موضوع: "بدون موضوع"
شورای همکاری خلیج‌فارس در پی بحران بحرین به اقدامات و سیاستهایی از قبیل موارد ذیل مبادرت ورزید:
۱-۱-۱-۱-۱-۴ اعزام نیروهای سپر جزیره
پس از تداوم درگیریها در بحرین دقیقاً یک ماه پس‌ازآن در ۱۴ مارس ۲۰۱۱ نیروهای شورای همکاری موسوم به سپر جزیره وارد خاک بحرین شدند، تعداد این نیروها بالغ‌بر ۱۰۰۰ نیروی نظامی، ۵۰۰ نیروی امنیتی و ۱۰۰ ماشین سنگین نظامی تخمین زده‌شده بود که این نیروها از کشورهای عربستان و امارات بودند (نیاکویی، ۱۳۹۰: ۲۵۸).
این عملکرد شورای همکاری دارای دو ایراد قانونی است: اول اینکه طبق اساسنامه شورا، ماده ۱۴ همکاری اعضا را در مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده و صحبتی از همکاریهای نظامی و امنیتی به میان نیامده است. این عملکرد در چهارچوب وظایف سیاسی –امنیتی است و به معنای تخلف اعضا از اساسنامه است. دوم به پیمان سپر جزیره مربوط می‌شود که پیمانی است در مورد همکاریهای نظامی– امنیتی در صورت وقوع تهدید خارجی است. این در حالی است که بحران بحرین مسئلهای کاملاً داخلی و بر خواسته از مردم و مطالبات آن‌هاست. (رجایی باغ سیایی، ۱۳۹۰: ۱۷۷-۱۸۸)
بر این اساس عربستان، حفظ رژیم آل خلیفه را از اولویتهای استراتژیک خود تعریف کرده و با گسترش بحران در این کشور به گسیل نیروهای امنیتی و نظامی خود برای سرکوب مخالفین مبادرت ورزید. در ماه مارس ۲۰۱۱، پادشاه بحرین به بهانه دفاع از منافع استراتژیک خود، امّا درواقع برای سرکوب قیام مردم این کشور فوراً خواستار ورود نیروهای موسوم به سپر جزیره به این کشور شد. (هاشمی نسب، ۱۳۸۹: ۳۱)
این در حالی بود که اشغال نظامی کشور بحرین توسط نیروهای اماراتی و سعودی می‌تواند تبعات خطرناکی برای کل منطقه به بار آورد اعزام نیروهای عربستانی به بحرین خطرناکترین تحول سیاسی نظامی از زمان حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ است. به علت وجود دو دلیل: نخست آنکه دخالت عربستان در یک کشور مستقل بیسابقه است و دوم اینکه این اقدام مشکل طایفهای را دوچندان می کند. (راضی، ۱۳۹۰: ۵۵)
۲-۱-۱-۱-۱-۴ طرح الحاق بحرین از سوی عربستان
طرح الحاق بحرین عامل گسترش تنشها و اختلافات و افزایش ترس و هراس شورای همکاری از جانب ایران به‌عنوان منادی صدور انقلاب اسلامی گشت. این مساله ازآن‌جهت که میتوانست تهدیدی جدی برای امنیت و منافع حیاتی آنها تلقی شود، نگرانی آنان نسبت به ایران دوچندان میکرد.
عربستان در ادامه تلاش خود، طرح الحاق بحرین را داده بود. پادشاه بحرین و همتای بحرینی او در نشستی تحت عنوان «همایش فرهنگی الجنادریه» توافق کردند بحرین به یکی از مناطق تحت سلطه آل سعود تبدیل و استقلال سیاسیاش لغو و به یکی استانهای عربستان مبدل گردد. که این تفکر خود نشانگر مقدمهسازی این کشور برای تشکیل یک کنفدراسیون خیالی از کشورهای جنوبی خلیج‌فارس است. عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی طرح الحاق شش کشور شورا را به سازمان داد و ادعا کرد این اقدام امنیت نظامی، مالی و سیاسی اعضا را در برابر ایران تأمین خواهد نمود. (پارساپور، ۱۳۹۱: ۵۰) نکته قابل‌توجه اینجاست که هیچ‌کدام از شیخنشینهای خلیج‌فارس از این ایده حمایت نکرده زیرا آنها سودای رهبری عربستان و تبدیل‌شدن به قدرت فائقه در بین اعضا را هیچ‌گاه خوش نمیدارند و این مسئله را در جهت منافع و مصالح ملی خویش نمیبینند.
۳- ۱-۱-۱-۱-۴ تبلیغات رسانهای
رسانههای همسو با حکومت آل خلیفه در قبال بحران بحرین یا خاموشی پیشه گرفتند و یا با کمک اعضای شورای همکاری به‌ویژه عربستان و بحرین تلاش نمودند با ایجاد درگیریهای فرقه ای و اختلاف تشیع – تسنن مردم بحرین را با متدهای متعدد سرکوب نمایند و سعی کرد این خیزشها را فرقه ای و مذهبی نشان دهد. (امیر عبداللهیان، ۱۳۹۰: ۱۵۳) در مقابل رسانههای معارض با پرداختن به رخدادهای اخیر سبب مطرح شدن آنها و در تلاش برای معرفی خیزشها با ویژگیهای اصلی خود بودند.که نمونه آن را میتوان شبکه های شیعی در منطقه مانند العالم و حزب الله و رسانههای ایرانی، به صورت گسترده در جراید و مطبوعات به پوشش خیرشهای مردمی بحرین پرداخته و سعی در جذب افکار عمومی جهانی و جلب حمایت سایر دولتهای منطقه از این حرکتها نمودند. این در حالی است که دول عربی منطقه این اقدام ایران را به مثابه تحریک جنبشهای اخیر تلقی کرده و این امر را تجلی دخالت در امور داخلی خود عنوان میکرد.
در مقابل ایران، با وقوع بحران همه‌جانبه وارد صحنه شد و ازلحاظ سیاسی، دیپلماتیک و رسانهای به حمایت از انقلابیون و معترضان در بحرین پرداخت و لزوم توجه حکومت به حقوق و درخواستهای مردم را موردتوجه تأکید داد. همچنین سرکوب مخالفان از سوی حکومت آل خلیفه را محکوم کرد.
پس از قشونکشی نیروهای عربستانی به بحرین برای سرکوب مخالفین، ایران به مقامات سعودی برای خروج خود از خاک بحرین هشدار داد. به دنبال این مسئله تنش بین ایران و کشورهای شورا مخصوصاً عربستان افزوده گردید. در حقیقت تنش اخیر به سبب متهم کردن ایران به حمایت از مخالفین در بحرین در جهت سرنگونی حکومت سنی مذهب وقت و همچنین اعتراض ایران به دخالت نظامی در بحرین برای سرکوب معترضین شیعه بود (Robert, 2011: 3). باوجود دخالت کشورهای عربی در بحرین، شورای همکاری ایران را به دخالت در امور منطقه، نقض قوانین بین المللی و اصول حسن هم‌جواری متهم کرد. عربستان و امارات دو رکن اصلی در شورا نقش اساسی در سرکوبی قیام بحرین و متهم کردن ایران ایفا کردند. (صالحی، ۱۳۹۰: ۱۶۴-۱۳۶۶)
در این میان رویکرد کشورهای شورا نسبت به ایران بدبینانه بوده و ایران را متهم به نقض قوانین بین المللی و دخالت در امور داخلی و سعی در تحریک اقوام و اقلیتها در منطقه کردند. آنها معتقدند ایران از طرق گوناگون مبادرت به تحریک اقلیت شیعه در منطقه می کند و از ناآرامیها حمایت می کند. برخی از اتهاماتشان به ایران از قرار زیر است.
وزیر خارجه بحرین با اشاره به مشترکات تاریخی و برادری دینی ملت بحرین با ملت ایران، گفت: “تاکنون هرچه ما دست برادری به‌سوی ایران دراز کردیم متأسفانه با دخالت‌ها و خرابکاری‌های ایران در کشورمان مواجه شدیم” (www.alarabiya.net).
در مورد دیگر شورای همکاری این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، که در اجلاس بین‌المللی علما و بیداری اسلامی با اشاره به ناآرامی‌های بحرین گفته بود که در این کشور «اکثریتی مظلوم سال‌های متمادی است از حق رأی و دیگر حقوق اساسی یک ملت محروم‌اند و حال به مطالبه حق خود برخاسته‌اند» و حکومت بحرین را حکومتی «جبار و سکولار» خواند که «تظاهر به سنی‌گری» می‌کنند و می‌خواهند وانمود کنند که تقابل آنان با مخالفان شیعه‌مذهب، «نزاع شیعه و سنی» است، را نشانه‌ای «آشکار دخالت ایران در امور داخلی ناسازگار با اسلام، قوانین بین‌المللی و حسن هم‌جواری» دانسته است. (www.radiofarda.com)
یا مثال دیگر، رئیس دستگاه امنیت داخلی بحرین “طارق حسن الحسن” مدعی آموزش و تسلیح مخالفان در این کشور از سوی ایران شد.! او ادعا کرد اعضای گروهکی را در بحرین دستگیر کرده که ایران آنها را “آموزش” و “تسلیح” کرده است. اتهام تشکیل یک گروه شبه‌نظامی و هسته ترور و با هدف ترور چهره‌های سرشناس، حمله به فرودگاه این کشور و ساختمان‌های دولتی در این کشور به حبس ابد محکوم کرده است. که در این رابطه عدهای را دستگیر که ۴ نفر را به حبس ابد و شش نفر دیگر را به ۱۵ سال حبس مجازات کردند
(www.bbc.co.uk).
این اتهام آنان تا جایی پیشروی داشته که در پی درخواست بحرین از بانکی‌مون برای جلوگیری از دخالت ایران در امور بحرین، وزیر خارجه بحرین در ادامه سیاست‌های مغرضانه این کشور با ارسال نامه‌ای به مجامع بین‌المللی از آنها خواست تا در مقابل آنچه نقض حاکمیت این کشور از سوی ایران خواند، اقدامی بکنند.
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین با نوشتن نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل (بان گی مون)، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا (کاترین اشتون)، دبیر کل اتحادیه عرب (نبیل العربی) و نیز دبیر کل سازمان همکاریهای اسلامی (اکمل الدین احسان اوغلو) از این مجامع خواست تا در برابر تهدیدات ناشی از ایران علیه حاکمیت بحرین اقدامی انجام دهند. در این نامه ادعاشده است که اظهارات خصمانه اخیر و نیز جوسازی‌های رسانههای ایرانی علیه بحرین، صلح و ثبات در منطقه خلیج‌فارس و کل جهان را بر هم می‌زند (www.omidnameh.ir).
در متقابلاً “علی فایز” رئیس انجمن “بحرینی‌ها برای آزادی” در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کشور بحرین ضد ایران و حزب‌الله لبنان گفت: “این اتهامات برای فرار رژیم بحرین از بحران داخلی و متهم کردن دیگران در خارج است” .(Www. fa.alalam.ir) دبیر کل جمعیت الوافاق با رد ادعای خبرنگار بی‌بی‌سی در مورد دخالت ایران در بحرین تأکید کرد که این اظهارات بی‌اساس است. دخالتی از سوی ایران نیست و تمام ادعا درباره حمایت ایران درواقع مربوط به حمایت رسانهای است و این ادعا چیز بیشتری از این نیست. این معارض سیاسی بحرینی تأکید کرد آنچه در بحرین در جریان است مطالبه مردمی است نه دخالت ایران و مطالبات مردم قبل از انقلاب اسلامی ایران وجود داشته است .(www.farsnews.com)
همچنین محمد شریف بسیونی، مسئول کمیسیون تحقیق بحرین در مورد اعمال خشونت و سرکوب معترضان در جریان ناآرامی‌های این کشور گفته است که هیچ شواهد صریحی مبنی بر ارتباط ایران با ناآرامی‌های بحرین وجود ندارد. آقای بسیونی گفته است:” این کمیسیون هیچ‌گونه شواهدی که نشان دهد ایران در حوادث داخلی بحرین دست داشته پیدا نکرده است.” این در حالی است که شورای همکاری خلیج‌فارس پیش‌تر خواستار توقف “مداخله ایران” در امور داخلی بحرین شده بود (www.bbc.co.uk).
یا مورد جالب در رد اتهام را میتوان رئیس گروه دوستی فرانسه و شورای همکاری خلیج‌فارس را عنوان کرد که تأکید کرد تاکنون به هیچ دلیلی مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی بحرین دست نیافته است (www.fa.alalam.ir).
وزیر امور خارجه بحرین هم در سخنانی تأکید کرد که دخالت‌های ایران در امور بحرین تنها رسانهای است و ایران حضور میدانی در بحرین ندارد. خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه در سخنانی در شهر عمان پایتخت اردن بحرین گفت: دخالت‌های ایران در امور داخلی بحرین از طریق سخنان مسئولان و رسانههای ایرانی و تأثیر مستقیم آن بر برخی گروه‌های سیاسی در بحرین صورت می‌گیرد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش‌ازاین در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ادعای حکام جزیره بحرین درباره دخالت جمهوری اسلامی ایران در اوضاع بحرین اعلام کردند: این حرف کاملاً دروغ است چراکه اگر ما دخالت می‌کردیم اوضاع بحرین طور دیگری می‌شد .(www.alef.ir)
۲-۱-۱-۲-۳ بحران یمن
نوع برخورد و مقابله شورای همکاری در قبال یمن، کاملاً با بحرین متفاوت بود. در یمن برخلاف بحرین، معترضان از تمامی اقشار، مذاهب و طبقات اجتماعی بودند؛ حال‌آنکه در بحرین اکثریت شیعیانِ تحتِ تبعیض؛ اعتراضات را پیش میبردند. جمعیت یمن از جمعیت عربستان بیشتر است و درگیری نظامی در این کشور، با توجه به ضعف ارتش عربستان در جنگ محدود صعده علیه حوثیها، مقدور نبود. افزون بر این، عربستان در چارچوب نهادی شورا و تحت عنوان تهدید ایران وارد بحرین شد، در مورد یمن نخست آنکه چارچوب نهادی مشترکی وجود نداشت و به‌علاوه تهدید خارجی حتی تهدید بی‌اساسی چون تهدید ایران، وجود نداشت. ازاین‌جهت جهتگیری شورا و رویکرد آنها به علت شرایط متفاوت فوق، آنها را وادار به اتخاذ سیاستها و راهبردهای متفاوتی نسبت به بحرین کرد. با توجه به این شرایط، شورا با همکاری رژیم یمن و حامیان خارجی آنها اقدامات زیر را برای مقابله با این روند در پیش‌گرفته‌اند:
اقدامات شورای همکاری در یمن
اعلام تغییرات در سطح وزرا و به‌اصطلاح طرح آشتی ملی، تقسیم مردم میان حامی و مخالف منصور هادی برای ایجاد شکاف میان مردم، گسترش اختلافات قبیلهای و مذهبی، استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب که احتمال کشتار دسته‌جمعی مردم را قوت بخشیده است و اعلام کمکهای مالی عربستان و کشورهای غربی برای رفع چالش‌های اقتصادی یمن ازجمله این رفتارها است تا شاید با این حربه‌ها بتوانند از میزان اتحاد مردمی بکاهند و زمینه را برای سرکوب مطالبات آنها و در اصل مقابله با شعله‌ورتر شدن روند بیداری اسلامی فراهم سازند.
۱- ۲-۱-۱-۱-۴ طرح آشتی ملی
از ابتکارات شورا برای حل قائله یمن ارائه طرح موسوم به آشتی ملی بود که در ابتدا در تاریخ ۳ آوریل در ریاض بر سر کنارهگیری صالح و کسب کرسی قدرت توسط اپوزیسیون بود که این طرح به علت رسانهای کردن این مسئله از سوی نخست‌وزیر قطر از سوی صالح رد شد.
این ابتکار ۱۰ آوریل مجدداً تعدیل‌شده و انتقال قدرت به مخالفین به انتقال قدرت به معاونین تغییر کرده بود. صالح این طرح را پذیرفت اما اپوزیسیون آن را رد کردند. در ۱۹ آوریل در ابوظبی شورا با حضور هیئتی از اپوزیسیون و دولت یمن طرح تصحیح‌شده سوم معروف به سقوط طلایی را مطرح کردند که در آن از صالح خواسته‌شده بود ظرف یک ماه از قدرت کنارهگیری و قدرت را به معاونانش تحویل دهد و از مخالفین نیز خواسته شده بود که اعتصابات و اعتراضات خیابانی را خاتمه بدهند. این طرح شامل ۱۰ بند بود. به علت پارهای موارد رد شده از سوی صالح طرح نهایی سرانجام در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ علی عبدالله صالح قدرت را به معاون خود منصور هادی تحویل داد. (احمدیان، ۱۳۹۰: ۵۷-۵۸)
این ابتکار که در ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ از سوی وزرای خارجه شورای همکاری در ریاض اعلام شد، متضمن انتقال اختیارات صالح به معاون وی و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون یمن در یک فرایند زمانی بود. طرح اولیه شوراى همکارى خلیج‌فارس متناسب با خواست عبدالله صالح تنظیم‌شده بود. هدف این بود که رئیس‌جمهوری یمن تا پایان سال ۲۰۱۳ بدون برخوردارى از قدرت اجرایى در رأس قدرت باقى بماند. این طرح که دربرگیرنده خواست انقلابیون نبود با شکست مواجه شد. سرانجام در جریان نشست‌های متعدد نمایندگان گروه مخالف و وزرای امور خارجه شوراى همکارى خلیج‌فارس در ریاض موافقت شد صالح ظرف یک ماه قدرت را به معاون خود واگذار کند و از سمت‌های نظامى و غیرنظامى خود استعفا دهد. کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان در ابتدا بر حفظ صالح تأکید داشتند. اما بعدازآن طرح انتقال قدرت به معاونانش را مطرح کردند. آنها از این طرح دو هدف داشتند، نخست آنکه، روی کار آمدن دولتی همسو با خواست شورا و دوم جلوگیری از تبدیل یمن به الگویی برای سایر کشورهای منطقه. (بخشی، ۱۳۹۱)
۲-۲-۱-۱-۱-۴ ارتباط با نخبگان و رهبران قبایل
محور سیاست سعودیها در یمن، برقراری ارتباطی قوی با رهبران اپوزیسیون یمن برای کنترل اوضاع آن کشور، پس از کنارهگیری علی عبدالله صالح می‌باشد. درواقع سعودیها با قدرتمندترین رهبران اپوزیسیون حزب اسلام‌گرای اصلاح ارتباط نیرومندی دارند. به نظر می‌رسد عربستان با توجه به آشکار شدن امکان-ناپذیریِ بقای صالح در قدرت، درصدد پیشبرد سناریویی در یمن است که بر مبنای آن متحدانش در یمن به قدرت رسیده و دگرگونیها را از این طریق تا حدودی کنترل کنند. این نوع سیاست در مصرِ پس از مبارک نیز دنبال می‌شود. ارائۀ کمک مالی هنگفت به مصر و تلاش برای برقراری رابطۀ مناسب با نخبگان جدید حاکم بر این کشور، باهدف اثرگذاری بر سیاست خارجی قاهره در خاورمیانه صورت می‌گیرد. (احمدیان،۱۳۹۰: )
۳- ۲-۱-۱-۱-۴ تحریف جنبش و تفرقه در میان مخالفین
بااین‌حال بررسی رویکرد کشورهای عربی مخصوصاً عربستان نشان می‌دهد که آنها در تلاشاند ماهیت جنبش اعتراضی را تحریف کنند و با سرپوش گذاشتن بر ماهیت مدنی و مسالمت‌جویانه این جنبش از آن تصویری مسلحانه و خشونت‌طلب به تصویر بکشند تا احتمالاً زمینه را برای سرکوب‌های بعدی و اجرای سیاست مشت آهنین فراهم کنند. (کاظمزاده، ۱۳۹۳) بااین‌وجود، برخی معتقدند اختلافات فرقه‌ای جدی عامل این تنشها بوده‌اند و آنها را به‌عنوان بخشی از یک درگیری منطقهای بین مسلمانان شیعه سنی مطرح می‌کنند که درنهایت یمن را به کارزار جنگ بین عربستان سعودی و ایران بدل کرده است (Ir.voanews.com).
راه‌اندازی تظاهرات به‌ظاهر حامیان دولت و فضاسازی برای انشقاق گروه‌های سیاسی به‌ویژه انصار الله،(www.farhangnews.ir) . ایجاد دولت وحدت ملی ضعیف و وابسته و ابقای ارتش و سازمان امنیت در دست افراد مطمئن و عدم استیلای عناصر متمایل به اسلام‌گرایان وجه مشترک را میتوان ازاین‌دست اقدامات دانست. (مظاهری،۲۰۱۱) علاوه بر این، عربستان سعودی به دلیل تضاد با شیعیان زیدی، جنبش حوثیها را در لیست تروریستی خود قرار داده است.
۴- ۲-۱-۱-۱-۴ جلوگیری از تشکیل دولت مردمی
کشورهای شورای همکاری برای ایجاد ساختار سیاسی جایگزین مناسب و همسو با خویش با توسل به راهکارهای متعدد از ایجاد یک دولت ملی و مردمی در یمن جلوگیری کند. در این چارچوب آنها مؤلفه‌های بسیاری را در پیش‌گرفته‌اند، برجسته‌سازی ادعای بازگشت صالح به یمن برای سوق دادن مردم به پذیرش حاکمیت معاون صالح و نزدیکانش، افزایش بازیگری ارتش برای سوق دادن نظامیان به همگرایی به طرح‌های عربستان و آمریکا، برجسته‌سازی نقش القاعده و لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر دولت به بهانه جلوگیری از به قدرت رسیدن القاعده، تشدید بحران امنیتی و درگیریهای داخلی با اهداف ایجاد فضای رعب و وحشت و زمینه‌چینی احتمالی برای تجزیه یمن ازجمله اقداماتی است که برای مصادره قیام مردم یمن صورت گرفته و می‌گیرد. ائتلاف مذکور تلاش دارد تا خواست مردم برای دگرگونی در ساختار سیاسی یمن را به برخی خواسته‌ها، نظیر حذف صالح و ماندن بدنه دولت گذشته تقلیل دهند. (بخشی، ۱۳۹۱)
۵- ۲-۱-۱-۱-۴ کمکهای مالی - نظامی
دیگر قدرت و ابزار میانجیگری برای کنترل بحران در یمن، حربه مالی – نظامی است. بزرگ‌ترین ابزار شورای همکاری برای اعمال‌نفوذ در یمن کمکهای مالی به دولت یمن و نخبگان قبایل این کشور است. اکثر نخبگان قبیلهای و نیروهای نظامی یمن حقوق ماهانه از عربستان دریافت می‌کنند. این پول چندین برابر پول‌های اردنی و عراقی است. در سال ۲۰۰۸ عربستان سعودی ۸۰۰ دلار به شیح الاحمر رئیس اتحاد قبیلهای حاشد کمک کرده است و به این دلیل هم در سطح دولت و مخالفان در یمن به نقش و نفوذ عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری در قبال تحولات یمن اذعان کرد. (احمدیان، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در نشست یک ماه پس از شروع تحولات در اواخر ۲۰۱۰ تصمیم گرفتند که ۲۰ میلیارد دلار در اختیار کشورهای عمان و بحرین که با اعتراض‌های مردمی مواجه شده‌اند، کمک مالی کنند (Www1.jamejamonline.ir). این در صورتی است که وزیر امور برنامه‌ریزی و همکاریهای بین‌المللی یمن، کمک فوری پادشاه عربستان به این کشور در پی اعتراضات اخیر را برملا کرد. از زمان انقلاب یمن در سال ۲۰۱۱، عربستان سعودی ۳ بار کمک نفتی به یمن کرده است. که ارزش هریک از آنها یک میلیارد دلار بوده است. عربستان سعودی علاوه بر کمک ۳ میلیارد دلاری به یمن و تقبل هزینه‌های جنگ علیه حوثیها علناً نیروی هوایی خود را وارد جنگ کرده است که از پایگاه هوایی خمیس عربستان پرواز می‌کردند.
در زمینه نظامی و امنیتی نیز کشورهای شورا خصوصاً عربستان تحرکاتی در یمن داشته‌اند که از آن جمله میتوان از استفاده از افسران ارتش سابق عراق یادکرد که منابع آگاه در شهر صنعا پایتخت یمن می‌گویند: ده‌ها افسر بلندپایه ارتش سابق عراق، فرماندهان گارد ویژه صدام و فرماندهان ستاد فراری از عراق به یمن آمده‌اند و دولت علی عبدالله صالح (رئیس‌جمهوری یمن) آنها را برای آموزش و تعلیم افسران و فرماندهان نظامی بکار گرفته است (www.siasi.porsemani.ir). همچنین ارسال تسلیحات، کمکهای بلاعوض مالی، تحویل نفت مجانی و اعزام نیروی نظامی در این راستا قرار میگیرند.
در مورد نقش ایران در یمن، باید اشاره کرد که واکنش ایران نسبت به بیداری در یمن و خیزشهای رخ‌داده مثبت بوده و حمایت ایران از این حرکتها را در پی داشته است. حمایت ایران جنبه سیاسی و دیپلماتیک داشته و از موضع زبانی و شفاهی فراتر نرفته است. و در این زمینه این حمایت به حمایت نظامی و اقتصادی منجر نگشته. امری که کشورهای خلیج‌فارس ایران را به آن متهم کرده و خواستار عدم دخالت ایران در بحران یمن و تجهیز مخالفین حوثی هستند. در زیر برخی از این اتهامات را مشاهده مینمایید.
سفیر آمریکا در یمن «جرالد فیریشتاین» مدعی همکاری ایران با تجزیه‌طلبان جنوب یمن، برای گسترش نفوذ خود شده و دراین‌باره گفته: «شواهدی هست که حمایت ایران از برخی عناصر تندروی جنبش جنوب ازجمله جنبش الحرکه را اثبات می‌کند (www.beytoote.com).
یا در مورد دیگر مقام‌های یمنی گروه الحوثی را به داشتن ارتباط با برخی از حلقه‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران و دریافت کمک برای نشر مذهب شیعه، برقراری یک نظام شیعی در یمن، توسعه نفوذ ایران و ضربه زدن به منافع دوستان یمن متهم کرده‌اند، اتهامی که امروز افراد قبیله حاشد و متحدان آن نیز مطرح می‌کنند. دیگری در ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۹ مقامات یمنی اعلام کردند که “یک کشتی ایرانی را که به حوثیها اسلحه منتقل میکرد، در دریای سرخ توقیف کردند."(عمار، ۱۳۹۲)
مسئول آمریکایی نوشت، که ایران با به‌کارگیری شماری از قاچاقچیان اسلحه که مورد حمایت سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران هستند، توانسته است با رسال مقادیر زیادی اسلحه و مهمات آنها را به حوثیها تحویل دهد. مقادیر زیادی مواد منفجره از نوع ” کی – اف- بی"، موشک‌های ضد زرهی و مقادیری اسلحه سبک از قبیل مسلسل و اسلحه مجهز به دوربین به حوثیها تحویل داده است (www.alarabiya.net).
روزنامه الوطن عربستان سعودی ادعا کرد مجموعه‌هایی از گروه حوثی یمن در مراکز نظامی در کشور اریتره به دست مربیان ایرانی، دوره‌های آموزش نظامی را طی می‌کنند. پایگاه نخست در نزدیکی بندر بریطی، دوم در نزدیکی بندر حسمت و پادگان سوم در منطقه متر قرار دارند. (ایران هم‌اکنون یک پایگاه نیروی دریایی در کشور اریتره در اختیار دارد (www.bbc.co.uk). یا میتوان ارسال یک محموله تسلیحات نظامی برای شورشیان حوثی توسط یک کشتی با پرچم پاناما را نام برد. نمونه رویکرد کلی آنها به نقش ایران در یمن را میتوان از این سخن رئیس‌جمهور یمن عبدربه منصور هادی درک کرد که مدعی شده بود که ما هیچ تمایلی به تنش با ایران نداریم، اما همزمان امیدواریم که ایران از یمن دست بردارد و در راستای برقراری روابطی دوستانه و برادرانه گام برداشته و حمایت خود را از همه جریان‌های مسلح و طرح‌های کوچک متوقف کند. (Fa.alalam.ir).
در مقابل مقامات ایرانی نیز به‌کرات این اتهامات را رد کرده و اذعان داشته اند که در بحران یمن نقشی نداشته و کمکهای مالی و تسلیحاتی در اختیار نیروهای معارض دولت وقت (حوثیها) قرار ندادهاند و حمایت آنها از این جریان، دیپلماتیک و زبانی بوده است.
۲-۱-۱-۴ تشدید رقابت قدرت در منطقه در قالب جنگ نیابتی
۰٫۰
جدول بالا به خوبی نشان می دهد که ضریب همبستگی موجود بین عنصراجزای محصول و وفاداری رفتاری مشتریان برابر۰٫۸۳ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود ، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقدار این ضریب برابر ۰٫۶۹ شده است و بیانگر این مطلب است که وفاداری رفتاری مشتریان برمبنای عنصر قیمت و سایر هزینه ها به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه ۶۹% تبیین می شود و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۴-۳-۲-۱۱) آزمون فرضیه یازدهم : عنصر شواهد فیزیکی بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان تاثیر دارد.
دراین فرضیه متغیر مستقل تحقیق عنصر شواهد فیزیکی و متغیر وابسته وفاداری رفتاری مشتری می باشد. بنا براین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون به صورت زیر خواهد بود :
جدول ۴-۱۷ : ضریب همبستگی و شدت رابطه عنصر شواهد فیزیکی و وفاداری رفتاری
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
۰٫۴۹
۰٫۲۴
۰٫۲۴
۰٫۴۹
۰٫۰
جدول بالا به خوبی نشان می دهد که ضریب همبستگی موجود بین عنصر شواهد فیزیکی و وفاداری رفتاری مشتریان برابر ۰٫۴۹ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت، مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقداراین ضریب برابر ۰٫۲۴ شده است و بیانگراین مطلب است که وفاداری رفتاری مشتریان برمبنای عنصر شواهد فیزیکی به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه ۲۴% تبیین می شود و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتراست، بنابراین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۴-۳-۲-۱۲) آزمون فرضیه دوازدهم : عنصر زمان و مکان بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان تاثیر دارد.
دراین فرضیه متغیر مستقل تحقیق عنصر زمان و مکان و متغیر وابسته وفاداری رفتاری مشتری می باشد. بنا براین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون به صورت زیر خواهد بود :
جدول۴-۱۸ : ضریب همبستگی و شدت رابطه عنصر زمان و مکان و وفاداری رفتاری
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
۰٫۳۲
۰٫۱۰
۰٫۱
۰٫۵۴
۰٫۰
تعیین رابطه بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات با بی انگیزشی بیرونی و تنظیم بیرونی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
تعیین رابطه استفاده از فن آوری اطلاعات با بی انگیزشی بیرونی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
تعیین رابطه استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می باشند
تعیین نقش انگیزش به عنوان یک متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین حمایت سازمانی ادراک شده با بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران .
تعیین نقش انگیزش به عنوان یک متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین عدالت توزیعی با بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
تعیین وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
تعیین وضعیت عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
تعیین وضعیت واکنش به فن آوری اطلاعات نوین(استفاده از فناوری اطلاعات، بهره مندی از فناوری اطلاعات، پذیرش تغییرات فناوری اطلاعات)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
تعیین وضعیت انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
چارچوب نظری تحقیق
چار چوب نظری تحقیق در واقع ابتدا و انتهای تحقیق و یک منبع هدایت کننده است، درست به مانند یک پروژکتور. از آنجا که چارچوب نظری تحقیق باید بتواند رابطه منسجم و معنی داری میان مفاهیم و فرضیه های تحقیق برقرار نماید تا بدان وسیله محقق را به سمت پاسخ ها هدایت نماید، از اینرو برای ساخت چنین چارچوبی پیمودن مراحل زیر لازم می باشد:
اول ) تعریف مسئله تحقیق
دوم) طرح سؤالات تحقیق
سوم) ذکر متغیرهای مؤثر در هریک از سؤالات تحقیق
چهارم) صورتبندی فرضیه های هریک از سؤالات تحقیق
پنجم) تدوین مدل تحقیق ( کیوی و کامپنهود[۱۱]، ۱۳۸۹).
پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات نوین در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می باشد.
انسان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد اهداف سازمانی بهشمار میرود. روانشناسان صنعتی و سازمانی به منظور افزایش کارایی و بهره وری کارکنان و سازمان ها، به شناسایی و بررسی سازه های مهم روانشناختی تأثیرگذار بر اثربخشی پرداخته اند. دو سازه مهم روانشناختی که نقش برجسته ای در افزایش اثربخشی فرد و سازمان دارند، انگیزش شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده است.
از سویی حمایت سازمانی ادراک شده، اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد، مبنی بر این که رفاه و آسایش او و میزان مشارکت او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت می باشد. باید گفت که سطح بالای این پدیده (درک حمایت سازمانی) باعث ایجاد تعهد در کارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند (سایلونگ و سما[۱۲] : ۲۰۰۸، ۱۴۰).
صاحب نظران رفتار سازمانی علت تأثیر درک حمایت های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب نظریهی تبادل اجتماعی مطرح کرده اند. به اعتقاد صاحب نظران، رفتار شهروندی سازمانی مظهری است از تئوری تبادل اجتماعی که برای اولین بار توسط بلاو در سال ۱۹۶۴ ارائه و سپس توسط کونووسکی و پاگ در سال ۱۹۹۴ تکمیل گردید (دکاپ، سیرکاوآندرسون[۱۳] ، ۲۰۰۳: ۱۰۹).
این تئوری بیان می دارد، افراد هنگامی که از فعالیت ها و اقدامات هر موجودیتی سود و منفعتی کسب می کنند، خود را متعهد به ادای دین میدانند و سعی در جبران و واکنش متقابل دارند (هوآنگ[۱۴]، جین و یانگ، ۲۰۰۴: ۵۰۲). همچنین انسان ها دوست دارند که همان طور که آن ها با سایرین رفتار می کنند، دیگران نیز در قبال آنان همان گونه رفتار کنند. اگر رفتار سرپرستی با کارمندش منصفانه باشد، کارمند نیز برای جبران این رفتار، سعی در ارتقای عملکرد خود دارد. باید توجه داشت که مفهوم معامله ی متقابل قادر به بهبود طرز تفکر کارکنان، رفتار آنان و عملکرد شغلی آن هاست و بدین ترتیب بر روی اثربخشی سازمانی نیز اثرگذار می‌باشد. این امر، اهمیت مفهوم معامل هی متقابل را که باعث شکل گیری پدیده ی تبادل اجتماعی شده است، میرساند (دکاپ، سیرکا و آندرسون[۱۵]، ۲۰۰۳: ۱۱۰).
از سویی دیگر، صاحب نظران رشتهی بازاریابی نیز با مطرح کردن تئوری بازاریابی داخلی کمک فراوانی به درک بهتر اهمیت درک حمایت سازمانی و تأثیر آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی کردند. این مفهوم در ابتدا توسط گرونروز در سال ۱۹۸۳ مطرح و در ادامه توسط جورج در سال ۱۹۹۰ تکمیل شد (روشا[۱۶] ، ۲۰۰۸: ۹ و پاگ ، ۲۰۰۵: ۴۱).
گرونروز معتقد است که پیش شرط لازم و ضروری برای ایجاد یک بازاریابی رابطه مدار موفق، ایجاد یک بازاریابی داخلی با کارکنان است. وی معتقد است که تأکید بازاریابی داخلی بر این است که یک سازمان چگونه می‌تواند کارکنانی آگاه به نیازهای مشتریان را جذب و نگهداری کند. این مفهوم بیان می دارد، پیامدهای مثبتی هم چون رضایت مندی، وفاداری، تکرار خرید و… که متعلق به مشتریان است، وابسته به وجود کارکنانی است که اهداف سازمانی را مورد حمایت خود قرار دهند که در این میان، ارائه حمایتهای سازمانی مطلوب در قبال کارکنان به وابستگی و تعلق خاطر افراد به سازمان هایشان منجر خواهد شد (بیناستاک[۱۷]، دموران ویل و اسمیت[۱۸] ، ۲۰۰۳: ۳۶۱). در این میان، رینوسو، مورس، اسلگ و آیزنبرگر در تحقیقات خود بر روی کیفیت خدمات داخلی خاطرنشان کردند که فعالیتهای حمایتی داخلی سازمان در قبال کارکنان و نتایج و رفتارهای حاصل از این حمایتها، رابطهی تنگاتنگی با رضایت مشتریان بیرونی سازمان دارد (رائوب[۱۹] ، ۲۰۰۸: ۱۸۴).
از سوی دیگر یکی از مهمترین متغیرهای پیش بین نگرشهای مثبت شغلی و نیز عملکرد مطلوب فردی و سازمانی، انگیزش شغلی است. انگیزش شغلی مجموعه ای از نیروهای اثربخشی است که از درون و ورای وجود شخص سرچشمه می گیرد تا آغازگر رفتار مربوط به کار باشد و شکل، جهت، شدت و مداومت آن را تعیین می کند. اصولاً نظریه های مختلفی تبیین انگیزش شغلی وجود دارد که از میان آنها می توان به نظریه عدالت سازمانی، نظریه هدفگذاری و نظریه انتظار- ارزش اشاره کرد. یکی از نظریه های جدید در زمینه انگیزش شغلی نظریه خودتعیین کنندگی است که بر انواع گوناگون انگیزش در افراد به جای مقدار آن تمرکز دارد و توجه ویژهای به مفهوم انگیزش خودمختاری، انگیزش کنترل شده و بی انگیزگی به عنوان پیش بین های مهم پیامدهای عملکرد و بهزیستی دارد (گاگنه و دسی[۲۰]، ۲۰۰۵).
بر اساس نظریه خودتعیین کنندگی که اولین بار توسط دسی و رایان[۲۱] (۱۹۸۵) مطرح شده است، انگیزش انسان مبتنی بر نیازهای روانشناختی بنیادی خودمختاری، شایستگی و احساس تعلق است. خودمختاری به نیاز افراد به آزادی عمل برای پرداختن به فعالیت های موردنظر و نیز به آرزوی تبحر داشتن در فعالیتها اشاره دارد. شایستگی به نیاز افراد به ماهر شدن و اثربخش بودن در تعاملات خود با محیط اطلاق می شود و نیاز به وابستگی و احساس تعلق نیز به آرزوی افراد برای داشتن تعاملات بین فردی مطلوب و حس تعلق داشتن به یک زمینه اجتماعی خاص اشاره دارد (کوال و فورتیر[۲۲]، ۱۹۹۹).
در این راستا، والرند[۲۳](۱۹۹۷، به نقل از واکنر، ۲۰۰۲) مدل سلسله مراتبی انگیزش را مطرح کرد که مبتنی بر نظریه خود تعیین کنندگی دسی و رایان[۲۴] (۱۹۸۵) می‌باشد. به اعتقاد والرند (۱۹۹۷)، انگیزش شغلی دارای سه سطح انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی‌انگیزگی است. در نظریه خود تعیین کنندگی چهار سطح برای انگیزش بیرونی بر مبنای سبک‌های تنظیمی افراد تحت عنوان تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکنی شده، تنظیم خودپذیر و تنظیم تلفیقی مطرح شده است. مطابق با نظریه خود تعیین کنندگی، افراد تلاش می‌کنند تا نقش‌های اجتماعی و تقاضاهایی که از آنها انتظار میرود و به صورت درونی برانگیزاننده نیست را طی فرایند درونی سازی به ارزش‌های شخصی و خود تنظیمی تبدیل کنند. به اعتقاد دسی و رایان (۲۰۰۰)، شش سبک تنظیمی وجود دارد که افراد در یک موقعیت ویژه برحسب سبک انگیزش خود در آن قرار میگیرند. این شش طبقه انگیزشی بین کمترین و بیشترین سطح خودمختاری قرار دارند و پیوستاری از بدون تنظیم (بی‌انگیزگی) تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکنی شده، تنظیم خودپذیر و تنظیم تلفیقی (انگیزه بیرونی) و تنظیم درونی (انگیزه درونی) را تشکیل می‌دهند.
بی‌انگیزگی به حالتی اشاره دارد که در آن فرد فاقد انگیزه است و هیچ دلیلی برای انجام کار ندارد. به پیشنهاد والرند (۱۹۷۹)، بی‌انگیزگی در افرادی دارای دو منشأ درونی و بیرونی است. در بی‌انگیزگی بیرونی، دلیل عدم تمایل افراد به انجام کار این است که حس می‌کنند تلاش‌های آنها هیچ گونه پاداش یا پیامد مثبتی به دنبال نخواهد داشت. در مقابل، افراد دارای بی‌انگیزگی درونی چنین می‌پندارند که مهارت، توانایی و صلاحیت لازم برای انجام اثربخش شغل خویش را ندارند و در نتیجه هیچ تلاشی در جهت انجام کار نخواهد کرد و دچار انفعال می‌شوند. تنظیم بیرونی اشاره به موقعیت‌هایی دارد که رفتار فرد مانند رفتارهایی که در نظریه رفتار گرایی به آن پرداخته می‌شود، کاملاً تحت کنترل پیامدهای بیرونی قرار دارد. در تنظیم بیرونی، افراد با نیت کسب پیامدهای مطلوب و یا اجتناب از پیامدهای نامطلوب به کار می‌پردازند در نتیجه تنها تا زمانی انرژی خود را در کار مصرف می‌کنند که آن کار، وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافشان باشد.
انواع دیگر انگیزه بیرونی زمانی شکل می‌گیرد که تنظیم رفتاری و ارزش‌های همراه با آن درونی شده باشد. تنظیم درون فکنی شده از نظر نوع تنظیم شبیه به تنظیم بیرونی است و رفتار در آن توسط پاداش‌ها و تنبیه‌ها هدایت می‌شود با این تفاوت که در تنظیم درون فکنی شده پاداش‌ها و تنبیه‌ها توسط خود فرد اعمال می‌شود و کمتر تحت کنترل محیط بیرونی و دیگران قرار می‌گیرد. برای مثال اگر کارکنان به این دلیل وظایف خود را به خوبی انجام دهند که احساس گناه نکنند، تنظیم رفتار آنها در سطح درون فکنی شده قرار دارد. با وجود این که رفتارهای افراد در این سطح،بیانگر عنصری از خود کنترلی است اما به نظر می‌رسد که از دیدگاه دسی و رایان (۲۰۰۰)، این قبیل رفتارها کنترل شده بوده و خودمختار نیستند. منشأ این تنظیم در درون فرد است اما کاملاً تحت کنترل عوامل بیرونی قرار دارد. در تنظیم خودپذیر افراد احساس آزادی و خودمختاری بیشتری می‌کنند چرا که رفتارهای آنها بازتاب جنبه‌هایی از خودشان است. در این سطح افراد ارزش هر رفتار را درک کرده و آن را به عنوان ارزش خود پذیرفته‌اند. برای مثال اگر فردی وظایف شغلی خود را به صورت قابل قبولی انجام دهد به این دلیل که باور دارد یک کارمند خوب بودن به او کمک می‌کند تا توانمندی‌های بالقوه خود را به فعلیت رسانده و به شکوفایی برسد، در سطح خودپذیر قرار دارد. در این حالت افراد به دلیل همانند سازی با ارزش‌های زیربنایی با فعالیتها، همه وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند حتی اگر به لحاظ درونی برانگیخته نباشند. رفتار در این سطح هنوز تحت تأثیر انگیزش بیرونی است اما از آنجایی که این افراد به کار فقط به عنوان منبعی برای لذت و خشنودی نمی‌نگرند، از تعهد سازمانی و عملکرد بالاتری نسبت به افرادی که در سطح درون فکنی شده و بیرونی قرار دارند، برخوردارند (رایان و دسی، ۲۰۰۰). کامل‌ترین نوع درونی سازی که به انگیزه بیرون اجازه می‌دهد تا کاملاً خودمختار و ارادی باشد، تنظیم تلفیقی است که در آن همانند سازی با دیگر جنبه‌های شخصی مانند ارزش‌ها و علائق تلفیق می‌شود. در این نوع تنظیم، رفتار با سایر جنبه‌های شغل و زندگی فرد ترکیب می‌گردد و افراد حس می‌کنند که رفتار آنها بخش لازم و مکمل خودشان است و در نتیجه خود تعیین شده می‌باشد. از آن جایی که انگیزش در این سطح به واسطه میزان علاقمندی فرد به کار خود تعیین نمی‌شود. و علت برانگیختگی این است که کار وسیله مهمی برای دستیابی به اهداف شخصی محسوب می‌شود، تنظیم تلفیقی هنوز به طور کامل به انگیزش درونی تبدیل نشده است اما در عین حال شکل کاملاً خودمختار انگیزش بیرونی به شمار میرود. در نهایت، شکل کاملاً خود تعیین کننده انگیزش شغلی، انگیزش درونی است. انگیزش درونی به عنوان تلاشی که در غیاب پیامدها و پاداش‌های بیرونی صورت میگیرند، تعریف می‌شود. (دسی و رایان، ۱۹۹۱).
انگیزش درونی به عنوان تعیین کننده رفتارهایی تلقی می‌شوند که صرفاً به خاطر خود آن کار انجام می‌شوند. (کانفر[۲۵]، ۱۹۹۰).
انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی با پیامدهای فردی و سازمانی مطلوبی همچون عملکرد شغلی اثربخش، خشنودی شغلی و میل به ماندن در شغل رابطه مثبتی دارد. افرادی که از انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی بالاتری برخوردارند، در مقایسه با کسانی که دارای انگیزش کنترل شده هستند، به میزان کمتری درگیر منازعات و تعارض‌های بین فردی می‌شوند (دسی و رایان، ۲۰۰۰). ریچر، بلانچارد و والرند[۲۶] (۲۰۰۲) در پژوهش خود نشان دادند که حیطه‌های درونی انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی به سطوح پایین‌تر فرسودگی شغلی، غیبت، قصد ترک شغل و بیماری‌های جسمی می انجامد. پارکر، جیمیسون و آمیوت[۲۷] (۲۰۰۹) در پژوهش خود یافتند که افرادی که از نظر انگیزش خود تعیین کنندگی در سطح بالایی هستند احساس کنترل و اشتیاق شغلی بیشتری نسبت به کار خود دارند. در مقابل افرادی که از نظر خود تعیین کنندگی در سطح پایینی قرار دارند به میزان بیشتری دچار گرانباری نقش و شغل شده و شکایات جسمانی بیشتری دارند که این موضوع توسط ریچ[۲۸] (۲۰۰۶) تایید گردید. فیلیپ و والرند[۲۹] (۲۰۰۸) نشان دادند که محیط کاری پرستارانی که تقویت کننده حس خودمختاری در آنها است، منجر به تسهیل سازگاری روان شناختی (افزایش رضایت از زندگی، افزایش عزت نفس و کاهش افسردگی) در آنها می‌شود. همچنین فرنت، گاگنه و آستین[۳۰](۲۰۱۰) در پژوهش خود نشان دادند که انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی میانجی گر رابطه بین کیفیت ارتباط با همکاران و فرسودگی شغلی است.
مدل تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ایزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۶۹).
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات نوین در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می باشد، لذا متغیر های تحقیق را می توان به شرح زیر نام برد:
حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی، انگیزش شغلی کارکنان، فن آوری اطلاعات نوین.
با توجه به متغیرهای معرفی شده و فرضیه های پژوهش مدل تحقیق به صورت زیر می باشد.
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران[۳۱] (۲۰۱۲، ۲۲۲۷)
فرضیه های تحقیق
-
- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد.
-
- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‌باشد.
-
- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد.
-
- بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد.
-
- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات می باشد.
-
- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می باشند، می باشد.
-
- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند.
- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.
- دارنلی، جیمز و جان فدر. جهان شبکه ای: درآمدی بر نظریه و عمل در باب جامعه اطلاعاتی. (ترجمه نسرین امین دهقان و مهدی محامی، ۱۳۸۴). (چاپ اول). تهران: نشر چاپار.
- دلاور، علی. (۱۳۸۱). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. (چاپ ششم). تهران: انتشارات رشد.
- دلاور، علی. )۱۳۸۰). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. (چاپ اول از ویرایش جدید). تهران: انتشارات رشد.
- دهشیری، محمدرضا. (۱۳۹۱). «راهکار موثر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران». ماهنامه همشهری دیپلماتیک، ۶۷، ۱۹-۲۳.
- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (۱۳۸۸). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سمت.
- ذوالعین، پرویز. (۱۳۸۶). حقوق دیپلماتیک. تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
- رضاییان، مهدی. (۱۳۸۷). «راهبردها و اهداف جنگ رسانهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه پژوهش ارتباطی، ۵۵، ۸۱-۹۸.
- سلطانآبادی، محمود. (۱۳۹۰). وبلاگنویسی و روزنامهنگاری. (چاپ اول). تهران: انتشارات ثانیه.
- سنایی، اردشیر. (۱۳۹۱). «تبلیغ، رکنی موثر در دیپلماسی عمومی». ماهنامه همشهری دیپلماتیک. ۵۹، ۹۷-۱۰۰.
- سیدعلوی، سید مسعود و سید رضا نقیبالسادات. (۱۳۹۱). «حوزه عمومی در فضای مجازی». فصلنامه علوم اجتماعی، ۵۷، ۱۰۹-۱۵۱.
- سیمبر، رضا و ارسلان قربانی شیخ نشین. (۱۳۸۸). روابط بینالملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی. (چاپ دوم). تهران: انتشارات سمت.
- صالحی امیری، سید رضا. (۱۳۸۷). دیپلماسی رسانهای. (چاپ اول). تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
- صدر، جواد. (۱۳۷۴). حقوق دیپلماتیک و کنسولی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- صدوقی، مراد علی. (۱۳۸۲). تکنولوژی اطلاعات و حاکمیت ملی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه.
- طباخی ممقانی، جواد. (۱۳۹۰). «دیپلماسی رسانهای و استلزامات آن». فصلنامه علمی تخصصی عملیات روانی ، ۳۱، ۶۵-۸۸.
- ظریف، محمدجواد و محمدکاظم سجادپور. (۱۳۸۷). دیپلماسی چندجانبه «نظریه و عملکرد سازمانهای منطقهای و بین المللی». (جلد اول). تهران: انتشارات دانشکده روابط بینالملل وزارت خارجه.
- علیخواه، فردین. (۱۳۷۸). «کنش ارتباطی، بنیاد شکوفایی حوزه عمومی». ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ۱۳۹، ۱۱۴-۱۲۵.
- غفاری، مصطفی. (۱۳۹۱). «آسیبها و پیشنهاداتی برای پیشرفت دیپلماسی عمومی ایران در جهان اسلام». ماهنامه همشهری دیپلماتیک، ۶۷، ۳۹-۴۷.
- قشقاوی، حسن. (۱۳۹۱). «ظرفیتهای بالقوه دیپلماسی عمومی ایران». ماهنامه همشهری دیپلماتیک. ۶۷، ۲۴-۲۷.
- قوام، سید عبدالعلی. (۱۳۸۱). اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل. (چاپ اول). تهران: انتشارات سمت.
- کچوئیان، جواد. (۱۳۹۱). «تاثیرات متقابل دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی». ماهنامه همشهری دیپلماتیک، ۶۷، ۱۱-۱۶.
- کرمی، کامران. (۱۳۹۱). «محدودیتهای قدرت نرم در سیاست بینالملل». فصلنامه مطالعات منطقهای، ۳۰، ۱۳۷-۱۵۸.
- کستلز، مانوئل. عصر اطلاعات «ظهور جامعه شبکه ای». (ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، ۱۳۸۵). (جلد اول تا سوم). تهران: انتشارات طرح نو.
- کول، نیکولاس جی. (۱۳۹۱). «نگاهی به مفاهیم و تحول مفهوم دیپلماسی عمومی: از نقطه آغاز تا عصر اطلاعات». ماهنامه همشهری دیپلماتیک، ۶۷، ۳۰-۳۷.
- کیا، علیاصغر. (۱۳۸۵). ارتباطات جمعی و روابط بینالملل. (چاپ اول). تهران: انتشارات آن.
- گالبرایت، جان کنت. آناتومی قدرت. (ترجمه محبوبه مهاجر، ۱۳۹۰). (چاپ چهارم). تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- گلشنپژوه، محمودرضا. (۱۳۸۹). «آسیبشناسی منابع و ابزارهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران». در کتاب واعظی، محمود. (تدوینگر). دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
- گیلبوآ، ایتان. ارتباطات جهانی و سیاست خارجی. (ترجمه حسام الدین آشنا و محمد صادق اسماعیلی، ۱۳۸۸). (چاپ اول). تهران: دانشگاه امام صادق.
- مارشال، کاترین و گرچن راسمن. روش تحقیق کیفی. (ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، ۱۳۷۷). (چاپ اول). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
- مانهایم، یارول بی. دیپلماسی عمومی راهبردی و سیاست خارجی آمریکا (گسترش نفوذ). (ترجمه حسامالدین آشنا و محمد صادق اسماعیلی، ۱۳۹۰). (چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
- محمدی، بیوک. (۱۳۹۰). درآمدی بر روش تحقیق کیفی. (چاپ دوم). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- محمدی، علی. (۱۳۸۸). تقریرات درس ارتباطات و روابط بینالملل. (دوره دکتری). دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
- محمدی، منوچهر. (۱۳۸۷). آینده نظام بینالملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات دانشکده روابط بینالملل وزارت خارجه.
- مرزهای نو در ارتباطات بینالملل. (ترجمه حسن بشیر و دیگران، ۱۳۸۸). (چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
- معتمدنژاد، کاظم. (۱۳۸۹). ارتباطات بین المللی. (جلد یکم). (چاپ اول). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
- معتمدنژاد، کاظم. (۱۳۹۰). ارتباطات بین المللی. (جلد دوم). (چاپ اول). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
- معتمدنژاد، کاظم. (۱۳۸۹). جامعه اطلاعاتی: اندیشه های بنیادی، دیدگاه های انتقادی و چشماندازهای جهانی. (چاپ دوم). تهران: انتشارات میراث قلم.
- مورگنتا، هانس جی. سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح. (ترجمه حمیرا مشیرزاده، ۱۳۸۴). تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، موسسه چاپ وانتشار.
- مولانا، حمید و منوچهر محمدی. (۱۳۸۸). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدینژاد. تهران: انتشارات دادگستر.
- مولانا، حمید. اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی. (ترجمه محمد حسین برجیان، ۱۳۸۷). تهران: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مهدیزاده، سید مهدی. (۱۳۸۹). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. (چاپ اول). تهران: انتشارات همشهری.
- نای، جوزف اس. قدرت نرم. (ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، ۱۳۸۷). (چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
- نقیبزاده، احمد. (۱۳۸۵). تاریخ دیپلماسی ایران و روابط بینالملل، از پیمان وستفالی تا امروز. (چاپ چهارم). تهران: نشر قومس.
- نوذری، حسینعلی. )۱۳۸۱). بازخوانی هابرماس. (چاپ اول). تهران: نشر چشمه.
- هابرماس، یورگن. دگرگونی ساختاری حوزه عمومی. (ترجمه جمال محمدی، ۱۳۸۸). (چاپ سوم). تهران: نشر افکار.
- هولاب، رابرت. یورگن هابرماس، نقد در حوزه عمومی. (ترجمه حسین بشیریه، ۱۳۷۸). (چاپ دوم). تهران: نشر نی.
- وحیدی، موسیالرضا. (۱۳۸۹). دیپلماسی در جهان در حال تحول (سازوکارها و کارکردهای نوین). تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
- ویمر، راجر و جوزف دومینیک. تحقیق در رسانههای جمعی. (ترجمه کاووس سید امامی، ۱۳۸۴). (چاپ اول). تهران: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامهای.
منابع الکترونیکی فارسی
- اسلامی، علی. (۶/۱۰/۱۳۹۰). الزامات دیپلماسی در عصر اطلاعات. برگرفته از: سایت اندیشه ایرانی.(۳۰/۴/۱۳۹۲).
www.andisheirani.persianblog.ir
- رضانیا، آوات. (۱۳۸۹). اینترنت و حوزه عمومی، مطالعه موردی: تحلیل سایت گفتمان. برگرفته از سایت موسسه تحقیقات همشهری . ۳۰ تیر ۱۳۹۲.
www.hccmr.com
منابع انگلیسی
- Abramson, Mark and Therese L. Morin (Eds.). (2003). E- government. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Wilhelm, G. Anthony. (2000). Democracy in the digital age. New York & London: Rutledge.
۱۰۰
۱۶/۲
پایین بودن میزان قاطعیت دادگاه ها باعث افزایش اعتیاد می گردد.
۱۵
۴/۱۳
۶/۳۳
۳۸
۳۲۱
۱۰۰
۱۱/۳
داده های جدول فوق بیانگر نظرات پاسخگویان مورد مطالعه نسبت به گویه های در نظر گرفته شده جهت شناخت نقش مکانیزم های کنترل بیرونی می باشد و بر اساس داده های فوق می توان گفت: از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه ۱/۱۳ درصد نسبت به گویه ی «نوع نگرش افراد جامعه به افراد معتاد منفی می باشد» به گزینه ی کاملا مخالف، ۲/۲۱ درصد به گزینه ی مخالف، ۴/۴۱ درصد به گزینه ی موافق، ۳/۲۴ درصد به گزینه ی کاملا موافق پاسخ داده اند. مقایسه درصدهای فوق نشان می دهد، اکثریت پاسخگویان(۷/۶۵ درصد) نسبت به گویه ی « نوع نگرش افراد جامعه به افراد معتاد منفی می باشد» به گزینه های موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و میانگین نظرات پاسخگویان۷۶/۲ از ۴ می باشد.
از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه۷/۱۳ درصد نسبت به گویه ی «فضای جامعه به گونه ای است که افراد معتاد نمی توانند با دیگران ارتباط بر قرار کنند» به گزینه ی کاملا مخالف، ۵/۴۹ درصد به گزینه ی مخالف، ۱/۲۲ درصد به گزینه ی موافق، ۶/۱۴ درصد به گزینه ی کاملا موافق پاسخ داده اند. مقایسه درصدهای فوق نشان می دهد، اکثریت پاسخگویان(۲/۶۳ درصد) نسبت به گویه ی «فضای جامعه به گونه ای است که افراد معتاد نمی توانند با دیگران ارتباط بر قرار کنند» به گزینه های خیلی کم و کم پاسخ داده اند و میانگین نظرات پاسخگویان۳۷/۲ از ۴ می باشد. از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه ۱/۳۲ درصد نسبت به گویه ی «مدارای نیروی انتظامی باعث گرایش بیشتر به مصرف مواد مخدر می گردد»به گزینه ی کاملا مخالف، ۹/۱۵ درصد به گزینه ی مخالف، ۸/۳۶ درصد به گزینه ی موافق، ۳/۱۵ درصد به گزینه ی کاملا موافق پاسخ داده اند. مقایسه درصدهای فوق نشان می دهد، اکثریت پاسخگویان(۱/۵۲ درصد) نسبت به گویه ی «مدارای نیروی انتظامی باعث گرایش بیشتر به مصرف مواد مخدر می گردد» به گزینه های موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و میانگین نظرات پاسخگویان۳۵/۲ از ۴ می باشد. از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه ۵/۳۰ درصد نسبت به گویه ی «نیروی انتظامی به شدت با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر بر خورد می نماید» به گزینه ی کاملا مخالف، ۲/۳۰ درصد به گزینه ی مخالف، ۵/۲۵ درصد به گزینه ی موافق، ۷/۱۳ درصد به گزینه ی کاملا موافق پاسخ داده اند. مقایسه درصدهای فوق نشان می دهد، اکثریت پاسخگویان(۷/۶۰ درصد) نسبت به گویه ی «نیروی انتظامی به شدت با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر بر خورد می نماید» به گزینه های کاملا مخالف و مخالف پاسخ داده اند و میانگین نظرات پاسخگویان۱۷/۲ از ۴ می باشد. از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه ۶/۳۴ درصد نسبت به گویه ی «دادگاه ها با مصرف کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد می نمایند» به گزینه ی کاملا مخالف، ۳/۳۴ درصد به گزینه ی مخالف، ۸/۲۱ درصد به گزینه ی موافق، ۳/۹ درصد به گزینه ی کاملا موافق پاسخ داده اند. مقایسه درصدهای فوق نشان می دهد، اکثریت پاسخگویان(۹/۶۸ درصد) نسبت به گویه ی «دادگاه ها با مصرف کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد می نمایند» به گزینه های املا مخالف و مخالف پاسخ داده اند و میانگین نظرات پاسخگویان۱۶/۲ از ۴ می باشد. از مجموع ۳۲۱ پاسخگوی مورد مطالعه ۱۵ درصد نسبت به گویه ی «پایین بودن میزان قاطعیت دادگاه ها باعث افزایش اعتیاد می گردد»به گزینه ی کاملا مخالف، ۴/۱۳ درصد به گزینه ی مخالف، ۶/۳۳ درصد به گزینه ی موافق، ۳۸ درصد به گزینه ی کاملا موافق پاسخ داده اند. مقایسه درصدهای فوق نشان می دهد، اکثریت پاسخگویان(۶/۷۱ درصد) نسبت به گویه ی «پایین بودن میزان قاطعیت دادگاه ها باعث افزایش اعتیاد می گردد» به گزینه های موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و میانگین نظرات پاسخگویان ۱۱/۳ از ۴ می باشد. مقایسه میانگین های نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های مطرح شده جهت شناخت وسایل مکانیزم کنترل بیرونی نشان می دهد که گویه ی« پایین بودن میزان قاطعیت دادگاه ها باعث افزایش اعتیاد می گردد » با میانگین ۱۱/۳ از ۴ در رتبه اول، گویه ی« نوع نگرش افراد جامعه به افراد معتاد منفی می باشد» با میانگین ۷۶/۲ از ۴ در رتبه دوم، گویه ی« فضای جامعه به گونه ای است که افراد معتاد نمی توانند با دیگران ارتباط بر قرار کنند» با میانگین۳۷/۲ از ۴ در رتبه سوم، گویه ی«مدارای نیروی انتظامی باعث گرایش بیشتر به مصرف مواد مخدر می گردد » با میانگین ۳۵/۲ از ۴ در رتبه چهارم، گویه ی« نیروی انتظامی به شدت با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر بر خورد می نماید » با میانگین۱۷/۲ از ۴ در رتبه پنجم وگویه های« دادگاه ها با مصرف کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد می نمایند» با میانگین ۱۶/۲ از ۴ در رتبه ششم قرار دارند. برای درک بهتر به ترسیم نمودار می پردازیم.
نمودار شماره۲۶): توزیع میانگین نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های در نظر گرفته شده جهت شناخت وسایل مکانیزم کنترل بیرونی
بعد از بیان نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های در نظر گرفته شده جهت شناخت مکانیزم وسایل کنترل بیرونی، ۶ گویه مطرح شده را از طریق برنامه رایانه ای spss با یکدیگر ترکیب نموده و متغیر ترکیبی تحت عنوان وسایل مکانیزم کنترل بیرونی ساخته که نتایج حاصله در جدول ذیل آمده است.
جدول ۳۱ ): توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان نسبت به چگونگی عمل مکانیزم وسایل کنترل بیرونی
گزینه ها
فراوانی مطلق
فراوانی خالص
خیلی ضعیف
۵۱
۹/۱۵
ضعیف
۱۷۲
۶/۵۳
قوی
۸۰
۹/۲۴
بسیار قوی
۱۸
۶/۵
جمع
۳۲۱
۱۰۰
