وبلاگ

- عدم قبول برخی هزینه ها بعنوان هزینه قابل قبول
- نحوه تعیین ارزش کالای موجودی پایان سال و کالای نیم ساخته
- استهلاک زیان سنوات قبل
- سایر موارد مرتبط و مؤثر در سود و زیان
- ادعای معافیت مالیاتی یا ادامه معافیت مالیاتی در برخی موارد نسبت به بعضی فعالیتها
- رد دفاتر قانونی و متعاقب آن ادعای صحیح و قانونی بودن آنها
- متضرر شدن در فعالیت به دلایل مختلف
- عدم فعالیت در طول سال
- موارد مربوط به کسر و ایصال مالیات های تکلیفی مانند مالیات حقوق و مالیات های مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص ثالث
- سایر موارد مرتبط به تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
۴- اختلافات مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد اتفاقی ؛ عمده اختلافاتی که ممکن است در این ارتباط بروز نماید عبارتند از:
- تعیین ارزش اموال یا منافع منتقله مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی
- تعداد افراد مشمول مالیات اتفاقی و سهم هر یک از آنان از درآمد
- عدم تعلق مالیات بر درآمد اتفاقی نسبت به مورد انتقال به دلایل مختلف
- سایر موارد مرتبط به مسائل مالیات بر درآمدهای اتفاقی»^[۳۱]
«یکی از موارد معمول در فرایند تشخیص و وصول مالیات وجود موارد اختلاف مالیاتی بین مؤدیان مالیاتی و کارشناسان امور مالیاتی است که به این اختلافات در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می شود. به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا شخص مؤدی ،کارمندان مؤدی، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی می توانند بدون ابطال تمبر از بابت علی الحساب مالیاتی وکالتنامه، در این جلسات شرکت کنند و هر شخص دیگری که بخواهد به وکالت از مؤدی مالیاتی در جلسات رسیدگی حضور یابد و به دفاع از مؤدی بپردازد باید ابتدا اقدام به ابطال تمبر بر اساس مبلغ مورد اختلاف به شرح مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مزبور نماید.
در این مورد توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
الف- صرفنظر از انتقاداتی که بر این نحوه عمل وارد است در قانون مشخص نشده است که مبنای تعیین مبلغ مورد اختلاف مبلغ مشمول مالیات است یا رقم مالیات تشخیص داده شده و این امر نحوه عملکرد متفاوتی را در محاسبه مبلغ حق تمبر در بین کارشناسان مالیاتی بوجود آورده است.
ب- اختلافات مالیاتی ناشی از تشخیص های مالیاتی انجام شده توسط کارشناسان امور مالیاتی است که بر مؤدی تحمیل می شود و مؤدی نیز مجبور به دفاع از خود است و در بسیاری از موارد نیز رأی به نفع مؤدی مالیاتی صادر می شود.
ج- در بسیاری از موارد مبلغ مورد اختلاف می تواند ناشی از تشخیص غیرصحیح انجام شده توسط کارشناس امور مالیاتی باشد که ممکن است پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به میزان عمده ای کاهش یابد؛ بنابراین اساسا مبلغ مورد اختلاف مالیاتی به شرح فوق نمی تواند مبنای صحیحی برای محاسبه حق تمبر باشد و به کارگیری این روش منجر به تضییع حقوق مالیاتی و تحمیل هزینه های اضافی به آنها می شود.

د- به لحاظ پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی و ماهیت تخصصی آن مؤدی و سایر کسانی که بدون ابطال تمبر حق حضور در جلسات رسیدگی را دارند معمولا فاقد دانش و تجربه کافی در زمینه امور مالیاتی هستند و مؤدی برای دفاع صحیح و مناسب از خود در مقابل موارد اختلافی که به لحاظ تشخیص مالیات بر وی تحمیل شده است می بایست از افراد متخصص در امور مالیاتی استفاده کند و برای حضور در مراجع مزبور به این افراد وکالت دهد. انجام چنین کاری مستلزم ابطال تمبر بر اساس مبلغ مورد اختلاف به شرح مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مزبور است. این نحوه عمل فرایند دفاع مؤدیان مالیاتی را در برابر موارد اختلافاتی که به آن تحمیل شده است با دشواری هایی مواجه نموده است و در بسیاری از موارد مانع انجام دفاع مناسب و احقاق حق آنان می شود به خصوص در مواردیکه مبلغ مورد اختلاف رقم هنگفتی باشد. لازم است از منظر دیگری نیز موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و آن زمانی است که مؤدی باید مبلغ هنگفتی از بابت ابطال تمبر بپردازد و در نهایت نیز رأی به نفع مؤدی صادر می شود در این گونه موارد علاوه بر هزینه های مادی و معنوی که به لحاظ تحمیل اختلاف از سوی سازمان امور مالیاتی به مؤدی وارد شده است وی برای دفاع از خود متحمل هزینه ابطال تمبر نیز می شود که قانون در مورد جبران این هزینه ها و استرداد آن به مؤدی سکوت نموده است از سوی دیگر به موجب ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردیده است نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس شود و به موجب ماده مذکور کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگ نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری کنند؛ بعبارت دیگر قانونگذار در این ماده قانونی همکاری مراجع ذیربط دولتی با مشاوران رسمی مالیاتی را صرفا منوط به ارائه برگ نمایندگی معتبر نموده و آن را مشمول صدور وکالتنامه و ابطال تمبر مالیات ندانسته است که این امر نیز بیانگر نگرش جدید قانونگذار در این مورد است.»^[۳۲]
دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهر ۱۳۸۷ برای عدم پرداخت حق تمبر مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مزبور، ضمانت اجرائی نیز گذارده است که به موجب تبصره ۲ آن چنانچه حق تمبر محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست پس از محاسبه توسط کارشناس از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن به دبیرخانه هیأت تحویل و سپس توسط اعضای هیأت کنترل گردد.
مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات درکمیسیون های مالیاتی
دادرسی مالیاتی بعنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نوع دادرسی در ایران از یک طرف دارای سابقه نسبتا طولانی بوده و از طرف دیگر یکی از چالشهای نظام مالیاتی ایران می باشد. به طور کلی طبق ویژگی های ساختار حقوقی حاکم بر ایران که شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و حوزه عملکرد دولت در دو حوزه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در دعاوی و اختلافاتی که یکی از طرفین دولت است و یا به نحوی به دولت ارتباط می یابد اراده عمومی سیستم حقوقی و قضاء بر آن است که هرچه سریعتر اختلاف مورد رسیدگی واقع و به نتیجه مطلوب برسد. بنابراین درغالب مواردیکه دولت یکی از طرفین دعوا باشد قانونگذار ابتدا دعوت به سازش نموده است تا در صورتیکه بحث پرداخت های مالی در میان باشد اثرات تورم را خنثی و هزینه های وصول حقوق دولت را به حداقل برساند. معمولا در مراحل پس از عدم حصول به توافق و سازش است که بحث رسیدگی به دعاوی اداری مطرح می شود. اختلاف مالیاتی از جمله موارد مذکور است که در آن سازمان امورمالیاتی – دولت- یک طرف دعوا قرار می گیرد. حل و فصل سریع اختلافات مالیاتی با توجه به اثرات نرخ تورم برای سازمان امور مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلاف از طریق مراجع شبه قضایی، حل اختلاف به روش اداری را در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نموده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل محاکم خاص به منزله مراجع شبه قضایی که در برخی از کشورهای جهان مشاهده می شود منع نگردیده است و رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین اشخاص با دولت نیز اختصاصا در اختصار و انحصار قوه قضائیه قرار نگرفته است. علاوه بر آن از احکام متعدد قانون اساسی و سایر قوانین مادر و همچنین لزوم اتکاء مقررات موضوعه بر موازین اسلامی و اصول عدالت چنین استنباط می شود که داوری به هر شکل و صورت بعهده هر مرجعی که باشد آن مرجع باید بیطرف بوده و رسیدگی هایش به دور از هرگونه وابستگی و گرایشات شخصی و حزبی باشد.
اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر می دارد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود.
بر این اساس امکان مراجعه به مراجع دادرسی باید برای همه فراهم بوده و تشریفات و آئین دادرسی آنها نباید دست وپاگیرو یا مستلزم هزینه های اضافی برای ارباب رجوع باشد؛ از سوی دیگر مطابق اصل ۱۵۹ همان قانون مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است بنابراین استثناء بر اصول فوق الذکر و رسیدگی به دعاوی توسط غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد همچنان که ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب است مگر در مواردیکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. لذا به استناد مجوزهای مذکور در متون قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی و اختلافات مالی میان اشخاص با دولت پیش بینی شده است که مراجع مالیاتی از این دسته است. به طورکلی دادرسی مالیاتی ناظر به موردی است که بین مؤدی مالیاتی و واحد مالیاتی ذیربط معمولا درخصوص مالیات مطالبه شده اختلاف نظر وجود دارد و برای قطعیت مالیات و امکان وصول آن حل وفصل اختلافات براساس مقررات موضوعه ضرورت قانونی دارد و موضوع دادرسی مالیاتی در واقع طرز رسیدگی مراجع مالیاتی به اختلافات مالیاتی است.
درصورتیکه کلیه مشمولین پرداخت مالیات، قوانین و مقررات مالیاتی را آن طورکه مورد نظر مقنن است به درستی درک نموده و وظایف و تکالیف قانونی را به طرز صحیح و در مواعد مقرر انجام و مالیات را در سررسید پرداخت نمایند و نیز کلیه مأمورین مالیاتی قوانین مالیاتی را مطابق نظر مقنن درک و مقررات را بدون اعمال نظر و سلیقه شخصی اجرا و در انجام وظایف و ایفای مسئولیت های قانونی خود سهوا یا عمدا مرتکب اشتباه، خطا یا تخلف نشوند طبعا بین مشمولین مالیات و دستگاه تشخیص و وصول مالیات اختلافی بروز نمی کند و در چنین حالتی اصولا دادرسی مالیاتی موضوعا منتفی است لکن تحقق دو شرط فوق الاشاره عملا و به دلایل متعددی امکان پذیر نبوده و از این پس نیز امکان پذیر به نظر نمی رسد و امکان حصول این دو شرط حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد. بنابراین با توجه به عدم آگاهی بسیاری از مؤدیان از نحوه انجام وظایف قانونی، عدم اطلاع رسانی کافی از سوی دستگاه مالیاتی، فقدان اعتقاد عموم مردم نسبت به ضرورت پرداخت مالیات و تفسیر قانون به نفع خود، عدم مهارت برخی مأموران مالیاتی و متعاقبا ارتکاب تخلف سهوی یا عمدی برخی مأموران و نیز عدم اطلاع و تبحر کافی آنها و سایر عوامل دیگر موجب بروز اختلافات مالیاتی به اشکال گوناگون بین مؤدیان و واحد مالیاتی ذیربط در خصوص مالیات های مطالبه شده در مراحل مختلف می شود که رسیدگی به این اختلافات از ضروریات بوده و حائز اهمیت است؛ اگرقرار باشد اقدامات مأموران مالیاتی قابل اعتراض وتجدید نظر نباشد و بعبارت دیگر از ابتدا قطعی بوده و مؤدی محکوم به پرداخت آن باشد با توجه به احتمال وقوع اشتباهات سهوی یا عمدی از طرف مأموران مالیاتی تضییع حقوق مؤدیان امکان پذیر بوده و با غیر قابل اعتراض بودن اقدامات آنان احتمال بی دقتی و عدم رعایت موازین قانونی از طرف آنان افزایش خواهد یافت و چنین وضعی نهایتا به نارضایتی مؤدیان و سلب اعتماد آنان نسبت به بیطرفی و رفتار عادلانه دستگاه مالیاتی می گردد. بنابراین قانونگذار به ضرورت ایجاد و استمرار اعتماد مؤدیان مالیاتی به رعایت بیطرفی و رفتار عادلانه توسط دستگاه تشخیص و وصول مالیات به منظور رسیدگی به اختلافات مالیاتی مواعد و ضوابط و شرایطی را معین و مراجعی را برای رسیدگی به اختلافات مشخص نموده است. مجموعه ضوابط و شرایطی را که باید برای رسیدگی به اختلافات بین مأموران مالیاتی و مؤدیان در مراجع ذی صلاح مورد رعایت قرار بگیرد آئین دادرسی مالیاتی نامیده می شود.
فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ایران طی دو مرحله مجزا و کاملا متفاوت از هم صورت می گیرد که در اصطلاح تحت عنوان مرحله رسیدگی به شیوه اداری و رسیدگی به طریق شبه قضایی از آن نام برده می شود.بطور کلی در دعاوی و اختلافاتی که یک طرف آن مستقیما دولت است و یا به دولت ارتباط پیدا می کند سعی قانونگذار بر این است که اختلاف سریعا حل شود بدین جهت طرفین دعوا را به سازش دعوت می کند، روش سازش در اکثر چنین اختلافاتی پیش بینی شده است؛ در اختلافات مالیاتی پیش از آنکه موضوع اختلاف به دادرسی های طولانی بینجامد و پیش از طرح اختلاف در مراجع مالیاتی قانونگذار در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ امکان رفع اختلاف بین مؤدی مالیاتی با سرممیز یا ممیز ذی ربط را از طریق ممیز کل مربوطه ایجاد کرده است بدین معنا که مؤدی ظرف مدت معین یعنی سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات ( برگ تشخیص) می تواند شخصا یا بوسیله وکیل
تام الاختیار خود به ممیز کل مربوطه مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک مربوطه کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید در این صورت ممیز کل مالیاتی باید در فرصتی که بیش از یک ماه از تاریخ مراجعه مؤدی نباشد پرونده امر را با توجه به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را به مؤدی اعلام می دارد و اگر نظر وی مبنی بر رد برگ تشخیص باشد در این صورت مالیات تعیین شده مؤدی منتفی می شود و در این مرحله معمولا برگ تشخیص جدید صادر نمی شود بلکه برگ قطعی مالیات صادر می گردد و نیز اگر ممیز کل اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن را تعدیل می نماید. تعدیل در اینجا به معنای کسر نمودن مأخذ مالیات نسبت به صدور برگ تشخیص صادره می باشد لذا در هر دو مورد هرگاه نظر ممیز کل مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب ظهر برگ تشخیص درج و به امضای هر دو می رسد و بدین ترتیب پرونده امر مختومه تلقی می شود.ذکر این نکته ضروری است که در اصلاحیه جدید عنوان مأمور تشخیص به کلی از قانون حذف گردیده و به جای آن عنوان اداره امور مالیاتی جایگزین شده است لذا در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم پس از اصلاح به جای حکم ممیز کل از حکم مسئول مربوطه استفاده شده است و از طرفی به موجب آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع رسیدگی به موارد اعتراض مؤدی توسط مسئول مربوطه از حیث مقامات صلاحیتدار توسعه یافته است بدین معنا که در صورت عدم توافق بین مسئول مربوطه (ممیز کل قبلی ) و مؤدی مالیاتی و به شرط باقی بودن مهلت یک ماهه امکان حل و فصل اختلافات به همان روشی که توسط مسئول مربوطه (ممیز کل قبلی) مقدور بود توسط مقامات بالاتر تا سطح مدیر کل امور مالیاتی وجود دارد.
به موجب ماده ۵ آئین نامه مذکور عناوین شغلی مأموران مالیاتی تعیین شده است و عنوان مسئول مربوط مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مترادف با مدیر امور مالیاتی می باشد بعبارت دیگر مدیر امور مالیاتی مذکور در ماده ۵ و ماده ۳۴ آئین نامه همان مسئول مربوط مندرج در ماده ۲۳۸ قانون مزبور است که دادرسی اداری بر عهده آنها می باشد.از آنجا که این نوع دادرسی توسط مقاماتی ( به ویژه مدیر امور مالیاتی) انجام می شود که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون توسط مأموران مادون را برعهده دارند و از طرفی باید در مهلت یک ماهه مقرر در قانون به دادرسی خاتمه داده و تعیین تکلیف کنند دادرسی اداری نامیده می شود. اگرچه مدیر امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی دقیق در همین مهلت مبادرت به صدور قرار تحقیق در مورد ادعای مؤدی معترض بنماید نکته مهم این است که نظر مدیر امور مالیاتی (ممیز کل سابق) چنانچه مورد قبول مؤدی واقع نشود منتهی به مختومه شدن پرونده و بعبارت دیگر خاتمه دادرسی نخواهد شد و پرونده امر بعنوان پرونده ای که مالیات آن به قطعیت نرسیده مفتوح خواهد بود و در مرحله بعد برای رسیدگی و تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود. بنابراین رسیدگی ماهوی به اختلافات مالیاتی به دو قسمت قابل تفکیک است که عبارتند از:
الف) مرحله اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی
طبق مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل، اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست وی باشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد قبول مؤدی قرار بگیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید این همان مقطعی است که قانونگذار برای جلوگیری از وارد شدن پرونده در جریان حل اختلاف به شیوه شبه قضایی و تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت و تأخیر در پرداخت مالیات، حل اختلاف به روش اداری و توافق را پیشنهاد نموده است بدین ترتیب و درحالتی دیگر درصورتیکه مسئول مربوطه(ممیز کل یا اداره امور مالیاتی) دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص و یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد و توافقی حاصل نشود باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید؛ همچنین در مواردیکه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره های مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده و مؤدی به شرح مقررات مواد ۲۳۸ و۲۳۹ همان قانون در جهت تمکین یا توافق به پرداخت مالیات اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته شده و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود.
ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد قانونی است که بعلت اشکالاتی که از جهت ابهام در بیان شرایط ابلاغ، تعیین محل مراجعه مؤدی مالیاتی، مکان و محل تسلیم اعتراض، کیفیت دلایل اعتراض، اثر بازدارندگی در ارجاع اختلافات به مراجع بالاتر، تعیین شخص عامل و حتی ماهیت مراجعه که در آن وجود دارد موجب بروز مشکل در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی می شود. چنانکه از مفاد ماده مزبور برداشت می شود قانونگذار در این مرحله قصد ایجاد مرجع شبه قضایی دیگری را نداشته است بلکه به منظور وصول سریعتر حقوق دولت توافق اداری را پیش بینی نموده است لذا از نقطه نظر قضایی ایرادی بر اقدامات شخص ممیز کل در قانون سابق و یا مسئول مربوطه در قانون فعلی مترتب نیست زیرا که اصولا قضاوتی مطرح نیست و اقدام به توافق صرفا به دلیل قرار گرفتن در یک مرحله بالاتر و برخورداری از تجربیات و اختیارات قانونی بیشتر قابل تعریف است.
ب) مرحله شبه قضایی رسیدگی به اختلافات مالیاتی
همانطور که پیشتر اشاره شد پس از عدم تمکین و سازش به روش اداری و عدم حصول توافق مؤدی با اداره امور مالیاتی، پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود متعاقب آن حوزه مالیاتی ضمن هماهنگی با نزدیکترین شعبه هیأت حل اختلاف و تعیین وقت به صورت کتبی از مؤدی مالیاتی برای شرکت در جلسه هیات مذکور دعوت بعمل می آورد که فاصله ابلاغ دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات بدون احتساب روز ابلاغ و روز تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد ؛ هیات مذکور به اختلاف رسیدگی و می تواند به یکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
الف- تعدیل درآمد مشمول مالیات و توافق با مؤدی برای پرداخت آن
ب- صدور رأی برای رفع تعرض از مؤدی مالیاتی یا به عبارتی رد برگ تشخیص مالیات
ج- تائید ماخذ درآمدی که مشمول مالیات واقع شده است و یا بعبارتی تائید اقدامات حوزه مالیاتی
د- صدور قرار رسیدگی مجدد و اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد توسط مأمور تشخیص دیگری به غیر از مأمور امضاء کننده برگ تشخیص اولیه
ه- صدور قرار رفع نقص به دلیل نقص و ایراد وارده بر تشخیص مالیات
و- صدور رأی مبنی بر عدم قابلیت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی که به نوعی حاکی از قطعیت مالیات موضوع برگ تشحیص است.
ی- عدم صلاحیت هیأت جهت رسیدگی به موضوع اختلاف و اعاده پرونده به حوزه مالیاتی جهت اقدامات بعدی.
واکنش هر یک از طرفین دعوا اعم از مؤدی مالیاتی و حوزه مالیاتی به رأی صادره با توجه به نوع و ماهیت رأی متفاوت است؛ درصورتیکه مضمون رأی تعدیل مأخذ درآمد محاسبه مالیات بوده و به نوعی با مؤدی توافق شده باشد و رقم این تعدیل بیش از ۲۰ درصد باشد به حکم بند ۲ ماده۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مأمورتشخیص می تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول یا حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. ممکن است بنا به دلایلی تعدیل مأخذ درآمد مبنای محاسبه مالیات صادر شده در رأی بدوی مورد قبول مؤدی نیز نباشد همچنین درحالتی که مأخذ درآمد مبنای صدور برگ تشخیص مورد تائید هیأت قرار بگیرد در هر دوی این حالات مؤدی مالیاتی نیز می تواند به رأی صادره مجددا اعتراض نماید؛ اگر رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر رد برگ تشخیص و رفع تعرض از مؤدی مالیاتی و یا تعدیل درآمد مأخذ صدور برگ تشخیص باشد در هر دو حالت هیأت مکلف است نسخه ای از آرای صادره را به انضمام رونوشتی از برگ تشخیص به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید تا ضمن بررسی مشخص گردد که در جریان تشخیص و یا رسیدگی به اختلافات مالیاتی تخلفی روی داده است یا خیر. این بعد نظارتی که در دادستانی مالیاتی اعمال می شود یکی از نقاط قوت قانون مالیات مستقیم است که قانونگذار به درستی آن را پیش بینی نموده است زیرا این امر سبب می شود هم مأموران تشخیص مالیات و هم اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی با کمترین اتلاف وقت و کمترین هزینه های اداری در کار خود دقت بیشتری بعمل آورند.
این نوع دادرسی به جهت شباهتی که چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاههای دادگستری دارد شبه قضایی نامیده می شود. در این نوع دادرسی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شبیه مراجع دادگستری به حل اختلاف می پردازند و در واقع قضاوت اداری این هیأتها در مقابل قضاوت عادی دادگاههای دادگستری قرار می گیرد با این تفاوت که مراجع شبه قضایی سیستم مالیاتی ، اختلاف مؤدی را با اداره امور مالیاتی حل می نمایند در حالیکه دادگاههای دادگستری به اختلاف میان مردم رسیدگی می کنند و از طرفی از لحاظ ساختار و مراحل رسیدگی نیز مانند دادگاههای دادگستری اختلاف ابتدا در مرحله بدوی سپس تجدید نظر و سرانجام در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. دادگاههای دادگستری که به تمام دعاوی کیفری و حقوقی از کم اهمیت تا بسیار با اهمیت در تمام موضوعات مطروحه رسیدگی می کنند روند رسیدگی کندتری نسبت به رسیدگی در اداره مالیات دارند.تدوین کنندگان قانون مالیاتهای تا حد زیادی روند رسیدگی را منطبق با رسیدگی پرونده ها در دادگستری نموده اند بطوریکه اگر مراجع مالیاتی با مراجع دادگستری منطبق سازی شود نتایج زیر بدست می آید:
شورای حل اختلاف = تشخیص مالیات با رأی ممیزین
دادگاه حقوقی= هیأت حل اختلاف بدوی مالیاتی
دادگاه تجدیدنظر= هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی
دیوان عالی کشور= شورای عالی مالیاتی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور= هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
اختیار رئیس قوه قضائیه ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب = اختیار وزیر اقتصاد در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
البته هدف در رسیدگی های مالیاتی کم شدن چند درصد مالیات مؤدی است؛ مالیاتی که بر فرض اینکه اشتباه هم باشد عواید آن اگر مالیات به نحو درست مصرف شود به نفع عموم مردم است.
این نوع دادرسی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی انجام می شود و از این جهت به آن دادرسی مستقل نیز گفته می شود که اعضای هیأت مذکور هیچ یک زیر نظر مدیر امور مالیاتی نیستند و بعبارت دیگر مدیر امور مالیاتی بر نحوه انجام وظایف اعضای هیأت های مذکور نظارت ندارد و از نظر اداری و قانونی نیز حق امر و نهی به اعضای مذکور را ندارد.
مواد ۱۷۰و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را بعنوان مرجع رسیدگی به هرگونه اختلافات مالیاتی معرفی نموده است و اگر به موجب سایر مقررات مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد طبعا مرجع مذکور به اختلافات رسیدگی خواهد نمود در غیر اینصورت هرگونه اختلافات در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی است. ترکیب اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و طرز انتخاب و معرفی آنها و طرز تشکیل جلسات و نحوه اداره امور هیاتهای مذکور به موجب ماده ۲۴۴ و تبصره های آن مقرر شده است و ماده ۲۴۵ شرایط لازم برای انتخاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در مقام عضویت هیاتهای حل اختلاف را تعیین نموده است. هیاتهای مذکور به دو دسته بدوی و تجدیدنظر تفکیک می شوند و دادرسی مزبور از این حیث که مرجع رسیدگی برای نیل به واقعیت امر در حدود مقررات حق ورود به ماهیت موضوع و اختلاف را از هرجهت دارد ماهیتی نامیده می شود. از نکات مهم در این نوع دادرسی آن است که به موجب ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید جهت حضور مؤدی و نماینده امور مالیاتی به آنها ابلاغ شود لکن فاصله ابلاغ و روز تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه و البته عدم حضور مؤدی یا نماینده امور مالیاتی مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مزبور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و درصورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.در مواردیکه هیأت مذکور در محاسبه اشتباهی کرده باشد براساس ماده ۲۴۹ قانون مزبور به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی هیأت مربوطه مکلف به رسیدگی و اصلاح رأی می باشد علاوه بر این هیأتهای حل اختلاف مکلفند مأخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید نمایند.
علی رغم انواع دادرسی که شرح داده شد چون نظر مقنن همواره معطوف به عادلانه بودن مالیات بوده و می باشد به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مرجع خاصی برای رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات پیش بینی شده است بدین بیان که اگر مالیات مربوط به عملکرد سال ۱۳۶۸ و بعد از آن در مورد مالیات مستقیم قطعی شده باشد و در هیچ یک از مراجع (مقصود مراجع درون سازمانی) قابل رسیدگی نباشد و همچنین در مورد مالیاتهای غیرمستقیم که قابلیت طرح این نوع مالیات در این مرجع به موجب اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ پیش بینی شده است چنانچه مؤدی مالیاتی با ادعای ناعادلانه بودن مالیات با استناد به اسناد و مدارک و دلایل به مالیات متعلقه معترض و از آن شکایت نماید وزیر امور اقتصادی و دارائی می تواند (و اختیار دارد ولی الزام ندارد) شکایت واصله را به هیأت سه نفره ای به انتخاب خود جهت رسیدگی محول نماید؛ این هیأت مکلف است پرونده امر را با توجه به شکایت واصله مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر نماید رأی این هیأت به اکثریت آراء مناط اعتبار بوده و قطعی است. نکته مهم و حائز اهمیت آن است که شکایت مربوط به ناعادلانه بودن مالیات مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و وزیر امور اقتصادی و دارائی می تواند شکایت مؤدی را قطع نظر از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی و بدون در نظرگرفتن فاصله ابلاغ آن با تاریخ شکایت در صورت اقتضاء به هیأت سه نفره منتخب خود ارائه نماید. این نوع دادرسی در زمره دادرسی مستقل ماهیتی جای می گیرد بدین توضیح که هیأت مزبور در رسیدگی خود وارد ماهیت دعوا شده و اسناد و مدارک و دلایل طرفین اعم از مؤدی و مأمور مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.
.
مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی
آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجرء است با این وصف مقنن از حیث جلوگیری از عدم رعایت مقررات موضوعه در صدور آرای مالیاتی، آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی را به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی قابل اعتراض شناخته است بدین بیان که براساس ماده مزبور مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت مقررات موضوعه و قوانین و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بنابراین مرجع دادرسی مستقل شکلی شورای عالی مالیاتی است و به این دادرسی از این جهت دادرسی شکلی گفته می شود که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم شعب شورای عالی مالیاتی در رسیدگی به شکایات واصله حق ورود به ماهیت(تعیین مبلغ مالیات و یا رسیدگی و معاینه محلی و امثال اینها) را نداشته و به شکایات واصله صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی می کند و درصورتیکه به لحاظ قانونی شکایت را وارد تشخیص دهد رٲی مورد شکایت را نقض و پرونده امر را به موجب ماده ۲۵۷ جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می نماید که وظیفه این هیأت رسیدگی مجدد به موضوع اختلاف با رعایت مقررات مربوطه و همچنین رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی است و رٲیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجراء است. مهلت طرح شکایت به شورای عالی مالیاتی یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی است؛ شعبه شورای عالی مالیاتی شکایت مزبور را منحصرا از لحاظ شکلی بررسی می کند و مجاز به ورود در ماهیت دعوا نیست. در صورت نقض رٲی هیأت حل اختلاف توسط شعبه شورای عالی مالیاتی، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله خواهد شد و این هیأت در رسیدگی مجدد ضمن توجه به مقررات مربوطه باید نظر شعبه شورای عالی مالیاتی را رعایت نماید.

به نظر میآید که کشور ما با توجه به موقعیت در حال توسعه بودن هنوز با نوع جامعه مصرفی غربی فاصله دارد. بنابراین، تبلیغات خاص خود را میطلبد که تنها بر پایه تشویق به خرید کالاهای گوناگون نباشد بلکه میتواند خدمات عمومی مانند پیامهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی را معرفی کند.

- ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
در حال حاضر، تبلیغات و آگهیها در همه رسانه های ایران، بنا به علل مختلف از جمله محدودیتهای قانونی، سیاستگذارهای نادرست و سلیقهای، نظام ارزشی خاص کشور کمبود متخصص در این حوزه، فاقد جذابیت، خلاقیت و صحت علمی است. انجام پژوهشهای مؤثر و کاربردی در این حوزه یکی از راه های مرتفع نمودن مسایل این حوزه میباشند.
آگهیهای (مزایده و مناقصه)، نیز مستثنی از مشکلات گریبانگیر تبلیغات کشور نیست. این نوع تبلیغات، چهره روزنامهها را عوض کرده و تنها بر ذهن مخاطبان و شهروندانی که از آن استفاده میکنند مورد توجه هست و برای مابقی مخاطبان بیتأثیر است. توجه به مخاطب به عنوان کسی که باید پیام را پذیرفته و واکنش (فیدبک) مورد نظر تبلیغکننده را که همان، خرید کالا و یا انجام خدمت است، موضوعی است که در بسیاری موارد با بیمهری تبلیغکنندگان روبهرو بوده است.
مخاطب تبلیغات آگهیهای مربوط به مناقصه و مزایده، معمولاً ثابت هستند و لذا در نظر گرفتن موقعیت مخاطب، نه تنها توجه وی به پیام را سلب میکند بلکه باعث ایجاد اختلال در وضعیت تصمیم آگاهانه برای خرید است.
در یک بازار سالم از نظر عرضه و تقاضا، تولیدکننده پس از یک دوره بررسی و مطالعه روی خواسته های یک جامعه، تولید محصولی را آغاز میکند. آنگاه آن محصول را با دقت، با سلیقه و نیاز مشتری را سازگار میکند و در همین حال میکوشد که محصول او نسبت به تولیدات رقبا امتیازی محسوس داشته باشد تا مشتری به انتخاب آن دست بزند. امروز سلیقه و نیاز مشتری، به دلیل کثرت و تنوع مصرف به فرآیندی پیچیده و نااستوار مبدل شده است. به همین دلیل دانش تبلیغات و بازاریابی نیز بیش از گذشته، حساستر و پیچیدهتر شده است. نظر و سلیقه مشتری، هدف نهایی تولید است، این سلیقه، بر اثر سالها کار و تجدیدنظر در تولید محصول بروز میکند و در عین حال بسیار شکننده است. زیرا خریدار کسی است که هم قدرت انتخاب و هم اختیار خریدن دارد. تولیدکننده باید محصول خود را به او بشناساند؛ تبلیغ، سلیقه او را برانگیزاند؛ ترغیب، به او بباوراند که محصول تولید شده مطابق نیاز و سلیقه اوست، امتناع؛ و سرانجام کاری کند که جز محصول او، مشتری تولید رقبا را برنگزیند؛ ارضا (حیدرزاده، ۱۳۸۲، ۱۷)؛ با افزایش تولیدات به تدریج فاصله بین تولید و مصرف بیشتر میشود. باید پیام فروش را در بازارهای دور و نزدیک به مصرفکنندگان رساند و نیز محصول و مزایای آن را معرفی کرد، دیگر مشتری به سراغ فروشنده نمیآید، بلکه باید او را گوشه و کنار بازار جستجو کرد و خود را به او شناساند. از طریق تبلیغ موارد استعمال و نوع خدمات محصول آموزش داده میشود. چون از طریق تبلیغ، موضوع نو و تازهای از جمعیت محصولی یا مزایای جدیدی مطرح میشود. تبلیغ از نظر رقابت، هشداری است برای حفظ دائم مرغوبیت کالا از طرف تولیدکننده، و نیز انگیزه بهبود محصول را ایجاد میکند. با تبلیغ درازمدت، ثروتی نامرئی برای تولیدکننده به وجود میآید که پشتوانهای است برای فعالیتهای او، تکرار نام محصول و یا علامت تجاری سبب شهرت مؤسسه و پذیرش عمومی وسیعتری میشود.
تأثیر شگفتآور تبلیغات بر زندگی افراد، ایجاد میکند که این شاخه علمی، اجتماعی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد و با نگاهی علمی، هنری، کارشناسانه و تخصصی، تبلیغات، ساخته شده و ارائه میشود. تبلیغ حرفهای میتواند شمشیر برندهای برای پیشرفت خودش، در داخل و خارج باشد و در غیر این صورت، هدر دادن و هرز رفتن وقت، پول و انرژی است، اهرم تبلیغات حرفهای به کمک فنآوری جدید میتواند به درون انسانها رخنه کند و اشتیاق مصرفکننده را بیشتر میکند.
آشنایی با این فنآوری و بهرهمندی از آن، هم به کار صنعت تبلیغات رونق میبخشد و هم جامعه بیدار ما را در جریان نوآوریهای فنون جدید قرار میدهد و برای فعالیتهای تبلیغاتی در دنیای امروز باید با این اعتقاد به صنعت تبلیغات بنگریم که تبلیغات، هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری بنیادی برای پیشبرد اهداف سازمانی است و اگر به خوبی تهیه و اجرا شود، دستاوردهای ارزشمندی به همراه خواهد داشت. (طالع ماسوله، اسفند ۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲، ۱۳)
مطالب ذکر شده فوق و مسائلی از این دست که ذکر همگی آنها در اینجا امکان پذیر نیست، زنگ هشداری است برای کلیه دستاندرکاران تبلیغ و صاحبان کالا و نیز سیاستگذاران امر تبلیغ در کشور، که موضوع تبلیغ را جدیتر گرفته و هر چه سریعتر در عرصه کلان دست به سیاستگذارهای صحیحتر، و در عرصه خرد، تبلیغات هدفمندتر بزنند. (محمدیان، ۱۳۸۲، ۲۶)
- تشریح فرایند تاریخی موضوع
پژوهش در زمینه تبلیغات (مزایده و مناقصه) در کشور ما نوپاست و متأسفانه تحقیقات جامع در حوزه تبلیغات بازرگانی بسیار محدود است. اگرچه برگزاری نمایش و نمایشگاه تبلیغات، فعال شدن انجمن صنفی کانونهای تبلیغاتی ایران، انتشار نخستین نشریه تخصصی تبلیغات با عنوان «دانش تبلیغات» و ترجمه برخی از متون تبلیغاتی، نشان دهنده برداشتن گامهای مثبتی در حوزه پژوهش در تبلیغات است. آگهیهای مزایده و مناقصه، با توجه به حضور خود رسانه های تبلیغی نوشتاری در کشور ما بیش از سایر زمینه های تبلیغات با کمبود منابع علمی روبهروست. از تحقیقات انجام شده در حوزه تبلیغات بازرگانی میتوان به یافته های پژوهش دکتر مهدی محسنیان راد تحت عنوان «تبلیغات بازرگانی و تهاجم فرهنگی، نقش آگهیها در انتقال ارزشهای جامعه مصرفی ارائه شده به سمینار تهاجم فرهنگی در سال ۱۳۷۱ اشاره کرد.
- اهداف پژوهش
هدف کلی تحقیق، شناخت ساختار آگهی مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامههای (ایران، جام جم، همشهری، کیهان، اطلاعات و شرق) است.
اهداف جزئی که در راستای این هدف قرار میگیرند، عبارتند از شناخت موضوعات آگهی مزایده و مناقصه روزنامهها، شناخت سبکهای مورد استفاده برای ارائه پیام، شناخت نحوه استفاده از رنگها در پیامهای (مزایده و مناقصه) روزنامه، شناخت میزان استفاده از حروف، شناخت هویت موضوعات تبلیغاتی (با توجه به تشویق خرید کالا یا خدمات)، شناخت منطقه توزیع روزنامهها، شناخت تعدد پیام و کلمات از لحاظ سهولت برقراری ارتباط است. و نیز پژوهش حاضر به دنبال این است که میزان تأثیر آگهیهای مزایده و مناقصه روزنامهها را بر ذهنیت و رفتار مخاطبان را در فرایند انتخاب و خرید خدمات، اندازه گیری نماید. در راستای دستیابی به این هدف اصلی که در واقع همان موضوع پژوهش است، تحلیل تئوریک آگهیهای مزایده و مناقصه و بیان روش های مؤثر در اندازه گیری میزان تأثیر این تبلیغات از اهمیت به سزایی برخوردار است.
همانطور که ملاحظه خواهید نمود، در فصل ادبیات موضوع، به تفصیل به این مباحث خواهیم پرداخت.
بنابراین هدف این پژوهش، اندازه گیری میزان تأثیر آگهی مزایده و مناقصه روزنامهها با تمرکز بر مدل آیدا و بررسی این مطلب است که چه متغیرهایی و چگونه بر میزان تأثیر آگهی اثر میگذارند تا با کنترل این متغیرها این میزان تأثیر آگهیهای مزایده و مناقصه روزنامهها را در جهت مثبت تغییر دهیم. (جی و دیهل، ۱۹۹۲، ۹)
مدل آیدا  جلب توجه^[۳] / علاقه^[۴] / تمایل^[۵] / فعالیت^[۶]
- چارچوب نظری پژوهش
برای اندازه گیری تأثیر آگهیهای (مزایده و مناقصه)، مدل، الگوها و روش های متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورتهای پژوهش خویش یکی از آنها را برمیگزیند. همانطور که ملاحظه میشود، یکی از این الگوها که برای سنجش تأثیر تبلیغات میتواند مورد استفاده قرار بگیرد، الگوی آیدا است، که در پژوهش حاضر برای بررسی سهم آگهیهای مزایده و مناقصه روزنامهها از این الگو استفاده شده است.
این الگو برای سنجش تبلیغات، شیوهای چهار منظوره را پیشنهاد میکند که عبارت است از جلب توجه، ایجاد علاقه، تحریک، تمایل، سوق دادن به اقدام برای خرید. (دلاور، ۱۳۷۸، ۱۱۱)
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی: به نظر میرسد حجم آگهیهای مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامههای مورد بررسی تفاوت دارند.
فرضیه های فرعی:
۱: به نظر میرسد که آگهیهای مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامههای مورد بررسی با خطمشی روزنامهها تفاوت دارند.
۲: به نظر میرسد که محتوای آگهیهای مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامههای مورد بررسی با هم تفاوت دارند.
۳: به نظر میرسد که عامل تحریک و تمایل خوانندگان در آگهیهای مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامهها با سایر تبلیغات تفاوت دارد.
۴: به نظر میرسد پرسههای تبلیغ شده آگهیهای مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامههای مورد بررسی با هم تفاوت دارند.
- روش پژوهش
به لحاظ اینکه طبقهبندی تحقیق بر مبنای تحلیل محتوا است و با توجه به اینکه در تحلیل محتوا تأکید اصلی بر موضوع است و موضوع ما هم بررسی آگهیهای مزایده و مناقصه در صفحات اول پنج روزنامه است. فرضیه های ما نیاز به متغیر وابسته دارند و متغیر وابسته در تحلیل محتوا همان واحد تحلیل آگهیهای (مزایده و مناقصه) بوده است و نیز تعیین دقیق واحد تحلیل و یا ثبت و شمارش آنها و ضریب قابلیت اعتماد و نیز در تحلیل محتوا در شکل توصیفی آن از آزمونهای خی دو و همبستگی استفاده میشود. پژوهشگر میکوشد در رابطه با موضوع پژوهش و تبلیغات شده نسبت به موضوع در روزنامهها، آنچه را که هست توصیف و تفسیر کند و برای انجام بهینه آن با شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار شهود در حال گسترش، توجه داشته باشد. یعنی توجه آن، در درجه اول، زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند، مورد بررسی قرار میدهد.
- قلمرو مکانی پژوهش و جامعه آماری
قلمرو مکانی یا محدوده مطالعه سازمانی این پژوهش، صفحات اول پنج روزنامه جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، آگهیهای مزایده و مناقصه هستند که به نحوه متداول و تقریباً هر روزه در صفحات اول روزنامههای فوقالذکر چاپ و تبلیغ میشوند.
- روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
روش نمونهگیری در این پژوهش، تلفیقی از دو تکنیک خوشه ای چند درجهای و سهمیهای است و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران و با توجه به محدودیتهای جمعآوری نمونه در این پژوهش ۳۸۰ آگهی مزایده و مناقصه در یک ماه از شش ماهه اول سال ۹۱ در نظر گرفته شده است.
- قلمرو زمانی پژوهش
منظور از قلمرو زمانی این است که تحقیق در چه فاصله زمانی صورت میگیرد و از آن جهت ضروری است که بررسیکننده یا خواننده تحقیق، با توجه به این دوره زمانی در مورد بکارگیری دستاوردهای تحقیق، میتواند تصمیمگیری کند.
از آنجا که موضوع اصلی مورد بحث در این پژوهش، بررسی آگهیهای مناقصه و مزایده و با توجه به رنگ، تعداد پیام و فونت و غیره است که در طول زمان تغییر مییابد و در هر دوره با توجه به تغییرات به مانند تغییرات مدیریتی این نوع تبلیغات عوض میشود لذا بیان این مطلب، محدوده زمانی انجام این پژوهش در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ انجام شده است و نتایج حاصل از آن، صرفاً در این دوره معتبر است.
- ابزارهای گردآوری داده ها
در این پژوهش برای گردآوری تئوریها و نظریههای مربوط با موضوع تحقیق که در فصل ادبیات موضوع بیان شده است. از کلیه کتابها، مقالات، نشریات مرتبط، بهره گرفته شده است. برای جمعآوری داده های مورد نیاز، جهت آزمون فرضیه ها، از نمونهگیری و ضریب همبستگی و خی دو استفاده گردیده است.
- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش، روشی که برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است، آزمون خی دو و ضریب همبستگی و قابلیت اعتماد جامعه آماری میباشد. فرضیه های مربوط به تحقیقات با مقیاس کیفی با بهره گرفتن از آزمون خی دو نسبت موفقیت مورد ادعا بررسی میشوند.
در این پژوهش، پس از جمعآوری داده ها و اطلاعات و ایجاد نظمی منطقی بین آنها از طریق تشکیل جداول فراوانی از آزمون خی دو در نمونه جامعه آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید.
- محدودیتهای پژوهش
* محدودیت منابع
به دلیل اینکه رفتار مصرفکننده و تبلیغات، شاخهای از دانش بازاریابی است و دانش بازاریابی نیز، رشتهای جوان، پویا و در حال تغییر است، لذا کمبود منابع، مطالب و مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش، چه به زبان فارسی، اعم از تألیف و ترجمه، چه، زبان انگلیسی، پژوهشگر را در نگارش و تدوین ادبیات موضوع، با مشکلاتی مواجه خواهد نمود.
* محدودیت زمانی
نتایج این تحقیق تنها در مورد خوانندگان و مخاطبان پنج روزنامه مذکور در محدوده زمانی نیمه اول سال ۱۳۹۱ از آگهیهای مزایده و مناقصه این روزنامهها استفاده کردهاند، معتبر میباشد. چرا که با گذشت زمان، احتمال دارد عقاید و نظرات این مشتریان تغییر کند، که در این صورت نتایج حاصل از پژوهش نیز دستخوش تغییر میگردد. بنابراین، نتایج این تحقیق، اصولاً قابل تعمیم به تمامی مخاطبان در همه زمانها نمیباشد.
* محدودیت موضوعی
در این پژوهش، تنها از نظرات خوانندگان پنج روزنامه که از آگهیهای مربوط به مزایده و مناقصه است بهره گرفته شده و تأثیر تبلیغ بر روی رفتار این دسته از مخاطبان، مورد تحقیق قرار گرفته است و در نتیجه احتمال دارد نتایج حاصل از این بررسی، قابلیت تعمیم به کل سیستم تبلیغات و آگهیهای مزایده و مناقصه، اعم از تمامی روزنامهها را نداشته باشد و صرفاً در مورد پنج روزنامه مذکور معتبر باشد.
* محدودیت اجرایی
به دلیل گستردگی جامعه آماری، دسترسی به نمونه احتمالی درست از آن جامعه که با بهره گرفتن از آن نمونه بتوان نتایج تحقیق را به کل جامعه تعمیم داد، دشوار به نظر میرسد. ضمن اینکه به دلیل بزرگ بودن حجم نمونه، دسترسی به خوانندگان و استفادهکنندگان، جهت گردآوری اطلاعات، نیز از دیگر محدودیتهای این پژوهش به شمار میرود.
فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید.
ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ متضمن عناوین مجرمانه متعدد می باشد که هر یک از آنها، در صورت تحقق، جرم مستقلی را تشکیل می دهند و برای تحقق جرم، نیاز به وقوع مشترک و توأماً تمامی عناوین نمی باشد.

ذیل ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (۱۳۶۷ بیان می دارد.« …. و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.»
در خصوص این جرم نیز ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد:
الف) ماده ۱۷ «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور» مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ مقرر می دارد: کلیه بیمارستانها ، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.»
با توجه به اینکه تاکنون مصوبه و یا دستورالعملی در خصوص تعیین سهمیه جهت پذیرش بیماران بیمه‌ای توسط مؤسسات پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب نرسیده است و از طرفی ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ و نیز ماده یک دستور العمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران، کلیه بیمارستانها و مؤسسات پزشکی را مکلف به پذیرش بیماران بیمه ای نموده اند، لذا آن دسته از مؤسساتی که طرف قرارداد با بیمه هستند مکلف به پذیرش کلیه بیماران بیمه شده می باشند.
ب) در تحقق این جرم نیز نداشتن عذر موجه مفروض است زیرا اگر مؤسسه‌ پزشکی بدلایلی مانند نداشتن تخت یا جای کافی یا عدم امکانات فنی یا علمی نتواند بیمار بیمه ای را بپذیرد و چنانچه مورد تایید کمسیون ماده ۱۱ باشد، دلیلی جهت تعقیب وجود ندارد.
ج) بعضی از خدمات درمانی یا تشخیصی در محدوده پوشش بیمه قرار ندارد لذا شرایط بیمار یا مراجعه کننده باید بگونه ای باشد که انجام خدمات درمانی یا تشخیصی مورد نیاز، در محدوده ‌پوشش بیمه قرار داشته باشد.
د) سؤالی که مطرح می شود اینست که عنوان جرم مورد بحث، نپذیرفتن بیمار بیمه ای در بدو امر است. حال اگر مؤسسه پزشکی در بدو امر بیمار را پذیرش نماید ولیکن در اثناء امور از انجام برخی خدمات درمانی و تشخیصی طفره رود یا بصورت آزاد (نه بیمه) محاسبه ‌هزینه نماید آیا در این صورت نیز جرم محقق شده است یا عنوان جرم تغییر می یابد؟ اینگونه به نظر می رسد که عنوان جرم تغییر می یابد.
گفتار سوم: جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی
منظور از اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی اقداماتی است که از سوی متصدیان مؤسسات پزشکی، پزشکان و بطور کلی دست اندرکاران امور پزشکی و درمانی به منظور سوءاستفاده مالی و کسب منافع بیشتر صورت می گیرد. اینگونه اعمال را چنانچه در فصل اول نیز یادآور شدیم نمی توان در شمار جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص محسوب کرده و از آنجا که هدف اصلی مرتکب جرم ، تعدی و تجاوز به اموال و حقوق بیمار است لذا این جرایم را باید جزء جرایم علیه اموال و مالکیت دانست . هر چند در جرایم علیه اموال و مالکیت هدف مرتکب، آسیب رساندن به مال شخص و تجاوز به اموال اوست و از این جهت از نظر درجه‌ خطرناکی به مرتبه جرایم علیه اشخاص که مرتکب با هدف تجاوز و تعدی به تمامیت جسمانی اشخاص اقدام به انجام جرم می کند نمی‌رسد اما جرایم علیه اموال و مالکیت چنانچه در قلمرو مسایل درمانی و پزشکی صورت گیرد از جهت دیگری دارای اهمیت و در خور توجه است. در مواردی که مرتکب جرم، اعمال پزشکی و درمانی را وسیله سوء استفاده مالی خود قرار می دهد در حقیقت بدون توجه به کرامت انسانی و شخصیت شخصی که به عنوان بیمار به او مراجعه کرده، و بدون توجه به وظیفه ای که به مناسبت حرفه و شغل خود دارد و صرفاً با انگیزه کسب سود بیشتر اقدام به انجام اعمال خلاف قانون می نماید و بیمار نیز چون بنا به ضرورت،‌ نیازمند کمک پزشک است ناچار به این عمل خلاف تسلیم می شود.
در این قسمت به بررسی مهمترین جرایم مربوط به این امر می پردازیم:
۱- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی
ماده ۴ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ مقرر می دارد:
«ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی… جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد.»
این جرم که تا قبل تصویب قانون فوق به عنوان یک جرم مستقل شناخته نشده بود اولین بار در ماده فوق گنجانده شد. فلسفه وضع این ماده و پیش بینی جرم مزبور آن است که پزشکان و دیگر کسانی که در حرفه های خدمات تشخیصی و درمانی شاغل هستند نتوانند از راه های ظاهراً قانونی برای کسب سود بیشتر سوءاستفاده کنند. بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، صاحبان حرف فوق نمی توانند بیش از تعرفه های مشخص دریافت کنند بنابراین راه سوء استفاده های از این طریق بسته شده است اما ممکن است پزشکی از جهالت و عدم آگهی بیمار سوء استفاده کند و علاوه بر انجام خدمات مورد نیاز، اقدامات زایدی را انجام دهد که از نقطه نظر پزشکی و درمان آن بیماری خاص مورد نیاز نبوده است و برای انجام این عمل زاید، وجوهی را –هر چند در حد قانونی و مطابق تعرفه دریافت کند. ماده ‌قانونی فوق برای آن تصویب شده است تا جلو این شیوه سوء استفاده را نیز سد کند. بر این اساس انجام این عمل به صورت مقید، یعنی تنها زمانی جرم محسوب شده است که مرتکب با انگیزه ‌سودجویی به این کار اقدام نماید. بنابراین ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج باید به منظور سودجویی و یا کسب درآمد بیشتر باشد. لذا اگر پزشکی بدلیل ضرورتهای پزشکی و یا به منظور پیشگیری از ابتلاء مجدد بیمار و یا برای جلوگیری از توسعه بیماری در آینده، اقدام به ارائه خدماتی بنماید که در آن مقطع زمانی ، ارائه آن خدمات ضرورت چندانی نداشته باشد اما جهت صحت و سلامت بیمار در آینده مؤثر و مفید باشد،‌ نمی توان وی را به استناد این بند از ماده تعقیب و مجازات نمود.
۲- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشکی
ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد:
«ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه ‌مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم- جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تأسیس،‌ توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
تبصره- میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.»
این جرم در واقع همانند گرانفروشی کالا یا خدمات می باشد یعنی هزینه اقدامات درمانی و یا هزینه ‌بستری کردن بیمارستان، مازاد بر تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا هیئت دولت منظور شده و از بیمار دریافت شود. اما چنانچه برای یک اقدام درمانی یا یک عمل خاص (مانند درمان اعتیاد) تعرفه مصوبی وجود نداشته باشد، نباید به معنای غیرقانونی بودن عمل مزبور یا مجانی و بلاعوض بودن اقدامات تلقی شود و در نتیجه وجوه دریافتی توسط پزشک را به عنوان اضافه دریافتی تلقی نمود.
همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار سه عنوان مجرمانه اخیرالذکر را در یک ماده (ماده ۴ ) بیان نموده و برای آنها مجازات مشترک قائل شده است- در این جرم صرف دریافت اضافه وجه جرم دانسته شده و سؤنیت عام برای تحقق آن کافی است.
نکته ‌دیگری که با توجه به مطالب فوق روش می شود آن است که ممکن است مبالغ دریافتی از بیمار بابت خدمات اضافی،‌ دقیقاً منطبق با نرخها و تعرفه های اعلام شده باشد و پزشک از این نظر مرتکب جرمی نشده باشد. اما برای تحقق جرم مورد نظر صرف ارائه خدمات زاید و غیرضروری کافی است میزان وجه دریافتی از بیمار تأثیری در اصل تحقق جرم ندارد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت خدماتی که توسط پزشکان ارائه می شود چیست؟ روشن است که بر اساس قواعد کلی آئین دادرسی از آنجا که عموماً در این موارد، زیان دیده از جرم به عنوان شاکی خصوصی، تعقیب و پیگیری این جرم را تقاضا می‌کند، بار اثبات تحقق جرم نیز برعهده اوست یعنی اوست که باید اولاً اثبات نماید که خدمات ارائه شده به وی ، مازاد بر احتیاج و بیش از ضرورت بوده است و ثانیاً ارائه‌دهنده خدمات تشخیصی یا درمانی قصد سودجویی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که تشخیص این امر بویژه اثبات آن چیزی نیست که به آسانی توسط بیماران که غالباً فاقد اطلاعات تخصصی در زمینه پزشکی هستند امکان پذیر باشد. از سوی دیگر نمی توان پزشک را مرجع تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت خدمات ارائه شده دانست و قول او را در تمام موارد معتبر شناخت چرا که در این صورت اختیار تشخیص در وقوع یا عدم وقوع جرم به عهده ‌متهم به جرم نهاده شده و این با فلسفه وضع قوانین جزایی ناسازگار است البته این بدان معنا نیست که پزشک نتواند با ارائه دلایل و مدارک معتبر، ضرورت و نیاز خدمات ارائه شده را اثبات، از مجازات رهایی یابد چرا که هر متهم به جرمی می تواند از خود دفاع کند بلکه سخن در مرجع تشخیص و حل اختلاف در تحقق جرم است. ماده ۱۱ همین قانون صریحا به مباحث نظری پایان داده و کمیسیونی را برای تشخیص وقوع جرایم موضوع این قانون پیش بینی نموده است.
کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مقرر می‌دارد:
«در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان برحسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان^[۶۸] و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می کند.»
سؤالی که در مورد کمیسیون ماده ۱۱ مطرح است این است که این کمیسیون در چه محدوده ای صلاحیت اظهار نظر دارد و چه وظیفه ای برعهده دارد و علاوه بر این، اظهار نظر کمیسیون مزبور در مورد تحقق یا عدم تحقق یک جرم تا چه حدی برای مراجع رسیدگی کننده لازم الاتباع است.
در مورد سئوال اول باید گفت، وظیفه کمیسیون مزبور صرفاً اظهار کارشناسی در مورد وقوع جرم یا عدم وقوع آن است. و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را به مراجع ذیربط ارسال می‌دارد. همین جا یادآور می شویم که به استناد تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد:
«سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی ، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل سازمان و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود»
و همچنین به موجب تبصره ۶ همین ماده که مقرر می دارد: «از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.» کمیسیون ماده ۱۱ موظف است در صورت تشخیص وقوع جرم مراتب را صرفاً به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نماید.
با توجه به آنچه گفته شد کمیسیون مزبور وظیفه و صلاحیتی فراتر از موارد یاد شده ندارد بنابراین کمیسیون حق انجام مراحل بعدی پیگیری پرونده و یا درخواست تجدید نظر از آراء ‌سازمان تعزیرات را ندارد. در این مورد دفتر کل هماهنگی امور بهداشت و دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی در نظر مشورتی خود اعلام داشته است:
سؤال: آیا کمیسیون ماده ۱۱ با اعضای آن حق درخواست تجدید نظر از آراء شعب تعزیرات را را دارند؟
پاسخ: با عنایت به اینکه به موجب صریح ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، صلاحیت کمیسیون ماده ۱۱ منحصر به تشخیص وقوع جرم یا عدم وقوع آن می باشد و حق دیگری مانند حق گذشت از تعقیب متخلف یا تقاضای تجدید نظر نسبت به رأی صادره برای آنها در نظر گرفته نشده است، همچنین با توجه به مفاد ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و تبصره ذیل آن که مراجع مجاز به تنظیم درخواست تجدید نظر را احصاء نموده و اعضای کمیسیون ماده ۱۱ جزء آن نیستند می توان گفت که اعضای کمیسیون ماده ۱۱ فاقد حق و اختیار لازم برای تقاضای تجدید نظر آراء صادره شعب تعزیرات می باشند»^[۶۹]
اما در مورد میزان اعتبار نظریه کمیسیون ماده ۱۱ به نظر می رسد این کمیسیون تنها موظف به ارائه یک نظریه کارشناسی است و همانند سایر مراجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی نیز می‌تواند در صورت وجود مدارک و دلایل معتبر، برخلاف نظر کارشناسی اقدام به صدور حکم نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال « در صورتی که کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ، وقوع جرم را محرز تشخیص دهد آیا با اعلام نظر کمیسیون موجبی برای رسیدگی دادسرا وجود دارد یا خیر؟ و منظور از تعیین مجازات در ذیل ماده مذکور، تعیین مجازات به وسیله چه مرجعی است؟» در نظریه شماره ۱۱۳۲۶/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۱ اعلام داشته است« ۱- اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی یک نظر کارشناسی است و اظهار نظر آن دایر به وقوع جرم ، مانع رسیدگی دادسرای انقلاب به وقوع بزه و احراز آن نمی باشد. دادسرا باید در باب احراز جرم و تحقیق از متهم و اخذ تأمین و صدور قرار وظایف خود را انجام دهد، یا ممکن است که متهم دلایلی بر بی گناهی خود ابراز نماید و دادسرا خلاف نظر کمیسیون اظهار نظر نماید.
۲- منظور از تعیین مجازات در ذیل این ماده همین است، یعنی بعد از تحقیقات دادسرا پرونده را به دادگاه برای تعیین مجازات ارسال می نماید. مجازات تعیین شده هم مجازات‌هایی است که در ارتباط با نوع جرم در مواد یک الی ده در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قید شده است. از این ماده نباید استنباط کرد که دادسرا رأساً تعیین مجازات کند بلکه تعیین مجازات در هر حال در صلاحیت دادگاه ذیصلاح است.^[۷۰]
همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم در حال حاضر که تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده است نظر کمیسیون مزبور به این سازمان ارسال و سازمان مذکور به جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی رسیدگی می نماید.
نکته دیگری که از دقت در مفاد ماده ۱۱ بدست می آید آن است که تشکیل کمیسیون ماده ۱۱ و اظهار کارشناسی در مورد هر یک از جرایم مندرج در قانون مورد بحث جنبه الزامی داردو هیچ یک از شعب سازمان تعزیرات حکومتی نمی توانند بدون اظهار نظر کارشناسی توسط کمیسیون فوق وارد رسیدگی شوند.در متن این ماده تصریح شده است که کمیسیون مزبور موضوع را بدواً رسیدگی و در صورت تشخیص وقوع جرم جهت تعیین مجازات معرفی می کند. بنابراین چنانچه نظر این کمیسیون در مورد جرمی اخذ نشود، رسیدگی به آن ‌جرم در سازمان تعزیرات حکومتی وجهه قانونی ندارد. بر این اساس روال قانونی پیگیری جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی آن است که اولاً مطابق ماده ۴۱ همین قانون «گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت درمان تعیین می شوند تهیه می گردد» «ثانیاً براساس ماده ۴۲ همین قانون» «کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرسین ویژه برسد» ثالثاً پس از طی این مراحل پرونده تهیه شده برای بررسی به کمیسیون موضوع ماده ۱۱ ارسال گردد. عدم رعایت این مراحل باعث نقص پرونده می باشد. در این رابطه نظریه شماره ۲۶۷۲/۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه قابل توجه است.
اداره حقوقی در پاسخ به این سوال که «چنانچه مواد ۱۱ و ۴۱ و ۴۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی از سوی مراجع ذیربط اعمال نشده باشد آیا رسیدگی دادسرای انقلاب اسلامی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ اعلام داشته است. «هرگاه اقدامات مذکور در مواد ۱۱ و ۴۱ و ۴۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، ابتدا از طرف مقامات ذیربط انجام نگرفته باشد پرونده از این حیث ناقص بوده و معد برای رسیدگی دادسرای انقلاب نمی باشد و این قبیل پرونده ها باید برای تکمیل و اجرای مقررات مواد مذکور نزد مقامات مربوطه اعاده شود و در هر حال دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرایم مورد بحث صالح می باشد.»^[۷۱]،
گفتار چهارم: جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای
علاوه بر جرایم پیش گفته، تخلف از برخی ضوابط و مقررات حرفه ای نیز از نظر قوانین جزایی جرم شناخته شده که در اینجا به بیان مهمترین این جرایم می پردازیم.
۱-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی
صدر ماده ۸ « قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مقرر می دارد:
«ترک مؤسسه‌ پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه‌ پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی تعیین می نماید جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
مرتبه اول- توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول – جریمه نقدی بمیزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه ‌دوم، لغو پروانه مسئول فنی.
تبصره- در صورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکی (مشمولین مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی جدید و هیأت مؤسسه جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می‌گردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق، از طرف وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی مسئول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و بکار گماشته خواهد شد.»
با توجه به تصریح قانون، تعطیل باید غیرموجه باشد لذا چنانچه معاذیر توجیه کننده و قابل قبول برای تعطیلی وجود داشته باشد، جرم محقق نمی گردد .اما با توجه به اینکه عذر موجه و معاذیر در خود ماده احصاء نشده است نتیجتاً باید تشخیص و قبول آنها را به نظر مرجع رسیدگی کننده محول نمود.
از طرفی برای تحقق جرم، تعطیل مطب یا مؤسسه پزشکی باید بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی صورت پذیرد و منظور از سازمان نظام پزشکی ظاهراً همان تشکیلات نظام پزشکی محلی است که مطب یا مؤسسه پزشکی در حوزه نظارتی آن قرار دارد و دلیلی نیست که منحصر به سازمان مرکزی در تهران باشد کما اینکه عملاً این چنین است.
۲- بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار

با توجه به اسناد موجود، دول و سازمان های بین المللی در صورت نقض تعهدات و ارتباط با جنگجویان خارجی از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می باشند؟
سوال های فرعی
منظور از جنگ و یا وضعیت جنگی در حقوق بین الملل چیست؟
با توجه به عرف و حقوق معاهدات بین المللی، کدام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمان مخاصمه دارای حق و تکالیف و مسئولیت اند؟
با توجه به قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت منظور از جنگجویان خارجی در عملیات تروریستی چیست؟
در جنگها، دولت ها طبق رویه و اسناد موجود به چه صورت هایی با طرفین مخاصمه از جمله گروه های تروریستی مرتبط می شوند؟
۱-۷- فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه ­های اصلی
با توجه به اسناد موجود، هر چند که ماهیت شکل گیری جنگجویان خارجی قانونی است، امّا افعال آنها به صورت فعل و ترک فعل برای آنها ایجاد مسئولیت می کند. نوع نقض تعهد می تواند به شکل: نقض حقوق بشر، کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی متجلّی گردد.

با توجه به قطعنامه های شورای امنیت از جمله: قطعنامه شماره ۲۱۷۸ و پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال متخلفانه ۲۰۰۱، دولت ها در صورت همکاری، حمایت مالی، نظامی یا هدایت مستقیم و فرماندهی از مسئولیت برخوردار خواهند شد.
فرضیه ­های فرعی
با توجه به عملکرد جنگجویان تروریست خارجی و روند رو به افزایش آن ها، شکل گیری ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا و اجماع جهانی در مبارزه با این پدیده ضد بشریت در دراز مدت نتیجه بخش خواهد بود.
با عنایت به نوع مخاصمه اعم از اینکه داخلی باشد یا بین المللی، اشخاص دارای حقوق، تکالیف و مسئولیت متفاوت اند.
در جنگ های بین المللی معمولاً دول دارای حقوق و مسئولیت می باشند، امّا در جنگ های داخلی، طرفین مخاصمه احتمالاً دولت و شورشیان و اشخاص حقیقی هم دارای مسئولیت می باشند.
با توجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت، جنگجویان خارجی عبارتند از: افرادی با مشخصات ذیل: «افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی ……، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می کنند» تعریف می کند، متفاوت از جنگجویان داخلی هستند. (قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴)
با عنایت به اسناد موجود، دول با گروه های تروریستی از جمله جنگجویان خارجی به صُور حامی، کمک های لجستیکی و نظامی، هدایت و راهنمایی، فرماندهی و صدور دستورات و غیره می توانند در ارتباط باشند.
با توجه به ظهور جنگجویان خارجی و ورود آن ها به بخشی از خاورمیانه و غیرقابل توصیف بودن مصائب، درد و رنج مردمان مناطق فوق به لحاظ عملکرد این گروه، پژوهش حاضر سعی دارد با ارائه فرضیه هایی ولو مبتنی بر الهامات و پیشنهادها به نتایجی نائل آید.
۱-۸- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
جنگجویان تروریست خارجی:«افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگ های مسلحانه به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می کنند»(قطع نامه شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۰۱۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد)
مسئولیت بین المللی: به موجب ماده ۱ پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال متخلفانه بین المللی: «هر فعل متخلفانه موجب مسئولیت بین المللی آن دولت است.»(ابراهیم گل، علیرضا، ترجمه (۱۳۹۲)، مسئولیت بین المللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل، ص ۲۵، انتشارات شهر دانش).
وضعیت جنگی:«جنگ ممکن است با قطع خشونت و یا قطع عملیات جنگی که معمولاً در ابتدا به صورت آتش بس تجلّی می یابد، خاتمه نپذیرد و حالت جنگ باقی بماند ولی با انعقاد معاهده صلح میان متخاصم حالت جنگ از بین می رود.»(ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (۱۳۸۴)، حقوق جنگ، ص ۴۷).
نقض تعهد: «هنگامی نقض تعهد بین المللی دولت تحقق می شود که فعل دولت مطابق با آنچه که تعهد مقرر می کند، نباشد فارغ از اینکه منشأ یا ماهیت تعهد چیست؟» (ابراهیم گل، علیرضا، ترجمه کتاب مسئولیت بین المللی دولت، ماده ۱۲، ص ۸۵)
۱-۹- مشخصات اجرایی تحقیق
نوع تحقیق : کاربردی
روش تحقیق: علّی، تحلیلی، اسنادی و حقوقی و کتابخانه ای
روش جمع آوری اطلاعات: منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی
۱-۱۰- سازماندهی تحقیق
این پژوهش در پنج فصل تدوین یافته است. در فصل نخست به کلیات و شرح روش تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی ماهیت جنگجویان خارجی اختصاص دارد. فصل سوم به فعالیت جنگجویان خارجی پرداخته است. فصل چهارم به مسئولیت بین المللی جنگجویان خارجی، دول حامی در زمان مخاصمه اختصاص یافته است. فصل پنجم به نتایج و پیشنهادها می پردازد.
فصل دوم:
ماهیت جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل
در این فصل ماهیت، وضعیت حقوقی و تابعیت جنگجویان خارجی، محتوا و ابعاد ماهیتی قطعنامه شماره ۲۱۷۸ را تا آنجا که با موضوع پایان نامه ارتباط دارد، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۲-۱- تبیین تعاریف جنگ
از زمانی که تاریخ مستند در دست است، یعنی از حدود چهارهزار سال پیش از میلاد مسیح تاکنون جنگ مهم ترین وسیله ارتباط میان ملت ها بوده است. بروز جنگ ها، تلفات انسانی و مالی به بار آورده است.
جنگ ـ جنگ انسان یا قومی با قوم دیگر ـ بر خلاف آنچه مورخان و محققان تاریخ اندیش می پنداشته و می پندارند، از قوانین طبیعی نیست. اگر در زیست حیوانی، جنگ قانون طبیعی است ، در زیست انسانی چنین نمی باشد، زیرا انسان توانسته در طول تاریخ با وضع قیود و قوانین ناظر بر خشونت ها اصل تنازع بقا را تلطیف بخشد و قوانین طبیعی را تحت تأثیر قوانین مدون و مترقی قرار دهد. به عبارت دیگر، هنگامی که حقوق بین الملل جدید پدیدار شد، مهمترین وظیفه قانون طبیعی سلب گردید. جنگ یک پدیده اجتماعی است که می توان آن را از دیدگاه های تاریخی، جامعه شناسی، فلسفی، اخلاقی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، و حقوقی و غیره مورد بررسی قرار داد. جنگ را از دید حقوق بین الملل نیز می توان مطالعه کرد چرا که جنگ به عنوان یکی از شیوه های اعمال قدرت و توسل به زور در مناسبات بین المللی، اقدام مسلحانه ای است که در چارچوب روابط میان کشورها صورت می گیرد و هدف عمده آن تحمیل اراده متضمن بینش خاص یک یا چند کشور دیگر است. (مانند تحمیل بینش های سیاسی نازیسم و فاشیسم توسط آلمان و ایتالیا در جنگ جهانی دوم) و موجب قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و نیز با کشورهای ثالث می شود. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۲۲)
۲-۱-۱- مفهوم لغوی جنگ
واژه جنگ به معنای زد و خورد بین قوای منظم دول به قصد غلبه و یا دفاع تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۶، ص ۲۰۰)
۲-۱-۲- مفهوم حقوقی جنگ
جنگ یکی از جلوه های بارز توسل به زور^[۲] است. فرهنگ اصطلاحات بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست عبارت از هر گونه عملیات قهر آمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد کرد. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را نیز شامل می شود.
جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»‌ مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چارچوب مناسبات کشورها روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و هم چنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب عملیات قهرآمیز مسلحانه، وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۵)
مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی «کشورها»، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روان شناختی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).
یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم حقوقی جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» می باشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است. از این رو جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی می شود.
این عقیده مخصوصاً‌ از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب قرارداد اجتماعی ابراز شده است: «جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست.» بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد نه به عنوان انسان و یا حتی تبعه، لیکن به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شده اند.
نتیجتاً‌ جنگ داخلی حداقل تا زمانی که مسئله شناسایی به عنوان متخاصم پیش نیامده باشد جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست.
در مخاصمات داخلی، اصولاً ‌قواعد حقوقی داخلی حاکم است. با این حال، عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی آنها در ۱۹۷۷، اجرای برخی قواعد جنگ را که دیدگاه هایی بشردوستانه دارند، برای جنگ های داخلی که در قلمرو کشورهای متعاهد روی می دهد پذیرفته اند. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۴۶)
عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی است و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی می باشد. به عبارت دیگر، جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت آنها صورت می گیرد.
«جنگ بدون اعمال خشونت و عدم استفاده از نیروی اسلحه، یک جنگ فرضی و خیالی است و معنی و مفهوم جنگ و آثار واقعی آن را فاقد است. اصطلاح «جنگ سرد»^[۳] که حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد مفهوم حقوقی جنگ را ندارد.

توسعه

مدیریت عملکرد

پاداش

روابط کارکنان

شکل ۲-۱۰) مدل آرمسترانگ برای تدوین استراتژی منابع انسانی

منبع: (آرمسترانگ، ۱۳۸۱)
۲-۱-۲۴-۲) مدلهای فزاینده^[۸۸] یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی)
از اواخر دهه ۱۹۸۰، مدلهایی با نگرشی فزاینده یا گام به گام، مطرح شده اند که در فرایند تدوین استراتژی منابع انسانی، به نقش عوامل سیاسی و نهادی درون و بیرون سازمان بسیار بیشتر از محاسبات و عوامل کمی و فنی، توجه نشان می دهند. این مدلها هم چنین، توانستند الگوهای استراتژیک منابع انسانی را بدون وجود استراتژی سازمان، ارائه نمایند. چرا که عناصر تصمیم گیری در آنها، شامل عوامل وی‍‍‍ژه مربوط به مدیریت منابع انسانی (یعنی بازار کار و یا نحوه کنترل) می باشد. البته در مواردی نیز که استراتژی سازمان، وجود دارد. این مدلها، هماهنگی خود را با آن از طریق ایجاد رابطه ای دو طرفه، ‌حفظ می نمایند. این ارتباط در شکل شماره ۲-۱۱ نشان داده شده است (بامبرگر و مشولم، ۱۳۸۱).
شکل۲-۱۱) فرایند تدوین استراتژی منابع انسانی در الگوی فزاینده (واقعی)
منبع: (بامبرگر ومشولم، ۱۳۸۱)
نمونه ای از این مدلها، “چارچوب هاروارد^[۸۹]” (۱۹۸۴) و مدل “دایر و هولدر^[۹۰]” (۱۹۸۸) می باشد که در شکلهای شماره ۲-۱۲ و ۲-۱۳ ترسیم شده اند (آرمسترانگ، ۱۳۸۱).
شکل ۲-۱۲) چارچوب هاروارد برای تدوین استراتژی
منبع: (آرمسترانگ، ۱۳۸۱)
شکل ۲-۱۳) مدل دایر و هولدر برای تدوین استراتژی منابع انسانی
منبع: (بامبرگر ومشولم، ۱۳۸۱)
این مدل ها، بر حسب عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی و مطابق با محورهای اصلی فلسفه تئوریهای مدیریت به طور خلاصه به دو نوع تقسیم می شوند:
۲-۱-۲۴-۲-۱) مدل مبتنی بر کنترل کارکنان
این مدلها، ‌بر عامل تمرکز^[۹۱] که اولین محور مهم در فلسفه تئوری های مدیریت به شمار می آید، تاکید می کند. در مدیریت منابع انسانی، تمرکز گرایی به صورت کنترل فرایند عملیات کارکنان ‌و تمرکز زدایی، به صورت کنترل بازده فعالیت کارکنان، تجلی می یابد. با این وصف، استراتژیهای پیشنهادی در این مدلها، ‌بر روی طیفی قرار گرفته اند که دو سر آن، ‌کنترل فرایند و کنترل بازده (محصول) است و استراتژی های ترکیبی نیز میان این دو قرار دارند:
الف) الگوهای استراتژیک مبتنی بر«کنترل فرایند^[۹۲]»: این استراتژی ها برای مشاغلی به کار گرفته می شود که فرایند تولید محصول و یا ارائه خدمت آنها ساده، ‌تکراری و دارای استانداردهای مشخصی است و یا می توان برای آنها استاندارد تعیین نمود. بنابراین، ارزیابی و کنترل آن توسط مدیریت به سادگی انجام می پذیرد و می‎توان کارکنان جدیدی را بدون نیاز چندانی به آموزش، جایگزین کارکنان موجود کرد. به عنوان مثال می توان به مشاغلی همچون کارگران ساختمانی، کارگران ساده در خطوط تولید و کارمندان جزء اداری اشاره کرد.
ب) الگوهای استراتژیک مبتنی بر «کنترل بازده^[۹۳]»: این استراتژی ها برای مشاغلی به کار گرفته می شود که فرایند تولید محصول و یا ارائه خدمت، پیچیده و مبهم است. به همین دلیل، نمی توان شرح وظایف دقیقی را برای کارکنان، تدوین کرد و از آنجا که مدیریت قادر به کنترل فرایند نمی باشد. از این رو با تعیین شاخصهای خروجی، به کنترل بازده (محصول) می پردازد. به عنوان مثال مدیر یک سازمان نمیتواند استانداردهایی برای جزء به جزء روند تصمیم گیری و تحلیل توسط یک متخصص و یا یک پزشک در طراحی یک سازه و یا درمان یک بیمار، تعیین نماید. ولی می تواند با تعیین وظایف کلی و نیز استانداردهایی برای محصول ساخته شده و یا بیمار درمان شده، بر نحوه عملکرد آنها کنترل داشته باشد (بامبرگر و مشولم، ۱۳۸۱).
استراتژی های پیشنهادی توسط سه مدل تک بعدی مبتنی بر کنترل کارکنان، ‌در شکلهای ۲-۱۴ و ۲-۱۵ و ۲-۱۶ بر روی طیف کنترل بازده/ فرایند، معرفی شده اند.
شکل ۲-۱۴) استراتژی پیشنهادی مدل شولر و جکسون^[۹۴] ( ۱۹۸۷)
منبع: (اعرابی ومورعی، ۱۳۸۲)
شکل ۲-۱۵) استراتژی های پیشنهادی مدل دایر و هولدر^[۹۵] (۱۹۸۸ )
منبع: (اعرابی ومورعی، ۱۳۸۲)
شکل ۲-۱۶) استراتژی های پیشنهادی مدل اسنل^[۹۶] (۱۹۹۲)
منبع: (اعرابی ومورعی، ۱۳۸۲)
۲-۱-۲۴-۲-۲) مدل مبتنی بر بازار کار
این مدلها، بر عامل «توجه به داخل یا خارج»^[۹۷] که دومین محور مهم در فلسفه تئوریهای مدیریت به شمار می‎آید، ‌تاکید می نمایند. در مدیریت منابع انسانی، ‌توجه به داخل به صورت تاکید بر بازار درون سازمان و توجه به خارج به صورت تاکید بر بازار کار بیرون سازمان، تجلی می یابد. با این وصف، استراتژی های پیشنها
دی در این مدلها، بر روی طیفی قرار گرفته اند که دو سر آن طیف را، بازار کار درون و بیرون سازمان تشکیل می دهد و استراتژی های ترکیبی نیز میان این دو قرار دارند:
الف) الگوهای استراتژیک مبتنی بر« بازار کار درون سازمان»^[۹۸] : این استراتژی ها برای مشاغلی به کار گرفته می شود که منابع انسانی به عنوان دارایی محسوب شوند. از این رو باید ضمن حفظ آنها، ارزش آنها را از طریق آموزش و توسعه، افزایش داد. در این استراتژی ها برای پر کردن پستهای خالی، از روش ارتقاء کارکنان موجود استفاده می شود. نمونه این استراتژی ها در حالت معمول، در سازمانهایی مشاهده می شود که کارکنان خود را به استخدام رسمی دائمی در می آورند. ولی در حالت پیشرفته، نگرش “حسابداری منابع انسانی”^[۹۹] حکمفرما می‎شود، به طوری که ارزش کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه سازمان، در ترازنامه ثبت می گردد و نمونه آن قیمت گذاری بازیکنان و خرید و فروش آنها در باشگاههای ورزشی می باشد (بامبرگر و مشولم، ‌۱۳۸۱).
ب) الگوهای استراتژیک مبتنی بر« بازار کار بیرون سازمان»^[۱۰۰]: این استراتژی ها برای مشاغلی به کار می رود که منابع انسانی به عنوان هزینه متغیر محسوب گردند. از این رو اصراری بر حفظ آنها نیست و باید در زمان لازم، مناسب ترین نیروها را با ارزان ترین قیمت از بازار تهیه کرد. در این استراتژی ها برای پر کردن پستهای خالی، مناسبترین افراد را از بازار کار بیرون از شرکت استخدام می نمایند. این استراتژی درحالت معمول، به صورت خرید موقت کارگران روز مزد و یا عقد پیمانهای کوتاه مدت با کارشناسان و مشاورین متخصص تجلی می یابد. ولی در حال پیشرفته به سازمان مجازی^[۱۰۱] تبدیل می شود. به طوری که در این سازمانها، ‌حجم وسیعی از عملیات توسط کارشناسانی خارج از محیط فیزیکی سازمان و صرفاً با بهره گرفتن از فناوریهای نوین ارتباطی، انجام می شود (بامبرگر و مشولم، ‌۱۳۸۱).