وبلاگ

پارس دارو

۶٫۵۵

۸٫۹۱

لازم به ذکر است از آنجایی­که شرکت­های تأمین­کننده به صورت منفک و مستقل فعالیت نمی­کنند و زیر مجموعه و یا بخشی از شرکت­های تولیدکننده هستند، لذا سهم بازار مجزایی برای آنها تعریف نمی­ شود.

روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس است و نمونه گیری ما هدفمند/ قضاوتی است.

۳-۳-۱- هولدینگ داروپخش

شرکت داروپخش (سهامی عام) ابتدا با عنوان “بنگاه خیریه داروپخش” تاسیس و در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۳۵ در تهران به ثبت رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب شورای انقلاب، به مالکیت وزارت بهداری درآمد و با نام “شرکت سهامی داروپخش"  در تهران تجدید ثبت گردید. در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۷۱ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی شرکت سهامی داروپخش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردید. در ۲۶/۱۲/۱۳۷۲ با تصویب هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در فهرست شرکتهای پذیرفته شده سازمان بورس درج گردید. خانواده بزرگ داروپخش با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان در صنعت دارو، همواره کوشیده است با بهره گرفتن از دانش و فناوری روز، سیستم های نوین مدیریتی و نوآوری، در ارتقاء سطح سلامت و شادابی جامعه پیشتاز باشد.
شرکت داروپخش (سهامی عام) سهامدار عمده بزرگترین و موفق ترین مجموعه دارویی کشور بوده و در حال حاضر ۱۳شرکت دارویی را تحت پوشش دارد. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت صنعتی شرکت هولدینگ داروپخش با فروش ۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور رتبه ۵۲ را در اختیار دارد و در مجموع بزرگترین هولدینگ دارویی کشور است. همچنین این شرکت بزرگترین شرکت دارویی بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
آرمان شرکت
خانواده  بزرگ داروپخش با سوابق درخشان در عرصه صنعت دارو و با مشارکت نیروهای کارآمد، متخصص و متعهد در محیطی پر انگیزه و با بهره گرفتن از دانش و فن آوری روز و نوآوری و افزایش بهره وری از امکانات و منابع موجود می کوشد با :
سرمایه گذاری جدید و حمایت از شرکتهای سرمایه پذیر در عرصه ملی و  بین المللی
افزایش منافع سهامداران ، کارکنان و دیگر ذینفعان با عالیترین بازدهی و سودآوری
ارتقاء دانش و خلاقیت سرمایه های انسانی
رعایت ضوابط حفظ سلامت مردم و محیط زیست
طلایه دار صنعت داروی کشور باشد. (Dpholding, 1390)

۳-۳-۲- شرکت سرمایه گذاری البرز

شرکت سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) اولین شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که هم اکنون ۲۰ شرکت تولیدی و خدماتی را تحت پوشش خود دارد که این شرکتها در ۳ گروه دارویی، شیمیایی و خدماتی تقسیم بندی شده اند. همچنین این شرکت به عنوان یک هولدینگ دارویی شناخته می شود.
شرکت سرمایه‌گذاری البرز ابتدا با نام شرکت یکدل در سال ۱۳۴۵ طی شماره ۱۱۱۶۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده و سپس در سال ۱۳۵۰ نوع آن از ً شرکت سهامی به ً شرکت سهامی خاص ً تبدیل گردیده و در ۱۳۵۳ نام شرکت از شرکت سهامی خاص یکدل به شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی خاص) تغییر یافته است. متعاقباً در سال۱۳۵۳ نوع شرکت از ً سهامی خاص ً به ً سهامی عام ً تبدیل گردیده و نام فعلی آن نیز شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) میباشد.
سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه گذاری البرز پس از۱۷ مرحله افزایش سرمایه، به مبلغ
۸۵۰۱۰۰۰۰۰ ریال که شامل تعداد ۸۵۰،۱۰۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال می باشد در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ افزایش یافته است.
شرکت سرمایه گذاری البرز پس از افتتاح پروژه سبحان آنکولوژی به عنوان دومین هولدینگ سرمایه گذار در صنعت دارویی کشور و همچنین پیشرو در صنعت داروهای ضد سرطانی و پیشرفته می­باشد
موضوع شرکت براساس دومین ماده اساسنامه عبارتست از سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکتها و مؤسسات تولیدی، بازرگانی، ساختمانی و خرید و فروش سهام آنها و خرید و فروش اوراق بهادار و اوراق قرضه و انجام هر گونه عملیات بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت
استراتژی­ها
الف) بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری­ها
ب) بهینه سازی عملیات شرکت­های تابعه
ج) بهینه سازی داراییهای شرکت­های گروه
د) توسعه و اصلاح ساختار منابع انسانی
ه) افزایش تعامل با سهامداران
چشم انداز
سرآمد و نوآور در حوزه فرآورده ­های سلامت
مأموریت
مدیریت بهینه شرکت­های تابعه
فعالیت در عرصه ­های فناوری­های پیشرفته و نوین
ایجاد زنجیره خلق ارزش اقتصادی (از تأمین و تولید مواد اولیه تا عرضه مستقیم به مشتری نهایی)
ایجاد بسترها و زمینه های رقابتی مؤثر (نام تجاری یا برند، قیمت مناسب و تنوع محصول)
گسترش قلمرو به سطح ملی، منطقه ای و جهانی
مشارکت با شرکت های خارجی معتبر در حوزه فعالیت
چارت سازمانی

شکل ‏۳‑۴- چارت سازمانی شرکت سرمایه گذاری البرز

۳-۳-۳- هولدینگ پارس دارو

شرکت بایر فارما ایران در سال ۱۳۳۹ توسط شرکت بایر آ.گ (BAYER A.G) آلمان، به عنوان نخستین شعبه یک شرکت چند ملیتی دارویی در ایران تأسیس و در سال ۱۳۴۱ به بهره‌برداری رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، اداره شرکت‌های دارویی چند ملیتی از جمله بایر فارما ایران در تیر ۱۳۵۹ به مدیران منتخب دولت واگذار گشته و شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران، تحت نام پارس دارو - سهامی خاص قرار گرفت.
در سال ۱۳۶۳ طی موافقتی که بین سازمان صنایع ملی ایران و شرکت بایر آ.گ آلمان صورت پذیرفت، مالکیت ۲۵/۷۶ درصدی شرکت بایر به سازمان صنایع ملی ایران انتقال یافت. از این زمان با یک دیدگاه بلندمدت، برنامه‌های بهسازی و گسترش ظرفیت و شرایط تولید را طرح‌ریزی نمود.
سرمایه‌گذاری ۶۴ درصدی در ساخت کارخانه داروسازی فارابی در اصفهان و بهره‌برداری از آن در سال ۱۳۷۳، موفقیت شایان توجهی برای حفظ و ارتقاء وضعیت مالی بود. در سال ۱۳۷۴ با تغییر وضعیت از سهامی خاص به سهامی عام، وارد بورس اوراق بهادار تهران شد.
سپس سیستم مدیریت یکپارچه (IMS^[61]) را براساس استانداردهای ISO 9001 ، ISO 14000 و OHSAS 18001 در شرکت مستقر کردند. با بهره گرفتن از تحقیقات علمی و فن‌آوریهای مناسب تولید دارو و با در نظر گرفتن عوامل کلیدی کیفیت، ایمنی و بهداشت، محیط زیست، CGMP ، GLP و بهره‌وری، محصولات تولیدی خود را با بهترین تأثیر درمانی به موقع در دسترس سلامت و بهداشت جامعه قرار دادند و کیفیت را در هر فعالیت، سرلوحه کار قرار می­ دهند. برای این منظور، مواد اولیه دارویی را از تولیدکنندگان بین‌المللی معتبر تهیه نموده و همه فعالیتهای تولیدی از مرحله گرانولاسیون تا بسته‌بندی و شرینک را بر اساس استانداردهای FDA و WHO و براساس BP، USP و EP مدیریت می‌نمایند.
مشتریان و مصرف‌کنندگان محصولات دارویی به دو عامل بیشترین توجه را دارند، “دسترسی سریع و تأثیر درمانی” و مصرف‌کنندگان فرآورده‌های دارویی نمی‌توانند منتظر بمانند، آنها نیازمندند و این نگرانی همیشگی است.

که بخواهد گفته های مربی را بشنود، می خواهدتبلورآن ها را در اعمال و رفتار او ببیند و این درس بزرگی است که از مربی خود، فرا می گیرد. در مثل آمده است:
دوصد گفته چون نیم کردار نیست بزرگی سراسر به گفتار نیست
امام صادق(ع) در روایتی فرمودند: « کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم »«مردم را با اعمالتان، نه فقط با زبان هایتان (به سوی خدا) فرا بخوانید. »
اگر مربی از محبت می گوید، باید این محبت در رفتار و گفتار و برخوردهایش به خوبی نمایان باشد، اگر از تواضع می گوید، باید خود نسبت به دیگران و به ویژه نسبت به متربیان خویش متواضع باشد. باید با ورود به کلاس سلام کند، با نام خدا کلاس را شروع کند، مهربان باشد، دروغ نگوید، غیبت نکند، دلسوز باشد، به وقتِ نماز، اولین کسی باشد که وضو گرفته و در صف نماز جماعت می ایستد و به وقتِ همدلی، اولین کسی باشد که به یاری می شتابد و خلاصه این که تا حد ممکن، نمونه ی یک انسان کامل و آراسته به ارزش های دینی و اخلاقی باشد تا مورد تقلید مستقیم و یا غیر مستقیم متربی قرار گیرد و ارزش ها به نحو شایسته ای به متربی منتقل گردند.
البته لازم به ذکر است که متربی بایستی هنگام مشاهده ی یک رفتار، تنها رفتارهایی را تقلید نماید که براساس موازین عقل و شرع باشند وگرنه تقلید هر رفتاری که مغایر با ارزش های دینی و انسانی باشد، جز هلاکت و گمراهی ثمری به بار نمی نشاند.
۶-۳-۲-۸٫روش مشاهده و تقابل:
زمانی که مشاهده کننده، درست در جهت مخالفِ رفتار مشاهده شده، عمل نماید، «تقابل» صورت گرفته است که این تقابل به دو شکل اتفاق می افتد:
۱-تقابل مستقیم: که در آن رفتار مشاهده کننده کاملاً برعکس رفتار مشاهده شده می باشد.
۲-تقابل غیرمستقیم: که در آن مشاهده کننده - به نحوی - متفاوت از رفتار مشاهده شده می باشد(رشیدپور، ۱۳۷۰) .
در این روش مربی می تواند به تشریح صفات ناپسند فردی بپردازد که شهره ی خاص و عام شده و متربیان او را می شناسند ،مشاهده کرده اندو از اعمال ناشایست او مطلعند و تاکید بر زشتی اعمال وی ،به ایجاد تقابل مستقیم در رفتار متربیان خویش بپردازد به مصدا ق این جمله که می گوید:
« ادب از که آموختی از بی ادبان »
۶-۳-۲-۹٫روش معرفی و تقلید:
این روش مشابه روش چهارم یعنی مشاهده و تقلید می باشد با این تفاوت که متربی به طور مستقیم الگویی را مشاهده نمی نماید؛ بلکه مربی، با معرفی یک الگوی دینی یا تاریخی، به ارائه ی یک الگو می پردازد و متربی تنها با شنیدن یا خواندن محاسن الگو به الگوبرداری از آن ها می پردازد، که این روش در مورد ارائه الگوهای دینی و ارائه الگوهای تاریخی، سیاسی و علمی کاربرد زیادی دارد. به طور مثال: مربی می تواند بیان زندگانی خصوصیات رفتاری پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) که از منابع اصیل عمل به ارزش های والای انسانی هستند، به بیان ویژگی های نظام ارزشی آن ها پرداخته و به متربیان آگاهی دهد و آنان را مجذوب کمالات و فضائل آن ها نماید و از این راه به الگوبرداری آنان کمک کند.
خداوند نیز در سوره مبارکه احزاب آیه ی ۲۱ پیامبر اکرم(ص) را به عنوان اسوه ی حسنه معرفی می نمایند تا به عنوان بهترین اسوه و الگو و بهترین سرمشق مورد توجه و عنایت متربیان قرار گیرد. « لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ».
۶-۳-۲-۱۰٫روش معرفی و تقابل:
این روش مشابه روش « مشاهده و تقابل » است با این تفاوت که در این روش متربی شخصیتی را ندیده است و فقط در مورد وی، چیزهایی را شنیده است و در حقیقت شخصیت وی به او معرفی می شود.. در این روش مربی می تواند شخصی را که رفتار و گفتارش حاکی از عمل به ضد ارزش ها و نادیده گرفتن ارزش هاست را به متربی معرفی نماید و با بیان نکات منفی شخصیتی و نظام ارزشی وی، چهره ی منفور او را برای متربیان تشریح نماید و ذهن متربیان را نسبت به اعمال ناشایست و پیامدهای رفتار ضد ارزشی وی، روشن نماید.

به طور مثال: مربی می تواند با معرفی چهره ی منفور معاویه ابن ابوسفیان و همدستان وی که سال های متمادی به حتک حرمت ائمه معصومین(ع) پرداخت و ناسزاگویی به امیرمومنان حضرت علی(ع) را در منابر و معابر رایج نمود ، تلاش کند تا متربیان در رابطه با وی در جبهه ی تقابل مستقیم قرار گرفته و مخالف رفتار و اعمال ننگین وی عمل نمود و خود را با ارزش های حاکم در دین و سنت هماهنگ می نماید. می توان گفت که این روش نیز، از روش های موثر در آموزش ارزش هاست، در مورد تقابل غیرمستقیم نیز می توان دانشمندی را مثال زد که در راه علم تلاش زیادی نموده؛ اما در نهایت علم او منجر به اختراع بمب های اتمی گشته که میلیون ها انسان بی گناه را به کام مرگ برده است. در این الگو، متربی از تلاش پی گیر و بی وقفه آن دانشمند در راه
کسب علم، الگوبرداری می کند ؛اما در تقابل غیرمستقیم با « حاصل علم او » ،آن را نمی پذیـرد و
از این که عملش را در راهِ غیر بشر دوستانه به کار برد، الگوبرداری نمی کند.
۶-۳-۲-۱۱٫ روش تمثیل :
«مثل»بیان یک موضوع به صورت دیگری است به نوعی که بین آن دو شباهت وجود داشته باشد و با ذکر آن، موضوع اول روشن‌تر گردد.« مثل »آن چه را که پوشیده و نا معلوم است آشکار می‌کند و ماهیت امور را روشن می‌سازد. بیان مسئله به صورت «مثال» پرده از روی معانی بر می‌دارد و نکات مهمی را روشن می‌کند.« مثال» گاهی برای تشبیه معقول به محسوس است و مفاهیم را به صورت عینی و ملسوس مجسم می‌کند(احمدی، ۱۳۸۰: ۱۳۴ و ۱۳۰) .
«مثل» از تلخی پند می‌کاهد و به انسان مسرت خاطر می‌بخشد و با الفاظ کم، معانی بسیاری را می‌رساند و از سخنانی کوتاه، اندیشه‌های ژرف می‌سازد (احمدی، ۱۳۶۴: ۲۶۲) .
مثال‌های قرآن دارای فواید تربیتی بسیاری از جمله: عبرت آموزی، تفکر و اندیشیدن انذار ، تبشیرو هشدار می‌باشند: نکته مهم در مورد مثال‌ها این است که هرگز نباید در معنای سطحی آن توقف کرد ؛بلکه با اندیشیدن درباره‌ی آن بایستی به معانی عمیق آن پی ببریم. به طور مثال، در سوره مبارکه بقره آیه ۲۶۱ می‌خوانیم «حکایت کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند همچون حکایت دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد. و خداوند برای هر که بخواهد آن را دو چندان می‌کند و خداوند را بخششی گسترده است و می‌داند چه کسی در خور بخشش است.»
در آیه ۲۶۴ سوره مبارکه بقره مثال« سنگ و باران »در نکوهش ریا و تظاهر وارد شده است که اسلام آن را شرک می‌شمارد. در سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۱۷ مثال« کشت‌زار و باد سموم » به،آن چه کافران از روی خودنمایی، مفاخرت و تظاهر و ریا کاری و یا خوف و هراس انفاق می‌کنند به باد مسموم تشبیه شده است که به یکباره کشت‌زارها و مزارع را نابود می‌سازد و سودی برای صاحب خود به جای نمی‌گذارد (حکمت،۱۶۹:۱۳۶۱) .
طبق پژوهشی که در قرآن صورت گرفته ۲۴۵ مثل در قرآن بیان شده است. از آثار تمثیلی معروف می‌توان از آثار افلاطون، کمدی الهی، سند باد نامه، هزار افسانه، کلیله و دمنه، و مرزبان نامه نام برد
(مظلومی، ۱۳۸۹: ۲۷۶، ۲۷۸) .
با توجه به مسائل یاد شده، مربی می‌تواند از مثال ،جهت بیان اغراض حقیقی خود استفاده نماید و بحث ارزش و یا ضد ارزش را به گونه‌ای آسان به متربی تفهیم نموده و در صورت وجود نکته‌ای مبهم ،گره گشایی نماید.
با ارائه مثال، مربی با ترسیم معقولات به شکل محسوسات، درک مفاهیم ارزشی را برای متربی ممکن می‌‌سازد. برای نمونه به بیان چند« تمثیل »که از نهج البلاغه انتخاب شده‌اند می‌پردازیم.
مثال ۱: زبان تربیت نشده درّنده‌ای است که اگر رهایش کنی می‌گزد! (حکمت ۶۱).
مثال ۲: آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد (حکمت ۲۳۲).
مثال ۳: بردباری پرده‌ای است پوشاننده و عقل شمشیری است بران. پس کمبودهای اخلاقی خود را با بردباری بپوشان و هوای نفس را با شمشیر عقل بکُش (حکمت ۴۲۴) .
۶-۳-۲-۱۲٫سئوال تأکیدی یا برانگیزاننده:
در این روش لزوماً متربی نباید پاسخی به سئوال مطرح شده ‌بدهد وفقط در مواقع لزوم ، بلافاصله بعد از طرح سئوال، پاسخی کوتاه از سوی مربی ارائه می‌شود و در بسیاری از مواقع سئوال جهت جلب توجه متربی به نکته یا مسئله‌ی خاصی پرسیده می‌شود و مربی منتظر جواب نمی‌ماند. این روش می‌تواند به صورت تلفیقی با بسیاری از روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. در این روش طرح یک سئوال، متربی را به فکر و اندیشه وا می‌دارد و در فراسوی این اندیشه به بیداری فطرت او منتهی می‌‌گردد و گاه مربی ازطرح سئوال به عنوان یک جرقه در جهت ایجاد انگیزه برای برداشتن گام‌های بلند متربی استفاده می‌کند. دقت درآیات قرآن به روشنی بیانگر استفاده‌ی وسیع خداوند از این روش در جهت جلب توجه ،هشدار،ایجاد تفکر و در نهایت تربیت آدمی می‌باشد.
سئوالات مطرح شده در آیات قرآن به اشکال مختلفی مطرح شده است که به ذکر چند نمونه می‌پردازیم.
- سخن با یک سئوال شروع شده و در پی آن تذکری عنوان می‌گردد (اسراء: ۴۰).
- سخن با یک یا چند سئوال شروع شده و در پی آن پاسخ کوتاهی داده می‌شود (مؤمن: ۱۶) .
- سخن با چندین سئوال پی در پی ادامه می‌یابد و در انتها پاسخ کوتاهی داده می‌شود (رعد: ۱۶).
- سخن با یک تذکر شروع می‌شود وسپس یک سئوال مطرح می‌شود (مریم: ۶۵).
- سخن با یک سئوالِ آمیخته با قیاس بیان می‌شود (رعد: ۱۹) .
- سخن با یک جمله خبری آغاز شده و با یک یا چند سئوال ادامه می‌یابد و به یک جمله‌ی خبری دیگر منتهی می‌شود (کهف: ۵۰) .
این روش از جمله روش‌های مؤثر می باشد که می تواند در ایجاد فتح بابِ آموزش و ایجاد جلب
توجه و تفکر در متربی مورد استفاده ی مربی قرار گیردو در پی آن سوال یا در جریان آن سـوال
ارزش ها آموزش داده می شود.
۶-۳-۲-۱۳٫روش سقراطی یا دیالکتیک:
شرط گفت و گو توانایی شنیدن است کسی که می خواهد بگوید باید در در حال جست و جو و آماده قانع شدن و مجاب شدن باشد نه آن که ،گمان برد که حقیقت نهایی را یافته و به چنگ آورده است. شرط بحث این است که آدمی آماده باشد که در صورت آشکار شدن نادرستی عقیده اش مجاب شود و اگر سخن حریف درست نبود با کمال رغبت او را مجاب کند. در بحث «شخص »مهم نیست. شرط بحث این است که انسان معتقد باشد که حقیقت هست و نفع همه ی مردم در این است که حقیقت هر چیزی عیان شود. در پرسش و پاسخ گرایش ها و طرز فکرها نمایان می شوند (یاسپرین ، ترجمه لطفی: ۷۵) .
سقراط در روش خود، ابتدا با پرسش های پیوسته، شاگرد یا طرف بحث را به جهل یا خطای خود متوجه می ساخت و از آن پس در صدد بود تا او را به علم و صواب برساند (حسینی زاده، ۱۳۸۹: ۱۰۸) .
در روش سقراطی ، به محض پی بردن شاگرد به خطای خود، پرسش ها، متوقف نمی شود و همچنان ادامه می یابد تا شاگرد به علم برسد.
مربی می تواند برای آمـوزش ارزش ها از این روش استـفاده نماید. این روش نیازمـند برخورداری
مربی ،از اطلاعات کافی در زمینه مورد بحث می باشد تا بتواند بحث را تا زمانی که متربی به حقیقت دست یابد، ادامه دهد.

سابقاً کمیسیون اروپایی حقوق بشر در تشخیص «مهلت معقول» در مرحله تحقیقات مقدماتی، بر مبنای این معیارها تصمیم گیری می نمود: «طول مدت بازداشت»، «مدت بازداشت و ارتباط آن با نوع جرم»، «آثار مادی و معنوی بازداشت نسبت به متهم»، «نقش رفتار متهم در تسریع یا اطاله دادرسی»، «پیچیدگی های ناظر به تحقیقات مقدماتی»، «شیوه اقدام به تحقیقات مقدماتی» و «رفتار قضایی در ارتباط با بررسی تقاضای فک قرار بازداشت». نظر کمیسیون بر این بوده است که با لحاظ همه ضوابط هفتگانه فوق و نه فقط یک یا چند ضابطه می توان نسبت به معقول بودن بازداشت موقت متهم اظهار نظر کرد. اما رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر دلایل ارائه شده از سوی مقامات ملی برای توجیه سلب آزادی از متهم تأکید ورزیده است (آشوری و دیگران،۱۳۸۳، ۳۱۶).

در خصوص معقول بودن مهلت در مرحله رسیدگی نیز دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهای «پیچیدگی دعوا از لحاظ حقوقی و غیر آن»، «رفتار دادخواه» و «اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح هر یک از کشورهای عضو» را به عنوان رهنمود جهت بررسی مهلت معقول ارائه کرده است (آشوری و دیگران،۱۳۸۳، ۳۳۹).
اینک با توجه به مطالب فوق به بررسی اهم این موارد می پردازیم:
الف -پیچیدگی پرونده
پیچیدگی پرونده دلایل متعددی دارد از جمله ماهیت اتهام و جدی و اساسی بودن اتهامات موجود در پرونده نظیر تعداد معاونین، شرکاء و بزه دیدگان و شهود، همگی می توانند در پیچیدگی پرونده نقش داشته باشند. به این ترتیب می توان گفت که در جرائم تروریستی و یا جرائم اقتصادی که از پیچیدگی ویژه ای برخوردار هستند، دادرسی نیز اصولاً طولانی تر خواهد بود.کمیته حقوق بشر نیز در پرونده ای که ۷۲۳ متهم و ۶۷ مورد اتهام وجود داشت و زمان رسیدگی به آن پرونده هشت و نیم سال به طول انجامیده بود، اعلام کرد که هر چند تأخیرهای جزئی در پرونده بوده است، مع هذا در مجموع مدت فوق الذکر برای این پرونده مهلتی معقول به شمار می رود.^[۱۳۲]
ب -نقش رفتار متهم
متهم اصولاً هیچ تعهدی ندارد که در دادرسی کیفری مشارکت کند و یا از حقوق خود در دادرسی صرف نظر نماید. با وجود این نحوه رفتار متهم حین دادرسی در تعیین اینکه آیا دادرسی بدون تأخیر غیر موجه انجام شده است یا خیر مؤثر است. مثلاً اعراض نمودن وی از برخی کارها و یا مسامحه و سهل انگاری در برخی اعمال (نظیر کوتاهی در انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی و یا عدم حضور در جلسه رسیدگی)، ممکن است سبب طولانی شدن رسیدگی شود. البته از آنجایی که این تأخیر منتسب به متهم است نه مقامات قضائی، لذا با وجود آنکه رفتار وی موجب اطاله دادرسی و رسیدگی در مهلتی نامعقول شده است، ولی وی مستحق دریافت خسارتی نخواهد بود.
ج -اثر رفتار مقامات قضایی
عامل مهمی که می تواند باعث اطاله دارسی بشود و نقض ماده ۱۴ میثاق و حق بر دادرسی سریع هم محسوب گردد، تأخیر تصمیم مقامات قضائی در به جریان انداختن یک پرونده است. به عنوان نمونه اگر مرحله تجدید نظر یک پرونده سه سال طول بکشد و در بررسی علت مشخص شود که حدود سی ماه صرف مطالعه، استنساخ و خلاصه برداری شده است، در اینجا نقض «رسیدگی در مهلت معقول» صورت گرفته است.
لذا می توان گفت که تأخیر و اطاله در دادرسی ها به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها منطقی و معقول می نمایاند و برخی دیگر چنین نیستند و این عوامل در هر قضیه باید به نحو جداگانه مورد توجه قرار گیرند (Christoph,2006, 253).
گفتار دهم- دو درجه ای بودن رسیدگی ها
یکی دیگر از تضمین های لازم جهت عادلانه نمودن دادرسی که با هدف پایین آوردن میزان اشتباهات قضایی به آن توجه می شود، لزوم دو درجه ای بودن دادرسی های کیفری و پذیرش حق استیناف و تجدیدنظر خواهی است. این حق در اسناد بین المللی زیادی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله می توان به بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲ پروتکل شماره ۷ الحاقی به کنوانسیون اروپایی و پاراگراف ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود. همچنین ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا و نیز قسمت «ب» از ماده ۸۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به این اصل پرداخته اند.
در رسیدگی های دو درجه ای، وضعیت صحیح آن است که رسیدگی اولیه توسط دادگاهی با صلاحیت و اهمیت پایین تر صورت گیرد و رسیدگی ثانویه در دادگاهی انجام شود که از لحاظ سلسله مراتب در مرتبه بالاتری قرار دارد.
اصول حاکم بر دادرسی عادلانه که رعایت آنها در مرحله بدوی الزامی است، در مرحله تجدیدنظر نیز باید مراعات گردند. اصولی نظیر حق متهم بر در اختیار داشتن امکانات و فرصت مناسب جهت ارائه درخواست تجدید نظر و ارائه دفاعیات خاص این مرحله، حق مشاوره با وکیل، رعایت اصل تساوی سلاح ها، حق بر این که دعوا در دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که بر اساس قانون ایجاد شده باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد. حق بر اینکه رسیدگی پژوهشی در مهلتی معقول به پایان برسد و این که چنانچه نیاز به برگزاری جلسه وجود دارد، رسیدگی پژوهشی نیز به صورت علنی برگزار شود. همه این موارد از جمله حقوقی هستند که در مرحله تجدید نظر خواهی نیز باید مراعات شوند.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که تجدید نظر خواهی در نظام های حقوقی مختلف از برخی تفاوت های بنیادین برخوردار است.^[۱۳۳] از جمله در کشورهایی که از نظام حقوقی کامن لا تبعیت می کنند، تجدیدنظر خواهی به وسیله دادستان مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا این نظام ها، تجدیدنظر خواهی را به منزله نقض اصل «منع محاکمه مجدد» می دانند. اما در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته، تجدیدنظر خواهی به وسیله دادستان پذیرفته شده و نقض این اصل محسوب نمی شود. زیرا طبق قواعد دادرسی این نظام، مرحله تجدیدنظر خواهی مرحله جدیدی محسوب نمی شود، لذا در واقع هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است تا بتوان آن را مشمول این منع شناخت.^[۱۳۴]
منشور دادگاه بین المللی نورمبرگ حق تجدیدنظر خواهی نزد یک هیأت عالی را به رسمیت نشناخته بود و این دادگاه به گونه ای طراحی شده بود که خود محکمه عالی به حساب آید و تصمیمات آن جنبه نهایی داشته باشد و شاید یکی از دلایل واضعان این دادگاه این بود که تجدیدنظر خواهی، رسیدگی قضایی را طولانی و پرهزینه می نماید. (Caianiello & Illuminati,2005 ,428)
قسمت عمده فصل هشتم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به موضوع تجدیدنظر اختصاص پیدا کرده است. بر اساس ماده ۸۱ اساسنامه، دادستان می تواند از حکم برائت صادره از شعبه بدوی دیوان، به دلیل اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی یا اشتباه حکمی تقاضای تجدید نظر کند. محکوم علیه نیز می تواند از یک حکم محکومیت به دلیل اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی و یا اشتباه حکمی و هر دلیل دیگری که در منصفانه بودن و یا اعتبار مراحل رسیدگی و یا تصمیم متخذه مؤثر باشد، تقاضای تجدیدنظر کند. در اساسنامه این حق برای دادستان در نظر گرفته شده است که بتواند از جانب محکوم علیه نسبت به یک حکم تقاضای تجدید نظر نماید. همچنین دادستان یا محکوم علیه می توانند به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات، نسبت به مجازات تقاضای تجدید نظر نمایند. طبق بند ۲ ماده ۸۱ اساسنامه اگر در جریان تجدید نظر خواهی، دیوان ملاحظه نماید که دلایلی وجود دارد که حکم محکومیت را می تواند منتفی سازد، ممکن است نسبت به نقض آن مداخله نماید.
بر اساس ماده ۸۲ اساسنامه علاوه بر احکام برائت و محکومیت، طرفین قضیه می توانند مطابق آیین دادرسی و ادله نسبت به هر یک از تصمیمات زیر تجدید نظر خواهی نمایند:
«الف- تصمیم راجع به صلاحیت یا پذیرش شکایت
ب- تصمیم مربوط به اعطای آزادی و یا ادامه بازداشت در مورد شخصی که تحت تعقیب و بازجویی است.
ج- تصمیمی که شعبه مقدماتی رأساً و بر طبق بند ۳ ماده ۵۶ ^[۱۳۵] اتخاذ می کند.
د- تصمیمی که متضمن موضوعی است که به نحو قاطعی در بی طرفانه بودن و اداره مدبرانه مراحل رسیدگی و یا نتیجه محاکمه تأثیر می گذارد و حسب نظر شعبه مقدماتی و یا شعبه بدوی، تصمیم فوری شعبه تجدید نظر عملاً مراحل رسیدگی را تسریع می نماید.»
در تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان، برخی از آثاری را که برای تجدیدنظرخواهی بار است (نظیر اثر تعلیقی در تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۸۲) وجود ندارد و مادام که رسیدگی تجدیدنظر خاتمه نیافته است، محکوم علیه همچنان در توقیف خواهد ماند، مگر آنکه شعبه به گونه دیگری مقرر نماید. (بند ۳ ماده ۸۱ و بند ۲ ماده ۸۲ اساسنامه).
به هنگام رسیدگی های پژوهشی، شعبه تجدید نظر از کلیه اختیارات شعبه بدوی در بررسی و ارزیابی ادله برخوردار است. اگر شعبه تجدید نظر به این نتیجه برسد که رسیدگی های انجام شده ای که از آن تجدید نظر خواهی به عمل آمده بی طرفانه نبوده است، به نحوی که اعتبار تصمیم یا مجازات را تحت تأثیر قرار داده و یا آن تصمیم و نیز مجازاتی که از آن تجدید نظر خواهی شده، کلاً تحت تأثیر اشتباه موضوعی یا حکمی قرار گرفته است، در این صورت شعبه تجدیدنظر می تواند:
الف - تصمیم یا مجازات را نقض و یا اصاح نماید و یا
ب - دستور انجام رسیدگی مجددی را در شعبه بدوی صادر کند.
به منظور انجام مراتب فوق، شعبه تجدید نظر می تواند مسأله خاصی را به شعبه بدوی صادر کننده رأی برگردانیده و از آن مرجع بخواهد که تکلیف آن را معین و مشخص نموده و عیناً آن را گزارش دهد و یا با استماع ادله، خود رأساً نسبت به آن تعیین تکلیف نماید. چنانچه شعبه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست، می تواند مجازات مزبور را تغییر دهد. در صورتی که فقط محکوم علیه یا دادستان به قائم مقامی او از تصمیم یا مجازات تجدیدنظر خواهی نمده اند، شعبه تجدید نظر نمی تواند آنها را به زیان محکوم علیه تغییر دهد (ماده ۸۳ اساسنامه). به عنوان مثال این شعبه نمی تواند مجازات را بیش از آنچه که شعبه بدوی تعیین کرده افزایش دهد یا به فهرست جرائم او چیزی بیافزاید.
ماده ۸۴ اساسنامه دیوان نیز همانند نظام های داخلی، جهات اعاده دادرسی را پیش بینی کرده است تا محکوم علیه و یا اگر وی فوت نموده، همسر، فرزندان، والدین و یا وصی شخص و یا دادستان به قائم مقامی از او بتوانند بنا به آن جهات، از شعبه تجدیدنظر نسبت به رأی قطعی ناظر به محکومیت و یا مجازات محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی نمایند. این جهات عبارتند از: کشف ادله جدید، کشف غیر واقعی، جعلی یا مزورانه بودن ادله ای که باعث محکومیت شخص شده اند و نیز این که قاضی یا قضاتی که در صدور رأی محکومیت و یا تأیید و تصدیق اتهامات محکوم علیه شرکت داشته اند، در آن پرونده مرتکب اعمال ناشایست و سوء رفتار شده و یا از وظایف خود تخطی نموده و این امر آن چنان حائز اهمیت بوده است که عزل آنها را موجب شده است.
لازم به ذکر است ادله جدید باید از آن چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر در جریان محاکمه ارائه می شدند به احتمال قوی در سرنوشت رأی تأثیر داشتند و همچنین باید ثابت شود که این ادله در موقع محاکمه در دسترس نبوده اند و این امر نیز کلاً یا جزئاً منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نیست. پس از پذیرش اعاده دادرسی نیز اساسنامه سه راه «تشکیل مجدد شعبه بدوی اصلی»، «ایجاد شعبه بدوی دیگری» و یا «اعمال صلاحیت توسط خود شعبه تجدید نظر» را پیش بینی نموده است. آیین دادرسی و ادله نیز در مواد ۱۴۹ تا ۱۶۱ به ساز و کارهای ناظر بر استیناف و نحوه ثبت و به جریان انداختن آن پرداخته است.
گفتار یازدهم- مرحله تجدیدنظر در دیوان
آن چه درمفهوم دسترسی به عدالت نهفته است، فراهم سازی ابزارتجدید نظر از دستورات دادگاه می باشد. احتمال وجود اشتباهاتی در احکام صادره از سوی دادگاه ها، منجر به اعطای حق تجدید نظرخواهی به طرفین دعوا، در سیستم عدالت کیفری ملی شده است.وقوع چنین اشتباهاتی در دیوان بین المللی کیفری، به لحاظ ویژگی های خاص آیین دادرسی بین المللی نظیر بین دولتی بودن بستر این آیین های دادرسی، وابستگی آن ها به سازمانی متفاوت از قدرت های عاملی (دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۳۰۸) و اتکاء آن ها بر همکاری های بین المللی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مرحله تحقیق، تفاوت های مهمی میان نظام بین الملل و نظام های ملی وجود دارد. در سیستم عدالت کیفری ملی، دادستان در انجام تحقیقات، بازجویی از شهود و بزه دیدگان، ردیابی اموال و عواید ناشی از جرم و توقیف و ضبط آن ها، تقریبا محدودیتی ندارد. در حالی که در سیستم عدالت کیفری بین المللی، وضعیت کاملا متفاوت است، دادستان باید تحقیقات را در سرزمین دولت هایی به انجام رساند که دارای حاکمیت مستقل هستند. او می بایست در شرایطی اموال به دست آمده از جنایت و دارایی های متهم را ردیابی و توقیف نماید، که قدرت زیادی در دست ندارد.از سوی دیگر، تعداد بسیار زیاد بزه دیدگان و وسعت خسارات وارده به میزانی است که برآورد دقیق تمام آن ها بسیار دشوار و زمان بر است. اهمیت این مشکل در مورد دولت هایی که از انجام تحقیقات احساس خطر می نمایند و یا دولت هایی که عضو اساسنامه نیستند، مشخص تر است به ویژه در شرایطی که سران دولت و عوامل قدرت در کشورهای دچار بحران، خود عاملین اصلی نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بوده، یا از رویداد چنین رفتارهایی پشتیبانی نمایند.(حبیبی مجنده، دیرباز،۱۳۹۲، ۱۷۷) در چنین شرایطی، دیوان با بکارگیری تمام توان خویش نیز قادر به حمایت از بزه دیدگان نخواهد بود. بدین سان، احتمال وقوع اشتباه یا نقصان در دلایلی که بنای احکام دیوان قرار می گیرند، بسیار بالاست. به همین دلیل، دیوان نیز حق تجدیدنظر خواهی از احکام و دستورات خود را برای اشخاص ذینفع در نظر گرفته است.
براساس ماده ۷۵ اساسنامه، دیوان می تواند افزون بر مجازات محکوم، دستوراتی مبنی بر پرداخت خسارت به بزه دیدگان صادر کند. برهمین پایه، حق تجدید نظر خواهی نسبت به این دستورات نیز به موجب بند ۴ ماده ۸۲ اساسنامه، برای وکلای قربانیان پیش بینی شده است. تشریفات اعمال این حق، در فصل دوم از بخش هشتم آیین دادرسی و ادله با عنوان” تجدید نظر از احکام محکومیت، برائت، مجازات و قرارهای پرداخت خسارات” تبیین شده است. به استناد بند ۱ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله، درخواست تجدید نظر نسبت به قرار پرداخت خسارات تا سی روز از ابلاغ قرار به وکیل بزه دیده، قابل ارائه به دیوان است. بند ۲ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله نیز مقرر می دارد که این مهلت، به دلایل قابل قبول و بنا به درخواست وکیل قابل تمدید است. درخواست ها پس از ثبت نزد رئیس دفتر ثبت و بایگانی، همراه با سابقه ی دادرسی به شعبه ی تجدید نظر ارسال می گردد. شعبه در خصوص تآیید، نقض یا اصلاح قرار، تصمیم گیری خواهد کرد. متقاضی تجدید نظر می تواند پیش از صدور رای، از درخواست خود اعلام انصراف نماید. در این صورت باید اظهارنامه ی مربوط به انصراف را به صورت کتبی نزد رئیس دفتر و بایگانی به ثبت برساند و به موجب بند ۴ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله، قرارهای جبران در صورت عدم تجدید نظر خواهی، قطعی خواهند بود.
گفتار دوازدهم - حق دسترسی به وکیل در دیوان
جزء۴ از بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، حق دفاع توسط متهم و دسترسی به وکیل را پیش بینی نموده است. متهم باید از وجود چنین حقی آگاه شده و در صورت عدم توانایی مالی،اگر عدالت اقتضا نماید، وکیلی برای او تعیین شود. حق تبادل نظر آزادانه با وکیلی که توسط متهم انتخاب شده است نیز در جزء ۲ بند ۱ ماده مذکور، مطرح گردیده است. همچنین براساس قواعد دادرسی، در هر زمان پس از دستگیری نیز، امکان درخواست تعیین وکیل وجود دارد. بدین ترتیب دسترسی به وکیل از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده لحاظ گردیده است، زیرا سرنوشت یک پرونده کیفری معمولا از طریق آن چه در جلسات تحقیق و بازجویی بدست می آید، رقم می خورد. قواعد دادرسی و دادگاه در زمینه حقوق متهم، وظایفی را برعهده رئیس دبیرخانه نهاده است بدین صورت که فعالیت های دبیرخانه رابه گونه ای تحت نظارت و اداره خود قرار دهد که موجبات رعایت کامل حقوق متهم و برقراری یک دادرسی منصفانه، فراهم شود(بند ۱ ماده ۲۰ قواعد دادرسی). در این راستا او وظیفه دارد برای تبادل نظر محرمانه وکیل و متهم، امکانات لازم را در اختیار آنها قرار داده( جزء۱ بند ۱ ماده ۲۰ قواعد دادرسی) و ضوابطی را برای تعیین وکیل پیشنهاد نماید (بند۱ ماده ۲۱ قواعد دادرسی). وکلایی نیز که برای متهمین تعیین می شوند باید دارای شرایط مندرج در ماده ۲۲ قواعد دادرسی باشند. اسامی وکلا در لیستی که توسط رئیس دبیرخانه تهیه شده، در اختیار متهم قرار می گیرد تا وکیل مورد نظر خود را انتخاب نماید (بند ۳ ماده ۲۱ قواعد دادرسی) در این رابطه مشخص نگردیده است که آیا رئیس دبیرخانه می تواند دیگری را برای متهم تعیین نماید؟
در صورتی که درخواست متهم برای تعیین وکیل رد شود، نامبرده می تواند از این تصمیم از رئیس دادگاه تجدیدنظر خواهی نماید. تصمیم مقام مذکور قطعی است (بند ۳ ماده ۲۱ قواعد دادرسی). سوالی که در این رابطه مطرح می گردد آن است که اگر تصمیم رئیس دادگاه در تایید نظر دبیرخانه باشد، آیا امکان بازجویی یا حضور متهم در جلسات دادرسی بدون وکیل وجود دارد؟ با توجه به عدم تعیین مقرراتی در این مورد و در جهت حفظ حقوق متهم، پاسخ به سوال مذکور منفی است. در این وضعیت یا باید منتظر ماند تا وکیلی از طرف متهم انتخاب شود که با توجه به درخواست اولیه متهم مبنی بر عدم توانایی مالی، امکان پذیر به نظر نمی رسد یا وکیلی از طرف دبیرخانه برای جلوگیری از تاخیر در رسیدگی ها، برای متهم تعیین شود. این راه حل باید در دستورالعملی که توسط دبیرخانه تهیه و پیشنهاد می شود،گنجانده شده و رئیس دبیرخانه ملزم به اجرای آن شود.در چنین مواردی رئیس دبیرخانه ملزم به تعیین وکیل برای متهم نیست، موضوعی که باعث به خطرافتادن حقوق دفاعی متهم می شود.
گفتار سیزدهم- فرایند پیوند زنی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نسبت به اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دارای پیشرفت هایی است: نخست، برابری سلاح ها به نفع دفاع از متهم تقویت شده است. چنانچه مواد ۱۶ و ۴۸ اساسنامه دیوان در نظر گرفته شوند به نظر می رسد که اساسنامه پیشرفت مهمی در مقایسه با اساسنامه های اختصاصی داشته است. همچنین، نقش قاضی افزایش پیدا کرده است. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یک قاضی تحقیق همانند آنچه که در مدل تفتیشی است، پیش بینی نشده است.در مدل تفتیشی قاضی تحقیق همزمان مسول تحقیق و اتخاذ برخی اختیارات قضایی، همانند صدور قرار بازداشت است. بااین حال، جستجوی دلایل تنها به طرفین دعوی، همانند سنت اتهامی، واگذار نشده است. به همین خاطر است که در اساسنامه دیوان، شعبه ای مقدماتی پیش بینی و نقش اساسی بدان سپرده شده است ( مواد ۱۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸). بدین ترتیب اساسنامه بی آنکه تا مرحله ایجاد یک قاضی تحقیق واقعی، همانند سیستم اتهامی پیش رود، نهاد ایجاد شده توسط دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با عنوان قاضی آماده ساز پرونده^[۱۳۶] را تمدید کرده است(دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۳۱۰). نهاد یاد شده ابتدا توسط رویه قضایی ایجاد و سپس از طریق اصلاح مقررات آیین دادرسی دادگاه، تصویب شده در ژوئیه ۱۹۹۸،(تکرارسوم ماده ۶۵ آیین دادرسی) در نظر گرفته شد. شعبه مقدماتی خود به جستجوی دلایل نپرداخته( این امر به دادستان واگذار شده است) بلکه بر رعایت قواعد پذیرش دلایل نظارت می کند. بنابراین همان طوری که دادگاه بین المللی کیفری در مورد قاضی آماده ساز پرونده اشاره کرده است می توان گفت که شعبه مقدماتی” به گونه ای نقش هیات منصفه بزرگ^[۱۳۷] در سیستم کامن لا، یا قاضی تحقیق در برخی سیستم های حقوقی وابسته به سنت رومی- ژرمنی را ایفا می کند.” بدین گونه مسئله دقیق مربوط به تشکیل پرونده که در مرحله مقدماتی انجام گرفته و نزد دادگاه صدور رای فرستاده می شود، حل شده است توضیح آنکه نهایی شدن پرونده زمینه برگزاری جلسه رسیدگی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی را فراهم می آورد. حال آنکه در سیستم کامن لا تشکیل پرونده به خاطر وجود آیین دادرسی کاملا شفاهی، در نظر گرفته نشده است. رویه ای که در دادگاه بین المللی مرسوم شده بود و سپس آیین دادرسی دادگاه آن را پیش بینی کرد (ماده ۷۳ مکرر و تکرار سوم همین ماده) بدین قرار است که دادگاه بدوی می بایست پیش از آغاز مذاکرات، کنفرانسی را برگزار کرده و در طی آن از طرفین درخواست کند که به تشکیل نوعی پرونده اقدام نمایند. این پرونده فهرستی از شاهدان، خلاصه ای از اظهارات آنان، مورد توافق و اختلاف طرفین، فهرست اسناد قطعی و اسناد لازم به ارائه را شامل می شود. البته از لحاظ اصل شفاهی بودن مذاکرات که براساس آن ” دادگاه های بدوی و تجدیدنظر شاهدان را به طور فردی استماع می کنند"، مسئله دلیل “آنچه از عموم شنیده می شود”^[۱۳۸] به صراحت در آیین دادرسی دادگاه حل نشده است. اصلاحات آیین دادرسی دادگاه در نهایت دلایل غیرمستقیم را برمبنای رویه دادگاه و در جهت تسریع دادرسی پذیرفته است. اصلاح به عمل آمده در تاریخ سوم و چهارم ۱۹۹۸ هیچ ترتیبی در مورد پذیرش نوشته ای جهت تایید شهادت شفاهی مقرر نکرده است. همچنین اصلاح مربوط به ۱۲ آوریل ۲۰۰۱ لزوم وجود ” شرایط استثنایی” برای اظهار نظر شاهدان نزد “ماموران رسمی” را حذف کرده است. چنین شهادت هایی ممکن است “به طورمستقیم توسط قاضی یا به درخواست طرفین"، “صرف نظر از امکان حضور شاهد در برابر دادگاه” خواسته شود. اصلاح نامبرده امکان پذیرش اظهارات شاهدان شفاهی یا کتبی توسط قاضیان را ” در صورت اقتضای عدالت “، وارد سایر قواعد عمومی دلیل کرده است. این ترتیب در اساسنامه دیوان نیز پیش بینی شده است( بند ب قسمت ۶ ماده ۶۴).
گفتارچهاردهم- اصول مربوط به ادله اثبات
در مرحله رسیدگی، ادله و ارزیابی آن ها از ضوابطی برخوردار است که رعایت حقوق متهم از جمله مهم ترین آن ها محسوب می شود. در گفتار حاضرضمن بررسی نظام ارزیابی ادله در دیوان، به الزاماتی که باعث بطلان ادله می شوند نیز اشاره خواهیم نمود.
۱- آزادی دلایل
جمع آوری ادله اثباتی همواره از مشکل ترین وظایف مقام تعقیب است، این امر به ویژه در دادرسی های کیفری بین المللی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. زیرا در این دادرسی ها اصولاً دلایل در کشورهایی بسیار دورتر از مقر دیوان قرار دارند و دسترسی به آنها مستلزم همکاری و معاضدت بین المللی و همچنین همکاری کشور محل ارتکاب جنایت است.
علیرغم تمام این مشکلات، اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان ضوابطی را برای تحصیل و ارزیابی دلایل مقرر کرده اند که در این قسمت پس از بررسی نظام حاکم بر ادله به بررسی آن خواهیم پرداخت.
جمع آوری دلیل از وظایف مقام تحقیق است که باید در بررسی های خود دلایل را اعم از آنکه به نفع متهم باشند و یا به ضرر او جمع آوری نماید. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این وظیفه بر عهده دادستان دیوان قرار گرفته است. به طور کلی در امور کیفری دلیل به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد: اول برای اثبات وقوع فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات و یا تدبیر دیگری منظور شده است و در مرحله دوم، برای انتساب آن فعل یا ترک فعل به متهم است. بنابراین مقام تعقیب مکلف به اثبات عناصر سه گانه جرم است (آشوری،۱۳۷۹، ۲۱۰).
در دادرسی های کیفری بین المللی نیز وضعیت به همین گونه است. یعنی دادستان، هر یک از دلایل اعم از اقرار، شهادت شهود، گزارش کمیته های حقیقت یاب و … را با توجه به اثری که در اثبات وقوع جرم و عناصر آن دارند مورد استناد قرار می دهد.
در خصوص جمع آوری و ارائه ادله، برخلاف امور حقوقی یا مدنی اثبات اعمال حقوقی (قراردادها یا عقود و ایقاعات)، به شرایط و قالب های معینی نیاز دارد، در امور کیفری غالباً وقایع مجرمانه متنوع و نامحدود بوده و انتساب آنها به متهم و در پوشش قالب قانونی قرار دادن رفتار مرتکب و انطباق واقعه با مصادیق قانونی آن و همچنین انتساب واقعه به مرتکب، مستلزم دلیل و اثبات است و با توجه به این دشواری اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات می باشد (گلدوزیان،۱۳۸۴، ۲۱).
۲- ارزیابی دلایل
از لحاظ تاریخی در پذیرش و ارزیابی دلایل، ابتدائاً نظام «ادله قانونی» حاکم بوده است. در این نظام مقنن ، دلیل یا دلایل قابل قبول و ارزش اثباتی هر یک یا مجموعه ای از آنها را پیشاپیش تعیین و قاضی را در صورت ارائه دلیل مورد نیاز و صرف نظر از اعتقاد باطنی او مکلف به صدور حکم می کرد. به تدریج با پذیرش اصل برائت، نظام «اقناع وجدانی قاضی» و یا «دلایل معنوی» جایگزین نظام ادله قانونی شده است. در این نظام، دلایل همگی طریقیت دارند نه موضوعیت و هر دلیل ارزشی برابر با سایر ادله می تواند داشته باشد. بنابراین شهادت، ارزشی افزون بر کارشناسی یا دلیل کتبی الزماً رجحانی بر دلیل شفاهی ندارد و حتی ممکن است دلیل شفاهی بر دلیل کتبی ترجیح داده شود (آشوری،۱۳۷۹، ۲۳۲).
دادرسی های کیفری بین المللی نیز تحت تأثیر همین دیدگاه ها بوده اند. به گونه ای که در مورد دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا این مباحث مجدداً مطرح شد که بهتر است از نظام ادله قانونی به عنوان ابزاری جهت کنترل قضاوت و فرایند دادرسی، استفاده شود. به عنوان مثال وقتی که شهودی وجود دارند، قاضی نتواند رأی بر برائت متهم صادر کند. در پاسخ نیز این دیدگاه مطرح شد که عیب اساسی این نظام ادله آن است که گاهی قاضی مکلف می شود به دلیل فقدان شهود یا اقرار رأی بر برائت متهمی صادر کند که کاملاً به گناهکاری او معتقد است و یا بالعکس گاهی به صرف برخی ادله صوری مجبور به محکوم نمودن شخصی می شود که هیچ اعتقادی به مجرمیت او ندارد و این خود عین بی عدالتی است.
دادرسی در این محاکم بر اساس مفهوم رسیدگی شفاهی در جلسه دادرسی و نزد قضات تعریف شده است و پرسش متقابل از شهود یکی از ویژگی های دادرسی در این محاکم است. لذا شرایط مناسبی برای ارزیابی ادله ارائه شده توسط طرفین وجود دارد. به این دلیل که قضات در هنگام محاکمه، خودشان آنچه را که شهود می گویند و پاسخ هایی را که در قبال سوالات ارائه می کنند، می بینند و می شنوند و با ملاحظه این مسائل مبادرت به صدور رأی می نمایند، لذا می توان گفت که نظام اقناع وجدانی در این محاکم پذیرفته شده است.
همین دیدگاه نیز به هنگام تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آیین دادرسی و ادله آن مدنظر بوده است. به گونه ای که در بند ۲ ماده ۶۳ آیین دادرسی و ادله آمده است که شعبه، اختیار ارزیابی آزادانه ادله ارائه شده را دارد تا میزان ارتباط و قابلیت پذیرش آنها را بر اساس ماده ۹۶ اساسنامه تعیین کند.
البته این نکته، مورد اختلاف و موجب بحث های اساسی بین نمایندگان نظام های کامن لا و حقوق نوشته بوده است. هر چند که اصول اولیه هر دو نظام بر این امر مبتنی است که هر دلیل مرتبط که ارزش احتمالی دارد، قابل پذیرش است مگر در موارد استثناء، مع هذا در نظام های کامن لا ممنوعیت ها یا استثنائات بیشتری وجود دارد، به همین جهت کشورهایی که نظام حقوقی آنها متأثر از سنت کامن لایی بود، تلاش در محدود کردن ادله غیر مرتبط و ادله ذاتاً غیر قابل اعتماد داشتند. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوق نوشته، عموماً معتقد به پذیرش هر نوع دلیل بودند تا بعداً به نحوی کاملاً آزاد مرتبط بودن آن دلایل با قضیه و ارزش احتمالی آن بررسی شود. نهایتاً نیز در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، سعی بر سازش ایجاد کردن بین این دیدگاه ها به صورت اجتناب از صورت گرایی تکنیکی نظام کامن لا به نفع قابلیت انعطاف اصل پذیرش ادله در نظام های حقوق نوشته، بوده است. (Donald , 2005,349)
بنابراین به عنوان یک اصل کلی شعبه دیوان هر دلیلی را که از سوی یکی از طرفین ارائه می شود، مورد پذیرش قرار می دهد و سپس بر اساس اساسنامه به ویژه بند ۹ ماده ۶۴ و بند ۴ ماده ۶۹ آزادانه ارزش احتمالی آن دلایل را ارزیابی می کند. در عین حال چنانچه ادله ارائه شده ممکن است با یک دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشند یا به ارزیابی منصفانه شهادت شهود لطمه وارد آورند، دادگاه می تواند از پذیرش آنها خودداری نماید.
در این زمینه در بندهایی از ماده ۶۹ اساسنامه دیوان چنین آمده است:

پایین

۲/۲۲

۴/۱۵

۸/۱۴

۶/۳

۹/۶

۴/۱۲

متوسط

۶/۲۹

۹/۲۶

۰/۳۱

۱/۳۲

۲/۱۳

۷/۲۷

بالا

۱/۴۸

۷/۵۷

۱/۶۲

۳/۶۴

۷/۶۶

۹/۵۹

جمع

۷/۱۹

۰/۱۹

۲/۲۱

۴/۲۰

۷/۱۹

۱۰۰

نگاه به ستونهای جدول بالا، نشانگر ارتباط میان میزان انسجام خانوادۀ پاسخگویان و نوع نظام اخلاقی آنهاست. سطر اول جدول نشان میدهد که، به صورت تقریبی، انسجام پایین خانواده با اخلاق دنیویتر نسبت مستقیم و با اخلاق قدسیتر نسبت عکس دارد و در آخرین سطر، به صورت قطعی افزایش انسجام خانواده با نظام اخلاقی قدسیتر، نسبت مستقیم مییابد که حکایت از یک رابطه خطی نسبتاً پایدار دارد.
نتایج آزمون گاما حاکی از ارتباط معنادار میان حجم خانواده و شاخص نظام اخلاقی پاسخگویان است. ضریب گامای محاسبه شده معادل۳۷۴/ نشانگر رابطه مثبت دو متغیر در سطح نسبتاً قوی است و سطح معنادری۰۳۰/ نشان میدهد که با اطمینان بالایی میتوان گفت چنین ارتباطی در جمعیت آماری ما نیز وجود دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میان میزان انسجام خانواده و نوع نظام اخلاقی افراد رابطه مثبتی وجود دارد. بدینمعنا که کسانی که در خانوادههایی با انسجام بالاتری متولد شده و رشد کردهاند احتمال اینکه نظام اخلاقی قدسیتری داشته باشند بیشتر است و بالعکس کسانی که در خانوادههایی با انسجام کمتری بالیدهاند احتمال اینکه نظام اخلاقی دنیویتری داشته باشند بیشتر است.

روابط خواهران و برادران: رابطۀ میزان و نوع روابط خواهران و برادران و نوع نظام اخلاقی
نتایج آزمون گاما حاکی از ارتباط معنادار میان میزان و نوع روابط خواهران و شاخص نظام اخلاقی پاسخگویان نیست. ضریب گامای محاسبه شده معادل ۸۲۶/۰ و سطح معنادری ۰۱۴/ است. با توجه به تأیید رابطه دو متغیر نزدیک به این متغیر یعنی حجم و انسجام خانواده با نوع نظام اخلاقی دور از انتظار به نظر میرسد در توجیه این نتایج میتوان گفت متغیر نوع و میزان روابط خواهران و برادران به صورت ذهنی مورد سنجش قرار گرفته است درحالیکه دو متغیر حجم و انسجام خانواده به صورت عینی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به هر ترتیب میان نوع و میزان روابط خواهران و برادران و نوع نظام اخلاقی پاسخگویان رابطۀ معناداری کشف نشده است.
روش‌های انضباطی والدین: رابطۀ روش‌های انضباطی والدین و نوع نظام اخلاقی
در اخلاق و کنش اخلاقی هر سه سطح شناختی، عاطفی و رفتاری حضور دارند. این سطوح را میتوان بر روی طیفی از عمقیترین تا ظاهریترین وجوه اخلاق تصویر نمود. به همین دلیل نظریههای رشد اخلاقی برای تربیت اخلاقی برآن هستند که روش‌هایی که تأثیرگذاری بر سطوح عمیقتر را مورد توجه قرار میدهند در تکوین و تثبیت اخلاق کارایی و مانایی بیشتری دارند. از اینرو روش‌های گفتوگویی در صدد اثرگذاری شناختی و روش‌های امتناع عاطفی درپی اثرگذاری عاطفی و روش‌های کنترل مستقیم به دنبال اثرگذاری رفتاری هستند. خانواده ها عمدتاً از یکی از این روش‌های سهگانه بیشتراستفاده میکنندو از این رو میتوان انتظار داشت که تربیت اخلاقی آنها آثار متفاوتی داشته باشند. در این پژوهش این رابطه به نوع نظام اخلاقی نیز تعمیم داده و فرض گرفتیم که والدینی که از روش‌های عمقیتر استفاده میکنند در انتقال عقاید و ارزش‌های خود توفیق بیشتری دارند و بالعکس. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشانگر چنین ارتباطی نیست. نتایج آزمون گاما حاکی از ارتباط معنادار میان روش انضباطی والدین و شاخص نظام اخلاقی پاسخگویان نیست. ضریب گامای محاسبه شده معادل ۱۲۹/۰ و سطح معنادری ۱۱۸/۰ است. بدینترتیب میان روش‌های انضباطی والدین پاسخگویان و نوع نظام اخلاقی آنها رابطۀ معناداری کشف نشده است.
منزلت اجتماعی خانواده: رابطۀ منزلت اجتماعی خانواده و نوع نظام اخلاقی
میتوان انتظار داشت در جهان اجتماعی پایه که جهان اجتماعی دینی است فرزندان خانوادههایی که از منزلت اجتماعی بالاتری برخوردارند دارای نظام اخلاقی قدسیتری باشند و بالعکس. در این پژوهش منزلت اجتماعی خانواده ها را با سه مولفه شهرت، وثاقت و طبقه اجتماعی سنجش شده است. نتایج آزمون گاما حاکی از ارتباط معنادار میان شاخص منزلت اجتماعی خانواده ها و هیچکدام از مؤلفه های آن یعنی؛ شهرت، وثاقت و طبقه اجتماعی والدین با شاخص نظام اخلاقی پاسخگویان نیست. ضریب گامای محاسبه شده معادل ۸۲۶/۰ و سطح معنادری ۰۱۴/ است. بدینترتیب میان منزلت اجتماعی خانواده و نوع نظام اخلاقی پاسخگویان رابطۀ معناداری کشف نشده است. شاید در توجیه این نوع ارتباط بتوان میان شهرت، وثاقت و طبقه اجتماعی قائل به تفکیک شد ولی به نظر میرسد شاخص منزلت در مجموع محتاج یک استدلال است که در نتیجهگیری درباره فرضیه دوم که در ذیل میآید شرح آن خواهد آمد.
از میان مؤلفه های هفتگانه مربوط به فرضیه دوم رابطه میان میزان دینداری والدین، شبکه روابط خویشاوندی، انسجام خانواده و حجم خانواده با نوع نظام اخلاقی معنادار و مثبت بوده است و میان میزان روابط خواهران و برادران، شیوه های انضباطی والدین و منزلت اجتماعی خانواده ها با نوع نظام اخلاقی رابطه معناداری کشف نشدهاست. اگرچه متغیرهایی که با شاخص نظام اخلاقی رابطه معناداری نداشتهاند از اهمیت نظری یکسانی برخوردار نیستند و رد و اثبات تجربی آنها دلالت نظری متفاوتی دارد ولی در رابطه با همۀ آنها شاید بتوان به شیوه سنجش آنها اشاره کرد. این سه متغیر به شیوۀ ذهنی سنجش شدهاند و از آنجاکه این متغیرها مربوط به دوره زمانی کودکی پاسخگویان بوده است احتمال اشتباه حافظه در یادآوری آنها مزید بر علت میشود، بنابراین چه بسا بتوان این نتیجه را به شیوه سنجش این متغیرها نسبت داد. لازم به ذکر است که این نتیجه در پیشآزمون نیز به دست آمد ولی به دلیل تعداد کم حجم نمونه در پیشآزمون، امکان این نسبت دشوار بود. البته سنجش عینی این متغیرها هم، به دشواری ممکن بود.
به هر ترتیب چهار متغیر اول یعنی میزان دینداری والدین، شبکه روابط خویشاوندی، انسجام خانواده و حجم خانواده که با نظام اخلاقی رابطه معنادری داشتهاند از اهمیت نظری بالاتری برخوردارند. به همین دلیل علاوه براینکه رابطه آنها به صورت جداگانه با شاخص نظام اخلاقی آزمون شد، شاخصی از ترکیب آنها به دست آمده است نیز با شاخص نظام اخلاقی در ارتباط قرار گرفت و آزمون شد که نتایج آن در جدول زیر خلاصه شده است.
نتایج آزمون گاما حاکی از ارتباط معنادار میان شاخص میزان دسترسی خانواده ها به جهان اجتماعی دینی و شاخص نظام اخلاقی پاسخگویان است. ضریب گامای محاسبه شده معادل ۴۴۸/۰ و سطح معنادری۰۰۰/۰ است. بدینترتیب فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود. یعنی فرزندان خانوادههایی که در جهان اجتماعی دینی، موقعیت مناسبتری داشتند نظام اخلاقی قدسیتری دارند. از آنجاکه در دوران جامعهپذیری اولیه، خانواده، واسطۀ ارتباط افراد با جهان اجتماعی پایه است، افرادی که خانواده های دیندارتر، منسجمتر، بزرگتر و دارای شبکه روابط خویشاوندی گستردهتری هستند دارای نظام اخلاقی قدسیتری هستند. خانواده ها به میزانی که درون جهان اجتماعی پایه جایگیر میشوند و با آن روابط ارگانیک برقرار میکنند به همان میزان در بازتولید آن ایفای نقش میکنند. اهمیت آثار خانواده در تکوین و تثبیت نظام اخلاقی فرزندان و بازتولید جهان اجتماعی را پس از کنترل آثار جامعهپذیری ثانویه که عمدتاً از طریق مشارکت فرد در سایر نهادها، حاصل میشود بهتر میتوان مشاهده کرد.

متغیر وابسته
متغیر مستقل

شاخص نظام اخلاقی قدسی و دنیوی

شکل ۲-۲٫ یک عایق رطوبتی معمولی به همراه لایه‌های تقویت کننده
یک عایق رطوبتی تشعشعات خورشیدی را در طول روز جذب میکند و دمای آن افزایش مییابد، در حالی که در شب دمای سطح آن کاهش مییابد. نوسان‌های دمایی روزانه فشارهای گرمایی را در دیواره ایجاد میکند و دوام‌پذیری آن را کاهش میدهد. عایق رطوبتی مانع تشعشعات خورشیدی از رسیدن به دیواره میشود.
طول عمر عایقهای رطوبتی معمول معمولاً ۲۰-۱۰ سال است، اما اعتقاد بر این است که عایق‌های رطوبتی اصلاح شده، دو برابر را عمر داشته باشد. برخی بررسی‌ها در مورد نظام و آرایش دمایی عایق‌های رطوبتی اصلاح شده اجرا شده است، که در آن موضوع اصلی تحقیقات نوسان‌های دمایی در این عایق‌ها بوده است. تحقیقات بیشتری به منظور انتقال حرارت عایق‌های رطوبتی اصلاح شده و توانایی کاهش مصرف انرژی ساختمان توسط سایر محققان انجام شده است. (۳۰)
تحقیقات کامل توسطBaskara IHU از شورای تحقیقات ملی در آناوا، کانادا انجام شده است. در طی یک دوره مشاهده ۲۲ ماهه (۶۶۰ روز) Baskara وIHU متوجه شدند که دمای عایق پایه قیری مرجع ۳۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۳۴۲ روز افزایش یافت، و بالای ۵۰ درجه سلسیوس در مدت ۲۱۹ روز و بالای ۶۰ درجه در مدت ۸۹ روز بود. در مقایسه جداره زیر عایق‌های رطوبتی اصلاح شده فقط ۳۰ درجه سلسیوس در مدت ۱۸ روز فراتر رفت. (۳۰)
نوسانات دمایی در عایق پایه قیری میانگین ۴۲-۴۷ درجه سلسیوس را داشت. عایق‌های رطوبتی اصلاح شده نوسان دمایی را در عایق تا متوسط نوسان ۵-۷ درجه سلسیوس در طول سال کاهش داد.Baskara و Bassنتایج از نمایه دمایی سقف مشابه را نشان دادند با کنترل روزهای معمولی در فصلهای مختلف در یک روز تابستانی معمولی دمای عایق رطوبتی به ۷۰ درجه رسید، اما دمای عایق رطوبتی اصلاح شده در حدود ۲۵ درجه نوسان داشت.
به طور کلی سه نوع عایق رطوبتی پیش ساخته در ایران و جهان تولید میشود که در زیر به استاندارهای آنها اشاره خواهد شد.
۲-۳-۱٫ عایقهای رطوبتی بام با اصلاح کننده app
این استاندارد ویژگیهای عایق رطوبتی پیش ساخته قیری یک لایه و دو لایه با ا صلاح کننده app، مورد مصرف در بام ساختمان، را شامل میشود. در این استاندارد عایق رطوبتی محصولی متشکل از الیاف معدنی یا آلی (بصورت بافته یا نبافته) است که با ترکیبات قیری اصلاح شده با ترکیبات پلی اولفینها به سرگروهی app آغشته شده است. این عایق‌ها به صورت تک لایه یا دو لایه می‌باشد. و نوع A خوانده میشود. (۱۹) عایقهای رطوبتی نوع A تک لایه متشکل از یک لایه پلی ‌استر گرمانرم به عنوان بستر میباشد. این لایه بوسیله مذاب قیری اصلاح شده با مواد پلیمری app اشباع و ضخامت ۴ میلیمتر تولید میگردد. عایق‌های رطوبتی نوع A دولایه متشکل از لایه به عنوان بستر میباشد که از الیاف شیشه و منسوجات پلی استر اعم از بافته یا نبافته تشکیل شده است. این دو لایه بوسیله قیر اصلاح شده مذاب با مواد پلیمری app اشباع گردیده و با ضخامت ۴ میلیمتر تولید میگردد. (۷)
به هنگام بستهبندی برای جلوگیری از چسبندگی یک طرف عایق را باید با پودر معدنی همانند تالک یا روکش آلومینیوم و سطح دیگر را با فیلم پلی اتیلن قابل ذوب با حرارت مشعل پوشانید. وجه خارجی محصول (سطح در تماس با محیط) میتواند با پودر تالک (مواد ریز دانه معدنی) یا با روکش آلومینیومی پوشیده شود که ضخامتی کمتر از ۵۰ میکرون نداشته باشد. عایق باید بدون عیب و نقص قابل رؤیت مانند سوراخ، چروک، پارگی و غیر یکنواختی در سطح و لبه های آن باشد. تمامی قسمتهای عایق باید از مذاب قیری اشباع شده باشد. بطوری که در برشهای مقطعی به فاصله های ۵۰ میلیمتری هیچ گونه نشانی از غیر اشباع بودن یا حباب هوا مشاهده نشود. ویژگیهای عایق رطوبتی نوع A باید مطابق جدول ۲-۱ باشد. (۱۹)

شکل ۲-۳٫ عایق رطوبتی بام با اصلاح کننده app
جدول ۲-۱٫ ویژگی‌های فیزیکی عایق رطوبتی نوع A