وبلاگ

۳- شرکت های خصوصی.
۴- پزشکان و حقوقدانان و وکلایی که برای دوائر دولتی کار می کنند.

مالزی: بازرسی میتواند بر همه شوون دستگاه ها نظارت داشته باشد، مادامی که این شوون در ارتباط با اتهام فساد اداری و مالی قرار گیرند. قانون، کارمندان اداره بازرسی را قادر ساخته تا در مقابل گزارشات دریافتی، از هرکس و با هر رتبه ای که باشد، بتواند پرس وجو نموده و اظهارت وی را مستند نمایند. آنان می توانند با دریافت اجازه از مدعی العموم نسبت به تفتیش امکنه و مصادره اموال منقول و غیر منقول اقدام نمایند. تنها موردی که در بازرسی و نظارت ها نیاز به اجازه کتبی از مدعی العموم می باشد در اختیار گرفتن اسناد دولتی و مکاتبات موجود در سیستم بانکی کشور است که نمونه برداری و دسترسی به آنها به اجازه مدعی العموم نیاز دارد.
هند: سازمان نظارت و بازرسی بر همه شئون ارگانهای دولتی نظارت دارد. نکته ای که ذکر آن لازم است. اینکه سازمان موارد و شکایت های ارجاعی را بررسی می کند و ابتدا به ساکن وارد تحقیق و تفحص در امور نمی شود. این سازمان موظف است گزارش سالانه خود را تقدیم رئیس جمهور نماید که رئیس جمهور نیز آن را در اختیار پارلمان قرار میدهد.
همکاری و تعامل دستگاه قضایی با نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: ارتباط خاصی بین دستگاه قضایی با ناظرین و بازرسی وجود ندارد. دو سازمان جدا و مستقل می باشند چنانچه دستگاه قضایی بخواهد در قوانین جاری در زمینه های حسابداری و حسابرسی اصلاحاتی را بعمل آورد و یا قوانین جدیدی را وضع نماید، بایستی از قبل موافقت دستگاه نظارت را کسب کرده باشد.
نظارت و بازرسی آفریقای جنوبی : از انجایی که این سازمان نمی تواند به عنوان وکیل یا نماینده قانونی از جانب شکات در دادگاه عمل کند، به افراد مشاوره میدهد که با وکلاء و حقوقدان ها موضوع را مطرح نمایند.
مالزی: همکاری دستگاه قضایی و نظارت و بازرسی در حد عالی است. در واقع مأموران این سازمان با وجودی که به موجب قانون در گزارش نویسی، بازرسی و جستجو و تحقیق دایره اقتدار وسیعی دارند و البته هرکس باید براساس اصل تابعیت از مافوق، در درون سازمان عمل نماید، اما در خصوص کشانیدن فرد خاطی به دادگاه، باید بر اساس پیروی از رویه قضایی اقدام نمایند. در واقع دستور تحقیق (Investigation) توسط مدعی العموم صادر شده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز دادگاه، جهت محاکمه مورد به دادگاه سپرده می شود. بنابراین این دستگاه بیشتر درحکم سرنخ یاب و نقش کارآگاه در مورد اتهامی وارد شده و درآن نقش، هیچ یک از قوانین جاری کشور نمی تواند بازدارنده آنان از ایفاء نقش سپرده شده به ایشان باشد. اما مثل هر مورد دیگر در کشور، رویه قضایی نهایتا” بر موارد اتهامی ارجحیت دارد.
چین: در چین دستگاه نظارت ارتباط تنگاتنگی با دستگاه قضایی دارد و بخشی از نیروی دستگاه نظارت از بخش قضایی است.
هند: دستگاه نظارت و بازرسی کلیه اختیارات یک دادگاه مدنی را دارا می باشد و هرگونه اسناد و مدارک را می تواند از دستگاه های دولتی و از جمله نهاد قضایی در خواست نماید و آن ها موظفند هرگونه همکاری لازم را با آن در امر تحقق داشته باشند.
نحوه صدور حکم بازداشت توسط بازرسان قضایی:
بازرسی کره جنوبی: دستگاه بازرسی نمی تواند حکم بازداشت کارمند یا مدیر را صادر نماید. بنابر قوانین جاری، صدور حکم بازداشت تنها از سوی دادستانی عمومی انجام می گیرد.
نظارت و بازرسی آفریقای جنوبی: حکم بازداشت صادر نمی کند.
هند: بازرس میتواند حکم بازداشت کارمندان یا مدیران را صادر نماید. قانون مربوطه اختیارات سازمان به عنوان یک دادگاه مدنی در چارچوب قانون مجازات مدنی سال۱۹۰۸ رابه شرح ذیل ذکر می کند:
- فراخواندن یا اجبار به حضور هر فرد از هر بخش هند و وادار کردن او به ادای سوگند.
- درخواست ارائه یا ایجاد هرگونه سندی.
- درخواست هر گونه سابقه دولتی یا کپی آن ها از هر دادگاه یا اداره دولتی.
- صدور دستور بررسی شهود یا دیگر اسناد.
- هرگونه امور دیگری که ممکن است درخواست و توصیه شود.
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
۲-۲- ۱- مقدمه
نظام نظارت مالی در هر کشوری به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی و فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی طراحی، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. نظارت مالی شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می شود. هدف اصلی نظارت مالی حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای و اعمال کنترل های لازم در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد.
(باباجانی،۱۳۸۲ ص۱۳۰ -۹۷)
اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج بر اساس ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. لذا وزارت مذکور جهت اعمال وظیفه نظارتی، طبق ماده ۳۱قانون محاسبات عمومی کشوردر دستگاه های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند افرادی به نام ذیحساب را منصوب نموده است. که قبل از وقوع عملیات مالی و نیز حین مراحل خرج نظارتی برای انطباق پرداخت ها با قوانین و مقررات و همچنین تامین اعتبار پس از تطبیق با قوانین و مقررات عهده دار هستند. ذیحساب از نظر اداری زیر نطر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد (ماده۳۱قانون محاسبات عمومی کشور) که این گونه معرفی شده است: ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار.
۴-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
یک ذیحساب موفق با توجه به وظایف تعریف شده برای او به منظور نظارت قبل از خرج از طریق نظام حسابداری دولتی برای انجام کار ذیحسابی و به حداقل رساندن دغدغه های احتمالی کار مالی، علاوه بر داشتن مدرک و تخصص مرتبط در زمینه مالی، نیاز به اطلاعات دقیق و کافی و آشنایی با قوانین و مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر مطالب مرتبط مالی مورد نیاز که پشتوانه امر خطیر و پر مسئولیت ذیحسابی است را دارد این آشنایی نه به صورت سطحی بلکه حتی از منظرهای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا ذیحساب در امر نظارت به صورت روزانه با مواردی برخورد می کند که ممکن است از جمله موارد استثنایی باشد که هر روزه اتفاق می افتد وممکن است اتفاقی برای دستگاه اجرایی یا حداقل شخص ذیحساب چالش جدی ایجاد کند از این رو یک ذیحساب نباید با قوانین مالی بیگانه باشد.
ذیحسابان در حقیقت به منزله چشم و گوش رئیس دستگاه اجرایی و به عنوان سرباز خط مقدم قوه مجریه هستند و در صورت وجود اشکالاتی از قبیل ضعف در رعایت روش ها و مقررات مالی و اتلاف اموال دولتی یا مواردی از این قبیل و حتی سوء استفاده از اموال ملت، نسبت به رفع اشکال یا گزارش آن به مراجع مربوط اقدام های لازم را به عمل می آورند همچنین ذیحساب می تواند با اتکا به دانش و تجربیات خود از دستگاه های مختلف مسئولان مالی را در نحوه انجام بهینه عملیات نظام حسابداری دولتی راهنمایی کند که این امر موجب افزایش کیفیت کار هر دو میشود.
با توجه به مسئولیت و مشکلات، شخص ذیحساب اغلب بیش از سایرین مورد غضب اطرافیان قرار میگیرد که این امر از همه ی موارد و مشکلات ذیحساب زجرآورتر است که دلایل روشن وگویای این قضیه به صورت زیر بیان میگردد:
الف) باتوجه به مفاد ماده ۹۱قانون محاسبات عمومی کشور دستور پرداختی که توسط رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او صادر شده مغایر با قوانین باشد و توسط ذیحساب اجراء نشود یعنی از پرداخت ممانعت بعمل آید اغلب این بعنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آورو و نارضایتی در محیط کار از طرف رئیس دستگاه اجرایی مواجه میشود.
ب) در صورتی که کارکنان زیر مجموعه ذیحسابی در بخش های مختلف مالی دستگاه های ذی ربط از جمله، حسابداری، بودجه، اموال و سایرین…، در انجام وظایف خود سهل انگاری کنند یا ضعیف نمایان شوند و ذیحسابی با آن ها برخورد قانونی و معمول در این موارد ایفا کند یا حتی تذکر دهد به طور معمول این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آور و نارضایتی در محیط کار از طرف فرد یاد شده و گاهی حتی زبر مجموعه مورد نظر مواجه میشوند.
ج) اغلب کارکنان دستگاه اجرایی به دلیل اینکه شخص ذیحساب و معاون او وظیفه دارد از پرداختهایی که به هر نحو مغایر با بخشی از قانون است جلوگیری بعمل آورد ذیحساب و معاون او را به عنوان یک مزاحم تلقی کرده و به طور دائم با این گروه در ستیز است. کافی است مزایا یا پاداشی در دستگاه اجرایی تصویب شود و به وسیله ذیحساب از پرداخت آن جلوگیری بعمل آید در این صورت به طور معمول این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آور و نارضایتی در محیط کار از طرف فرد یاد شده یا مجموعه کارکنان دستگاه اجرایی مورد نظر مواجه میشود.
د) در صورتیکه ذیحسابان در انجام فقط یکی از وظایف خود سهل انگاری یا کوتاهی کنند یا فقط ضعیف نمایان شوند اغلب این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد در محیط کار با تک تک دستگاه های نظارتی از بیرون از مجموعه دولت مانند سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر بخش های نظارتی در دولت و از همه مهمتر خود وزارت امور اقتصادی و دارایی و صدها فیلتر دیگر مواجه می شود. در پایان با توجه به اینکه ذیحساب با این همه مسئولیت و نگرانی های گوناگون حداقل بابت هر ریالی که از بابت بیت المال به ناحق توسط شخص ذیحساب وزیر مجموعه او به هر شکل هزینه شده باشد و یا حقی ناحق شده باشد این ذیحساب و معاون اوست که به عنوان مسئول مربوط بر سایر موارد گناهان خود (درطول زندگی) با شروع یک شرایط نامساعد و رنج آور در دادگاه عدل الهی مواجه و حاضر می شود.(برگرفته از هفته نامه تحلیلی اخبار اقتصادی و دارایی، بی تا (شماره ۳۰۸)
هر چند مندرجات و محتویات مقاله بالا یک مقدار به صورت اغراق آمیز بیان گردیده، لیکن می بایست پذیرفت که اگر ذیحسابان در دستگاه های اجرایی تمامی دستورات پرداختی که از طرف رئیس دستگاه ابلاغ می شود اجراء ننمایند یقینا” با مشکلاتی مواجه گردیده و در روند ادامه خدمت با چالش مواجه خواهند شد.
۲-۲- ۲- ذیحساب
به موجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
۱-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
۴-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره ۱ - ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد .
تبصره ۲ – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:
۱- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی و محاسباتی.
ب) نظارت برحفظ اسناد و دفاتر مالی و تأکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
۲- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

• مقدمه:

در حال حاضر ودر شرایط کنونی، مدیریت شرکت ها نه تنها باید مسئولیت کارائی عملیات شرکت تحت کنترل خود را تقبل کنند، بلکه در ازای هر اقدامی که انجام می دهند و به مشکلات بی شمار اجتماعی دامن می زنند، نیز مسئولیت دارند. واحدهای اقتصادی ناگزیر هستند در کنار تلاش جهت بهبود عملکرد سهام خود در بورس اوراق بهادار، تلاش کنند تا مسئولیت های اجتماعی خود را نیز بر عهده بگیرند و در پی بهبود عملکرد اجتماعی خود باشند. عملکرد اجتماعی شرکت ها از قبیل تاثیر فعالیت آنه بر محیط زیست، رفاه اقتصادی شهروندان اشتغال زایی، بهبود شاخص های کلان اقتصادی و نیز درک نیازهای مصرف کنندگان، معیاری کیفی است که در صورت های مالی مرسوم از قبیل تراز نامه و صورت سود و زیان مورد غفلت واقع شده است.لذا برای اینکه ذینفعان هر شرکت، از عملکرد اجتماعی شرکت ها و تاثیراتی آگاه شوند که بر کیفت محیط زیست، زندگی ، رفاه ، اشتغال و … انها دارد، نیاز به افشاهای اجتماعی توسط شرکت ها احساس می­ شود.در همین راستا، و با توجه به اینکه مفاهیم حسابداری اجتماعی بدلیل بدیع بودن در ایران ناشناخته هستند، معرفی آنها می تواند زمینه ساز آغاز پرسش های بیشتر و بستر سازی برای تدوین الزاماتی برای افشای اینگونه موارد باشد.از طرف دیگر، اگر این نتیجه حاصل شود که مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر سرمایه گذاران ایرانی تاثیر بسزایی داردف می توان از طریق مراجعی نظیر سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار، اقدامات لازم را دستور کار قرار دهند، که این امر می تواندبه تصمیمات بهتر سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع موجود در شرکت ها منتهی شود(زعیری^[۱]، ۲۰۰۳). هدف از انجام این پژوهش به بررسی تاثیر مسئولیت های اجتماعی شرکت بر ارتباطات تجاری بورس است.

• بیان مسئله

هر چند چندین دهه است که مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در دنیای غرب محل بحث و نظر می باشد و در این زمینه پیشرف تهای عظیمی نیز چه در زمینه ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه ی افکار عمومی حاصل شده است، اما در آسیا شرکت های زیادی به این موضوع نپرداخته اند .( ^[۲]بریش ومون۲۰۰۴)
این در حالی است که جهانی سازی نه تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه ها و نگرش ها را نیز به یک دیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی در حال رشد می باشد و هر روزه ابعاد تازه ای از آن در علم مدیریت و رفتار سازمانی مورد کنکاش واقع می گردد اما در سطح ملی و در ادبیات مدیریتی ایران تا کنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکت ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده اند (به طور مثال شرکت های زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می کنند و به آن به شدت پایبند می باشند) اما علی رغم این فعالیت ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.
مشکل دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدت متأثر از مذهب می باشد و آموزههای اخلاقی ناشی از مذهب به شدت بر طرز نگرش و تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیر گزار می باشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملی نزد مدیران باعث می شود در پاره ای موارد تصمیم گیری ها سخت تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم گیری بین گزینه ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذ ینفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث های مالی و حتی ادامه ی حیات بنگاه ها تصمیم گیری را برای مدیران در پاره ای موارد پیچیده می کند و نه تنها موجب رفتارهای غیر یکسان و شاید متضاد شرک تها در شرایط مشابه می گردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز می شود. کریر و راس^[۳] (۱۹۹۷)، به طور تجربی دریافتند که مشتریان از واحدهای تجاری انتظار دارند تا اخلاق را در اداره واحدهای تجاری خود رعایت نمایند، مهر و وب ^[۴](۲۰۰۵) نیز اثبات کردند که مشتریان ترجیح می دهند تا از شرکت هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود آگاهی دارند خرید نمایند از جمله منافع دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت ها می توان به افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر میتوانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند (تربان، گرنینگ،^[۵] ۱۹۹۷). حمایت دولت نیز از منافع دیگر مسئولیت اجتماعی به شمار می رود، زیرا سازمان های تجاری نوع دوست که در برابر مسئولیت اجتماعی خودشان تعهد بیشتری دارند، دعاوی کمتری را از طرف قانون گذاران، که ممکن است حکومت یا ممیزین مالیاتی باشند، دریافت می کنند (ساندهو، کاپور^[۶]، ۲۰۱۰). با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی هدف انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که مسئولیت اجتماعی چه تاثیری بر ارتباطات تجاری دارد؟بنابراین سوال اصلی و آغازین این پژوهش این است که مسئولیت اجتماعی شرکت چه تاثیری بر روی ارتباطات تجاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس ایران دارد؟

• اهمیت و ضرورت

موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان­ها نسبت به شهروندان و عامه مردم از جمله موضوعات مهمی است که در سال­های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. زمانی تصور بر این بود که سازمان­ها و تولید کنندگان صرفا در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولند، ویا اینکه می­بایست بهترین محصول مصرفی را با قیمت پایین­تر و کیفیت بالاتر به دست مشتری برسانند. غافل از اینکه محصول چه آثار و عواقب ثانوی داشته باشد. رقابت شدید ، افزایش جمعیت، کمیابی منابع و آلودگی محیط باعث بوجودآمدن رویکردهای نوین به سازمان و مدیریت شد که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحولات بود(آخوندی و جاوید موید،۱۳۸۶).موسسات و سازمان­ها، نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها نیاز جامعه و عامه مردم می­باشد همانطور که مردم برای رفع نیازهایشان به سازمان نیاز دارند، سازمان­ها نیز برای حفظ، بقا و ادامه فعالیت­هایشان به جامعه و مردم نیاز دارند در واقع سازمان­ها جزئی از جامعه می­باشند که از آن تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر می­گذارند و می­توان گفت هر تصمیم سازمان علاوه بر تاثیر آن بر بخش­های مربوطه موجب تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم در تمامی بخش­های جامعه می­ شود بنابراین سازمان­ها باید اهداف خود را به گونه ­ای شکل دهند که نتایج آن تاثیرات مضری برای جامعه در بر نداشته باشد و همه افراد جامعه از آثرات مثبت آن، منتفع شوند.هیچ­کدام از سازمانها نمی ­توانند به تنهایی وجود داشته باشند و به خودی خود هدف نیستند هر کدام از آنها عضوی از جامعه هستند و به خاطر جامعه وجود دارند سازمان­ها نباید از این موضوع غافل شوند که نمی ­توانند بدون توجه به جامعه به بقای خود ادامه دهند.یکی از وظایف مدیران سازمان­ها در محیط امروزی مدیریت مسائل اجتماعی و مسئولیت­ پذیری اجتماعی سازمان است. بنابراین باید نسبت به مسایل اجتماعی و اهداف اجتماعی حساس باشند اما به دلیل وجود موانعی این امر به خوبی تحقق نمی­یابد کارکردها و پیامدهای بروکراسی در سازمان­های دولتی بیشتر به چشم می­خورد و مقررات دست و پا گیر و زاید سازمان را از خدمت به ارباب رجوع باز می­دارد(قلی­پور ،۱۳۸۰ ) . با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی این پژوهش سعی دارد که به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با ارتباطات تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

• اهداف مشخص پژوهش

هدف اصلی:

• تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری و مسئولیت های اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

• تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری شرکت و مسولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مدیران

• تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط زیست

• تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با نهادهای موجود در جامعه

۱-۵ استفاده کنندگان از تحقیق:
مدیران شرکتها – بورس اوراق بهادار – اساتید – دانشجویان رشته مدیریت می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق بهره برده ومورد استفاده قرار دهند.
۱-۵ فرضیه ها و سوالات
۱-۵-۱ فرضیه ‏های تحقیق:
فرضیه پژوهش:
بین مسئولیتهای اجتماعی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آنها رابطه معنی داری وجوددارد.
۱-۶ قلمرو پژوهش
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی پژوهش
بررسی ارتباط مسئولیتهای اجتماعی شرکت بر ارتباطات تجاری
۱-۶-۲ قلمرو زمانی
زمانبندی این پژوهش درپاییز وزمستان ۹۳انجام گرفته است.
۱-۶-۳ قلمرو مکانی پژوهش
در این پایان نامه براساس موضوع جامعه ما،شرکتهای فهرست شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشند.

و تفریحات و سرگرمی متغیر مستقل افت تحصیلی متغیر وابسته
تعاریف عملیاتی :
افت تحصیلی : عبارتند از کاهش یکباره نمرات تحصیلی در دروس مختلف یا تجدید آوردن در آخر امتحانات سال و یا منجر به مردود شدن دانش آموز در یک مقطع تحصیلی می شود و در این آزمون عبارتند از نمره است که آزمودنی ها از خود ساخته افت تحصیلی بدست آورده اند .
شهر : به مناطقی گفته می شود که از ۱۰ هزار نفر بیشتر جمعیت داشته باشد و دارای مراکز مختلف درمانی و آموزشی ، تحصیلی و دانشگاهی باشد و از لحاظ امکانات رفاهی مثل آب و برق و گاز تلفن تأمین باشد .
روستا : به مناطقی گفته می شود که از ۱۰ هزار نفر کمتر جمعیت داشته باشد و بیشتر فعالیت ساکنین آنجا را کشاورزی تشکیل داه است و مراکز درمانی و تحصیلی در آنجا وجود ندارد و ساکنین مجبورند برای انجام کاری به شهر بیایند .

پیشینه و ادبیات تحقیق :
ماهیت فرایندهای شناختی
الگی برای فرایند شناختی
دریافت کننده های حسی مربوط به تحصیل
ثبت کننده های حسی
حافظه درازمدت
حافظه کوتاه مدت
حافظه کاری
سهم دانش
تفکر درباره افکر
رشد فراشناخت
کمک به دانش آموزان
کارکرد گرایی
تکامل روانشناسی شناختی
روان شناسی گشتالت
روان شناختی معاصر
هدفهای جزئی
ماهیت فرآیندهای شناختی
همه فرآیندهای شناختی غیر قابل مشاهده هستند.این واقعیت گرچه بدیهی است،ولی یکی از دشواری های اساسی مطالعه فرآیندهای شناختی را در خود نهفته دارد.در نظر بگیرید که وقتی نوعی از فرآیندهای شناختی مثلاً خوانده رخ می دهد چه چیزی می توان مشاهده کرد.
فرض کنید از دانش آموزی خواسته اید یک مقاله ده صفحه ای را درباره ماهیت حکومت رومانی قرائت کند.دانش آموز به عنوان مقاله نگاه می کند و ما او را در حالی که چشمانش در طول صفحه اول جلو و عقب می رود زیر نظر داریم.او پس از چند لحظه صفحه اول را بر می گرداند و ما همچنان او را مشاهده می کنیم.سرانجام پس از حدود ده دقیقه،دانش آموز اعلام می کند که مقاله را تمام کرده است.چه چیزی اتفاق افتاده است؟ما چه چیزی را مشاهده کرده این،ما حرمت چشمها،دستها،سر و شاید حرکاتی از لب را مشاهده کرده این.ولی آیا هیچ گونه فرایند شناختی را هم دیده ایم،خیر،ما با مشاهده این دانش آموز،اطلاعات بسیار کمی درباره فعالیت های ذهنی او به دست خواهیم آورد.آیا او چیزی فرا گرفته است؟آیا او اطلاعات را درک کرده است؟آیا او امروز بعد از ظهر و یا یک ماه دیگر چیزی از مقاله را به یاد خواهد آورد؟ما واقعاً جوابی برای این سؤالها نداریم و از آنجا که فرآیندهای شناختی را نمی توان مشاهده کرد،برای ارزیابی آنها مجبوریم از روش های غیر مستقیم استفاده کنیم.
یک لحظه درباره سایر موارد فرآیندهای شناختی فکر کنید.شاید در گذشته یک هم اتاقی داشته اید که ناگهان موفق شده راه حل مجموعه ای از مسائل ریاضی را پیدا کند.ممکن است کودکی کوچک را مشاهده کرده باشید که کشف می کند درب یک قوطی را چگونه باز کند.یا احتمالاً فردی را دیده باشید که در مورد معنای یک لغت ناآشنا از کتاب درسی خویش گیج شده است.چه چیزی اتفاق می افتد؟شما چه چیزی را دیده اید؟مهم نیست که چه تعداد را در نظر آوردید،آیا شما تا به حال چیزی به جز نتایج فرآیندهای شناختی را دیده اید؟فرآیندهای شناختی چه به صورت خواندن باشد و چه حل مسئله یا گوش دادن به یک سخنرانی،هیچ گاه به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند.ما تنها می توانیم نتایج این فرآیندها یعنی تغییرات در رفتار را مشاهده کنیم و درباره آن فرآیندها به استنباط بپردازیم.
در مثال دانش آموزی که مقاله را قرائت می کرد،می توانستیم مسئله ای را درباره فرآیندهای شناختی او استنباط کنیم،مشروط بر آنکه تجربه او(خواندن)،رفتار او را تغییر می داد.یکی از راه های موجود این است که ابتدا،با پرسیدن مجموعه ای سؤالات،دانش قبلی دانش آموز درباره حکومت رومانی را ارزیابی کنیم.پاسخهای او موجب رفتارهایی است(سخن گفتن و یا نوشتن) که قابل مشاهده و تحلیل هستند.پس از آنکه دانش آموز مقاله را قرائت کرد،می توانیم همان سؤالات را مجدداً درباره رومانی از وی بپرسیم.چنانجه او موفق شود سؤالاتی را که قبلاً قادر به پاسخ آنها نبوده جواب دهد،می توانیم استنباط کنیم که دانش آموز مزبور پاسخ سؤالات را از طریق خواندن مقاله فرا گرفته است.ما البته می توانیم فراتر از این،اطلاعات دانش آموز را نیز بسنجیم و تشخیص دهیم که کدام بخش از مقاله را خوب به خاطر سپرده است،کدام بخش را با اطلاعات پیشین خود آمیخته است،چگونه سبک نگارش قسمتهای مختلف مقاله در حافظه او تأثیر گذارده است و از این قبیل.این روش نگاه کردن به تغییرات رفتاری ناشی از تجریه روش اصلی تحقیق در زمینه فرآیندهای شناختی توسط روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت است.
ماهیت نامشهود فرآیندهای شناختی محققان این حوزه را با همان وضعیتی روبرو کرده است که ستاره شناسان دست اندر کار مطالعه حفره های سیاه با آن روبرویند.حفره های سیاه دسته ای از اجرام سماویند که نیروی جاذبه آنها حتی نور را نیز به خود جذب می کند.ستاره شناسان هیچ گاه نمی توانند این اجرام را مستقیماً مشاهده کنند و بنابراین باید آنها را از طریق تأثیراتی که این گونه اشیای غیر قابل مشاهده بر بخشهای دیگر فضا دارند بشناسند.روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت نیز به همین نحو هیچ گاه نمی توانند فرآیندهای شناختی را مستقیماً مطالعه کنند،بنابراین،تحقیقات خویش را بر نتایج قابل مشاهده فعالیت های ذهنی استوار ساخته اند.
الگویی برای فرآیندهای شناختی
دانشمندان معمولاً برای درک و فهم مسائل پیچیده الگویی را از موضوع مورد مطالعه ترسیم می کنند.برای مثال،ساختن الگویی دقیق و کارآمد از مولکول DNA برای فهم روش انتقال اطلاعات ژنتیک برای دانشمندان زیست شناسی و ژنتیک اهمیت زیادی دارد.به همین ترتیب روان شناسان شناختی نیز برای مطالعه فرآیندهای شناختی الگوهایی ساخته اند.بسیاری از این الگوها انسان را همچون سیستم پردازش اطلاعات تصویر می کنند(نک.دلاروزا،۱۹۸۸،لس گلد،۱۹۸۸،نیوول و سایمون،۱۹۵۶).الگوهای پردازش اطلاعات موجب رشد سریع فرضیه ها و گسترش مطالعات شناختی در سالهای اخیر گشته است.
در فصول بعد،فرآیندهای شناختی چون حافظه،درک مفاهیم،خواندن،نوشتن،حل مسئله،خلاقیت و همچنین مجموعه ای از فرآیندهای سطح عالی شناختی را که تحت عنوان «هوش» طبقه بندی می شود،به طور مشروح بررسی خواهیم کرد.علاوه بر این،چگونگی رشد شناخت و تکامل زبان و تبدیل شدن آن به بخش تفکیک ناپذیر شناخت تشریح خواهد شد.برای کمک به فهم چگونگی ارتباط ابعاد مختلف شناخت با یکدیگر،یک الگوی پردازش اطلاعات برای شناخت انتخاب شده است که ساختار فصول بعدی را تشکیل می دهد.این الگو در تصویر ۲ – ۱ ،ارائه گشته است.
دریافت کننده های حسی
این الگو،شامل اجزای مختلفی از جمله:دریافت کننده های حسی،ثبت کننده های حسی،حافظه کاری و حافظه دراز مدت است.هر کدام از این اجزا نقش مهمی را در توانایی ما برای پردازش اطلاعات بازی می کنند.
تماس اولیه ما با دنیای خارج و دریافت اطلاعات نهفته در آن،از طریق دریافت کننده های حسی یا حواس چند گانه صورت می گیرد.حواس بینایی،شنوایی و بویایی به انسان امکان می دهند که با محیط اطراف خود ارتباط برقرار سازد.هریک از حواس انسان به نوع خاصی از محرک ها و یا حوادثی که ممکن است فعالیت فوری حواس یاد گیرنده را موجب شوند حساس است.عبارت توقف کنید یک محرک بصری است.این محرک ممکن است علامتی باشد که بر اساس آن انسان عملی چون نگریستن به این عبارت را انجام دهد و یا به طور موقت از خواندن باز ایستند.انواع محرک های دیگر عبارتند از شنوایی (مانند تلفظ یک کلمه و یا صدای سوت قطار)، بویایی(مانند بوی یک کفشدوز)،لامسه(مانند لمس کردن یک توپ بیس بال) و یا حرکتی(مانند حرکت عضلانی به هنگام نوشتن یک جمله).صرف نظر از نوع حواس،دریافت کننده های حسی اطلاعات مربوط به محرک ها را به درون سیستم پردازش اطلاعات انسان منتقل می کنند.
وجود نقص در یک دریافت کننده حسی،مسلماً در پردازش اطلاعات یاد گیرنده تأثیر زیادی دارد.مثلاً،در محیط زندگی کودکانی که به طور مادر زادی ناشنوا هستند محرکهای شنوایی هیچ گونه نقشی ندارند.محرک های بینایی و لامسه نیز به همین شکل اهمیت دارند.تحقیقات جدید نشان می دهد که فرآیندهای شناختی کودکان ناشنوا احتمالاً کاملاً متفاوت با کودکان شنواست(نک.رودا و گرو،۱۹۸۷).این اختلافات در چگونگی آموزش کودکان توسط معلمان تأثیر مهمی دارد.در فصل «دانش آموزان با نیازهای ویژه» تأثیر نقص دریافت کننده های حسی بر یادگیری بررسی خواهد شد.بررسی مسئله دریافت کننده های حسی از آن جهت در اینجا انجام می گیرد که اولین اجزای مهم سیستم پردازش اطلاعات در انسان است.
ثبت کننده های حسی
یکی از مهمترین فرآیندهای شناختی ادراک است.ادراک،چیزی فراتر از احساس اشیای اطراف انسان و تصمیم گیری در مورد معنای چیزی است که احساس شده است(وات،۱۹۸۸).درک یک عنصر(محرک) از محیط،زمانی میسر است که فرد بتواند معنایی را بدان نسبت دهد.تفاوت بین احساس و ادراک یک محرک،شبیه تفاوت بین دیدن شیئی به طور ضمنی(نگاه ضمنی از گوشه چشم) و شناختن چیزی است که بدان نگاه کرده اید(مانند پرنده ای که به سمت شما در حال حرکت است).
قبل از آنکه فرد بتواند معنای محرکی را تشخیص دهد،چند فرایند شناختی باید انجام پذیرد.هریک از این فرآیندهای شناختی زمان مناسب خود را می طلبد و لذا ادراک امری آنی نیست.این واقعیت برای روان شناسانی که تلاش کرده اند برای فرآیندهای شناختی الگوهایی را عرضه کنند مشکلات قابل توجهی را پدید آورده است.از آنجا که شرایط محیطی غالباً خیلی سریع تغییر می کند(مثلاً،زمانی که دانش آموزان فیلمی را می بینند و به راهنمایی های آن گوش می دهند)،بسیاری از محرک ها قبل از اینکه زمان کافی برای تکمیل فرآیندهای شناختی مربوط به آنها وجود داشته باشد ناپید می گردند.بدین ترتیب،علی القاعده،باید زمانی که محرک ناپدید می شود تحلیل آن نیز به سرعت متوقف شود.ولی(برای اغلب افراد) چنین اتفاقی رخ نمی دهد،زیرا انسان دارای نوعی «سیستم نگهداری» است که آثاری از محرک ها را در خود حفظ می کند و لذا امکان تحلیل ادراکی برای او باقی می ماند(سولسو،۱۹۸۸،وات،۱۹۸۸).این سیستم های نگهداری در واقع،ثبت کننده های حسی هستند.
اهمیت ثبت کننده های حسی،در کلاسهای درس به خوبی مشهود است.نقش ثبت کننده های حسی را زمانی می توان درک کرد که معلمان به دانش آموزان خویش دستورالعمل های شفاهی می دهند.بعد از درس و یا دستورالعمل شفاهی،هیچ اثر مادی از آن باقی نمی ماند و اگر شنوندگان نتوانند خلاصه ای از آنچه را شنیده اند در حافظه خود نگهدارند،درک و فهم امکان پذیر نخواهد بود.تصور کنید که اگر کلمات،قبل از اینکه معنایشان تشخیص داده شود ناپدید شوند،چقدر دشوار و یا حتی غیر ممکن خواهد بود که بتوان جهت آنها را دنبال کرد.
احتمالاً برای هریک از حواس انسان ثبت کننده های متفاوتی وجود دارد (نک،وات،۱۹۸۸).هریک از این ثبت کننده ها برای ادراک حیاتی هستند،ولی اجزای دیگر شناخت نیز به همین نسبت در معنا بخشی به محرک سهیم اند.یکی از این اجزای شناختی،حافظه دراز مدت یا مخزن دایمی دانش انسان درباره جهان است(سولسو،۱۹۸۸).
حافظه دراز مدت
مخزن دایمی اطلاعات که انباشته از اطلاعات جهان اطراف انسان است در الگوی شناختی با عنوان حافظه دراز مدت نمایش داده می شود.اگر انسان اراده کند،می تواند حوادث فراوانی چون مراسم جشن تولد یک دوست،خاطره یک غروب زیبا و یا اولین روز مدرسه خویش را به یاد آورد.حتی در مواردی که انسان نتواند تجارب خود را آگاهانه از حافظه دراز مدت فراخواند،این تجارب به صور مختلف بر ادراک او تأثیر می گذارد.به مثال زیر توجه کنید:
روزی و یک روزگاری
پاریس در یک بهار زیبا
آیا شما به تکرار برخی از حروف در هر دو مثلث بالا پی بردید؟اکثر خوانندگان به این موضوع پی نمی برند.انسان به دلیل آموزش های قبلی،معمولاً هر حرف یا کلمه را به صورت یک واحد مجزا نمی خواند،بلکه به جای آن،اغلب،یک عبارت را به صورت یک کل ادراک می کند.همان طور که اسمیت(۱۹۸۸) اشاره کرده است،اغلب خوانندگان خوب ممکن است در ادراک آحاد کلمات اشتباه کنند،زیرا همان طور که متن را می خوانند کلمات یا عبارت ها را حدس می زنند.بنابراین،میزان درک دانش آموزان،تا حد زیادی به دانسته های قبلی ایشان بستگی دارد.از دیدگاه روان شناسی شناختی،همان طور که (آزوبل،۱۹۶۰)گفته است ادراک زمانی محقق می شود که محرک برای دانش آموز معنا پیدا کند،یعنی دانش آموزان باید از قبل اطلاعاتی داشته باشند تا بتوانند به اطلاعات جدید معنا ببخشند.
علاوه بر دریافت کننده های حسی،ثبت کننده های حسی و حافظه دراز مدت،آخرین جزء الگوی فرآیندهای شناختی حافظه کاری است که هدایت ادراک،اتخاذ تصمیمات،حل مسئله و خلق دانش جدید توسط آن انجام می گیرد.به طور خلاصه،خلاصه کاری آن بخش از الگوست که عمل تفکر در آن انجام می گیرد.
حافظه کاری همان چیزی است که اغلب مردم آن را آگاهی می نامند(هیچ،هالیدی، شافستال و شراگن،۱۹۸۸).حافظه کاری فرایند انتقال و تحلیل محرک را،به منظور مقایسه آن با آنچه فرد از قبل در حافظه دایمی خود دارد،هدایت می کند(سولسو،۱۹۸۸).حافظه کاری را می توان جزئی از الگوی شناختی نیز تصور کرد که تصمیمات مربوط به محرک های ورودی در آن گرفته می شود(آندره،۱۹۸۷).
یادگیری بدون ادراک محقق نمی شود.هیچ درکی به وجود نمی آید مگر اینکه اطلاعات دریافتی معنا پیدا کند.برای یادگیری با معنا،محرک ها را باید بازشناسی،طبقه بندی و از محرک های دیگر تفکیک کرد.کودکان احتمالاً در خواندن با مشکلات زیادی روبرو می شوند،مگر اینکه بتوانند کلمات را بازشناسی کنند،حدود آنها را تشخیص دهند و میان آنها و سایر محرکها(اعداد و حروف) فرق بگذارند(اهری و ویلک،۱۹۸۵؛تیرنی، اندرز و میشل،۱۹۸۷).بسیاری از کودکان با آنکه قادرند کلمات را در قالب جمله با یکدیگر ترکیب کنند،اما از درک کلمه به عنوان یک واحد عاجزند (گوسلن،اوبرگ و اسمیت،۱۹۸۴).همان طور که در فصل دوازدهم،«مقدمه ای بر سنجش» خواهیم دید،یک عامل مهم در تدریس موفق،سنجش ادراکات فعلی دانش آموز و برنامه ریزی برای آموزش های جدید بر اساس دانش فعلی اوست.

تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب، در روز سوم اسفند سال ۱۳۵۷، دفتر آیتالله خمینی اعلام کرد که «قانون حمایت از خانواده» ملغی شده است. پس از آن، در روز ۱۲ اسفند اعلام شد که زنان نمی توانند قاضی شوند، و سرانجام در روز ۱۵ اسفند، آیتالله خمینی در یک سخنرانی گفت که زنان باید در ادارات با حجاب اسلامی حاضر شوند (پایدار، ۱۳۷۹: ۴۰۶ و مرکز فرهنگی زنان، ۱۳۸۵: ۱۵). در مقابل چنین اقداماتی، اعتراضاتی از جانب زنان آغاز شد. آنها انتظار داشتند که پس از انقلاب همانند مردان بتوانند در عرصه های اجتماعی حضور یابند، اما سیر رویدادها حاکی از افزایش محدودیت برای زنان بود. اولین و جدی ترین اعتراض زنان نسبت به این محدودیت ها در روز جهانی زن (۸ مارس ۱۹۷۹ مصادف با ۱۷ اسفند ۱۳۵۷) رخ داد. در این روز هزاران زن به خیابان ها ریختند، تجمعات خودانگیخته ای برپا کردند و به سمت مراکزی همچون دانشگاه تهران، صداوسیما، دفتر نخست وزیری و وزارت دادگستری راهپیمایی کردند. آنها خواهان «آزادی و حق انتخاب در لباس»، «حقوق مدنی برابر با مردان» و «الغاء تبعیضات قانونی علیه زنان» بودند (پایدار، ۱۳۷۹: ۴۱۱). البته، باید گفت که اعتراضات زنان با وجود آنکه از سوی بیشتر احزاب سیاسی و رسانه ها بایکوت شده بود، اما تا چند روز ادامه داشت و در نهایت توانست مانع برخی از این محدودیت ها شود.

اما در نهایت، با وجود اعتراضات زنان، اِعمال محدودیت های جدید علیه آنها تنها به تعویق افتاد. بطوریکه، سرانجام با تصویب شورای نگهبان، قانون حمایت از خانواده ملغا شد و وظایف دادگاه های خانواده به دادگاه های مدنی واگذار گردید. بدین ترتیب، قوانین قدیمی که چندهمسری را رواج می داد و حق طلاق را یکطرفه برای مرد می دانست، مجدداً مورد استفاده قرار گرفتند. در مورد حجاب نیز، طی یک فرایند چند مرحله ای، سرانجام در سال ۱۳۶۲ قانونی برای مجازات زنان بی حجاب وضع گردید^[۹۳]. به اعتقاد پروین پایدار، تحمیل حجاب، فرایندی طولانی و سخت بود. این فرایند در دو مرحله انجام شد. اولین مرحله در بخش دولتی بود که رعایت حجاب برای کارمندان زن ادارات اجباری شد. در دومین مرحله، در مقیاسی وسیعتر و در عرصه عمومی زنان مجبور شدند که حجاب اسلامی را رعایت کنند (۱۳۷۹: ۵۶۴). البته، شایان ذکر است که دومین مرحله از فرایند اجباری کرن حجاب، پس از رویدادهای خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد که به شدت با مخالفان سیاسی برخورد می شد و دیگر در فضای سیاسی جامعه هیچ مجالی برای طرح اعتراض وجود نداشت.
با آغاز دهه ۶۰، سرکوب شدید مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین آغاز جنگ تحمیلی سبب شد که مجالی برای فعالیت مستقل و منتقد اجتماعی باقی نماند. موج دستگیری ها، درگیری ها و اعدام ها به قدری بود که فضای سیاسی جامعه ایران را برای حداقل یک دهه دچار رکود خفقان آوری نمود. بسیاری از فعالیت های سیاسی – اجتماعی، زیرزمینی شد، یا اینکه بسیاری از فعالان برای حفظ جان خود ناگزیر از مهاجرت شدند. در این مقطع، فعالیت های زنان و گروه های نوپای آنها که در بهار کوتاه آزادی شکل گرفته بودند نیز دچار افول گردید و کنش جمعی زنان مجدداً پنهان شد. در واقع، باید گفت که جنبش زنان با وجود اینکه با آغاز انقلاب زمینه ای مساعد برای رشد و شکوفایی به دست آورده بود، با بسته شدن فضای سیاسی و سرکوب شدید مخالفان، در اعماق جامعه نهفته شد.
سازمان ها و نشریات زنان
با وجود سرکوب مخالفان و منتقدان حکومت تازه تاسیس اسلامی، اما در مقاطع کوتاه اوایل انقلاب گروه های مختلفی از زنان توانستند به کنش های جمعی بپردازند. آنها به تشکیل سازمان هایی جدید پرداختند و در زمینه مسائل زنان فعال شدند. در فضای پس از انقلاب به دلیل حضور گسترده احزاب سیاسی در عرصه مبارزات اجتماعی، بسیاری از فعالیت های زنان متاثر از گفتمان های ایدئولوژیک «ضد امپریالیستی» (عمدتاً چپ گرا) بود (ببران، ۱۳۸۱: ۱۴۰). تاجائیکه، در سال های نخست پس از انقلاب که فضای فعالیت اجتماعی و سیاسی همچنان باز بود، عمده فعالیت هایی که توسط زنان انجام می شد تحت تاثیر چنین ایدئولوژی هایی قرار داشت و هر یک از گروه ها و سازمان های زنان با نسبت های متفاوت به احزاب سیاسی مختلف وابستگی داشتند. البته در کنار زنان چپگرا و سکولار، برای نخستین بار گروه های زنان اسلامی نیز آغاز به فعالیت نمودند.
در سه سال اول پس از انقلاب که فضای سیاسی باز بود، انجمن ها و سازمان های زنان متعددی ایجاد شدند. بیشتر این تشکل ها، وابسته به جریان های سیاسی بودند و عمر کوتاهی داشتند. اما در این میان برخی از سازمان ها تاثیرگذار و قدرتمند ظاهر شدند. از جمله سازمان ها فعال زنان در دوره سه ساله ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰، می توان به سازمان هایی چون «اتحاد ملی زنان»، «تشکیلات دموکراتیک زنان»، «جامعه زنان انقلاب اسلامی»، «سازمان رهایی زن»، و «جامعه زینب» اشاره کرد.
اتحاد ملی زنان، سازمانی چپگرا بود که توانست فعالیت های زیادی را از سال ۵۸ تا ۶۰ در حوزه زنان انجام دهد. این سازمان نزدیکی هایی با چریک های فدایی خلق داشت و نشریه ای به نام «زنان در مبارزه» منتشر می کرد. تشکیلات دموکراتیک زنان، در واقع شاخه زنان حزب توده بود که فعالیت های گسترده ای در سراسر کشور از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ داشت. ارگان این تشکیلات، نشریه ای بود با عنوان «جهان زنان» که به سردبیری فرزانه سیاسی منتشر می شد. انجمن رهایی زن نیز سازمان چپگرای دیگری وابسته به سازمان وحدت کمونیستی بود که در زمینه مسائل زنان فعالیت می کرد. این انجمن نیز مجله ای با عنوان «رهایی زن» منتشر می کرد (ببران، ۱۳۸۱).
جامعه زنان انقلاب اسلامی، نخستین سازمان زنانی بود که با رویکردی اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد. این جامعه به همت اعظم طالقانی (دختر آیتالله طالقانی) از سال ۱۳۵۹ فعالیت خود را آغاز کرد^[۹۴]. همچنین، در همان سال، نشریه ای با عنوان «پیام هاجر» به امتیاز و مدیرمسئولی اعظم طالقانی منتشر شد که عملاً تریبون جامعه زنان انقلاب اسلامی بود. اعظم طالقانی در دوره نخست مجلس شورای ملی به نمایندگی این مجلس انتخاب شد، وی جزء نواندیشان دینی و از نیروهای ملی-مذهبی به شمار می آید (اردلان، ۱۳۷۸). در مقابل، جامعه زینب که توسط مریم بهروزی، دیگر نماینده زن مجلس شورای اسلامی تاسیس شد، با برداشتی سنتی از اسلام به مسائل زنان می پرداخت (پایدار، ۱۳۷۹).
در این دوره نشریات دیگری نیز در حوزه زنان فعال بودند. نشریاتی مانند «مجله بیداری زنان»، «مجله نهضت زنان مسلمان»، «روزنامه زن مبارز»، «پیکار زن»، و «مجله زن مسلمان». همچنین باید به مجله «پویندگان راه زینب» اشاره کرد. این مجله که دنباله «اطلاعات بانوان» پیش از انقلاب بود، به همت زهرا رهنورد و تحت مجموعه روزنامه اطلاعات مجدداً از سال ۱۳۵۹ فعالیت خود را از سر گرفت و تا سال ۱۳۶۹ منتشر شد. اما در میان نشریات زنان در آن دوره، «زن روز» تنها نشریه ای بود که سابقه آن به پیش از انقلاب باز می گشت و فعالیت آن تاکنون نیز ادامه دارد. این نشریه، پس از انقلاب مجددا از فعالیت خود را از سر گرفت و تحت مجموعه کیهان در سراسر کشور منتشر شد. شهلا انصاری، اولین سردبیر زن روز پس از انقلاب بود. اما از سال ۱۳۶۱، شهلا شرکت به سردبیری این نشریه رسید و در سال ۱۳۶۳ نیز مدیرمسئول زن روز شد. شرکت تا سال ۱۳۷۰ در زن روز فعالیت کرد. پس از آن، این نشریه توسط اشرف گرامی زادگان و طیبه اسکندری و سپس مهری سویزی اداره می شود (ببران، ۱۳۸۱).
اما پس از سرکوب سال های نخست دهه ۶۰ و بسته شدن فضای سیاسی، بسیاری از سازمان ها مستقل زنان از بین رفتند و تعداد بسیاری از نشریات زنان نیز متوقف شدند. تنها سازمان های اسلامی که به حکومت جدید نزدیک بودند، باقی ماندند و از میان نشریات نیز تنها پیام هاجر و زن روز به فعالیت خود ادامه دادند. در نیمه دهه ۶۰، به تدریج گروه های زنان چپ گرا به محافل خصوصی تبدیل شدند. اما در مقابل، زنان اسلامگرا توانستند به فعالیت های خود وسعت بخشند. در این دوره، «جمعیت زنان جمهوری اسلامی» توسط زهرا مصطفوی (دختر آیتالله خمینی) از سال ۱۳۶۵ فعالیت خود را آغاز کرد. «ندا» نام نشریه ای بود که به عنوان تریبون این جمعیت از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را آغاز کرد. فاطمه راکعی نخستین سردبیر فصلنامه ندا بود (ببران، ۱۳۸۱: ۱۸۰).
در این دوره، به سیاق حکومت پیشین در زمینه تشکیل سازمان های توده ای زنان اقدامی صورت نگرفت. اما تلاش شد تا مراکزی دولتی برای رسیدگی به امور زنان ایجاد شود. در سال ۱۳۶۷، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای اجتماعی و فرهنگی زنان» تاسیس شد. این شورا در واقع اولین متولی مسائل زنان در رژیم جمهوری اسلامی بود. زمینه های تشکیل این شورا را می توان مربوط به شرکت معصومه ابتکار، نماینده ایران در سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی (۱۳۶۴) دانست. در واقع، مسئولان برای اینکه به مجامع بین المللی نشان دهند که به مسائل زنان اهمیت می دهند، به تدریج قدم هایی در این راستا برداشتند. در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز برای نخستین بار، یکی از مشاوران رئیس جمهور در ارتباط با امور زنان تعیین شد و «دفتر امور زنان ریاست جمهوری» به مدیریت شهلا حبیبی آغاز به کار کرد. در این دوره نیز، شرکت در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن (۱۳۷۴) تاثیرات قابل توجهی در پی داشت. به عنوان مثال، می توان به تشکیل «انجمن همبستگی زنان کشورهای مسلمان» توسط فاطمه هاشمی (دختر آیتالله هاشمی رفسنجانی) اشاره کرد.
از دیگر تشکل های زنان در این دوره می توان به «موسسه مطالعات و تحقیقات مسائل زنان» اشاره کرد. این مرکز، تشکیل شده از جمع زنان نواندیش دینی بود که از سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز کردند. از بنیانگذاران اصلی این مرکز باید به منیره گرجی، اولین و تنها نماینده زن مجلس خبرگان اشاره کرد. وی، تحصیلات حوزوی داشت و قرائت های جدیدی از حقوق زنان در اسلام ارائه می داد. در حال حاضر، منیره آمدی مدیریت این مرکز را بر عهده دارد. از سال ۱۳۷۲، نشریه ای با عنوان «فرزانه» به مدیرمسئولی معصومه ابتکار و سردبیری محبوبه عباسقلی زاده منتشر شد که در واقع، تریبون مرکز مطالعات و تحقیقات زنان به شمار می آید. فصلنامه فرزانه که متاثر از رویکرد فمینیسم اسلامی بود تا سال ۱۳۷۷ به فعالیت خود ادامه داد (ببران، ۱۳۸۱: ۲۰۵-۲۱۰ و اردلان، ۱۳۷۸).
البته در این مقطع، زنان سکولار که از ایران مهاجرت کرده بودند نیز فعالیت هایی را در خارج از کشور انجام می دادند. در این خصوص می توان به انتشار نشریه «نیمه دیگر» از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۹ به کوشش افسانه نجم آبادی، پروین پایدار و ژانت آفاری اشاره کرد. این نشریه به طرح مسائل تئوریک و تاریخی در ارتباط با جنبش زنان می پرداخت. همچنین، می توان به تشکیل «بنیاد پژوهش های زنان» نیز اشاره کرد که در خصوص برگزاری کنفرانس های علمی درباره مسائل زنان فعال بود.
در نیمه نخست دهه ۱۳۷۰، مجدداً بر تعداد نشریات زنان افزوده شد. در این میان می توان به نشریاتی همچون «ماهنامه پیام زن»، «فصلنامه پگاه»، و «مجله ریحانه» اشاره کرد. اما از برجسته ترین نشریات زنان در این دوره، «ماهنامه زنان» است که به همت شهلا شرکت از سال ۱۳۷۰ منتشر می شود^[۹۵]. مجله زنان رویکردی فمینیستی و انتقادی داشت و تاثیر غیرقابل انکاری بر ظهور مجدد جنبش زنان در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ داشت (ببران، ۱۳۸۱ و کدی، ۱۳۸۳: ۱۰۲).
محافل زنان و فرصت های جدید
با آغاز سرکوب های دهه ۱۳۶۰، فعالیت های سیاسی و اجتماعی مستقل از دولت اسلامگرا بسیار کمرنگ شد. بسیاری از زنانی که از سرکوب ها جان سالم به در بردند، فعالیت های علنی خود را متوقف کردند. گروهی از آنها به خارج از کشور مهاجرت کردند، و برخی نیز دست از فعالیت اجتماعی کشیدند. اما بسیاری باقی ماندند، و در قالب محافل و گروه های کوچک و جدا از هم، بصورت نهفته به فعالیت ادامه دادند. طی سال های پایانی دهه ۱۳۶۰ و اولیل دهه ۱۳۷۰ محافل متعددی بودند که در جهت حفظ و تقویت هویت خود، برنامه های کوچکی را ترتیب می دادند. این گروه ها اگرچه از هم جدا بودند، اما دورادور از احوال یکدیگر با خبر بودند. عمده ترین برنامه های آنها برگزاری جلسات مطالعاتی، نمایش فیلم و مراسم سالانه هشت مارس در مکان های خصوصی بود (مرکز فرهنگی زنان، ۱۳۸۵: ۱۷). آنها طی این سال ها توانستند ضمن حفظ حداقلی ترین سطح روابط نهادی، آرمان های خود را زنده نگاه دارند.
با اتکاء به پشوانه فعالیت های این محافل بود که از نیمه دهه ۱۳۷۰ زمینه های شکل گیری گروه ها، سازمان ها و نهادهای جدیدی فراهم آمد که اقدامات خود را معطوف به بیرون از خود برنامه ریزی می کردند. با آغاز دوره «سازندگی» از اوایل دهه ۱۳۷۰، در برخی حوزه های فرهنگی فضا برای فعالیت باز شد، و فرصتی فراهم شد تا کتاب های جدیدی تالیف، ترجمه و منتشر گردد. نهضت ترجمه در این دوره فعال شد و زمینه برای انتشار نشریات مستقل فراهم گردید. در این دوره، زنان چپگرا و لائیکی که طی سال های گذشته فضایی برای عمل نداشتند، توانستند مجدداً وارد حوزه مسائل اجتماعی شوند. آنها نخست از سایر فعالیت های اجتماعی، مانند فعالیت های محیط زیستی، حقوق کودک، و حتی موضوعات هنری آغاز کردند و به تدریج توانستند یکدیگر را پیدا کرده و زمینه تشکیل انجمن های جدیدی را فراهم آورند (احمدی خراسانی، ۱۳۸۰: ۱۶۶).
در نتیجه ایجاد فرصت های جدید ناشی از گشایش فضای سیاسی در این دوره، و توجه نشان دادن محافل زنان به فعالیت در عرصه عمومی، در کنار فعالیت هایی که فمینیست های اسلامگرا انجام می دادند، زمینه های ظهور مجدد جنبش زنان در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ فراهم شد. اولین مراسم هشت مارس که ۲۰ سال پس از سال ۵۸ در یک مکان عمومی برگزار شد، مربوط به تلاش جمعی از زنان ناشر بود که برنامه ای به مناسبت روز جهانی زن در شهر کتاب تهران (سال ۷۸) تدارک دیدند. می توان برگزاری این مراسم را از نخستین جرقه های آغاز دوره جدید «آشکارگی» جنبش زنان در ایران دانست.
وقایع نگاری ده ساله جنبش زنان از ۷۶ تا ۸۶
در بخش دوم از فصل چهارم، رویدادهای جمعی و وقایع برجسته در ارتباط با جنبش زنان در فاصله سال‌ها ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ بطور مختصر مرور می‌شود تا تصویری اجمالی برای شناخت مختصات عینی و بیرونی این جنبش ترسیم گردد. پس از آن، در بخش بعدی بر مبنای داده‌های این وقایع‌نگاری، چگونگی آشکارگی و عملکرد جنبش زنان و همچنین شناخت جریان‌های فعال در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده‌های این وقایع‌نگاری عمدتاً از نشریات داخلی گروه‌های مختلف زنان و همچنین سایت‌های زنان گردآوری شده است.
۱۳۷۶
در این سال با قدرت گرفتن اصلاح‌طلبان در نتیجه ریاست جمهوری محمد خاتمی، تغییراتی هم در ساخت حکومت و هم در حوزه جامعه مدنی به وقوع پیوست. در آبان ماه ۱۳۷۶، «مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری» تاسیس شد؛ این برای نخستین بار بود که زنان به سمت معاون ریاست جمهوری رسیدند. در واقع، نگاه دولتی به مسئله زنان با گشایش بیشتری همراه شد. همچنین در همین دوره به دلیل ایجاد فرصت‌های بیشتر در عرصه نشر و کاهش محدودیت‌های پیشین، امکان انتشار مسائل زنان در مطبوعات به صورت انتقادی فراهم آمد. زنان مستقل به نوشتن مقالاتی در نشریاتی مانند «زنان»، «جامعه سالم» و «فرهنگ توسعه» بطور جدی تری اقدام نمودند و نخستین قدم ها برای بیرون آمدن از محافل زنانه برداشته شد. به موازات این فعالیت‌ها، «شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان» نیز که پیشتر تشکیل شده از گروه زنان اسلامگرا و نزدیک به اصلاح‌طلبان بود، در این دوره فعالیت می‌کرد. همچنین انتشارات روشنگران که در زمینه مسائل زنان فعال بود در همین سال توسط شهلا لاهیجی تاسیس شد.
۱۳۷۷
فروردین: انتشار نخستین شماره مجله «حقوق زنان». اشرف گرامی زادگان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله است.
تابستان: انتشار تک شماره «نگاه زنان» در قالب کتاب. نگاه زنان، مجموعه مقالاتی بود که توسط جمعی از زنان مستقل منتشر شد. ناشر این مجموعه نشر توسعه بود.
۱۷ مرداد: آغاز انتشار «روزنامه زن» که تا فروردین ۱۳۷۸ به فعالیت پرداخت. فائزه هاشمی (دختر آیتالله هاشمی رفسنجانی)، از نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول این روزنامه بود. سردبیری این روزنامه نیز مدت کوتاهی در اختیار شادی صدر قرار داشت و پس از آن توسط ابراهیم نبوی مدیریت شد.
اسفند: برگزاری اولین نمایشگاه کتاب «زنان ناشر» در فرهنگسرای اندیشه تهران با همکاری وزارت ارشاد و شبکه سازمان‌های غیر دولتی زنان.
اسفند: آغاز انتشار نشریه «جنس دوم» در قالب مجموعه مقالات به کوشش نوشین احمدی خراسانی. این مجموعه که به صورت کتاب منتشر می‌شد تا سال ۱۳۸۰، به تعداد ۱۰ شماره منتشر گردید.
۱۳۷۸
۱۷ فروردین: دستور توقف انتشار «روزنامه زن»، به دلیل چاپ پیام تبریک فرح دیبا به زنان ایران.
۱۰ اردیبهشت: بازداشت مهرانگیز کار و شهلا لاهیجی به دلیل شرکت در کنفرانس برلین. این دو به مدت ۵۳ روز بازداشت بودند و سرانجام در دوم تیرماه با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند. در دادگاه بدوی، هرکدام از آنها به چهار سال حبس محکوم شدند. اما در دادگاه تجدید نظر، احکام آنها به جزای نقدی تبدیل شد. البته، زنان دیگری همچون شهلا شرکت و خدیجه مقدم نیز که در این کنفرانس شرکت داشتند به جزای نقدی محکوم شدند. همچنین، منیرو روانی پور و جمیله کدیور نیز در این کنفرانس شرکت داشتند که در دادگاه تبرئه شدند.
۱۷ اسفند: گرامیداشت روز جهانی زن (هشتم مارس) در شهر کتاب تهران. برای نخستین بار پس از سال ۵۷، برنامه ای به مناسبت هشتم مارس در یک فضای عمومی برگزار شد. این مراسم با همکاری «نشر روشنگران»، و «نشر توسعه» برگزار گردید. بسیاری از محافل زنان که سال های گذشته جشن روز زن را در خانه های خود برگزار می کردند در این مراسم شرکت کردند. برگزاری این مراسم زمینه ساز شکل گیری «مرکز فرهنگی زنان» شد.
۱۳۷۹
۵ بهمن: گردهمایی سالانه «زنان ناشر» در فروشگاه کتاب پکا برگزار شد.
اسفند: تاسیس مرکز فرهنگی زنان توسط جمعی از فعالان مستقل مسائل زنان همچون نوشین احمدی خراسانی، ناهید کشاورز، منصوره شجاعی، طلعت تقی نیا، پروین اردلان و ناهید جعفری. این تشکل در مرداد سال ۱۳۸۰ ثبت شد و از وزارت ارشاد مجوز فعالیت گرفت.
۱۷ اسفند: برگزاری جشن روز جهانی زن (هشتم مارس) در پارک خانه هنرمندان تهران. این برنامه به کوشش مرکز فرهنگی زنان تدارک دیده شد. در حاشیه این برنامه طوماری برای پیوستن بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان توسط شرکت کنندگان امضاء شد. همچنین کارت هایی در اعتراض به تضییع حقوق زنان تهیه شده بود که مخاطبان می توانستند با خرید و امضای آن، اعتراض خود را نسبت به قوانین تبعیض آمیز به مجلس اعلام کنند.
۱۷ اسفند: نشر آناس با برپائی نمایشگاه کتاب در محوطه پاساژ تربیت شهر تبریز، روز جهانی زن را برای نخستین بار پس از سال ۵۸، در یک فضای عمومی برگزار کرد. در این برنامه، علاوه بر برپایی نمایشگاه کتاب، فیلم هایی با موضوع زنان نمایش داده شد، و همچنین میزگردهایی با حضور زنان فعال، نویسنده و شاعر تشکیل گردید. جالب است که در سال ۷۹، تعدادی از زنان زندانی تبریز نیز در معیت مسؤولین زندان، به بازدید از همین نمایشگاه پرداختند.
۱۳۸۰
تیر: آغاز انتشار مجله «ایران دخت»، ارگان مجمع اسلامی بانوان.
شهریور: برگزاری سمینار «زن افغان در غربت» توسط مرکز فرهنگی زنان.
مهر: برگزاری یک گردهمایی با عنوان «محکومیت قتل زنان خیابانی» توسط مرکز فرهنگی زنان در اعتراض به قتل‌های سریالی زنان خیابانی در مشهد.
۲۸ آذر: کنوانسیون جهانی «رفع هرگونه تبعیض عیله زنان» با حق تحفظ کلی مورد موافقت هیئت دولت قرار گرفت، و لایحه این کنوانسیون برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
زمستان: آغاز انتشار «فصل زنان» به کوشش نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان. شش شماره از فصل زنان تا سال ۱۳۸۶ منتشر شد.
زمستان: گروه زنان اسفند توسط نازی اسکویی و ناهید مظفری تشکیل شد. که اولین برنامه را در فرهنگسرای ارسباران به مناسبت روز زن برگزار کردند.
۱۷ اسفند: در شهر تبریز، مدیریت انتشارات آناس پیشقدم شد تا با همراهی جمع کثیری از زنان فعال، مراسمی را به مناسبت روز زن در زندان مرکزی تبریز تدارک ببیند. این برنامه در آمفی تئاتر زندان مرکزی تبریز برگزار شد. در این مراسم، برنامه هایی همچون شعرخوانی، سخنرانی و همچنین نمایشگاه کتاب و کارهای دستی زنان زندانی، تئاتر، موسیقی آذربایجانی و میان‌پرده‌هایی با هنرنمائی زنان زندانی و زنان هنرمند تبریزی برگزار شد. همچنین در این مراسم، به همت زنان با جمع‌‌آوری کمک‌مالی، چند تن از زنان زندانی که به دلایل مسائل مالی در زندان به سر می‌بردند، آزاد شدند. در این برنامه، مرکز فرهنگی زنان از تهران نیز همکاری داشت. در همین روز، مراسمی نیز در سالن هلال احمر تبریز به کوشش گروه کوهنوری یاشیل یول تبریز به مناسبت ۸ مارس برگزار گردید.
۱۷ اسفند: مراسمی به مناسبت روز جهانی زن در شهر سنندج با همکاری «انجمن خیریه ای حمایت از زنان و دختران سنندج» و «مرکز فرهنگی زنان» در سالنی سرپوشیده برگزار شد.
زمستان: اولین تشکل غیر دولتی زنان در سنندج به نام انجمن خیریه ای حمایت از زنان و دختران با دبیری خانم فریده امین الاسلامی مجوز فعالیت گرفت و شروع به کار کرد. در این مدت تشکل های دیگری نیز در زمینه زنان مجوز گرفتند، همچون «جامعه حمایت از زنان» (با دبیری دیبا علیخانی)، «انجمن آذر مهر» (با دبیری نگین شیخ الاسلامی)، و تشکل های دیگری در زمینه های توانمند سازی جوانان، کوهنوردی و محیط زیست، البته با گرایشِ زنان به این جمع پیوستند؛ همچون «هه وراز» (با دبیری فلوریا محمد پور)، و «محیط زیست» (با دبیری فاطمه اردلان).
۱۳۸۱
اردیبهشت: برگزاری میتینگ همبستگی با زنان فلسطین در تهران (روبه‌روی سفارت فلسطین) توسط مرکز فرهنگی زنان. این میتینگ در اعتراض به کشتار گسترده زنان و کودکان فلسطین در بهار آن سال برگزار شد.
۱۵ ادیبهشت: برگزاری سمینار «مشکلات و مسائل زنان کارگر» در پارک نظامی گنجوی تهران توسط مرکز فرهنگی زنان.
۱۲ خرداد: پلمپ دفتر مرکز فرهنگی زنان از سوی اداره اماکن ناحیه انتظامی تهران، و توقیف «نامه زن» (نشریه داخلی این مرکز) به دلیل چاپ سالنامه ای با تصاویر زنان بی حجاب.
تابستان: سایت زنان ایرانی توسط شادی صدر راه‌اندازی شد.
آبان: تشکیل اولین گردهمایی «کانون هستیا اندیش» در پارک نظامی گنجوی (مرکز تشکل‌های شهرداری منطقه ۶ تهران) و آغاز کار رسمی این تشکل غیر دولتی. از اعضای اصلی این تشکل می توان به طلیعه حلم زاده، جلوه جواهری، بیتا طاهباز، کاوه مظفری، مونا محمدزاده، سارا لقمانی و زارا امجدیان اشاره کرد.
۱۲دی: کارگاهی با موضوع «خشونت علیه زنان» توسط مرکز فرهنگی زنان در آمفی تئاتر شهرداری منطقه ۶ برگزار شد.

۲ – ۶ شهروند دیپلمات
در تعریف عبارت شهروند دیپلمات آمده است: افرادی که در دیپلماسی شهروندی، در برنامه ­های مبادله بین ­المللی به عنوان میزبان یا شرکت­کننده حضور دارند، به عنوان شهروند دیپلمات شناخته می­شوند. بعلاوه، شهروندانی که با مردم کشورهای دیگر ارتباط برقرار می­ کنند، از جمله: بازرگانان، مقامات دولتی، روسای سازمانها، ورزشکاران، هنرمندان و دانشجویان، باید خود را یک شهروند دیپلمات بدانند؛ چرا که همانند شرکت­ کنندگان در برنامه ­های مبادله بین ­المللی، رفتارها و اقداماتشان بر دیدگاه همکاران خارجی و تمایل آنها به همکاری با کشور متبوع­شان تاثیر خواهد گذاشت. (برگرفته از سایت دیپلماسی شهروندی روچستر)^[۱۱۳]
«مایا بابلا»^[۱۱۴] معتقد است از طریق سرمایه ­گذاری در آموزش شهروندان به ویژه آموزش فرهنگ­های ملی و خارجی، دولت­ها می­توانند شهروندان دیپلمات موفقی پرورش دهند. در ایالات متحده آمریکا، فعالیت­های دیپلماسی نوع دوم که برای دفع تعارضات و تقویت گفتگوهای صلح به کار می­رود، بر مشارکت شهروندان دیپلمات تکیه دارد؛ اما این شهروندان زمانی می­توانند موثر واقع شوند که شناخت کامل و دقیقی از تاریخ و منافع کشورشان و همچنین دنیای پیرامونشان داشته باشند. طبعا شهروندان آگاه می­توانند سفیران بهتری باشند و کمک بیشتری به دموکراسی کنند. (بابلا، ۲۰۱۱)^[۱۱۵]

شهروندان با اطلاع، باید برای چالش­های جهانی مختلفی از جمله محیط­های کاری چندفرهنگی و همگون­سازی فرهنگی آمادگی لازم را داشته باشند؛ شهروندانی که تاریخ خود را بهتر درک می­ کنند، بهتر می­توانند در تصمیم­گیریهای سیاسی، مشارکت کنند و مشارکت مدنی تضمین می­ کند که تصویر خارجی یک ملت، انعکاس­دهنده باورهای آن باشد. (همان، ۲۰۱۱)
در وب­سایت مرکز دیپلماسی شهروندی وزارت امور خارجه آمریکا، در خصوص وظیفه و نقش افراد در اجرای دیپلماسی شهروندی آمده است: افراد «حق» دارند و حتی «مسئولیت» دارند که به شکل­ گیری روابط خارجی ایالات متحده کمک کنند. شهروندان دیپلمات می­توانند دانشجویان، اساتید، ورزشکاران، هنرمندان، بازرگانان، فعالان حقوق بشر و محیط­زیست باشند. آنها برای برقراری گفتگویی موثر و سودمند با سایر مردم جهان، احساس مسئولیت می­ کنند. (برگرفته از سایت مرکز دیپلماسی شهروندی، ۲۰۱۳)
بنابراین، شهروند دیپلمات به فردی اطلاق می­گردد که خود را برای برقراری ارتباط دوجانبه با شهروندان سایر کشورها به منظور ایجاد حسن تفاهم و دستیابی به دیدگاه ­ها و ارزش­های مشترک، مسئول می­داند. وی با بهره گرفتن از رسانه­های نوین و یا سایر امکانات و وسایل، به ارائه تصویری مطلوب و مساعد از کشورش می ­پردازد؛ در عین حال که به هویت ملی، ارزش­ها، دیدگاه ها، فرهنگ و تاریخ کشورهای دیگر نیز احترام می­ گذارد. هنرمندان، ورزشکاران، بازرگانان، فعالان حقوق بشر و محیط­زیست و تک­تک افراد جامعه، می­توانند یک شهروند دیپلمات باشند.
یک شهروند دیپلمات باید:
با سعه صدر و با ذهنی باز به دیگران گوش فرا دهد.
تاریخ، فرهنگ و روش­های مختلف زندگی و تفکر دیگران را یاد بگیرد.
به دیدگاه ها و نظرات دیگران احترام بگذارد.
کشورها و مکان­های مختلف دنیا را با دقت و گشودگی، مورد کاوش و بررسی قرار دهد.
برای درک مردم مختلف سراسر دنیا و سروکار داشتن با آنان، فعالانه وارد عمل شود.
مشتاقانه تمایل داشته باشد در جامعه جهانی تغییرات مثبت ایجاد کند.
شهروندان دیپلمات، اغلب مردمانی عادی­اند که به ویژه در زمینه ­های آموزشی، فرهنگی، و فعالیت­های بشردوستانه، مشارکت نموده و برنامه ­های مختلفی را به انجام می­رسانند. (همان، ۲۰۱۳)
۲ – ۷ محدودیت­های دیپلماسی شهروندی
فرآیندهای غیررسمی همواره در معرض آسیب­های محیط بیرونی هستند. مشارکت­کنندگان در دیپلماسی شهروندی، در مقابل سیاست، رسانه ­ها و افکار عمومی باید پاسخگو باشند. گاهی اوقات شهروندان مورد آزار و اذیت و یا مورد تهدید واقع می­شوند. چنین حملاتی، مشارکت­کنندگان را به ستوه آورده و از ادامه کار بازمی­دارد. علاوه بر این، آنها باید بین گروه های درگیر، موازنه ایجاد کنند در عین حال که موقعیت خود را نیز حفظ می­ کنند. این در حالی است که اغلب گروه ها از نظر قدرت با یکدیگر در شرایط یکسانی نیستند و همین مسئله بر دیدگاه مشارکت­کنندگان تاثیر می­ گذارد. گروه های ضعیف­تر گاهی اوقات این فرآیندها را، نادیده گرفتن نابرابری­ها تلقی می­ کنند، و بالاخره اینکه میانجی­گران غیررسمی به منابع گسترده و زمان قابل توجه نیاز دارند که همیشه در دسترس نیست. (برگس،۲۰۱۳)^[۱۱۶]
«برنت ایستوود»^[۱۱۷]، استاد دانشگاه «جورج میسون»^[۱۱۸]، معتقد است، هنوز معلوم نیست تلاش­ های دیپلماسی شهروندی تا چه حد در بهبود تصویر یک کشور در خارج از مرزهای آن موثر بوده است، اما قطعا می­توان گفت دیپلماسی شهروندی، گام برداشتن در مسیر درست است. انتقال رفتارها و نگرش­های یک ملت در برقراری ارتباط با شهروندان سایر کشورها، سهم حیاتی از یک استراتژی رو به توسعه روابط بین ­المللی می­باشد. (ایستوود، ۲۰۰۷)^[۱۱۹]
۲ – ۸ نمونه­هایی از کاربرد دیپلماسی شهروندی
۲ – ۸– ۱ نقش دیپلماسی شهروندی در روابط میان هند و پاکستان
طی چند دهه، روابط میان دولت­های هند و پاکستان، با بی ­اعتمادی و بدگمانی دوطرفه همراه بوده و هر دو کشور، یک مسابقه تسلیحاتی زیانباری را دنبال کرده ­اند و بحران­های متعددی را یکی پس از دیگری به وجود آورده­اند، بطوری که دیگر فرصتی برای برقراری روابط دوجانبه باقی نمانده است. دیپلماسی رسمی میان دو کشور به نتایجی مبهم و نامعلوم و بدون اظهارنظرهای عینی و محسوس خاتمه یافته است. از آنجا که دو دولت هند و پاکستان قادر نبودند به نقطه­نظرات مشترک دست یابند، گفتگوهای غیررسمی «مردم با مردم» بین هند و پاکستان آغاز شد تا صلح و درک دوجانبه میان دو ملت را افزایش دهد. متعاقبا، هنگامی که مشارکت شهروندان هر دو کشور برای ساختن آینده بهتر و دستیابی به صلح، در این زمینه افزایش یافت، دیپلماسی شهروندی جایگاه و موقعیت بهتری به دست آورد. (برگرفته از سایت دیپلماسی عمومی هند)^[۱۲۰]
«آنا داوسون»^[۱۲۱]در مورد تعارضات هند و پاکستان، که چندین دهه به طول انجامیده است، می­نویسد: دیپلماسی شهروندی، می ­تواند با تفکر منفی ملتها راجع به یکدیگر، از طریق تعامل مردم با مردم مقابله نماید. امروزه، گروه ­های مختلفی از دیپلمات­های شهروند، در هند و پاکستان، در نقاط مرزی دو کشور گردهم می­آیند تا زمینه ­های مشترک و ابزاری برای دستیابی به آینده­ای آرام بیابند. «انجمن رسانه­های آزاد آسیای جنوبی»^[۱۲۲]متشکل از روزنامه­نگاران هندی و پاکستانی است که برای فراهم آوردن منابع خبری معتدل و میانه­رو و مقابله با رسانه­های افراطی ملی­گرا و تصاویر رسانه­ای که دیگران را به جنون می­کشاند، با هم همکاری می­ کنند. «انجمن حقوق بشر آسیای جنوبی»^[۱۲۳]برای ایجاد ابزاری برای حمایت از حقوق بشر، برابری جنسیتی، عدالت و تقویت تعامل منطقه­ای فعالیت می­ کند. «فروم مردم هند و پاکستان برای صلح و دموکراسی»،^[۱۲۴]جایگاه برجسته­ای در میان گروه های شهروندی دارد که مباحثی همچون کاهش هزینه­ های نظامی دو کشور و ارائه آموزش­هایی که مبتنی بر خصومت میان دو کشور نباشد، در آن مطرح می­گردد. ۲۵ نفر از اعضای این گروه اینترنتی، از هر دو کشور هند و پاکستان، برای اولین ­بار در سال ۱۹۹۴ در «لاهور» پاکستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. امروزه این گروه، همایش­های متعددی را به طور متناوب در هر دو کشور برگزار می­ کند و صدها نفر از مردمی که به افزایش درک دوجانبه و حرکت به سوی صلح علاقه­منداند، در آنها شرکت می­ کنند. آخرین گردهم آیی این مجمع، از ۲۸ الی ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱، در «الله­آباد» هند برگزار گردید. (داوسون، ۲۰۱۱)
منتقدان دیپلماسی شهروندی غیررسمی معتقدند که پیامدها و نتایج حاصل از این همایش­ها و اجلاسیه­ها، هرگز به فرآیندهای واقعی سیاست­گذاری در هند و پاکستان راه نخواهند یافت. شاید در واقع چنین استدلالی درست باشد، اما نمی­ توان این واقعیت را نادیده گرفت که بکارگیری دیپلماسی شهروندی، فضای مساعدی به وجود می ­آورد که در آن تصمیمات رسمی میان دولتها منجر به پیامدها و نتایج مثبتی می­گردد. با برقراری ارتباط مردم با مردم، بسیاری از تعصبات و سوگیری­های هر دو ملت نسبت به یکدیگر کمتر می­ شود. هنگامی که بی ­اعتمادی و بدگمانی دوطرفه بین دو کشور شایع و غالب است، کانالهای ارتباطی میان مردم، می­توانند به آن دسته از جنبه­ های انسانی بپردازند که دولتها از انجام آن عاجزند. (همان، ۲۰۱۱)
در حالی که دیپلماسی شهروندی، ابزار غیررسمی دیپلماسی است، هر دو کشور می­توانند با بهره گرفتن از روش های مختلفی، از تعامل مردم با مردم حمایت کنند. کم کردن محدودیت­های مربوط به صدور ویزا، افزایش حمل و نقل عمومی میان هند و پاکستان و افزایش تبادل رسانه­ای، ورزشی، هنری، تنها چند نمونه از راهکارهایی است که می ­تواند به توسعه و ترویج یک محیط مساعد برای درک دوجانبه کمک کند. دو دولت هند و پاکستان می­توانند با حمایت از دیپلماسی شهروندی غیررسمی که مدتهاست به اجرا درآمده، به ایجاد محیط بهتری برای آینده روابط رسمی میان دو کشور کمک کنند. (همان، ۲۰۱۱)
۲ – ۸ – ۲ انجمن رهپویان صلح^[۱۲۵]
در سال ۱۹۱۴ گروهی از فعالین جامعه مدنی در کشور سوئیس گردهم آمدند تا شاید راهکاری جهت جلوگیری از وقوع جنگ بیابند.  متاسفانه تا قبل از پایان این گردهمایی، جنگ جهانی ‌اول در اروپا آغاز شده بود.
در راه بازگشت از این گردهمایی، «هنری هاچ کین»^[۱۲۶] انگلیسی ‌و «فردریک زیگموند شلتز»^[۱۲۷] آلمانی، ‌عهدی با هم بستند که شروع جنگ و دشمنی دو دولت، دلیلی بر عدم فعالیت برای صلح نباشد. این دو در همان ایستگاه قطار تصمیم گرفتند تا راهکاری برای ایجاد صلح و جلوگیری از خشونت بیابند. بر اساس این عهد، این دو و تعدادی از دوستانشان در دسامبر ۱۹۱۴ در انگلستان گرد هم آمدند و گروه رهپویان صلح را پایه­گذاری کردند. (برگرفته از سایت ویکی­پدیا)
از این تاریخ به بعد، رهپویان صلح یک سازمان چندمذهبی ‌و بین ­المللی شد که اکنون در بیش از ۴۰ کشور و در هر ۵ قاره نمایندگی ‌و شعبه دارد. یکی‌از ارکان مهم و اصلی ‌این سازمان، ایجاد و برقراری دیالوگ و مصاحبه بین مذاهب مختلف با هدف ایجاد شناخت بیشتر بین این مذاهب می‌باشد. از این رو، اعضا و گروههایی که این سازمان را تشکیل می­ دهند مسیحیان، مسلمانان، کلیمیان، بودایی­ها و سایر گروه ها و شعب اهل ایمان بوده که در جهت ایجاد فهم بیشتر از یکدیگر، از طریق دیالوگ و بر اساس اصل خشونت­پرهیزی تلاش مستمر دارند. (برگرفته از سایت انجمن رهپویان صلح)^[۱۲۸]
هر چند موسسه رهپویان صلح، یک سازمان آمریکایی است، اما باید تاکید نمود که مواضع آن بسیار متفاوت و بعضا متضاد با سیاست­های رسمی حکومت آمریکاست. این موسسه همواره با اقدامات جنگ طلبانه دولت آمریکا بر علیه سایر ملل، مخالفت ورزیده و تاکید داشته است که هر گونه جنگ و خشونت، با آرمان برقراری صلح جهانی مغایر است. (همان، ۲۰۱۲)
انجمن رهپویان صلح، فعالیت­های خود در زمینه امور ایران را از اوایل سال ۱۳۸۴ آغاز نمود. هدف اصلی آن، آشنا نمودن مردم آمریکا با کشور و جامعه ایران و یافتن راهکارهایی برای پایان خصومت بین ایالات متحده آمریکا و ایران است. از آنجا که در طول ۲۵ سال گذشته، روابط دو کشور بسیار محدود بوده و رسانه­های گروهی نیز تنها با بزرگ­نمایی اختلافات، به تشدید سوءتفاهمات دامن زده­اند، موسسه تصمیم گرفته است تا با اعزام گروههایی از شهروندان آمریکایی به ایران، نخستین گام را برای ایجاد فضای مناسب جهت اعتمادسازی بوجود آورد. هیئت­های رهپویان صلح، چندین بار به ایران سفر کرده ­اند و در طول مدت اقامت خود به ایران، با فرهنگ و جامعه ایرانی از نزدیک آشنا شده و تلاش می­ کنند تا در بازگشت به آمریکا، یافته­های خود در مورد ایران را با سایر شهروندان آمریکایی در میان بگذارند. اعضای هیئت­ها متشکل از اساتید دانشگاه، دانشجویان، روحانیون مذهبی، هنرمندان و نیز فعالان سیاسی و مذهبی می­باشند. این افراد نماینده اقشار مختلف جامعه آمریکا بوده که درصدداند امکان تبادلات فرهنگی، اجتماعی و علمی بین مردم ایران و مردم ایالات متحده را بوجود آورند. (همان، ۲۰۱۲)
۲ – ۸ – ۳ تصاویر واقعی از ایران
«براندن هامیلتون»^[۱۲۹]، یک دانشجوی آمریکایی است که به امید پرده برداشتن از واقعیت و به تصویر کشیدن فرهنگ ایران و زندگی واقعی مردم، به ایران سفر می­ کند. او امیدوار است که بتواند دیپلماسی شهروندی را ترویج نموده و مفهوم جامعه جهانی را تحقق بخشد.
براندن، مدت­هاست با عنوان «آدم­های نیویورک»^[۱۳۰]، روایت­های تصویری- نوشتاری­اش از زندگی مردم را در فیس­بوک­ منتشر می­ کند. او در مقدمه­ای که برای مجموعه عکس­هایش از ایران در فیس­بوک متشر کرده، راجع به سفرش به ایران می­نویسد: «علیرغم هشدارهای دولت آمریکا برای سفر به ایران و به ویژه عکاسی در آنجا، من به ایران آمدم. کشوری زیبا با تاریخچه­ای غنی و مردمانی مهمان­نواز. در ایران هم مانند بقیه کشورها، مردم عقاید و دیدگاه­ های متفاوتی دارند؛ اما اکثریت­شان با احترام و حسن نیت با شما برخورد می­ کنند. تنها نکته تاسف­آور، رابطه خصومت­آمیز بین دولت­های این دو کشور است. قبل از آمدن به ایران، می­دانستم موفقیت در این کار، کاملا به یک چیز بستگی دارد: راهنما! مثل همه آمریکایی­ها، برای من یک راهنمای تمام وقت اختصاص داده شد که دولت ایران گواهی همراهی و راهنمایی آمریکایی­ها را به او داده بود. موفقیت خود را در این کار (عکاسی)، مدیون او می­دانم. او نه تنها به من اجازه این عکاسی (از مردم) را داد، بلکه خودش هم با این کار موافق بود و برای انجامش با من همراه شد. بنابراین کلکسیون عکس­هایی که از دل این سفر بیرون آمد، نتیجه یک تلاش مشترک بود. بدون او، هیچکدام از این عکس­ها وجود نداشت و من به خاطر همکاری و کمکش از او سپاسگزارم». (هامیلتون، ۲۰۱۲)^[۱۳۱]
اظهارنظرها و واکنش­های مخاطبان و بازدیدکنندگان وبلاگ براندن نسبت به عکس­های او از ایران، کاملا بر این موضوع دلالت دارد که اغلب آنان تحت­تاثیر تبلیغات رسانه­های جریان اصلی، اطلاعات تحریف شده­ای راجع به زندگی در ایران و مردم این کشور دارند. عکس­های براندن به طرز عجیبی روی شناخت مخاطبان از ایران تاثیرگذار بوده و به آنها اجازه داد تا تصاویر واقعی مردم ایران را ببینند، نه تصاویر کاریکاتورگونه و اغراق­آمیز فاکس نیوز را. آنها اغلب بر این عقیده بودند: عکس­های براندن یک نمای بسیار زیبا و کاملا متفاوت نسبت به آن چیزی که رسانه ­ها پخش می­ کنند، از ایران و مردم آن، به آنها نشان داده است. اطلاعات ارائه شده در فیس­بوک راجع به کشوری که سالهاست از سوی رسانه­های غربی به عنوان یک کشور متخاصم و ستیزه­جو معرفی شده، می ­تواند بر دیدگاه تعداد زیادی از مخاطبان این صفحه از فیس­بوک، تاثیرگذار باشد و شناخت بهتر و دقیق­تری از ایران و فرهنگ ایرانی بدست آورند. در نتیجهً شناخت بهتر ملتها از یکدیگر، از تنش و تعارض موجود میان آنها کاسته شده و روابط دوستانه، توام با احترام متقابل جایگزین می­گردد؛ به این امید که روابط غیررسمی میان ملتها و دیدگاه های صلح­آمیزی که ترویج می­ کنند، شاید روزی بتواند بر مذاکرات رسمی، تاثیر بگذارد و پیمان صلح، بین دولتهای متخاصم منعقد گردد. پیوست «الف»، مجموعه عکس­هایی است که براندن با عنوان «زندگی در ایران»، همراه با اظهارنظرهای مخاطبان راجع به هر کدام از عکس­های این مجموعه در صفحه فیس­بوک خود به نمایش گذاشته است. این اقدام، نمونه بسیار گویایی است از آنچه که شهروندان هر کشوری می­توانند در چهارچوب فعالیت­های دیپلماسی شهروندی برای ارائه یک تصویر واقعی و در عین حال صلح­آمیز از کشورشان به نمایش بگذارند.
«مندی تای»^[۱۳۲]، عکاس و تهیه­کننده تلویزیونی سنگاپوری مقیم امارات متحده، در اقدامی مشابه، سه ماه پیش (ژوئن ۲۰۱۳) در سفری به ایران و اقامت ۲ هفته­ای در این کشور، فیلمی ویدیویی تهیه نموده است. پس از بازگشت به امارات، او این فیلم را در یوتیوب به اشتراک ­گذاشته و در فاصله زمانی کوتاهی، تعداد بازدیدکنندگان این فیلم، به ۲۰ هزار نفر رسیده است. محتوای اغلب پیامهای بازدیدکنندگان، راجع به امکان سفر به ایران، وجود امنیت و تعجب از زندگی عادی مردم در این کشور بوده است. مندی تای، خود در این رابطه می گوید ماجرای سفر خود به ایران را حتی برای خانواده خود نیز بازگو نکرده است چرا که آنها قطعا با سفرش به این کشور به دلیل وجود ناامنی مخالفت می­کردند. اما اکنون وی با اطمینان معتقد است هیچ کجا را امن­تر از ایران نمی­ توان یافت. (برگرفته از سایت یاهو، ۲۰۱۳)^[۱۳۳]
دیپلماسی شهروندی به طور وسیعی توسط سازمانهای غیردولتی، نظیر کلیساها، سازمانهای حقوق بشر و طرفدار صلح، سازمان­های توسعه و مردم معمولی به اجرا درمی­آید تا به پیش­برد صلح کمک کنند؛ به ویژه زمانی که دولتها از انجام چنین کاری بازمانده­اند. به طور مثال، با وجود اختلافات دایمی پرتنش میان دولت­های اسرائیل و فلسطین، فعالان دیپلماسی شهروندی، سالهاست که با یکدیگر ملاقات نموده و راجع به مسائل مختلف فیمابین، گفتگو می­نمایند. این گفتگوها در دهه ۹۰ میلادی باعث از سرگیری مذاکرات رسمی میان دولتها شد. گرچه با شکست پیمان اسلو، اختلافات میان این دو دولت شدت گرفت و انتفاضه دوم آغاز گردید؛ اما شهروندان دیپلمات از هر دو طرف، همچنان به فعالیت­های خود در زمینه دیپلماسی شهروندی ادامه می­ دهند و امیدوارند که روابط غیررسمی میان آنها و دیدگاههایی که ترویج می­ کنند، روزی بتواند بر مذاکرات رسمی تاثیرگذارد و پیمان صلح بین دو دولت منعقد گردد.
چنین فعالیت­هایی در اغلب تعارضات بین ­المللی و نژادی (قومی) در سراسر دنیا یافت می­ شود: در قبرس، کشمیر، سریلانکا، رواندا، زیمباوه و تبت، سازمانهای گوناگون از جمله صلیب­سرخ جهانی، فرقه­های دینی حتی «کویکرها»^[۱۳۴] و «مننیت­ها»^[۱۳۵]و افراد کاملا مستقل، همگی در تلاش برای ایجاد تفاهم بین ­المللی فعالیت دارند.^[۱۳۶]
چندی پیش، «ویلیام گرین میلر»،^[۱۳۷] سفیر سابق آمریکا در اوکراین و مشاور ارشد در امور سازمانهای غیردولتی ایران و آمریکا و «سید حسین موسویان» سفیر سابق ایران در آلمان و مذاکره­کننده پیشین هسته­ای در مقاله جدید خود که در آوریل ۲۰۱۳ تحت عنوان «مذاکرات هسته­ای ایران: دیپلماسی شهروندی اعتمادساز خواهد بود»^[۱۳۸] در نشریه «کریستین ساینس مانیتور»^[۱۳۹] منتشر شد، از دو دولت ایران و آمریکا خواسته­اند تا زمینه ­های لازم برای ایجاد اعتماد متقابل را فراهم آورند. این دو در این مقاله خاطرنشان ساخته­اند: این دو کشور می­توانند برای رسیدن به صلح با هم همکاری کنند، اما راه های دیگری غیر از دیپلماسی متعارف وجود دارد که می ­تواند دو ملت را به هم نزدیک کند و بین دو کشور در نهایت اعتمادسازی به وجود آید. لذا باید شهروندان و گروه های مختلف دو کشور با هم وارد گفتگو شده تا درک متقابل طرفین رشد یابد. (موسویان و میلر، ۲۰۱۳)
اما موانعی برای دیدار و گفتگو بین ایرانیان و آمریکایی وجود دارد، اکنون صدور ویزا برای اتباع هر دو کشور به سختی صورت می­گیرد که باید برطرف شود. محدودیت­های قانونی مالی و تجاری که دولت آمریکا علیه ایران اعمال کرده است، مراوده تجاری بخش­های غیردولتی دو کشور را محدود کرده است که باید از بین برود. این در حالی است که دشمنی بین ملت ایران و آمریکا وجود ندارد و تاکنون به ندرت احساساتی علیه مردم ایران در آمریکا یا علیه مردم آمریکا در ایران دیده شده است. پیام نوروزی باراک اوباما و پیام رئیس جمهور سابق ایران سید محمد خاتمی پس از حادثه یازده سپتامبر این معنا را تایید می­ کند. این دو در پایان مقاله می­افزایند: تا زمانی که دولت ایران و آمریکا بتوانند در مورد موضوعات جدی با هم وارد گفتگو شوند، دو دولت باید شرایط را برای گفتگو و رابطه دو ملت فراهم کنند. (همان، ۲۰۱۳)
۲ – ۹ گونه­ های دیپلماسی شهروندی
۲ – ۹ – ۱ گونه دیپلماسی شهروندی مستقل
در آن­ دسته از کشورهایی که دولت از مشروعیت لازم در میان مردم کشور برخوردار نیست، نوع دیگری از دیپلماسی شهروندی در جریان است که فعالیت­های آن در راستای فعالیت­های رسمی دیپلماتیک آن کشور انجام نمی­گردد و در تقابل با آن است. این امر به ویژه در نظام­هایی قابل مشاهده ­است که رفتارها و اقدامات یک نظام سیاسی در صحنه سیاست بین­الملل، ارتباطی به منافع ملی کشور و مردم آن نداشته باشد؛ بلکه اقدامات مزبور صرفاً از خواسته ­ها و منافع گروهی از اقلیت سرچشمه می­گیرد که برای حفظ موقعیت خویش، آن را بر اساس منافع ملی توجیه می­ کنند. در چنین شرایطی، شهروندان عادی تلاش می­ کنند تا با بهره گرفتن از ابزارها و وسایل گوناگون از جمله ابزارهای ارتباطی، با شهروندان کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند؛ تا علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از کشور متبوع خود در اذهان عمومی، در نهایت بتوانند بر جهت­گیری سیاسی سایر کشورها نسبت به کشور خود تاثیرگذار باشند. چنین شهروندانی در حقیقت دیپلمات­هایی غیررسمی هستند که در جهت دستیابی به اهداف و منافع ملی، در تلاشند تا نقش مؤثری ایفا کنند.
۲– ۹ – ۲ گونه دیپلماسی شهروندی وابسته
هنگامی که دیپلماسی شهروندی با دیپلماسی رسمی یک کشور همسو و هم­جهت باشد، فعالیت­هایی که در چهارچوب دیپلماسی شهروندی انجام می­گیرد، جزئی از دیپلماسی عمومی آن کشور محسوب می­ شود که توسط سیاستمداران و مقامات رسمی آن کشور نیز هدایت و کنترل می­گردد. این نوع از دیپلماسی شهروندی، هم اکنون در ایالات متحده آمریکا، که به ویژه در پیش­برد دیپلماسی عمومی در جهان، سابقه­ای طولانی و قابل توجه داشته است، در حال اجراست. در همین ارتباط، روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۱، از سوی دولت آمریکا به عنوان روز دیپلماسی شهروندی، انتخاب گردید و سنای آمریکا، قطعنامه ۶۰۳ را به مناسبت تصویب این روز صادر کرد. در این قطعنامه آمده است، دیپلماسی شهروندی، توانایی افزایش درک صحیح آمریکا از فرهنگ‌های خارجی و درک متقابل جامعه بین‌المللی از فرهنگ آمریکا، ساختارشکنی موثر، نمایان ساختن تفاوت­ها، ‌تاکید بر ویژگی‌های مشترک انسان و گسترش روابط انسانی مورد نیاز برای برقراری روابط مسالمت‌آمیزتر بین کشورها را داراست. در همین ارتباط، تک­تک شهروندان آمریکایی وظیفه دارند با پیوند زدن فرهنگ‌ها، روابط متقابل سودمندی به واسطه تبادلات بین‌المللی ایجاد کنند و به توسعه روابط خارجی سازنده آمریکا کمک نمایند. این نوع دیپلماسی شهروندی، همان دیپلماسی عمومی است که فعالیت­های آن بیش از پیش به سازمانها، گروه ها و فعالان بخش خصوصی واگذار شده است. در همین ارتباط و برای بررسی نقش شهروندان و نهادهای بخش خصوصی در شکل‌دهی روابط خارجی آمریکا، گروهی متشکل از ۴۰۰ نفر برای شرکت در «اجلاس و طرح آمریکا برای دیپلماسی شهروندی جهانی»^[۱۴۰] در واشنگتن گردهم آمدند. این رویداد که از ۱۶ تا ۱۹ نوامبر۲۰۱۰ جریان داشت، به بررسی این امر پرداخت که شهروندان دیپلمات آمریکایی چگونه می‌توانند به شکل‌دهی روابط خارجی آمریکا در قرن ۲۱ کمک کنند. در ادامه این بخش، «خصوصی­سازی دیپلماسی عمومی» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۱۰ خصوصی شدن دیپلماسی عمومی
ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهایی است که در تلاش است تا از فعالیت­های بخش خصوصی در دیپلماسی عمومی خود استفاده کند. با توجه به افزایش نقش بخش خصوصی در دیپلماسی عمومی آمریکا، اندیشه و تفکر، در توسعه مشارکت بخش خصوصی، ضروری می­نماید؛ به طوری که باید جنبه­ های مثبت و منفی واگذاری مسئولیت­های دیپلماسی عمومی به بخش خصوصی، مورد توجه قرار گیرد. گرچه بخش خصوصی به طور قابل­توجهی به روابط ایالات متحده کمک می­ کند، اما دیپلماسی عمومی ایالات متحده، به تمهیداتی نیازمند است که بتواند در طولانی­مدت، موفقیت آن را تضمین کند. به نظر می­رسد به کارگیری بخش خصوصی در دیپلماسی عمومی آمریکا، طرفدارانی دارد. ناظران و سیاستمداران ایالات متحده معتقدند که نجات دیپلماسی عمومی آمریکا، ممکن است در دستان بخش خصوصی باشد. آنان بر این عقیده­اند که اصلاح دیپلماسی عمومی ایالات متحده، تا اندازه­ای و نه کاملاً، وظیفه نهادهای خصوصی است. به گفته یکی از متخصصان روابط عمومی، «مایکل هولتزمن»^[۱۴۱]، دیپلماسی عمومی، بسیار مهم­تر از آن است که به عهدۀ دیپلمات­های حرفه­ای گذاشته شود.!
دیپلماسی عمومی خصوصی­شده، چیست؟ مسئولیت ­ها و وظایف نهادها و افراد خصوصی، در پیش­برد رسالت دیپلماسی عمومی چیست؟ و چه کسی آنها را تعریف و تبیین می­ کند؟ پاسخ به این سوالات را می­توان در مقاله­ای با عنوان «دیپلماسی عمومی خصوصی­شده»^[۱۴۲]نوشته «کتی فیتز پاتریک»^[۱۴۳] یافت که در کتاب «فلیپ سب»^[۱۴۴] با عنوان «به سوی دیپلماسی عمومی نوین»^[۱۴۵] انتشار یافته است.
در اوایل سال ۲۰۰۷، معاون وزارت امور خارجه در دیپلماسی عمومی و روابط عمومی، «کارن هیوز»^[۱۴۶]، میزبان «فعالان بخش خصوصی در دیپلماسی عمومی» بود. در این نشست، ۱۵۰ متخصص برتر روابط عمومی و مدیران وزارت امور خارجه آمریکا، برای داشتن مشارکت بیشتر در دیپلماسی عمومی آمریکا گردهم آمده بودند. پیشنهادات زیادی در این نشست ارائه گردید: ارتقاء و اشاعه فرهنگ و ارزش­های آمریکایی، تلاش برای درک بیشتر جامعه آمریکایی از طریق ایجاد گروهی از «ماموران بخش خارجی» که از مراودات بین ­المللی حمایت کنند، تبدیل دیپلماسی رسانه­ای به عنصر اساسی روابط عمومی بین ­المللی، از طریق گسترش و توسعه فعالیت­های مرتبط. برای تشویق چنین تلاش­هایی، «کاندولیزا رایس»^[۱۴۷]، وزیر امور خارجه اسبق ایالات متحده، جایزه بنجامین فرانکلین را برای آن دسته از شرکت­ها، آکادمی­ها، موسسات پژوهشی و سایر موسسات غیردولتی، که بیشترین تلاش را برای ارتقاء تصویر ایالات متحده از طریق تفاهم میان­فرهنگی در خارج از کشور انجام داده باشند، تعیین نمود. کارن هیوز، در همان سال از سمت خود استعفا داد؛ اما بلافاصله موسسه­ای برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در دیپلماسی عمومی تاسیس نمود که بتواند در این زمینه، ابتکارات هر دو بخش دولتی و خصوصی را عهده­دار باشد. (فیتزپاتریک، ۲۰۰۹، ص۱۵۶)
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، محققان و اندیشمندان زیادی، هم از سوی دولت و هم از سوی نهادهای خصوصی، بر لزوم مداخله بخش خصوصی در دیپلماسی عمومی آمریکا، تاکید زیادی نموده ­اند. در بررسی­های به عمل آمده توسط «کروکر اسنو»^[۱۴۸]، مدیر بخش دیپلماسی عمومی در «دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر»^[۱۴۹]، این نتیجه حاصل شده است که چرخش دیپلماسی عمومی به سوی بخش خصوصی در آمریکا، ناشی از کاهش اعتبار ایالات متحده در نزد جهانیان است که به دلیل اتخاذ سیاست­های غیرمتعارف از سوی دولت­های مختلف این کشور بوده است. علاوه بر این، از نظر او، بهترین و موثرترین ابتکارات در حوزه دیپلماسی عمومی، مربوط به بخش خصوصی و غیر دولتی است. (همان، ص۱۵۶)
هرگاه صحبت از مداخله بازیگران غیردولتی در دیپلماسی عمومی مطرح می­گردد، این طور به نظر می­رسد که بخش خصوصی، توانایی انجام آن کاری را دارد که ممکن است خود دولت، توانایی و یا منابع انجام آن را نداشته باشد. به طور مثال، «دینا پاول»^[۱۵۰]، معاون کارن هیوز، معتقد است: «دیپلماسی عمومی، تنها وظیفۀ دولت نیست و ما به عنوان شهروندان آمریکایی، به موفقیت­های بیشتری نائل خواهیم آمد، اگر با سازمانهای غیردولتی، مؤسسات آکادمیک و مؤسسات فرهنگی-هنری و همه آمریکایی­ها همکاری کرده و با هم مشارکت داشته باشیم». «بروس گرگوری»^[۱۵۱]، رئیس موسسۀ دیپلماسی عمومی در دانشگاه جورج واشنگتن، نیز معتقد است: «دیپلماسی عمومی، بدون مشارکت بخش خصوصی، نمی­تواند فعالیت کند. وی خاطرنشان می­سازد که سازمانهای غیردولتی، مدت زمان زیادی است که در سرمایه ­گذاری و اداره مبادلات بین ­المللی و اجرای برنامه ­های دموکراتیزه­سازی، فعال هستند. در عوض، مقامات دیپلماسی عمومی ایالات متحده، حالا در جست­وجوی یافتن راه های نفوذ به استعدادها و خلاقیت بخش خصوصی هستند تا بتوانند ظرفیت عملیاتی خود را در حوزه ­های دانش بالا ببرند؛ خدمات و مهارت­ های خود را توسعه دهند و بازخوردها را ارزیابی کنند. (همان، ص ۱۵۹)
البته، مدت زمان زیادی است که معلوم شده دولت ایالات متحده، انحصار ریشه­کنی اقدامات ضد آمریکایی و همچنین، ارتقاء تصویر آمریکا در جهان را در اختیار ندارد؛ به طور مثال، «ادمون گویلیون»^[۱۵۲]، رئیس سابق دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر (که با ابداع اصطلاح «دیپلماسی عمومی» در سال ۱۹۶۵ به شهرت رسید)، در آن زمان خاطرنشان کرد که دیپلماسی عمومی، تعامل گروه ها و منافع خصوصی در یک کشور، با گروه ها و منافع خصوصی کشور دیگر را شامل می­ شود. ضمن اینکه ممکن است برخی بگویند که چنین تعامل­هایی، فی­النفسه، دیپلماسی عمومی نیستند؛ اما حقیقت این است که گروه های خصوصی که در روابط بین ­المللی ایالات متحده تاثیرگذارند، بطور گسترده­ای در سراسر تاریخ این ملت، به رسمیت شناخته شده ­اند. بهرحال، آن چیزی که جدید است، میزان مداخله بازیگران غیردولتی در دیپلماسی عمومی ایالات متحده می­باشد. یقیناً، تلاش­ های اخیر، مانند تلاش­هایی که قبلاً ذکر شد، سطح بالایی از فعالیت­های روابط­عمومی بین ­المللی، که برای تاثیرگذاری بر دیدگاه های ملتهای خارجی راجع به ایالات متحده، طراحی شده ­اند را نشان می­دهد. آنها همچنین نشان می­ دهند که بخش خصوصی ممکن است تاثیر زیادی بر تعریف آیندۀ خصوصی­سازی دیپلماسی عمومی ایالات متحده، داشته باشد. (همان، ص ۱۶۰)
در تجسم آیندۀ احتمالی دیپلماسی، «آلن هنریکسون»^[۱۵۳]از دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر، سناریویی ارائه کرده است که در آن، دیپلماسی دولتی با ساختارهای رسمی و شیوه ­های بوروکراتیک­اش، ممکن است توسط بازیگران غیردولتی که فعالیت­ها و روندهای روابط بین ­المللی خودشان را ایجاد می­ کنند، کنار گذاشته شود. هنریکسون می­گوید: «خصوصی­سازی سیاست خارجی و دیپلماسی ممکن است عادی­تر و پذیرفتنی­تر شود. دیپلماسی حرفه­ای باید انطباق یا اصلاحات عمیقی انجام دهد و از آنجا که با رقیب قویتری مواجه است، ناگزیر می­ شود از اقدامات و شیوه ­های آن تقلید نماید.» (همان، ص ۱۶۱)
شعار طرفداران خصوصی­سازی دیپلماسی عمومی این است که نهادهای خصوصی می­توانند فعالیت­های دولت را سریعتر، بهتر و ارزان­تر از آنی که دولت انجام می­دهد، انجام دهند. در متون مربوط به دیپلماسی عمومی، مزایایی که اغلب مورد توجه قرار می­گیرند، عبارتند از: کارایی، خبره­گی، اعتبار و هزینه. در مقابل معایب بالقوۀ افزایش مداخله بخش خصوصی در دیپلماسی عمومی ایالات متحده، توجه اندکی را در مطبوعات حرفه­ای و تخصصی به خود اختصاص داده است. اما، بهرحال قبل از اینکه خصوصی­سازی، به عنوان یک پارادایم برای دیپلماسی عمومی آمریکایی تایید شود، تعدادی از معایب بالقوه آن، حتماً باید نشان داده شود. فیتزپاتریک معایب بالقوه آن را در موضوعات مربوط به کنترل، پاسخگویی و ماموریت معرفی می­ کند که باید به طور اخص، در ارزیابی شرایط مطلوب و منافع بلندمدت خصوصی­سازی، قابل توجه باشد.
۲ – ۱۱ نقش رسانه­های نوین در پیش­برد دیپلماسی شهروندی
دیپلماسی شهروندی مستلزم برقراری ارتباط است و مبتنی برگسترش و اشاعه منافع مشترک میان فرهنگ­ها، زبانها و ملیت­های مختلف است. ظهور اینترنت، امکان برقراری ارتباطات را فراهم آورد و پیدایش جوامع جدیدی را امکان­ پذیر ساخت و بدین وسیله فرصت­های جدیدی برای شهروندان ایجاد نمود تا به عنوان دیپلمات به ایفای نقش بپردازند.
اشکال ارتباطی مبتنی بر اینترنت، نسبت به رسانه­های سنتی تفاوت­های زیادی دارند که قابل توجه­ترین ویژگی­شان در ارتباط با مبحث مورد نظر (دیپلماسی شهروندی)، هزینه کمتر و انعطاف­پذیری بیشترشان است که به کاربران اجازه می­دهد که هر زمان و هر طور که بخواهند ارتباط برقرار کنند. همین مسئله، همه جنبه­ های زندگی را تحت­تاثیر قرار داده و به طور طبیعی بر توانایی افراد در برقراری ارتباطات بین ­المللی، تاثیر گذاشته است. آنچه که امروزه به عنوان وب۲ شناخته می­ شود، به ویژه برای تلاش­ های دیپلماسی شهروندی بسیار مناسب بوده؛ چرا که به مردم سراسر دنیا اجازه می­دهد در یک زمان واقعی، پیام­ها و گفتگوها را به طور مشترک تولید، منتشر و مورد استفاده قرار دهند.
البته در مورد تعداد ابزارهای موجود برای فراهم کردن ارتباط میان مردم تردید وجود دارد و موانع جدی زیادی همچنان باقی است. مهمترین موانع موجود در برقراری ارتباط میان مردم کشورهای مختلف «زبان» و «دسترسی» به یکدیگر است. مانع زبان با وجود پیشرفت­های چشم­گیر در آموزش زبان دوم در سراسر دنیا، هنوز هم یک مانع کاملا جدی به شمار می­رود. ابزارهای ترجمه آنلاین، مانند «گوگل ترانسلیت»^[۱۵۴] و «یاهو بابل­فیش»^[۱۵۵]، ترجمه سریع را امکان­ پذیر کرده ­اند؛ اما صحت و دقت متون ترجمه شده مطلوب نیست. بعلاوه، دسترسی به اینترنت در سراسر دنیا همچنان محدود است و حدود ۲ میلیارد نفر، تخمین زده می­ شود. تکنولوژی تلفن همراه و پیامک نسبت به استفاده از اینترنت بسیار فراگیرتر است و به سرعت در حال افزایش است (در حدود ۵ میلیارد اشتراک تلفن همراه در سراسر دنیا وجود دارد). به علت اختلاف هزینه­ها، دسترسی به شبکه و پایگاه های گیرنده-فرستنده میان کشورها، ظرفیت آنها برای از سرگیری و ادامه برنامه­ ها و استراتژی­ها در این مرحله را محدود می­سازد. (ناصر و تاتووسیان، ۲۰۱۰)