یا مورد دیگر را می‌توان فرانسه مثال زد که شرکت توتال به‌صورت علنی و رسمی به‌عنوان اولین شرکت پیش‌قدم تحریم‌ها اعلام داشت که عربستان به‌صورت رسمی و آشکار خواهان جبران و تأمین انرژی فرانسه را می‌کند. این تلاش منوط به عربستان نبوده و کشورهایی مثل امارات نیز زمزمه‌هایی در مورد افزایش تولیدات خود به‌منظور پر کردن جای خالی نفت ایران در بازار اروپا و آسیا بروز داده بود .(www.ettelaat.net)
شکل ۱۵ آمار تولید روزانه نفت ایران
Source: Opec Annual Report 2002- 2013.
شکل ۱۶ آمار تولید روزانه کل اعضای شورای همکاری خلیج­فارس
Source: Opec Annual Report 2002- 2013.
شکل ۱۷ نمودار مقایسه­ ای میزان تولید نفت روزانه ایران و عربستان
Source: Opec Annual Report 2002- 2013.

۲-۴ تحولات عربی و مراودات تجاری طرفین در این دوره

۱-۲-۴ واردات ایران از شورای همکاری خلیج­فارس

صادرات شورای همکاری خلیج‌فارس به ایران همچنان که در شکل ۱ در زیر مشاهده می‌نمایید از سال هشتاد به بعد (در دوران آقای خاتمی) روندی رو به رشد را تجربه کرد و هرسال بر حجم مبادلات تجاری صادرات شورا به ایران افزوده گردیده است. به طور متوسط می­توان گفت که هر سال حجم صادرات به ایران تا سال ۸۹ هر سال ۲ میلیارد دلار افزایش داشته است که در سال ۸۹ به نهایت خود در تاریخ روابط دو طرف رسیده و مبلغی بالغ بر ۶/۱۸ میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد.
اما با وقوع تحولات موسوم به بیداری اسلامی و تغییرات سیاسی عظیم در خاورمیانه به تبع تغییر روابط سیاسی میان ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس دچار دگرگونی شده و حجم واردات ایران از شورا و صادرات شورا به ایران درست پس از تحولات عربی حجم صادرات شورای همکاری از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۸۹ به ۱۷ میلیارد در سال ۹۰، ۱۰ میلیارد در سال ۹۱ و ۱۱ میلیارد در سال ۹۲ رسید. این در حالی است که افت ۷ میلیاردی در صادرات به ایران طی دو سال بسیار برای تجارت ایران ضربه سنگینی بود. ذکر این نکته نیز لازم است که یکی از دلایل دیگر علاوه بر تیرگی و جهت‌گیری‌های طرفین پس از تحولات عربی، تشدید تحریم‌ها و پیوستن شورا به تحریم‌ها علیه ایران بودند.

شکل ۱۸ صادرات شورای همکاری خلیج‌فارس به ایران
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۳٫
در این میان روابط امارت به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران نیز دچار دگرگونی گردید. امارات صادرات خود را طی سال ۸۰ از ۶/۱ میلیارد دلار به ۴۸/۱۷ میلیارد دلار در سال ۸۹ رساند. امارات در این دوره بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و جانشین دیرینه آلمان در روابط تجاری ایران گردید. با تحولات عربی صادرات امارات به ایران دچار افت‌وخیز گردید. به‌نحوی‌که امارات نیز از این کاهش مراودات تجاری بی‌نصیب نبود و صادرات او با ایران از ۱۶ میلیارد در سال ۸۹ به ۱۷ میلیارد در سال ۹۰، ۱۰ میلیارد در سال ۹۱، و ۱۱ میلیارد در سال ۹۲ رسید. همچنان که در شکل زیر می‌بینید امارات پس از سال ۹۰ افتی ۷ میلیاردی را تجربه کرد که رقمی بسیار بالا برای یک سال تجاری است.
نکته‌ای که باید اشاره کرد این است که پس از تحولات عربی سهم اصلی صادرات به ایران و در واقع واردات ایران از شورای همکاری خلیج‌فارس بر عهده امارات افتاد به‌نحوی‌که سهم امارات در سال ۹۰ از صادرات ۸۱/۱۷ میلیارد دلاری ۴۸/۱۷ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۹۱ از ۴۳/۱۰ میلیارد دلار ۲۰/۱۰ میلیارد دلار و در سال ۹۱ از ۵۱/۱۱ میلیارد دلار مبلغ ۲۳/۱۱ میلیارد دلار بود.
شکل ۱۹ صادرات امارات متحده عربی به ایران
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۳٫
صادرات عربستان نیز به‌عنوان رقیب اصلی ایران، بعد از تحولات بیداری در این دوره دچار نوسان گردید. صادرات عربستان پس از تحولات از ۱۷۱ هزار دلار در سال ۸۹ به ۱۳۵، ۷۰ و ۴۴ هزار دلار از ۹۰ تا ۹۲ رسید که نشان از کاهش چشم‌گیر صادرات عربستان دارد.
شکل۲۰ صادرات عربستان به ایران
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۳٫
بحرین و کویت نیز مسیری مشابه را در صادرات خود به ایران تجربه کردند. صادرات بحرین پس‌ازاین تحولات از ۴۷ هزار دلار در سال ۸۹ به ۳۱، ۱۶، ۱۳ و ۲۱ هزار دلار در سال ۹۲ رسید. که صادرات بحرین در این دوره کاهشی تقریباً ۴ برابری را از سر گذرانده بود.
صادرات کویت نیز روندی مشابه سایر اعضا داشت. حجم صادرات کویت به ایران از ۱۱۴ در سال ۸۹ پس از تحولات به ترتیب به ۹۲، ۶۴ و ۱۲۵ هزار دلار در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ رسید.
شکل ۲۱ صادرات بحرین و کویت به ایران
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۳٫
عمان نیز صادراتی به مبالغ ۷۵،۷۳،۶۰،۷۵ میلیون دلار را از ۸۹ تا ۹۲ با ایران داشت که عمان نیز در سال ۹۱ کاهش ۱۳ میلیون دلاری را تجربه کرده بود. قطر نیز همچنان پیرو همین رویه بود با این تفاوت که پس از افت شدید صادرات خود با ایران از ۶۰ میلیون دلار در سال ۸۸ به ۱۷ میلیون دلار در سال ۸۹ تفاوت چندانی در تجارت خود با ایران نداشته است هرچند سهم قطر در کنار بحرین در واردات ایران از شورای همکاری خلیج‌فارس چندان نیست. که نمودار مراودات دو کشور را از سال ۸۰ تا ۹۲ در زیر مشاهده می‌کنید.
شکل ۲۲ صادرات عمان و قطر به ایران
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۳٫

۲-۲-۴ صادرات ایران به شورای همکاری خلیج‌فارس

صادرات ایران به شورای همکاری خلیج‌فارس نیز مسیری مشابه واردات را طی کرد. اما با این تفاوت که روند و سرعت شیب نزولی یا افت‌وخیز در سبد واردات شورای همکاری خلیج‌فارس از ایران تلاطم کمتری را تجربه کرد. واردات شورا از ایران از سال ۸۳ روندی رو به رشد را طی کرد به‌نحوی‌که در طی این سال‌ها حجم واردات خود را از ۷/۱ میلیارد دلار در سال ۸۳، به ۴/۳ میلیارد دلار در سال ۸۷ رساندند. این رقم از سال ۸۸ تا ۹۲ به ترتیب ۴/۳، ۷/۲، ۹/۴، ۸/۳ و ۴ میلیارد دلار را تجربه کرد. صادرات ایران به شورا طی سال‌های ۸۹ و ۹۱ کاهش یافت. در اینجا ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد که پس از تحولات چرا با وجود گسترش تنش در روابط ایران و شورای همکاری صادرات ایران به شورا طی سال ۹۰ یک سال پس از گذشت تحولات افزایش پیدا کرد؟ در جواب این سؤال باید اذعان داشت که بخش اعظم صادرات ایران به شورا را واردات امارات متحده عربی تشکیل می‌دهد که امارات و دبی دارای روابط دستانه با ایران هستند و پس از تحولات به سبب افزایش تنش سعی در استفاده حداکثری از بازار موجود و جبران کسری بازار سایر رقبا کرده است.
در این میان واردات امارات مسیری با شیب سعودی را از سال ۸۳ با از ۲/۱ میلیارد به ۹/۲ در سال ۸۸ رساند.
امارات واردات خود از ایران را در سال ۸۹ به ۳/۲ میلیارد، ۵/۴ میلیارد در ۹۰، ۳/۳ در سال ۹۱ و ۵/۳ میلیارد دلار در سال ۹۲ رساند. ازآنجاکه امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، این رویه نیز در واردات از ایران تکرار شده است و بیشترین سهم را از آن خود کرده است. به‌نحوی‌که سهم امارات از واردات کل شورای همکاری از ایران در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ به ترتیب ۸۵%، ۹۰%، ۸۶% و ۸۵% بوده است که بخش عمده صادرات ایران به شورا را تشکیل می‌دهد. که این مورد را می‌توان در جدول ۷ مشاهده کرد.
صادرات ایران به شورای همکاری خلیج­فارس
شکل ۲۳ صادرات ایران به کل اعضای شورای همکاری
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۳٫
شکل ۲۴ صادرات ایران به تک تک اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۳٫
واردات بحرین پس از شروع سیر نزولی روند وارداتش از ایران از سال ۸۷ از ۵۵ میلیون دلار به ۲۵ میلیون دلار در ۸۸ رسید. صادرات شورا با نزولی بیشتر از ۵۰۰% نسبت به سال ۸۷، در سال ۹۲ به ۱۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد. این در حالی است که بحرین پس از تحولات واردات خود از ایران را از ۲۸ میلیون در سال ۸۹، به ۷ میلیون دلار کاهش داد.
کویت نیز تقریباً روندی همگون با بحرین را ادامه داد. واردات کویت از ایران طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بدین شرح بود: ۱۳۸، ۹۴، ۱۳۴، ۹۷، ۹۸ بود که افت ۵۰ میلیونی برای کویت در یک سال نشان از کاهش حجم واردات از ایران پس از حرکت‌های اخیر دارد. و ازاین‌جهت طی چند سال رشد منفی را ثبت کرد.
عربستان نیز پس از سال ۸۷ واردات خود از ایران را به نحو گسترده‌ای کاهش داد به‌نحوی‌که از رقم ۳۸۷ میلیون دلار در سال ۸۷ به ۱۷۷ میلیون دلار تنها پس از یک سال در ۸۸ رسید. این رقم در سال ۸۹ به ۸۰ میلیون دلار رسید. آمار سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نیز ۱۰۷، ۱۱۵ و ۹۱ میلیون دلار رسید. که نشان از این دارد که هرچند عربستان بهبودی در حجم تجاری خود پس از تحولات داشت اما این مساله را در سال ۹۲ با رساندن مبادلات به ۹۱ میلیون دلار جبران کرد.
اما قطر در این میان رویه‌ای متفاوت در پیش‌گرفته است. هرچند واردات قطر از ایران در سال ۸۸ با افت شدیدی مواجه شد بدین نحو که از میزان ۹۱ میلیون دلار در سال ۸۷، به ۶۵ میلیون دلار در سال ۸۸ رسید. اما بااین‌وجود پس‌ازآن با بهبود نسبی واردات خود در طی این سال‌ها تا سال ۹۲ توانست سهم خود را به ۹۶ میلیون دلار برساند. البته ذکر این نکته هم لازم است که روند واردات قطر در این سال‌ها کاملاً مثبت و بدون سیر نزولی بوده است. که یکی از نشانه‌های مثبت این رابطه تجاری را می‌توان در ملاقات نمایندگانی از قطر، روس و اردن در تهران در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۰ جهت ایجاد اپک گازی عنوان داشت.
عمان نیز افزایش واردات و گسترش واردات را تجربه کرده است بدین نحو که واردات خود را از ۷۱ میلیون دلار از سال ۸۷ به ۱۷۶ میلیون دلار در سال ۹۱ در اوج تحریم رساند. عمان نیز مانند امارات دارای دیدگاه متعادل و دوستانه‌تری نسبت به روابط با ایران هستند که نمونه آن را از روابط تجاری مثبت دو طرف می‌توان مقایسه کرد.
که تحولات جدید روابط اقتصادی دو کشور ۲۰۱۱ مبنی بر شروع ارسال گاز طبیعی به عمان تا مارس ۲۰۱۲، اعلام سرمایه ­گذاری مشترک ایران و عمان در بخش گاز و توسعه مشترک میدان کیش، شروع مجدد مذاکرات صدور گاز به عمان همگام با یادداشت تفاهم ساخت یک واحد پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی در آگوست ۲۰۰۹ و افتتاح اولین شرکت سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در می ۲۰۰۹ میان ایران و عمان را می‌توان در این راستای بهبود روابط دو طرف عنوان کرد.
شکل ۲۵ صادرات ایران به قطر، بحرین، عمان و کویت
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۳٫
شکل ۲۶ صادرات ایران به عربستان
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۳٫
جمع­بندی
تأثیر تحولات بیداری اسلامی تنها به روابط سیایی میان طرفین موکول نشد و روابط اقتصادی میان طرفین را نیز تحت تأثیر قرار داد. روابط اقتصادی بازیگران در اکثر موارد به تأثر از روابط سیاسی، در راستای آن روابط حرکت کرده و ادامه سیاست سیاسی می­باشد. در روابط میان ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس نیز به تبع تیرگی روابط سیاسی میان دو طرف شاهد افول روابط تجاری و بازرگانی میان دو طرف و تیرگی این روابط بودیم. کشورهای شورای همکاری این سیاست تقابلی با ایران را از طریق دو سیاست، بازی با کارت نفت از طریق اپک( به طور بسیار محسوس در پاییز و زمستان ۹۳) و کاهش روابط تجاری و بازرگانی خود با ایران به نمایش گذاشت. در این میان شورای همکاری هم­چنین با حمایت از تحریم­های ایران به گونه ­ای ضمنی ساز تیرگی روابط اقتصادی دو طرف را سر داده است. در این میان اما روابط ایران با امارات با وجود ناملایمات متعدد میان دو طرف به دلایل گوناگون مسیر سابق خود را طی کرد. ازاین‌جهت بیداری اسلامی سبب تیرگی و کاهش مراودات تجاری میان ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس گردید

نتیجه ­گیری

اگرچه آنچه طی سال­های اخیر در جهان عرب رخ داده، در تاریخ منطقه بی‌سابقه است، از منظر ژئوپلیتیک قدرت، این قیام تداوم انقلاب اسلامی در سده­های گذشته تا کنون، به ویژه موج دوم انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه در جریان جنگ ۳۳ روزه، تحولات انتفاضه، حمایت ایران از دولت اسلامی در منطقه مانند عراق برای ارائه دولت سرمشق اسلامی است و نمی‌توان میان تحولات سال­های اخیر با تحولات حداقل چندین سال گذشته، گسست قائل شد. در حقیقت، بیداری اسلامی موجب رها شدن بخش عظیمی از نیروهای سیاسی شد که پیش از آن توسط نظام‌های دیکتاتوری و سازش­کار به بند کشیده شده بودند و آرایش سیاسی را نیز در منطقه تغییر داد. همانگونه که قبل از قیام‌های عربی، آرایش بازیگران سیاسی، حول محور بحران خاورمیانه شکل گرفت، در دوره اخیر نیز این مسئله، محور اساسی دسته‌بندی‌های سیاسی خواهد بود، البته با یک تفاوت اساسی و آن اینکه برخلاف دوره قبل که همزمان با اشغال فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی، دسته‌بندی‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه، به گونه‌ای شفاف شکل گرفت، اما در دوره اخیر به دلایل متعدد، نتایج قطب‌بندی سیاسی، طی یک روند در حال شکل‌گیری و به نحو بارزی در شکل محور مقاومت در مقابل محور سازش – سلطه قرار گرفته است.

Egypt
Canada
Philippines
Saudi Arabia
Argentina
Taiwan
Australia
Japan
سایر کشور ها

۴۹۶.۰۹۰

۳۴۴.۷۳۰

۸۴۰.۸۲۵

۶۰.۶

۴۵.۴۵۰

مجموع

Source : (stone,2008).

دوازده کشوری که می توانند ادعای سطح تولیدی بیش از یک میلیون تن را داشته باشند(شش کشور اروپایی شامل :ترکیه ، که بعد از ایتالیا و اسپانیا و جلوتر از پرتقال ، یونان و فرانسه قرار دارد ، و شش کشور غیر اروپایی شامل :چین ، هند، ایران، برزیل ، آمریکا و آفریقای جنوبی ، که سه تای اول آسیایی هستند ). چهار پنجم تولید کل جهانی را به خود اختصاص داده اند . همگام با آنچه در کمیت صادرات رخ داده است ، سال ۲۰۰۳ شاهد پیشی گرفتن هندوستان از ایتالیا بود . با این حال برتری کشور چین در صنعت سنگ های ساختمانی ، که هر سال در حال رشد است ، به حدی بوده که سهم این کشور از میزان تولید و به تبع آن بازار ، نسبت به هندوستان دو برابر شده است . در واقع چنین به نظر می رسد که ساختار تولید سنگ در جهان ، به شکل جدیدی متبلور شده است و در زمان کوتاهی مزیت رقابتی ، تعادل را به سمت کشور های در حال توسعه سوق داده است(stone,2008)
۲-۳-۲ : مبادلات بین المللی سنگ های ساختمانی
رونق سال های اخیر ، تمام بخش های اقتصاد را در بر گرفته ، و این امر منجر به رشد بی سابقه ای در صادرات و واردات گشته است. در این میان صنعت سنگ نیز مستثنی نبوده و میزان مبادلات جهانی سنگ ، به میزان چشمگیری رشد کرده است . به طوری که در قرن بیستم میلادی ، تجارت جهانی سنگ ، ۶.۶ درصد کل تجارت جهانی را تشکیل داد(reis,2007).
در سال ۲۰۰۱ تولیدات جهانی سنگ های ساختمانی حدودا ۶۵ میلیون تن (خالص ) اعلام شده که ۳۷ درصد آن صادر شده است و ارزش داد و ستد جهانی سنگ بیش از ۳۵ میلیارد دلار بوده است (نجفی تبریزی ، ۱۳۸۳) . طبق آمار ارائه شده میزان مبادله سنگ های آهکی خام ، نسبت به میانگین سال های قبل رشدی معادل ۱۷.۶ درصد داشته است، در حالی که سنگ های سیلیسی رشد چشمگیری نداشته است و تنها ۱.۷ درصد رشد داشته است . مواد پردازش شده ساده با حجم مبادله تجاری ۳.۲ میلیون تن ، افزایشی برابر۲۰.۶ درصد ، و مواد پردازش شده ویژه با ارزش افزوده زیادی که به ۱۱.۸ میلیون تن بالغ می شود ، افزایشی برابر ۲۲.۴ درصد داشته است. در کل میزان مبادله سنگ های خام با افزایشی در حدود ۱۰.۸ درصد همراه بود، در حالی که میزان مبادله سنگ پردازش شده با افزایش ناگهانی ، در حدود ۲۱.۹ درصد همراه بوده است . آنچه که حائز اهمیت است ، روند ده ساله مبادلات بین المللی صنعت سنگ با رشد ثابت و بی وفقه همراه بوده است (stone,2008).
تجارت جهانی سنگ در سال های اخیر ، بطور متوسط سالانه ۱۴.۶ درصد رشد داشته است، که این رقم دو برابر نرخ رشد تجارت کلیه کالاها در جهان محسوب می شود. نرخ مزبور نشانگر توسعه سریع صنعت سنگ می باشد و لذا هر تلاشی در راستای توسعه صادرات سنگ قابل توجیه است. بدیهی است که کشور های مختلف در این زمینه ، تاثیرات متفاوتی را بر جای گذاشته اند. در این میان سهم چین ، هند و ترکیه بارزتر از بقیه است ، و این یک قانون سیستم های اقتصادی است ، که بهترین نتایج در جایی حاصل می شود که مطلوبترین شرایط از لحاظ هزینه ها و سیاست های بنیادی حاکم باشد. بطور کلی می توان چنین بیان کرد،که با وجود رشد بی نظیر در مبادلات تجاری سنگ در جهان و ادامه این روند در دهه اخیر ، ولی باید اذعان داشت که کشور هایی که بیشترین سهم را در پیشرفت داشته اند ، معدود هستند.
البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که هرچند ،تا مدتی قبل قاره اروپا به عنوان مرکز تجاری سنگ ، مرکز تولید و فرآوری و بالاخره مرکز عمده مصرف به شمار می رفت ، ولی امروزه این تمرکز تا حدودی به هم خورده است ، به طوری که پراکندگی این صنعت در تمامی نقاط جهان به چشم می خورد در این خصوص کشور های در حال توسعه به دلیل ارز آوری مناسب صادرات سنگ جنب و جوش خاصی یافته اند.(صیامی نمین ، ۱۳۷۸).
در زمینه صادرات سنگ باید به این نکته توجه کرد ، که تنها هفت کشور هستند که صادراتی بیش از یک میلیون تن به بازار های جهانی دارند. این هفت کشور عبارتند از : چین ، هند، ایتالیا ، اسپانیا ، ترکیه ، برزیل و پرتغال . در این رابطه طبق آمار ارائه شده ، بیشترین افزایش صادرات را کشور چین داشته است ، این در حالی است که ایتالیا هیچ گونه تمایلی به افزایش صادرات نشان نداده است و رتبه این کشور در زمینه صادرات سنگ ، به رتبه سوم تنزیل یافته است. این در حالی است که کشور هند با پیشرفت سال های اخیر خود در صنعت سنگ ، در زمینه صادرات این محصول به رتبه دوم دست یافته است. نکته ی مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که ، تقریبا ۷۰ درصد از کل صادرات سنگ در جهان به این هفت کشور اختصاص دارد . علاوه بر موارد فوق باید توجه داشت که طبق آمار جهانی ارائه شده ، در زمینه صادرات سنگ های پردازش شده و شکل داده شده ، دو کشور نخست یعنی چین و ایتالیا ، تقریبا ۶۰ درصد کل صادرات را به خود اختصاص داده اند (stone,2008).
با توجه به افزایش تولید سنگ ، کاهش قیمت (که به دلیل افزایش بهره وری و شدت رقابت رخ داده است) و همچنین معرفی کاربرد های جدید و مختلف برای سنگ ، میزان واردات این محصول در جهان رشد چشمگیری داشته است . در این رابطه علاوه بر کشور هایی مثل چین و ایتالیا که بیشتر ، سنگ ها از کشور هایی که دارای معادن سنگی مرغوب و با قیمت مناسب هستند به شکل خام وارد می کنند تا با انجام عملیات های پردازشی ، ارزش افزوده ایجاد کنند ، کشور های ایالت متحده آمریکا ، آلمان ، و کره جنوبی در بالای جدول از نظر میزان واردات سنگ قرار گرفته اند . همچنین تمایل به واردات و استفاده از سنگ ، در کشور هایی مثل عربستان سعودی ، امارات متحده عربی و قطر در سال های اخیر رشد خوبی داشته است که این امر می تواند ناشی از رشد تولید و توزیع در کشور های همسایه و به ویژه ایران باشد(stone,2008).

به طور خلاصه میتوان بیان کرد که بر عکس صادرات که سهم عمده ی آن مختص چند کشور خاص است . بیشتر به شکل متمرکز عمل می شود، واردات تمرکز کمتری دارد و کشور های مختلفی در زمینه واردات و استفاده از سنگ فعال هستند.
۳-۳-۲ : موقعیت صنعت سنگ ، در ایران
موقعیت ممتاز کشور ایران را از نظر تنوع و حجم ذخایر سنگی ، موضوعی است که طی ۱۰ سال گذشته بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . طبق آمار ارائه شده ، ایران از لحاظ غنای معادن پنجمین کشور دنیا ، و از حیث درجه خلوص معادن سومین کشور در جهان است (گوهریان ، ۱۳۷۹).
بعلاوه ، شرایط مناسبی که در بازار جهانی سنگ ، خصوصا در طی چند سال اخیر رخ داده است ، اهمیت استفاده و بهره برداری از این منابع خدادادی را دو چندان کرده است. طبق آمار بین المللی ارائه شده در بازار سنگ ، در ده سال گذشته ، مصرف جهانی سنگ دو برابر شده و با نرخ رشد سالیانه ای برابر ۸.۸ درصد از ۴۳۶ به ۸۱۸ ملیون متر مربع رسیده است (stone,2008).
اما از بررسی وضعیت موجود کشور ایران در صنعت سنگ ، و نتایج حاصله می توان چنین اظهار نظر نمود که هنوز بهره برداری اساسی از این موقعیت استراتژیک ، آنچنان که شایسته و مناسب بوده به عمل نیامده است و به عبارتی با وجود این همه مواهب خدادادی هنوز نتوانسته ایم جایگاه قابل توجهی را در صحنه جهانی کسب نماییم . این در حالی است که تولید سنگ در معادن سنگ کشور در سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۱ میلیون تن نیز فراتر رفته و با این میزان تولید سنگ ، هر کشوری می تواند از مدعیان اصلی صنعت سنگ در بازار های جهانی باشد . بدیهی است که منابع طبیعی و ذخایر هر کشور اگر از حالت بالقوه به فعل درنیاید ، نمی توان صرفا آنها را به حساب ثروت ملی آن کشور منظور نمود ، و بنابر این باید از طریق علمی اینگونه ذخایر و منابع ، مورد بهره برداری قرار گیرند تا منافع حاصله به تدریج به عنوان یک محور اساسی در اقتصاد کشور تثبیت شود (فصلنامه ، دنیای سنگ ۱۳۸۵).
هم اکنون بخش عمده ای از سنگ های ساختمانی ایران ، به صورت خام و کار نشده ، به دیگر کشور های جهان صادر نمی شود. میزان سنگ های ساختمانی ایران ، که به صورت خام و کار نشده به دیگر کشور ها صادر می شود. (در یک نمونه خاص مثل مرمر و تراورتن ) تقریبا ۱۱ برابر میزان صادرات این نوع سنگ ها به شکل کار شده است (سالنامه آمار بازرگانی خارجی ۱۳۸۷).
طبق آمار ارائه شده ، بطور کلی میزان صادرات سنگ های تزئینی و ساختمانی ایران در سال های اخیر یک روند روبه رشد را طی کرده است ، ولی وقتی به صورت تفکیکی فرآوری شده و کار شده در سال های اخیر ، رشد منفی داشته است ، و اگر همچنان در همین مسیر حرکت کنیم در آینده نزدیک صرفا صادر کننده سنگ های خام خواهیم بود و به احتمال زیاد ، باید در انتظار واردات انواع سنگ های کار شده با کیفیت و قیمت به مراتب مناسب تر از تولیدات داخلی نیز باشیم ، و با وجود رقبای قدرتمندی مانند چین ، هند و ترکیه در منطقه قطعا دچار معضلات عمده و قابل توجهی خواهیم شد (فصلنامه دنیای سنگ ۱۳۸۷).
۴-۳-۲ :شرایط اقتصادی صنعت سنگ در ایران
در حال حاضر در کشور ایران بیش از ۴۵۰۰ واحد ، کارگاه سنگبری با تولیدی نزدیک به شصت میلیون متر مربع وجود دارد ، که در کنار آنها در حدود ۶۰۰ معدن سنگ ساختمانی در حال فعالیت هستند . از این تعداد معدن سالیانه بیش از هفت میلیون تن سنگ ساختمانی استخراج می گردد . این آمار بیانگر این موضوع است که سهم تولید سنگ ایران کمتر از ۱.۵ درصد تولید سنگ در جهان است ، که با توجه به وسعت و تنوع معادن کشور ، قابلیت و ظرفیت تولید سنگ کشور را بسیار بیشتر از میزان فعلی است (اتاق بازرگانی و صنایع معادن ، ۱۳۸۸). با توجه به آمار ارائه شده تعداد افرادی که در کارخانجات ، معادن ، بخش ماشین آلات و ستادی صنعت سنگ مشغول کار هستند ، حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر هستند که با احتساب میانگین خانواده آنها حدودا بیش از یک میلیون نفر از این صنعت ارتزاق می نمایند . در کشور ایران علی رغم تولید بیش از هفت میلیون تن سنگ های مختلف تزئینی و ساختمانی ، توان صادراتی برای این محصولات ، حدود ۴ درصد کل این تولید بوده که این میزان صادرات برای کشور چین ۵۷درصد، ایتالیا ۴۰ درصد وترکیه ۳۲.۵ درصد بوده است. در ایران رسیدن به ارقام موثق و مطمئن یک مشکل اساسی است و این برای کشوری که از نظر سنگ طبیعی در جهان مورد توجه قرار دارد منطقی به نظر نمی رسد. در حقیقت رونق زیاد حفاری و استخراج سنگ و قابلیت کم در جمع آوری و پیشبرد اطلاعات ، از میزان شواهد آماری می کاهد. اگر چه معتبر ترین رقم قابل دسترسی برای دیگران ، آمار محصولات حفاری است که در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. با توجه به اینکه مرمریت ها از ثروت های غنی بخش صنعت سنگ ایران هستند.اما این نکته ضروری است که مرمر خام و تراورتن با ۲۹۹.۵۶۹ تن فروش در بازار های خارجی در سال ۲۰۰۸ رقمی نزدیک به ۴۰ درصد صادرات کل سنگ های ایران راتشکیل می دهد و در صدر صادرات این غول بزرگ خاور میانه قرار می گیرند. در این میان سنگ های ریز و شن که معمولا برای زیر سازی راه ها و خط های را آهن استفاده می شود نیز قرار دارند . ولی فروش سنگ در قطعه های خام و اسلب نقش بسیار عمده ای را ایفا کرد تا در سال ۲۰۰۸ رقم صادرات این محصولات به ۲۰۰.۹۰۰ تن برسد.
کشور چین با ۱۳۳.۶۰۰ تن واردات از ایران در سال ۲۰۰۸ (۵۶.۴۹درصد کل ) خریداران سنگ ایران و سپس ایتالیا ۳۰.۵۰۰ تن (۲.۹ درصد کل ) و هنگ کنگ با ۱۱.۶۰۰ تن (۴.۹ درصد کل ) در رتبه های بعدی هستند. بعد از این سه کشور ، تایوان ۱۰.۸۰۰ تن ، ژاپن ۴.۲۰۰ تن ، هند با ۴۰۰۰ تن رده های بعدی را اشغال کرده اند. یک نگاه اجمالی به این آمار و ارقام ، حضور گسترده کشور های آسیایی در ردیف های اول خریداران سنگ های خام ایرانی به همراه ایتالیا ، تنها پرچم دار اروپایی را بر روی اسکله های بارگیری ایران نشان می دهد . حضور ایتالیا دلیل دیگری بر رهبری نسبی این کشور در جهان سنگ های تزئینی است. آنچه که قابل توجه و تا اندازه ای نگران کننده است حضور به نسبت قدرتمند چین در مورد واردات سنگ های تزئینی ایرانی است که بر یک محور پر قدرت ایرانی- چینی دلالت دارد که با توجه به تولید محصولات چینی با هزینه ای پایین و اشتیاق بین المللی بر روی انواع سنگ های کرم و بژ ایرانی و همچنین کیفیت مطلوب سنگ های ایرانی ، این محور با قدرت به جلو می رود. این تشریک مساعی که کیفیت عالی با تولید ارزان را با یکدیگر ، تلفیق می نماید، می تواند توانایی چین را جهت پرواز در مزایده های بین المللی حال حاضر و آینده نزدیک ، بالا برد . این باعث ایجاد مشکلاتی برای رقبای بین المللی چین که در راس آن ها ایتالیا قرار دارد ، خواهد شد و به نظر می رسد در جایی که ایتالیا نقش عمده ای در صادرات ماشین ها و تجهیزات مربوط به سنگ به ایران را دارد. چین در حال تبدیل شدن به یک خریدار اصلی مواد خام ایرانی است .
حجم کل واردات سنگ خام توسط کشور های مختلف در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۱۴ میلیون تن بوده است.
کشور چین با ۵ میلیون و هشتصد و پانزده هزار تن ، ایتالیا با دو میلیون و دویست و شصت و سه هزار تن ، تایوان یک میلیون و چهارصدو پنجاه هزار تن ، اسپانیا نهصد و بیست و هفت هزار تن ، آمریکا پانصدو هفت هزارتن و یونان با سیصد و پنجاه و چهار هزار تن ضمن در اختیار داشتن رتبه اول تا ششم جهان ۸۱% از مجموع واردات سنگ خام جهان را به خود اختصاص داده اند . از مجموع ۲۴ میلیون تن واردات کل سنگ کار شده در سال ۲۰۰۸ آمریکا با خرید هشت میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار تن ، کره جنوبی با سه میلیون و نهصد و چهل هزار تن ، ژاپن با دو میلیون و پانصد و نود و چهار هزار تن ، آلمان یک میلیون و چهارصد و دوازده هزار تن ، ایتالیا هشتصد و سیزده هزار تن و بلژیک با هشتصد هزار تن مقام های اول تا ششم را در جذب صادرات سنگ های فرآوری شده را در اختیار دارند. آمریکا با این حجم خرید ، به تنهایی یک سوم بازار را به خود اختصاص داده است و به عبارت دیگر مقصد سی و پنج درصد از سنگ های فرآوری شده دنیا ، این کشور است. بازار بسیار بزرگی که ایران از دستیابی به آن محروم بوده و تنها بخش بسیار اندکی را به صورت غیر مستقیم و به نام کشور های دیگر به دست آورده بود . سهم ناچیزی که متاسفانه به دلیل افزایش بهای تمام شده داخلی ناشی از تورم و نیز ، رونق نسبی بازار داخلی ، آن را نیز از دست داد. یکی از دلایل اصلی رشد روزافزون صادرات ترکیه واردات انواع سنگ های ماربل ، خصوصا تراورتن توسط آمریکا از آن کشور می باشد به گونه ای که در چند سال اخیر مقام اول صادرات سنگهای ماربل به آمریکا را با پشت سر نهادن کشور ایتالیا بدست آورده است.هزینه حمل و نقل حدود یک سوم ایران و معافیت هزینه های گمرکی آمریکا تا سقفی مطلوب برای آن کشور به همراه حمایت های دولتی و همچنین سهولت ارتباط مستقیم با مشتریان و تسهیلات بانکی مناسب ، فضای رقابتی نابرابری ایجاد نمود تا در نهایت کشور ایران ، جدی ترین رقیب بالقوه آن کشور پس از ایتالیا بازنده این میدان باشد.از مجموع ۱۴ میلیون تن صادرات سنگ های خام و اسلب این کشور ها نقش عمده را ایفا نموده اند :

ارزش %

وزن%

ارزش هر تن $

ارزش کل $

وزن (تن)

نوع سنگ

شماره تعرفه

۰.۱۲

سیستم شناسایی و پاداش
آموزش
ارتباطات( ارتباط دوطرفه شفاف و منظم و دقیق بین مدیران و کارکنان سازمان)
مشارکت( مشارکت قوی مدیریت نه فقط با کارکنان بلکه با مشتریان و عرضه کنندگان)
اندازه گیری ( این که سازمان کجاست و به چه میزان بهبود یافته است، شناسایی نیازهای مشتریان و آنالیز آماری عملکرد و کنترل برنامه) (مرشز و مریچ،۱۹۹۷، ۴۳).
۹-۲-۲ عوامل مؤثر در موفقیت TQM
موفقیت آتی هر سازمان در گرو موفقیت و توانمند سازی منابع انسانی آن سازمان بوده ومدیریت جامع می تواند این موفقیت را تضمین کند.
اصولا” مدیریت بایستی مسئولیت بکارگیری و ساده سازی روش های مدیریت کیفیت جامع رادر سازمان و نیز هدایت و بهسازی کارکنان را به عهده گیرد و با رعایت اصول ذیل پویایی و بهبود سیستم را تضمین نماید.
۱- آموزش دادن کلیه مدیران آینده از هم اکنون.
۲- جایگزین کردن سبک کنترل سنتی و مدیریت با روش های جدید مدیریتی (مدیریت مشارکتی).
۳- بهبود ارتباطات کاری و مطلوب بین مدیران و کارکنان.
۴- ایجاد و تقویت یک سیستم مناسب برای نمایش مداوم نتایج عملکرد سرپرستان ومدیریت.

۵- آگاه نمودن کارکنان نسبت به ضرورت بهبود کیفیت.
۶- ایجاد انگیزش و پویایی در کارکنان.
۷- فراهم ساختن محیطی توانمند به منظور خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی.
۸- تشکیل تیمهای خودگران و حلقه ای دوایر کنترل کیفیت.
۹- تعیین مسیر پیشرفت شغلی کارکنان.
۱۰- ایجاد فرهنگ سازمانی قوی و توسعه ارزشهای مشترک کارکنان( حاجی شریف،۱۳۷۶).
۱۰-۲-۲ علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع
مــدیریت کیفیت جامع ابزاری است که می تواند به وسیله سازمانها برای دستیابی به اهداف کیفیت استفاده شود. چه هنگام مدیریت کیفیت جـــامع به طور موفقیت آمیزی اجرا می شود؟ هنگامی که مدیریت کیفیت جامع به صورت بخشی لاینفک (یکپارچه) از فرایندهای رسمی کار شده باشد و به عنوان برنامه ای جداگانه به آن نگریسته نشود، در این صورت مدیریت کیفیت جامع فقط بخشی از دستیابی به انجام شغل است. این امر که مدیریت کیفیت جامع در بسیاری از سازمانها به شکست می انجامد کنایه ای بیش نیست، چون مدیریت کیفیت جامع از توسعه و پیروی از یک فرایند برای اجرا حمایت می کند.
اجرای ناقص مدیریت کیفیت جامع ممکن است جامعیت ناقص و تخصیص افراد غیرآماده را برای انجام و اجرا درپی داشته باشد. فریب خوردن مدیران و مجریان امر کیفیت ممکن است به سرگردانیشان منجر شود. آنها فکر می کنند که شکل دهی یک کمیته کیفیت و درگیری در فعالیتهای کیفیت و برنامه ها به تغییر منجر خواهدشد. مشکل مستمر دیگر، ناکامی تعهدات و برنامه های بیش از اندازه مدیریت کیفیت جامع است. ناکامی برنامه های مدیریت کیفیت جامع تلاشهای متوسطی را که احتمــال موفقیت آن بیشتر است را به شکست می کشاند. از جمله علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعهد کارکنان
برای اجرای مدیریت کیفیت جامع حیاتی است. برنامه ریزی ضعیف و کوچک سازی نامنظم سازمان تلاشهای مدیریت کیفیت جامع را در بسیاری از سازمانها به زوال مــی کشاند. بسیاری از کارکنان فکر می کنند که این امر با فلسفه مدیریت کیفیت جامع، که امنیت شغلی را برای کارکنان خوب آموزش دیده و مشارکت کننده فراهم می کند، متناقض است، روحیه کارکنان ضعیف می شود و انعطاف پــذیری سازمان آن طور که انتظار می رفت بهبود نمی یابد
مدیریت کیفیت جامع اغلب با شور وشوق زیاد از جانب مدیریت و آموزش به وسیله مشاور آغاز می شود و توسط کارکنان مشتاق در مشاغل تغییرنیافته پیروی می شود. به نظر می رسد که مشاوران اولین منفعت مدیریت کیفیت جامع باشند.
سبک مدیریت و شایستگی های رهبری
دمینگ بیان می کند که اکثر سازمانها به صورت آرام و بی صدا از یک سبک مدیریتی مدرن، فراگیر و بسته ای (زندان گونه) استفاده می کنند که در بلندمدت سازمان را به انحراف می کشاند. او پیشنهاد می کند که اگر مدیران تجاری در پاسخ بــــه تغییرات بی شماری که جهان را می لرزاند پاسخ موفقیت آمیز می دهند، نیاز خواهند داشت تا پیشاپیش به سبک جدیدی از مدیریت انتقال یابند. «شلتز» سیستم دانش عمیق دمینگ را پیچیده می داند، و شش شایستگی رهبری را توسعه می دهد که رهبر باید داشته باشد:
توانایی درک سیستم ها و آگاهی از چگونگی هدایت سیستم
توانایی درک تنوع کار در برنامه ریزی و حل مسئله
درک این نکته که چگونه می توانیم بیاموزیم، دانسته هایمان را بهبود و توسعه دهیم، و به بهبود و یادگیری واقعی دست یابیم.
درک افراد واینکه چرا آنها این رفتارها را انجام می دهند
درک وابستگیهای درونی و تعاملات بین سیستم ها، تغییرات، یادگیری
رفتار انسانی:
دانستــن اینکه به چه علت یکی بر دیگری اثر می گذارد؛ دادن چشم انداز، مفهوم، جهت و تمرکز به سازمان.
به نظر «شولتز» این نکته اهمیت دارد که تمرکز بر سبک مدیریت قدیمی را تغییر دهیم، که شامل مدیریت بر مبنای هدف است، و نقش رهبری باید شامل شایستگی ششم (که در بالا ذکر شد) و فراهم آوردن چشم انداز برای سازمان باشد.
ارتباطات و آموزش مدیریت کیفیت جامع
مدیران و کارکنان صفی به آموزش مدیریت کیفیت جامع و اجرای موثرش نیاز دارند. «دروتیوتیس» پیشنهاد می کند که با آموزش مناسب، مدیران میانی و کارکنان مدیریت کیفیت جامع را درک خواهندکرد و قادر خواهندبود تا از آن به طور موثری در بهبود منافع سازمانی استفاده کنند. این امر عرصه چالشی است بـــرای موسسات دولتی که بودجه های آموزشی را محدود کردند و آموزش ازنظر آنان نوعی خوش گذرانی است که در هنگام کمبود منابع مالی آموزش به کنار نهاده می شود. تغییر احتیاج به مشارکت واقعی افراد و گروه های درگیر در تغییر دارد، یادگیری همراه با عمل موفقیتهای کوچک دارد و مشارکت کنندگان را با مطالب آموخته شده مدیریت کیفیت جامع، که می توانند برای تلاشهای پیچیده استفاده شوند، به تدریج آشنا می سازد. مزیت بیشتر این است که افرادی که مستقیماً در فرایند مدیریت کیفیت جامع مشارکت می کنند احساس مالکیت نسبت به آن می کننــد و خود را نسبت به موفقیتش متعهد می دانند. برنامه ای برای ارتباطات خوب و موثر، هم نتایج مطلوب تغییـــــــر و هم منافع مشارکت کنندگان را توجیه می کند. ارتباطات موثر برای موفقیت مدیریت کیفیت جامع ضروری است؛ بدون آن نتایج می تواند به اجرای گران و ناکامی اش بینجامد. درک دلیل تغییر، کارمندان را به آموزشهای لازم جهت انجام تغییر بسیار مشتاق می کند. نهادینه سازی آموزش برای سازمانهای خدماتی ازقبیل دولت و موسسات بخش دولتی، وضوح مفاهیم را برای مشارکت کنندگان بهبود خواهد داد، و احتمال انجام آموزش اهداف مطلوب را افزایش می دهد.
۱۱-۲-۲ اصول سیستم مدیریت کیفیت
استانداردISO 9000 ویرایش تدوین سال ۲۰۰۰، هشت اصل مدیریت کیفیت را نام برده است و ازاین اصول به عنوان مبانی تدوین سری استانداردISO 9000 ویرایش تدوین سال ۲۰۰۰، یاد می کند. این هشت اصل عبارتند از:
۱). تمرکز بر مشتری؛ ۲). راهبری؛ ۳). مشارکت همکاران؛ ۴). دیدگاه فرایند گرا؛ ۵). تفکر سیستم گرایانه مدیریت؛ ۶). بهبود مستمر؛ ۷). تصمیم گیری مبتنی بر موضوع؛ ۸). ارتباط با تامین کنندگان به منظور منافع متقابل
بلوغ سیستم مدیریت کیفیت بستگی به میزان توجه و پایبندی سازمان به اصول هشت گانه مدیریت کیفیت دارد (رضایی،۱۳۸۲،ص۲۰).
۱۲-۲-۲ گامهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
استانداردISO 9000 ویرایش تدوین سال ۲۰۰۰، گامهای ایجاد و استقرار سیستم مدیریت کیفیت را به ترتیب زیر برشمرده است:
تعیین نیازمندی ها و انتظارات مشتریان و سایر طرف های ذینفع
تبیین خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی سازمان
تعیین فرآیندها و مسئولیت های لازم جهت حصول اهداف کیفیتی
تعیین و فراهم آوری منابع مناسب جهت حصول اهداف کیفیتی
تعیین روش هایی برای اندازه گیری میزان کارآیی و اثربخشی هر یک از فرآیندها
به کار گیری این روش ها برای اندازه گیری میزان کارآیی و اثربخشی هر یک از فرآیندها
تعیین راهکارهایی جهت جلوگیری از بروز عدم انطباق و حذف علت های بروز عدم انطباق
تعیین و به کار گیری فرآیندهایی برای بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت
۱۳-۲-۲ اندازه گیری کیفیت خدمات(مدل سروکوال)
صاحبنظران مختلف برای اندازه گیری ادارکات مشتریان از کیفیت خدمات تلاش بسیاری کردند. یکی از مدل های توسعه یافته در اندازه گیری کمی کیفت خدمات متعلق به زتهامل و همکارانش است. در سال ۱۹۸۸ زتهامل، پاراسورامان و لئونارد بری با بهره گرفتن از پنج کیفیت خدمات، ابزاریبه وجود اوردند که با بهره گرفتن از آن می توان کیفیت خدمات را از نظری مشتری ارزیابی کرد. این ابزار در ادبیات کیفیت با نام سروکوال^[۱۰۵] معروف شده است.
مقیاس سروکوال در شکل اولیه خود شامل ۵ بعد و ۲۲ مولفه است که نیمی از این مولفه ها سطح انتظار مصرف کننده از یک خدمت خاص و نیمی دیگر سزح درک شده از کیفیت ارائه شده به وسیله آن سازمان خاص را اندزه گیری می کنند. کیفیت خدمت به وسیله تفاضل بین نمرات، سطح ادراک و سطح مورد انتظار مشتری از خدمات اندازه گیری می شود.

در این دوره مشتری در انجام فعالیت بانکی مشارکت دارد و سیستم یکپارچه به او این امکان را میدهد که مانند یک کارمند کار خود را از طریق کانال الکترونیکی انجام دهد. صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی و عدم نیاز به شعب انبوه فیزیکی در این مرحله رخ می دهد. وجه تمایز این دوره با دوره قبل در این است که بانک ها قصد دارند نیروی انسانی شاغل در بخش های هماهنگی سیستم های جزیره ای را آزاد کنند و مشتری قدرت مشارکت در انجام کارش را بدون رویایی با انسان و عمل فیزیکی مثل تلفن زدن یا حرکت به سمت دستگاه خودپرداز داشته باشد؛ و این سیستم یکپارچه مشتری را قادر می سازد که از کامپیوتر محل کار یا منزل خود، خدمات متعارف را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت کند. در این دوره معادلات بانکی از طریق اینترنت و محصولات وابسته به آن در حال توسعه می باشند و فرصت های عظیمی را برای صنعت بانکداری ایجاد می کنند. در دوره چهارم صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی بوجود می آید و پول کاملا حالت الکترونیکی پیدا می کند و مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای نیازی به مراجعه به شعب بانک ندارد.

۲-۳- تکنولوژی های سلف سرویس و بانکداری
تمرکز و توجه اخیر دانشگاهیان به تکنولوژی های سلف سرویس، اهمیت موضوعات پژوهشی و اکتشافی روی تکنولوژی هایی که به عنوان ارائه کننده خدمت به مشتری عمل می کنند را روشن می کند. مزیت چنین تکنولوژی هایی این واقعیت است که مشتریان می توانند به خدمات در هرجایی و هر زمانی که بخواهند و بدون پیچیدگی های ناشی از تعاملات بین فردی دست یابند. تکنولوژی ها اثرات چشمگیری را در صنایع خدماتی، به ویژه بخش خدمات مالی ایجاد کرده است. در حقیقت مفسران اعتقاد دارند با خصوصی سازی، تغییرات تکنولوژیک، بیشترین تاثیر را روی بخش بانکداری در دهه آینده خواهند گذاشت. در حالی که تزریق تکنولوژی های جدید به بدنه خدماتی در همه جای دنیا در حال انجام است، ادبیات محدودی در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به استفاده از تکنولوژی جدید هنگام تعامل با بانک وجود دارد. در هر حال اکنون جریان در حال رشدی در ادبیات مشارکت مشتری در ارائه خدمات بوجود آمده است. اگرچه در زمینه خدمات مالی این تلاش به ندرت دیده می شود. تحقیقی که اخیرا توسط لی^[۱۰] و آلوی^[۱۱] (۲۰۰۲) انجام شده است بیان می کند که تکنولوژی های سلف سرویس موفق، مدیریت منابع شرکت های خدماتی را بوسیله کاهش هزینه های تحویل و ترخیص پرسنل خدماتی برای ارائه خدمات بهتر و متنوع تر بهبود می بخشند. این یافته توسط ریکارد^[۱۲] (۲۰۰۱) تایید شده است که ادعا می کند تکنولوژی های سلف سرویس می توانند ارائه یک خدمت سفارشی را تامین کنند و به شرکت ها در جریان اشتباهات خدماتی کمک کنند و اغلب از جانب مشتری به عنوان یک تجربه لذت بخش ادراک شده اند. همزمان با تمرکز ادبیات بازاریابی روی نقش و مشارکت تکنولوژی در رویارویی با خدمات و تکنولوژی در زمینه های صنعتی هشدار داده اند. جانسون^[۱۳] و والکر (۲۰۰۱) تایید شده است که ادعا می کند تکنولوژی های سلف سرویس می توانند ارائه یک خدمت سفارشی را تامین کنند و به شرکت ها در جبران اشتباهات خدماتی کمک کنند و اغلب از جانب مشتری به عنوان یک تجربه لذت بخش ادراک شده اند. همزمان با تمرکز ادبیات بازاریابی روی نقش و مشارکت تکنولوژی های در رویارویی با خدمات، نویسندگان گوناگونی در مورد هرگونه تلاشی در جایگزین کردن تعامل انسانی موجود برای ارائه خدمات با تکنولوژی در زمینه های صنعتی هشدار داده اند. جانسون و والکر^[۱۴] (۲۰۰۴) بیان می کنند که حتی برای کاربران مطمئن و شایسته، پذیرش تکنولوژی جدید بوسیله اطمینان بخشی مجدد انسانی^[۱۵] بالا می رود. ریکارد (۲۰۰۱) نیز بیان می کند که یکپارچگی عمده در این حوزه های پژوهشی در این است که نیاز به چشم انداز وسیعی در حرکت به سوی ایجاد تعادل و تعامل بین تعاملات منحصرا انسانی و تعاملات منحصرا از راه دور است. که این دو تفکر کاملا متضاد دانشگاهی را مشخص می کند که یکی بر اثر مثبت استفاده از تکنولوژی روی روش های ارتباطی اشاره دارد و دیگری اثر منفی را به علت کاهش توجه مشتری به روش های ارتباطی پیش بینی می کند. دیدگاه های متعارض مطرح شده بطور کلی به فقدان شفافیت در تعیین کننده های موثر بر ترجیحات تعاملی برای بانک ها و همین طور گروه های گوناگون مشتریان اشاره دارند. به نظر می رسد پذیرش تکنولوژی های سلف سرویس از جانب بخش های گوناگون مشتری در این دهه، موضوع کلیدی و قابل توجهی است(دورکین و همکاران^[۱۶]،۲۰۰۸، ص۳۴).
بانکداری الکترونیکی یک مفهوم عام برای توسعه خدمات بانکی است و در نتیجه بر حسب امکانات و نیاز های بازار در زیر شاخه ها و انواع مختلفی ارائه می شود که شامل موارد زیر می گردد : )حسنی ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۲)

• • بانکداری اینترنتی^[۱۷] ؛

• • بانکداری مبتنی بر تلفن همراه^[۱۸] ؛

• • بانکداری تلفنی ؛

• • بانکداری مبتنی بر نمابر^[۱۹] ؛

• • بانکداری مبتنی بر دستگاه های خودپرداز ؛

• • بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش^[۲۰] ؛

• • بانکداری خانگی^[۲۱] .

۲-۴- انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه ^[۲۲] (EFT)
هرچند مفهوم انتقال وجه روشن است ولی تعریف معین و جامعی از انتقال الکترونیکی وجوه ارائه شده است. در همه مفاهیم آن یک وظیفه مهم وجود دارد وآن امکان دسترسی سریع و پیوسته به وجه می‌باشد. این عمل اساسا به پرداخت بدون جابجائی فیزیکی پول و بدون تبادل اطلاعات کاغذی اطلاق می‌شود. براساس تعریف کمیسیون قانون تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد^[۲۳]انتقال الکترونیکی وجه، فرآیندی است که درآن یک یا بیش از یک اقدام در فرایند کار، که بیشتر براساس روش مبتنی بر کاغذ انجام می‌شد، اکنون با روش‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. انتقال الکترونیکی وجوه در مقایسه با سایر مکانیزم‌های پرداخت مبتنی بر کاغذ، راحت‌تر، کاراتر، مطمئن‌تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر است. به کارگیری انتقال الکترونیکی وجوه با توجه به اینکه جنبه‌های مختلفی دارد، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است. یکی از دلایل اهمیت انتقال الکترونیکی وجوه، تاثیر مستقیم این امر بر نظام پولی کشورها می باشد. همچنین این مورد به دلیل تبادل پول، در گسترش تجارت الکترونیک نیز نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، بدون EFT، تجارت الکترونیک به طور کامل شکل نگرفته و تحقق نمی‌یابد. از آنجایی که پول جزء ارکان بانکداری محسوب می‌شود، انتقال الکترونیکی وجوه می‌تواند نقش اساسی در کیفیت بانکداری ایجاد کند. شروع بکارگیری و توسعه سیستم‌های انتقال الکترونیکی در دنیا به دهه‌ های ۵۰ و ۶۰ میلادی در آمریکا و اروپا بر می‌گردد. در این دوران بود که کارت‌های بانکی عرضه شد و مکانیزم‌های جدید اتاق پایاپای اتوماتیک به وجود آمد. هرچند که زمان زیادی از به وجود آمدن EFT می‌گذرد ولی گسترش فراگیر آن مربوط به دهه ۹۰ میلادی و پس از معرفی اینترنت و به ‌کارگیری گسترده آن می‌باشد(حسنی، ۱۳۸۷، ص۴۱-۳۹).
۲-۵- عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع
در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. در ادامه هر یک از عوامل بطور مختصر تبیین می گردد.
۲-۵-۱ عوامل خدماتی
الف: تنوع خدمات بانکی: بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته اند. (تحویلداری،۱۳۸۶،ص۲۰).
ب: کیفیت خدمات بانکی: با توجه به ویژگی ناملموس بودن خدمات، یکی از راه‏هایی که یک بانک می‏تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند، ارائه کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنهاست. ارائه خدمات با کیفیت، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک شده و سرانجام سود بالاتری را به ارمغان می‏آورد. برای دستیابی به این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات، پاسخ مناسبی داده شده یا از آن پیشی گرفته شود(ابراهیمی و همکاران، ۱۳۷۶، ص ۲۲۳).
ج: خدمات بانکداری الکترونیکی: با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند، اگر نتوان از فرصت ها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نمود، قطعاً در آینده ای نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهد، مواجه خواهیم شد(یزدانی و دهنوی ،۱۳۸۴،ص۹).
د: مهارت های تخصصی کارکنان: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است.زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه‏های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می‏شود. (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴،ص۹).
۲-۵-۲ عوامل مالی
الف: تسهیلات پرداختی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‏ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴،ص۹)
ب: نرخ سود پرداختی به سپرده ها: سپرده گذاری مردم نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت می باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. (خضرا ، ۱۳۸۵،ص۵).
ج: جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: قرعه کشی شبکه بانکی بایستی به نحو مطلوبی در جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی بانک ها مؤثر باشد و از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران حسابهای قرض الحسنه اغلب برآورده شود. همچنین میزان جوایزی که بانک ها در نظر می گیرند، بایستی نسبت به سپرده های مردمی در خور توجه باشد (حسینی،۱۳۸۳،ص۱۸).
۲-۵-۳ عوامل ارتباطی و انسانی
الف: تبلیغات: امروزه یکی از شاخص‌های تضمین سوددهی واحد‌های تولیدی و بنگاه های تجاری ارائه طرح‌های موفق تبلیغات است. هدف تبلیغات عبارت است از تشریح جایگاه و معرفی توانمندی های یک بانک و ایجاد روشنگری های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان. یک تبلیغ بانکی چه رادیویی و چه تلویزیونی باید خود را در بین تبلیغات دیگر جای دهد، سپس باید ارتباط خود را با مخاطب برقرار سازد. در عین حال، تبلیغ خدمات بانکی باید به نحو موفق و درستی آن را معرفی کند(حسینی ،۱۳۸۰،ص۱۸).
ب: رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان: امروزه‏ سازمان هایی در عرصه رقابت موفق‏تر خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته‏های مشتریان‏گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند. به تعبیر دیگر در فلسفه جدید بازاریابی یعنی مشتری‏گرایی، مرکز توجه به مشتریان بوده و از دیـد مشتریان به مسائل نگاه می‏شود (منصوری و یاوری، ۱۳۸۳).توجه به مشتری و بازار یکی از برجسته ترین نقاط عطف در فعالیت های بانک ها بود که در کنار دیگر تدابیر اتخاذ شد و زمینه رشد و بالندگی بانک ها را فراهم آورد(خاوری، ۱۳۸۹،ص۲۰۳).
د: اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان: اطلاع رسانی و ارائه آموزش های لازم به مشتریان را می توان از زوایای مختلفی بررسی نمود. ولی آنچه که بیشتر ازهمه، لازم و ضروری جلوه می کند یادگیری و آموزش خدمات بانکداری الکترونیک است. مزایای اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان نه تنها منجر به کاهش هزینه ها می شود بلکه می توان به آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همچون کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل اشاره نمود(خضرا ،۱۳۸۵،ص۵).
و: ویژگی های فردی مناسب کارکنان: کارکنان بانک ها نیز همانند سایر افراد جامعه دارای روحیات و ویژگی های فردی منحصر به فرد خویش هستند ولی آنچه که بیشتر نمود پیدا می کند اثر این ویژگی ها بر مشتریان بانک است که به نحو فزاینده ای باعث جذب بیشتر مشتریان در شعب بانک می شود. ویژگی های فردی مناسبی همچون ظاهر مناسب و مرتب، توجه به نظرات مشتریان، امانت داری و صداقت، مردم داری و تواضع بایستی همواره مدنظر کارکنان و پرسنل بانک قرار گیرد.
۲-۵-۴ عوامل و شرایط فیزیکی
الف: محل استقرار شعب بانک: باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌کننده درجذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک‌ها و دیگر سازمان های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند(روستا،۱۳۸۰، ص۴۰ ).
ب: تعداد شعب بانک: طی سال های اخیر و به ویژه با ورود بانک های خصوصی به عرصه فعالیت شاهد رقابتی شدید در تأسیس شعبه های بانکی بوده ایم که این وضعیت که بیشتر جنبه رقابتی پیدا کرده است. در این شرایط بانکی موفق است که بتواند با آینده نگری تعادل منطقی و مناسبی را بین توسعه فیزیکی و توسعه مجازی خود فراهم کند تا در رقابت های آینده که قطعاً تعداد شعب شاخص مهمی در آنها نیست موفق تر عمل کند(خضرا ،۱۳۸۵،ص۵).
ج: طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب: یک محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزش های کارکنان و افزایش توان و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک‌ها می‌باشد. بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می‌بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی واجتماعی باشد مجهز شوند (ونوس، ۱۳۸۳،ص۱۹).
د: امکانات فیزیکی شعب بانک: امکانات فیزیکی شعب بانک باعث سهولت فعالیت مشتریان و کارکنان شعب بانک می شود. امکانات و ویژگی‏های فیزیکی مختلفی را بانک بایستی مد نظر داشته باشد که می توان به برخی از این موارد اشاره نمود: داشتن فضای کافی شعبه برای ارائه خدمات، مبلمان مناسب جهت سالن انتظار مشتریان، سهولت دسترسی به وضعیت حساب توسط مشتری، سهولت پارک خودرو مشتری، امکان استفاده از دستگاه خودپرداز و دسترسی مناسب به ملزومات موردنیاز (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳،ص۵۰)
۲-۵-۵ عوامل وابستگی سازمانی
الف: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه: جامعه تحت پوشش بانک رفاه شامل طیف گسترده ای از کارکنان و جامعه تحت پوشش بسیاری از نهادهای مانند سازمان تامین اجتماعی است که حقوق و مزایای خویش را از بانک رفاه دریافت می کنند و کلیه امور بانکی خویش را در بانک رفاه انجام می دهند که باعث می شود افراد احساس وابستگی و تعلق خاطر خاصی به بانک پیدا می کنند، به نحوی که خود را جزئی از آن می دانند (نوش آبادی،۱۳۸٧،ص۳۵).
ب: پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور محسوب می شود که به ۲۸ میلیون نفر از آحاد این کشور را زیر پوشش دارد که بیشتر بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز با شرایط فراهم شده توسط این سازمان، حساب دریافت حقوق خود را در بانک رفاه افتتاح نمودند. (ضیایی، ۱۳۸۷،ص۴۹).
ج: دریافت عواید سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه: سازمان تأمین اجتماعی زیر مجموعه ها و مؤسسات و شرکت های وابسته ای را دارا می باشد که برای سازمان تأمین اجتماعی کسب منفعت می نمایند. عواید و درآمدی این مؤسسات و شرکت های وابسته مستقیماً از طریق بانک رفاه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می گردد. این منبع عظیم می تواند راه گشای بسیاری از کمبود منابع را برای بانک رفاه جبران نماید.
۲-۶ تجهیز منابع در بانک
در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک‌ها تاثیر می‌گذارند امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب متفاوت باشد. عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود امروزه بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی و پویایی  در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری نمی‌توان  در عرصه‌های جهانی به تجهیز منابع پرداخت . در بانکداری نوین علاوه بر جذب منابع وکالتی و مالکانه  بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیت‌های غیربانکی به دست می‌آیدکه ذیلا به انها اشاره می گردد :

• جذب منابع مالی ازطریق ایجاد شعبات و واحدهای فرعی درکشورهای خارجی

1. 1. b) تنظیم درجه آرام سوزی­تبدیل یافته تا اثرات متقابل نوع هیدروکربن ها را نیز شامل گردد.

(۲-۲۲)
(۲-۲۳)

1. 1. c) محاسبه حساسیت در سطح درجه آرام سوزی مرجع.

(۲-۲۴)

1. 1. d) تنظیم از حالت مرجع به درجه آرام سوزی واقعی

(۲-۲۵)
(۲-۲۶)
که k₁,c₈,c₇,c₆,c₅,c₄,c₃,c₂,c₁ و k₂ ثابت هایی می باشند که باید تعیین گردند، S نیز حساسیت یعنی (RON-MON) ، RON_refوMON_ref مقادیر درجه­ آرام سوزی در حالت مرجع که به طور قراردادی ۹۰ تنظیم شده است می باشند. H تأثیر اثر متقابل نوع هیدروکربن­ها، A_i، P_iوO_i جزءحجمی آروماتیک­ها، پارافین­ها و الفین­های موجود در هر جزء می­باشد.
این مدل اختلاط برای MON و RONدرنهایت شامل ۱۰ پارامتر می باشد که باید تعیین گردند (RON_ref,MON_ref,c₁,c₂,…,c₇,c₈,k₁,k₂). داده ­های تجربی اختلاط برای تعیین پارامتر ها عبارتند از:

MON و RON محتویات آروماتیک، پارافین و الفین موجود در هر جزء.
MON و RON هر اختلاط
دقت پیش بینی مدل تغییر شکل توسط راسین و همکارانش بیان گردیده است. آن­ها با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۵۶۴ اختلاط بنزین با اجزأ متفاوت و با بهره گرفتن از چندین مطالعه مستقل مربوط به اختلاط، دقت پیش ­بینی را تخمین زده­اند. بدین منظور داده ­های مربوط به هر مرجع مطالعاتی به دو قسمت تقسیم شدو از نیمه­ی اول برای تعیین پارامترهای مدل و از نیمه­ی دوم برای امتحان دقت پیش بینی مدل استفاده گردید. انحراف استاندارد از خطای پیش ­بینی تقریباً بین ۰٫۴ تا ۰٫۵ درجه برای هر اختلاط مربوط به RON و MON می باشد[۱۵]. همانند مدل اتیل­آر­تی ، مدل تغییر شکل نیز به RON و MON، مقادیر الفین، آروماتیک­های موجود و پارافین نیازمند می باشد. در این مدل در مقایسه اتیل­آر­تی که نیازمند تعیین شش پارامتر می باشد، ده ضریب رگرسیون باید تعیین گردد. درنتیجه می توان گفت مدل اتیل در مقایسه با مدل تغییر شکل از لحاظ سادگی و راحتی استفاده، مناسب­تر می­باشد.
۲-۱۱-۵٫مدل درجه­ آرام سوزی اضافی^[۵۰]
در این روش انحراف از حال ایده­آل توسط عبارت اضافه شده^[۵۱]تصحیح می­گردد. این عبارت اضافه به متوسط حجمی درجه­ آرام­سوزی برای پیش ­بینی درجه­ آرام­سوزی اختلاط (RON و MON) اضافه می­گردد.
(۲-۲۷)
که درجه­­آرام­­سوزی اختلاط jام، درجه­­آرام­سوزی اضافی مربوط به جزء i در اختلاط j و درصد حجمی جزء i در اختلاط jاُم می­باشد. در این مدل خطی،‌در­واقع درجه­­آرام­سوزی اضافی به نحوی بیان کننده­ سهم جزءi در غیر خطی بودن اختلاطjاُُم می باشد. این پارامترها در هر اختلاط با بهره گرفتن از یک سری اختلاط­های فرضی به نام اختلاط­های پایه^[۵۲]تبیین می­گردند. جهت تشکیل اختلاط­های پایه تمام برش­های مورد استفاده را باهم مخلوط کرده سپس اجزاء یکی پس از دیگری حذف می شوند. باید توجه داشت که در آماده سازی اختلاط­های پایه حجم هر جزء (مخصوصا جزءiکه حذف می­گردد) باید یکسان باقی بماند. بنابراین حجم کامل و درصد حجمی اجزا تغییر می­نماید. بنابراین به تعداد تمام اجزاء، نمونه­ آزمایشگاهی وجود خواهد داشت. تعداد مقادیر که در هر اختلاط هم باید تعیین گردند برابر n ، یعنی تعداد تمام اجزاء می­­باشد. بنابراین داده ­های تجربی مورد نیاز برای تخمین این پارامترها عبارتند از:
درجه­­آرام­سوزی (پژوهش یا موتور) هر جزء.
درجه­­آرام­سوزی (پژوهش یا موتور) هر اختلاط.
درجه­­آرام­سوزی (پژوهش یا موتور) هر n تا اختلاط پایه.
تعداد سوخت ها و موادی که نیاز به نمونه گیری دارند n+d(n+1)می­باشد.
بنابراین در مجموع ۲(n+d(n+1))نمونه برای بیان RONو MONنیاز می­باشد که d تعداد پایه بنزین می­باشد. روش درجه­­آرام­سوزی اضافی به سمت روش خطی سوق پیدا کرده است در نتیجه امکان استفاده از مزایای برنامه­ ریزی خطی در تعیین دستورالعمل اختلاط بهینه را فراهم می­نماید. مقادیر اضافی برای اختلاط در ترکیب درصدهای اسمی^[۵۳] محاسبه می گردند. بنابراین دقت این روش با انحراف ترکیب درصدها از نقاط اسمی تغییر پیدا می­نماید. همچنین مطالعه یک اختلاط جدید نیازمند محاسبه­ی جدید مقادیر می­باشد. پارامترهای بیان شده نیز مخصوص همان اختلاط می باشند که یکی دیگر از معایب این روش می­باشد.
از دقت پیش بینی و همچنین کاربرد صنعتی این روش چیزی در مراجع یافت نگردیده است [۱۶] و [۱۷].
۲-۱۱-۶٫مدل زاهد^[۵۴]
در این روش رابطه­ای تجربی با بهره گرفتن از درجه­­آرام­سوزی برش­های مختلف برای پیش بینی درجه­­آرام­سوزی اختلاط تعیین می­گردد . پارامترهای معادله هم با بهره گرفتن از آنالیز رگرسیون بر روی داده ­های تجربی تخمین زده می شوند. مدل اختلاط برای درجه آرام سوزی:
(۲-۲۸)
مدل مشابه برای MON:
(۲-۲۹)
Q₀,M₀,M_i,Q_i,K₃,K₄ ثابت­ها و n تعداد برش­های خوراک در فرایند اختلاط می­باشد. بنابراین پارامترهایی که برای تخمین RON باید تعیین گردند عبارتند از:M_n,…,M₁,M₀وK₃. پارامترهای مورد نیاز برای تخمین MON عبارتند از: Q_n,…,Q₁,Q₀و K₄داده های مورد نیاز برای تخمین این پارامترها عبارتند از:
MON وRON برای هر اختلاط و همچنین هر n جزء.
همانند مدل­های دیگر دقت این روش نیز به داده­هایی که برای تنظیم پارامترها استفاده می شوند و خصوصیات اختلاط مربوط می­باشد. بنابراین پارامترهای مدل با تغییر کیفیت برش­های خوراک در طول زمان تغییر می­نماید. پارامترهای مدل هم می ­تواند با توجه به سوابق داده ­های اختلاط به­روز رسانی گردند. زاهد با مقایسه­ دقت پیش ­بینی این مدل و مدل استوارت نشان داد که این مدل در پیش ­بینی درجه­­آرام­سوزی اختلاط برای مجموعه ­ای از داده ­های تجربی بهتر عمل می­نماید. انحراف استاندارد خطای پیش بینی هم در مراجع یافت نشده است[۷-۱۶] و [۲-۳].
۲-۱۱-۷٫ مدل­های شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی
به نظر می آید شبیه سازی شبکه­­عصبی یکی از پیشرفت­های اخیر باشد. گرچه این موضوع پیش از ظهور کامپیوتر بنیان­گذاری شده، حداقل یک مانع بزرگ تاریخی و چندین دوره مختلف را پشت گذاشته است.
اولین سلول عصبی مصنوعی در سال ۱۹۴۳ به وسیله یک نروفیزیولوژیست^[۵۵]به نام مک کلوک^[۵۶] و یک منطق­دان به نام والتر پیتز^[۵۷] ساخته شد که یک مدل خطی ساده بود. اما محدودیت­های فن­آوری در آن زمان اجازه کار بیشتر به آنها نداد[۸].
خیلی از پیشرفت­های مهم با تقلید و شبیه­سازی­های ساده و ارزان کامپیوتری به­دست آمده است. در پی یک دوره ابتدایی اشتیاق و فعالیت در این زمینه، یک دوره بی­میلی و بد­نامی را پشت سر گذاشته است. در طول این دوره سرمایه ­گذاری و پشتیبانی حرفه ای از این موضوع در پایین­ترین حد خود بود، پیشرفت­های مهمی به نسبت تحقیقات محدود در این زمینه صورت گرفت.که بدین­وسیله پیشگامان قادر شدندتا به گسترشفن­آوری متقاعد کننده ­ای بپردازند که خیلی برجسته تر از محدودیت­هایی بود که توسط پاپرت^[۵۸] و مینسکی^[۵۹] شناسانده شد[۸]. سال ۱۹۶۹ آغاز افول موقت شبکه ­های عصبی شدزیرا عدم توانایی شبکه ­های عصبی در حل مسایل غیر­خطی آشکار شد. در این سال پاپرت و مینسکی، کتابی را منتشر کردند که درآن عقیده عمومی راجع میزان محرومیت شبکه های عصبی را در میان محققان معین کرده بود و بدین صورت این عقیده بدون تجزیه و تحلیل بیشتر پذیرفته شد[۸].
شبکه ­های عصبی آنها قادر به حل مسایلی بودند که می توانستیم پاسخ­های آن مسئله را توسط یک خط در محور مختصات از آن جدا کنیم[۸]. در سال ۱۹۸۲ هاپفیلد با معرفی شبکه ­های چند لایه و الگوریتم یادگیری دارای Feedback راه­حلی را برای حل موارد غیر­خطی ارائه کرد. در این زمان بود که شبکه ­های بازگشتی، مطرح شدند[۸].
شبک­هایعصبیدرمقالاتمتعدددیگرینیزبرای پیش­بینیبه­کاررفتهاند . به­عنواننمونهپیش­بینی نرخ­هایارزو شاخص­هایمختلف،پیش­بینینرخ تورم [۱۸] وقیمت سهام [۱۹]،قیمت نفت [۲۰].
پاسکینی^[۶۰] و همکارانش در سال ۲۰۰۷ به­منظور مشخص کردن فرایندهای نفت در پالایشگاه­ها یک روش برای پیش بینی منحنیTBP^[61] و برآورد چگالی APIارائه دادند. آن­ها از اطلاعات طیف برگرفته شده از ناحیه­ی اشعه­ی مادون قرمزIR استفاده کردند. بدین منظور از دو روش شبکه­ عصبی مصنوعی ANN و روش کمترین مربعات PLS استفاده کردند [۲۱].
با توجه به وقت­گیر بودن تعیین شاخص ستان^[۶۲] سوخت موتورهای با احتراق داخلی رامادهاس^[۶۳] و همکاران وی با بکار بردن شبکه ­های عصبی مناسب و انتخاب مدلی مناسب موفق به پیش بینی این عامل مهم گردیدند [۲۲].
در مقاله­ فرضی و مهربانی یک روش جدید برای کنترل یک برج تقطیر آب؛ متانول با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی مصنوعی ارائه شده است. در این تحقیق یک برج تقطیر پیاده­سازی شد که در شکل ۲-۲ نمایش داده شده و از کنترل NARMA –L₂(خطی کننده­ باز خورد) استفاده شده است. این شبکه شامل یک لایه­ی ورودی، خروجی و پنهان است. برای پیدا کردن مقدار بحرانی و ارزیابی تاثیر تعداد نرون­های لایه­ی پنهان، شبکه­ عصبی در حالاتی با تعداد نرون­های ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ آموزش داده شد. نتایج بدست آمده نشان داد، تعداد بحرانی نرون­ها زمانی که برابر با ۳۰ است به بهترین جواب و حالت پایدار می­رسد. همچنین به منظور ارزیابی تاثیر تعداد داده ­های آموزشی، در هر اجرا بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تغییر یافتند (در هر گام ۵۰۰ داده به مجموعه اضافه شد). نتایج بررسی­ها نشان داد که با افزایش تعداد مجموعه داده ­ها، عملکرد کنترل کننده­ برج تقطیر بهتر می­ شود و در تعداد ۲۰۰۰ به حالت پایدار می­رسد [۳].
شکل ۲-۴ برج تقطیر