وبلاگ

آذر (کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی،۱۳۸۶) بودجه ریزی عملیاتی را عاملی می­داند که برنامه های استراتژیک را به برنامه ­های عملیاتی گره می­زند به طوری­که بتوان منبعی به نام پول را به شکل بهینه اختصاص داد.
ستانده یا پیامد؟
موج اول بودجه ­ریزی عملیاتی که در سال ۱۹۴۳ آغاز شد توجه سیستم­های بودجه ­ریزی را از ورودی­ ها به ستانده­ها معطوف ساخت اما موج دوم بودجه ­ریزی عملیاتی که در دهه ۱۹۹۰ این روش بودجه ­ریزی را احیا کرد پا را از این نیز فراتر نهاد و پیامدها را نیز در نظام­های بودجه ­ریزی لحاظ کرد(Kong,2005).
در موج دوم بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد اصطلاحی است که به سیستم­های متمرکز بر ستانده­ها و نیز پیامدها اشاره دارد. ویژگی­های مطلوب این دو مفهوم در جدول ۱ آورده شده است. در حال حاضر بر سر تمرکز بر ستانده­ها یا پیامدها به عنوان تاثیر ستانده­ها بحث وجود دارد. این بحث در دو سطح مطرح می­ شود. نخست این­که مشکلات عملی آشکاری در اندازه ­گیری وجود دارد. اغلب اندازه ­گیری پیامدها (مانند امنیت ملی بیشتر) به طور مستقیم دشوار می­باشد یا این­که پیامدها پیچیده هستند مانند حالتی که ارتباط­های درونی بین برنامه­ ها و زیربرنامه­های مختلف وجود دارد. دوم این­اینکه در یک سطح بالاتر در مورد جوابگویی بحث وجود دارد. مدیران باید در مقابل چه چیزی پاسخگو باشند؟ در عمل ستانده آن چیزی است که سازمان می ­تواند بر آن اعمال کنترل کند، اما پیامد نهایی اغلب توسط عوامل بیرونی تعیین می­ شود که ماهیتی غیرقابل پیش ­بینی دارند. همچنین پیامدهای مشاهده شده را می­توان به شیوه ­های گوناگون تعبیر و تفسیر کرد(دیموند، ۲۰۰۵)^[۹].
جدول ۲-۲ ویژگی­های مطلوب ستانده­ها و پیامدها (دیموند، ۲۰۰۵)

۲-۱-۲-۵-۶-۲ الزمات بودجه ­ریزی­ عملیاتی
برای اینکه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به هدف های خود دست یابد لازم است تا ملاحظاتی هنگام اجرای آن لحاظ شود. به بیان دیگر پیاده سازی بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد( بودجه ­ریزی عملیاتی) به الزامات خاصی نیاز دارد که در صورت فراهم نبودن الزامات مذکور همواره احتمال شکست در پیاده سازی بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد وجود دارد. خانم امیرخانی(امیرخانی ۱۳۸۹) برخی از مهم­ترین الزامات بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد را این گونه بیان می کند:
قوانین و مقررات
قوانین و مقررات بودجه­ای تعییین کننده چگونگی اتخاذ و گزارش تصمیم های مرتبط با هزینه هستند. پاره­ای از مقررات از قبیل جامعیت و سالانه بودن، از زمان ظهور بودجه ­ریزی مدرن که بیش از یک قرن از آن می­گذرد، مورد پذیرش قرار گرفته­اند. بعضی از آن­ها محصول دوره­ های اخیر هستند.
در هر کشور مجموعه گسترده­ای از قوانین و مقررات، بیانگر تنظیم بودجه توسط دولت و نظارت و بازبینی بر آن توسط قوه مقننه هستند. بسیاری از قواعد و مقررات مربوط به اجرای بودجه بوده و میزان جرح و تعدیل­ها در بودجه را مشخص می­سازند. بیشتر مقررات رویه­ای هستند لیکن بعضی از آن­ها از قبیل مواردی که تجمیع مالی را محدود می­سازند، اساسی هستند.
پیاده­سازی اثربخش بودجه ­ریزی عملیاتی نیاز­مند یک سری قوانین و مقررات پشتیبان می­باشد.
ذینفعان
یکی از چالش­های اساسی در پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد این است که چگونه حمایت کلیه ذینفعان در فرایند بودجه ­ریزی کسب گردد چرا که بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد یک فرایند مشارکتی است که هر مشارکت کننده نقش ارزشمندی را ایفا می­ کند و در واقع یک ویژگی مجزای آن، این است که حمایت همه ذینفعان از فرایند بودجه برای ادغام اطلاعات عملکرد در بودجه ضروری است.
مدیریت عملکرد
بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد تنها در صورتی کامیاب خواهد شد که بر اساس یک استراتژی مدیریتی برای عملکرد بنا گردد. به عبارت دیگر بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد وجود ندراد مگر اینکه اطلاعات عملکرد بر تامین مالی سازمان تاثیر گذارد. اگر سازمان فاقد توانایی برای اندازه گیری عملکرد به طور اثربخشی باشد، بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد به طور حتم با شکست مواجه خواهد شد. از این روی دولت­ها در طول سال­ها برای استقرار نظام­های مدیریت عملکرد مناسب بیش از سایر اجزای نظام بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد، تلاش کرده اند.
گام­های اصلی در مدیریت عملکرد عبارتند از: الف) حصول توافق پیرامون فلسفه وجودی، اهداف و استراتژی­ های در نظر گرفته شده برای دستیابی به اهداف مذکور، ب) پیاده سازی سیستم های اندازه ­گیری عملکرد که از کیفیت کافی برای ثبت عملکرد و حمایت از تصمیم گیری برخوردار باشند، ج) استفاده از اطلاعات عملکرد به منزله مبنایی برای تصمیم گیری در سطوح گوناگون سازمان.
نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده
منابع انسانی می تواند به سازمان کمک کند تا ظرفیت لازم را در راستای ایجاد تغییرات ایجاد کرده و به این امر پاسخ گوید که آیا تغییرات ادامه خواهند یافت و به بخشی از دورنمای سازمان تبدیل می شوند یا خیر.
پژوهش­های انجام شده بر اهمیت کسب اطمینان از توانمندی پرسنل در فرایند پیاده سازی بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد، تاکید می­ کنند. در این فرایند لازم است پرسنل از مهارت­ های خاص در اندازه ­گیری عملکرد و حفظ و اداره پایگاه­های اطلاعاتی برخوردار باشند.
تکنولوژی اطلاعات

به بیمه­های بازرگانی، بیمه­های اختیاری هم اطلاق می­ شود و در آن بیمه­گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش ­های بیمه­ای بازرگانی اقدام می­ کند. در بیمه­های بازرگانی، بیمه­گذار و بیمه­گر در مقابل هم متعهد هستند: بیمه­گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه­گذار، تأمین بیمه­ای در اختیار وی قرار می­دهد (لوک، ۱۳۸۰).
بیمه­های بازرگانی، با توجه به نوع و طبیعت خطر، به دو دسته بزرگ بیمه­های دریایی و غیر دریایی تقسیم می­ شود. تقسیم ­بندی دیگری که تقریباً منسوخ شده و مورد استفاده نیست، تقسیم به بیمه­های اموال و اشخاص است (اسمیت، ۱۹۷۵). بازارهایی نیز وجود دارند که به موجب آن­ها بیمه­های بازرگانی به دو دسته بیمه­های زندگی و غیر زندگی تقسیم می­شوند. اصولاً بازارهای بیمه­ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه­ای و ساختار بازار از تقسیم ­بندی مختلف استفاده می­ کنند (ایزدپناه، ۱۳۸۰).
به­ طور کلی می­توان بیمه­های بازرگانی را به بیمه­های اشیاء، مسؤولیت، زیان پولی و بیمه اشخاص تقسیم بندی کرد (کالینس، ۱۹۹۵).
الف) بیمه­های اشیاء:
در این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمه­گر شیئی است، یعنی آنچه قابل تغییر به وجه نقد است. بیمه اشیاء، قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است. نتیجه این می­ شود که بیمه­گذاری که متحمل زیانی شده است نمی­تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد (بیگی و همکاران، ۱۳۸۶).

ب) بیمه مسؤولیت^[۴۸]:
بیمه مسؤولیت، بیمه­ای است که مسؤولیت مدنی بیمه­گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می­ کند. بنابر یک اصل حقوقی، هر کس مسؤول زیان و خسارتی است که به جان^[۴۹] و مال اشخاص دیگر وارد
می ­آورد (معزی، ۱۳۸۶).
ج) بیمه زیان پولی^[۵۰]:
در بیمه زیان پولی، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه­گر به دلیل ایفای تعهد بیمه­گذار
می ­پردازد. انواع بیمه­های زیان پولی عبارتند از (کنس، ۱۹۸۱):
بیمه اعتبار^[۵۱]
بیمه تضمین
بیمه عدم­ النفع^[۵۲]
بیمه صداقت و امانت^[۵۳]
د) بیمه اشخاص:
در بیمه اشخاص موضوع تعهد بیمه­گر، فوت یا حیات یا سلامت بیم شده است. در بیمه اشخاص، بیمه­گر نمی­تواند غرامت وارده به بیمه­شده را برآورد کند. تعیین سرمایه بیمه بر عهده بیمه­گذار است (ثبات، ۱۳۸۷).
۲-۳-۸- تقسیم ­بندی بیمه­های اشخاص
بیمه­های اشخاص اصولاً شامل انواع زیر می­باشد (کریمی، ۱۳۷۲):
بیمه عمر، بیمه­ای است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است.
بیمه حوادث اشخاص، یعنی حوادثی که موجب صدمه و ضایعه جسمی برای انسان
می­شوند.
بیمه بیماری^[۵۴]، به­استثنای هزینه درمان که بیمه زیان محسوب و تابع اصل غرامت است.
۲-۳-۹- منافع بیمه عمر^[۵۵]
الف) منافع بیمه در صورت فوت بیمه­شده: عبارت است از سرمایه فوت بیمه­نامه بعلاوه اندوخته صندوق پس از کسر هر گونه بدهی قبلی بیمه­گذار که به استفاده­کنندگان بیمه­نامه پرداخت خواهد شد (شاکلا، ۱۹۸۷).
ب) منافع بیمه در صورت حیات بیمه­شده: در صورتی­که بیمه­شده تا سررسید بیمه­نامه در قید حیات باشد اندوخته تشکیل شده به­اضافه سود قطعی حاصل از سرمایه ­گذاری به استفاده­کننده پرداخت خواهد شد (کلیات بیمه، ۱۳۶۹).
۲-۳-۱۰- مدت بیمه^[۵۶]: حداقل مدت بیمه­نامه­ ها برابر ۵ سال و حداکثر برابر۳۰ سال می‌باشد (شیبانی، ۱۳۵۲).
۲-۳-۱۱- در بیمه عمر چه چیز بیمه می­ شود؟
همان­طور که بیمه اموال، دارائی­هایی مانند ساختمان مسکونی یا اتومبیل را در مقابل حوادث خسارت بار مانند آتش­سوزی و حادثه رانندگی محافظت می­ کند، بیمه عمر جریان آرام و بی­دغدغه زندگی خانواده را در برابر خطراتی مانند مرگ زودرس^[۵۷] سرپرست خانواده یا پدید آمدن نیازهای پر­هزینه در آینده حمایت می­ کند (لوک، ۱۳۸۰).
۲-۳-۱۲- انواع بیمه­های عمر
بیمه­های عمر به سه گروه عمده تقسیم می­شوند (اعظم، ۱۳۸۶):
بیمه عمر به شرط حیات^[۵۸]
بیمه عمر به شرط فوت^[۵۹]
بیمه عمر مختلط^[۶۰]
نوع سوم از دو نوع اصلی فوق ترکیب شده و بدین مناسبت آن را بیمه عمر مختلط می­نامند . هر کدام از تقسیمات بالا خود به بخش­های فرعی دیگری تقسیم می­ شود که مهمترین آنها به قرار زیر است:
بیمه‌های عمر به شرط حیات
در این نوع بیمه شرکت بیمه تعهد می‌کند درصورت حیات بیمه شده تا زمان انقضای مدت بیمه‌نامه‌، سرمایه بیمه را به صورت یکجا و یا مستمری به استفاده کننده بپردازد‌. از انواع این بیمه است‌: بیمه تشکیل سرمایه و انواع بیمه‌های مستمری (معزی، ۱۳۸۶).
بیمه‌های عمر خطر فوت (به شرط فوت)
در این نوع بیمه‌، شرکت بیمه تعهد می‌کند درصورت فوت بیمه­شده در طول مدت قرارداد‌، سرمایه بیمه را به استفاده کننده بپردازد‌. بدیهی است که در صورت حیات بیمه­شده‌، شرکت بیمه تعهدی ندارد‌. از انواع این بیمه است‌: بیمه عمر زمانی^[۶۱]‌، بیمه عمر مانده بدهکار^[۶۲]‌، بیمه تمام عمر^[۶۳] و‌… (معزی، ۱۳۸۶).
الف) بیمه عمر زمانی
یک نوع بیمه عمر است که شرکت بیمه تعهد می‌کند در صورت فوت بیمه­شده در طی مدت اعتبار قرارداد سرمایه بیمه‌نامه را به استفاده کننده بپردازد و چنانچه بیمه­شده در پایان قرارداد زنده باشد‌، شرکت بیمه تعهدی ندارد مدت این نوع بیمه حداقل یک­سال می­باشد و معمولا تا سن ۷۰ سالگی قابل ارائه می‌باشد‌ (شیبانی، ۱۳۵۲).
با عنایت به میزان اندک حق بیمه در این بیمه‌نامه برای کسانی که به هر دلیل مایلند در صورت فوت آنان سرمایه‌ای به وراث یا استفاده‌ کنندگان و یا شرکای زندگی و یا تجاری آنان تعلق گیرد بیمه‌نامه مناسبی است‌ (بیگی، ۱۳۸۶).
بیمه عمر زمانی به دو صورت انفرادی و گروهی انجام می­ شود که در سال­های اخیر بیمه­های گروهی مورد استقبال مؤسسات مختلف قرار گرفته است.
ب) بیمه تمام عمر
بیمه تمام عمر از انواع بیمه‌های به شرط فوت است در این بیمه‌نامه شرکت بیمه تعهد می‌کند که بیمه­شده در هر زمانی که فوت کند سرمایه بیمه را به استفاده‌ کنندگان بپردازد‌، شرکت‌های بیمه معمولا متقاضیان بیمه را در بیمه‌های به شرط فوت و مختلط حداکثر تا سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار می‌دهند و در سن ۷۰ سالگی پوشش بیمه‌ای او قطع می­گردد‌. لیکن در بیمه تمام عمر این محدودیت وجود ندارد و بیمه شده تا زمان فوت - هر زمان که اتفاق بیافتد - تحت پوشش خواهد بود‌. در این نوع بیمه، اقساط حق بیمه به علت سرشکن شدن آن در طول مدت باقیمانده عمر بیمه­شده کم است (مشایخی، ۱۳۵۲).
ج) بیمه عمر مانده بدهکار (بیمه سرمایه نزولی)
افرادی که از مؤسسات و یا بانک­ها وام دریافت می­دارند چنانچه در طول مدت وام فوت نمایند پرداخت اقساط وام از طریق بازماندگان آنها مشکل و گاهی غیر ممکن خواهد بود. وام­گیرنده
می ­تواند با تحصیل بیمه عمر مانده بدهکار برای خود این مشکل را رفع نماید. در این نوع بیمه هرگاه وام­گیرنده ( بیمه­شده ) در طول مدت وام فوت کند بیمه­گر بقیه اقساط او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه وام­دهنده پرداخت می­نماید و در نتیجه بازماندگان متوفی دینی در قبال
وام­دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بلافاصله بعد از فوت بیمه­شده آزاد شده و در اختیار وراث قرار می­گیرید (فصلنامه صنعت بیمه، ۱۳۸۵).
یک نوع پوشش خطر فوت است که سرمایه بیمه در طول مدت بیمه کاهش می‌یابد و در انتهای مدت به صفر می‌رسد‌. در این بیمه‌نامه شرکت بیمه تعهد می‌کند که در صورت فوت بیمه شده باقیمانده اقساط وام دریافتی بیمه شده را از زمان فوت بیمه شده‌، به‌طور یکجا به موسسه پرداخت کننده وام‌، پرداخت کند.
بیمه عمر مختلط
این بیمه از ترکیب بیمه­های عمر به شرط حیات و به شرط فوت تشکیل شده است. بیمه عمر مختلط خود دارای انواع متنوعی است که مهمترین آنها بیمه عمر و سرمایه گذاری^[۶۴] می­باشد.
۲-۳-۱۳- بیمه عمر و سرمایه ­گذاری

برای نیل به این منظور باید متولیان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هر بخش مشخص گردد و بر اساس آن، شرایط و مقتضیات مربوط به هر یک، برای انجام پیشنهاد‌ها تعیین شود. در صورتی که هر یک از شش مقوله بررسی شده با توجه به مسئولان مرتبط بررسی شوند، موارد زیر بدست می‌آیند:

مبانی نظری طرح و نظام تهیه و تدوین طرح به عهده مشاوران تهیه کننده طرح است.
نظام اجرای طرح به عهده شهرداری و مجموعه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در امر توسعه شهری است.
نظام تصویب طرح به عهده ۱۲ عضو اصلی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
تهیه و تدوین طرح‌های بالادستی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی (طرح کالبدی ملی ایران) است.
تدوین ضوابط و مقررات به عهده دو رکن اصلی نظام، یعنی دولت- به عنوان پیشنهاد دهنده لوایح - و مجلس شورای اسلامی – به عنوان تصویب کننده قوانین در سطح ملی- است. تدوین ضوابط محلی نیز به عهده شوراهای اسلامی شهر است.
از بین موارد یاد شده، تنها‌ بند اول در اختیار نهادهای غیردولتی است (مبانی نظری و تهیه و تدوین طرح). اگرچه انجام آن نیز باید بر اساس مصوبات مراجع دولتی باشد، اما به هر حال به دلیل تولیت بخش خصوصی در آن، ضریب سرعت بالاتری دارد. در عین حال، زمینه‌های اولیه برای طرح مسائل جدید در خصوص تدوین مبانی نظری و نظام تهیه و تدوین طرح از سال‌های گذشته به وجود آمده و به نوعی امکان ایجاد تغییر و تحول فراهم شده است.(احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۷)
۵-۲-۲ نقش رویکرد استراتژیک در مدیریت شهر
با توجه به تحول جامعه پسا صنعتی و تغییرات فناورانه ای که با گستره هر چه بیشتر و سرعتی هر چه فزون تر در حال اتفاق افتادن هستند. می توان پیش بینی کرد که آینده انسانیت، آینده ای کاملا شهری خواهد بود و نرخ های شهر نشینی به صورت فزاینده ای افزایش می یابند تا به حدود صد در صد برسند.هر چند در سال های اخیر بحث «بازگشت به روستا» و «بازگشت به شهرهای کوچک» بارها مطرح شده است، اما باید توجه داشت که این اشکال، اشکالی عمدتا جزئی، آرمان گرایانه و قابل کاربرد در تنها پیشرفته ترین کشورها و آن هم برای اقشاری عموما ثروتمند هستند.در حالی که، شکل شهری کنترل شده برای دستیابی به حجم و اندازه ای منطقی (که همان طور که گفتیم امروز بیشتر در حدود ۳۰۰تا۵۰۰ هزار نفر مطرح می شود) هدف اساسی برای بهبود زندگی در شهرهاست.در شهر های آینده بی شک فرایند تغییر رابطه کار و مسکن، فرایند تغییرات فرهنگی و افزایش چند گانگی ها و ایجاد خرده فرهنگ ها و فرایند تداخل حوزه های فرهنگی، خدماتی و اجتماعی شهرها در یکدیگر و در فضاهای حومه ای افزایش خواهند یافت. (فکوهی، ۱۳۸۵، ص ۱۳۶)
یکی از علل مهم ناکامی برنامه ریزی شهری در چند دهه پیش، همین توسل به آرمانگرایی محض و غفلت از شرایط واقعی و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ بومی، عدم توجه کافی به امکانات واقعی تحقق‌پذیری و اجرای برنامههای شهری و منطقهای بوده است. این ضعف مبانی نظری و جامعهشناختی، در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران، به مراتب عمیقتر و شدیدتر است. نظری اجمالی به ادبیات برنامه ریزی شهری در کشور، بیانگر فقر شدید نظری و پشتوانه های فلسفی و اجتماعی در این زمینه است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل نفوذ عوارض عملزدگی، روزمرگی، دنباله‌روی و بیهویتی در شهرسازی ما، به همین ضعف پشتوانه های فلسفی و اجتماعی بر میگردد که عرصه را برای تسلط دیوان سالاری، فن سالاری، غرب گرایی، سلیقه گرایی و پراکنده کاری فراهم ساخته است. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴)
در طول دو دهه اخیر، با توجه به تجارب برنامه‌ریزی ساختاری-راهبردی و بروز مشکلات و محدودیت‌های آن، اصلاحات جدیدی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری، هم در عرصه نظری و هم در عرصه عملی وارد شده است. جهات اصلی این اصلاحات در جهت تقویت توسعه پایدار، برنامه‌ریزی دموکراتیک، تقویت سازمان اجرایی، و تدقیق نقش مشارکت عوامل مؤثر در توسعه و عمران شهری بوده است. در زیر به مهمترین گرایش‌های جدید در برنامه‌ریزی و طراحی شهری غرب اشاره می‌شود:
با توجه به رشد دموکراسی و تکثرگرایی در جوامع پیشرفته غربی، برنامه‌ریزی می‌باید به عنوان یک فرایند دموکراتیک تلقی گردد. این فرایند مستلزم کاهش نقش دولت و افزایش مشارکت و نقش نهادهای محلی و تشکل‌های غیرحکومتی است.
تأکید بر مقوله «توسعه پایدار شهری» که بر دو اصل اساسی زیر استوار است: الف- حفظ تعادل میان توسعه کالبدی شهر و ابعاد بوم‌شناختی آن و ب- قبول مسئولیت در قبال تأمین نیازهای نسل‌های کنونی و آتی
برنامه‌ریزی شهری موفق، مستلزم مدیریت اجرایی کارآمد است. بنابراین برنامه‌ریزی و اجرا می‌باید به عنوان یک فرایند واحد تلقی شود که در آن سهم اجرا می‌باید بیش از پیش مورد تأکید قرار گیرد.
برنامه‌ریزی در عرصه‌های وسیع و درازمدت با مشکلات و موانع زیادی روبرو است، بنابراین توصیه می‌شود که برنامه‌ریزی و طراحی شهری در مقیاس‌های کوچک و به صورت تدریجی و گام به گام- در چارچوب اهداف راهبردی- به مرحله اجرا گذاشته شود. (همان، ص ۳۲۶)
۱-۵-۲-۲ چارچوب نظری رویکرد استراتژیک شهری
مسائل برنامه ریزی در قلمرو عمومی لزوماً همان سادگی مسائل علوم تجربی را ندارند. پیچیدگی سازمانیافته (نهادینه) این دسته مسائل آنها را از مسائل دیگر عرصه ها متمایز میسازد. سه رویکرد سیستمی، استراتژیک و اقتضایی.
اما پیچیدگی، عدم قطعیت، ابهام، وجود پیوندهای درونی و چیزهایی از این دست در بین مسائل برنامه ریزی، یافتن راهحل برای آنها را بسیار دشوار ساخته است. در آغاز قرن جدید به نظر میرسد انگارههایی چون برنامه ریزی مبتنی بر همکاری و برنامه ریزی مبتنی بر تشریک مساعی ونیز ایده حکمرانی خوب، مکمل برنامه ریزی استراتژیک و به دنبال آن برنامه ریزی هماهنگساز شدهاند. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۲۴)
در بسیاری مواقع نزد برنامهریزان شهری رویکردها، تلقیها و تبیینهای سادهانگارانهای از مسائل شهری و راهحلهای آن وجود دارد. در حالی که مسائل برنامه ریزی در قلمروی عمومی با پیچیدگی نهادینه و سازمان یافتهای که حاصل شبکه ها اجتماعی زمینه آنهاست، از مسائل دیگر عرصه های علوم تجربی متمایز میشوند. به دلیل شکافی که بین تبیین و تجویز برنامهریزان شهری و آنچه مسائل و واقعیتهای سیستمهای اجتماعی پیچیده نامیده میشوند وجود دارد، برنامه ریزی از اثر بخشی مورد انتظار خارج میشود. (همان، ص ۲۵)
تلقی سادهانگارانه و مکانیستی از دنیای بیرونی و روابط علّی و معلولی بین پدیده های مختلف میتواند شیوهای چون برنامه ریزی کلیشهای یا تهیه طرحهای جامع و سنتی موجود سازد. مسائلی که برنامهریزان شهری در اوایل شروع نهضت برنامه ریزی مدرن با آن مواجه بودند، ماهیتی نسبتا ساده داشتهاند. “… اولین برنامهریزان شهری میتوانستند در مواجهه مستقیم با مسائل، علل و راهحلهایی برای آنها بیابند بیماری حصبه در آب حامل سالمونلا، هجوم میکروب نتیجه انباشت زباله و رفتوآمد بسیار مشکل نتیجه وجود خیابانهای گلآلود و بدون کفسازی است” (Faludi, 1973, 137)
برنامه ریزی شهری نمونهای در این زمینه است. جهتگیری کلیشهای در آن تا حد زیادی نتیجه استیلای رشته های معماری و عمران در اوایل شکلگیری آن بوده است. تلقی رابطه های علّی و معلولی بسیار ساده و سطحی و عدم فهم مکانیسمهای علّی نهان موجود مسائل، باعث میشد راهحلها هم بسیار ساده و سطحی تعبیه شوند. ابزارهای مورد استفاده در برنامه ریزی سنتی به تبع ادراک ساده شارحان آن کالبدی بودند؛ ابزارهایی چون استانداردهای فنی، طرح جامع و مقررات کاربری زمینی.
بسیاری از اینگونه تصورات و تبیینهای سادهنگارانه و تجویزهای غالبا کالبدی برای مسائل دنیای بیرونی و سیاستهای مبتنی بر آن، در نتیجه پیشرفتهای رشتههایی چون سایبرنتیک، تحلیل سیستمی و مدیریت استراتژیک بعد از دهه ۱۹۶۰، از سوی , عالمان اجتماعی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفتند. در نتیجه این انتقادات، برنامهریزان شهری به آثار جانبی ناخواسته مداخلات خودآگاهی پیدا کردند و برنامه ریزی شهری مقولهای بسیار فراتر از قلمروی دگرگونی کالبدی و جبرگرایی برخاسته از آن شناخته شد. برنامهریزان شهری به این ادراک از محیط برنامه ریزی رسیدند که مسائل آن، با مسائل ساده علوم تجربی همسان نیست بلکه ماهیتی پیچیده و درهمتنیدهای دارد که رویکردهای متفاوتی را از آنچه تا دهه ۱۹۶۰ اعمال میشد طلب میکند. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۲۶)
ابزارهای عقلانی که وجود دارند صرفا بر دو گونه از مسائل به خوبی کارگرند: اولین دسته مسائلی هستند که میتوان عناصر سازنده آنها را از هم جدا کرد و تا حد تعدادی متغیر و روابط تقلیل داد. این مسائل سیستم ارزش تک بعدی دارند؛ همانند آن دسته مسائلی که در علوم تجربی و به وسیله تجارب آزمایشگاهی و اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار میگیرند. گاهی اوقات حتی فعالیتهای دقیق و دشواری که مستلزم زمان، هزینه و دانش فراوانی است - همانند فرستادن شاتل به کره ماه نیز در این دسته قرار میگیرد، چون هدف و ابزار رسیدن به آن کاملا مشخص است - اگر چه تدبیر آن سهل و ساده نیست.
دومین دسته مسائلی هستند که بینهایت پیچیده اما غیر نهادینه و سازمان نیافتهاند. اینها شامل مسائلی هستند که اگر چه شمار متغیرهای آن بسیار زیاد است ولی تقریبا از هم مجزا هستند و ارتباطی با یکدیگر ندارند. در چنین موقعیتهایی نمونهگیری و روش های تجزیه و تحلیل آماری میتواند راهحلهایی را فراهم کند (Bruton and Nicolson, 1987, 65-67).
مسائل برنامه ریزی در قلمرو عمومی که حاصل پیچیدگی ساختار اجتماعی است راهحلها و تعریفهای روشن و دقیق را بر نمیتابد. آنها هرگز برای همیشه حل نمیشوند. در این نوع مسائل راهحلهای مقبول به قضاوتهای ارزش وابسته است نه به دلایل تکرار پذیر. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۲۶)
در برنامه ریزی شهری حتی زمانی که یک راهحل یافت شد نیز معیار قطعی برای شناخت دقیق وجود نخواهد داشت. با این حال برنامه ریزی به دلیل مواجهه با محدودیت منابع و زمان به جستوجوی راهحل “درست” پایان میدهد و از آن پس معیار و راهحل خوب کافی به کار برده میشود.
هریک از مسائل برنامه ریزی اساسا منحصر به فرد هستند، یعنی اینکه به رغم وجود شباهتهایی بین مسائل حال و گذشته، تفاوتهای مهم و اجتناب ناپذیری بین آنها به چشم میخورد. هیچ گروه از مسائل وجود ندارد که راهحلهای به کار رفته برای آنها در موقعیتهای دیگر نیز کاربرد داشته باشد. در زمینه اجتماعی پیچیده کنونی، هر مسئله محتملا منحصر به فرد است.
مسئلهای در حوزهای خاص ممکن است آثار بازدارندهای در حوزه های دیگر در اجرا داشته باشد. این آثار نیز میتوانند به گونهای تغییر و تکثیر شوند که سیستم را از حالت پیشبینی شدنی و پایدار خارج کند. عدهای از محققان از این وضعیت و شرایط با عنوان “پیوندهای محیطی” یاد میکنند و اوضاع این چنین محیطهایی را درهم ریخته و آشوبناک میانگارند. (همان، ص ۲۷)
مشخصه اصلی در سیاستگذاری در قلمروی عمومی از این قرارند:
پیچیدگی داخلی: زمانی میتوان از این ویژگی بحث کرد که هر مسئله واحدی به شدت با مسائل دیگر مرتبط باشد. به طوری که به آگاهی این پیوندها چرخهای بازخوردی میسازد. هزینه فرصتهای از دسترفته یا آثار جانبی سیاستها که در بررسی مسئلهای خاص مطرح میگردند، اغلب به حوادث و عوامل خارج از قلمروی آن مسئله خاص مربوط میشود؛ یعنی عوامل احتمالی.
پیچیدگی: به خاطر وجود عناصر و ارتباطات بیشماری که در مسائل شریر وجود دارد، این در حوزه موضوعات متعددی به چشم میخورد که تجزیه و تحلیلها و مداخلات میتواند به سوی آنها جهتگیری شوند. در ضمن، راهبرد و سیاستهای متعددی نیز در عمل میتواند اتخاذ شوند.
عدم قطعیت: محیطی که مسائل شریر در آن واقعاند، محیطی دائما پویا و متحول است. بنابراین از عوامل ضروری در برنامه ریزی و قواعد سیاستگذاری این است که برنامه ریزی باید خطرجو، احتمالپذیر و در عین حال انعطافپذیر باشد.
ابهام: تبیین درست و یا راهحل صحیحی در مورد مسائل شریر وجود ندارد. نوع مسائل و جواب را سیستم ارزش فردی یا بینش افراد تعیین میکند.
تضاد: در حل موضوعات پیچیده سیاستهای عمومی، تضاد بین منافع افراد و گروه های در جدال رقابتی برای منابع اجتنابناپذیر است.
محدودیتهای اجتماعی: امکانات و محدودیتهای اجتماعی، سازمانی، تکنولوژیکی و یا سیاسی تاثیر مشخصی بر سیاستهای اتخاذ شده برای حل مسائل پیچیده قلمرو عمومی و موفقیت و عدم موفقیت در حل این مسائل دارد.
(همان، ص ۲۸)
برخلاف سیستمهای مکانیکی که در آن عوامل و عناصر سیستمی به صورت جبری عمل میکنند و همه وقایع پیشبینی شدنی است، سیستمهای اجتماعی، احتمالاتیاند و رفتار شهودی آنها را نمیتوان به راحتی پیشبینی کرد. علاوه بر این، دور و پسخوراند چنین سیستمهایی پیچیده است. (همان، ص ۳۰)
پاور، فرند، هیکلینگ و یاولت کاربرد این رویکرد را در قلمروی عمومی و برنامه ریزی شهری بسط بیشتری دادند. آنها اصول و روشهایی برای انتخاب استراتژیک و کنترل آن ارائه کردند که به صورت بندی و اجرای سیاستهای استراتژیک کمک فراوانی میکند. مهمترین این اصول به اختصار از این قرارند:
۱- پذیرش این حقیقت که تصمیمات استراتژیک با هم ارتباط و پیوند درونی دارند؛
۲- تدوین یک سلسله مراتب برای صورتبدی سیاستها و انتخاب آنها؛
۳- تدوین چارچوب و رهیافتی کلی برای تصمیمسازی که وجود عدم قطعیت را تاکید میکند و اجازه میدهد مسائل پیچیده و انتخاب سیاستهای گزینه بتواند در این چارچوب دنبال شود.
سالسبوری عناصر اصلی تفکر استراتژیک را به قرار زیر خلاصه کرده است:
۱- فعالیتی هدفمند برای تعیین جهتی که یک سازمان به طور کامل به سوی آن حرکت خواهد کرد؛
۲- تمرکز و توجه به تعامل بین سازمان و محیط اطرافش؛
۳- شناخت عدم قطعیت موجود هم درون سازمان و هم در محیط بیرون آن
۴- تدوین دیدگاهی بلندمدت که در آن پیامد کامل تصمیمات روزانه قابل سنجش است
۵- انجام ملاحظات و بررسیهای وسیعتر و عمیقتر پیشنهادهای گزینه، هم درباره اهداف گزینه و هم اقدامات ممکن
۶- تدوین و ساخت سطوح سلسله مراتبی برای تصمیمگیری که در آن تصمیمات سطوح بالاتر، تصمیمات سطوح پایینتر را محدود میکند؛
۷- ایجاد هماهنگی بین اقدامات و تصمیمات عوامل و مراجع مختلف برنامه ریزی با اهداف تعیین شده.(همان، ص ۳۱)
در حقیقت وی معتقد است که احتمال اجرای سیاستی استراتژیک وجود ندارد، مگر با وجود قدرت استراتژیک مسئول که متعهد به اجرای سیاستهاست. در عمل سالسبوری معتقد است که به جای برنامه استراتژیک، باید تصمیمات و اقدامات استراتژیک برروی داده های نهایی فرایند برنامه ریزی استراتژیک باشند. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۳۲)
سه اصل برای تدوین چارچوب تصمیمگیری ایدهآل برای تهیه برنامه استراتژیک ضروری است (Bruton & Nicholson, 1984; Bruton, 1984):
باید سطوحی از سلسله مراتب برنامه ریزی وجود داشته باشد، به طوری که سطح بالایی به نوعی برنامه ریزی سطح پایین را محدود کند و –برعکس- خودش با برنامه ریزی سطح بالاتر هدایت شود. تنها در این صورت است که سیاستهای کلی برای تغییرات در آینده میتواند به صورت پیشنهادهای تفصیلیتر برای اجرا درآید.
باید ارتباط روشنی بین استراتژی و اجرا وجود داشته باشد. تنها در این صورت است که میتوان استراتژیهایی را که از سطوح بالاتر به سطوح اجرایی در پایین سلسله مراتب ابلاغ میشود و همچنین ارتباط عمودی بین صورتبندی سیاستها و اجرا را تشریح کرد و استحکام منطقی آنها را در سطوح مختلف تضمین کرد. برای تضمین کارایی و اعتبار سیاستها ایجاد پیوندهای نیرومند در کل سلسله مراتب ضروری است.
چارچوب ایدهآل مورد نظر باید بقدر کافی قوی باشد و انعطاف لازم را برای پذیرش رویکرد اقتضا در برنامه ریزی را داشته باشد. چون این ویژگی در پیگیری تغییرات اقتصادی-اجتماعی در بخش عمومی اجتنابناپذیر خواهد بود. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۳۲)
۲-۵-۲-۲ رویکرد توسعه استراتژیک شهری
در باره سرچشمه این رویکرد در برنامه ریزی کالبدی، میتوان مدعی بود که بانی فیلد –از دانشگاه شیکاگو- اولین اظهار نظر منسجم را در این باره ارائه کرده است. در اواسط دهه ۱۹۵۰، راینر با همکاری دیویداف مقاله نظریه انتخاب در برنامه ریزی را ارائه کرد که به نوعی پایه گذار این رویکرد در برنامه ریزی کالبدی بوده است (Faludi, 1982, 97).
کار روی مسائل پیچیده در برنامه ریزی شهری و نیز تلاش برای درک ساختار آنها در اولین گام برنامهریزان را به این فکر وا میدارد که با بهره گرفتن از روش های مختلف پیچیدگی این حوزه را مدیریت کنند. همان گونه که در بحثهای گذشته نیز تاکید شد، اولین روش در رویکرد استراتژیک برای چیرگی بر پیچیدگی ایجاد نوعی سلسله مراتب در ساختار تصمیمگیری است. روشی که هیکلینگ پیشنهاد میکند، ایجاد نوعی سلسله مراتب در قالب استراتژی، سیاستها و پیشنهادها و نیز طبقهبندی موضوعات و عناوین طرح مانند اشتغال، حمل و نقل، حومه و جز آن، بر اساس میزان اهمیت آنهاست. به نظر وی، چهار حوزه تصمیمگیری کلی در تهیه طرحهای استراتژیک / ساختاری عبارتاند از: توسعه، حمل و نقل، فرم (شکل) و حفاظت. مزیت اینگونه صورتبندی سطح بالا در اینجاست که مسائل در شمار اندکی از حوزه های تصمیمگیری کلی جمع میشوند و به این ترتیب امکان بازنگری جامع و کلی درباره همه مسائل فراهم میآید. اما برای تدوین سیاستهای کاملا تفصیلی و خاص ابتدا راهنمایی برای سازندگان و برنامهریزان محلی باشد چه راهحلی وجود دارد؟ راهحل همانا ایجاد سلسله مراتب تصمیمگیری است. وی برای سیاستگذاری و تصمیمگیری مطلوب بیش از دو سطح را لازم میداند. شمار این سطوح بستگی به اندازه و پیچیدگی نمودار تصمیمگیری دارد. لیکن وی چهار سطح تمایز از هم را ترجیح میدهد. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۳۳)
حوزه برخورد استراتژیک دو سطح اول تصمیمگیری را شامل میشود. بالاترین سطح نشانگر جهتگیری و تاکیدات استراتژیک است که میتوان آن را معادل اهداف کلی یا آرمانها و اهداف عملیاتی دانست. انتخاب سیاستهای استراتژیک در سطح دوم این حوزه امکان پذیر است. سطح سوم سطح گزینش سیاستهای عملیاتی است که امکان میدهد سیاستها بهطور مشخصتر و تفصیلیتر معین گردند. این مرحله همراه با مرحله سیاستگذاری استراتژیک حوزه برخورد سیاستی را شکل میدهد. حوزه برخورد عملیاتی (اجرایی) شامل مرحله سیاستگذاری اجرایی است که با پایینترین سطح تصمیمگیری که شامل انتخاب طرحهای پیشنهادی برای اجراست همپوشی پیدا میکند (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۳۳)

مصرف­ کنندگان و تمایلات بیشتر ایشان به خرید گردد (کوب-والگرن و همکاران^[314] 1995). همچنین شرکتهای دارای ارزش ویژه برند بالا به داشتن نرخ بازگشت سرمایه بالا نیز معروفند (آکر و جاکوبسون^[315] 1994). یک برند قوی، دارای سطح بالایی از وفاداری و آگاهی برند از جانب مشتریان می­باشد. از آنجایی که مشتریان انتظار دارند که فروشگاه­ها برند مورد نظرشان را موجود داشته باشند، بنابراین شرکت قدرت نفوذ بیشتری برای چانه­زنی با توزیع کنندگان دارد. با توجه به این امر که نامهای تجاری قابلیت اعتبار بالایی دارند، لذا شرکت به آسانی می ­تواند خطوط محصول را افزایش داده و به توسعه برند خویش بپردازد، مانند Coca-cola که از نام تجاری با اعتبار خود برای محصولات جدید و نوشابه­های رژیمی و نوشابه­های وانیلی استفاده نمود.

همچنین یک برند پرقدرت به شرکت پاره­ای مقاومتها در برابر رقابت­های شدید قیمتی می بخشد. علاوه بر همه موارد فوق، یک برند پرقدرت مبنایی برای ایجاد روابط قوی و سودمند با مشتریان
می­گردد. بنابراین، دارایی اساسی­ای که متضمن ارزش ویژه برند است، ارزش ویژه مشتریان^[316] می­باشد که به معنای ارزش روابط با مشتریان به منظور ایجاد نام تجاری است ( کاتلر و آرمسترانگ^[317] 2005).
همچنین، ادعاهایی مبنی بر اینکه بین ارزش ویژه برند و عملکرد شرکت رابطه مثبتی برقرار است، وجود دارد (پارک و سیرینیواسان^[318] 1994؛ آکر b1996). پاره­ای از تحقیقات دریافته­اند که ارزش ویژه برند محصولات بطور مثبتی بر سودآوری آن کالا در آینده و جریان­های نقدی درازمدت ناشی از آن، تاثیرگذار است (سیریواستاوا و شوکر^[319] 1991). در همین زمینه اکر و ­لاگلین^[320] معتقدند که برندها از چهار طریق می­توانند برای شرکتها ارزش آفرینی کنند؛ افزایش جریان نقدینگی، سرعت بخشیدن به جریانات نقدینگی، افزایش ارزش درازمدت کسب و کار، و کاهش هزینه سرمایه گذاری .
(2007، ص.178).
2-29- اعتماد به برند:
رشته های زیادی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد همانند رشته های کاربردی دیگری مانند بازاریابی ومدیریت توجه بسیار زیادی را به موضوع اعتماد مبذول نموده اند.این علاقه چندین رشته ای باعث توانمندی این ساختار گردیده ولی باز هم این موضوع بسیار مشکل می باشد که بتوان چشم اندازهای مختلف را با یکدیگر ترکیب نموده و به اتفاق نظری در زمینه ماهیت آن دست یافت. به طورخلاصه از دیدگاه روانشناسان اعتماد یک ویژگی فردی می باشد. روانشناسان اجتماعی اعتماد را به عنوان انتظاری بسیار خاص در یک مبادله و شخصی که افراد با او مبادله می کنند می­دانند اقتصاددانان و جامعه شناسان، ازطرف دیگر علاقمند به دانستن این موضوع می باشند که چگونه نهادها و سازمانهای دولتی عدم اطمینان را کاهش داده و به جای آن همراه با مبادله اعتماد را افزایش می دهند. با این وجود یک بازنگری محتاطانه در ادبیات گسترده این موضوع، نشان دهنده این است که توقعات بی پروا و ریسک ، اجزای اصلی تعریف اعتماد می باشد . دتش ^[321]1(1973) اعتماد را بدین صورت تعریف می نماید: اطمینان به این موضوع که یک شخص می تواند آنچه را که از شخص می تواند آنچه را که از شخص دیگر می خواهد، بدست آورد .مایر ودیگران^[322]2 (1995) اعتماد را بدین صورت تعریف می نمایند: که اعتماد نشان دهنده اطمینانی است که افراد مرتبط در یک مبادله از آسیب پذیری شخص دیگر سوءاستفاده نکنند. بدین ترتیب باید راهی برای نشان دادن این موضوع که طرف مقابل قابل اطمینان می باشد داشته باشیم. به طور خاص بلامویست^[323]3 (1997) احساس ریسک را با یک موقعیت که درآن اطلاعات ناکامل می باشد همراه می­نماید به این علت که هنگامی که در جهل کامل به سر می بریم تنها احتمال ایمان ویا شرطبندی وجود دارد، درحالی که زمانی که اطلاعات را به صورت کامل داشته باشیم صرفاً محاسبات عقلانی موجود می باشد .در نتیجه ابهام یک حالت روانشناسی می باشد که برحسب «احتمالات دریافتی»،«اطمینان» یا « انتظار » مرتبط با خروجی های مثبت از اعتماد به طرف مقابل بیان می گردد. بنابراین اعتماد تلویحی به یک فرد بدین معناست که این شخص رفتارهایی را انجام می­دهد که منجر به نتیجه مثبت یا حداقل غیر منفی برای طرف مقابل دررابطه می گردد. ( kim et al ,2003)
درتعریف ویژگیهای اعتماد رشته های مختلف روی نوع خاصی از تعاریف تأکید می نمایند و در نهایت منجر به تعریف اعتماد در دو بعد اساسی می­گردند به این معنی که بعضی از آنها ماهیت انگیزشی دارند مادامی که گروه دیگر مبنای فنی یا شایستگی دارند. مطالعات انجام شده در زمینه روانشناسی اساساً بر بعد انگیزشی این مفهوم تأکید می­نمایند. این بعد مرتبط با ویژگی­هایی است که رفتار طرف مقابل در رابطه (کلامی یا غیرکلامی ) به علت تمایل مثبت به برآورده کردن علائق طرف مقابل مورد هدایت قرار می گیرد بنابراین موضوع بازتاب این اعتقاد می باشد که طرف مقابل رابطه، تمایلی به دروغگویی، شکستن عهد و پیمان وآسیب رساندن به طرف مقابل جهت رسیدن به سودمندی خود را ندارد.
در مطالعاتی که درزمینه کانالهای توزیع انجام گرفته، اعتماد بر حسب مجموعه ای از ویژگی های انگیزشی تعریف گردیده است، زیرا به این موضوع به عنوان مکانیسمی جهت کاهش فرصت طلبی در رابطه نگریسته می شود علاوه بر این مطالعات دیگری که درزمینه بازاریابی و مدیریت صورت گرفته به دومین اعتماد که دال بر ویژگی صلاحیت و شایستگی می باشد تأکید می نمایند. دلیل تأکید این است که در تعاملاتی که در زمینه های کسب وکار اتفاق می افتد، وابستگی به دستیابی خروجی های مورد انتظار وانجام فعالیتهای وعده داده شده بسیار زیاد می باشد. بنابراین برای ارزیابی این موضوع که شخصی قابل اعتماد می باشد نیازمند این موضوع هستیم که بدانیم آن شخص توانایی ظرفیت انجام این فعالیتها وایجاد خروجی های خواسته شده را دارد یا خیر؟(Delgado-Ballester,2001).
تعریف مفهوم اعتماد بسیار مشکل می باشد واختلافات بسیار زیادی در زمینه آن وجود دارد، ولی با این وجود اکثر تعاریف سه جنبه عمده را در برمی گیرند.

• • میزان وابستگی میان اعتماد کننده و کسی که به او اعتماد می شود .

• • اعتماد می تواند به عنوان روشی مورد توجه قرار می­گیرد که می ­تواند بر ریسک یا عدم اعتماد غلبه نماید .

• • اعتقاد یا باور به اینکه اعضای درگیر در رابطه هنگامی که ریسک افزایش پیدا می کند دچار آسیب پذیری نمی گردند.

اولین فرضیه که وابستگی را مورد توجه قرار می­دهد از آنجا نشأت می­گیرد که به علت وجود روابط اجتماعی است که نیاز به اعتماد افزایش می یابد واگر افراد با یکدیگر روابط اجتماعی نداشتند اصلاً نیازی به وجود اعتماد نبود. این موضوع هنگامی پیش می آید که فعالیتهای یک فرد بر پایه همکاری با افراد دیگر باعث برجسته نمودن اهمیت قابلیت اعتماد می گردد. هنگامی که ابهام در رفتار انسانی افزایش می یابد بر اهمیت اعتماد افزوده می گردد. کولمن^[324]1 (1990) بیان می کند که موقعیتهایی که شامل اعتماد می­گردند زیر مجموعه ای از موقعیتهایی هستند که شامل ریسک می باشند. این موضوع بیان می­دارد که اگر افراد با ریسک مواجه نبودند اعتماد آمیز دست نمی زدند. علاوه برآن این موضوع نیز مورد بحث قرار می گیرد که وقتی فردی به فرد دیگر اعتماد می کند، میزان ریسک افزایش می یابد چون این امکان وجود دارد که فرد در معرض این موضوع قرارگیرد که شخص دیگر ازاو سوء استفاده نماید، برای مثال رفتار فرصت طلبانه، بنابراین، این امکان وجود دارد که انتظارات فرد برآورده نگردد.
در مجموع اعتماد می ­تواند مرتبط با موقعیتی باشد که درآن این ریسک وجود دارد که افراد زمان، شهرت، پول، اطلاعات و یا بسیاری از چیزهای دیگر خود را از دست بدهند. این موضوع که اعتماد مرتبط با ریسک می باشد از آنجا مورد بحث قرار می گیرد که لزوم اعتماد زمانی افزایش می یابد که نتیجه آن، فرد را از رفتار خود پشیمان نماید به بیان دیگر اعتماد متضمن موقعیتی است که در آن ریسک وجود دارد. به گفته برخی دیگر از نویسندگان افراد اگر اعتماد نکنند در وضعیت وخیم تری قرار می گیرند. موضوع آسیب­پذیری در چندین تعریف از اعتماد دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.
فرضیه سوم براین موضوع دلالت دارد که نتیجه ریسک و ابهام، آسیب پذیری می باشد. وقتی شخصی به فرد دیگری برای انجام کاری اعتماد می نماید احتمال دارد که خود را در معرض زیان وخطر قرار دهد که این موضوع دال برآسیب پذیری می باشد. اعتماد دلالت برافزایش آسیب پذیری فرد در مواجهه با فردی نمی­تواند رفتار خود را کنترل نماید دارد. (Malmgren & Sucre,2004)
با توجه به مطالب بیان شده در بالا می توانیم اعتماد به برند را بدین گونه تعریف نماییم: امنیت احساس شده به وسیله مصرف کننده در تعاملات او با برند که بر پایه این درک و تصور می باشد که برند قابل اعتماد می باشد و می تواند علایق وآسایش و رفاه مصرف کننده را بر آورده نماید .
این تعریف با اجزای وابسته به تحقیقات قبلی سازگار می باشد. اولاً اعتماد به برند شامل این موضوع است که شخص با اعتماد به تعهد ارزشی که برند برای او به وجود می آورد تمایل دارد خودش را در موقعیت ریسک قراردهد. دوماً این موضوع با توجه به احساس اطمینان وامنیت تعریف می گردد. سوماً اعتماد به برند یک انتظار جامع باشد چون این موضوع نمی تواند بدون احتمال خطا موجود باشد. چهارماً این موضوع مرتبط با خروجی های مثبت یا غیر منفی باشد. پنجماً این موضوع نیازمند صورت بندی ویژگیها می­باشد که بتوان آن را به عنوان اعتماد ، قابل اطمینان وغیر ملاحظه نمود Delgado-Ballester,2001) )
توافق درزمینه تعریف اعتماد به وسیله تعریفی از مورمان^[325]1 ودیگران ایجاد گردیده است : این نویسندگان اعتماد به برند را به عنوان خواسته متوسط مشتریان برای اعتماد بر توانایی برند در عملکرد مربوطه بیان می­ کنند. تعاریف دیگر از مفهوم پایایی به عنوان جزء سازنده اعتماد یاد
می کنند.(Chaudhuri & Holbrook,2001) .
2-30- احساس به برند:
احساس به برند به عنوان عامل بالقوه ای برای استخراج یک پاسخ احساسی مثبت در متوسط مشتریان، درنتیجه استفاده از آن برند می باشد.(Chaudhuri & Holbrook ,2001)
پیدرسون^[326]2 وهمکارانش (2001) بیان می­دارند که احساس به برند بر اساس احساسات مشتری و تعهد او نسبت به یک محصول می باشد این بدان معناست که مشتریان نسبت به محصولی دلبستگی دارند که بر اساس شناخت بیشتری قرار دارد. احساس به برند تابعی از نگرشهای احساسی محور مشتریان نسبت به محصول می باشد. اگر مشتریان نگرش مثبت نسبت به محصول داشته باشند احساس مثبت به برند را افزایش خواهند داد.
دسته احساسی به ارزیابی کلی مشتری از یک برند می پردازد. خصوصاً مؤلفه احساسی معمولاً نشان دهنده رابطه عاطفی مثبت یا منفی با یک برند خاص تلقی می شود. باگذی^[327]1 (1984) می گوید: «مؤلفه احساسی ناشی از جفت شدن سوژه نگرش با محرک های احساسی، از طریق مکانیسم های کلاسیک شرطی سازی است ».به طور خاص می تواند برند را یک «محرک شرطی شده» دانست که با محرک دیگری که یک پاسخ احساسی را فرا می خواند (محرک شرطی نشده) جفت می شود .به نظر ایگلی^[328]2 وچایکن^[329]3 (1993) در نتیجه تکرار این ارتباط نگرش به جایی می رسد که می تواند موجب فراخوانی پاسخ احساسی شود و در نتیجه یک پاسخ رفتاری شکل می گیرد.
همانگونه که جاکوبی^[330]4 ودیگران (1978) گفته اند «دوست داشتن برند» بادوام تر از باورهاست و ممکن است تأثیر زیادی بر فعالیتهای تصمیم گیری و قضاوت (پیرامون سطوح کیفی مختلف )داشته باشد.
زاجنک^[331]5 (1980)می گوید که«دوست داشتن» از سایر وضعیتهای عاطفی(همچون شادی، لذت یا ناراحتی) متفاوت است .به طور خاص «دوست داشتن »را می توان «یک پاسخ ارزیابی کننده خود مرجع به یک محرک دانست که با یک الگوی ثابت بیان می­ شود» او دریافت که «دوست داشتن» می تواند بدون پیچیدگی­های گسترده ادارکی و شناختی صورت بگیرد. این قضاوت های احساسی تا حد زیادی مستقل هستند. همچنین زاجنک (1980) گفته است :«دوست داشتن» غالباً بی واسطه بوده و«فکر کردن راجع به ویژگیهای نگرشی»موجب دوست داشتن نمی شود به طور خاص دیبوی^[332]6 (1985) می گوید که دوست داشتن تأثیری مستقل و مستقیم بر رتبه بندی عملکرد برند ازسوی مشتری دارد.
به علاوه فیدمن^[333]7 (1981) می گوید که «دوست داشتن» ممکن است موجب ایجاد تغییر در قضاوتهای علی قضاوت کننده درباره رفتارهای قضاوت شونده شود و تأثیرات شدیدی بر رتبه ­بندی عملکرد (از سوی قضاوت کننده )بگذارد.الیور (1997)نیزگفته است که «وفاداری احساسی » تاحد زیادی به میزان دوست داشتن از سوی مشتری مربوط می شود.
جاکوبی و چستنات ^[334]1(1978) معتقدند از آنجایی که گزینه هایی دوست داشته شده اند، دسترسی آسان تری به مجموعه فراخوانده شده توسط مشتری دارند، این مسأله احتمالاً می تواند پراکندگی دراطلاعات بدست آمده از خارج را کاهش داده واحتمال تعویض برند توسط مشتری را محدود سازد.
2-31- مباني نظري بيمه و بیمه های عمر
2-31-1- تعریف بیمه
به منظور بررسی هر موضوع یا اظهار نظر در خصوص مشکلات آن در جهت ارايه پیشنهاد سازنده و مفید برای حل مشکلات موجود، ابتدا باید آنرا تعریف نمود سپس به شرح و بسط آن پرداخت. بنابراين در این بخش تلاش مي‌كنيم تا بیمه را تعریف کرده و اطلاعات کافی در خصوص آن ارايه نمایيم. سپس به مقوله بیمه نامه عمر خواهیم پرداخت.
بنا به تعريف عمومي، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار، به بيمه‌گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه مي‌شود، موضوع بیمه می نامند (ماده یک، مجموعه قوانین بیمه، 1378). در این تعریف چند نکته حايز اهمیت است که در ذیل به شرح آن‌ها می‌پردازیم:
الف – در تعریف فوق اشاره شده است که بیمه عقدی است که در گذشته بسیاری از مردم کشورمان حرفه بيمه‌گری را نوعی شرط بندی می­دانستند و بنابراين آن را حرام شمرده و همین موضوع موجب می­گردید که تمایلی به خرید بیمه نامه برای خطراتی که جان و مال آن‌ها را تهدید می‌نمود نداشته باشد. از طرفی شركت‌های بیمه اظهار می‌داشتند که درست است که برای بیمه‌گذاران ممکن است حادثه در طول مدت بیمه به وقوع به پیوندد یا خیر، ولی برای شرکت بیمه با توجه به اینکه تعداد زیادی ریسک را قبول مي‌كند، حتماً تعدادی خسارت به وقوع خواهد پیوست و میزان وقوع خسارت‌ها بر اساس قانون اعداد بزرگ و احتمالات بوده و بنابراین شرط‌بندی نيست.
با بالا گرفتن این بحث‌ها امام خمینی (ره) یکبار در مرداد ماه سال 1343 و مرتبه دیگر در کتاب تحریر­الوسیله و همچنین در مسايل متفرقه توضیح المسايل، جوانب مختلف بیمه را بررسی و آن را به عنوان یکی از عقود اسلامی اعلام نموده و به غايله خاتمه دادند.
ب) در تعریف بیمه اشاره شده است که بیمه‌گر وجهی از بیمه‌گذار دریافت می کند و در صورت وقوع حادثه وجهی به بیمه‌گذار پرداخت می کند.
این موضوع نشان دهنده آن است که رابطه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار صرفاً یک رابطه اقتصادی و پولی است و بیمه‌گر چنانچه حق‌بیمه خود را طبق قرارداد بیمه دریافت نموده باشد در صورت بروز حوادث درج شده در بیمه‌نامه و ایجاد خسارت برای بیمه‌گذار، موظف است به تعهد خود طبق قرارداد بیمه عمل نماید و خسارت را جبران نماید.
2-31-2- موضوع بیمه
موضوع بیمه همان چیزی است که قرارداد بیمه به منظور جبران خسارتهای وارده به آن منعقد میگردد. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که موضوع بیمه ممکن است شی یا شخص باشد. مثلاً در قرارداد بیمه بدنه موضوع بیمه، یک دستگاه اتومبیل است و در قرارداد بیمه عمر موضوع بیمه، یک انسان است. یعنی شخصي كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه براي او موجب انعقاد بيمه‌نامه گرديده و حوادث فوت يا حيات او موضوع قرارداد بيمه است و سن، وضع سلامتي و شغل او اساس محاسبه حق بيمه را تشكيل مي‌دهد.
2-31-3-تاریخچه بیمه
نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته‌ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است. دومین رشته، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه‌گران رسید. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و ورود فراورده‌های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می‌آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارد. بيمه‌گران مدام در فکر ارايه تامین بیمه‌ای برای این دسته از خطرها هستند. اینکه کدامین قوم یا ملت نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می‌دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت مي‌كردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می‌برد، موظف بود اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلبکار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمي‌شد مي‌توانست کالا را حراج نماید. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه مي‌شد یا دزدان دریایی حمله­ور مي‌شدند و کالا به غارت مي‌رفت، وام‌دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام‌دهنده، خطر را تقبل مي‌كرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهره این نوع وامها بیشتر وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را مي‌توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام‌دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وامها در تاریخ و پیدایش بیمه ، بیمه وام های دریایی نامیدند. که در سده‌های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت. بدین صورت که سرمایه داران یونانی به صاحبان كشتي‌ها و مال التجاره‌ها وام با نرخی بالاتر از وام عادی پرداخت مي‌كردند. حتی برخی از تاریخ نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وامها به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد که بین دریانوردان هندی و بازرگانان تداول بوده است. برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگی‌های مهم حرفه بيمه‌گری محسوب مي‌شود، چینی‌ها سه هزار سال قبل از میلاد مسیح رعایت مي‌كرده­اند. بدین ترتیب که دریانوردان چینی مال التجاره خود را به جای حمل با کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل مي‌كردند که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد یا دزدان دریایی به غارت بردند كشتي‌ها و قایق‌های دیگر سالم به مقصد برسند خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد. این همان اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بيمه‌گران و بيمه‌گران اتکایی متداول است و رعایت مي‌شود.
نوع دوستی، نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوقهای تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان سربازان و رزم‌آورانی که در مصاف با دشمن کشته مي‌شدند، یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کساني که از دنیا مي‌رفتند و بازماندگانشان توان مالی تامین هزینه ها را نداشتند در زمان‌های قدیم رایج بوده است. کلاً امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان مذاهب و ادیان نیز کراراً به آن اشاره کرده‌اند. تعاون و نوعی بیمه که به آن بیمه متقابل مي‌توان اطلاق کرد، در قرون وسطی نیز رایج بوده است. تا سده چهاردهم میلادی اصولاً بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریایی نیز بیمه برای کشتی و محموله به صورت بیمه وام دریایی و نظایر آن جزو قرارداد حمل و نقل محسوب مي‌شد و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود. کريمی، 1388
2-32- تاریخچه بیمه در ایران
بیمه به شکل حرفه‌ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد بر اساس منابع موجود در این سال مذاکراتی بین دولت وقت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز انحصاری، در زمینه بیمه حمل و نقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعه روس به نام «پولیاکف^[335]» واگذار شد ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی در نظر گرفته شده بود، قادر به تاسیس شرکت بیمه و فعالیت‌های بیمه‌ای نشد و به همین لحاظ امتیازش لغو گردید. در سال 1289 هجری شمسی دو شرکت بیمه‌ای روسی به نام‌های «نادژدا^[336]» و «کافکاز مرکوری^[337]» اقدام به تاسیس نمایندگی بیمه در ایران کردند.
در سال 1304 نمایندگی شرکت بیمه آلیانس^[338] از کشور انگلیس در ایران آغاز به کار کرد و متعاقب آن در سال 1308 یک شرکت بیمه دیگر انگلیسی به نام یورکشایر^[339] نمایندگی خود را در ایران افتتاح کرد و دو سال بعد از آن در سال 1310 نمایندگی شرکت روسی اینگستراخ^[340] کار خود را در ایران شروع نمود. آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه، در ایران را مي‌توان سال 1310 هجری شمسی دانست، زیرا در این سال فکر تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی توسط فردی ایرانی به نام «دکتر الکساندر آقایان» که سابقه کار درشرکت بیمه روسی نادژدا را داشت مطرح و با پیگیری علی اکبر داور، وزیر دارایی وقت، وارد فاز اجرایی شد. در همین سال قانون و نظامنامه ثبت شركت‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شركت‌های بیمه خارجی اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند. شرکت بیمه ویکتوریا دوبرلین اولین شرکتی بود که فعالیت خود را در رشته بیمه عمر در ایران آغازکرد و سرانجام در سال 1314 نخستین شرکت بیمه ایرانی به نام شرکت سهامی بیمه ایران با اختصاص سرمایه ای معادل 20 میلیون ریال در قانون بودجه آن سال فعالیت خود را آغاز کرد و همچنین در سال 1316 اولین قانون بیمه ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
شرکت بیمه شرق اولین شرکت بیمه خصوصی بود که در سال 1329 تاسیس شد و در پی آن تا سال
1357 علاوه بر دو نمایندگی بیمه خارجی و شرکت سهامی بیمه ایران 12 شرکت بیمه خصوصی نیز در بازار بیمه ایران فعالیت می‌کردند.
در طی این مدت دو قانون مهم در ارتباط با امور بیمه ای کشور به تصویب رسید قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در سال 1347 و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بيمه‌گری در سال 1350 که نظام بیمه ای کشور را استحکام بخشیدند.

-تقوی،مهدی(۱۳۶۷). تأمین منابع مالی شرکت ها. ماهنامه حسابدار، شماره۳٫
-جونز، چارلز پی (۱۳۸۴)، مدیریت سرمایه ­گذاری، مترجم: تهرانی، رضا و عسگر نوربخش، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول
-راعی، رضا و احمد تلنگی (۱۳۸۳). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تهران، سمت، چاپ اول.
-ستایش، محمدحسین و فرهاد کاشانی پور(۱۳۸۹)، “بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"."فصلنامه تحقیقات مالی"، دوره ۱۲ شماره ۳۰،صص ۷۴-۵۷٫
-سیرانی، محمد و همکاران(۱۳۹۰)، مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل مؤثر بر بازده های مقطعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی، ۳(۱): ۱۱۳-۱۲۴
-سینائی، حسنعلی ( ۱۳۸۶). « بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکتها بر چگونگی شکل گیری ساختار سرمایه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران». مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال ۱۴، شماره۴۸، از صفحه ۶۳ تا ۸۴
-شفیع‏زاده،علی(۱۳۷۵). «تحقیقی پیرامون ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»:پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،ص۲۲-۲۱٫
-شیرزاده، جلال(۱۳۸۱)."بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز.
-عبده تبریزی، حسین. مدیریت مالی: جلد دوم، انتشارات پیشبرد،۱۳۷۰٫
-مدرس، احمد و فرهاد عبدالله زاده (۱۳۸۷)، مدیریت مالی، جلد اول و دوم، تهران، چاپ و نشر بازرگانی
-عزیزیان، افشین (۱۳۸۵). بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-هاشمی، سید عباس(۱۳۸۳). “بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورت های مالی – ارائه مدلی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی". پایان نامه دکتری. دانشگاه تهران.

-یزدانی، ناصر و علی جهانخانی(۱۳۷۴). بررسی تأثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکتها بر میزان بکارگیری اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. “فصلنامه مطالعات مدیریت"، شماره ۱۷و۱۸، صص۱۸۶-۱۶۹٫
منابع لاتین
-Bradely,M,Jarrel G. & Kim. H,1984.On the Existance of An Optimal Structure: Theory and Evidence,. journal of finance,3,857-878.
-Capon, N.,Farley, J.U, Hoen ig, S.,(1990).” Determination of firm performance". Management Science, Vol.36, pp.1143- 1159.
-Chathoth, K. Prakash & Michael D. Olsen. (2007). ” The Effect of Environment Risk, Corporate Strategy, and Capital Structure on Firm Performance". Journal of Hospitality Management, Vol. 26,pp.8- 40
-Drick Brounen & Piet M.A.Eichholtz (2001), ”Capital Structure Theory: Evidence Property Companies Capital Offering” Forthecoming In Real Estate Economics, vol4.
-Fama,E, K. French.(1992).”The Cross-Section of Expected Stock Returns”. Journal of Finance2.427-460.
-Hampton, John j(1990)., Financial Decision Making: Concept, Problem and Cases: 4^th. Ed Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs,.
-Hatfield ,Gay B., Louis T.W. Cheng & Wallace N.Davidson (1994), ”The Determination of Optimal Capital Structure: The Effect of Firm & Industry Debt Ratios on Market Value, Journal of Financial & Strategic Decisions,vol7.
-Harris, M. and Raviv, A. (1990), ‘‘Capital structure and the informational role of debt’’, Journal of Finance, Vol. 45, pp. 321-49.
-Mahmud, Muhammad, Herani, Gobind M., Rajar, A. W. and Farooqi. (2010). “ Economic Factors Influencing Corporate Capital Structure in Three Asian Countries: Evidence from Japan,Malaysia and Pakistan” <http: //mpra.ub.uni-muenchen.de/15003/1/MPRA-Paper-15003.pdf>
-Myers, s. (1997). Determinats of corporate borrowing, journal of financial E conomics 5 (2).
پیوست‌ها
جدول ۳- ۱: شرکت های نمونه آماری