶ این قانون در خصوص دادگاه صالح مقرّر داشته: «مرجع نظارتی ۱ ـ انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) ‌به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است.
‌تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل‌اعتراض است.
۲ ـ در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج دربندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است».
بنابراین برحسب اینکه داوری موردی یا سازمانی باشد دادگاه مقر دادگاه یا سازمان داوری صالح به رسیدگی به اعتراض رأی داوری می‌باشد و در هر دو نوع داوری مدت داوری همان سه ماه از زمان ابلاغ رأی می‌باشد.
در خصوص اشخاص صالح برای درخواست حکم بطلان رأی داور، باید گفت که فقط طرفین داوری مجاز به چنین درخواستی هستند؛ بنابراین دخالت ثالث (ورود ثالث و جلی ثالث) در جریان رسیدگی به اعتراض با توجه به ملاک ماده ۵ ق.آ.د.م، چون تصریح قانونی وجود ندارد ممنوع است؛ مگر اینکه درخواست حکم بطلان رأی داور، دعوایی تمام‌عیار شمرده شود که در این صورت ورود ثالث و جلب ثالث به استناد مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م مجاز است.^[۱۹۷]
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
ابتدا لازم است گفته شود آیا اجرای رأی با درخواست ابطال رأی تناقض دارد؛ یعنی اگر محکوم‌علیه این موضوع را عنوان کند که نسبت به رأی اعتراض دارد آیا این مانع اجرا هست؟
در داوری بین‌المللی به عقیده عده‌ای رأیی که در جریان ابطال است در محل صدور هنوز لازم‌الاجرا نشده و چون لازم‌الاجرا نشده قابل‌اجرا نیست. در این مورد دعوایی مطرح شد بین دولت مصر و شرکت هنگ‌کنگی^[۱۹۸] رأی داوری در پاریس تحت نظارت اتاق داوری بین‌المللی بازرگانی و به نفع شرکت صادر شد. شرکت در پی اجرای رأی در کشورهای مختلف ازجمله هلند درآمد. مصر درخواست ابطال رأی را از دادگاه پاریس که محل صدور رأی بود کرد و برای جلوگیری از اجرا به این درخواست خود در مقابل دادگاه هلند استناد کرد. دادگاه هلند چنین رأی داد: رأی داوری به‌محض صدور الزام‌آور است و تنها زمانی الزام‌آور نیست که راه پژوهش‌خواهی نسبت به آن باز باشد؛ یعنی طرفین چنین شرطی را پیش‌بینی کرده باشند. اما در ۹۹% موارد طرفین چنین شرطی نمی‌کنند درنتیجه رأی داوری به‌محض صدور الزام‌آور است و جریان ابطال مانع از حیث اجرا ایجاد نمی‌کند. بررسی رویه قضایی کشورها پاسخ منفی به پرسش فوق را تأیید می‌کند، حتی بررسی اسناد بین‌المللی و رویه قضایی کشورها نشان می‌دهد که توقیف رسیدگی‌های اجرایی به دلیل جریان رسیدگی‌های ابطال در کشور مبدأ غالباً اجباری نیست و به صلاحدید دادگاهی که از آن درخواست اجرا به‌عمل‌آمده، واگذارشده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال را قوی بداند، می‌تواند تا تعیین تکلیف رسیدگی‌های مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد والا (یعنی چنانچه تشخیص دهد که درخواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است)، می‌تواند فوراً اجرائیه صادر کند.^[۱۹۹]
بند دوم ماده ۳۵ ق.د.ت.ب در این زمینه مقرّر داشته: «درصورتی‌که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی ‌یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرّر دارد که درخواست‌کننده ابطال تأمین مناسب ‌بسپارد» در این حالت مطابق ماده ۳۳ ق.د.ت.ب علی‌الاصول درخواست ابطال رأی از دادگاه محل صدور آن به عمل می‌آید و درخواست اجرا از دادگاه محل وقوع مال یا محل اقامت یا فعالیت تجاری محکوم‌علیه صورت می‌گیرد. در این قبیل موارد درخواست ابطال رأی داور همزمان به جریان می‌افتد. اگر دستور اجراییه صادر نشده باشد رسیدگی به پرونده اجرا به حال تعلیق در‌‌می‌آید و پرونده ابطال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. درصورتی‌که محکوم‌علیه تقاضا کند، دادگاه برای تعلیق اجراء از محکوم‌علیه وثیقه مناسب برای جبران خسارت احتمالی اخذ می کند. اگر دستور اجرا صادرشده باشد، به دستور همان دادگاه که تحت نظارت او عملیات اجراء آغاز گردیده، عملیات اجراء متوقف و رسیدگی به ابطال رأی مقدم می‌شود.^[۲۰۰]
در ق.آ.د.م جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی‌باشد. به‌موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد گویای این امر می‌باشد. پس بعد از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل‌اجرا می‌باشد، مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می‌کند. اگرچه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رأی داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رأی و یا توقیف اجرای آن باشد باید درخواست لازم در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عنداللزوم تأمین دهد.^[۲۰۱] همچنین گفته‌شده مقصود از اقتضا، اقضای امر در اخذ نوع تأمین می‌باشد. به عبارتی اخذ تأمین ضروری است، ولی تشخیص آن با دادرس خواهد بود.^[۲۰۲]
همچنین باید گفت که اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی‌باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رسیدگی به عمل می‌آورد که حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم‌به بطلان نماید. چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. (تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م) بنابراین با چشم‌پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی‌نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام‌عیار مطرح کند. به‌موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. این ماده ناظر بر موردی است که ابتدابه‌ساکن دعوا در دادگاه اقامه‌شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده‌اند.
پس می‌بینم که امکان درخواست ابطال و رسیدگی‌های آن در عمل و ازنظر شکلی و آیین دادرسی نمی‌تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیرگذاری آن وارد نماید.
در ق.آ.د.م در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می‌شود سکوت شده است.^[۲۰۳] رأی به رد درخواست اگر قرار شمرده نشود، چون در زمره‌ی قرارهای قابل‌تجدید‌نظر در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م^[۲۰۴] پیش‌بینی‌نشده و قابلیت تجدیدنظر آن نیز در مقررات مربوط به داوری تصریح نشده باید قطعی شمرده شود. اما با توجه به ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م دادگاه در پی رسیدگی به درخواستی که در مهلت مقرّر تقدیم شده باشد می‌بایست علی‌القاعده تصمیم خود را به شکل حکم صادر نماید که درهرحال قابل‌تجدید‌نظر است، تفاوتی نمی‌نماید که حکم مزبور بر بطلان رأی داور یا بطلان اعتراض صادر شود.^[۲۰۵] همچنین مطابق ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م^[۲۰۶] آنجا که بیان شده: «صدور حکم قطعی صادر می کند» می‌توان قابلیت تجدیدنظر بودن از رأی تأیید یا ابطال رأی داوری را استنباط کرد. رویه قضایی نیز تردیدی در خصوص تجدیدنظر پذیری رأی داور مزبور ندارد. بااین‌وجود می‌توان دعوای ابطال رأی داور را یک دعوای غیرمالی دانست که رأی صادره در چنین دعوایی، بر اساس بند ب ماد ۳۳۱ ق.آ.د.م قابل‌تجدیدنظر می‌باشد. همچنین می‌توان به ماهیت اختلاف مراجعه کرد. بدین معنا که در صورت مالی بودن موضوع اختلاف، دعوای ابطال را مال و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب ‌می‌شود.^[۲۰۷]
گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون
در این گفتار ابتدا موضوع موردنظر را شرح (بند نخست) سپس به ترتیب به بررسی تفسیر قوانین داوری (بند دوم)، بررسی رویه قضایی (بند سوم)و نیز نظر دکترین حقوقی (بند چهارم) شرح داده می‌شود.
بند نخست: شرح موضوع
سؤال مهمی که در خصوص اجرای رأی داور مطرح می‌شود این است که اگر داور یا داوران در رأی خود به قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه و دیگر خط قرمزهای اساسی تجاوز نمایند، صرف‌نظر از این‌که ذی‌نفع بطلان رأی داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد که درنتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و حکم داور زیر نظر او اجرا می‌شود، معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس حقوقی بایستی چنین آرایی را چشم‌بسته اجرا کند یا خیر؟
مطابق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.رأی داوری در موارد برشمرده شده هفتگانه باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. این موارد عبارت‌اند از مخالفت رأی داور یا داوران با قوانین موجد حق، اظهارنظر نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، خروج از حدود اختیارات تعیین‌شده‌ی داوری، صدور و تسلیم رأی پس از انقضای مدت داوری، مخالفت رأی با مندرجات دفتر املاک و اسناد رسمی، فقدان صلاحیت قانونی (وقتی داوران قانوناً مجاز به صدور رأی نبوده‌اند) و بالأخره: بی‌اعتباری قرارداد مستند داوری است.
هم‌چنین می‌توان همین حکم کلی مزبور را به معاذیر و موارد دیگری هم که به‌طور متفرقه در مواد دیگر ق.آ.د.م.آمده است، تعمیم داد ازجمله صدور رأی نسبت به دعاوی‌ای که آن‌ها ذاتاً قابل ارجاع به داوری نیست مانند: موکول کردن حل اختلاف احتمالی در معامله ایرانی با تبعه خارجی به داور هم‌وطن طرف خارجی (۴۵۶ ق. آ. د. م و بند یک ماده ۱۱ ق.د.ت.ب) و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب و نیز ورشکستگی (ماده ۴۹۵ آ. د. م)، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بدون مصوبه هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل یک‌صد و سی و نهم قانون اساسی)، فقدان اهلیت قانونی طرفین برای اقامه دعوا (مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ ق. مدنی و ماده ۴۵۴ آ. د. م) مخالفت رأی با مفاد حکمی که در امور جزایی یا نکاح یا طلاق و یا نسب صادرشده باشد (ماده ۴۸۰ آ. د. م.) و … .
بی‌تردید همان‌گونه که بر اساس مادتین ده و ۹۷۵ ق.م و ماده شش ق. آ. د. م شرط نفوذ قراردادهای خصوصی نسبت به متعاملین، مخالف نبودن آن با قانون (قوانین امری)، اخلاق حسنه و نظم عمومی و نیز موازین شرعی است^[۲۰۸]؛ رأی داوری نیز که به‌نوبه خود از آثار و حواصل چنین قراردادی است، نمی‌تواند با عوامل محدودکننده آزادی اراده مخالفت ورزد و هیچ‌گاه، حتی توافق طرفین قادر نیست به چنین آرایی قوت لازم و مقبولیت قانونی بخشد.
بند دوم: تفسیر قوانین داوری
ق.د.ت.ب ، در سال ۱۳۷۶ تصویب شد. فصل هفتم قانون مزبور (مواد ۳۳ و ۳۴) درباره اعتراض به رأی داوری است. در ماده ۳۳ مواردی را که، یکی از طرفین می‌توانند درخواست ابطال رأی داور یا داوران را از دادگاه بخواهند، برشمرده است. در این ماده سوای بند «الف» (فقدان اهلیت یکی از طرفین) و بند «ب» (بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری به‌موجب قانون حاکم بر آن و یا مخالفت صریحش با قانون ایران در مورد سکوت درباره‌ی قانون حاکم) و بند «ه» (خروج داور از حدود اختیارات) و بند «و» (فقدان صلاحیت داور یا داوران) سایر موارد مربوط به اشکالات ناشی از شرایط فرعی، شیوه رسیدگی و معاذیر و موانع بر سر ارائه دلایل از سوی طرفین است. لیکن ماده ۳۴ قانون، مواردی را که رأی داور «اساساً باطل و غیرقابل ‌اجرا است» برمی‌شمارد که ازجمله آن مخالفت مفاد رأی داوری با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره قانون مزبور و نیز درباره‌ی اموال غیرمنقول واقع در ایران مخالفت رأی با مفاد اسناد رسمی (وقتی داور حق سازش ندارد) و قوانین آمره مربوط است و بالأخره آنجایی که موضوع اصلی اختلاف به‌موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل از طریق داوری نباشد.
صرف‌نظر از قابل ایراد بودن موارد اشاره‌شده در بالا از ماده ۳۳ و همچنین استثنای آمده در ماده ۳۴ قانون (مخالفت رأی با مفاد اسناد رسمی وقتی داور یا داوران حق سازش داشته باشد) که فی حد ذاته واجد ایراد اساسی و ماهوی جدی به رأی داوری محسوب می‌شود و بر اساس عمومات چنین آرایی بی‌اعتبار است؛ بی‌گمان توجهاً به این‌که تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس قانون موصوف به هنگام نوشتن، نظر به عمومات و ازجمله قانون آئین دادرسی مدنی داشته‌اند، پر روشن است که تفکیک موارد اعتراض به رأی از سوی طرفین (ماده ۳۳) و مواردی که رأی داور اساساً باطل و غیرقابل‌اجرا است (ماده ۳۴) ناظر بر صحت مدعای ما است یعنی از دیدگاه قانون‌گذار آنجا که رأی داوری از قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه متابعت ننماید، قابل‌احترام و اجرا نیست. این موضوع به‌روشنی از دستور ماده ۳۵ همان قانون که به‌استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴، آرای داوری را قطعی و قابل‌اجرا دانسته، به دست می‌آید.

کیفیت زندگی کاری یک برنامه جامع و فراگیر است که به ارتقای رضایتمندی کارکنان می‌پردازد و برای جذب و نگهداری کارکنان ضروری است. در همین رابطه والتون^[۴۸] عوامل کیفیت زندگی کاری را شامل موارد زیر دانسته است(مجیدی، شیرزاد، اقدام، باقری، صمدی، ۱۳۹۱: ۴۰ و ۴۱):

پرداخت منصفانه: پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخت‌ها با معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنان و نیز تناسب آن با دیگر انواع کار.
محیط کاری ایمن: ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار منطقی.
تأمین رشد و امنیت مداوم: فراهم کردن زمینه بهبود توانایی‌های فردی، فرصت‌های پیشرفت، فرصت‌های به کارگیری مهارت‌های کسب شده و تأمین امنیت در زمینه درآمد و اشتغال.
قانون گرایی در سازمان: فراهم بودن زمینه آزادی سخن بدون واهمه از عکس العمل مقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی.
وابستگی اجتماعی زندگی کاری: نحوه پرداخت (ادراک) کارکنان درباره مسؤلیت اجتماعی در سازمان.
فضای کلی زندگی: برقراری توازن و تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخش‌های زندگی کارکنان که شامل اوقات فراغت، تحصیلات و زندگی خانوادگی است.
یکپارچگی و انسجام اجتماعی: ایجاد جو و فضای کاری مناسب که احساس تعلق کارکنان به سازمان و اینکه آنان مورد نیاز سازمان هستند را تقویت کند.
توسعه قابلیت‌های انسانی: فراهم بودن فرصت‌هایی نظیر؛ استفاده از استقلال و خود کنترلی در کار، بهره مند شدن از مهارت‌های گوناگون و دسترسی به اطلاعات متناسب با کار.
تعابیر نوین از کیفیت زندگی کاری عبارتند از (شریف‌زاده، جزینی و محمدی مقدم، ۱۳۹۰: ۲۹ و ۳۰):
مدیریت کیفیت فراگیر: این مفهوم به عنوان یکی از مفاهیم بهبود سازمانی محسوب می‌شود. یکی از صاحب نظران بهبود سازمانی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود سازمانی را این گونه تعریف می‌کند: مدیریت کیفیت فراگیر تلاشی است که به دنبال ایجاد و دائمی ساختن جوّ مناسب در سراسر سازمان است که در آن کارکنان به طور مداوم توانمندی‌های خود را جهت ارائه محصولاتی که مشتریان ارزش ویژه‌ای برای آنها قائلند بهبود بخشند. مشخصه‌ های زیر تعیین‌کننده مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر می‌باشد: تأکید عمده بر مشتریان، استفاده عملیاتی روزانه از مفهوم مشتریان داخلی، تأکید بر اندازه گیری با بهره گرفتن از فنون کنترل کیفیت آماری و کنترل فرایندهای آماری، مقایسه عملکرد سازمان با بهترین عملکرد سازمان‌های دیگر، جستجوی مداوم جهت یافتن منابع ایجاد ضایعات با هدف حذف کامل آن، مدیریت مشارکتی، تاکید بر تیم ها و کار تیمی، تاکید عمده بر آموزش مداوم، حمایت مستمر مدیریت سطح عالی.
قدرتمندسازی کارکنان: مفهوم قدرتمندسازی کارکنان در طی ده سال گذشته شهرت بسیاری پیدا کرده است. دوتن از صاحب نظران دو نظریه کاملاً متفاوت از قدرتمند سازی کارکنان ارائه کرده‌اند. برخی از این افراد بر این باورند که قدرتمند سازی کارکنان کلاً به تفویض اختیار و مسئولیت مربوط می‌شود و آن را فرایندی از بالا به پایین می‌دانند که طی آن مدیران ارشد دورنمای خود را کاملاً روشن نموده و اهدافی خاصی را بر عهده کارکنان می‌گذارند. بر اساس این دیدگاه که آن را دیدگاه مکانیستیک (ایستا) می‌نامند، تفویض اختیار تصمیم گیری از طریق مرز بندی های شکاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام می‌شودکه موجب افزایش کنترل مدیریت می‌شود و دیدگاه دوم که آن را دیدگاه ارگانیک می‌نامند براین باور است که قدرتمند سازی بیشتر رویکرد از پایین به بالا است و بر مفاهیمی نظیر ریسک پذیری آگاهانه، رشد و تغییر، اعتماد و مالکیت تاکید می‌کند. در این شیوه کارکنان به عنوان کارآفرینان و مالکینی مطرح می‌شوند که تصمیمات هوشمندانه اتخاذ می‌کنند.
مهندسی مجدد سازمان: کوتاه ترین تعریف مهندسی مجدد سازمان در همه چیز از نو آغاز کردن است. مهندسی مجدد کردن یک شرکت به معنای کنار گذاشتن نظم موجود و برپا کردن نظامی نوین است. نویسندگان کتاب مهندسی مجدد سازمان با ارائه تعریف رسمی از این مفهوم آن را چنین تعریف کرده اند: بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرایندها برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی چشمگیر در معیار های حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت.
ابعاد و جنبه‌های گوناگون کیفیت زندگی کاری را می‌توان در شکل (۲-۵) ملاحظه نمود (احمدی بالادهی، صالحی و فلاح پور، ۱۳۹۳: ۴۹):
کیفیت زندگی کاری
کارکنان:
رضایت شغلی، ارتقاء و کاهش تنیدگی
کارفرمایان:
بهره‌وری، وفاداری، تطابق و کاهش انتقال
جامعه:
بالا رفتن ارزش نیروی انسانی، تولید ناخالص ملی و رضایت از زندگی
شخص:
طراحی شغل، بهبود مسیر ترقی آموزش
فرایند:
تقسیم سود، برنامه ارتقاء
گروه:
تیم‌ها، حلقه‌های کیفیت، خودگردانی، مشارکت
ساختارها:
ساختارهای منعطف، کاهش دیوانسالاری، اهداف گسترده
شکل۲-۵) اجزاء کیفیت زندگی کاری(همان منبع: ۴۹)
۲-۳-۴) آثار و اهمیت کیفیت زندگی کاری
اهمیت کیفیت زندگی کاری با توجه به پیچیدگی روزافزون جوامع و بازارهای کار و توجه بیشتر به ماهیت نیروهای انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عقیده تعدادی از صاحب نظران، بخشی از رکود بهره‌وری و کاهش کیفیت محصول در برخی از کشورها، ناشی از کاستی های کیفیت زندگی کاری و تغییراتی است که در علایق و اولویت‌های کارکنان پدید آمده است. کارکنان به دنبال آن هستند تا در کارشان نظارت و دخالت بیشتری بیابند. آنان میل دارند که مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ، به شمار نیایند(مجیدی و همکاران، ۱۳۹۱: ۳۷).(مجیدی, شیرزاد, اقدام, باقری, & صمدی, ۱۳۹۱)
کیفیت زندگی کاری برنامه‌ای جامع و گسترده است که رضایت کارکنان را افزایش می‌دهد، یادگیری آنها را در محیط تقویت می‌کند، و به آنها در امر مدیریت تغییر و تحولات یاری می‌رساند. هدف بسیاری از سازمان‌ها افزایش رضایت کارکنان در تمام سطوح است. عدم رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری مشکلی است که تقریباً به همۀ کارکنان بدون توجه به موقعیت و جایگاه آنها آسیب می‌رساند. اما این مسألۀ پیچیده‌ای است، زیرا تفکیک و تعیین اینکه چه مشخصه‌هایی با کیفیت زندگی کاری رابطه دارند امری دشوار است. همچنین، عدم توجه به کیفیت زندگی کاری کارکنان علاوه بر اینکه لطمات جدی به کار سازمانی می‌زند، می‌تواند به زندگی خصوصی آنها در خارج از محیط کار نیز کشیده شود و بالعکس مزایای کیفیت زندگی کاری، علاوه بر زندگی کاری، زندگی غیر کاری را هم در بر می‌گیرد که این امر نیز در مرتبه دیگر بر ارتقاء کیفیت عملکرد فرد در سازمان تأثیر می‌گذارد. لذا، «تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان ابزار بسیار مهمی برای آن دسته از مدیران منابع انسانی است که علاقمند به بهبود رضایت شغلی و ارتقاء عملکرد کارکنان خود می‌باشند(قرونه، مرادی مقدم و بجانی، ۱۳۹۱: ۶۹).(قرونه, مرادی مقدم, & بجانی, ۱۳۹۱)
یکی از آفت‌های مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان است. این بی توجهی، اثربخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش می‌دهد. به دلیل فقدان شناخت مدیران سازمان از کیفیت زندگی کاری، این مقوله، تناسب و اندازه‌های واقعی خود را در سازمان‌ها از دست داده است. کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب ترین روش های ایجاد انگیزش و راهگشای مهم در طراحی و غنی سازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش کارکنان و مدیران به مقوله ی انگیزش دارد. ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن، یک منطق دارد وآن هم این است که ۶۵ درصد عمر مفید انسان ها در محیط کار سپری می‌شود. کیفیت زندگی کاری پایین یعنی این که کارمند شغلش را تنها به عنوان وسیله‌ای برای رفع نیازهای اقتصادی می‌داند و کارمندانی با چنین تفکر، غالباً وفاداری کمی به سازمان دارند و برای جبران کمبودها مجبور هستند تا دست به کارهای دیگری نیز بزنند. افراد وقتی می‌توانند با تمام وجود به سازمان خود خدمت کنند که نیازهای شخصی و خانوادگی آنان به طور نسبی ارضاء شود. به عبارت دیگر، نفع فردی و جمعی باید هر دو در یک مسیر و در یک جهت باشند(علیمردانی، عبدالهی و حسین پور طولازدهی، ۱۳۹۳: ۱۱۰).(علیمردانی, عبدالهی, & حسین پور طولازدهی, ۱۳۹۳)
چگونگی تعامل بین حوزه‌ها و ابعاد مختلف زندگی کاری یک فرد مانند تعامل بین مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی و نیز تعهدی که نسبت به هر یک از ابعاد دارد به شناخت بهتر از فرد کمک می‌کند. سطح رضایتمندی از هر یک از این دو بُعد به این معنی نخواهد بود که در بُعد دیگر نیز همان سطح از رضایت بدست می‌آید ولی آنچه مسلم است، این است که سطح آسایش و رضایتمندی در هر حوزه بر یکدیگر تأثیر دارد، حتی اگر جهت این تأثیر نامشخص باشد که می‌توان این ارتباط را به صورت شکل (۲-۶) زیر نشان داد(دهقان نیا، شهبازی و دهقانی‌اناری، ۱۳۹۲: ۶۱):
شکل۲-۶) رابطۀ کیفیت زندگی کاری با کیفیت زندگی(همان منبع: ۶۲)
۲-۳-۵) عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری
سه جنبه مهم فردی بر کیفیت زندگی کاری افراد اثر می‌گذارد که این سه جنبه به هم مربوطند و کیفیت زندگی کاری جامع هنگامی بدست می‌آید که نیازها معتدل شوند. از این رو کسانی که کاری سودمند دارند، آن را در شرایط فیزیکی پسندیده‌ای انجام می‌دهند، و دستمزد مناسبی دریافت می‌کنند، از کیفیت جامع بر خوردارند. این سه جنبه عبارتند از(قرونه، مرادی مقدم و بجانی، ۱۳۹۱: ۷۵):
جنبه روان شناختی: آنچه کارکنان در محل کار انجام می‌دهند و چگونگی انجام دادن آن.
جنبه‌های فیزیکی: شرایطی که کارکنان در آن کار می‌کنند و رویکرد کلی مدیریت در زمینه ایمنی کار، آلودگی و نظایر آن.
جنبه‌های اقتصادی: افراد در برابر کاری که انجام می‌دهند چه مقدار دریافت می‌کنند و این دستمزد تا چه اندازه می‌تواند آنان را از سطح زندگی مناسب بهره‌مند کند.
برخی از راهبردها برای ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی کاری عبارتند از(احمدی بالادهی، صالحی و فلاح پور، ۱۳۹۳: ۴۸):(احمدی بالادهی, صالحی, & فلاح پور, ۱۳۹۳)
رهبری مؤثر و رفتار سرپرستی: کارکنان علاقمند به کار کردن برای سرپرستی هستند که به آنان احترام گذارده و از آنان حمایت کند و در برخورد خود با آنان عدالت و انصاف را رعایت نماید. سرپرست بایستی در رابطه با زیر دستان جوّ رضایتمندی را به وجود آورد. سرپرست موفق بایستی قادر به سازماندهی و هدایت افرادی که کار خلق می‌کنند، باشد.
توسعه مسیر ترقی: ایجاد مشاوره شغلی به کارکنان، به عنوان یکی از مواردی که می‌تواند موجبات بهبود کیفیت زندگی کاری را فراهم آورد تلقی می‌شود. اجزای اصلی یک برنامه جامع توسط مسیر شغلی عبارت است از:
برنامه ریزی منابع انسانی.
انتقال دادن فرصت‌های شغلی و اطلاعات مربوط به مسیر ترقی کارکنان.
مشاوره شغلی هم از ناحیه سرپرست به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد هم توسط واحد پرسنلی.
تعلیم و آموزش به کارکنان هم از داخل و هم در خارج از سازمان.
توسعه وظایف خاص شغلی و چرخشی شغلی.
جداول کاری منعطف: شامل زمان منعطف یا ساعات کاری شناور، استخدام پاره وقت و کار مشارکتی و کار فشرده هفتگی.
ارتباط با کارکنان: بهتر کردن ارتباط میان کارکنان نیز یک روش اثربخش و کارآمد برای بهبود بهره‌وری و کیفیت زندگی کار شناخته شده است.
نوسازی سبک سازمانی: ایجاد سبکی نو در سازمان از طریق افزایش سطوح مشارکت در مدیریت می‌باشد.
در ادامه به برخی از تحقیقات انجام شده در حوزه کیفیت زندگی کاری پرداخته خواهد شد.

۳-۵ روایی ابزار تحقیق:
روایی، اصطلاحی است که به صحت منطقی و علمی یک مطالعه پژوهشی اطلاق می شود (رائولین و گروزیانو، ۲۰۰۴). در مورد پژوهش های علمی این گفته درست است که «بدون داده های خوب نمی توانید نتایج خوب به دست آورید». مقصود از داده های خوب آن است که شیوه اندازه گیری آن دارای پایایی و روایی باشد. روایی از واژۀ روا، به معنای جایز و درست گرفته شده، و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصۀ مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۷۸، ۲۸۸). و یا به عبارت دیگر، تا چه حد میزان آن چه را که مدعی اندازه گیری آن است اندازه گیری می کند. در تحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسشنامه انجام شده که خلاصۀ آن ها به شرح زیر می باشد:

علیرغم این که هر دو پرسشنامه به کار رفته در این پژوهش استاندارد می باشند لذا اقدامات زیر نیز برای سنجش سطح روایی ابزار های سنجش انجام شده است: ابتدا مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه ها انجام شد تا به طور کامل مفاهیم و متغیر های مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آن ها روشن گردد تا بتوانیم سؤالات مناسبی را برای بررسی فرضیه ها مشخص نماییم. بعد از طراحی سؤالات هر فرضیه، پرسشنامۀ ابتدایی در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصلاح و تأیید گردد.
۳-۶ پایایی ابزار تحقیق:
پایایی در کلی ترین سطح خود، به ثبات یا قابل اعتماد بودن فنون اندازه گیری اطلاق می شود (لیری^[۵۷]، ۲۰۰۴). این مفهوم با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. پایایی ابزار تحقیق، عبارت است از ثبات یا هماهنگی^[۵۸]، قابلیت اعتماد^[۵۹]، پیش بینی پذیری^[۶۰]، همگونی^[۶۱]، حساسیت^[۶۲] و دقت^[۶۳] می باشد. مقصود از پایایی یک وسیله اندازه گیری این هست که اگر خصیصۀ مورد سنجش را با همان وسیله (یا با وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است (هومن، ۱۳۷۴، ۲۲۶-۲۲۹). با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS می توان پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری خود را با روش «آلفای کرونباخ» بدست آورد؛ هر چه درصد به دست آمده به ۱۰۰% نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه می باشد (مقیمی، ۱۳۷۷، ۳۵).
۳-۶-۱ پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:
پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با توجه به میزان آلفای کرونباخ ۸۸۷/۰ می باشد که به صورت جدول زیر ارائه می شود.
جدول۳-۳ پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

تعداد
آلفای کرونباخ

۲۵
۰٫۸۸۷

۳-۶-۲ پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی:
پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی با توجه به میزان آلفای کرونباخ ۸۷۴/۰ می باشد که به صورت جدول زیر ارائه می شود.
جدول ۳-۴ پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی

تعداد
آلفای کرونباخ

۲۲
۰٫۸۷۴

۳-۷ آزمون های آماری مورد استفاده (روش تجزیه و تحلیل داده ها)
در بخش تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به تحلیل توصیفی و استنباطی پرسشنامه ها می پردازیم. برای توصیف آماری داده ها، از روش های توصیفی مانند فراوانی، نسبت ها و میانگین، مد و انحراف معیار و برای توصیف واضح و شفافتر، از توصیفات هندسی (مثل انواع نمودارها و جداول) استفاده شده است و در بخش استنباطی به تحلیل فرضیه های موجود پرداخته شده است. به دلیل اهمیت فرض نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از آزمون های مناسبی مانند آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون اسپیرمن یا پیرسون استفاده خواهیم کرد. برای استفاده از همبستگی پیرسون بایستی نرمال بودن داده ها تایید شود. ولی در صورت برقرار نبودن فرض نرمال بودن از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده می کنیم که بر اساس رتبه ها آزمون انجام می شود. برای تعیین نرمال بودن داده ها در نرم افزار spss از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده می شود. این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصیل ترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب می شود. در این فصل داده هایی که از طریق پرسشنامه های جمع آوری شده بدست آمده اند، در دو بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در بخش اول برای توصیف پاسخ های نمونه آماری به سؤالات، از جدول های توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط به سؤالات استفاده شد و برای نشان دادن داده های آماری سؤالات عمومی بصورت مجسم، از نمودارهای ستونی استفاده گردیده است. و در بخش دوم فرضیه های تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی سؤالات با استفاده آمار استنباطی (آزمون کلموگروف- اسمیرنف، اسپیرمن، رگرسیون خطی) مورد آزمون قرار گرفته تا تائید یا رد گردد.
۴-۱ بخش اول: توصیف آماری سؤالات پرسشنامه
۴-۱-۱ توصیف جنسیت پاسخگویان:
مرد زن
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، برای سؤال فوق به صورت جدول شماره ۴-۱ می­باشد:

7- زمينه‌سازي براي سركوب ايران به‌وسيله‌ سازمان ملل.
8- جلوگيري از گسترش جنگ به كشورهاي منطقه.
9- مهار و كنترل ايران و جلوگيري از ورود تسليحات استراتژيك و موشك‌هاي دوربرد به اين كشور(یکتا،1373: 171).
در حالي‌كه انگلستان با عراق روابط دیپلماسی حسنه ای داشت و همواره يكي از تأمين كنندگان اسلحه‌ آن كشور به شمار مي‌رفت. با شروع جنگ ايران و عراق، انگلستان اعلام بيطرفي كرد و به دنبال آن، دفاتر خريدهاي نظامي ايران را در لندن تعطيل نمود. اما اين اعلام بيطرفي، در حمايت‌هاي انگليس از عراق تغييري ايجاد نكرد و ارسال كمك‌هاي اين كشور به عراق به ويژه در زمينه‌هاي تسليحاتي ادامه يافت(علیخانی،1376: 179). یك هفته‌نامه‌ انگليسي درباره ارسال سلاح‌هاي اين كشور به عراق نوشت"علي‌رغم وجود قانون تحريم رسمي فروش تسليحات و تكنولوژي پيشرفته به عراق، يك وزير و چندين مقام عالي‌رتبه‌ دولت انگليس به شركت‌هاي انگليسي كمك كرده‌اند، تجهيزاتي را كه مصرف نظامي دارند، به بغداد ارسال كنند". آلن كلارك، وزير تداركات نظامي انگليس كه در دهه1980 در وزارت تجارت و صنايع اين كشور مشغول به كار بود، با وجود تحريم فروش اسلحه به عراق، ارسال اين تجهيزات به بغداد را تسهيل كرده است. گفته مي‌شود اين تجهيزات شامل رادارهاي پيشرفته، تجهيزات نظامي، تجهيزات مربوط به صنايع مهمات‌سازي و تجهيزات مورد مصرف در صنايع موشكي بوده است” (صفری، 1370: 76).
كمك‌هاي فراوان نظامي انگلستان به عراق و حمايت‌هاي سياسي آن كشور از سياست‌هاي عراق در نظام جهاني نيز سبب تيرگي روابط با ايران گرديد كه سرانجام در 8 خرداد1366 سفارت انگلستان در تهران تعطيل شد و تعداد ديپلمات‌هاي ايراني در انگلستان به يك نفر كاهش يافت و روابط دو كشور به پايين‌ترين سطح ديپلماتيك تنزل يافت در اين زمان كمك‌هاي نظامي انگلستان به عراق افزايش چشمگيري پيدا كرد به طوري‌كه اين كمك‌ها به “عراق‌گيت” معروف شد(ولایتی،1376 :220). البته بايد در نظر داشت كه انگلستان در عين حال يكي از تأمين‌كنندگان غيرمستقيم سلاح به ايران بود.^[116] و از اين راه، درآمد هنگفتی داشت. اما در عمل، كاملا به عراق گرايش داشته و سياست خود را در جنگ، فشار سياسي بر ايران براي پذيرش صلح بود و فعاليت‌هاي آن كشور براي تصويب قطع‌نامه598، اهميت خاصي داشت. اين كشور پس از عدم تصويب قطع‌نامه در كنار آمريكا از انواع اهرم‌هاي سياسي و نظامي براي فشار به ايران استفاده مي‌كرد، مثل طرح تحريم تسليحاتي ايران، در صورتي كه قطع‌نامه598 ‌ را نپذيرد. انگلستان و دیگر رهبران غربی، با سكوت در مقابل تجاوز عراق به ايران و بي‌توجهي‌به اقدامات غيرانساني عراق در طول جنگ مسئوليت سنگين و غيرقابل جبران بحران‌هاي منطقه‌اي و جهاني‌را به عهده دارند، كه تهاجم عراق به ایران و بعدها کویت تنها دو نمونه از اين بحران‌ها محسوب مي‌شود. سياست‌ها و اقدام‌هاي كشورهايی همچون انگلستان و آمریکارا مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
الف) محكوم نكردن تجاوز های صدام در قبال ایران:
يكي از اقدامات هماهنگ قدرت‌هاي بزرگ در طول هشت سال جنگ، محكوم نكردن آغازگر جنگ بود، اين كشورها در حالي كه آشكارا شاهد حمله‌ عراق در31 شهريور1359 به مرزهاي ايران بودند، ولي به دليل حفظ منافع خود، چشم بر اين حقيقت بستند كه پيامد سنگين اين بي‌تفاوتي ادعاي ارضي عراق در مورد كويت بود كه منجر به حمله عراق به اين كشور شد.
ب) سكوت در برابر اقدامات غيرقانوني عراق در طول جنگ:
براي همگان آشكار است كه عراق در طول هشت سال جنگ براي رسيدن به اهداف خود، از هرگونه ابزاري استفاده مي‌كرد، براي نمونه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: موشك‌باران شهرها و مناطق غيرنظامي، به كارگيري گسترده انواع سلاح‌هاي شيميايي در مناطق جنگي و مسكوني و كشتار هزاران انسان بي‌گناه، حمله به هواپيماهاي مسافربري، حمله به كشتي‌ها و نفت‌كش‌هاي غير نظامي در خليج‌فارس، استفاده از اصول غير انساني و نقض قوانين و حقوق بين‌المللي. در حمله‌ عراق به كويت نيز شبيه اين گونه اقدامات غير قانوني و متضاد با قوانين بين‌المللي مشاهده ‌شد كه معلول عدم برخورد قدرت‌هاي حافظ صلح و حامیان حقوق بشری همچون انگلیس و غرب و سازمان‌هاي بين‌المللي با عملكرد عراق در جنگ ايران و عراق بود.
ج)عدم محكوميت فجايع انساني عراق:
رژيم بعث عراق در طول جنگ و در برخورد با مردم خود نشان داده است كه به هيچ اصل انساني و حقوقي كه مورد پذيرش مجامع بين‌المللي است پايبند نيست. نمونه بارز آن بمباران گسترده شيميايي شهرهاي‌سردشت و حلبچه بود كه با بي‌تفاوتي‌مجامع بين‌المللي‌ و انگلیس و آمریکا مواجه شد. سكوت اين كشورها باعث تقويت روحيه‌ قدرت‌طلبي، جنايت پيشگي رهبر عراق شد كه همين عمل را در حمله به كويت نيز مرتكب گرديد. در واقع، همان انگلیس و دیگر رهبران غربی با سكوت خود زمينه‌هاي رفتار غيرانساني صدام را فراهم كردند تا جايي كه، وي از اين برخوردها به عنوان يك استراتژي ياد كرد و آن را استراتژي بازدارندگي مبتني بر وحشت‌آفريني ناميد و به‌وسيله موشك‌باران شهرها و ايجاد فضاي وحشتناك رواني و يا بمباران گسترده‌ شيميايي بارها از اين استراتژي در جنگ ايران و عراق استفاده كرد. اين استراتژي براي او نتايج خوبي داشت، به‌همين دليل بهترين ابزاري بود كه عراق در حمله به كويت از آن بهره برد(سعیدآبادی، بیتا:34).
د) فروش تسليحات پيشرفته در سطح گسترده به عراق‌:
يكي از بزرگ‌ترين اقدامات جانبدارانه‌ انگلستان و دیگر همکاران غربی نسبت به عراق، فروش انواع و اقسام سلاح‌هاي پيشرفته در طول جنگ هشت‌ساله به اين كشور بود تا بتواند در براندازی نظام جمهوری اسلامی تمامی مساعی خود را بکار گیرد. اما اين عمل كشورهاي جهان، سبب مسلح‌شدن عراق به سلاح‌هاي بسيار پيشرفته و تبديل شدن آن كشور به يكي از قوي‌ترين كشورهاي منطقه‌ خاورميانه شد. و به اين ترتيب، تهديدي بزرگ براي كشورهاي همسايه گرديد. توان نظامي و تسليحاتي عراق به قدري افزايش يافت كه آن كشور در هنگام جنگ با ايران نيز از قدرت نظامي قابل توجهي برخوردار بود. اين تقويت‌ها موجب شد تا صنايع دفاعي اين كشور قادر به توليد سلاح‌هاي شيميايي ميكروبي و هسته‌اي باشد^[117]. هم‌چنين، عراق ادعا كرد كه8500 ليتر باكتري آنتراكس(عامل ایجاد بیماری سیاه زخم ) فشرده توليد كرده است که همگی از مواد بسیار خطرناک شیمیایی به شمار رفته که استفاده آن در هیچ جنگی جائز نبوده است. در حالی که از اين مقدار، شش هزار ليتر براي تجهيز سلاح‌ها در جنگ ایران مورد استفاده قرار گرفت، اين محلول از كشت مجموعه‌هاي وارد شده از انگلستان، فرانسه، ايالات متحده و كارخانه‌هاي ملي به دست آمده است(سعیدآبادی،بیتا: 16). به همين علت، عراق همواره به داشتن ذخاير عظيم سلاح‌هاي شيميايي شهرت خاصی داشت. ارتش عراق حتي مجرب‌ترين نيروي نظامي در زمينه استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در ميدان جنگ توصيف مي‌شد(سعیدآبادی،بیتا:29). بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه ارسال سلاح‌هاي گوناگون پيشرفته و فناوري ساخت آنها، عراق را به قدري قوي و قدرتمند ساخت كه نسبت به همسايگان خود و حتي منافع كشورهاي قدرتمند تهديدي جدي به حساب آمد و با تكيه بر همين توان، حمله به كويت را طراحي كرد.
ه) استفاده از سازمان‌هاي بين‌المللي براي حمايت از عراق: ‌
از آن‌جا كه قدرت‌هاي بزرگ در سازمان‌هاي بين‌المللي چون سازمان ملل و برخي ديگر از نهادهاي بين‌المللي داراي نقش و نفوذ مستقيمي بودند همواره عراق را مورد حمايت يك‌جانبه قرار مي‌دادند. اين حمايت‌ها در شوراي امنيت شوراي امنيت سازمان ملل بسيار چشمگير بود، به نحوي كه مصوبات شوراي امنيت همواره جنايت‌هاي عراق را نادیده گرفته و رفتار غيرانساني و ضدحقوق بشر اين كشور را توجيه مي‌كرد. مروري بر قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت نشان مي‌دهد كه اين كشورها حتي در مواردي كه فجايع عراق، وجدان بشري را هم به درد مي‌آورد، از محكوم كردن عراق خودداري مي‌كردند(ولايتي،پيشين:162-157).چنانچه ملاحظه شد كمك‌هاي گوناگون قدرت‌هاي بزرگ به عراق از ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي و تبليغاتي به اين كشور خصوصيات ذيل را بخشيد:
1- از لحاظ سياسي عراق به كشوري قدرت طلب، زير پاگذارنده قوانين بين‌المللي و حقوق بشر تبديل شد.
2- از لحاظ نظامي به قوي‌ترين كشور خاورميانه و منطقه خليج‌فارس تبديل شد كه توانايی ساخت سلاح‌هاي خطرناك شيميايي، بيولوژيك وامكان دست يابي به سلاح هسته‌اي را به دست آورد.
3- از لحاظ اقتصادي، مشكلات مالي عراق را حل كرد و آن كشور علي‌رغم تحمل صدمه‌هاي زياد در جنگ با ايران به شرايطي بهتر از سال‌هاي قبل از جنگ دست يافت.
4- عدم محكوميت عراق در مجامع بين‌المللي و افكار عمومي‌جهان باعث افزايش جسارت و جاه طلبی های صدام در صحنه بين‌المللي و منطقه‌اي شد.
5- و اينكه حاصل عملكرد قدرت‌هاي بزرگ كه نهايتا هم منافع اين كشورها را مورد تهديد قرار داد و هم همسايگان خود را با مشكل مواجه ساخت.
نمودار دایره ای اقدامات انگلستان در خلال جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران بر حسب شدت بحران
حال با بهره گرفتن از سطح تحلیل سه گانه دوس سانتوس-ساندرز- برچر درصدد تحلیل و تطبیق بحران جنگ تحملی با اقدامات بریتانیا می باشم. پیشتر اشاره گردید که بریتانیا با وقوع انقلاب اسلامی ایران منافع خود را در منطقه به شدت با خطر مواجه دید چراکه ایده صدور انقلاب اسلامی و ایجاد ارتباط گسترده با کشورهای منطقه که همگی به نحوی زیرچتر حمایت بریتانیا و غرب قرار داشته اند، منافع بریتانیا را در منطقه با چالشی عظیم مواجه میکرد. بنابراین مدیریت بحران انقلاب اسلامی ایران با تحریک اعراب و رژیم بعث عراق به جنگ با ایران صورت پذیرفت. در این میان، بریتانیا علاوه بر فروش گسترده تسلیحات نظامی به عراق سود سرشاری را نصیب خود کرد، بلکه با قرار دادن ایران تحت شدیدترین فشارهای بین المللی، اقتصادی و سیاسی و نظامی طیف وسیعی از بحران ها را در داخل ایران ایجاد نمود که در فوق بدان پرداخته شد.

گفتار3- انگلستان و هجمه به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی با حمایت از گروه های معاند:
دراین بخش واکاوی و تحلیل آن دسته از بحران های داخلی که انگلستان در طراحی، اجرا و بازخورد آن بر جامعه ایران پس از انقلاب نقش به سزایی داشته است از سوی نویسنده مورد بررسی قرار می گیرد. بحران هایی که ذیل بحران های نرم قرار گرفته و هدف را مستقیما متوجه پایه های مشروعیت نظام اسلامی ایران قرار می دهد. در این بخش نویسنده دو بحران سیاسی مهم و مخرب منتسب به انگلیس در ایران پس از انقلاب یعنی ترغیب و تحریک سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی و وقایع منجر به انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 را ذیل بحران های قدرت نرم انگلیس و غرب قرار داده که نخستین بازخورد آن را می توان تزلزل در مشروعیت بنیان های اسلامی- ایرانی دانست که در ادامه به هر کدام از بحران ها به تفصیل اشاره خواهد شد.
بند1- فعالیت های ضد انقلابی سازمان مجاهدین خلق، حمایت های بریتانیا از نخستین گروه معاند نظام جمهوری اسلامی:
دامنه فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون نه تنها این گروه را به مهم ترین گروه تروریستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است بلکه آن را به عنوان یک گروه تروریستی، سال ها در لیست گروه های تروریستی غرب گنجانده است هر چند ماهیت فعالیت های این گروه تروریست در ابتدای فعالیت آنان کاملا در راستای منافع انگلیس و غرب بوده است. فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق متاثر از سه عامل شرایط سیاسی– اجتماعی حاکم بر ایران در دوره پهلوی، اندیشه های چپ گرایانه و التقاطی گروه، و ناکامی گروه در فضای سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و حمایت مستقیم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای نقش موثری در گسترش و تداوم اقدامات تروریستی آنان داشته است(نجات حسینی،1379: 407-456).
با بن بست سیاسی گروه مجاهدین خلق پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام، این گروه پس از حدود پنج دهه فعالیت تروریستی که ایران را به یکی از بزرگ ترین قربانیان اقدامات خشونت بار تروریستی در جهان تبدیل کرده بود در شرایط کنونی در صدد تحولی ماهیتی و کارکردی برآمده است. در این بخش نویسنده با تبیین زمینه ها، علل، تاریخچه و ریشه های فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق از ابتدای تأسیس آن تا کنون به ارزیابی سازمان و روابط آن با قدرت هایی همچون انگلستان و دیگر رهبران غربی پرداخته و چشم انداز فعالیت های آن را مورد بررسی قرار داده است. سازمان مجاهدین خلق یکی از گروه های تروریستی است که بیشترین فعالیت های تبلیغاتی و نظامی علیه نظام جمهوری اسلامی را سازماندهی کرده است. این گروه با ورود به فاز نظامی و آغاز جنگ مسلحانه از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به همکاری با غرب و سپس صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران پرداخت که موارد مذکور، هم چالش های مسالمت آمیز و هم چالش های خشونت آمیز را در تئوری بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز پوشش می دهد. سازمان مذکور، پس از جنگ تحمیلی نیز به فعالیت های ضد ایرانی خود ادامه داده و علاوه بر اقدامات تروریستی علیه مسئولین و مردم ایران، پی گیری سیاست های ایذایی علیه منافع ملی ایران از طریق لابی های امنیتی و پارلمانی در انگلستان و آمریکا و برپایی نشست ها و تظاهرات های متعدد، جاسوسی و ارائه اطلاعات از برنامه هسته ای ایران، تشدید فشارها علیه ایران در پرونده آمیا، حقوق بشر و مسئله هسته ای و اختلاف افکنی در روابط ایران و همسایگان را نیز در کارنامه فعالیت های خود گنجانده اند که همگی را می توان در تئوری های بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز جای داد. از سوی دیگر این گروه با استقرار در پایگاه های نظامی خود در عراق، به عنوان متحد استراتژیک و ارتش خصوصی صدام(میثمی،1386: 9-66)، در سرکوب قیام شیعیان و کردهای عراق در سال ۱۹۹۱نیز نقش داشته است. مجموعه این فعالیت ها سبب شده است این گروه در لیست گروه های تروریستی غرب قرار گیرد که در ابتدا جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بیشترین حمایت های مادی و معنوی را از این گروه تروریست به عمل می آوردند. با وجود این، پس از حمله مشترک نیروهای انگلیس و آمریکا به عراق و محاصره نیروهای آن در پایگاه اشرف، انتقال مسئولیت کنترل آنان به ارتش عراق و ضرب الاجل دولت عراق برای خروج آنان از این کشور و همچنین در پرتو تحولات درونی این گروه مانند ناپدید شدن مسعود رجوی (سرکرده گروه) و گسترش فعالیت های مریم رجوی در اروپا، نام این گروه از لیست گروه های تروریستی در انگلیس و سپس اتحادیه اروپایی و رویکردهای موافق و مخالف با آنها در آمریکا و اروپا وخارج شده است. این گروه در شرایط حساس، پیچیده و مبهمی قرار گرفته است. بر این اساس، در این قسمت، نویسنده به برخی از مهمترین روابط و همکاری های سیاسی، اقتصادی، میان سازمان مجاهدین خلق و انگلستان اشاراتی خواهد نمود.
الف) زمینه هاو علل شکل گیری ریشه های تروریستی درسازمان مجاهدین خلق قبل از پیروزی انقلاب:
سازمان مجاهدین خلق یکی از گروه های سیاسی – نظامی است که در اواسط دهه چهل شمسی با هدف مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی به وجود آمد(فوزی، 1384: 85-100). این گروه از درون نهضت آزادی منشعب شد و رویکرد التقاطی مارکسیستی و اسلامی داشت، و از این رو از سوی حکومت پهلوی به مارکسیست های اسلامی معروف شد. فضای سرکوب و اختناق حاکم بر کشور پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و واکنش‌های خشونت آمیز رژیم پهلوی در قبال فعالیت های مسالمت آمیز مخالفان سیاسی به ویژه سرکوب قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ سبب شد گروه های مختلف سیاسی با ایدئولوژی های گوناگون به مشی مسلحانه رو آورند(از فروغ جاويدان تا مرصاد ، 1385: 36- 74)^[118].
بر این اساس از میان نیروهای مذهبی، هیأت های موتلفه و حزب ملل اسلامی و از میان نیروهای غیر مذهبی، چریک های فدایی خلق و چند گروه دیگر چپ گرا به مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی پرداختند(نجاتی، 1372: 397). در شهریور ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق توسط سه تن به نام های: سعید محسن، محمد حنیف نژاد و عبدالرضا نیک بین که از اعضای نهضت آزادی ایران بودند، تشکیل شد. بنیانگذاران گروه با بررسی دلایل شکست جنبش های گذشته و پس از چند سال مطالعه و بررسی سطحی متون دینی و چند کتاب مارکسیستی و مائوئیستی تحت تأثیر فضای انقلاب مسلحانه ناشی از تجربه های دولت های کمونیستی شوروی، چین و کوبا در نهایت به این نتیجه رسیدند که تنها راهکار مبارزه با رژیم سلطنتی، نظامی و وابسته پهلوی، پیگیری استراتژی مبارزه مسلحانه است(فوزی،1384: 94-100). اگر چه سازمان مجاهدین خلق، ایدئولوژی اسلامی را به عنوان مکتب گروه پذیرفت، اما علمی دانستن متون مارکسیستی و بهره گیری وسیع از آنها بر ایدئولوژی آنان تأثیر گذاشت.در واقع، در متدولوژی مسیر مبارزاتی آنان که مرحله آخر آموزش ایدئولوژیک گروه نیز به حساب می آمد و بعدها به صورت کتاب شناخت نیز تدوین شد، با بهره گرفتن از مدارک دست دوم مارکسیستی مانند آثار فلسفی مائو، اصول مقدماتی فلسفه ژرژ پولیتسر و ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی استالین روش شناخت دیالکتیک مورد بحث و آموزش قرار گرفت و با پذیرش این مباحث به عنوان اصول شناسایی دینامیک به مثابه علم، زمینه تجزیه و تحلیل آنان از اسلام بر اساس دیدگاهی مارکسیستی به وجود آمد(بهروز،1381: 100- 135 ).
سازمان با رویکرد التقاطی، استراتژی خود را مشی قهرآمیز در جهت سرنگونی رژیم پهلوی از طریق همگانی کردن مبارزه مسلحانه قرار داد و بدین منظور به تشکیل شبکه ای نظامی که مسئولیت تدارک مبارزه مسلحانه را بر عهده داشت، پرداخت(احمدی حاجی کلانی،1387: 309). بر این اساس، گروه در سال ۱۳۴۷ خط مشی خود را تحت تأثیر تجربیان انقلابیون کمونیستی، بر محور توده ای کردن مبارزه و ایستادگی در مقابل جو پلیسی برای شکستن سد یأس و از بین بردن ثبات سیاسی رژیم از طریق عملیات مسلحانه آغاز کرد و تأکید کرد پیروزی نهایی از طریق ارتش آزادیبخش  و جنگ های چریکی امکان پذیر است (Abrahamian,1987 : 206-210).
لذا گروه برای تدارک عملیات مسلحانه تیم های اطلاعات و تدارکات تشکیل داد و برای فراگیری فنون نظامی، با سازمان آزادیبخش فلسطین ارتباط برقرار کرد و در این چارچوب برخی از اعضای گروه به اردوگاه های فلسطینی در کشورهای عربی مانند سوریه، لبنان و اردن اعزام شدند (احمدی روحانی، 1384: 35). پیش از نخستین عملیات نظامی که برای مراسم جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی تنظیم شده بود اکثر رهبران و اعضای سازمان در شهریور سال ۱۳۵۰ دستگیر شدند. در این میان تمامی اعضای کمیته مرکزی سازمان، به جز مسعود رجوی، اعدام شدند. این وضعیت عملا سرآغاز دوره دوم فعالیت سازمان مجاهدین خلق یعنی بازسازی و تغییر ایدئولوژی آن در خلال سال های ۱۳۵۴-۱۳۵۰ بود(سام دلیری و شهبازی، 1391: 1-24).
در واقع اگر چه دستگیری گسترده اعضا و کادر رهبری سازمان در شهریور ۱۳۵۰ ضربه ای اساسی به این سازمان وارد کرد اما به رغم اعدام هسته مرکزی سازمان، در فاصله سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴، با بازسازی سازمان با مرکزیت جدید، سازمان تا سال ۱۳۵۵، بیش از ۴۰ مورد اقدام مسلحانه کرد که شامل بمب گذاری و ترور می شد(کوشکی،1387: 56-60).پس از مارکسیست شدن بسیاری از اعضای باقیمانده و تصفیه نیروهای مذهبی، اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق در بیانیه ای در سال ۱۳۵۴ با اعلام ناامیدی خود از ترکیب مارکسیسم و اسلام، اعلامیه تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان را منتشر کردند و مارکسیسم را تنها فلسفه واقعی انقلاب دانستند. این تغییر مواضع، شکاف عمیقی میان نیروهای گروه ایجاد کرد و به گسترش تصفیه درونی و ترور برخی اعضای مذهبی گروه انجامید(درویشی،1382: 124-130). بر این اساس، ریشه های تروریستی فعالیت های گروه منافقین با ترورها و تصفیه های درون گروهی تشدید شد(دیدار،1388: 66-67).
افرادی که در این سال ها در تشکیلات به قتل رسیدند، عمدتا در معرض دو اتهام قرار داشتند: نخستین دلیل ترور آنان، به مسائل پلیسی و امنیتی و ترس گروه از نفوذ دوباره ساواک و احتمال خیانت اعضاء برمی گشت، چنانکه ترورهای جواد سعیدی، مرتضی هودشتیان و علی میرزاجعفر علاف از این نمونه بود. دومین دلیل ترورها، به اختلافات عقیدتی میان اعضاء گروه پس از تغییر ایدئولوژی مرتبط بود چنانکه ترور شریف واقفی و صمدیه لباف از این قبیل بود(کوشکی،1387: 58).به هر حال با گذار گروه از ترورهای این دوره و شکاف ایدئولوژیک درون سازمانی، عملا بسیاری از اعضای گروه که در زندان بودند منشعب شدند و جریانات مذهبی نیز حمایت خود را از گروه قطع کردند. این شرایط، زمینه ورود گروه به دوره سوم فعالیت، یعنی رکود و سازماندهی مجدد آن در زندان در خلال سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ را به وجود آورد (کوشکی، 1388: 44-48). در این دوره، بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زندان بودند و به تدریج مسعود رجوی به عنوان باقیمانده هسته مرکزی سازمان، از خط مشی و ایدئولوژی قبلی گروه دفاع کرد و جریان اصلی سازمان مجاهدین خلق را در درون زندان سازماندهی کرد. با آزادی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۵۷، اعضای سازمان دوباره حول محور رهبری رجوی جمع شدند و سازمان، بازسازی شد. فعالیت نیروها و هواداران سازمان در داخل و خارج از کشور نیز شدت گرفت(عزیزی، 1387: 200-223).
ب) مواضع و عملکرد تروریستی سازمان در قبال انقلاب اسلامی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ گروهک مذکور، خود را قطب و محور انقلاب می دانست و اعتقاد داشت نیروهای انقلابی حاکم، قادر به رهبری مبارزه ضد امپریالیستی نیستند و بنابراین مردم تنها باید از سازمان مجاهدین خلق پیروی کنند(آصف نخعی،1385: 76-77). اما به رغم شعارهای ضد امپریالیستی از همان ابتدا رویکرد سازش و جلب حمایت از غرب به ویژه نیروهای انگلیسی- آمریکایی را در دستور کار خود قرار دادند. بر این اساس، با وقوع هر یک از حوادث و بحران های پی در پی در انقلاب، سازمان مجاهدین خلق به رغم اعلام وفاداری ضمنی به رهبر انقلاب، با تأکید مستمر و گسترده بر صلاحیت و پیشتازی انحصاری خود و زیر سوال بردن جریان های دیگر، واکنش های متفاوتی با جریان اصیل انقلاب اقدام به ایجاد یک شبکه زیرزمینی مسلح، ظاهرا برای تأمین حفاظت خود کرد و آموزش جنگ های چریکی را در خانه های امن خود در دستور کار قرار داد(کاظمی، 1386: 56-63) که همگی را می توان در تئوری بی ثباتی دیوید ساندرز و تحت عنوان چالش های خشونت آمیز قرار داد. در این شرایط، نخستین مواضع سازمان در تقابل با مواضع نظام، حمایت آنان از شورش گری جدایی خواهانه در کردستان، ترکمن صحرا و گنبد، طرح انحلال ارتش، تشنج آفرینی در انتخابات مجلس خبرگان و عدم شرکت در رفراندوم قانون اساسی بود که همگی در حمایت های کامل انگلیس و غرب و با هماهنگی کامل از سوی آنان صورت پذیرفت(راستگو، 1384: 37).
همچنین، به رغم اینکه آنان قانون اساسی نظام را نپذیرفته بودند اما در نخستین انتخابات ریاست جمهوری، رجوی از سوی سازمان، خود را به عنوان نامزد احراز منصب ریاست جمهوری معرفی کرد. اعلام کاندیداتوری رجوی با مخالفت افراد و گروه های مختلف مواجه شد و در نهایتا امام(ره) با حکمی صریح نامزدی کسانی را که رفراندوم قانون اساسی را تحریم و در آن شرکت نکرده بودند ممنوع اعلام کردند(فوزی،1386: 89-110). با وجود این، به رغم ادامه کارشکنی های سازمان در مقابل نظام نوپای اسلامی به آنان اجازه حضور در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی داده شد، اما هیچ یک از ده ها کاندیدای نمایندگی آنان از جمله رجوی به مجلس راه نیافتند. لذا، عدم موفقیت سازمان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و عدم اقبال مردمی به آنان، زمینه دیگری را در راستای بحران سازی های پیاپی سیاسی و اغتشاشات طولانی مدت سازماندهی شده خیابانی و فعالیت های تروریستی سازمان به وجود آورد(صوفی آبادی،1387: 281-324). با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سازمان مجاهدین خلق در اعلامیه های خود ضمن محکوم کردن تجاوز عراق، حضور نیروهای خود در جبهه ها را به تجویز مقامات کشور منوط کرد.در این راستا، سازمان خواهان واگذاری مسئولیت یک خط جنگ به صورت مستقل به سازمان بود تا از این طریق به سلاح و مهمات و تدارکات دست یابند (بسطامی،1381: 91). از سوی دیگر سازمان در تحلیل درون گروهی خود، جنگ ایران و عراق را جنگ ارتجاعی و ناعادلانه ای می دانست که در صورت ادامه جنگ، عراق برنده آن خواهد بود(از فروغ جاويدان تا مرصاد ،1385: 21).
بر این اساس، نیروهای مجاهدین خلق در برخی جبهه های جنگ نیز تنها به تک روی و حرکات نمایشی و تبلیغی دست زدند و در مواردی نیز به جمع آوری اطلاعات و شایعه پراکنی در میان جنگ زدگان یا عکاسی از نقاط مهم پرداختند که در نتیجه، پس از گذشت کمتر از یک ماه از جنگ، دادستان انقلاب اسلامی آبادان ۴۱ نفر از اعضای سازمان مجاهدین را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد(کلهر، 1386: 98-106). با وجود این، سازمان که پس از شکست در انتخابات مجلس به دلیل موضع مشترک با بنی صدر در تقابل با نیروهای مذهبی به بنی صدر نزدیک شده بود، ‌همچنان خود را آماده حضور در جبهه ها معرفی کرد و اجازه حضور یا عدم حضور خود را در جنگ در صلاحیت بنی صدر و نه دادستانی انقلاب دانست(بسطامی،1381: 100).
در اسفند ۱۳۵۹ سازمان مجاهدین خلق به مهم ترین متحد و پشتیبان بنی صدر تبدیل شد. پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، آنان به فاز مقابله مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی وارد شدند و شرایط را در راستای جنگ داخلی سوق دادند(دیدار، 1388: 66-67). سازمان منافقین که مدتی قبل با فرمان خلع سلاح سازمان از سوی امام(ره) مخالفت کرده بودند، حرکت شبه نظامی خود را در قالب راهپیمایی میلیشیا به بهانه حمایت از بنی صدر گسترش دادند، و در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ رسما به قصد کودتا و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شدند(راستگو،1384 :48). در این شرایط، تصور سازمان این بود که مبارزه مسلحانه با همراهی مردم، به سقوط حکومت منجر خواهد شد اما این مسئله محقق نشد و اولین اقدامات تروریستی آنان در تهران، حداقل ۳۰ کشته و ۲۰۰ مجروح بر جای گذاشت. بر این اساس، با عدم اقبال مردمی به این اقدامات مسلحانه، سازمان برنامه خود را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، در سه مرحله تدوین و عملیاتی کرد:
مرحله اول، از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تا تابستان ۱۳۶۱، شامل بی ثباتی سیاسی در درون نظام، بر هم زدن نظم و امنیت و ثبات سیاسی و تثبیت نظامی گروه و معرفی خود به عنوان جایگزین نظام جمهوری اسلامی ایران بود که همگی را می توان تحت عنوان چالش های خشونت آمیز قرار داد. در این مرحله سازمان مجاهدین با فرار رجوی و بنی صدر از ایران به پاریس و شکست گام نخست اغتشاشات اجتماعی، ورود به فاز نظامی و عملیات های متعدد تروریستی را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد همزمان با تداوم فعالیت های تروریستی در داخل کشور، ترور مسئولان عالی رتبه و ائمه جمعه با نفوذ، بی ثباتی و استمرار آشوب را درداخل کشور پیگیری نماید(حیدری،1389: 31-92).لذا، عملیات تروریستی که در تاریخ های ششم و هفتم تیرماه، ونیز هشتم شهریور ۱۳۶۰، شهادت شهدای محراب (آیت الله مدنی، دستغیب، صدوقی و اشرفی اصفهانی)، شهید هاشمی نژاد و آیت الله علی قدوسی ) انجام شد(کوشکی،1387: 403).
اقدامات تروریستی سازمان منافقین در این دوره تنها محدود به موارد فوق نبوده و با استناد به کتاب جمع بندی یک ساله مقاومت مسلحانه، مسعود رجوی در گزارش خود مدعی است در مرحله اول از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱، سازمان تعداد دوازده هزار نفر از نیروهای جمهوری اسلامی را به شهادت رسانده است. همچنین عملیات تخریب و انفجار منافقین در ایران با استناد به مصاحبه رجوی با رادیو صدای مجاهد به طور میانگین هر هفته ۲۰ عملیات تخریب و انفجار تأسیسات دولتی و غیردولتی بوده است(بینا، 1385: 277).از سوی دیگر سازمان برای معرفی خود به عنوان جایگزین نظام جمهوری اسلامی ایران، با جمع کردن بعضی از جریانات ضد انقلاب خارج از کشور به گسترش فعالیت های سیاسی تبلیغاتی علیه نظام نیز دست زد و به تأسیس شورای ملی مقاومت در فرانسه مبادرت ورزید. در این شورا به همراه سازمان، حزب دمکرات کردستان، جبهه دمکراتیک ملی ایران، شورای متحد چپ، سازمان اساتید دانشگاه های ایران، کانون توحیدی اصناف، سازمان اتحاد برای آزادی کار و سازمان اقامه و بعدها نیز حزب کار ایران و جنبش زحمتکشان گیلان و مازندران و اتحادیه کمونیست های ایران(سربداران) حضور داشتند، اما با توجه به تعداد اعضای محدود بسیاری از این سازمان ها، سازمان مجاهدین خلق نقش پدرخوانده را در این شورا داشت. میثاق شورای ملی مقاومت، بنی صدر به عنوان رئیس جمهور نظام جمهوری دمکراتیک اسلامی و رجوی به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند(مظاهری،1384: 43-59).
با وجود این، تنها دو سال بعد، بنی صدر به سبب قدرت طلبی و مخالفت با سلطه کامل رجوی بر شورا، به بهانه عدم موافقیت با انتقال شورا به عراق، جدایی خود را از شورای ملی مقاومت به صورت علنی اعلام کرد و در سال ۱۳۶۴ نیز با آغاز برخی گفتگوها میان حزب دمکرات کردستان و مقامات امنیتی ایران، این حزب نیز از شورای ملی مقاومت خارج شد. مرحله دوم اقدامات تروریستی سازمان از تابستان ۱۳۶۱ تا پایان سال ۱۳۶۲ بود که انگلیس وغرب بسان دوره نخست، اولین و مهمترین حامیان بی شائبه سازمان مجاهدین خلق به شمار می رفتند. در این مرحله، که تبلیغات وسیع رسانه های انگلیسی بی بی سی و سی ان ان، به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق وانمود می کرد که مرحله اول برنامه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی یعنی هدف قرار دادن رأس هرم قدرت در ایران با موفقیت سپری شده است و اکنون ضربه به بدنه نظام جمهوری اسلامی یا به تعبیر سازمان، سرانگشتان رژیم  شامل پاسداران، بسیجیان و همچنین افراد انقلابی طرفدار نظام از عامه مردم در دستور کار قرار دارد(مظاهری،1384: 60-74).
اما حقیقت آن بود که هیچ یک از ترورها و بمب گذاری های سازمان، موجب کمترین ضربه به ارکان نظام نشد، بلکه نظام با پشتیبانی وسیع نیروهای مردمی، در مبارزه و ریشه کن نمونه اساس انگلیسی- آمریکایی سازمان مجاهدین خلق، مصمم تر نمود(هاشمی،1388: 125-149). حادثه هفتم تیر که منجر به شهادت بیش از هفتاد تن از چهره های درجه اول نظام شد و به فاصله یک ماه و اندی ترور رئیس جمهور و نخست وزیر در هر کشوری اتفاق افتاده بود، موجب فروپاشی نظام آن کشور می شد.اما در ایران به سبب حمایت وسیع و گسترده و همه جانبه مردم، همچنان اساس مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به قوت خود باقی مانده بود و حتی می توان اجرای سیاست های تروریستی انگلیسی– آمریکایی صورت گرفته از سوی نیروهای مجاهدین خلق را گامی در اتحاد بیشتر نیروهای مردمی و نهایتا استحکام بنیان های مشروعیت نظام جمهوری اسلامی تلقی نمود(هاشمی،1388: 160-183). لذا هنگامی که انگلستان و غرب با درک این موضوع که نمی توان بنیان های مشروعیت نظام را با ایجاد بی ثباتی های سیاسی همچون ترور و آشوب و ناامنی با خدشه مواجه کرد، نیروهای مردمی و اتحاد آنان را مورد هجمه خود قرار داد. به همین خاطر جبهه مجاهدین خلق مبارزات و فعالیت های تروریستی خود را معطوف به سمت نیروهای مردمی نمود(حقانی زنجانی،1360-61-65).
در چارچوب این استراتژی با توجه به اینکه بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به آحاد مردم شکل گرفته بود، بنابراین هر کس که به نحوی نشان از اتحاد و هم رایی با نیروهای مردمی داشت به ترتیبی که اعضای سازمان مجاهدین خلق، او را حامی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تشخیص می دادند، هدف قرار می‌گرفت و ترور می شد. در ذیل به برخی از اقدامات خصمانه و تروریستی نیروهای مجاهدین خلق که در این راستا صورت گرفت اشاره خواهد شد، در واقع افرادی و گروه هایی که در ذیل آمده اند همگی به عقیده نیروهای مجاهدین خلق، به نحوی مشمول فعالیت های تروریستی می شدند:
- افرادی که به نماز جمعه می روند.