ماده ۱۸۳ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ مقرر می داشت : «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد ، محارب و مفسد فی الارض می‌باشد. »
در این ماده محارب و مفسد فی الارض در کنار هم به کار رفته است و ظاهراً به یک معنا هستند اما به نظر می‌رسد همان طور که از نظر گذشت رابطه مفسدفی الارض با محارب ، عموم و خصوص مطلق هست و لذا اشکالی به نظر نمیرسد.
در ماده ۲۰۱ لایحه حدود و قصاص (۱۳۶۱) جرم افساد فی الارض چنین تعریف شده بود : هر فرد یا گروهی که با توجه به آگاهی دست به عملی زنند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد مفسد فی الارض است .
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۶۱ در خصوص ماده پیشنهادی ، چنین اعلام نظر نمود :
ماده ۲۰۱ حذف شود و مصادیق لازم را به عنوان موادی صریحاً ذکر نمایند از قبیل مراکز فساد ، عشرتکده و امثال آن را تهیه و فروش مواد مخدر که موجب فساد جامعه شود .
در این ماده نیز واضح است که پیشنهاد دهندگان اولیه به مبانی افسادفی الارض توجهی نداشته و در کتابتی که با اصول قانونگذاری بیگانه است صرفا قصد انشاء افساد را داشته است. البته شورای نگهبان به حق، این ماده را به موقع مورد ایراد قرار داده و حتی فراتر از آن نظر به حذف آن داد و اینکه درخواست ارائه مصادیقی از این جرم نموده شاید به این دلیل بوده است که آن را مستقل از محاربه بداند و متاسفانه از آن زمان هنوز هم تعریف دقیقی از این جرم ارائه نشده و همان طور که بحث شد مهمتر از آن هیچ معیاری برای تبیین جرم و تعیین مجازات آن به صورت مترقی داده نشده است.
ماده ۵۰۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ مقرر می داشت :
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان ، فرار ، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت با شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود .
در ماده فوق، اگر چه قانونگذار عملیات مرتکب را در صورتی که به قصد براندازی حکومت اسلامی باشد ، محاربه قلمداد کرده‌است، و اعمال فوق هیچ سنخیتی با محاربه ندارند ولی از مصادیق افساد فی الارض می‌باشد که در حالت اخیر نیز مجازات منصوص دارد که همان قتل است. وقتی قانونگذار معروض داشته: « چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود » ، یعنی سعی در افساد داشته که منجر به نتیجه شده ،افساد محقق گردیده و مرتکب، مفسد فی الارض است چرا که عمل مجرمانه در این حد وسیع در صورتی که مؤثر باشد و نتیجه حاصل آید، افساد رخ داده است. اما قانونگذار در خصوص مجازات مرتکب – حقیقتا عطوفت اسلامی را نشان داده- وی را مستحق تعزیر دانسته است.
ماده ۶۸۷قانون مجازات اسلامی؛ مصوب ۱۳۷۵ و تبصره آن ؛
هر گاه شخصی اقدام به تخریب ، حریق ، از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر در تأسیسات و وسایل مورد استفاده عموم از قبیل شبکه های آب فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز و … نماید . در حالی که هدف مرتکب اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. از کار انداختن و تخریب تأسیسات عمومی که به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه صورت می‌گیرد در واقع مصداق «افساد» است، و با شرایط تحقق محاربه موافق نیست. البته بایستی در نظر داشت وسعت جرم و اثر مجرمانه عمل، در ماده فوق بر تعیین مجازات بسیار مهم می‌باشد. توضیح آنکه خرابکاری در بشکه های آب و فاضلاب و برق و سدها و خطوط انتقال نیرو و نظایر آنکه می توانند آثار بسیار گسترده ای بر زندگی مردم یک شهر داشته باشد از یک طرف مورد بحث قرار گرفته و از سوی دیگر به از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در یک تلفن عمومی یا صندوق پست ویا در علائم راهنمائی و رانندگی مشابه اشاره شده که پرداختن به این دو نوع تخریب در ماده واحدی قابل توجیه بنظر نمیرسد(گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،۴۲۶، نشر مجد،۱۳۹۱ ).
مطلبی که مد نظر ماست ، اشاره به «آثار بسیار گسترده ای بر زندگی مردم یک شهر» است که در سخن این استاد حقوق به نقل از دکتر میر محمد صادقی آمده است که هما وسعت آثار تخریبی بسیار زیاد جرم در رخدادن افساد است.
به هرترتیب، امید آن می رود که در جهت رفع نواقص از تعاریف محاربه و افساد فی الارض و تلاش در ارائه مفاهیم ضابطه مند، قانون گذار به رفع ابهام از واژه هایی که احتمال برداشت های متفاوت از آن ها می رود، اهتمام ورزیده تا جلوی منشاء اختلاف در تعابیر گرفته شده و انسجام و هماهنگی بیشتر بین مواد قانونی حاکم شود .
بررسی تطبیقی خرابکاری و… در حقوق جزای ایران و چین؛
ماده ۶۸۷ ق.م.ا ایران با وجوه اشتراکی زیادی چه از حیث صورت جرم و چه از نظر مجازات در قانون جزای جمهوری خلق چین نیز آمده است که بررسی آن خالی از لطف نیست:
ماده ۱۱۸ قانون جزای چین: هرکس موجب خرابکاری در نیروگاه برق،… شود به نحوی که بر ضد امنیت عمومی باشد،اما نتیجه آن خسارت جدی و خطرناک نباشد، به حبس با زمان ثابت که کمتر از سه سال و بیشتر از ده سال نباشد محکوم خواهد شد. در ادامه در ماده ۱۱۹ به جرائم ماده ۱۱۸ و البته با عناوین بیشتر اشاره می‌کند ولی به نتیجه جرم توجه خاصی کرده و می‌گوید: «… چنانچه نتیجه آن خسارت جدی و خطرناک باشد، به حبس با زمان ثابت که کمتر از ده سال نباشد،حبس ابد یا اعدام محکوم می شود.» قانونگذار چینی نسبتا دقت نظر به خرج داده و ابتدا به قصد ابتدائی مجرم توجه می کند که بایستی بر ضد امنیت عمومی باشد، بعد از آن به نتیجه جرم عنایت داشته و آن را به نتیجهای که جدی و خطرناک نباشد در یک ماده قانونی(۱۱۸) و عکس آن را در ماده دیگر با مجازات مختلف آورده است . هر چند در ماده ۱۱۹ بازهم مانند قوانین ما ابهام دارد ولی درجه بندی ارائه کرده‌است که حکم مجازات راحت تر به دست می آید. اگر چه قانونگذار چین دست قضات را باز گذاشته اما به متهم هم امعان نظر داشته است و او را نیز از یاد نبرده است؛ در اقدامی جالب در ماده۶۷ و ۶۸ این قانون ، ابتدا به متهمی که خودش تسلیم شود یا اقرار کند، تخفیف مجازات می‌دهد. سپس متهمی را که در کشف جرم به مامورین کمک نماید، مستحق مجازات سبک تر دانسته و در نهایت در اقدامی جالبتر می‌گوید: هر مجرمی که خود را بعد از ارتکاب جرم به طور ارادی تسلیم نکند، اما منشاء خدمات شایسته و مهمی بوده باشد می تواند از تخفیف مجازات یا معافیت از آن استفاده کند(حجاریان، حجاریان،محمدحسن، قانون جزای جمهوری خلق چین،مجد،تهران،۱۳۸۵).
