وبلاگ

۲-۴ پیشینه موضوع برنامه­ ریزی توان راکتیو
بدلیل وابستگی زیاد بین ولتاژ و توان راکتیو در سیستم‌های قدرت، از توان راکتیو به عنوان ابزاری جهت حفظ ولتاژ در شرایط نرمال و اضطراری استفاده می‌شود. لذا تعادل توان راکتیو عاملی اساسی برای تضمین پایداری ولتاژ در سیستم‌های قدرت محسوب می‌گردد به طوری‌که برای کارکرد مطمئن سیستم قدرت، وجود مقدار کافی از منابع توان راکتیو قابل کنترل در سیستم ضروری بوده و در صورت عدم پشتیبانی توان راکتیو به مقدار مورد نیاز، فروپاشی ولتاژ صورت می‌گیرد که این امر یکی از مهم‌ترین علل خاموشی‌های‌ سراسری در جهان محسوب می‌شود. به تعیین محل، سایز، نوع و زمان نصب منابع تولید توان راکتیو (RPS)^[1] برنامه‌ریزی توان راکتیو (RPP)^[2] گفته می‌شود. در واقع هدف از برنامه‌ریزی توان راکتیو (RPP)، تامین منبع راکتیو کافی در سیستم قدرت است. مساله کلیدی در برنامه‌ریزی ‌توان راکتیو (RPP)، اختصاص بهینه منابع تولید توان راکتیو با درنظر گرفتن مکان، سایز، نوع و زمان نصب بهینه است. به طور کلی منابع تولید توان راکتیو (RPS) عبارتند از ماشین سنکرون، بانک خازن / راکتور، و سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)^[3] و غیره. این کار با اهدافی از قبیل کاهش تلفات شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ، افزایش پایداری ولتاژ، کاهش هزینه‌های ثابت و متغییر شبکه و نجهیزات تولید توان راکتیو صورت و یا حتی ترکیبی از اهداف مختلف به‎عنوان یک مدل چند هدفه صورت می‌‌گیرد.

مطالعه جایابی بهینه مکان و ظرفیت خازن ها و تغییر نسبت Tap در شبکه های الکتریکی امری ضروری است. ادمیتانس­های خازنی و تغییرات نسبت Tap ترانس­ها سبب آزاد شدن ظرفیت تولید، آزاد شدن ظرفیت انتقال، کاهش افت ولتاژ، بهبود تنظیم ولتاژ و افزایش درآمد ناشی از بهبود ولتاژ می شود.
تحقیقات زیادی از روش های کلاسیک برای حل مساله جایابی بهینه خازن استفاده شده است]۲۰-۲۵[. در مرجع ]۲۶[ از روش برنامه ریزی عدد صحیح (MILP) و مخروطی (CP) برای تعیین مکان و اندازه خازن­ها در شبکه استفاده شده است. هدف اصلی این مقاله مینیمم کردن هزینه استفاده از بانک های خازنی و کاهش تلفات انرژی بوده به نحوی که قیود اساسی رعایت شوند. در مرجع [۲۷] از روش MLIP برای جایابی بهینه رگولاتورهای ولتاژ و خازن ها استفاده شده است. مرجع ]۲۸[ برای تجدید ساختار جایابی خازن جهت کاهش تلفات انرژی از روش MINLP بهره جسته است. در مرجع ]۲۹[ روش حلقه توسعه یافته برای پیدا کردن اندازه بهینه خازن ها جهت مینمم کردن تلفات توان در عملکرد روزانه بررسی شده است.
موضوع جایابی بهینه خازن ها در زمان حضور بارهای متغییر به عنوان موضوع بهینه سازی غیر خطی با تابع هدف متفاوتی به واسطه تغییر هزینه خازن بصورت گسسته و تغییرات پیوسته بار در طول روز مطرح می گردد. بنابراین استفاده از تکنیک های بهینه سازی کلاسیک نمی ­توانند ظرفیت خازن­های بهینه را بدرستی تعیین کنند]۳۰[.
در دو دهه اخیر مطالعه بر روی تکنیک های ابتکاری نشان می دهد که بسیاری از مشکلات روش های کلاسیک با بهره گرفتن از این روش ها قابل حل است. از متداولترین این روش ها می توان به برنامه­ ریزی تکاملی Evolutionary Programming، الگوریتم ذوب فلزات (SA) Simulated Annealing، الگوریتم ژنتیک (GA) Genetic Algorithm، الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization، الگوریتم مورچگان Ant Colony opimization، تکامل تفاضلی Differential Evolution اشاره کرد ]۳۱-۳۶[.
در ادامه ابتدا مروری با ذکر جزئیات بر برخی از کارهای انجام شده صورت می‌گیرد. سپس به دسته‌بندی روش‌های مورد استفاده برای حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو (RPP) پرداخته و مقالات موجود در این زمینه مورد بحث قرار می‌گیرند. در ادامه نیز با توجه به اهمیت روش‌های بهینه‌سازی هوشمند، برخی از این روشها به طور مختصر شرح داده خواهند شد و در انتها نیز به دسته بندی مقالات ذکر شده در قالب جدول پرداخته می‌شود.
تاکنون تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده و مقالات زیادی ارائه شده است. مرجع [۳۷] با اضافه کردن دو طرح جدید شامل جستجوی چند جهته و کاهش فضای جستجو به الگوریتم تکاملی تفاضلی ترکیبی (HDE)^[4]، نسخه بهبود یافته‌ای از آن را ارائه کرده و آن را جستجوی قدرتمند تکاملی تفاضلی ترکیبی (RSHDE)^[5] نامید. مهم‌ترین عیب HDE این بود که در شبکه‌های با مقیاس وسیع در پیدا کردن جواب بهینه با دشواری‌هایی روبرو بود که این مشکل در RSHDE برطرف شده است. الگوریتم پیشنهادی برای حل مساله مکان‌یابی خازن شنت در شبکه توزیع به منظور جبران توان راکتیو و با هدف کاهش تلفات و هزینه نصب خازن مورد استفاده قرار می‌گیرد. جهت ساده‌سازی بیشتر، از هزینه‌های تعمیر و نگهداری خازن صرف‌نظر می‌شود. همچنین به منظور حفظ ولتاژ در محدوده مجاز، تخطی از محدوده مجاز به صورت جریمه با تابع هدف جمع می‌شود.
مرجع [۳۸] ابتدا به مقررات زدایی در صنعت برق و چالش‌های ناشی از آن که بر مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو تاثیر‌گذار هستند اشاره می‌کند. چالش‌هایی از قبیل عدم برنامه‌ریزی هماهنگ برای مکان، ظرفیت، و زمان راه اندازی نیروگاه‌های جدید، و یا همچنین تعطیلی نیروگاه‌های قدیمی که اساسا در اختیار شرکت های تولید برق بوده و معمولا بدون مقدمه و برنامه قبلی به مدیریت عملیات بازار اطلاع داده می‌شود. همچنین اشاره می‌شود که مواردی از این قبیل جزو عدم قطعیت محسوب شده و مواجهه با آنها و لحاظ کردن آنها در مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو نیازمند یک روش جدید می‌باشد. با این فرض که خروجی ژنراتور و بار به صورت یک تابع چگالی احتمال مدل شوند، روش برنامه‌ریزی شانس- مقید (CCP)^[6] برای حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو ارائه می‌شود. در ادامه مساله با هدف کاهش تلفات و هزینه خرید و نصب تجهیزات توان راکتیو و با بهره گرفتن از روش شبیه سازی مونت کارلو (MCS)^[7] و الگوریتم ژنتیک (GA)^[8] حل می‌شود.
مرجع [۳۹] اشاره می‌کند که مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو یک مساله بهینه سازی چند هدفه بوده که برای حل آن یه یک مساله بهینه سازی چند هدفه نیاز است. سپس ذکر می‌شود که الگوریتم ژنتیک چند هدفه ۲ (NSGA-II)^[9] در حفظ تنوع خوب و فاصله یکنواخت در میان پاسخ‌های نامغلوب دچار مشکل است. بنابراین، با هدف حفظ تنوع مناسب در پاسخ‌های نامغلوب، یک فاصله ازدحامی پویا (DCD)^[10] تعریف و به الگوریتم ژنتیک چند هدفه ۲ اعمال می‌شود. روش جدید الگوریتم ژنتیک چند هدفه اصلاح شده ۲ (MNSGA-II)^[11] نامیده می‌شود. کمینه کردن هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری منابع تولید توان راکتیو، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش پایداری ولتاژ به عنوان تابع هدف در نظر گرفته می‌شوند.
در مرجع [۴۰] برنامه‌ریزی خطی متوالی (SLP)^[12] معرفی شده و سپس ذکر می شود که این روش با بهره گرفتن از ضرایب تعریف شده توسط کاربر تمامی توابع هدف را به یک هدف واحد تبدیل کرده که ممکن است انتخاب نامناسب این ضرایب تمام اهداف را بهینه نکرده و تمام قیود نیز به بهترین وجه ممکن لحاظ نگردند. برای غلبه بر این مشکلات، یک روش چند هدفه فازی (MFLP)^[13] مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی متوالی ارائه شده و مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو بر اساس روش پیشنهادی فرمول بندی می‌شود. سپس مساله با هدف کاهش تلفات و کمینه کردن هزینه‌های خازن حل می‌شود.
در مرجع [۴۱] یک الگوریتم دولایه شبیه سازی تبرید (TLSA)^[14] برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه ارائه می‌شود. همچنین ذکر می‌گردد که این روش قادر است در شرایطی که حتی فضای مساله غیر محدب است نیز جواب بهینه سراسری را بدست آورد. سپس مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو با هدف کاهش هزینه تلفات، هزینه‌ سرمایه گذاری منابع تولید توان راکتیو و کمینه کردن میزان انحراف ولتاژ از مقدار نامی حل می‌شود.
در مرجع [۴۲] منحنی تداوم بار (LDC)^[15] به چندین بازه زمانی با تقاضای توان اکتیو ثابت تقسیم شده و سپس وضعیت منابع تولید و کنترل توان راکتیو با هدف کمینه کردن تلفات انرژی محاسبه می‌شوند. برای حل مساله یک الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش- یادگیری فازی (Fuzzy-TLBO)^[16] استفاده شده و نتایج حاصله با روش‌های برنامه‌ریزی خطی (LP)^[17]، برنامه‌ریزی خطی فازی (Fuzzy-LP)^[18]، جفتگیری زنبور عسل اصلاح شده (MHBMO)^[19] و TLBO مقایسه می‌شود.
در مرجع [۴۳] منابع تولید توان راکتیو از نظر سرعت پاسخ گویی، به دو گروه تقسیم می‌شوند. منابعی که دارای سرعت بالا بوده و در شرایط اضطراری به کار گرفته شده و منابعی که از سرعت پایینی برخوردار هستند و در شرایط نرمال شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی، هزینه سرمایه گذاری منابع کند بسیار کمتر از منابع سریع می باشد. از سوی دیگر، به دلیل نقش قابل توجهی که منابع سریع در کنترل شبکه در شرایط اضطراری دارند، استفاده از آنها حتی اگر گران‌تر هم باشند اجتناب ناپذیر بوده و ایجاد یک موازنه و مصالحه بین مسائل اقتصادی و فنی ضروری می‌باشد. در ادامه نمونه ای از تجهیزات کند و سریع برای جبران توان راکتیو معرفی می شوند. هزینه انتظاری برای هر حالت گذار به صورت احتمالاتی در فرمول بندی مساله لحاظ شده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری سالانه با توجه به سرمایه‌گذاری بلند مدت و ضریب بازگشت سرمایه (CRF)^[20] در نظر گرفته می‌شوند. در نهایت مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو برای سطوح مختلف بار و به کمک الگوریتم (PSO)^[21] حل می‌شود.
در مرجع [۴۴] اشاره می‌شود که برخی از تجهیزات جبران توان راکتیو دارای ماهیتی گسسته بوده و مدل ریاضی برنامه‌ریزی توان راکتیو با وجود چنین تجهیزاتی منجر به یک برنامه‌ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط (MINLP)^[22] می‌شود. سپس الگوریتم شاخه و حد (B&B)^[23] غیر خطی برای حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو در یک سیستم قدرت الکتریکی پیشنهاد شده و مساله با هدف کاهش هزینه‌های ثابت و متغییر ادوات تولید توان اکتیو حل می‌شود.
مرجع [۴۵] یک تابع هدف جدید مبتنی بر پایداری ولتاژ معرفی و به کمک یک الگوریتم تکرار شونده مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو در سیستم های قدرت را به کمک تغییر وضعیت تب چنجرهای تحت بار (OLTCs)^[24] و منابع تولید توان راکتیو و با هدف بهبود حاشیه پایداری ولتاژ (VSM)^[25] سیستم حل می‌کند. تفاوت تابع هدف ارائه شده با موارد مشابهه در این است که این تابع هدف همبستگی‌ای قوی با حاشیه پایداری ولتاژ سیستم داشته و با بهینه شدن این تابع هدف، حاشیه پایداری ولتاژ سیستم به طور موثری افزایش می‌یابد.
مرجع [۴۶] از یک روش جدید به نام الگوریتم جستجوی تفاضلی (DSA)^[26] برای حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو استفاده می‌کند. این روش یک الگوریتم تکاملی جدید و موثر برای حل مسائل بهینه‌سازی است که در حل مسئله بهینه‌سازی قوی و قابل انعطاف بوده و در مقایسه با سایر روش‌های تصادفی می‌تواند راه حلی با کیفیت بالا را در زمانی محاسبه کوتاه تر پیدا کند. همچنین برای تخمین بیشترین مقدار بارپذیری^[۲۷] سیستم و شناسایی خطوط و شین‌های بحرانی از یک شاخص پایداری ولتاژ سریع (FVSI)^[28] استفاده می شود. به این منظور، توان راکتیو در یک شین‌ بار خاص تا زمانی که وارد نقطه بی ثباتی شود افزایش می‌یابد. در این مرحله، بار متصل به آن شین‌ به عنوان حداکثر مقدار بارپذیری در نظر گرفته می‌شود.
مرجع [۴۷] با هدف به حداقل رساندن هزینه تلفات انرژی، هزینه های توان راکتیو تولید شده توسط خازن‌ها و حداکثر سازی حاشیه پایداری ولتاژ مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو گرفته را مورد بررسی قرار داده است. در روش ارائه شده، اندازه ولتاژ شین‌های کنترل شونده، تنظیمات تپ ترانسفورماتورها و توان راکتیو تولیدی توسط بانک‌های خازنی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته می‌شوند. همچنین برای حل مساله از الگوریتم تکاملی تفاضلی چند هدفه (MODE)^[29] استفاده می‌شود.
در مرجع [۴۸] یک روش برنامه‌ریزی توان راکتیو در بازه کوتاه مدت^[۳۰] و در غالب کنترل خدمات جانبی ولتاژ^[۳۱] ارائه می‌شود. در روش ارائه شده، سیستم قدرت از لحاظ ولتاژ به چندین ناحیه با ذخایر کافی توان راکتیو تقسیم و در نتیجه چندین بازار توان راکتیو تشکیل می‌شود. در مرحله اول بدون به خطر انداختن امنیت سیستم قدرت، به کمک بهینه‌سازی، پرداختی بهره‌بردار سیستم بابت توان راکتیو به حداقل می رسد. همچنین توسط یک مکانیزم حراج قیمت توان راکتیو ناحیه‌ای تعیین می‌شود.‌ مقایسه بین نگرش ناحیه‌ای و غیر ناحیه‌ای نشان می‌دهد که ایجاد چندین بازار توان راکتیو در یک سیستم باعث کاهش هزینه پرداختی بهره‌بردار سیستم بابت توان راکتیو می‌شود.
مرجع [۴۹] روشی مبتنی بر شاخص پایداری برای شناسایی حساس‌ترین شین از نظر شاخص پایداری جهت نصب خازن ارائه می‌کند. توابع هدف عبارتنداز کاهش تلفات توان، بهبود پروفیل ولتاژ و بیشینه کردن صرفه‌جویی اقتصادی محاسبه می‌شود. همچنین جهت جلوگیری از معکوس شدن توان راکتیو عبوری از خطوط، قید ولتاژ شین‌ها که معمولا در سایر مقالات استفاده می‌شود، توسط یک قید جدید بر اساس مولفه راکتیو جریان عبوری از خطوط جایگزین می‌شود.
مرجع [۵۰] از الگوریتم جستجوی هارمونی (HSA)^[32] برای یافتن تنظیمات بهینه متغیرهای کنترلی از قبیل ولتاژ ژنراتور، موقعیت تپ ترانسفورماتور و مقدار تجهیزات جبران راکتیو و با هدف کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و پایداری ولتاژ استفاده می‌کند.
در مرجع [۵۱] اشاره می‌شود که در محیط بازار، بهره‌بردار سیستم معمولا مجبور است مدیریت توان راکتیو خود را بر اساس نتایج به‌‌دست آمده از بازار توان اکتیو انجام دهد. لذا بازار توان راکتیو از بازار توان اکتیو جدا می‌باشد. سپس، یک با ارائه یک روش بهینه‌سازی برای مدیریت توان راکتیو و به کمک بیشینه کردن ذخیره توان راکتیو ژنراتور^[۳۳] حاشیه پایداری ولتاژ^[۳۴] را بهبود می‌دهد.
در مرجع [۵۲] عنوان می‌شود که منابع تولید توان راکتیو به دو دسته استاتیکی و دینامیکی تقسیم می‌شوند. منابع دینامیکی مانند دارای زمان پاسخ سریع بوده در حالی که منابع استاتیکی دارای زمان پاسخ نسبتا کند می‌باشند. همچنین هزینه منابع استاتیکی بسیار کمتر از هزینه منابع دینامیکی می‌باشد. منابع استاتیکی برای مقابله با مشکلات بلند مدت پایدری ولتاژ مقرون به صرفه بوده در حالی که منابع دینامیکی به دلیل قابلیت سریع سوئیچ شدن عمولا جهت مقابله با افت ولتاژ گذرا و مشکلات کوتاه مدت پایداری ولتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند. سپس مطرح‌ می‌شود که در مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو مسائل اساسی عبارتنداز : چقدر ظرفیت توان راکتیو لازم است؟ این ظرفیت در کجا باید نصب شود؟ این ظرفیت چگونه بین منابع استاتیکی و دینامیکی تقسیم شود؟ در انتها، با هدف برآوردن الزامات بلند مدت حاشیه پایداری ولتاژ و افت ولتاژ گذرا، ظرفیت بهینه منابع استاتیکی و دینامیکی محاسبه می‌شود.
۲-۵ روش‌های مورد استفاده برای حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو
مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو یک مسئله بهینه‌‌سازی ترکیبی غیر‌خطی با ابعاد وسیع و شامل تعدادی قید می‌باشد. برای حل چنین مسئله‌‌ای به یک روش بهینه‌‌سازی قدرتمند و کارآمد نیاز است. تا کنون روش‌های مختلفی برای حل این مساله مورد استفاده قرار گرفته است که در این بخش به ذکر این روشها و دسته‌بندی آنها می‌پردازیم. همچنین به منظور جمع‌بندی و نگاهی کلی به این روشها، در انتهای این بخش نیز کلیه روش‌های موجود در قالب یک شکل نشان داده خواهند‌ شد.
۲-۵-۱ روش‌های تحلیلی (AM)^[35]
در اوایل، زمانی که منابع محاسباتی قدرتمند در دسترس نبوده و یا گران قیمت بودند، نویسندگان محاسباتی مبتنی بر روش‌های تحلیلی (AM) ارائه کردند. همچنین از برخی تقریب‌ها به منظور کاهش فرایند محاسباتی استفاده شد. روش‌های تحلیلی (AM) نیز برای حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو ارائه شده است. اولین کار انجام شده در سال ۱۹۵۶ برای بانک خازنی بهینه منفرد و چندگانه در حالت توزیع یکنواخت و غیر یکنواخت بار انجام شد [۵۳]. مرجع [۵۴] بر روی کار ارائه شده در [۵۳] کار کرد و یک الگوریتم عملی‌تر برای بانک خازنی ثابت با نظر گرفتن متوسط بار راکتیو در سیستم برای حالت توزیع شده به صورت یکنواخت ارائه کرد. [۵۴] کار خود در [۵۵] را توسعه داد تا خازن سوئیچ شونده را نیز لحاظ کند. روش های تحلیلی (AM) معمولا به عنوان روش های ساده در نظر گرفته می‌شوند. البته روش‌هایی که اخیر ارائه شده‌اند بسیار دقیق تر و عملی هستند.
۲-۵-۲ روش‌های برنامه‌ریزی عددی (NP)^[36]
برنامه‌ریزی عددی (NP) روشی است که مسائل ریاضی توسط آن طوری فرموله شده که می‌توان آنها را با عملیات محاسباتی حل کرد. روش‌های برنامه‌ریزی عددی (NP) روش‌های تکرار شونده هستند که برای به حداکثر رساندن (و یا کمینه کردن) یک تابع هدف از متغیرهای تصمیم مورد استفاده قرار گیرد. مقادیر متغیرهای تصمیم نیز باید مجموعه‌ای از محدودیت را برآورده سازد. با دسترسی به مهارت‌های محاسباتی سریع و حافظه‌های بزرگ، استفاده از روش های عددی (NP) در سیستم قدرت افزایش پیدا کرده است. نویسندگان مدل‌های مختلف ریاضی را فرمول‌بندی کرده‌ و از روش‌های عددی (NP) برای حل این مسئله، استفاده کرده‌اند. در [۵۶]، از روش برنامه‌ریزی پویا (DP)^[37] استفاده شده است. فرمول بندی ارائه شده در [۵۶] ساده بوده و تنها کاهش تلفات انرژی را در نظر گرفته و سایز خازن های گسسته را محاسبه می کند. مرجع [۵۷] در مکان‌یابی بهینه بانک‌های خازن ثابت و سوئیچ شونده روشی ابتکاری مبتنی بر تکرار(IS)^[38] پیشنهاد کرده است که از صرفه‌جویی در هزینه به عنوان معیار همگرایی استفاده می‌کند.
۲-۵-۳ روش های اکتشافی (HM)^[39]
روش‌های اکتشافی (HM) یا هیوریستیک‌ها عبارتند از معیارها، روشها یا اصولی برای تصمیم‌گیری بین چندین خط ‌مشی و انتخاب اثربخش‌ترین برای دستیابی به اهداف موردنظر. هیوریستیک‌ها نتیجۀ برقراری اعتدال بین دو نیاز هستند: نیاز به ساخت معیار‌های ساده و در همان زمان توانایی تمایز درست بین انتخاب‌های خوب و بد. روش‌های اکتشافی (HM) استراتژی سریع و عملی ایجاد می‌کنند که فضای جستجوی کل را کاهش داده و می‌توانند با اطمینان خاطر به راه حلی نزدیکتر به راه حل بهینه منجر شوند. از روش های اکتشافی (HM) نیز برای حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو استفاده می‌شود. مرجع [۵۸] یک روش ابتکاری ارائه کرد که بر‌اساس آن شین‌های حساس‌تر به منظور بیشترین کاهش در تلفات برای نصب خازن شناسایی می‌شوند. در [۵۹] ادامه کار [۵۸] با در نظر گرفن هزینه‌های بانک خازنی و به منظور کاهش تلفات توان و انرژی در پیک بار انجام شده است. در [۶۰]، نویسنده شاخص حساسیت باس برای تعیین موقعیت نصب خازن را مورد بررسی قرار داده و از تابع منحنی برای پیدا کردن مقدار گسسته سایز خازن استفاده کرده است.
۲-۵-۴ روش‌های هوش مصنوعی (AI)^[40]
ساده‌ترین الگوریتم جستجو در بهینه‌سازی، جستجوی جامع بوده که سعی می‌کند تمام راه حل‌های ممکن از یک مجموعه را از قبل تعیین کرده و سپس یکی از بهترین جواب ها را انتخاب کند. با این حال همچین روشی به لحاظ زمان محاسبه و فضای مورد نیاز غیر کارآمد خواهد بود. روش‌های هوش مصنوعی (AI) رده‌ی خاصی از روش جستجوی اکتشافی هستند که از این روش‌های بهینه سازی هوشمند نیز حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو استفاده شده است. با توجه به مسائل گفته شده مشخص است که بین روش‌های هوش مصنوعی (AI) و اکثر شیوه های مرسوم بهینه‌سازی، سه تفاوت عمده به قرار زیر قابل وجود دارد:
۱- روش‌های هوش مصنوعی، همزمان یک مجموعه از نقاط را جستجو می­ کنند نه یک نقطه.
۲- روش‌های هوش مصنوعی از قوانین احتمالی پیروی می­ کنند و نه از قوانین قطعی.
۳- روش‌های هوش مصنوعی به مشتق گیری و یا هر گونه اطلاعات کمکی نیازی ندارند.
الگوریتم ژنتیک ^[۴۱](GA) [61]، الگوریتم سیستم ایمنی (IA)^[42] [۶۲]، جستجوی ممنوعه (TS)^[43] [۶۳]، بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)^[44] [۶۴]، الگوریتم شبیه‌سازی رشد گیاه (PGBO)^[45] [۶۵]، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری (TLBO)^[46] [۶۶]، کلونی مورچه ها (ACO)^[47] [۶۷].
در حال حاضر روش AI به عنوان قدرتمند ترین روش در حل بسیاری از مسائل سیستم قدرت از جمله مسائل تک هدفه با چند محدودیت، چند هدفه با چند محدودیت و یا چند معیار بهینه پارتو به کار می‌رود. همانطور که ذکر شد، امتیاز این الگوریتم‌ها آن است که هیچ محدودیتی برای تابع بهینه شونده، مثل مشتق‌پذیری یا پیوستگی لازم ندارند و در روند جستجو خود تنها به تعیین مقدار تابع هدف در نقاط مختلف نیاز دارند و هیچ اطلاعاتِ کمکی دیگری، مثل مشتق تابع را استفاده نمی‌کند. لذا می‌توان در مسائل مختلف اعم از خطی، پیوسته یا گسسته استفاده ‌شوند و به سهولت با مسائل مختلف قابل تطبیق هستند. با این حال در سیستم های بزرگ، روش AI به زمان محاسبه بالا و فضای حافظه بزرگ نیاز دارد.
۲-۵-۵ روش‌های ترکیبی (AI)^[48]
همانطور که اشاره شد، در سیستم های بزرگ، روش AI به زمان محاسبه بالا و فضای حافظه بزرگ نیاز دارد. همچنین هر یک از روش‌های بهینه‌سازی هوشمند دارای نقاط قوت و ضعف می‌باشند. برای رفع این مشکلات روش‌های ترکیبی قدرتمند تر مطرح شده‌اند. با ترکیب آنها با یکدیگر می‌توان مزیت‌های آنها

شکل (۲-۲): نمایی کلی از روش‌های مورد استفاده برای حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو
را تقویت و نقاط ضعف آنها را کاهش داد. به عنوان مثال مرجع [۶۸] با ترکیب قوانین فازی و الگوریتم ژنتیک یک روش ترکیبی فازی-ژنتیک (Fuzzy-GA)^[49] برای حل مساله مکان‌یابی خازن‌ در شبکه‌های توزیع ارائه داده است. جهت درک و دسته‌بندهی بهتر روش‌های موجود، نمایی کلی از روش‌های مورد استفاده برای حل مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو، در شکل (۲-۲) نشان داده شده است.
۲-۶ شرح مختصری بر برخی از الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (AI)
همانطور که در شکل (۲-۲) مشاهده می‌شود، این الگوریتم‌ها از تنوع زیادی برخوردار بوده و روز به روز نیز بر تنوع آنها افزوده می‌شود. عمده این روش‌ها از طبیعت الهام گرفته شده‌اند. در این بخش برخی از این الگوریتم‌ها به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرند.

حرارتی خورشیدی

بسته به سیستم

کند

متوسط

-

بادی

بسته به سیستم

متوسط

متغیر

-

مینی توربین

سریع

متوسط

بالا

مناسب

۲-۷- قوانین موجود در ارتباط با اتصال DG به شبکه
نصب ژنراتور تولید پراکنده مشکلات عدیده‌ای را برای سیستم قدرت باوجود می ­آورد. در توصیه‌های مهندسی همچون G59/1‌در انگلستان و راهنمای فنی B61/4‌در فرانسه این مشکلات معرفی شده ­اند و جهت حل آن‌ها پارامترهایی تعریف شده است که باید در حفاظت تأسیسات و طرح کنترلی در نظر گرفته شوند.

این ملاحظات ممکن است از یک کشور به کشور دیگر تغییر کنند اما به‌جز حالت‌های خاص سایر مفاهیم حفاظتی بسیار شبیه به هم هستند:
اگر شرایط غیرطبیعی درنتیجه‌ی تغییرات غیرقابل قبول ولتاژ یا فرکانس در نقطه تغذیه باوجود آید. بایستی ژنراتور DGاز شبکه توزیع جدا شود.
اگر در اثر اتفاقی تعداد یک یا چند فاز از تغذیه شبکه قطع شود باید ژنراتور از شبکه قطع شود.
اگر بدون اینکه خطایی در سیستم ایجاد شود، جزیره شکل گیرد ژنراتور باید از شبکه جدا شود.
اهداف بالا را می‌توان با تعبیه یک طرح حفاظتی با توانایی تشخیص شرایط کمبود یا بیش‌بود ولتاژ و فرکانس برآورده کرد.نحوه اتصال و ارتباط منابع DG(شامل ژنراتورها و ادوات ذخیره کننده انرژی) با سیستم‌های توان الکتریکی توسط استاندارد ۱۵۴۷IEEE تنظیم شده است [۲۸].
ارتباط سیستم‌های DGفتوولتاییک از طریق اینورترهای استاتیکی توسط استانداردهای فنی ۹۲۹IEEEو۱۷۴۱ULتنظیم شده است. [۱۹ و ۳۰ و ۲۹].
چندین ایالت از ایالات متحده بر اساس این استانداردها ملزومات موردنیاز مربوط به اتصال منابع DGرا تصویب کرده‌اند. استاندارد۱۵۴۷IEEE معیار عمومی لازم و موارد نیاز برای اتصال منابع DGبا مجموع ظرفیت تا MVA10 را به سیستم‌های توان الکتریکی در سطح ولتاژ توزیع اولیه و یا ثانویه ارائه می‌کند.
استاندارد ۱۵۴۷IEEEشامل موارد موردنیازی می‌باشد که قابل به‌کارگیری در تمامی فناوری‌های DGمانند ماشین‌های سنکرون، ماشین‌های القایی و سیستم‌های باواسط اینورتر قدرت می‌باشد. سیستم‌های توزیع موجود برای مشارکت دادن ادوات تولید و ذخیره انرژی طراحی نشده‌اند. استراتژی کامل کنترل و حفاظت سیستم بر مبنای این فرض طراحی شده است که تنها منبع توان الکتریکی سیستم، ترانسِ پست می‌باشد. بنابراین ملزومات موردنیاز برای اتصال منابع DGطوری طراحی می‌شود تا تأثیرات منفی­ای که منبع DGممکن است روی عملکرد ادوات موجود بگذارد، محدود شود.
مواردی که در ادامه می‌آید، موارد مهمی است که استاندارد۱۵۴۷IEEE در ارتباط با عملکرد متقابل منابع DGو سیستم قدرت موجود ارائه کرده است:
- تنظیم ولتاژ: منبع DGنباید به‌طور فعال ولتاژ را در نقطه­ی کوپلینگ مشترک^[۲۵] تنظیم نماید. منبع DGنباید سبب تغییر ولتاژ و خارج شدن از محدوده­ عملکرد طبیعی در سیستم‌های الکتریکی محلی^[۲۶] دیگر شود.
- یکپارچگی و هماهنگی با طرح زمین سیستم قدرت ناحیه^[۲۷]: طرح زمین برای منابع DGمتصل به شبکه نباید سبب به وجود آمدن اضافه ولتاژهایی شود که از میزان نامی تجهیزات متصل به سیستم قدرت ناحیه تجاوز کند. همچنین این طرح زمین نباید سبب اختلال در هماهنگی حفاظت خطای زمین سیستم قدرت ناحیه شود.
- برق‌دار کردن سهوی سیستم قدرت ناحیه: منبع DGنباید هنگامی‌که سیستم قدرت ناحیه بی‌برق است آن را برق‌دار کند.
- خطاهای سیستم قدرت ناحیه: واحد DGباید به هنگام وقوع خطا روی مدار سیستم قدرت ناحیه‌ای که به آن متصل است، تحویل انرژی و توان را متوقف کند.
- هماهنگی عمل باز بست سیستم قدرت ناحیه: واحد DGباید تحویل انرژی به مدار سیستم قدرت ناحیه‌ای که به آن متصل است را قبل از عمل باز بست توسط سیستم قدرت ناحیه، متوقف کند.
- اتصال مجدد به سیستم قدرت ناحیه: بعد از یک اغتشاش در سیستم قدرت ناحیه، تا قبل از اینکه ولتاژ و فرکانس سیستم قدرت ناحیه در محدوده قابل قبولی قرار نگرفته، هیچ واحد DGنباید مجدداً به سیستم وصل شود. سیستم متصل‌کننده واحد DGبه سیستم قدرت ناحیه باید شامل یک تأخیر قابل تنظیم (یا یک تأخیر ثابت ۵ دقیقه‌ای) باشد که بتواند وصل مجدد واحد DGرا تا ۵ دقیقه پس از برگشت ولتاژ و فرکانس حالت ماندگار سیستم قدرت ناحیه به محدوده قابل‌قبول به تأخیر بیندازد.
- جزیره شدن: برای یک جزیره الکتریکی ناخواسته و غیرعمدی که منبع DGبخشی از سیستم قدرت ناحیه را از طریق نقطه کوپلینگ مشترک تغذیه می‌کند، سیستم ارتباط‌دهنده منبع DGبه شبکه باید جزیره شدن را تشخیص داده و عمل تحویل انرژی و توان به سیستم قدرت ناحیه را حداکثر تا ۲ ثانیه پس از تشکیل جزیره الکتریکی متوقف کند.
عملکرد بخش‌هایی از فیدر در حالت جزیره‌ای، در حال حاضر توسط شرکت‌های برق مجاز نمی‌باشد و بعد از وقوع یک خطا، واحد DGمجبور است قطع شود و تا زمان رفع خطا در حالت قطع باقی بماند. اما در آینده با بیشتر شدن نفوذ DGها در شبکه‌های توزیع و رفع موانع و خطرات جزیره، جزیره شدن بخشی از سیستم ‌انکارناپذیر خواهد بود.

۲-۸- تجدید ساختار و محیط رقابتی

در سیستم قدرت سنتی، شرکت­ها به‌صورت عمودی بوده و مالکیت سیستم­های تولید، انتقال و توزیع انحصاراً در اختیار یک شرکت خصوصی و یا دولتی است و کل سیستم توسط یک مدیریت یکپارچه اداره می­گردد. شرکت­ها توان تولیدی خود را به نرخ­هایی که تحت نظارت سازمان­های محلی تعیین می­ شود به مشتری تحویل می­ دهند.
در این ساختار، هدف اصلی، تأمین بار مصرفی شبکه است. در ساختار سیستم سنتی، بهره­بردار شبکه با آگاهی از هزینه­ های حدی تولید، هزینه­ های راه ­اندازی و خاموش کردن واحدها و با در نظر گرفتن محدودیت­های فیزیکی واحدهای تولیدی و ملاحظات امنیتی سیستم انتقال تلاش می­کرد تا با حداقل هزینه، انرژی موردنیاز مصرف­ کنندگان را در زمان­های مختلف شبانه­روز تأمین نماید. در چنین ساختاری کلیه تولیدکنندگان انرژی موظف به اجرای دستورات بهره­بردار شبکه بوده و همچنین حضور سرمایه ­گذاران بخش خصوصی با مشکلات عدیده­ای همراه بود[۱۸و ۱۹].
از دلایل حرکت از سیستم سنتی به سیستم جدید می­توان به موارد زیر اشاره نمود:
ضرورت پیشرفت در فن­آوری تولید، افزایش بازده و بهبود اقتصادی
انحصارشکنی در صنعت برق باهدف ایجاد رقابت در تولید، انتقال و توزیع
عملکرد خوب بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف

معیار سلامت روانی در مکتب اسلام تحت عنوان «رشد» به کار رفته است. لغت رشد به معنای قائم به خود بودن، هدایت، نجات، صلاح و کمال آمده است.
چنانچه مشاهده می گردد، دستیابی به حداقل رشد مجوزی برای انجام کارهای مستقل، انجام معاملات و دخالت در دارایی تلقی شده است و در این مورد معنای قائم به خود بودن و توانایی زندگی مستقل داشتن بیشتر مورد توجه است دستیابی به حداکثر رشد که به طور مترادف با تکامل به کار می رود، در حقیقت فلسفه زندگی از دیدگاه اسلام است.

علاوه بر مفهوم کلی تکامل و رشد که به عنوان معیار مطلوب بهداشت روانی می توان از متون اسلامی استخراج کرد آموزشهای گسترده ای نیز در مورد جنبه های مختلف کمک کننده و یا بازدارنده حرکت تکاملی در این مکتب وجود دارد که دارای جنبه های علمی بسیار و در ضمن از سادگی و قابل فهم بودن و در حد گروه های مختلف اجتماعی برخوردارند. بعضی از نمونه های این آموزشها عبارتند از:
* قدرت تحمل نسبت به نظرات مختلف و گزینش ایمان به خدا و احساس تعهد و تکلیف نسبت به خدا و دوری از قدرتهای غیرخدایی
* احساس امنیت نسبت به گفتار شخصی
* انجام به موقع هر کار با توجه به شرایط زمان و مکان
* برنامه ریزی و کوشش در مورد امور مفید و دوری از هر کار بی‌فایده
* قدرت تحمل نسبت به مردم و مدارا با آنها
* حسن خلق
* تقسیم وقت خود و توجه به سه نیاز اصیل انسان (زندگی روزانه، معاد، لذت جویی)
* کوشش در دستیابی به علم و حکمت حتی با از دست دادن رفاه خود
* رازداری و کنترل گفتار
* عدم خودپسندی
* برداشت واقع بینانه از جهان، توجه به نشانه های خداوند و پند گرفتن از تاریخ و تجارب خود و دیگران (حسینی، ۱۳۷۷).
تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری
بهداشت روانی عبارتند از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند و حالت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش موثر دارند. در سال ۱۹۶۴ میلادی جرالد کپلن^[۴۲] بر آن شد که بر اساس طبقه بندی سطوح بهداشت عمومی که در سال ۱۹۵۳ توسط هیولیدن و گورنی کلارک صورت گرفته بود، بهداشت روانی را نیز در سه سطح مورد بررسی قرار دهد که عبارتند از: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالثیه. پلکن پیشگیری اولیه یا نوع اول در بهداشت روانی را چنین تعریف می کند: «کاهش در مقدار بروز موارد اختلال روانی در یک جامعه، به وسیله مقابله کردن با شرایط آسیب زا قبل از اینکه ایجاد شوند. هدف آن پیشگیری از بیمار شدن یک فرد خاص نیست. در مقابل، کوشش می‌کند که خطر ابتلاء به اختلالات را در کل جامعه مورد نظر کاهش دهد.»
تأکید اساسی در این بخش از پیشگیری، بر رویکرد به جامعه و جمعیت مورد نظر است که در آن فعالیت های پیشگیری متوجه جمعیت «سالم» است، با این هدف که زمینه های رشد و تحول و تکامل سالم روانی را در جامعه به وجود آورد. بر اساس این رویکرد، مفهوم پیشگیری در کودکان و نوجوانان جاذبه ویژه ای برای متخصصان بهداشت روانی به ویژه روان شناسان داشته است.
پیشگیری اولیه
اشاره دارد به کاربرد روشها و ابزاری که در جلوگیری از ظهور بیماری موثر هستند و رفتارهای مثبت را تقویت می کنند. هدف مداخله در مرحله پیشگیری اولیه جلوگیری از شروع بیماری یا اختلال است، به نحوی که احتمال وقوع آن را در مقطع زمانی خاص کاهش دهد. این هدف زمانی به دست می آید که عوامل سبب زا را از بین ببریم، از انتقال و شیوع بیماری جلوگیری کنیم، عوامل خطرزا را کاهش دهیم، مقاومت را بالا بریم و سلامتی را از طریق ایجاد شرایط محیطی مناسب افزایش دهیم.
در اساس، پیشگیری اولیه را می توان در دو دسته از فعالیت های عمده خلاصه کرد:
۱- فعالیت هایی که از ایجاد بیماریها یا اختلالات روانی جلوگیری می کنند (منظور مراقبت های ویژه است).
۲- مداخله های تحقیقی برای تقویت و تحکیم سلامتی جسمی و روانی.
پیشگیری ثانویه
عبارت است از مداخله زودهنگام در شناخت و درمان سریع نشانگان یک بیماری یا اختلال با این هدف که از شیوع و گسترش آن (از نظر تعداد مورد) توسط کوتاه کردن مدت آن کاسته شود. بنابراین هدف شامل مراحل زیر می گردد: ۱- کاهش علائم اختلال (کم کردن درد و رنج) ۲- محدود کردن ادامه اختلال و رساندن آن به کمترین میزان شیوع. بر اساس نظر یکی از محققان پیشگیری به نام کاون، دو روش اساسی در پیشگیری ثانویه وجود دارد: ۱- شناسایی زودهنگام و سریع هر گونه علائم اختلال به منظور مداخله و درمان تخصصی و جلوگیری از عواقب تداوم اختلال ۲- شناسایی نشانه های اختلال در تاریخچه رشد و تکامل فرد به منظور تأمین کوتاه ترین و موثرترین روش درمان و پیشگیری.
پیشگیری ثالثیه
عبارت است از کاستن از گسترش عوارض جنبی که در حاشیه یک بیماری یا اختلال اصلی وجود دارد (که اغلب ماهیت مزمن دارد). این بخش اشاره دارد به فعالیت های توان بخشی که افرادی را که قبلاً به بیماریهای مزمن روانی طولانی مدت هستند، قادر می سازد که با حداکثر توانایی های جسمانی و روانی و اجتماعی خود فعالیت کنند. در این راستا آموزش مهارتهای شغلی و اجتماعی بسیار مفید واقع می‌شود.
در سال ۱۹۸۲ جورج البی^[۴۳] ، یکی از پیشکسوتان بهداشت روانی در دنیا کوشید تا مفاهیم پیشگیری از شیوع بیماری جسمی را در مورد اختلالات روانی به کار برد. او معادله ای را که در زیر مشاهده می‌شود ارائه داد که بر اساس آن می توان نقش های جامعه، متخصصان و افراد را دستیابی به روش های پیشگیری از شیوع و گسترش بیماری یا اختلال روانی تعریف کرد. البی معتقد است که کاستن از شیوع اختلالات روانی و نابهنجاری های رفتاری را می توان با کم کردن صورت و یا ازدیاد مخرج در معادله ای که او داده است، میسر کرد. به نظر او کاستن از استدلال و افزایش سه عامل مهارت سازگاری، عزت نفس و گروه های حمایت کننده منجر به کاهش شیوع اختلال روانی می گردد. این امر به ویژه در مورد کودکان و نوجوانان مصداق بیشتری دارد. (دهقانی آرانی، ۱۳۷۴)
معادله جورج آلبی
عوامل ارگانیک + استرس / مهارت سازگاری + عزت نفس + گروه های حمایت کننده - درجه شیوع
در سال ۱۹۸۳ ، روان پزشک کانادایی به نام تومی ری گرانت متخصص کودکان و نوجوانان، سطوح مختلفی را که این روش های چندگانه پیشگیری می توانند ایجاد کنند، شناسایی کرد. مهمترین بخش از روش این متخصص، گسترده کردن شمول روش های مداخله پیشگیرانه در سطوح خانواده، اجتماعی – فرهنگی و اجتماعی – سیاسی بود. این روش فرصت بیشتری برای مداخله درمانی و پیشگیری به متخصص می دهد. بی توجهی به شرایط قانونی، حقوقی و اقتصادی در پیشگیری همه جانبه، نشانه بی توجهی به شرایط و ابزار و رویکردهای موجود در جامعه است. این گونه تحقیقات اگر طرح مناسبی داشته باشند و صحیح اجرا شوند و به درستی ارزیابی گردند، می توانند پاسخگوی پرسش های متعددی مانند آنچه در پایین می آید، باشند:
۱- سبب شناسی و بیماری شناسی ریشه ای اختلال موجود.
۲- شناسایی کلی، کجا، چه وقت، چگونگی مداخله پیشگیرانه.
۳- عناصر اصلی مداخله، نقش نسبی عناصر جداگانه مداخله، و اهمیت زمان بندی، دفعات و مدت و شدت مداخله.
۴- نقش و کنش متغیرهای میانجی در تحول اختلال یا تداوم آن، یا قطع کردن رشد و تحول سالم و تجلی رفتار بیمارگونه به جای آن.
۵- روابط متقابل متغیرهای فردی، متغیرهای میانجی و متغیرهای به دست آمده از نتایج مداخله.
بنابراین عناصر اصلی برای یک طرح مداخله پیشگیرانه شامل شناسایی عوامل زیر است:
۱- تعریف گروهی از جامعه که در معرض خطر اختلال قرار دارند.
۲- اختلال کاملاً تعریف شده ای که در جامعه وجود دارد و سبب ایجاد ناراحتی کلی در سطح جامعه می شود.
۳- نظریه کاملاً تعریف شده ای درباره سبب شناسی و علل بیمارگونه اختلال (تعریف روشن فرایندهای زیربنایی پاتوفیزلوژی و پیکوپاتالوژی).
۴- مداخله پیشگیرانه کاملاً مستدلی که هر سه عوامل بالا را در نظر می گیرد.
چنین رویکردی به ما اجازه می دهد که طیف وسیعی از روش های مداخله پیشگیرانه را در حالی آزمایش کنیم که: ۱- شرایط خاص ۲- با گروه های خاص ۳- و بیماریهای خاص موجود باشد. ولی غالباً روشن نیست که این معیارها (یا عناصر اصلی) تا کنون کاملاً و با دقت مورد پژوهش های بسیار اساسی و کنترل شده قرار گرفته اند (سیلورمن^[۴۴] ، ۱۹۹۶ ؛ به نقل از: سپهریان آذر، ۱۳۸۵)
اصول بهداشت روانی
چنانکه قبلاً ذکر شد، هدف اصلی بهداشت روانی، پیشگیری است و این منظور به وسیله ایجاد محیط فردی و اجتماعی مناسب حاصل می‌گردد.
اصول اساسی بهداشت روانی عبارت است از:
۱- احترام فرد به شخصیت خود و دیگران.
۲- دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است.
۳- دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است.
۴- آشنایی به اینکه رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست.
۵- شناسایی نیازها و محرکهایی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می شود.
دیدگاه ها و نظریه ها در سلامت روانی
از نظر تاریخی کلیه دیدگاه ها و نظریه های ارائه شده در مورد سلامت روانی را می توان در سه گروه کلی جای داد. نخست دیدگاه‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر مدل پزشکی که ذکر آن رفت قرار داشته و دارند. این دسته از نظریات را می توان تحت عنوان کلی «دیدگاه گروهی» مطرح کرد. دوم نظریاتی که تحت تأثیر رویکرد انسان گرایی مطرح شده اند و اصولاً بر فردیت انسان تأکید می ورزند. این دسته از نظریات را می توان تحت عنوان کلی «دیدگاه فردی» مورد بررسی قرار داد. و سوم، نظریه هایی که کلاً جامعه و معضلات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند و تحت عنوان کلی «دیدگاه اجتماعی» قابل تجزیه و تحلیل هستند.
دیدگاه گروهی شامل هسته اصلی نظریات مطرح را روان شناسی و روان پزشکی سنتی می شود. نظریه پردازهای سنتی درباره شخصیت، روان تحلیل گری و روش های سنجش، در این گروه قرار می گیرند. برخی از پیش فرض های عمده دیدگاه گروهی را می توان در چند مورد خلاصه کرد:

قابلیت پیوند با بازار (MLC)

-

عملکرد مالی (FP)

۲۰۱/۰

-

۲۰۱/۰

منبع: یافته‌های تحقیق
همان‌طور که در جدول ۴-۳۰ نشان داده شده، بیشترین اثر کل مربوط به مسیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر قابلیت بازاریابی با مقدار ۷۱۳/۰ می‌باشد و کمترین مقدار به‌دست‌آمده مربوط به مسیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد متمرکز بر مشتری با مقدار ۱۰۰/۰ می‌باشد.
نقش واسط قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی در روابط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری عملکرد همکاری مشتری، و هم‌چنین در روابط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و عملکرد متمرکز بر مشتری با توجه به بزرگ‌تر بودن ضریب رگرسیونی اثرات غیرمستقیم از اثرات مستقیم مورد تائید واقع شد. هم‌چنین با توجه به این‌که قدر مطلق ضریب رگرسیونی اثرات غیرمستقیم ارتباطات مبتنی بر همکاری بر عملکرد مالی بزرگ‌تر از ضریب رگرسیونی اثرات مستقیم آن است، پس متغیرهای قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی در روابط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و عملکرد مالی به‌عنوان واسطه عمل می‌کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ارتباط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و عملکرد (همکاری مشتری، متمرکز بر مشتری، مالی) غیرمستقیم و شرطی است.

۴-۶- تحلیل‌های‌ مقایسه‌ای
۴-۶-۱- آزمون کروسکال- والیس
با بهره گرفتن از آنالیز واریانس می‌توان میانگین سه یا بیش‌تر از سه گروه را مقایسه کرد. در آزمون آنالیز واریانس فرض‌هایی را می‌پذیریم که همیشه برقرار نیستند. برای مقایسه میانگین چند گروه در موقعیت‌هایی که داده‌ها نرمال نیستند و یا اینکه مقیاس اندازه‌گیری ما رتبه‌ای است از آزمون ناپارامتریک کروسکال- والیس که معادل تحلیل واریانس است، استفاده می‌شود. در این آزمون سعی می‌شود که وضعیت یک متغیر در بین چندین گروه مستقل مقایسه و ارزیابی شود. در پژوهش حاضر با توجه به رتبه‌ای بودن مقیاس سنجش متغیرها با بهره گرفتن از آزمون کروسکال- والیس به کمک نرم‌افزار SPSS می‌خواهیم بررسی نماییم که نوع شرکت (سهامی عام، سهامی خاص و تضامنی) بین متغیرهای پژوهش تفاوت معنادار ایجاد می‌کند یا نه. فرضیه صفر در این آزمون تأکید بر عدم اختلاف بین گروه‌ها دارد. اطلاعات مربوط به آزمون کروسکال- والیس در جداول ۴-۳۱ و ۴-۳۲ ارائه شده است.
جدول (۴-۳۱): میانگین رتبه‌های حاصل از آزمون کروسکال- والیس

گروه

تعداد افراد

ارتباطات مبتنی بر همکاری

قابلیت پیوند با بازار

قابلیت بازاریابی

عملکرد متمرکز بر مشتریان

عملکرد همکاری مشتری

عملکرد مالی

سهامی عام

۱۲

۶۷/۵۵

۵۸/۴۷

۷۱/۵۱

۱۳/۳۹

۸۳/۵۳

۵۰/۴۲

سهامی خاص

۷۱

۷۹/۴۵

۶۵/۴۸

۸۴/۴۷

۵-پاسخ به یک استدلال مخالف در زمینه دولت بودن فلسطین
این واقعیت که سرزمین فلسطین تحت اشغال اسرائیل قرار دارد، فلسطین را از وضعیت دولت بودن محروم نمی‌کند.^[۱۷۳] زمانی که سرزمین یک دولت توسط یک ارتش خارجی اشغال می‌شود، آسیبی به وضعیت دولت بودن موجودیت تحت اشغال وارد نمی‌شود. با این وجود، هم آمریکا و هم اسرائیل، ادعا می‌کنند که فلسطین به دلیل نداشتن سلطه واقعی بر امور خود، نمی‌تواند دولت باشد. آنها همچنین درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ و مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ را به مثابه نقض تعهدات فلسطین در قبال اسرائیل بر اساس اعلامیه ۱۹۹۳ اصول می‌دانند. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا این موضع را اتخاذ کرده‌اند که روند مذاکرات که در اعلامیه اصول پیش بینی شده است، باید قبل از دولت شدن فلسطین به نتیجه برسد. اما از اعلامیه اصول نمی‌توان چنین برداشتی را نمود. اعلامیه اصول موضوعات خاصی را برای مذاکره برشمرده است. وضعیت هیچ کدام از طرفین از نظر دولت بودن در این موضوعات گنجانده نشده است. همانگونه که توسط یوسی بیلین^[۱۷۴] که در تشریح اعلامیه برای طرف اسرائیلی نقش داشته شرح داده شده، در این سند، هیچ اشاره‌ای به دولت شدن اسرائیل یا فلسطین به عنوان موضوعی برای مذاکره نشده است.^[۱۷۵]

بند دوم- درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد
منشور ملل متحد تاکید دارد که «عضویت در سازمان ملل متحد برای تمام دولت‌های صلح جو آزاد است.» بر اساس نص صریح منشور، پذیرش عضویت «به تصمیم مجمع عمومی بر اساس توصیه شورای امنیت» بستگی دارد. یعنی عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد نیازمند توصیه شورای امنیت و رای موافق اکثریت دو سوم مجمع عمومی سازمان (۱۲۹ دولت) است. روند پذیرش عضویت در سازمان ملل متحد در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، اما آنچه در مورد فلسطین شاهد آن بوده‌ایم ترجیح منافع سیاسی دولتهای قدرتمند بر موازین حقوق بین‌الملل است که در طی چندین سال گذشته راه را بر عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد بسته است.
۱- درخواست رسمی عضویت
محمود عباس، رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در ۲۳ سپتامبر۲۰۱۱ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت رسمی تقاضای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ مطرح کرد.^[۱۷۶] اما دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت که نگران سلب مشروعیت رژیم اسرائیل است با این پیشنهاد مخالفت کرده و تهدید کرد که هر گونه تصمیم شورای امنیت در این باره را وتو خواهد کرد.
۲- بررسی درخواست عضویت فلسطین
شورای امنیت درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد را در ۲۷ و ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار داد.^[۱۷۷] بر اساس ماده ۵۹ قواعد موقت آئین رسیدگی، شورا از کمیته دائمی پذیرش اعضای جدید خواست تا درخواست فلسطین را مورد بررسی قرار داده و در این مورد گزارشی را تهیه کند. کمیته اولین جلسه خود را در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ تشکیل داد و در ماه اکتبر ضوابط عضویت را در مورد فلسطین در ۵ نشست غیر رسمی با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار داد.^[۱۷۸] کمیته در آخرین نشست رسمی خود در سوم نوامبر گزارشی را در خصوص درخواست عضویت فلسطین آماده کرد و به شورای امنیت ارائه نمود. در فاصله نوامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲، شورای امنیت هر ماه یکبار در مورد درخواست فلسطین تشکیل جلسه داد، اما اقدام خاصی را در این زمینه انجام نداد. در آخرین نشست در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲، مشخص شد که در خصوص این درخواست در درون شورا اختلاف نظر وجود دارد و هنوز در این مورد رای گیری به عمل نیامده است.
همانگونه که در گزارش نهایی اشاره شده بود، کمیته پذیرش اعضای جدید بالاتفاق معتقد بود که دولت بودن فلسطین یک مسئله محل اختلاف است، نه به‌این دلیل که فلسطین جمعیت دائمی ندارد یا مرزهای آن محل اختلاف است، بلکه به‌این دلیل که دولت فلسطین «سلطه موثری» بر سرزمین فلسطین ندارد. یکی از استدلال‌ها در این زمینه آن بود که حماس، و نه تشکیلات خود گردان به صورت عملی سلطه کاملی بر نوار غزه دارد و اینکه رژیم اسرائیل به عنوان یک «نیروی اشغال گر» عملا کنترل اکثر مناطق کرانه باختری را در اختیار دارد.^[۱۷۹] کمیته همچنین اظهار داشت که تشکیلات خودگردان به دلیل محدودیت‌های ناشی از موافقت نامه اسلو نمی‌تواند با دیگر دولتها روابط خارجی داشته باشد. با این حال، نظر دیگری که در کمیته مطرح شد این بود که هر چند ممکن است اشغال بر دولت بودن تاثیر بگذارد، اما مانعی برای آن محسوب نمی‌شود.
بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کمیته ارتباط ویژه برای هماهنگی کمک‌های بین‌المللی به فلسطین، اعلام کرده‌اند که فلسطین برای دولت شدن آمادگی دارد.^[۱۸۰] بطور مثال، در گزارش کمیته ویژه به تاریخ آوریل ۲۰۱۱ خاطرنشان شده که، در زمینه حاکمیت قانون و حقوق بشر، معیشت، آموزش و فرهنگ، بهداشت، تامین اجتماعی و زیرساخت‌ها و تامین آب، «اقدامات دولتی (تشکیلات خود گردان فلسطین) در حال حاضر برای محسوب شدن به عنوان عملکرد یک دولت مستقل کافی به نظر می‌رسد.»
همچنین همانگونه که نماینده اکوادور در یکی از جلسات شورای امنیت در ژانویه سال ۲۰۱۱ اظهار داشت، سازماندهی انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری در فلسطین شاهد دیگری است که اثبات می‌کند دولت فلسطین قادر به اداره خود به عنوان یک دولت مستقل است. نمایندگان دولتهای مختلف در شورای امنیت این نظر را مطرح کردند که در واقع این اشغال کرانه باختری توسط رژیم اسرائیل است که مقامات فلسطینی را از ارائه و توسعه خدمات عمومی باز می‌دارد. نماینده اکوادور در این باره گفت: «ساخت دیوار حائل توسط رژیم اسرائیل در بیت‌المقدس فلسطینی‌ها را از دسترسی به بیمارستان‌ها، مدارس و محل‌های کارشان باز می‌دارد.» نماینده نروژ نیز گفت: «مانع اصلی برای یک دولت موثر فلسطینی و ایجاد موسسات لازم، اشغالگری و تداوم شهرک سازی‌های اسرائیل در سرزمین اشغالی است.» در رابطه با روابط دیپلماتیک نیز، علیرغم محدودیت‌های ناشی از موافقتنامه اسلو، کمیته پذیرش تنها موظف است «اهلیت ورود به روابط با سایر دولتها» را بررسی کند که‌این موضوع نیز با توجه به شناسایی فلسطین از سوی ۱۳۰ دولت جهان به عنوان دولت مستقل، شرطی محقق شده به نظر می‌رسد. به علاوه، موافقتنامه‌های موقت بین سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل (موافقتنامه‌های اسلو) بر اساس حقوق بین‌الملل معاهده محسوب نمی‌شوند و از جایگاه حقوقی لازم برای محروم کردن جمعیت تحت اشغال فلسطین از حقوق تضمین شده شان برخوردار نیست. این موافقتنامه‌ها که بین نیروی اشغالگر و نماینده مردم تحت اشغال برای اداره سرزمین تحت اشغال منعقد شده‌اند، حقوق و تعهدات طرفین بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر را نفی نمی‌کنند. اشغال سرزمین، تهدیدی متوجه دولت بودن فلسطین نمی‌کند. همچنین حق تعیین سرنوشت و حاکمیت مردم فلسطین که بارها از سوی جامعه بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته است، به هیچ وجه نمی‌تواند توسط موافقتنامه‌های اسلو مورد تعدیل یا تحدید قرار گیرد.^[۱۸۱]
۳- صلح جو بودن فلسطین
در مورد اینکه‌ایا فلسطین دولتی صلح جو است یا نه، هیئت‌های شرکت کننده در کمیته پذیرش اظهار داشتند که «حماس حاضر به کنار گذاشتن اقدامات خشونت آمیز و تروریستی نشده و هدف خود را نابودی اسرائیل اعلام کرده است.» اما اعضا در کمیته پذیرش تاکید کردند که دولت فلسطین تعهد خود به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در زمینه حل مناقشه اسرائیلی-فلسطینی را اعلام کرده که نشان دهنده حمایت آن از «قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، اصول مادرید، ابتکارات صلح عربی و نقشه راه ارائه شده توسط گروه چهار جانبه (سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه)» است.^[۱۸۲] گام دیگر به سمت صلح را می‌توان تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی دانست که منجر به آزادی گیلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی و ۴۷۷ اسیر فلسطینی شد. ماریا لوئیزا ریبیرو ویوتی^[۱۸۳] سفیر برزیل در شورای امنیت در اکتبر ۲۰۱۱ اظهار داشت: «نمایش نهایی ای که نشان داد فلسطین یک دولت صلح جو است، تصمیم دقیق آن در مورد میل کردن به حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد برای شناسایی حق مشروعش در مورد تعیین سرنوشت خود است.» در نهایت، تشخیص اینکه‌ایا خواهان (فلسطین) دولتی صلح دوست است یا نه، بر عهده شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذاشته شد. ناگفته نماند که در مورد پذیرش رژیم اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحد، بر اساس رویه‌این سازمان، تعهد به صلح جو بودن، مقارن با ترک مخاصمه منطقه‌ای و البته بدون حل و فصل نهایی مناقشه اسرائیل و فلسطین، کافی تلقی شد.^[۱۸۴]
۴- استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح
مقامات تشکیلات خود گردان فلسطین به عنوان یکی از راه‌های کسب عضویت سازمان ملل متحد اعلام کرده بودند که در صورت وتوی درخواستشان از سوی آمریکا ممکن است اقدام به استفاده از ساز و کار قطعنامه ۳۷۷ تحت عنوان قطعنامه «اتحاد برای صلح» کنند. این راه حل اولین بار توسط مشاور حقوقی تشکیلات خود گردان، پروفسور فرانسیس بویل^[۱۸۵] پیشنهاد شد.^[۱۸۶] ساز و کار قطعنامه اتحاد برای صلح رویه‌ای خارج از مقررات مندرج در منشور است که دولت آمریکا در جریان جنگ کره و در گرماگرم جنگ سرد در سال ۱۹۵۰ آن را بنیان نهاد. به موجب این قطعنامه مجمع عمومی این حق را برای خود قائل شد که در صورتی که شورای امنیت در دفعات مختلف که نیاز به حفظ صلح وجود دارد، مسئولیت خود را ایفا ننماید، بتواند «اقداماتی جمعی» را توصیه کند.
به منظور رها شدن از بن بستی که ممکن است در شورای امنیت به وجود بیاید، یک حد نصاب متشکل از ۹ عضو شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل متحد می‌توانند درخواست تشکیل جلسه اضطراری ویژه را به مجمع عمومی ارائه کنند. هیچکدام از موارد قبلی استفاده از این قطعنامه مربوط به پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد نبوده است. در زمینه استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح جهت عضویت در ملل متحد دو نظر وجود دارد. طبق نقطه نظر اول استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح برای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد راه حل مناسبی نیست. به عقیده‌این گروه، قطعنامه اتحاد برای صلح، به دلیل کاستن از قدرت عالی تصمیم گیری شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با انتقادات جدی مواجه است. در خصوص فلسطین، رد پذیرش عضویت در سازمان ملل متحد لزوما تهدیدی علیه صلح تلقی نمی‌شود، که بتوان از این منظر زمینه را برای اعمال این قطعنامه فراهم ساخت. با توجه به‌اینکه شورای امنیت به زعم خود در حال انجام مسئولیتش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در خصوص مناقشه اسرائیلی-فلسطینی است (به خصوص با توجه به تلاش‌های گروه چهار جانبه)، ضابطه استفاده از این روش در قطعنامه مذکور با وضعیت فعلی همخوانی ندارد.^[۱۸۷] اریک استین^[۱۸۸] و ریچارد موریسی^[۱۸۹] معتقدند که «استفاده‌های بعدی از این قطعنامه نسبتا محدود شده و در همه موارد کاملا روشن و واضح نیست.»^[۱۹۰] به علاوه هیچ کدام از موارد استفاده قبلی از این قطعنامه مربوط به عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد نبوده است. به علاوه به منظور استفاده از این راه کار، فلسطین باید دولتهای عضو سازمان ملل متحد را بسیج نماید که به نظر می‌رسد برخی دولتها در خصوص اعلام نظر مخالف با نظر آمریکا به صورت صریح تردید داشته باشند.
اما طبق نظر دوم، در هر صورت از نظر تئوریک، مجمع عمومی می‌تواند ادعا کند که رای وتوی آمریکا به درخواست فلسطین در شورای امنیت، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و به‌این وسیله در جهت دور زدن رای وتوی آمریکا با بهره گرفتن از یک جلسه اضطراری اتحاد برای صلح حرکت کند. موافقان استفاده از این روش همچنین ادعا می‌کنند که پذیرش فلسطین در سازمان ملل متحد از طریق قطعنامه مجمع عمومی می‌تواند موردی منحصر به فرد^[۱۹۱]باشد. به اعتقاد این گروه، موضوع فلسطین همواره از وضعیتی ویژه برخوردار بوده که به حدی استثنایی است که در پرتو بن بست به وجود آمده در شورای امنیت، پذیرش عضویت از طریق مجمع عمومی می‌تواند توجیه پذیر باشد. ^[۱۹۲]
باید این نکته را در نظر گرفت که اکثریت جلسات ویژه تشکیل شده مجمع عمومی به موضوع مناقشه اسرائیلی- فلسطینی اختصاص داشته‌اند. از ۱۰ جلسه اضطراری تشکیل شده، ۵ مورد مربوط به خاورمیانه بوده است.^[۱۹۳] در سال ۱۹۶۷، جلسه‌ای با موضوع وضعیت شهر بین‌المقدس و افزایش تنش‌ها در خاور میانه برگزار شد. در سال ۱۹۸۰، در یک جلسه اضطراری ویژه از اسرائیل خواسته شد تا از تمام سرزمین‌های اشغالی خارج شود. در سال ۱۹۸۲، یک جلسه ویژه دیگر تشکیل و قطعنامه‌ای در مورد وضعیت سرزمین‌های اشغالی عربی صادر شد. در سال ۱۹۹۷، به دنبال دو رای مخالف آمریکا در خصوص محکومیت سیاست شهرک‌سازی رژیم اسرائیل در بیت‌المقدس، جلسه‌ای اضطراری در مورد بیت‌المقدس شرقی و سرزمین‌های اشغالی فلسطین تشکیل شد. دهمین جلسه اضطراری نیز از۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ در مورد «اقدامات غیر قانونی اسرائیل در بیت‌المقدس شرقی اشغالی و مابقی سرزمین اشغال شده فلسطین» تشکیل شده است.^[۱۹۴]
اعطای وضعیت ناظر به فلسطین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۹۸ (وضعیتی مابین وضعیت دولت غیر عضو و سایر ناظران دائم) نیز خود مثالی بارز است که حکایت از منحصر به فرد بودن موضوع فلسطین دارد.
۵- عضویت در سایر نهادهای تخصصی ملل متحد
حدود یک ماه بعد از تسلیم درخواست رسمی فلسطین مبنی بر عضویت کامل در سازمان ملل متحد، یعنی در اکتبر سال ۲۰۱۱، فلسطین به عنوان یک دولت مستقل به عضویت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) پذیرفته شد. متعاقب این عضویت دولت ایالات متحده کمک‌های مالی خود به‌این نهاد بین‌المللی را متوقف نمود. آمریکا با اختصاص ۸۰ میلیون دلار به یونسکو، حدود یک پنجم بودجه سالیانه‌این نهاد را تامین می‌کند. علیرغم وجود مشکلات سیاسی و دیپلماتیک، حقوق بین‌الملل چهارچوب معین و مشخصی را برای عضویت دولتها در سازمان ملل متحد پذیرفته است.
البته از نقطه نظر حقوقی، پذیرش عضویت فلسطین در یونسکو ارتباطی با عضویت در سازمان ملل متحد ندارد و این دو مسئله فرایند‌های کاملا جداگانه‌ای به حساب می‌آیند.^[۱۹۵] یونسکو یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحداست، اما نهادی خود مختار و مستقل تلقی می‌شود. هرچند فهرست دولتهای عضو یونسکو و دولتهای عضو سازمان ملل متحد یکسان نیست و عضویت در یونسکو به معنای دریافت مجوز ورود به سازمان ملل متحد نیست، اما از آنجایی که وفق بند دوم از ماده ۲ اساسنامه یونسکو، صرفا دولت‌ها حق عضویت کامل در این نهاد بین‌المللی را دارند، این پذیرش عضویت می‌تواند دلیلی بر تایید دولت بودن فلسطین قلمداد شود. همچنین رای مثبت دولتهای عضو یونسکو به عضویت فلسطین را می‌توان به معنای پذیرش تلویحی فلسطین به عنوان یک دولت مستقل ارزیابی کرد. ۱۰۷ دولت به عضویت فلسطین در یونسکو رای مثبت داده‌اند که‌این به معنای پذیرش تلویحی دولت بودن فلسطین از سوی این دولتهاست.
قبل از پذیرش عضویت در یونسکو، فلسطین یک هیئت ناظر در نزد این سازمان داشت. این هیئت ناظر همچون هیئت نمایندگی فلسطین در نزد ملل متحد، همانند هیئت نمایندگی یک دولت عمل نمی‌کرد. یونسکو رویه‌ای برای قرار دادن اماکن مهم فرهنگی در فهرست میراث جهانی دارد تا از این طریق این اماکن را تحت اقدامات مختلف حفاظتی قرار دهد. بر اساس مقررات یونسکو، تنها یک دولت می‌تواند درخواست قرار گرفتن یکی از اماکن خود در این فهرست را ارائه کند. هیئت ناظر فلسطین نزد یونسکو درخواست کرده بود که کلیسای محل تولد حضرت مسیح (ع) در بیت لحم، در کرانه باختری در این فهرست قرار بگیرد. در ژوئن ۲۰۱۲، یعنی ۸ ماه پس از پذیرش عضویت فلسطین در یونسکو، این سازمان قرار گرفتن این کلیسا در فهرست میراث جهانی را نهایی کرد.^[۱۹۶]
لازم به ذکر است که قبلا مقامات فلسطینی در سال ۱۹۸۹ درخواست عضویت در سازمان بهداشت جهانی را به ارکان ذی صلاح آن سازمان تقدیم نمودند ولی سازمان مذکور به واسطه تهدید آمریکا به قطع کمک‌های مالی موضوع بررسی عضویت فلسطین را به تعویق انداخت، زیرا با توجه به مفاد اساسنامه سازمان مذکور، پذیرش عضویت فلسطین به معنای تایید دولت بودن آن قلمداد می‌گردید. از هیروشی ناکاجیما^[۱۹۷]، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی خواسته شد تا درخواست فلسطین را به تاخیر بیاندازد. ناکاجیما گفت، سازمان بهداشت جهانی بدون کمک‌های مالی آمریکا نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.^[۱۹۸]
همچنین در ژوئن ۱۹۸۹، سازمان آزادی بخش فلسطین اسناد تصویب کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو را به دولت سوئیس ارائه کرد. اعتبار این اسناد به دولت بودن فلسطین بستگی داشت، زیرا پذیرش معاهدات تنها برای دولتها امکان پذیر است. دولت سوئیس سه ماه بعد به سازمان آزادی بخش فلسطین اینگونه پاسخ داد: «به دلیل نامشخص بودن وجود یا عدم وجود دولت فلسطین در سطح جامعه بین‌المللی تا زمانی که‌این موضوع در یک چهارچوب مناسب حل و فصل نشود، دولت سوئیس به عنوان امین کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، در وضعیتی نیست که بتواند در این مورد که‌این ارتباط می‌تواند به عنوان ابزار الحاق به کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی تلقی شود یا خیر، تصمیم گیری کند.» بنابراین، سوئیس نیز مانند سازمان بهداشت جهانی موضعی در مورد دولت بودن فلسطین اتخاذ نکرد. ^[۱۹۹]
علاوه بر یونسکو، فلسطین عضو کامل سازمان‌های بین‌المللی دیگری نیز هست که از جمله می‌توان به اتحادیه عرب و سازمان تعاون اسلامی اشاره کرد.^[۲۰۰]
برت شفر، تحلیل جامعی را در خصوص گزینه‌های فلسطین برای عضویت در نهادهای تخصصی مستقل سازمان ملل متحد و سازمان‌های مربوطه ارائه داده است.^[۲۰۱] وی معتقد است که نهادهایی که فلسطینیان راحت تر می‌توانند در آنها عضو شوند عبارتند از صندوق بین‌المللی در زمینه توسعه کشاورزی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان جهانی مالکیت معنوی، کنفرانس ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه و سازمان جهانی گردشگری ملل متحد.
تشکیلات خود گردان هم اکنون تلاش می‌کند تا به عضویت سازمان پلیس کیفری بین‌الملل (اینترپل) نیز درآید تا از این طریق همکاری‌های پلیسی بین‌المللی را تسهیل نماید. پذیرش عضویت در اینتر پل مستلزم رای موافق اکثریت دو سوم اعضا می‌باشد. در حالی که عضویت سودان جنوبی در نشست مجمع عمومی اینترپل در اکتبر ۲۰۱۱ در‌‌هانوی مطرح شده، اما درخواست عضویت فلسطین هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. به علاوه صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده که «نمی تواند کمک مالی به فلسطین اختصاص دهد، زیرا فلسطین هنوز یک دولت عضو نیست.» ^[۲۰۲]
در ژوئن سال ۲۰۰۹، کوزوو به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد تا روند توسعه اقتصادی اش شتاب گیرد، در حالی که همچنان با عضویت فلسطین در این نهاد پولی بین‌المللی موافقت نشده است. از نظر تاریخی، کوزوو تنها دولتی است که تا کنون بدون عضویت در سازمان ملل متحد و بدون شناسایی کامل در عرصه بین‌المللی، توانسته عضو صندوق بین‌المللی پول شود
دولت فلسطین همچنین می‌تواند حتی بدون عضویت در سازمان ملل متحد التزام خود به معاهدات بین‌المللی نظیر معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (ان پی تی) را اعلام کند و از این طریق پایبندی خود به حقوق بین‌الملل را نشان دهد.^[۲۰۳] تنها رژیم اسرائیل، هند و پاکستان تاکنون این معاهده را به امضا نرسانده‌اند و بقیه اعضای جامعه بین‌المللی همگی عضو این معاهده هستند. تایوان که یک دولت غیر عضو سازمان ملل متحد است، این معاهده را در سال ۱۹۶۸ به امضا رسانده است. امضای این معاهده توسط فلسطین می‌تواند تاکیدی بر صلح جو بودن فلسطین نیز تلقی شود.^[۲۰۴]
بند سوم-نگاهی به روند پذیرش عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد
در این بخش نگاهی به روند پذیرش عضویت اسرائیل در ملل متحد خواهیم داشت و چگونگی پذیرش درخواست این رژیم برای عضویت در سازمان ملل متحد علیرغم وجود تردیدهای جدی در مورد صلح جو بودن آن را واکاوی خواهیم نمود.
۱- چگونگی عضویت
بر اساس مستندات تاریخی، عضویت رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد که یکی از دولت‌های تشکیل شده بر اساس طرح تقسیم بوده، چندان با مانع مواجه نشده است. پس از درخواست نا موفق رژیم اسرائیل در می‌۱۹۴۸، درخواست دوم این رژیم نیز در دسامبر ۱۹۴۹ نتوانست اکثریت لازم را در شورای امنیت کسب کند. اما ۶ ماه بعد یعنی در می‌۱۹۴۹، پس از آنکه رژیم اسرائیل موافقتنامه ترک مخاصمه را با دولتهای مصر، اردن و لبنان به امضا رساند، شورای امنیت با ۹ رای موافق رای به پذیرش اسرائیل داد و مجمع عمومی نیز با ۳۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با عضویت این رژیم در سازمان ملل متحد موافقت کرد. دولت انگلیس در این رای گیری شرکت نکرد.^[۲۰۵]
۲- صلح جو بودن
همانطور که گفته شد، اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای رای دادند که در آن از اسرائیل به عنوان «دولتی صلح جو» نام برده شده و از آن خواسته شده بود به اجرای طرح تقسیم ۱۹۴۷ متعهد بماند. در آن زمان لبنان پیش نویس قطعنامه‌ای را پیشنهاد کرد که تلاش داشت تصمیم گیری در این باره را به تعویق بیاندازد. بحث اصلی در این خصوص بر سر این موضوع بود که‌ایا اسرائیل دولتی صلح جو است یا خیر. در واقع با توجه به موضوع حل نشده فلسطین، اکثریت دولتهای عربی در مورد صلح طلب بودن این رژیم تردید جدی داشتند.
فیلیپ جوزپ^[۲۰۶]، سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ معتقد بود که عامل دولت بودن که در ماده ۴ منشور ملل متحد برای پذیرش عضویت دولتها برشمرده شده، نباید در مورد اسرائیل با سخت گیری زیادی اعمال شود.^[۲۰۷] بحث بر سر صلح جو بودن اسرائیل موضوع گفتگوهای فراوانی قرار گرفت. از جمله دولتهای عربی با توجه به بحران فلسطین سوالات جدی را در این زمینه مطرح کردند. اما در نهایت اکثریت اعضای مجمع عمومی به صلح جو بودن اسرائیل رای مثبت دادند.
بند چهارم- مواردی از مانع تراشی در مسیر عضویت دولتها در سازمان ملل متحد
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، عدم پذیرش عضویت دولتها در سازمان ملل متحد موضوع جدیدی نیست. در سال ۲۰۰۷، پانزدهمین تلاش متوالی سالیانه تایوان برای کسب عضویت با شکست مواجه شد. تایوان تلاش کرد تا با کمک متحدانش موضوع عضویت را در دستور کار مجمع عمومی قرار دهد. اما این تلاش در کمیته عمومی، که دستور کار و موضوعات مورد بررسی در مجمع عمومی را نهایی می‌کند به بن بست خورد. پکن با تاکید مجدد بر قطعنامه ۱۹۷۱ مجمع عمومی^[۲۰۸]، (تحت عنوان قطعنامه «چین واحد») با این موضوع مخالفت کرد.
همچنین در جریان مذاکرات در خصوص پذیرش بنگلادش در سال ۱۹۷۲، چین به‌این بهانه که بنگلادش دو قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص عقب نشینی نیروهای نظامی و آزاد سازی اسرای جنگی را اجرا نکرده، با پذیرش این دولت در سازمان ملل متحد مخالفت کرد. در اوت ۱۹۷۵نیز، دولت آمریکا با درخواست جمهوری ویتنام جنوبی و جمهوری دموکراتیک ویتنام برای عضویت در سازمان ملل متحد مخالفت کرد. همچنین، پس از تقسیم کره، کره جنوبی تا سالهای متمادی نتوانست به عضویت ملل متحد درآید. در ۱۹۶۱، پیشنهاد عضویت کویت به دلیل رای وتوی اتحاد جماهیر شوروی رد شد. استدلال شوروی این بود که کویت یک دولت مستقل نیست.^[۲۰۹]
اما موضوع فلسطین با تمام مثال‌های پیش گفته متفاوت است. فلسطین نه یک دولت به وجود آمده در نتیجه تجزیه همچون ویتنام و کره است، و نه از عضویت آن توسط یک قطعنامه شورای امنیت به صراحت جلوگیری شده است. طرح مسئله انعقاد موافقتنامه جامع به عنوان پیش شرط حل موضوع فلسطین نیز امری پذیرفتنی نیست، زیرا اسرائیل پیش از حل و فصل نهایی اختلافاتش با فلسطین توانسته به عضویت سازمان ملل متحد درآید.
یک مورد جالب توجه دیگر در این زمینه قضیه پذیرش اتریش در ملل متحد است. در آن زمان منتقدان پذیرش اتریش به عضویت سازمان استدلال می‌کردند که اشغال خاک اتریش چنان محدودیت‌های حاکمیتی ای بر اتریش تحمیل کرده که‌این دولت صلاحیت عضویت در سازمان ملل متحد را تا زمانی که یک معاهده صلح منعقد نشود، ندارد.^[۲۱۰] در مقابل، نماینده آمریکا در سال ۱۹۵۱ اینگونه استدلال کرد که عدم وجود یک توافقنامه صلح صلاحیت اتریش را برای عضویت در سازمان ملل متحد زیر سوال نمی‌برد. این دقیقا عکس استدلالی است که در حال حاضر دولت ایالات متحده در مورد پذیرش عضویت فلسطین ارائه می‌کند. لبنان نیز در اکتبر ۲۰۱۱ در شورای امنیت این استدلال را مطرح کرد که پذیرش عضویت فلسطین نمی‌تواند به پایان مذاکرات منوط شود، زیرا در این صورت در حقیقت دولت شدن فلسطین منوط به موافقت یک دولت می‌شود.
یک مورد مقایسه‌ای دیگر قضیه عضویت بوسنی و هرزگوئین است که در می‌۱۹۹۲ اتفاق افتاد. این در حالی بود که موافقتنامه دیتون^[۲۱۱] تا سه سال بعد یعنی تا دسامبر ۱۹۹۵ امضا نشد. با این حال شورای امنیت به صورت اجماعی پذیرش عضویت بوسنی و هرزگوئین را توصیه نمود. اقتدار غیر موثر در بخشهایی از مناطق بوسنی و هرزگوئین نیز هیچگاه موجب نگرانی کمیته پذیرش سازمان ملل متحد نشد و عضویت آن را به تاخیر نیانداخت.^[۲۱۲]
در قضیه مقدونیه در سال ۱۹۹۳ در حالی که شورای امنیت وجود اختلافاتی را که باید «بر اساس منافع ناشی از حفظ روابط صلح آمیز و حسن همجواری در منطقه حل و فصل می‌شدند.» تایید کرده بود، با پذیرش این دولت در سازمان ملل متحد موافقت شد. یونان با پذیرش عضویت مقدونیه «پیش از حل و فصل برخی موضوعات مهم» مخالفت کرد. اما مادلین آلبرایت^[۲۱۳]، سفیر وقت ایالات متحده در سازمان ملل متحد اظهار داشت: «پذیرش این دولت جدید در سازمان ملل متحد به صورت مهمی به ثبات در یک منطقه درگیر مشکل کمک خواهد کرد. عضویت در ملل متحد تنها اولین گام در راستای حل اختلافات بین دو طرف است.»^[۲۱۴]
موارد فوق الذکر نشان می‌دهد که ماده ۴ منشور ملل متحد به ابزاری در دست اعضای دائم شورای امنیت جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی شان تبدیل شده است. بیش از ۵۰ سال پیش، دیوان بین‌المللی دادگستری اشعار داشت که عوامل سیاسی نباید در تصمیم گیری در خصوص پذیرش عضویت دولتها در سازمان ملل متحد ملاک عمل قرار گیرند.^[۲۱۵] اگر اعضای شورای امنیت به حقوق بین‌الملل پایبند باشد، هیچ شرط دیگری برای بررسی درخواست عضویت فلسطین لازم نخواهد بود. بر اساس نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری دولت آمریکا نمی‌تواند برای عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد اقدام به‌ایجاد شرایطی علاوه بر شروط مندرج در ماده ۴ منشور نماید. در سال ۱۹۴۸، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه‌ای مشورتی در خصوص «شروط پذیرش یک دولت به عضویت سازمان ملل متحد» اعلام کرد که بیان ماده ۴ منشور قطعی و ملاک عمل است. دیوان تاکید کرد که ملاحظات سیاسی نباید به‌این معیارها افزوده شوند.
بند پنجم- امتیازات عضویت در سازمان ملل متحد
عضویت در سازمان ملل متحد به فلسطین اجازه می‌دهد تا به صورت کامل در فعالیت‌های این سازمان مشارکت داشته باشد. فلسطین در صورت عضویت در سازمان ملل متحد، به عنوان یک دولت عضو به صورت خودبخود^[۲۱۶] به عضویت اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در می‌آید و می‌تواند به طور مستقل از دیوان بخواهد تا به اختلافاتش با سایر دولتها بدون درخواست مجمع عمومی رسیدگی کند.^[۲۱۷]
بر این اساس، فلسطین باید در هزینه‌های سازمان ملل متحد مشارکت نماید. به علاوه فلسطین می‌تواند به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت نیز انتخاب شود. فلسطین همچنین می‌تواند به جای اینکه تنها موضوع قطعنامه‌های مجمع عمومی باشد، در رای گیری‌ها برای تصویب قطعنامه‌ها شرکت کند.
مهمتر از همه‌اینکه در صورت پذیرش عضویت، بر اساس منشور ملل متحد، فلسطین به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد، نباید تهدید شود یا مورد تهاجم نظامی قرار بگیرد. به علاوه، اگر فلسطین به عنوان عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شود، سازمان ملل متحد بیش از پیش عملی شدن راه حل دو دولت را به عنوان «سازمانی که بر مبنای اصل برابری حاکمیت تمام اعضا پایه گذاری شده» تضمین خواهد کرد.
البته عضویت در سازمان ملل لزوما به برقراری روابط دیپلماتیک دو جانبه و شناسایی فلسطین از سوی دیگر دولتها منجر نخواهد شد. همانگونه که مواردی از دولتهای پذیرفته شده در سازمان ملل را می‌توان مثال زد که توسط سایر اعضای سازمان ملل مورد شناسایی قرار نگفته‌اند. هرچند مفهوم «شناسایی جهانی» در بستر عضویت در سازمان ملل قابل بحث است، اما هیچ اصل کلی یا قاعده عرفی ای برای عینیت بخشیدن به‌این مفهوم از سوی سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. شناسایی اقدامی یکجانبه است که حتی رای موافق اکثریت دو سوم دولتهای دیگر نیز نمی‌تواند جایگزین آن شود.
بند ششم- تأثیر عضویت فلسطین در ملل متحد در رسیدگی به جنایات اسرائیل
نگرانی عمده‌ای که آمریکا و دولتهای طرفدار رژیم اسرائیل در مورد عضویت فلسطین در سازمان ملل دارند، اقامه دعوای احتمالی فلسطین در دیوان بین‌المللی کیفری علیه رژیم اسرائیل است. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم) اشعار می‌دارد که تنها «دولت‌ها» می‌توانند به عضویت این اساسنامه درآیند. بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه رم، «دولت‌هایی» که عضو اساسنامه نیستند نیز می‌توانند صلاحیت دادگاه را بپذیرند. پس از تجاوز ۲۲ روزه رژیم اسرائیل به غزه، تشکیلات خودگردان فلسطین در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹، به استناد بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اعلامیه اعطای صلاحیت را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از ابتدای جولای ۲۰۰۲ (زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان) صادر و به دفتردار دیوان تسلیم نمود. ثبت این اعلامیه حرف و حدیث‌های زیادی را میان حقوق دانان بین‌المللی به وجود آورد. به ویژه بحث اصلی بر سر مساله اهلیت فلسطین در ثبت اینچنین اعلامیه‌ای بود. مخالفان با تردید در جایگاه وضعیت فعلی فلسطین به عنوان یک دولت، برای اعلامیه مذکور هیچ اثر حقوقی ای قائل نبودند و در مقابل موافقان با تاکید بر مساله شناسایی فلسطین از سوی بخش عظیمی از دولتها و همچنین عضویت در سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی و مهمتر از همه هدف و غایت دیوان مذکور یعنی مقابله با بی کیفری، خواستار اعمال صلاحیت از سوی دادستان دیوان بودند.
دفتر دادستانی دیوان پس از گذشت سه سال و سه ماه از ثبت اعلامیه فلسطین، در تاریخ سوم آوریل ۲۰۱۲ در قالب یک بیانیه موجز (در کمتر از ۲ صفحه) و عجیب اعلام داشت که تصمیم گیری راجع به‌این موضوع در صلاحیت دیوان نبوده و موضوع می‌بایست از سوی نهادهای بین‌المللی دیگر همانند دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اساسنامه یا مجمع دولت‌های عضو تعیین تکلیف شود. این در حالی است که اگر قضیه به‌این راحتی بود که نیازی به گذشت ۳ سال زمان نداشت. این اطاله به خصوص از این بابت عجیب بود که همین دادستان ظرف مدت کوتاهی نسبت به کیفرخواست و صدور قرار بازداشت متهمان لیبیایی و همچنین پرونده دارفور سودان اقدام نموده بود.
بطور کلی بیانیه صادره از سوی دفتر دادستانی دیوان (و نه دادستان که‌این در نوع خود منحصر به فرد بوده زیرا مشخص نیست که‌این قضاوت را چه کسی کرده و مسئولیت آن با کیست) بیشتر می‌بایست به عنوان اقدامی سیاسی و نه حقوقی تجزیه و تحلیل گردد. با این حال، اثبات سیاسی بودن تصمیم متخذه مستلزم نشان دادن اشتباهات فاحش قضایی و حقوقی دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری است.^[۲۱۸]
ایرادات و اشکالات حقوقی فراوانی به‌این بیانیه وارد بوده که نیازمند بررسی است. به نظر می‌رسد که از منظر مبادی جاری حقوق بین‌الملل در خصوص حقوق حاکم بر صلاحیت محاکم بین‌المللی و حقوق معاهدات بین‌المللی، صدور چنین نظری از سوی دادستانی قابل قبول نیست. نکته نخست در این باره توجه به‌این موضوع است که نهاد دادستانی صلاحیت صدور چنین اظهارنظری را به طور کل بر اساس اساسنامه و همین طور، قواعد آیین دادرسی و ادله ندارد. چرا که تعیین این موضوع که چه دولتی می‌تواند اعلامیه مندرج در بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه را صادر کند و اینکه‌ایا می‌تواند طرف اساسنامه قرار گیرد یا نه و موضوعاتی از این دست، بر عهده نهاد قضایی دیوان یعنی شعب مقدماتی می‌باشد و دادستان چنین صلاحیتی ندارد. در واقع، اگر تردیدی نسبت به دولت بودن فلسطین یا قابلیت طرف اساسنامه قرار گرفتن آن وجود دارد، موضوع امری قضایی است و مطابق بند اول ماده ۱۲۲ اساسنامه و ماده ۶۰ قواعد آیین دادرسی و ادله، این دادگاه متشکل از قضات دیوان است که پیرامون کارکرد قضایی مزبور یا هر گونه اختلافی در خصوص این کارکرد، اظهارنظر خواهد نمود. موضوعی که در خصوص اعلام نظر پیرامون اعلامیه‌های صادره برای اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی دولت‌های غیرعضو دیوان، بر عهده دیوان مزبور قرار داده شده بود.