بخش دوم: مقررات شکلی و واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق………………………………۵۷
فصل نخست: مقررات شکلی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق…………………………………………………………………….۵۸
مبحث نخست: دادگاه صالح به رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………۵۸
گفتار نخست: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………..۶۰
گفتار دوم: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت محلی……………………………………………………………………………………………..۶۲
مبحث دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن………………………………………………………………………………………………۶۳
فصل دوم: واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق……………………………………………………………۶۴
مبحث نخست: واکنش کیفری سرکوب گر…………………………………………………………………………………………………………..۶۴
گفتار نخست: مجازات اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
بند نخست: مجازات ساده………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
بند دوم: مجازات تشدید یافته………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
الف) کیفیات عام تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۱-تعدد جرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۲-تکرار جرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
ب) کیفیات خاص تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۱-کیفیات شخصی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-کیفیات عینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
گفتار دوم: مجازات تبعی و تکمیلی………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
بند نخست: مجازات تبعی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
بند دوم: مجازات تکمیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
مبحث دوم: واکنش کیفری ارفاقی و اسباب سقوط مجازات………………………………………………………………………………..۸۰
گفتار نخست: واکنش کیفری ارفاقی…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
بند نخست: تخفیف و تبدیل مجازات……………………………………………………………………………………………………………………۸۰
الف)کیفیات قضائی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
ب) کیفیات قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
بند دوم: تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
بند سوم: آزادی مشروط………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
گفتار دوم: اسباب سقوط مجازات………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
بند نخست: فوت مرتکب……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
بند دوم: نسخ قانون مجازات………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
بند سوم: مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
بند چهارم: عفو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۱-عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۲-عفو خصوصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
نتیجه و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
مقدمه
الف) بیان موضوع
تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی بوده است.
یکی از راه های تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال انجام وظیفه، بیادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[۱]
همانطور که مردم و دولت از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد.
در حقوق کیفری ایران برای این منظور، در ماده ی ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵و همچنین در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با توجه به نوع عمل ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده است. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.
برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار وجود دارد. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر است به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی احترام بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون باید از مافوق خود تبعیت داشته باشند.
موضوع این پایان نامه (بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) است. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی است که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری است. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود. ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم شد.
ب) سؤالات تحقیق
جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا میکند؟
در مبادلات ابتدایی اشخاص با معاملات پایاپای ( تعویض کالا با یکدیگر ) حوائج خود را رفع نموده ، به تدریج سکه های طلا و نقره و امثالهم که ارزش ذاتی داشتند موجبات تسهیل معاملات گردید .
پس از آن پول که ذاتاً ارزش معاملاتی نداشته لاکن به طور اعتباری وسیله ایجاد قدرت خرید کالا و خدمات شد و در دهه های اخیر حواله جات ارزی ، ضمانت های بانکی و اعتبارات اسنادی (L/C) جزء لاینفک معاملات شده است .
انجام معامله به پول سایر کشورها ( معاملات ارزی ) ، خرید وفروش کالا و خدماتی که منشأ خارجی دارد یعنی اینکه فروشنده متعهد به تحویل کالا یا خدماتی است که خود می بایستی آن را از یک فروشنده دیگر خارجی با پولی غیر از ریال ( ارز ) خریداری نماید و در قبال دریافت ریال ( پول داخلی ) تحویل خریدار نماید با تغییر نرخ تسعیر ارز دچار به هم خوردگی وازنه مالی به نفع یک طرف می گردد . تغییرات با دامنه غیر قابل اعتناء یا حتی با زیان قابل تحمل برای طرفین از عوارض ذاتی بازرگانی و تجارت بوده قابل پیش بینی و محاسبه در زمان عقد است .
لکن تغییر عمده در نرخ تسعیر اعم از کاهش یا افزایش نرخ برابری ارز در برابری و تعادل عوضین اثرگذار است و موجبات غبن یک طرف را ایجاد می نماید . چنانچه برای اعتبار خیار غبن قاعده لاضرر مورد استناد باشد ، موضوع فوریت یا تراخی آن تحت شرایط پیش گفته برای مجرای قاعده و تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط و انحصار قاعده در تصرفات مالکانه دیگر مجال حضور نیافته و مغنون واقع می گردد . در اینجا با توجه به اصطلاح باز بودن باب اجتهاد یا پویایی فقه یعنی که هیچ گاه راه دقت و محاسبه بیشتر و فهم صحیح کلام وحی مسدود نیست و فقها با قدرت استنباط از مجموعه روایات و آیات می تواند د خصوص مسایل جدید الحدوث اظهار نظر کند هر چند نظراتش با دیگر فقها و مجتهدین متفاوت باشد .
مطالعه در تاریخ علم اصول نیز موید همین معنی است که همواره سعی و اجتهاد فقها ، با حفظ حرمت و قداست کلمات وحی بر این بوده است که توان عقلی و قدرت استنباط خویش را رشد و پرورش دهند تا بتوانند هر چه دقیق تر احکام را استخراج و به خداوند نسبت دهند . تداوم و پی گیری این روش در طول زمان باعث رشد و غنای علم اصول و مستحکم تر شدن شیوه اصولیین شده است.
بر اساس این اعتقاد ، اجتهاد و فقه بایستی همراه و همگام با تغییر و تحول شرایط تغییر کند و احکام جدید و تازه عرضه نماید و این معنای پویایی فقه و باز بودن باب اجتهاد است . در نزد این گروه اجتهاد و فقاهت هنگامی مشکل گشا و چاره ساز است که بتواند متناسب با نیازها و مقتضیات زمان فتوا و حکم را تغییر دهد و الابا طرح مکرر احکام سابق ، نقشی جز واپس گرایی و ارتجاع نخواهد داشت .
عناوینی همچون فقه پویا ، نه فقه ساکن ، فقه جدید نه فقه قدیم ، فقه حکومتی نه فقه مدرسه ای ، فقه جمعی نه فقه فردی ، فقه مترقی نه فقه ارتجاعی ، اجتهاد در حوادث واقعه ، نه اجتهاد در موضوعات سابقه طرح می شود ، دلالت بر همین معنی را دارد .
این طرز تفکر ، شناخت و فهم احکام الهی را منوط به شناخت و مشکلات امکانات و مقتضیات زمان بر اساس تجربه و ادراک بشری می داند و انطباق کتاب و سنت را با شرایط اجتماعی دلیل رشد پویایی اجتهاد قلمداد می کند .
عقد موجودی است مرکب از دو اراده که در خلقت آن عامل اصلی و به وجود آورنده بوده و باید طرفین آن را همراه مفاد و شروط آن تماماً اجرا نموده و خود را به اجرای مفاد آن پایبند نمایند و در صورت استنکاف از اجرای مفاد آن مسئول خواهند بود. حال طرفین در صورت وجود یا ایجاد هر علت یا عللی که سبب و انگیزۀ این موضوع گردد که عقد را از بین برده و موجودی را که خود خلق نموده اند از بین ببرند، می توانند پس از توافق به انحلال آن اقدام نموده و دو عوض را به جای نخست بازگردانند، زیرا همانگونه که آن اراده ها سبب ایجاد عقد گشته اند، سبب انحلال همان عقد نیز می توانند باشند.
غبن به فتح «غ» و سکون «ب»، به معنای گول زدن خدعه، فریفتن و نقص تعهد است. فقها نیز معنای اصلی غبن را نیرنگ و فریب دانسته اند. در خصوص خیار غبن که اختیار فسخ عقد ناشی از حصول غبن در معامله اعم از بیع و … است، ظهور غبن کاشف از وجود حق خیار در حین عقد است نه در حین ظهور غبن. خیار غبن در اصطلاح حقوقی عبارت است از عدم تعادل قیمت بین عوضین به میزان فاحش و عرفی و یا عدم تعادل بین دو عوض معامله و ارزشی که مورد معامله در حقیقت دارا بوده به میزان فاحش. در واقع منظور از خیار غبن در معاملات این است شخص مالی را به کمتر یا بیشتر از قیمت واقعی می فروشد یا می خرد. قابل ذکر است، در صورتی خیار غبن و امتیاز قانونی مترتب بر آن قابل اجرا می باشد که اختلاف قیمت عرفاً قابل مسامحه و اغماض نباشد، لذا پس از اثبات و احراز خیار غبن، شخص مغبون می تواند معامله را به استناد وجود خیار غبن بر هم زند. دکتر سید حسن امامی در این باره اظهار می دارد:« خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضی مبیع یا ثمن به متضرر داده است که می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید». از اینرو، خیار غبن اختیاری است که در اثر عدم توازن و نابرابری غیر قابل مسامحه بین عوضین و ارزش آنها در جهت آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در قبال آن به شخص جاهل می رسد، گفته می شود و در واقع جبران خسارت و ضرر وارده در نتیجۀ عدم تعادل عوضین است.
در فصول قبلی گفته شد که فلسفۀ تشریع غبن، جبران زیان ناروایی است که در معامله به یکی از دو طرف قرارداد وارد گشته است. ددر یک قرارداد همواره دو طرف منافع خود را در نظر داشته و مترصد برای جلب منافع بیشتر و دفع کمتر ضرر هستند، چرا که به دست آوردن منافع مشروع اقتضای چنین مواردی را می نماید و قانون نیز آن را محترم شمارده است. لیکن در صورتی که در روابط قراردادی افراد، این عدم توازن، تعادل و نابرابری ارزش های مبادله شده که همراه با نیرنگ یکی از طرفین قرارداد بوده به قدری زیاد باشد که در نزد عرف قابل تحمل نباشد، به ناچار باید این عدم توازن را به وسیلۀ اهرم قانونی به نوعی به توازن رساند و یا موجبات دفع ضرر را فراهم نمود.
از سوی دیگر، این قاعدۀ کلی که هیچ کس نباید بدون سبب مشروع به زیان دیگری دارا شود، گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. چنانکه خداوند نیز سوره نساء، آیه ۲۹ می فرمایند «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل». بدین مفهوم که اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. بدین طریق خوردن اموال مردم از راه باطل نهی گشته و توزیع ثروت و جابجایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی را مقدر فرموده است.
این آیه شریفه به عنوان یکی از مبانی اصلی قاعده در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است و از آن در بررسی قاعده دارا شدن بلا جهت، که بهره مندی ناروا و بی جهت از حق، مال و ..دیگری را گویند، استفاده می شود. این قاعده تحت عنوان استیفاء نیز مورد بررسی قرار میگیرد که بر دو نوع مشروع و غیر مشروع یا ناروا است. در استیفای نامشروع (ناروا) که مورد بحث این مطالعه بوده است، چنانکه قرآن کریم از «تجارت عن تراض»[۱۵۳] به عنوان سبب مشروع جهت کسب ثروت یاد کرده است. از اینرو اگر کسی بر اساس خدعه و نیرنگ از مال دیگری استفاده کرده و در معامله ای با نیرنگ به طرف دیگر ضرر وارد کند تا خود به منفعت رسد، استیفای ناروا رخ داده که می بایست طبق قانون قراردادها شیوۀ جبران ضرر را بررسی نمود.
ظاهر قاعده «اکل مال به باطل» نهی از خوردن مال دیگری به سبب باطل است، لیکن «اکل» در این قاعده کنایه از «تملک و تصرف» می باشد. با این وصف، معنای قاعده به اختصار «نهی از تصرف در مال دیگری به طور نامشروع» است و این مفهوم همان است که از آن تحت عنوان « استیفای ناروا» در فصول قبل یاد کردیم.
«حرمت اکل مال به باطل» یک عنوان کلی و رویکردی کلان در نظام حقوقی اسلام است که بر سایر عناوین سایه گسترده است. به خصوص اسباب ضمان، این غایت کلی را در درون خود دارند. لیکن اگر گفته می شود در غصب، غاصب ضامن عین و منافع مال مغصوب است، بدین علت است که اکل مال به باطل حرام است ، یا اگر گفته می شود که هر کس از مال یا عمل دیگری استفاده کرد، باید اجرت المثل آن را پرداخت کند، بدین علت است که از دیدگاه اسلام هیچ کس نمی تواند بدون سبب مشروع در مال دیگری تصرف کند. یا در مسئله غبن، وضعیت نامتعادل معامله و عدم تراضی موجب گشته تا به فرد زیان دیه، فرضی برای دفع ضرر داده شود و مغبون با بهره گرفتن از خیار غبن بتواند معامله را فسخ نماید. بطوریکه در مادۀ ۴۱۶ قانون مدنی اینگونه آمده است که «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید». پس همانطور که منع ضرر زن به دیگران، احترام مال مسلمان، عدالت اجتماعی و … مبانی کلی و رویکردهای کلان قانون گذاری در اسلام به شمار می روند، که «حرمت مال به باطل» را نیز می بایست از زمره این مبانی دانست.
آیات متفاوتی در قرآن کریم از «اکل مال به باطل» نهی فرموده اند که هرچند شأن نزول آنها با یکدیگر متفاوت است لیکن همگی دلالت بر «حرمت اکل مال به باطل» دارند. از این جمله می توان به نساء (آیه۲۹)، بقرۀ (آیه ۱۸۸)، توبه (آیه ۳۴)، نساء. با اینکه هر چهار آیه مذکور موضوع اکل مال به باطل را به نوعی در خود جا داده اند، لیکن تنها آیه ۲۹ سوره نساء است که در منابع فقهی شهرت یافته و آن جا که فقها خواسته اند مفاد قاعده را در یکی از فروع به کار گیرند، یا مستقیماً به متن آیه استناد یا محتوای آن را تحلیل کرده اند؛ هرچند در دلالت و نحوۀ استنباط از این آیه میان آنان اتفاق نظر وجود ندارد.
کلمه باطل که در این قاعده آمده است به مفهوم نابودی، ناپایداری و ضد حق است به گونه ای که هر آنچه بر خلاف حق باشد، باطل شمرده می شود. با مروری بر آیات و روایایت، می توان دریافت که باطل بر اموری همچون رباخواری، رشوه، سوگند دروغ، ظلم و ستم، قمار، خوردن مال یتیم، لهو لعب، غصب و تصرف عدوانی، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، استفاده غیر عقلایی از اموال، غبن در معامله، غصب و … اطلاق شده است. لیکن به نظر م یرسد باطل به مفهومی فراتر اشاره دارد چنانچه طبرسی پس از نقل وجود و احتمالاتی در معنای باطل می فرماید:« بهتر است باطل را بر همۀ آن معانی حمل کنیم، زیرا آیه عمومیت دارد و همه را در بر می گیرد».
چنانچه گفته شد، از موارد کاربرد این آیه شریفه در فقه، استناد به آن در اثبات خیار غبن است که بخی به بخش اول آیه و برخی به بخش دوم آن استناد می کنند. گروهی نیز به تمام آیه، اعم از جمله مستثنا و جمله مستثنامنه، تمسک جسته اند. از این دسته، شیخ انصاری، پس از نقل دیدگاه علامه در تذکره در استناد به بخش دوم آیه، معتقد است که اگر علامه به بخش اول یعنی «ا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» استناد می کرد، اولی بود. زیرا: «اکل مال بر وجه خدعه به این صورت که شخص چیزی را یک درهم ارزش دارد به ده درهم بفروشد، در صورتی که فریب خورده را پس از اشکار شدن نیرنگ بر رد معامله مسلط نگردانیده و فسخ معامله را نافذ ندانیم، از مصادیق اکل مال به باطل می باشد»[۱۵۴].
بسیاری از شارحان مکاسب، بر این استدلال شیخ ایراد گرفته اند که آنچه از مفاد آن به دست می آید، این است که اسباب باطل سبب فساد معامله می شود، نه این که برای شخص حق فسخ ایجاد کند. از اینرو، برای اثبات حق فسخ نمی توان به این نحو به آیۀ شریفه استناد کرد[۱۵۵].
با توجه به آیات مذکور و قاعده «دارا شدن بلاجهت» که از آن با عنوان استیفاء نامشروع یاد شده است، در قانون مدنی ایران، استیفاء از موجبات ضمان قهری دانسته شده است و به موجب آن شخصی که اقدام به استیفا می نماید و از مال یا عمل دیگری بدون داشتن قرارداد مشخص بهره می گیرد، بایستی اجرت عمل دیگری یا اجرت المثل مال مورد منفعت را به او بپردازد. این التزام پرداخت و جبران خسارت، شرایطی دارد که در فصول قبل به طور مبسوط به شرایط آن پرداخته شد. لیکن در ارتباط با غبن باید به این موضوع توجه شود که جهت تعیین غبن و اختلاف قیمت، تنها قیمت به تنهایی ملاک نیست و عوامل دیگری جهت تمییز این قضیه مؤثر هستند. از جمله این موارد این است که باید توجه داشت جهت تعیین غبن و اختلاف قیمت، ملاک ارزش بیع در زمان بیع است نه زمان فسخ معامله. بدین صورت که هرگاه بیع در زمان انعقاد قرارداد یک میلیون ریال ارزش داشته و خریدار آن را دو میلیون ریال خریداری نموده و اکنون همان مبیع ده میلیون ریال ارزش یافته است؛ باز هم خریدار می تواند معامله را به استناد خیار غبن فسخ نموده و از این اختیار قانونی خود استفاده برد. لاکن عکس این حالت نیز مصداق دارد. یا در مواردی دیگر، در تعیین غبن و اختلاف قیمت، ارزش مورد معامله می بایست با توجه به شرایط عقد ملحوظ گردد، چرا که مشروط ضمن عقد و توافقات پیرامون شروط معامله ملاک عمل بوده و حائز اهمیت می باشد. در واقع شرط علاوه بر آنکه تعهدی الزام آور است که مفاد آن به واسطۀ درج در ضمن یک عقد ظاهر می گردد، ماهیتاً جزئی از عقد و برخاسته از آن می باشد و در واقع شرط قسطی از ثمن است و لذا باید شروط ضمن عقد نیز در تعیین غبن و اختلاف قیمت در نظر گرفته شود. مثلاً هرگاه شخصی یک باب مغازه ای را که ارزش واقعی و عرفی آن یکصد میلیون ریال است به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال به صورت اقساط با فواصل طویل المدت خریداری نماید، اگرچه عرفاً چهل میلیون ریال بیش از قیمت واقعی خریداری کرده است، لیکن در صورتی که عرف و عادت چهل میلیون ریال زیادی را به دلیل اقساطی بودن آن با فواصل زیاد بپذیرد، شخص دارای خیار غبن نبوده و نمی تواند با تمسک به این خیار مبادرت به فسخ معامله نماید، زیرا که قیمت واقعی مغازه یکصد میلیون ریال در وضعیت و شرایط نقدی بوده، نه به صورت معامله اقساطی. لذا خیار غبن در این موضوع مصداق نداشته و استیفای ناروایی رخ نداده است از اینرو نمی توان به استناد خیار غبن معامله را فسخ نمود.
از سوی دیگر، جهت تعیین غبن و اختلاف قیمت، می بایست فعل و عمل معینی که برای طرف دیگر شرط می شود، در بخش اختلاف قیمت، مورد محاسبه قرار داد، چرا که این فعل یا عمل در واقع قسطی از ثمن بوده و در میزان بیع و در نهایت امر در وجود یا عدم وجود خیار غبن حائز اهمیت می باشد.
از طرفی، چنانچه غابن حاضر باشد ضرر شخص مغبون را به گونه ای جبران نماید، مغبون در صورت تمایل می تواند جبران خسارت را دریافت دارد یا از خیار غبن استفاده کرده و معامله را فسخ نماید. به عبارتی اگر شخص غابن مایل باشد که ضرر مغبون و مابه التفاوت ارزش و قیمت مورد معامله را بدهد، شخص مغبون الزام و اجباری در پذیرش آن نداشته و این عمل شخص غابن خیار غبن را ساقط نمی نماید، لذا چنانچه شخص مغبون به این عمل راضی نشده و تراضی پیرامون این موضوع انجام نگیرد، خیار غبن ساقط نشده، بلکه ارادۀ خارجی مبنی بر اجرای خیار اعلام گردیده است.
چنانکه دیده شد، قاعده دارا شدن بلاجهت، در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک منبع مستقل تعهد شناخته شده است. در حقوق ایران نیز ممنوعیت استیفای نامشروع به عنوان یک قاعده اخلاقی، روح بسیاری از نهادهای حقوقی را تشکیل می دهد، لیکن بر خلاف حقوق فرانسه، نمی توان از آن به عنوان یک منبع عام و مستقل مسئولیت یاد کرد. هرچند اسباب ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق ایران، در کنار سایر نهادهای حقوقی از بسیاری مصادیق استیفای ناروا جلوگیری می کند، این اسباب به تنهایی قادر نیستند مصادیق جدید و متبدل استیفای نامشروع را به طور کامل تحت پوشش خود درآورند.
همانطور که می دانیم در تقسیم بندی سنتی و متداول الزامات و تعهداتی(انجام یا خودداری از انجام امری در برابر دیگری)که بدون قراداد حاصل می شوند یا به قولی ریشه و مبنای آنها حکم قانون است نه توافق وحاکمیت اراده و تراضی، استیفای نامشروع که در قوانین و نوشته های حقوقدانان از آن تحت عنوان “استفاده بدون جهت” یاد شده در زمره قسم دوم جای می گیرد. این تقسیم بندی متداول که بر مبنای ضمان و مسئولیت صورت گرفته است بدین گونه است که ضماناتی که مبنای آنها ورود خسارت (در معنای ضرر و زیان) به دیگری است در گروه اول جای می گیرند و ضماناتی که مبنای آنها بهره برداری و استیفای ناروا از کار یا عمل دیگری است در گروه دوم…دسته اول را که “مسئولیت مدنی” نیز می نامند بر عهده دادگاه است است که وارد کننده ضرر را ملزم به تأدیه خسارت کند.
منظور از “جهت” در استفاده بدون جهت وجود امری است که استیفا و منفعت بردن شخص را متداول و مطابق با قاعده ای می کند که از نظر عرف و قانون ایرادی بر آن وارد نیست.یا بنا بر قول علمای حقوق “وسایل مشروعی را که بدین گونه می تواند تعادل بین دو دارایی را بر هم زند و فزونی یکی را بر دیگری موجه سازد در اصطلاح سبب یا جهت می نامند(اسباب تملک در م.۱۴۰.ق.م. و استفاده بلا جهت در م.۳۱۹.ق.ت.)”
استیفاء نامشروع، استفاده از مال دیگری بدون اجازه مالک مال یا بدون مجوز قانونی است. اگر کسی دارا شدنش به طور مستقیم ناشی از کاهش دارایی دیگری باشد تحت عنوان استیفاء نامشروع می تواند مطالبه خسارت نماید که دارای ۴ شرط است :
۱- دارا شدن یا افزایش دارایی شخصی
الف ) در اثر تقصیر خود شخص باشد قابل مطالبه نیست .
ب ) اقدام شخص در جهت حفظ منافع خودش باشد و از این اقدام نفعی به ثالثی برسد قابل مطالبه نیست. مثلاً شخصی برای جلوگیری از تخریب زمین زراعی خود نسبت به ایجاد سیل بند اقدام و از این اقدام وی همسایه وی نیز نفع می برد و قابل مطالبه نیست .
۳- رابطه مستقیم با سببیت بین دارا شدن و کاستن دارایی
۴- سبب یا جهت قانونی وجود نداشته باشد
مبنا و مستندات استیفاء نامشروع چند وجه هست:
برابر ماده ۱۹ قانون تجارت، موارد اعلامی محمل قانونی ندارد. برابر مستندات فقهی و شرعی هیچ کس حق ندارد اموال دیگری را به باطل بخورد.
اکثر فقها و علمای حقوق برای این که قاعده ای مرتبط با نهاد استیفای نا مشروع بیاورند به دو نص زیر استناد می کنند:
۱.ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (آیه ۲۹سوره نسا،)
۲.علی الید ما أخذت حتی تؤدی (قاعده علی الید)
از این دو قاعده به خوبی در می یابیم که “توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع (مطابق قواعد آمره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه) صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل(بدون سبب) خورد و به هزینه او ثروتمند شد."مبنای این قواعد خود بر این پایه است که “هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد.”
در قانون مدنی فرانسه “استفاده بدون جهت” در زمره تعهدات نیامده است ولی رویه قضایی با الهام از ضرورتهای زندگی اجتماعی و مبنای اخلاقی آن و حقوق روم، این قاعده را در نظام حقوقی کشف کرده است(در حالی که رویه قضایی ما تا حدی با این نهاد بیگانه است) و نویسندگان و استادان نیز به نقد و توضیح آن پرداخته اند،چندان که امروز در کتابهای حقوقی “استفاده نامشروع یا بدون جهت” در شمار منابع تعهد دیده می شود و در وجود قاعده تردیدها از بین رفته است.
پیش از همه،ابری و رو، دو استاد و قاضی برجسته فرانسوی در کتاب حقوق مدنی خود به شیوه منظم علمی این قاعده را مطرح ساختند و الهام بخش رویه قضایی شدند.پس از آن دیوان نقض و ابرام(دیوان کشور) در رأی اصولی مورخ ۱۵ ژوئن ۱۸۹۲ دعوای استرداد را از سوی شخصی که به زیان او استفاده بدون جهت شده بود موجه دانست.
حقوقدانان فرانسوی در آغاز به پیروی از پوتیه استفاده بدون جهت را نوعی اداره فضولی مال غیر می دانستند که خارج از قاعده و ناقص است.در واقع به وسیله قیاس یک دعوای مطروحه در دادگاه با دعوای اداره فضولی می خواستند آن را مشروع و منطبق با روح قوانین جلوه دهند.هنوز هم دادگاههای فرانسه از نفوذ این عقیده رها نشده اند و شباهت دو دعوی باعث می شود که به جای دعوای استفاده بدون جهت که مستند به متن خاصی نیست از دعوای اداره فضولی استفاده شود.با وجود این از لحاظ نظری نویسندگان به خوبی ضعف این قیاس و به قولی عدم وجود اقتصار به نص و تفاوتهای آنها را شناخته اند.اینان یادآور می شوند که اداره فضولی ناظر به موردی است که شخصی به منظور اداره مالی برای دیگری دست به اقدام می زند، در حالی که “استفاده بدون جهت” منوط به وجود چنین شرطی نیست. همچنین در اداره فضولی، مالک باید تمام هزینه هایی را که در زمان اداره مفید می نموده است و مدیر متحمل شده است بپردازد،هرچند که منتهی به فایده ای نشود ولی در دعوای استفاده بدون جهت ،معیار،استفاده ای است که شخص به واقع از مال یا کار دیگری می برد و برآورد آن نیز هنگام صدور حکم انجام می شود نه زمان اقدام.
این نظر و عقایدی که استفاده بلا جهت را به “مسئولیت مدنی” تشبیه می کند یا مصداقی از آن می داند، امروز متروک مانده و نویسندگان حقوقی نیز از رویه قضایی پیروی می کنند و “استفاده بدون جهت” را منبعی اصیل و مستقل برای تعهد می شمارند.منتها باید افزود با شرایط ویژه ای که رویه قضایی و علمای حقوق برای پذیرش این دعوی معین کرده اند، موارد استفاده از این منبع و دعاوی مبتنی بر آن بسیار محدودتر از آن است که در نخستین برخورد به نظر می آید. چه بسا به کارگیری طریق مذکور در نظام حقوقی ایران گامی بس سریع تر به سوی عدالت و تنظیم روابط باشد.
یکی از شروط ضمان ناشی از استیفای ناروا این است ک استیفاء به سبب باطل و نامشروع واقع شده باشد. یعنی شخصی به ناحق، مالی را به چنگ آورده و آن را بر دارایی خویش افزوده باشد. در توضیح این مطلب باید گفت، با توجه به سیاق آیۀ شریفه ی «لا تاکلوا…»، تصرف در اموال دیگران تنها در صورتی مشروعیت دارد که با نوعی «اذن» و «رضایت» همراه باشد. رضایت مالک نیز خود ممکن است به یکی از سه شکل قرارداد، ایقاع و اذن محض اعلام گردد. علاوه بر آن گاه شارع یا قانونگذار مستقیماً و بدون آن که رضایتی از سوی مالک صادر شده باشد استیفاء از اموال دیگران را مباح می سازد. از اینرو ر یک نمای کلی آنچه از طریقی عیر از این اسباب به دست می آید، از مصادیق استیفای نامشروع خواهد بود. شرط بعدی رابطه میان سبب نامشروع و استیفاء است. در واقع زمانی می توان شخص را به خاطر آن چه استیفاء نموده ملزم به جبران کرد که دارا شدن در نتیجه ی سبب نامشروع فراهم شده باشد. از اینرو در انواع استیفاء نامشروع باید ثابت شود که دارا شدن شخص نتیجه ی مستقیم و بلا واسطه ی این اسباب بوده است؛ به گونه ای که عرف، دارا شدن و استیفای شخص را در نتیجه ی چنین اسبابی بداند.
طبری پسازاین که، واقعهی غدیر را در تاریخش مسکوت میگذارد، بالاخره بر کتمان این واقعهی مهم دینی آرام نمییابد و کتابی مستقل به نام «الولایه فی طرق حدیث الغدیر» دربارهی این ماجرای مهم اسلامی و اسناد حدیث آن، تألیف میکند. اما بعد چه میشود؟ ملک اشعراء بهار، دربارهی نگارش این اثر و پیامدهای آن چنین مینویسد:
«طبری بیاندازه از تهمت رفض بیم داشته است. معذلک روزی میشنود که مردی از شیوخ اهل سنّت بر ضد حدیث «غدیر خم» در فضیلت علی بن ابیطالب (علیهالسلام) سخن میگوید. محمد بن حریر، علیرغم وی، مجلس درسی در تأیید و اثبات «غدیر خم» بر پا کرد و سخنانی در فضایل علی (علیهالسلام) آغاز نمود. ولی هنوز تمام نشده، مقتضی دید کتابی هم در فضایل شیخین بنویسد و آن را در دست داشت که باز ناچار شد تا کتابی هم در فضیلت عباسی، جدّ بنی العباس تحریر کند، نتیجه این شد که هر سه کتاب ناتمام ماند»[۲۰].
یعنی در آن فضای مسموم عباسیان، اگر مورخی هم مانند طبری، بخواهد سخن حقی بگوید و فضیلتی راستین بپراکند ناچار میشود تا چیزهای دیگری نیز بگوید. اینگونه حوادث در تاریخ، در تأییدها، تکذیبها و بهاصطلاح در (مناقب، مثالب) بسیار قابلتوجه است.
باری، سخن دربارهی برخی از ناروائیهایی بود که در کشفالاسرار راهیافته است. برای عرضهی موارد بیشتری فرصتی دیگر باید[۲۱].
۶-۲-۲- عرفان در کشفالاسرار
گفتیم، میبدی تفسیرش را در سه نوبت نگاشته است، که نوبت سوم آن به تعبیر وی «بر لسان اهل اشارت و بر ذوق جوانمردان طریقت» است[۲۲]. این بخش بهراستی گفته یکی از محققان گلگشتی است: «جانفزا از ذوق و کلام و حال و احوال عارفان و مشایخ. دریایی است آرام که آسمان زیبای اندیشهی عرفان را در آیینهی زلال خویش می کند و در ژرفای آن دردانههای شعر و شعور موج میزند»[۲۳].
این بخش از بخشهای سهگانهی تفسیر میبدی، یکسر مطالب ذوقی و عرفانی است. مؤلف در این بخش، اقوال بسیاری از عارفان، بهویژه خواجه عبداﷲ انصاری را به مناسبتهای مختلف آورده و از عرفان و مبادی آن، سیر و سلوک، منازل سیر الی اﷲ، توشهی راه، بایدونبایدهای سالک و دیگر مسائل سخن گفته است.
روش میبدی در «النوبه الثالثه» بر این است که یکی از آیاتی را که قبلاً ترجمه کرده و بر اساس شیوهی دیگر مفسران به تفسیر آن پرداخته و مضمونش همگون با دریافتهای عرفانی اوست، برمیگزیند و با توجهات صوفیانه و ذوقی به نثری مسجع و موزون در اطرافش قلمفرسایی میکند. گیراترین و دلکشترین بخش تفسیر میبدی نوبت سوم آن است، که مطالب طوق پسند، لطیف و شیرین بدیع را در جملاتی خوشآهنگ و بلیغ با اشعاری از سرایندگان، بهویژه سنائی و سخنانی از صوفیان مخصوصاً خواجه عبداﷲ انصاری همآمیخته و آنچنان چیده و ردیف کرده که خواننده را به وجد میآورد. اینک یکی از قطعات عرفانی آن را میآوردیم:
«گفتهاند: صاحب دل چهار کساند: زاهد است، دل او به شوق خسته، خائف است، دل او با شک شسته، مرید است، دل او به خدمت کمربسته، محب است دل وی به حضرت پیوسته. به داوود پیامبر (علیهالسلام) وحی آمد که: «یا داوود طهرلی بیتااسکنه؛ یا داوود خانهای که میدان مواصلت ما را شاید پاککن و از غیر ما، با ما مپرداز». داوود (علیهالسلام) گفت: «خداوندا و آن کدام خانه است که جلال و عظمت ترا شاید؟» گفت: دل بنده مؤمن «یادآور ودانا عندالقلوب المحومه». هرکجا خرمنسوختهای بینی درراه جستوجوی ما که سوز عشق ما را میجوید آنجایش نشان ده که خرگاه قدس ما جز فنای دلسوختگان نزنند. دل بندهی مؤمن خزینهی بازار ماست، منزلگاه کلام ماست، محراب وصال ماست، خیمهی اشتیاق ماست، مستقر کلام ماست، گنجخانهی اسرار ماست، معدن دیدار ماست، هر چیزی که بسوزند بیقیمت گردد و دل که بسوزد قیمت گیرد»[۲۴].
وی، در این بخش از تفسیر متعارف پا فراتر نهاده و از وادی تفسیر معمول به روش مفسران بیرون رفته و با جداسازی این بخش از بخشهای دیگر، عملاً مرز بین تفسیر و تأویل را بازشناساند است. توضیح اینکه ابوالفضل میبدی - که از اهل سنّت و اصحاب حدیث است- تفسیر را موقوف به سماع و اخذاز گفتار رسول اکرم (صلیالله علیه و آله) و مفسران پیشین میداند، اما تأویل را - که حمل آیه است بر آن معنی که پذیراست بهشرط موافقت با کتاب و سنّت - بر علما ممنوع نمیداند[۲۵]. لذا گاه در نوبت سوم چون شاعری خیالانگیز یا نویسندهای آزاداندیش - نه محدثی اشعری مذهب و تنگنظر – و ارادت قلبی و دریافتهای لطیف خود را از سخن خداوند شرح میدهد وبیانی گرم و شیوا دارد. ولی خالی از تأویلات بعید و توجیهات با رد نیز نمیباشد[۲۶].
این بخش از تفسیر میبدی مطالب دلپذیر فراوانی دارد. زیباییهای لفظی، داستانهای شیرین، تعبیرات بلند و ترکیبات کارآمد در نگارش، بسیار دارد. آقای دکتر مهدی محقق، در ضمن معرفی تفسیر ازجمله نوشتهاند:
«در نوبت سوم مطالب شیرین و دلپذیر و داستانهای اخلاقی فراوان آورده است که سختترین دلها را نرم میکند و آدمی، هنگام مطالعه آن، خود را فراموش میکند. این داستانهای جذاب و حکایات جالب که در نوبت سوم آمده اگر گردآوری شود خود، مجموعه نفیسی از حکمت و عرفان عملی خواهد بود و برای آنان که با آثار مولوی و حافظ عطار دمسازند و با اصطلاحات عرفانی آشنایند کاملاً آشکاراست که اینگونه داستانهای و مطالب چقدر دلپذیر و روحبخش میباشد»[۲۷].
افزون بر آنچه یاد شد، این بخش نشانگر قدرت قلم، لطافت ذوق، حسن سلیقه و تسلط شگرف میبدی بر آیات و اخبار و مباحث تصوف و سخنان مشایخ است. اما لازم به یادآوری است که این بخش از تفسیر میبدی را نباید یکسر تفسیر دانست و بیگمان، بسیاری ازآنچه در نوبت سوم آمده است از دیدگاه میبدی، مثل بسیاری از تأویلات صوفیان، از ارزش تفسیری برخوردار نیست.
۸-۲-۲- اسرائیلیات در کشفالاسرار
تعبد خشک بر آثار نقلی و اهمیت دادن بیجا بر روایات تفسیری که آمیخته به وضع جعل است، باعث شده است تا تفسیر [کشفالاسرار] از آمیختگی به احادیث مجعول و اسرائیلیات در تاریخ پیامبران سلف، مصون نماند. وی، در داستان آدم و حوا، همان اخبار مجعول را ردیف کرده و در چگونگی وسوسهی شیطان نیز، آنچه را از اسرائیلیات یافته، در تفسیرش بههمبافته و عرضه کرده است.
میبدی، در ذیل آیهی ۲۴ سورهی ص، یاوههای روایت سازان یهودی را دربارهی پیامبر بزرگواری چون داوود (علیهالسلام) آورده و بااینکه سخن علی (علیهالسلام) را که صریح در ردّ این حدیث مجعول است نقل کرده، به دنبالهی داستان پرداخته، بدون اینکه آن را نقد و رد کند[۲۸]. ما بارها در این سلسله مقالات، خطر احادیث جعلی، روایات ساختهی ذهن دروغپردازان و اسرائیلیات و نصرانیات را گوشزد کردهایم و معتقدیم، آنان که دست به تحقیق میزنند و پژوهشهایشان بر روایات و آثار پیشینیان استواراست، باید با دقت و وسواس علمی، با این آثار برخورد بکنند. متأسفانه، کسانی هستند که چون آهنگ تألیف و نگارش میکنند بیشتر و پیشتر از استحکام اثر خود، به سریع عرضه کردن آن میاندیشند و آنچه را عالمان در آثارشان آوردهاند – بااینکه با هیچ معیاری از معیارهای علمی، کلامی و اعتقادی همسان نیست - دوبارهنویسی کرده عرضه میکنند[۲۹].
باری، [کشفالاسرار] در این زمینه تا حدود زیادی از اعتبار ساقط است. این سیر را اگر در صفحات دیگر این تفسیر نیز ادامه دهیم، در غالب موارد، با همین سهلانگاریها و تسامحهای بیجا در نقل تاریخ پیامبران و انبیاء سلف و قصص قرآنی مواجه خواهیم بود. در همینجا اشارهکنیم که [کشفالاسرار] از جهت تاریخی نیز، با توجه به اینکه در ذیل آیات، حوادث تاریخی را نیز عرضه کرده است قابلتوجه است. وی در نوبت دوم تفسیر، داستانهای تاریخی زمان پیامبر (صلیالله علیه و آله) و حوادث حیات سیاسی- اجتماعی آن حضرت را بهعنوان سبب نزول آیات با تفصیل آورده است. ولی آنچه در این بخش و بخشهای دیگر- چنانکه پسازاین خواهیم گفت - همهچیز را تحتالشعاع قرار میدهد، انشای شیوا و زیبا، نثر دلانگیز و جذاب میبدی است[۳۰].
۹-۲-۲- نقاط قوّت تفسیر میبدی
۱۰-۲-۲- نقاط ضعف تفسیر میبدی
فصل سوم
سیمای اهل بیت (علیهم السلام) در کشف الاسرار به طور عام
۱-۳- سیمای اهل بیت (علیهم السلام) در کشف الاسرار
نکات تاریخی بسیار زیبا و قابل توجه و دقت نظر در رابطه با برخی از فضائل آل پیامبر (صلی الله علیه و آله) که گاه با نثر ادبی فوق العاده زیبایی مشحون و آمیخته شده است، در این تفسیر به چشم می خورد. در ذیل گزارشی کوتاه از آیاتی را که در شأن نزول اهل بیت (علیهم السلام) و همچنین روایات و حکایاتی را که در مورد ایشان در تفسیر میبدی به چشم می خورد را تقدیم می کنیم.
الف) چهار آیه از آیات کریمه مربوط به فضائل اهل بیت (علیهم السلام)؛ حضرت علی (علیه السلام)، حضرت فاطمه (سلام الله علیه)، حضرت حسن و حسین (علیهما السلام) دانسته، گرچه دو آیه از آنها به دیگران یا به معنای دیگر نیز تعمیم داده است[۴۱].
ب) هشت آیه از آیات کریمه را به حضرت علی (علیه السلام) ارتباط داده است. به این نحو که سبب نزول چهار آیه را عمل صالح آن حضرت معرفی کرده است و چهار آیه ی دیگر را بر آن حضرت همراه با افراد دیگر تأویل و تطبیق نموده است[۴۲].
ج) در ضمن ده آیه از آیات کریمه سخن دیگران را در مورد نزول آن آیات در شأن و فضیلت حضرت علی (علیه السلام) و یا تأویل آن آیات به حضرت علی (علیه السلام)، حضرت فاطمه (سلام الله علیها)، حضرت حسن و حسین (علیهما السلام) نقل نموده است. گرچه خود، رأیی دیگر اختیار کرده است و در بعضی موارد با تعبیر «قیل» که اشعار به ضعف دارد، آن را نقل کرده است[۴۳].
د) در ذیل آیه ی کریمه ی «إنَّ اللهَ وَ مَلائکَتُهُ یُصَلّونَ علَی النَّبی یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا صَلّوا عَلیه وَ سَلِّمُوا تَسلیماً»، در بیان کیفیت درود بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، درود بر آل را هم ضمیمه نموده و روایاتی را هم آورده است که بر آن دلالت می کند و در مواردی هم پس از ذکر نام آن حضرت، درود بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را گفته است، گرچه در بعضی موارد هم درود بر آن حضرت را بدون آل ذکر کرده است[۴۴].
ه) حدود چهل و دو خبر در فضیلت حضرت علی (علیه السلام) ذکر کرده است که بیست مورد آن روایت از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) است[۴۵] و در بعضی موارد از حضرت علی (علیه السلام)[۴۶] یا امام حسین (علیه السلام)[۴۷] روایت کرده و تعدادی از آن ها را از زبان افرادی چون ابن عباس، ابن عمر، براء بن عاذب، مجاهد، عفیف حکایت نموده و مواردی را هم به صورت نقل مرسل با تعابیری چون «در آثار بیاورند»، «در خبر است»، یادآور شده است[۴۸].
و) حدود شش روایت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مورد سفارش عترت و اهل بیت (علیهم السلام) و فضیلت و محبت آنان و نفرین و لعنت بر تارکان حرمت آنان نقل کرده است[۴۹]؛ و همچنین یک روایت از امام حسن (علیه السلام) در مورد نفرین قنبر (شانه به سر) بر دشمنان آل محمد یادآور گردیده است[۵۰].
ز) سه خبر نیز در فضائل حضرت فاطمه (سلام الله علیها) آورده است که یکی از آنها روایت از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و دو تای دیگر از زبان جابر و انس بن مالک نقل شده است[۵۱]؛ و همچنین دو روایت در فضل و محبت امام حسن و حسین (علیهما السلام) همراه با هم[۵۲] و دو خبر در خصوص علم امام حسین (علیه السلام) به اشارات قرآن و گریه ی آسمان بر شهادت وی[۵۳] و دو خبر در مورد خدا ترسی امام سجاد (علیه السلام) آورده است[۵۴].
ح) در بیان بعضی از خصوصیات حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) و وعده ی ظهور آن حضرت و پر شدن زمین از قسط و عدل توسط آن حضرت نیز روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است. گرچه در نقل یک جمله ی آن اشتباهی رخ داده است[۵۵] و همچنین روایات دیگری را ذکر نموده که مشتمل بر کلمه ی «المهدی من اهل بیتی» است[۵۶]، هرچند محتوای حدیث محل تأمل است.
ط) حدود دویست و هشتاد و دو مورد از ائمه ی اطهار (علیهم السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) روایت نقل کرده است، صد و نود و هشت مورد از حضرت علی (علیه السلام)[۵۷]، دو مورد از حضرت زهرا (سلام الله علیها)[۵۸]، هفت مورد از امام حسن (علیه السلام)[۵۹]، نه مورد از امام حسین (علیه السلام)[۶۰]، چهارده مورد از امام سجاد (علیه السلام)[۶۱]، شش مورد از امام باقر (علیه السلام)[۶۲]، چهل مورد از امام صادق (علیه السلام)[۶۳]، یک مورد از امام کاظم (علیه السلام)[۶۴]، پنج مورد از امام رضا (علیه السلام)[۶۵] می باشد.
البته نه تنها صدق همه ی آن روایات معلم نیست، بلکه روایاتی در بین آنها وجود دارد که مخالف با سنّت معتبر و دیدگاه شیعه است و یقیناً از ائمه ی اطهار (علیهم السلام) صادر نگردیده است[۶۶].
ی) هر چند وی در موارد متعددی حضرت علی (علیه السلام) را در رتبه ی چهارم معرفی کرده و مرتبه ی آن حضرت را پس از خلفاء ثلاث قرار داده است[۶۷]، ولی در مواردی هم نام حضرت علی (علیه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را با عظمت یاد نموده است و اوصاف والایی را برای آنها ذکر کرده است.
به عنوان نمونه در ذیل آیه ی کریمه ی «إنّما وَلِیّکُم الله وَ رَسوله وَ الَّذینَ آمَنُوا، اَلَّذینَ یُقیمونَ الصَّلاهَ وَ یُؤتونَ الزَّکاهَ وَ هُم راکِعونَ»، بعد از نقل روایاتی در فضلت حضرت علی (علیه السلام) چنین می گوید:
علی مرتضی ابن عم مصطفی شوهر خاتون قیامت فاطمه ی زهرا (سلام الله علیها) که خلافت را حارس بود و اولیاء را صدر و بدر بود … رقیب عصمت و نبوت بود، عنصر علم و حکمت بود، اخلاص و صدق و یقین و توکل و تقوی و ورع، شعار و دثار وی ود، حیدر کرّار بود، صاحب ذوالفقار بود، سیّد مهاجر و انصار بود[۶۸].
و در بیان تأویل و اشارت کلمه ی «طه» کلماتی را آورده است که در آنها جمله ذیل به چشم می خورد: «به طهارت اهل بیت محمد (صلی الله علیه و آله) شمع های تابان»[۶۹].
فرمول(١- ۱) ساختار اسید گلیسریزیک
ماده موثره شیرین بیان اسید گلیسریزیک می باشد که حدود ۵۰ مرتبه ازقند شیرین تر بوده و میزان آن در گیاه حدود ۵ تا ۲۰درصد می باشد. اسید گلیسریزیک با افزایش سن گیاه افزایش می یابد و گیاه شناسان معتقدند که میزان اسید در واریته ایرانی بیشتر از سایر واریته ها است. ( ۲۰۰۵٫, Maskan (
۱-۷-۶- کاربرد های شیرین بیان
عصاره ریشه شیرین بیان دارای مقادیری گلوکز، مواد آلبومیدی، رزین و اسانس است که در پزشکی، داروسازی ، نوشابه سازی، شیرینی سازی و صنایع غذایی و بهداشتی مصارف متعدد دارد. از شیرین بیان به عنوان آرام بخش و خلط آور، ضد التهاب و ضد اسپام، ضد نفخ و ضد سرفه ،طعم دهنده و شیرین کننده استفاده می شود. (حاجی مهدی پور و همکاران، ۱۳۸۷).
ترکیبات گیاه شیرین بیان که حاوی اسید گلیسریزیک است، می تواند از انتشار نوعی سلول که عفونت بافت های پیوندی بدن را به دنبال دارد جلوگیری کند. این عفونت ها باعث ایجاد تومور و تورم زیر پوست می شود. اسید گلیسریزیک و گلیسیریزین برای درمان زخمهای گوارشی نیز مفید است. ریشههای این گیاه حاوی ،فلاون،روغنهای فرارواسترول گیاهی نیزهست. (ابراهیم پور وهمکاران، ۱۳۸۸)
از خواص شیرین بیان که جدیدا کشف شده است و در آلمان و اروپا و آمریکا استفاده می شود، درمان کننده زخم معده و سرطان معده است (خیرالدین وهمکاران.۱۳۹۰).
تحقیقات انجام گرفته بر روی خواص درمانی این گیاه تاثیر آن در اختلالات کبدی تحت حاد، هپاتیتB و C مزمن، هپاتیت عفونی و هموفیلی رااثبات نموده است. ممانعت از همانند سازی ویروس HIV و جلوگیری از ایجاد اختلال در سیستم ایمنی بدن بیماران مبتلا به ایدز نیز از خواص درمانی این گیاه محسوب می شود(حاجی مهدی پور و همکاران، ۱۳۸۷).
۱-۷-۷- روش های تکثیر گیاه
اولین مرحله جهت تولید یک گیاه بررسی روش تکثیر و کشت گیاه می باشد. مهمترین روش تکثیر گیاهان استفاده از بذر است. گسترش استفاده از گیاه شیرین بیان بررسی راهکارهایی جهت تولید وسیع آن به جای برداشت از طبیعت را ایجاب می نماید. شیرین بیان یکی از گیاهان دارویی است که بیشتر بصورت بهره برداری از طبیعت به بازار مصرف می رسد و کمتر مورد کشت و کار قرار می گیرد. تکثیر رویشی (تقسیم ریزوم و ریشه) روش تجاری تکثیر شیرین بیان می باشد اما این گیاه را بوسیله ی بذر نیز می توان تکثیر نمود(امید بیگی، ۱۳۸۸).
۱-۷-۸- خواب )دورمانسی Dormancy)
یکی از مشکلات تکثیر بوسیله بذر بویژه در گیاهان غیر زراعی که بسیاری از گیاهان دارویی از این دسته می باشند، خواب بذر است.بذرهای اغلب گیاهان بعد از بلوغ اگر در معرض رطوبت کافی ، دما و نوردهی مناسب (روشنایی یا تاریکی) قرار گیرند قادر به رویش می باشند، اما دانه های گروهی از گیاهان تحت چنین شرایطی به سرعت جوانه نمی زنند و ممکن است رویش آنها مدتی به تعویق بیافتد. در اصطلاح گفته می شود دانه های این گیاهان در حال خواب(دورمانت) هستند. همه بخشهای دانه، شامل پوششهای دانه، اندوسپرم و خود جنین ممکن است مسئول توقف رشد جنین باشند. علل وعواملی که منجربه خواب می شودکاملاٌ پیچیده است وعوامل محیطی و داخلی درآن تاثیرگذارهستند ) سوهانی ، ١۳۸۹)
۱-۷-۸-۱-خواب اولیه دانه
این نوع خفتگی وعدم جوانه زنی بذر علت های مختلفی دارد.
خواب فیزیکی (خواب پوشش دانه): این نوع از خواب بوسیله پوشش دانه که مانع از سرایت آب می شود، بوجود می آید و یک مکانیسم محافظتی است که دانه را در شرایط خشکی و تحت آب و هوای گرم ایمن نگه می دارد. در این دانه ها جوانه زنی بطور مصنوعی با ایجاد شکاف در پوشش دانه و ورود آب به داخل برطرف می شود. در طبیعت پوشش دانه به وسیله میکروارگانیسم ها، عبور از دستگاه هاضمه پرندگان و حیوانات، خراش مکانیکی، یخ زدن و آب شدن متناوب و در برخی گونه ها بوسیله آتش برطرف می شود. خانواده های گیاهی که خفتگی فیزیکی یا ژنتیکی دارند شامل لگومینوزاسه، مالواسه، کانابینا سه، کنوپودیاسه، کونولولاسه و سولاناسه می باشند. ) سوهانی ، ١۳۸۹. یزداﻧﻲ و همکاران ،۱۳۸۳ )
خواب مکانیکی: ساختاری که دانه را محاصره کرده قویتر از آن است که اجازه توسعه جنین را بدهد حتی اگر آب بتواند نفوذ کند. جوانه زنی به طور مصنوعی به وسیله شکاف ساختارهای پوشش جنین یا به طور طبیعی به وسیله میکروارگانیسم های خاک رخ می دهد. مثالهایی از این خفتگی در زیتون، گردو و میوه های هسته دار وجود دارد. (نصیری وهمکاران، ١۳۸۳)
خفتگی شیمیایی: این خفتگی به وسیله بازدارنده های جوانه زنی که در میوه و پوشش دانه در طول دوره تکوین تجمع می یابند، حاصل می شود.گیاهان پولی گوناسه، کنوپودیاسه و ویولاسه از این نمونه اند. .(یزداﻧﻲ و همکاران ،۱۳۸۳ )
خفتگی موروفولوژیکی: وقتی دانه ها از گیاه مادری جدا می شوند، جنین آنها کاملاٌ تکوین نیافته است و باعث خفتگی جنین می شود . .(یزداﻧﻲ و همکاران ،۱۳۸۳ )
خفتگی فیزیولوژیکی: این خفتگی با مواد رشد گیاهی و عوامل محیطی مثل نور و دما کنترل می شود. این خفتگی به وسیله قراردادن دانه ها در معرض سرما و دماهای متناوب و تیمار با جیبرلیک اسید از بین می رود.(یزداﻧﻲ و همکاران ،۱۳۸۳ )
۱-۷-۸-۲-خواب ثانویه
این خفتگی به عنوان یک مکانیسم ایمنی برای دانه هایی است که آب نوشی شده اند اماشرایط محیطی مناسب برای جوانه زنی آنها وجود ندارد. دماهای نامطلوب بالا و پائین، تاریکی ممتد، نور سفید ممتد، نور مادون قرمز ممتد، تنش آبی و فقدان اکسیژن موجب تقویت خفتگی ثانویه می شوند. نور و دما مهمترین عوامل محیطی کنترل خفتگی می باشند، مقدار سرمای لازم برای شکستن خفتگی بستگی به گونه ها و گاهی واریته گونه ها دارد. (سوهانی ، ١٣٨٩ )
۱-۷-۸-۳- بر طرف کردن خواب بذر شیرین بیان
پوسته ضخیم بذر شیرین بیان با ممانعت از نفوذ آب و هوا بداخل بذر، از انجام واکنشهای بیوشیمیایی و جوانه زنی بذر جلوگیری به عمل می آورد. روش شکستن خواب بذر از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای کشت بذر گیاه شیرین بیان، ابتدا باید خواب بذر را برطرف نمود. ایجاد خراشهای مناسب در سطح پوسته به روش مکانیکی یا شیمیایی می تواند امکان نفوذ آب و اکسیژن بداخل بذر و بالطبع جوانه زنی آنرا فراهم آورد(امید بیگی، ۱۳۸۸).
۱-۸- اصطلاحات
موج: به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا زمان منتشر میشود و اغلب حامل انرژی است موج میگویند. اگر این آشفتگی در میدانهای الکترومغناطیسی باشد، آن را موج الکترومغناطیسی مینامند. در امواج الکترومغناطیسی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی به طور عمود بر یکدیگر نوسان میکنند و با سرعت نور انتشار پیدا میکنند. French, A.P. 1971) )
طول موج: به فاصله بین دو قله متوالی موج (یا بین هر دو نقطه تکراری موج که شکل یکسان دارند) گفته میشود و آن را با λ نشان میدهند. برای دوموجی که دارای سرعت یکسان باشند،موجی که دارای فرکانس بالاتری است طول موج کوتاهتردارد و موجی که فرکانس پایینتری دارد، طول موج بلندتری دارد.
Griffiths, David J. (1999)
رزونانس( تشدید): عبارت است از تمایل سیستم به نوسان با بیشینه دامنه در فرکانسهایی خاص میباشد که به آنها فرکانس رزونانس و یا فرکانس تشدید گویند. در چنین فرکانسهایی انرژی ارتعاشی در جسم ذخیره میشود و در نتیجه نیروبی کوچک و متناوب میتواند باعث حرکتی نوسانی با دامنه بزرگ شود.
Katsuhiko. (2004)
بَسامَد: تَواتُر یا فرکانس (frequency)، به اندازهگیری تعداد دفعاتی گویند که یک رویداد تناوبی در واحد زمان اتفاق میافتد. برای محاسبه بسامد باید یک بازه زمانی را مشخص کرده، تعداد رخ دادن یک رویداد را در آن بازه زمانی شمرده و سپس این شماره را بر مدت آن بازه زمانی تقسیم کرد French, A.P. (1971)
هرتز: یکای سنجش بسامد در سیستم آحاد SI است و برابر است با cycle/s و یا s-1.
تسلا: (چگالی شار مغناطیسی) تسلا (T) واحد چگالی شار مغناطیسی (B) است و برابر است با ۱۰,۰۰۰ گاوس. ۱۹۷۹)) kc Gupta
میدان الکتریکی: هر بار الکتریکی در هر نقطه از فضا در اطراف خود خاصیتی ایجاد می کند که به آن میدان الکتریکی می گویند. وجود این میدان عامل اصلی ایجاد نیروی الکتریکی بر بارهای دیگر است. ۱۹۷۹)) kc Gupta
موج الکترومغناطیسی: نوعی موج است که در فضا انتشار مییابد و از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ساخته شدهاست. این میدانها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند. Griffiths, David J. (1999)
مایکروویو یا ریز موج: نوعی از امواج الکترومغناطیس با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بسیار بالا بین۳۰۰ مگاهرتز تا چند گیگاهرتز در ثانیه می باشد. ۱۹۷۹)) kc Gupta
بذر: بخشی از گیاه است که در طی فرایند تولید مثل جنسی تولید شده است و با ترکیب گامت نر و ماده و تشکیل تخمک، منجر به تشکیل بذر می شود. سوهانی .م (١٣٨٩ )
خواب: بذرهای اغلب گیاهان بعد از بلوغ اگر رطوبت کافی ، دما و در معرض نور و یا تاریکی لازم قرار گیرند قادر به رویش می باشند. اما دانه های برخی گیاهان اگر تحت شرایط رطوبت، مناسب، اکسیژن و دمای کافی قرار گیرند به سرعت جوانه نمی زنند و ممکن است رویش آنها مدتی به تعویق بیافتد. در اصطلاح گفته می شود دانه های این گیاهان در حال خواب(دورمانت) هستند. سوهانی .م (١٣٨٩ )
جوانه زنی: به ظهور و توسعه ساختمانهای ضروری بذر جوانه زنی گویند که برای بذور مورد آزمایش شاخصی از توانایی بذر در تولید یک گیاهچه سالم در محیط مناسب است. سوهانی .م (١٣٨٩ )
تنش :کاربردی ترین تعریف از یک تنش زیستی این طور بیان شده است که یک نیرو یا شرایط مخالفی است که از فعالیت طبیعی و موجودیت یک سیستم بیولوژیکی مانند گیاهان جلوگیری می کند .
(Mahajan and Tuteja, 2005).
فصل دوم
نتایج یافته های
دیگران
فصل دوم
۲- نتایج یافته های دیگران
۲-۱-اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذور شیرین بیان
قدیری وهمکاران(.۱۳۷) اثر خراش دهی ودما برجوانه زنی بذر شیرین بیان رامورد بررسی قرار دادند آنها طی آزمایش هایی اثرات تیمارهای مختلف خراش دهی (استفاده از اسید سولفوریک غلیظ درمدت زمان های ۵،۱۵،۳۰، ۴۵و۶۰ دقیقه وخراش دهی مکانیکی توسط سمباده)در رژیم های دمایی ۵،۱۵،۲۵و۳۵ درجه سانتی گراد رابررسی نموده و نشان دادند که استفاده از اسید سولفوریک غلیظ به مدت ۴۵ دقیقه در دماهای ۲۵و۳۵ درجه سانتیگراد موجب بهبود وتسریع جوانه زنی بذور شیرین بیان می گردد.
(,Gupt۱۹۹۷)در پژوهش دیگری جهت شکستن خواب بذر گیاه دارویی شیرین بیان نیز نشان داد که، خیساندن بذرهای شیرین بیان در اسید سولفوریک غلیظ حداکثر جوانهزنی را داشته، ولی تیمارهای اسید جیبرلیک، آب داغ و گرمای خشک بی تأثیر بودند ولی از نظر زمانی نتایج متفاوتی حاصل شده است، چرا که درسایر تحقیقات پس از ۲۵ دقیقه بیشترین درصد جوانه زنی مشاهده شد، در حالیکه در تحقیق انجام گرفته توسط گوپتا این زمان به ۵ دقیقه کاهش یافته است .
آل عمرانی نژادوهمکاران(۱۳۹۰)در پژوهشی آزمایشگاهی تاثیر تیمارهای مختلف شامل: ساییدگی پوسته بذر با سمباده، نگهداری بذور به مدت ۵، ۱۵ و ۲۵ دقیقه در محلول اسید سولفوریک غلیظ و نگهداری بذور به مدت ۲۴ ساعت در آب داغ(۷۰درجه سانتیگراد) و آب معمولی در مقایسه با شاهد را در قالب طرح کامل تصادفی با ۳ تکرار بررسی نمودند.آنها اظهار داشتندکه خواب بذرهای گیاه شیرین بیان ناشی از پوسته غیرقابل نفوذ آن به آب و گاز می باشد و با ایجاد سوراخ در پوسته بذر خصوصا در بالای محل قرار گیری گیاهچه می توان بهترین شرایط را برای نفوذ آب و گاز ها به درون بذر بوجود آورد و درصد جوانه زنی بذرهای شیرین بیان را افزایش داد.
۲-۲-اثر امواج الکترومغناطیس بر پارامترهای رشد
در نهایت می توان گفت که عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاست. به بیان دیگر حدی که افراد پاداشها را با عملکرد مرتبط می دانند عدالت توزیعی می گویند.
سه قاعده در عدالت توزیعی مورد توجه است: ۱) مساوات- هر عضو گروه اجتماعی نتیجه یکسانی را دریافت دارد. ۲) نیاز- نیازمندترین فرد بیشترین میزان جبران را دریافت دارد. ۳) عدالت و انصاف- جبران عادلانه مبتنی بر سهم یا آورده های هریک از افراد صورت گیرد(رضاییان، ۱۳۸۴، ص۴۳).
در بحث عدالت توزیعی توزیع منصفانه را می توان اصلی مهم در اجرای این نوع عدالت به حساب آورد. پاداش هایی که کارکنان از سازمان دریافت می نمایند باید قابل مقایسه با سازمانهای دیگر باشد. به عبارت دیگر پاداش باید در حد متعارف در اجتماع و صنعت باشد، طوری که اگر کارکنان یک سازمان خود را با کارکنانی که همان مشاغل را در سایر سازمانهای مشابه دارندمقایسه ننمایند، اطمینان یابند که با آنها با عدل و انصاف رفتار شده است. سیستم پاداشی که این ویژگی را داشته باشد از برابری بیرون برخوردار است. توزیع پاداش در داخل سازمان نیز باید عادلانه باشد. کارکنان هنگامی سیستم پاداش را درست می دانند که احساس نمایند تبعیضی در توزیع پاداش میان آنها و سایر کارکنان وجود ندارد و اشخاص برای کار و عملکرد مشابه، دریافت مشابه دارند یا کسانی که دارای بازده برابرند دریافتشان یکسان است. بدین ترتیب علاوه بر برابری بیرونی برابری درونی نیز در سیستم پرداخت وجود خواهد داشت. البته چنانکه قبلا نیز اشاره شد نکته مهم این است که کارکنان سازمان سیستم پاداش را عادلانه و منصفانه بدانند و اینکه سیستم پاداش از نظر سازمان درست و عادلانه طراحی شده باشد به تنهایی کافی نخواهد بود(سعادت، ۱۳۸۲، ص۲۶۵).
۲-۴-۷-۱-۱)نظریه برابری آدامز
نظریه برابر آدامز[۱۳۵] مبتنی بر پیش فرض ساده ای است که آدمها می خواهند با آنها منصفانه برخورد شود. بنابراین نظریه، برابری باوری است که در مقایسه با دیگران با ما منصفانه برخورد شده است و نابرابری باوری است که در مقایسه با دیگران با ما غیرمنصفانه برخورد شده است(رضاییان، ۱۳۸۴، ص۱۳۰). برخی از صاحب نظران نظریه برابری را نظریه گسترش عدالت نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسانها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریه برابری تاکید می کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی می کنند، اگر افراد احساس کنند با آنان ناعادلانه برخورد شده است برانگیخته می شوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند. از این رو مدیرانی که برای برخورد با مساله احساس بی عدالتی از راه حلهای موقت استفاده می کنند با مشکلات جدی مواجه می شوند(رضاییان، ۱۳۸۴، ص۲۷).
در این نظریه، بخش عمده به مفاهیم عدالت توزیعی مربوط است. نظریه برابری بر سه مفروضه مبتنی است:
۱- این نظریه فرض می کند که افراد، درباره آنچه بازده یا بازگشت return منصفانه و برابرانه برای مشارکتشان در کار فراهم می کند، باورهایی را شکل می دهند.
۲- افراد دو موضوع را با هم مقایسه می کنند، الف: چگونه با آنها برخورد می شود ب: فکر می کنند چگونه باید با آنها برخورد شود.
۳- هنگامی که افراد اعتقاد پیدا می کنند که رفتار آنها در مقایسه با مبادله ای که از دیگران ادراک کرده اند، برابر نیست، برانگیخته خواهند شد تا در این باره کاری کنند.
این نظریه بیان می دارد که افراد، ادراکاتی را درباره تعداد و ارزش مشارکت و سهمشان contribution در کار، شکل می دهند که معمولا اشاره دارد به دروندادها input : تلاش، وفاداری، تعهد، کار سخت، مهارت، تجارت، آموزش و پرورش، توانایی، سازگاری، تحمل، شور و اشتیاق و… افراد مختلف، تمایل به در نظر گرفتن دروندادهای مختلف دارند و تمایلی در افراد وجود دارد که اهمیت بیشتری برای دروندادهایی که خودشان وارد می کنند، قائل باشند.
مثلا افرادی که آموزش سطح بالایی دیده اند اغلب، اهمیت بیشتری بر آموزش خود می نهند حتی اگر آنچه در دانشگاه یاد گرفته اند و ماهیت کاری که انجام می دهند، به همدیگر ربطی نداشته باشد. همچنین افراد، باورهایی راجع به ماهیت و کمیت پیامدها و بازده هایی که به عنوان نتیجه انجام کارشان دریافت می کنند را اتخاذ می نمایند که اشاره دارد به بازده ها outcome : پرداختی ها، مزایای جانبی، خشنودی شغلی، مقام، فرصتهای یادگیری، حق کمیسیون، اعتبار، مسئولیت، ارتقاء، تحسین و ستایش و… افراد مختلف تمایل به در نظر گرفتن بازده های مختلف دارند. بستگی دارد به آنچه شغلشان برای آنها فراهم می کند (عزیزی و استرون به نقل از سایت www.noorportal.net).
بنابر نظریه برابری رفتاری که فرد در سازمان پیش می گیرد تابع ارزیابی هایی است که او به شکل زیر از وضعیت خود به عمل می آورد:
۱- من به سازمان چه می دهم؟ تحصیلات و تجربیات و تخصص مهارت هایی که در اختیار سازمان قرار می دهم و نیرو و انرژی و وقتی که صرف آن می کنم به چه میزان است.
۲- سازمان به من چه می دهد؟ چه پاداشهایی (به خصوص در مقایسه با کسانی که وضعیت مشابه در سازمان دارند) دریافت می کنم.
کارمند هنگامی احساس می کند بین آنچه او به سازمان می دهد و آنچه سازمان به او می دهد برابری وجود دارد که براساس قضاوت و برآورد دو نسبت زیر با یکدیگر مساوی باشند:
ستاده فرد از سازمان | ستاده دیگران از سازمان |
داده های فرد از سازمان | داده های دیگران از سازمان |
اگر داده های کارمند به سازمان بیشتر از ستاده های او از سازمان باشد نتیجه نارضایتی و برخورد نامناسب و به وجود آمدن نگرشی منفی در فرد خواهد بود و کارمند احساس می کند که در سازمان قدر او را نمی دانند. اگر ستاده های فرد از سازمان بیشتر از داده های او به سازمان باشد، کارمند احساس گناه می کند چون می داند بیشتر از آنچه حق اوست، دریافت می کند. بنابراین، نابرابری در میزان داده و ستاده در حالت اول، باعث ایجاد نارضایتی و در حالت دوم، موجب پیدایش احساس گناه در کارمند می گردد. بنا به نظریه برابری وجود هریک از این دو احساس منفی کارمند را وادار می نماید تا رفتار و عملکرد خود را طوری تغییر دهد که به یک حالت تعادل و برابری برسد. برای مثال:
۱- کارمندی که احساس کند به او ظلم شده، دیگران را مجبور به کم کاری می نماید.
۲- کارمند مبنای مقایسه خود با دیگران را تغییر می دهد.
۳- کارمند سازمان را ترک می کند(سعادت، ۱۳۸۲، ص۲۶۵).
۲-۴-۷-۱-۲)پیامدهای ادراکات نابرابری
نکته مهم این است که ادراک رفتار نابرابر، نیروهای انگیزشی ایجاد می کند (که ما باید به آنها باورها و نگرشهای بالقوه برای تبدیل شدن به نیات بگوییم). این نیروهای انگیزشی، رفتار را تحریک می کنند تا تنش را کاهش دهند. براساس مطالعات انجام گرفته، کسانیکه احساس نابرابری می کنند، ممکن است برای کاهش آن، یکی از راه های زیر را انتخاب کنند:
۱- میزان درونداد خود را تغییر دهند، مثلا از میزان تلاش خود بکاهند.
۲- برای تغییر بازده ها یا دریافتی خود از سازمان، تلاش کنند.
۳- باتوجه به وضع موجود، دروندادها یا بازده های خود را ارزیابی مجدد کنند.
۴- بر سایر افراد مورد مقایسه خود، اثر گذاشته از آنها بخواهند تا خیلی سخت، تلاش کنند.
۵- سازمان را ترک کنند، به این ترتیب که یا غیبتهای خود را افزایش دهند یا سرانجام، استعفا دهند.
۶- افراد مورد مقایسه خود را تغییر دهند. برای مثال به جای مقایسه خود با افراد سایر بخشهای سازمان، خود را با افراد واحدهای خودشان مقایسه کنند.
نتایج پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که در صورت عدم تحقق خواسته های فرد، وی معمولا شدیدترین واکنش (ترک خدمت) را انتخاب می کند(عزیزی و استرون به نقل از سایت www.noorportal.net).
۲-۴-۷-۲)عدالت رویه ای
عدالت رویه ای در پی اثبات عدم توانایی نظریه برابری و دیگر مدلهای عدالت توزیعی در شرح عکس العمل های افراد به ادراکات آنها در زمینه عدم عدالت، مطرح شد، این نوع عدالت، به انصاف ادراک شده از رویه ها
و فراگردهایی که توسط آنها، پیامدها تخصیص می یابند، اشاره دارد. براین اساس رویه ها زمانی منصفانه ادراک می شوند که به طور ثابت و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و بر مبنای اطلاعات دقیق به کار گرفته شوند. علائق همه بخشهای سازمانی مشارکت کننده مد نظر قرار گیرد، و استانداردها و هنجارهای اخلاقی نیز رعایت گردند(سیدجوادین، ۱۳۸۶، ص۵۷).
عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده می شود در حالی که عدالت توزیعی، عادلانه بدون پیامدهایی را که کارکنان دریافت می کنند توصیف می کند، عدالت رویه ای عادلانه بودن روش های مورد استفاده برای تعیین این پیامدها را بیان می کند. عدالت رویه ای بر انصاف درک شده از رویه هایی که در فرایند تصمیم گیری استفاده می شوند تاکید دارد(Greenberg,floger,1985).
لیوینتال[۱۳۶] : حدی از ادراک که کارکنان سیستمی که درباره پرداختها و سایر پیامدهای ناشی از کار تصمیم گیری می کند را منصفانه بدانند(johnson,2006.p178).
والکر و تیبات[۱۳۷] با تحقیق بر رویه های تصمیم و انکار آنها موجب توسعه تئوری عدالت رویه ای شدند که در آن درباره رویه ها یا شیوه های اتخاذ تصمیم قضاوت می شد. عدالت رویه ای بر انصاف شیوه هایی که مسئول توزیع پاداشها هستند تاکید نموده است(mahony etal,2010, p92).
در اینجا می توان این سوال را مطرح کرد که آیا ممکن است کارمندی که نسبت به دیگران پاداش کمتری را دریافت می کند، اصلا احساس نابرابری یا بی عدالتی نکند؟ باتوجه به عدالت رویه ای پاسخ مثبت است. این موضوع را با یک مثال روشن می کنیم. فرض کنید دو کارمند باصلاحیت و شایستگی یکسان برای انجام یک کار و مسئولیت شغلی وجود دارند، اما به یکی از آنها مقدار بیشتری از دیگری پرداخت می شود. سیاستها و خط مشی های پرداخت سازمان عوامل قانونی بسیار زیادی را همچون طول زمان کار، شیفت کاری و غیره را در بر دارد. این دو کارمند از سیاست پرداخت شرکت کاملا آگاهند و فرصتهای یکسانی دارند. باتوجه به این عوامل ممکن است یکی از دو کارمند از دیگری مقدار بیشتری دریافت کند، با این حال کارمند دیگر ممکن است احساس کند اگرچه کمتر از تمایلش به او پرداخت شده است، اما این پرداخت ناعادلانه نیست، چرا که سیاست جبران خدمات سازمان یک سیاست باز بوده و به شیوه ای دقیق و بدون تعصب و غرض ورزی به کار گرفته شده است.