کرمان ، یزد ، سیستان و بلوچستان و هرمزگان

۴۱/۱

۶۱/۱۷

خوزستان و بوشهر

۴/۳

۵۲/۱۵

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

۸۸/۱

۴۲/۱۷

هاشمی (۱۳۸۱)، در مطالعه‌ای درصد تلفات در واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی را توسط تابعی مطرح کرد که عوامل و متغیرهای زیر، متغیرهای توضیح دهنده آن هستند:
۱- عوامل مدیریتی شامل: رشته تحصیلی مدیر، تجربه مدیر، میزان تحصیلات مدیر .
۲- متغیرهای مربوط به تجهیزات مرغداری شامل: نوع آبخوری، نوع دانخوری
۳- متغیرهای مرتبط با تاسیسات شامل: نوع تهویه، سیستم گرم کننده سیستم خنک کننده.
۴- متغیرهای مرتبط با سطح ایمنی زیستی شامل: فاصله مرغداری از مرغداریهای دیگر حصارکشی اطراف مرغداری منطقه ایکه مرغداری در آن واقع است .
۵- متغیرهای مربوط به تغذیه طیور شامل: نوع دان مصرفی
۶- متغیرهای مربوط به جوجه ریخته شده شامل: تعداد جوجه در واحد سطح، طول دوره پرورش، ظرفیت مزرعه، تعداد سالنها
۷- یازده متغیر مربوط به مکان و منطقه ای‌که مرغداری در آن واقع است (جدول ۲-۳) .
متغیرهای فوق تحت دو الگوی رگرسیون معمولی (OLS) و الگوی لجیت مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن عبارتست از:
الف) الگوی لوجیت: الگوی لوجیت متغیر وابسته متغیری دوتایی است .این متغیر ، برای مرغداریهایی که درصد تلفات آنها بزرگتر یا مساوی ۱۱ درصد است، مقدار ۱ (واحدهای پرمخاطره) و برای مرغداریهایی که درصد تلفات آنها کمتر از ۱۱ درصد است، صفر (واحدهای کم مخاطره) اختیار می کند. نتایج این الگو در جدول ۲-۴- نشان داده شده است.

تفسیر نتایج این الگو با توجه به علامت و مقدار ضریب برآورد شده می‌باشد. مثلا ضریب مربوط به متغیر محل مرغداری که مثبت و معنیدار است. مثبت بودن ضریب بیانگر آن است که قرار گرفتن واحدهای پرورش مرغ گوشتی مناطق کشاورزی و باغی، تلفات را بالا می برد. این امر به دلیل وجود جوندگان و پرندگان وحشی است که از عوامل انتقال دهنده بیماری و ایجاد کننده استرس در واحدهای مرغداری محسوب می‌شوند. ضریب متغیر ظرفیت مرغداری منفی است که نشان می دهد که در ظرفیتهای کمتر یا برابر با ۵۰۰۰۰ قطعه، نسبت به ظرفیتهای بالاتر از آن تلفات پایین‌تر است. دلیل این امر ممکن است مشکلات مدیریتی در ظرفیتهای بالاتر از ۵۰۰۰۰ قطعه، انتقال سریع بیماریهای واگیر در بین طیور و عوامل دیگر باشد.
در وارد کردن متغیرهای مجازی مربوط به مناطقی که مرغداریها در آن واقع اند، منطقه شمالی کشور در نظر گرفته نشده است و آن را با کمترین مقدار تلفات ۳۳/۸% (جدول۲-۳) به عنوان شاهد در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که ضریب دیگر متغیرها ی استان‌ها نسبت به آن سنجیده شده است که همگی مثبت هستند. برای مثال بیشترین ضریب مربوط به مناطق تهران و قزوین (۰۵/۳) است. این بدان معنی است که به شرط ثابت بودن دیگر شرایط، احتمال اینکه یک مرغداری در وضعیت پرخطرقرار گیرد در مقایسه با منطقه شمالی در این منطقه بیشترین است.

جدول ۲-۴- نتایج برآورد شده از الگوی لوجیت و رگرسیونی (OLS)

متغیر

ضریب برآوردشده الگوی لوجیت

ضریب برآوردشده الگوی OLS

آبخوری اتوماتیک

۸۷/۰

۵۸/۱

تجربه مدیر

۰۳۲/۰-

۰۵/۰-

اثر توام رشته تحصیلی مدیر و آبخوری اتوماتیک

۰۲۷/۰-

۴۱/۰-

سفرهای بین و در محدوده.
سفرهایی در محدوده مرکزی تجاری شهر.
سفرهای ارتباط­دهنده مراکز اصلی فعالیت (جوتین­خیستی و کنت­لال،۸۷۶:۱۳۸۱).
۲-۴-۳. توزیع زمانی- مکانی سفرهای درون شهری
توزیع زمانی و مکانی سفرها از مشخصه­های مهم و بارز سفرهای شهری است که معمولاً در تلفیق با هم در نظر گرفته می­شوند (امینی­نژاد و افتخاری،۱۳:۱۳۹۰). سفرها هم در سرتاسر فضا و در عین­حال در طول زمان ایجاد می­شوند. از اینرو هر سفر یا حرکت ترافیکی یک مبدأ و یک مقصد که در نقاط جغرافیایی خاص شهرها قرار گرفته­اند دارا می­باشند. وجود تسهیلات حمل و نقل که هر مبدأ خاص را به مقصدی وصل می­ کند، افراد را قادر به مسافرت می­ کند. توزیع فضایی سفرها در شهرها به طور مستقیم به پیکربندی فضایی سیستم حمل و نقل ارتباط دارد. بنابراین شبکه راه ها همه مکانها را به هم وصل می­ کند (امینی­نژاد و افتخاری،۱۲:۱۳۹۰).

۲-۵. ارتباط برنامه­ ریزی شهری و برنامه­ ریزی حمل و نقل شهری
از بخش­های مهم برنامه­ ریزی ­شهری، برنامه­ ریزی حمل و نقل شهری است که بیش از همه موضوعات برنامه­ ریزی­ شهری با علوم فیزیک، ریاضی و کنترل سیستمها^[۱۶] پیوند خورده است. بنابراین، بیش از بقیه شاخه­ های برنامه­ ریزی قابلیت مدل­سازی، برنامه­ ریزی و پیش ­بینی را دارد (هال،۱۳۸۴). مطالعه حمل و نقل به عنوان نیازی اجتماعی با مطالعات جریان حمل و نقل ادغام گردیده و برای پیش ­بینی احتیاجات تسهیلات حمل و نقل به کار می­رود. همچنین به عنوان عامل تغییر به برنامه­ ریزان و طراحان برای پیش ­بینی نتایج تغییرات حمل و نقل یاری می­رساند. از اینرو جغرافیای حمل و نقل پیوندهای نزدیکی را با برنامه­ ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک در مقیاس­های مختلف برقرار ساخته است (امینی­نژاد و افتخاری،۲۴:۱۳۸۹). با این وجود برنامه­ ریزی شهری حمل و نقل جزء جدا نشدنی طرح­های جامع شهری است. برای همه شهرهای بزرگ جهان چه به طور مستقل و یا چه به صورت بخشی از طرح­های جامع و تفصیلی و غیره برنامه­ ریزی­هایی انجام شده است (امینی­نژاد و افتخاری،۱۲۱:۱۳۹۰). در یک نگرش سیستمی برنامه­ ریزی شهری به ویژه بخش برنامه­ ریزی کاربریها با برنامه­ ریزی حمل و نقل رابطه تعاملی داشته و از یکدیگر تفکیک­ناپذیرند (پرنیان،۱۰:۱۳۷۶). نگرش به برنامه­ ریزی حمل و نقل نیز در مسیر نگرش کلان­شهری آن تحول گسترده­ای پیدا کرده و حتی کاملاً دگرگون شده است. عواملی چون، زمان، هزینه، و ایمنی سفرها باید مورد توجه حمل و نقل شهری باشند. موضوع حمل و نقل در سمت و سوی نگرش کلان­شهری لحظه به لحظه در حال دگرگونی است و پدیده­ای با چنین ماهیت متحول، مسلماً نمی­تواند بدون روش متناسب با نگرش کلان­شهری حمل و نقل، قرین موفقیت باشد (شهیدی،۷۸:۱۳۷۰). لذا برنامه­ ریزی حمل و نقل کلان­شهری ماهیتاً برخوردی جامع با کل سیستم کلان­شهر دارد. از سویی با عبور از گذشته، حال و آینده و پوشش آنها جامعیت زمانی، برخورد با سیستم حمل و نقل کلان­شهری را دنبال می­ کند و از سوی دیگر با گذر از اجرای محلی، شهری و فراشهری و پوشش کل محدوده کلان­شهری از یک طرف و محیط آن محدوده از طرف دیگر، به دنبال جامعیت مکانی است و بالاخره اینکه با عبور از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی و پوشش کل محتوای کلان­شهر به دنبال جامعیت محتوایی برخورد با کلان­شهر است (نوابخش و کفاشی،۱۳۸۷).
۲-۵-۱. شبکه حمل و نقل (شبکه ارتباطی)
نظام ارتباطات و یا شبکه ارتباطی را می­توان به ایجاد ارتباط میان اجزاء و عملکردهای گوناگون شهری که دارای دو جزء عملکردی و کالبدی است. به عبارت دیگر، جریان حمل و نقل و ترافیک (آمد و شد) در شهرها، همان شبکه ارتباطی یا خیابان­ها و کوچه­هاست که سازمان و سلسله مراتبی خاص دارد. در شهرهای گوناگون و در دوره­ های متفاوت بر حسب نوع وسایط نقلیه و تنوع مکانی شهر، اشکال یا ساختارهای گوناگون می­یابند که یکی از شاخص­ های استخوان­بندی شهر است (سعیدنیا،۱۳۸۱). نشانگر حرکت انسان در فضا است و مسیر آن برحسب نیازهای جابه‌جایی و دسترسی مشخص می‌گردد. عرصه عمل انسان را گسترده می کند، به‌ طوری که وسعت پراکندگی شبکه‌های ارتباطی نشانگر وسعت حضور انسان در عرصه فضا است (آسایش،۱۳۸۰). شبکه از جمله عوامل ساختاری بسیار مؤثر و با اهمیت در شکل­ گیری و توسعه کالبد شهر است و شامل: شبکه معابر سواره، شبکه معابر دسترسی و شبکه ترکیبی می­باشد (ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و راه و شهرسازی،۱۳۷۴). شبکه حمل و نقل و شوارع ارتباطی، در واقع زیرساخت­های کالبدی هستند که حرکت وسایل حمل و نقل مختلف از طریق آنها صورت می­­پذیرد. این حرکت، پدیدآورنده یک سیستم کنشی یا فعالیت است. معمولاً برای ارزیابی این سیستم از اندازه، نوع، و فراوانی حرکت وسایل نقلیه استفاده می­ شود (Khisty: 2003,23).
۲-۵-۲. اهداف و وظایف شبکه حمل و نقل شهری (شبکه ارتباطی)
به طور کلی هر شبکه حمل و نقل شهری دو وظیفه را بر عهده دارد:
الف- جابجایی افراد و کالا در طول شبکه.
ب- جمع­آوری افراد و کالا از مبدأ رساندن آنها به مقصد و برعکس.
عمل نخست را حرکت می­نامند، و دومی را دسترسی یا دسترسی­یابی. مفهوم قابلیت دسترسی و حرکت با مفهوم طبقه ­بندی راه ها از نظر راه­های شریانی، جمع­کننده­ها و خیابانهای محلی رابطه نزدیکی دارد. برای آنکه حرکت با سرعت بیشتری همراه باشد، لازم است که از توقف­های پی­در­پی به منظور تبادل کالا و مسافر کاسته شود. بنابراین، خاصیت حرکت و دسترسی برخلاف یکدیگر عمل می­ کنند و دستیابی به هر کدام به کاهش کارکرد دیگری می­انجامد. هر اندازه قابلیت دسترسی یک یا شبکه بیشتر باشد، سرعت کمتر خواهد بود؛ و هر چقدر دسترسی کمتر باشد سرعت در داخل شبکه افزون­تر می­ شود (امینی­نژاد و افتخاری،۳۴:۱۳۹۰-۳۳). اکثر معابرشهری دارای چندین عملکرد مختلف می­باشند. معمولاً به صورت دسترسی، ترافیک محلی و ترافیک عبوری بیان می­شوند (سیدحسینی،۲۴:۱۳۸۰).
۲-۵-۳. تأثیرات مثبت و منفی حمل و نقل
به طور کلی تأثیر فعالیتهای حمل و نقل می ­تواند مثبت، سازنده و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشد. که
تأثیرات مثبت حمل و نقل عبارتنداز:
- بردن صنعت تا دورترین مناطق، که پیشرفت صنایع محلی را به دنبال خواهد داشت.
- تسریع رشد اقتصادی.
- کاهش زمان سفرها.
- کاهش تعداد تصادفات (البته در حالتی که راه های موجود اصلاح شده و سطوح سرویس آنها به سطوح سرویس بالاتر ارتقاء می­یابد) (سیدحسینی،۱۳۸۰) .
تاثیرات منفی حمل و نقل عبارتنداز:
- تغییرات کاربری ­زمین و نتیجتاً تغییرات بی­اندازه در ارزش ارضی (ملموسترین نوع این تغییرات، تبدیل واحدهای مسکونی به واحدهای تجاری است.
- آلودگی محیط­زیست شامل (آلودگی هوا و تغییرات آب و هوا).
- آلودگی صوتی.
- آلودگی منظره (به عنوان مثال می­توان به برخی از محلات و خیابانهای کشورهای هند و پاکستان که در آنها انواع وسایل نقلیه و عابرین ­پیاده به صورت مخلوط در حرکتند، اشاره نمود).
- تراکم جمعیت.
- برهم­زدن عدالت ­اجتماعی، برای رعایت عدالت­ اجتماعی حتی­الامکان باید سعی شود مصرف­ کنندگان واقعی (دارندگان اتومبیل، استفاده­کنندگان از اتوبانها، جاده­ها، راه­آهن، فرودگاهها و غیره) پرداخت­کننده هزینه­ها باشند، نه اینکه هزینه­ها از بیت­المال عمومی جامعه تأمین گردد (سیدحسینی،۱۳۸۰).
۲-۶. معرفی چند مدل عملکردی (تلوم) در رابطه با سیستم حمل و نقل شهری
انوع زیادی از تلومها^[۱۷] وجود دارند، که اغلب آنها طی دوره تحول کمی علم جغرافیا در دهه۷۰ و ۶۰ میلادی پدیدار شدند. هسته اصلی اغلب مدلهای حمل و نقل و کاربری یک نوع پیش ­بینی اقتصادی و منطقه­ای است، که موقعیت و وضعیت بخش اقتصاد پایه را پیش ­بینی کرده و تخصیص مناسب فضایی آنها را فراهم می­سازد. معروفترین آنها مدل لاوری، جاذبه، دسترسی و هنسن می­باشد. این مدل­ها از اجزاء حمل و نقل و کاربریها هستند که به اختصار به معرفی آنها پرداخته شده است.
۲-۶-۱.مدل لاوری^[۱۸] : نخستین مدلی بود که دو جزء مهم تعامل فضایی را به یکدیگر پیوند داد. در وهله اول تعاملات فضایی بین فعالیتهای اساسی اشتغال و زونهای سکونتی را مورد محاسبه قرار داد. این مدل مجموعه یکپارچه­ای از اجزاء حمل و نقل و کاربریهاست، که شامل چند تخصیص سکونتی، اشتغال و مدل تقاضای سفر است که با هم ترکیب شده ­اند (امینی­نژاد و افتخاری،۱۳۹۰: ۱۱۷-۱۱۶).
۲-۶-۲. مدل جاذبه : به مانند مدل لاوری، رابطه بین کاربری سکونتی و دیگر کاربریها از جمله محل اشتغال به کار می­رود. برای تعیین حجم سفر در مناطق شهری براساس اینکه حجم سفر تابعی از جمعیت مختلف شهر و فاصله بین آنهاست استفاده می­ شود (امینی­نژاد و افتخاری،۱۳۹۰: ۱۲۰-۱۱۹). نشانگر کنش متقابل بین دو نقطه رابطه­ای مستقیم، با اندازه و یا میزان جمعیت و رابطه­ای معکوس، با فاصله بین آنها است. مدل جاذبه مدلی کاربردی در بررسی و پیش ­بینی حرکات جمعیت در فضای کنش متقابل میان آنها مؤثر و ارزشمند است. همچنین در تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل انسانی و در غالب بررسیها در زمینه برنامه­ریزیهای حمل و نقل به کار گرفته شده ­اند (محمودی،۴۱:۱۳۷۶-۳۹). بنابراین در کاربردهای عملی مدل جاذبه می­توان به مواردی چون کیفیت و کارآیی شبکه­ ها، نوع حمل و نقل، زمان مسافرت، هزینه­ های حمل و نقل در واحد مسافت و سایر عواملی که به طریقی موجب افزایش اثر اصطکاکی فاصله می­شوند دقت گردد و توانی متناسب با میزان احتمالی اصطکاک فاصله تعیین شود (محمودی،۵۱:۱۳۷۶)
۲-۶-۳. مدل دسترسی : این مدل تقریباً شکل تکامل­یافته مدل جاذبه­ است. معمولاً با مسایل و پدیده ­های تحلیل فضایی همراهی دارند. در آن در مورد توزیع سفر مربوط به یک کاربری خاص تجزیه و تحلیل انجام می­ شود. مثلاً یک مدل توزیع سفر فعالیت مسکونی از محلهای کار یا بالعکس (امینی­نژاد و افتخاری،۱۲۱:۱۳۹۰).
۲-۶-۴. مدل دسترسی هنسن : این مدل برای پیش ­بینی مکان جمعیت طراحی شده و فرضیه اساسی مدل دسترسی به مراکز اشتغال، عامل اصلی در تعیین مکان جمعیت می­باشد. در کاربرد آن، شاخص دسترسی به اشتغال برای هر منطقه تعیین می­ شود (پورمحمدی،۶۸:۱۳۸۲-۶۶). یعنی آنکه برای تعیین مکان یک محله مسکونی، لازم است اشتغالات در مناطق اطراف آن تا شعاع خاصی بررسی شده و در فواصل و محدودیت­ها و تسهیلات رفت­وآمد تأثیر داده شود (امینی­نژاد و افتخاری،۱۲۱:۱۳۹۰)
۲-۷. تعاریف و طبقه ­بندی انواع راه ها و ارائه ضوابط برای هر یک از معابر
راه های شهری از نظر نحوه تعیین مشخصات هندسی به سه گروه کلی متمایز از یکدیگر طبقه ­بندی می­شوند که عمدتاً با توجه به نقش آنها تعریف می­شوند: راه های شریانی درجه۱، شریانی درجه۲ و خیابانهای محلی شکل (۲-۱) (رحیمی،۹۴:۱۳۸۹).
شکل(۲-۱): انواع راه های شهری
^*مأخذ: (ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و راه و شهرسازی، ،۱۳۷۴ :۷۱، اصلاح نگارنده)
۲-۷-۱. راه­های شریانی: مجموعه ­ای است که برای عبور وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه و پیاده ساخته می­ شود. به راه در داخل آبادانی­ها، خیابان نیز اطلاق می­ شود (رحیمی،۹۴:۱۳۸۹).
۲-۷-۱-۱. راه شریانی درجه۱: به راه های اطلاق می­گردند که عملکرد ارتباطی آنها حائز اهمیت است. هدف از احداث این­گونه راه ها، تسریع در جابجایی مسافر و کالا است، معمولاً به شبکه راه های برون­شهری متصل­اند و جهت ارتباط برون­شهری و بین شهر به کاربریهایی که دارای جاذبه ترافیک بالا می­باشند مانند فرودگاه، ترمینالهای مسافربری، تفریحگاهها و غیره متصل می­نماید. علاوه بر این می­توان مناطق شهری را از طریق این­گونه راه ها به یکدیگر متصل نمود. کاربری های حاشیه این خیابانها می­بایست خالی از هرگونه ساخت­و­ساز برنامه­ ریزی شود (ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و راه و شهرسازی،۱۳۷۴ :۷۲). با توجه به «نقش راه ها»، در طراحی و بهره ­برداری از آن به جابجایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می­ شود. برای رعایت این برتری، دسترسی وسایل نقلیه موتوری و همچنین عبور پیاده­ها از عرض راه تنظیم می­ شود. همچنین نحوه کنترل دسترسی راه های شریانی درجه۱ به آزادراه، بزرگراه و راه عبوری دسته­بندی می­شوند (رحیمی، ۹۶:۱۳۸۹).
۲-۷-۱-۱-۱.آزادراه: راهی است که در تمام طول آن، جریان ترافیک توسط موانع فیزیکی از یکدیگر جدا می­شوند. جریان ترافیک در آن بدون وقفه (آزاد) است. برای تأمین چنین وضعیتی کلیه تقاطعها در آن غیرهمسطح است (ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و راه و شهرسازی،۱۳۷۴:۷۲).
۲-۷-۱-۱-۲.بزرگراه: راهی است که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی از یکدیگر جداست و در برخی از طولهای آن می­توان جریان ترافیک را پیوسته فرض کرد. بزرگراه می ­تواند معدودی تقاطع همسطح هم داشته باشد، به شرطی که فاصله تقاطعها از یکدیگر زیاد باشد (بیش از حدود ۵/۲ کیلومتر) (رحیمی، ۹۷:۱۳۸۹). نحوه ورود و خروج به بزرگراه کنترل شده می­باشد و تقاطعهای آن همسطح است (ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و راه و شهرسازی،۷۲:۱۳۷۴). بزرگراه‌ها حمل و نقلی شخصی، بازرگانی و بارکشی عمومی با حجم و مقدار متوسط، خدمات جمع‌ آوری و ارسالی، حمل و نقل کوتاه و متوسط درون­شهری و سرویس راه‌های فرعی می­باشد (هاگت۱۳۷۹: ۳۱۹).
۲-۷-۱-۱-۳. راه عبوری: ادامه راه های برون­شهری دوخطه، دوطرفه در داخل شهرهای معمولاً کوچک و متوسط یا روستاهاست به شرطی که عملکرد ارتباطی آن در داخل شهر یا روستا حفظ شود. برای حفظ این عملکرد می­بایست ورود و خروج به آن کنترل شده باشد. تقاطعهای آن همسطح می­باشد (ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و راه و شهرسازی،۱۳۷۴ :۷۲). فاصله تقاطعهای همسطح راه عبوری از یکدیگر کمتر از حدود ۵/۲ کیلومتر نیست (رحیمی،۹۷:۱۳۸۹).
۲-۷-۱-۲. راه­ شریانی درجه۲: راهی است که در طراحی و بهره ­برداری از آن، به جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می­ شود. برای رعایت این برتری، حرکت پیاده­ها از عرض خیابان کنترل می­ شود. دارای عملکرد درون­شهری­اند و شبکه اصلی راه های درون­شهری را تشکیل می­ دهند (رحیمی،۹۷:۱۳۸۹). با در نظر گرفتن بار ترافیک و سلسله­ مراتب کاربریها در حاشیه این خیابانها می­توان نسبت به عملکرد ارتباطی یا دسترسی آن برنامه­ ریزی نمود. ابزار طراحی و تعیین نوع کاربری های حاشیه راه عمده­ترین ابزار جهت دسترسی به این اهداف تلقی می­گردد. همچنین پارکینگ در حاشیه خیابانهای شریانی ممنوع است جز در خیابانهایی که به دلیل کاربری های حاشیه­ای آن نقش «دسترسی» در محور، قوی تشخیص داده شده باشد (ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و راه و شهرسازی،۷۲:۱۳۷۴).
۲-۷-۲. خیابانهای محلی: این خیابانها عمده­ترین شریانهای تشکیل­دهنده بافتهای شهری­اند و در آنها کار، خرید، گردش، بازی­بچه­ها جریان دارد. علاوه بر دسترسی، باید به «نقش اجتماعی» آنها نیز توجه بیشتری نشان داد (ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و راه و شهرسازی،۷۲:۱۳۷۴).
از سوی دیگر راه های شهری شش نقش اصلی برعهده دارند که عبارتنداز:
فراهم آوردن امکان جابجایی برای وسایل نقلیه موتوری (نقش جابجایی).
فراهم آوردن امکان دسترسی وسایل نقلیه موتوری به بناها و تأسیسات (نقش دسترسی).
ایجاد بستری برای ارتباطات اجتماعی نظیر کار، گردش، بازی و ملاقات (نقش اجتماعی).

شکل شماره(۲-۲۰):فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه کراسن
-آگاه شدن وشناسایی دانش جدید
- تعبیر و تفسیر دانش جدید
- انسجام بخشی : یعنی بکارگیری دانش برای اصلاح رفتار به منظور دستیابی به نتایج مطلوب

- نهادینه کردن دانش از طریق انعکاس آنچه که اتفاق می افتد و اصلاح رفتار یادگیرندگان دانش و ارتباطات دو جزء این الگوهستند و باید به طور پیوسته زیر نظر باشند وتوسعه داده شوند.
۲-۱۷-۵- پاولوسکی
همان طور که در شکل شماره (۲-۲۱) ملاحظه می کنید از نظر پاولوسکی (۲۰۰۱) فرایند یادگیری سازمانی از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است که عبارتند از شناسایی اطلاعات جدید ، تبادل دانش ، انسجام دانش و به کارگیری دانش که در ادامه به شرح هر یک خواهیم پرداخت.

شکل شماره(۲-۲۱):فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه پاولوسکی

• • شناسایی یا خلق اطلاعات جدید: دراین مرحله روش تلفیق دانش موجود واطلاعات حاصل از تجربه های گذشته برای تولید دانش جدید شناسایی می شود.

• • توزیع وتبادل دانش: دراین مرحله توجه به جریان اطلاعات و نوع ارتباطات در درون سازمان دارای اهمیت است.

• • اصلاح وانسجام دانش:دانش جدید متناسب با شرایط داخلی سازمان اصلاح و به دانش قبلی افزوده می شود.

• • به کارگیری: دانش به دست آمده از مراحل قبل ، در عملیات روزمره شرکت به کار گرفته می شود.

(دانش فرد،۱۳۸۳)
۲- ۱۸- بخش دوم:تحقیقات

۲-۱۸-۱- تحقیقات داخلی:

زارعی متین و همکاران (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان « بررسی و مقایسه ی میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم در سال ۸۲-۸۱» انجام دادند به این نتایج رسیدند که بین میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی در کلیه ویژگی های بدست آمده، بیش تر از مدارس دولتی است.
رسته مقدم (۱۳۸۴) با بهره گرفتن از مدل” ویک ولئون"به مطالعه ویژگیهای سازمان یادگیرنده در یک سازمان آموزشی پرداخته است. درمدل ویک ولئون ویژگیهای سازمان یادگیرنده، رهبری فرابین، برنامه/ارزیابی، اطلاعات، نوآوری/ابتکار و اجرا به عنوان ویژگیهای سازمان یادگیرنده در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این سازمان آموزشی به میزان خیلی کمی از ویژگیهای سازمان یادگیرنده برخوردار است و با وضعیت مطلوب خود فاصله زیادی دارد.
معینیان و ملازاده (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان «بررسی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند(مجازی) شهر تهران» به این نتایج رسیدند که یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در مدارس هوشمند در سطح مناسبی قرار دارد.
میراسماعیلی (۱۳۸۶) در پژوهشی با هدف «بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران» که در میان ۱۲۷ مدیر ومعلم از مدارس هوشمند و ۲۲۱ مدیر و معلم از مدارس عادی انجام دادند به این نتایج رسیدند که بین یادگیری و مدیریت دانش در مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت وجود دارد و میانگین نمرات مدیران و معلمان مدارس هوشمند از مدارس عادی بالاتر است.
هنری و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان«بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP » که در میان ۱۲۶ نفر از کارشناسان سازمان تربیت بدنی و متخصصان مدیریت ورزشی انجام دادند به این نتایج رسیدند که فرهنگ سازمانی با میانگین وزن ۴۰۹۶‎/۰ بالاترین اولویت را در این مولفه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت ورزشی به خود اختصاص داد. در واقع می توان گفت که باتوجه به نتایج تحقیق استفاده، ایجاد و استقرار یادگیری سازمانی و مولفه های آن به ویژه فرهنگ سازمانی، جزئی لاینفک به منظور کارایی و اثربخشی بیشتر در سازمان تربیت بدنی خواهد بود.
میرکمالی وهمکاران ۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی (مورد مطالعه : شرکت سایپا )” که در میان ۱۳۸ نفر از کارکنان ستادی شرکت سایپا انجام دادند، یافته های این تحقیق نشان داد بین مولفه های رهبری تحول آفرین و مولفه های یادگیری سازمانی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.
عباسی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان « یادگیری سازمانی در دانشکده های کشاورزی استان تهران» که در میان ۱۰۰ نفر از عضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، پردیس کشاورزی ابوریحان و دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس و شاهد انجام دادند به این نتایج رسیدند که در تمامی عوامل زمینه ای (آرمان مشترک، تفکر سیستمی، فرهنگ سازمانی یادگیرنده، ساختار سازمانی منعطف، توسعه قابلیت های شخصی و حرفه ای اعضا) و فرآیندی (یادگیری سازمانی)، بین وضعیت موجود و حد متعادل (متوسط) در دانشکده های کشاورزی مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد.
جعفری و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان «وضعیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۰» که در میان ۱۶۵ نفر از اعضای هیات علمی انجام دادند به این نتایج رسیدند که از بین مولفه های یادگیری سازمانی در بین اعضای هیات علمی مورد مطالعه، بالاترین میانگین مربوط به مولفه تعهد مدیریتی(۶۶/۱۴) و بعد از آن انتقال و یکپارچه سازی دانش (۴۸/۱۳) و پایین ترین نیز مربوط به مولفه فضای باز آزمایشگری (۹۳/۱۱) می باشد. یافته ها نشان داد که مولفه های یادگیری سازمانی در بین اعضای هیات علمی مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و باید اقداماتی در جهت ارتقای سطح این مولفه ها در بین آنها اتخاذ نمود.
میرکمالی و همکاران^[۴۶] (۲۰۱۱) در پژوهشی که با عنوان « بررسی نقش رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی در یادگیری سازمانی» انجام داد به این نتایج رسیدند که وضعیت رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین رضایت شغلی و ابعاد آن با یادگیری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و در نهایت نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین ابعاد رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون آنها نشان داد که تنها دو بعد توانستند یادگیری سازمانی را پیش بینی کنند

۲-۱۲- تحقیقات خارجی:

تمپلتون و همکاران^[۴۷](۲۰۰۲، ص ۲) برای ارزیابی یادگیری سازمانی، پرسشنامه ای مطابق با تعریف یادگیری سازمانی در چهار محور کسب و دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه سازمانی طراحی نموده و بین ۴۶ شرکت تولیدی توزیع کردند. آن ها با بهره گرفتن از تحلیل عاملی، هشت عامل برای یادگیری سازمانی استخراج کردند که عبارت است از: آگاهی، گفت و شنود، ارزیابی عملکرد، بستر رشد خلاقیت، تطبیق پذیری با محیط، یادگیری اجتماعی، مدیریت رشد دانایی و پیوند سازمان با بیرون.
لین^[۴۸](۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی وضعیت موجود ویژگیهای دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده و رابطه آن با توسعه دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی از وضعیت موجود به کارگیری ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه و رابطه آن با توسعه دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی می باشد. به این منظور ۸۳۶ نفر از اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها انتخاب شدند و پس از گرد آوری داده ها و تجزیه تحلیل داده، نتایج نشان داد که اعضای هیئت علمی نمره بالایی به کاربست سازمان یادگیرده و همچنین حمایت دانشگاه از توسعه حرفه ای اختصاص ندادند. علاوه براین نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه های سازمان یادگیرنده با مولفه های توسعه دانشگاهی رابطه معناداری دارد.
وایت و ویترزبای^[۴۹] (۲۰۰۵) در پژوهشی به ارزیابی تبدیل یک دانشگاه به سازمان یادگیرنده پرداختند و چالش ها و نیازهای این انتقال را بررسی کرده اند. به نظر آن ها معضلات مربوط به راهبرد، ساختار و فرهنگ در مؤسسات آموزشی از موانع ایجاد سازمان یادگیرنده هستند. این دو همچنین از همکاری نزدیک مدرسین آموزشی در قالب تیم های آموزشی و تحقیقاتی، تشکیل تیم های یادگیری با دانشجویان، تشکیل تیم های تحقیقاتی میان دانشگاهی، رهبری تحول گرا، تفکر و برنامه راهبردی، مهندسی فرهنگی و وجود فرهنگ یادگیری، مدیریت دانش در دانشگاه، همکاری به جای رقابت و اعتقاد به برتری سازمانی به عنوان ضروریات تبدیل یک دانشگاه به عنوان یک سازمان یادگیرنده نام برده اند.
مورالیس و همکاران^[۵۰](۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی شناسایی عوامل و موانع تحقق یادگیری سازمانی آموزشی در مراکز آموزشی ( دبیرستان ها و دانشگاه ها) در کشور اسپانیا پرداختند و به این نتایج رسیدند که مؤلفه توسعه قابلیت های شخصی با تأثیر بر ایجاد آرمان مشترک و یادگیری تیمی منجر به یادگیری سازمانی آموزشی (خلق دانش، اشتراک دانش و کاربرد دانش) شده که یادگیری سازمانی آموزشی متعاقباً بهبود عملکرد این مراکز را به همراه دارد. ضمن اینکه نتایج پژوهش آنها نشان داد که وجود عاملی مثل موانع با تأثیر منفی بر ایجاد آرمان مشترک و یادگیری تیمی، تولید، اشتراک و کاربرد دانش در این مراکز را محدود کرده و منجر به کاهش عملکرد این مراکز می گردد.
ربلو و گومز^[۵۱](۲۰۱۱) در تحقیقی تحت عنوان« عوامل موقعیتی تأثیرگذار بر فرهنگ یادگیری سازمانی» به این نتایج رسیدند که ساختار سازمانی ارگانیک، اصول مدیریت کیفیت فراگیر و کارکنان آموزش دیده با سطح بالا، مدیریت منابع انسانی، شرایط محیطی از جمله عواملی هستند که منجر به بهبود یادگیری سازمانی می شود.
کارانگی ^[۵۲](۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان« عوامل تأثیرگذار بر یادگیری سازمانی» که در میان مطبوعات دولتی در شهر نایروبی کنیا انجام دادند به این نتایج رسیدند که عواملی مانند انگیزش کارکنان برای یادگیری، آموزش کارکنان و علاقه به یادگیری تأثیر مثبتی بر بهبود یادگیری کارکنان دارد.
ربلو و دوراته^[۵۳](۲۰۱۱) در تحقیقی تحت عنوان« عوامل موقعیتی تأثیرگذار بر فرهنگ یادگیری سازمانی» به این نتایج رسیدند که ساختار سازمانی ارگانیک، اصول مدیریت کیفیت فراگیر و کارکنان آموزش دیده با سطح بالا، مدیریت منابع انسانی، شرایط محیطی از جمله عواملی هستند که منجر به بهبود یادگیری سازمانی می شود.
فلورس و همکاران^[۵۴](۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی بسترها و زمینه های مؤثر بر یادگیری سازمانی پرداختند و به این نتایج رسیدند که عواملی مانند رهبری تحول آفرین، تصمیم گیری مشارکتی، جهت گیری یادگیری و باز بودن سازمان باعث می شود که یادگیری در سازمان بهبود یابد.

۲-۱۹- مدل مفهومی پژوهش

در این فصل ابتدا تعاریف، مفاهیم ، اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار گرفت، سپس به بررسی یادگیری در سازمانی، اهمیت و ضرورت آن، انواع یادگیری سازمانی و ابعاد پرداخته شد. در نهایت موانع و چالشها و عوامل مؤثر بر یادگیری در سازمان ها مورد بررسی قرار گرفت . در بخش دوم این فصل هم چنین به بررسی تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با تحقیق پرداخته شد. هدف از ارائه این حجم از ادبیات، بررسی دقیق و جامعی از نظرات و آرای صاحب‌نظران در خصوص یادگیری سازمانی می باشد.

جدول شماره (۲-۴): جدول فراوانی مؤلفه های یادگیری سازمانی

البته باید توجه داشت که آقای پله در پاراگراف ۸۹ گزارش دهم خود بیان می دارند که :
« معنای موضوع و هدف معاهده هنگام ارزیابی اعتبار حق شرط ها عبارت است از مقررات اساسی معاهده که سبب ایجاد آن معاهده است^[۱۱۰]».
همچنین کمیسیون به این نتیجه رسیده است که هیچ دولت یا سازمان بین المللی نمیتواند بر مقررات یک معاهده که در هیچ شرایطی ( به نوعی آمره ) قابلیت انشای حق شرط ندارد، حق شرط وارد کرد مگر آنکه « حق شرط مورد بحث با حقوق و تعهدات اساسی ناشی از آن معاهده سازگار باشد. در مورد جواز ارزیابی آن، سبب یا علت باید از اهمیت برخوردار باشد^[۱۱۱]». این مواد حق شرط های وارد بر معاهدات بین المللی قانونساز را مد نظر دارد که از جمله آنها معاهدات حقوق بشری میباشد^[۱۱۲].
بنابراین، به طور خلاصه، میتوان چنین نتیجه گرفت که کمیسیون قائل است که در زمانی که معاهدهای بین المللی ( از جمله معاهدات حقوق بشری ) اجازه صدور حق شرط داده باشد و یا سکوت کرده باشد، در این حال هر طرف معاهده آزادی انشای حق شرط دارد ولی این حق شرط باید با موضوع و هدف معاهده که میتوان از شرایط مختلف با حسن نیت استخراج نمود، سازگار باشد مگر آنکه آن مقرره قابلیت انشای حق شرط را نداشته باشد که در این صورت اجازه انشای حق شرط وجود ندارد. البته، برای مورد آخر، یک استثناء میآورد و آن زمانی است که سبب این حق شرط با اهمیت است و این حق شرط با حقوق و تعهدات اساسی معاهده سازگار است.

حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
« در معاهدات حقوق بشری، نفس امکان ایراد شرط در معاهده میتواند از یک سو مفید و در نهایت منجر به تعمیق و فراگیرتر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه بین الملل شود، و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیارها و استاندارد های جهان شمولی حقوق بشری گردد^[۱۱۳]»، بر این اساس، به بررسی دیدگاه های تخصصی نهاد های حقوق بشری سازمان ملل متحد در این رابطه میپردازیم.
« کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در نظریه عمومی شماره ۲۴ خود در خصوص رزرو در موقع الحاق یا تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های اختیاری اظهارنظر میکند^[۱۱۴]». « گر چه کمیته مزبور ابتدائاً و بالذات مسأله شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مدنظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر میرسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود^[۱۱۵]». « بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد^[۱۱۶]». این مسئله که در پاراگراف پنجم مطرح گردیده، در پاراگراف ششم تشریح میشود. در پاراگراف ششم، کمیته به صراحت حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اول آن را مشمول بند ۳ ماده ۱۹ عهد نامه وین میداند و معتقد است که هر گونه حق شرطی باید با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد ولی در ادامه یادآور میشود که میثاق و^[۱۱۷] پروتکل اول هیچ گونه معیاری را جهت تشخیص و ارزیابی موضوع و هدف معاهده به دست نمیدهد. کمیته در پاراگراف هشتم خود بیان میدارد که حق شرط بر قواعد آمره و مقرراتی که مبین حقوق بین الملل عرفی است، ممنوع است. همچنین کمیته به بیان صرف این موضوع اکتفا نکرده بلکه مصادیق مربوط به قواعد آمده و مقرراتی که مبین حقوق بینالملل عرفی است را نیز ذکر میکند که عبارتند از:
حق رهایی از بردگی
شکنجه
بازداشتهای خودسرانه یا حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
اصل برائت
ممنوعیت اعدام زنان باردار و کودکان
تبعیضات جنسی، نژادی و ملیتی
محرومیت از حق ازدواج در خصوص افراد بالغ
محروم کردن اقلیتها در بهرهمندی از فرهنگ خویش، تدریس مذهب خود و ابراز آن مذهب و یا استفاده از زبان خودشان.
در همین رابطه باید متذکر گردید که نظریه کمیته حقوق بشر با راهنمای عملکرد در مورد حق شرط بر معاهدات کمیسیون حقوق بینالملل در تعارض است ( حتی شاید بتوان ادعا نمود که تخصیص وارد کرده است ). بدین نحو که در راهنمای عملکرد کمیسیون حق شرط بر قواعد غیرقابل تعلیق به طور مطلق ممنوع نگردید، در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین حق شرطی کاملاً ممنوع است. همچنین، در راهنمای عملکرد کمیسیون، قواعد حقوق بینالملل عرفی قابل انشای حق شرط هستند در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین قواعدی قابل حق شرط نمیباشند.
کمیته حقوق بشر در پاراگراف دهم نظریه خود معیارهایی را در رابطه با قواعد غیر قابل تعلیق بدست می دهد. در ابتدا این کمیته یادآور میگردد که صرف اهمیت بنیادین داشتن حقوق باعث غیرقابل تعلیق شدن آنها نمیشود و در ادامه چهار معیار را برای تشخیص قواعد غیر قابل تعلیق بیان میکند که عبارتند از:
حقوقی که تعلیق آنها ربطی به کنترل شرایط اضطراری ندارد مثل منع بازداشت به دلیل مذهب
حقوقی که تعلیق آنها غیر ممکن است مثل آزادی وجدان
حقوقی که تعلیق آنها باعث نقض حاکمیت قانون گردد مثل ماده ۴ میثاق در رابطه با تعامل میان اقدامات و منافع دولت و اشخاص در شرایط اضطراری که حیات یک ملت را تهدید کند و رسماً اعلام شده باشد بدون هیچ گونه تبعیضی
حقوقی که در زمره قواعد آمره باشد مثل ممنوعیت اعدام های خودسرانه و شکنجه
همچنین کمیته در پاراگراف یازدهم نظریه خود، دو مورد دیگر از مواردی که طرفین حق شرط بر آنها را ندارند را بیان میکند:
یکی در رابطه با تضمینات حمایتی ملی و بین المللی است که چنین حق شرطی را خلاف موضوع و هدف میثاق میداند
دیگری، حق شرط بر رکن نظارتی میثاق است که موجب شانه خالی کردن از نظارت کمیته حقوق بشر بشود.
در اینجا این پرسش مطرح می گردد که کدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ در دکترین، به طور کلی، دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده است: دیدگاه اول، دیدگاه گروهی است که معتقد هستند، تنها دولت ها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولت ها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است^[۱۱۸]. اما، پس از فجایع بشری و در پیش گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت های اروپایی و آمریکایی، دیدگاه دیگری پای گرفت که « نه تنها بر این نظر میباشد که ارکان نظارتی صالح در تصمیمگیری در خصوص مشروعیت رزرو میباشند بلکه معتقد است که این ارکان میتوانند تمام آثار حاصل از تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهرهمندی از رزرو، نیز جاری کنند^[۱۱۹]».
پس از بیان دیدگاه های دکترین، لازم می باشد که دیدگاه های تخصصی نهاد های ملل متحد نیز مورد بحث قرار گیرد. اولین نهادی که در این رابطه به طور صریح اظهار نظر نموده است دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۵۱ است که در پاسخ سوال اول مجمع عمومی، دولت ها را مرجع تشخیص اعتبار حق شرط ها میداند و در پاسخ سوال دوم (الف) بیان میدارد که اگر یک طرف حق شرطی مقرر کرد که به نظر طرف دیگر عهدنامه مخالف موضوع و هدف معاهده است، آن طرف می تواند دولت رزرو دهنده را طرف عهدنامه محسوب ننماید زیرا یک کشور نمیتواند در روابط معاهدهای خود، بدون رضایتش ملزم گردد^[۱۲۰].
عهدنامه های وین در رابطه با حقوق معاهدات نیز در بند ۴ ماده ۲۰ خود مقررات مشابه نظریه مشورتی را مورد توجه قرار میدهد و دولت طرف معاهده را مرجع تشخیص اعتبار حق شرط میداند و در ماده ۲۱ نیز آثار اعتراض به آن را مورد بررسی قرار میدهد و همان نتیجه نظریه مشورتی را با ادله آن گرفته است^[۱۲۱].
در سال ۱۹۹۴، نظریه کمیته حقوق بشر، پس از بررسی دیدگاه های دیوان بین المللی دادگستری و کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معاهدات به این نتیجه رسید که این مقررات در رابطه با معاهدات حقوق بشری، نامناسب و ناکافی هستند و در ادامه در پاراگراف شانزدهم چنین بیان می دارد:
« چرا که معاهدات حقوق بشری و بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجموعه ای از بده بستان های دو جانبه و متقابل بین دولت ها نمیباشند بلکه موضوع آنها بهره مندی افراد از حقوق اساسی است. اصل روابط متقابل بین دولتی در اینجا، جایی ندارد مگر در خصوص مفاد ماده ۴۱ میثاق در مورد صلاحیت کمیته به بررسی شکایات دولت ها از یکدیگر. از آن نظر که اعمال قواعد قدیمی رزرو برای میثاق ناکافی میباشد، دولت ها اغلب هیچ گونه الزام قانونی را مبنی بر اعتراض به رزرو ها احساس نمیکنند. عدم اعتراض دولت ها به معنای مطابقت یا مغایرت رزرو با موضوع و هدف معاهده نیست. اکثر کشور ها به ندرت اعتراض میکنند و آثار حقوقی اعتراض هم مشخص نیست. نباید این طور فرض شود که دولتی که اعتراض نمیکند بر این باور است که رزرو قابل پذیرش است. از نظر کمیته، بنا بر ویژگی خاص میثاق به عنوان یک معاهده بین المللی حقوق بشری، باید دانست اعتراض چه تأثیری در روابط میان دولت ها خواهد داشت. به هر حال، اعتراض به یک رزرو میتواند کمیته را در تفسیر مطابقت آن رزرو با موضوع و هدف میثاق، راهنمایی کند ».
کمیته در ادامه در پاراگراف هجدهم بیان میدارد که:
« این امر ضرورتاً بر عهده کمیته میباشد تا تشخیص دهد که آیا رزروی مطابق موضوع و هدف معاهده است یا خیر؟ زیرا اختصاص این صلاحیت به دولت ها در خصوص معاهدات حقوق بشری نامناسب است و بر عکس از جمله وظایفی است که کمیته نمیتواند در انجام وظایفش از آن امتناع کند. به علت اوصاف خاص معاهدات حقوق بشری، مطابقت رزرو با موضوع و هدف میثاق باید با مراجعه به اصول کلی حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و کمیته حقوق بشر در جایگاه مناسبی برای انجام این وظیفه قرار دارد. نتیجه معمول که از یک رزرو غیر قابل پذیرش بر میآید، این نیست که میثاق به طور کلی برای دولت رزرو دهنده بی اثر شود. بلکه چنین رزروی قابل تفکیک می باشد. به این معنا که میثاق برای دولت رزرو دهنده بدون در نظر گرفتن رزرو، لازمالاجرا خواهد شد».
بنابراین « کمیته از روشی حمایت میکند که قبلاً توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Belilos بکار گرفته شده و اخیراً در قضیه Loizidou مجدداً مورد تأیید دادگاه قرار گرفته است: یعنی تفکیک شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده از ماده مربوط که تأثیری هم از آن نپذیرفته است. مطابق دیدگاه تفکیک شرط به جای این که رضایت به التزام ( در قبال معاهده ) کان لم یکن گردد، شرط باطل اما رضایت به التزام دست نخورده باقی میماند. در این دیدگاه فرض بر این است که رضایت به التزام بر بیان متناقض اراده ای که در شرط مغایر ( با موضوع و هدف معاهده ) نهفته است، غلبه دارد^[۱۲۲]».
تازه ترین سند در رابطه با حق شرط بر معاهدات، « راهنمای عملکرد در مورد حق شرط بر معاهدات » است که توسط کمیسیون حقوق بینالملل در سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید. مقررات مربوطه در این سند را با توجه به گزارش دوم مخبر ویژه کمیسیون ( آقای آلن پله ) در سال ۱۹۹۷ مورد بررسی قرار میدهیم.
بر عکس نظر کمیته حقوق بشر، مخبر ویژه کمیسیون در گزارش دوم خود « در خصوص ماهیت غیر معارضی معاهدات حقوق بشری تأکید میکند که روابط متقابل در این معاهدات به طور کلی محو نمی شود زیرا دولت ها در مقابل همدیگر تعهد مینمایند که از قواعد مشابه پیروی کنند^[۱۲۳]».
همچنین مخبر ویژه « اقدامات و ادعا های کمیته حقوق بشر را افراط گرایانه قلمداد نموده و تأکید
می ورزد که کنترل اعتبار حق شرط ها منحصر به رکن نظارتی نمیباشد و دولت ها از طریق اعتراض به حق شرط میتوانند نوع دیگری از کنترل را در اختیار داشته باشند و اعتراضات دولت ها میتواند راهنمای مناسبی برای تشخیص اعتبار رزرو توسط رکن نظارتی باشد^[۱۲۴]».
در کل آقای آلن پله سعی نموده است میان دو دیدگاهی که ابتدائاً بیان گردید، جمع نماید به همین خاطر وی معتقد است که هم دولت ها و هم ارکان نظارتی صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط های وارد بر یک معاهده حقوق بشری را دارا هستند اما این تصمیم گیری نمیتواند بر توافقی بودن معاهدات ارجحیت داشته باشد. بنابراین ایشان مخالف دیدگاه تفکیک شرط است^[۱۲۵].
رهنمود عملکرد تصویب شده توسط کمیسیون در سال ۲۰۱۱، در ماده ۳٫۲٫۱ خود بر نقش ارکان نظارتی معاهده در ارزیابی اعتبار حق شرط ها تأکید میکند و صریحاً بیان میدارد که اثر حقوقی چنین تصمیماتی بیشتر از اعلام مطابقت یا عدم مطابقت با موضوع و هدف معاهده نیست. در ماده ۳٫۲٫۲ کمیسیون معتقد است که دولت ها و سازمان های بین المللی باید حدود و ماهیت صلاحیت چنین ارکان نظارتی معاهده را مشخص کنند. کمیسیون در ماده ۳٫۲٫۳ معتقد است که دولت ها و سازمان های رزرو دهنده باید به ارزیابی های ارکان نظارتی بر حق شرط ها توجه نمایند. در پایان کمیسیون در ماده ۳٫۳٫۱ صرفاً به ممنوع بودن حق شرط های غیرمجاز میپردازد بدون آنکه نیازی به تمیز دادن میان پیامد های چنین موارد غیر مجازی احساس نماید.
بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که کمیسیون حقوق بین الملل سعی نموده است که میان دو دیدگاه سنتی و دیدگاه حقوق بشری نوعی آشتی بر قرار نماید.
نهاد تخصصی دیگری که در رابطه با حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ابراز عقیده نموده است، کمیته رفع تبعیض نژادی است که به عنوان رکن نظارتی کنوانسیون رفع تبعیض نژادی عمل مینماید. این کمیته در سال ۲۰۰۳ نظریه مقدماتی ای در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری صادر نموده است و در پاراگراف اول آن عهدنامه وین در رابطه با حقوق معاهدات را نظام قابل اجرا در خصوص کنوانسیون معرفی نموده است ولی در رابطه با حق شرط ها « کنوانسیون طریق متفاوتی را جهت تشخیص مطابقت رزرو با موضوع و هدف کنوانسیون مطرح میکند. این راهکار ویژه با مخالفت دو سوم اعضاء معاهده با رزرو، محقق میشود و در خصوص این کنوانسیون، جایگزین روش مذکور در کنوانسیون وین حقوق معاهدات است^[۱۲۶]».
« کمیته رفع تبعیض نژادی در پاراگراف دوم نظریه خود تأکید می ورزد که معاهدات حقوق بشری از جمله کنوانسیون رفع تبعیض نژادی مبین تعهدات دو جانبه میان دولت ها نمی باشند بلکه در جهت احترام به حقوق افراد تنظیم می شوند. اما به هر حال این معاهدات نیز از جمله معاهدات بین المللی محسوب میشوند و از قواعد عام حقوق بینالملل و حقوق معاهدات پیروی میکنند. در واقع معاهدات حقوق بشری از آن حیث که مورد پذیرش دولت ها قرار گرفتهاند، واجد ویژگی فردگرایی میباشند. عضویت در یک معاهده، بیان اراده دولت است و رزرو اصل جدایی ناپذیر رضایت دولت در پذیرش معاهدات میباشد. اعتراض به رزرو هم از جمله شرایط عضویت دولت هاست^[۱۲۷]».
در پایان نظریه مقدماتی، کمیته بیان میدارد که ارکان نظارتی در خلال نتیجه گیری نهایی خود در مورد گزارشات دولت های طرف معاهده، به آنها توصیه هایی در رابطه با اصلاح یا استرداد حق شرط های وارد شده، نمایند.
تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری
معاهدات حقوق بشری را می توان از جهات گوناگون دسته بندی نمود ولی بهترین این دسته بندی ها، تقسیم این معاهدات به معاهدات حقوق بشری جهانی ( که تمامی کشورها می توانند به این معاهدات محلق شوند) و معاهدات حقوق بشری منطقه ای ( که صرفاً کشورهای محدود می توانند به این معاهدات محلق شوند ) می باشد. ذیلاً نمونه های هر یک از این معاهدات مذکور می باشد.
معاهدات حقوق بشری جهانی
اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۱۲۸](۱۹۴۸)
کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی^[۱۲۹](۱۹۴۸)

جلسه ششم

مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارت تغییر خود، آموزش مهارت تغییر همسر، مدلسازی مهارتها، ارائه تکلیف

جلسه هفتم

بررسی تکلیف جلسه‌ی قبل، مرور مهارتهای آموخته شده تاکنون (۷ مهارت)، آموزش مهارت‌های انتقال و تعمیم، ارائه تکلیف

جلسه هشتم

بررسی تکلیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارت نگهداری و تداوم، اختتام جلسات، اجرای پس‌آزمون، تعیین زمان مرحله‌ی پیگیری

ابتدا از طریق نصب آگهی، برگزاری دوره آموزش مهارتهای زناشویی به اطلاع مراجعین رسید و از علاقمندان ثبت نام بعمل آمد. سپس پیش‌آزمون اجرا گردید و شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمایش در دوره‌ی ۸ جلسه‌ای شرکت نمودند و مجموعاً در یک ماه آموزش داده شدند. در پایان جلسه‌ی هشتم، پس ‌آزمون اجرا گردید. پیگیری نیز پس از ۱ ماه بعمل آمد.
۳-۷- شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده ‌شد. با بهره گرفتن از شاخصهای آمار توصیفی به خلاصه‌سازی داده‌ها پرداخته می‌شود. بدین منظور از شاخصهای میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد، ماتریس همبستگی و ماتریس کوواریانس استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس، آزمون معنی‌داری همبستگی، آزمون مجذور خی و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و شاخصهای برازش مدل‌های ساختاری استفاده می‌شود. برای بررسی ویژگی‌های روایی ساختاری پرسشنامه، از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و برای بررسی روایی سازه‌ای، از مدل ساختاری استفاده شد. برای برازش مدلها از شاخص ریشه‌ی خطای میانگین مجذورات برآورد(RMSEA)، شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI) استفاده ‌شد. برای انجام عملیات آماری مذکور نرم‌افزار، SPSS15 و ۵۳/۸ Lisrel بکار گرفته شده است.

فصل چهارم
یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تحلیل داده های آماری و آزمون فرضیه ها ارائه میشود. ابتدا با بهره گرفتن از شاخصهای گرایش مرکزی و شاخصهای پراکندگی، خلاصهسازی داده ها صورت میگیرد و در بخش یافته های استنباطی، به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته میشود.
۴-۲- آزمون فرضیه های پژوهش
۴-۲-۱- فرضیه اول:
غنیسازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی موثر است.

چدول (۴-۱). میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در پرسشنامه سازگاری زناشویی(نمره کل) در مرحله پیشآزمون و پسآزمون

انحراف استاندارد

میانگین

گروه ها

مراحل





آزمایش

پیشآزمون





گواه





کل



