• افزایش میزان مصرف و استفاده مشتریان

• فروختن محصول بیشتر به آنان

• • نگه‌داشتن مشتری برای دوره زمانی طولانی‌تر

به صورت عمومی چرخه عمر مشتریان دارای ۴ مرحله است (Rygielski, Wang et al. 2002):

• مشتریان احتمالی^[۱۴۳]: افرادی که هنوز مشتری نیستند ولی در بازار هدف قرار دارند.

• پاسخگوها^[۱۴۴]: مشتریان احتمالی که به محصول یا خدمت مورد نظر علاقه نشان داده‌اند.

• مشتریان فعال^[۱۴۵]: افرادی که در حال حاضر از محصول یا خدمت استفاده می‌کنند.

• مشتریان سابق^[۱۴۶]: افرادی که به دلایل مختلف دیگر ارزشی برای شرکت ندارند و در دامنه بازار هدف قرار نمی‌گیرند؛ یا افرادی که به سمت خرید از رقبا تغییر موضع داده‌اند.

داده‌کاوی در CRM در زمبنه ارتباط مناسب با هر یک از این گروه‌ها مدل‌های مناسبی ارائه می‌کند. به عنوان مثال می‌توان از داده‌کاوی برای پیش‌بینی این که کدامیک از مشتریان احتمالی می‌توانند به مشتری فعال و سودآور تبدیل شوند، استفاده کرد.
داده‌کاوی و رویگردانی مشتری
از دست دادن مشتری مهم است، زیرا هزینه‌ای که برای جذب مشتری جدید مصرف می‌شود بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که صرف نگهداری مشتریان موجود می‌شود؛ این امر به خصوص در مورد صنایع قدیمی و بازار نسبتا اشباع شده بیشتر صدق می‌کند. وقتی بازار اشباع شود و نرخ پاسخگویی به فعالیت‌های جذب مشتری کاهش یابد، هزینه جذب مشتریان جدید افزایش خواهد یافت. هدف داده‌کاوی از تولید مدل‌های رویگردانی مشتری، شناسایی مشتریان با ارزشی است که در خطر از دست رفتن قرار دارند. بر اساس این مدل‌ها و برای حفظ مشتریان با ارزشی که بدون مشوق‌های اضافی شرکت را ترک می‌کنند، پیشنهادهای خوبی داده می‌شود.
یکی از اولین چالش‌ها در مدلسازی رویگردانی مشتری این است که تعیین کنیم از دست رفتن مشتری چیست و چه زمانی اتفاق افتاده یا می‌افتد (شهرابی ۱۳۹۰a). تعیین و تشخیص این امر در برخی از صنایع دشوار است؛ زیرا در اکثر موارد نحوه رفتار مشتریان در هیچ پایگاه داده‌ای ثبت نمی‌شود. به عنوان مثال زمانی که یک مشتری وفادار، خرید معمول قهوه‌ی خود را متوقف می‌کند و به مغازه دیگری مراجعه می‌کند، فروشنده مغازه قهوه که نوع سفارش وی را به خاطر دارد این مسئله را در می‌یابد ولی در هیچ پایگاه اطلاعاتی ذخیره نمی‌شود.
حتی زمانی که اطلاعات جامعی از مشتریان در اختیار باشد، تشخیص یک مشتری از دست رفته از کسی که برای مدتی قطع رابطه کرده دشوار است. ممکن است خرید بعدی یک مشتری وفادار با کمی تاخیر همراه باشد؛ در این صورت آیا می‌توان وی را به عنوان مشتری رویگردان در نظر گرفت؟
کشف رویگردانی مشتری، زمانی که یک ارتباط پرداختی ماهانه مانند کارت‌های اعتباری وجود داشته باشد کمی آسان‌تر است. همچنین مفهوم رویگردانی مشتری در تجارت‌هایی که مشتریان دارای یک اشتراک بلند مدت هستند، راحت‌تر از سایر موارد تعریف می‌شود؛ به همین دلیل، مدلسازی رویگردانی مشتری در این گونه تجارت‌ها معمول‌تر است. شرکت‌های تلفن راه دور، تلفن همراه، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خدمات مالی، تامین‌کنندگان خدمات اینترنت و تلویزیون کابلی، مجلات و برخی از خرده‌فروشان مثال‌هایی از این تجارت‌ها هستند.
در نهایت، برای مدل‌سازی رویگردانی مشتری دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد اول، رویگردانی مشتری را به عنوان یک نتیجه دوگانه می‌بیند و پیش‌بینی می‌کند که کدام مشتری می‌ماند و کدام می‌رود. رویکرد دوم، درصدد است که دوره بقای مشتری^[۱۴۷] را پیش‌بینی کند.
رویکرد اول: پیش‌بینی و تعیین مشتریانی که سیستم را ترک می‌کنند
مدل‌سازی رویگردانی مشتری به صورت یک نتیجه دوگانه، نیازمند درنظر گرفتن یک افق زمانی است. این مدل‌ها معمولا افق زمانی کوتاهی در حد ۶۰ یا ۹۰ روز دارند. البته افق زمانی نباید انقدر کوتاه باشد که زمانی برای انجام اقدامات پیشگیرانه بر اساس پیش‌بینی‌های مدل وجود نداشته باشد. مدل‌های روگردانی مشتری با نتایج دوگانه را می‌توان با ابزارهای معمول دسته‌بندی مانند رگرسیون لجستیک، درخت‌های تصمیم و شبکه‌های عصبی تهیه کرد. داده‌های پیشین که جمعیتی از مشتریان را در یک بازه زمانی توصیف می‌کند، با برچسبی که نشان می‌دهد آیا مشتری در زمان‌های بعدی فعال بوده یا نه ترکیب می‌شوند. وظیفه مدل‌سازی، ایجاد تمایز بین مشتریانی است که مانده‌اند و آنهایی که رفته‌اند.
معمولا پیش‌بینی کننده‌های مدل رویگردانی مشتری، ترکیبی از اطلاعاتی هستند که یا در زمان جذب مشتری درباره آنها جمع‌ آوری شده است؛ یا مانند دیرکرد در پرداخت‌ها و مشکلات رخ داده با خدمات، در زمان ارتباط با مشتری پیش آمده است. دسته اول مدل‌های داده‌کاوی پیشگویی‌کننده رویگردانی مشتری، اطلاعاتی را در مورد چگونگی کم کردن رویگردانی‌های مشتریان در آینده با جذب نمودن مشتریانی با تمایل کمتر به رویگردانی فراهم می‌کنند. دسته دوم، بینشی برای کم کردن خطر رویگردانی مشتریانی که هم‌اکنون وجود دارند فراهم می‌کند (شهرابی ۱۳۹۰a).
رویکرد دوم: پیش‌بینی مدت زمانی که مشتریان باقی خواهند ماند
در این رویکرد، هدف درک این مطلب است که مشتری تا چه زمانی احتمال دارد باقی بماند. تخمین زمان نگهداری مشتری جزء مهمی از مدل ارزش عمر مشتری است و این تخمین می‌تواند مبنایی برای امتیاز وفاداری مشتری نیز باشد. یک مشتری وفادار کسی است که برای مدت طولانی در آینده باقی خواهد ماند، نه کسی که زمان زیادی را تا به امروز باقی مانده است.
یکی از رویکردهای مدل‌سازی طول عمر مشتری برای تخمین مدت زمان حفظ مشتری، داشتن تصاویر لحظه‌ای از گستره‌ی جمعیت مشتریان فعلی و در نظر گرفتن وضعیت آنها در ابتدای جذب شدن به سیستم است. مشکل این رویکرد این است که هرچه مشتریان با طول عمر طولانی‌تر وجود داشته باشند، شرایط متفاوت‌تری در هنگام جذب شدنشان وجود داشته است. قطعا استفاده از خصوصیات مشتری که در بیست سال پیش مشترک سیستم شده است برای پیش‌بینی این که کدام یک از مشتریان امروزی برای مدت طولانی در آینده، مشترک خدمات ما خواهند بود راه مطمئنی نیست.
پیشینه تحقیق
تحقیقات متعددی در زمینه پیش‌بینی رویگردانی مشتری انجام شده است. در این تحقیقات به دو موضوع بیشتر توجه شده است:

• ساخت مدل‌های پیش‌بینی رویگردانی با کارایی و دقت بالا، در این زمینه همچنین یافتن متغیرها و ویژگی‌هایی از رفتار مشتری که می‌تواند در ساخت مدل به ما کمک کنند، مد نظر قرار گرفته شده است.

• یافتن فاکتورهای تاثیرگذار بر رویگردانی مشتری، به عبارت دیگر، چه فاکتورهایی در رویگردانی مشتری تاثیر مثبت یا منفی دارند.

از آنجایی که هدف ما در این تحقیق ایجاد یک مدل پیش‌بینی رویگردانی مشتری است، در مرور ادبیات تمرکز بیشتر در تحقیقات نوع اول است. روش‌ها و تکنیک‌های متعددی از رشته‌های آمار، یادگیری ماشین و علوم کامپیوتر در ساخت مدل‌های پیش‌بینی رویگردانی مشتری به کار گرفته شده است.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
دو رویکرد پایه‌ای برای حل مشکل رویگردانی مشتری وجود دارد. رویکرد مبتنی بر هدف‌گیری^[۱۴۸] و رویکرد غیرهدف‌گیری شده^[۱۴۹] (Neslin, Gupta et al. 2006) (شکل ۲-۸) . رویکردهای غیرهدف‌گیری شده متکی به تبلیغات انبوه و ویژگی‌های برتر محصول برای افزایش وفاداری نسبت به برند و حفظ مشتری است. رویکردهای مبتنی بر هدف‌گیری خیلی پیچیده هستند و متکی بر شناسایی مشتریانی است که دارای احتمال رویگردانی بالا هستند. نسلین و دیگران رویکردهای مبتنی بر هدف‌گیری را به دو زیر دسته تقسیم می‌کنند (Neslin, Gupta et al. 2006): واکنشی^[۱۵۰] و پیشگیرانه^[۱۵۱]. با اتخاذ رویکرد واکنشی شرکت منتظر می‌ماند تا مشتری با شرکت تماس بگیرد و تقاضای قطع رابطه نماید و سپس شرکت به مشتری مشوق‌هایی را برای ماندن پیشنهاد دهد. در رویکرد پیشگیرانه شرکت سعی می‌کند تا در همان ابتدا مشتریانی را که احتمال رویگردانی آنها بالا است را شناسایی کند، سپس شرکت اقدام به هدف‌گیری این مشتریان نموده و سعی می‌کند تا با پیشنهاد مشوق‌ها و اجرای برنامه‌های خاص از رویگردانی مشتری جلوگیری نماید. نسلین و دیگران اظهار کرده‌اند که رویکردهای پیشگیرانه به طور بالقوه نسبت به رویکردهای واکنشی دارای برتری هستند از این جهت که در رویکردهای پیشگیرانه میزان مشوق‌ها کمتر از رویکردهای واکنشی است.
شکل ‏۲‑۸: رویکردهای برخور با رویگردانی مشتری
اهن و دیگران به بررسی عامل‌های تعیین‌کننده رویگردانی مشتری در صنعت مخابرات کشور کره پرداخته‌اند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیده‌اند که عامل‌های رویگردانی در صنعت مخابرات کشور کره عبارت اند از (Ahn, Han et al. 2006):

• نارضایتی مشتری: کیفیت سرویس عامل تعیین کننده ای در نارضایتی مشتری است.

• هزینه‌های سوئیچینگ: مشتریان به دو دلیل می خواهند ارتباطشان را با شرکت حفظ کنند؛ یا حالت اجبار وجود دارد یا مشتری واقعا به شرکت وفادار است. منظور از حالت اجبار این است که هزیته‌های تغییر شرکت برای مشتری بالاست و مشتری ترجیح می‌دهد در شرکت بماند.

• میزان استفاده از سرویس: الگوهای استفاده از سرویس با بهره گرفتن از سه معیار توصیف می‌شوند؛ تعداد دقایق استفاده، فرکانس استفاده، و تعداد گیرنده‌هایی که به وسیله مشترک تماس گرفته‌شده‌اند. سطح استفاده از سرویس که به طور شارژ ماهانه اندازه‌گیری می‌شود به عنوان یکی از پیش‌بینی‌کننده‌های رفتاری فرار مشتری در تحقیقات قبلی درنظر گرفته شده است. این موضوع قبلا تایید شده است که بین مقدار استفاده و رویگردانی ارتباط وجود دارد ولی اینکه آیا این ارتباط مثبت یا منفی است هنوز نامشخص است.

• وضعیت مشتری: بعضی از مشتریان به طور ناگهانی شرکت را ترک نمی‌کنند در حقیقت یا به طور موقت از سرویس استفاده نمی‌کنند یا به دلیل عدم پرداخت قبوض توسط شرکت تعلیق می‌شوند. حالت‌های مشتریان به سه دسته تقسیم می‌شود: ۱-فعال،۲- تعلیق شده ، ۳-عدم استفاده.

مشتریانی که در وضعیت‌های۲ و ۳ هستند احتمال رویگردانی آنها نسبت به کسانی که در وضعیت ۱ هستند خیلی زیاد است. این تحقیق به این موضوع می‌پردازد که وضعیت مشتری نقش واسطه‌ای بین عامل‌های تعیین‌کننده رویگردانی و احتمال رویگردانی دارند. به عبارت دیگر، بعضی از این عامل‌ها ممکن است احتمال رویگردانی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه همین حالت‌ها تحت تاثیر قرار دهند.
لاریویری و ون دن پائل از تکنیک رندوم فارستس^[۱۵۲] و رگراسیون فارستس^[۱۵۳] به منظور ساخت مدل پیش‌بینی‌کننده رویگردانی استفاده کرده‌اند (Larivie`re and Van den Poel 2005). نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که دو روش فوق بترتیب نسبت به رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی دارای کارایی بهتری هستند.
هانگ و دیگران از روش‌های داده‌کاوی برای مدیریت رویگردانی در صنعت مخابرات استفاده کرده‌اند (Hung, Yen et al. 2006). نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که تکنیک‌های درخت تصمیم و شبکه عصبی می‌توانند مدل‌های پیش‌بینی رویگردانی دقیقی را با گرفتن داده‌های دموگرافیک، اطلاعات صورتحساب و دیگر اطلاعات مشتریان ارائه دهند. در این تحقیق، همچنین تعاریفی در مورد رویگردانی و مراحل مختلف داده کاوی آورده شده است.
سوینی و سویت در تحقیق خود به بررسی نقش برند در حفظ مشتریان می‌پردازند (Sweeney and Swait 2008). همچنین، به بررسی روابط بین اعتبار برند و فاکتورهای دیگر چون رضایتمندی و کیفیت سرویس می‌پردازند. نتایج بررسی موارد بانکی و مخابراتی نشان می‌هد که اعتبار برند نقش تدافعی دارد؛ یعنی اینکه برند به طور قابل توجهی WOM را افزایش داده و سوئیچینگ مشتریان را کاهش می‌دهد. مدل استخراج شده از روابط در شکل (۲-۹) نشان داده شده است. همانطور که در شکل می‌بینید اعتبار برند باعث ایجاد وفاداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم می‌شود و نیز وفاداری و رضایتمندی مشتری باعث می‌شود تا تمایل به سوئچینگ مشتری کمتر شود و توصیه‌های مشتری به سایر افراد برای استفاده از سرویس‌های شرکت زیاد شود.
شکل ‏۲‑۹: روابط بین برند و سایر فاکتورها
کوزمنت و ون دن پائل، اطلاعات مربوط به ارتباط مشتریان و تعامل مشتریان با مراکز تماس را با متغیرهای رایج در پیش‌بینی رویگردانی ترکیب کرده‌اند تا بدین ترتیب بتوانند یک مدل کارا برای پیش‌بینی رویگردانی تولید کنند (Coussement and Van Den Poel 2008a). آنها پس از پردازش ایمیل‌های غیر ساخت‌یافته دریافتی از مشتریان و تبدیل به اطلاعات ساخت‌یافته، آنها را با اطلاعات تراکنش‌های مشتریان ترکیب کرده‌اند. آنها در تحقیق خود نشان می‌دهند که با افزودن اطلاعات متنی غیر ساخت‌یافته به مدل‌های پیش‌بینی رویگردانی معمول، عملکرد این مدل‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. از نقطه نظر مدیریتی، چارچوب مجتمع شده به مدیران تصمیم‌گیرنده در بخش بازاریابی کمک می‌کند تا مشتریانی را که مستعد سوئیچ هستند بهتر شناسایی کنند. متعاقبا با پیش‌بینی دقیق اینکه کدام مشتری تمایل به ترک شرکت را دارد اقدامات نگهداری و حفظ مشتری به صورت هدفمند خواهد شد.
کوزمنت و ون دن پائل، همچنین در تحقیق دیگری قدرت پیش‌بینی تکنیک ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM) را با رگرسیون لجستیک و نیز رندوم فارست در زمینه پیش‌بینی رویگردانی مشتری مقایسه کردند (Coussement and Van Den Poel 2008b). آنها در تحقیق خود از روش SVM با تابع کرنل RBF استفاده کرده‌اند. تابع RBF دارای دو پارامتر است؛ در این تحقیق از دو تکنیک انتخاب پارامتر برای انتخاب پارامتر هایRBF استفاده شده است. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تکنیک‌های انتخاب پارامتر نقش برجسته‌ای در کارایی و دقت پیش‌بینی SVM دارد و نیز تکنیک رندوم فارست در هر صورت بهتر از SVM عمل می‌کند.
تی سای و لو از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) به منظور ساخت مدل پیش‌بینی رویگردانی مشتری استفاده کرده‌اند (Tsai and Lu 2009). آنها در تحقیق خود از رویکرد ترکیبی استفاده کردند و دو مدل ترکیبی زیر را توسعه دادند:

• • بازاریابی سریع محصول جدید

• • تحویل سریع و به جا خدمات و محصول

• • زمان عملکرد سریع (شریفی و همکاران،۱۹۹۹ )

بااستفاده از این ۴ اصل یک متدلوژی برای ترکیب آنها به یک سیستم مرتبط و یکپارچه ایجاد شده است وهمچنین از آن­ها به عنوان ظرفیت­های رقابتی استراتژیک نیز نام برده شده است. بنابراین اگر یک سازمان می­خواهد چابک باشد، باید این ۴ اصل را در نظر داشته باشد.

مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. 1. پیشبرد سریع­تر سازمان به سمت هدف­های از پیش تعیین شده،

1. 1. خدمت رسانی بهتر،کاهش قیمتها، و ثبات سازمان،

1. 1. کسب ارزش در قبال سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات،

1. 1. کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوری اطلاعات،

1. 1. برقراری هماهنگی لازم بین سرویس دهندگان فناوری اطلاعات،

1. 1. توانایی سازمان در تغییر فرایندها و بهبود عملیات کاری،

1. 1. پاسخگویی سریعتر سازمان به نیازهای مشتری،

1. 1. افزایش رضایت خاطر کارکنان،

1. 1. پاسخگویی مناسب به تغییرات،

1. 1. توسعه چشمگیر مهارتهای کارکنان،

1. 1. افزایش ارزشهای کاری و عملیاتی،

1. 1. توجه و تأکید بر کنترل سازمان،

1. 1. پیشرفت ساختار فرایندهای سازمانی و

1. 1. بهبود کنترل هزینه و افزایش کارایی سازمان به دلیل کنترل و کاهش هزینه ها(شهائی،۱۳۸۷).

بخش دوم: فناوری اطلاعات

۲-۲-۵- مفهوم فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات یک استراتژی، اندیشه، فکر و ابزار در حوزه انسان همراه با نوآوری است. با شناخت فرصت ها و امکاناتی که از طریق فناوری اطلاعات ایجاد شده، آن را به یک استراتژی شبیه کرده تا یک فرمول و نسخه ی عملی. بر اساس این رویکرد، فناوری اطلاعات راهبرد جدیدی است برای دسترسی متفاوت به آنچه یک سازمان تعریف می­ کند. عده­ای فناوری اطلاعات را یک فکر و اندیشه برای انجام بهینه و موثر کارها می­دانند، تفکری که برای برقراری و توسعه ی ارتباطات و اجرای بهینه اهداف و عملیات از ترکیب بهینه ی ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری استفاده می­ کند. بی­شک امروزه و با توجه به مطرح شدن مسایلی چون سازمان های الکترونیکی که مفاهیم الکترونیکی متعددی در همه امور مانند شهر الکترونیکی، دولت الکترونیکی، شهروند الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی را ایجاد کرده اند، وابستگی سازمان ها، کارکنان و مراجعه کنندگان به ابزار فناوری اطلاعات افزایش چشمگیری یافته است. چنانچه به هر دلیل از این ابزار استفاده نشود یا در روند استفاده از این فناوری خللی ایجاد شود، انواع و اقسام تعاملات سازمانی دستخوش نقصان خواهند شد. از سوی دیگر امروزه فناوری اطلاعات یک عامل تسهیل کننده اصلی در فعالیت های کسب وکار سازمان ها است.تقریباً بیش از نیمی از سرمایه های سازمان های امروزی مبتنی بر فناوری اطلاعات است. از این رو به کارگیری فناوری اطلاعات، یک مزیت سازمانی است و به منظور کسب موفقیت، سازمان ها لازم است به گونه موثر در استفاده از فرصت هاو تهدیدهای مربوط به آن، مدیریت شوند. استفاده از فناوری اطلاعات برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در بین خریداران و عرضه کنندگان در حال خلق یک زنجیره عرضه مجازی است، که براساس اطلاعات استوار است تا ابداع. بازاریابی به لحاظ سنتی نمی­تواند عامل کلیدی در حصول نتیجه در یک محیط رقابتی باشد. در مقابله با محیط تجاری فعلی که تقاضای غیر قابل پیش بینی در آن است، روند معمول ایجاب می­ کند که اهمیت سرعت عرضه را درک و ملاحظه نمود (کریستوفر^[۴۰]، ۲۰۰۰).
اهمیت فناوری و سیستم های اطلاعات برای حمایت از عملکردهای کنونی و آینده سازمان ها شناخته شده است. تغییرات در محیط تجاری حاصل از رقابت شدید و تنوع نیازهای مشتری، سازمان ها را به سوی پذیرش مفهوم چابکی سوق می­دهد. فناوری اطلاعات علاوه بر نفوذ مثبت بر کارکرد سازمان، بر پتانسیل کارکرد شرکت اثرگذار بوده و مکانیزمی را برای ذخیره، دسترسی و تقسیم کارآمد اطلاعات ارائه می دهد. کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان باعث بهره برداری سازمان از انعطاف پذیری زنجیره ارزش سازمان در نتیجه چابکی و در آخر افزایش مزیت رقابتی سازمان می گردد چابکی یک سازمان تابعی از یکپارچگی فناوری اطلاعات آن سازمان می­باشد (سافورد و همکاران، ۲۰۰۸).
محققان، فناوری اطلاعات را بهبود بخش فعالیت­های شرکت در حوزه های زیر می­دانند:
همکاری^[۴۱]: طراحان مختلف می­توانند به همراه هم بر روی یک پروژه طراحی مشترک که به وسیله نرم افزارها و برنامه های کامپیوتری پشتیبانی می­شوند، کار کنند .
تصمیمات:^[۴۲] محاسبات قدرتمند انجام شبیه سازی را برای یافتن راه حل بهتر در تصمیم گیری میسر می سازد.
لجستیک:^[۴۳] جریان­های لجستیک توسط کامپیوترهای شبکه کنترل می­شوند.
بهبود^[۴۴]: سیستم های کامپیوتری، از تکنیک های هوش مصنوعی برای بهبود بخشیدن به کیفیت فعالیت­ها استفاده­ می­ کنند.
حس گرها:^[۴۵] ابزار ورودی (حسگرها، خواننده های بارکد) می­توانند به جمع­آوری و ارتباط دادن اطلاعات محیطی به کامپیوترها یا انسان، بپردازند.
شرکاء^[۴۶]: یک سیستم کامپیوتری در یک سازمان می ­تواند به طور اتوماتیک، شرکای مشترک (فروشندگان، عرضه کنندگان، پیمانکاران فرعی و…) را برای اجرای سفارش مشتری خاصی پیدا کند(کورنونادو وهمکاران ، ۲۰۰۲).
با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت در سبز فایل، همه فعالیت­ها ماهیت الکترونیکی بخود گرفته­اند؛ به عبارت دیگر بصورت الکترونیکی زندگی و کار^[۴۷] می کنیم. هر چند مدت ها پیش (حتی قبل از گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات)، بنگاه ها برای بقاء و تداوم حیات در میدان رقابت ناگزیر از خلق مزیت های رقابتی بودند ولی این فرایند از پیچیدگی زمان حاضر برخوردار نبود. قبلاً سازمان قادر بود با در نظر داشتن موقعیت رقابتی خود، ارزشی برای مشتری خلق نماید که در نوع خود بدیع، کمیاب و غیر قابل تقلید از سوی رقبا بوده، و به راحتی توسط سازمان قابل مدیریت باشد و از این طریق به مزیت رقابتی پایداری در بازاردست می یافت که مدت ها موجبات کامیابی آن را فراهم می­ساخت. در سبز فایل که سازمان ها، محصولات، روابط و فعالیت ها و بطور کلی کسب و کار آن ها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری ها و محصولات را به حداقل رسانیده است، خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیت ها و شایستگی های سنتی و قدیمی برای حضور موفق بنگاه در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این امر مستلزم تدابیری نو و روآوری به شایستگی های جدیدی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و در دنیای اینترنت باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی های یک بنگاه موفق در بازارهای اینترنتی به شمار می­روند. به نظر می­رسد که شرکت هایی می توانند در این بازارها حضوری موفق و مستمر داشته باشند که از شایستگی های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تکیه بر آن ها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بکارگیری درست و به موقع این مزیت ها، باعث پایداری آن گردیده و عملکردی عالی برای خود به ارمغان آورند (آقازاده و اسفیدانی، ۱۳۸۷: ۹۱).
از روزی که یک شرکت متولد می­ شود تا روزی که می­میرد، داده ایجاد می­ کند. این داده ­ها معمولاً پیرامون دارایی بخش ها، بازاریابی، فروش، منابع انسانی، مدیریت ارتباط با مشتری و غیره گروه بندی می­ شود و هر بخش یک وظیفه جدا در شرکت انجام داده و جزایر داده های مرتبط به خود را جمع­آوری می­ کند. این جزایر داده ­ها معمولا دور از یکدیگر و منقطع از هم هستند که این امر، دیدن چشم­انداز شرکت و هم چنین تحلیل روابط بین وظایف در شرکت را دشوار می­سازد. برای شرکت­های زیادی، آینده به طور فزاینده نه تنها نیاز به تحلیل داده های ورودی و داخلی را پیش خواهد آورد بلکه روابط داده های بین مشتریان و نیز تامین کنندگان و شرکای تجاری آن ها را ضروری خواهد ساخت. به طور سنتی، در یک سازمان غالبا گزارش دهی جریان روبه بالا را در سلسله مراتب مدیریتی یک کسب و کار طی می­ کند. بعلاوه در سطوح بالای سازمان، نیاز به اطلاعات خلاصه شده بیشتر است. در نتیجه یا باید اطلاعات چندین بار قالب بندی، خلاصه و گزارش شود و یا این که تصمیم گیرنده، صرفا سطوحی از جزئیاتی را که نیاز دارد، دریافت می­ کند، به طور مثال مدیر تولید، اطلاعاتی از جزئیات دریافت می­ کند، در حالی که او نیاز دارد داده های مربوط به روندها، الگوها و مدل ها و ضایعات را بداند. برای غلبه بر این مشکل، فناوری اطلاعات به شرکت­ها این کمک را می­ کند که وظایف تحلیل، تهیه استراتژی و پیش ­بینی آن­ها را مکانیزه و اتوماتیک نماید تا تصمیمات بهتر اتخاذ شود (محقر و همکاران، ۱۳۸۷).
فناوری اطلاعات ابزاری است که قادر است نیازهای اطلاعاتی سازمان ها را برآورده کرده و آن ها را در رسیدن به اهداف یاری رساند. درواقع فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روش­ها و راهکارهای حل مسئله و توانایی راهبری با بهره گرفتن از دانش نرم افزاری و سخت افزاری است و شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم، فناوری و طراحی کامپیوتری، پیاده سازی سیستم­های اطلاعاتی و کاربردهای آن است (مانیان و همکاران، ۱۳۹۲). به طور عمومی فناوری اطلاعات عبارت است مطالعه، طراحی، توسعه و پیاده سازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری که جهت پردازش، نگهداری، جمع­آوری، ذخیره سازی، توزیع، انتقال و امنیت اطلاعات به کار می­رود (فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۹).
فناوری اطلاعات با تعدیل فرآیندهای کاری، بر بهبود بهره­وری و کیفیت خدمات و نیز حفظ بانک اطلاعاتی جامع در مورد مشتریان، عرضه کنندگان، کارمندان و فرآیندها و پروژه ها، توسعه و پیشرفت سازمان را عامل خواهد شد. این فناوری، با فراهم آوردن راه حل منطقی برای مدیریت همراه با کاهش هزینه­ها و زمان، سعی در کنترل و نظارت بر همه امور از یک نقطه مرکزی را دارد (فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۹؛ دهنینگ و همکاران^[۴۸]، ۲۰۰۹).
قبل از بررسی انعطاف­پذیری زیرساخت های فناوری اطلاعات ابتدا تعاریفی از فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح می­گردد. این تعاریف از سه جنبه قابل دسته بندی می­باشد:

1. 1. تعریف کلاسیک: گردآوری، سازماندهی، ذخیره ، ارسال و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده ابزار کامپیوتری و مخابراتی صورت پذیرد.

1. 1. عریف فنی: تجهیزات و روش های مورد نیاز به منظور تبدیل متن، صوت، تصویر و فیلم به اطلاعات دیجیتالی قابل ذخیره و بازیابی.

1. 1. تعاریف عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات: همه شکل های فناوری و ارتباطات که برای ایجاد، ذخیره، ارسال و استفاده از شکل­های مختلف اطلاعات(شامل اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی تصاویر متحرک، داده های چند رسانه ای و… ) به کار می­رود (مظفری، ۱۳۷۵: ۵۲).

در حقیقت فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل مجموعه ­ای از سخت­افزار، نرم افزار است که گردش اطلاعات را میسر ساخته و بهره برداری از آن را فراهم می­سازد. فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان­ها را قادر کرده است که آنچه را انجام می­ دهند، تغییر دهند و حتی نحوه انجام عمل را نیز دگرگون سازند. اگر سازمان ها دارای زیرساخت ارتباطی مناسبی (شبکه داخلی و ارتباط با شبکه های خارج سازمان) جهت تبادل اطلاعات، پشتیبانی از داده های ذخیره شده، امنیت اطلاعات و مواردی از این قبیل باشد، بدون شک سرعت و دقت در پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم به طور چشمگیری تغییر خواهد کرد (لک و جوادیان، ۱۳۹۰). بنابراین آینده از آن سازمان هایی خواهد بود که بتوانند خود را با واقعیات جدید و الزامات آن هماهنگ کرده و از فناوری اطلاعات جهت دستیابی به مزیت رقابتی و بهبود در نحوه عملکرد فعالیت های خود، استفاده کنند (رحمان سرشت و افسر، ۱۳۸۷).

۲-۲-۶-توانمندی فناوری اطلاعات

با توجه به اهمیت روز افزون اطلاعات در بازار جهانی امروز دستیابی به توانمندی فناوری اطلاعات با توجه به ابزارها و فرآیندهای مدیریت اطلاعات به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شده است.توانمندی فناوری اطلاعات میزانی است که یک شرکت دانش محور بوده و به طور مؤثر از فناوری اطلاعات برای مدیریت اطلاعات درون سازمان استفاده می­ کند.این مفهوم نیز در برگیرنده این فرض است که شرکت همچنین دارای اشیای فرایند فناوری اطلاعات شامل نرم افزار،سخت افزار و پرسنل فناوری اطلاعات و غیره است. در مجموع ابعاد سه گانه توانمندی فناوری اطلاعات نشان­دهنده توانایی سازمان در درک و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات است که برای مدیریت اطلاعات بازار و مشتری مورد نیاز است. در این مطالعه سه بعد برای توانمندی فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که عبارتند از : دانش فناوری اطلاعات، فرآیندهای فناوری اطلاعات و زیرساخت­های فناوری اطلاعات(تیپینس و سوهی^[۴۹]، ۲۰۰۳).

• • ابعاد سه گانه توانمندی فناوری اطلاعات

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروّت با دشمنان مدارا
(۵-۶)
محوی :
به جآ نایآ، دهبآ رِوو کهینه سارا حهقی ئادابی مهجنوونی له شارا
(۷-۱)

ترجمه :
حق آداب عشق در شهر ادا نمی شود باید راه صحرا را در پیش گیریم.
زو ئهو شؤخه له عاشق وهرده ضهرخآ لهطهلَ کهس، ضهرخه ئهو، ناکا مودارا
(۱۰-۱)

ترجمه :
آن معشوق خیلی زود از عاشقان خود روی گردان می شود ؛ او با هیچ کس مدارا نمی کند .
(شارا با مدارا هم قافیه شده است ،الف مدارا جزو حروف اصلی واژه است امّا الف در شارا چنین نیست.)
۵) تغییردر قافیه های میانی : هر چند"نوع اوزان جویباری حافظ طبعاًمجالی برای استفاده از قافیه های میانی و تقسیم شعربه مقطع های خاص را نمی دهد^[۵۰]” با این وجود حافظ و به تبع او محوی علاوه بر مصراع اوّل گاهی نیز قافیه میانی را در مصراع دوم می آورند.و با این تغییر نوعی موسیقی به شعر می بخشند.

حافظ :
از همچوتو دلداری دل برنکنم آری چون تاب کشم، باری زان زلف بتاب اولی
(۴۶۶-۶)
ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی وآنگه برو که رستی از نیستی و هستی
(۴۳۴-۱)
محوی‌ :
وا هاتهوه ئهی یاران، ئاشؤبی دلَ ئهفطاران "مست از می و، میخواران از نرگس مستش مست”
(۳۳۰-۳)

ترجمه :
ای یاران ، مایۀ آشوب دل افگاران دوباره برگشت .
نیطاری دیده بازی من ئهطهر رِاوی ههوهس بیَنآ به عاشق دیده دهنویِنآ، له نیَضیری دلَ ئهرِفیَنآ
(۳۶۵-۱)

ترجمه :
معشوقۀ من که چشمانش مانند چشم باز است اگر آرزوی شکار داشته باشد ، به عاشق نگاه می کند و از صید دل می رباید .
نو آوری محوی در بخش قافیه:
محوی : قافیه را با افزایش واجی در آخر واژه قافیه تکرار می کند :
ئیتتفاقی، ئافتاب ئانآ موقابیل بوو بهرِووت ئافهتیَکی دآ، نهما، تابی، بوهستآ رِوو به رِووت
(۷۸-۱)

ترجمه :
هنگامی که آفتاب با تو روبرو شد ، با مشکل مواجه گشت و نتوانست یک لحظه در مقابل تو بایستد
(در کل غزل این اعنات رعایت شده است)
باز در غزل های فارسی همین اعنات به شیوه کاهش واج یا هجای آغازی به کار گرفته شده است
تا به رغم من گشودی بر رخ احباب باب امشبم زین در ربودی از دل بی تاب تاب
(ص -۴۷۹)
(جهت اطلاع بیشتر ر.ک به صص ۴۹۳،۵۱۵و۵۲۳)
عیوب قافیه در دیوان محوی
اکفا در غزلیّات محوی بسامد بالایی دارد و آن قافیه قرار دادن” ل” با “ لَ” و” ر” با “ رِ” می باشد.این حروف در تلفظ نزدیک به هم اند امّا در نوشتن با هم تفاوت دارند.
در غزل به مطلع :
ئهرآ دلَ به شهرابی لهعلی طولَ رِهنطت له طولَ ضبکا؟
که جیلوهی طولَ له طولَشهندا نهبآ، بولبول له ضلَ ضبکا؟
(۱۳-۳)

ترجمه :
دل‌بدون‌شراب‌لب‌قرمزرنگت ‌به‌گل‌توجّه نمی‌کند، همان‌گونه که بلبل بدون‌گل‌درگلشن به‌شاخه اعتنایی ندارد.
فهلهک ههرطا کهسیَکی ههلَبرِی، وهقتی هیلاکهتیه

پشتیبانی: کاربردهایی که سبب افزایش کارآیی کسب وکار و اثربخشی مدیریت می‌شوند، اما کسب‌وکار به آنها وابسته نیست و به ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی کمکی نمی‌کند.
شکل ۶-۱۱- سبد کاربردها
توربن، وزرب و مک میلان (۲۰۰۴)
سازمان‌ها در هر زمان هر چهار گونه از کاربردها را دارا می‌باشند، اما این استراتژی کلان و شبکه استراتژیک است که تمرکز بر روی کاربردهای مطلوب را مشخص می‌سازد. همچنین شکل ۶-۱۲ سبد کاربردها در محیط‌های متفاوت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات را نشان می‌دهد.
شکل ۶-۱۲- سبد کاربردها در محیط‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی متفاوت

وارد و پپارد (۲۰۰۲)

۲-۵-۵- استراتژی‌های عمومی فناوری اطلاعات (پارسونز)
پارسونز (۱۹۸۳) شش استراتژی عمومی را پیشنهاد کرد که چارچوب مدیریتی مناسبی را برای هدایت فعالیت‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها ارائه می‌کند. هر یک از شش استراتژی، رویکردی را پیشنهاد می‌کند که به کمک آن سازمان می‌تواند برنامه‌ریزی اهداف و خط‌مشی‌ها را انجام داده، پروژه‌ها را ارزیابی کرده و منابع لازم را تخصیص دهد و نیز استانداردهای عملکرد را تعیین نماید.

1. 1. برنامه‌ریزی متمرکز^[۴۸]

در این نوع از استراتژی فناوری اطلاعات، شرکت‌ها سعی دارند تا استراتژی شرکت^[۴۹] خود را با استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه سازند و شرکت بر سیستم‌های یکپارچه تمرکز می‌کند تا به بیشینه‌ سودمندی ناشی از قدرت پردازش کامپیوتری دست یابد.
وجود یک واحد فناوری اطلاعات متمرکز که از رویکرد برنامه ریزی بالا به پایین استفاده می‌کند از ملزومات این نوع استراتژی است.

1. 1. پیشروی عصر^[۵۰]

در این استراتژی شرکت به طور پیوسته سخت افزارها و نرم افزارهای خود را ارتقا داده و با آخرین پیشرفت‌های موجود در بازار همگام می‌شود. در چنین استراتژی‌ای، به طور مستمر از فناوری‌های به روزو مدرن استفاده می‌شود و تلاش می‌شود تا فناوری‌‌ها و سیستم‌های به‌کار گرفته شده مد روز و پیشرفته باشد، و آزمون فناوری‌های نوین، به امید دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر، تشویق می‌شود. اصطلاحاً شرکت بر روی لبه فناوری حرکت می‌کند.

1. 1. بازار آزاد^[۵۱]

این استراتژی فرض می‌کند که کاربر بهترین و شایسته ترین فرد در تشخیص نیازهای فناوری اطلاعات خود است.
در چنین شرایطی، به کاربر اجازه داده می‌شود تا سخت افزارها، نرم افزارها و خدمات مورد نیاز خود را یا از واحد فناوری اطلاعات و یا از طریق پیمانکاران بیرونی فراهم نماید. تنها محدودیتی که در چنین استراتژی ای اعمال می‌شود، این است که کاربران، خدمات سیستم‌های اطلاعاتی خود را باید با هزینه معقولی برآورده نمایند.

1. 1. انحصار^[۵۲]

این استراتژی بر این فرض استوار است که باید تنها یک مرکز یا منبع ارائه خدمات کامپیوتری در سازمان موجود باشد. معیار اساسی برای موفقیت استراتژی انحصاری رضایتمندی کاربر است. به منظور تامین این مورد، باید به اندازه کافی ظرفیت در واحد فناوری اطلاعات به منظور مدیریت زمان‌هایی که حداکثر تقاضا وجود دارد، موجود باشد. یکی مشکلات عمده این استراتژی به هنگام پیاده‌سازی، اندازه‌گیری رضایت کاربر است.

1. 1. منبع کمیاب^[۵۳]

در این استراتژی تمرکز بر کنترل هزینه ها و سرمایه گذاری‌های واحد فناوری اطلاعات است. بودجه‌ی بسیار محدودی برای واحد فناوری اطلاعات تنظیم می‌شود و در بسیاری مواقع به هیچ‌وجه به واحد اجازه داده نمی‌شود که از بودجه‌ی تعیین شده فراتر رود.
استراتژی منبع کمیاب بر این مفهوم استوار است که «اداره کردن» یک هزینه غیر بهره ور است، بنابراین مدیریت باید هزینه ها را تا حد امکان حداقل نماید.

1. 1. از روی ناچاری^[۵۴]

در این استراتژی باور بر این است که استفاده و به‌کارگیری رایانه‌ها را باید تا حد امکان محدود کرد و تنها به استفاده از برنامه‌های کاربردی‌ای که نتوان بدون آنها کارها را انجام داد و به نحو بسیار خوبی از نظر هزینه توجیه شده و پذیرفته شده باشند، بسنده شود. به همین دلیل برای سخت افزار، نرم‌افزار وکارکنان بسیار اندک هزینه می‌شود؛ و به عنوان نتیجه‌ این استراتژی، شرکت‌ها با آمار خروج بسیاری بالای برنامه نویسان، تحلیلگران و اپراتورها مواجه خواهند شد.
اگر چه تلاش‌های دیگری نیز به منظور تدوین استراتژی‌های عمومی فناوری اطلاعات صورت گرفته است، ولی رویکرد پارسونز چارچوب کلی مفیدتری را ارائه می‌دهد و نیاز به هم محور (هم‌تراز) نمودن استراتژی‌های فناوری اطلاعات/ سیستم‌های اطلاعاتی با استراتژی‌های سازمانی، به طور مرتب در ادبیات این حوزه وجود دارد.
پارسونز براساس یافته‌های مک فارلن و مک‌کنی شش استراتژی عمومی فناوری اطلاعات را در شبکه استراتژیک جانمایی کرد. شکل زیر این جانمایی را نشان می‌دهد.
سازمان‌هایی که در خانه “استراتژیک” شبکه استراتژیک قرار می‌گیرند، باید استراتژی “برنامه‌ریزی متمرکز” را در پیش گیرند، زیرا همبستگی بالایی بین کاربرد فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی و موفقیت سازمان در این دو استراتژی وجود دارد.
شکل ۶-۱۰- جانمایی استراتژی‌های عمومی پارسونز در شبکه استراتژیک
سازمان‌هایی که درخانه “چرخشی” قرار می‌گیرند، باید استراتژی «پیشروی عصر» و یا «بازار آزاد» را برگزینند، اگر سازمان ریسک گریز است و قادر نیست که منابع لازم برای استراتژی «پیشروی عصر» فراهم کند، بهتر است که در چنین موقعیتی استراتژی «برنامه‌ریزی متمرکز» را برگزیند، اگر کاربران و کارکنان سازمان آگاه و مسلط به سیستم‌ها و فناوری‌ها باشند، در این صورت می‌توان از استراتژی «بازار آزاد» استفاده نمود.
سازمان‌هایی که در خانه‌ی «کارخانه» قرار داشته باشند، بهتر است که استراتژی «انحصار» را با هدف تامین نیازهای کنونی اطلاعاتی برگزیند، همچنین انتخاب استراتژی «منبع کمیاب» و «از روی ناچاری» برای سازمان‌هایی که در خانه‌ی «پشتیبانی» قرار می‌گیرند، پیشنهاد می‌شود.
در نهایت و به عنوان جمع‌بندی شکل ۶-۱۳ همخوانی ماتریس‌های متفاوت فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی را نشان می‌دهد.
شکل ۶-۱۳- همخوانی الگوهای استراتژیک در فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

۲-۶- کارکردها و زیرسیستم‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
در این قسمت به موضوعات عملیاتی و اجرایی در مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی نزدیک‌تر می‌شویم و قصد داریم تا آنچه را که تاکنون به عنوان استراتژی فناوری اطلاعات یا سیستم‌های اطلاعاتی تهیه و مدون ساخته‌ایم را اکنون پیاده سازی و اجرا نماییم.
در قسمت‌های پیشین، تلاش شد تا چارچوبی برای تدوین استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی ارائه شود، در این قسمت به پیاده‌سازی یا اجرای استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی پرداخته می‌شود. نمودار ۷-۱ چارچوب مفهومی و کلان را در این چارچوب را نشان می‌دهد.
نمودار ۷-۱- چارچوب مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
به بیانی دیگر، هنگامی‌که استراتژی‌های زیر سیستم‌ها یا زیر کارکردهای فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدون و تعیین شود، گفته می‌شود که اجرای استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی محقق شده است.
۲-۶-۱- زیر کارکردهای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان
همانطور که پیشتر اشاره شد برای اجرای استراتژیک فناوری اطلاعات نیاز است تا زیر سیستم‌ها یا زیر کارکردهای فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در هر سازمان را شناسایی کنیم، در خصوص تعریف و تدوین زیر سیستم‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. اما این نخستین گام برای اجرای استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی می باشد. بدیهی است که در اجرای استراتژیک نخستین گام شناسایی این زیر سیستم‌ها در هر سازمان می‌باشد زیرا هر سازمان بنا به ساختار سازمان و صنعتی که در آن مشغول به فعالیت می‌باشد و انتظاراتی که کسب‌وکار از کارکرد فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی دارد، زیرسیستم‌ها یا زیرکارکردهای متفاوتی در فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی قابل شناسایی خواهد بود. اگر چه می‌توان زیر سیستم‌هایی را به طور عمومی شناسایی کرد که در اکثر سازمان‌ها قابل مشاهده هستند.

بند دوم: دلیل فلسفی
دلیلی که در این بند مطرح می شود، مربوط به فلسفه و چرایی اجرای مجازات ها می باشد، همانطور که اشاره شد دو مورد از مهمترین اهداف اصلی مجازات ها اصلاح پذیری مجرم و عبرت آموزی وی و دیگر افراد جامعه از ارتکاب جرم می باشد و از آنجایی که اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی، قابل ملامت نیست مسئولیت کیفری متوجه آن ها نمی باشد. و در نهایت امکان اجرای مجازات ، در مورد این اشخاص وجود ندارد. زیرا اجرای کیفر در مورد چنین اشخاصی که عاجز از درک حسن و قبح اعمال ارتکابی خود هستند، با مهمترین اهداف کیفرها یعنی اصلاح وعبرت آموزی در تعارض است.^[۱۰۲]
لذا به نظر می رسد امکان اجرای مجازات اشخاص دارای نقیصه عقلی با اصلاح وی مغایرت داشته، زیرا واکنش های ترهیبی وترذیلی نه تنها فرد دارای اختلال شناختی را اصلاح نمی کند. بلکه این شخص با واکنش به صورت مجازات ممکن است، با برافروخته شدن آتش خشم و به منظور تلافی جویی مرتکب جرایم دیگر نیز شود، علاوه بر این مجازات شخص دارای نقیصه عقلی، به شدت احساسات افکار عمومی را جریحه دار کرده و به هیچ وجه این نوع مجازات برای آنها قابلیت بازدارندگی ندارد. زیرا مجازات در ذات خود خوار کننده و رسوا کننده و رعب آور می‌باشد. لذا به نظر می رسد، اعمال واکنش به صورت خنثی سازی اعمال مجرمانه شخص دارای نقیصه عقلی و واکنش های اصلاحی و درمانی در مورد آن ها بیشتر می تواند، اهداف مذکور را تامین نماید. از طرف دیگر وقتی به سایر اهداف مجازات ها مثل «قطعی بودن» مراجعه شود، عدم امکان اعمال مجازات بر این اشخاص روشن تر می شود زیرا این اشخاص به دلیل شخصیت متزلزل هر لحظه ممکن است، شرایطشان تغییر یابد و این امر مستلزم اختیارات قاضی به منظور تغییر تصمیم یا حکم ابتدایی می باشد.

بند سوم: دلیل جرمشناسی
از لحاظ جرمشناسی اعمال مجازات در قبال اشخاص دارای نقیصه عقلی دارای توالی فاسد متعدد می باشد در اینجا به سه مکتب مهم که مخالف مجازات این اشخاص هستند اشاره می شود: این مکاتب عبارتند از: ۱- جرمشناسی اصلاح و درمان ۲- جرمشناسی واکنش اجتماعی.
۳- عدالت ترمیمی.
جرمشناسی اصلاح و درمان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل ۱۵۶ وظایف قوه قضائیه را احصا نموده و در بند پنجم آن صراحتاً اعلام کرده که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است. علاوه بر این ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ میلادی، اصولاً موضوع چگونگی رفتار با افرادی که بنا به دلایلی از جمله کیفری آزادی آن ها سلب شده است و محروم از آزادی هستند را پیش بینی کرده است. بنابراین به رغم شکست سیاست اصلاح و درمان مجرمین، این سیاست منبع، منشأ و مشروعیت حقوق بشری دارد. سیاست اصلاح و درمان مجرمین به عنوان یک تکلیف برای دولت ها تعیین می شود، علاوه بر میثاق یاد شده در خیلی از اسناد بین المللی دیگر از جمله: قواعد سازمان ملل راجع به نوجوانان محروم از آزادی و اصول اساسی چگونگی نحوه رفتار با مجرمان، در رابطه با اصلاح مجرمین مقرراتی پیش بینی شده است^[۱۰۳] بنابراین مشروعیت جرم شناسی اصلاح و درمان در ایران مبنی بر قانون اساسی واسناد بین المللی است که ایران با عضویت آنها در آمده است. ماده ۲۲^[۱۰۴] قانون مجازات اسلامی نیز آشکارا با تفویض اختیارات به قاضی، با هدف روز آمد کردن و منطبق کردن قانون مجازات با وقایع امروزی و نیز پویا نمودن مجازات به قاضی اجازه داده است، با رعایت بندهای شش گانه مجازات ها را تغییر داده و به‌شکل مناسب تر به حال مجرم در آورد. پیام ماده ۲۲ نیز، ترویج سیاست اصلاح و درمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است.^[۱۰۵] حال با وجود مبانی سیاست اصلاح و درمان در حقوق کیفری ایران و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که برای اشخاص مسئول که از لحاظ بالندگی عقلی در شرایط مناسب هستند؛ اعمال می شود آیا وضعیت شخص دارای نقیصه عقلی در حد آن شخص مسئول که این همه در قانون بر حقوق وی تأکید کرده اند، نیست؟ قطعاً شخص دارای نقیصه ی عقلی حساس تر از اشخاص مسئول است و همانطور که واکنش جزایی برای شخص مسئول به صورت مجازات فردی شده است، واکنش جزایی با اعمال مجازات بر شخص دارای نقیصه عقلی به هیچ وجه مقدور نیست زیرا کیفر ها اصولاً شدید بوده و اصلاح و درمان این اشخاص را با اختلال، مواجه می کند. بنابراین به نظر می رسد واکنش هایی که در قبال اشخاص دارای نقیصه عقلی امکان پذیر می باشد، مانند اقدامات تأمینی باید به صورت فردی، یعنی با توجه به اخلاق وویژگی ها و شخصیت فرد مرتکب، بر وی تحمیل شود.
جرمشناسی واکنش اجتماعی
این دسته از مکاتب که خود، در برگیرنده چند مکتب مختلف می باشد، از سال های ۱۹۶۰به بعد جرمشناسی را دستخوش تحول نمودند. این واژه یک اصطلاح جامعه شناسی است که اولین بار توسط جامعه شناسان آمریکایی به کار برده شد. منظور از واکنش اجتماعی در اینجا واکنش اجتماعی دولتی علیه آن سلسله اقداماتی است که دولت و قوای عمومی برای مبارزه با جرم و به طور کلی کنترل آن، اعمال می نمایند، می باشد مهمترین این واکنش ها مجازات می باشد از آنجا که مجازات را قانونگذار وضع می کند، لذا نهاد و پدیده قانونگذاری در بطن واکنش اجتماعی قرار دارد.
بدین ترتیب واکنش اجتماعی علیه جرم که در نگاه اول مجازات را تداعی می کند^[۱۰۶] به طور کلی این مکاتب، که البته کلیه ی شاخه های آن افراط گرا می باشند معتقدند که علل اصلی ارتکاب جرم از سوی مرتکب جرم عبارتند از:
۱- قانونگذار
۲- قانون مجازات
۳- پلیس
۴- دادسرا
۵- دادگاه
۶- مقام قضایی اجرای حکم
۷- مقام اداری
۸- زندانها
۹- مراقبت بعد از خروج^[۱۰۷]
به نظر می رسد نظریات این مکتب به طور نسبی صحیح بوده و می تواند با پذیرش نظریات این مکتب به یکی از علل عدم مجازات اشخاص دارای نقیصه پی برد. همانطور که می دانید، تعیین میزان تابعین بر عهده قانونگذار می باشد و این قانونگذار به دو طریق می تواند تابعین خود را افزایش یا کاهش دهد ۱- از طریق تعیین شرایط مسئولیت ۲- از طریق میزان جرم انگاری
حال اگر قانونگذار مسئولیت را به صورتی تفسیر کند که افراد زیادی تحت الشمول آن قرار گیرند و از طرف دیگر موارد جرم انگاری را زیاد کند، این امر نتایج زیانباری خواهد داشت زیرا در این صورت اولاً نظام قضایی قادر به رسیدگی به کلیه عناوین مجرمانه و مجرمین نخواهد بود، که این امر حتی می تواند به دلیل کثرت رسیدگی باعث اختلال در رسیدگی به جرایم مهم شود ثانیاً قضات، بسیاری از جرایم را بنا به دلایل متعدد از دور رسیدگی خارج کرده و بدین ترتیب از قطعیت و حتمیت مجازات ها کاسته می‌شود ثالثاً هزینه های مختلفی که بیخود . بی جهت صرف دادگستری می‌شود. و چندین نتایج مضر دیگر که از ذکر آن ها خودداری می شود. همانطور که اشاره شد، تفسیری که از مسئولیت می شود می تواند تابعین حقوق کیفری را زیاد کرده و این چنین تفسیری برای نظام قضایی کشور خطرناک بوده و به ویژه با توجه به اینکه قوانین کیفری کشور ما تراکم شده اند، بهتر است مسئولیت کیفری طوری تفسیر شود که اشخاص خیلی زیاد تابع آن نباشد و حتی در صورت شک در داشتن یا عدم داشتن شرایط مسئولیت کیفری اصل بر عدم آن گرفته شود. بنابراین به منظور رعایت اصول این مکاتب از جرم شناسی اشخاص دارای نقیصه عقلی، باید فاقد مسئولیت در نظر گرفته شود و آنها را از مجازات معاف کرد. دلیل دیگری که می توان از دل این مکتب به منظور عدم امکان مجازات اشخاص دارای نقیصه عقلی استنباط کرد این است که در صورت مجازات این اشخاص، به دلیل جریحه دار شدن احساسات مردمی، ممکن است باعث تحریک مردم به جنگ، کودتا و حتی آشوب علیه نظام قضایی شده، که در این صورت، با توجه به اینکه نظام قضایی که هدف اصلی از ایجاد آن حل اختلافات بین مردم و تأمین امنیت اجتماعی است، نقض غرض ایجاد شده و خود دستگاه قضایی با موضع گیری شدید علیه اشخاص ضعیف، مردم را علیه خود تحریک کرده ورسالت اولیه خود را انجام ندهد و لذا برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات حتی اگر امکان تحقق آن کم باشد، بهتر است اشخاص دارای نقیصه عقلی را از مجازات معاف کرد.
نظریه عدالت ترمیمی
یکی از شیوه های جدید عدالت کیفری و فلسفه ی مجازات ها، شیوه یا تئوری «عدالت ترمیمی» است که طبق آن هدف اصلی واکنش کیفری، ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و ایجاد زمینه ی صلح و سازش میان بزهکار و بزه دیده است. در واقع در تئوری های کلاسیک محور اصلی عدالت کیفری «مجرم» می باشد، و همه ی بررسی ها و راه حل ها به شکلی بر محوریت «مجرم» می چرخد، اما عدالت ترمیمی «بزه دیده محور» است و به جای پرداختن به تئوری هایی چون «نقص قواعد اخلاقی» و چگونگی جبران آن، به بزه دیده می اندیشد. اگر هم به عدالت فکر می کند، عدالت را در تأمین رضایت بزه دیده و فراهم ساختن زمینه صلح و سازش بین «بزه دیده و خانواده او» از یک طرف و «بزه کار و خانوده او» از طرف دیگر می داند.^[۱۰۸]سئوالی که در ابتدا مطرح می شود این است که این نوع «عدالت» در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در «قانون مجازت اسلامی» ۱۳۷۰ – که هم اکنون در ایران لازم الاجرا می باشد- چه جایگاهی دارد؟ جواب این است که سیستم عدالت کیفری ایران در این قانون در تمامی حوزه ها از یک شیوه تبعیت نمی کند. بلکه در حوزه جرایم علیه امنیت و دین و عقل و ارزش های خانوادگی و بقای نسل، سیاست سزادهی و پیشگیرنده، وجه غالب سیاست جنایی ایران است، و در حوزه مجازات های شرعی، نوعاً شامل مجازات سخت و سنگین و اغلب به صورت مجازات های بدنی می باشد. لیکن در حوزه جرایم علیه اشخاص، عمدتاً سیاست جنایی متمایل به عدالت ترمیمی و ایجاد صلح و سازش می باشد. در این جرایم نقش بزه دیده و یا خانواده و وراث او، بسیار برجسته بوده و چه در مرحله ی تعقیب و رسیدگی و صدور حکم، و چه در مرحله ی اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم و یا وراث و قائم مقام اوست که سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه دیده قائم مقام او، مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعریزی تبدیل شده و این امر تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن قصاص و با وجود صدور حکم و قطعیت آن امکان پذیر است. حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح و سازش پایدار در این حوزه می باشد.^[۱۰۹] حال با توجه به اینکه رگه هایی از عدالت ترمیمی در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی واکنش های نهایی کیفری در حقوق ایران فاقد جنبه ی ترمیمی هستند، چنین کیفرهایی اهداف حقوق کیفری را در مورد اشخاص دارای نقیصه عقلی تأمین نمی کنند، لذا مصالح اجتماعی و شخصی – که ایجاد مراجعی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق ما ناشی از همین امر است – ایجاب می کند، سیاست جنایی افتراقی برای اشخاص، با رویکرد ترمیمی برای این اشخاص ایجاد شود و مجازات های کنونی نظام کیفری ایران که بیشتر رویکرد«سزاگرایانه و استحقاقی» دارند فاقد جنبه ی «مصلحت آمیز»می باشد، به همین خاطر امکان اجرای آن ها در مورد اشخاص دارای نقیصه عقلی وجود ندارد .
گفتار چهارم : وضعیت اجرای مجازات های تبعی:
در این گفتاربه تاثیر ارتکاب جرایم اشخاص دارای نقیصه عقلی در مجازات های تبعی اشاره می شود و بنابراین لازم است ابتدا ؛مجازاتهای تبعی تعریف و شرایط اجرای آن و اعاده حیثیت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در پایان به وضعیت اجرای آن در مورداشخاص دارای نقیصه‌ی عقلی ؛ اشاره شود.
بند اول : تعریف
مجازات تبعی؛ مجازاتی است که به دنبال مجازات اصلی موضوع حکم مقام قضایی به موجب قانون خواهد آمد؛ و نیازی به ذکر آن در احکام محاکم نمی باشد ؛ بلکه خود به خود و به تبع مجازات اصلی ؛ گریبان مجرم راخواهد گرفت ؛ این مجازات باعث محرومیت شخص از حقوق اجتماعی می شود .محرومیت نیز نوعی محرومیت است ؛ که در آینده ناظربر یکی از حقوق اجتماعی یک شهروندمی باشد که به موجب قانون برای محکومین خاص و در مدت معین پیش بینی و در نظرگرفته شده است .به عنوان مثال : با حق داوطلب شدن در شورای مختلف و احراز سمت داوری؛ کارشناسی ؛ استخدام در دستگاه های دولتی و عضویت درانجمن های علمی وفرهنگی و دیگر حقوق اجتماعی که یک فرد در جامعه می تواند کسب نماید . که در اینجا قانون گذار به لحاظ بیم تکرار و تجری محکوم علیه و دیگران ؛ مجرم را از بعضی حقوق اجتماعی به میزان مدت زمان معین محروم می کند که پس از تحمل کیفر اصلی ؛ گریبان مجرم را برای مدت محدودی خواهد گرفت . این نوع مجازات ها پس از انقلاب موردسکوت قانونگذار قرار گرفت و دیدگاه های متفاوتی در مورد وجود یا عدم آن هااز سوی قانونگذار وجود داشت ؛ تا اینکه خوشبختانه قانونگذار در سال ۱۳۷۷ ماده ۶۲مکرر قانون مجازات اسلامی را به تصویت رساند .ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقررمی دارد : ( محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ؛ محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثرمی گردد :
۱- محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد ؛ پنج سال پس از اجرای حکم
محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد؛ یک سال پس از اجرای حکم
محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ؛ دو سال پس از اجرای حکم )
تبصره ۱: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد ازقبیل :
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب – عضویت درکلیه ی انجمن هاو شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج- عضویت در هیئت های منصفه و امنا
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
ه- استخدام در وزارتخانه ها ؛ سازمان های دولتی ؛ شرکت ها ؛ موسسات وابسته به دولت ؛ شهرداری ها ؛ موسسات ماموربه خدمت عمومی؛ ادارات ؛ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهاد های انقلابی
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتر یاری
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح- استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری
تبصره‌ی ۲: چنان‌چه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره‌ی ۳: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.
تبصره‌ی ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر این‌که تصریح شده باشد.
تبصره‌ی ۵: در مورد عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.
بند دوم: شرایط
شرایطی که در صورت اجتماع باعث ایجاد واکنش مجازات تبعی به صورت قهری و به موجب قانون می‌شود، عبارتند از:
۱- عمدی بودن جرم: اولین نکته‌ای که در صدر ماده جلب توجه می‌کند، اینکه مجازات‌های تبعی فقط در خصوص جرایم عمدی قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیرعمدی یا شبه عمدی شود و به هر میزان به مجازات حبس یا سایر مجازات‌ها محکوم شود، متحمل هیچ‌گونه مجازات تبعی نخواهد شد چون اصولا مجازات تبعی مبتنی بر تقصیر به معنای خاص (سوءنیت) می‌باشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نیست^[۱۱۰]. با آمدن واژه “از قبیل” در تبصره ماده ۶۲ مکرر به خوبی معلوم می‌شود که غرض قانونگذار احصا مصادیق حقوق اجتماعی به صورت حصری نیست بلکه منظور بیان موارد به صورت تمثیلی بوده است و به طول کلی شخص محکوم علیه در مدت مقرر از حق ورود به خدمات عمومی منع می‌شود؛ ولی جا داشت قانونگذار به منظور تامین آزادی‌های شهروندی و این‌که حقوق متهم به دست سلیقه‌های قضات نیفتد. و به منظور جلوگیری از استبداد قضایی مصادیق حقوق اجتماعی را احصا می‌نمود.
۲- محکوم شدن به مجازات‌های خاص موجود در ماده ۶۲ مکرر: به منظور تحمیل قهری مجازات‌های تبعی بر شخص لازم است به یکی از مجازات‌هایی- که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود- محکوم شده باشد؛ لازم به ذکر است که منظور از مجازات محکوم شده، مجازاتی است که قاضی در حکم خود قید می‌کند و نه مجازاتی که درقانون موجود باشد. مثلا طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبردار ۱ تا ۷ سال می‌باشد؛ حال در صورتی که شخص به خاطر کلاهبرداری به یک سال حبس محکوم شود از مجازات‌های تبعی معاف می‌شود ولی در صورتی کسی به خاطر جرم کلاهبرداری به ۴ سال حبس محکوم شود؛ این مجازات دارای آثار تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی نیز می‌باشد.
۲-۱- قطع عضو در جرایم مشمول حد: جرایمی که مشمول این نوع مجازات بوده و طبق بند ۱ ماده ۶۲ مکرر محکوم علیه را به مدت ۵ سال پس از اجرای از حقوق اجتماعی محروم می‌کند عبارتند از: الف) محاربه: ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می‌دارد: “حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است: ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد” همانطور که در این ماده ملاحظه می‌شود؛ در صورتی که شخص به خاطر حد محاربه یا افساد فی الارض به قطع دست راست و پای چپ محکوم شود؛ بالتبع از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. ب) سرقت حدی: ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می‌دارد: “حد سرقت به شرح زیر است: الف- در مرحله‌ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند. ب- در مرتبه‌ی دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. ج- در مرحله‌ی سوم حبس ابد. د- در مرتبه‌ی چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد” همانطور که از نص این ماده پیداست محکومیت یک شخص معین به سرقت حدی در مرتبه‌ی اول و دوم دارای مجازات تبعی نیز می‌باشد؛‌در اینجا لازم است اشاره شود کسی که عمدا باعث قطع عضو دیگری شود و توسط دادگاه به مجازات “قصاص عضو” محکوم شود؛ این مجازات فاقد آثار تبعی است زیرا در ماده ۶۲ مکرر به آن تصریح نشده است.
۲-۲- شلاق حدی: جرایمی که مشمول این مجازات می‌باشند؛ عبارتند از الف) زنای غیرمحصنه:‌ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در این رابطه اشعار می‌دارد “حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است". ب- حد تفخیذ: ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی که حکم تکلیفی این نوع حد را مقرر می‌کند اشعار می‌دارد: “حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است” سایر مجازات‌هایی که شلاق حدی می‌باشند عبارتند از: حد مساحقه (ماده ۱۲۹)، حد قوادی (ماده ۱۳۸)، حذ قذف (ماده ۱۴۰) و حد شرب مسکر (ماده ۱۷۴) لذا مجازات شلاق در صورتی مستوجب مجازات تبعی است که مربوط به این حدود باشد و شلاق تعزیری فاقد آثار تبعی است.
۲-۳- حبس تعزیری بیش از سه سال: مجازات حبس تعزیری بیش از سه سال نیز دارای مجازات تبعی است؛ بنابراین آنچه روشن است حبس‌های حدی فاقد آثار تبعی هستند؛ مثلا حبس حدی مربوط به سرقت در بند ج ماده ۲۰۱ فاقد مجازات تبعی است زیرا که در مجازات تبعی اصل بر “عدم” می‌باشد مگر این‌که قانون‌گذار تصریح کند و با توجه به عدم تصریح آن در ماده ۶۲ مکرر باید اصل را بر عدم مجازات تبعی فرض نمائیم.