وبلاگ

(۳-۱)

که در آن x دانسیته سلولی (گرم بر لیتر)، µ نرخ رشد ویژه (بر ساعت) و t مدت زمان فرایند تخمیر (ساعت) است. مدل متهیوس تنها برای توصیف رشد سلول در فاز نمایی کاربرد دارد. فاز رشد نمایی مهمترین فاز رشد میکروبی است به خصوص در مورد محصولاتی که به رشد سلول^[۲۶۶] وابسته اند. عمده رشد در محیط کشت سلولی در فاز نمایی اتفاق می افتد و دو برابر شدن تناوبی بیومس در این فاز رخ می دهد. اما سلولها نمی توانند این فاز رشد را برای مدت زمان نامحدود حفظ کنند و پس از مدتی وارد فاز سکون می گردند. پرل و رید^[۲۶۷] معادله (۳-۱) را با افزودن عبارتی که اثرات بازدارندگی را در غلظتهای بالای سلول لحاظ می کرد به صورت زیر تصحیح کردند [۱۱۶]:

(۳-۲)

عبارت دوم در معادله فوق فرض می کند که “بازدارندگی” با توان دوم غلظت سلولی متناسب است و انتگرال گیری از آن منجر به معادله لجستیک^[۲۶۸] می شود:

(۳-۳)

که در آن ثابت k در واقع حداکثر نرخ رشد ویژه در محیط کشت و γ معکوس غلظت نهایی سلول (x_m) است. با این تعاریف می توان معادله لجسیک را به صورت زیر بازنویسی کرد [۱۱۶]:

(۳-۴)

مدل لجسیک می تواند فازهای تاخیر، نمایی و سکون را در پروفایل رشد سلولی توصیف کند اما قادر به توصیف فاز مرگ سلول نیست. برای ارائه مدل رشد جامعی که نرخ رشد و مرگ سلولها را شامل شود از مدل ولترا^[۲۶۹] استفاده گردید. در یک محیط کشت ناپیوسته که به تازگی تلقیح شده است در ابتدا تعداد محدودی سلول زنده وجود دارد که با مصرف مواد مغذی فرایند رشد این سلولها آغاز می گردد. فرض می شود که تغییرات جمعیتی در این سلولها تنها با تولید و مرگ سلولها اتفاق می افتد و هیچ انتقالی از محیط بیرون در این شرایط صورت نمی گیرد. برای توصیف چنین شرایطی در قالب یک مدل ریاضی، مدل متهیوس برای اجزایی که بعد از تلقیح شروع به رشد می کنند به صورت زیر است [۸۲]:

(۳-۵)

برای به دست آوردن تابعی خطی و کاهشی برای جمعیت سلولی، اثر بازدارندگی روی رشد سلول لحاظ گردید [۸۲]:

(۳-۶)

که در آن x₁ جمعیت سلولی در حال رشد و x₂ جمعیت سلولی در حال کاهش در نتیجه تولید محصولات جانبی سمی یا تقلیل مواد غذایی (گرم بر لیتر) است. با جایگذاری معادله (۳-۶) در معادله (۳-۵) رابطه زیر حاصل می گردد:

حجم معاملات سهام در این دوره از ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.
ج- دوره سوم (۱۳۶۸-۱۳۸۳):
با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر داشتند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از ۹/۹ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴٫۲۰۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت.
در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت. از سال ۱۳۶۹ محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲٫۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسید.
د- دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تا کنون ):
در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. درحالی‌که شاخص کل در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹٫۴۵۹ واحد رسیده بود، طی سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰٫۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور ۹٫۸۲۱ واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۴، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶٫۵۲۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۵٫۶۴۵ میلیارد ریال ارزیابی شد.
تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۱۳۸۵ افزایش یافت.
از جمله رویدادهای اساسی این دوره عبارتند از:

• • تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱/۹/۱۳۸۴)

• • تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار

• • تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار

• • تشکیل بورس اوراق بهادار تهران ( شرکت سهامی عام )

• • تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تأسیس شده است.(تهران, مرکزآموزش بورس اوراق بهادار, ۱۳۸۹)
۴-۳ بخش دوم : آمار توصیفی
با توجه به نوع اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه که شامل اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان و شرکت ها ، صنایع و سایر اطلاعات می باشد به تجریه و تحلیل آنها و بخش های مختلف آن پرداخته شده است. در این بخش ابتدا به توصیف اطلاعات مستخرج از پرسشنامه و در ادامه به توصیف اطلاعات مالی شرکت های بورس پرداخته شده است.
۴-۳-۱- خصوصیات جمعیت شناختی
الف – جنسیت پاسخ دهندگان: در بین پاسخ دهندگان ازبعد جنسیت به صورت شکل زیر است که بیانگر پاسخ ۸۹% از بین مردان و ۱۱% از بین خانم ها می باشد.
شکل۴‑۱: فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
ب- سطح تحصیلات پاسخ دهندگان : سطح تحصیلات افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند با توجه به مدرک تحصیلیشان شامل ۷۶% دارای مدرک کارشناسی و ۲۴% کارشناسی ارشد بوده است.
شکل۴‑۲: سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
ج-ترکیب صنایع: شرکت های بورس اوراق بهادار در ۳۹ گروه صنعتی، که مطابق با استاندارد ^[۵۷]ISIC طبقه بندی شده است قرار گرفته است. با توجه به فیلتر های استفاده شده در جامعه آماری که در فصل سوم به آن اشاره شده است، ۳۵ صنعت مورد بررسی قرار گرفته شده است. پاسخ ها از شرکت ها با ترکیب شکل زیر از صنایع مختلف دریافت شده است که نشان از پراکندگی و تنوع در صنایع مختلف دارد.
شکل۴‑۳: میزان پاسخ در هر صنعت
هـ - سمت پاسخ دهندگان: علی رغم اینکه پرسشنامه ها خطاب به مدیران عامل ارسال شده است. عمده پاسخ دهندگان، سمت های مربوط به جنبه مالی ،همچون مدیر مالی ، رئیس بودجه، کارشناس مالی، حسابدار صنعتی، حسابدار مدیریت و رئیس امور سهام دارند. البته در برخی از شرکت ها مدیران عامل به هر دلیلی ترجیح داده اند تا هر جنبه ارزیابی متوازن را بخش مرتبط با آن تکمیل نمایند.
شکل۴‑۴: رابطه سمت پاسخ دهندگان و جنبه های کارت امتیازی متوازن
جنبه مالی
جنبه مشتری
جنبه فرایند های داخلی
جنبه رشد و یادگیری
۴-۳-۲- توصیف سوال تخصصی پرسشنامه
در این بخش قبل از پرداختن به ارزیابی های صورت گرفته با رویکرد کارت امتیازی متوازن از شرکت ها پرسیده شده است که آیا از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شده است یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ سال اجرای آن را نیز اشاره کرده اند. در بین پاسخ های رسیده تنها ۱۷% از کارت امتیازی متوازن استفاده می نمودند و ۸۳% از این رویکرد استفاده ننموده یا درباره آن بطور کلی آشنایی نداشته اند.
شکل۴‑۵: درصد استفاده از کارت امتیازی متوازن
۴-۳-۳ نمرات کارت امتیازی متوازن شرکت ها
همانطور که در فصل سوم نیز اشاره شد، نمره کارت امتیازی متوازن هر شرکت با بهره گرفتن از پرسشنامه محاسبه شده است. این نمرات که از حداقل ۲۸ تا حداکثر ۱۴۰ می باشد درنمودار زیر نمایش داده شده است. در این نمودار نمرات متعلق به هر شرکت با توجه به ارزیابی که شرکت ها از خود داشته اند محاسبه شده است که در این بین کمترین نمره عملکرد مربوط به صنایع بسته بندی مشهد با ۴۳ نمره و بیشترین آن با ۱۱۷ نمره متعلق به شرکت ایران خودرو می باشد؛ لازم به ذکر که شرکت ایران خودرو از رویکرد کارت امتیازی متوازن نیز استفاده می نماید در صورتی که شرکت صنایع بسته بندی مشهد از این رویکرد استفاده نمی نماید.
نمودار۴‑۱: نمرات کارت امتیازی متوازن
۴-۴ بخش سوم : آمار استنباطی
در این مرحله به با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS-16 به بررسی فرضیه ها می پردازیم .
۴-۴-۱ فرضیه فرعی اول
در این بخش می خواهیم تأثیر نمرات کارت امتیازی متوازن شرکت ها را بر تغییرات قیمت سهام آنها بررسی نماییم. بنابراین فرضیه فرعی اول به صورت زیر می باشد:
نمره کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام تأثیر ندارد: =۰ H₀
نمره کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام تأثیر دارد ۰ :H₁
برای آزمودن این فرضیه به بررسی تأثیر متغیر ها با بهره گرفتن از رگرسیون پرداخته شده است. براساس خروجی های نرم افزار SPSS بتای رگرسیون به صورت مثبت ۱۶۱/۰ می باشد. رابطه مستقیم این عامل (تغییرات قیمت سهام ) می باشد. همچنین مقدار آماره t آن برابر ۰۰۷/۱ می باشد که بعلت اینکه از ۹۶/۱ کمتر است ، در نهایت آزمون H0 تایید می شود و بنابراین نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام شرکت ها تأثیر معناداری ندارد. همچنین ضریب تعیین این عامل بتا ۶/۲ درصد می باشد.

او مردی بسیار پرکار و به یک معنا نابغه است. واقعاً هم نبوغی دارد، ولی یک فکر بسیار قشری و متحجّری دارد. بعضی‌ها فکرشان در سطح، خیلی توسعه پیدا می‌کند ولی در عمق نفوذی ندارد.^[۴۹]
و ترشح این سطحی نگری به تمامی آثارش ضربات سختی بر پیکره اسلام وارد آورد.
از میان کتب او«منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه و القدریه» کتاب معروفی است که در پاسخ به کتاب «منهاج الکرامه فی اثبات الامامۀ» مرحوم حسن بن یوسف بن مطهر حلی نگاشته شده است.این کتاب به زعم نویسنده‌اش در رد عقائد شیعه نگاشته است.
از این رو پاره ای از اشکالات مطرح شده درآن که مربوط به امامان سه گانه امام حسن،امام حسین وامام سجاد(+) می‌باشد در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فیصل نور و کتاب معروف او
فیصل نور از نویسندگان سلفی مسلک معاصر می‌باشد که وظیفه خود را مقابله با مکتب اهل بیت(+) می‌داند. برای درک این حقیقت کافی است که سایت فیصل نور (www.fnoor.com) مشاهده شود؛ هزاران عنوان کتاب و مقاله علیه شیعه در این سایت وجود دارد که آن را جزء سایت‌های فعّال ضد شیعه قرار داده است. فیصل نور خودش را این‌گونه معرفی می‌کند : «بنده استاد، شیخ، دکتر، امام و غیر این‌ها هم نیستم؛ صاحب هیچ مدرک علمی از دانشگاه یا دانشکده ای هم نیستم، و حتی از طلاب علوم دینی نمی‌باشم. بنده فقط کارمند ساده ای هستم که در دهه چهارم عمرم در یکی از ادارات دولتی مشغول کار می‌باشم. ولی در اوقات فراغت جوانی اهل مطالعه بودم ولی متأسفانه آن ایام از دست رفته و قابل بازگشت نمی‌باشد. از ثمرات آن مطالعات مجموعه حقائق الغائبه می‌باشد که پیش روی خوانندگان است^[۵۰]».

آثار مکتوب وی در قالب «سلسله الحقائق الغائبه» عبارتند از:
۱- الإمامه والنص ۲- التقیه الوجه الآخر ۳- هدایه المرتاب إلی فضائل الآل والأصحاب ۴- تسدید الإصابه لمن أنکر طعن الشیعه وتکفیرهم للصحابه.^[۵۱]
کتاب الامامۀ و النص (امامت در پرتو نصوص) شاخص‌ترین کتاب فیصل نور می‌باشد. وی در این کتاب به دنبال اثبات این مطلب است که هیچ نصبی پیرامون امامت، در قرآن و سنت وجود ندارد! و تأکید می‌کند که در این اثر، جز ازمنابع شیعه مطلبی را نقل نمی‌کند؛ این اثر در بیش از پانصد صفحه و در چهار باب تنظیم شده است که عبارتند از : ۱- آیا نصب درباره امامت وجود دارد؟ ۲- امامت در قرآن ۳- امامت و سنت ۴- امامت و صحابه
باب اول پیرامون تبیین امامت و جایگاه آن نزد شیعه و ذکر برخی از نصوص دالّ بر امامت ائمه اثنا عشر و مناقشه در این نصوص می‌باشد.که بدین جهت در این پژوهش سعی شده است تمامی شبهاتی را که در مورد امام حسن،امام حسین و امام سجاد(+) توسط وی مطرح گردیده است، پاسخ داده شود.
فصل دوم :اثبات امامت خاصه امام مجتبی، امام حسین و امام سجاد (+)
امامت خاصه بحثی است که بعد از فراغ از اثبات امامت عامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در امامت عامه سخن از ضرورت امامت است و اینکه امام چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، لکن در این پژوهش که در قلمرو امامت خاصه است سخن از این است که آیا این شخص ویژگیهای امام را دارد یا نه؟
با توجه به این مهم در این فصل کوشیده‌ایم به صورت مختصر و فشرده و در عین حال با بیانی روان به گزیده ای از ادله اثبات امامت خاصه سه امام یعنی امام حسن (×) و امام حسین (×) و امام سجاد (×) بپردازیم. از آنجایی که ادله اقامه شده در این موضوع درباره هر سه امام (+) غالباً یکسان است، بحث هر سه امام در یک فصل و البته با تفکیک ادله نقلی از ادله عقلی بیان می‌شود.
دلیل نقلی برای اثبات امامت در قالب قیاسی خواهد بود که صغرا و کبرای آن هردو نقلی است به این صورت:
امامت امام حسن (امام حسین و امام سجاد +) منصوص پیامبر است.
منصوص پیامبر به نص قرآن حجت است.
امامت امام حسن (امام حسین، امام سجاد +) به نص قرآن حجت است.
برای اثبات مقدمات کافی است مستندات صغرا را از روایات ارائه دهیم، آنگاه نتیجه حاصل خواهد بود زیرا کبرا، قضیه ای است مورد اتفاق همه مسلمانان که نیازی به اثبات ندارد، قیاس هم شکل اول و انتاجش بدیهی است.
اما دلیل عقلی:
اما برای دلیل عقلی دو استدلال بیان می‌شود که در هردو فقط کبرای قیاس حکم عقلی است ولی صغرا کماکان از نقل است، و اساساً برای اثبات امامت خاصه دلیل عقلی محض معنا ندارد زیرا سخن از تعیین مصادیق است.
دلیل اول : در این دلیل صغرای قیاس همان صغرای دلیل نقلی است و کبرا عبارت است از:
منصوص پیامبر به حکم عقل حجت است،
و نتیجه آنکه امامت امام حسن (امام حسین، امام سجاد +) به حکم عقل حجت است.
دلیل دوم :استدلال در این دلیل به شکل زیر می‌باشد:
امام حسن (امام حسین،امام سجاد +) مدعی امامت و معصوم بوده است.
شخص معصومِ مدعی امامت امام است،
امام حسن (امام حسین،امام سجاد +)امام است.
برای اثبات صغرا در هر دو دلیل باید مستندات تاریخی را بررسی نمود ولی کبرای هر دو دلیل در فرهنگ شیعی گزاره ای مفروض و مسلم می‌باشد که اثبات آن نیز مختصراً بحث می‌شود.
گفتار اول: ادله نقلی
ادله نقلی‌ای که می‌توان بر اثبات امامت این سه امام بزرگوار اقامه نمود احادیث منقول از پیامبر اکرم (*) است که به گونه های مختلفی صادر شده است. در برخی از این احادیث نام دوازده امام برده شده است و در برخی گفته شده امیرالمؤمنین و فرزندانش امامند و در پاره ای نام امام حسن و امام حسین برده شده و. .
از میان آن‌ها به بیان چهار حدیث بسنده می‌نماییم.
حدیث اول: حدیثی است از قول پیامبر اکرم (*) که جابر بن عبدالله انصاری آن را نقل می کند.
جابر بن یزید گوید :
«از جابر بن عبد اللَّه انصاری شنیدم می‌فرمود چون خدای عزوجل بر پیغمبرش این آیه را نازل کرد «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم»ْ عرض کردم یا رسول اللَّه من خدا و رسول او را شناختم ،اولو الامر کیانند که خدا اطاعت آن‌ها را مقرون طاعت تو ساخته؟ فرمود: ای جابر آن‌ها خلیفه‌های من هستند و بعد از من ائمه‌ی مسلمینند اول آن‌ها علی بن ابی طالب است و سپس حسن و حسین و سپس علی بن حسین و سپس محمد بن علی که در تورات معروف است به باقر و محققاً او را درک می‌کنی. ای جابر! هر گاه به او برخوردی سلام مرا به او برسان سپس صادق، جعفر بن محمد سپس موسی بن جعفر سپس علی بن موسی سپس محمد بن علی سپس علی بن محمد و بعد حسن بن علی بعد هم نام و هم کنیه‌ی من حجۀ اللَّه فی ارضه و بقیته فی عباده پسر حسن بن علی، اوکسی است که … ^[۵۲]
در این حدیث به امامت هر سه امام بزرگوار مورد بحث تصریح گردیده است.
حدیث دوم:
صاحب کفایه الاثر در ضمن حدیثی نقل می کند که در جریان جنگ جمل از ابو ایوب انصاری سؤالاتی پرسیده شد که در ضمن جواب‌هایش گفت:
شنیدم [از رسول خدا (*)] که گفت :علی با حق است و حق با علی است … و او خلیفه و امام بعد از من است … و دو فرزندش حسن و حسین دو سبط من از این امتند و [آن دو] امامند چه به پا خیزند چه بنشینند. ^[۵۳]
در این روایت به امامت امام حسن (×) و امام حسین (×) تصریح گردیده است.
حدیث سوم :
نیز از سلمان فارسی با سه سند متفاوت یک حدیث از پیامبر (*) روایت شده که آن حضرت فرمود:
«…. ای سلمان آیا نقبای دوازده گانه ی مرا که خدا برای امامت انتخاب فرموده شناخته ای؟ پس عرض کردم: خدا و رسولش داناترند. پس فرمود: ای سلمان! خداوند مرا از برگزیده‌ی نور خود آفرید، پس مرا خواند و من اطاعتش کردم، و على را از نور من آفرید، پس او را خواند و او اطاعتش کرد، و از نور من و على فاطمه را آفرید، سپس او را خواند و او اطاعت کرد، و از من و على و فاطمه، حسن را آفرید و خواندش و او اطاعت کرد، و از من و على و فاطمه و حسن، حسین را آفرید و آن دو را خواند و اطاعتش کردند …سپس خداوند از ما (پنج نفر) و از نور حسین نُه امام آفرید و آنان را خواند و آن‌ها اطاعت کردند …، ای سلمان !هر کس که حق معرفت آن‌ها را به جا آورد و به آن‌ها اقتدا نماید و دوست دار دوستان آنان شود وبا دشمنان آنان دشمنی نماید ،قسم به خدا از ما خواهد بود و…در همان جایی ساکن می‌شود که ما ساکن می‌شویم… ^[۵۴]
حدیث چهارم :
از ام سلمه با سند روایت شده که رسول خدا (*) فرمود:
شبى که مرا به آسمان بردند نگاه کردم بر عرش نوشته بود: خدایى جز خداى یگانه نیست، و محمد فرستاده‌ی اوست، به وسیله‌ی على او را تأیید و یارى کردم، سپس انوار على و فاطمه و حسن و حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على را دیدم، و نور حجت را در میان آن‌ها دیدم که مانند ستاره ای درخشان، نورانى بود.^[۵۵]
اما از این دست احادیث که اسامی ائمه در آن ذکر شده فراوان است که برخی محققان معاصر در تحقیقات خود به جمع آوری این احادیث پرداخته‌اند، و شصت و هشت حدیث را که همگی تصریح به نام ائمه دارند ذکر نموده‌اند.^[۵۶]
در میان اسناد احادیث شصت و هشت‌گانه مذکور در موارد بسیاری فقط نام اصحاب دیده می‌شود و حدیث از قول رسول اکرم(*) نقل شده است و ذکری از نام ائمّه (+) نیست که این مطلب برای ردّ برخی شبهات^[۵۷] مخالفین بسیار مفید است.

همانگونه که در جدول ۴-۲۰ مشاهده می شود مقدار F برابر با ۱۴۲/۱۴ گردیده که این مقدار با درجات آزادی (۹۱ و ۵) در سطح ۰۰۰/۰ معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیره پیش بین (متغیر استراتژی تحول از بعد پاداشی) می تواند متغیر ملاک (استراتژی سازمانی) را پیش بینی کند. از طرفی مقدار مجذور R برابر ۱۰۳/۰ گردیده به این معنا که متغیرهای پیش بین روی هم رفته می توانند ۱۰ درصد از تغییرات متغیر استراتژی تحول از بعد پاداشی را پیش بینی کنند حال به منظور تعیین اینکه متغیر پیش بین تا چه اندازه می تواند متغیر ملاک را پیش بینی کند از ضریب بتا استفاده شده که نتیجه آن در جدول زیر(۴-۲۱) آورده شده است.

جدول ۴-۲۱: مدل رگرسیون چندمتغیره برای متغیر استراتژی های تحول از بعد پاداشی بر اثر بخشی سازمانی

مدل

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

مقدارt

سطح معناداری

B

خطای استاندارد

بتا

۱

(ثابت(

۲۵۷/۲۶

۱۸۵/۸

۲۰۸/۳

۰۰۲/۰

استراتژی تحول از بعد پاداشی

۳۶۴/۰

۲۵۱/۰

۰۹۲/۰

۳۶۱/۱

۰۳۶/۰

باتوجه به نتیجه آزمون مدل رگرسیون و مقدار ضریب بتا ۰۹۲/۰ ،متغیر استراتژی تحول از بعد از پاداش ۹ درصد بر روی اثربخشی سازمانی درصد پیش بینی دارد از اینرو فرضیه تحقیق یعنی استراتژی های تحول از بعد ارتباط اثربخشی سازمانی تأثیر معناداری دارد .
۴-۳-۷) آزمون فرضیه فرعی ششم
فرضیه پنجم به بررسی تأثیر استراتژِ های تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثربخشی سازمانی می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،   (نشان دهنده ادعا) و   (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:   استراتژِی های تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثربخشی سازمانی تأثیر معناداری دارد.
:   استراتژِی های تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثربخشی سازمانی تأثیر معناداری دارد.
نقیض ادعا ۰=  ?
ادعا 
این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون گام به گام مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۲۲ نشان داده شده است.
جدول ۴-۲۲: نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین متغیر استراتژِ های تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثربخش سازمانی .

رضایت می تواند شفاهی یا کتبی باشد؛ در اکثر کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، از جمله فرانسه، رضایت اعم از کتبی یا شفاهی، دارای ارزش و اعتبار قانونی است؛ به طور کلی در حقوق این گونه کشورها و در حقوق ایران، برای ابراز رضایت وسیله و شکل خاصی مقرر نگردیده است و ابراز آن به وسیله ی لفظ یا نوشته یا هر عمل دیگری مؤثر است.^[۱۷۷] اما با این حال، مواردی وجود دارد که به علت اهمیت اقدام پزشکی، رضایت بیمار نه تنها باید صریحاً ابراز گردد، بلکه در مواردی لازم است مکتوب نیز باشد؛ مانند اعمال جراحی که مستلزم کسب رضایت کتبی بیمار است. در برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، مانند برخی ایالات امریکا نیز کتبی بودن رضایت، شرط لازم قبل از عمل جراحی است به این دلیل که به صرف یک گفته نمی توان به آن حکم کرد و در این صورت دادگاه حکم بر عدم وجود رضایت خواهد داد.^[۱۷۸]

به هر حال در این زمینه نظرات متفاوت است؛ یکی از نویسندگان در زمینه ی رضایت کتبی و شفاهی چنین می گوید: “تفاوتی بین رضایت کتبی و شفاهی در صورت احراز نیست؛”^[۱۷۹] اما به نظر نویسنده ی دیگری “رضایت علی الاصول باید کتبی باشد.”^[۱۸۰] و نویسنده ی دیگری در این خصوص چنین می گوید: “در درمانی که با ریسک همراه است یا در مواردی که بیش از یک ناخوشی مختصر مطرح است رضایت باید به شکل صریح و کتبی باشد.”^[۱۸۱]
در مقابل یکی از نویسندگان^[۱۸۲] از روش مکتوب برای اخذ رضایت انتقاد نموده و آن را مطرود و روش شفاهی را مرجّح دانسته است؛ وی دلیل کتبی را صرفاً منصرف به موارد خودداری بیمار از دریافت مراقبت های پزشکی می داند تا در صورت حصول اختلاف، پزشک بتواند عدم تقصیر خود را در ارائه ندادن خدمات پزشکی اثبات نماید؛ اما در خصوص ترجیح رضایت شفاهی در روند درمان، این طور استدلال کرده است که رضایت مکتوب ممکن است بر فضای اعتماد در رابطه بین پزشک و بیمار تأثیر منفی بگذارد و در ادامه برای توجیه نظر خود می افزاید که آکادمی طب فرانسه نیز رضایت مکتوب را به همین دلیل که بر اعتمادی که در رابطه پزشک و بیمار ضروری است، تأثیر می گذارد، رد نموده است.
البته مشخص نیست که مقصود، صرفاً رضایت در اعمال طبی رایج و معمولی است و یا شامل عمل جراحی و اقدامات مهم هم می شود که اگر این گونه باشد، اِعمال نظر فوق در اقدامات پیچیده و مهم پزشکی به دشواری قابل قبول است؛ چنانکه یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “رضایت در مورد اعمال جراحی و طبی محدود به شکل خاصّی نبوده و اعلام رضایت به هر صورتی اعم از کتبی یا شفاهی و یا حتی بدون اظهار، ولی به صورتی که مبین معنای رضایت باشد کافی است." ^[۱۸۳]
به طور کلی امروزه در رویه ی پزشکی اکثر کشورها مانند انگلیس، سوئیس، دانمارک، اتریش، مجارستان، فنلاند و هلند، اصل بر این است که رضایت کتبی بیمار، شرط نیست و رضایت شفاهی وافی به مقصود است؛ به عنوان مثال رویه ی پزشکی در کشور بلژیک و یا بلغارستان بر این است که رضایت در اقدامات مهم پزشکی باید صریح باشد اما نیازی نیست مکتوب باشد و رضایت شفاهی کافی است؛
اما در این کشورها استثنائاً برخی موارد خاص وجود دارد که رضایت، صرفاً در صورت کتبی بودن قابل اجراست؛ برای مثال در حقوق انگلستان، اتریش و مجارستان، برای اقدام به عمل جراحی، رضایت مکتوب در فرم های مخصوص، طبق قانون ضروری است؛ علت ضرورت کتبی بودن رضایت آن است که مدرکی دال بر اینکه بیمار با آگاهی کامل به جراحی رضایت داده است وجود داشته باشد؛ در نظام حقوقی دانمارک رضایت کتبی صرفاً در موارد پژوهش بر روی انسان، ضروری دانسته شده است؛ در هلند صرفاً اگر بیمار تمایل به ابراز رضایت کتبی داشته باشد، رضایت باید مکتوب باشد؛ طبق قانون فدرال سوئیس اجازه ی کتبی بیمار صرفاً برای خاتمه ی بارداری ضروری است و در نظام حقوقی فنلاند برداشتن اعضاء بدن از اهداء کننده ی زنده که ۱۸ سال یا بیشتر دارد، مشروط به اعلام رضایت کتبی اهداءکننده است؛ طبق رویه ی پزشکی آلمان، اصولاً برای ابراز رضایت، شکل کتبی مطرح نیست و در صورت کتبی بودن هم فرم های مخصوصی وجود ندارد؛ اما در موارد خاص که رضایت صرفاً در صورت کتبی بودن قابل اجراست، ممکن است از فرم های خاص استفاده شود.^[۱۸۴]
در خصوص رضایت در اعمال ساده ی پزشکی یکی از نویسندگان چنین می گوید: “رضایت مقدماتی^[۱۸۵] مستلزم آن است که پزشک، بیمار را از اقداماتش آگاه کند و بررسی کند که آیا موافق است یا خیر؛ رضایت مقدماتی برای مثال رضایتی است که برای دریافت خون لازم است. تصمیماتی که مربوط به این نوع از پروسه ی رضایت آگاهانه هستند، مستلزم یک درجه ی ضعیف تری از مشارکت بیمار هستند؛ زیرا در این موارد در جامعه سطح بالایی از رضایت عمومی، مفروض است.”^[۱۸۶]
در رویه ی پزشکی حال حاضر کشور ما، رضایت نامه ها، فرم های چاپی مخصوصی هستند که تحت عنوان “رضایت نامه و برائت نامه"، بایستی پیش از اقدامات پزشکی مهم و اعمال جراحی، به امضای بیمار و یک نفر شاهد برسند؛ به علاوه در ایران هم بنابر نظری رضایت بیمار در برخی موارد از اهمیت کمتری برخوردار است و این موارد شامل اقدامات پزشکی رایج و معمول می شود.^[۱۸۷]
فصل سوم
آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت
طرح مطلب
با اخذ رضایت از بیمار پیش از درمان، اگر چه مسؤولیت کیفری زائل می گردد، اما ضمان مالی به قوت خود باقی است و در این خصوص تفاوتی نیست که پزشک، مقصر بوده باشد یا خیر؛ از سوی دیگر در نظام حقوقی ایران برائت نهادی است که جهت رفع مسؤولیت مدنی پزشک پیش بینی شده است؛ در صورت اخذ برائت ضمان مالی هم زائل می شود، مگر آن که پزشک مقصر باشد و تقصیر پزشک را بیمار زیان دیده یا وراث او باید به اثبات برسانند تا پزشک، ضامن پرداخت خسارت مادی و معنوی گردد.
در پاسخ به این سؤال که آیا بین آثار یا قلمرو تأثیر رضایت و برائت تفاوتی هست یا خیر، میان نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد.
اما نظر دیگری که وجود دارد این است که علیرغم اخذ رضایت، پزشک مسؤولیت مدنی دارد، صرفنظر از این که مقصر باشد یا خیر؛ ولی در فرض اخذ برائت، علی الاصول پزشک مسؤولیت مدنی نخواهد داشت، مگر آن که مرتکب تقصیر شده باشد.
برخی دیگر بدون لحاظ تفاوت، نتیجه و اثری را که بر اخذ رضایت بار می شود، شامل برائت نیز می دانند و معتقدند تنها تفاوت موجود، مربوط به مرحله ی اثبات است؛ در این باره یکی از نویسندگان می گوید: “به نظر می رسد تفکیک بین رضایت و برائت فاقد مبنای حقوقی است و اثر رضایت و برائت در مسؤولیت پزشک یکسان است؛ هردو تا هنگامی معتبرند که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد؛ البته تحصیل برائت برای پزشک این مزیت را دارد که از اماره ی تقصیر وضع شده به ضرر او، رهایی می یابد و بیمار باید تقصیر او را ثابت نماید؛ ولی شرط برائت، پزشک را از ضمان، در صورت قصور معاف نمی کند.”^[۱۸۸]
مشهور فقهای امامیه پزشکان مقصر را از نظر ضمانت به سه گروه تقسیم می کنند: ۱٫ پزشکانی که بدون اذن بیمار و در حالتی که بیمار بی هوش است، بدون اذن ولیّ او، اقدام به طبابت یا جراحی می کنند؛ چنانچه ضایعه ای به وجود آید ضامن اند. ۲٫ پزشکانی که با موافقت بیمار یا ولی او اقدام به معالجه یا جراحی کرده، اما اخذ برائت نمی کنند؛ در این حالت نیز ضامن محسوب می شوند. ۳٫ پزشک با اخذ برائت اقدام به مداوا یا جراحی می کند؛ در خصوص مسؤولیت پزشک در این حالت میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.^[۱۸۹] این تقسیم بندی نشان دهنده ی وجود تفاوت در مفهوم رضایت و برائت از دیدگاه فقها می باشد.
یکی از نویسندگان در زمینه ی مسؤولیت پزشک چنین می گوید: “اگر در اثر اقدام پزشک بیمار بمیرد یا عضوی از وی از کار بیفتد یا اگر با جراحی مداوا نشود و بیماری به سایر اعضای بدن وی سرایت نماید، پزشک ضامن نیست زیرا از طرف صاحب حق، که بیمار می باشد، اجازه داشته است و در مورد اخیر، استدلال آن است که زیانی که از ناحیه ی سرایت بیماری و جراحت به بیمار می رسد به سبب رضایت خود بیمار است؛ زیرا او خود نزد پزشک رفته است تا او را معالجه کند.”^[۱۹۰] البته ایشان مشخص نکرده اند که مقصود از به کار بردن واژه ی اجازه ی بیمار، اذن است یا رضایت است یا برائت؛
در خصوص تفاوت قانونی رضایت و برائت گفته شده است : “ایرادی که به قانون گذار ایران وارد است این است که نتوانسته است بین نظرات حقوق جدید و فقه امامیه سازگاری ایجاد کند.”^[۱۹۱]
در این فصل، به تفصیل، به بررسی آثار و قلمرو تأثیر رضایت و برائت و تفاوت رضایت و برائت از حیث اثر آن ها بر رفع مسؤولیت پزشک خواهیم پرداخت.
مبحث اول ـ آثار و قلمرو تأثیر رضایت
گفتار اول ـ آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک
شک نیست که مداخله ی بدون رضایت بیمار، پزشک را مسؤول هرگونه اقدامی می نماید؛ ولو این که اقدام وی به نفع بیمار بوده باشد؛ زیرا در شرایط عادی، بدون رضایت بیمار هیچ گونه تصرفی در جسم و جان وی جایز نیست؛ “اگر پزشک درمانی غیر از آنچه موضوع رضایت بیماران بوده است انجام دهد، در معرض اتهام قصور یا تعدی به حقوق بیماران است و مورد تعقیب قرار می گیرد.”^[۱۹۲]
اما در مواردی که رضایت اخذ شده است، باید بین اثر رضایت در مفهوم خاص و اثر رضایت در مفهوم عام تفکیک نمود؛
الف ـ اثر رضایت در مفهوم عام
در رابطه بین بیمار و پزشک، اثر رضایت در مفهوم عام، اذن در تصرف است؛ یعنی بیمار پیش از شروع به درمان، موافقت قبلی خود را با تصرفات و اقدامات پزشک نسبت به جسم و یا روان خود ابراز می دارد و این اذن موجب مصونیت عمل پزشک است. “اثر اذن، اگر واجد شرایط صحت باشد، جواز تصرف در مورد اذن است، اعم از این که از اموال باشد یا از نفوس.”^[۱۹۳]
ب ـ اثر رضایت در مفهوم خاص
آیا رضایت نسبت به نتایج احتمالی ناشی از اقدامات درمانی، می تواند رافع مسؤولیت کیفری پزشک باشد یا خیر؟ و اگر رافع مسؤولیت است، آیا در حوزه ی تقصیر و جرم و عمد نیز مؤثر است (قلمرو تأثیر)؟
یکی از نویسندگان در مقام پاسخ به این سؤال که آیا اذن در تصرف، می تواند رافع مسؤولیت کیفری باشد، چنین می گوید: “قانونگذار می بایست میان اذن بدون عوض و اذن معوض بیمار و همچنین میان قصور و عدم قصور پزشک، تفاوت قائل شود؛ زیرا فقها متفقند بر این که در اذن بدون عوض، چنانچه مأذون مرتکب کوتاهی نشده باشد، ضامن خساراتی که به اذن دهنده می رسد نیست؛ برای مثال اگر بیمار از پزشک درخواست درمان کند و پزشک بدون دریافت دستمزد، اقدام به درمان وی کند و در خلال درمان بدون این که کوتاهی کند، بیمار آیب یا خسارت ببیند، مسؤولیتی متوجه او نیست؛ اما در خصوص اذن معوّض، فقهای شیعه معتقدند مسؤولیت مأذون، به حال خود باقی است.”^[۱۹۴]
اطلاق مواد ۳۱۹ و ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی، چنان است که گویی قانون گذار، پزشک را در برابر بیمار، مسؤول هرگونه فعل و خطای خود دانسته است، ولو این که با اذن بیمار اقدام نموده باشد و خواه این که فعل زیان بار ناشی از تقصیر پزشک بوده باشد و یا پزشک در ضمن اقدام خود، مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد؛ برای رهایی از مسؤولیت، وی باید بتواند بی تقصیری خود را به اثبات برساند.
“مفاد این مواد، در ظاهر تعهد پزشک را از تعهد به مواظبت و سعی و تلاش، تبدیل به تعهد به خودداری از اضرار نموده است.”^[۱۹۵]
اما نمی توان صرفاً بنابر ظاهر این مواد حکم نمود؛ به علاوه اگر به اطلاق ماده ی ۳۱۹ اکتفاء شود، بین این مواد و سایر مواد ق.م.ا، مانند ماده ی ۵۹، که رضایت را عامل موجهه ی جرم و رافع مسؤولیت کیفری می داند، تعارض و تناقض به وجود می آید؛ بنابراین مواد ۳۱۹ و ۳۲۱ باید با توجه به سایر مواد قانونی، روح قانون و اصول حقوقی تفسیر شود.
یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “برخلاف آنچه اغلب حقوق دانان از ظاهر مواد ۳۱۹ و ۳۲۱ ق.م.ا استنباط کرده اند، تعهد پزشک، تعهد به نتیجه نیست، بلکه تعهد به درمان و تعهد به مواظبت (تعهد به وسیله) است؛ ولی از نظر اثباتی، بنابه مصالح و با توجه به دشواری اثبات تقصیر پزشک، فرض مجازی تقصیر پزشک شده است و اثبات خلاف آن نیز به وسیله ی پزشک امکان پذیر است؛ اگر مقصود قانون گذار، تعهد به نتیجه می بود، اثبات بی تقصیری برای معافیت از مسؤولیت کافی نبود؛ در حالی که در این گونه موارد پزشک با اثبات بی تقصیری خود از مسؤولیت معاف می شود و ناگزیر به اثبات دخالت اسباب خارجی و فورس ماژور نیست.”^[۱۹۶]
به طور کلی در حقوق جدید نظریه ای ارائه شده است مبنی بر این که رضایت بیمار مبنای معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزائی می باشد. مطابق این نظریه به محض مراجعه ی بیمار به پزشک و اعلام رضایت از ناحیه ی بیمار یا اولیای وی، رضایت به منزله ی گردن نهادن به عواقب و خطرات ناشی از معالجه یا جراحی است و پزشک را از مسؤولیت کیفری مبرا می سازد. مطابق این نظریه جهت سقوط مسؤولیت جزایی، لازم است قبل از هرگونه اقدامی، پزشک یا جراح مبادرت به اخذ رضایت نماید. این نظریه در برخی از نظام های حقوقی طرفدارانی دارد؛ در ایران نیز اکثر حقوقدانان، قائل به تأثیر رضایت در جرم نبودن اقدامات متعارف پزشک و جراح هستند و رضایت بیمار نسبت به اقدام متعارف پزشک یا جراح، به معالجه و جراحی را شرط کافی برای رفع مسؤولیت کیفری می دانند و در این مورد به برخی متون قانونی مانند بند سوم ماده ی ۴۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و بند دوم ماده ی ۵۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر تجویز رضایت به عنوان عامل توجیه کننده ی جرم استناد می کنند؛ در مقابل مخالفان این نظریه معتقدند علی الاصول رضایت مجنیٌّ علیه نمی تواند علت موجهه ی جرم باشد و استدلال می کنند که در مجازات اصل بر نفع و مصلحت اجتماع است و این مصلحت اجازه نمی دهد که رضایت بیمار صدمه دیده، جواز مصدوم کردن باشد؛ بنابراین، قاعده ی مورد پذیرش این است که مسؤولیت جزایی پزشک علیرغم رضایت بیمار زیان دیده، از بین نمی رود؛ در این زمینه رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرانسه بیان داشته است که قوانین جزایی مربوط به نظم عمومی است و رضایت بیمار زیان دیده، ولو برای نجات از بیماری، نباید ضابطه ی مشروعیت عمل پزشک و جراح و سقوط مسؤولیت کیفری شود؛ رضایت فقط کافی است موجب سقوط مسؤولیت مدنی پزشک و جراح باشد.^[۱۹۷]
به نظر می رسد قبول نظر دوم در واقع موجب تضییع حقوق بیماران است؛ زیرا بدین معناست که پزشک، حتی علیرغم رضایت قبلی بیمار، در نتیجه ی اقدام متعارف خود که از قضاء خسارتی به بار آورده است، مجازات شود؛ اما اگر مقصود نظر دوم صرفاً شامل اقدامات غیر متعارف و غیر قانونی پزشک باشد، در این صورت این امری بدیهی است که رضایت مجنیٌّ علیه رافع مسؤولیت کیفری نیست و این مطلب در قسمت قلمرو تأثیر رضایت مورد بررسی قرار می گیرد؛ هرچند این احتمال بعید به نظر می رسد، زیرا در عدم تأثیر رضایت بر اقدامات غیر قانونی و غیر متعارف پزشک، در میان حقوق دانان اختلاف نظری وجود ندارد و همه معتقدند که رضایت مطمئناً در حوزه ی جرم و عمد پزشک مؤثر نیست و ما در گفتار بعد به آن می پردازیم.
گفتار دوم ـ قلمرو تأثیر رضایت
در حقوق کیفری اصولاً رضایت قبلی مجنیٌّ علیه در رفع مسؤولیت کیفری بی تأثیر است؛ زیرا قواعد حقوق جزا، در زمره ی قواعد آمره هستند و توافق بر خلاف آن ها مؤثر نیست؛ به همین ترتیب در جرایم علیه تمامیت جسمی، رضایت مجنیٌّ علیه اصولا مؤثر نیست؛ مثلاً رضایت مادر به سقط جنین، تأثیری در رفع مسؤولیت کیفری مادر و پزشک ندارد؛ همچنین بیماری که از پزشک خود می خواهد برای رهایی از درد، زیاد او را بکشد، در صورت وقوع قتل از روی ترحم^[۱۹۸]، رضایت او مؤثر نبوده و عمل پزشک، قتل عمد محسوب و مشمول مجازات خاص خود می شود.
در سایر جرایم هم بدین گونه است؛ مثلاً در جرایم علیه عفت عمومی و شرافت افراد مانند زنا، نه تنها رضایت مجنیٌّ علیه مؤثر در رفع مسؤولیت کیفری نیست، بلکه دلیل اصلی مجازات، رضایت است و عدم رضایت یعنی اکراه موجب سقوط مجازات مکرَه است.^[۱۹۹]
در جرایم علیه اموال و مالکیت، رضایت مجنیٌّ علیه در برخی موارد نادر، ممکن است مؤثر باشد و باعث منتفی شدن جرم شود، اما اصولاً بی تأثیر است؛ بدین ترتیب رضایت قبلی مجنیٌّ علیه از معاذیر قانونی و یا علل موجهه ی جرم نمی باشد و به طور استثنائی و خاص، در برخی موارد قانون گذار آن را از عوامل موجهه ی جرم تلقی نموده است؛ یکی از نویسندگان در زمینه ی قلمرو تأثیر رضایت چنین می گوید: “به طور کلی در حقوق کیفری، رضایت در دو صورت مؤثر است و عامل موجهه ی جرم محسوب می شود و در نتیجه مسؤولیت کیفری و مجازات منتفی است: حالت اول در جرایمی است که یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، نارضایتی مجنیٌّ علیه است، در نتیجه هرگاه مجنیٌّ علیه رضایت صریح یا ضمنی خود را ابراز کند، جرمی واقع نمی شود؛ مثلاً رضایت صاحب مال در جرم سرقت، رضایت شخص بازداشت شده در بازداشت غیر قانونی و رضایت مالک و متصرف در جرم ورود غیر مجاز باعث منتفی شدن جرم است؛ حالت دوم زمانی است که به حکم قانون، رضایت مجنیٌّ علیه از عوامل موجهه ی جرم شناخته می شود؛ بند های ۲ و ۳ ماده ی ۵۹ ق.م.ا مصداق فرض دوم می باشند.”^[۲۰۰]
به موجب ماده ی فوق، رضایت تنها در مواردی چون عمل جراحی یا طبی مشروع و صدمات ناشی از عملیات ورزشی مشروع، از عوامل موجهه ی قتل و ضرب و جرح محسوب می شود.
بند ۲ ماده ی ۵۹ ق.م.ا و ماده ی ۳۱۹ همان قانون، نمونه ی رضایت بیمار در معالجه و عمل جراحی مشروع است.به موجب بند ۲ ماده ی ۵۹ ق.م.ا، عمل جراحی که نوعی تصرف در جسم و جان دیگری و در شرایط عادی جرم ضرب و جرح تلقی می شود، اگر متعارف و همراه با رضایت بیمار باشد، جرم محسوب نمی شود و مسؤولیت کیفری به دنبال ندارد.^[۲۰۱]
به موجب این بند برای تأثیر رضایت بیمار به عنوان پایه و اساس اقدامات درمانی، شرایطی ضرورت دارد که در گفتار سوم به آن می پردازیم.
گفتار سوم ـ شرایط تأثیر رضایت
نویسندگان در تفسیر بند ۲ ماده ی ۵۹ ق.م.ا، برای آن که حوادث ناشی از عمل جراحی، جرم و مشمول مجازات نباشد، شرایط ذیل را ضروری دانسته اند که از ملاک آن می توان در حوادث ناشی از معالجات و سایر اقدامات پزشکی هم استفاده نمود:
۱ – عمل جراحی باید مشروع باشد؛ رضایت در اعمال جراحی نامشروع مثل سقط جنین، از عوامل موجهه ی جرم محسوب نمی شود؛ در واقع اقدام متعارف پزشک است که مشمول رضایت بیمار است.
۲ – علاوه بر مشروع بودن عمل جراحی و کسب رضایت، باید موازین علمی و فنی و نظامات دولتی رعایت شده باشد و در واقع پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد.^[۲۰۲]
۳- به کار نبردن عبارات تخصصی پزشکی، خارج از درک بیمار در فرم های رضایت نامه.^[۲۰۳]
شرط اخیر به اعمال جراحی اختصاص دارد.
علاوه بر شرایط فوق، جهت تأثیر رضایت، ارکانی لازم است شامل اهلیت، اختیار و آگاهی رضایت دهنده که در فصل چهارم تحت عنوان ارکان رضایت، به آن می پردازیم.
نهایتاً این که رضایت بیمار نسبت به اقدامات متعارف پزشک یا عمل جراحی مشروع، رافع مسؤولیت کیفری پزشک است؛ اما ضمان مالی و مسؤولیت مدنی به قوت خود باقی است؛ اخذ رضایت به تنهایی باعث عدم مسؤولیت مدنی پزشک نمی شود؛ رضایت صرفاً باعث می شود که عمل پزشک جرم و مشمول مجازات نباشد؛ از ظاهر ماده ی ۳۱۹ ق.م.ا نیز چنین بر می آید که حتی با اخذ رضایت پیش از درمان، در صورت بروز نتایج ناخواسته، ضمان مالی زائل نمی شود، خواه پزشک مقصر باشد یا نباشد و در نتیجه وی مسؤول تلف یا نقصی است که به سبب معالجه اش پدید می آید و باید دیه ی شخص متوفی یا دیه ی نقص عضو بیمار را پرداخت نماید؛ اگر پزشک می خواهد از کلیه ی نتایج زیان بار اقدام متعارف خود، اعم از مجازات و ضمان مالی رهایی یابد، باید علاوه بر رضایت، از بیمار یا اولیای وی برائت نیز اخذ کرده باشد و البته بدیهی است که پزشک مقصر، مسؤول است، حتی اگر برائت تحصیل کرده باشد؛ در غیر صورت تقصیر و تحت شرایطی، مسؤولیت مدنی و ضمان مالی (دیه) نیز منتفی خواهد بود که در مبحث بعد به آن می پردازیم.