۱-۲-۷-۱-متابولیسم و دفع گزنوبیوتیک ها
گزنوبیوتیک ها موادی هستند که توسط کبد پاکسازی و متابولیزه می شوند و بعضی از آن ها به عنوان تست های عملکردی کبد مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال، بعضی از مواد لیپوفیل نظیر ۱) برم سولفوفتالئین (BSD )، ۲) ایندوسیانین سبز (ICG)، ۳) آمینوپرین، ۴) کافئین، ۵) لیدوکائین، ۶) رز بنگال، به صورت دست نخورده، کنوژوگه، یا به هر دو شکل در صفرا دفع می شوند. پاکسازی این گزنوبیوتیک ها توسط کبد، در حالت عادی بسیارسریع است و تصور می شود که جذب آن ها توسط هپاتوسیت ها یک فرایند انتقال فعال، با واسطه یک ناقل است. مقدار ناچیزی از آن ها (در صورت وجود) توسط سایر بافت ها پاکسازی می شود. دفع این مواد به داخل صفرا آهسته است. بنابراین، حذف این ترکیبات از جریان خون، به ۱) جریان خون کبدی، ۲) باز بودن مجاری صفراوی، ۳) عملکرد پارانشیم کبدی بستگی دارد (۱).
هپاتوسیت ها نقش مهمی در متابولیسم داروها و ترکیبات زینوبیوتیکی که در بدن بیگانه هستند ایفا می کنند. اغلب داروها و زینو بیوتیک ها همراه با خون به بدن انتقال می یابند. نهایتاً، کلیه ها مملو از این ذرات می گردند و داروها یا متابولیت های آن ها باید عوض شوند. بسیاری از داروها و متابولیت ها هیدروفوبیک بوده و کبد آن ها را به هیدروفیلی تبدیل می سازد (۸۴).
محیط شیمیایی بسیار فعال کبد از نظر توانایی سمّیت زدایی بسیاری از داروها مانند سولفانامیدها، پنی سیلین، اریترومایسین یا دفع آن ها از طریق صفرا بسیار مناسب است (۹۷و۱۰۰).
به روش مشابهی چندین هورمون مختلف شامل تیروکسین و کلیه هورمون های استروئیدی از قبیل استروژن، آلدسترون، کورتیزول و غیره، یا دچار تغییر شکل شیمیایی شده ویا دفع می گردند. یکی از راه های عمده برای دفع کلسیم از خون، ترشح آن به داخل صفرا و از آن جا به داخل مدفوع است (۱۹).
۱-۲-۸-متابولیسم کربوهیدرات ها
گلیکوژن مهمترین کربوهیدرات ذخیره شده در کبد است که حدود ۷ تا۱۰ درصد از وزن معمولی کبد را تشکیل می دهند. مولکول گلیکوژن همانند درختی پر شاخه است. واحد های گلوکز از طریق باندهای گلیکوسیدی با هم مرتبط می شوند. مزیت یک چنین ترکیب بندی این است که زنجیره گلیکوژن را می توان به چند بخش تقسیم نمود و این باعث می شود که رهایی گلوکز بسیار مؤثر تر ازیک پلیمر زنجیره مستقیم باشد (۸۴). هنگامی که گلوکز خون کاهش پیدا می کند این زنجیره می شکند و گلوکز را به خون باز می گرداند. کبد سبب تبدیل گالاکتوز و فروکتوز به گلوکز می شود و فرایند گلیکونئوژنز [۴۶] که تبدیل اسید های آمینه وگلیسرول چربی ها به گلوکز می باشد، نیز در کبد انجام می گیرد (۱۵، ۱۶).
شکل(۱-۵): گلیکوژن مهمترین کربوهیدراتیست که به وسیله کبد ذخیره می شود. هپاتوسیت ها گلوکز را از طریق روند متعادل شده با ناقل جذب می کنند و به گلوکز ۶-فسفات و متعاقباً گلوکز دی-فسفات (UDP-گلوکز) تبدیل می شود که میتواند برای بیوسنتز گلیکوپروتئین و گلیکولیپید استفاده شود (۸۴).
۱-۲-۹-متابولیسم لیپیدها
کبد نقش مهمی در متابولیسم لیپید ایفا می کند و اسید های چرب آزاد و لیپوپروتئین ها را از پلاسما جذب و در طول گرسنگی، اسیدهای چرب بافت چربی توسط کبد جذب می شوند. هپاتوسیت ها برای کسب انرژی از طریق اکسیداسیون استفاده می کنند تا بتوانند تری گلیسرید لازم را برای تشکیل لیپوپروتئین (VLDL)[47] سنتز نمایند. اسیدچرب مشتق از تری گلیسیرید از بقایای چیلومیکرون[۴۸] است (۸۴).
شکل(۱-۶): متابولیسم لیپوپروتئین دارای چگالی بالا(HDL) در مسیر انتقال معکوس کلسترول. (LACT، لستین- کلسترول آسیل ترانسفراز؛ C، کلسترول؛ CE، کلسترول استریفه؛ PL، فسفولیپید؛ A-I، آپولیپوپروتئین A-I، SR-BI، رسپتورپاک سازی B1؛ ABC-1، ترانسپورتر کاستی متصل شونده به ATP). آندروژن ها فعال لیپاز کبدی را افزایش داده و استروژن ها فعالیت این آنزیم را کاهش داده(۹).
۱-۲-۱۰-اختلال هموستاز در بیماری های کبدی
فاکتورهای انعقادی متعددی توسط کبد تولید می شوند. بنابراین، در بیماری های کبدی، ( به ویژه سیروز و نارسایی حاد کبدی)، هموستاز غیر عادی شایع است. اختلالات فیبرینوژن، نظیر دیس فیبرینوژنمی ممکن است در بیماری های حاد و مزمن کبدی دیده شود، که منجر به طولانی شدن زمان نسبی ترمبوپلاسین می شود (۸۰). انعقاد منتشر داخل عروقی در نکروز حاد کبدی رخ می دهد، و دلیل احتمالی آن آزاد شدن ترمبوپلاسمین بافتی و نقص در پاکسازی مهار کننده های نظیر آنتی ترومبین و پروتئین C است. ترمبوسیتوپنی (که در افراد مبتلا به سیروز شایع است) ممکن است در انعفاد ناکارآمد داخل عروقی نقش داشته باشد. اگر چه تخریب پلاکت ها عموماً به گیر افتادن آن ها در طحال (هیپر اسپلنیم) نسبت داده می شود، ولی شواهدی دال بر تخریب آن ها با واسطه آنتی بادی وجود دارد. بیمارانی که مبتلا به هپاتیت خودایمن هستند ممکن است آنتی بادی ضد کاردیولیپین و آنتی بادی بر علیه پلاکت داشته باشند (۱).
۱-۲-۱۰-۱-آنزیم های رها شده از بافت کبدی بیمار
از آنجا که عملکرد کبد در اغلب بیماران مبتلا به بیماری های کبدی، طبیعی می باشد، فعالت پلاسمایی چندین آنزیم سیتوزولی، میتوکندریایی، و آنزیم های مرتبط با غشاء اندازه گیری می شود زیرا این آنزیم ها در انواع متعددی از بیماری های کبدی افزایش می یابند. از آنجا که الگو شدت بالا رفتن فعالیت آنزیمی، با نوع بیماری کبدی تغییر می کند، اندازه گیری آن ها در شناسایی وتشخیص افتراقی بیماری های کبدی بسیار مفید است. توانایی آنزیم های کبدی برای کمک به تشخیص بیماری، تابع فاکتورهای متعددی است، از جمله :
اختصاصی بودن آنزیم برای بافت
توزیع آنزیم در سلول
شدت نسبی فعالیت آنزیم درکبد و پلاسما
الگوهای آزاد شدن آنزیم
پاکسازی آن از پلاسما (۱).
۱-۲-۱۰-۲-ویژگی بافتی
پنج آنزیمی که به صورت متداول در بیماری های کبدی اندازه گیری می شوند و در تشخیص این بیماری ها به کار می روند عبارتند از:
آسپارتات آمینو ترانسفراز ( AST; EC 2.6.1.1)
آلانین آمینو ترانسفراز ( ALT; EC 2.6.1.2 )
آلکالن فسفاتاز ( ALP; EC 3.1.3.1 )
گاما –گلوتامیل ترانسفراز ( GGT; EC 2.3.2.2 )
لاکتاز دهیدروژناز ( LD; EC 1.1.1.27 ) (1).
GGT وALT در بافت های متعددی وجود دارند ولی فعالت پلاسمایی آن ها اساساً منعکس کننده آسیب کبدی است. AST، در کبد، عضله (قلبی و اسکلتی)، و تا اندازه کمی در گلبول های قرمز یافت می شود. توزیع بافتی LD گسترده است و بنابراین، نسبتآً غیر اختصاصی است.ALP در تعدادی از بافت ها یافت می شود ولی در افراد سالم، اساساً منعکس کننده منبع استخوانی و کبدی است. بدین ترتیب ALT و GGT، بر اساس توزیع بافتی، شاخص اختصاصی آسیب کبدی به حساب می آیند (۱).
۱-۲-۱۰-۳-توزیع داخل سلولی آنزیم ها
آنزیم ها در داخل سلول ها در مکان های مختلفی یافت می شوند. AST، ALT و LD آنزیم های سیتوزولی هستند. به همین دلیل، هنگام آسیب سلولی آزاد می شوندو نسیتاً سریع در پلاسما ظاهر می گردنند.AST و ALT، ایزوآنزیم های میتوکندریایی و سیتوزولی در هپاتوسیت ها و سایر سلول های حاوی این آنزیم ها می باشند. مقدار نسبی ایزوآنزیم میتوکندریایی ALT کم است و نیمه عمر پلاسمایی آن بسیار کوتاه می باشد که باعث می شود این آنزیم، اهمیت تشخیصی نداشته باشد. ایزوآنزیم میتوکندریایی AST، بخش عمده ای از AST کل را در داخل هپاتوسیت ها تشکیل می دهد. برخلاف آن، ALP و GGT آنزیم های گلیکوپروتئینی متصل به غشاء هستند. مهمترین محل این دوآنزیم، بر روی غشای کانالچه های هپاتوسیت ها است (۱).
۱-۲-۱۰-۴-فعایت نسبی آنزیم ها در کبد و پلاسما
در مورد آنزیم های سیتوپلاسمی، مقدار نسبی آنزیم در کبد نسبت به پلاسما، یک شاخص مهم برای استفادۀ بالینی می باشد. فعالیت AST در داخل هپاتوسیت ها در داخل پلاسما در حدود دو برابر ALT است، هر چند که فعالیت پلاسمایی آن ها یکسان می باشد. بر خلاف آن فعالیت LD در هپاتوسیت ها نسبت به پلاسما بسیار کمتر از فعالیت دو آنزیم فوق می باشد، و فعالیت پلاسمایی آن چندین برابر فعالیت پلاسمایی AST و ALT است. این مسئله نشان می دهد که در آسیب کبدی، افزایشLD بسیار کمتر از AST و ALT است. مقدار نسبی این آنزیم در بافت، ضرورتاً با مقدار نسبی آن در بیماری یکسان نیست: در سیروز و سوءتغذیه، کاهش سیتوپلاسمیALT نسبت به کاهش سیتوپلاسمیAST بیشتر است (۱).
۱-۲-۱۰-۴-مکانیسم آزاد سازی آنزیم ها
به نظر می رسد که مکانیسم های متعددی در رها سازی آنزیم ها از هپاتوسیت ها درگیر هستند. آسیب سلولی، ساده ترین مکانیسم است و به نظر می رسد که امکان نشت آنزیم های سیتوپلاسمی را میسر می سازد ولی سایر انواع آنزیم ها به میزان حداقل آزاد می شوند. به نظر می رسد که الکل باعث ظهور AST میتوکندریایی بر روی سطح هپاتوسیت ها می شود. تعجبی ندارد که هپاتیت الکلی با افزایش فعالیت پلاسمایی این ایزوآنزیم همراه است. مکانیسم آزاد شدن آنزیم های متصل به غشاء نظیر GGT و ALP به داخل گردش خون، به خوبی شناخته نشده است ولی به نظر می رسدکه علل زیر در آن نقش داشته باشند:
افزایش سنتز
قطعه قطعه شدن غشاء توسط اسید های صفراوی
به صورت محلول در آمدن آنزیم های متصل به غشاء توسط عمل اسید های صفراوی (۱۱و۲۳).
۱-۲-۱۰-۵-سرعت پاکسازی آنزیم ها از پلاسما
سرعت پاکسازی آنزیم های کبدی از پلاسما متغیر است. نیمه عمر ALT، ۴۷ ساعت و نیمه عمرAST، ۱۷ ساعت است. بدین ترتیب، اگرچه AST باعث می شود که فعالیت آن نسبت به AST در اکثر انواع صدمات هپاتوسلولار بیشتر باشد. نیمه عمر ایزوآنزیم کبدی ALT از ۱ تا ۱۰ گزارش شده است. به نظر می رسد که نیمه عمر کوتاه تر، با تغییرات دیده شده پس از برداشتن سنگ های صفراوی مطابقت بهتری داشته باشد. نیمه عمرGGT 1/4 روز گزارش شده است. مکانیسم حذف این آنزیم ها از گردش خون، کاملاً شناخته نشده است، هر چند که احتمال دارد اندوسیتوز به واسطه ی گیرنده توسط ماکروفاژهای کبدی در این امر نقش داشته باشند (۱و۲۳).
۱-۲-۱۱-انواع بیماری های کبد
بیماری های کبد بسیارند، از جمله آن ها می توان به هپاتیت (مزمن و حاد )، هپاتیت برق آسا، هپاتیت کلستاتیک، هپاتیت ناشی از داروها و سموم، کبد چرب الکلی، یرقان، سیروز، نئوپلاسم های کبدی اشاره کرد ( ۱). شیوه های پاسخ کبد به آسیب، محدود است. آسیب حاد به کبد ممکن است بدون علامت باشد ولی اغلب به صورت یرقان ظاهر می شود. دو بیماری مهم حاد کبدی، هپاتیت حاد و کلستاز هستند. تظاهر بالینی آسیب مزمن کبدی عموماً به صورت هپاتیت مزمن است و عوارض طولانی مدت آن شامل سیروز و HCC[49] می باشد) ۵۲،۶۲،۶۳).
۱-۲-۱۱-۱-مکانیسم ها و الگو های آسیب
سلول هدف، تعین کننده الگوی آسیب است بدین صورت که آسیب هپاتوسیت منجر به بیماری هپاتوسلولار می شود و آسیب سلول صفراوی منجر به کلستاز می گردد. تمام آسیب های سلول ممکن است به عنوان یک واکنش التیام بخش یا انطباقی باعث فیبروز بشوند، مدت زمان آسیب و عوامل ژنتیکی، تعین می کنند که این آسیب نهایتاً به سمت سیروز می رود یا کارسینوم پدید می آید (۱).
مرگ سلول توسط نکروز یا آپوپتوز یا هر دوی آن ها رخ می دهد. نکروز سلولی، که به آن “قاتل” گفته می شود، در نتیجه ی وجود یک محیط آسیب زا رخ می دهد.آسیب سمی ناشی از ترکیباتی مثل تتراکلرید کربن، آسپرین و استامینوفن در اکثر قسمت ها به صورت نکروز رخ می دهند. آپوپتوز در نتیجه ی تسریع مرگ برنامه ریزی شده رخ می دهد که در آن سلول، در مرگ خودش نقش دارد و بدین ترتیب، ملزم به “خودکشی” می شود. صرف نظر از علت، مرگ سلولی بطور بارزی منجر به نشت آنزیم های سیتوپلاسمی می گردد (۱).
تست های آزمایشگاهی در تمایز موارد زیر مفید هستند:
الگوی آسیب(هپاتوسلولار در برابر کلستاتیک)
مدت طول کشیدن آسیب(حاد در برابر مزمن)
شدت آسیب(خفیف در برابر شدید) (۱).
۱-۲-۱۲-آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) (GPT) (SGPT) (ALAT)
این آنزیم قبلاً به نام گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز[۵۰] (GPT) شناخته شده بود. اسامی اختصاری دیگر آن SGPT و ALATمی باشد. این آنزیم ترانس آمیناسیون قابل برگشت ال-آلانین[۵۱] و ۲-اکسوگلوتارات[۵۲] را به پیروات وگلوتامات درسیتوپلاسم سلول تسریع می کند. پیریدوکسال ۵- فسفات[۵۳] یک کوفاکتور است، که به طور محکم به ALT و تعداد دیگری از ترانس آمینازها متصل می شود (۹۵).
ALT به طور طبیعی در سرم و مایع نخاعی یافت شده، و در ادرار وجود ندارد. این آنزیم به مدّت دو روز در دمای اتاق و به مدّت یک هفته در دمای ۴ درجه سانتی گراد و به مدّت یک ماه در حالت یخ زده، در سرم ثابت می ماند (۱۰) .
چون سطح آنزیم ALT در سیتوپلاسم سلول های کبدی چندین مرتبه بیشتر از مایع خارج سلولی است، زمانی که صدمه ای به غشاء وارد می شود، ALT از آن خارج گشته، و غلظت سرمی آن افزایش می یابد، و میزان این افزایش نشانه ای از درجه وسعت ضایعه کبدی است. در ضایعه کبدی مزمن به علّت مسمومیّت های شیمیایی میزان آن به حداکثر می رسد (۸۴).
توقف خون محیطی منتج به کمبود اکسیژن هپاتوسیتها شده، و با آن که سلولهای کبدی نکروز نشدهاند، میزان آلانین آمینوترانسفراز سرم افزایش می یابد (۱۰۳).
۱-۲-۱۳- آنزیم آسپارات آمینوترانسفراز (AST)
نام دیگر آن گلوتامیک اکسالواستیک ترانس آمیناز[۵۴] (GOT) میباشد (۱۰۰). این آنزیم ترانس آمیناسیون اِل-آسپارتات[۵۵] و۲-اکسوگلوتارات را به اکسالواستات[۵۶] و گلوتامات تسریع می کند.AST تعدادی از خصوصیّات ALT نظیر داشتن کوفاکتور پریدوکسال ۵-فسفات را دارا است (۶۱).
AST دارای دو ایزوآنزیم سیتوزولی و میتوکندریایی می باشد. این آنزیم در شرایط دمای اتاق به مدّت سه روز در دمای یخچال به مدّت یک هفته و در شرایط یخ زده به مدّت یک ماه در سرم ثابت باقی می ماند، چون AST در تمام بافت های بدن وجود دارد، از این رو به عنوان یک تست اختصاصی کبد محسوب نمی شود. غلظت این آنزیم در عضلات اسکلتی و قلبی زیاد است (۶۱).
سطحAST سرم ممکن است، در بیماری های کبدی تمام گونه های حیوانی افزایش یابد (۹۵).
نویسندگان عهد عتیق از سه کلمه برای دعوت قوم به شکر و سپاس خدا استفاده کرده اند: ۱)کلمه Barak (که معمولاً برکت ترجمه می شود)، ۲) کلمه Halal (که از کلمه هللویاه به معنی «خدا را حمد گویید» ریشه میگیرد) و ۳)کلمه Yadah (که اغلب شکرگزاری ترجمه می شود) (محمدیان، ۱۳۸۱: ۴۱۲).
عهد عتیق، اغلب قوم خدا را به شکرگزاری در مقابل او تشویق مینماید. شکرگزاری از خداوند در این کتاب از اهمیت والایی برخوردار است. سرود خواندن، وسیله ابراز محبت و شکرگزاری در قوم بنیاسرائیل بود. اولین سرود کتاب مقدس که پس از عبور قوم از دریای سرخ سراییده شد اساساً یک سرود پرستشی و همراه با شکرگزاری خدا بود: «خداوند قوت و تسبیح من است. و او نجات من گردیده است. این خدای من است، پس او را تمجید میکنم. خدای پدر من است، پس او را متعال میخوانم. » (خروج۱۵: ۲). سرود دبوره به صورت خاصی قوم خود را به سپاس خداوند دعوت می کند (داوران۵: ۹) اشتیاق داود برای شکرگزاری از خداوند در سراسر زندگی او (مزامیر۹: ۱-۲؛ ۱۸: ۳؛ ۲۲: ۲۳؛ ۵۲: ۹؛ ۱۰۸: ۱؛ ۳: ۱۴۵) ثبت شده است. سایر نویسندگان مزامیر نیز قوم خدا را به شکرگزاری دعوت کرده اند (مزامیر۳۳: ۱-۲؛ ۴۷: ۶-۷؛ ۷۵: ۹؛ ۹۶: ۱-۴؛ ۱۰۰: ۱۵۰). انبیا کتاب مقدس نیز، به قوم خود دستور دادند تا خدا را شکر و سپاس گویند: «ای شما که به دریا فرود میروید، و ایآنچه در آن است! ای جزیرهها و ساکنان آنها سرود نو را به خداوند و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید! صحرا و شهرهایش و قریههایی که اهل قیدار در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند و ساکنان سالع ترنّم نموده، از قله کوهها نعره زنند! برای خداوند جلال را توصیف نمایند و تسبیح او را در جزیرهها بخوانند!» (اشعیا۴۲: ۱۰ – ۱۲) و (ر.ک: ارمیا۲۰: ۱۳؛ اشعیا۱۲: ۱؛ ۲۵: ۱؛ ارمیا۳۳: ۹).
در میان اسرائیلیان قدیم، مرسوم بود که: عید «برکات» را جشن بگیرند تا بدین سان مراتب سپاسگزاری خود را نسبت به خدا برای تمام نعمتهای وی ابراز دارند. هدف اساسی خادمین خدا، از برگزاری این عید، قدرانی از عطایای الهی و تکریم خاطره این عطایا همراه با حسّ قدردانی، شکرگزاری و اظهار امتنان میباشد و به وسیله همین شکرگزاری مداوم است که انسان کار آفریدگار را بازشناخته و مرتب قدرانی خود را بیان نموده و به همین نام تمام آفرینش جلال او را به وی «برمیگرداند» (محمدیان، ۱۳۸۱: ۴۲۴).
شکرگزاری در عهدعتیق عبارت از اقرار آشکار به اعمال کاملاً قطعی الهی. ستایش خدا به معنی آشکارساختن شکوه اوست؛ شکرگزاری او به معنای اعلام و شهادت به کارهای عجیبی است که خداوند به انجام میرساند. شکرگزاری همچون طنین مکاشفه است در قلب آدمی. از این رو اغلب تداعی کننده ذکر جماعت عادلان یا قوم است که برای شنیدن جمع میشوند (مزامیر۳۵: ۱۸؛ ۵۷: ۱۰؛ ۱۰۹: ۳۰)، و دعوت به پیوستن با آن (مزامیر ۹۲: ۲-۴؛ ۱۰۵: ۱-۲) (لیون دوفر الیسوعی، ۱۹۸۶، ص۱۴۰۱).
در عهدعتیق آمده است که: قوم اسرائیل اگر میخواهندخدا را شکر و سپاس گوید، از وقت و توانشان مایه بگذارند و هدایا و قربانیهای خود را شخصاً و با دست خود به حضور او بیاورند: «و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: «بنیاسرائیل را خطاب کرده، بگو: هر که ذبیحه سلامتی خود را برای خداوند بگذراند، قربانی خود را از ذبیحه سلامتی خود نزد خداوند بیاورد. » (لاویان ۷: ۲۸-۲۹). در این کتاب مقدس قربانیها دو هدف اصلی را دنبال می کند: اول اینکه این هدایا نشاندهنده ستایش و سپاس به درگاه خدا و اخلاص و ارادت نسبت به اوست، و دیگر اینکه کفارهای است برای زدودن گناهان و خطاهای مردم: «و قربانی سوختنی و ذبایح سلامتی بدهند تا برای ایشان کفّاره بشود. » (حزقیال۴۵: ۱۵)، «هدیهای برای خداوند آوردهایم، از زیورهای طلا و خلخالها و دستبندها و انگشترها و گوشوارهها و گردنبندها تا برای جانهای ما به حضور خداوندکفاره شود. » (اعداد۳۱: ۴۸-۵۰). از این طریق است که افراد به تاوان گناه پی میبرند زیرا درمییابند که از آمرزیدن گناهان خود عاجزند. مطابق شریعت خدا، جان موجودی باید در ازای رهایی موجودی دیگر فدا شود. در نظام عهد عتیق جان حیوانی فدا میشد تا انسان نجات یابد؛ اما این کار صرفاً جنبه موقتی داشت تا زمانی که عیسی با مرگ خود برای همیشه تاوان گناه تمام ابنای بشر را بپردازد.
از منظر عهد عتیق، حمد و شکرگزاری باید پیوسته بخشی از زندگی باشد، نه اینکه فقط در اعیاد مذهبی و گاه به گاه صورت گیرد و در این صورت است که انسان خواهد آموخت که برکات خدا حق مسلم ایشان و بدهی خدا به آنان نیست. از این رو، داود بعضی از لاویان[۷] را تعیین کرده بود تا به طور دائمی حمد و ثنا به حضور خدا تقدیم کنند: «و بعضی از لاویان را برای خدمتگزاری پیش تابوت خداوند تعیین نمود تا یهُوَه خدای اسرائیل را ذکر نمایند و شکر گویند و تسبیح خوانند. » (اول تواریخ ۱۶: ۴)، «خداوند را حمد گفتن نیکو است و به نام تو تسبیح خواندن، ای حضرت اعلی. بامدادان رحمت تو را اعلام نمودن و در هر شب امانت تو را. » (مزامیر۹۲: ۱-۲).
انسان با این تشکر مداوم پیوند متحد کننده خلقت و خالق را باز شناخته، مراتب قدردانی خود را ابراز میدارد و به وسیله همین یادآوری حق شناسانه، محبتی را که بین آفریدگار و خلقتش وجود دارد محفوظ میدارد تا از این طریق هماهنگی عالم را استوار سازد (محمدیان، ۱۳۸۱: ۴۲۴).
این مفهوم از چنان اهمیتی برخوردار است که کتاب مقدس از همه موجودات عالم خلقت در خواسته کرده است تا خداوند شکرگزاری نمایند. از فرشتگان، کودکان، بزرگسالان، همه اقوام ملتها، تمامی موجودات جاندار و بیجان. در ذیل نمونه ای از این شکرگزاریها توسط موجودات مختلف مشاهده می شود.
ولی در اهلیت استیفاء رسیدن به بلوغ و رشد اصل است. یعنی اگر شخص درک و شعور داشته باشد و معانی اعمال حقوقی را درک کند. میتواند در مسائل مالی خود دخل و تصرف داشته، و در اداره آن امور تصمیم بگیرد. ولی اگر شخص پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، قوه دماغی او کامل نشده و درک و تمیز کافی امور را بطور کامل نداشته باشد. نخواهد توانست در امورات مالی خود بصورت عاقلانه دخل و تصرف داشته و در آنها تصمیمگیری نماید. مانند سفیه که باید برای اداره اموال او ولی یا قیم تعیین گردد.
ب- اختیار طرفین
اختیار در دو حالت قابل تصور است: یکی توانایی حقوقی و قانونی شخص در انجام معامله و دیگری توانایی شخص در تصرف اموال خود.
در مورد اول شخص ممکن است، بصورت ارادی یا بصورت قانونی یک سری از امورات خود را به دیگری واگذار نماید که در این حالت اگر بصورت ارادی باشد. خود نیز میتواند آن امور را انجام دهد مانند وکالت.
بعضاً اتفاق میافتد این اختیار در اثر اجبار، اکراه، اضطرار یا اشتباه خدشهدار میشود. طبق ماده ۱۹۹ ق.م رضا درمعامله اگر با اشتباه یا اکراه توام باشد. آن معامله نافذ نخواهد بود.
در موردی که قانون اختیارات شخص را محدود کرده باشد، او دیگر شخصاَ توانایی اجرای آن امور را نخواهد داشت. از جمله آنهاست:
محجورین، مجنونین، ورشکستگان یا مفلسین، ممنوع المعاملین و در شرایطی که مال توقیف بوده یا وثیقه در جایی باشد یا از طرف مقام قضایی بازداشت باشد.
طبق ماده ۱۹۹ اشتباه هم میتواند اختیار را معیوب نماید. اشتباه در موارد تدلیس یا غبن میتواند یک سری خیاراتی برای شخص معیوب الاراده ایجاد نماید. که در قانون مدنی در مواد ۴۱۶ و ۴۳۹ بعنوان خیارات آمده است و این نوع معیوب بودن اختیار سبب عدم نفوذ معامله نخواهد شد.
درخصوص شخص مضطر، باید خاطر نشان کرد، درست است که اختیار شخص مضطر معیوب میباشد. ولی این اضطرار سبب عدم نفوذ عقد نخواهد شد.
گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد
مشروعیت جهت معامله یکی ازشروطی است که باید در حین عقد مد نظر قرار گیرد. علمای حقوق در این خصوص بیاناتی دارند:«انگیزه و مقصودی که هر یک از طرفین قرارداد، به خاطر رسیدن به آن، اقدام به انعقاد قرارداد و انجام معامله میکنند، جهت معامله نامدارد»[۳۸].
«انگیزه و نیتی است که از انجام معامله در طرفین وجود دارد»[۳۹].
در ماده ۳۱۷ ق.م نیز در این خصوص چنین بیان می دارد:
در معاملات لزومی به ذکر وتصریح جهت معامله نمی باشد. ولی اگر جهت معامله در قرارداد آورده شود،دراین صورت باید جهت ذکر شده مشروع باشد. درغیر اینصورت معامله باطل خواهد بود.
همانطوری که از ماده فوق برمیآید نتیجه و مقصودی که طرفین معامله از آن دارند، لزومی برای ذکر آن مقصود نمیباشد. و عدم ذکر آن خللی بر عقد وارد نخواهد آورد.
چرا که موارد لازم الذکر در عقد در قانون مشخص گردیده است. بعنوان مثال عوضین، اوصاف آنها و شرایطی که متعاملین در نظر دارند. و ارکانی که ذکر آنها برای طرفین ضرورت دارد و عدم ذکر آنها جهل طرفین را سبب خواهد شد. و جهل در معامله، معامله را غرری کرده و معامله غرری نیز باطل خواهد بود.
ولی اگر جهت معامله که ذکر آن در عقد ضروری نمیباشد. آورده شده باشد، آن جهت ذکر شده حتماً باید مشروع باشد، در بعضی مواقع ذاتاً معاملات برپایه جهت نامشروع واقع میشوند. از آن جمله است: سفارش ساختن اسباب قمار؛ هر چند ادوات مذکور بمنطور قمار کردن سفارش داده نشود، این معامله بعلت نامشروع بودن جهت معامله باطل خواهد بود. چرا که جنس مورد معامله مالیت نداشته و عمل مذکور از نظر مشهور فقهای امامیه احترام ندارد و نمیتواند مورد داد و ستد قرار گیرد. چون مالیت ندارد ثمنی هم نمیتوان برای آن تعیین کرد. مواردی هم هست که موضوع معامله هم برای جهت مشروع قابل استفاده است، هم برای جهت نامشروع، مانند انگور که هم میتوان از آن شراب درست کرد و هم شیره انگور، سرکه و … که در این صورت اگر خریدار ذکر نماید، این انگور را جهت درست کردن شراب میخرم آن معامله به علت نامشروع بودن جهت معامله باطل خواهد بود. ولی اگر عنوان نشود که به چه منظوری انگور خریداری میشود، در صحت معامله مورد شکی نخواهد بود.
موردی هم مطرح است که طرفین ذکر به جهت نامشروع معامله ننمودهاند ولی فروشنده با توجه به شخصیت و شغل و ماهیت کاری خریدار، میداند که این انگور را که خریداری میکند حتماً برای درست کردن شراب میخواهد، هر چند که در حین معامله ذکر نشده باشد. بعضی از علما قائل بر بطلان این نوع عقد هستند، ولی آنطوری که از مفاد ماده ۲۱۷ ق.م برمیآید. بعلت عدم ذکر جهت معامله نمیتوان این عقد را باطل فرض نمود.
بعضی از علما جهت معامله را دو قسم دانسته و بر آن عقیدهاند:
«جهتی که صریحاً یا ضمناً مورد توافق طرفین در عقد قرار گرفته مشروع بوده و بر خلاف اخلاق حسنه نباشد»[۴۰].
گفتار چهارم- موضوع معامله
مورد معامله ممکن است عین باشد، مانند یک خودرو مشخص و یا کلی باشد مانند یک تن برنج که جنس و وصفش مشخص بین طرفین باشد. با انجام بیع در صورت وقوع، طرفین متعهد به تسلیم مبیع و ثمن میگردند.
طبق ماده ۲۱۴ ق.م هر یک از طرفین متعاملین باید قدرت تسلیم مورد معامله را داشته باشند، که صور مختلفی در این خصوص متصور است از جمله:
در تمامی معاملات، مورد معامله باید مالیت داشته باشد و مالیت داشتن به این معناست که مال باید منفعت عقلایی داشته باشد. در این خصوص ماده ۲۱۵ ق.م حکم قضیه را مشخص کرده است.
اگر عوض یا معوض کلی باشد اولاً باید حصول آن در خارج ممکن باشد و ثانیاً متعهد از توان تسلیم آن در زمان معین اطمینان داشته باشد.
مورد معامله در این حالت باید ممکن الوجود باشد. یعنی طبیعتاً متعهد بتواند موضوع تعهد را در زمان معین تسلیم نماید. مانند آن که شخص متعهد بشود یک کتاب پانصد صفحهای را در عرض یک روز خوشنویسی کند. که در این صورت معامله باطل است.
در معاملاتی که عوضین عین معین هستند علاوه بر وجود آن در زمان معامله باید متعهدین قدرت تسلیم آنرا داشته باشند، بنابراین فروش حیوان ضاله که نه بایع و نه مشتری میتوانند آنرا تصاحب نمایند باطل است. این شق استثنائاتی دارد، از جمله:
حیواناتی که فروخته میشوند عادتاً از منزل خارج شده و چند روز بعد به خانه برمیگردند.
موردی که مشتری قدرت تصاحب مورد معامله را دارد، هر چند بایع خود عاجز از این کار باشد مانند پرندهای که پرواز کرده و بایع قدرت نشاندن آنرا ندارد ولی مشتری میتواند این کار را انجام دهد.
متصرف بودن مالک مشروط بر امری نبوده و مالک از تمامی جوانب جواز تصرف مال مورد معامله، مبیع یا ثمن را داشته باشد. در صورتی که قسمتی از مال اعم از عین، منافع یا حقوقی از آن در تصرف دیگر باشد. معامله آن جایز نخواهد بود.
علاوه بر توضیحات فوق، مورد معامله نباید مبهم باشد. از ماده ۲۱۶ ق.م در این خصوص چنین استنباط می شود، که مورد معامله نباید مبهم باشد، مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کفایت کند.
منظور از معلوم بودن مورد معامله این است که، یعنی مبهم و مجهول نباشد. و جنس، وصف و مقدار آن معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. طبق مفاد ماده ۳۴۲ ق.م باید مقدار و جنس و وصف مبیع معین بوده و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده طبق عرف محل باشد.
ماده فوق، منظور از ابهام در مورد معامله را مشخص کرده است و علم متعاقدین به مورد معامله توسط بیان نمودن اوصاف از حیث کمیت و کیفیت مشخص میشود. مالی که از طریق دیدن، جهل طرفین برطرف میشود، مشاهده آن کفایت خواهد کرد چرا که منظور و مقصود، رفع ابهام در مورد معامله بوده و آن نیز بوسیله مشاهده حاصل خواهد شد.
مواردی هم ممکن است پیش بیاد که قانون علم اجمالی را در مورد معامله کافی بداند. از آن جمله میتوان ماده ۶۹۴ ق.م را عنوان کرد. که مفادآن، علم ضامن را به مقدار و اوصاف و شرایط دینی را که ضمانت آن را کرده است شرط نمیداند. بدین ترتیب اگر شخصی ضامن دین دیگری شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان او صحیح خواهد بود. ولی ضمانت یکی از چندین دین به نحوی که ضامن تردید داشته باشد که کدامیک از دیوین را ضمانت می کند، آن ضمانت باطل خواهد بود.
همانطوری که نیز ذکر شد، ابهام در معامله به دو صورت ممکن است پیش آید، یکی اینکه بایع بصورت ابهام بخواهد چیزی را بفروشد. بعنوان مثال دو یا چند خودرو دارد و بگوید من یکی از این خودروها را فروختم. که در اینجا مورد معامله ذاتاً ابهام دارد. و معامله باطل خواهد بود.
و دیگری موردی است که، مبیع و ثمن معین شده است ولی نزد طرفین معامله مبهم میباشد. در حالتی ممکن است از دو مال یکی تلف شده باشد. و مالک نداند که کدام تلف شده و کدامیک باقی است در این مورد معامله باطل خواهد بود. اعم از اینکه فرد مبهم فروخته شود یا کلی در معین.
ولی در موقعهای که علم اجمالی کافی باشد. زمانی است که دو مال مشخص معین مثلی متحدالجنس و وصف را مالک میفروشد، و یکی تلف می شود، و نه بایع میداند و نه مشتری که کدام است. در این حالت، معامله صحیح بوده هر چند هویت اموال مورد معامله نزد متعاقدین معلوم نباشد.
موجودیت مورد معامله در حین عقد، یکی دیگر از شرایط عمومی عقد میباشد. که در عقود تملیکی شرط اساسی میباشد. بدین صورت که مورد معامله از یک طرف معامله به طرف دیگر انتقال مالکیت داده میشود، چراکه فقط مالی که وجود دارد میتواند مورد انتقال واقع گیرد، ذاتاً نمیتوان مالی را که موجود نیست مورد بیع قرار داد حتی اگر آن مال بعد از بیع موجود شود.
ماده ۳۶۱ ق.م در این خصوص مقرر میدارد، اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع در حین عقد وجود نداشته است بیع باطل خواهد بود.
البته در عقود عهدی چنین شرطی وجود ندارد. و طرفین میتوانند مالی را بفروشند که در آینده بوجود خواهد آمد و آن تعهدی خواهد بود که طرفین میتوانند تحویل مال را به آینده موکول نمایند.
قابلیت انتقال مورد معامله یکی دیگر از شرایط بیع میباشد. که طرفین باید قدرت انتقال مال مورد معامله را داشته باشند. بعنوان مثال، مالی غیر قابل انتقال باشد و شخص بخواهد آنرا مورد بیع قرار دهد که در این صورت بعلت ناتوانی مالک از انتقال ملکیت، معامله مذکور باطل خواهد بود.
قید ثمن معامله از شرایط اساسی دیگر عقد بیع میباشد. و اگر این شرط وجود نداشته باشد عقد بیع باطل خواهد بود.
“قانون مدنی درباره ثمن هیچ قیدی ندارد.”[۴۱] «بنابراین هر چه مال باشد، اعم از عین و منفعت و حق، میتواند عوض مبیع قرار گیرد»[۴۲].
درست است که هر چیزی میتواند ثمن باشد که مالیت دارد ولی در عرف بازار امروز، فقط پول است که بعنوان ثمن معامله میتواند قرار گیرد، نه اینکه دیگر کالاها نمیتوانند مورد ثمن قرار واقع شوند، اعیان، منافع و حقوق و حتی عمل در مقابل مبیع میتواند ثمن تلقی گردد. ولی در عرف به چنین معاملاتی معاوضه میگویند. و ثمن بیع اصولاَ در عرف جامعه باید پول باشد. خصوصاً در بیع مرابحه حتماً باید ثمن معامله پول باشد. چرا که، در اصل مرابحه جهت تأمین مالی میباشد. و معاوضه در این عقد جایی نخواهد داشت.
اصل بیع نباید، مشروط باشد، مشروط نمودن اصل بیع باطل خواهد بود. مگر اینکه، شرط قید شده مربوط به اصل بیع نباشد و شرط مربوط به مبیع یا ثمن و یا نحوه تحویل یا مدت زمان تحویل ثمن یا مبیع باشد. که معمولاً چنین شروطی در اکثر معاملات وجود دارد و آنها را شروط ضمن عقد مینامند.
ماده ۲۳۲ ق.م در این خصوص شروطی که باطل هستند ولی عقد را باطل نمیکنند را سه قسم عنوان کرده است.
شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
کنوانسیون جرائم سایبر مصوب سال ۲۰۰۱، تنها سندی است که جرایم سایبری را مورد بررسی قرار داده و به جرمانگاری های متعددی از افعال غیر مجاز در محیط سایبری اقدام نموده است. در خصوص حمایتهای کیفری از بزهدیدگان تروریسم سایبری در این سند، میتوان به جرمانگاریهایی اشاره نمود که افعال غیر قانونی علیه دادهها، سیستمهای رایانهای و مخابراتی به شمار میروند. یکی از افعال جرمانگاری شده در این سند، ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در دادههای رایانهای است که تروریستهای سایبری نیز از همین طریق به اختلال و تخریب در زیرساختهای حیاتی و اطلاعاتی اقدام میکنند.
با توجه به طبقه بندی صورت گرفته در این کنوانسیون، با برخی از جرایم در این سند مواجه میشویم که رکن مادی تروریسم سایبری را تشکیل میدهند. ایجاد اختلال در داده یا سیستمهای رایانهای و دستیابی غیرمجاز، رکن اصلی عملیّات تروریستی سایبری علیه زیرساختهای اطلاعاتی کشور را تشکیل میدهند. کنوانسیون مذکور در خصوص حمایت کیفری از دادهها رایانهای که عمدهترین آماج حملات تروریستی به شمار میروند، به عین بیان میدارد:
«هر یک از اعضا باید به گونهای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا قطع دادههای رایانهای را که به طور عمدی و بدون حق انجام میشود جرمانگاری کنند. اعضا میتوانند حق جرمانگاری افعال مندرج در بند یک را درجایی که صدمه شدیدی وارد شده اعمال کنند» (مادۀ چهار کنوانسیون جرایم سایبر مصوب کمیتۀ وزرای شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۱).
جرمانگاری دیگری که در این کنوانسیون به آن پرداخته شده، حمایت از سیستمهای رایانهای در مقابل افعال غیرمجازی است که منجر به اختلال در عملکرد آنها یا تخریب خود سیستمهای رایانهای میشود. در این خصوص، یکی از مقررات این کنوانسیون به عین اعلام میدارد:
«هر یک از اعضا باید به گونهای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع ایجاد اشکال جدی عمدی و بدون حق را که در عملکرد سیستم رایانهای در اثر وارد کردن، انتقال، صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا متوقف کردن دادههای رایانهای به وجود میآید جرمانگاری کنند» (مادۀ پنج کنوانسیون جرایم سایبر مصوب کمیتۀ وزرای شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۱).
در ابن مقرره، شورای اروپا مجموعهای از افعال غیر قانونی را برای دولتهای عضو ذکر نموده که ممکن است از این طریق منجر به اختلال در عملکرد سیستمهای رایانهای شود. اعمال مذکور در مادۀ پنج به طور مصداقی، به ذکر جرایم علیه سیستمهای رایانهای پرداخته، بنابراین هر عملی که سلامت سیستمهای مذکور را به خطر بیاندازد، بر اساس مادۀ فوق برای جرمانگاری در دولتهای عضو پیشنهاد شده است. هر چند این کنوانسیون دارای ضمانت اجرای قوی و الزام آور نیست، اما جرمانگاری اعمال مذکور که سیستمهای رایانهای و دادهها را مورد حمایت قرار میدهد؛ در تقویت قوانین جزایی کشورها مؤثر واقع میشود.
دستهای دیگر از افعال جرمانگاری شده در راستای حمایت از بزهدیدگان تروریسم سایبری، “سوءاستفاده از وسایل، رمز عبور، کد دستیابی، دادهها یا برنامههای رایانهای” (مادۀ شش کنوانسیون جرایم سایبر مصوب کمیتۀ وزرای شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۱) هستند که اغلب تروریستهای سایبری از طریق سوءاستفاده از سیستمهای رایانهای و مخابراتی یا دادهها، به اقدامات خرابکارانۀ خود دست میزنند. بنابراین با ذکر مواضع اتخاذ شده در مقررات این کنوانسیون که به طور غیر مستقیم به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری پرداخته است، میتوان به حمایت کیفری از بزهدیدگان تروریسم سایبری استدلال نمود.
۳-۲-۱-۲- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
با توجه به این که امروزه تأسیسات هوانوردی، وابستگی شدیدی به سیستمهای رایانهای و مخابراتی دارند، این امر جذابیت خاصی را برای تروریستهای سایبری فراهم میکند که بدون استفاده از هر سلاح فیزیکی و حضور در محل ارتکاب جرم، به اقدامات تروریستی خود اقدام نمایند. این کنوانسیون در زمینۀ حمایت کیفری از بزهدیدگان تروریستی سایبری، به افعال خشونت باری اشاره نموده که مرتکب یا مرتکبان از هر طریقی علیه تأسیسات هواپیمایی، اقدام به عملیّاتهای خرابکارانه دست میزنند. (بخش یک مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). هرچند این کنوانسیون به ارکان تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری اشارهای ننموده اما عمومیت مفاد این کنوانسیون و ضد تروریسم بودن آن، دلالت بر شمول مقررات این کنوانسیون در مورد بزه مذکور است و با حمایت قرار دادن تأسیسات هوانوردی، اقدام به حمایت کیفری نسبت به حساسترین بزهدیدگان تروریسم سایبری نموده است.
۳-۲-۱-۳- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی
این کنوانسیون یکی از بارزترین اسناد بینالمللی ضد تروریسم است که در سال ۱۹۹۷ تصویب گردید (هاشمی، ۱۳۹۰: ۲۵). کنوانسیون فوق، همانند دیگر اسناد بینالمللی در خصوص تروریسم، با ذکر عبارات مبهم و عامالشمول به ذکر جرایم تروریستی پرداخته که منجر به “کشتن، جراحت یا ایراد خسارات عمدۀ مالی میگردد” (مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷). از آن جا که با بهره گرفتن از بدافزارهای رایانهای و یا اقدام اشخاص تروریست در تخریب دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی، به سادگی میتوان به ایجاد خسارات جبران ناپذیر در تأسیسات و زیرساختهای کشور، از جمله نیروگاههای اتمی یا مراکز موشکی گردید، با استناد به برخی قواعد عام ابن کنوانسیون، میتوان به جرمانگاری اعمال تروریستی سایبری استدلال نمود. در خصوص جرمانگاری افعال مذکور، یکی از مقررات این کنوانسیون به عین بیان میدارد:
«مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک»؛ اطلاق میشود به سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا که به منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدیِ جسمانی یا خسارات عمدۀ مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد» (بخش سۀ مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
تروریستهای سایبری، میتوانند با انجام حملات سایبری علیه تأسیسات ذکر شده در این کنوانسیون، شامل تأسیسات مربوط به مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا تابش مواد رادیواکتیو و توقف در کارکرد عملیّاتهای آنها، مرگ و میر، صدمات شدید جسمانی را برای اشخاص حقیقی در مجاورت آنها در پی داشته باشند. بدین منظور تدوین کنندگان سند مذکور در خصوص مواد منفجرۀ دیگر یا ابزارهای انفجاری اعلام میدارند:
«سلاح یا ابزاری که به منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافکنی و یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد» (بخش سۀ مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
بنابراین با بررسی برخی از مفاد مقررات این کنوانسیون، این گونه برداشت میشود که رایانه میتواند به عنوان واسطه و ماشهای برای منفجر کردن بمب یا ابزار مرگباری باشد که اشخاص تروریست از آن برای اقدامات تروریستی استفاده میکنند. با توجه به این که از رایانه در مراکز حساس و زیرساختهایی همچون رآکتورهای هستهای، آزمایشگاههای شیمیایی و پزشکی برای کنترل درجۀ حرارت دما، رطوبت و اشعههای رادیواکتیو استفاده میشود، میتوان به حمایتهای کیفری این کنوانسیون نسبت به دادهها، تأسیسات رایانهای و مخابراتی و اشخاص حقیقی در این کنوانسیون استدلال نمود.
۳-۲-۱-۴- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم
کنوانسیون مذکور، یکی از قطعنامه های معروف در زمینۀ منع حمایت مالی از تروریسم است که در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۱). با توجه به این که منابع مالی، نقش اولیه را در شکلدهی عملیّاتهای تروریستی ایفا میکنند، میتوان از بزهدیده شدن اشخاص، به طور غیر مستقیم با منع و جرمانگاری حمایتهای مالی، جلوگیری و با تعیین ضمانت اجراهای قوی از آنها حمایت کیفری نمود. در این راستا کنوانسیون مذکور، به جرمانگاری تأمین مالی تروریسم در قوانین جزایی پرداخته است و در این خصوص به عین بیان میدارد:
«هرگاه شخصی منابع مالی را با علم یا قصد این که در اعمال تروریستی استفاده گردد، جمع آوری یا مهیا نماید در حالی که عمل وی غیر قانونی و عامدانه است صرف نظر از این که وی مستقیماً به این عمل اقدام نماید یا غیر مستقیم، یا همه اموال در حمله مورد استفاده قرار گیرد یا بخشی از آن، آن شخص از نظر این کنوانسیون مجرم تلقی خواهد شد» (مادۀ دو کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمارۀ ۱۳۷۳، یکی دیگر از اسناد بینالمللی در رابطه با جرمانگاری حمایت مالی از اعمال تروریستی است. در این راستا قطعنامۀ ۱۳۷۳ به ایجاد سازوکارهای بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که شامل جرمانگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی (ردیفهای (الف) و (ب) بند یک قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب ۲۰۰۱) و همچنین به مکلف نمودن دولتها به منظور تلاش برای پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم در قالب فعالیتهای مختلف اقدام نموده است (ردیف (ث) بند دو قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب ۲۰۰۱).
به طور کلی شورای امنیت در ارتباط با تأمین مالی تروریسم، هشت قطعنامه را تصویب نموده است که مهمترین آنها عبارتاند از: قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۷ در دسامبر ۲۰۰۱ و قطعنامۀ ۱۳۹۰ در ۲۸ ژانویۀ ۲۰۰۲. قطعنامههای فوق، از جمله اسناد بینالمللی در رابطه با تعهدات حقوقی بینالمللی دولتها برای منع حمایت مالی و ایمن ساختن سرزمینهای دولتها از حامیان مالی تروریستها هستند.
۳-۲-۱-۵- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
این سند بینالمللی که در سال ۱۹۶۳تصویب و در سال ۱۳۵۴ دولت وقت ایران به آن ملحق شد (نادر، ۱۳۹۰: ۱۰۲)، با قید اعمال ارتکابی که امنیت هواپیما را به مخاطره میاندازد، تأسیسات هواپیمایی را که ممکن است مورد حملۀ تروریستهای سایبری قرار گیرند، مورد حمایت کیفری قرار داده است و به جرمانگاری اعمال غیرقانونی که امنیت هواپیما و سرنشینان را در تهدید می کند، پرداخته است. با توجه به این که هواپیما به سیستمهای مخابراتی وابستگی شدیدی دارد، اختلال در دستگاههای هدایتی و کنترلی آن به وسیلۀ تروریستهای سایبری و از طریق رایانه یا دیگر دستگاههای مخابراتی، میتوان نسبت به تخریب دادهها یا تأسیسات هواپیما اقدام نمایند. بنابراین بر اساس مقررات این کنوانسیون، در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری علیه این تأسیسات، میتوان مرتکب یا مرتکبان را به استناد این کنوانسیون مورد مجازات قرار داد.
۳-۲-۱-۶- قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت
شورای امنیت با تصویب این قطعنامه در سال ۲۰۰۱، اقدامات تروریستی را به طور کلی مجرمانه قلمداد نموده و جرمانگاری این اقدامات را در بین قوانین داخلی کشورها به عنوان تعهدی سازمانی بر تمامی دولتهای جهان تکلیف و تحمیل میکند. این سند بینالمللی اقدام بی سابقۀ شورای امنیت در مقابله با تروریسم به شمار میرود که با تصویب این قطعنامه، قاطعیت خود را در مبارزه با جرایم تروریستی نشان داد. در مجموع از مفاد این کنوانسیون، چهار موضوع اساسی استناد میشود که عبارت اند از: الزام دولتها به همکاری و معاضدت با یکدیگر به منظور سرکوب تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم و جرمانگاری و تعقیب کیفری تروریسم از عمده نکاتی است که در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است (زرنشان، ۱۳۸۶: ۶۹).
بزهدیدگان خاصی در این کنوانسیون مورد حمایت قرار نگرفتهاند؛ اما از کلیّت اقدامات تروریستی اشاره شده در این قطعنامه، میتوان نتیجه گرفت که اگر تروریسم سایبری منجر به تخریب تأسیسات حیاتی شود، این بزهدیدگان نیز مورد حمایت کیفری این قطعنامه قرار خواهند گرفت.
۳-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بینالمللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم، بر طبق تعهدات حقوق بینالملل تأکید میورزد و به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی میپردازد.
در زمینۀ حمایت از بزهدیدگان تروریسم و به تبع تروریسم سایبری، که خود نمونهای از تروریسم است، این راهبرد معیارهایی را برای بررسی شرایط منجر به گسترش تروریسم فهرست کرده و تشکیل نظامهای مساعدت ملّی را تشویق میکند که نیازهای بزهدیدگان تروریسم و خانوادههایشان را تبلیغ و به تسهیل نمودن زندگی آنها اقدام کنند (http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
۳-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
این بیانیه که در سال ۲۰۰۵ در شهر بانکوک پایتخت تایلند صادر شد، دربارۀ موضوعاتی از قبیل مبارزه با جرم و پیجویی عدالت به خصوص در زمینۀ همکاری بینالمللی بر ضد تروریسم و ارتباط تروریسم با دیگر اعمال مجرمانه در چارچوب کاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مباحث مختلفی را عنوان نموده است (ادارۀ پژوهش، ۱۳۸۴: ۳۵). در بیانیۀ مذکور، به جرایمی اشاره نموده که با گسترش استفاده از فضای سایبر، به چالشی بزرگ برای نظامهای حقوقی دولتها تبدیل شده است. در خصوص جرایم رایانهای، این نشست اقدام به معرفی دستهای از جرایم رایانهای اقدام نموده که عبارت اند از: انتشار ویروسهای رایانهای جهانی و هدف قرار دادن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، خرابکاری، جعل یا تقلب حرفهای الکترونیکی، سرقت یا کلاهبرداری (حملات هکری به بانکها یا نظامهای مالی)، ارسال پیامهای مزاحم و ایمیلهای تقلبی، جهت به دست آوردن اطلاعات مالی، خصوصی و کلمات که این اقدامات، نمونهای از تلاشهای جامعۀ بینالمللی در حمایتهای کیفری از بزهدیدگان تروریسم سایبری، یعنی فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در این سند به شمار میرود.
۳-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم
اتحادیۀ کشورهای اروپایی، سیاستهای متعددی را در خصوص حملات علیه شبکههای رایانهای، انتشار ویروسها، کرمهای رایانهای، تروجان ها، هرزنامههای اینترنتی، حملات فیشینگ و سرقت هویت صادر نموده است. با توجه به این که موارد فوق به طور غالب در تروریسم سایبری مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین اتحادیۀ اروپا یکی از مهمترین سازمانهایی است که به منظور جرمانگاری افعال غیرمجاز در محیط سایبری گام برداشته است .(Dunn&Mauer, 2006: 182-183)
کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، در واکنش به افزایش نگرانیهای حاصل از اقدامات تروریستی، به تصویب کنوانسیون اقدام نمود که از شاخصترین اسناد منطقهای در خصوص تروریسم به شمار میرود. دامنۀ شمول این کنوانسیون در مقایسه با دیگر اسناد ضد تروریسم وسیعتر است و تقریباً تمامی جرایم مذکور در کنوانسیونهای بینالمللی ضد تروریسم را شامل میشود. هرچند این کنوانسیون به جرمانگاری صریحی از اقدامات تروریستی اشاره ننموده؛ اما کلیّت مفاد این سند، جا را برای جرمانگاری سایر جرایم تروریستی باز گذاشته و با تأکید بر شمول قواعد سایر کنوانسیونهای بینالمللی، میتوان به حمایت از بزهدیدگان تروریسم سایبری از جمله تأسیسات حیاتی و اشخاص حقیقی استدلال نمود.
در ادامه این کنوانسیون، به اعضاء اجازه داده تا قلمرو جرایم این کنوانسیون را گسترش داده و هر جرمی را که تهدیدی علیه حیات، صدمات جسمانی، آزادی شخص یا اموال باشد را در مقررات این کنوانسیون بگنجانند (مادۀ دو کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقهای سازمان همکاریهای منطقهای آسیای جنوبی
کنوانسیون مذکور، یکی دیگر از تلاشهای منطقهای کشورهای جهان در مبارزه با تروریسم است که در سال ۱۹۸۷ در کاتماندو به تصویب رسید (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). بر اساس مقررات این کنوانسیون، جرایم تروریستی قابل پیگرد عبارت اند از:
«جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۱ مونترال» (مادۀ یک کنوانسیون منطقهای سازمان همکاریهای منطقهای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷)، که در آن تأسیسات هوانوردی مورد حمایت کنوانسیون قرار گرفته بودند. دستهای دیگر از جرایم تروریستی، جرایمی هستند که با ماهیت تروریستی، منجر به صدمات شدید جسمی شوند یا برای حیات یا داراییهای انسان، خطرات جدی ایجاد نمایند که بر اساس مقررات این کنوانسیون، شامل “قتل (عمد و غیر عمد)، حمله و ضرب و شتمی که منجر به آسیب شدید جسمانی شود یا سلاحهای انفجاری به عنوان یک ابزار، خطرات جدی برای حیات و داراییهای اشخاص ایجاد نماید” (مادۀ یک کنوانسیون منطقهای سازمان همکاریهای منطقهای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷). دستهای دیگر از جرایمی که در این کنوانسیون منطقهای مورد اشاره قرار گرفتهاند، “شامل جرایم مذکور در محدودۀ هر کنوانسیون ضد تروریستی که دولتهای عضو «سارک» با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند رخ دهد، اعضاء توافق کنند که مجریان را تعقیب و استرداد نمایند” (مادۀ یک کنوانسیون منطقهای سازمان همکاریهای منطقهای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷).
با توجه به بررسی مجموعهای از جرایم اشاره شده در این سند، جرمانگاری افعالی که از طریق رایانه یا اینترنت به اقدامات تروریستی منتج میشود، دیده نمیشود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرایم تروریستی که در کنوانسیونهای متعددی، از جمله کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، میتوان به اشارۀ غیر مستقیم این کنوانسیونها به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری و در مقابل به حمایت از بزهدیدگان این جرم استدلال نمود.
۳-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بینالمللی
این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب و در سال ۱۳۸۰ کشورمان نیز این کنوانسیون را در راستای مبارزه با تروریسم و همکاری های بین اعضاء به تصویب رساند (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۲۵۶). در خصوص حمایت کیفری از بزهدیدگان تروریسم سایبری و جرمانگاری افعال غیرقانونی در این رابطه میتوان به تعریف سازمان کنفرانس اسلامی از تروریسم اشاره نمود که با کلیّت خود، به افعالی اشاره نموده که بدین وسیله میتوان شمول تروریسم سایبری را نسبت به مفاد این سند منطقهای استدلال نمود. این کنوانسیون، “تروریسم را عملی میداند که همراه با خشونت یا تهدید به خشونت و با انگیزههای سیاسی، مالی، مذهبی، فردی، گروهی در قالب اعمال جنایی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، روانی یا امنیت ملّی) با هدف ایجاد ترس در جامعه یا تهدید به ایراد صدمه به مردم یا اموال عمومی یا خصوصی یا امنیت ملّی، خواه اقدامات مذکور انجام بشود یا این که در حالت تهدید باقی بماند، ارتکاب یابد” (مادۀ یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بینالمللی، مصوب ۱۹۹۹).
علاوه بر تعریف تروریسم که در فوق به آن اشاره گردید، سازوکارهایی برای مقابله با جرایم تروریستی پیش بینی شده که در مورد بزه مورد بحث و حمایت از بزهدیدگان آن صادق است. از جمله سازوکارهای اشاره شده در این کنوانسیون، میتوان به ایجاد و تقویت سیستمهایی برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی، اشاره نمود که زیرساختهای عمدۀ یک دولت را تشکیل میدهند و به طور غالب تروریستها این دسته از آماج را مورد تهاجم قرار میدهند. این کنوانسیون به حمایت عمدهترین بزهدیدگان تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات حیاتی و زیرساختهای حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزهدیدگان تروریسم که تروریسم سایبری را نیز شامل میشود، کمک رسانی فوری به آنها را مورد تأکید قرار داده است (مادۀ سه کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بینالمللی، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولتهای عضو کشورهای مستقل مشترکالمنافع در مبارزه یا تروریسم
معاهدۀ مذکور، توسط کشورهای مستقل مشترکالمنافع در سال ۱۹۹۹، تصویب شده است (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در خصوص حمایت کیفری از بزهدیدگان تروریسم سایبری، افعال مجرمانهای جرمانگاری شدهاند که آماج تروریستهای سایبری نیز محسوب میشوند. دستهای از جرایم مذکور، «خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی» (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولتهای عضو کشورهای مستقل مشترکالمنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹) هستند که تروریستهای سایبری نیز از این طریق در صدد دستیابی به اهداف خود هستند. تروریستهای سایبری، با بهره گرفتن از فضای سایبر، میتوانند به اعمال خشونت آمیز علیه اشخاص حقوقی، یعنی زیرساختهای حیاتی کشور یا تارنماهای دولتی یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی، از طریق تخریب در سیستمهای رایانهای متعلق به امور اجرایی کشور یا تأسیسات حمل و نقل عمومی و یا تهدید به چنین اعمالی اقدام نمایند.
علاوه بر موارد فوق، دستهای دیگر از جرایم مورد اشاره در این معاهده، “جرایمی هستند که منجر به تخریب یا تهدید به تخریب و وارد آوردن خسارت به دارایی یا سایر اشیاء مادی میشوند؛ به نحوی که زندگی افراد را به مخاطره اندازند. تروریستهای سایبری نیز با بهره گرفتن از همین راهکارها، یعنی تهدید به تخریب یا تخریب داراییهایی مانند اختلال در سیستمهای اورژانس یا آتش نشانی، که به واسطۀ تخریب این تأسیسات، زندگی بسیاری از افراد به مخاطره میافتد به عملیّاتهای تروریستی اقدام میکنند” (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولتهای عضو کشورهای مستقل مشترکالمنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
تروریسم تکنولوژیکی، نیز از جرایمی است که در این معاهده به آن اشاره گردیده است. با توجه به این که تروریسم سایبری با بهره گرفتن از تکنولوژی جدید اقدام به عملیّاتهای تروریستی میشود، میتوان به جرمانگاری غیر مستقیم این بزه در این سند استدلال نمود (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولتهای عضو کشورهای مستقل مشترکالمنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن
این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹، توسط سازمان وحدت آفریقا در راستای مبارزه با تروریسم به تصویب رسید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در تطبیق مفاد این کنوانسیون منطقهای، با افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری و بررسی حمایتهای کیفری از بزهدیدگان آن، میتوان به یکی از مقررات این سند اشاره نمود که به جرمانگاری عملی که منجر به “آسیب به حیات، تمامیت جسمانی و آزادی فردی یا گروهی شود یا موجب خسارت به دارایی خصوصی و عمومی افراد، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی بشود یا قصد ارتکاب چنین عملی را داشته باشد، اشاره نمود"(بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). در این مقرره، از برخی بزهدیدگان یعنی، تمامیت جسمانی افراد و داراییهای آنها حمایت کیفری شده است. در ادامه همین ماده، به اقداماتی اشاره میکند که کسی به واسطۀ عملی “ایجاد وحشت نماید و حالت ترس یا وحشت را تحریک کند یا بر روی دولت یا نهاد، جمعیت و گروهی متوسل به اعمال فشار و تهدید شود” (بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). همچنان که از ماهیت جرایم تروریستی پیداست، عنصر ترس و وحشت، رکن اصلی چنین بزههایی به شمار میرود. این امر نیز در تروریسم سایبری قطعاً به مراتب مشهودتر است و اشخاص بزهکار با بهره گرفتن از محیط سایبر بیشتر میتوانند به چنین اقداماتی دامن بزنند.
در ادامه همین مقرره، به عمدهترین بزهدیدگان تروریسم سایبری یعنی، “زیرساختهای عمومی و حیاتی کشور که به منظور ارائۀ خدمات عمومی و همچنین خدمات مالی عمومی استفاده میشوند و در نتیجۀ چنین عملی، منجر به اختلال در عملکرد این خدمات بشود اشاره نموده است ” (بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
بنابراین در این کنوانسیون، دو دسته از اعمالی را که بتوانیم آنها را با ارکان تروریسم سایبری تطبیق دهیم و حمایت از بزهدیدگان آن را نتیجه بگیریم، اشاره شده که یکی، تهدید و ایجاد ترس در افراد یک گروه یا جامعه و دیگری، اقدام به اخلال در تأسیساتی است که ارائۀ خدمات عمومی و خدمات مالی را به عهده دارند. با توجه به این که این دو دسته از افعال غیرقانونی، ارکان اصلی بزه تروریسم سایبری را تشکیل میدهند و به حمایت کیفری از عمدهترین آماج تروریستهای سایبری پرداخته است، با استناد به مفاد عام این کنوانسیون، میتوان به حمایت کیفری از بزهدیدگان بزه مذکور استدلال نمود.
۳-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم
کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، یکی از اسناد منطقهای در مبارزه یا تروریسم است که در سال ۱۹۹۸ تصویب گردید. این سند همانند برخی دیگر اسناد مبارزه با تروریسم، در راستای حمایت کیفری از بزهدیدگان تروریسم سایبری، مجموعه افعالی را که با اهداف تروریستی ارتکاب مییابند، جرمانگاری نموده و از ذکر مصادیق جرایم تروریستی خودداری نموده است. بنابراین در این کنوانسیون فقط از تعریف ارائه شده از تروریسم میتوان به جرمانگاری غیر مستقیم افعال مربوط به تروریسم سایبری پی برد. از عام بودن حوزۀ ارتکاب مفاد این کنوانسیون این چنین استدلال میشود که در صورتی عملی تروریستی، از طریق رایانه ارتکاب یابد و تأسیسات رایانهای و مخابراتی را مورد اختلال یا تخریب قرار دهد، بر اساس این کنوانسیون قابل پیگرد است. زیرا بر اساس مفاد این کنوانسیون، تروریسم عبارت است از:
«هرگونه ارتکاب جرم یا شروع به جرمی که به قصد اجرای یک هدف تروریستی در هر یک از کشورهای هم پیمان یا علیه هر یک از اتباع یا مصالح آن دولتها که طبق قوانین داخلی آنها موجب پیگرد یا کیفر باشد» (مادۀ یک کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۸).
۳-۲-۱-۱۵- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی
کنوانسیون منطقهای سازمان کشورهای آمریکایی، در تاریخ دو فوریۀ ۱۹۷۱ توسط ۳۵ عضو این سازمان در واشنگتن تصویب گردید(United States Treaties and other International
Agreements, 2012: 3951). کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی، همانند دیگر اسناد منطقهای یا بینالمللی، به طور صریح و روشن به پیشگیری از جرایم رایانهای، به خصوص تروریسم سایبری اشارهای ننموده است؛ بلکه با عناوین کلی سعی داشته جرایمی را که منجر به تضییع حقوق عامۀ مردم شود و بازتاب بینالمللی داشته باشد را مورد توجه قرار دهد. کنوانسیون مزبور در این رابطه مقرر میدارد: “هر یک از دولتهای عضو مکلف هستند نسبت به جرایمی که حقوق عامۀ مردم را مورد تعرض قرار میدهند و خصیصۀ بینالمللی داشته باشند و همچنین شامل جرایمی از قبیل: ناامنی، آدم ربایی و قتل بشوند، حمایتهای خود را بر اساس حقوق بینالمللی از اشخاص بزهدیده به عمل آورند” (مادۀ دو کنوانسیون پیشگیری و سرکوب اعمال تروریستی سازمان کشورهای آمریکایی، مصوب ۱۹۷۱).
بنابراین به نظر میرسد جرایمی مانند تروریسم سایبری که اغلب دارای خصیصۀ فراملّی هستند و منجر به تعرض مستقیم و غیر مستقیم حقوق شهروندان میشود، بر اساس این سند منطقهای قابل پیگرد باشد.
۳-۲-۱-۱۶- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاشهای ملّی برای حفاظت از زیرساختهای اطلاعاتی حساس[۷۸]
این خودحقپنداری که با پایبندی به رفتاری خاص بروز پیدا می کند با دوگانهانگاری یا ثنویت تقویت می شود. تقریباً در اکثر گروه های بنیادگرا این دوگانهانگاری مشاهده می شود، اما نمی توان از آن به عنوان ویژگی متمایزکننده یا شاخص بنیادگرایی یاد کرد. معمولاً عنصر ثنویگری در جنبشهایی با گرایشهای نظامی پررنگتر است یا این گرایش دوگانهانگارانه نتیجه نظامی شدن آنها است. معمولاً این جنبشها علیه سنتهایی که آن را مخالف یا دشمن خود میدانند دست به فعالیت نظامی میزنند. مثلاً این نکته در مورد طالبان مصداق عینی دارد، به ویژه زمانی که طالبان با القاعده شروع به همکاری کرد.
در این شاخه سه عنصر رفتارهای معین، خودحقپنداری و دوگانهانگاری دست به دست یکدیگر می دهند تا مرز بین جنبش بنیادگرا با بیرون از آن را تعیین کنند. در هاردیم همه این سه عنصر در ارتباط با یکدیگر مرز بین این گروه و صهیونیستها را به عنوان دشمن درجه اول هاردیم تعیین می کنند. به نظر میرسد که صهیونیسم محوریترین عامل میان عناصر این شاخه در هاردیم است. یعنی اگر رفتار مشخصی وجود دارد ( که از نوع پوشش تا شکل آموزش را شامل می شود) یا اگر بر اساس برداشتهایی که از مفاهیم تاریخی (تبعید) و متون مقدس یهودی صورت میگیرد، هاردیمیها یک جهان تاریک و روشن را ترسیم می کنند و برای مرزبندی با صهیونیستها خود را در نیمهی روشن قرار می دهند.
در اکثریت اخلاقی، عنصر هزارهگرایی بر بقیهی عناصر موجود در جنبش غلبه دارد. به همین دلیل، ارتباط بین عناصر این شاخه نیز با توجه به رویکرد هزارهگرایانهی آنها قابل فهم است. یعنی اکثریت اخلاقی به این دلیل خود را از دیگران برتر میداند که در زمان ظهور مسیح فقط آنها به عنوان پیروان واقعی انجیل و همچنین یهودیان نجات پیدا می کنند. چنین تفکری نگاهی دوگانهانگارانه به جهان را به وجود می آورد. به اعتقاد رهبران اکثریت اخلاقی، یک طرف یهودیان و مسیحیان به عنوان نیروهای خیر (رستگاران) و طرف دیگر (شر یا شیطانی) تمام نیروهای این جهان باور و مسلمانان ( به شکل خاص عربها) قرار دارند. چنین تفکیکی میان خیر و شر رفتارهای معینی را برای اعضای اکثریت اخلاقی طلب می کند. نمود این نوع رفتار را در قواعد رفتاری موجود در دانشگاه لیبرتی با تعیین الزامهای رفتاری و سنتی برای زنان در خانواده و مخالفت با سقط جنین میتوان جست. از طرف دیگر، بهخاطر درگیری اکثریت اخلاقی در فعالیتهای سیاسی مثل حمایت از ریگان در انتخابات یا معرفی پت رابرتسون به عنوان کاندید ریاست جمهوری، این انتظار از پیروان جنبش به وجود می آید که طبق خواسته های جنبش در انتخابات رفتار کنند(کلمبو،۱۳۷۱: ۱۹۱). چنین قواعد رفتاری مرزهای روشنی را بین اکثریت اخلاقی و دنیای بیرون از آن به وجود می آورد.
به نظر میرسد طالبان روند مرزبندی بین خودی و غیرخودی را با عنصر خودحقپنداری تقویت می کنند. آنها علاوه بر اینکه غیرمسلمانان را به دلیل پایبند نبودن به شریعت اسلامی کافر میدانند، غیر از خود هیچ فرقهی اسلامیای را قبول ندارند. آنها حتی بعضی از نیروهای جهادی داخلی را به دلیل فساد و دور کردن مردم از شریعت اسلامی مشرک میدانستند. یکی از مناسبترین روشها برای حفظ این مرزبندی از نظر طالبان برخورد نظامی است.
با یک نگاه مقایسه ای میتوان ادعا کرد که مرزبندی در جنبش طالبان بیش از دو جنبش دیگر است. طالبان به دلیل دستیابی به قدرت سیاسی، این مرزبندی و رفتارهای معین منتج از آن را به شکل عملیاتی در جامعه پیاده و برای آنها مجازات رسمی مشخص کرد. طالبان با اینکه مرزبندی بین خود و دشمنانش ( داخلی و خارجی) را با توسّل به مخالفت آنها با شریعت اسلامی توجیه می کرد، حتی برای مواجهه با نیروهای داخلی افغانستان و تعیین مرزش با آنها جزئینگر بود. مثلاً طالبان نیروهای داخلی افغانستان را به سه گروه تقسیم کرد. از نظر آنان حزبهای جهادی همسو با طالبان، مانند حزب حرکت اسلامی مولوی نبی محمدی و حزب اسلامی یونس خالص که خود را برادران طالبان میخواندند از مشارکت در حکومت آینده افغانستان برخوردار بودند. دستهی دوم حزبهایی که اعضا و رهبرانشان واجد اوصاف اخلاقی و دینداری نبودند، ولی در برابر طالبان صف آرایی هم نکردند. آنها جزء حلقهی طالبان به شمار نمیآیند و صلاحیت سهیم شدن در ادارهی اسلامی طالبان را ندارند، زیرا در امارت اسلامی طالبان مهمترین شرط دینداری و التزام به شریعت اسلامی است. حزبهایی چون محاذ ملی اسلامی سید احمد گیلانی و جبههی نجات اسلامی صبغت الله مجددی در این طبقه جای میگیرند. آنان میتوانند همانند مردمان عادی به زندگی خود ادامه دهند، بدون آن که سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند. اما دستهی سوم حزبهایی بودند که در برابر طالبان میجنگیدند. حزبهایی چون جمعیت اسلامی ربانی، حزب اسلامی حکمتیار و هم چنین حزبهای شیعی(مارسدن،۱۳۷۹: ۹۵). موضع طالبان در قبال دستهی سوم ادامه جنگ و به محاکمه کشاندن سران و فرماندهان آنان بود. چنین مرزبندی جزئی به این دلیل بود که طالبان به قدرت سیاسی دست یافتند. آنها این روند مرزبندی و پیروی از آن را به تمام جامعه افغانستان، که لزوماً پیرو طالبان نبودند، تعمیم دادند. در حالی که در اکثریت اخلاقی و هاردیم مرزبندی و تلاش برای اشاعهی رفتارهای معین به فعالیتهای پارلمانی یا فراپارلمانی محدود است.
۳ـ ۱ـ۴ـ شاخه سوم : خودحقپنداری: (خطاناپذیری متن مقدس، اقتدار کاریزماتیک و گزینشگری)
عناصر این شاخه اعتماد اعضای جنبش را حفظ می کند، آن هم در زمانی که یک جنبش با فقدان پاداش دهی مناسب با اعضا مواجه است و با وجود این، میخواهد تا آن جا که امکان دارد تساوی را میان اعضای خود برپا نگه دارد و آنها را در پاداشهای گروهی شریک نماید. راه حل آن ایجاد گروهی از رهبران در یک سلسله مراتب بسیار کوچک و جزئی است(آلموند،۲۰۰۳: ۷۶). در این شرایط بالاترین سطح رهبری جنبش در اختیار فرد یا افرادی قرار میگیرد که از نظر اعضا باتقواترین افراد و همچنین واجد کاریزما و به نوعی ارتباط با ماوراء الطبیعه باشند. این وضعیت زمانی مؤثرتر است که اعضای جنبش در درون خود واجد هسته و حاشیهای باشد. یعنی اگر جنبشی دارای اعضای هستهای باشد، این تفکیک می تواند با پاداش دادن اعضای هستهای به اعضای حاشیهای تقویت شود. اما اگر جنبشی اعضای هستهای نداشته باشد در حفظ اعضای خود دچار مشکل می شود؛ چون معمولاً جنبشها توانایی پاداش دهی مادی به اعضا مانند دنیای بیرون از خود را ندارد. جنبشهای بنیادگرا معمولاً با دادن جایگاه و موقعیت میتوانند پایبندی اعضا به گروه را حفظ کنند. در این زمینه هر سه جنبش مورد بررسی در دورههایی از رهبر کاریزماتیک بهرهمند بوده اند. در میان آنها، طالبان بالاترین میزان برخورداری از رهبری کاریزماتیک را داشت و هاردیم و اکثریت اخلاقی به ترتیب پایینتر از طالبان میایستند.
طالبان جنبشی بود که از ابتدای شکل گیری با رهبری کاریزماتیک ملاعمر همراه بوده است. ملاعمر به واسطه سابقه جهاد و جراحتی که در جنگ با اشغالگران شوروی داشت، نزد پیروان طالبان به عنوان جانباز جهاد حق علیه باطل شناخته شد. لقب امیرالمؤمنین و فرا قانون بودن حکمهای وی جنبه کاریزماتیکش را میان پیروان افزایش داد. بر اساس اعتقاد طالبان، فردی که امیرالمؤمنین می شود باتقواترین فرد به حساب می آید. گزینشگری از متن مقدس به وسیله ملاعمر صورت می گرفت. بعد از به قدرت رسیدن طالبان و فتح کابل پاداش دهی از طرف ملاعمر و شورای رهبری به پیروان طالبان به بهترین صورت اتفاق افتاد.
هاردیم فقط در ابتدای شکل گیری جنبش خود از رهبری کاریزماتیک حافظ حیم و در دهه هفتاد از رهبری معنوی خاخام شلیتا استفاده کرد. خاخام حیم، رهبر ایدئولوژیک راهگشایی بود که از متن مقدس تفاسیر و گزینشهایی را برای توجیه وجود جنبش و تقویت احساس خودحقپنداری انجام داد. البته خاخام شلیتا از نظر اقتدار کاریزماتیک همپایه حافظ حیم نبود. شلیتا بیشتر رهبری سازمان دهنده بود تا کاریزماتیک و تلاش کرد با افزایش پاداش دهی به پیروان ( مثل احیای آموزش های دینی به کودکان و ایجاد کمیتهای توراتی در دهه هفتاد میلادی) آنها را در جنبش حفظ کند(هایلمن،۱۹۹۲: ۱۱).
چنان که گفته شد، اکثریت اخلاقی از پایین ترین میزان رهبری کاریزماتیک برخوردار بود. در واقع، جری فالول که بنیانگذار اکثریت اخلاقی نیز به حساب می آید، بیشتر به عنوان رهبر سازمان دهنده شناخته می شود تا رهبر کاریزماتیک. از طرفی، اکثریت اخلاقی کارش را در بستری متکثر آغاز کرد. چنین بستری ظهور رهبران کاریزماتیک را مشکل می کند. همچنین این جنبش، بعد از شکل گیری، خود را بخشی از جامعه مدنی آمریکا میدانست. جری فالول زمانی تلاش کرد مبنایی عام برای رهبری خود به وجود آورد. وی حتی برای رسیدن به اهداف خود با گروه های مخالف اکثریت اخلاقی در جامعه مدنی متحد شد. مثلاً اتحاد با فمنیستها برای مخالفت با هرزه نگاری و اتحاد با بنیادگرایان کاتولیک برای مخالفت با سقط جنین و اشاعهی آن در عرصه عمومی. به این دلایل به نظر میرسد که اکثریت اخلاقی نسبت به دو جنبش دیگر پایین ترین میزان خود حقپنداری را دارد.
نکتهی مهم آنجاست که شدت یافتن فرایند بورکراتیک در جنبش نیز شور و همبستگی موجود در جنبش را از بین میبرد. در واقع رهبران جنبشهای بنیادگرا باید در ارتباط مداوم با پیروان و حتی افراد حاشیهای جنبش باشند. این ارتباط حس خودحق پنداری را میان اعضا افزایش میدهد. افزایش فرایند بورکراتیکشدن در نسلهای بعدی جنبش را از حالت بنیادگرا تقریباً خارج می کند. این نکته به ویژه در مورد جنبشهایی که با یک رهبر کاریزماتیک شروع به فعالیت کرده اند صادق است.
طالبان با این که فعالیتهای خود را با رهبر کاریزماتیک آغاز کرد و همچنین به قدرت سیاسی دست یافت، انتظار میرفت که زودتر درگیر فرایند بورکراتیک شود. اما آنها در شیوه حکومتداری هیچ ایده خاصی نداشتند. به همین دلیل، در پنج سال حاکمیت خود، به جای بورکراسی از نظام اندیوالی استفاده میکردند. در این نظام شایستهسالاری هیچ اهمیتی نداشت و افراد بر اساس نسبتشان با اندیوال و تأیید ملاعمر می توانستند جایگاهی را کسب کنند. از طرف دیگر، غلبه نظام اندیوالی ابزار مناسب برای پاداش دهی رهبران به اعضا بود. این مکانیزم مناسبی برای حفظ همبستگی و شور لازم میان اعضا بود.
رهبران جنبشهای بنیادگرا میتوانند علمای دینی باشند مانند هاردیم و اکثریت اخلاقی که نقش خاخامها و کشیشها در آنها بسیار پررنگ است. در عمل، غلبه آنها مانع از فعالیت افراد عامی در سطح رهبری می شود. اما وجود علمای دینی برای رهبری امری ضروری نیست. مثلاً در میان اهل سنت علما به واسطه زد و بند با نهادهای قدرت نزد طیفی از مردم بی اعتبار شدند و رهبران خودآموختهی کاریزماتیک در میان بنیادگرایان اسلامی ظهور پیدا کردند. این ویژگی نزد طالبان کاملاً صادق است. رهبران طالبان نه تنها علمای دینی به حساب نمیآمدند، بلکه کمترین میزان اطلاعات دینی را داشتند. با اینکه ملاعمر دانش آموخته مدارس دینی پیشاور بود، بخش زیادی از زندگی خویش را در میدانهای مبارزه و جنگ گذرانده بود. به همین دلیل تفاسیر و گزینشی که از متن مقدس انجام میداد ناپخته و جزم انگارانه بود، اما دانش او به حدی بود که بتواند نیاز خودحق پنداری جنبش را تأمین کند. او طرفدار تفسیر انحصاری از شریعت بود و خویش را آینهی تمامنمای حقیقت اسلام میدانست. این جمله ملاعمر که «بدبینی و بدگویی علیه ما کفر است زیرا ما دین خدا را اطاعت میکنیم و در صدد بیان سنت و سیرهی رسول خدا هستیم»() کمال جزم انگاری و خودحق پنداری طالبان و رهبر آن را بازنمایی می کند.
اکثریت اخلاقی و هاردیم هر دو، بر خلاف طالبان، رهبرانی داشتند که عالم دینی به حساب می آمدند. با این تفاوت که رهبران دینی در اکثریت اخلاقی با تفاسیر آخرالزمانی تلاش میکردند عنصر خودحقپنداری جنبش را تامین کنند و خاخام های هاردیم با تقویت آموزش های دینی و تشویق پیروان برای پایبندی به مناسک دینی میکوشیدند. البته وزن حضور و ارتباط اعضا با عالمان دینی در این دو جنبش یکسان نیست. چون آموزش دینی در هاردیم مهم و اجباری است، خاخامها به نسبت سطحی که در آن به تدریس مشغول اند ردهبندی میشوند. همچنین اعضای هاردیم در زندگی روزمرهی خود به شکل مداوم باید با خاخامها در ارتباط باشند. این وضعیت نفود عالمان دینی را برای افزایش همبستگی میان اعضا افزایش میدهد.
۳ـ ۱ـ۵ـ موعودگرایی و هزاره گرایی
موعودگرایی و هزارهگرایی عنصری قدرتمند در جنبشهای بنیادگرای دینی محسوب نمی شود. در واقع این جنبشها بدون این عنصر هم میتوانند شکوفا شوند، مانند هاردیم و طالبان که هزارهگرایی در آنها کم رنگ است. البته اعتقادات آخرالزمانی می تواند میان اعضا دلگرمی ایجاد کند. معمولاً این عنصر زمانی پررنگتر است که جهان با بحرانی جدی مواجه شده باشد. این جنبشها معمولاً آن را نشانهی وعدهی داده شده آخرالزمانی خویش میخوانند. از این قبیل است جنگ ویتنام یا جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ که از طرف اکثریت اخلاقی و بعضی از بنیادگرایان یهودی نشانهای از ظهور